سید مصطفی تاج زاده بعد از ظهر امروز پس از مرخصی پنج روزه به زندان اوین بازگشت. وی که از روز پنج شنبه به مرخصی آمده بود روز گذشته طی یک تماس تلفنی مجددا به زندان فراخوانده شد.
به گزارش تحول سبز، وی پیش از بازگشت به زندان اعلام کرد که در صورت انتقال مجدد به قرنطینه زندان روزه های اعتراضی خود را تا زمانی که حقوق اولیه یک زندانی برای وی مهیا نگردد از سر خواهد گرفت.
این در حالی است که تاج زاده، با وجود ناراحتی های جسمی، تمام مدت هفت ماه گذشته را در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته با وی در روزه اعتراضی به سر برده بود.
تاج زاده که یک روز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازداشت شده بود در حال حاضر دوران محکومیت شش ساله خود را می گذراند. این در حالی است که وی به دلیل آنکه روند برگزاری دادگاههای نمایشی را غیرقانونی و نا عادلانه می دانست هیچگاه حاضر به دفاع و ارائه درخواست تجدید نظر در خصوص حکم صادره نشد.
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در چهارمین روز اعتصاب غذای 12 زندانی بند 350 زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای «با ابراز نگرانی از وضعیت این زندانیان مظلوم با ارج نهادن به خواسته‌های برحق زندانیان و اعلام همبستگی با آنان٬ از عبدالله مومنی و حسن اسدی‌زیدآبادی٬ و ده زندانی آزاد و والا مقام که بی هیچ توجیه قانونی و شرعی و انسانی در بند ظلم گرفتار شده اند مصرانه می خواهد که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و در عین حال از همه حق جویان و ظلم ستیزان می خواهد که برای حمایت از این عزیزان پیام مظلومیت آنها را بازتاب دهند .»
این سازمان همچنین «اعتصاب غذای این زندانیان را لحظه تعیین کننده مقاوت در برابر سرکوب فزاینده حاکمیت دانسته و از از مجامع بین‌المللی و حقوق‌بشری و از گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل خواسته است تا نسبت به روند اتفاق افتاده در زندانهای ایران واکنش نشان داده و از نقض مکرر حقوق زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و تلاش خود را برای پایان دادن به وضعیت تاسف‌بار زندانهای ایران انجام دهند.»
به گزارش ادوار نیور متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
ملت آگاه ایران؛
نقض حقوق اولیه و بدیهی زندانیان سیاسی بی گناه که می رفت در هیاهوی جنگ قدرت درون حاکمیت کم رنگ شود با فریاد مظلومیت و پاکباختگی هدی صابر و هاله سحابی به گوش جهانیان رسید.
هاله سحابی که در زمان مرخصی از زندان و در مراسم تشییع پیکر پدر بزرگوارش از سوی ماموران امنیتی و لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مظلومانه به شهادت رسید.
و هدی صابر زندانی شجاع و پاکباخته ای که در پی شهادت هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زد و در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ساعاتی بعد مظلومانه به شهادت رسید.
فریاد آزادی خواهی هدی صابر اینک با رشادت هم بندانش که شاهدان صادق فاجعه شهادت یار و هم رزم خویش بوده اند و در اعتراض به جنایات صورت گرفته دست به اعتصاب غذا زده و خود را به کام مرگ در انداخته اند تداوم یافته است.
اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی بند 350 در شرایطی وارد چهارمین روز خود گشته که موجی از نگرانی را در نزد خانواده‌های این زندانیان و ایرانیان سراسر دنیا ایجاد کرده است اما دریغ و افسوس که از سوی مسئولان قضایی و امنیتی ایران با بی توجه ای مواجه شده و چون همیشه هیچ گوش شنوا و فریاد رسی برای اجابت خواسته های قانونی و حداقلی آنها وجود ندارد.
بی‌توجهی به خواسته‌های زندانیان،سکه رایج دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری‌اسلامی شده و مطالبات به حق آنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. مطالباتی که اساسا فراتر از قوانین موجود در جمهوری‌اسلامی نیست و زندانیان خواسته‌ای جز اجرای دقیق آن برای بهره‌گیری از حقوق مصرح در این قانون ندارند.
در این میان مرگ مرحوم هدی صابر٬ بر اثر بی‌توجهی مقامات زندان به وضعیت وخیم جسمانی او و ضرب و شتم در بهداری اوین٬ باعث شده است که بار دیگر نگاه‌ها به سمت وضعیت بحرانی زندانیان سیاسی در ایران جلب شود. وضعیتی که می‌توانست به دلیل برخی از هیاهوهای داخلی و جنگ قدرت میان اصول‌گرایان٬ به دست فراموشی سپرده شود. مرحوم صابر اما با مرگ دردناک خویش٬ سکوت زندانیان را تبدیل به فریادی رسا کرده است که اکنون بر سر هر کوی و برزن جاری است.
اکنون اعتصاب غذای این دوازده تن٬ تبدیل به فرصتی جدید شده است برای رساندن صدای مظلومیت ایرانیان آزاده و دموکراسی‌خواه به تمام دنیا و فصلی نوین است در مبارزات مسالمت‌آمیز و دموکراسی‌خواهانه همه مردم ایران.
بی شک اعتصاب غذای این زندانیان لحظه ی تعیین کننده‌ی مقاومت در برابر سرکوب فزاینده‌ی حاکمیت است.
این اعتصاب پیامی واضح به حاکمانی است که در طول سالهای اخیر، به کرات خواسته های بخش قابل توجهی از مردم را نادیده گرفته و با پایمال کردن حقوق انسانی آنان اهدافی شوم خویش را را در سر می پرورانند.
در این میان عبدالله مومنی و حسن اسدی‌زیدآبادی٬ دو تن از زندانیان سرافراز سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز٬ در میان اعتصاب‌کنندگان هستند و برای رسیدن به خواسته‌های بر حق و قانونی خود٬ جان‌شان را نیز در طبق اخلاص گذاشته‌اند.
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با ابراز نگرانی از وضعیت این زندانیان مظلوم با ارج نهادن به خواسته‌های برحق زندانیان و اعلام همبستگی با آنان٬ از عبدالله مومنی و حسن اسدی‌زیدآبادی٬ و ده زندانی آزاد و والا مقام که بی هیچ توجیه قانونی و شرعی و انسانی در بند ظلم گرفتار شده اند مصرانه می خواهد که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و در عین حال از همه حق جویان و ظلم ستیزان می خواهد که برای حمایت از این عزیزان پیام مظلومیت آنها را بازتاب دهند .
ما از مجامع بین‌المللی و حقوق‌بشری و از گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا نسبت به روند اتفاق افتاده در زندانهای ایران واکنش نشان داده و از نقض مکرر حقوق زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و تلاش خود را برای پایان دادن به وضعیت تاسف‌بار زندانهای ایران انجام دهند.
ما از مجامع داخلی و بین المللی و تمامی انسان‌های آزاده جهان تقاضا داریم به هر نحو ممکن اعتراض خود را به نقض مکرر حقوق اولیه شهروندان ایران و به خصوص زندانیان بی دفاع ابراز دارند
ما همچنین از از حاکمان امروز ایران نیز می‌خواهیم که از تاریخ ایران و جهان درس عبرت گرفته٬ و در پی برآورده کردن تمامی حقوق زندانیان سیاسی باشند. آنانی که به ناحق و به جرم ناکرده٬ روزگار در زندان سپری می‌کنند. مسوولیت جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی٬ در سراسر ایران با مسوولان جمهوری‌اسلامی است.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)
31 خرداد 1390
سيدحميد سجادي گزينه پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزارت ورزش و جوانان با 137 رأي مخالف نمايندگان مجلس، تأييد صلاحيت نشد.
بررسي برنامه‌ها و صلاحيت سيد حميد سجادي وزير پيشنهادي ورزش و امور جوانان دستور کار جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
ابتدا احمدی نژاد به تبيين وضعيت موجود کشور در عرصه‌هاي مختلف و پيشرفت‌هاي صورت گرفته و هم‌چنين به اهميت مقوله ورزش و جوانان و دفاع از حميد سجادي پرداخت و پس از وي حسن نوروزي، مصطفي رضاحسيني و جواد جهانگيرزاده به عنوان مخالف و مهرداد لاهوتي، اقبال محمدي و خليل حيات‌مقدم به عنوان موافق وزير پيشنهادي سخن گفتند.
پس از صحبت‌هاي مخالفان و موافقان، حميد سجادي پشت تريبون مجلس رفت و به بيان برنامه‌هاي خود براي تصدي وزارت ورزش و امور جوانان پرداخت.
وکلاي ملت بعد از استماع توضيحات رئيس دولت، نمايندگان موافق و مخالف و وزير پيشنهادي ورزش و امور جوانان، با 137 رأي مخالف، 87 رأي موافق و 23 رأي ممتنع از مجموع 247 رأي مأخوذه با گزينه پيشنهادي احمدي‌نژاد به عنوان اولين وزير ورزش و امور جوانان جمهوري اسلامي مخالفت کردند.
به این ترتیب باید منتظر معرفی وزیر پیشنهادی جدید از سوی رييس‌جمهور باشیم ، احتمالا تا معرفی وزیر پیشنهادی یک فرد بعنوان سرپرست وزير ورزش و جوانان انتخاب می شود .
حميد استيلي به عنوان سرمربي نهايي پرسپوليس انتخاب شد و از امروز کارش را در اين باشگاه آغاز مي کند.
کميته فني باشگاه پرسپوليس صبح امروز مجددا جلسه اي را برگزار کرد تا پس از انصراف علي دايي، حميد استيلي را به عنوان سرمربي معرفي کند.
''بيژن ذوالفقار نسب'' سخنگوي کميته فني پس از پايان جلسه اين کميته تصريح کرد: علي دايي شرط ما را براي سرمربيگري قبول نکرد و بر اساس توافق، استيلي به عنوان سرمربي انتخاب شد.
وي گفت:استيلي سرمربي پرسپوليس است و کارش را از امروز آغاز مي کند.
قرارداد حميد استيلي امروز در هيات فوتبال استان تهران ثبت مي شود.
علي دايي با رد شرط کميته فني اعلام کرد که فقط با هيئت مديره و مديرعامل منتخب کار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، کميته فني باشگاه پرسپوليس روز گذشته مشروط به اعلام همکاري کامل در چارچوب قوانين باشگاه با حبيب کاشاني، علي دايي را به عنوان سرمربي پرسپوليس برگزيد و از او خواست ظرف 12 ساعت پاسخ خود را به باشگاه اعلام کند.
به همين جهت تني چند از کارکنان باشگاه پرسپوليس شب گذشته با حضور در باشگاه، آماده دريافت پاسخ دايي شدند و در نهايت ساعت 4:07 بامداد امروز (سه شنبه) پاسخ وي از سوي نماينده تام الاختيارش با همراهي برادر دايي، به باشگاه تحويل شد.
علي دايي در پاسخ به صورتجلسه نهايي کميته فني تيم فوتبال باشگاه پرسپوليس که از وي خواسته بود پاسخ خود را درباره همکاري با حبيب کاشاني، سرپرست باشگاه پرسپوليس بيان کند، شرط کميته فني براي قبول سرمربيگري پرسپوليس را نپذيرفت و اعلام کرد تنها با مديرعامل منتخب هيئت مديره قانوني باشگاه همکاري خواهد کرد.
اين در حالي بود که يکي از دوربين هاي تلويزيوني نيز براي پوشش خبر، در محل حضور داشت.
متن کامل پاسخ کتبي علي دايي به شرح زير است:
"بسمه تعالي
باشگاه محترم فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس)
با سلام و احترام؛
پيرو ابلاغ غير رسمي صورت جلسه نهايي کميته محترم فني باشگاه پرسپوليس به تاريخ 1390/3/30، که منضم به نامه باشگاه نبوده است ضمن تشکر از حسن نيت و اعتماد کميته محترم فني به اينجانب بدون شک حمايت هاي هواداران شريف و محبوب تيم مردمي و پر افتخار پرسپوليس موثر واقع شده و اين فرصت مجدد را برايم فراهم کرده است تا بتوانم به احساسات پاک ميليون ها هوادار پرشور تيم محبوبم خدمت کنم.
در اين راستا به اعضاي محترم کميته فني که در ابلاغيه قيد نموده اند که در چهارچوب قوانين باشگاه فعاليت کنم همانطور که در کنفرانس تلفني به اعضاي محترم جلسه عرض کردم، تاکيد مي نمايم طبق مقررات و ضوابط حاکم بر هر باشگاه حرفه اي اين تعامل، فعاليت و همکاري بايد به صورت کاملا طرفيني صورت پذيرد که در اين دوره فعاليت نيز در چهارچوب قوانين باشگاه عزيز پرسپوليس با معرفي مديرعامل محترم باشگاه که از سوي هيات مديره محترم برخوردار از وجاهت قانوني و قوانين جاري خواهد بود همکاري صميمانه، صادقانه و همه جانبه با آن مقام محترم را خواهم داشت.
توفيق و عزت همه خادمان عرصه پاک و مهم ورزش کشور عزيزم را از خداي بزرگ مسئلت مي نمايم.
با تشکر
علي دايي
از طرف بهمن دهقان
نماينده تام الاختيار "
یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر مشهد- تهران دچار نقص فنی شد اما بدون مشکل به زمین نشست.
به گزارش میهن به نقل از خبرگزاری های داخلی، این هواپیما در هنگام فرود باوجود اینکه چرخ‌هایش باز نشد اما با مهارت و توانایی خلبان در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.
خلبان هواپیمای ایرباس ماهان در هنگام فرود در فرودگاه به برج مراقبت اعلام می‌کند چرخ‌های این هواپیما باز نمی‌شود که با کمک مسئولان برج مراقبت شرایط لازم برای فرود این هواپیما فراهم میشود و برهمین اساس، در باند فرودگاه foam که نوعی کف و ضد احتراق است، ریخته می شود تا هواپیما فرود آید.
این فرود اضطراری اگرچه موجب آسیب‌دیدگی مسافران نشده اما اینگونه فرودها باعث میشود که خسارتهای سنگینی به هواپیما وارد شود.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دی ماه ۱۳۸۸ بعد از جریان عاشورای تلخ آن سال بازداشت و بعد از حدود دو ماه آزاد شد.
این فعال اصلاح طلب، در جریان دادگاهی غیرعلنی، که با چالش زیادی هم روبرو شد، توسط قاضی مقیسه به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، به یک سال حبس و به اتهام توهین به رئیس دولت به صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردید.
رییس کمیته تشکیلات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که در جریان محاکمه، با تاکید بر وقوع کودتای انتخاباتی، به قاضی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تاکید داشت "احمدی نژاد رئیس جمهور نمی باشد، بلکه دروغگو و ریاکار است".
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب، در لایحۀ دفاعیۀ خود تاکید کرده است "بنده با کمال افتخار و سربلندی، با شاهد گرفتن خدای متعال، به صراحت اعلام میکنم آنچه من به تبلیغ علیه آن متهم هستم چیزی است که حکومت ولایی خوانده میشود که آشکارا ناقض جمهوریت، بلکه متزلزل کننده اسلامیت نظام نیز هست. نشان دادن ضدیت نظام ولایی که در آن منویات یک شخص به جای قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوی منصوبان و حامیانش فوق قانون خوانده میشود، با جمهوریت؛ چندان محتاج استدلال نیست."
قدیانی یکی از ۱۲ زندانی عقیدتی است که از روز شنبه اعتصاب غذا کرده است. وی که به گفته ی همسرش دچار بیماری قلبی است تجربه ی اعتصاب را در زندان های ساواک نیز داشته است.
زهرا رحیمی همسر این فعال سیاسی در گفتگو با کلمه می گوید: ما آن زمان هم اعتصاب غذا داشتیم که تقریبا به خواسته خودمان می رسیدیم. اما فرق آن دوران با امروز این بود که اعتصاب های ما آن روزها دلایل دیگر و جنس متفاوتی داشت. مثلا درخواست ما این بود که به اقوام درجه دوم مان هم ملاقات بدهند یا در اعتراض به وضعیت غذا. اما این اعتصاب ها فرق دارد. شما توجه کنید که این اعتصاب در اعتراض به برخورد غیر انسانی با هاله سحابی در مراسم تشییع پدر و یا اعتراض به کتک زدن یک زندانی اعتصاب کننده در اوین و توهین به وی بوده است.
ما آن روزها غالبا به خواسته های خودمان می رسیدیم. اما امروز برخورد ها و واکنش ها متفاوت شده است.
متن کامل گفتگوی زهرا رحیمی با کلمه را با هم میخوانیم:
چقدر از قبل در جریان این تصمیم قرار داشتید؟
من اصلا از بیانیه و تصمیم این ۱۲ نفر خبر نداشتم و همان روز شنبه از طریق سایت ها خبر دار شدم.
در خبرها آمده آقای قدیانی ناراحتی قلبی دارند. با توجه به این مسئله اعتصاب برای ایشان خطرناک نیست؟
بله ایشان ناراحتی شدید قلبی دارند و قطعا الان در شرایط خطرناکی قرار گرفته اند. ایشون حتی روزه هم نمی توانستند بگیرند. ۶ ماه از آخرین چکاپ پزشکی همسرم می گذرد و این در شرایطی ست که به دستور پزشک هر سه ما باید معاینه شوند. حدود یک ماه پیش هم من پرونده ی پزشکی ایشان را به مسئولان اوین دادم و پیگیری کردم اما آنها هیچ اقدامی نکردند. و من همین جا اعلام می کنم حاکمیت مسئول جان همسر من و باقی زندانیان اعتصاب کننده است.
شما در این چند روز پیگیری خاصی انجام داده اید؟
تا کنون خیر اما حتما از طریق قوه ی قضاییه و دادستانی پیگیری می کنیم. ما به شدت نگران حال زندانیان معتصب هستیم. هر لحظه ممکن است برای هر کدامشان اتفاقی بیفتد و از آنجا که یک سال است تلفن ها قطع است ما باید تا دوشنبه که ملاقات بعدی است صبر کنیم تا بتوانیم از حالشان خبر دار شویم. چون بیشتر این عزیزان مشکل جسمی دارند و در داخل زندان هم مشکلاتشان بیشتر شده است.
با توجه به اینکه شما و همسرتان از مبارزان دوره ی ستم شاهی هستید و سابقه ی زندان طاغوت را هم دارید آیا ایشان سابقه ی اعتصاب غذا دارند؟
همسرم در زمان شاه در دو نوبت، چهار سال زندان بود. ما آن زمان هم اعتصاب غذا داشتیم که تقریبا به خواسته خودمان می رسیدیم. اما فرق آن دوران با امروز این بود که اعتصاب های ما آن روزها دلایل دیگر و جنس متفاوتی داشت. مثلا درخواست ما این بود که به اقوام درجه دوم مان هم ملاقات بدهند یا در اعتراض به وضعیت غذا. اما این اعتصاب ها فرق دارد. شما توجه کنید که این اعتصاب در اعتراض به برخورد غیر انسانی با هاله سحابی در مراسم تشییع پدر و یا اعتراض به کتک زدن یک زندانی اعتصاب کننده در اوین و توهین به وی بوده است.
ما آن روزها غالبا به خواسته های خودمان می رسیدیم. اما امروز برخورد ها و واکنش ها متفاوت شده است.
ببینید چقدر فشار زیاد و شرایط سخت شده که این ها از جان خودشان گذشتند تا به خواسته های خود برسند وگرنه اگر به حرفشون توجه و صدایشان شنیده می شد کسی نمی آمد جانش را در خطر بیندازد.
با توجه به اینکه به خواسته ها بی توجهی شده باز هم اعتصاب به صلاح است؟
به هر حال نمی توان ساکت بود. هر کس وظیفه ای دارد وقتی حقوق اولیه ی ما و زندانیان هم رعایت نمی شود بالاخره باید اعتراض کرد. و گرنه در اصل هم که نگاه کنید این زندانیان عقیدتی به دنبال اصلاحات در کشور بودند. کجای دنیا کسی را که مصلح و دلسوز جامعه و کشور است به زندان می اندازند. در حال حاضر اصل بازداشت این ها غیر قانونی است. غیر قانونی زندانی شدند ذره ای هم به حقوقشان توجه نمی شود. چه کسی حاضر است در این شرایط بنشیند و نگاه کند؟
خانواده ها چه اقداماتی انجام خواهند داد؟
ما خانواده ها هم قطعا بیکار نمی نشینیم و اگر رسیدگی نشود اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
در انتها چه سخنی با مقامات قضایی و حکومتی دارید؟
من به عنوان یک شهروند و نه به عنوان همسر یک زندانی سیاسی و کسی که خودش مبارز بوده، از قوه ی قضاییه میخواهم حقوق اولیه ی ما را رعایت کند. من تقاضای رسیدگی به وضعیت خودمان و زندانیان را دارم که کمترین خواسته و حق مسلم ماست. منتی هم به خاطر اجرای آن بر سرمان نیست اما متاسفانه به خاطر وضعیت باید همچین تقاضایی داشته باشم.
آن ها به خاطر خودشان باید تدبیر کنند و بیشتر از این به خود ضربه نزنند. حداقل قانون را رعایت کنند. این روالی که پیش می رود هم خودشان هزینه می دهند و هم وجهه حاکمیت در دنیا را خراب می کنند. با حفظ وجهه ی نظام باید کمتر به کشور آسیب بزنند.
الان مثل گذشته نیست و با یک تلفن همه ی دنیا خبر دار می شوند که در خیابان ها و زندان های ایران چه می گذرد و نمی توان آن را مخفی کرد.
منبع : کلمه
اگر وزیر امورخارجه ژنرال بود، این انتصاب را قبول نمی كرد، چون اوست كه باید پاسخگو باشد./ اما در این ماجرا كسی به عنوان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران معرفی شده كه پرونده دارد. البته دادستان تهران به وزیر امور خارجه تماس گرفته است و ما هم این موضوع را در نامه استیضاح نوشته ایم./ این استیضاح از آن استیضاح هایی نیست كه كسی امضایش را پس بگیرد. وقتی كه استیضاح را تقدیم هیئت رئیسه كردیم عده زیادی به هیئت رئیسه مراجعه كرده و نامه را امضا كردند. نمایندگان این امضا را سندی افتخار آمیز میدانند به دلیل آنكه نظام جمهوری اسلامی یك آدمی كه به انواع فساد متهم است نباید معاون وزیر شود.
احمد توكلی گفت: آخرین خبری كه دارم این است كه وزیر اطلاعات شفاهی به اقای صالحی گفته است كه نظر من منفی است و به رغم آن، این شخص نصب می شود و برای آن مراسم معارفه برگزار می شود. ما الآن باید چه جوابی به خون شهدا بدهیم و چه جوابی به مردمی بدهیم كه به ما اعتماد كردند و كار را به ما سپردند؟
به گزارش الف؛ احمد توكلی در برنامه زنده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، شركت كرد و به سوالات مجری این برنامه پیرامون مسائل اخیر پیرامون وزارت امورخارجه پاسخ داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره ارتباط استیضاح علی اكبر صالحی با اقدامات جریان انحرافی، گفت: این مسئله، ظاهرش خیلی پیچیده نیست. صالحی كسی را به عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه نصب كرده كه در شورای عالی ایرانیان بوده است. افرادی كه در نهاد ریاست جمهوری جا خوش كرده اند به یك نوع سكولاریسم منحط مبتلا هستند و از نظر مالی هم هزار و یك حرف و حدیث درباره آنها وجود دارد كه قوه قضائیه باید تكلیف آنها را روشن كند و بعضی از انها به صورت صریح متهم هستند. ملك زاده كسی است كه اطرافیانش بازداشت شده و خودش هم در شرف بازداشت است. در این موقعیت حساس، وزیر خارجه؛ با این عذر كه رئیس جمهور به وی دستور داده است؛ این شخص را به سمت اداری و مالی نصب كرده كه به نظر من این انتصاب یك فاجعه سیاسی و اداری است.
وی در ادامه درباره ماجرای انتصاب معاون وزیر گفت: آقای صالحی سه گزینه برای این پست پیشنهاد كرده بود كه رئیس جمهور نپذیرفته و گفته كه حتما باید این شخص را بگذارید. وزیر حق دارد كه معاونش را خود انتخاب كند و البته طبیعی است كه وزیر برای انتخاب معاونینش با رئیس جمهور كه مقام بالادستیاش است مشورت كند ولی انتخاب و مسئولیت با خودش است و طبق قانون اساسی وزیر هم در قبال رئیس جمهور پاسخگو است و هم در قبال مجلس و از همه مهمتر در قبال خدا پاسخگو است.
وی با اشاره به اینكه بسیاری از دستگاهها سیستم حراست و گزینش دارد و بررسی سوابق فرد یك روال طبیعی است افزود: جوانی كه تحصیل كرده و پاك است و خانواده خوبی هم دارد، وقتی می خواهد استخدام بشود، میگردند تا ببینند كه این شخص مشكل دارد یا ندارد و بعضی وقتها با تنگ نظری او را حذف میكند. اما در این ماجرا كسی به عنوان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران معرفی شده كه پرونده دارد. البته دادستان تهران به وزیر امور خارجه تماس گرفته است و ما هم این موضوع را در نامه استیضاح نوشته ایم.
در ادامه مجری به طرح موضوع پرداخت و گفت: حتی زمانی كه قرار بود كابینه انتخاب شود، حضرتعالی جزء كسانی بودید كه معتقد بودید كه كسانی كه به عنوان وزیر انتخاب می شوند باید ژنرال باشند، نه سرباز؛ سرباز اطاعت می كند، اما ژنرال تصمیم می گیرد، نمی خواهم جسارت كنم و بگویم كه كسانی كه به عنوان وزیر هستند ژنرال نیستند، اما این فشارهایی كه به تعبیر حضرت عالی هست، نشان می دهد كه اگر ژنرال هم باشید هیچ قدرت انتخابی ندارید، به هرحال چرا وزیر اینگونه سلب اختیار می شود؟
رئیس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: ما درباره مسائل شخصی بحث نمی كنیم، ما از فردی بحث می كنیم كه یك امانت بزرگ ملت ایران در دستش سپرده شده و این امانت باید به صورت قانونی و عقلانی و اعتقادی نگهداری كند.
سپس وی ادامه داد: اگر وزیر امورخارجه ژنرال بود، این انتصاب را قبول نمی كرد، چون اوست كه باید پاسخگو باشد.
احمد توكلی درباره دلیل اصرار رئیس جمهور گفت: نمی دانم كه چرا اقای رئیس جمهور اصرار دارد كه افراد مسئله دار را دور خود جمع كند، من یك بار گفتم كه اطرافیان اصلی رئیس جمهور یا منحرفند، یا فاسدند، یا هر دو. الان هم محكم می گویم و ایستاده ام و دادگاه هم می روم و همانطور كه رفته ام و چند شكایت شده است. پای حرفی كه زده ام ایستاده ام و مستند حرف می زنم.
رئیس مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی ناهماهنگی ها از سوی دولت گفت: متاسفانه اقای رئیس جمهور خیلی وقت است كه التهاب آفرینی می كند و كه این باعث می شود در كف اقتصاد جامعه حوادث دیگری رخ میدهد. الان تكلیف 8 وزارتخانه ما نامعلوم است و طرح هدفمند كردن یارانه ها نیز اگر مراقب نباشیم هزار و یك مشكل ایجاد می كند. از طرفی دیگر بحث اشتغال و بیكاری را داریم كه دولت می گوید خیلی موفق بوده در حالیكه تمام اسناد و قواعد علمی این حرف را رد می كند. از طرفی دیگر هم تورم در حال تشدید شدن است. هم به دلیل اینكه هدفمندكردن با وقفه خواهد بود و هم به دلیل تحریمها، ما مشكلات واقعی داریم.
وی درباره نحوه پیگیری این مشكلات گفت: من میگویم كه مشكل فعلی ما این است كه اقای احمدی نژاد، مرتب مسائل را فرعی و اصلی میكند با تصمیمات عجیب و غریب كه ما را ناچار می كند كه از كار اصلی دور بشویم برای اینكه وقتی كه معاون وزیر خارجه یك آدم مسئله داری می شود كه تقریبا سیاستمداری نیست كه ایشان را بشناسد و سابقه اش را بداند ولی تبری ایجاد نكند.
احمد توكلی یكی از ابهامات انتصاب ملكزاده را بلاتكلیفی 41 سفارتخانه ایران كه سفیر ندارند دانست و گفت: آقای صالحی در كمیسیون گفته است كه اگر مطمئن بشوم كه جرم های ایشان درست است عزلش می كنم. از كی تا حالا ما باید مطمئن شویم كه كسی مجرم است كه عزلش كنیم، ما احراز صلاحیت می خواهیم، عرض كردم یك شخص معمولی كه بخواهد به عنوان كارمند استخدام شود آن هم كارمند پایین سطوح اداری، 10 جا تحقیق و تفحص می كنیم بعد برای نصب معاون وزیر خارجه، می گوید من باید مطمئن بشوم كه شخص مجرم است؟ باید مطمئن بشوید كه پاك است؟ ایشان طبق قانون موظف بود كه از وزارت اطلاعات استعلام بگیرد.
وی درباره صحبت ها و توجیهات صالحی گفت: در كمیسیون حرفهایی زدند. البته كمیسیون برای این تشكیل نشده بود بلكه برای رسیدگی به سوالات نمایندگان از وی تشكیل شده بود و در حاشیه آن این حرفها رد و بدل شد. به وی گفته شد كه شما این امانت را به دست كسی می سپاری كه اقل مسئله این است كه دادستان تهران كه بالاترین مقام قضائی استان تهران است به شما ابلاغ می كند كه این فرد در شرف دستگیری است.این در نظام جمهوری اسلامی زشت و قبیح نیست كه یك نفر را به زور معاون وزیر امور خارجه كنند و پس فردا دادستانی بیاید این شخص را بگیرد. چه حكمتی در این كار خوابیده است جز لجاجت و مسئله آفرینی برای كشور؟
احمد توكلی در ادامه گفت: آخرین خبری كه دارم این است كه وزیر اطلاعات شفاهی به اقای صالحی گفته است كه نظر من منفی است و به رغم آن، این شخص نصب می شود و برای آن مراسم معارفه برگزار می شود. ما الآن باید چه جوابی به خون شهدا بدهیم و چه جوابی به مردمی بدهیم كه به ما اعتماد كردند و كار را به ما سپردند؟ ما اتومبیل را دست مكانیكی كه قبولش نداشته باشیم نمی دهیم آن وقت با معاون وزارت خارجه كه با معاونت وزارت خانه های دیگر فرق می كند اینكار را می كنیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات میان دولت و مجلس گفت: ظرف 5 الی 6 ماه 18 جلسه مفصل با حضور 2 الی 3 اساتید دانشگاه، آقایان ابوترابی و باهنر و دهقان و بنده از مجلس، خانم بداغی، آقایان میرتاجالدینی، عزیزی و الهام از دولت برگزار شد. در آن جلسات مسائل را بررسی كردیم و نتیجه این شد كه گزارش را آیت الله جنتی خدمت رهبری بدهند كه تقریبا تمامی موارد حق با مجلس تلقی شد و موضوع بدون آنكه مسئله ای كه به تفسیر رئیس جمهور باشد، ختم شد. ولی آقای احمدی نژاد چند ماه بعد آن نامه معروف را به مجلس نوشت و باعث شد كه ما مواضعمان را علنی كنیم.
احمد توكلی درباره سرانجام طرح استیضاح وزیر امورخارجه گفت: آقای صالحی، ملك زاده را حتما باید كنار بگذارند و اگر تا دوشنبه كنار بگذارند، ما استیضاح را روز سه شنبه پس می گیریم چون هنوز اعلام وصول نشده است. وی باید تصمیم بگیرد كه چه كار می كند، این استیضاح از آن استیضاح هایی نیست كه كسی امضایش را پس بگیرد. وقتی كه استیضاح را تقدیم هیئت رئیسه كردیم عده زیادی به هیئت رئیسه مراجعه كرده و نامه را امضا كردند. نمایندگان این امضا را سندی افتخار آمیز میدانند به دلیل آنكه نظام جمهوری اسلامی یك آدمی كه به انواع فساد متهم است نباید معاون وزیر شود.
خانواده حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی که روز دوشنبه سی خرداد برای دیدار با وی به بیمارستان هاشمی‌نژاد مراجعه کرده بودند اجازه ملاقات با وی را پیدا نکردند.
به گزارش رهانا، پدر و مادر حسین رونقی ملکی که از تبریز برای پیگری وضعیت فرزندشان در بیمارستان به تهران آمده بودند، اجازه ملاقات با وی را در بیمارستان پیدا نکردند.
خانواده حسین رونقی با اعلام این خبر گفتند که گدر پی عدم اجازه ملاقات که بدون هیچ دلیلی انجام شد، به دادستانی و دادگاه مراجعه کردیم، اما هیچ‌کسی پاسخگوی ما نبود."
حسین رونقی ملکی در پی دچار شدن به بیماری کلیوی در زندان اوین در طی ماههای گذشته نیاز مبرم به درمان در بیمارستان تخصصی داشت که بار اول بعد از چهار ماه تاخیر و بار دیگر با تاخیر یک ماهه که در هفته گذشته صورت گرفت به بیمارستان منتقل شد.
خانواده رونقی ادامه دادند "در پی این تاخیر کلیه‌های حسین دچار آسیب جدی شد و همین امر درمان را هم به تأخیر انداخت. همچنین کیسه صفرای حسین نیز به خاطر این مسأله دچار آسیب شد. این در حالی است که پزشکان گفته‌اند وی باید در مرخصی خارج از زندان به سر ببرد، اما مسئولین قضایی اجازه‌ی مرخصی به وی را صادر نمی‌کنند."
لازم به ذکر است که حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر از تاریخ ۲۲ آذر ماه سال ۸۸ بازداشت و مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. وی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا به تأیید رسید. وی در حال حاضر دوران محکومین ۱۵ ساله‌ی خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می‌کند و تا کنون حتا از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.
بحث تفیک جنسیتی در دانشگاهها یک سالی می شود که به طور جدی در وزارت علوم و در میان نمایندگان مجلس مطرح می شود. از این رو وزیر علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات فراخوانده شد تا برنامه های خود را در زمینه تفکیک جنسیتی در دانشگاهها توضیح دهد.
علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به خبرآنلاین می گوید: وزیر علوم اعلام کرد در تابستان که فصل تعطیلی دانشگاهها است تحقیقی انجام می شود تا ظرفیت دانشگاهها برای تفکیک جنسیتی مشخص شود و دانشگاههایی که امکان جدا شدن کلاسها را داشته باشند از مهر ماه تفکیک می شوند.
وی می افزاید: حتی المکان باید از اختلاط بی‌مورد دانشجویان دختر وپسر جلوگیری شود و این سیاستی است که خانواده ها ،مجلس، روحانیت وعلاقمندان به نظام، مراجع تقلید بر روی اجرای آن تاکید دارند.
وی از دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی نام برد که امکان تفکیک جنسیتی در کلاس هاو سلف سرویس و....آن وجود دارد و ادامه می دهد: یکی از دغدغه‌های اصلی اولیا دانشجویان این است که فرزندانشان از هدف اصلی آموزش دور نشوند اما به دلیل رعایت نکردن برخی موارد این دانشجویان گرفتار می‌شوند .
کریمی فیروزجایی می گوید: وزیر علوم اعلام کرد که به جز جداسازی سیاست دیگر این وزارتخانه احداث دانشگاههای تک جنسیتی است و در این زمینه نیز هر گونه حمایت بودجه ای و قانونی که لازم باشد مجلس انجام خواهد داد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پوشش متحد الشکل برای دانشجویان در محیط‌های دانشگاهی می افزاید: نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای دنیا دانشجو باید با پوشش مشخصی وارد محیط دانشگاه شود، دانشگاه یک فضای رسمی است و دانشجو باید در یک محیط رسمی حضور پیدا کند طبیعی است آن پوششی که در یک محفل خانوادگی و کوچه بازار دارد با پوششی که در دانشگاه باید داشته باشد، متفاوت است.البته زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نشده است .
وی درباره موضوع سهمیه بندی جنسیتی می گوید: یکی از دغدغه های ما این است که در پذیرش رشته هایی مانند مهندسی معدن یا زنان و زایمان حتما به جنسیت دانشجو توجه شود و این موضوع هم حتما با جدیت دنبال خواهد شد.
مسئولان دادگستری گلستان از بازگشایی پرونده آزار و اذیت دو دختر که یکی از آنها به قتل رسیده در شعبات مختلف دادگستری این استان خبر دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان قضایی گلستان در نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، پرده از جنایاتی برداشتند که علیه یک پزشک زن و یک دختر در یک منطقه روستایی و یکی از شهرهای استان رخ داده است.
قضیه از این قرار بوده که پزشک جوان، مجرد و متعهدی که به انگیزه خدمت به مردم محروم در یکی از روستای گلستان در امر پزشک خانواده خدمت می کرد از سوی چهار نفر مورد تعرض قرار می گیرد.
این افراد به بهانه دریافت خدمات درمانی به این پزشک مراجعه و وی را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
همچنین مسئولان قضایی گلستان از پرونده قتل دختری جوان در یکی از شهرستانهای استان خبر دادند.
این حادثه که موجی از تاثر و اندوه را بین مردم مذهبی استان گلستان ایجاد کرده است، از این قرار بوده که دو نفر، دختری را در یکی از شهرهای گلستان می ربایند و پس از آزار و اذیت در جنگلهای منطقه به قتل می رسانند.
دادستان مرکز گلستان با اشاره به جزئیات دو حادثه فجیع گفت: پزشک خانواده و شاکی پرونده ابتدا قضیه را سرقت معرفی می کند و سپس پرده از ظلمی که در حقش روا شده است بر می دارد.
عباس پوریانی گفت: پرونده این افراد در شعبه سوم کیفری استان در حال رسیدگی است که پس از قطعیت اتهام و تکمیل مستندات احکام اعدام اجرا خواهد شد.
دادستان مرکز استان گلستان تاکید کرد: به زودی شاهد اجرای حکم افراد خاطی و متجاوزین به عنف در استان خواهیم بود.
وی افزود: پرونده افراد خاطی مربوط به پزشک خانواده مستقر در خانه بهداشت یکی از روستاهای استان در شعبه سوم کیفری استان در حال رسیدگی است .
پوریانی تصریح کرد: متهمان پرونده تجاوز و قتل دختر دیگر نیز به سرعت و در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.
وی تاکید کرد: مراحل این دو پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در حال پیگیری است.
وی گفت: دادستانی نسبت به امور استان نظارت عام دارد و تاکنون موارد متعددی را راسا به عهده گرفته است که پیش از اطلاع مردم اقدام به انجام خدمات در دستگاه قضایی کوده است.
پوریانی ادامه داد: دستگاه قضایی نسبت به جرائمی از قبیل تجاوز به عنف حساسیت ویژه ای دارد و در همین بخش خواستار اقدامات اساسی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه است.
وی اذعان داشت: شرایط خاصی در برخی از پرونده‌ها موجود است که نیاز به ریشه یابی عوامل دخیل در آن و به ویژه مشکلات جوانان در این باره هستیم.
پوریانی در پایان گفت: طی سال گذشته جرائم مربوط به عفت عمومی در استان با کاهش مواجه بوده و هرچند این جرایم صورت محدود و انگشت شمار در جامعه اتفاق می افتد اما باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان نیز با اشاره به حوادثی که در خمینی شهر اصفهان رخ داد گفت: در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است.
احمد فاضلیان افزود: برای جنایات برای دو دختر در استان دادگاه ویژه تشکیل و رسیدگی فوق العاده انجام شده است.
وی ادامه داد: جامعه به این دلیل به این شکل افتاده که بعضی دستگاههای اجرایی وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند.
وی تاکید کرد: ما مجری قانون هستیم اما افراط و تفریط های ماموران قانون را نیز قبول نداریم.
در ادامه حمایت ها از اعتصاب غذایِ اعتراضیِ دوازده تن از زندانیان سیاسیِ زندانِ اوین، سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بیانیه ای، ضمن اعلام همبستگی با اعتصابیون، از بشردوستان و وجدانهای بیدار در سراسر جهان خواست تا ندای تظلم خواهی آنان را بشنوند.
به گزارش تارنمایِ «سازمان حقوق بشر کردستان»، متن كامل بیانیه به این شرح است :
وجدانهای بیدار ندای تظلم خواهی 12 زندانی سیاسی-عقیدتی را بشنوند
دوازده زندانی سیاسی-عقیدتی در بند 350 زندان اوین در اعتراض به كشته شدن هاله سحابی (پژوهشگر دینی و فعال زنان ) وهدی صابر (روزنامه نگار وفعال سیاسی ملی-مذهبی) دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند تا به این وسیله صدای اعتراض و تظلم خواهی خود را به گوش وجدانهای بیدار در جهان برسانند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب كنندگان از آنان میخواهد تا سلامتی و زنده ماندنشان را در معرض خطر قرار ندهند ، چرا كه آنچه مهم است اعلام اعتراض و انتقادشان نسبت به روند فاحش نقض حقوق بشر است كه این عزیزان در این راه با اعتصاب غذا از جان خود مایه گذاشته اند و در وهله بعد رساندن پیام شان به گوش جهانیان!
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از تمامی وجدانهای بیدار ، آزادیخواهان و انسان دوستان می خواهد تا ندای تظلم خواهی و انسان دوستی این دوازده زندانی اعتصاب كننده را بشنوند و مسئولانه در این رابطه عمل نمایند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
دوشنبه30خرداد 1390
20ژوئن 2011
بیانیه سازمان حقوق بشر کردستان
همزمان با تثبیت سهمیه بنزین خودروها در تیر ماه امسال، بررسی پیشنهاداتی به منظور اعمال تغییرات جدید در قیمت و سهمیه بنزین و گازوئیل خودروهای درون شهری و برون شهری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
سهمیه و قیمت بنزین برای ۲۵ نوع خودروی شخصی، عمومی و خدماتی برای دهمین ماه متوالی در تیر ماه سالجاری تثبیت شده است و تا ساعت ۲۴ فردا ۳۱ خرداد ماه سهمیه سوخت این خودروها به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.
بر این اساس، امشب ۶۰ لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان به کارت سوخت حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی بنزین سوز شخصی واریز خواهد شد.
همچنین در نخستین ماه فصل تابستان سهمیه بنزین موتورسیکلتها و برخی از خودروهای خدماتی و عمومی همچون روال گذشته تثبیت خواهد شد، ضمن آنکه تیر ماه امسال۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد (۷۰۰ تومانی) برای خودروها در نظر گرفته شده است.
احتمال گران شدن بنزین قوت گرفت
در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سطح دولت گرفته نشده است اما به زودی یک پیشنهاد جدید توسط یک از دستگاهها برای افزایش قیمت بنزین به دولت ارائه می شود.
دلیل ارائه این پیشنهاد افزایش نرخ بنزین بی ارتباط با افزایش نرخ کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیست. به زودی با برگزاری یک نشست با حضور تمامی مسئولان ذیربط دولتی موضوع تثبیت یا افزایش قیمت این حامل انرژی پرطرفدار تعیین و تکلیف خواهد شد.
هر چند مسئولان مختلف ستاد هدفمندی یارانه ها و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور بحث افزایش احتمالی قیمت بنزین را بی ارتباط با افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی عنوان می کنند.
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ترتیب برای بنزین معمولی و سوپر ۶ قیمت تعیین شد به طوری که بنزین معمولی یارانه ای با نرخ یکصد تومان، بنزین سوپر یارانه ای ۱۵۰ تومان، بنزین معمولی نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان قیمت گذاری شد.
در حال حاضر میزان موجوی ذخیره بنزین یارانه ای خودروها به کمتر از ۳۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است و عملا به طور متوسط کمتر از دو میلیون لیتر با نرخ یارانه ای بنزین در سطح جایگاههای سوخت عرضه می شود.
با توجه به کاهش ذخیره بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت در شرایط فعلی عملا این فرآورده استراتژیک نفتی با دو نرخ نیمه یارانه ای و آزاد در جایگاههای سوخت کشور عرضه می شود.
این در حالی است که تاکنون از سوی دستگاههای مختلف دولتی همچون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشورهیچ گونه محدودیت زمانی برای عدم عرضه بنزین با نرخ یارانه ای در سطح جایگاههای کشور تعیین نشده است.
اعمال تغییرات جدید در سهمیه بنزین خودروها
در کنار تغییر نرخ سوخت، تغییر سهمیه های بنزین و گازوئیل خودروها یکی دیگر از گزینه های پیش روی دولت در ماههای باقی مانده سالجاری است که تاکنون جمع بندی نهایی در این رابطه حاصل نشده است.
بر این اساس در حال حاضر سامانه جدیدی در سطح وزارت نفت مراحل پایانی آزمایش و راه اندازی خود را پشت سر می گذارد که در صورت راه اندازی کامل، امکان عرضه سهمیه بنزین خودروها به صورت منطقه ای فراهم می شود.
مطابق با این طرح جدید، تغییراتی در سهمیه بنزین خودروهای دورن شهری و برون شهری به ویژه در بخش ناوگان حمل ونقل عمومی انجام می شود که هنوز میزان این تغییرات قطعی نشده است.
در همین حال محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اخیرا در جمع خبرنگاران از اجرای قریب الوقوع طرح اختصاص منطقه ای سهمیه بنزین به خودروها خبر داده و گفته است: جزئیات اجرای این طرح بنزینی در دولت نهایی شده است.
این عضو کابینه دولت با اشاره به مذاکرات انجام شده در ستاد هدفمندی یارانه ها، اظهار کرده است: به زودی سناریوی نهایی اجرای این طرح در دولت نهایی خواهد شد که با نهایی شدن جزئیات به طور رسمی اطلاع رسانی در خصوص نحوه منطقه ای شدن سهمیه بنزین خودروها انجام می شود.
در حال حاضر سهمیه اختصاصی به خودروها در استانهای مختلف کشور از روند یکسانی برخوردار است به طوری که در هر دوره تفاوتی بین سهمیه بنزین در کلانشهرها و شهرهای کوچک وجود ندارد و این در حالی است که تراکم بالای خودروها در شهرهای بزرگ موجب افزایش مصرف بنزین می شود.
اسفند ماه سال گذشته هم بسته پیشنهادی منطقه ای شدن سهمیه بنزین خودروها به دولت ارسال شده است که در فاز اول آن در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به تاکسیها در قالب طرح منطقه ای تصمیم گیری نهایی انجام می شود.
تعیین سهمیه گازوئیل در انتظار تصمیم رئیس دولت
یکی از تغییرات جدید در نظام سهمیه بندی سوخت کشور، واقعی شدن سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین بوده که به زودی سهمیه این نوع خودروها مطابق با میزان پیمایش و عملکرد کاری اختصاص می یابد.
هم اکنون پیشنهاد جامع عرضه گازوئیل مطابق با میزان پیمایش به ستاد هدفمندی یارانه ها ارسال شده است که قرار است در نشستی با حضور رئیس دولت جزئیات اجرای این طرح نهایی و به طور رسمی اعلام شود.
در صورت قطعی شدن اجرای این پروژه، با صدور کارتهای جدید و پیشرفته هوشمند گازوئیل برای خودروهای سنگین برون شهری، رسما عرضه گازوئیل مطابق با میزان پیمایش و کارکرد عملیاتی و در استانهای مختلف کشور اجرایی می شود.
مسئولان دولتی بر این باورند که با اجرای این نظام جدید سهمیه بندی علاوه بر مدیریت بیشتر مصرف و توزیع گازوئیل در سطح کشور هیچ اختلالی هم در سطح ناوگان حمل بار و مسافر برون و درون شهری کشور ایجاد نمی شود.
این در حالی است که در حال حاضر میزان گازوئیل سهمیه‌ای متناسب با نوع کامیون اختصاص می یابد و روش فعلی نوع فعالیت برون و یا درون شهری خودروهای سنگین همچون کامیون در نظر گرفته نمی شود.
همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از ۲۸ آذر سال گذشته، عرضه گازوییل دو نرخی در جایگاه های سراسر کشور آغاز شد، به گونه ای که گازوییل سهمیه ای ۱۵۰ تومان و گازوییل آزاد ۳۵۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه می شود.
تعدادی از وکلای دادگستری که در دو سال اخیر وکالت زندانیان سیاسی جنبش سبز را نیز بر عهده گرفته بودند در پیامی خطاب به ۱۲ زندانی اعتصاب کننده در بند ۳۵۰ اوین گفته اند: می دانیم که زندانی زمانی دست به اعتصاب غذا می زند که از سایر اقدامات قانونی مایوس شده باشد، بدین وسیله از همه این عزیزان که ایمان داریم پایبند به دین و شریعت و موازین حقوق بشری هستند تقاضا داریم به اعتصاب غذای خود که می تواند نتایج زیان بار و غیر قابل جبرانی داشته باشد پایان دهند.
به گزارش کلمه متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مطلع شدیم که تعدادی از زندانیان مستقر در زندان اوین جهت تحقق خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند. از آنجا که اعتقاد داریم توسل به اعتصاب غذا روشی است که با موازین دینی و شرعی و هم موازین حقوق بشری مباینت دارد و این حقیقتی است که همه موکلین دربند ما که به این امر متوسل شده اند خود بر آن واقف بوده اند و نیز می دانیم که زندانی زمانی دست به اعتصاب غذا می زند که از سایر اقدامات قانونی مایوس شده باشد، بدین وسیله از همه این عزیزان که ایمان داریم پایبند به دین و شریعت و موازین حقوق بشری هستند تقاضا داریم به علت مباینت صریح این اقدام با موازین فوق به اعتصاب غذای خود که می تواند نتایج زیان بار و غیر قابل جبرانی داشته باشد پایان دهند.
تعدادی از وکلای دادگستری:
فریده غیرت
عبدالفتاح سلطانی
صالح نیکبخت
سید محمود علیزاده طباطبایی
محمد علی دادخواه
محمد رضا فقیهی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه تا قبل از ظهر امروز تعداد امضاهای طرح استیضاح صالحی به ۳۱ امضا افزایش یافته است، گفت: دادستان تلفنی به وزیر خارجه گفته که ملک‌زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید، ولی صالحی به این مسئله اعتنا نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران با اشاره به اخبار منتشره در خصوص تقدیم نشدن طرح استیضاح وزیر خارجه به هیات رئیسه مجلس، گفت: روز گذشته ما طرح استیضاح را با ۲۲ امضاء به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، تقدیم کردیم و باهنر هم گفت که چون ما از نظر آئین‌نامه مختار هستیم که همان روز یا روزهای بعد طرح استیضاح را اعلام وصول کنیم، لذا این طرح را جلسه بعد اعلام وصول خواهیم کرد.
وی افزود: ما هم با این نظر باهنر موافقت کردیم، چراکه می‌خواستیم مهلتی برای صالحی باشد تا مسئله را با عزل ملک‌زاده حل کند اما اگر این مسئله حل نشد، طرح استیضاح اعلام وصول شده و موضوع به جریان می‌افتد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، تا قبل از ظهر امروز دوشنبه، تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر امور خارجه به ۳۱ امضاء افزایش یافته است.
توکلی در پاسخ به این سؤال که دولتی‌ها می‌گویند که ملک‌زاده اصلاً پسر نداشته که بخواهد ساعت ۴۵ میلیون تومانی برایش بخرد، اظهار داشت: بنده چنین حرفی نزدم، اما گفته‌ام که برخی دلال و سرمایه‌داران بی‌دینی هستند که آن سرمایه‌داران برای پسرهای خود ساعت ۴۵ میلیونی و بنز ۲۶۰ میلیونی می‌خرند.
وی خاطرنشان کرد: از مسئولان امر میخواهم که مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی را به همه رسانه‌ها بدهد تا معلوم شود که دولتی‌ها خلاف گفته و مسئله را تحریف کرده‌اند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به متن طرح استیضاح وزیر خارجه نیز تأکید کرد: اینکه در متن آورده‌ایم که ملک‌زاده خود در شرف بازداشت است، مربوط به موضوعی میشود که دادستان به صالحی گفته است؛ دادستان تلفنی با وزیر خارجه گفته که ملک‌زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید، ولی صالحی به این مسئله اعتنا نکرده است.
آیت الله محمود امجد خبر منتسب به وی در سایت خبر آن لاین را تکذیب کرده و فرمودند "حرف من همان است که در نامه قبلی زدم. من مدافع اسلام و "حقیقت" جمهوری اسلامی هستم نه عملکرد ناصواب مسئولان فعلی."
به گزارش کلمه، ساعتی پیش سایت وابسته به علی لاریجانی در خبری مدعی شده بود که نامه اخیر ایشان غیر مستند است و ایشان مدافع نظام و " رهبری" هستند.
بر اساس این گزارش آیت الله امجد دقایقی بعد با تکذیب این خبر تاکید کردند که حرف من همان است که در نامه قبلی زدم. من مدافع اسلام و "حقیقت" جمهوری اسلامی هستم نه عملکرد ناصواب مسئولان فعلی.
وی با اشاره به بسته شدن پایگاه اطلاع رسانی شان توسط نهادهای امنیتی تصریح کردند که این ها می توانند اصل نامه ی مرا منتشر کنند تا مردم خود قضاوت کنند که مخاطب و محتوای نامه دقیقا چه کسی و چه چیزی است.
آیت الله بیات زنجانی با آیت الله محمود امجد گفتگو و به دلیل بی مهری های اخیر صورت گرفته، از ایشان دلجوئی کرد.
به نقل از صفحه فیس بوک آیت الله بیات زنجانی، هفته گذشته عروس و نوه آیت الله امجد که عازم سفر به خارج از کشور بودند بعد از گذر از گیت پاسپورت، توسط نهاد های امنیتی به داخل بر گردانده شدند.
به گزارش کلمه، پاسپورت عروس آیت الله امجد ضبط شده و طی یک هفته ی گذشته مراجعه به نهاد های مرجع نتیجه ای نداشته و هیچ مسئولی پاسخگوی اجرای این حکم خارج از عرف قانونی نمی باشد.
آیت الله بیات زنجانی در تماسی با آیت الله امجد گفتگو و به دلیل بی مهری های اخیر صورت گرفته، از ایشان دلجوئی کرد.
آیت الله محمود امجد، در پیامی خطاب به مردم ایران، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی کشور و بیان این نکته که "بی قانونی و اعمال خودسرانه و هتک حیثیت مردم بیداد می کند"، خاطرنشان کرد "به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارزشمند و متدین و فهمیده که خواستن آزادی و عدالت و امنیت حق طبیعی ایشان است، ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن کرده و عزلت می گزیدم."
به گزارش وبلاگ این استاد اخلاق، وی همچنین در پیام خود به این نکته اشاره می کند که "هیچ مسئولی مسئولیت قانون شکنی ظالمانه، هرج و مرج افسار گسیخته را به عهده نمی گیرد"، و اظهار تاسف می کند "ظلم آن قدر در کشور رواج یافته است، که دیگر تعجب و تأسف مسئولان را بر نمی انگیزد و من نیز امروز برای رفع مظالم راه به جایی ندارم."
آیت الله امجد همچنین اعلام کرد: مظلومان کشته می شوند ، به حریم خصوصی و جمعی مردم تجاوز می شود، آزادیهای قانونی و ابتدایی که حق اولیه ی هر انسان است سلب می شود که ملال و افسردگی بر چهره پیر و جوان نشسته و مشکلات بسیار، قربانی می گیرد دروغ و عوام فریبی، ریاست می کند اما دریغ از یک فریاد یک همدردی، و همدلی، عذرخواهی و تلاش برای تصحیح .
این استاد اخلاق همچنین در این پیام نوشت: به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارزشمند و متدین و فهمنده که خواستن آزادی و عدالت و امنیت حق طبیعی ایشان است ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن کرده و عزلت می گزیدم .
واردات خودروهای سنگین دست دوم از اروپا به معنای نوسازی سیستم حمل و نقل با ناوگان فرسوده است که این سیاست حاصلی جز خروج ارز از کشور ندارد.
فربد زاوه کارشناس خودرودر گفتگو با ایلنا در خصوص بحث وضعیت خودروهای تجاری با اشاره به ممنوعیت حدودا دو ساله واردات کامیون به کشور، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل مسئولان وزارت صنایع با یک رویکرد سلیقه ای، واردات کامیون به کشور را متوقف کردند که همین اقدام منجر به افزایش قیمت کامیون های اروپایی در بازار کشور شد، بازاری که پیش از آن تا حدودی شکل رقابتی به خود گرفته بود.
وی به بحث واردات کامیون های هوو و دانگ فنگ از چین طی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس پس از مشکلات ایجاد شده ناشی از ورود کامیون از چین به کشور، به منظور محدود کردن بازار این خودروهای سنگین، مصوبه ای مبنی بر ورود کامیون دسته دوم از اروپا به تصویب رساندند. در واقع نمایندگان مجلس با این مصوبه بازار ایران را به قبرستان خودروهای دسته دوم اروپایی تبدیل کردند.
وی با اذعان به اینکه در حال حاضر کشور مملو از خودروهای سنگین فرسوده و فاقد استانداردهای مورد تایید است، مطرح کرد: هم اکنون یکی از معضلات این حوزه نوسازی ناوگان فرسوده است که منجر به غیراقتصادی شدن حمل و نقل در کشور شده است. اما نوسازی ناوگان با خودروهای دسته دوم اروپایی تنها به معنای خروج ارز از کشور است که حاصلی به همراه ندارد.
زاوه تصریح کرد: این رویکرد به معنای نوسازی سیستم حمل و نقل کشور با ناوگان فرسوده است.
وی این مصوبه را ناشی از عدم اشراف قانون گذار بر موضوع عنوان کرد این سیاست را نوسازی با ناوگان فرسوده دانست.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرار داشتن خودروهای سنگین در لیست کالاهای تحریم شده علیه ایران، مطرح کرد: به واسطه تحریم ها علیه کشور، در حوزه واردات کامیون با مشکل روبرو هستیم، بنابراین بهتر است با سیاست های غیر صحیح نظیر محدود کردن واردات معضلات درونی دیگری ایجاد نکنیم.
بنا به گفته وی، در این خصوص شاید بهترین راهکار آن باشد که مسئولان با کنارگذاشتن نگاه سلیقه ای به واردات، واردات این محصول را باز گذاشته و اجازه دهند کامیون از هر کشوری حتی چین، منوط به برخورداری از استانداردها و ضوابط مورد تایید، وارد کشور شود.
مراسم افطار خانواده های زندانیان سیاسی غروب دوشنبه ۳۱ خرداد در منزل یکی از خانواده های زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برد برگزار شد.
به گزارش امروز، در این مراسم که جمعی از فعالان سیاسی و جوانان اصلاح طلب نیز حضور داشتند برای سلامتی همه زندانیان و به خصوص اعتصاب کنندگان و تحقق اهداف بلندشان به درگاه الهی دعا و سپس افطار انجام شد.
پس از مراسم افطار، حاضران به دیدار عماد الدین باقی که دیروز از زندان اوین آزاد شد شتافتند.
لازم به یا آوری است که روز گذشته جوانان اصلاح طلب در بیانیه ای از دوازده اعتصاب کنندگان غذای بند ۳۵۰ اوین خواسته بودند که اعتصاب غذای خود را بشکنند و آورده بودند: حفظ جان شما اوجب واجبات است و فردای سبز میهن به وجود شما نیازمند است، باید بمانید تا طلوع صبح آزادی را با هم جشن بگیریم. اما این درخواست ما به معنای عدم مسوولیت زندان بانان در قبال شما نیست.
آنها همچنین اعلام کرده بودند که در روز دوشنبه ۳۰ خرداد روزه سیاسی خواهند گرفت.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: چنانچه ایران اجازه ورود به نماینده منتخب شورای حقوق بشر را ندهد، این نماینده با تحقیقات غیر میدانی, استعلام و پرسش از منابعی که در اختیار دارد- خواه از داخل ایران و خواه از خارج از مرزهای آن- گزارش خود را تنظیم و به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش می تواند بعداً در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت کنونی شورای حقوق بشر گفت: پس از تبدیل نهاد کمیسیون حقوق سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مجموع نظرات مثبت تری نسبت به این نهاد در جهان ایجاد شد, زیرا ترکیب و نحوه عمل آن می توانست چنان باشد که به رسیدن به حقیقت نزدیک تر تلقی شود.
وی افزود: تا آنجا که به یاد دارم این اولین باری است که پس از صدور قطعنامه نماینده ویژه ای برای کشوری تعیین می شود.
این حقوقدان با مثبت ارزیابی کردن نحوه انتخاب این نماینده افزود: به نظر می رسد نحوه انتخاب وی به گونه ای بوده که حدالمقدور شبهه و شائبه کمتری نسبت به عملکرد گزارشگر ویژه و به تبع آن گزارش او وجود داشته باشد.
کشاورز گفت: ورود نماینده ویژه و اقدام او به گردآوری اطاعات و تنظیم گزارش بر مبنای اطلاعات عینی که از بررسی های میدانی و مصاحبه مستقیم سرچشمه گرفته باشد منوط به آن است که به وی اجازه ورود به ایران داده شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: نکته ای که باید به آن توجه شود این است که مسئله نقض حقوق بشر در یک محدوده جغرافیایی لزوما به دولت و حکومت آن بر نمی گردد.
وی افزود: مواردی دیده شده که واحد ها و ادارات و نهادهایی از حکومت و کشور به نقض حقوق بشر متهم شده اند در حالی که دولت و حکومت آن کشور مستقیماً با چنین اتهامی متوجه نبوده است.
کشاورز تاکید کرد: چنان چه ایران اجازه ورود به نماینده منتخب شورای حقوق بشر را ندهد این نماینده با تحقیقات غیر میدانی, استعلام و پرسش از منابعی که در اختیار دارد- خواه از داخل ایران و خواه از خارج از مرزهای آن- گزارش خود را تنظیم و به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش می تواند بعداً در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شود.
وی در پایان گفت: چنان که عنوان شد آنچه بعدا واقع خواهد شد موکول به اتخاذ تصمیم مقامات ایران در خصوص دادن یا ندادن اجازه ورود به نماینده ویژه به کشور ایران می باشد.
زهره الهیان نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس در نطق پیش از دستور خود عنوان کرده اجازه ورود به نماینده ویژه حقوق بشر به ایران را نمی دهیم.
خبر تکان دهنده است. 12 نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین به عنوان اعتراض به کشته شدن دو تن از زندانیان سیاسی، هاله سحابی و هدی صابر، دست به اعتصاب غذا زده اند! هنوز نمی دانم کم و کیف این اعتصاب چگونه است و اعتصاب کنندگان، جز یک اعتراض عمومی، در اندیشه رسیدن به کدام هدف و یا اهداف مشخص هستند؛ اما اکنون آنچه مهم است این است که خود این اعتصاب با توجه به شرایط موجود بسیار نگران کننده است و در بطن خود میتواند به فاجعه ای دیگر منجر شود. حاکمیت نشان داده است که نه گوش شنوایی دارد و نه برای جان و آبرو و حیثیت انسانها و حرمت مال و جان شهروندانش ارزش و احترامی قایل است. شاید هم، چنان که گفته میشود، برنامه ای برای نابودی فیزیکی مخالفان سر سخت و استوارش تدارک دیده و حداقل از حذف نهایی فیزیکی شماری از مخالفان سرشناس استقبال کند.
در این شرایط چه باید کرد و چه میشود کرد؟ شرایط سخت و دشواری است. آنچه مسلم است این است که فرمانروایان مستکبر و بی اخلاق و سرکوبگر بنا ندارند ذره ای به حق و عدل و قانون (حتی قانون خود نوشته شان) عمل کنند و به کمترین خواسته های منتقدان و از جمله زندانیان بیگناه، که مطلقا مبرا از هرنوع عمل مجرمانه اند، اندک توجهی بکنند. در مقابل فضای فرهنگی و سیاسی کشور نیز مطلقا مسدود و هر نوع تحرک و اعتراضی تحت فشار و سرکوب شدید و بی سابقه است. در این میان فقط زندانیانند که با دلیری تمام و استواری بی نظیر در تاریخ معاصر ایران، همچنان قلب تپنده ی جنبش اعتراضی مردم ایرانند و در طول این دو سال از هر امکانی برای برآوردن فریاد اعتراض و تظلم خود استفاده کرده و می کنند. اما ابزارهای اعتراض در زندان نیز محدود است و نمی توان تا بی نهایت از آنها سود برد.
می دانیم که اعتصاب غذا آخرین گزینه برای یک زندانی (سیاسی یا غیرسیاسی) است که واقعا در شرایط خاص و اضطراری انتخاب می شود و برای رسیدن به هدف یا اهداف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده از این ابزار بسیار مهم و حساس است و باید هوشمندانه و حساب شده باشد تا تحقق اهداف ممکن و محتمل باشد. در این میان یک چیز مسلم است و آن این که تا اعلام اعتصاب در هر شکلش، اعتصاب غذای تر یا خشک و یا گونه های دیگر اعتصاب، جدی نباشد، طرف قدرتمند و حاکم و زندانبان نیز آن را جدی نخواهد گرفت. در این صورت، چه بسا نقض غرض شود و در نهایت پروژه اعتصاب به شکست بینجامد و استبداد تحکیم گردد.
حال 12 زندانی سرشناس و ستمدیده دست به اعتصاب عذای نامحدود زده اند. ظاهرا برای تظلم و اعلام عمومی تظلم خود به آخرین گزینه ممکن دست زده اند. گرچه ممکن است شرایط این یاران را درست درک نکنیم، به ویژه از راه دور، اما هر زندان رفته ای (به ویژه زندان طولانی) به خوبی می داند گاهی استفاده از انواع اعتصاب از جمله اعتصاب غذا، اجتناب ناپذیر می شود. خود من یک بار در سال دوم زندان به دلیلی تا آستانه اعتصاب غذا پیش رفتم که در نهایت منتفی شد. طبعا من شخصا به هر عملی که جان این فرزندان دلیر ملت را به خطر بیاندازد، توصیه نمی کنم، اما حال که این دلیران ناگزیر آرش وار تمام هستی خود را در کمان اعتصاب و اعتراض نهاده و به سوی زندانبانان شقی و ظالم نشانه رفته اند، وظیفه انسانی و تعهد ملی و آزادیخواهی حکم می کند که با تمام قوا و با استفاده از هر روشی در داخل و خارج از این فرزندان ملت دفاع و حمایت کنیم. نباید گذاشت صابر دیگر از دست برود. صابر و این 12 نفر، مانند دیگر زندانیان مظلوم سیاسی در سراسر ایران، سرمایه های ملت و از مفاخر انسانی وطن هستند که از دست دادن هر یک از آنها ضایعه و فاجعه ای بزرگ و جبران ناپذیر است. باید دست جور و جهل را از تجاوز به حریم جان عزیزان مردم کوتاه کرد.
نمی خواهم برای حمایت از این دلیران پیشنهاد خاص بدهم و یا روی یک گزینه و راهکار اصرار کنم. اما، ضمن اعلام حمایت بی دریغ از اعتصاب کنندگان زندانی، از باب تذکر عرض میکنم که میتوان از ابزارهای مختلف سود برد.
هموطنان در خارج از کشور میتوانند از تمام امکانات تبلیغی و حمایتی استفاده کنند. از نهادهای حقوق بشری یاری بخواهند و دولتها و ملتها و رسانه ها را از عمق فاجعه در ایران آگاه کنند. از تجمعات اعتراض مداوم در مراکز مهم و اثرگذار بهره بگیرند. حتی اگر بشود دست به اعتصاب غذای برنامه ریزی شده در مراکز مؤثر بزنند. حداقل در حد سکینه محمدی آشتیانی باید حساسیت نشان داد.
اما در داخل هم باید کاری کرد. فکر میکنم این بار به جای تقاضای یک طرفه شکستن اعتصاب از زندانیان بی پناه، کسانی از شخصیت های سیاسی و مدنی شناخته شده خود در حمایت از زندانیان دست به اعتصاب عذا بزنند. گرچه شاید از عزیزی چون خاتمی نمی توان چنین انتظاری داشت، اما دیگران چطور؟ نمی خواهم از راه دور غیرمسئولانه حرف بزنم اما راستی تا کی باید تن بر هر نوع خفت و شکست داد؟ روشن است تا ابتکار عمل بناشد و منفعلانه حرکت کنیم، کار پیش نمی رود. عبرت آموز است که هنوز هم خیابانی در قلب تهران و در جوار سفارت انگلیس به نام «بابی ساندز» ایرلندی است که ربطی هم به ما و مردم ما ندارد. چرا هدی صابر بابی ساندز ما نباشد؟ در دعوا نان و حلوا تقسیم نمی کنند. در برابر حاکمیت مهار گسیخته و مطلق العنان چه باید کرد؟ حتی متأسفانه دوستان مسلمان ما نام حرکت اعتراضی اعتصاب غذای خود را «روزه سیاسی» میگذارند. این اصطلاح چه محتوا و بار دینی و یا سیاسی دارد؟ از صبح تا غروب از غذا و نوشیدنی امساک کردن و غروب افطار کردن؟ روشن است که چنین عنوانی (مانند نماز وحدت) و چنین اقدام لطیفی نه محتوای دینی و شرعی دارد و نه بار سیاسی مؤثری با خود حمل می کند. در نتیجه نه به سود دین است و نه به سود سیاست و مبارزه. اعتصاب غذا به عنوان یک اقدام اعتراضی و سیاسی معنا و فرجام و هدف خاص خود را دارد که با دستکاری در مفاهیم و جعل عناوین دیگر حاصل نمی شود و در واقع چنین اعمالی لوث کردن و دستمالی ارزش هاست که باید از آن اجتناب کرد.
در هرحال فکر می کنم بهتر است این بار مسامحه نکنیم و با تسامح بر فهرست قربانیان جنبش نیافزاییم. حال که فرزندان اسیر خلق دست از جان شسته و خود را در معرض خطر قرار داده اند، ما هم سهمی از این مبارزه و خطر را قبول کنیم. مبارزه سطوح مختلف و اشکال بسیار متنوع دارد و ما معمولا از راههای مشخص و غالبا طی شده و مستعمل استفاده می کنیم و رقیب نیز خود را برای مقابله و خنثی کردن آنها آماده کرده و در جبهه معین و از پیش طراحی شده پیش میراند. بی گمان مبارزه ما مدنی و تهی از خشونت است و قانونی اما راههای مدنی و قانونی کم نیست و هنوز از همه آنها استفاده نشده است. باید گامی فرا پیش نهاد.
منبع : جرس
من اکثر این دوازده زندانی رشید را می شناسم؛ اعتراضشان را برحق و اعلام خطرشان را صد درصد بجا ارزیابی می کنم
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
محققاً كسانى كه گفتند: پروردگار ما الله است سپس ايستادگى كردند، بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد. (احقاف /12)
دوازده زندانی سیاسی زندان اوین بنامهای بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمدرضا مقیسه و عبدالله مومنی، مهدی اقبال از روز شنبه 28 خرداد 1390 در اعتراض به شهادت دو زندانی سیاسی دیگر هاله سحابی و هدی صابر دست به اعتصاب غذا زده اند. هاله فرزند ارشد زنده یاد عزت الله سحابی در زمان مرخصی از زندان و در مراسم تشییع و تدفین پدر سرفرازش در پی ضرب و جرح ماموران امنیتی مظلومانه به شهادت رسید. هدی صابر از صحابه خاص سحابی که ده ماه به شکل غیرقانونی در بند بود در پی شهادت هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زد و در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ساعاتی بعد مظلومانه به شهادت رسید. اینک هم بندان هدی که راوی و شاهد صادق فاجعه بوده اند برای پیشگیری از تکرار این ستم آشکار و همدردی با خانواده داغدار شهدای جنبش پیشقدم شده اند.
نظام جمهوری اسلامی که قرار بود برآیند جمهور ایرانیان باشد و بر طبق موازین اسلامی عمل کند، به شهادت اعلم فقیهان قم اکنون نه جمهوری است و نه اسلامی. منتقدانش را بر خلاف قانون و موازین حقوق بشر و تعالیم اسلامی به زندان می افکند، در محاکمه های سیاسی برخلاف نص قانون اساسی بدون هیأت منصفه و غیرعلنی قضات کاملا وابسته و ناصالح احکامی غیرقانونی صادر می کنند. در زندانها که قرار بود دانشگاه باشد، حقوق پایه زندانیان مکررا نقض می شود و زندانیان سیاسی بشدت تحت شکنجه و فشارهای دائمی روحی و گاه جسمی قرار دارند. بازجویان ولایت مطلقه دارند و برای گرفتن اقرار از زندانی بی دفاع هیچ حد و مرزی نمی شناسند.
در جمهوری اسلامی ایران ارزان ترین کالا جان و آبروی منتقدان و مخالفان سیاسی است. مقامات جمهوری اسلامی نشان داده اند که جان شهروندان مخالف برایشان هیچ ارزشی ندارد. برخی زندانیانی که گفته می شود در زندانهای ایران کشته شده اند و نامشان فاش شده است گواهی بر این مدعاست: از سعیدی سیرجانی (1374، اوین)، زهرا کاظمی (1382، اوین)، اکبر محمدی (۱۳۸۵، اوين)، زهرا بنی يعقوب (۱۳۸۶، بازداشتگاه بسیج همدان)، امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی (تابستان ۱۳۸۸، بازداشتگاه کهريزک) تا هدی صابر (خرداد 1390، اوین). در پانزده سال اخیر حداقل هر یازده ماه یک زندانی سیاسی در زندانهای ایران کشته شده است.
جمهوری اسلامی هر نوع اعتصابی را تخلف از قانون حساب کرده، اعتصاب غذا در زندان را نیز غیرقانونی شمرده با مرتکبین آن با تحقیر و خشونت و سلول انفرادی برخورد می کند. اعتصاب غذا که رنج فراوانی به زندانی وارد می کند و احتمال آسیبهای جدی و مرگ در آن منتفی نیست، زمانی از سوی زندانی مستأصل اختیار می شود که هیچ راهی برای احقاق حق و هیچ مرجعی برای تظلم نمی شناسد. اعتصاب غذا نوعی مقاومت و نافرمانی مدنی است.
ملت ایران و خانواده زندانیان سیاسیِ در اعتصاب غذا آشکارا نگران جان عزیزانشان هستند و نگرانیشان نیز کاملا بجاست. سن شماری از آنها بالاتر از پنجاه سال است و برخی از آنها از بیماری قلبی رنج می برند. همه به حق نگرانند مبادا بیگناه دیگری بر خیل شهیدان افزوده شود. چه بسا گفته شود حفظ جان واجب است و نباید خود را با دست خود به مهلکه انداخت.
آری، نمی توانیم کسی را به اعتصاب غذا تشویق کنیم. این یک انتخاب ویژه در شرائطی خاص است. اما اگر زندانی به این نقطه رسید که بین سلامتی و زندگی از یک سو و آرمانی بزرگتر و ارزشمندتر از جانش انتخاب کند، باید به انتخابش احترام گذاشت. او در واقع بین مهم و أهمّ، أهمّ را انتخاب کرده است و اگر اعتصاب غذا در رسیدن به این أهمّ تأثیر دارد، و راههای کم خطرتر به نتیجه نمی رسد، دشوار بتوان از آن نهی کرد. همه سخن در اهمیت مقصود و میزان تاثیر فعل و به نتیجه نرسیدن راههای ساده تر است.
افرادی که پیام اعتراض زندانی مستأصلی که جانش را در طبق اخلاص گذاشته و اعتصاب غذا کرده است می شنوند وظیفه ای اخلاقی و تکلیفی دینی بر عهده دارند. اگر نگران جان و سلامتی همفکر، همراه و هموطن خود هستیم باید بکوشیم صدای اعتراض او را به بالاترین شکل ممکن به گوش هموطنان و جهانیان برسانیم و با همراهی با اعتراض آنرا به مطالبه ای ملی و بین المللی تبدیل کنیم و با یافتن راههای دیگر دست یابی به مقصود را تسهیل کنیم. در این میان آنها که از منزلت و موقعیت بیشتر اجتماعی برخوردارند، مسئولیت سنگین تری متوجهشان است.
من اکثر این دوازده زندانی رشید را از نزدیک می شناسم و اعتراضشان را کاملا برحق و اعلام خطرشان را صد در صد بجا ارزیابی می کنم و به حمایت از آنها از امروز تا هر زمان که آنها در اعتصاب غذا و روزه سیاسی باشند، شخصا روزه می گیرم و می کوشم از هر طریق موجه برای به کرسی نشاندن مطالبه برحق این زندانیان آزاده سبز استفاده کنم. این کمترین کاری است که می توان انجام داد و بیش از این هم موظفیم راههای دیگر را برای رسیدن به این مقصود حق بیابیم و بپیمائیم. امیدوارم مسئولان جمهوری اسلامی به خود آیند و صدای اعتراض ملت ایران را قبل از آنکه دیر شود بشنوند و بیش از این بر رنج ملت نیفزایند و در بی آبروئی خود نکوشند.
در این ایام با برکت رجب و شعبان که بهار عبادت است خداوند را به بزرگیش می خوانیم که نظر لطفی به این ملت مظلوم بیفکند و به آنان کمک کند تا شرّ حاکمان مستبد و خودکامه ای که وهن دین و سدّ راه خدا شده اند از سرشان کم کنند. حاکمانی که از عدالت علی داد سخن می دهند و روی معاویه را سفید کرده اند. نیک می دانیم که استقرار عدالت و آزادی میوه استقامت و صبر است.
منبع : جرس
بحث تجاوز گروهی به یک دختر توسط جمعی از مردان محلی در خمینی شهر تاثیر شگفتی بر اذهان عمومی داخلی گذاشت. تا آنجا که امام جمعه این شهر نیز واکنش نسبت تندی به این عمل داشت. جریحه دار شدن افکار عمومی پس از انتشار این اخبار، این تصور را دربرداشت که مسئولین قضایی سخت ترین برخورد را با متجاوزان داشته باشند که این امر نیز با بذل توجه مسئولین محترم، نه تنها صورت نگرفت بلکه آزادی بی قید و شرط تمام متجاوزان، که طبق قانون صریح اسلام، مفسد فی الارض بوده و حداقل مجازات اعدام برای آن درنظر گرفته شده است را در پی داشت. دو نکته قابل تامل در اخبار مرتبط با این موضوع اما، چرایی وقوع چنین حوادث و راه کارهای اساسی جلوگیری از تکرار آن می باشد.
صاحب نظران دینی همواره بر این اصل تاکید داشته اند که زن، جایگاه ویژه ای در جامعه داشته که این مهم این جنس از بشریت را دارای مسئولیت های بزرگی می کند. در دین اسلام همواره تاکید شده که زن، بعنوان استمرار دهنده حیات بشری، مقام والایی نزد خدا و جامعه دارد و از آنجاییکه حکومت اسلامی ایران، از ابتدای تشکیل تلاش داشته تا با رعایت دقیق قوانین اسلامی، حکومتی بی اشکال و الهی را برپا دارد، به زن نیز توجه ویژه ای داشته است. همین بس که بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، صراحتا چند مرتبه زنان را ستون اصلی انقلاب و داعیه دار مردان بزرگ نامیده است. اما این بحث در سال های اخیر، مورد تنش بسیاری قرار داشته. زنان و دختران نسل امروزی ایران، به گمان آنکه حق و حقوقشان پایمال شده و چیزی فراتر از کنون، باید در انتظارشان باشد ساختارشکنی هایی کردند که باعث عکس العمل سوء مسئولین کشوری شده است. بعنوان مثال، حجاب بعنوان نوعی پوشش، همواره مورد تایید و تاکید اسلام بوده و مسئولین نیز تلاش داشته تا اناث را مجبور به رعایت آن کنند. اما اینکه در امر تا چه مقدار موفق بوده و به اهداف خود رسیده اند جای بسی سوال است. برخوردهای غیر کارشناسانه، تبلیغات بد در رسانه های غیرمردمی، تنش زایی با ایجاد فضای رعب و وحشت و این دست اقدامات، باعث شده تا حاکمیت با یک ضدتبلیغ قوی، نه تنها به اوضاع و شرایط کنونی کمکی نکرده است بلکه بر فضای غبارآلود آن بیفزاید.
مبحث مهم بعدی در چنین شرایطی، حاکمیت ایدئولوژیک متحجرانه است که جای بحث و بررسی فراوانی دارد. امام خمینی در ایتدای انقلاب اسلامی و در زمان تشکیل حکومتی بر پایه شرع اسلام، موکدا به این مهم اشاره کرده اند که فقه به کار گرفته شده در جامعه اسلامی ایرانی، باید فقه پویا باشد. این بحث به صراحت اشاره به این دارد که امام(ره) با فقه ایستا که همان تفکرات متحجرانه است مخالف بودند و آن را به ضرر حاکمیت می دانستند. متاستفانه امروز دولت بعنوان عالی ترین تشکیلات شکل دهنده ساختار فکری و بدنه جامعه ایران به دست متحجران افتاده که قضایای جن گیری و سحر و جادو و از این دست مسائل گواه این موضوع است. هستند بسیاری در جامعه اسلامی ایران، که همواره به قوانین و شرایط هزار سال پیش می اندیشند و تئوری اسلام ایستا را بیان می کنند. آزادی اندیشه به جای خود، اما حاکمیت این نوع ایدئولوژی در شکل گیری اینگونه حوادث دلخراش تاثیر بسزایی دارد. جدایی صد درصد زن از مرد، خارج کردن اناث از فضای جامعه و اهمیت ندادن به زن و البته حصر و بسط جوانان و اجبار به زور جدایی جنس های مخالف جوانان، تاثیر بسیار زیادی در وخیم تر شدن این شرایط دارد. البته متحجران همواره توجیهات خود را از تفکرات و اقدامات خود دارند و نمی توان آن ها را متقاعد به عمل اشتباهشان کرد. جالب اینجاست که این گروه از افراد، افکار متحجرانه خود را برتر می پندارند چرا که معتقدند اینگونه فساد اخلاقی و رابطه نامشروع کاهش می یابد. نکته قابل توجه در این مورد این است که اصولا مناطق مذهبی که چنین حاکمیت فکری در آن ها مطرح هست دارای بالاترین درصد فساد هستند. برای نمونه در شهر مشهد مقدس، اخبار زیادی از روابط نامشروع و فساد اخلاقی شنیده می شود و شهر قم، بعنوان مرکز مذهبی کشور، برای پسران جوان بعنوان مکانی است که می توانند در آن براحتی و با انجام عمل صیغه، کلاه شرعی بر فساد اخلاقی گذاشته و به رابطه ای بی دغدغه با جنس مخالف بپردازند.
مساله اساسی دیگر در دلیل وجود اقداماتی چون تجاوز، فساد اخلاقی و اینگونه موارد، با وجود قوانین سخت گیرانه و متعصبانه، این است که مسئولین امر نه بر اساس عقلانیت سیاسی و نه بر پایه قوانین صحیح تبلیغاتی و اجتماعی، بلکه بر اساس احساسات و عاطفی با پدیده فساد اخلاقی برخورد می کنند. گواه این موضوع، اظهارنظرات آیات عظام است که همواره بر شرایط نامناسب و غیراسلامی جامعه هشدار داده و خواستار برخورد شده اند. با وجود اینکه فرمایشات این عزیزان مهم و واجب بررسی است، اما این آقایان که دارای شم سیاسی قدرتمند نیستند که بتوانند راه کار سیاسی و اجتماعی ارائه دهند و اصولا این وظیفه مسئولین است که با توجه به مباحث و قوانین جامعه، به هشدارهای مراجع پاسخ دهند. اما متاستفانه مسئولین، با برخوردهای احساسی، آنگونه لطمه ای به بدنه جامعه وارد می آورند که جبران خسارات آن، خود به پروژه ای دیگر تبدیل می گردد!
پایان سخن این است که برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع حوادثی از دست حوادثی که در چند روز گذشته فضای جامعه را متشنج کرده است، باید چاره ای اساسی و جدید اندیشید. به هر حال نسل جوان، دارای نیاز عاطفی است و توقع رابطه ای احساسی دارد و نباید به جای پاسخگویی به نیاز جوانان، آنها را مورد ضرب و شتم روحی و روانی قرار داد. همچنین روش ها و پاسخ های از سر هم بازکنی مسئولین نیز چاره ساز نیست. برای مثال راهکار ازدواج زودهنگام و بدون شناخت جوانان، بسیار نادرست و تنش زا است. چرا که نسل امروز، با مساله ای به نام عشق دست و پنجه نرم می کند و نوع ازدواج های سنتی را نمی پذیرد. حال این به جای خود که جوان ایرانی، وقتی دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان است نمی توان به او ازدواج را تحمیل کرد. پس باید چاره ای جز این اندیشیده شود و در کنار این با بنیان گذاری قوانین جدید، تلاش گردد تنبیهاتی عبرت آموز برای متخلفان و مفسدان اخلاقی و اجتماعی در نظر گرفته شده و شرایط جامعه را بهبود داد. باشد که دیگر شاهد جنین اخبار دلخراش و هولناکی نباشیم. باشد که ایرانی پاک، سرشار از نورانیت اسلام داشته باشیم.
خواهر هدی صابر در نامه ای به برادرش در هفتمین روز شهادت وی با طرح هفت پرسش در مورد چگونگی شهادت می پرسد: چرا سکوت آگاهان در برابر این همه ظلم؟
به گزارش جرس در این نامه آمده است: می دانم با آنکه همیشه با مردم بودی و در میان مردم، اما مرزهای «تنهایی ات» در همه جا، در همه جا رو به گسترش بود. نیک می دانم که سوگ مهندس (عزت الله سحابی) تنهاترت کرد. فاجعه هاله بی قرارت کرد. در لحظه دیدار با یار، رفیق رهگشا، باب را تنها گشودی و به دیدارش شتافتی.
به نام خداوند رحمان
برادر، دوست و یار دبستانی من
هدی جان سلام
هفت روز از رفتن شهادت گونه ات به سوی «رفیق رهگشا» گذشت. هیچگاه این همه دور به هم «سلام» نگفته ایم.
سالها «سلام مان» از نزدیک نزدیک بود. در بازی های کودکانه، در فوتبال های دو نفره (دریبل) حیاط خانه که تو همیشه گل می زدی. در بازی تخته نرد که تو همیشه مارس ام می کردی. در دبستان که همیشه تو در درس آموزی اول بودی. در دعواهای کودکانه که تو همیشه به نفع من کنار می رفتی.
در هم نشینی با پدر که «نظم و هوشمندی و دانش سرشارش» را تو در خود ذخیره می کردی، در آغوش مادر که مهر بیکران و سینه گشوده او را تو در خود جمع می کردی. آنگاه که به نوای «فرهاد» می رسیدیم، تو بوی عید و ماهی دودی را در سفره های مادربزرگ در مشام حس می کردی.
سال ها بعد «سلام مان» نیز نزدیک بود. آن گاه که در تصویر مصدق تو پیام آزادی خواهی را به جان می خریدی. در یاد تختی تو منش پهلوانی او را می یافتی. در کوهستان و صعود قله ها تو مقاوم و سرسخت بودی. در کسوت دانشجویی تو مسئول تر بودی. در همکاری مشترک در عرصه پژوهش تو «ایده ساز» بودی، «اثر بخش» بودی، تو بودی که صبح و شام دونده بودی.در فعالیت های اجتماعی تو پیش تاز بودی، در درک وقایع اجتماعی تو عمیق تر بودی. با کلام خدا، کتاب او، تو ظرفیت ها در خود می ساختی، تو با «سرود ای ایران»، نغمه «امشب در سر شوری دارم» حالی دیگر داشتی.
هدی جان
احساس پاکت، اشک های شوقت، نظم سرسخت ات، گام های پرتعداد و سنگین ات، توان خستگی ناپذیرت، پرکاری ات، همیشه فاصله ها با من داشت. برای سومین بار باز هم «سلام مان» با فاصله شد. دیوار و شیشه های قطور اسارت میان مان فاصله انداخت. احساس بود، اشک شوق دیدار بود، اما هم آغوشی نبود. گره به گره دستان نبود.
سخن ات باز هم از کار بود، از مسئولیت بود. یادآوری خاتمه برنامه های نیمه تمام، تأکید ورزی به کیفیت کار، دغدغه دار «طرح زاهدان»، آن «حاشیه نشینان غرق در فقر و بازمانده از زندگی در خور انسان».
اما پس از ده ماه حبس پیاپی، «حبس بی محکومیت»، اینک سلامی از دور.
هدی عزیز
می دانم با آنکه همیشه با مردم بودی و در میان مردم، اما مرزهای «تنهایی ات» در همه جا، در همه جا رو به گسترش بود. نیک می دانم که سوگ مهندس (عزت الله سحابی) تنهاترت کرد. فاجعه هاله بی قرارت کرد. در لحظه دیدار با یار، رفیق رهگشا، باب را تنها گشودی و به دیدارش شتافتی.
بهر صیدی می شد او به کوه و دشت
ناگهان در دام عشق او صید گشت
اما با رفتن ات و اینگونه جان کاه رفتن ات، «هفت چرا» در ذهنم نقش بسته، تا پاسخ آنها را نیابم، سخت بی قرارم. نه از حیث تنها از دست دادن تو، نگران و دغدغه دار همتاهایت و هم بندی هایت:
یک - چرا تو را دیر برای مداوا و درمان رساندند؟
دو- چرا به خانواده ات خبر ندادند؟
سه -چرا با تو در حالت اعتصاب با خشونت رفتار کردند؟
چهار-چرا باید فاجعه هاله رخ دهد که تو اعتصاب کنی؟
پنج- چرا باید بدون حکم در زندان باشی؟
شش- چرا سکوت آگاهان در برابر این همه ظلم، چرا سکوت و بی مسئولیتی علمای دین؟
هفت- و چرا باز دل نگرانی از حال اسیران و دربندانی دیگر؟
نمی دانم صلح و آرامش کی در این سرزمین سفره خواهد گستراند،
اما تا پاسخی برای چراهایم نیابم تاب نخواهم آورد. چه این پاسخ ها راهگشایند، باب می گشایند.
برای محو خشونت
برای صلح برای سپیدی صبح
خواهرت فیروز
29/3/90
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر