Fines, floggings and prison terms are among the punishments handed out to 14 Iranian university students for events that occurred two years ago at the Tehran University dormitory.
Daneshjoo news reports that the students have received sentences that range from three to 10 months in jail, fines of various amounts and floggings.
On the evening of June 15, 2009, three days after Mahmoud Ahmadinejad’s disputed election victory which triggered mass protests, Iranian security forces and plainclothes officials attacked the university dorm, according to the opposition’s account. Hundreds of students were arrested and injured in the attack, and student new outlets report that five students were killed.
Last year, Persian BBC aired a film documenting the attack on the students.
Islamic Republic authorities have not acknowledged the role that security forces played in the attack and they deny anyone was killed.
So far, opposition demands for prosecution of the attackers have gone unheeded. However, in May, prosecutor Gholamhossein Mohseni Ejei said 40 to 50 people had been sentenced to jail terms, fines and payment of damages for their involvement in the Tehran University dorm incident.
source: Radio Zamaneh
همیشه در موفقیت اعتراضات خیابانی، میزان شرکت کنندگان نقشی کلیدی بازی می کند. در واقع این گونه به نظر می رسد که تا اعتراضی فراگیر نباشد و درصد زیادی از افراد جامعه را درگیر نکند، توانایی تغییر فضای سیاسی را ندارد. از این رو معمولا قدرت یک جنبش اجتماعی، بقاء، پتانسیل رشد و دوام آن تابعی از کمیت بدنه حامل آن است. در اصل عدد و گستره جنبش در بروز و ظهور قدرت مردم تاثیری بسزا دارد. از این رو انتظار و توقع جامعه و به خصوص فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی از زنده بودن و جاری بودن یک جنبش و ترسیم چشم انداز موفقیت آمیز از آن، مستلزم برخورداری از حمایت مردمی و حضور خیابانی گسترده است.
به عنوان مثال راهیپمایی چند ملیونی 25 خرداد باعث شد تا جنبش سبز بزرگ ترین حرکت اعتراضی پس از انقلاب تفسیر شود و ارکان نظام سیاسی را به لرزه درآورد. از آن روز به بعد در ذهنیت طرفداران جنبش سبز و ناظران حوادث سیاسی ایران، تکرار این رکورد نشانه امکان پذیری وقوع تحولات سیاسی ارزیابی می گردد و حد نصاب های کمتر به منزله افول جنبش و توانایی نظام در مسلط شدن دوباره بر اوضاع بشمار می رود.
اما واقعیت موضوع چیست؟ قطعا عدد و کمیت شرکت کنندگان نقشی مهم در فرجام کارزارهای اجتماعی و انقلاب ها دارد. جابجایی های سیاسی زمانی بوقوع می پیوندند که بسیج فراگیر توده ها امکان پذیر باشد.
در مسیر تعیین درجه مبارزات سیاسی و تعین شعارهای رادیکال و یا معتدل، ابتدا باید برآورد مناسبی از میزان بدنه حامی حرکت داشت. مطالعه پایگاه اجتماعی بالقوه یک جنبش و تخمین قابل قبول بخشی که قابلیت فعال شدن را دارد، بخش مهمی از مهندسی و برنامه ریزی برای حرکت است.
در حکومت های غیر دموکراتیک که فضای بسته سیاسی دارند، مجاری مشارکت سیاسی در نهادهای رسمی و قانونی مسدود است. لذا تعقیب خواسته ها و مطالبات ناگزیر حالت جنبشی به خود می گیرد و بروز اعتراضات خیابانی را ضرروی می سازد. در اصل موج آفرینی باعث قدرت نمایی نیروهای خواهان تغییر می شود که به نوبه خود روحیه نیروهای طرف مقابل و حکومت را تضعیف می کند و باور معترضین به توانایی خود را افزایش می دهد.
سازماندهی اعتراضات که اکثرا در قالب راهیپمایی ها، تحصن ها، اعتصاب و انواع و اقسام روش های نافرمانی مدنی صورت می گیرد و منجر به عمل جمعی نیروهای غیر متمرکز می گردد، باعث شکل دهی افکار عمومی و جهت دهی به آنها می شود. در نظام های سیاسی تمامیت خواه طیف وسیعی از نارضایتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که بافتی ناهمگون را شکل می دهد. حال بر بستر این نارضایتی های گسترده و پدیدار شدن بحران مشروعیت، زمینه بروز جنبش های اجتماعی و انقلاب ها فراهم می آید.
معمولا بسیج گروه های ناهمگون و متفاوت مقدمه بسیج توده ها و بدنه اجتماعی غیر متشکل و ناهمسان است. وقتی تمامی روزنه ها برای اصلاح مسدود می گردد و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ناممکن به نظر می رسد، ناگزیر خیابان ها و محیط اجتماع تبدیل به میدان قدرت نمایی و تلاش عمومی برای تحقق مطالبات می گردد.
لازمه حرکت علاوه بر وجود نوعی نشاط و طراوت سیاسی، محتاج گرم بودن فضا و رواج امید و خوش بینی نسبت به موفقیت کارزار است. در وهله بعد این امید باید با اراده و عزم مصمم تجهیز گردد. در چنین شرایطی است که پایه یک جنبش اجتماعی موفق گذاشته می شود.
در حال حاضر ایجاد هسته ای که اراده و عزم جدی و خلل ناپذیر برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و پرداخت هزینه داشته باشد و با برنامه ریزی درست نقشه راه برای به تسلیم وا داشتن حاکمیت و عمله استبداد دینی را ترسیم کند، می بایست در اولویت نیروهای خواهان تغییر مثبت قرار گیرد
اما زمینه مناسب و بر قرار بودن پیش نیازها به تنهایی برای بسیج اجتماعی کافی نیست. باید درصد قابل اتکایی از حمایت وجود داشته باشد تا نقطه عزیمت حرکت گردد. این نقطه شروع نیاز ندارد که از ابتدا عدد بزرگی را شامل شود و اکثریت جامعه مفروض را در بر گیرد.
پیش از آنکه به مبحث عدد و گستره مورد نیاز برای موفقیت گذار به دموکراسی بپردازیم، لازم است تا نگاهی به دسته بندی نیروها در جوامع بسته داشته باشیم. در چنین جوامعی به دلیل اینکه آزادی و جریان آزاد اطلاع رسانی وجود ندارد و دیرپایی فرهنگ استبدادی منجر به رواج دوگانگی و موضع گیری غیر شفاف شده است، لذا امکان برآورد و تخمین دقیق گرایش ها و تمایلات گوناگون سیاسی وجود ندارد. به دلیل هزینه بالای مخالفت و انتقاد، بسیار دشوار است تا بتوان تشخیص داد چند درصد جامعه خواهان تغیر نظام سیاسی است؟ چند درصد به اصلاح سیاسی دل بسته است؟ منفعل ها چه حجم از فضای جامعه را تشکیل می دهند؟ قشر خاکستری در کجا قرار می گیرد؟ و سئوالاتی از این دست. معمولا پیش بینی واکنش مردم در این کشورها بسیار دشوار است و تحولات عمدتا در شکل غافلگیر کننده و غیر منتظره رخ می دهد. حکومت های غیر مردم سالار با گسترش فضای ارعاب و بستن تمامی ظرفیت های اصلاح، جامعه را به سمت حالت انفجاری سوق می دهند.
اما این دشواری ها مانع از این نمی شود که به دنبال شناخت نوع نگاه لایه های گوناگون جامعه نسبت به حکومت نرفت و در این زمینه تلاش نکرد. معمولا استفاده از مدل های توصیفی کلان و تطبیقی در این زمینه راهگشا است. در یک دسته بندی کلی از منظر کنشگری سیاسی می توان جامعه ایران را به دسته ها و گروه های زیر تقسیم کرد:
1- موافقان حکومت اعم از کسانی که به لحاظ اعتقادی بدان دلبستگی دارند و کسانی که منافع و امتیازاتی در حفظ و تداوم نظام سیاسی دارند.
2- جماعتی که فکر می کنند در مجموع تغییر این حکومت مضرات بیشتری ازمنافعش دارد. این گروه عمدتا شامل نیروهای مذهبی و سنتی جامعه می شود که نگران هستند فروپاشی جمهوری اسلامی به رواج بی بند و باری و گسترش دین ستیزی در ایران منجر شود. برخی دیگر که نگران تجزیه ایران هستند نیز در این دسته بندی قرار می گیرند. لذا این نیروها به محافظه کاری سیاسی می رسند.
3- نیروهایی که خواهان اصلاح حکومت و بقای کلیت آن از قبیل قانون اساسی و مبانی مشروعیت با تغییرات روبنایی و به ویژه تغییر کارگزاران و افزایش مشارکت مردم در روندهای سیاسی هستند.
4- نیروهای بی تفاوت و منفعل که تحت هیچ شرایطی در فرایندهای سیاسی و حوزه سیاست دخالت نمی کنند.
5- نیروهایی که معمولا با قدرت مسلط همراهی می کنند. رفتار این نیروها و برخوردشان تابع قدرت حکومت در کنترل اوضاع هست. این نیروها از دریچه تطبیق با نظم موجود همواره طرف جریانی را می گیرند که اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد. تا زمانی که حکومت مسلط بر امور است، مخالفتی نمی کنند و همراهی می نمایند؛ اما وقتی مسجل شود که افول حکومت قطعی است و آلترناتیو قدرتمندی شکل گرفته است، خود را با وضعیت جدید تطبیق می دهند.
6- نیروهای مدافع تغییرات زیر بنایی و رادیکال که آمادگی پرداخت هزینه را در هر سطحی دارند. منتها این پرداخت هزینه در فضای کنونی کشور در چارچوب آنالیز هزینه و فایده صورت می گیرد.
7- نیروهایی که تا حد کمی حاضر به پرداخت هزینه هستند و در صورتی که مخاطرات بالا برود، عطای مخالفت سیاسی را به لقایش می بخشند.
چنین دسته بندی این حقیقت را آشکار می سازد که تحولات بزرگ سیاسی فقط بر پشتوانه نیروهای مدافع تغییرات و به خصوص بخش مصمم و رادیکال قرار ندارد؛ بلکه باید فضایی را سامان دهد تا بتواند مشارکت گروه های 3، 5 و 6 را جلب نماید. حال اگر ترسیم ساخت سیاسی و اجتماعی جایگزین به نحوی باشد که نگرانی های دوران خلاء و جابجایی قدرت را بر طرف سازد، آنگاه می تواند از حمایت نیرو های دسته 2 نیز برخوردار گردد. همچنین در برخی موارد اختلافات و منازعات داخل قدرت نیز می تواند تسهیل گر مسیر تغییرات شود.
ولی این واقعیت نشان می دهد که حرکت های سیاسی رادیکال و انقلابی در شروع نمی توانند فراگیر باشند و انتظار همراهی اکثریت را داشته باشند. زمینه مناسب اجتماعی که حکومت های غیر مردمی خالق آن هستند، مقدمات حرکت را مساعد می سازد و نفس عمل را توجیه می نماید. اما موفقیت کار محتاج مهندسی برای رشد تدریجی حرکت و بسیج و جذب اکثر اقشار ناهمگون و با سرشت های متفاوت است. به این مبارزه باید در قالب فرایند مرحله ای و سیر رشد صعودی نگریست که اوج گرفتن آن حالت غیر خطی و جهشی دارد.
بررسی سیر تکوین انقلاب اسلامی و جنبش انقلابی مصر به عنوان دو مثال در این زمینه بسیار روشنگر است.
حرکت مردم قم در 19 دی ماه 1356 نقطه عزیمت انقلاب بهمن 57 بود که پس از آن سلسله ای از مبارزات متوالی رخ داد تا به فروپاشی رژیم پهلوی منتهی شد.
در آن روز 5 هزار نفر از مردم قم در تظاهرات شرکت کردند. در مرحله بعد در 29 بهمن در تبریز که به مناسبت چهلم شهدای قم شلوغ شد، بین 10 تا 20 هزار نفر شرکت کردند. تعداد معترضین در مراسم دهم فرودین ماه شهر یزد در حدود 5 هزار نفر تخمین زده شده است. استمرار مبارزات و آکسیون های اعتراضی پراکنده باعث شد تا ماه رمضان 1357 به نقطه عطفی تبدیل شود. نزدیک به 1 ملیون نفر پس از نماز عید فطر به امامت آیت الله دکتر مفتح در تهران راهیپیمایی کردند. البته ویژگی های این مناسبت مذهبی در افزایش شمار تظاهر کنندگان تاثیر زیادی داشت. به همین دلیل فراخوان روحانیت مبارز تهران با محوریت آیت الله بهشتی در 16 شهریور 57 با کاهش چشمگیر مردم همراه بود و شمار معترضین حداکثر بین صد تا دویست هزار نفر بود. آمار دقیق از تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیر متمرکز 17 شهریور در تهران در دسترس نیست ولی حدا کثر در قالب چند صد هزار نفر بوده است. نکته جالب توجه این است که بنا به گزارش ساواک از نیمه مرداد 57 که مصادف با آغاز ماه رمضان بوده است تا 17 شهریور در مجموع 957 تظاهرات و راهپیمایی در نقاط مختلف کشور برگزار شده هست. این روند به نحو فزاینده و غیر خطی جهش می یابد تا در تظاهرات عاشورا و تاسوعا به اوج خود می رسد و ضربه کاری و تمام کننده را به رژیم پهلوی وارد می سازد. البته لازم به تذکر است که پیرامون شرکت کنندگان در این دو راه پیمایی تاریخی اغراق صورت گرفته است. از میدان امام حسین تا میدان آزادی با احتساب خیابان ها و پیاده رو ها در مجموع 500 هزار متر مربع است. وسعت میدان آزادی 50 هزار متر مربع را شامل می شود. اگر فرض کنیم در حالت بسیار فشرده 4 نفر در 1 متر مربع جای بگیرند و تمام خیابان ها نیز عاری از ماشین باشد که فرضی کاملا غیر واقع بینانه و غلط است، حداکثر افرادی که می توانند از میدان امام حسین تا خود میدان آزادی را در زمان واحد پر کنند، دو ملیون و دویست هزار نفر خواهد بود.
مشاهده فیلم ها و تصاویر آن دو راه پیمایی دوران ساز، روشن می کند که اولا این مسیر هیچگاه به صورت کامل پر نشده بود، ثانیا تراکم جمعیت به صورتی نیست که کاملا فشرده باشد. اتومبیل ها و وسایل نقلیه در بخش هایی از مسیر در حال حرکت هستند، بنا بر این در بهترین حالت می توان گفت که جمعیت از حدود 1ملیون و سیصد هزار نفر نمی توانسته فراتر رود. البته این تعداد آمار بالایی با توجه به جمعیت 5 ملیونی آن روز تهران بود و تقریبا 25 درصد کل ساکنان پایتخت را در بر گرفته بود.
همچنین باید توجه داشت که همزمان در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک ایران نیز اعتراضات در جریان بود و بخش قابل اعتنایی از مردم ایران در مبارزه برای انقلاب و سرنگونی رژیم سابق مشارکت داشتند.
نمونه دیگر انقلاب مصر است. میدان التحریر قاهره مانند میدان آزادی تهران 50 هزار مترمربع وسعت دارد. در شلوغ ترین روز اعتراضات، شرکت کنندگان حداکثر توانستند این میدان را پر کنند. بنا بر این بالاترین نصاب شرکت کنندگان در اعتراضات اندکی بیشتر از دویست هزار نفر است و هیچگاه آنها نتوانستند به عدد ملیونی ادعایی نزدیک شوند، ولی با توجه به این واقعیت و البته اعتراضات همزمان در شهرهای دیگر توانستند انتقال قدرت به مردم و سقوط مبارک را با موفقیت جلو ببرند.
بدین ترتیب معلوم می شود که پیروزی یک ابر جنبش سیاسی و اجتماعی رشدی مرحله ای و زمانمند را طلب می کند. قطعا مرحله آخر نیازمند بسیج درصد بالایی از جامعه و توسعه پراکنش جغرافیایی، طبقاتی و قومیتی است؛ اما آنگونه که در دو مثال فوق توضیح داده شد، لزوما نیاز نیست که اکثریت جمعیت به صورت مستقیم در مبارزات در گیر شود. ثانیا حضور مردم به یک باره و به صورت رویداد آنی و شتاب آلود صورت نمی گیرد بلکه طی فرایندی به صورت صعودی و فزاینده رشد می یابد. نحوه اوج گیری مشارکت مردم پیش بینی پذیر نیست و خصلت غیر خطی و جهشی دارد اما امری زمانمند است که نیاز به مداومت و استمرار دارد. از کم شروع می شود و طی مراحلی افزایش می یابد.
نقطه شروع بسیار مهم است. باید نظام سیاسی را غافلگیر ساخته و شوکی بر آن وارد سازد. اقدامات بعدی مشروعیت ستان که باعث شکست فضای ارعاب و ترس شود، زمینه را برای پیوستن بخش های میانه رو، محاسبه گر و نظم محور مساعد می سازد. برای رسیدن به چنین مرحله ای ضرورت ندارد حتما به دنبال آکسیون های بزرگ بود، بلکه ترکیبی از برنامه های بزرگ و کوچک مفید است. در اصل برنامه های کوچک و بعضا نمادین تنور مبارزه را گرم نگاه می دارد و نقش مجرای تنفس و بلندگوی اظهار مخالفت را ایفا می کند.
در مسیر تعریف مراحل متوالی مبارزه باید توجه نمود که این فعالیت ها باید جنبه صعودی و رشد یابنده داشته باشد و منجر به خستگی و فرسایش نیروها نشود بلکه انگیزه ها را افزایش دهد و از همه مهمتر به صورت عینی حسی از پیروزی و موفقیت را به بدنه حامی جنبش ترزیق کند. به عنوان مثال فرض کنید قرار است مرکزی از دست نیروهای سرکوب گر آزاد شود. برای این منظور نقطه ای برای شروع حرکت به آن سمت انتخاب می گردد. طبیعی است در نقطه ای در وسط راه نیروهای سرکوب گر معترضین را متوقف می سازند. حال حرکت بعدی باید به گونه ای باشد تا نیروهای خواهان تغییر بتوانند ولو اندکی جلوتر از نقطه توقف قبلی بروند تا به صورت عینی پیشروی برای آنان تجسم یابد.
از این رو باید برای هر آکسیون کوچک و بزرگ به صورت واقع بینانه و قابل سنجش معیار موفقیت تعریف نمود تا هم ملاک و معیاری برای درک پیشروی و پیروزی مشخص شود و هم اگر نیروهای اجتماعی به اهداف مورد نظر نرسیدند، بتوانند ارزیابی درستی از علل ناکامی داشته باشند و نتایج بررسی و آسیب شناسی شان را پشتوانه موفقیت های بعدی بسازند.
در این راستا باید گوشزد ساخت که جنبش اجتماعی بدون دست یابی به سازماندهی و رهبری موثر نمی تواند به مراحل آخر معطوف به پیروزی برسد.
قانون طلایی در تحولات اجتماع و جنبش های اجتماعی مبتنی بر نمایش قدرت مردم این است که جماعت متشکل، با اراده و فعال می توانند بخش های غیر متشکل و منفعل جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند. البته در این میان گروه و شبکه های منسجم نقش خیلی مهمی در هدایت و شکل دهی به مبارزات دارند تا هسته سازمان یافته اولیه به سرعت رشد کند و بتواند نیروهای مقابلش را مرعوب سازد.
در حال حاضر ایجاد چنین هسته ای که اراده و عزم جدی و خلل ناپذیر برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و پرداخت هزینه داشته باشد و با برنامه ریزی درست نقشه راه برای به تسلیم وا داشتن حاکمیت و عمله استبداد دینی را ترسیم کند، می بایست در اولویت نیروهای خواهان تغییر مثبت قرار گیرد. در این راستا گفتگو ، هم اندیشی و ارائه پیشنهادات عملی برای مهندسی مبارزات سیاسی معطوف به تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران مفید و کارگشا است.
دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده این نیرو و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، وزارت خزانه داری و امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مشترک احمدرضا رادان را متهم کرده اند که در ماه آوریل سال جاری به دمشق سفر و درباره سرکوب معترضان سوری به مقام های امنیتی حکومت بشار اسد (کمکهای) “تخصصی” ارائه کرده است.
سوریه اتهام دریافت کمک از ایران برای سرکوب معترضان را بی اساس می داند.
آمریکا همچنین سازمان امنیت سیاسی سوریه را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است.
ژنرال جمیل حسن، رئیس سازمان اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه نیز در این رابطه تحریم شده است. سازمان وی پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه آوریل طی فرمانی سه مقام سوریه، سازمان اطلاعات این کشور و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به اتهام شرکت در سرکوب معترضان سوریه مشمول تحریم کرد.
نیروی قدس که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران است پیشتر نیز به اتهام فعالیت های تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
دولت آمریکا نیروی قدس را متهم کرده است که به نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب تظاهرکنندگان کمک مادی می کند. ایران این اتهام را بی اساس می‌داند.
پیش از این دولت باراک اوباما سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر شهروندان ایران تحریم کرده بود.
به دنبال افزایش فشارها و بازداشت دو تن از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد در هفته های اخیر، ریس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه هشدار داد در صورتی که عده‌ای بخواهند به اعضای کابینه «دست اندازی‌کنند»، ضمن دفاع از آنان مسائلی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
به گزارش رادیو فردا، محمود احمدی‌نژاد پس از جلسه هیئت وزیران گفته است: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، حتما به کشور آسیب وارد می‌شود که امیدوارم به خاطر مطامع سیاسی این کار را ادامه ندهند. اما اگر بخواهند این روند را ادامه دهند… و به نقطه‌ای برسیم که ببینیم آسیب جدی به کشور وارد می‌شود، موظفم مسائل را با مردم در میان بگذارم و به وظایف قانونی خود عمل کنم که امیدوارم به آنجا نرسد.»
وی در ادامه با تأکید بر مطرح شدن بحث‌های جدید در همین زمینه در هفته های اخیر، اعلام کرد که «موضع دولت همچنان سکوت است.»
آقای احمدی‌نژاد با این حال هشدار داد: «ولی بالاخره اگر بخواهند به بهانه‌های گوناگون همکارانم در کابینه را متهم کنند، اینجا دیگر بر اساس وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی‌ام باید بایستم و از همکارانم دفاع کنم.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیرا مدیران عامل مناطق آزاد اروند و ارس از سوی قوه قضائیه بازداشت شده‌اند و یک مقام مسئول در آذربایجان شرقی، دلیل این بازداشت ها را وابستگی افراد یاد شده به جریان موسوم به «انحرافی» و نیز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جریان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها برای برخی از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر وی، به کار می‌برند.
هفته گذشته، محمدشریف ملک‌زاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، که انتصاب وی به عنوان معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، علی‌اکبر صالحی را تا آستانه استیضاح پیش برده بود، بازداشت شد.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، با اعلام این که برخورد با «جریان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکید کرد که نظام «بسیار مدبرانه» این جریان را اداره می‌کند و در حال «اعتراف‌گیری» از اطرافیان بازداشت‌شده رئیس دولت است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در خصوص بازداشت‌ها گفت: «اتهامات فراوانی از قول افرادی که دستگیر شده‌اند مطرح شد و اشکالاتی هم در این دستگیری‌ها وجود داشت که من به رئیس قوه قضائیه این موارد را اعلام کردم که هر روز این مسائل هست و بر کار دولت و کشور اثر می‌گذارد.»
وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی، بر حفظ «شخصیت و آبروی افراد، به خصوص اعضای دولت» که به گفته وی «شبانه‌روز مشغول کار و خدمت هستند و فرصت ندارند از خود دفاع کنند» تأکید کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای اخیراً اعلام کرد که «هیچ کس حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه‌ای کند» و افزود: «حتی در صورت احراز جرم نیز نباید نام مجرمان رسانه‌ای شود، چرا که ممکن است خانواده آنها دچار مشکل شوند.»
محمود احمدی‌نژاد در حالی در خصوص وارد کردن اتهام به اعضای کابینه‌اش هشدار داده که نایب رئیس مجلس روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که تکلیف «جریان انحرافی» به زودی مشخص شود.
محمدرضا باهنر، در این خصوص تأکید کرده که همه باید مواظب این جریان باشند و افزود: «دیروز بحث بود که جریان انحرافی کجا است و امروز هم بحث است که چه کسی به جریان انحرافی می‌پیوندد. در هر حال، انشاءالله جریان انحرافی تکلیفش زودتر مشخص شود.»
به دنبال رودرویی آشکار محمود احمدی‌نژاد و آیت الله علی خامنه ای بر سر ادامه کار وزیر اطلاعات، موج بی سابقه‌ای از حملات علیه آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان وی آغاز شد.
اصولگرایان هوادار رهبر جمهوری اسلامی ایران که در شش سال گذشته به شدت از عملکرد و دیدگاه های آقای احمدی نژاد حمایت می‌کردند در ماه‌های اخیر ریس جمهور ایران را به نادیده گرفتن فرامین آیت الله خامنه‌ای و میدان دادن به «جریان انحرافی» برای خارج کردن روحانیت از دایره اداره نظام متهم کردند.
ویلیام هیگ گفت که باید فشار بیشتری بر ایران وارد کرد تا این کشور از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد. وزیر خارجه بریتانیا فاش ساخت که دولت ایران با آزمایش موشک‌های تازه، بار دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده است.
به گزارش دویچه‌وله، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، در پارلمان این کشور گفت که به زودی اقدامات تنبیهی علیه ایران شدید خواهد شد. او گفت: «آنها باید بدانند که اگر درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره نکنند، فشارهای تحریمی در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.»
ویلیام هیگ به نمایندگان پارلمان بریتانیا اطلاع داد که ارتش جمهوری اسلامی به تازگی به شکل مخفیانه موشک‌های بالستیک یا قاره‌پیما آزمایش کرده است. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، یکی از موشک‌های تولید ایران، قادر به حمل کلاهک هسته‌ای‌ست، و این با مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل مغایر است.
به گفته آقای هیگ، مطابق قطعنامه شورای امنیت، ایران مجاز به آزمایش موشک‌های بالستیک یا قاره‌پیما نیست.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اکنون در حال اجرای مانور ده روزه‌ای‌ست موسوم به “رزمایش موشکی پیامبر۶”. در جریان رزمایش بیش از ده موشک آزمایش شده است که برد یکی از آنها بیش از هزار کیلومتر اعلام شده است.
اما دولت ایران گسترش زرادخانه خود را امری دفاعی می‌داند و هرگونه اقدام در جهت تولید سلاح اتمی را انکار می‌کند. در راستای همین سیاست، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه بریتانیا را رد کرد.
ساعاتی پس از انتشار سخنان وزیر خارجه بریتانیا، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری رویترز گفت: «هیچ یک از موشک‌هایی که آزمایش شدند قابلیت حمل کلاهک اتمی نداشته‌‌اند.»
Mahmoud Ahmadinejad warns that the recent arrests of government officials are "politically motivated" and aimed at "pressuring the administration," adding that if his cabinet is targeted with similar tactics, he will reveal certain things to the public.
The Iranian Student News Agency (ISNA) reports that on the sidelines of a cabinet meeting today, Ahmadinejad said: "The cabinet is a red line which, if they try to cross it, I will have to act on my legal duty, and this will definitely harm the country."
Recent weeks have seen the arrest of several allies of Ahmadinejad: Mohammad Sharif Malekzadeh, who resigned as deputy foreign minister but remains secretary general of the High Council of Iranians; Ali Asghar Parhizkar, executive director of the Arvand Free Zone; and Alireza Moghimi, Executive Director of the Aras Free Zone.
"Our current stance is to remain silent, because the country needs unity and cooperation to push ahead," said Ahmadinejad. "The global and regional situation is sensitive, and the Supreme Leader has repeatedly stressed the need for unity and cooperation."
He added: "Several accusations have been made in the name of the detained individuals, and there were several problems with these arrests, which I have announced to the head of the judiciary."
Ahmadinejad went on to say: "These incidents and issues affect the function of the country and the administration. I am being asked: 'What can we doÉ What's to be done?'"
He added: "In our opinion, all of these moves boil down to one political action. We are convinced that this is a political move to pressure the administration. If they want to continue and accuse our cabinet colleagues for various reasons, it will be my moral, legal and patriotic duty to stand up and defend my colleagues in the cabinet."
Ahmadinejad also said: "I have kept silent until now and will continue doing so. But at the point when I notice that the country is seriously in harm's way, it will be my duty to inform the public and do my legal duty, but I hope it will not come to that."
The arrested individuals are considered to be close to Esfandiar Rahim Mashai, the president's chief of staff, whom the conservative elite accuses of leading a "deviant current" aimed at destabilizing the Islamic Republic.
Last week, conservative MP Ahmad Tavakoli said in a radio interview that "all the people around Ahmadinejad are either corrupt or deviant or both."
The wave of pressure against the Ahmadinejad administration has intensified since he fell into a dispute with the Supreme Leader over cabinet appointments.
source: Radio Zamaneh
همیشه در موفقیت اعتراضات خیابانی، میزان شرکت کنندگان نقشی کلیدی بازی می کند. در واقع این گونه به نظر می رسد که تا اعتراضی فراگیر نباشد و درصد زیادی از افراد جامعه را درگیر نکند، توانایی تغییر فضای سیاسی را ندارد. از این رو معمولا قدرت یک جنبش اجتماعی، بقاء، پتانسیل رشد و دوام آن تابعی از کمیت بدنه حامل آن است. در اصل عدد و گستره جنبش در بروز و ظهور قدرت مردم تاثیری بسزا دارد. از این رو انتظار و توقع جامعه و به خصوص فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی از زنده بودن و جاری بودن یک جنبش و ترسیم چشم انداز موفقیت آمیز از آن، مستلزم برخورداری از حمایت مردمی و حضور خیابانی گسترده است.
به عنوان مثال راهیپمایی چند ملیونی 25 خرداد باعث شد تا جنبش سبز بزرگ ترین حرکت اعتراضی پس از انقلاب تفسیر شود و ارکان نظام سیاسی را به لرزه درآورد. از آن روز به بعد در ذهنیت طرفداران جنبش سبز و ناظران حوادث سیاسی ایران، تکرار این رکورد نشانه امکان پذیری وقوع تحولات سیاسی ارزیابی می گردد و حد نصاب های کمتر به منزله افول جنبش و توانایی نظام در مسلط شدن دوباره بر اوضاع بشمار می رود.
اما واقعیت موضوع چیست؟ قطعا عدد و کمیت شرکت کنندگان نقشی مهم در فرجام کارزارهای اجتماعی و انقلاب ها دارد. جابجایی های سیاسی زمانی بوقوع می پیوندند که بسیج فراگیر توده ها امکان پذیر باشد.
در مسیر تعیین درجه مبارزات سیاسی و تعین شعارهای رادیکال و یا معتدل، ابتدا باید برآورد مناسبی از میزان بدنه حامی حرکت داشت. مطالعه پایگاه اجتماعی بالقوه یک جنبش و تخمین قابل قبول بخشی که قابلیت فعال شدن را دارد، بخش مهمی از مهندسی و برنامه ریزی برای حرکت است.
در حکومت های غیر دموکراتیک که فضای بسته سیاسی دارند، مجاری مشارکت سیاسی در نهادهای رسمی و قانونی مسدود است. لذا تعقیب خواسته ها و مطالبات ناگزیر حالت جنبشی به خود می گیرد و بروز اعتراضات خیابانی را ضرروی می سازد. در اصل موج آفرینی باعث قدرت نمایی نیروهای خواهان تغییر می شود که به نوبه خود روحیه نیروهای طرف مقابل و حکومت را تضعیف می کند و باور معترضین به توانایی خود را افزایش می دهد.
سازماندهی اعتراضات که اکثرا در قالب راهیپمایی ها، تحصن ها، اعتصاب و انواع و اقسام روش های نافرمانی مدنی صورت می گیرد و منجر به عمل جمعی نیروهای غیر متمرکز می گردد، باعث شکل دهی افکار عمومی و جهت دهی به آنها می شود. در نظام های سیاسی تمامیت خواه طیف وسیعی از نارضایتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که بافتی ناهمگون را شکل می دهد. حال بر بستر این نارضایتی های گسترده و پدیدار شدن بحران مشروعیت، زمینه بروز جنبش های اجتماعی و انقلاب ها فراهم می آید.
معمولا بسیج گروه های ناهمگون و متفاوت مقدمه بسیج توده ها و بدنه اجتماعی غیر متشکل و ناهمسان است. وقتی تمامی روزنه ها برای اصلاح مسدود می گردد و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ناممکن به نظر می رسد، ناگزیر خیابان ها و محیط اجتماع تبدیل به میدان قدرت نمایی و تلاش عمومی برای تحقق مطالبات می گردد.
لازمه حرکت علاوه بر وجود نوعی نشاط و طراوت سیاسی، محتاج گرم بودن فضا و رواج امید و خوش بینی نسبت به موفقیت کارزار است. در وهله بعد این امید باید با اراده و عزم مصمم تجهیز گردد. در چنین شرایطی است که پایه یک جنبش اجتماعی موفق گذاشته می شود.
در حال حاضر ایجاد هسته ای که اراده و عزم جدی و خلل ناپذیر برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و پرداخت هزینه داشته باشد و با برنامه ریزی درست نقشه راه برای به تسلیم وا داشتن حاکمیت و عمله استبداد دینی را ترسیم کند، می بایست در اولویت نیروهای خواهان تغییر مثبت قرار گیرد
اما زمینه مناسب و بر قرار بودن پیش نیازها به تنهایی برای بسیج اجتماعی کافی نیست. باید درصد قابل اتکایی از حمایت وجود داشته باشد تا نقطه عزیمت حرکت گردد. این نقطه شروع نیاز ندارد که از ابتدا عدد بزرگی را شامل شود و اکثریت جامعه مفروض را در بر گیرد.
پیش از آنکه به مبحث عدد و گستره مورد نیاز برای موفقیت گذار به دموکراسی بپردازیم، لازم است تا نگاهی به دسته بندی نیروها در جوامع بسته داشته باشیم. در چنین جوامعی به دلیل اینکه آزادی و جریان آزاد اطلاع رسانی وجود ندارد و دیرپایی فرهنگ استبدادی منجر به رواج دوگانگی و موضع گیری غیر شفاف شده است، لذا امکان برآورد و تخمین دقیق گرایش ها و تمایلات گوناگون سیاسی وجود ندارد. به دلیل هزینه بالای مخالفت و انتقاد، بسیار دشوار است تا بتوان تشخیص داد چند درصد جامعه خواهان تغیر نظام سیاسی است؟ چند درصد به اصلاح سیاسی دل بسته است؟ منفعل ها چه حجم از فضای جامعه را تشکیل می دهند؟ قشر خاکستری در کجا قرار می گیرد؟ و سئوالاتی از این دست. معمولا پیش بینی واکنش مردم در این کشورها بسیار دشوار است و تحولات عمدتا در شکل غافلگیر کننده و غیر منتظره رخ می دهد. حکومت های غیر مردم سالار با گسترش فضای ارعاب و بستن تمامی ظرفیت های اصلاح، جامعه را به سمت حالت انفجاری سوق می دهند.
اما این دشواری ها مانع از این نمی شود که به دنبال شناخت نوع نگاه لایه های گوناگون جامعه نسبت به حکومت نرفت و در این زمینه تلاش نکرد. معمولا استفاده از مدل های توصیفی کلان و تطبیقی در این زمینه راهگشا است. در یک دسته بندی کلی از منظر کنشگری سیاسی می توان جامعه ایران را به دسته ها و گروه های زیر تقسیم کرد:
1- موافقان حکومت اعم از کسانی که به لحاظ اعتقادی بدان دلبستگی دارند و کسانی که منافع و امتیازاتی در حفظ و تداوم نظام سیاسی دارند.
2- جماعتی که فکر می کنند در مجموع تغییر این حکومت مضرات بیشتری ازمنافعش دارد. این گروه عمدتا شامل نیروهای مذهبی و سنتی جامعه می شود که نگران هستند فروپاشی جمهوری اسلامی به رواج بی بند و باری و گسترش دین ستیزی در ایران منجر شود. برخی دیگر که نگران تجزیه ایران هستند نیز در این دسته بندی قرار می گیرند. لذا این نیروها به محافظه کاری سیاسی می رسند.
3- نیروهایی که خواهان اصلاح حکومت و بقای کلیت آن از قبیل قانون اساسی و مبانی مشروعیت با تغییرات روبنایی و به ویژه تغییر کارگزاران و افزایش مشارکت مردم در روندهای سیاسی هستند.
4- نیروهای بی تفاوت و منفعل که تحت هیچ شرایطی در فرایندهای سیاسی و حوزه سیاست دخالت نمی کنند.
5- نیروهایی که معمولا با قدرت مسلط همراهی می کنند. رفتار این نیروها و برخوردشان تابع قدرت حکومت در کنترل اوضاع هست. این نیروها از دریچه تطبیق با نظم موجود همواره طرف جریانی را می گیرند که اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد. تا زمانی که حکومت مسلط بر امور است، مخالفتی نمی کنند و همراهی می نمایند؛ اما وقتی مسجل شود که افول حکومت قطعی است و آلترناتیو قدرتمندی شکل گرفته است، خود را با وضعیت جدید تطبیق می دهند.
6- نیروهای مدافع تغییرات زیر بنایی و رادیکال که آمادگی پرداخت هزینه را در هر سطحی دارند. منتها این پرداخت هزینه در فضای کنونی کشور در چارچوب آنالیز هزینه و فایده صورت می گیرد.
7- نیروهایی که تا حد کمی حاضر به پرداخت هزینه هستند و در صورتی که مخاطرات بالا برود، عطای مخالفت سیاسی را به لقایش می بخشند.
چنین دسته بندی این حقیقت را آشکار می سازد که تحولات بزرگ سیاسی فقط بر پشتوانه نیروهای مدافع تغییرات و به خصوص بخش مصمم و رادیکال قرار ندارد؛ بلکه باید فضایی را سامان دهد تا بتواند مشارکت گروه های 3، 5 و 6 را جلب نماید. حال اگر ترسیم ساخت سیاسی و اجتماعی جایگزین به نحوی باشد که نگرانی های دوران خلاء و جابجایی قدرت را بر طرف سازد، آنگاه می تواند از حمایت نیرو های دسته 2 نیز برخوردار گردد. همچنین در برخی موارد اختلافات و منازعات داخل قدرت نیز می تواند تسهیل گر مسیر تغییرات شود.
ولی این واقعیت نشان می دهد که حرکت های سیاسی رادیکال و انقلابی در شروع نمی توانند فراگیر باشند و انتظار همراهی اکثریت را داشته باشند. زمینه مناسب اجتماعی که حکومت های غیر مردمی خالق آن هستند، مقدمات حرکت را مساعد می سازد و نفس عمل را توجیه می نماید. اما موفقیت کار محتاج مهندسی برای رشد تدریجی حرکت و بسیج و جذب اکثر اقشار ناهمگون و با سرشت های متفاوت است. به این مبارزه باید در قالب فرایند مرحله ای و سیر رشد صعودی نگریست که اوج گرفتن آن حالت غیر خطی و جهشی دارد.
بررسی سیر تکوین انقلاب اسلامی و جنبش انقلابی مصر به عنوان دو مثال در این زمینه بسیار روشنگر است.
حرکت مردم قم در 19 دی ماه 1356 نقطه عزیمت انقلاب بهمن 57 بود که پس از آن سلسله ای از مبارزات متوالی رخ داد تا به فروپاشی رژیم پهلوی منتهی شد.
در آن روز 5 هزار نفر از مردم قم در تظاهرات شرکت کردند. در مرحله بعد در 29 بهمن در تبریز که به مناسبت چهلم شهدای قم شلوغ شد، بین 10 تا 20 هزار نفر شرکت کردند. تعداد معترضین در مراسم دهم فرودین ماه شهر یزد در حدود 5 هزار نفر تخمین زده شده است. استمرار مبارزات و آکسیون های اعتراضی پراکنده باعث شد تا ماه رمضان 1357 به نقطه عطفی تبدیل شود. نزدیک به 1 ملیون نفر پس از نماز عید فطر به امامت آیت الله دکتر مفتح در تهران راهیپیمایی کردند. البته ویژگی های این مناسبت مذهبی در افزایش شمار تظاهر کنندگان تاثیر زیادی داشت. به همین دلیل فراخوان روحانیت مبارز تهران با محوریت آیت الله بهشتی در 16 شهریور 57 با کاهش چشمگیر مردم همراه بود و شمار معترضین حداکثر بین صد تا دویست هزار نفر بود. آمار دقیق از تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیر متمرکز 17 شهریور در تهران در دسترس نیست ولی حدا کثر در قالب چند صد هزار نفر بوده است. نکته جالب توجه این است که بنا به گزارش ساواک از نیمه مرداد 57 که مصادف با آغاز ماه رمضان بوده است تا 17 شهریور در مجموع 957 تظاهرات و راهپیمایی در نقاط مختلف کشور برگزار شده هست. این روند به نحو فزاینده و غیر خطی جهش می یابد تا در تظاهرات عاشورا و تاسوعا به اوج خود می رسد و ضربه کاری و تمام کننده را به رژیم پهلوی وارد می سازد. البته لازم به تذکر است که پیرامون شرکت کنندگان در این دو راه پیمایی تاریخی اغراق صورت گرفته است. از میدان امام حسین تا میدان آزادی با احتساب خیابان ها و پیاده رو ها در مجموع 500 هزار متر مربع است. وسعت میدان آزادی 50 هزار متر مربع را شامل می شود. اگر فرض کنیم در حالت بسیار فشرده 4 نفر در 1 متر مربع جای بگیرند و تمام خیابان ها نیز عاری از ماشین باشد که فرضی کاملا غیر واقع بینانه و غلط است، حداکثر افرادی که می توانند از میدان امام حسین تا خود میدان آزادی را در زمان واحد پر کنند، دو ملیون و دویست هزار نفر خواهد بود.
مشاهده فیلم ها و تصاویر آن دو راه پیمایی دوران ساز، روشن می کند که اولا این مسیر هیچگاه به صورت کامل پر نشده بود، ثانیا تراکم جمعیت به صورتی نیست که کاملا فشرده باشد. اتومبیل ها و وسایل نقلیه در بخش هایی از مسیر در حال حرکت هستند، بنا بر این در بهترین حالت می توان گفت که جمعیت از حدود 1ملیون و سیصد هزار نفر نمی توانسته فراتر رود. البته این تعداد آمار بالایی با توجه به جمعیت 5 ملیونی آن روز تهران بود و تقریبا 25 درصد کل ساکنان پایتخت را در بر گرفته بود.
همچنین باید توجه داشت که همزمان در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک ایران نیز اعتراضات در جریان بود و بخش قابل اعتنایی از مردم ایران در مبارزه برای انقلاب و سرنگونی رژیم سابق مشارکت داشتند.
نمونه دیگر انقلاب مصر است. میدان التحریر قاهره مانند میدان آزادی تهران 50 هزار مترمربع وسعت دارد. در شلوغ ترین روز اعتراضات، شرکت کنندگان حداکثر توانستند این میدان را پر کنند. بنا بر این بالاترین نصاب شرکت کنندگان در اعتراضات اندکی بیشتر از دویست هزار نفر است و هیچگاه آنها نتوانستند به عدد ملیونی ادعایی نزدیک شوند، ولی با توجه به این واقعیت و البته اعتراضات همزمان در شهرهای دیگر توانستند انتقال قدرت به مردم و سقوط مبارک را با موفقیت جلو ببرند.
بدین ترتیب معلوم می شود که پیروزی یک ابر جنبش سیاسی و اجتماعی رشدی مرحله ای و زمانمند را طلب می کند. قطعا مرحله آخر نیازمند بسیج درصد بالایی از جامعه و توسعه پراکنش جغرافیایی، طبقاتی و قومیتی است؛ اما آنگونه که در دو مثال فوق توضیح داده شد، لزوما نیاز نیست که اکثریت جمعیت به صورت مستقیم در مبارزات در گیر شود. ثانیا حضور مردم به یک باره و به صورت رویداد آنی و شتاب آلود صورت نمی گیرد بلکه طی فرایندی به صورت صعودی و فزاینده رشد می یابد. نحوه اوج گیری مشارکت مردم پیش بینی پذیر نیست و خصلت غیر خطی و جهشی دارد اما امری زمانمند است که نیاز به مداومت و استمرار دارد. از کم شروع می شود و طی مراحلی افزایش می یابد.
نقطه شروع بسیار مهم است. باید نظام سیاسی را غافلگیر ساخته و شوکی بر آن وارد سازد. اقدامات بعدی مشروعیت ستان که باعث شکست فضای ارعاب و ترس شود، زمینه را برای پیوستن بخش های میانه رو، محاسبه گر و نظم محور مساعد می سازد. برای رسیدن به چنین مرحله ای ضرورت ندارد حتما به دنبال آکسیون های بزرگ بود، بلکه ترکیبی از برنامه های بزرگ و کوچک مفید است. در اصل برنامه های کوچک و بعضا نمادین تنور مبارزه را گرم نگاه می دارد و نقش مجرای تنفس و بلندگوی اظهار مخالفت را ایفا می کند.
در مسیر تعریف مراحل متوالی مبارزه باید توجه نمود که این فعالیت ها باید جنبه صعودی و رشد یابنده داشته باشد و منجر به خستگی و فرسایش نیروها نشود بلکه انگیزه ها را افزایش دهد و از همه مهمتر به صورت عینی حسی از پیروزی و موفقیت را به بدنه حامی جنبش ترزیق کند. به عنوان مثال فرض کنید قرار است مرکزی از دست نیروهای سرکوب گر آزاد شود. برای این منظور نقطه ای برای شروع حرکت به آن سمت انتخاب می گردد. طبیعی است در نقطه ای در وسط راه نیروهای سرکوب گر معترضین را متوقف می سازند. حال حرکت بعدی باید به گونه ای باشد تا نیروهای خواهان تغییر بتوانند ولو اندکی جلوتر از نقطه توقف قبلی بروند تا به صورت عینی پیشروی برای آنان تجسم یابد.
از این رو باید برای هر آکسیون کوچک و بزرگ به صورت واقع بینانه و قابل سنجش معیار موفقیت تعریف نمود تا هم ملاک و معیاری برای درک پیشروی و پیروزی مشخص شود و هم اگر نیروهای اجتماعی به اهداف مورد نظر نرسیدند، بتوانند ارزیابی درستی از علل ناکامی داشته باشند و نتایج بررسی و آسیب شناسی شان را پشتوانه موفقیت های بعدی بسازند.
در این راستا باید گوشزد ساخت که جنبش اجتماعی بدون دست یابی به سازماندهی و رهبری موثر نمی تواند به مراحل آخر معطوف به پیروزی برسد.
قانون طلایی در تحولات اجتماع و جنبش های اجتماعی مبتنی بر نمایش قدرت مردم این است که جماعت متشکل، با اراده و فعال می توانند بخش های غیر متشکل و منفعل جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند. البته در این میان گروه و شبکه های منسجم نقش خیلی مهمی در هدایت و شکل دهی به مبارزات دارند تا هسته سازمان یافته اولیه به سرعت رشد کند و بتواند نیروهای مقابلش را مرعوب سازد.
در حال حاضر ایجاد چنین هسته ای که اراده و عزم جدی و خلل ناپذیر برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و پرداخت هزینه داشته باشد و با برنامه ریزی درست نقشه راه برای به تسلیم وا داشتن حاکمیت و عمله استبداد دینی را ترسیم کند، می بایست در اولویت نیروهای خواهان تغییر مثبت قرار گیرد. در این راستا گفتگو ، هم اندیشی و ارائه پیشنهادات عملی برای مهندسی مبارزات سیاسی معطوف به تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران مفید و کارگشا است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر