News reached TehranReview that the Dutch think thank Clingendael is promoting the Ahmadinejad government. An Iranian academic who lives in exile because of his involvement with the Green Movement sent us a letter about this, revealing that Clingendael has shamelessly invited some representatives of the Iranian government. Clingendael calls itself “a knowledge institute for international relations. In a constantly changing global environment, Clingendael acts as a think-tank as well as a diplomatic academy in order to identify and analyze emerging political and social developments for the benefit of government and the general public.”
We here publish part of the letter that was sent to us by the Iranian academic, who wishes to stay anonymous:
. . .
Please take a look at this. This is shameful indeed. I think we all have to try not to let this sort of events take place in Europe. This is not about him on his own personal capacity as a certain Mr Khoramshad. He is invited as the deputy foreign minister for education and research. This flyer is circulated just one day after the Iranian Ministry of science, technology and research publicly and explicitly threatened the university lecturers and students, as well as the universities in general, that if they don’t comply with whatever the leader commands, they will be ruined; if the universities don’t agree with what the leader says, they will be better off being destroyed. These are exactly his very words. Add to this their announced and employed policies of recent months suppressing the academic sphere.
To me inviting officials from Iran by this outstanding organization in Europe and giving them the opportunity of delivering speeches, particularly along with the ambassador, is at odds with the announced policies of the EU regarding democracy and human rights in Iran. Yes, it could reflect those policies if and only if they were invited to critical dialogue. But look at this invitation. Do you see any sign of critical stuff? Instead, it’s replete with the opposite.
You and I well know how Ahmadinejad’s circle is starving for this sort of show-offs in international arenas, particularly in the West, to wash their hands off the crimes they've committed and to return back gradually their lost legitimacy worldwide. But what I can’t understand is why Clingendael does need to invite them.
This is the invitation letter that was sent by Clingendael Institute:
Invitation letter Clingendael:
Clingendael, August 31, 2010
Your Excellency, Dear Madam/ Sir,
The Netherlands Institute of International Relations "Clingendael" and the Embassy of the Islamic Republic of Iran are pleased to invite you to an address which will be presented by the Deputy Foreign Minister for Education and Research of Iran, H.E. Prof. Mohammad Bagher Khoramshad on September 17 at the Clingendael Institute. The lecture is entitled
"Latest developments in the relation between the Islamic Republic of Iran and Europe"
Prof. Khoramshad studied Islamic Studies and Political Science at the Imam Sadeq University, as well as Comparative Politics at the Political Studies Institute in Lyon, France.
He obtained his PhD in Political Sociology at the University of Lyon 2 in France.
Since 1998 he is Associate Professor with the Faculty of Law and Political Science at Allameh Tababi's University.
Prof. Khoramshad is Iran's Deputy Foreign Minister for Education and Research since October 2009.
If you wish to attend the lecture and the ensuing discussion, you are kindly requested to register by email with the External Affairs Office of the Clingendael Institute, att. Mrs. Carla Veltkamp (email: cveltkamp@clingendael.nl).
The official programme will start at 16.00 hrs. The conference room will be open from 15.30 hrs on. After the lecture refreshments will be served.
We hope to welcome you at the Clingendael Institute on September 17.
H.E. Mr. K. Gharib Abadi Prof. Jaap W. de Zwaan
Ambassador of the Islamic Republic Director
of Iran in the Netherlands the Clingendael Institute
Mrs. Carla Veltkamp
External Affairs Office (tue/wed/thurs)
The Clingendael Institute
Tel: +31 (0)70 3746633
Fax: +31 (0)70 3282002
E-mail: cveltkamp@clingendael.nl
www.clingendael.nl
شیوا نظرآهاری به محاربه متهم شده است؛ این را اول یک سایت نزدیک به دولت ایران اعلام میکند و سپس وکیل او تایید میکند اگر چه متعجب است که آن سایت، چگونه زودتر از وکیل پرونده به محتویات آن دسترسی دارد.
دادگاه شیوا تا چند روز دیگر برگزار میشود؛ اما قصه اعدام از احتمال و تهدید تا اجرا با پرونده شیوا شروع نشده و با تبرئه او هم تمام نخواهد شد.
این گزارش نخست پس از معرفی شیوا، به ضرورت پرداختن به این موضوع میپردازد و سپس به عناوین اعدام در قوانین ایران و آمار مجامع حقوق بشری نگاهی میاندازد. درباره نسبت میان اسلام و اعدام نیز پرسشی را با محمد جواد اکبرین در میان میگذارد و سرانجام از راهبرد زهرا رهنورد برای یک اعتراض همگانی دفاع میکند. این گزارش اعدامهای مادی و جنسی را “اعدام تن” و “اعدامهای عقیدتی” را اعدام روح و جان میخواند و هر دو را منافی کرامت انسان و حقوق بشر معرفی میکند.
نگاهی به شیوا و فعالیتهایش
شیوا نظرآهاری عضو هیات موسس، دبیر سابق و سخنگوی فعلی کمیته گزارشگران حقوق بشر است.
نتیجه تلاش های شیوا به عنوان موافع زندانیان سیاسی، فعال حقوق کودکان کار، عضو کمپین یک میلیون امضا، روزنامهنگار و وبلاگنویس، ابتدا این شد که به دانشجویان محروم از تحصیل بپیوندد و کارشناسی ارشد مهندسی عمران را ناتمام بگذارد.
بار اول در مرداد ماه ۱۳۸8، به عنوان “دبیر کمیته در تجمع کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی” در جریان تجمع خانوادههای زندانیان سیاسی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد. او پس از گذراندن 102 روز بازداشت موقت با وثیقهی 200 میلیون تومانی آزاد شد.
بار دوم وقتی بود که شیوا به موج اعتراض های پس از انتخابات 88 پیوست؛ او را زمانیکه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیتالله منتظری به سمت قم در مسیر بود بازداشت کردند.
این بازداشت موقت تا به امروز ادامه دارد اما پس از پیگیریهای خانواده، وکلا و فعالان حقوق بشر تاریخ دادگاه وی سیزدهم شهریور ماه تعیین شده است.
مادر شیوا که این روزها مسیر منزل تا اوین را زندگی میکند، با رد اتهام همکاری دخترش با سازمانها و گروههای ضد انقلاب در توصیف وی میگوید: “در طرح جمعآوری اراذل که هیچکس برایشان کاری نمیکرد، بعد از آنکه معلوم شد در کهریزک چه بلایی سرشان آمده بود شیوا مقالات زیادی در باره اینها نوشت (درباره تجاوز به حقوق انسانیشان) و از آنها دفاع میکرد و حتی بچههایی که با او کار میکردند معتقد بودند که نباید خودش را درگیر این گروه کند.”
مادرش تاکید میکند که “شیوا نگران حقوق بهاییها و اقلیتها و زنان، همه بود و هرجا مشکلی وجود داشت، میشد ردپای شیوا را در دفاع از حقوق نقض شده همه مشاهده کرد”.
راهی برای اعتراض
محمد شریف که با همکار خود افروز مغزی وکالت شیوا نظرآهاری را بر عهده دارند پس از مطالعه پرونده از مطرح شدن اتهام محاربه برای شیوا به شدت اظهار نگرانی کرد.
اما هنگامی که با او تماس گرفتم تا پرسش های مختلفم را درباره پرونده شیوا و چرایی اتهام محاربه از او بپرسم پرداختن به موضوع پروندهی شیوا را به ضرر وی دانست و گفت برای صحبت در این خصوص بایستی تا دادگاه بدویاش صبر کرد.
پس از اظهارات مادر شیوا و ابراز نگرانی محمد شریف نسبت به روند برخورد با وی، موجی از حمایت های رسانهای برخاست و به راهاندازی کمپین در فضای حقیقی و مجازی داخل و خارج از ایران رسید تا توجه نهادهای بینالمللی به این مساله و نیز به سایر پرونده های زندانیان سیاسی ـ عقیدتی جلب شود.
اما واکنشها دو دستهاند و هر دو اما از موضع همدلی و نگرانی برای شیوا:
گروه اول معتقدند که با توجه به ابراز نگرانی شریف و حساسیت اتهام محاربه که متهم را به اعدام تهدید میکند نباید سکوت کرد تا مبادا دادگاه حتی سخن از این رای غیرعادلانه به میان آورد.
در مقابل، گروه دوم (که میگویند خواستهی خانوادهی شیوا نظر آهاری نیز همین است) معتقدند بایستی در مقابل مجازات احتمالی اتهام محاربه تا برگزاری جلسه اول دادگاه سکوت کرد و بر آزادی بیقید و شرط وی تاکید کرد.
این گزارش اما با دسته اول همراه است زیرا موضعگیری گسترده در مقابل حتی تفهیم اتهام محاربه جلب توجه حاکمیت به این نکته است که جان و هویت انسان، موهبتی خدادادی است و به راحتی نمیتوان آن را به بازی گرفت و دستمایهی آزمایش قرار داد.
گفتن و نوشتن از سرنوشت، هویت، جان و آبروی شیواها، کوهیارها، محبوبهها، حمزهها و صدها اسم دیگر که میتوان شمرد، یک مسئولیت ملی است که هر کس به توان خود اجازهی بازی با آن را نمیدهد.
نگاهی به انواع اعدام در قوانین ایران
مبنای قانونی رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی از ابتدای انقلاب تا به امروز، قانون مجازات اسلامی بوده است.
در این بخش نگاهی گذرا به 5 دسته اعدام در قوانین ایران میاندازیم، قوانینی که در آن نشانههای رعایت حقوق بشر بسیار کمرنگ به نظر میرسد و از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان فقه نوین و حقوق مدرن، مورد اعتراض واقع شده است.
دستهی اول: زنا
در مادهی 90 آمده است اگر زن و مردی مرتکب زنا (رابطهی کامل جنسی میان زن و مردی که عقد زناشویی نبستهاند) شوند، محکوم به شلاق و بعد از مرحلهی چهارم اعدام میشوند.
مادهی 82: زنای با محارم، زنا با زن پدر، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف و اکراه (تجاوز) برای زانی (مرد) مجازات مرگ درپی دارد. البته اگر مرد مسلمان با زن مسلمان زنا کند، هر یک محکوم به یکصد ضربه شلاق میشوند. اما اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان زنا کند، مرد را که مسلمان نیست میکشند. زن مسلمان را شلاق میزنند.
مادهی 83: زن یا مردی را که همسر دارد و همسرش در دسترس است، چنانچه با دیگری زنا کند، سنگسار میکنند. هرگاه مرد یا زنی که محکوم به سنگسار میشود پیرمرد یا پیرزن باشد، قانونگذار دستور داده اول او را یکصد ضربه شلاق بزنند، بعد سنگسارش کنند.
هیچوقت قدرتهای استبدادی برای حذف دگراندیشان چه به صورت اعدام و چه به صورت ترور بدون استناد به قانون عمل نمیکنند. همه مدعیاند که به خاطر قانون حذف میکنند؛ اما هرگز پاسخگوی پرسشها درباره چیستی و چگونگی انطباق با قانون نیستند. نه آنها اجازه میدهند کسی بپرسد و نه کسی که میپرسد آزاد میماند تا پاسخ بگیرد
دستهی دوم: همجنسگرایی مردان
به موجب ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی، پسران عاقل و مختار از ۱۵ سالگی به بعد چنانچه مرتکب رابطهی جنسی با مرد دیگری بشوند٬ آنها را میکشند و فرقی نمیکند که فاعل باشند یا مفعول.
دستهی سوم: همجنسگرایی زنان
به موجب ماده ۱۳۱، هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار، مرتکب یکصد ضربه شلاق بخورد٬ در مرتبه چهارم مجازات او قتل است.
دستهی چهارم: سرقت
چنانچه سرقت شرایط مندرج در مواد 197 تا 200 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، مجازات آن بسیار خشونتآمیز است. با این شرایط چنانچه جرم ثابت بشود، عفو سارق میسر نیست، توبه هم کارساز نیست و در مرتبه آخر از مراتب سرقت، سارق اعدام میشود.
دستهی پنجم: اعدام عقیدتی
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از حکم اعدام برای “ارتداد” (تغییر دین) سخنی گفته نشده است اگرچه فقیهان میگویند حکم مرتد، اعدام است. حتی درباره محاربه هم قانون مجازات اسلامی در فصل اول از باب هفتم محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف کرده است: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض میباشد”.
در عین حال جمهوری اسلامی برای اعدامها و ترورهای سیاسی از این دو عنوان به روانی و فراوانی استفاده میکند و گروهی را مرتد و گروهی دیگر را محارب میخواند که در اینجا از آن به عنوان “اعدام عقیدتی” یاد میکنیم.
این نوع از اعدام ریشهی تاریخی در اکثر حکومتهای استبدادی دارد به طور مثال در زمان ناصرالدین شاه، شیخ فضلالله نوری را با هدف رهایی از شورش مردم علیه حکومت به دار آویختند؛ شیخ فضلالله همان کسی بود که در مقابل پارهای از آزادیهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی مانعتراشی میکرد.
در کشورهای استبدادی و خصوصا ایران، یکی از خصلتهای این نوع از حکومتها تشنگی قدرت و ترس از دست دادن مقام است.
در انقلاب 1357 نیز از همان نخست حرکت، حاکمانش برای تثبیت قدرت خود هر عقیدهی زاویهداری را به احتمال مخالفت با اصول خود به طور فلهای اعدام کردند. تاریخچهی آن اعدامها تا امروز نشان میدهد که تا چه اندازه اعدامشدگان، مصادیق اتهامهایی چون “محاربه” بودهاند:
تاریخ اعدامهای سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی
تنها دو روز پس از انقلاب، صادق خلخالی، در مقام قاضی دادگاههای انقلاب بنا به نوشتههای خود در خاطراتش با در دست داشتن اجازه از آیتالله خمینی روند اعدام سران حکومت قبل را با اعدام 4 تن آغاز کرد.
4 نفری که اولین اعدامیها پس از به پیروزی رسیدن انقلاب، عبارت بودند از: نعمتالله نصیری رئیس ساواک، منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز، رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور.
سری بعد اعدامها از اقلیتها شروع شد که به شکل صحرایی کشته میشدند. بنا به شهادت احمد رافت روزنامهنگار پیشکسوت ایرانی در مصاحبهاش با صدای آمریکا “در پایگاه نظامی سنندج یک میز کوچک که متعلق به معلم کلاس بود را از دبستانی آوردند و گذاشتند وسط پادگان. آقای خلخالی پشت آن نشست. چند نفر از همراهان نزدیکش هم بودند، بعد سه چهار نفر از هموطنان کرد را یکی یکی آوردند و در مجموع، در نیم ساعت همه این افراد محکوم به اعدام شدند. محاکمه به این شکل بود که یک نفر در یکی دو دقیقه اسم و فامیل و نام پدر و شماره شناسنامه و جرم افراد را میخواند. سپس آقای خلخالی از فرد میپرسید که توبه کردهای یا میخواهی توبه کنی؟ افرادی که من دیدم هیچ یک توبه نکردند؛ بلکه سعی در رد اتهامات خود داشتند که بلافاصله حرفشان قطع و حکم اعدامشان صادر میشد و بعد میبردند در همان پایگاه کمی آن طرفتر و اعدام میکردند”.
اعدامها به همین جا ختم نشد و در داخل ایران با کشتار فلهای مجاهدین، چپگراها یا تودهایها ادامه یافت به طوریکه در مرداد و شهریور 67، بدون برگزاری دادگاه و تنها با سوال و جوابهایی که پاسخ هم در نتیجه چندان تاثیرگذار نبود، پرشمار انسان اعدام شدند.
در دههی 70 نیز اعدامهای داخلی شکل تازهای به خود گرفت و از ترور نیز برای حذف استفاده شد و افشای قتلهای زنجیرهای بار دیگر توجه همگان را به موضوع ترور و اعدام جلب کرد.
ترور کنندگان بعدها در محاکماتشان گفتند که بر اساس فتوای اعدام مرتد و محارب از برخی فقیهان دست به ترور زدهاند؛ یعنی به جای آنکه دستگاه قضایی اعدام کند دستگاه امنیتی ترور کرده است و هر دو ریشه در یک منشاء دارد.
کسانی مانند کشیش مهدی دیباج و علی اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی در سال ۱۳۷۳ کشته شدند. سیامک سنجری از جمله قتلهای غیر سیاسی پرونده در آبان ۱۳۷۵ ترور شد و داریوش و پروانه فروهر فعالان سیاسی و اعضای حزب ملت ایران در آبان ۷۷ به شکل دلخراشی در خانه خود به قتل رسیدند. دکتر مجید شریف نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی و محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (نویسنده و مترجم) از دیگر قربانیان سال ۷۷ بودند که اکبر گنجی روزنامهنگار ایرانی در سلسله مقالاتی پرده از چرایی اعدام و ترور آنها برداشت و این پروژه را “قتلهای زنجیرهای” خواند و محصول سیاست حذف درمانی باند سعید امامی (معاون اسبق وزیر اطلاعات) دانست.
در حقیقت حاکمیت سعی داشت با از میان برداشتن زاویههای فکری، پایههای حکومت خود را استوارتر سازد.
اگر همه اعتراض کنند و راههای عملیتری برای نشان دادن اعتراض همگانیشان پیدا کنند، حکومت نمیتواند همه را اعدام کند و در نتیجه به مهار تن میدهد
اعدامها به شکل ترور در خارج از ایران نیز راه خود را طی میکرد. فریدون فرخزاد، شاهپور بختیار، محمدحسین نقدی، علیاکبر طباطبایی، علیاکبر محمدی و بسیاری دیگر که قاتلان آنها در کشورهای مختلف بازداشت و به حبس ابد یا زندانهای طولانی مدت محکوم شدند و طی تحقیقات سازمانهای بینالمللی دست داشتن ایران در این ترورها آشکار شد. گفته میشود سرنوشت تعدادی از عاملان نیز دستخوش معاملات زیر میزی دولتها شد هرچند دولتها این موضوع را همواره تکذیب کردهاند.
در هر دوره از این اعدامها وقتی به زمان و شرایط حاکم بر حکومتها دقت کنیم، شمار اعدامها را با متزلزل بودن پایههای حکومت در تناسبی مستقیم میبینیم.
پس از انتخابات دورهی دهم ریاست جمهوری در سال 1388، شمار احکام اعدام صادر شده در تهران و شهرهای مختلف به بهانههای مختلف، این تناسب را کاملا نشان میدهد.
اعدام به روایت آمار
طبق گزارش سالانه برخی از مجامع حقوق بشری در مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضایی ایران که در اسفند ماه سال گذشته منتشر شد ، تعداد اعدامها در سال ۲۰۰۹ بالاترین تعداد در ۱۰ سال گذشته در ایران بوده است.
مقایسه آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۰۹ با سالهای گذشته (آمار سالهای گذشته بر اساس گزارشهای سالانه سازمان عفو بینالملل است):
سال ۲۰۰۰: ۱۶۵ نفر
سال ۲۰۰۱: ۷۵ نفر
سال ۲۰۰۲: ۳۱۶ نفر
سال ۲۰۰۳: ۱۵۴ نفر
سال ۲۰۰۴: ۱۰۸ نفر
سال ۲۰۰۵: ۹۴ نفر
سال ۲۰۰۶: ۱۷۷ نفر
سال ۲۰۰۷: ۳۱۷ نفر
سال ۲۰۰۸: ۳۵۰ نفر
سال ۲۰۰۹: ۴۰۲ نفر
طبق توزیع جغرافیائی میتوان سال جاری را اینگونه نیز تقسیمبندی کرد:
طبق آمار رسانههای داخلی شهرهای تهران (۷۷ نفر) ، زاهدان (۴۱ نفر) ، اهواز (۴۱ نفر) ، اصفهان (۴۰ نفر) ، شیراز (۳۰ نفر) ، کرمانشاه (۱۹ نفر) و کرمان (۱۷ نفر) بالاترین تعداد اعدامها را داشتند که از میان اعدامشدگانی که اتهاماتشان اعلام گردیده، ۱۴۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، ۵۶ نفر به جرم قتل، ۲۴ نفر به جرم تجاوز به عنف و ۳۱ نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند.
طبق آمار ارائه شده در بالا، آنچه بیش از هر چیز نمایانگر نقض حقوق بشر در ایران است، اعدام تن به جرم مسائل جنسی و مادی و اعدام جان به جرم مسائل عقیدتی است.
اسلام، اعدام و قانون مجازات
آیا قانون مجازات اسلامی هنوز هم راهگشاست و اساسا چه نسبتی با اسلام دارد؟ آیا شیوا که نه اسلحه داشت که مشمول حکم محاربه باشد و نه مصداق ارتداد بود، میتواند در خطر مواد قانون مجازات یا فقه باشد؟
محمد جواد اکبرین (دینپژوه و روزنامهنگار مقیم فرانسه) در پاسخ به پرسش اول میگوید که مجازات اعدام ممکن است در زمان صدر اسلام و انسان بدوی جزیرةالعرب، روشی عقلانی برای اداره جامعه بوده باشد؛ اما اگر تجربههای روانشناختی و جامعهشناختی و حقوقی مدرن این مجازات را عقلانی ندانند کافی است احتمال ضد عقلانی بودن کارگر شود. آن وقت قاعدهای هست که “اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال” و دیگر نمیتوان به استدلالهای پیشین اعدام را روا دانست.
اکبرین میافزاید: مسئله حرمت خون و دماء هم که هست که نمیگذارد اعدام جان بگیرد؛ زیرا قرﺁن بنا را بر حیات میگذارد و نه بر مرگ و میگوید که هرکس یک تن را بکشد مثل اینست که تمامی انسانها را کشته است و هرکس یک تن را زنده کند مثل اینست که تمامی انسانها را زنده کرده است ( ﺁیه 32 سوره مائده ). بنابراین، اصل، حق حیات است و جهتگیری صلح و عفو که در ﺁیه 178 سوره بقره آمده است را نباید قربانی پارهای از برداشتهای فقهی و تصمیمهای سیاسی کرد”.
وی در پاسخ به پرسش دوم به همین نکته اکتفا میکند که “هیچوقت قدرتهای استبدادی برای حذف دگراندیشان (چه به صورت اعدام و چه به صورت ترور) بدون استناد به قانون عمل نمیکنند. همه مدعیاند که به خاطر قانون حذف میکنند؛ اما هرگز پاسخگوی پرسشها درباره چیستی و چگونگی انطباق با قانون نیستند. نه آنها اجازه میدهند کسی بپرسد و نه کسی که میپرسد آزاد میماند تا پاسخ بگیرد. شیوا هم از این قاعده مستثنا نیست و اساسا ماده قانونی یا حکمی فقهی که بخواهد خانم نظرآهاری را اعدام کند اصلا وجود خارجی ندارد حتی اگر دادگاه شماره و ماده و تبصره آن را اعلام کند”.
راهبرد اعتراض همگانی
فعالان حقوق بشر، اعدام به هر شکل و هر دلیلی را محکوم میکنند و معتقدند تن و جان توسط هیچ کس جز خداوند نباید قضاوت شود.
امروز شیواهای بسیاری در معرض خطر زندانهای طولانی مدت، آزار روحی و جسمی در زندان و چه بسا اعدام قرار دارند. برخی معتقدند که “اعتراض همگانی” باید به عنوان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه قرار بگیرد.
زهرا رهنورد در یادداشتی در ارتباط با اتهامات شیوا و خطاب به حاکمیت میگوید: “ما، نیمی از جمعیت ایران، ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم، ما، هیچ یک از اتهامات را قبول نداریم. نه براندازیم، نه محارب، نه تبانیکننده برای ارتکاب هیچ گونه جرمی و نه مبلغ علیه نظام جمهوری اسلامی”.
وی تاکید میکند که “شیوا تنها نیست، آن اندیشهای که همه حقطلبان را به هم نزدیک میکند، همهی ما را، من و شیوا، بهاره هدایت و مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و… را به هم پیوسته تا تحقق حقوق انسانی، آزادی و دموکراسی پافشاری کنیم. پس ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم ،همه ما را مجازات کنید!”.
این نوشته رهنورد یک سخن راهبردی است؛ زیرا اگر همه اعتراض کنند و راههای عملیتری برای نشان دادن اعتراض همگانیشان پیدا کنند، حکومت نمیتواند همه را اعدام کند و در نتیجه به مهار تن میدهد.
در حالى که مرکز پیشبینى سیل در پاکستان از ادامه طغیان آب رود سند در ۲۴ ساعت آینده خبر داده است، مقامهاى ایرانى نگران هجوم سیلزدگان پاکستانى به سوى مرزهاى ایران هستند.
رادیو فردا گزارش داد که على اردلان، سرپرست یک تیم اعزامى از سوى وزارت بهداشت ایران به مناطق سیل زده پاکستان، روز دوشنبه نسبت به احتمال هجوم سیلزدگان پاکستانى به سوى مرزهاى ایران ابراز نگرانى کرده است.
سرپرست تیم وزارت بهداشت ایران پس از بازگشت از پاکستان در این باره گفته است: «چنانچه سیل ادامه پیدا کند و جا به جایى جمعیت به سمت بلوچستان پاکستان زیاد شود، سیل زدگان به سمت مرزهاى ایران هجوم مىآورند.»
این در حالى است که روز دوشنبه مرکز پیشبینى سیل در پاکستان از ادامه طغیان رود سند در مناطق جنوبى این کشور در ۲۴ ساعت آینده خبر داده است.
چند روز پیش و به دنبال شدت گرفتن سیل در پاکستان که زندگى دستکم ۱۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور را مختل کرده است، عباسعلى نورا، نماینده زابل و زهک در مجلس شوراى اسلامى از تجمع شمار زیادى از سیلزدگان پاکستانى در پشت مرزهاى ایران خبر داده بود.
وى همچنین با اشاره به فاصله ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومترى مناطق سیل زده با مرزهاى ایران گفته بود: «تصور ما این است که هنوز انبوه جمعیت سیلزدگان پاکستانى به سمت مرزهاى شرقى کشورمان سرازیر نشده و مىبایست منتظر باشیم در دو سه هفته آینده حجم زیادى از سیلزدگان به سمت خاک ایران سرازیر شوند.»
هر چند به دنبال بارش شدید بارانهاى موسمى و جارى شدن سیل در بخش وسیعى از پاکستان، میلیونها نفر از مردم این کشور خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند، اما تاکنون خبرى در باره سرازیر شدن سیلزدگان به کشورهاى همسایه منتشر نشده است.
در این میان احمدرضا رادان، جانشین فرماندهى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى روز یکشنبه با بیان این که برنامهاى براى ورود آوارگان پاکستانى به ایران وجود ندارد، گفته بود: «قرار نیست این آوارگان وارد کشورمان شوند، چرا که باید آنها در کشور خودشان ساماندهى شوند.»
این در حالى است که زهرا نوعپرست، سرپرست معاونت امور اجماعى سازمان بهزیستى ایران گفته است: «بىخانمانهاى سیل پاکستان سال آینده به کشور ما سرازیر و به مشکلى عمده در خیابانهاى تهران تبدیل مىشوند.»
از سوى دیگر على اردلان، سرپرست تیم اعزامى وزارت بهداشت ایران به مناطق سیل زده پاکستان با اشاره به شیوع انواع بیمارىهاى عفونى، پوستى، تنفسى و مالاریا در این مناطق از نگرانى مقامهاى بهداشتى دو کشور نسبت به «طغیانى شدن» این بیمارىها خبر داده است.
وى همچنین درباره احتمال انتقال این بیمارىها به ایران گفته است: «انتقال بیمارىها به شرطى اتفاق مىافتد که جمعیت از داخل خاک پاکستان به داخل کشورمان جابه جا شود.»
آقاى اردلان با اشاره به احتمال ورود سیلزدگان به ایران افزوده است: «در صورتى که جابه جایى همراه با تراکم بالاى جمعیت انجام شود، این احتمال هست که بیمارىها شدت پیدا کرده و مناطق مرزى ما را تهدید کند.»
پیشتر سازمان بهداشت جهانى، اعلام کرده بود، شیوع بیمارىهاى واگیر در مناطق سیلزده پاکستان به مشکل جدى یراى حدود یک میلیون نفر از قربانیان سیل در این کشور تبدیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر