Latest News from Mizan Khabar for 12/27/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. مخالفت شورای نگهبان با حذف رئیس جمهور از مجمع بانک ... عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورای نگهبان با مصوبه مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم در خصوص تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور مخالفت کرده است، گفت: این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد. سید کاظم دلخوش با تاکید بر اینکه باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: این مصوبه وضعیت بانک مرکزی را بر هم می‌ریزد. این نماینده مجلس تصریح کرد: از بانک مرکزی به عنوان مادر بانکها باید در حیطه اختیارات قانونی درخواست کار شود و دخالت در برخی از بخشهای بانک مرکزی با قوانین و مقررات مغایرت دارد و وضعیت بانک مرکزی را برهم می ریزد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس موافق و برخی نیز مخاف این مصوبه بودند، در عین حال تصریح کرد: ما به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داریم. وی با بیان اینکه پولها و سرمایه های مردم در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی تحت پوشش قرار می گیرد، عنوان کرد: باید برنامه ریزیها به نحوی صورت گیرد که مجلس و دولت دخالتی در اجرا و برنامه های بانک مرکزی نداشته باشند. دلخوش خاطرنشان کرد: روش مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی مجلس، کمکی به استقلال بانک مرکزی نمی کرد. به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به مصوبه مذکور مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک اعلام کرده است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد. وی با تاکید بر اینکه این بانک هیچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بیان دلایل آن گفته است: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول این است که خدشه ای به این اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزی استقلال داشته دارد و خواهد داشت و تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.   آزادی احمد قابل با قرار وثیقه احمد قابل پس از تحمل نزدیک به ۱۷۰ روز زندان، غروب روز شنبه چهارم دی ماه ٨٩، با قرار وثیقه ای ۵۰۰ میلیون ریالی، و با حکم قاضی کاووسی رییس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد آزاد شد. به گزارش امروز، با وجود کاهش وزن شدید، وضعیت عمومی قابل خوب توصیف شده و وی در حال حاضر در مشهد است و به زودی به محل سکونت خود، فریمان باز خواهد گشت. اولین جلسه دادگاه قابل، روز ۲۹ اردیبهشت برگزار شد که طی آن تمامی موارد اتهامی مطرح و وی و وکلایش با رد اتهامات، دفاع خود را مطرح کردند. گرچه زمان جلسات بعدی دادگاه هنوز مشخص نشده اما دادگاه با درخواست وکلا مبنی بر تغییر قرار بازداشت، موافقت کرد و قرار تامین وثیقه صادر شد. احمد قابل ۲۹ آذر ۸۸، بعد از درگذشت آیت الله العظمی منتظری برای مراسم تشییع آن مرحوم، از مشهد به قم سفر می‌کرد که در بین راه نیشابور بازداشت شد. این محقق و پژوهشگر، بهار امسال موقتا آزاد شده بود، که با افشاگری پیرامونِ اعدام های صورت گرفته از زندانیانِ زندان وکیل آباد مشهد، مجددا بازداشت گردید.   کمک بلاعوض دولت به کامیون دارها؛ ۸۰ میلیارد تومان ... بعد از اینکه در روزهای ابتدایی اجرای هدفمند سازی یارانه ها، مصرف گازوییل به شدت کاهش پیدا کرد واز اعتراض خاموش کامیون داران پرده برداشته شد، خبری آمد که ازکمک بلاعوض 800 میلیارد ریالی دولت به کامیون داران خبر میداد .این در حالی است که در دولت نهم طرح نوسازی سیستم حمل ونقل جادها با سروصدای معمول در این دولت شروع شد ولی نتایج مطلوبی به همراه نداشت وکماکان مصرف سوخت کشنده های ایران دوبرابر استاندار های جهانی است. به گزارش مهر، شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: "این کمک پس از دریافت درآمدهای سوخت ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه به دارندگان کامیون های حایز شرایط ارایه خواهد شد." وی افزود: "این سازمان همچنین 11/5 میلیون تومان به ازای هر اتوبوس و 8 میلیون تومان به ازای هر مینی بوس در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به متقاضیان حایز شرایط، کمک بلاعوض ارایه خواهد کرد." نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و ترابری در ستاد هدفمندی یارانه‌‌ها تصریح کرد: "برای نوسازی 9 هزار کامیون و به ازای هر یک 80 میلیون تومان با محاسبه سود 14 درصد و به مدت 7 سال از طرف شرکت‌های خودرو ساز تسهیلات ارایه می‌شود." آنچه ایسنا در گزارش هفته پیش خود از مصرف گازوییل آورده بود کاهش مصرف روزانه گازوییل از 137میلیون لیتر به 40 میلیون لیتر در روز بود اما مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی  از احتمال کاهش 15 درصدی مصرف گازوئیل ایران با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد وگفت: "در حال حاضر گازوئیل عمده ترین سوخت مایع ایران برای قاچاق به کشورهای همسایه است، تا پیش از اجرای قانون هدفندی یارانه ها در سه ماهه پایانی سال حدود سه میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور می شد اما روند واردات این فرآورده نفتی با هدفمند سازی یارانه ها متوقف خواهد شد." این مقام مسئول همچنین افزود: "بر این اساس نیاز به واردات این فرآورده استراتژیک نفتی به طور کامل منتفی خواهد شد." گزارش نویس آفتاب نیوز با ارقام واعداد دقیق تر سخن میگوید:"بیشترین تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت حل و نقل است؛ به‌طوری که 248 هزار کامیون و اتوبوس و... که حمل و نقل بار و مسافر را انجام می‌دهند میانگین در هر 100 کیلومتر 7با داشتن با 50تا60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند درحالی‌که در دنیا حدود 38 لیتر برای 100 کیلومتر مصرف می‌شود. در هر حال با 9 تا 21 برابر شدن قیمت گازوئیل (میانگین 15 برابر) صنعت حمل‌ونقل دچار مشکل می‌شود. هر اتوبوس مسافری خارج‌شهری یا بین‌شهری با قیمت 150 تا 300 میلیون تومان روزانه حداقل 16 ساعت کار می‌کند و میانگین 400 هزار تومان درآمد دارد و بین 1200 تا 1500 کیلومتر سفر می‌کند یعنی حداقل 850 تا 1100 لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که هزینه آن با نرخ 165 ریال روزانه برای هر اتوبوس 14 تا 18 هزار تومان (میانگین 16 هزار تومان) بود و پس از هدفمندی و با رقم فعلی گازوئیل 150 و 350 تومانی اگر مثل سابق مشتری و مسافر داشته باشد هزینه گازوئیل حداقل 150 و حداکثر 350 هزارتومان(میانگین 225 هزار تومان ) خواهد شد یعنی هزینه‌های سوخت حدود 210 هزار تومان افزایش داشته که با احتساب افزایش هزینه‌های انسانی؛ قطعات یدکی و کاهش مسافر به 250 هزار تومان خواهد رسید در حالی‌که با افزایش 20 درصدی کرایه‌ها فقط 80 هزار تومان افزایش درآمد خواهد داشت یعنی مجموع هزینه‌هایش روزانه حداقل 170 هزار تومان بالا خواهد رفت." با این محاسبات آفتاب نیوز بعداز هدفمند سازی هزینه  قطعات و انسانی هر کامیون حداقل 200 تا 300 هزار تومان افزایش یافته، اما تاکنون درآمد و کرایه بارفقط 15 درصد افزایش یافته و از 200 تا 500 هزار تومان در روز به 230 تا 575 هزار تومان  رسیده یعنی به‌طور خالص بین 180 تا 280 هزار تومان به هزینه‌های روزانه کامیون‌ها و کشنده‌ها افزوده شده که باعث افزایش اضافه  10 درصدی کرایه بار و تورم بیشترخواهد شد. اطلاعات سیستم حمل ونقل جاده ای نشان می دهد که به طور کلی میانگین طول عمر ناوگان مسافری جاده ای در کشورهای اروپایی کم تر از پنج سال و اکثراً تا ۵ سال است. البته در کنار میانگین طول عمر پایین این ناوگان، زمینه های دیگری نیز وجود دارد که به سـلامـت فـعـالـیـت این ناوگان کمک می کند. از زمینه های مذکور می توان به وجود تعمیرگاه های مجهز، در دسترس بودن قطعات یدکی، موظف بودن راننده به سرویس وسیله نقلیه در موعد و کارکرد مشخص، وجود ساعت کار مشخص برای راننده، داشتن گواهی سلامت و بازبینی مستمر آن و بالاخره همه آن چیزهایی اشاره کرد که می تواند به امنیت و سلامت سفر در جاده ها در کشورهای اروپایی کمک کـنـد.نـکـته ی مهم دیگر فعالیت و وجود شرکت های مسافری جاده ای است که مـالـک بـیـش تـریـن تـعداد وسیله نقلیه مسافری خود هستند و اگر راننده ای قصد سرمایه گذاری داشته باشد سهام دار در شرکت مذکور خواهد بود و به ندرت وسیله نقلیه خود مالکی دیده می شود که به فعالیت در حمل مسافر، خارج از شرکت های مذکور و یا داخل آن بپردازد. بـه عـبـارت دیـگـر در کشورهای اروپـایـی فـعـالـیـت حـمل ونقل عمومی مـســافـری جـاده ای شـنـاسنـامـه دار و ضابطه مند است. ولی در ایران بر اساس آمار سازمان راهداری کشور در سال 89 شصت و هشت درصدمالکیت کشنده ها فردی ومابقی دولتی ویا شرکتی است .این مساله دولت را در اعمال سیاست های نوسازی دچار مشکل کرده است چون با  افراد حقیقی رو به رو است در صورتی که ارتباط با شخصیتهای حقوقی کار را برای اعمال سیاست ها ی جمعی از سوی دولت آسانتر می سازد . از دیگر  مشکلات ساختاری سیستم حمل ونقل جاده ای کشور باید به فرسوده بودن وعمر بالای کامیون ها اشاره کرد که طرح نوسازی کشنده ها به درستی وکامل اجرا نشده است؛ در این مورد یک کارشناس ارشد حوزه حمل ونقل جاده ای به روز میگوید:"وعده داده شد که کامیون‌های مصرف‌بالا را نوسازی می‌کنیم اما با تکنولوزی کدام کشور و چه نوع کامیونی؟ کامیون‌های کشنده با کیفیت ولوو سوئدی (سایپا دیزل)؛ بنز آلمانی (توقف تولید در ایران خودرو دیزل به دلیل تحریم) ایویکو ایتالیایی (زامیاد)؛ بی ام سی ترکیه‌ای در کویرخودرویزد؛ رنو وارداتی از فرانسه و...یا در اثر تحریم تولید نمی‌شود یا با قیمت‌های حدود 145 تا 160 میلیون تومان خریداری ندارند و نوسازی ناوگان حمل‌و نقل با آنها غیرممکن است. می‌ماند کشنده‌ها و کامیون‌های چینی دانگ فنگ (سایپا دیزل) هوو (ایران خودرو دیزل)؛ کشنده‌های چینی آمیکو؛ کامیون چینی کاویان درکاریزان خودرو که از بین این‌ها هوو چینی مشهور به ارابه مرگ جاده‌های ایران اجازه واردات ندارد؛ دانگ فنگ چینی فروخته شده توسط سایپا دیزل به نام کامیون ژاپنی هم توسط خریداران قبلی بایکوت شده و در مجلس پرونده دارد؛ بقیه هم آنقدر بی‌کیفیت‌اند که خریداری ندارند پس نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تا زمان رفع تحریم‌ها و ورود کامیون‌های اروپایی با کیفیت ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به بدهی 850 میلیارد تومانی سایپادیزل (باسرمایه 60 میلیارد تومان) و بدهی 765 میلیارد تومانی ایران خودرو دیزل (سرمایه 120 میلیارد تومان) خود این شرکت‌ها هم در معرض ورشکستگی قرار دارند." منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی   اذعان وزیر اطلاعات به رمزشکنی ایمیل‌های مخالفان ...     وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنانی در نشست دستاوردهای ایرانیان خارج کشور، «ایمیل‌ها» را بهترین ابزار برای «ارتباط بیگانگان با داخل کشور» در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۸۸ خواند و اذعان کرد که مأموران این وزارتخانه به رغم رمزگذاری ایمیل‌ها به سرعت آنها را رمزشکنی کرده و بر آنها تسلط دارند. در اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، که با اندکی تفاوت در خبرگزاری‌های فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده است، ادعا شده که ایمیل‌هایی که توسط مأموران امنیتی رمزشکنی شده، بین «بیگانگان» و «نفوذی‌های آنها» رد و بدل شده است. دو واژه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها بهره می‌برند. خبرگزاری ایلنا گفته‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در این زمینه را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه «یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که ما به ایمیل‌ها دسترسی داریم، ظرف ۲۴ ساعت آنها ایمیل‌ها را کد و رمز کردند، البته دانشمندان ما در وزارت اطلاعات ظرف ۴۸ ساعت آن کد و رمزها را باز کردند.» خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات به نقل از وی مدعی شده است که ایمیل‌های رمزشکنی شده ایمیل‌هایی بوده است که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستاده‌اند. این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی همچون دیگر موارد توضیح بیشتری در مورد گروه‌هایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذی‌ها نام برده، نداده و به این موضوع بسنده کرده است که تسلط وزارت اطلاعات بر ایمیل‌ها، استکبار را با مشکل مواجه کرده است. دسترسی به ایمیل‌های شخصی بدون حکم قضایی، در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می‌شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانه‌زنی‌هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان می‌شد ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رسماً به چنین امری اذعان می‌کند. در جريان انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن، ارتباطات اينترنتی يکی از مهم‌ترين ابزار هماهنگی ميان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تأکید کرده‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره‌ای به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده است اما در اصل ۲۵ تأکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» «همه ایرانیان خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند» وزیر اطللاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که دشمن در پی یارگیری از ایرانیان خارج از کشور است و یکی از فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ارتباط‌گیری با ایرانیانی است که به هر دلیلی از کشور مهاجرت کرده‌اند. وی همچنین هشدار داده است که دشمنان برنامه‌ریزی ۱۰ ساله‌ای برای این موضوع دارند و ممکن است در قالب هسته‌های علمی عناصر جاسوس برای خود قرار دهند. وی در عین حال افزوده است که همه سه تا چهار میلیون ایرانی خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند و بدنه ایرانیان مقیم خارج از کشور، نسبت به ایران و منافع ملی کشور احساس مسئولیت می‌کنند. آقای مصلحی همچنین مدعی شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور « جمعيت محدودي است كه سرويس‌هاي بيگانه امكانات خيلي وسيعي را در اختيار آنان قرار داده و پژواك صداي اين عده محدود بسيار گسترده است». در جریان اعتراض‌های شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره سعی کردند که اعتراض‌های داخلی را به عوامل خارجی و گروه‌های معارض جمهوری اسلامی نسبت دهند و از جمله چندین نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروه‌های اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی، به اعدام محکوم شدند. منبع:رادیو فردا   حبیب الله لطیفی را زنده می خواهیم   ساعاتی پس ازابلاغ حکم اعدام حبیب الله لطیفی، خانواده این زندانی محکوم به اعدام کُرد به همراه جمعی از شهروندان سنندج مقابل زندان مرکزی این شهر تحصن کردند تا بدین ترتیب آخرین تلاشهای خود را برای جلوگیری از اجرای "قطعی" حکم اعدام انجام داده باشند.همزمان در آخرین ساعات دیشب خبرگزاری هرانا خبر از حضور رئیس زندان مرکزی سنندج در جمع متحصنین داد و از قول وی نوشت:این حکم اجرا نخواهد شد.خواهر حبیب الله لطیفی هم ضمن تایید این مطلب به روز گفت:رئیس زندان به «امام حسین»قسم خورد که حکم اجرانمی شود؛ما از او فیلم هم گرفته ایم. تحمع کنندگان بعداز این سخنان محل را ترک کرده اما گفته اند فردا مجددا به مقابل زندان بر می گردند.از قول صالح نیکبخت،وکیل لطیفی هم گفته شده تا زمانی که این مسئله به وی ابلاغ نشود نمی تواند سخنی بگوید. لحظات پر التهاب یکی از اعضای خانواده لطیفی، در اولین ساعات بامداد روز شنبه، در مصاحبه با روز گفت: "هر چند هنوز احتمال جلوگیری از اعدام حبیب وجود دارد، با این حال این امر نه برای ما و نه برای وکلا مسلم نیست و به همین خاطر همراه با خانواده در مقابل زندان مرکزی شهر سنندج دست به تحصن زده ایم." خانم لطیفی چند ساعت پیش  در مصاحبه با روز گفته بود: "ما برادر بی گناهمان را زنده می خواهیم." اعلام تحصن خانواده لطیفی در حالی صورت می گیرد که یک عضو جبهه متحد کرد و سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، همزمان با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام، امکان توقف آن را نیز  "منتفی" ندانسته اند. در چنین فضایی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی از اخبار پیرامون اجرای حکم حبیب الله لطیفی ابراز بی اطلاعی می کند.   هنوز مادرم خبر ندارد صالح نیکبخت، وکیل حبیب الله لطیفی روز پنج شنبه 1 دیماه در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفته بود که حکم اعدام این دانشجوی کرد به او ابلاغ شده و قرار است که روز یک شنبه پنجم دیماه اعدام شود. این خبر در فاصله کمتر از 24 ساعت در سطح گسترده ای در رسانه های فارسی زبان و برخی از رسانه های خارجی منتشر شد؛ خبری که بلافاصله واکنش سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر را در پی داشت. سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و برخی از شخصیت های جهانی به اجرای قریب الوقوع این حکم اعتراض کرده اند. با این حال همان روز خانواده آقای لطیفی با تائید این خبر در مصاحبه با روز گفتند: "آنها خیلی هوشمندانه عمل کرده اند. ساعت یک و نیم روز پنج شنبه این حکم را ابلاغ کرده اند. ساعت و روزی که کار اداری تمام می شود. برای همین ما نتوانستیم کاری بکنیم. امروز هم که جمعه بود. فردا هم که آخرین روز است، مگر اینکه معجزه اتفاق بیافتند. چون آنها طوری برنامه ریزی کرده اند که ما هیچ کاری عملا نتوانیم بکنیم." سه روز پس از اعلام آن خبر یعنی عصر روز گذشته، خواهر حبیب الله لطیفی در مورد آخرین تلاش ها برای جلوگیری از اجرای حکم به روز گفت: "آقای نعمت احمدی، یکی از وکلای برادرم صبح روز گذشته بعد از تلاشهای زیاد اگر چه نتوانستند با رئیس قوه قضائیه ملاقات کنند امادرخواست توقف حکم را به رئیس دفتر وی تحویل دادند. این نامه به دست آقای لاریجانی رسیده اما او تا این لحظه هیچ پاسخی به وکیل حبیب نداده است." نعمت احمدی، وکیل حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد محکوم به اعدام روز گذشته در حالی که در دفتر در رییس قوه قضاییه به سر می برد در گفت و گو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرده بود که تا پایان ساعت اداری امروز از آقای لاریجانی جواب بگیرد. دیروزبه دستور دادستان دادسرای انقلاب سنندج، خانواده لطیفی اجازه ملاقات با فرزندشان رایافتند. از الهه لطیفی، خواهر حبیب در مورد این ملاقات می پرسم، می گوید: " تا لحظه ملاقات، خبر اجرایی شدن حکمش به حبیب اعلام نشده بود و تنها از طریق اخبار درز پیدا کرده به داخل زندان متوجه شده که قرار است روز یکشنبه اعدام شود." او روحیه برادرش را در جریان آخرین ملاقات اینگونه توصیف می کند: "فوق العاده خوب، حتی بهتر از زمان ملاقات های عادی. قیافه و روحیه اش اصلا شبیه به یک زندانی پای چوبه دار نبود. او گفت تا آخرین لحظه مقاومت خواهم کرد و از اینکه قرار است چنین اتفاقی بیفتند اصلا ناراحت نیستم. حبیب از ما خواست که روحیه خود را نبازیم و نگران اجرای حکمش نباشیم." از خانم لطیفی در مورد شرایط روحی اعضای خانواده می پرسم، در پاسخ می گوید: "مادرم هفته گذشته به مسافرت رفته و تا این لحظه از خبر اجرای حکم اطلاع ندارد. تمام تلاش ما این است که او مطلع نشود. کسی جرات ندارد این خبر وحشتناک را به مادرم بدهد. خانه و خانواده مان دچار فروپاشی شده. همه اعضای خانواده تحت فشارهای شدید روانی هستیم. همه عصبی و نگران و مضطرب."   آخرین تلاشها شب گذشته سراغ مختار زارعی، عضو جبهه متحد کرد و از اعضای سابق اتحادیه دانشجویان کرد می رویم و از آخرین تلاشهای فعالان سنندجی در راستای جلوگیری از اجرای حکم آقای لطیفی می پرسیم. او که مدتی را هم با حبیب الله لطیفی در زندان به سر برده است، می گوید: "ما جمعی از فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر روز گذشته به صورت شخصی و گروهی به مراجع عالی رتبه قضایی و امنیتی استان مراجعه کردیم و خواستار متوقف کردن این حکم شدیم. تا ساعات پایانی شب نیز تلاش های خود را ادامه دادیم. هر چند آنها وعده های مشخص و پاسخ روشنی مبنی بر الغای حکم ندادند اما به صورت قطعی بر اجرای حکم هم اصرار نداشتند. به صورت کلی می توانم بگویم به همان اندازه که خطر اجرای حکم وجود دارد، احتمال  توقف این حکم هم منتفی نیست." اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان هم در مصاحبه با روز می گوید: "با توجه به پیگیری های مکرر روز گذشته فعالان و وکلا، زمزمه هایی برای توقف حکم وجود دارد، اما نمی توان به طور قطع در این خصوص اظهار نظر کرد. از آنجایی اعدام ها معمولا در بین ساعت پنج تا شش بامداد اجرا می شود، می توان گفت همه چیز به لحاظ بعد از ساعت شش بستگی دارد." آقای قوامی در مورد تلاش فعالان کرد در داخل ایران برای جلوگیری از این حکم گفت: "روز گذشته نماینده نهادهای مدنی سنندج با استاندار کردستان دیدار کردند و از وی خواستند این حکم متوقف شود. آنها به آقای استاندار گفته اند با توجه به شرایط خاص کردستان و حساسیت های موجود اگر این حکم متوقف شود به نفع منطقه است و باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام شده و شکاف بین کردستان و مرکز کمتر می شود." سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان می افزاید: "تا این لحظه(ساعت 10 شب) از سوی هیچ یک از جریانهای شناسنامه دار فعال در داخل اعم از نهادهای مدنی در سنندج و دیگر نهادهای ایران درخواست تجمع یا تحصن مقابل زندان مطرح نشده است. مضافا اینکه خانواده آقای لطیفی نیز خواهان ادامه تلاش های مسالمت آمیز جهت جلوگیری از اجرای این حکم هستند."   نماینده مجلس: به من ربطی ندارد پیش از خانواده و فعالان، سراغ  امین شعبانی، یکی از نمایندگان سنندج در مجلس رفتم. از او پرسیدم شما به عنوان نماینده سنندج چه تلاشی در راستای جلوگیری از اعدام آقای لطیفی انجام داده اید؟ او در پاسخ گفت: "بنده از این موضوع اطلاعی ندارم." سپس پرسیدم: در کردستان بیش از 15 نفر به اعدام محکوم شده اند، اکثر آنها از جمله خانواده آقای لطیفی در نامه هایی از شما  و فراکسیون نمایندگان کُرد در مجلس شورای اسلامی تقاضای همکاری جهت الغای احکام اعدام فرزندانشان کرده اند، شما و همکارانتان در این خصوص چه تلاشی کرده اید؟ پاسخ آقای شعبانی قبل از آنکه تلفنش را قطع کند کوتاه بود: "به من ربطی ندارد". اظهارات این نماینده مجلس در حالیست که جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس ششم به همراه سید محمدوحید میرزاده و احسان هوشمند در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار توقف اجرای حکم حبیب الله لطیفی شده اند. آنها در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی با یادآوری همزمانی اجرای این حکم با ماه های حرام نوشته اند: "یادآوری تقارن زمانی اجرای حکم با ماه های حرام و تلاش برای حفظ حرمت ماه های حرام، اینجانبان امضاکنندگان نامه را بر آن داشت از آن مقام قضایی درخواست نمائیم دستور توقف اجرای حکم نامبرده و اعاده دادرسی را صادر فرمایند." همزمان شب گذشته در آیت الله آیت الله بیات زنجانی در این مورد با این فتوا رو به رو شدیم:"ماهها در قرآن، دوازده ماه است که چهار تای آنها حرام نامیده شده اند ؛ نکته جالب اینجاست که اعراب جاهلی برای ماههای حرام، حرمت قائل بوده، در این ماهها جنگ و قتال را تعطیل می کردند و یکی از رسومی که اسلام آن را به قبول کرده و امضا نموده است، همین موضوع ماههای حرام است.» این مرجع تقلید شیعه در ادامه فتوای خود تاکید کرده است: "بنده معتقدم ادب دینی و قرآنی، اقتضا می کندکه انسان در رابطه با ماههای حرام، مثل مسجد الحرام عمل نماید و حریم آنها را حفظ کند."   "فوراً لغو کنید" ابلاغ زمان اجرای حکم حبیب الله لطیفی علاوه بر واکنش های داخلی، واکنش بسیاری از نهادها و شخصیت های جهانی را به دنبال داشت. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تأیید حکم اعدام این دانشجو، روز جمعه طی بیانیه ای از اعضای خود خواست تا با ارسال نامه‌هایی به مقامات جمهوری اسلامی، از آن‌ها بخواهند اعدام حبیب‌الله لطیفی را متوقف کنند. دیده‌بان حقوق بشر نیز روز گذشته با "غیر منصفانه" خواندن حکم حبیب الله لطیفی اعلام کرد که قوه قضاییه ایران باید این حکم را "فوراً لغو کند." همچنین ده‌ها نویسنده، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی با ارسال نامه‌ای به کمساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ليگ جهانی حقوق بشر و عفو بين الملل، خواهان اقدام "سریع" آن‌ها برای "متوقف ساختن" حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی شده‌اند. علاوه بر این ها در طول سه روز گذشته، کاربران ایرانی شبکه های مجازی با گذاشتن تیزرها و آفیش هایی با مضامینی در راستای اعتراض به این حکم خواستار آزادی لطیفی شدند.   واکنش در سراسر دنیا همزمان با انتشار این خبر  تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور نیز در اعتراض به اجرای حکم حبیب الله لطیفی در مقابل کنسولگری ها و سفارت خانه های جمهوری اسلامی تجمع کردند. شماری از ایرانیان مقیم آلمان روز گذشته با حضور در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در پایتخت این کشور خواستار لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی و دیگر زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند. در همین حال تعدادی دیگر در شهرهای کلن و فرانکفورت در تجمعی مشابه نسبت به اجرای این حکم اعتراض کردند. در فرانسه نیز ایرانیان مقیم این کشور با تجمع در میدان حقوق بشر شهر پاریس تصمیم قوه قضائیه مبنی بر اعدام آقای لطیفی را محکوم کردند و خواهان لغو این حکم شدند. در همین ارتباط شهروندان ایرانی مقیم نروژ در اسلو پایتخت این کشور خواهان الغای حکم اعدام حبیب الله لطیفی شدند. آن سوتر در سلمانیه کردستان عراق هم  شماری از فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، احزاب و گروه های سیاسی در اعتراض به اجرای حکم اعدام این دانشجوی کرد در محل سکوی آزاد پارک آزادی  تجمع کردند. در مراسم سلیمانیه سالار محمود، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس حکومت اقلیم کردستان عراق، در سخنانی اجرای حکم حبیب  الله لطیفی را محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست به اعتراض شهروندان خود در داخل و خارج از کشور احترام گذارند.   هر کاری بکنید اعدام نکنید حبیب‏الله لطیفی در تاریخ یکم آبان ماه ۱۳۸۶ بازداشت شد. وی ۴ ماه در زندان انفرادی تحت شکنجه‌ی شدید بازجویان اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. لطیفی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۷ طی دادگاهی چند دقیقه ای و بدون حضور خانواده، در شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج از سوی قاضی حسن بابایی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و نظام  با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده (قرآن کریم) و استناد به مسائل یکم، سوم و پنجم از فصل ششم (حد محارب) جلد چهارم کتاب تحریر الوسیله امام خمینی و مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۹۰، ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، محارب اعلام و به اعدام محکوم شد. صالح نیکبخت در اردیبهشت ماه سال جاری در مصاحبه با روز که آخرین مصاحبه تفصیلی وی در مورد پرونده حبیب الله لطیفی نیز بود،  گفت: "چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است". صغرا لطیفی، مادر این زندانی محکوم به اعدام هم بهمن ماه گذشته در مصاحبه با روز گفت: "با اینکه از مسئولان قطع امید کرده ام ولی باز ازآنها می خواهم که احکام اعدام را متوقف کنند. از تمام نهادهای حقوق بشری می خواهم نسبت به اجرای حکم پسرم و دیگر محکوم شدگان به اعدام سکوت نکنند و به داد جوانهای بی گناه ما و مادران چشم به راهشان برسند. هر لحظه منتظر اجرای حکم فرزندم هستم. من به جایی رسیده ام که بگویم هرکاری می خواهید انجام دهید، فقط پسرم را اعدام نکنید. به درگاه خداوند پناه می برم." منبع:روزآنلاین/کاوه قریشی   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.