درست در یک روز، یک روز قبل از اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت،همانطور که پای اینترنت نشسته ام، دو پیام کاملا متفاوت از ایران دریافت می کنم:
اولی، یکی از دوستان روزنامه نگارم است که در ماههای اخیر هی احضارش کرده اند به دادستانی انقلاب و دفترپیگیری وزارت اطلاعات و سین جیم و تهدید که دفعه دیگر می گیریمت و 6 سال زندان روی شاخته و....و این دوست، برایم نوشت: "از خدا می خواهم بگیرنم ببرنم زندان، تکلیفم یکسره شود. و بعد نوشت: خسته ام، خیلی خسته ام...." و من یادم آمد آخرین گفت و گویم را با دوست دیگرم که الان نزدیک دو ماه است در حبس است و معلوم نیست چند وقت دیگر آن تو خواهد ماند، وقتی که می دانست می آیند و می برندش و در مقابل سئوال من که چرا همینطور نشسته ای که بیایند و ببرند، گفت: "خسته ام، بریده ام دیگر! چکار می کنند مگر!؟ فوقش می برندم زندان چند ماه نگه می دارند و بعدش ول می کنند. بهتر از این وضعیت است که!" و هیچ فایده ای نداشت گفتن اینکه زندان جای مناسبی برای خستگی در کردن نیست و اینکه رفتنت شاید با خودت باشد اما بازگشتنت با کرام الکاتبین است و گفتن اینکه معلوم است که بالاخره برمی گردی اما چطور برگشتن هم مهم است؛ ممکن است بریده و تواب و مجبور به اعتراف دروغین شده برگردی یا با هزار جور آسیب روحی و روانی؛ و هر چند هنوز نمی شد به او گفت: "راستی علی صارمی می دانست که دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود!؟" اما این دوست من، مثل بسیاری که الان پشت میله ها هستند، فکر می کرد که هیچوقت به آن شدت و حدت با او برخورد نمی کنند که مثلا با شیرین علم هولی کردند، فکر می کرد که فوقش چند هفته ای نگه می دارند و بعد ول می کنند، و فکر می کرد آسان است. اما بدتر از همه اینها، به نظرم، تعریفش از معنای مقاومت اشتباه و بر مبنای توهم بود؛ دوباره به این موضوع برخواهم گشت.
دومی، خبری است که به سرعت منتشر می شود: حکم قطعی شش ماه حبس دو فعال زنان شهر قم، مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی، را به اجرای احکام فرستاده اند و عنقریب است که اجرایش کنند. در این هجم سنگین احکام چند ساله و چندین ساله، شاید این خبر گم می شد اگر این دو تن و دوستان و یارانشان، در مقابل بی عدالتی که آنها را تنها به خاطر جمع کردن امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، آن هم امضاهایی که قرار بوده به مجلس فرستاده شود، در اردیبهشت ماه 88 بازداشت و در آذر ماه 89، محکوم کرد، مقاومت نمی کردند. اما این دو نفر، ساکهایشان را نبستند و مسواکهایشان را دستشان نگرفتند و به در خانه خیره نشدند که بیایند و ببرندشان. بلکه از طریق وکلای خود و همه راههای قانونی تلاش کردند که به زندان نروند؛ آن هم در فضایی که به نظر می رسد به زندان رفتن اگر نه فضیلت که تکلیف، و اگرنه تکلیف، که راه حل نهایی محسوب می شود. اما برای من، آنچه پرونده مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی را از باقی اخبار و پرونده های مشابه ماههای اخیر متمایز می کند، نه فقط موارد خلاف قانون متعددی است که شاید برخی از آنها در نوع خود بی نظیر باشند*، بلکه شیوه ای است که این دو نفر در برخورد با حکم ناعادلانه و غیرقانونی خود اتخاذ کرده اند که متفاوت با شیوه معمول و رایح "تسلیم" و ساک بستن برای زندان رفتن است که متاسفانه میان فعالان مدنی باب شده است. مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی اما شیوه ای متفاوت برگزیده اند و آن، تلاش برای "آزادی" و به زندان نرفتن است و نه تسلیم زندان شدن؛ شیوه ای که معنای تازه ای از مقاومت را یاد همه ما می دهد.
تا پیش از این، هرگاه با دوستی درباره مقاومت در مقابل احکام حبس یا احضارهای غیرقانونی و بازداشتهای ناعادلانه حرف می زدم، گفت و گویمان بسیار سریع و با جملاتی شبیه این قطع می شد: خب می گی چکار کنم؟ با سه تا بچه/ با این وثیقه سنگین/ با وجود دلبستگی به خانواده/ از ایران بزنم بیرون؟ یا جملاتی شبیه این: من از ایران بیام بیرون می میرم، عرصه اصلی کار اینجاست!
هرچند هر یک از این گزاره ها یا گزاره های سئوالی شبیه اینها که در خود، حاوی جواب است، قابل نقض با مثالها و پاسخهای فراوان است، اما مقصد این نوشته چیز دیگری است و آن نشان دادن این است که میان دو قطبی "تسلیم زندان شدن"** و از ایران بیرون آمدن، مسیرهای تازه ای درحال شکل گیری است؛ راههای بدیعی که مبتنی بر درکی عمیق از مقاومت و اعتراضی خودانگیخته به بی عدالتی حکم حبس است و تن ندادن به آن. که آنچه فعال مدنی را از یک فرد عادی متمایز می کند، تن ندادنش به بی عدالتی است و بدیهی است تنها آنکه در مورد خود به بی عدالتی تن نمی دهد می تواند مدعی اعتراض به بی عدالتی در مورد دیگران نیز بشود و آن که برای خود حقی قائل نیست، آن که در برابر زندان، تسلیم است و به بی عدالتی تن می دهد، چگونه می تواند حق دیگران را بستاند؟!
جمهوری اسلامی تجربه سی ساله دارد، نه تنها در استفاده از زندان به عنوان ابزار اصلی سرکوب بلکه در بازی با زندان، به عنوان ابزار اصلی شکستن مقاومت و خلط مقاومت با تسلیم. بزرگترین عامل بقای این نظام سرکوب، به زعم من، غیرقابل محاسبه بودن و غیرقابل پیش بینی بودن آن است؛ بازیهای بدیع با زندان: امروز، پنج نفر را می گیرد و به سه روز نکشیده، چهارتایشان را آزاد می کند، اما یکی را نگه می دارد و سر آخر 11 سال حبس به او می دهد. آنها که در بیرون از زندان ایستاده اند و می خواهند هزینه فعالیت سیاسی و مدنی خود را ارزیابی کنند، گیج می شوند: سه روز بازداشت موقت یا 11 سال حبس؟ کدامیک سهم آنها خواهد بود؛ هیچگاه نخواهند دانست. وقتی پای احضارشان به میان می آید هم گیج می شوند زیرا نمی دانند از دسته کوتاه مدتها هستند یا بلند مدتها. دیده اند پرونده های کاملا مشابه را با سرنوشتهای کاملا متفاوت. امروز سه تا می گیرد، فردا دو تا آزاد می کند، پس فردا یکی دیگر را می گیرد و همینطور آدمها می روند زندان و می آیند بیرون؛ انگار که زندان جایی است شبیه کوچه برلن! اینطوری است که می تواند علی صارمی را آنقدر نگه دارد تا در مناسب ترین و بی هزینه ترین موقغیت ممکن اعدامش کند. اما بدتر از آن، اینطوری است که می تواند آدمها را احضار کند به زندان، سه روز وقت بدهد، آدمها سه روز وقت داشته باشند که تصمیم بگیرند چه کنند، و سر آخر، سرشان را پایین بیندازند و با ساک و مسواک در دست، آرام و سر به راه بروند زندان؛ به امید این که فوقش یکی دو ماه است و اقلا خلاص می شویم، یا اینکه: اگر نرویم چه کنیم؟ و به میمنت سیاست موش و گربه بازی با زندان جمهوری اسلامی، دیگر از خود نمی پرسند: اگر یکی دو ماه نبود و چندین سال شد چه؟ اگر تاب نیاوردیم و اعتراف تلویزیونی کردیم یا دوستانمان را فروختیم چه؟ اگر آمدیم بیرون و نتوانستیم افسردگی و آسیبهای روانی ناشی از تجربه انفرادی و شکنجه را برای همه عمر پشت سر بگذاریم چه؟ اگر له و لورده مان در زندان یا بیرون زندان شبحی شد برای ترساندن بقیه همقطارانمان چه؟ اگر آمدیم بیرون و برای همه عمرمان، منفعل و منزوی باقی ماندیم چه؟
و اینطوری است که با همین غیرقابل پیش بینی بودن، با همین گرفتن و ول کردنهاست که زندان، اصلی ترین ابزار سرکوب، سالهاست قربانیان مطیع می گیرد و سالهاست، ما با توهم "چند ماه زندان رفتن که چیزی نیست"، با توهم "فقط کردا و مجاهدا رو اعدام می کنند، با ما کاری ندارند"، با توهم "از ما نمی تونند اعتراف بگیرند"، با توهم "سرشونو تو بازجویی ها شیره می مالم و می آم بیرون کار خودمو می کنم"، با توهم "من که کار غیر قانونی نکردم!" (انگار که بقیه که گرفتار شده اند کار غیر قانونی کرده اند یا این نظام قضایی و اطلاعاتی براساس قانون عمل می کند)، با توهم "هر چی هم فشار بیارند باز هم من راهی برای فعالیت پیدا خواهم کرد" و سایر توهماتی از این دست، به بی عدالتی تن می دهیم در حالی که توهم داریم که این خودش، مبارزه ای است با بی عدالتی! تسلیم می شویم در حالی که توهم داریم این منتهای مقاومت است.
گذشته اگر چراغ راه آینده باشد، می توان امید داشت که با باز تعریف معنای "مقاومت" در نزد یکایک ما، آینده به سان روزهایی که می گذرند، سرشار از اشتباه و توهم و تسلیم نباشد! و برای بیرون آمدن از این تور توهم، برای تن ندادن به بی عدالتی، باید از مقاومت برای آزاد ماندن به شیوه مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی درس بگیریم که نرفتنشان به زندان، به دلیل هراس از زندان نیست بلکه برای حفظ حرمت آزادی است. پس برماست هر چه می توانیم بکنیم تا آنها و دیگرانی در شرایط مشابه آنها به زندان نروند.
----------------------
* به زودی در مطلبی دیگر به اشکالات حقوقی احکام بدوی و تجدید نظر دادگاه انقلاب قم علیه این دو فعال جنبش زنان به طور مفصل خواهم پرداخت.
* *عبارت "تسلیم زندان شدن" را به عمد و برای تاکید بر این نکته استفاده کرده ام که من بین حالتی که یک فعال مدنی، به هر شکلی و از هر طریقی از پیش می داند به زندان خواهد افتاد و وقت برای چاره ای دیگر اندیشیدن دارد؛ مثلا احضاریه ای سه روزه برایش آمده، یا حکم حبسش قطعی شده و ... و تسلیم آن می شود و حالتی که فرد در اثنای یک فعالیت، مثلا در یک جلسه یا تظاهرات، به طور غیرمترقبه دستگیر می شود، تفاوت می گذارم.
صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه شهلا جاهد در زندان اوین به دار آویخته شد. تعلق خاطر من به این مسئله از آن روست که نام و تراژدی شهلا جاهد با بخشی از زندگی و گذشته من گره خورده است و به همین خاطر است که این مرگ تلخ مرا هم تحت تأثیر قرار داد. شهلا جاهد در سال 81 بلند آوازه شد. در آن زمان در زندان اوین بودم. طبق گزارش مطبوعات این زن، که در آن زمان جوان و زیبا هم بود، همسر جوان ناصر محمدخانی یکی از فوتبالیست ها را در خوابگاهش به ضربات کارد کشته بود. شهلا همسر صیغه ای محمدخانی بوده است. "زن صیغه ای" در ادبیات رسانه ای نظام جمهوری اسلامی یعنی همان "معشوقه" و غالبا مخفی که احتمالا اکثریت این نوع روابط با اجرای عقد شرعی هم همراه نبوده و نیست و فقط برای رعایت ظاهر و حفظ ادبیات رسمی نظام فرمالیست دینی است که از این عنوان استفاده می شود. البته در این مورد خاص نمی دانم که واقعا عقد شرعی هم بوده است یا نه.
به هرحال در آن زمان این قتل و خبر آن در مطبوعات منتشر شد و جنجالی بزرگ آفرید و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. هم به دلیل اصل حادثه و هم به دلیل اقدام به قتل فجیع یک زن به دست یک زن دیگر که عملا هوو او شمرده می شد و هم به دلیل شهرت ناصر محمدخانی. به طور کلی داستانهای جنایی - عشقی از جذابیت خاصی هم برخوردارست و به ویژه اینکه مطبوعات هم بازارش را گرم نگهدارند. در سالهای 81 - 82 مدتی هر روز اخبار شهلا جاهد با عکس های ریز و درشت او و همسرش و مصاحبه هایش در مطبوعات چاپ و منتشر می شد. من هم به دلیل وقتی که داشتم و هم به دلیل جذابیت رسانه ای و خبری آن، پیوسته اخبار را پی می گرفتم. از آن سو به هرحال خانم جاهد در اوین بود و به شکل هم بند من و ما به حساب می آمد. خلاصه داستان این شد که شهلا مدتی پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و به نظر می رسید از نظر حقوقی و قضایی کار تمام شده و تکلیف روشن گشته و تراژدی به نقطه پایان خود نزدیک شده است. اما پس از چندی خانم جاهد اتهام را در دادگاه منکر شد و گفت با اصرار ناصر و برای نجات او این اتهام را قبول کرده است. گرچه محمدخانی نه تنها از او حمایت نکرد بلکه در دادگاه به عنوان شاکی حرف زد و برای او تقاضای اشد مجازات کرد. شهلا جاهد به قصاص نفس محکوم شد اما در رسیدگی های بعدی حکم نقض شد.
چند بار این رد و تأیید اتفاق افتاد. سرانجام پس از حدود نه سال با اذن رسمی رئیس قوه قضائیه کنونی،حکم اجرا شد. طبق گزارش در این مدت اصرارهای خود شهلا و خانواده اش و نیز بسیاری دیگر از جمله مسئولان قضایی به جایی نرسید و آنها حاضر نشدند رضایت بدهند و انسانی را از مرگ نجات برهانند.
هر چند شهلا جاهد دیگر نیست اما چیزی که بر اندوه آدمی می افزاید این است که پرونده این حادثه به شدت مبهم و تا حدودی اسرار آمیز است.
زیرا از یک سو طولانی شدن بیش از حد معمول پرونده (حدود نه سال) پرسش برانگیز است. در طول این سالیان دراز چند بار حکم قصاص صادر شد اما پس از چندی با تلاش وکلا و رأی شمار قابل توجهی از قضات در سطوح مختلف شکست و در نهایت با حکم رئیس قوه قضاییه وقت (هاشمی شاهرودی) متوقف شد. این همه کشمکش و آرای متضاد در یک پرونده جنایی و ظاهرا عادی بی سابقه و حداقل کم سابقه است.
ایرادهای وارده بر پرونده که در مطبوعات منتشر شده واقعا قابل توجه بوده و تا حدودی اطمینان آور است که شهلا نمی توانسته قاتل باشد. از سوی دیگر اخیرا یکی از افسران اداره آگاهی، که به گفته خودش در دو ماه نخست مسئول تحقیق بوده و بعدا او را به دلیل طرح برخی پرسش ها و برخی مسائل از پرونده کنار گذاشته شده و اکنون در خارج کشور است، در مصاحبه با جرس گفته است که این پرونده به گونه ای امنیتی شمرده می شود چرا که پای وزارت اطلاعات در یک ارتباط شغلی خانوادگی در میان بوده و محتمل است لاله سحرخیزان به همین دلیل به قتل رسیده باشد و از این رو احتمال دارد آن زن بیگناه و شهلا جاهد هر کدام به نوعی قربانی یک توطئه شده باشند. از آنجا که فعلا نه داستان اهمیتی دارد و نه این ادعا چندان قابل استناد و تأیید است، نمی توان بیش از این چیزی گفت و نوشت. به هرحال اینکه بیگناهی در این میان قربانی بازی های سیاسی و امنیتی شده باشد، بیش از پیش مایه رنج و تأسف می شود و مایه شرمساری است.
به هرحال این خبر از یک سو مرا به سالهای کمی دور و حال و هوای زندان اوین برد و خاطرات تلخ و شیرین آن دوران را در من زنده کرد و از سوی دیگر نفس حادثه هم تکان دهنده بود، گرفتن ارادی جان یک انسان، ولو مجرم و قاتل، بسی تأسف آور است. حکم جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش و... گرچه در نظام قبیله ای حکمی عاقلانه و دارای توجیه منطقی بود و شاید هم بازدارنده اما آیا این حکم همواره عادلانه و عاقلانه و مفید است و می تواند بازدارنده و به نفع حیات جامعه باشد؟ امروز گروههای مخالف اعدام در سراسر جهان ادعا می کنند که مجازات اعدام تحت هر عنوانی نه تنها بازدارنده نیست بلکه خود عامل انواع فساد و از جمله گسترش و تعمیق خشم و خشونت و موجب تقویت احساس های ویرانگری چون کینه و انتقام می شود. آیا به راستی حکم قصاص شرعا و عقلا نمی تواند جانشینی داشته باشد؟ و آیا نمی توان مجرم را به گونه انسانی تر و خداپسندانه تر مجازات کرد؟ به ویژه چیزی که بیشتر موجب تأسف است، قربانی شدن دو زن و به طور کلی آسیب دیدن دو خانواده به دلیل هوسرانی یک مرد است. متأسفانه در نظام دینی ما هر روز بر آمار این قربانیان افزوده می شود.
منبع: مدرسه فمینیستی
آیت‌الله دستغیب در دیدار با خانواده مصطفی تاج زاده، به شدت از وضع موجود کشور انتقاد کرد و گفت: چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی‌کنید که بگوید: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته و می‌گویم که هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌کنند زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.
به گزارش کلمه، ایشان همچنین با بیان اینکه وضعیت فعلی را نه جمهوری می‌توان نامید و نه اسلامی، تاکید کرد: نتیجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، این می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهدیدات پیش آید و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رویه ایجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و دیگر از اسلام فقط یک اسم باقی می‌ماند.
سایت حدیث سرو که به هواداران آیت‌الله دستغیب تعلق دارد، گزارش داد که در ابتدای این دیدار، فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سید مصطفی تاج زاده، به شرح وقایع اتفاق افتاده در روز عاشورا برای آیت‌الله دستغیب پرداخت و با بیان اینکه "برای استعلام از وضعیت عزیزانمان به زندان اوین رفتیم و با آن برخورد کذایی روبه‌رو شدیم" از روند موجود در جامعه ابراز تاسف کرد.
پس از صحبت های محتشمی‌پور، آیت‌الله دستغیب نیز با ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانین در جامعه اسلامی گفت: در زمان شاه، اکثریت مردم چه شیعه و چه سنّی از زیر پا گذاشته‌شدن احکام و قوانین اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قیام امام خمینی(س) مردم با ایشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو برخلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصویب کرده‌اید، عمل کن.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اینکه اخذ اعتراف قهری از مجرم، خلاف قرآن و سنت است، تصریح کرد: هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی‌کنید که بگوید می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته‌ام و می‌گویم که هیچ‌یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌کنند، زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دفاع مشروع طلاب و اصحاب مسجد در روز قدس و اینکه اخیرا احکام سنگینی برای چند نفر از طلاب صادر شده، به خاطر دفاع بحقی که از خود در برابر حمله مهاجمان کردند، افزود: آیا می‌توان به کسی که می‌گوید بر طبق قانون اساسی عمل کنید، بگویند: تو و امثال تو سران فتنه هستید. یا اینکه بگویند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصیل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و باید محاکمه شوند و باید تبعید شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!
اشاره این مرجع تقلید به موضوع احضار و محکومیت سه نفر از طلاب و شاگردان ایشان در دادگاه ویژه روحانیت به حبس و تبعید و شلاق و پرداخت جزای نقدی است.
مشروح سخنان این مرجع تقلید مقیم شیراز در دیدار با خانواده مصطفی تاج زاده، در ادامه می‌آید:
آنچه از مردم کشورمان در مقابل محمّدرضاشاه و رضاخان، سراغ داریم این است که اکثریت مردم چه شیعه و چه سنّی از زیر پا گذاشته‌شدن احکام و قوانین اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قیام امام خمینی(س)، مردم با ایشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو بر خلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصویب کرده‌اید عمل کن. امام در زمان شاه می‌گفت: مذهب در ایران دیگر رنگی ندارد.
قیام این مرجع، نمودار این بود که ما شاه را نمی‌خواهیم، ما احکام اسلام را می‌خواهیم، ما عمل به سیره پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام را می‌خواهیم.
از سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم همگی نسبت به امام شناخت داشتند و می‌دانستند این شخص از قرآن و سنّت فراتر نمی‌رود و به دنبال او قیام کرده و به پا خواسته بودند، با این حال امام به دنبال محوریت خود نبودند و فرمودند: باید قانون اساسی نوشته شود و بر طبق آن عمل شود. لذا از هر شهری نمایندگانی برخاستند تا قانون اساسی نوشته شود، آن هم کسانی که مرجعیت آنها محرز شده بود؛ اشخاصی همچون آیات عظام منتظری، بهشتی، دستغیب، صدوقی رحمهم الله و... که همگی مجتهد بودند و همه همّ و غمّشان این بود که قانون اساسی از قرآن و سنّت بیرون نرود و در مذاکراتی که به هنگام ایجاد قانون اساسی داشتند، همگی با دلیل سخن می‌گفتند.
در آخر هم همگی به قانون اساسی رأی دادند، چون پشت این قانون، کسی بود که مجتهد مطلق و مرجع بود که تمامی مردم او را قبول داشتند؛ او هیچ گاه تحکم نمی‌کرد و می‌گفت: من خودم هم تابع این قانون هستم. حتی اگر در مجلس مسأله‌ای مطرح می‌شد و ایشان با آن مخالف بودند، نظر خود را به عنوان یک نصیحت بیان می‌فرمود، با این حال در آخر اختیار را به خودشان می‌داد و می‌گفت: تصمیم نهایی با خودتان است. او نظرش این بود که تمامی سه قوه، مستقل باشند. قرآن و سنّت هم همین را می‌گوید؛ قوه قضائیه باید مستقل باشد و از هیچ کس نباید دستور بگیرد.
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خود، برای قضاوت به نزد شریح قاضی می‌رفتند و البته اگر اشتباهی از او می‌دیدند به او تذکر می‌دادند.
وقتی به ائمه اطهار علیهم السلام رجوع می‌شد و از ایشان درباره صفات و شرایط قاضی اسلامی سؤال می‌شد، ایشان در پاسخ می‌گفتند که قاضی اضافه بر احاطه بر مسائل فقهی که خود عمری را می‌طلبد، باید عادل باشد، خداترس باشد؛ ترس از اینکه حکم او مخالف با قرآن و سنّت نباشد. در روایت آمده است که قاضی بر لبه پرتگاه جهنم است.
به هنگام قضاوت، هر متهمی که آورده شود، دارای هر نوع اتهامی که باشد، ابتدا باید جرم او ثابت گردد و بر اساس قانون مطابق با قرآن و سنّت باید مجرم شناخته شود، نه بر اساس ملاک‌های دیگر.
یا اگر قرار است کسی مُحارب تشخیص داده شود، باید قاضی در ابتدا مفهوم و موضوع محارب را متوجه باشد، بعد از آن شخص متهم باید در محضر قاضی با اختیار دو مرتبه اقرار به گناه خود بکند به اینکه من با چوب یا سنگ یا سلاح برای زدن مردم یا ایجاد ترس اقدام کرده‌ام، یا اینکه دو شاهد عادل به جرم او شهادت دهند. قبل از اثبات جرم کسی حق زندانی کردن و حبس او را ندارد، چه رسد به اینکه به او فحاشی شود یا او را بزنند.
قیام امام خمینی رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی‌کنید که بگوید: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته و می‌گویم که هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌کنند زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. باید در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اینکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‌ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و... آماده شده است، حکم دهد.
در کجای احکام قضایی اسلام، چنین چیزی آمده است؟ اینچنین قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای دیگر به دنبال اجرای صحیح احکام اسلام هستند و هیچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‌گذارند.
تمامی فریاد ما این است که بیایید به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند، عمل کنید و خواهید دید که چقدر مردم خوشحال می‌شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‌شود و چقدر قدرت شیعه در جهان ظاهر می‌شود. همچون زمان امام خمینی رحمة الله که سران کفر از ایران به وحشت افتادند. امام هم به دنبال ساقط کردن آنها نبود، بلکه می‌خواست آنها هم به طرف اسلام بیایند؛ حتی نسبت به صدام هم همین طور بود.
نتیجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، این می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهدیدات پیش آید و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رویه ایجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و دیگر از اسلام فقط یک اسم باقی می‌ماند. گفته می‌شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» یعنی اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آیا تمامی مردم این وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم یعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نیست.
وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحیح نیست.
از مراجع سؤال کنند، آیا می‌توان قبل از اثبات جرم، شخص را به زندان برد و...؟ از آنها سؤال شود که آیا این مسائل مطابق است با آنچه شما در دروس اسلامی خوانده‌اید؟ همگی می‌گویند: نه. آیا می‌توان به کسی که می‌گوید بر طبق قانون اساسی عمل کنید، بگویند: تو و امثال تو سران فتنه هستید. یا اینکه بگویند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصیل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و باید محاکمه شوند و باید تبعید شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!
وقتی در روز قدس یا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‌شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‌کنند. کدام یک از مراجع عادل، حکم به این می‌کنند که مهاجمین را رها کنند و مدافعین را دستگیر و محاکمه کنند؟! هیچ کدام از مراجع چنین حکمی را امضا نمی‌کنند.
حضرت آیت‌اللَّه صانعی که عمری را به درس و بحث مشغول بوده، چرا باید به خاطر نصیحتی که می‌کند، به دفتر و منزلش حمله شده و آنجا را سنگباران کنند و به ایشان تهمتهای فراوان بزنند؟
چرا باید عکس اشخاصی همچون آقایان موسوی و کروبی و صانعی و بیات زنجانی و بنده هم‌ردیف اوباما و سران کشورهای آمریکا و انگلیس قرار داده و در سطح وسیع چاپ نموده و به عنوان سران فتنه پخش کنند؟ کدام یک از مراجع بر این امر، مُهر تأیید می‌زنند و آن را مطابق اسلام می‌دانند؟
آقای تاج زاده چه گناهی کرده است که با نوشتن یا گفتن مطلبی او را مخلّ امنیت ملّی قلمداد می‌کنند و به ایشان متعرّض می‌شوند و او را اذیت می‌کنند؟ بنده مطمئن هستم که ایشان وابسته به هیچ کشور خارجی اعمّ از آمریکا و انگلیس نیست.
جمله امنیت ملی که منتقدین را با اتهام اخلال در آن بازداشتهای آنچنانی می‌کنند، یک جمله مبهم و قابل دهها توجیه است که لازم است مراجع عظام آن را با قرآن و سنت توضیح دهند.
نصیحت می‌کنم که مردم و خانواده‌ها را اذیت نکنند؛ عاقبتِ خودشان را خراب نکنند که در آخر مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. هنوز هم دیر نشده می‌توانند از این رویه برگردند و آن را اصلاح کنند. ان شاء اللَّه خداوند هدایتشان فرماید.
آیت‌الله یوسف صانعی با تاکید بر لزوم احیای فرمان هشت ماده‌ای امام و بازگشت به آن، از نقض گسترده حریم خصوصی در کشور انتقاد و تصریح کرد که در حال حاضر بر ضد این فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، عمل می‌شود.
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید نواندیش با بیان اینکه "سلول‌هایی که امروز در برخی جاها رایج است، هیچ‌کدام جواز شرعی ندارد"، همچنین تاکید کرد که حبس انفرادی طولانی‌مدت، یا برخوردهایی همچون قرآن ندادن و روزنامه ندادن به زندانی، جواز شرعی ندارد.
آیت‌الله صانعی که تنها ۲۵ روز بعد از صدور فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) به دادستانی کل کشور منصوب شد، صدور فرمان هشت ماده‌ای را نشانه عمق توجه امام به حریم خصوصی دانست و در عین حال تاکید کرد که: متاسفانه در مورد این فرمان هیچ کاری نشده است.
این مرجع تقلید که با سایت جماران گفت‌وگو می‌کرد، همچنین با اذعان به اینکه در دوره امام، با وجود عمل به این فرمان در اکثر بخشها، دادگاههای انقلاب تخلفاتی از این فرمان داشتند، از تلاش ناکام آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضاییه برای جلوگیری از این تخلفات خبر داد.
ایشان همچنین تاکید کرد که در حال حاضر، کاملا بر ضد این فرمان عمل می‌شود، و افزود: شب و نصف شب توی خانه مردم ریختن، درِ خانه مردم را شکستن و هرگونه محدود کردن افراد، مخالف این فرمان است.
گفت‌وگوی آیت‌الله صانعی با سایت جماران را بخوانید:
امام در این فرمان بیش از هر چیز دیگری به حریم خصوصی تاکید دارد. من می خواهم به این مساله بپردازیم که حریم خصوصی در اندیشه امام که از اسلام ناب محمدی اتخاذ شده، چه جایگاهی دارد؟ در حقوق مدرن به حریم خصوصی خیلی اهمیت می دهند؛ امام چه نگاهی به این مقوله دارد؟
ببینید، شما راجع به مساله حریم خصوصی فرمودید که امام عنایت دارد و به آن تکیه دارد. لکن قبل از اینکه من به این مساله بپردازم، باید بگویم بیشترین ارزش را برای حریم خصوصی، کسانی قائل هستند که در حریم خصوصی خودشان دخالت شده باشد و اساسا کل امور اینگونه است. پیامبر اسلام یتیم بوده تا بداند این کسانی که دستشان از همه جا کوتاه است، چه رنجی می کشند و چه باید برایشان کرد. پیامبر هم پدر را از دست می دهد و هم مادرش را و هم جدش را و هم عمویش را و می شود یک آدم بی پناه. اصلا یتیم در لغت یعنی کسی که دستش از همه جا کوتاه است. او بهتر می تواند رنج را بفهمد، فلذا خدا پیامبر را یتیم قرار داده است. تاکید شده مسلمانان روزه بگیرند تا آدمهایی که همیشه سیرند، درد گرسنگی گرسنگان را بفهمند.
امام در حریم خصوصی خود بیشترین رنج را دیده است. در ۱۵ خرداد ۴۲ شب به خانه اش حمله کردند و او را از خانه اش بردند و یا در جریان بعدی در ۱۳ آبان ایشان را در منزلش دستگیر کرده و بردند. امام همیشه در درسهایشان هم به حریم خصوصی عنایت داشتند و می فرمودند که اگر کسی چشمانش را به عنوان خیانت به دیگران خیره کند، ظلم کرده است. پس یکی از اسرار عنایت امام به حریم خصوصی این بود که خودش درباره حریم خصوصی خود صدمه دیده بود. دیگر اینکه در بینش فقهی و اسلامی امام که همان بینش به عنوان جمهوری متبلور شد، حریم خصوصی مردم اهمیت فراوان دارد. جمهوری یعنی اینکه توده مردم نظر بدهند امام به مردم عنایت داشته و به حقوق آنها توجه داشته است. حقوق خصوصی یکی از حقوق اولیه انسان است و حیات و حق مسکن و حق آزادی بیان، حقوق خاصی دارد. امام فرمود جمهوری یعنی اینکه مردم رای بدهند و واقعا آزادانه رای بدهند و بعد در چارچوبه این جمهوری، قوانین اسلام پیاده شود. عقیده امام این بود که قوانین اسلام می تواند مصوبات جمهوری را تایید کند و به نتیجه برساند. البته این سوال مطرح است که چرا امام مساله مجمع تشخیص را مطرح نمود، برای اینکه کشور درگیر جنگ بود و جامعه آن روز، جامعه ای نبود که امام بتواند آن حرفها را بزند. مثلا امام زمانی دو تا مساله مطرح کرد، یکی راجع به شطرنج و دیگری راجع به مساله منابع زیرزمینی که به خاطر همین دو مساله، با امام (سلام الله علیه) چه ها که نکردند.
شرایط آن دوران غیر از امروز است که بنده می نشینم و مسائلی را بیان می کنم که دانشجوی دکتری حقوق می گوید حداقل ۲۰۰ مورد فتوای متفاوت با دیگر فتاوای مراجع فعلی صادر کرده اید. دارم می گویم و منتشر می شود و طرفدار هم دارد و لذا با آن دشمنی هم می شود. اما در سالهای اول انقلاب شرایط مثل امروز نبود، همانگونه که امام در مسأله ای در مورد طلاق پس از بیان نظر خود می فرماید «و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسانتر است!» اما امروز بنده به عنوان شاگرد امام دارم این حرفها را می زنم و جرات آن را هم دارم و طرفدار هم دارد.
عنایت امام به حریم خصوصی بر اساس برداشت او از اسلام بود، برای اینکه می دید که فقه اسلامی درباره آن چه می گوید. در اسلام حکم کسی که به خانه کسی حمله کند و چشمش به خانه کسی باشد و امنیت مسکن فردی را تضییع کند، معلوم است. بنده نظر امام را بالاتر می یابم. در حریم خصوصی، مخصوصا نسبت به مسکن، مسائل جدی مطرح است. از عبارات امام اینچنین برداشت می شود که هیچکس حتی قاضی هم حق ندارد دستور ورود به خانه کسی را صادر کند. از عبارات امام استفاده می شود حتی قوه قضاییه هم حق ندارد دستور ورود به خانه افراد را بدهد. در بند ۶ می نویسند «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند.»
استثنا ندارد. نمی گوید مگر با حکم قاضی. تاکید می کند؛ هیچکس. امام ادامه می دهد: «یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.»
اگر امام مدعی بود که اسلام می تواند جامعه را اداره کند، مقصود او این اسلام است که می گوید امروز خیلی از این مسائل در دنیا به صورت قانون است. اگر کسی بخواهد کنترل کند و نوار گوش کند و شنود کند، در دنیا مورد اعتراض شدیدی است که امام هم درباره آن سخن می گوید، اینها همه اسلام است: «تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.»
این به طور کلی حقوق همه افراد است و هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روایات و متن موازین اسلام است و امام چیزی از خودش نگفته است. همه اینها را می شود در متون فقهی کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد. این فرمان، قید نخورده «هیچ کس» یک اصطلاح عام است یعنی هیچ کس حق ندارد، نه عالم، نه مجتهد، نه قاضی، نه ولی فقیه و نه کارگر جزء و نه هیچ کس دیگر. این هیچ کس هیچ قیدی نخورده است، امام نگفتند مگر با حکم قاضی.
اما در جای دیگر استثنائاتی آورده است. امروزه بیشتر به آن استثنائات اشاره می شود.
جالب این است که قید در بند هفت بیان شده است. باز تاکید می کند «آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند.»
فقط یک استثنا دارد و آن خانه های تیمی است که به طور مسلحانه برای براندازی تلاش می کنند. این خانه ها، نه خانه بنده، نه خانه جنابعالی، نه خانه فلان مهندس و نه خانه فلان وزیر و نه خانه فلان عالم. به طور کلی هیچ کس نباید وارد هیچ خانه ای شود، مگر این خانه ها.
حتی درباره این افراد مسلح هم دستوراتی دارند: «با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود.»
باز قید احتیاطِ کامل حتی درباره توطئه گران مسلح آمده است. تعدی از حقوق شرعیه جایز نیست. نمی شود افراد را داخل زندان کرد، به گونه ای که هوا به او نرسد. نمی شود فرد را چنان حبس کرد که حقوق اولیه او نقض شود. در احکام زندان، زندانی فقط زندانی است، نه کسی که از حقوق اولیه هم برخوردار نباشد. بهداشت او باید رعایت شود، سلامتی او باید رعایت شود. در روایت هایی آمده که اگر بناست یک فردی اعدام شود، شب قبلش به او غذا داده شود و در روایت دیگر هست که باید از هوا و غذا استفاده کند و با او باید مدارا کرد، ولو فردا محکوم به مرگ است. معنی ندارد کسی را در سلول قرار بدهیم و در آن سلول هوا نباشد.
به نظر بنده سلول هایی که امروز در برخی جاها رایج است، هیچ کدام جواز شرعی ندارد. اگر سلول به این معنا باشد که زندانی چند روزی با کسی ارتباط نداشته باشد، یک حرفی است. ولی انفرادی طولانی مدت، به علت آنکه روانشناسان آن را نوعی شکنجه می دانند، به نظر اینجانب باز جواز شرعی ندارد. اما اینکه در سلول قرآن به او ندهیم و روزنامه به او ندهیم و اگر مریض شد به دکتر نبریم، این سلول نیست. در دوره های پیشین، آقایان در زندان کتاب می نوشتند؛ از زمان شهید اول گرفته که لمعه را در زندان نوشت در حالی که فقط کتاب مختصر النافع داشت، تا امام که در ترکیه تحریر‌الوسیله را نوشت در حالی که نزد او نبود جز مکاسب و کتاب وسیله. دیگر بزرگان هم همین طور، مثلا جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی تفسیر راهنما را در زندان نوشت.
امام در قسمتی دیگر در ارتباط با محدوده برخورد می فرماید: «و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.» می گوید شکستشان بدهید، نه کار دیگر. غیر از شکست، نباید شکنجه کرد و کار دیگری کرد.
«مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است.» ما باید اینها را نقل کنیم، اینها را باید برای دنیا نقل کرد تا هم به اسلام خدمت شود، هم به مردم خدمت شود و هم جلوی مفاسد گرفته شود.
«هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.» مسلمان در کلمات امام از باب متعارف است وگرنه معیار، انسان است و کرامت او. بنابراین حق هتاکی به هیچ کس را ندارند. حرمت همه آنهایی را که در حقوق با انسان ها قرارداد دارند و با هم زندگی می کنند، نمی توان هتک نمود. حالا حتی اگر تنها به مسلمان اکتفا کنند و بگویند امام فرمودند مسلمان. ولی باز می بینیم به دانشمندان، وزرا، علما، یاران امام و حتی نوه امام بی احترامی می کنند؛ گویا اینها را مسلمان نمی دانند!
«فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»
اگر این فرمان هشت ماده ای اجرا شود مملکت مدینه فاضله می شود، چرا که رعایت حقوق بشر در این فرمان نهفته است .
امام در بند آخر می نویسد: «باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.» اینچنین می شود که ده میلیون نفر امام را تشییع کردند، چون از رفتار او رضایت داشتند. اینکه آیا الان هم مردم اینقدر راضی هستند؟ باید آزادی باشد تا ببینیم که اینچنین هست یا نه.
همانطور که گفتید همه این فرمان به توطئه قید می شود. توطئه چیست؟ امروزه خیلی ها به این واژه تکیه می کنند.
توطئه یعنی براندازی، یعنی اینکه عده ای بنشینند و تصمیم بگیرند با توسل به اسلحه براندازی کنند. از دیدگاه امام، نشستن و تصمیم گرفتن برای عوض کردن وزیر، این توطئه نیست. اینکه عده ای دور هم جمع می شوند و درباره برگزاری انتخابات حرف بزنند، توطئه برای براندازی نیست. توطئه یعنی اینکه عده ای بخواهند کل این نظام را با اسلحه از بین ببرند و نظام دیگری بیاورند. تا زمانی که مردم نظام را قبول دارند، این توطئه جرم است. تعبیر امام زیباست. توطئه را امام در بند هفت معلوم کرده است. از دید امام، براندازی زمانی توطئه تلقی می شود که با سلاح همراه باشد. بدون سلاح نباید به آنها توطئه گر اطلاق کرد.
خوارج قصد داشتند براندازی کنند، می خواستند علی حاکم نباشد. اما تا دست به اسلحه نبردند، علی کارشان نداشت و از همه حقوق برخوردار بودند.
گزینش در اندیشه امام چه جایگاهی دارد؟ یک عده هنوز هم از گزینش دفاع می کنند در حالی که امام در فرامین متعدد این مساله را رد کرده است.
گزینش برای این بود که افرادی که به ضرر اسلام و کشور حرکت می کنند و تصمیم دارند به ضرر اسلام و کشور حرکت کنند، اینها داخل نظام نیایند. اما حالا کسی فکر و اندیشه خاصی دارد، این نباید رد شود. در زمان خود امام، افکار و اندیشه های مختلف وجود داشتند و صاحبان اندیشه های متفاوت در کار بودند. مخالفان امام در کار بودند، اینجور نبود که کنارشان بزنند. گزینش به معنای این نیست که هر که با ماست، باشد و هر که با ما نیست، نباشد. گزینش برای نفع اسلام و ملت بود. همه باید باشند، ولو یکی هم یک فکر خاصی دارد. آنکه می خواهد ضرر به کل بزند، رد شود، نه آنکه مخالف نظر من است. اصلا مملکتی که قانون دارد، این حرفها را ندارد، قانون باید عمل شود. گزینش اولیه برای این بود که یک سری از افراد و گروهک ها و وابستگان به آنها به دلیل ضررشان به جامعه رد شوند. فلذا کسی که به مردم ظلم نکرده، نباید حذف شود.
حاج آقا شما بعد از صدور این فرمان به دادستانی می روید. در آن زمان، این فرمان امام چقدر در نظام قضا، هم در عمل و هم در حوزه نظری و قانونی، عملیاتی شد؟
به این پیام در دوره امام عمل می شد. فقط یک جا تخلف بود که آن هم حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی مقابلش می ایستاد و ظاهرا نمی توانست کاری بکند. آن مکان خاص، دادگاه انقلاب بود که آنجا تخلّف هایی بود و آیت الله اردبیلی هم که ایستاد، نتوانست کاری بکند. در جلساتی اعتراض می کرد و می گفت اینگونه عمل نکنید، ولی عمل نمی شد، چرایش را نمی دانم.
در کل بفرمایید که این پیام در حال حاضر که سی سال از نظام گذشته چه جایگاهی دارد و چگونه با آن برخورد می شود و چه باید کرد؟
اما چه باید کرد؟ باید کسانی که دلشان برای این مملکت می سوزد، این پیام را زیاد منتشر کنند و برنامه داشته باشند. در رسانه ها تعمیق و تشریح بشود. این قدم اول است. قدرتمندان هم باید به این فرمان عمل کنند، یعنی اینجور نباشد که هست. اینهمه تخلفاتی که در این سالها انجام گرفته، همه اینها را کنار بزنند و متخلفان را اگرنه مجازات، حداقل کنارشان بگذارند و برگردند به همان حالتی که بعد از این پیام امام در زمان امام بوده است. باید بدانیم در زمان امام مساله چگونه بوده است.
باید برگردیم به همان حالت قبل و ببینیم آن روز چگونه عمل می شد. همان گونه که آن روز عمل می شد، همانطوری عمل کنیم. البته این کار شدنی نیست، برخی از آنها شهید شده اند، برخی دیگر زندانی یا خانه نشین شده اند!
کاری که ما باید عمل کنیم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و سایت جماران انجام دهد، این است که باید این فرمان منتشر بشود و بحثهای فراوانی شود، سمینارها گذاشته شود. متاسفانه در مورد این فرمان هیچ کاری نشده است. ما توقع داشتیم قانون شود و عملی بشود و اجرا شود و حالا بسیاری از بندهایش نه تنها عمل نشده، بلکه ضدش عمل شده و قانون هم نشده است. شب و نصف شب توی خانه مردم ریختن، درِ خانه مردم را شکستن و هرگونه محدود کردن افراد، مخالف این فرمان است. خلاصه اش این است که اگر امام سفارش به عمل به خلاف این فرامین کرده بود، اینقدر خلاف عمل نمی شد!
اصلاح طلبان، مواظب عملیات روانی جبهه ضد اصلاحات باشند!
*رحمت اله بیگدلی - عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
اصلاح طلبان نباید عمله بی جیره و مواجب ستاد عملیات روانی شرکت سهامی ضد اصلاحات شوند!
بعد از آیات عظام وحید خراسانی و صانعی، آیت الله دستغیب نیز در باره وضعیت فعلی کشور سخن گفت و از روند جاری حاکم بر کشور به شدت ابراز نارضایتی کرد.
اگر این فضای آرام ادامه پیدا کند، اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام، ناراحتی خود را از وضعیت موجود ابراز خواهند داشت، و این امر می تواند تأثیری بنیادی در تحولات آتی کشور و جهان اسلام بالاخص تشیع داشته باشد، ولی من مطمئنم که برای جلوگیری از این روند که مشروعیت دینی محافل قدرت را متزلزل می کند، به زودی ستاد عملیات روانی و اتاق فکر شرکت سهامی ضد اصلاحات محافل قدرت وارد عمل خواهد شد و چه بسا با همکاری عوامل نفوذی خود در جبهه اصلاحات، اقدام به نوعی هتک حرمت نسبت به مقدسات خواهد کرد تا با نسبت دادن این هتک حرمت به جبهه اصلاحات، آب را گل آلود و فضا را شلوغ کند و مانع ادامه حضور سایر مراجع عظام در این عرصه شود!
لذاست که اصلاح طلبان باید بهوش باشند و اگر در اصلاح طلبی خود صادقند، عمله بی جیره و مواجب ستاد عملیات روانی و اتاق فکر شرکت سهامی ضد اصلاحات محافل قدرت نشوند و بهانه به دست آنان ندهند!!!
جبهه اصلاحات باید این حضور آگاهانه و از سر دردمندی مراجع عظام را مغتنم شمارد و فضا را برای حضور فعال تر و پرشورتر و مؤثرتر آنان آماده کند.
نظام اسلامی هم باید رهنمودهای مراجع عظام را چراغ راه خود قرار دهد و با اصلاح وضعیت موجود و رفع دغدغه های مراجع عظام مانع افول مشروعیت دینی نظام اسلامی شود!
آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانيان سیاسی و ایجاد فضای آزاد برای فعالیت همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نابه‌جا و موانع غیرقانونی فعالیت سیاسی، التزام و پای‌بندی کلیه جریان های سیاسی به‌خصوص مسؤولان کشور به قانون اساسي و اجرای همه‌جانبه و کامل آن بالاخص اصول مدافع حقوق اساسی ملت که سال هاست مغفول مانده است و اهتمام به روح قانون اساسی به جای اعمال شکلی آن و بسترسازی برای برگزاري انتخابات سالم و آزاد می تواند از گام های اولیه مسؤولان اداره کشور برای تلطیف فضای حاکم برکشور و حل معضلات آن باشد!
*عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر