Posts from Khodnevis for 12/31/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. تفاوت اصلاح‌طلبی با رفورميسم آيا بين واژه/مفهوم ِ فرنگی ِ «رفورم» (re-form) و واژه/مفهوم ِ فارسی «اصلاحات»، که گفته می شود ترجمهء آن واژهء فرنگی به فارسی است رابطه ای از نوع «اين – همانی» برقرار است؟ يعنی، آيا «اصلاحات» ترجمهء دقيق واژهء «رفورم» محسوب می شود؟ و آيا نه اينکه اگر چنين رابطه ای مابين دو واژهء مزبور در دو زبان برقرار نباشد اما بر اين نکته اصرار شود که اين يکی ترجمهء وفادارانهء آن ديگری است، آنگاه تعاريف و توضيحات و مطالبی که دربارهء «رفورم» مطرح شده، در بی خبری ما و به غلط، به «اصلاحات»، که رسانای معنای «رفورم» نيست، نسبت داده نمی شود؟ برای دادن پاسخی به اين پرسش لازم است نخست به اين نکات توجه کنيم: الف - بحث ما در قلمرو «تغيير اجتماعی» و، در مورد بخصوص کنونی، در مورد «دستکاری در ساختار سياسی جامعه» است. ب - در اينجا، برای کوتاه نگاه داشتن سخن، تنها به انواع اصلی اين گونه «تغيير» می پردازيم. پ - اين انواع اصلی را می توان به سه صورت «بازيابی»، «دگرديسی» و «دگرگشت» بر شمرد. ت - «بازيابی»، که در زبان فرنگی همرديف احياء و بهبود و تعمير است، به تغييری اشاره دارد که طی آن می کوشيم تا پديده ای را مرمت کرده و به حال اول اش بر گردانيم. ث - «دگرديسی» به تغيير شکل کلی پديده ها گفته می شود که به تدريج و بی اعمال فشار غيرطبيعی انجام می گيرند. در فقه اسلامی از اين مقوله با اصطلاح «استحاله» (از حالی به حالی شدن) ياد می کنند؛ چنانکه (بقول کتب فقهی) سرکه شراب شود و سگ در نمکزار به نمک مبدل گردد و، بدين ترتيب، حرام مبدل به حلال شود! چ -  «دگرگشتن» نيز همان «تغيير شکل کلی پديده» است که، اما، با سرعت و اغلب از راه اعمال فشار صورت می گيرد. اغلب تجزيه های شيميائی در چنين حالتی صورت می پذيرند. منجمين آغاز تابستان و زمستان را «انقلاب» می خوانند و در ساحت تغيير اجتماعی نيز برای اين نوع زير و رو شدن ناگهانی و بر اثر فشار يک جامعه واژهء «انقلاب» را بکار می برند. حال بايد ديد که همسانی يا اختلاف واژه های «رفورم» و «اصلاحات» را بر اساس آنچه گفته شد چگونه بايد فهميد. برای اين کار لازم است که محتوای معنائی واژهء «رفورم» را، جزء به جزء، به فارسی برگردانيم: می دانيم که «ر» (در فرانسه) يا «ري» (در انگليسی) پيشوندی است که معنای «دوباره» و «دگر باره» و «دگر» را می رساند. واژهء «فورم» هم در همهء گنجينه های لغت به واژهء «شکل» (در عربی) و «ديس» (در فارسی) ترجمه می شود. بر اين اساس می توان ديد که فعل «ری ـ فورم» در زبان فرنگی به معنای «از نو شکل دادن»، «دوباره شکل بخشيدن» و بالاخره «نو ديسی» است ـ که اين آخری دقيقاً به سياق واژهء ساخته شده بوسيلهء فرهنگستان ايران در برابر واژهء «ترانس فورم »، يعنی«دگر ديسی»، به معنی «شکل عوض کردن» ساخته می شود. حال ببينيم که در همين زبان فارسی بين «دگرديسی» (که ترجمهء درست «رفورم» است) و «اصلاحات»، که به ما تلقين می شود معادل درست فارسی «رفورم» محسوب می شود، چه رابطه ای وجود دارد؟ در اين مورد اگر معانی کارکردی ِ «دگرگونی» و «اصلاحات» را با هم مقايسه کنيم در می يابيم که: الف. «اصلاحات» بيشتر به نوعی تغيير ِ روبنائی اشاره می کند تا تغيير ساختاری ب. هدف اصلاحات حفظ شالوده های اصلی يک پديده و اعمال يک سلسله «تعمير» های روبنائی بر آن است و، در نتيجه، راه را بر هرگونه دگرگونی بنيادين پديده سد می کند. پ. «نو ديسی» و «دگرديسی» اما به دگرگونی ساختاری پديده توجه دارد، و، در نتيجه، اگرچه از لحاظ روش اجرا با «انقلاب» کاملاً متفاوت است اما در هدف، که عبارت از تغييرات عمدهء ساختاری باشد با آن شريک است. بطوری که اغلب، هنگامی که دگرگون سازی به نتايج مورد نظر خود می رسد و کل پديده را دگرگون می کند، گفته می شود که انقلابی بی خشونت، يا مسالمت آميز و يا «سفيد» رخ داده است. ث. در واقع و اساساً، همهء حرکت های «دگرگون ساز» قصد اعمال تغييرات ساختاری را در پديده ها دارند، حال آنکه اصلاحات تماماً کوششی برای نرسيدن به اينگونه تغييرات ساختاری و بنيادی است. ح. بدين سان، می توان ديد که «رفورم» يک روند به گوهر دگرگون کننده است که از شيوه های تدريجی و بی خشونت استفاده می کند اما اصلاحات (به معنای تعمير و احياء بمنظور حفظ پديده ها) روندی به گوهر ضد دگرگونی ساختاری محسوب می شود. حال اگر به تجربه های تاريخی نيز مراجعه کنيم می بينيم که جنبش های واقعاً رفورميستی (دگرگونی خواه) هيچ يک در راستای حفظ ساختار يک سيستم عمل نکرده و همواره قصد دگرگون ساختن بنيادين آن را داشته اند، اما کوشيده اند که اين دگرگون سازی با کمترين هزينه و تلاطم ناشی از تحميل تغييرات شديد و سريع همراه باشد. در ادبيات علوم سياسی، در جوار تعريف و بررسی مفهوم «رفورم» اغلب به چند نمونهء مهم اشاره می شود که برخی شان عبارتند از جنبش چارتيست ها و جنبش حق رأی خواهانهء زنان در انگلستان و امريکا و جنبش الغای بردگی و سپس جنبش حق رأی سياهان. حتی «جنبش افسران جوان» در دولت عثمانی، که عاقبت به تحقق «دگرگونی های آتاتورکی» انجاميد نيز از گرايش به «اصلاحات» آغاز شد اما، در پی سرخوردن بحشی از آن افسران در نتيجهء مماشات های محافظه کارانه رهبری شان در راستای حفظ رژيم بتدريج به خواستاری دگرگونی کامل ساختار سياسی حکومتی (عزل سلطان، لغو منصب خلافت، برقراری نظم جمهوريتی سکولار و دموکراتيک) تغيير مسير داد. اين مرحله از تغييرات اجتماعی حادث شده برهبری آتاتورک را اغلب منابع مربوط به تحولات اجتماعی نمونهء کاملی از يک جنبش رفورميستی (دگرگونی طلب) می دانند. پس می توان، هم از طريق مشاهدات تجربی و هم از راه احتجاجات نظری، دريافت که «اصلاحات» نه تنها ترجمهء واژهء «رفورم» (دگرگونی) نيست بلکه، در عمل، معنای ضد آن را دارد. حال، لازم است توجه داشته باشيم که اگر کسانی موفق شوند واژهء اصلاحات را بعنوان ترجمهء واژه رفورم بخورد ما دهند آنگاه ما ناگزيز خواهيم بود اصلاح طلبان جامعهء خودمان را همرديف «رفورميست ها» ی جوامع ديگر بدانيم يا تصور کنيم و بپنداريم که آنان نيز راه رفورميست های بزرگ تاريخ را می پيمايند. حال آنکه اگر به ژرفای اين فريب پی ببريم متوجه می شويم که هيچ شباهتی بين اين شخصيت ها نيست؛ چرا که رفورميست های سرشناس (يا دگرگونی خواهان بزرگ تاريخ) به دگرگونی بنيادين ساختار جامعهء خود نظر داشته و برای منقلب ساختن (يا دگرگون کردن ِ) ساختار جامعهء خود، روش هائی تدريجی و کم هزينه تر را برگزيده اند. در حالی که اصلاح طلبان ما به تنها چيزی که نمی انديشند دگرگون کردن ساختار حکومت اسلامی است و اتفاقاً تمام همت خود را بکار می برند تا چنين دگرگونی بنيادينی در جامعهء ما رخ ندهد. اگر بخواهيم در مقام مقايسه برآئيم، شايد بتوانيم بين خواست های اصلاح طلبان خودمان و خواست های يکی از قديمی ترين جنبش هائی که در علوم سياسی بعنوان جنبشی رفورميستی شناخته می شود، يعنی «جنبش راديکال» در اوائل قرن نوزدهم در انگلستان سنجشی انجام دهيم. «جنبش راديکال» از همان ابتدا با خواستاری جانشين ساختن قدرت سياسی اشرافيت با سيستمی دموکراتيک که بتواند ساکنان مناطق شهری و بخصوص طبقهء متوسط را صاحب قدرت سياسی کند آغاز شد و در طی مسير خود به تأسيس حزب ليبرال اين کشور انجاميد و همين امر موجب شد که ثروتمندان و زمينداران بزرگ انگلستان نيز به تأسيس حزب محافظه کار اقدام کنند تا بتوانند در برابر قدرت روزافزودن ليبرال ها در پارلمان مقاومت نمايند. نتيجهء اين مبارزات موجب دگرگونی کامل سيستم سياسی انگلستان شد و در شکل «قانون دگرگون ساز۱۸۳۲» اين کشور تحقق يافت. به عبارت ديگر، تصويب قانون مزبور اوج پيروزی مبارزات مدنی دگرگونی خواهانی بود که خواستار بازسازی ساختار قدرت در اين کشور بودند. آنگاه، در پی اين پيروزی انحصارشکن، طبقهء متوسط انگلستان خود به دو بخش برين و زيرين تقسيم شده و حزب کارگر از دل حزب ليبرال خروج کرده و نمايندگی طبقات زحمتکش و کم درآمد جامعه را بر عهده گرفت. آنچه در مورد اين جنبش حائز اهميت است به عدم تمايل ليبرال های دگرگونی طلب به حفظ نظم موجود بر می گردد. آنان تغيير قانون را از ابتدا هدف قرار داده و با رسيدن به آن توانستند کل سيستم حکومتی را دگرگون کنند. حال ، با توجه به اينگونه تجربه های تاريخی، و تقليل حداکثری ِ تعريف رفورم به صورت «خواستاری دگرگونی های بنيادی و ساختاری اما در روندی تدريجی و دور از خشونت»، می توانيم به جنبش اصلاحات در کشور خودمان توجه کنيم و بخصوص، پس از آنکه اين جنبش در پی انتخابات 88 به دو گروه محافظه کار (به رهبری خاتمی) و پويا (به رهبری موسوی، رهنورد، کروبی) تقسيم شد، بکوشيم تا دريابيم که جنبش اصلاحات زاده شده در درون حکومت اسلامی چه شباهت ها يا عدم شباهت هائی با جنبش های رفورميستی در کشورهای ديگر دارد. آقای مهندس موسوی، در اعلاميهء شماره 17 خود، خواست های جنبش تحت هدايت خويش را اينگونه اعلام می کند: «...نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همهء ملت و اقشار آن این مهم [حل بحران سياسی] را بانجام برساند. بنده تعدادی از این راه حل ها را که چون نهرها و چشمه هایی از آب روشن می تواند فضای ملی را تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد، بیان می کنم: «۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و، اگر بی کفایت و ناکارآمد بود، مجلس و قوهء قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد. «۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همهء ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همهء سطوح منتفی سازد. مجالس اولیهء انقلاب [اسلامی] می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند. «۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت. و نیز آگاهیم که جریان های سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند. «۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند. پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثر گذار باشد. تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه، نگاه ها را از آن سوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم؟ «۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی. اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همهء علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید: «به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می توان اضافه کرد . به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد».     با کمی دقت در اين خواست ها می بينيم که همهء آنها از دو خاصيت اصلی برخوردارند:     الف ـ اعتقاد به اينکه «نظام» و «قانون اساسی ِ آن» دارای ايراد مهمی نيستند و کافی است با «یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همهء ملت و اقشار آن» اصلاحاتی را در اجرای قانون و در سطح دولت و آئين نامه های انتخاباتی صورت داد تا نظام از بحران خارج شود. و با توجه به اين پيشگزاره است که می توان ديد هيچکدام از خواست ها فوق در مقولهء «دگرگونی خواهی» قرار نداشته و به خواست های اصلاح گرانه و نه دگرگون خواهانه مربوط می شوند؛ آن هم اصلاحاتی که وجود خود قانون اساسی حکومت اسلامی تحقق آنها را ناممکن می سازد.     ب ـ برخلاف ادعای گوينده، کاربرد اصطلاحاتی همچون «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها»، «آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها»، و «آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده»، هيچکدام ناظر بر حقوق مساوی تمام ملت نيستند و پديده هائی همچون «انتخابات»، «لغو زندان سياسی»، و «برقراری آزادی مطبوعات» به سپهر دگرانديشان و کسانی که معتقد به داشتن حکومت ايدئولوژيک نيستند ربطی ندارند. جايگاه دگرانديشان، بعنوان دشمنان نظام و مفسدان فی الارض، در زندان هائی است که جانيان را در آن نگاه داری می کنند تا برخی شان را به دار بکشند.     شايد اين نکات را در سخنان آقای خاتمی که همين چند روز پيش در ملاقات با نمايندگان اصلاح طلب مجلس بيان شده بصورت شفاف تری مشاهده کرد. ايشان «کف و خواست اصلاح طلبان در گذشته و امروز» را چنين بر شمرده اند: «۱- آزادی زندانيان و ايجاد فضای آزاد برای همهء احزاب و گروه ها و رفع محدوديت های نا به جا؛ «۲- پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛ «۳- فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد. «...تا انتخابات زمان بسياری مانده و اگر اين شرايط محقق شد تصميم می گيريم که چگونه عمل کنيم». علاوه بر صراحتی که در اين اعلام مواضع وجود دارد، اگر سخنانی همچون اين که «قانون اساسی وحی منزل نيست» را بخواهيم دليلی بر دگرگونی خواهی اصلاح طلبانی همچون آقايان موسوی و خاتمی بدانيم آنگاه بايد ببينيم که چگونه همين قانون اساسی که «اصول مغفوله» ای دارد و شرط گذر از بحران «پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به آن و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی» است اجازه می دهد که خواست هائی همچون لغو مذهب رسمی، برانداختن تبعيض بين خودی و غيرخودی، و جدا کردن حساب حکومت از حساب رساله های عمليه فقها تحقق پيدا می کند. اين پرسش بصورتی بديهی ما را به اين نتيجه گيری می کشاند که بدون وجود خواست لغو قانون اساسی حکومت اسلامی هيچگونه حرکت رفورميستی در کشور ممکن نيست و رفتار حکومت بصورتی که تاکنون مشاهده شده راه را بکلی بر رفورميست های واقعی می بندد. بله، جنبش اصلاح طلبی می تواند همچنان به راه خود برود و بکوشد حکومت اسلامی را از بحران خانمان براندازی که گريبان اش را گرفته نجات دهد اما اين جنبش هرگز نمی تواند به يک جنبش رفورميستی واقعی فرابرويد؛ خواستار دگرگشت شکل (به معنی ساختار و ساز و کار) رژيم شود، و با اتخاذ روش های واقعی رفورميستی، به دگرگون سازی کل رژيم بيانجامد. می خواهم نتيجه بگيرم که راه اصلاح طلبان در گوهر خود نه تنها از راه انقلابيون که از راه رفورميست ها (دگرگونی خواهان) نيز جدا است و ترجمهء غلط واژگان علوم سياسی نبايد در ما توهم و تصور باطل ايجاد کند. و بگذاريد اين مقاله را با تکه ای از گزارش خبرگزاری دولتی «ايلنا» از شاه بيت ِ سخنان آقای خاتمی در ملاقات فوق الذکر به پايان رسانم: «سيد محمد خاتمی تصريح کرد: ادامهء اين شرايط تضعيف نظام است. ما از نظام دفاع می کنيم و می گوئيم "نظام خوب است ولی روش ها و سياست ها قابل نقد و اصلاح هستند"؛ با حذف [کردن] و برخورد های خشن و ناروا صداهائی تقويت می شود که با اصل نظام و انقلاب مخالف است، چه در بيرون و چه در درون».   آیا ۲۹۰ کاربر بالاترین اخراج شدند که تجزیه‌طلب‌ها دربالاترین جا خوش کنند؟ من شخصا از طرفداران آزادی بیان هستم و عقیده دارم که همه گروه‌ها ازهر نظر و عقیده سیاسی که هستند باید حرف‌شان رابزنند، ولی همه ما ایرانیان هرچقدر هم اختلاف داشته باشیم دریک نکته باهم مشترکیم و آن «حفظ تمامیت ارضی ایران» است. تا قبل از وقایع اخیر بالاترین به محض اینکه تجزیه‌طلبان به بالاترین پا می‌گذاشتند با منفی‌های متعدد روبرو شده و حذف می‌شدند، ولی حالا با حذف تعداد زیادی از کاربران میهن‌پرست، جای پای تجزیه‌طلبان هم دربالاترین بازشده و همان‌طور که دراین عکس مشاهده می‌کنید لینکی از سایت موسوم به «تلویزیون آذربایجان جنوبی» داغ شده و به صفحه نخست رسیده است. به نظر می‌رسد عده‌ای نمی‌دانستند مطلب مورد نظر از سایت تجزیه‌طلب نقل شده و بدون توجه به این مساله مهم به آن رای مثبت دادند. آیا باید ۲۹۰ کاربر بالاترین اخراج می‌شدند که تجزیه‌طلبان از غیبت آنها استفاده کرده و دربالاترین جاخوش کنند؟ اگر قرار است گروهی یا گروه‌هایی با حمایت خارجی طمع به یک وجب از خاک ایران داشته باشند، بهتر است بالاترین شریک جرم آنان نباشد و هرچه زودتر مدیریت یا کاربرانش نسبت به تجزیه‌طلبان واکنش نشان دهند. چو ایران نباشد تن من مباد.   با جنازه صارمی همان کاری را می‌کنند که با کشته شدگان خاوران کردند... پس همین الان واکنش نشان دهید! اگر میخواهید در چند سال آینده به هم ایراد نگیرید که چرا وقتی صارمی را بدون اطلاع وکیل و کاملا غیرقانونی اعدام کردند و جنازه‌اش را هم تحویل ندادند و کسی واکنشی نشان نداد.لطفا همین الان واکنش نشان دهید و این کار را محکوم کنید، وگرنه شما هم شریک جرمید! اول از جناب نیک آهنگ با شما هستم که همیشه تیغ حمله به روی شماست! دوم آقایان موسوی و خاتمی و کروبی یک بار برای همیشه مستقیم  مثل یک مرد این رفتار رژیم را محکوم کنید نه مثل آقای خاتمی که میاد برای انتخابات آینده شرط و شروط می‌گذاره. یا این کار را مستقیم محکوم کنید یا دست از حاشیه بردارید و بگویید ما فقط بخشی یا تمام قدرت را می‌خواهیم!   از تولید به مصرف   اصلاح‌طلبان، استحاله‌ای دیگر و پرسش‌هایی بی‌پاسخ   هرچند می‌توان واژه اصلاح‌طلبی و جریان اصلاحات در ایران را بر اساس تعابیر گوناگون از جمله مرام‌نامه احزاب اصلاح‌طلب، صحبت‌ها و نوشته‌های چهره‌های شاخص و همچنین تجربیات و سوابق این جریان به اشکال گوناگون تعریف نمود اما دو تعبیر از واژه اصلاحات در سال‌های اخیر بیشتر جنبه عملی به خود گرفته است، اولین تعریف آنست که می گوید اصلاحات به معنی تلاش بخش و یا قسمتی از حاکمیت برای تغیر وضع موجود در جهت پیاده سازی اصول دموکراتیک در قوانین کشور و نحوه عمل حاکمان در مواجهه با مردم است، عمده ابزار مورد استفاده در این شیوه، شرکت در انتخابات به منظور در اختیار گرفتن هر چه بیشتر اهرم های قدرت و سپس تلاش برای پیاده سازی مبانی دموکراسی با در اختیار داشتن قدرت لازمه است.   تعریف دوم اما به معنی تلاش مردم و جریان‌های خارج از قدرت برای وادار نمودن حاکمیت به تن دادن به اصول دموکراسی با استفاده از روش‌های مسالمت آمیز و مبارزات مدنی است. کودتای انتخاباتی پیشین در ایران را می‌توان به عنوان نقطه عطفی در ماهیت هر یک از این دو تعریف جریان اصلاح‌طلبی در ایران بر شمرد، بدین معنی که تا پیش از انتخابات ۸۸، عمده ماهیت جریان اصلاح‌طلبی در ایران شامل تلاش چهره‌های شاخص، احزاب و توده‌های مردمی حامی اصلاحات برای در اختیار گرفتن نهاد‌های قدرت بوده که این امر در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس محقق شد. همانگونه که به خاطر دارید در بدو امر نحوه تقابل حاکمیت با آن رویداد به صورت انفعالی و خنثی بود چراکه هر چند حاکمیت نسبت به حوادث رخ داده ذهنیت مثبتی نداشت اما برای مقابله با آن دست به انجام حرکات خارج از عرف سیاسی آن روزگار نزد. پس از تحقق این هدف، جریان اصلاحات وارد فاز بعدی یعنی تلاش برای پیاده‌سازی مطالب مردمی و دموکراتیک در قوانین و شیوه اجرا شد، باز نمودن فضای سیاسی، رشد مطبوعات منتقد و تولید افکار و محتوای آزادی خواهانه، آزادی های نسبی اجتماعی و ... از دست آورد های دوره اصلاحات در روزهای نخستین پیدایش و به قدرت رسیدن است.   در این مرحله و پس از آن حاکمیت با خارج شدن از فضای انفعال، تحرکات نخستین برای کنترل و مهار جریان اصلاحات و مطالبات روز افزون مردم را در دستور کار خود قرار داد که حوادثی همچون توقیف مطبوعات و حادثه ۱۸ تیر از جمله نتایج این تقابل اولیه بود. به دلایل گوناگونی که در تفاسیر و نوشته‌های مختلف از جانب طرفداران و مخالفان جریان اصلاحات به کرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ما در این نوشته به جزییات آن نمی‌پردازیم، این تقابل به پا پس کشیدن جریان اصلاحات از طرح مطالبات بیشتر و حتی عقب‌نشینی و از دست دادن فتوحات کسب شده منجر گردید. ادامه این روند به نقطه‌ای ختم شده که حاکمیت با توسل به شیوه‌های غیر قانونی همچون تقلب‌های گسترده در انتخابات گوناگون، تلاش خود را برای خارج نمودن اصلاح طلبان از چرخه قدرت فزونی بخشید که در نهایت انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ به عنوان نقطه نهایی برای خروج اصلاح‌طلبان از حاکمیت را رقم زد.   بدون شک دیگر در این نقطه، تلاش برای تعریف جریان اصلاحات در معنی اول از جانب ایشان بی‌فایده و خالی از منطق و محتوا می‌نمود، لذا بخشی از جریان اصلاح‌طلب تلاش خود را برای بازتعریف این جریان در معنای دوم و به شکل بیان مطالبات و اعتراض عمومی نسبت به حاکمیت و در قالب جنبش سبز آغاز نمود. این تلاش نیز در گام‌های نخست با دست آوردهای شگرفی همراه بود اما گذشت زمان سرنوشت آن را مشابه با سرنوشت تلاش پیشین اصلاح طلبی رقم زد. «عقب‌گردهای مکرر و در نهایت شکست!»   با وجود آنکه به دلیل محدودیت‌های زمانی و همچنین فضا و جو حاکم، هنوز تجزیه و تحلیل‌های دقیق و متعددی در ارتباط با دلایل شکست جنبش سبز وجود ندارد با این حال در این بخش نیز قصد ورود به این بحث را نداریم، اما سوالی که بیشتر جلب توجه می‌کند سیاست، روش و نحوه تعامل جریان اصلاحات و چهره‌های شاخص آن همچون آقای خاتمی در قبال آینده است.   چنانچه در بهترین حالت و با مثبت‌ترین دیدگاه شکست‌های مکرر جریان اصلاحات در پیشبرد اهداف خود را نتیجه عدم شناخت دقیق شرایط پیرامون، ماهیت جمهوری اسلامی و اشتباهات استراتژیک بدانیم اما تلاش دوباره اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات و توجیه مشارکت در آن، پرسش‌هایی در ذهن مخاطب رقم می‌زند که لازم است از جانب رهبران و پیروان اصلاحات پاسخی در خور به آن داده شود و پرسش‌هایی از جمله اینکه:   ·     آیا شرکت مجدد در انتخاباتی که همگان می‌دانند نتیجه آن را نه مردم بلکه حاکمیت است که مشخص می‌کند تلاشی برای حذف مردم و خواسته‌های ایشان در معادلات و تصمیم‌گیری‌های سیاسی اجتماعی آینده ایران نیست؟   ·     آیا این شبهه مطرح نمی‌شود که اصلاح‌طلبان قصد دارند برای حفظ وجود و ماهیت خود دچار استحاله‌ای دیگر شوند که شاید بهای آن حتی به قیمت حذف مردم از صحنه تصمیم‌گیری باشد؟   ·         هدف برای شرکت مجدد اصلاح‌طلبان در انتخابات و انگیزه مردم برای مشارکت مجدد در انتخابات فرمایشی چیست؟   ·         آیا در قدرت بودن در صورت نشان دادن چراغ مثبت از سوی حاکمیت می‌تواند توجیهی برای ادامه جریان اصلاحات باشد؟   ·     اگر جریان اصلاحات به رای مردم احترام می گزارد و نه به رای حاکمیت و چنانچه در انتخابات بعدی حوادثی مانند حوادث گذشته تکرار گردید و موج اعتراض متمدنانه و مدنی مردم با گلوله پاسخ داده شد آیا اصلاح‌طلبان مسئولیت خون‌های ریخته شده را به عهده خواهند گرفت؟   ·     آیا شرکت در انتخابات با اصل پذیرش قانون اساسی و ولایت فقیه و پذیرش و تایید ماهیت نظام با علم به دانستن شیوه عمل حاکمیت با استناد به تجربیات گذشته چه در صورت پیروزی و چه در صورت شکست اصلاح‌طلبان در آن به منزله همراهی و پذیرش مسئولیت بخشی از جنایات رژیم نیست؟   ·     آیا این توقع نا بجایی است که چنانچه روزی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به هر دلیل ساقط گردید بخشی از مردم و یا آسیب دیدگان حوادث گذشته و آینده خواهان محاکمه رهبران جریان اصلاحات در کنار رهبران جمهوری اسلامی به جرم تایید، همراهی و معاونت در  جرم باشند؟   «شهید بهشتی» و براندازی دین سال گذشته در گیرودار بازداشت‌ فعالین سیاسی و پلمپ دفاتر احزاب اصلاح‌طلب و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای معترض، پس از پلمپ «دفتر حفظ و نشرآثارشهید بهشتی» در میدان هفت‌تیر تهران، مسئولین قضایی اعلام نمودند که از این دفتر جزوه‌های احزاب چپ، مجاهدین و حزب توده کشف شده، و بلافاصله از این کشف شاهکار خود نتیجه‌گیری نمودند که معترضین به نتایج انتخابات در فکر انقلاب مخملی و براندازانه بوده، و نقشه راه این براندازی را در نشریات سازمان‌هایی که در اوایل انقلاب، فعالیت‌هایی اینچنین داشتند، جستجو می‌نموده‌اند. نکته جالب در این گزارش‌ها آن بود که به هیچ عنوان از این مکان به عنوان «دفتر حفظ و نشر آثار شهید بهشتی» که سابقه ۳۰ ساله داشت اشاره نشده، و همیشه از آن به عنوان دفتر مشاور ارشد «موسوی» و دفتر پیگیری وضعیت شهدا و مفقودین حوادث بعد از انتخابات نام برده می‌شد. همان زمان، دکتر «علی‌رضابهشتی» فرزند شهید «بهشتی» اعلام نمود که این جزوه‌ها نه مال امروز و دیروز، که سی سال است در آن مکان موجود، و متعلق به شهید مظلوم می‌باشد که برای بحث و مناظره با اعضای حزب توده و مجاهدین و همچنین پاسخ به شبهات آنها توسط ایشان مورد مطالعه قرار می‌گرفته است. به رغم آنکه سال گذشته حاکمیت از این ترفند طرفی نبست و بیش از پیش آبروی خود را بر باد داد، اما آن اتفاق بار دیگر تکرار شده و اینبار حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سخنانی ضمن طرح اتهام‌های تازه‌ای علیه رهبران جنبش سبز، خبر از کشف جزوه‌ی بر اندازی دین از منزل دکتر «علی‌رضابهشتی» داده است. وی که به مناسبت سالگرد تظاهرات حامیان دولت در روز نهم دی سال گذشته در جمع شماری از طلاب حوزه علمیه قم سخنرانی می‌کرد، در این باره گفته است: «از منزل یکی از سران رده اول فتنه که در واقع اتاق فکر آنان بود، جزوه بسیار تکان‌دهنده‌ای به دست آمد که در آن طرح براندازی دین از ایران، پیش از انتخابات تاکنون ترسیم شده بود». تکرار سناریو‌های مضحک و شکست خورده‌ی این‌چنینی، بیش از پیش حکایت از این واقعیت دارد که لشکر شکست خورده دروغ و دغل و فریب، غرق شدن خود را درک نموده و به عریانی فرو غلطیدن ذر گرداب دروغ‌های خودساخته را بیش از پیش مشاهده می‌نماید و در چنین شرایطی به هر حشیشی برای جلوگیری از غرق شدن، تشبث می‌جوید. اما گرداب دروغ و نیرنگ هر لحظه بیش‌تر و بیش‌تر آنها را در خود فرو بلعیده و دست یازیدن به این ترفندها، پیش از آنکه کمکی به نجات‌شان بنماید بیشتر به سمت غرق شدن هدایت‌شان می‌کند.   من در جمهوری‌اسلامی، تحت هیچ شرایطی در انتخابات شرکت نمی‌کنم و رای نمی‌دهم بعد از جریانات انتخابات سال گذشته (۱۳۸۸) که اعتبار انتخابات مخدوش شد و میلیون‌ها نفر معترض به انتخابات سرکوب شدند، سیدمحمد خاتمی با سه پیش شرط خواستار حضور مردم در انتخابات شد. ۱«- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت های نا به جا» آقای خاتمی لابد منظورتان چند تا اصلاح‌طلبی است که صبح تا شب در بوق کرنا در موردشان می‌دمید و گوش فلک را کر کرده‌اید و یادی هم از زندانیان گروههای دیگر سیاسی و عقیدتی نمی‌کنید. آیا در روزی که دو زندانی سیاسی اعدام شدند واکنشی نشان دادید و به جای محکوم کردن این اعدام ها بیانیه حضور در انتخابات صادر کردید. در مورد حضور همه احزاب و گروه‌ها ایا فقط منظورتان اصلاحات‌چی‌ها هستند یا شامل گروه‌های کمونیستی و مجاهد خلق و سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه و لیبرال‌ها و جمهوری‌خواهان و جبهه ملی‌ها هم می‌شود. صد البته که منظورتان فقط گروه خودتان اصلاحات را شامل می‌شود.   ۲«- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن»     اقای خاتمی  درمورد پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی که مطرح کردید در اصل۵۷  و ۱۰۰ ق.ا.ج.ا به‌صراحت بیان شده است رهبر ناظر به سه قوا است و تایید کننده نهایی انتخابات است. و در مورد انتخابات سال پیش سید علی خامنه‌ای فصل الخطاب انتخابات بودند و این شما هستید که باید به  حکم آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه مظلقه جمهوری اسلامی که قانونا حکم تنفیذ رییس جمهوری را در دست دارد تمکین کنید و نتیجه انتخاباتی که رهبری برآن صحه گذاشته است را بپذیرید. پس  اصلاح طلبان به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی تمکین نکرده‌اند، که البته این  قانون جنگل است که در قانون.ا.ج.ا. گنجانده شده است.    در ق.ا.ج.ا بر رجال بودن و شیعه اثنی عشری بودن رییس جمهور تاکید شده است. آیا این قانون اساسی اجازه می‌دهد شهروند سنی مذهب یا مسیحی و بهایی کاندید ریاست جمهوری شوند و یا از بین زنان شیعی کسی کاندید شود.    به قول خودتان در پایان ریاست جمهوری گفتید: «من تدارک چی بودم.» حالا برای انتخاب تدارک چی باید این همه خرج کرد و هزینه  داد. وقتی قرار است از بین رجال حکومتی یک نفر قبل از انتخابات پیروز شود چه لزومی به برگزاری انتخابات است.   این‌طور که پیداست قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحو احسن درحال اجراست  و شما قانون شکن هستید.   ۳«- فراهم آوردن ساز و كاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد.» آقای خاتمی در انتخاباتی که هر روز مضحک‌تر از دوره پیش برگزار می‌شود و شورای نگهبان همان ق.ا.ج.ا (که باید به نحو احسن از نظر شما اجرا شود) گروهی معدود و دست چین شده را بر می‌گزیند و حتی تحمل چند نفری که طبق ق.ا.ج.ا.  تایید صلاحیت می‌شوند را ندارند و فتنه‌گر محسوب می‌شوند، آیا اجازه حضور به گروه‌های  غیرخودی  داده می‌شود تا در انتخابات شرکت کنند.  آیا  منظورتان از سازو کار برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد یعنی فقط اجازه شرکت برای شما و گروه اصلاح طلبتان است نه احزاب و گروه‌های دیگر.   نه سید جان! من در جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در انتخابات شرکت نمی‌کنم  و رای نمی‌دهم .      زمینه‌چینی برای برخورد با «سران فتنه»   ملاقات خانواده نازنین خسروانی با وی بعد از دو ماه بی‌خبری خانواده نازنین خسروانی حال روحی وی را بسیار مناسب توصیف کرده و به نقل از خانم خسروانی گفته‌اند که او از روز ۲۸ آذر تاکنون جلسه بازجویی نداشته و در سلولی همراه با زندانی دیگری نگهداری می‌شود. وی در این ملاقات به خانواده اش گفته است: «هوای زندان به شدت سرد است اما ماموران زندان از دادن لباس گرم به او خودداری می کنند.» او همچنین تاکید کرده که داروهای قلب او به صورت مستمر به او داده نمی‌شود. موضوعی که موجب اعتراض این روزنامه‌نگار زندانی شده و آن را به پزشک زندان نیز انتقال داده است. او همچنین گفته است که یک بار دادستان تهران در زندان اوین به ملاقات او رفته و برخوردش کاملا خوب بوده است. او همچنین به خانواده‌اش گفته است که هیچ یک از اتهاماتش را نپذیرفته و رسیدگی به آنها را به جلسه دادگاه موکول کرده است. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار نزدیک به دوماه پیش در منزل پدری‌اش بازداشت شد. وی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران سرمایه و … همکاری داشته است؛ روزنامه‌هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند. به گزارش سایت‌های خبری، بازداشت وی در حالی صورت گرفت که مدت‌ها بود با روزنامه‌‌‌ای همکاری نداشت.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.