صبا آذر پيك
نماينده‌هايي كه نگران صندوق‌هاي راي انتخابات مجلس نهم هستند براي طرحي امضا جمع كردند كه وزارت كشور را موظف مي‌كند به تمام كانديداها اجازه بدهد نمايندگان‌شان را در تمام طول راي‌گيري و شمارش آرا به پاي صندوق‌هاي راي بفرستند. امضاكننده‌ها مي‌گويند گرچه در قانون انتخابات پيش از اين به طور غيرمستقيم به اين موضوع اشاره شده اما تجربه‌هايشان ثابت كرده در بسياري از موارد فرمانداران هنگام برگزاري انتخابات مانع اين حضور مي‌شوند و به همين دليل مي‌خواهند اين كار را قانوني كنند. طراحان در متن طرح خود اين اصلاحيه قانون انتخابات را بخشي از همان ساز و كار انتخاباتي كه لاريجاني گفته بودمي‌دانند و مي‌گويند براي جلوگيري از تخلفات احتمالي در انتخابات مجلس به دنبال آن هستند. امين شعباني يكي از طراحان طرح در گفت‌وگو با اعتماد، خبر از تدوين اين طرح داد و گفت: تعداد امضاها بالاست كه خود نشان‌دهنده دغدغه نمايندگان كنوني از سلامت انتخابات مجلس نهم است. در حالي كه اميدوار رضايي، عضو هيات‌رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند؛ چنين موضوعي در قانون انتخابات كنوني آمده، اما گويا طراحان معتقدند بايد اين موضوع را جداگانه تصويب كنند تا فرمانداران، بخشداران و استانداران از اجرايش سر باز نزنند. امين شعباني مي‌گويد برايشان صندوق‌هاي سيار مهم هست و در بسياري از حوزه‌ها دغدغه سلامت اين صندوق‌ها وجود دارد.
به گفته وي در صندوق‌هاي ثابت هم بارها تجربه شده نمايندگان كانديداهاي اجتماعي را بيرون مي‌كنند و اگر تا پيش از آغاز دوره ثبت نام‌ها اين طرح تصويب شود، خيال خيلي‌ها راحت مي‌شود. قرار است اين طرح روز يكشنبه هفته آينده به هيات‌رييسه ارايه شود و در اين مدت امضاها احتمالا بالاي 50 امضا مي‌رود.
سلامت انتخابات اين روزها در ابعاد مختلف از سوي نمايندگان مجلس كه اكثريت هم اصولگرا هستند مطرح مي‌شود و اين نگراني را در چند سطح اعلام مي‌كنند. گروهي از همان ابتدا هشدار دادند، مبادا جريان خاص موفق شود اكثريت صندلي‌هاي مجلس نهم را كسب كند و بايد جلويش را گرفت اما تاكنون هيچ يك وارد راهكارهاي اجرايي براي جلوگيري از رخ دادن نگراني‌هايشان ارايه ندادند.اما اصولگرايان گويا حالا آرام‌آرام دارند يك گام جلو مي‌گذارند. انتخابات مجلس و سلامت آن از سوي وزارت كشور تامين مي‌شود و يك هفته پيش براي نخستين بار از كميسيون امور داخلي خبر آمد كه چند اصولگرا اصرار دارند كه اسنادي از تغيير مديران وزارت كشور به نفع يك جريان خاص دارند، چناچه نوروزي از سوي اين كميسيون حتي خبر داد ممكن است طرح تحقيق و تفحص از تغييرات در مديريت‌هاي وزارت كشور در آستانه انتخابات مجلس را به صحن بياورند.
فعلا از اين تحقيق و تفحص فقط به همان خبر بسنده شده اما به جايش طراحان با طرح اصلاح قانون انتخابات مي‌خواهند تدبيري كنند كه هر مديري سر كار باشد، فرقي نكند و سلامت انتخابات را با نظارت تضمين كنند.
منبع: اعتماد
ندای سبز آزادی: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از مردم شهر نايين، حفظ دستاوردهاي نظام را مهم‌ترين وظيفه نيروهاي سياسي فعال در جامعه دانست.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني صبر در مقابل ناملايمات و همچنين رعايت مصالح اسلام و انقلاب را در شرايط كنوني براي دوستداران نظام كه در عرصه‌هاي سياسي فعالند، مهم عنوان كرد و افزود: در فعاليت‌هاي سياسي خود همواره منافع نظام را بر منفعت شخصي ترجيح داده‌ام و هر عملي كه بخواهد به اين نظام آسيب وارد كند از سوي هر كسي كه روي دهد باعث رنج و نگراني است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش عدم توجه به سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز را براي كشور خسارت‌بار عنوان كرد و گفت: توجه به برنامه‌ها و سياست‌ها، كشور را در مسير صحيح هدايت خواهد كرد.
هاشمي‌رفسنجاني آمار صحيح را يكي از ابزارهاي مهم براي برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور عنوان كرد و گفت: خدشه وارد شدن به اعتبار آمارها كه طي ساليان طولاني كسب شده، مي‌تواند جبران‌ناپذير باشد.
وي با انتقاد از تضعيف مرزهاي اخلاق در جامعه و ايجاد فضاي ناامني و نگاه سطحي به احكام و فرامين اخلاقي اسلام تاكيد كرد: ريشه‌يابي برخي حوادث پيش‌آمده در برخي مناطق كشور و تلاش نهادهاي مسوول براي رفع علت‌ها مي‌تواند احساس امنيت در جامعه را افزايش دهد. هاشمي‌رفسنجاني افزود: پرهيز از دروغ، تهمت، افترا و غيبت كه از اصول اساسي و عميق دين مبين اسلام است، به راحتي توسط يك جريان خاص نقض مي‌شود كه اين امر مي‌تواند براي آينده كشور و اخلاق جامعه بسيار خطرناك باشد.
منبع: اعتماد
ندای سبز آزادی: مجتبي ذوالنور جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران در سخنان بي‌سابقه‌يي به تشريح برنامه برخورد با جريان انحرافي پرداخت و خبر داد كه شرايط براي برخورد با اين باند فراهم نيست و اگر بخواهيم به پيشنهاد جمعي، احمدي‌نژاد و مشايي را براي احقاق اين هدف از هم جدا كنيم هر دو آنها از بين مي‌روند.
به گزار ش مهر،جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه كه دوشنبه گذشته در همايش بصيرت و جهاد علمي سحن مي‌گفت با بيان اينكه برخي مي‌گويند اگر احمدي‌نژاد و مشايي را از هم جدا كنيم درست مي‌شود، گفت: احمدي‌نژاد و مشايي مانند لاله و لادن دوقلوهاي به هم چسبيده هستند كه وقتي آنها را عمل جراحي كردند هر دو از بين رفتند.
مجتبي ذوالنور با تاكيد بر اينكه جداسازي احمدي‌نژاد و مشايي از هم ممكن نيست و اين جداسازي هزينه‌هايي دارد، تصريح كرد: فضاي جامعه براي برخورد مناسب نيست، بنابراين بايد مدارا كرد، به اين معني كه نگذاريم باند انحرافي هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام دهد. وي با بيان اينكه پر و بال را بايد قيچي كرد، اظهار كرد: نبايد اجازه داد نغمه‌هاي شوم پياده شود و با كمترين هزينه دوران گذر را بگذريم. جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران تاكيد كرد: بايد كار به جايي برسد كه افكار عمومي كاملا توجيه شود و رييس‌جمهور هم پي به باطن اين جريان ببرد.
اگر احمدي‌نژاد يك روز ديرتر آمده بود، استيضاح مي‌شد
وي سپس به غيبت چندروزه احمدي‌نژاد از پاستور اشاره كرد و يادآور شد كه در آن 11 روزي كه رئیس دولت قهر كرده بود 200 نفر از شخصيت‌هاي نظام به صورت تلفني و حضوري با او صحبت كردند ولي فايده‌يي نداشت و به تعبير بنده احمدي‌نژاد رغبتا بر سر كارش نيامده است و از روي اكراه و ناچاري و اجبار آمد، چون مجلس ملتهب شده بود و ضرب‌الاجل هم تمام شده بود و اگر آن روز سر كارش حاضر نمي‌شود، فرداي آن روز استيضاح مي‌شد.
بعضي از مجلسي‌ها بي‌خاصيتند
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ضرب‌الاجل مجلس براي عزل احمدي‌نژاد اظهار داشت: نمايندگان مجلس چند گروه هستند كه بعضا ضدانقلاب هستند كه از همان اول عليه دولت بودند.
جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه ادامه داد: يك گروه هم جريان محافظه‌كارند كه اكثريت كرسي‌ها را در اختيار دارند و يك عده هم در مجلس نمايندگان بي‌تاثيري هستند.
وي تصريح كرد: عدهيي به نماينده شهرشان اعتراض كردند كه چرا مثلا در مجلس چنين حرفي را زدي، اين نماينده در جواب مردم گفت: برويد نوارهاي مجلس را گوش كنيد ببينيد اصلا من در مجلس حرف زدم.
ذوالنور اضافه كرد: يكي از آنها هم گفته بود كه من هيچ چيزي نگفتم، فقط گرم بود گفتم كولر را روشن كنيد. جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه بعضي‌ها در مجلس بي‌خاصيت هستند، اظهار داشت: يك گروه هم حزب‌اللهي‌هاي سينه چاكي بودند كه از همان اول حمايت كردند. آنها چون رييس‌جمهور را رييس‌جمهور ارزش‌ها و ولايتمدار مي‌دانستند از او حمايت كردند.
منع: روزنامه اعتماد
هنوز جامعه از تب‌وتاب خبر تجاوز دسته‌جمعي در خميني‌شهر نيفتاده بود كه خبر مشابهي در يكي از روستاهاي شهرستان كاشمر منتشر و تبديل به تيتر اول مطبوعات و ساير رسانه‌ها و موضوعي براي گفت‌وگوهاي ميان مردم شد و در ادامه هم خبري از گرگان منتشر شده است. رسانهيي و خبري شدن اينگونه اتفاقات مي‌تواند مثبت باشد و ذهنيت مردم و مسوولان را متوجه ابعاد مساله كرده تا با بحث و گفت‌وگوهاي جمعي، راه‌حل‌هايي براي كاهش مشكل و حل مساله پيدا كرد، ولي اگر قضيه به نحو درستي مطرح نشود، جز اغتشاش ذهن و كاهش اعتماد و رضايت اجتماعي، نتيجه ديگري را نبايد انتظار داشت زيرا گام اول درمان هر بيماري، تشخيص درست آن است و در مرحله بعد تجويز مناسب مي‌تواند بيمار را درمان كند. ولي اگر تشخيص درست نباشد، بطور طبيعي هيچ تجويزي هم مناسب و موثر نخواهد بود. اگر به ياد داشته باشيم سال گذشته، دو مورد ديگر در شهرهاي اطراف تهران رخ داد، در يك مورد زني مدعي شد كه چندين نفر به او تعرض كرده‌اند. و مورد ديگر هم در لواسانات، چند نفر با هجوم به خانه‌يي و با هدف انتقام‌گيري، زني را مورد تعرض قرار دادند. تا آنجا كه به خاطرم مي‌آيد، مورد اول با وجود رسانهيي شدن گسترده، منجر به حكم متناسب با ادعا (حكم تجاوز، اعدام است) نشد، زيرا ادعاي مذكور اثبات نشد و نكات ديگري عنوان شد ولي دومي منجر به صدور حكم شد. در جريان واقعه خميني‌شهر و كاشمر، اظهاراتي شد كه در حد مقدور در اين يادداشت، بررسي و نقد مي‌شود.
1- اولين نكته، مخالفت عدهيي با رسانهيي شدن اين رويداد، تحت عنوان اشاعه فحشا يا آبروريزي فرد يا منطقه است. اين ايده غلط است زيرا رسانه‌يي‌شدن اينگونه اخبار مصداق اشاعه فحشا نيست بلكه رسانهيي شدن يك پديده ناهنجار، مقدمه لازم دستيابي به راه‌حل براي آن ناهنجاري است. اتفاقا تجربه نشان مي‌دهد كه در هر دو مورد اخير، تا هنگامي كه موضوع رسانهيي نشود، حساسيت‌هاي لازم براي پيگيري و نيز پيدا كردن راه‌حل به وجود نمي‌آيد. ضمن اينكه پرهيز از رسانهيي كردن، چيزي جز پوشاندن واقعيت‌هاي ناخوشايند نيست. اين كار(عدم انتشار خبر) اگر در سطح اخبار فردي رعايت شود مناسب است، ولي در سطح اجتماعي مطلوبيتي ندارد. نتيجه جلوگيري و مخالفت با رسانهيي شدن خلاف‌ها را مي‌توان در وضعيت فوتبال ايران ديد كه هيچ روند و برنامه جدي براي مقابله با تخلفات و فساد در فوتبال صورت نمي‌گيرد و هر چه هست در پشت‌پرده‌ها مي‌گذرد. در حالي كه براي پاك شدن فوتبال يا هر محيط ديگر، چاره‌يي جز علني و رسانهيي شدن وجود ندارد. رسانهيي شدن رويداد خميني‌شهر نيز به منزله آبروريزي فردي يا منطقه‌يي نيست، بلكه فارغ از افراد درگير ماجرا يا منطقه وقوع جرم، در پي اجتماعي شدن مساله و پيدا كردن راه‌حل آن است.
2- نوع و شيوه اظهارنظر درباره پديده‌يي چون جنايت خميني‌شهر، بايد از دو حيث زماني و جايگاه شخص اظهارنظركننده، رعايت شود. فرض كنيم كه جوان خانواده‌يي بر اثر برخي بي‌احتياطي‌ها فوت كرده باشد. روشن است كه در روزهاي بعد از فوت، همه وظيفه دارند كه هنگام روبه‌رو شدن با خانواده آن جوان، صرفا تسليت گفته و دلداري دهند و ذكر و يادآوري بي‌احتياطي‌هاي آن جوان جز آنكه نمك بر زخم خانواده عزادار مي‌پاشد، نتيجه ديگري ندارد. اگر كسي تصادف كرده و مجروح روي خيابان افتاده، در آن لحظه بحث درباره علت تصادف و تعيين مقصر، كار نا‌بجايي است بلكه بايد او را به بيمارستان رساند و سپس به اين موارد رسيدگي كرد. همچنين گوينده نظر بايد به جايگاه و مسووليت خود توجه كافي داشته باشد. وقتي يك پزشك بالاي سر مجروح حاضر مي‌شود، وظيفه‌اش درمان اوست. تعيين يا اظهارنظر درباره مقصر بودن يا نبودن آن مجروح، يا علل بروز درگيري منجر به جراحت وظيفه او نيست. در جريان خميني‌شهر، هيچ‌كدام از دو نكته فوق رعايت‌نشده و همين امر موجب بروز اختلال در فضاي تحليلي و ادراكي واقعه شده است. عدهيي خيلي سريع به علل اين حادثه، آن هم به سهم قربانيان در اين جنايت پرداختند و در اين راه چنان زياده‌روي كردند كه گويي جانيان واقعه بايد طلبكار محسوب شوند و بي‌اختيار به ياد استدلال‌هاي مردان متجاوز به آن خبرنگار زن در ميدان تحرير قاهره افتادم! از سوي ديگر كساني به علت‌يابي واقعه مشغول شدند كه وظيفه اصلي آنان چيز ديگري بود. براي نمونه پليس وظيفه مشخص تامين امنيت و دستگيري متجاوزان و ارجاع آنان به دادگاه را دارد. قاضي نيز وظيفه رسيدگي له اتهام بر اساس قانون را دارد و علت‌يابي و تحليل اجتماعي، بر عهده جامعه‌شناسان و سياستمداران و رسانه‌هاست. ولي هنگامي كه پليس علت‌يابي كند، و به جاي پليس اصحاب رسانه با پيگيري خود، در صدد بازداشت افراد و متهمين باشند! در واقع هيچ چيز در جاي خودش قرار ندارد و به طور طبيعي اظهارات اين گونه افراد اثرگذاري مناسبي در جامعه نخواهد داشت.
3- برخي اظهارات انجام‌شده، مرتبط با وظيفه گوينده بوده ولي از دقت كافي برخوردار نبوده. مثلا اينكه يك مقام قضايي اعلام كند از اين پس نحوه برخورد دستگاه قضايي با اين موارد عبرت‌آموز خواهد بود، از جمله اين اظهارات است. نحوه برخورد دستگاه قضايي در هر مورد بايد مطابق قانون باشد و قانون هم در اين مورد ثابت بوده و تغييري نكرده است. بنابراين دستگاه قضايي وقتي مي‌تواند تغيير رويه و برخورد دهد كه پذيرفته شود نحوه برخوردهاي پيش از اين مطابق قانون نبوده و از حال به بعد هم به گونه‌يي ديگر خواهد بود. يا اينكه پيش از اين مطابق قانون بوده ولي از حالا به بعد چنين نخواهد بود. روشن است كه اينگونه اظهارات كمكي به درك و حل مساله نمي‌كند.
4- مهم‌ترين نكته كه در جريان رويداد خميني‌شهر مطرح شد، تاكيد بر نقش قربانيان در وقوع تجاوز بود. عدهيي با طرح رفتار و پوشش قربانيان، مسووليت مهم را به گردن آنان انداخته‌اند و عدهيي ديگر با تمسخر اين ايده، به كلي منكر ماجرا شده‌اند و بيشترين واكنش‌ها پيرامون اين دو ديدگاه است كه حالت تخاصم نيز داشتند. بحث و بررسي اين دو نظر و بيان معنا و ماهيت مسووليت هر يك از طرفين، نيازمند يك يادداشت مستقل است كه جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
محمود احمدي‌نژاد در واكنش به شدت گرفتن اعتراضات عليه عملكرد دولت به وزرايش توصيه كرد اخبار مربوط به تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي را سريعا تكذيب كنند.
احمدي‌نژاد در جلسه اخير هيات دولت كه يكشنبه‌شب برگزار شد خطاب به وزرايش تاكيد كرد ارايه گزارش از كارهاي انجام شده را جدي بگيرند و حتي اگر لازم شد خودشان وارد صحنه شده و اخبار درست را بيان كرده و خبرها و گزارش‌هاي خلاف و ساختگي را كه ارايه مي‌شود براي مردم آشكار سازند چرا كه دست‌هايي كه از بيت‌المال قطع شده درصدد زير سوال بردن عملكرد دولتند. سخنان احمدي‌نژاد در حالي عنوان مي‌شود كه مدتي است مجلسيان در قالب تذكرات و نطق‌هايشان به صورت مكرر از تخلفات قانوني دولتمردان و رئيس‌جمهور خبر مي‌دهند و اين دولت را ركورددار قانون‌گريزي معرفي مي‌كنند، تازه‌ترين اظهارنظري هم كه مجلس در اين‌باره كرد مربوط به جلسه علني صبح يكشنبه مي‌شود كه در آن چهره‌هاي اقتصادي بهارستان چون محمدرضا باهنر، احمد توكلي و... آمارهاي ارايه شده از سوي رييس مركز آمار ايران و وزراي تعاون و كار را غيرواقع خواندند و بر توجه دولت بر حسن اجراي قانون تاكيد كردند. در كنار اين امر طي دو ماه اخير علي لاريجاني رييس مجلس طي نامه‌‌هاي جداگانه 40 تخلف دولت از قانون‌هاي مصوب بهارستان را به رئيس‌جمهور گوشزد كرده است.
به نظر مي‌رسد هجمه واكنش‌هاي نمايندگان عليه بي‌توجهي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون، دولتيان را بر آن داشته است كه همانطور كه رييس دولت برايشان تعيين كرده است درصدد نفي و تكذيب موارد مطرح‌شده عليه دولت برآيند. همچنان كه كمتر از 12 ساعت از اين دستورالعمل جديد احمدي‌نژاد به هيات دولت، يادداشتي به قلم اسماعيل عباسي معاون حقوقي رئيس‌جمهور با عنوان مغايرت مصوبات با قوانين تخلف نيست روي خروجي سايت دولت قرار گرفت و رسما رويه جديد دولت در برابر انتقادات به عملكرد دولت را كليد بزند. وي نوشت كه اين مطلب صحيح نيست كه از موضوع «مغايرت» مصوبات با قوانين با عنوان «تخلف» يا عناوين مشابه ياد مي‌شود، در حالي كه مغايرت مصوبه غير از تخلف است. بايد توجه داشته باشيم كه هم موضوع «مغايرت» مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع و هم موضوع «مغايرت» مصوبات دولت با قانون عادي در اصول 91 و 138 قانون اساسي پيش‌بيني شده است و اگر معتقد باشيم مغايرت‌هاي مصوبات دولت از مصاديق تخلفات محسوب مي‌شود در آن صورت مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع را بايد در زمره تخلفات محسوب كنيم.
سخنان عباسي در حالي عنوان مي‌شود كه موج تذكرات عليه قانون‌گريزي دولت در خارج از بهارستان هم پررنگ‌تر از گذشته به گوش مي‌رسد، چنانچه ديروز منتظري رييس ديوان عدالت اداري كه وظيفه نظارت بر چگونگي قوانين از سوي دولت را دارد به صورت غيرمستقيم از دولت بخاطر قانون‌گريزي‌اش گلايه كرد و گفت: بعضي از مقامات به صراحت با قانون مخالفت مي‌كنند و به قانون عمل نمي‌كنند و به مقابله با اجراي قانون مي‌پردازند.
اين درحالي است كه هيات نظارت ديوان بر اساس قوانين و مقررات راي صادر مي‌كند و تلاش فراوان مي‌كند و به آنها ابلاغ مي‌كند اما آنها تبعيت نمي‌كنند و مقاومت مي‌كنند. دولت در حالي خود را براي تكذيب گزارش‌هايي كه در انتقاد به عملكردش ارايه مي‌شود آماده مي‌كند كه مجلس به عنوان اصلي‌ترين نهاد نظارتي بر دستگاه اجرايي با شعار حفظ وحدت ميان دو قوه تاكنون در قبال قانون‌گريزي‌هاي دولت پاي خود را از تذكر و نامه‌نگاري‌هايي كه از سوي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس فراتر نگذاشته است و طي مدت زمان همراهي‌اش با دولت اصولگرا به كشيدن آه در برابر قانون‌گريزي‌هايي چون حذف شوراي پول و اعتبار، تعيين مشاوران ويژه در امور آسيا و خاورميانه و درياي خزر، يا حذف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و... بسنده كرده است.
منبع: روزنامه اعتماد
ندای سبز آزادی: محسن امین زاده ، فعال سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی عصرسه شنبه به زندان اوین بازگشت و از همان موقع به جمع اعتصاب کنندگان اوین پیوست.
هم اکنون محمد جواد مظفر، یکی از اعتصاب کنندگان اوین به دلیل فوت مادر همسرش به مرخصی سه روزه آمده است و با پیوستن امین زاده به جمع اعتصاب کنندگان، همچنان دوازده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر در اعتصاب غذا به سر می برند
به گزارش کلمه ، او که ٢۵ خرداد ٨٨ دستگیر و پس از گذراندن چهار ماه انفرادی به پنج سال زندان محکوم شد، برای درمان بیماری کلیوی خود به مرخصی آمده بود، اما پس از شرکت در مجلس ترحیم مرحوم هدی صابر به زندان فراخوانده شد و عصر سه شنبه به زندان بازگشت.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی که پس از دستگیری بازنشسته شده است در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی معاونت وزارت امور خارجه را به عهده داشته است و در انتخابات ریاست جمهوری دهم رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان بوده است.
اوعصر سه شنبه به همراه مصطفی تاجزاده به زندان اوین فراخوانده شد .
ندای سبز آزادی: شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای خطاب به ۱۲ زندانی اعتصاب کننده در اوین با تاکید بر اینکه ندای حق خواهی شما به گوش ملت رسیده است از آنان خواست که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهند.
همچنین در این بیانیه آمده است: مردم ما به پاس حرکت قهرمانانه ی شما دوازده قهرمان و به یاد هاله و هدی چهارشنبه اول تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ شب ندای تکبیر خود را بام ها سرخواهند داد تا همراهی شان را به گوش شما و شهیدان راه آزادی برسانند.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به افتخارآفرینان ملت ایران
عزیزان گرانمایه!
اگر خودکامگان صدای اعتراضتان را نشنیدند، مردم شریف و آگاهی که شما به پاس پاسداشت از حقوقشان در بند شده اید، شنیدند. شما سرمایه ها و امیدهای مردم ما هستید، همانطور که هاله و هدی بودند. انسان های شریفی که از آسودگی زندگی ذلت بار چشم پوشیدید و با قامتی استوار در راه احقاق حقوق حقة ملت ایستاده اید. حاکمیت نشان داده که در راه حفظ قدرت خویش حرمت هیچ حریمی را نگه نمی دارد و جان انسان ها را بی مقدار می شمرد.
ملت قدردان ایران، ندای حق خواهی شما را شنید و از شما می خواهد به اعتصاب غذای خود خاتمه دهید. مردم ما به پاس حرکت قهرمانانه ی شما دوازده قهرمان و به یاد هاله و هدی چهارشنبه اول تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ شب ندای تکبیر خود را بام ها سرخواهند داد تا همراهی شان را به گوش شما و شهیدان راه آزادی برسانند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۳۱ خرداد ۱۳۹۰
ندای سبز آزادی: محمدجواد مظفر، زندانیان سیاسی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می برد به مرخصی آمد.
محمد جواد مظفر، نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و رئیس هیأت مدیره انتشارات کویر است، وی ۲ روز پس از حوادث عاشورای سال ۸۸ در تاریخ ۸ دی ماه بازداشت و به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. محمد جواد مظفر ۲۰ فروردین ۹۰ برای گذراندن یکسال محکومیت به زندان بازگشت. در تاریخ ۲۸ مرداد گزارش شد، محمد جواد مظفر به رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، محمد جواد مظفر، در حالی به مرخصی آمده است که به همراه 11 تن از همراهانش در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برد، مظفر پس از عمادالدین باقی دومین زندانی سیاسی است که پس از اعتصاب غذا آزاد شده است.
پس از گذشت چهار روز از آغاز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، دو نفر از 12 اعتصاب کننده از زندان اوین آزاد شده اند.
يک عضو فراكسيون مؤتلفه اسلامي بر استفاده از همه ظرفيت‌ها براي ملزم‌كردن دولت به رعايت بي‌طرفي در انتخابات مجلس نهم تأكيد كرد.
نورالله حيدري‌دستنايي در گفت‌وگو با ايلنا گفت: تحركات جريان انحرافي در دو سال اخير، به‌ويژه تكرار اعمال غيرقانوني، باعث پديدآمدن نوعي ترس در جامعه شده كه ممكن است اين جريان در انتخابات آينده مجلس نيز دست به تحركات مشكوكي براي برنده‌شدن بزند؛ لذا بايد از همه ظرفيت‌ها براي برگزاري انتخابات سالم و ملزم‌كردن دولت به رعايت بي‌طرفي استفاده كرد.
وي درباره ضرورت تشكيل كميته صيانت از آرا براي انتخابات مجلس نهم گفت: تشكيل اين كميته به مفهوم غربي آن نياز نيست؛ اما اگر جريان انحرافي بخواهد به‌صورت معنادار در انتخابات دخالت كند، نمايندگان مجلس بايد با تصويب طرحي دوفوريتي، يك نهاد مستقل تشكيل دهند و اجراي انتخابات را از دولت بگيرند تا از آراي مردم صيانت شود. نماينده كوهرنگ ادامه داد: دغدغه نمايندگان دراين‌باره جدي است و بايد ابعاد اين موضوع در جلسه‌اي غيرعلني در مجلس بررسي و راهكار مناسب براي آن در نظر گرفته شود.
عضو فراكسيون مؤتلفه اسلامي گفت: در همه‌جاي دنيا مبحث صيانت از آرا و نظارت بر انتخابات از قوا جداست و در ايران نيز اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان است و اگر ترس از بي‌طرف‌بودن مجريان وجود داشته باشد، بايد اجراي انتخابات را از آنان گرفت تا مردم با خيال راحت به پاي صندوق‌ها بروند. وي در پاسخ به اين سؤال كه علي لاريجاني و حجت‌الاسلام آقاتهراني نيز دغدغه‌هايي را درباره نحوه برگزاري انتخابات آينده مجلس مطرح كرده‌اند، گفت: به نظر بنده اين بحث در حال حاضر به يك گفتمان جدي در جامعه تبديل شده و بايد براي رفع ابهامات دراين‌باره چاره‌اي انديشيد.
سید مصطفی تاج زاده بعد از ظهر امروز پس از مرخصی پنج روزه به زندان اوین بازگشت. وی که از روز پنج شنبه به مرخصی آمده بود روز گذشته طی یک تماس تلفنی مجددا به زندان فراخوانده شد.
به گزارش تحول سبز، وی پیش از بازگشت به زندان اعلام کرد که در صورت انتقال مجدد به قرنطینه زندان روزه های اعتراضی خود را تا زمانی که حقوق اولیه یک زندانی برای وی مهیا نگردد از سر خواهد گرفت.
این در حالی است که تاج زاده، با وجود ناراحتی های جسمی، تمام مدت هفت ماه گذشته را در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته با وی در روزه اعتراضی به سر برده بود.
تاج زاده که یک روز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازداشت شده بود در حال حاضر دوران محکومیت شش ساله خود را می گذراند. این در حالی است که وی به دلیل آنکه روند برگزاری دادگاههای نمایشی را غیرقانونی و نا عادلانه می دانست هیچگاه حاضر به دفاع و ارائه درخواست تجدید نظر در خصوص حکم صادره نشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر