Iran allowed two imprisoned German journalists to meet family members for about 12 hours overnight, the first visit in the nearly three months since they were arrested while covering the case of an Iranian woman sentenced to death by stoning.
The meeting began late Monday night in a hotel in the city of Tabriz, 370 miles (600 kilometers) northwest of the capital Tehran, where the Germans are being held in a prison, Iranian Foreign Ministry spokesman Ramin Mehmanparast said. German officials said it lasted all night and the two were allowed to spend some of the time in private with their relatives in a hotel room.
Though Iranian and German authorities have not identified the two prisoners, Iran’s state-run Press TV showed a passport belonging to Marcus Alfred Rudolf Hellwig and identified the second as Jens Andreas Koch. They were working as reporter and photographer for Germany’s mass-circulation tabloid Bild am Sonntag.
German officials said the photographer’s mother and the reporter’s sister met them and then left Tabriz heading back to Tehran. Press TV broadcast on Tuesday brief footage of the meeting that showed the two men seated at a dining room table at the hotel restaurant. They sat with the two women wearing headscarves and several other men. The visit ended Tuesday morning after the families and prisoners shared breakfast with the German ambassador to Iran and German Embassy staff.
In the days leading up to the visit, Germany brought intense pressure on Iran to let it go through and continued to demand the immediate release of the two men. The German Foreign Ministry summoned Iran’s ambassador on Monday to complain that they were not allowed to meet with relatives over Christmas.
The men were arrested in October while interviewing the son and lawyer of Sakineh Mohammadi Ashtiani, the woman sentenced to death by stoning for adultery. The son and lawyer were also arrested at the same time. The interview took place in Tabriz, where Ashtiani lived before her arrest.
The Germans have been held since early October. Iranian officials accuse them of violating laws forbidding those who enter the country on tourist visas to work as journalists. Iran’s judiciary rejected earlier claims by local officials who accused the two of espionage, and no spy charges have been filed against them.
Early in December, Iran signaled the two journalists could be released in a goodwill gesture on the occasion of the New Year holiday. But on Tuesday, Mehmanparast said their case was still under investigation.
source: AP
Iran on Tuesday hanged a man found guilty of feeding Israeli spy agency Mossad with Iranian military secrets and information on its missile programme over a period of six years, news agency IRNA reported.
Ali Akbar Siadat was hanged in Tehran’s Evin prison after being condemned to death for “working for Mossad,” IRNA quoted the Tehran prosecutor’s office as saying.
Siadat was found guilty of having had links with Mossad for six years. “He had received 60,000 dollars to give classified information to the Zionist regime,” the state news agency said.
Siadat had acknowledged having established contacts with one Israeli embassy overseas and that he had been giving information “about missiles belonging to the Revolutionary Guards.” He was also transferring information “to the enemy of military bases, fighter jets, the number of training flights, airplane accidents and air systems of the Revolutionary Guards,” the report said.
The Revolutionary Guards, Iran’s powerful ideological army, controls the country’s sensitive missile programme, including the Shahab-3 missile which Tehran says can reach Israel and US bases in the Gulf.
Three years ago Siadat had received a computer and other equipment for his work. He used to meet his contacts from the Israeli intelligence service in hotels in Turkey, Thailand and the Netherlands, IRNA said. It added that he was found with 29 pages of classified information when arrested two years ago with his wife while trying to leave Iran.
Iranian media on Sunday announced that another Iranian had also been sentenced to death for working as a spy for Israel. His identity will be revealed after confirmation of the sentence, Tehran prosecutor Abbas Jafari Dolatabadi said, according to Mehr news agency.
Iran routinely accuses arch-foe Israel of carrying out hostile activities against the Islamic Republic, including espionage against its armed forces and its nuclear programmes. Iranian officials have accused the Israeli intelligence services, as well as the United States and Britain, of attacking two of its top nuclear scientists on November 26.
IRNA reported that another man, Ali Saremi, was also hanged on Tuesday in Evin prison after he was found guilty of anti-revolution activities. Saremi, a member of the People’s Mujahedeen Organisation of Iran (PMOI), the main armed opposition group, was charged with participating in activities of counter-revolution groups and providing them with information.
The latest two hangings bring to 171 the total number of people executed in Iran so far this year, according to an AFP count based on media reports. At least 270 people were executed in 2009.
source: AFP
از زمانی که محمود احمدی نژاد سرانجام اجرایی شدن حذف یارانه ها را اعلام کرد رتوریک خاصی تولید شده است که می خواهد دولت او را در مقامی برتر از دولت های پیشین بنشاند و اینطور وانمود کند که او کاری را شروع کرده است که دولتهای پیشین یعنی دو دولت خاتمی و هاشمی نتوانسته اند به انجام برسانند. این رتوریک بر این پایه قرار دارد که گویا طرح هدفمندسازی یارانه ها از بیست سال پیش وجود داشته است اما کسی را یارای اجرای آن نبوده تا نوبت به احمدی نژاد رسیده است. من در این یادداشت که عمدتا بر نقل حافظه رسانه ای از این طرح اتکا دارد نشان می دهم که این طرح در شکل قانونی آن هم بسیار جوانتر از آن است که بتوان چنین ادعایی را بر اساس آن مطرح ساخت و هم فراز و نشیب آن طوری بوده است که تا همین یکی دو سال پیش هم حتی در دستگاه دولت بر سر آن توافق روشنی وجود نداشته است. عدم توافقی که از زمان تصویب طرح هم باعث کشمکش فراوان بین دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم بوده است.
بی بی سی که اولین بار پس از اعلام طرح حذف یارانه ها آن را دارای تاریخ بیست و چند ساله و دنباله ای از برنامه دولتهای هاشمی و خاتمی معرفی کرد پیش از این هم اصولا حذف یارانه ها را «بازگشت به برنامه دولت خاتمی» معرفی کرده است (مهر 88).
این نظر همسان است با رتوریک دولت احمدی نژاد. اما من حذف یارانه ها را نه مطابق با «برنامه خاتمی» می بینیم و نه مطابق با سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی. دلیل کلی من این است که بین دوره هاشمی ـ خاتمی و دوره احمدی نژادی تفاوتهای بنیادی در روش و جهتگیری سیاسی، انگیزه های برنامه ای، ساختار حاکمیت و خاستگاه اجتماعی هست. به عبارت دیگر، گرچه در سیاست تعدیل هاشمی و در ریاضت اقتصادی خاتمی گرایشی به کاهش یارانه ها هست که عمدتا از سال 80 یعنی در دوره دوم خاتمی به صورت قانون در می آید اما نظام حاکم بر گفتمان اقتصادی آن دو با احمدی نژاد بی شبهه زمین تا آسمان متفاوت است و برنامه کنونی احمدی نژاد را به پای آنها گذاشتن و دنباله آن دانستن جفای مسلم است و نادیده گرفتن بستر کاملا متفاوت اجرای طرح.
نقل قول مشهور خاتمی
نخست ادبیات موجود در این باره را در دوره خاتمی بررسی می کنم. قدیمی ترین خبر در این زمینه مشهورترین آنها ست که این روزها سایتهای هوادار دولت مرتبا آن را نقل می کنند و آن مربوط است به گفتگوی خاتمی در روز افتتاح مجلس هفتم (7 خرداد 83) با خبرنگاران. خاتمی به خبرنگاران می گوید:
«متاسفانه در کشور ما با مسایل احساساتی برخورد میشود، گرانی وجود دارد و فشار روی مردم با درآمدهای متوسط و پایین زیاد است، به همین دلیل هم متجاوز از دو هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم و هزارها میلیارد تومان یارانه‌های غیرپیدا برای کمک به مردم اختصاص می‌دهیم که این یارانه‌ها باید هدفمند شود، و به دلیل ملاحظات موجود کسی جرات این کار را نمی‌کند؛ در حال حاضر معنی یارانه‌ها این است که از جیب همه مردم به خصوص محرومان و مظلومان به کسانی که توانایی مالی دارند اختصاص می‌دهیم. نمی‌شود که گروه‌ها از این مسایل برای تضعیف یا پیشبرد کارهای خود استفاده کنند.» (برای دیدن بخشهای جزئی تر این گفتگو به متن موجود در پارسینه نگاه کنید.)
آن ملاحظات که خاتمی در سال 83 از آن یاد می کند هنوز هم وجود دارد و اسباب اظهارنظرهای متعددی شده است از جمله در میان یاران دولت احمدی نژاد مثل سردار نقدی که می گوید: یارانه ها درد دارد مردم تحمل کنند.
حتی به نظر می رسد میزان آسیب هدفمندی یارانه ها به صنایع کمتر از مردم نیست: «به گفته آقای فاطمی امین، از میان 70 تا 75 هزار واحد صنعتی فعال تنها ده درصد آسیب پذیر هستند و این آسیب پذیری نیز بر اساس میزان استفاده این واحدها از حامل های انرژی تعیین می شود.»
وزارت صنایع و معادن به مدیران واحدهای صنعتی که خود را آسیب پذیر می دانند، توصیه کرده در صورتی که در فهرست این وزارتخانه به عنوان صنایع آسیب پذیر قرار نگرفته اند، با مراجعه به سایت اینترنتی ثبت نام کنند. اما آن صنایع آسیب پذیر کدام اند. فهرست آنها عبرت آموز است:
نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فرو آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از جمله صنایعی هستند که از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند.
دولت احمدی نژاد از نظر خاستگاه اجتماعی دولتی ضد طبقه متوسط جامعه، ضددانشگاه، ضدعلم و تجددستیز است. دولت او برنامه های پنهان رهبر، نظامیان و امنیتی ها را در جهت مسلط کردن گروههای خاصی در جامعه پیش می برد که حافظ سلطه اقلیت باشند. جهت برنامه او حذف طبقه متوسط است. هزینه های اجتماعی سنگین در اجرای حذف یارانه ها هم برای او هیچ اهمیتی ندارد و در واقع همانقدر اهمیت دارد که هزینه های تقلب اش در انتخابات برایش اهمیت داشت. زیرا این دولت و مدیران اش قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا نگران پاسخگویی به آنها باشند
هدفمندی و سران قوا
اما مساله هدفمندی که خاتمی به آن اشاره دارد از کجا پیدا شد؟ روزنامه کارگزاران می نویسد موضوع در سال 82 در سطح نشست سران سه قوه در دفتر رهبر مطرح شده بود و عمدتا هم به مساله آزادسازی قیمت سوخت بر می گشت:
«یکی از شب‌های پاییز 1382 سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه نهایی هدفمند کردن یارانه سوخت را در حضور مقام معظم رهبری برگزار کردند. در آن نشست محمد ستاری‌فر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش مبسوطی از روند ناعادلانه تخصیص یارانه به حاملهای انرژی ارائه کرد و از سناریوهای مختلف آزادسازی نرخ سوخت سخن گفت. اصرار دولت بر طرح بحث در سطح سران قوا از این رو منطقی به نظر می‌رسید که به اعتقاد عرف کارشناسان، آزادسازی قیمت سوخت مهمترین جراحی اقتصاد ایران و تصمیمی چند‌وجهی به شمار می‌رفت.»
می بینید که تا سال 82 مجموع رهبری کشور در این باره به نتیجه نرسیده است و برای همین رئیس وقت برنامه و بودجه باید شرح کشافی بدهد تا موضوع را روشن کند. طبیعی است که دلواپسی از عواقب اجتماعی و سیاسی گران شدن بنزین موجب شده بوده تا خاتمی اجرای آن را به اجماع سران مشروط کند. اما اگر اجرا نشد این نظام بود که اجرای ان را کند یا متوقف ساخت. چنانکه پیش از این هم که عمدتا طرحی روی کاغذ بود اجرایی نشد یا در حد اجرای آزمایشی باقی ماند و در مواردی از جمله همین سال 82 به عقبگرد ختم شد (شورای اقتصاد مثلا در این سال قرار بود «قیمتها» را افزایش بدهد اما ناچار شد «یارانه» ها را افزایش دهد) و قانونی تصویب شد که از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم جلوگیری می کرد. شاید تنها موفقیت بزرگ خاتمی در این زمینه ایجاد وزارت رفاه بود که از جمله می خواست به یارانه ها صورتی هدفمند بدهد. اما اگر وزارت رفاه را شاخص «برنامه خاتمی» بگیریم سرنوشت این وزارتخانه را می توان نمونه ای از سرنوشت طرح خاتمی هم دانست.
در ادامه همان نشست پاییزه که مقارن تاسیس وزارت جدید رفاه هم بود، بحث به سر‌جمع یارانه سوخت و سهم هر ایرانی در صورت توزیع سرانه آن می‌رسد. «در میانه مباحثه بر سر شقوق مختلف و سناریوهای گوناگون هدفمند کردن یارانه سوخت، از عدد 50 هزار تومان به عنوان میزان یارانه قابل پرداخت به هر شهروندی که به سن قانونی رسیده، یاد میشود.» (همانجا) این همان 50 هزارتومانی است که کروبی ظاهرا در تبلیغات انتخاباتی سال 84 خود وارد کرد. و منشا 40 هزار تومانی است که در دولت احمدی نژاد می گویند به مردم ایران پس از طرح هدفمندی تعلق خواهد گرفت. و البته یک دو قسط از آن هم پرداخت شده است اما سرنوشت روشنی ندارد (وزیر اقتصاد گفته است که به جای آن سهم به مردم داده خواهد شد).
هدفمندی و برنامه سوم توسعه
اما بر اساس سوابق قانونی می دانیم که موضوع مدیریت یارانه ها اگر چه در نیمه دهه 70 هم مطرح بود اما از مرداد 80 صورت جدی پیدا کرد. زیرا در این تاریخ دولت خاتمی تلاش می کند قانون برنامه سوم را اصلاح کند. با وجود تمایلی که در برنامه های قبلی به کاهش یارانه ها دیده می شود و عمدتا در همان حد تمایل باقی می ماند، در ویرایش اول قانون برنامه سوم صحبتی از هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه از ادامه سیستم یارانه صحبت می کند. این قانون در ماده یارانه ها می گوید: «ماده 46 – الف – سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن‌نباتی، قندو شکر، پنیر، دارو و شیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نماید.»
اما اصلاحیه دولت این ماده را به این صورت در آورد (مرداد 80): «ماده 46 – الف – دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و‌بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه متحول و تغییر یابد.»
از گزارش روزنامه کارگزاران روشن می شود که این موضوع در سال 82 که زمان سررسید تحول و تغییر مقرر بود با مشکلات و ملاحظاتی روبرو شد که جمع شدن سران قوا را الزام کرد و این همان ملاحظاتی بود که خاتمی از آن در خرداد سال 83 یاد می کند.
در نتیجه، در همان سال 83 در قانون بودجه سال بعد در ردیف تامین اجتماعی و امور یارانه ها پیش بینی شده بود: «به‌منظور تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت‌صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و‌هدفمندکردن یارانه ها، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب‌به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال‌به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.»
در اوایل سال 83 در قانون نظام تامین اجتماعی هم مفهوم یکسانی وارد شده است. این قانون در بخش اصول و سیاستهای یارانه ای می گوید: «اتخاذ سیاستهای یارانه ای درچارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی‌به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.»
تضاد ذهن و زبان، ضرورت و مصلحت
در عین حال در نیمه سال 83 (شهریورماه) قانون برنامه چهارم به تصویب می رسد که در ماده سه آن هدفمندی با حذف یارانه سوخت رابطه مستقیم دارد: «به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد: الف – نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای‌عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کند.»
اما در تضاد ذهن و زبان قانونگذاران که اثر خود را در قوانین مختلف و ناهمساز و عقبگردها و تردیدهای مختلف نشان می داد، که خود نشانی از سرگشتگی مدیران کشور در باره مساله یارانه ها ست، قانون قیمت گذاری انرژی که توسط مجلس هفتم تصویب شد در سال بعد تعلیق شد. قانون برنامه چهارم باید از آغاز سال 84 به اجرا در می آمد. خاتمی در خرداد آن سال دولت را به احمدی نژاد واگذار کرد و این قانون در دوره اول احمدی نژاد روی زمین ماند. زیرا هنوز سال 84 سال اول برنامه به پایان نرسیده دولت احمدی نژاد ماده سه قانون برنامه چهارم را اصلاح کرد (دی 84) و این بند را برای یارانه بنزین به تصویب رساند:
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ ارزی معادل بیست و سه هزار و پانصد و شصت و چهار میلیارد (000 000 000 564 23) ریال از ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بابت یارانه (مابه‌التفاوت قیمت وارداتی یا قیمت فروش با منظور کردن هزینه‌های ورودی انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی) واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. (تمام ارجاعات به بودجه و برنامه های مختلف از متون قانونی در سایت مجلس گرفته شده است.)
این ناهماهنگی با تصمیمات قبلی در واقع برنامه چهارم را با بودجه سال 84 هماهنگ می کرد. در بودجه سال 84 بود که مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند. حداد عادل رئیس مجلس آن روز با تکیه به اینکه مجلس هفتم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، گفت: «حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی یابد، مردم می توانند نفس راحتی بکشند.» (23 دی ماه 83)
به این ترتیب، دولت احمدی نژاد به کمک مجلس هفتم که ریاست آن را حداد عادل معتمد رهبر بر عهده داشت ایده هدفمندی یارانه ها در قانون برنامه چهارم را کنار می گذارد و تنها زیر فشار سیاسی و اقتصادی است که این دولت ناچار می شود به محتوای اولیه آن برنامه برگردد. اما این عمل را طوری جلوه می دهد که به نظر بیاید دولتهای قبلی ناتوان از اجرای آن بوده اند. در حالی که اگر چند ماهی قانون در دولت خاتمی به اجرا در نیامد در تمام دوره اول احمدی نژاد مسکوت ماند؛ و اکنون بعد از 5 سال با تاخیر و با عجله و در تعقیب نیات و اهداف دیگری اجرا می شود.
اثر انگشت هاشمی بر طرح کاهش یارانه ها
اکنون اگر کمی بیشتر ماجرا را دنبال کنیم تا سیر مساله را در دوره هاشمی پیدا کنیم به مجموعه ای از ادبیات اقتصادی نیمه دوم دهه 70 می رسیم که به زمینه چینی و لابیگری برای طرح موضوع در دولت و میان نخبگان می پردازد و دستاوردهای ناپایداری هم دارد. دکتر مسعود نیلی اقتصاددان از اولین جرقه های فکر حذف یارانه ها چنین یاد می کند:
در سال 1372 زمانی که مقدمات برنامه دوم فراهم می‌شد، دولت آقای هاشمی، اصلاح قیمت انرژی را دولت دنبال کرد که با مخالفت مجلس چهارم، این موضوع به سرانجامی‌نرسید. در سال 1377 قیمت هر لیتر بنزین 200 ریال بود و حاملهای انرژی هم با قیمت‌های نسبی‌اش، تناسبی با قیمت‌های بین‌المللی نداشت. در سال 1378 شاهد افزایش 80 درصدی قیمت بنزین بودیم که از 200 ریال به 350 ریال افزایش پیدا کرد و بعد از آن به برنامه سوم رسیدیم که شاید تنها زمانی که مطالعه جامع درباره اصلاح قیمت انرژی صورت گرفت در زمان تدوین این برنامه بود.»
بنابرین با وجود اینکه اصلاح قیمت انرژی بخشی از سیاست های تعدیل بود اما تنها در برنامه سوم بود که مطالعات اصلی در باره این بخش انجام شد (ولی دیدیم که در تدوین اولیه آن هم وارد نشده بود). در دوره هاشمی تکیه اصلی بر کوچک سازی دولت بود و غیردولتی کردن اقتصاد که البته آنهم با گفتمان چپگرایان مسلمان و تردیدهای راستگرایان متوقف ماند: «این مخالفت‌ها ابتدا بیرون از دولت و مجلس توسط چپگرایان حکومتی یا همان جناحی که بعدها اصلاح‌طلبان نامیده شدند آغاز شد اما کمی بعد مجلس چهارم که اکثریت آن در اختیار راستگرایان بود هم به صف مخالفان پیوست.»
ناروشنی در طرح اجرایی دولت دهم
در عین حال در سالهای اخیر و چنانکه دکتر نیلی می گوید از زمان تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، «مجموعه سیاست گذاران دولت ومجلس، تثبیت قیمتها را دردستور کار قرار داده‌اند.» اما بسیاری از اقتصاددانها از جمله دکتر برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح می کنند که طرح در سال 87 هم هنوز روشن نیست:
«برنامه مشخصی از سوی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه نشده است و برای آن می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. دولت برای اجرای برنامه چهارم توسعه باید تعداد زیادی برنامه تهیه و اجرا می‌کرد؛ اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظام یارانه‌ها همواره مطرح بوده و هیچ شخص و دولتی با اصلاحات اقتصادی مخالفتی نداشت اما اهمیت بسیار زیاد موضوع ساز و کارهای اجرایی این اصلاحات است. با اجرای برنامه چهارم توسعه می‌توانستیم اصلاحات مناسبی را در اقتصاد کشور صورت دهیم که این کار از سوی دولت انجام نشد. مسأله تاسف برانگیز این است که دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی را که می‌توانست در زمان نیاز به اصلاحات اقتصادی با انجام کار کارشناسانه و تخصصی برنامه‌های مناسبی ارائه دهد را از میان برد.»
و در چنین شرایطی است که دولت احمدی نژاد می خواهد این تصور را به وجود آورد که گویی طرح روشنی از زمانهای دور مطرح بوده اما کسی جسارت اجرای آن را نداشته تا سال پنجم دولت او فرارسیده و آن را به اجرا گذاشته است.
بهمن اخوان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، در یادداشتی می نویسد: «نفس هدفمندکردن یارانه‌ها کار بسیار خوبی است چون این اتفاق در اکثر کشورهای دنیا افتاده است اما در شرایط کشور ما، پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها به نظر نمی‌رسد اولویت اقتصاد باشد؛ به عبارتی هنوز بسترهای اقتصاد ما برای اجرا کردن این طرح اقتصادی مهم آماده نیست.»
اما اینها برای دولتی که کمتر تن به برنامه می دهد معنایی ندارد. بعلاوه، از نظر دولت حتی در این مرحله از اجرایی شدن طرح هم مساله اصلا اصلاحات اقتصادی در جهت توسعه نیست. مسئولان طرح صریحا می گویند:
«جهت گیری اصلی این طرح در کابینه احمدی نژاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع فاصله و شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان جامعه است این در حالی است که طراحان این موضوع در گذشته در چشم انداز جراحی اقتصادی فقط به پیشرفت طرح توسعه خویش می اندیشیدند بنابراین چندان خود را مکلف به تنظیم برنامه‌های حمایتی مثل بسته های دهگانه دولت دهم نمی کردند. دولت دهم به طرح هدفمند سازی یارانه ها به عنوان پلی برای نیل به آرمان ” جامعه عادلانه ” نگاه می کند. در حالی که در برنامه دولت های پیشین اصلاح یارانه ها به عنوان ” محرکی برای توسعه ” مطرح بود.»
اینکه دقیقا معنای این حرفها چیست و ضدیت با توسعه چقدر به نفع عدالت ادعایی است روشن نیست. مدیریت وضع اقتصادی ایران در پنج سال گذشته نیز امیدی به مدیریت کارآمد در حذف یارانه ها ایجاد نمی کند و هشدارهای اقتصاددانانی مانند محسن رنانی ناشنیده می ماند. حالا رنانی می گوید لابد اراده ای وجود دارد که ایران وارد دوره تازه ای از دشواریها شود.
اما تردیدها در صحت عمل و نظر و برنامه دولت چندان است که حتی جمشید پژویان اقتصاددانی که چند وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد دانشجوی او بوده اند هم نمی تواند روش کار را تایید کند. او که با حلقه دولتی ها نزدیک است با نفی محورهای هفتگانه ای که دولت برای اجرای همزمان با حذف یارانه ها اعلام کرده (اما هنوز و همچنان انجام نداده) است می گوید: «من این محورها را قبول ندارم. از یک طرح دفاع می‌کنم به شرطی که این طرح آن طور که معتقدم اجرا شود.» اما چندان امیدی ندارد که این دولت گوش به حرف اقتصاددانی بدهد. شاید برای این که این دولت اصولا همه چیز را از منظری سیاسی می بیند و اقتصاد و اصلاحات اقتصادی مساله اصلی او نیست. ارزیابی پژویان از دانش مسئولان دولتی این است که: «همین اصلاحات مالیاتی بیش از 10 سالش است و برای همین مورد چارچوب رهنمودش را به وزارت اقتصاد و دارایی دادم ولی آنهائیکه این کار را می‌خواهند اجرا کنند نمی‌دانند مالیات چیست، به همین دلیل است که دور خودشان می‌چرخند.»
میزان ناآشنایی مسئولان طرح و دست اندرکاران دولت از مساله یارانه ها و بحث هدفمندی آنها را در رها بودن ذهن آنها از هر گونه سابقه و تاریخ معنیدار هم می توان دید. چنانکه وزیر تعاون با تاکید بر مشارکت و همراهی مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفته است: «در طول 80 سال گذشته سعی شد این طرح اجرا شود و این طرح پیشینه ای به این مدت دارد.»
دولت ظهور و رسالت حذف یارانه ها
بنابرین نه تنها دولت احمدی نژاد ناکامی های دولتهای قبلی را به کامیابی تبدیل می کند بلکه اصولا از آغاز دولت مدرن در ایران یعنی اوایل قرن چهاردهم شمسی این موضوع زمین مانده بود تا نوبت به دولت ظهور برسد و به انجام این کار موفق شود! دولتی که درست در آغاز کار خود از این «رسالت تاریخی» تن زده بود یکباره به انجام این رسالت برانگیخته می شود و بالاخره بعد از 9 ماه مقاومت و بحث و درگیری با مجلس در مقابل انجام این رسالت، با رضایت یا کراهت آن را به اجرا می گذارد.
اما واقعیت چیست؟ به نظر من واقعیت این است که دولت احمدی نژاد می خواهد خود را از شر ملت (همان ملتی که به او رای نداد و مقابل او ایستاد) نجات دهد. ابن دولت تنها به اقلیتی می اندیشد که خاستگاه او و پشتوانه او ست. روند کار در دولت احمدی نژاد دنباله دیگر روندهای آلوده به نیات سیاسی مشکوک است و به هر تقدیر نه در خدمت منافع کلان کشور که در خدمت دور کردن اکثریت مردم از امکانات برابر دولتی و برقراری نظام تازه ای از تبعیض ها ست. این نوعی قهر با اکثریت مردم و پشت کردن به آنها ست و اعلام اینکه ما در قبال شما مسئولیتی نداریم. دولت او هرگز نمی خواهد برنامه های زمین مانده خاتمی و هاشمی را دنبال کند که اگر چنین بود به کفر اعظم دچار شده بود. این دولت نفی همه دستاوردها و اهداف دو دولت هاشمی و خاتمی است و این را به صد زبان گفته است و می گوید. دولت دهم نمی خواهد توسعه مورد توجه هاشمی و خاتمی را هم ادامه دهد زیرا بر ضد آن چنانکه دیدیم موضع گرفته است. دولت احمدی نژاد نمی خواهد اقتصاد را غیردولتی کند چون از اساس به این موضوع اعتقاد ندارد و بنابرین نقد چپگرایان هم که روش او را حرکت به سوی سیاست نولیبرالی می دانند از اساس بی پایه است. دولت او هیچیک از مقدمات حذف یارانه ها را که در برنامه های متعدد به آن اشاره شده است مهیا نکرده است و به هیچ نوع آزادسازی اقتصادی و مثلا آزادسازی نرخ ارز دست نزده است. اینهمه مخالفت اقتصاددانان با او که در قالب نامه هایی با 50-60 امضا منتشر شده است (در سال 86 و در سال 87 ) خروج او را از و بر همه برنامه ها و طرحهای اقتصادی پیشین نشان می دهد. مخالفت روشن برجسته ترین اقتصاددان ها با همین شیوه حذف یارانه ها هم نشان می دهد که او هیچ برنامه ای از دولتهای پیشین را دنبال نمی کند و قصد اجرای آنها را ندارد.
دولت احمدی نژاد از نظر خاستگاه اجتماعی دولتی ضد طبقه متوسط جامعه، ضددانشگاه، ضدعلم و تجددستیز است. دولت او برنامه های پنهان رهبر، نظامیان و امنیتی ها را در جهت مسلط کردن گروههای خاصی در جامعه پیش می برد که حافظ سلطه اقلیت باشند. جهت برنامه او حذف طبقه متوسط است. هزینه های اجتماعی سنگین در اجرای حذف یارانه ها هم برای او هیچ اهمیتی ندارد و در واقع همانقدر اهمیت دارد که هزینه های تقلب اش در انتخابات برایش اهمیت داشت. زیرا این دولت و مدیران اش قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا نگران پاسخگویی به آنها باشند. بنابرین است که من حذف یارانه ها را در دولت او حتی اگر بر اساس برنامه ای بازمانده از دوران هاشمی و خاتمی می بود – که نیست – باز امری کاملا جدا از سیاست های اصلاحات اقتصادی در آن دوره ارزیابی می کردم.
جمشید فاروقی مدیر بخش فارسی رادیو دویچه‌وله آلمان و از دست‌اندرکاران سایت «برای یک ایران» از اهداف راه‌اندازی این سایت و نگرانی‌هایش در مورد آینده ایران در سایه فشار بر اقلیت‌ها با تهران‌ریویو به گفتگو نشسته است. وی معتقد است که برای حفظ وحدت ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز باید دو هدف محقق شود؛ نخست فائق آمدن بر دولت تبعیض و سرکوب در ایران که با ماجراجویی‌های خطرناک خود منافع عمومی کشور را به مخاطره انداخته است و دوم هشیاری مردم و نمایندگان اقلیت‌ها نسبت به چالش‌ها و تنش‌ها و وسوسه‌ها.
چرا تاسیس سایتی با نام “برای یک ایران” را در این برهه تاریخی حائز اهمیت دانستید؟ آیا به نظر شما ایران متحد در خطر است؟
آری. من واقعا برای آینده ایران نگران هستم و این نگرانی بی‌دلیل هم نیست. ببینید از منظر مردم‌شناسی باید گفت که ایران کشوری است که از همزیستی اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی و فرهنگی پدید آمده است. هرگاه از همزیستی اقلیت‌ها سخن می‌گوییم، این به معنی آن نیست که در لحظه‌ای از تاریخ اقلیت‌های متعدد و گوناگونی تصمیم گرفته‌اند کنار هم و زیر یک آسمان مشترک با هم زندگی کنند. این همزیستی ریشه در تاریخ و پیشینه بسیار طولانی دارد. حتی ما شاهد جابه‌جایی‌هایی در هویت‌های قومی، زبانی، دینی و فرهنگی هستیم. به عنوان نمونه مذهب ساکنان آذربایجان در طول تاریخ از تسنن به تشیع تغییر کرده است. برخی از پژوهشگران حتی معتقدند که ساکنان آذربایجان در مسیر تاریخ ترک‌زبان شدهاند. یا بسیاری از افراد زیرمجموعه این یا آن اقلیت دینی ناگزیر ایران‌زمین را ترک کرده‌اند. گروههای زردتشتی که به هند مهاجرت کردند، یا شمار کثیری از ساکنان یهودی و بهایی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناگزیر به مهاجرت شدند.
همزیستی تاریخی منجر به از بین رفتن برخی از لهجه‌ها و گویش‌ها شده یا گونه‌ای آمیزش زبانی ایجاد کرده است. و از آنجا که حقوق شهروندی مردم تامین نشده است و تبعیض قومی و دینی بر سیاست داخلی کشور کماکان رنگ می‌زند، نارضایتی در بین افراد زیرمجموعه این اقلیت‌ها بسیار گسترده است. این تبعیض در سه دهه گذشته و با قدرت گرفتن دولت شیعی در ایران بیشتر رنگ دینی و مذهبی به خود گرفته است. بهاییان قربانیان اصلی این تبعیض مذهبی هستند. اما سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز شاهد تبعیض‌های کلان بوده‌اند. این تبعیض دینی در نقاط مرزی کشور با گونه‌های دیگر تبعیض در هم می‌آمیزد و ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. به عنوان نمونه کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها از آنجا که هم یک اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند و هم یک اقلیت قومی و زبانی را، مورد بیشترین ستم واقع می‌شوند.
هرگاه شما نگاهی به جهان پیرامون‌تان بیاندازید شاهد رویارویی‌های خشن بین اقلیت‌ها و قوم‌های گوناگون خواهید بود. در کشورهای همسایه ایران، مثلا در عراق، افغانستان، ترکیه یا پاکستان تنش‌های کلان بر مناسبات اقلیت‌ها سایه انداخته است. در کشورهای اروپایی و پیشرفته نیز ما شاهد برخورد خشن اقلیت‌ها هستیم. در اسپانیا، ایرلند و یا در منطقه بالکان. خوب اگر چنین است، چرا باید گمان کنیم که چنین خطری در مورد ایران وجود ندارد؟ سیاست غلط حکومت و مداخلات کشورهای دیگر در امور ایران و اندکی تعصب و ناآگاهی نیروهای تندرو اقلیت‌ها در برخوردها و واکنش‌هایشان، برای شعله‌ور ساختن آتش جنگ‌های محلی و منطقه‌ای کفایت می‌کند.
ما زمانی که سایت “برای یک ایران” را راه‌اندازی کردیم، قصدمان پرداختن به حقوق اقلیت‌ها بود و ترویج این ایده که نجات میهن در گروی برخورد سنجیده و هشیارانه نمایندگان همه اقلیت‌هاست. سایتهای متعددی وجود دارند که در زمینه حقوق اقلیت‌ها فعالیت می‌کنند. کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها و سنی‌ها و دیگر اقلیت‌ها هر کدام سایتهای متعددی دارند که به مسائل آنها می‌پردازند. اما مشکل ما مثلا این نیست که کردها نسبت به تبعیضی که به کردها وارد میشود، بی‌اطلاع هستند. مهم طرح این مسائل از منظری است که محدود به این یا آن قوم و مذهب نباشد.
هدف ما از تاسیس این سایت ایجاد فضایی برای طرح مباحث مربوط به حقوق شهروندی بود. بر آن بودیم که از حقوق همگانی‌مان دفاع کنیم. یعنی من فارسی‌زبان از حق ساکن ترک‌زبان کشورم دفاع کنم یا از حق سنی‌ها، بهایی‌ها و… وقتی من فارسی‌زبان از حقوق بلوچ‌ها دفاع کنم کسی نمی‌تواند به من انگ جداطلبی بزند. و از آن مهم‌تر هدفمان این بود که نشان دهیم حقوق شهروندی چیزی نیست که بتوان آن را تنها به ساکنان فارسی‌زبان شیعه‌مذهب محدود کرد. این حقوق تنها زمانی تامین می‌شوند که همه ساکنان ایران‌زمین صرف‌نظر از باورهای دینی، زبان مادری‌شان، وابستگی‌های قومی و فرهنگی‌شان بتوانند از این حقوق به طور یکسان برخوردار شوند.
“برای یک ایران” یک سایت مستقل است. سایتی که هیچ وابستگی نظری و سیاسی ندارد و تلاشش برای طرح مسائل اقلیت‌ها از منظری به دور از جانبداری و تعصب است و از صاحب‌نظران و کسانی که دغدغه آینده ایران را دارند دعوت می‌کند در چنین گفت‌وگوی سازنده‌ای مشارکت کنند.
اگر واقع‌بینانه بخواهیم به اوضاع نگاه کنیم، خطر جدایی و استقلال این یا آن بخش از خاک کشور در شرایط کنونی نسبت به سالهای پس از جنگ جهانی دوم کاهش یافته است. آن‌چه باعث نگرانی میشود، احتمال درگیری‌های خونین بین مردم کشور است. تجربه عراق پس از سقوط دولت صدام حسین برای مردم کشورمان تجربه آموزنده‌ای باید باشد
اما متاسفانه باید بگویم حمایتی که به آن امید بسته بودیم از این ایده نشد. البته بر آن نیستم که بگویم هیچ حمایتی از ما و از این ایده نشد. برای نمونه برخی از صاحب‌نظران همچون آقای داریوش آشوری و ساسان ستبر از ما حمایت کردند و مطالب‌شان را در اختیار ما قرار دادند. شماری از نمایندگان اقلیت‌ها نیز همچون حسن شریعتمداری از ما پشتیبانی کردند و دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتند. از حمایت و پشتیبانی فنی دوستانی بهره‌مند شدیم که خودشان متعلق به اقلیت‌های قومی بودند و بدون ذره‌ای چشم‌داشت سایت را طراحی کردند و در به‌روز کردن مطالب به ما یاری رساندند. ما از همه آنها ممنونیم و وامدار محبت‌شان.
اما ما ظرف این سه سال نه از کوچک‌ترین حمایت مادی برخوردار بودیم و نه آن‌چنان که باید و شاید از حمایت معنوی کسانی که غم این کهن مرز و بوم را دارند. الان همسرم، مریم فاروقی، مدیریت این سایت را برعهده دارد و اگر زحمات شبانه‌روزی او نمی‌بود، ادامه کار برایمان غیرممکن می‌شد. امیدوارم این گفت‌وگو و این درد دل صادقانه زمینه‌ساز حمایت و پشتیبانی بیشتری از این ایده شود. این ایده، ایده‌ای ناسیونالیستی نیست، متاثر از علاقه‌ای است که به ایران و ایرانیان داریم و من مطمئن هستم که شمار کسانی که ایران را دوست دارند و دل‌نگران مردم کشورند، کم نیست.
در صد و اندی سال گذشته که سیاست در ایران به وضوح وارد حوزه عمومی جامعه شده و مردم ایران بیش از پیش به نقش قدرت خود در تحولات سیاسی پی‌برده‌اند، می‌بینیم که در دوره‌های مختلف تاریخی نقش سیاسی اقوام مختلف در همگامی با این تحولات سیاسی متفاوت بوده است. در مجموع شاید بتوان گفت که قیام مشروطه یک گفتمان فراگیر داشته در حالی که شاید نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق با گفتمان غلیظ ملی ـ شهروندی از طرفی و انقلاب اسلامی با چهره شیعه رهبر آن، آیت‌الله خمینی، هرگز به یک حرکت سیاسی فراگیر فراقومی بدل نشد. تا چه حد این تحلیل صحیح است؟
به گمان من این جنبش مشروطه نبود که سیاست را از انحصار نخبگان درآورد و به حوزه عمومی کشاند. بلکه تلاش دولت مرکزی برای تمرکز اتوریته بود که به امر سیاسی در ایران خصلتی عمومی‌تر بخشید. در عهد قاجار ما با سه منبع متفاوت و مستقل اتوریته و اقتدار روبه‌رو بودیم. اتوریته ایل‌خانان و ایل‌بیگ‌ها، اتوریته روحانیون شیعه و اتوریته و اقتدار دولت مرکزی که در واقعیت امر دولت ایل غالب بود بر ایلات مغلوب. جنبش مشروطه در چنین فضایی شکل گرفت. به جنبه‌های محلی و بومی این جنبش چندان توجه نشده است و تاریخ مشروطیتی که ما خوانده‌ایم و می‌شناسیم، هنوز صیقل نخورده است. وهم و افسانه در آن زیاد است. اینکه ما در عهد مشروطیت با خیزش وسیعی از مردم علیه حکومت مرکزی روبه‌رو هستیم، به معنی آن نیست که اقوام گوناگون با یک هدف و برنامه پا به میدان نهادند. در آن هنگام هنوز هویت ملی شکل نگرفته بود و از این رو هویت قومی هم چندان تاثیری بر برآیند خیزش مشروطیت نداشت. ولی پرداختن به این بحث ما را از خود موضوع دور می‌کند.
در دوران حکومت خاندان پهلوی ما با تلاش رضاشاه و پسرش در زمینه تمرکز اتوریته و اقتدار روبه‌رو هستیم. اتوریته و اقتدار ایل‌خانان در اثر سیاست دولت مرکزی به شدت تضعیف شد و تخت قاپوی ایلات کوچ‌نشین و جدا کردن بخشی از افراد زیرمجموعه این ایلات از زادگاه‌شان و اسکان اجباری آنها در نقاط دیگر کشور، عملا این منبع اقتدار را درهم شکست.
دولت مرکزی در ایران در عصر پهلوی موفق شد با تمرکز اتوریته، مردم کشور را بدل به ساکنان کشوری کند به نام ایران. اما این هم‌گرایی اجباری نتوانست یکپارچگی ملی ایجاد کند. تمرکز اتوریته دولت مرکزی به اعتراض‌ها نیز جنبه عمومی داد. ساکنان کشور و به‌ویژه افرادی که زیرمجموعه اقلیت‌ها هستند، ظرف این مدت هر یک تجربه خود را از همراهی و همگامی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی دارند. بدیهی است که آنان خواهان رفع تبعیض هستند و هرگاه چنین هدفی از سوی رهبران جنبش‌های اجتماعی تعقیب نشود، چندان محرکی برای مشارکت آنان در رویارویی‌های سیاسی وجود نخواهد داشت. جنبش ملی کردن نفت در سال ۱۳۲۹ و تحولات سیاسی سالهای پس از آن تا کودتای ۲۸ مرداد، عملا جنبشی سیاسی‌ای بود که سرنوشتش عمدتا در پایتخت و در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور رقم خورد.
اما در مورد انقلاب اسلامی باید گفت که وضعیت کاملا فرق می‌کرد. وقتی شما به رفراندوم ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ نگاه می‌کنید، همه کسانی که به پای صندوق‌ها رفتند و به جمهوری اسلامی آری گفتند، فارسی‌زبان و شیعه مذهب نبودند. سیاستهای سرکوبگرانه حکومت پهلوی و رفتار تبعیض‌آمیز این حکومت، باعث نارضایتی گسترده مردم شده بود و افراد زیرمجموعه بسیاری از اقلیت‌ها از این انقلاب و تغییر حکومت جانبداری کردند. البته اقلیت‌ها و به‌ویژه اقلیت‌های دینی و مذهبی خیلی سریع متوجه خطر قدرت‌گیری یک حکومت شیعی در ایران شدند. نگرانی این اقلیت‌ها از قدرت گیری دولت شیعی در ایران زمینه ساز سو‌ءاستفاده نیروهای تندروی چپ و برخی از کشورهای منطقه شد که عملا درگیری‌های خونینی در کردستان، گنبد و خوزستان را در پی داشت. گرچه حکومت مرکزی موفق شد اعتراض‌ها را سرکوب کند، ولی هرگز موفق نشد حمایت و پشتیبانی مردم این مناطق را به دست آورد که دلیل آن بسیار روشن است. به عنوان نمونه شما نگاهی به کادر اداری استان‌های کردستان و سیستان بلوچستان بیاندازید. یا تبعیضی که ظرف این مدت علیه پیروان اهل سنت در ایران اعمال شده، به گونه‌ای که سنی‌های ساکن تهران حتی از داشتن مسجد محرومند و برای نماز و عبادت ناگزیرند به سفارت‌خانه پاکستان بروند.
جایگاه و نقش اقوام غیر فارس در تحولات سیاسی ۱۰۰ سال گذشته کجاست و آیا آنجا که حضور سیاسی آنان در اوج بوده شاخص مبارزه سیاسی آنان به چالش کشیدن دولت مرکزی نبوده؟ مثل قیام شیخ خزعل در خوزستان و قاضی محمد در کردستان و پیشه‌وری در آذربایجان؟ آیا این مبارزات نشانگر تمایل عمیق و اصولی به جدا شدن از ایران و نیاز به تشکیل کشور یک قومی است و یا واکنشی است نسبت به تبعیض‌ها و محرومیت‌ها؟
صد سالی که شما مبنای طرح این پرسش قرار داده‌اید، قرنی است سرشار از رویدادهای طوفانی در ایران‌زمین. ایران ظرف این مدت چندین جنبش سیاسی و اجتماعی، دو انقلاب و یک جنگ طولانی را تجربه کرده است و متاثر از جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است. تضعیف دولت مرکزی در ایران ظرف این مدت بارها وسوسه جداسری و استقلال را در بین این یا آن قوم ایجاد کرده است. منافع کشورهای منطقه و قدرت‌های استعماری و بیگانه نیز در تشدید چنین گرایش‌هایی بسیار موثر بوده‌اند. به هر روی نمی‌بایست از یاد برد که بسیاری از اقلیت‌های ساکن ایران در آن‌سوی مرزهای کشور هم‌پیوندی‌های زبانی، قومی و مذهبی دارند. ایده وحدت دو آذربایجان یا ایجاد کردستان بزرگ صرفا محصول تخیل‌ورزی این یا آن کنش‌گر سیاسی نبوده است. اما اگر واقع‌بینانه بخواهیم به اوضاع نگاه کنیم، خطر جدایی و استقلال این یا آن بخش از خاک کشور در شرایط کنونی نسبت به سالهای پس از جنگ جهانی دوم کاهش یافته است. آن‌چه باعث نگرانی میشود، احتمال درگیری‌های خونین بین مردم کشور است. تجربه عراق پس از سقوط دولت صدام حسین برای مردم کشورمان تجربه آموزنده‌ای باید باشد. ظرف همین چند روز هم شاهد حمله انتحاری در چابهار بودیم و هم اعدام ۱۱ بلوچ از سر انتقام‌جویی دولت. در شرایط حساسی به سر می‌بریم و هر لحظه میتواند شعله کینه و انتقام‌جویی منطقه‌ای را به آتش کشد. اینکه نارضایتی‌های موجود در بین اقوام و اقلیت‌ها چه مسیری به خود بگیرد، به سیاستهای صاحبان قدرت و همچنین هوشیاری و درایت نمایندگان این اقلیت‌ها بستگی دارد.
جنبش اعتراضی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران شاهدش بودیم و به جنبش سبز معروف است را تا چه حد می‌توان یک جنبش فارس و یا یک جنبش فراگیر ایرانی دانست. به طور کلی اقوام مختلف تا چه حد از گفتمان این جنبش استقبال کرده‌اند؟
آن‌چه به جنبش سبز شهرت یافته است، جنبشی است اعتراضی. کسانی که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند و دست به تظاهرات زدند، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی داشتند. به هر روی نمی‌توان این جنبش را جنبش فارس دانست، چون ما قومی به نام قوم فارس نداریم که بخواهد جنبشی به راه بیاندازد. برخی از نمایندگان افراطی اقلیت‌ها از “ستم فارس” سخن می‌گویند. آنها ستم دولتی را “ستم فارس‌ها” می‌دانند. هیچ‌کس اما نمی‌پرسد که این “فارس‌ها” کی هستند و کجای ایران سکونت دارند و از کی قدرت را اشغال کرده‌اند.
همان‌گونه که گفتم ما قومی به نام فارس نداریم. و مطمئنا کسانی که از ستم فارس‌ها سخن می‌گویند، منظورشان ساکنان استان فارس نیست که بسیاری‌شان در شمار محرومین کشورند. بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشورمان “فارسی‌زبان” هستند، ولی گویش به زبان فارسی، پیوندی قومی بین آنها ایجاد نمی‌کند. برخی از این فارسی‌زبانان خود به اقلیت‌ها قومی، دینی و فرهنگی تعلق دارند و مورد تبعیض دولت مرکزی هستند، از آن جمله‌اند اقلیت سنی‌مذهب ساکن جنوب کشور. اما در مورد این پرسش که آیا، جنبش سبز یک جنبش فراگیر ایرانی است یا خیر، باید بگویم هرگاه ما جنبش سبز را یک جنبش اعتراضی بدانیم، این جنبش میتواند نیروهای بس متفاوتی را در برگیرد. تجربه ماه‌های پس از انتخابات نشان داد که اقلیت‌های ساکن ایران آن گونه که باید و شاید از جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز حمایت نکردند. علت این امر را نیز باید در تجربه مشخص آنان جست‌وجو کرد. مردم کشور پس از تجربه انقلاب اسلامی آگاه‌تر شدهاند. شعار “بحث بعد از مرگ شاه” که در آستانه انقلاب مانع از طرح شفاف پرسش‌ها شده بود، در عمل نشان داد شعار سنجیده‌ای نیست و پیروی از آن نیز خردمندانه نیست. بعد از مرگ شاه، فرصت چندانی برای بحث نماند و صاحبان جدید قدرت سیاسی در خشونت و سرکوب‌گری از سلف خود سبقت گرفتند. تجربه جنبش اعتراضی اخیر نشان می‌دهد که مردم کشور به طور کلی و اقلیت‌ها به طور مشخص خواهان آنند که پیش از پا گذاشتن در مسیر بدانند که این مسیر قرار است به کدام مقصد ختم شود. من عدم همراهی و استقبال اقوام از جنبش اعتراضی اخیر را عمدتا ناشی از این احتیاط می‌دانم و نه ناشی از ترس یا عدم تمایل.
جنبش سبز چگونه و بر اساس چه راهکارها و چه گفتمانی میتواند فراگیر شود؟
جنبش سبز و هر جنبش اعتراضی دیگری که بخواهد در ایران بدل به جنبشی فراگیر شود، می‌بایست برنامه‌ای فراگیر داشته باشد و چشم بر تبعیض‌ها و محرومیت‌ها این یا آن بخش از جمعیت کشور نبندد. دستیابی به برنامه‌ای فراگیر تنها به شرطی ممکن است که رهبران این جنبش‌ها خود بری از تعصب‌های قومی، دینی و فرهنگی باشند. آنان باید به این درک نائل آیند که تلاش برای تامین حقوق شهروندی یگانه مسیر صحیحی است که میتواند جامعه‌ای دموکراتیک ایجاد کند. تقسیم مردم کشور به “خودی‌ها” و “غیرخودی‌ها” تکرار همان قصه ملالت‌بار گذشته است. ما باید بیاموزیم که من فارسی‌زبان شیعه مذهب برای دستیابی به حقوق شهروندی خود به یاری و مساعدت آن شهروند ترک‌زبان ارمنی و آن شهروند کرد سنی‌مذهب، و… محتاجم. به سخن دیگر تامین حقوق شهروندی من در گروی تامین حقوق شهروندی توست، تویی که مستقل از وابستگی‌های قومی، باورهای دینی و تعلقات فرهنگی‌ات، مثل من، یکی از ساکنان ایران‌زمین هستی.
آیا ایرانی که بشکل کنونی می‌شناسیم با مرزهای فعلی در ۲۰ سال آینده هم وجود خواهد داشت؟ مهمترین و کلیدی‌ترین شرط لازم برای حفظ تمامیت ارضی و صلح داخلی میان اقوام ایرانی در ۲۰ سال آینده کدام است؟
ای کاش پاسخ این پرسش را امروز داشتیم. متاسفانه وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و همچنین صلح داخلی و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و اقلیت‌های ساکن ایران وابسته به عوامل بس متعددی است. اما اگر دو شرط مهم برای تامین آن‌چه شما برشمردید وجود داشته باشد، این دو شرط چنین‌اند: نخست فائق آمدن بر دولت تبعیض و سرکوب در ایران که با ماجراجویی‌های خطرناک خود منافع عمومی کشور را به مخاطره انداخته است و دوم هشیاری مردم و نمایندگان اقلیت‌ها نسبت به چالش‌ها و تنش‌ها و وسوسه‌ها.
رسانه های خبری ایران روز سه شنبه گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد امروز، یک ایرانی را به اتهام «جاسوسی» برای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، اعدام کرده است.
به گزارش رادیو فردا، علی اکبر سیادت، که به گفته این خبرگزاری از سال ۱۳۸۳ با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده بود در زندان اوین به دار آویخته شد.
خبرگزاری‌های ایران پیش از این به نقل از دادستان تهران از اعدام قریب‌الوقوع یک «جاسوس» اسرائیل خبر داده بودند.
بر اساس گزارش ایرنا، آقای سیادت در مهرماه سال ۱۳۸۷ و زمانی که قصد خروج از کشور را داشته دستگیر و مشخص میشود که از طریق تلفن اعتباری با موساد در ارتباط بوده است.
همچنین به ادعای ایرنا، در زمان بازداشت این فرد، بیست و نه صفحه اسناد و مدارک جاسازی شده در ساک مسافرتی آقای سیادت کشف شده است.
آن‌گونه که این خبرگزاری می‌نویسد، فرد مزبور «اقرار» کرده است که با سفارت اسرائیل در ارتباط بوده و اطلاعاتی را در مورد «یکی از واحدهای نظامی جمهوری اسلامی، رژه های نظامی روز ارتش، مانورها و تعداد پایگاه‌ها» به اسرائیل می‌داده و مدارک را در دوربین دیجیتال «جاسازی» و منتقل می‌کرده است.
ایرنا گفته است این ایرانی اظهار کرده بود که از طریق «گیرنده‌ها و فرستنده‌ها» و «لپ‌تاپی» که از اسرائیل دریافت کرده بود با موساد ارتباط برقرار می‌کرده است.
این گزارش می افزاید: آقای سیادت گفته است که در کشورهای ترکیه، تایلند و هلند با عناصر موساد دیدار می‌کرده و در هر ملاقات، در ازای دادن اطلاعاتی در مورد «تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه در هر پایگاه، سوانح هوایی و علت آن، سیستم‌های هواپیماهای مختلف و موشک‌های سپاه» به آنها، «سه تا هفت هزار دلار» دریافت می‌کرده است.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پیش از این و در آذرماه سال ۱۳۸۷ از اعدام یک ایرانی به نام علی اشتری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق عرضه امکانات «مخابراتی، حفاظتی و امنیتی» به نهادهای حکومتی آن کشور خبر دادند.
در سال ۲۰۰۰ نیز جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ نفر از یهودیان ایرانی را در دادگاهی غیرعلنی، به اتهام جاسوسی به چهار تا ۱۳ سال زندان محکوم کرد که تمامی آنها پیش از سپری کرن دوران کامل محکومیت، آزاد شدند.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در جریان یک کنفرانس خبری در دمشق گفت، مذاکرات ماه آینده میان ایران و قدرت‌های بزرگ در استانبول میتواند، راه را برای حل مناقشه هسته‌ای ایران هموار سازد.
به گزارش دویچه‌وله، علی باقری روز دوشنبه (۲۷ دسامبر/۶ دی) در دمشق گفت: «به اعتقاد ما این مذاکرات که تصمیم آن در ژنو گرفته شده میتواند راه را برای رسیدن به حل مشکلات هسته‌ای هموار سازد».
وی که در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، سخن می‌گفت، تأکید کرد که مذاکرات استانبول در ماه ژانویه میتواند «برای هر دو طرف مفید باشد».
باقری که به منظور دیداری رسمی در پایتخت سوریه به سر می‌برد از سیاست دو وجهی غرب که شامل مذاکره و تحریم میشود، انتقاد کرد و هشدار داد که این سیاست «به هیچ کجا نخواهد رسید».
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، ایران با وجود ۴ دور تحریمی که شورای امنیت علیه این کشور اعمال کرده همچنان به برنامه‌ی هسته‌ای خود که «وسیع‌ترین برنامه‌ی اقتصادی تاریخ این کشور» است ادامه می‌دهد. این خبرگزاری هدف ایران از ادامه‌ی این برنامه را «نشان دادن سطح ثبات کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» خوانده است.
علی باقری در کنفرانس خبری روز دوشنبه همچنین افزود، مذاکراتی که بر پایه‌ی گفت‌وگو و همکاری قرار دارد میتواند طرف‌های درگیر این بحث را از بن‌بست خارج سازد».
خبرگزاری سوری “سانا” می‌نویسد، بشار اسد در جریان گفت‌وگوهای خود با باقری خواستار «یک راه حل دیپلماتیک شده که در عین حال حق برخورداری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای» در آن به رسمیت شناخته شده شود.
رئیس جمهور ایران هفته‌ی گذشته در سفر به استانبول نشست هسته‌ای ایران در ماه ژانویه را «بسیار با اهمیت» خواند. محمود احمدی‌نژاد از قدرت‌های جهان خواست، در این مذاکرات به جای تقابل با ایران راه همکاری را برگزینند.
مذاکرات استانبول دومین دور مذاکرات ایران و ۶ قدرت جهان، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان پس از وقفه‌ای ۱۴ ماهه و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در ژنو خواهد بود. نخستین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ روز دوشنبه (۶ دسامبر/ ۱۵ آذر) در ژنو انجام شد.
احمدی‌نژاد این مذاکرات را «خوب» خواند و گفت، نکات مثبتی در این مذاکرات دیده است. وی ابراز امیدواری کرد که این نکات مثبت در مذاکرات استانبول نیز به چشم بخورد و سرانجام به «راهکار تعامل» منتهی شود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به اتهام بی حجابی محاکمه و بدلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش بی‌بی‌سی، رضا خندان، همسر خانم ستوده روز دوشنبه گفت که جلسه دادگاه برای محاکمه همسرش بدلیل یک پیام ویدئویی به نشستی در خارج از کشور تشکیل شد. اتهام تازه خانم ستوده تهیه و ارسال چنین پیامی و حضور در آن بدون روسری بود.
به گفته رضا خندان، وکیل خانم ستوده گفته است که یک دادگاه امنیتی صلاحیت بررسی پرونده بی حجابی را ندارد.
وی افزود که خانم ستوده خود نیز به روند محاکمه اعتراض کرده، زیرا دادگاه با وجود علنی بودن از ورود یکی از همکاران او به عنوان ناظر جلوگیری کرده است.
به گفته رضا خندان، موضوع دیگری که اعتراض خانم ستوده را برانگیخت، وجود یک دوربین فیلمبرداری در دادگاه بود، بدون آنکه روشن باشد این دوربین متعلق به چه نهادی است.
نسرین ستوده به قاضی گفته است اگر دادگاه علنی است، دوست وی نیز باید بتواند شرکت کند وگرنه او نیز از پاسخ دادن به سوالات قاضی معذور خواهد بود.
رضا خندان گفت که خودداری همسرش از پاسخ به سوالات قاضی موجب شد که به پنج روز حبس تعزیری محکوم شود.
به نوشته سایت تغییر برای برابری، مهناز پراکند، وکیل خانم ستوده، درباره اتهام موکلش گفته است: “عنوانی اعلام نکردند ولی تبصره خاصی که به آن اشاره شده عنوان “تظاهر به بی حجابی” دارد و ما بدلیل نوع اتهام اعلام شده، نظر به عدم صلاحیت دادگاه داشتیم که این موضوع را با ذکر دلایل اعلام کردیم.”
خانم ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت است. نخستین جلسه محاکمه او به این اتهام ماه گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تشکیل شد.
نسرین ستوده از سوم مهر ماه در اعتصاب غذا بود که پس از ۲۸ روز اعتصاب غذایش را برای مدتی شکست اما بار دیگر در اعتراض به شرایط زندان به مدت ۹ روز دست به اعتصاب خشک زد و تا روز برگزاری دادگاهش در تاریخ ۲۴ آبان، به رغم شکستن اعتصاب غذای خشک، کماکان در اعتصاب غذا بود.
پس از وخیم شدن حال خانم ستوده و انتقالش به بهداری زندان اوین، او اعتصاب خود را شکست.
خانم ستوده وکالت تعدادی از پرونده های سیاسی و حقوق بشری از جمله وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، خدیجه مقدم، احمد نجاتی کارگر، از کشته شدگان پس از انتخابات و آرش رحمانی پور، از اعضای انجمن پادشاهی ایران را که در سال ۸۸ اعدام شد، بر عهده داشته است.
بازداشت نسرین ستوده، واکنش ها و اعتراضات داخلی و خارجی زیادی به دنبال داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر