Islamic Republic hardliner Ahmad Khatami announced today that the future of moderate cleric Akbar Hashemi Rafsanjani, head of the Assembly of Experts, rests in the hands of the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei.
Saham News reports that in a meeting of Revolutionary Guards in Tabriz, Khatami criticized Hashemi Rafsanjani for holding on to the political stances he had endorsed last July. On July 16, 2009, Rafsanjani spoke at the Friday Mass Prayers of Tehran declaring the country in a state of crisis. Following the June 2009 presidential elections, Mahmoud Ahmadinejad opponents challenged his victory and millions of people took to the streets to protest the alleged fraud that had brought Ahmadinejad back to power.
Hashemi Rafsanjani condemned the violent confrontation with protesters in his July 16 speech last year and urged the government to release all political prisoners and compensate the victims of the events. Government hardliners slammed Hashemi for his statement at the Friday Mass and since that day Hashemi has not attended the Mass Prayers in Tehran.
Some recent reports have also indicated that Rafsanjani is ready to retire from politics whilst his supporters claim he is under pressure to do so by government hardliners.
source: Radio Zamaneh
The foreign policy blog Enduring America brings a translation of an interview on Rah-e Sabz with American ‘hiker mom’ Nora Shourd, whose daughter Sarah was one of three US citizens detained by Iranian authorities last summer when they allegedly hiked across the Iraq-Iran border. (Translation by Farzaneh Abdavinejad). We selected some passages; you can read the complete interview here.
Q- In Iran they usually do not tell the families where the prisoner is kept and what the charge is. When did you understand what Sarah and her friends' charge was and where they were being kept?
A- After we called everywhere, we realised that they were kept in Tehran, yet it was not really clear what crime they had committed. When we met the children in Tehran, Shane [Bauer], who is Sarah's boyfriend and my future son-in-law, told us that when the Iranians arrested them, they were not in Iranian territory at all.
Q- Before I ask you about your trip to Iran, would you please describe your feelings before you were allowed to go and meet your daughter?
A- I thought it would be natural that they would allow me at least to speak to my daughter, but they did not for ten months. After ten months I had a very short phone conversation with Sara. That was tough, so tough. I had decided to write to her everyday, I mean there was not even one day when I did not write to her.
Q- But the prisoners in Iran are not permitted access to the internet.
A- That is why I sent all the e-mails to the Swiss Embassy in Tehran and asked them to send my letters to my daughter.
Q- Can I ask you what you wrote about to your daughter, and if they ever gave her your letters?
A- Out of 351 letters I had written, only 60 of them were given to her. I, as a mother, wrote to her about anything that happened to me. I wrote to her so many times that people and her friends had not forgotten her. I even wrote that many of the Iranians we met in the US showed their sympathy and sadness about our daughter's imprisonment.
Q- Was she ever able to reply to any of your letters?
A- Sarah told she replied to my letters, but nobody sent them to me. Then the other children [fellow detainees Shane Bauer and Joshua Fattal] also told me that they write a lot to their families, but we just got nothing.
Q- Now, if you wish to tell us about your trip in last April to Iran, I would like to ask you how it developed and if you got the chance to meet any of the Iranian authorities?
A- All of the visits were organised by the Iranian Foreign Ministry, and we did want to meet Mr. Ahmadinejad and Mr. Larijani, the head of the judiciary in Iran, but they did not give us this opportunity. The only ones we were allowed to meet, were two of the interrogators.
Q- Why did you want to meet Ahmadinejad?
A- I think he is the only one who has the power to release our children at the moment. Ahmadinejad had said that he would give the greatest possible mitigation for our children. Mr. Ahmadinejad surely has children and he definitely knows how we are suffering. He had promised that our children would have the Islamic mercy in the Islamic Republic of Iran's prisons, but it has been a year and we have not seen any mercy yet.
Q- During all this year that your daughter is in solitary confinement, have you followed her case, asking her lawyer?
A- Yes, we asked Mr. Shafiee, the lawyer that is chosen by Iranian authorities, but we never got any responses. My daughter has begged them to let her have at least one cellmate in order not to feel so lonely. It is very difficult to be in a cell for one year and, depending on [the reading of the] Convention of Human Rights, solitary confinement can be torture. The only excuse they give is that nobody knows how to speak in English, so they can not be Sarah's companions, but everybody knows that there are many Iranian students in prison at the moment who are able to speak in English. My daughter told them that if they let her out of the cell, it would be possible to talk to the others using body language and gestures.
«مرز دولت‌های بشری چه‌قدر شکاف دارد/ ابرهای بسیاری بی‌مجازات از بالای آنها می‌گذرد/ شن‌ها و ماسه‌های زیادی از کشوری به کشوری می‌ریزد/ …/ آیا لازم است نام پرنده‌هایی را که در حال پروازند، یک به یک بیاورم/ یا لحظه‌ای را که پرنده روی مانع مرزی می‌نشیند؟/ فرض‌کن گنجشک باشد ـ دمش دیگر متعلق به کشور همسایه است/ هر چند نوکش هنوز در این کشوراست/ …/ فقط، چیزی که متعلق به انسان است، می‌تواند به راستی بیگانه باشد»(1)
کوچ پرنده، فصل دارد. منتظر می‌ماند تا ابر و باد و مه و خورشید به او بگویند که موعد کوچ فرا رسیده و می‌تواند با سبک‌بالی پرواز کند و در سرزمینی که برای ادامه حیاتش مناسب‌تر است فرود آید؛ اما «این انسان» خیال کوچ در سر نداشت؛ اگر هم داشت فصل کوچش نرسیده بود. منظورم از «این انسان» دقیقاً انسانی ایرانی‌ست که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران، ناخواسته به کوچ و ترک وطن مجبورشد.
صدها تن از ایرانیانی که سال گذشته درگیر انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن شدند برای نجات از زندان، شکنجه و حتی مرگ ـ که وقوعش در زندان و بازداشت‌گاه‌های ایران عادی شده‌است ـ از مرزهای مختلف عبور کردند و خود را به کشورهایی رساندند که برای آنها امن‌تر از کشور خودشان بود. از کشورهای همسایه ایران، کشوری نمانده است که در این یک سال، مأمن ایرانیان آسیب‌دیده از حوادث پس از انتخابات نباشد. بسیاری از اینان، بنا به گفته خود، برنامه‌ای برای مهاجرت نداشتند و هدفشان از ترک ایران، فرار از خطر بود و در کشور مقصد، به این نتیجه رسیده‌اند که باید به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل مراجعه کنند و درخواست پناهندگی دهند. برخی نیز به شکل غیرقانونی خود را به کشورهای اروپایی رسانده و در آنجا درخواست پناهندگی داده‌اند.
با توجه به خروج بی‌برنامه و نابه‌هنگام ایرانیان درگیر با حوادث پس از انتخابات، مشکلات بسیاری دامن آنان را گرفته است؛ نداشتن پشتوانه مالی، عمده‌ترین مشکل این پناهجویان است. خروج بی‌برنامه از کشور مانع از جمع‌آوری حداقل سرمایه‌ای شده تا این هموطنان بتوانند چند صباحی با خیالی آسوده‌تر سر بر بالین بگذارند. برخی نیز داشته و نداشته خود را به عنوان وثیقه به دادگاه سپرده و از کشور گریخته‌اند و با توجه به این که قانون سازمان ملل به پناهجو اجازه کار نمی‌دهد، اینان هیچ منبع درآمدی ندارند.
مشکل بعدی پناهجویان، بلاتکلیفی و خطر بازگرداندن به ایران است. جوان 19 سالهای که روز 25 خرداد، تیری پس از خوردن به مانعی، به سرش اصابت کرده و مدتی در کما بوده و با رسیدن به سلامتی نسبی، کشور را ترک کرده، پس از مراجعه به دفتر امور پناهندگان در سازمان ملل، مشکل خود را تصادف عنوان کرده است؛ چراکه یک سال در ایران به همه گفته دلیل بستری شدنش در بیمارستان و زخم روی پیشانی‌اش تصادف بوده است. او که تعادل روحی خود را از دست داده پس از به هوش آمدن، می‌خواسته زندگی مخفیانه‌ای داشته باشد؛ اما گاهی در کوچه و خیابان دچار تشنج می‌شد و به گفته خانواده‌اش، آن‌چه بر او گذشته بود با غریبه و آشنا بازمی‌گفت. خانواده که جان زخمی جوانشان را در خطر می‌دیدند او را از مرز رد می‌کنند و به او می‌سپارند با هیچ‌کس از سرگذشت خود سخنی نگوید. او حتی در مقابل نمایندگان سازمان ملل از بیان سرگذشتش، هراس دارد. این جوان سرانجام مشکل اصلی خود را با کارمندان دفتر امور پناهندگان سازمان ملل مطرح کرده است؛ اما اکنون از ردشدن پرونده‌اش و دیپورت به ایران می‌هراسد. او که قدرت تکلم خود را نیز تا حد زیادی از دست داده، نمونه‌ای از ایرانیانی‌ست که پس از رأی‌دادن به نامزد مورد نظر خود در دهمین دوره ریاست جمهوری، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی لطمه دیده‌اند. اینان که پولی ندارند، با انواع بیماری‌ها دست به گریبانند و از هموطنان خود انتظار کمک دارند؛ هر کمکی که بتواند آنان را از وضعیتی این‌چنینی برهاند.
در دهه‌های پیش پناهجو راحت‌تر می‌توانست خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند و به کمپ برود و در آنجا از حداقل حمایت‌هایی مانند غذا یا درمان بهره گیرد؛ اما امروز پناهجو ناچار است در کشورهای همسایه ایران، بدون هیچ‌گونه حمایت مالی از سوی سازمان ملل، مراحل پناهدگی خود را بگذراند
درباره ایرانیانی که در این یک سال از وطن گریخته‌اند آمار دقیقی در دست نیست و رسیدن به آماری حدودی، می‌تواند موضوع یک گزارش باشد. درباره نوع زندگی پناهجویان و تصاویری از مشکلات آنان نیز گزارشهایی تولیدشده (2)؛ اما موضوع این گزارش توجه و حمایت سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی خودجوش از ایرانیان پناهجو در یک سال اخیر است. برخی از این سازمان‌ها در ارایه کمک، مرزهای مشخصی دارند؛ به عنوان مثال کمک‌های «سازمان گزارشگران بدون مرز» ویژه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان است یا «کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران» صرفأ از فعالان سیاسی حمایت می‌کند؛ اما نهادهایی چون «همبستگی با پناهندگان ایرانی» در ارایه کمک به پناهجویان، مرزی از نظر صنفی ندارد؛ به این معنا که کمک‌های مالی یا حقوقی این نهاد به تمامی پناهجویان نیازمند اعم از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران یا مردم عادی تعلق می‌گیرد. تشکل‌های مردمی‌ای که به شکل خودجوش در کشورهای مختلف پدید آمده‌اند و تنها می‌توانند از پناهجویان حمایت مالی کنند نیز به گفته خود مرزی ندارند و در صورت شناسایی هر پناهجوی نیازمند، در حد ظرفیت مالی‌شان، به او کمک خواهندکرد.
تجربه‌آموزی در میانه کارزار
ایرانیانی که به شکل خودجوش به جمع‌آوری کمک‌های نقدی یا غیرنقدی برای پناهجویان نیازمند می‌پردازند گویا به این بیت سعدی: «تو نیکی می‌کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز» باور قلبی دارند. آنان بدون برجای گذاشتن هیچ نامی و نشانی از خود، در ماه‌های پایانی سال 1388 و هنگامی که با اخبار موج مهاجرت هموطنان خود به کشورهای همسایه ایران روبه‌رو شدند به تشکیل گروه‌های کوچکی برای جمع‌آوری کمک اقدام کردند.
“احمد وحدانی” از بهمن 88 با تأسیس «بنیاد یاران» و با انتشار چند فراخوان در شبکه اجتماعی فیس بوک و رادیو ایرانیان اسلو، به جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای پناهجویان نیازمند اقدام کرده‌است. او که به گفته خود سال‌ها پیش در بدترین شرایط، سه سال در ترکیه زندگی کرده و مشکلات پناهجویان را به خوبی لمس می‌کند در مقایسه پناهجویان این یک سال با کسانی که در سی سال اخیر ناچار به ترک ایران شده‌اند می‌گوید: «پناهجویانی که در سالهای پس از انقلاب مجبور به ترک ایران می‌شدند اکثرأ مجرد و جزو سازمان‌هایی خاص بودند و پس از ترک ایران برخی از آنها از سوی سازمان‌های خود حمایت می‌شدند اما پناهجویان یک سال اخیر اغلب خانواده هستند و چون از مردم عادی بودند از سوی سازمانی حمایت نمی‌شوند.»
او می‌گوید از طریق فیس‌بوک با ایرانیان پناهجویی در ترکیه آشنا شده که از نظر مالی در شرایط بدی به سر می‌برده‌اند. پس از شنیدن داستان زندگی این پناهجویان، که همگی از آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات بودند، در اسلو با چند ایرانی جلسه‌ای تشکیل می‌دهد؛ سپس چندین‌بار در فیس‌بوک فراخوانی برای کمک به پناهجویان منتشر می‌کند و به گفته خود در 22 بهمن سال گذشته با کمک یک خانواده ایرانی در نروژ، برای نخستین‌بار پنج هزار کرون فراهم و برای چند پناهجو در ترکیه ارسال می‌کنند. وحدانی از آن زمان تا کنون با کمک دوستان خود، نزدیک به سی هزار کرون کمک‌های نقدی جمع‌آوری و این کمک‌ها را برای سی نفر فرستاده است. او از سطح استقبال ایرانیان خارج از کشور از فراخوان کمک به پناهجویان ناراضی‌ست و می‌گوید: «در خارج از ایران نزدیک به چهارمیلیون ایرانی زندگی می‌کنند. اسلو نزدیک به 12 هزار ایرانی دارد. اگر فقط ایرانیان اسلو هر کدام یک دلار بدهند، جمعأ 12 هزار دلار می‌شود. یک دلار واقعاً برای ما پولی نیست و هزینه یک چای یا آدامس می شود. بزرگ‌ترین مشکل ما جمع‌آوری کمک‌های نقدی‌ست. متأسفانه هموطنان ما پیش از اینکه به اصل مسأله توجه کنند به عقیده سیاسی کسی نگاه می‌کنند که در حال جمع‌کردن کمک‌هاست. در تظاهرات 22 خرداد امسال، که در اسلو برگزارشد، چندین گروه بودند و چون ما با نشان جنبش سبز شرکت کرده بودیم آنها به ما کمک نکردند. با این وجود در همان تظاهرات حدود 670 کرون یعنی نزدیک به صد دلار جمع شد و روز بعد به حساب پناهجویان واریز شد.» یکی از کارهای بنیاد یاران طراحی تی‌شرت‌هایی سبز برای جنبش سبز و فروش این تی‌شرت‌ها به نفع پناهجویان ایرانی‌ست.
“فرین فخاری” ایرانی دیگری‌ست که در آلمان زندگی می‌کند. او که چندی پیش به ترکیه سفر کرده و از نزدیک با برخی از پناهجویان آشنا شده است می‌گوید: «وقتی اسم کمیساریای عالی سازمان ملل به میان می‌آید همه فکر می‌کنند پناهجویانی که زیر نظر این سازمان هستند حمایت‌های مالی و درمانی دارند اما این‌گونه نیست. در دهه‌های پیش پناهجو راحت‌تر می‌توانست خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند و به کمپ برود و در آنجا از حداقل حمایت‌هایی مانند غذا یا درمان بهره گیرد؛ اما امروز پناهجو ناچار است در کشورهای همسایه ایران، بدون هیچ‌گونه حمایت مالی از سوی سازمان ملل، مراحل پناهدگی خود را بگذراند. پناهجویان در کشورهای هم‌مرز ایران گرسنه‌اند. پناهجویی را می‌شناسم که در ترکیه با قرار ساعتی 8 لیر ترک در جایی کار کرده و پولش را نداده‌اند و چون کار برای پناهجو غیرقانونی‌ست او نمی‌تواند از کارفرمای خود شکایت کند. با توجه به شناختی که من در این چندماه از پناهجویان به دست آورده‌ام اکثرأ کسانی هستند که در شرایط ایرانِ پس از انتخابات، سیاسی شده‌اند و از نظر روانی ظرفیت پذیرفتن شرایط سخت را ندارند و به همین دلیل از نظر روحی با مشکلاتی جدی روبه‌رو هستند. شاید باور نکنید در ترکیه پناهجویانی هستند که در شهرهای کوچکی مستقر شده‌اند و برای انجام مراحل پرونده خود، ناچارند خود را به دفتر امور پناهندگی سازمان ملل در آنکارا برسانند ولی حتی امکانی برای تأمین هزینه این سفر ضروری به آنکارا را هم ندارند.»
به گفته فخاری، تعداد انگشت‌شماری از ایرانیان مقیم آلمان، قیم برخی از پناهجویان شده‌اند؛ به عنوان مثال پنج زن با کمک هم، هرماه 270 یورو برای یک خانواده پناهجوی نیازمند در ترکیه می‌فرستند. او می‌گوید با کمک دوستانش چندی پیش «انجمن امداد پناهجویان ایرانی» را تأسیس کرده‌اند تا از طریق این انجمن، کمک‌های نقدی را در شکلی سازمان‌یافته‌تر جمع‌آوری و برای پناهجویان نیازمند ارسال کنند. به گفته فرین فخاری، حمایت این گروه از ایرانیان آلمان به کمک‌های نقدی محدود نمی‌شود. آنان لیستی صدنفره از پناهجویان ایرانی را در اختیار وزارت امور خارجه آلمان قرار داده‌اند و دولت آلمان با توجه به اولویت‌های خود، 50 نفر از این صد نفر را به عنوان پناهنده پذیرفته است. او می‌گوید: «از نظر دولت آلمان کسانی که در زندان‌های ایران شکنجه یا در تظاهرات زخمی شده‌اند نسبت به دیگران اولویت دارند.» به گفته فخاری این گروه همچنین توانسته‌اند از دیپورت دو ایرانی ساکن در شهر وان ترکیه به ایران جلوگیری کنند.
عیار سازمان‌های رسمی در محک تجربه‌ای متفاوت
درباره سازمان‌هایی که رسیدگی به وضعیت پناهجویان در دستور کارشان قرار دارد وضع به گونه‌ای دیگر است؛ این نهادها به شکل سازمان‌یافته‌تر به شناسایی و کمک به پناهجویان می‌پردازند. سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی، به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در ژانویه 1995 به ثبت رسیده است. این سازمان برای شناسایی پناهجویان، فرم‌هایی را طراحی و در سایت خود منتشر کرده است. پناهجو با پرکردن این فرم‌ها و نوشتن شماره پرونده خود ـ که در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ثبت است ـ خود را به سازمان معرفی می‌کند.
“دلجو آبادی” که از سال 1993، دو سال پیش از ثبت رسمی سازمان، به عنوان بنیانگذار و مدیر اجرایی سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی، درگیر مشکلات پناهندگی ایرانیان است، می‌گوید: «این سازمان که هر سال به هفتاد خانواده پناهجوی نیازمند کمک می‌کند پس از انتخابات با ثبت بیش از هزار پرونده، روبه‌رو شده و از این تعداد در نهایت صد و بیست پرونده را برای ارایه کمک مالی در نظر گرفته است.» به گفته آبادی «اکثر این خانواده‌ها نه روزنامه‌نگار بوده‌اند و نه فعال سیاسی. از شاگرد مبل‌فروش تا مدیر یک شرکت، در مواردی حتی دو ماه در ترکیه بدون مراجعه به دفتر سازمان ملل صبر کرده‌اند تا شرایط ایران تغییر کند و بازگردند.» سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی علاوه بر حمایت مالی، به حمایت حقوقی و جلوگیری از دیپورت پناهجویان نیز می‌پردازد. آبادی می‌گوید: «برای برخی از پناهجویانی که هیچ چاره‌ای جز دیپورت نداشتند در دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده حقوقی بازکردیم و توانستیم جلوی دیپورت این هموطنان را بگیریم.»
حکومت ایران تمام توان خود را برای زندانی کردن یا خارج کردن جوانان به کار گرفته است؛ جوانانی که در ایران با صداقت کار می‌کردند و حتی در انتخابات این حکومت نیز فعال بودند. آینده جوانانی که مجبور به ترک وطن می‌شوند مبهم و نگران‌کننده است
او با اشاره به بودجه محدود سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی، از تشکل‌های مختلف می‌خواهد کمک‌هایی را که جمع‌آوری می‌کنند در اختیار این سازمان قرار دهند تا این کمک‌ها به دست کسانی برسد که واقعأ نیازمندند و می‌افزاید: «ما در این هفده سال بیش از نیم میلیون دلار به پناهجویان نیازمند کمک کرده‌ایم و در این سال‌ها در شناسایی پناهجوها و چگونگی کمک به آنها به قدرت تشخیص رسیده‌ایم؛ اما همیشه نگران بودجه هستیم و در نهایت به یک خانواده نیازمند می‌توانیم در سال سیصد دلار بدهیم و این خیلی کم است. پیشنهاد می‌کنم تشکل‌هایی که به شکل پراکنده در کشورهای مختلف با هدف کمک به پناهنده‌ها تأسیس می‌شوند کمک‌های خود را به ما بدهند و ما گزارش توزیع این کمک‌ها را در اختیار آنان قرار خواهیم داد.»
کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران نیز از سازمان‌هایی‌ست که کمک به پناهجویان پس از انتخابات را در دستور کار خود قرار داده؛ اما این کمک‌ها، بیشتر جنبه حقوقی دارد. “هادی قائمی” مسوول هماهنگ‌کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در این‌باره می‌گوید: «تمرکز سازمان ما روی مسأله پناهجویان نیست و ما امکان حمایت مالی از پناهجویان را نداریم؛ اما با توجه به بحران پناهندگی ایرانیان در یک سال اخیر، کمپین ما در حد ظرفیت خود توانسته است برای نزدیک به صد فعال سیاسی، تأییدیه صادر کند تا این تأییدیه‌ها را در اختیار سازمان ملل قرار دهند.»
او تشکیل یک بنیاد خیریه قدرتمند در زمینه کمک به پناهندگان را ضروری می‌داند و معتقد است افرادی که می‌خواهند دراین بنیاد فعالیت کنند باید به کشورهایی چون ترکیه و عراق بروند و از نزدیک با پناهجویان آشنا شوند تا بتوانند پناهجویان نیازمند را شناسایی و به آنان کمک کنند. قائمی با اشاره به روند نگران‌کننده موج مهاجرت در یک سال اخیر، می‌افزاید: «حکومت ایران تمام توان خود را برای زندانی کردن یا خارج کردن جوانان به کار گرفته است؛ جوانانی که در ایران با صداقت کار می‌کردند و حتی در انتخابات این حکومت نیز فعال بودند. آینده جوانانی که مجبور به ترک وطن می‌شوند مبهم و نگران‌کننده است.»
بخش قابل توجه ایرانیان مهاجر در این یک سال را روزنامه‌نگاران تشکیل می‌دهند. به گفته رضا معینی، مسوول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، خروج روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد تنها سازمانی که تا کنون به شکلی جدی به امور روزنامه نگاران گریخته از وطن پرداخته گزارشگران بدون مرز است.
رضا معینی می‌گوید: «از تیرماه 1388 تعدادی از روزنامه‌نگاران که به خارج آمده بودند تماس‌هایی با ما گرفتند و نشان می‌داد که یک روند شروع شده است. حدود ۱۱۰ روزنامه‌نگار با ما تماس گرفتند و ما برای کارهای اداری آنها پرونده تشکیل دادیم و مشخصات مربوط به آنها را آماده کردیم. از ماه مهر این روند و تعداد کسانی که مجبور به ترک کشور شدند بیشتر شد و در همان زمان، ما فراخوانی را منتشر کردیم. فراخوان، علنی کردن نوعی از فعالیت‌ها و تلاش‌های سازمان گزارشگران بود. این فراخوان از سویی نامه به کشورهای اروپایی و از سویی دیگر خطاب به هموطنان ایرانی بود که پیش از روزنامه‌نگاران جدید، در خارج از کشور سکونت داشتند و دارای امکاناتی بودند. ما هدف دیگری داشتیم و می‌خواستیم تایید کنیم که این واقعیت خروج روزنامه‌نگاران از کشور وجود دارد.»(3) او همچنین خروج روزنامه‌نگاران پس از انتخابات را یک بحران می‌داند و معتقد است در شرایط بحرانی باید به شکلی بحرانی عمل کرد. معینی درباره کمک‌های مالی سازمان گزارشکران بدون مرز به روزنامه‌نگاران، می‌افزاید: «فراخوان ما منجر به جمع‌آوری ۳۵۰۰۰ یورو شد… مقداری که بردوش سازمان ما بود نزدیک به ۱۰۰ هزار یورو بوده است. ما در شرایط بسیار سختی به سر می‌بریم و بار مسوولیت سنگینی داریم. سازمان ما از سوی سه نهاد بین‌المللی بنا بر درخواست ما بر حساب‌رسی نظارت می‌کند و گزارش علنی می‌دهد. گزارش کلی بر روی سایت ما هست. ما باید ادامه دهیم و این تاجایی امکان دارد که بتوانیم از کمیساریای عالی پناهندگی کمک بگیریم.»(4)
این تشکلها و سازمان‌ها بخشی از تشکلها و سازمان‌های بسیاری‌ست که با هدف کمک به پناهجویان ایرانی تأسیس شده یا حمایت از پناهجویان بخشی از وظایف آن‌هاست. با توجه به موج مهاجرت ایرانیان پس از از انتخابات، که موج سوم مهاجرت نام گرفته است، آیا این تشکلها و نهادها می‌توانند بخش کوچکی از مشکلات بی‌شمار پناهجویان ایرانی پس از انتخابات را حل کنند؟ حال آن‌که در گزارشهایی که به تصویر مشکلات پناهجویان می‌پردازند می‌خوانیم یا می‌بینیم برخی از آنان هیچ‌گونه حمایتی را از هیچ تشکل و سازمانی دریافت نکرده‌اند و تمامی آنان مشکل مالی را بزرگ‌ترین مشکل خود عنوان می‌کنند و در انتظارند تا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنان را به کشوری امن برساند تا با امنیت خاطر بتوانند کار کنند و خود و خانواده خود را از مشکلات برهانند. گویی تاریخ آوارگی، سراسر تکراری تازه است: «و گفتم کاش مرا بال‌ها مثل کبوترها می‌بود، تا پرواز کرده استراحت می‌یافتم. هر آینه به جای دور می‌پریدم و در صحرا مأوا می‌گزیدم. می‌شتافتم به‌سوی پناهگاهی از باد تند و از طوفان شدید.»(5)
—————-
پانویس‌ها:
(1) بخشی از شعر مزامیر از ویسواوا شیمبورسکا/ این شعر را در این مجموعه بخوانید:
(2)گزارشهایی درباره مشکلات پناهجویان پس از انتخابات از زبان آنان: + و +
(3) و (4) گفت‌وگوی رادیو کوچه با رضا معینی
(5) مزامیر داوود/مزمور ۶:۸-۵۵
جمشید فاروقی بیش از هفت سال است که مدیریت بخش فارسی رادیو دویچه‌وله آلمان را برعهده دارد. مسئولیت بخش آنلاین فارسی دویچه‌وله نیز از سال ۲۰۰۹ به او واگذار شده است. فاروقی در ایران اقتصاد خوانده و در آلمان در رشته‌های فلسفه و تاریخ تحصیل کرده است و آن‌گاه تز دکترای خود را در زمینه تاریخ معاصر ایران و پیرامون بحران مشروعیت و انقلاب اسلامی نوشته است. وی به موازات کار حرفه‌ای خود به ساختارشناسی جامعه و دولت ایران پرداخته و به‌ویژه با انتشار مقالاتی، موضوع اقلیت‌های قومی، دینی، زبانی و فرهنگی در ایران را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. دکتر فاروقی را در مرکز دویچه‌وله در شهر بن ملاقات می‌کنیم و علی رغم فشردگی برنامه‌های کاری روزانه‌اش با گشاده‌رویی پاسخگویی سوالاتمان می‌شود، سوالاتی که در در یکی دو دهه‌ی اخیر به سوالات اساسی فعالان سیاسی و مدنی اقوام و اقلیت‌های ایرانی تبدیل شده است.
در اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد حق حاکمیت مردم، به‌ویژه حقوق اقوام و از آن جمله بر حق تحصیل به زبان مادری تاکید شده است و این همان موضوعی است که در سه دهه‌ی اخیر نادیده گرفته شده، به نظر شما چه شرایطی باید وجود داشته باشد، تا این اصل احیا شود؟
پرسش شما در واقع پرسشی مرکب است و آن را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. نخست اینکه در قانون اساسی ایران حقوقی برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده که عملا مورد بی‌اعتنایی صاحبان قدرت بوده است و دوم این پرسش که چه شرایطی باید در جامعه حاکم گردد، تا این حقوق تامین شوند. اجازه بدهید با موضوع نخست شروع کنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی علیرغم کاستی‌های خود در بسیاری از عرصه‌ها قانون مدرنی است. اما صرف تدوین و تصریح حقوق اجتماعی در قانون اساسی هیچ‌گاه تضمینی برای تحقق این حقوق در عمل ایجاد نمی‌کند. اینکه رهبران جنبش سبز خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌اند، عملا اعتراف به بی‌اعتنایی صاحبان قدرت به همان قانونی است که هم‌زمان با تاسیس دولت اسلامی در ایران در اثر پیروزی انقلاب به تصویب رسید. در تحلیلی فرادیدی می‌توان به این نتیجه رسید که در هر جامعه‌ای ما با دو الگوی قدرت روبه‌رو هستیم. تمایز قائل شدن بین این دو الگوی قدرت برای تحلیل و فهم رفتار و کنش افراد و نهادهای شریک در قدرت سیاسی از اهمیت تعیین کننده‌ای برخودار است. از این دو الگو، یکی آن الگوی قدرتی است که در قانون اساسی آن کشور تعریف و تدوین شده است و دیگری الگوی واقعی قدرت است. در کشورهای دموکراتیک تفاوت‌های بین این دو الگو کم رنگ می‌شوند و الگوی واقعی قدرت ناگزیر به الگوی تعریف شده قدرت در قانون اساسی نزدیک می‌شود. حال آن‌که در کشورهایی که توسط حکومت‌های غیر دموکراتیک اداره می‌شوند، الگوی واقعی قدرت از الگوی تعریف شده قدرت در قانون اساسی فاصله می‌گیرد و از آنجا که امکان کنترل نهادهای مدنی بر عملکرد صاحبان قدرت وجود ندارد، الگوی واقعی قدرت از الگوی مدون قدرت در قانون اساسی منفصل می‌شود و حتی استقلال می‌یابد. در حکومت‌های تمامیت‌خواه و از آن جمله در جمهوری اسلامی ایران، صاحبان قدرت خود را ملزم به رعایت وظایف تدوین شده در قانون اساسی نمی‌بینند و خودسرانه و خود مختار عمل می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا نقش پوششی شبه دموکراتیک برای حکومتی دیکتاتوری داشته و صاحبان قدرت خود را هرگز ملزم به اجرای موارد تصریح شده در این قانون نمی‌دانند
اگر بخواهیم قانون اساسی را در فرجامین نگاه و از منظر عملکردش تعریف کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که قانون اساسی هر کشور سامان‌دهنده رابطه دولت و جامعه است. در چارچوب قانون اساسی حقوق و وظایف دولت و جامعه تعریف می‌شود. تعریف گستره اختیارات و وظایف جامعه و دولت یعنی بینان نهادن و تدوین آن چیزی که من آن را الگوی قدرت تعریف می‌کنم. در کشورهای دموکراتیک جامعه از طریق حضورش در پارلمان، احزاب اپوزسیون، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و حقوق مربوط به تجمع و اعتراض از توان کنترل عملکرد و رفتار دولت برخوردار هستند. به عنوان نمونه، پرسش یک شهروند آلمانی پیرامون یک اظهار نظر نادقیق رئیس‌جمهور پیشین آلمان، هورست کوهلر، چنان اعتراضی را در سطح رسانه‌ای دامن می‌زند که عملا منجر به استعفای او می‌گردد. در ایران الگوی تدوین شده قدرت در قانون اساسی هرگز امکان اعمال کنترل جامعه بر کنش صاحبان قدرت را فراهم نیاورده است. از این رو، آن‌چه که در ایران عمل می‌کند، الگوی واقعی قدرت است و نه آن‌چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده است. حال از این نکته نیز بگذریم که الگوی واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، الگویی بسیار پیچیده است و مراکز قدرت موازی و متعددی را شامل می‌شود.
در کوتاه سخن باید بر این نکته تاکید ورزید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا نقش پوششی شبه دموکراتیک برای حکومتی دیکتاتوری داشته و صاحبان قدرت خود را هرگز ملزم به اجرای موارد تصریح شده در این قانون نمی‌دانند. یکی از فصل‌های بارز این بی‌اعتنایی، همان بخش مربوط به حقوق اقلیت‌هاست.
اما در پاسخ به این پرسش که جامعه باید از چه مختصاتی برخوردار باشد تا حقوق اقلیت‌ها تامین گردد، باید به تفاوت بین ساکن و شهروند اشاره کنم. رعیت‌ها در گذار جامعه ایران از نظام سنتی قدرت به نظام کمابیش مدرن قدرت بدل به ساکنان شدند و نه به شهروندان. ما باید بین دو گزاره: “من ساکن آلمان هستم” و “من شهروند آلمان هستم” تفاوت قائل شویم. حقوق یک فرد ساکن محدود به حق سکونت و حق کار می‌شود. در برخی از کشورها برخی از ساکنان حتی از حق کار نیز برخوردار نیستند. اما شهروند از آن حقوق مدنی برخوردار است که به او اجازه مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در روند تصمیم‌گیری‌ها را می‌دهد. شهروند از حق گزینش و عزل برخوردار است و می‌تواند با اتکا به ابزارهای کنترل، از حقوق خود در برابر دولت دفاع کند. حقوق شهروندی در اثر وابستگی قومی، دینی، فرهنگی و زبانی این یا آن شهروند محدود نمی‌شود. دولت پهلوی در قیاس با دولت قاجار و دولت‌های پیش از آن، دولتی مدرن بود. اما الگوی قدرت در ایران با گذار دولت از دولتی سنتی به دولتی مدرن، کمابیش سنتی ماند و شیوه‌ها و راهکارهای حکومتی دستخوش تحولی بنیادین نگشت. دولت برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گرچه نفی دولت اتوکراتیک پهلوی بود، اما این نفی عملا تنها منجر به تغییر چهره‌ها و نام‌ها شد و تغییری در بنیان‌های حکومت پهلوی ایجاد نکرد. این چنین بود که سرنگونی حکومت اتوکراتیک پهلوی به معنی پایان یافتن سلطه اتوکراسی بر ایران نبود. و ساکنان ایران ظرف سی و یک سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، علیرغم همه آن حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، نتوانستند به شهروند بدل شوند. حتی اجازه می‌خواهم بگویم، ساکنان ایران پس از انقلاب از حقوق مدنی کمتری در قیاس با حکومت پهلوی برخوردار گشتند. کافی است به سرنوشت پیروان ادیان دیگر بنگریم. حتی پیروان اهل سنت به علت شیعی بودن ساختار حکومت سیاسی ایران تحت فشار بسیار قرار گرفتند. نبود حقوق شهروندی البته تنها به اقلیت‌های قومی، دینی، فرهنگی و زبانی محدود نمی‌شود. بسیاری از ساکنان شیعه مذهب و فارس زبان نیز از این حقوق محروم هستند. ولی باید تصریح کرد که محرومیت اقلیت‌ها و به‌ویژه اقلیت‌های دینی و مذهبی بیش از ساکنان شیعه مذهب و فارس‌زبان است.
بنا بر آن‌چه که گفتم، تامین حقوق شهروندی که در عین حال تامین همه حقوق اقلیت‌های ساکن ایران است، تنها در جامعه‌ای دموکراتیک ممکن و میسر است. اما گذار جامعه از جامعه غیر دموکراتیک به جامعه‌ای دموکراتیک یک روند است و جامعه می‌بایست در تلاش مستمر خود برای کسب حقوق مدنی‌اش صاحبان قدرت را تحت فشار قرار دهد. زایش دموکراسی در یک کشور در یک لحظه تاریخی صورت نمی‌گیرد، بلکه محصول روندی است طولانی. و این روند طولانی همان تاریخ رویارویی جامعه با دولت است به منظور دستیابی و تحکیم آن مجموعه حقوقی که از ساکنان آن کشور شهروند می‌سازد. این روند طولانی در ایران از جنبش مشروطه شروع شده و کماکان ادامه دارد. رهبران جنبش سبز نیز به اهمیت این موضوع پی برده‌اند.
در جنبش یک ساله‌ی اخیر تا چه اندازه مطالبات اقلیت‌های قومی ـ مذهبی در کلیت خواسته‌های جنبش مطرح شده است؟
بدیهی است که پاسخ دادن به این پرسش مستلزم پرتوافکنی به خود جنبش سبز است و این امر ما را از خود بحث و موضوع اصلی دور می‌کند. من تنها به چند مشخصه جنبش سبز اشاره می‌کنم و سپس به پرسش شما می‌پردازم. جنبش سبز پی‌آمد یک اعتراض گسترده است. افرادی که در زیرمجموعه این جنبش قرار می‌گیرند بسیار متنوعند. این جنبش به علت خصلت اعتراضی خود برآیند گرد هم آمدن لایه‌های متفاوت اجتماعی است. شما به طیف گسترده و متفاوت افرادی بنگرید که خود را زیرمجموعه جنبش سبز می‌دانند. این جنبش نه اسیر رنگ “سبز” محمدی است و نه اسیر رهبری درون سیستمی آن. چندی پیش که برای انجام گفت‌وگویی با رضا پهلوی به دیدن او رفته بودم، متوجه مچ‌بند سبز او شدم. این مچ‌بند سبز قطعا به این معنی نیست که رضا پهلوی رهبری موسوی و کروبی را پذیرفته است. پیام این مچ‌بند سبز اعلام همراهی وی با جنبش اعتراضی و مدنی یک سال اخیر است. از جانب دیگر بسیاری از نیروهای وابسته به جنبش چپ و کمونیستی نیز خود را بخشی از جنبش سبز می‌دانند. از این رو، افراد زیر مجموعه جنبش سبز به مطالبات اقلیت‌های ساکن ایران نگاهی یکسان ندارند و نمی‌توانند نگاهی یکسان داشته باشند. برخی تاکید بر حقوق اقلیت‌ها را برابر با تلاش تجزیه طلبانه می‌دانند و آن را خطری برای تمامیت ارضی کشور ارزیابی می‌کنند، حال آن‌که برخی دیگر هنوز از تصورهای لنینستی پیرامون حق تعیین سرنوشت در تحلیل‌های خود دفاع می‌کنند.
اگر بخواهم خیلی خلاصه درس تاریخی سالی که سپری شد را بازگو کنم باید بگویم که افراد زیر مجموعه جنبش مدنی و اعتراضی دریافته‌اند که برای گذار از ساکن به شهروند، به حضور همه نیاز است و چنین چیزی در فضای تفکر قبیله‌ای و عشیره‌ای دست‌یافتنی نیست
گفته می‌شود که جنبش سبز، جنبشی مطالبه محور است. این توصیف از جنبش سبز به گمان من چندان دقیق نیست. نخست اینکه هر جنبشی مطالبات خود را دارد و از این منظر می‌توان هر جنبشی را مطالبه محور دانست. و دوم اینکه پیش‌تر باید پرسید که از کدام خواست‌ها و مطالبات سخن در میان است؟
اما اگر مراد از این پرسش شما مشخص کردن مواضع “رهبران” جنبش سبز در قبال مسئله اقلیت‌های ساکن ایران است که باید بگویم ما شاهد تحولی تدریجی در مواضع آنان بوده‌ایم. یک سالی که سپری شد از فصل‌های متفاوتی برخوردار بود. فصل نخست هدفش ابطال نتیجه انتخابات و تجدید انتخابات بود. اما سیاستی که آیت‌الله خامنه‌ای و شورای نگهبان پس از انتخابات دنبال کردند و همچنین سخنان تحریک آمیزی که محمود احمدی‌نژاد خطاب به معترضین گفت منجر به تشدید اعتراض و روی آوردن برخی از لایه‌های جنبش اعتراضی و به‌ویژه جوانان به نوعی عصیان شد. این دوره که حدودا از تیرماه آغاز شده بود با تظاهرات روز عاشورا به اوج خود رسید. در هیچ یک از این دو دوره ما شاهد طرح مطالبات اقوام و اقلیت‌ها به گونه‌ای جدی از سوی “رهبران” جنبش سبز نیستیم. در فصل سوم که عملا از سالروز انقلاب اسلامی شروع شد و تا امروز نیز ادامه دارد، تغییری در سیاست میرحسین موسوی در قبال جنبش سبز مشاهده می‌شود. سرکوب خشن نیروهای انتظامی این تصور که می‌توان با عزیمت از نهادهای مدنی تعریف شده به برخی از خواست‌های جنبش مدنی و از آن جمله تجدید انتخابات یا برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی دست یافت، را تصحیح کرده است. حال موسوی و دیگر رهبران جنبش سبز متوجه اهمیت نقش اقلیت‌ها شده‌اند. آنها متوجه شده‌اند که سرنوشت جامعه ایران وابسته به همراهی همه مردم کشور است و هر گونه محدود کردن گستره نیروهای معترض، می‌تواند از گستره و توان جنبش مدنی در ایران بکاهد.
دلیل یا دلایل عدم همراهی اقوام ایرانی، آن هم با ظرفیت‌های بالای که دارند با خیزش را در چه ارزیابی می‌کنید؟
موضوع اقوام یک چیز است و موضوع اقلیت‌ها چیز دیگری. بسیاری از اقلیت‌های فارس‌زبان نیز به علت پیروی از دین و مذهبی دیگر مورد ظلم واقع می‌شوند. اینکه اقوام ساکن ایران ظرف سه دهه گذشته از بسیاری از حقوق خود محروم بوده‌اند، موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. اما، قربانیان اصلی حکومت شیعی در ایران بهاییان و پیروان سایر ادیان بوده‌اند. و از این رو و با صراحت تمام می‌توان گفت که اقوام ترکمن، کرد و بلوچ به علت تعلق به تسنن بیش از اقوام غیر فارس‌زبان شیعه مذهب از این حکومت آسیب دیده‌اند.
تاریخ جنبش‌های اعتراضی در ایران پس از انقلاب حکایت از پراکندگی این اعتراض‌ها دارد. پیش از شکل گیری غیرمنتظره جنبش اعتراضی اخیر، اعتراض‌ها در ایران جنبه فراگیر و سراسری نداشته است. گاهی شاهد برآشفتن ساکنان منطقه‌ای بوده‌ایم، گاه شاهد اعتراض دانشجویی، گاه شاهد حمله و حتی حمله مسلحانه و تروریستی به این یا آن نهاد و موسسه دولتی. واکنش جامعه در برابر فشارهای دولتی تا پیش از شکل‌گیری جنبش سبز، واکنش‌های موضعی بود و از این رو، از حمایت و پشتیبانی دیگر بخش‌های جنبش مدنی محروم. آن‌گاه که نیروهای دولتی جوانی ترکمن را به قتل رساندند، اعتراض‌ها از ترکمن‌صحرا و برخی نقاط استان گلستان فراتر نرفت. اعتراض‌های مردم تبریز و چند شهر دیگر آذربایجان نیز مورد پشتیبانی ساکنان دیگر نقاط کشور واقع نشد. سرکوب اعتراض‌ها در کردستان عملا ظرف این سه دهه در همان پهنه باقی ماند و اعتراضی فراگیر را در پی نداشت.
اما موقعیت در یک‌ساله گذشته تا حدودی تغییر کرده است. در نخستین ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و به‌ویژه تا روز عاشورا ما شاهد اعتراض‌های پراکنده مردم در شماری از نقاط کشور بودیم. اما این اعتراض‌ها بیش از آن‌که برآیند حرکتی سازمان یافته و هماهنگ باشد، ترجمان نارضایتی ساکنان این یا آن منطقه بود. و همان‌گونه که گفتم مطالبات اقلیت‌ها و اقوام ساکن ایران در سیاست‌های اعلام شده “رهبران” جنبش سبز بازتابی نداشت. اگر ما گستره این جنبش اعتراضی را در نظر نگیریم، شاهد نوعی رویارویی هستیم بین نیروهایی که یا باعث و بانی انقلاب اسلامی بودند یا ظرف این سه دهه ستون‌ها دولت و نهادهای برآمده از این انقلاب را بر دوش خود استوار کرده بودند. بنابراین طبیعی است که افراد وابسته به اقلیت‌های دینی، زبانی، قومی و فرهنگی با تردید به “رهبران” این جنبش بنگرند. ولی جنبش سبز در ادامه حرکت اعتراضی و مدنی خود نشان داد که از بلوغ بیشتری برخوردار است. اعتراض گسترده به اعدام فرزاد کمانگر و سایر اعدام‌ها و تاکید بر لزوم هم‌راه بودن و هم‌سو بودن همه مردم ایران در لحظه حساس تاریخی از سوی برخی از “رهبران” جنبش سبز، زمینه‌های نزدیک شدن را فراهم آورده است. سرکوب خشن دولت نیز در نزدیکی و یکپارچه شدن معترضین موثر بوده است. همه کمابیش به این نتیجه رسیده‌اند که اعتراض‌های پراکنده در برابر دولتی که برای حفظ خود حاضر و قادر به انجام هر عملی است، کفایت نمی‌کند و جامعه باید هم‌چون یک کل در برابر دولت قد علم کند. و اگر بخواهم خیلی خلاصه درس تاریخی سالی که سپری شد را بازگو کنم باید بگویم که افراد زیر مجموعه جنبش مدنی و اعتراضی دریافته‌اند که برای گذار از ساکن به شهروند، به حضور همه نیاز است و چنین چیزی در فضای تفکر قبیله‌ای و عشیره‌ای دست‌یافتنی نیست.
دادستانی همدان از اجرای حکم قطع دست پنج شهروند به اتهام سرقت در زندان مرکزی همدان خبر داد و با بیان اینکه دزدی آنها “احشام، اتومبیل، منزل، وجه نقد، هتک حرز، لوازم برقی، طلا و…” بوده، میانگین سنی آنها را بالای ٢۵سال اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، اکبر بیگلری با بیان اینکه “سرقت از گناهان نابخشودنی به شمار می رود” گفت: “سرقت دارای اقسامی است، مسلحانه، کیف قاپی، معمولی که سرقت حدی نیز یکی دیگر از انواع سرقت به شمار می رود”.
وی در خصوص مشخصات سارقین و جرایم آنها بیان داشت: پنج سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجرا شد میانگین سنیشان بالای ٢۵ سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند.
دادستان همدان با اشاره به ماده ١۹۸ قانون مجازات اسلامی شرایط حد سرقت را در مورد پنج سارقی که حکم در مورد آنها اجرا شده، بارز اعلام کرد و با تاکید بر اینکه خداوند بزرگ تمامی اعضا و جوارح انسان را دارای قداست می داند گفت: “زمانی که دستی به سرقت عادت کرد و باعث آزار مردم شد، باید کوتاه شود. ”
وی در خصوص اجرا نشدن حکم در ملاء عام اظهار داشت: در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سو استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی‌کند.
به گفته دیپلمات های اروپایی، طرح تحریم های ایران از سوی اتحادیه اروپا در جلسه سفیران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شده و کلیات آن مورد موافقت قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این جلسه که روز پنجشنبه برگزار شد، سفیران کشورهای بلوک اتحادیه اروپا پیش نویس طرح تحریم های ایران را به بحث گذاشتند تا برای توافق نهایی در روز دوشنبه هفته آینده و جلسه وزیران خارجه اعضای اتحادیه اروپا، آماده شود.
یک دیپلمات اروپایی گفت:«در کل این پیش نویس مورد قبول قرار گرفته ولی چند مورد تکنیکی و جزیی هست که باید پیش از نهایی شدن مورد توافق قرار گیرد.»
پس از تصویب دور چهارم تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تحریم ها را افزایش دهند که دامنه صنایع نفت و گاز ایران را هم دربرمی گیرد.
رهبران اتحادیه اروپا در جلسه روز هفده ژوئن به توافق رسیدند انتقال فناوری و سرمایه گذاری در صنایع پالایش نفت و نیز گاز مایع به ایران را مورد تحریم قرار دهند.
پیش نویس طرح تحریم های اتحادیه اروپا، همچنین بانکداری، بیمه، محدودیت های بیشتر در صدور روادید و مسدود کردن دارایی ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در دستور کار دارد.
در صورت تصویب نهایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا، این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن، از پذیرفتن نامه مادران سه امریکایی زندانی در ایران خودداری کرد.
جاش فتال، شین باور، و سارا شرود، فرزندان این بانوان امریکایی، در تیر ماه سال ۱۳۸۸ در نوار مرزی کردستان ایران و عرق دستگیر و زندانی شدند و کماکان محبوس هستند .با وجودی که اتهام آنها در چند نوبت ورود غیر قانونی به کشور عنوان شده بود، اما گاه گاه سخن از اتهام جاسوسی به آنها گفته می شد این اتهام زمانی پر رنگ شد که در مصاحبه تلویزیونی با شهرام امیری از آن سخن به میان آمد .
پیش از آن گفته می شد که دولت جمهوری اسلامی در پی مبادله این سه زندانی با شهرام امیری است که ادعا شده است بوسیله مامورین امریکایی از عربستان ربوده و به آمریکا برده شده بود. سه جوان آمریکایی می گویند به هنگام گردش در کوههای کردستان عراق راه را گم کرده و ندانسته وارد خاک ایران شده اند.
مادران امریکایی چندی پیش به ایران سفر کردند و با فرزندان زندانی خود ملاقات کردند . جمهوری اسلامی که با اعطای روادید با این سفر موافقت کرده بود ورود آنها را به ابزاری تبلیغاتی مبدل کرد و در شبکه های مختلف تلویزیونی پخش کرد.
به گزارش خواندینها، مادران سه جوان امریکائی، امروز با پوشش اسلامی و ضمن مراجعه به سفارت ایران در لندن، خواستار تحویل نامه های خود به مقامات سفارت جمهوری اسلامی شدند؛ که یکی از مقامات سفارت، با آنها را بیرون کرد و گفت “نامه ها را پست کنید.”
این در حالیست که بی بی سی در این زمینه خاطرنشان کرد “دو نامه قبلی این مادران نیز بی پاسخ مانده است.”
این گزارش می افزاید “مادران سه جوان آمریکایی، پس از نومیدی از سفارت جمهوری اسلامی در لندن، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی، فرزندان آنها را برای فشار به آمریکا در زندان نگهداشته اند.”
در این بیانیه همچنین خواسته شده تا اجازه داده شود وکیل فرزندان آنها و نمایندگان سفارت سویس در تهران که حفاظت از منافع آمریکا در ایران را به عهده دارد با بازداشتیها دیدار کنند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر