در پی سفر نوروزی هاشمی رفسنجانی به منطقه آزاد کیش و دیدار گروهی از مردم با وی و بیان اعتراضاتی به شرایط کشور، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از کار برکنار شد و همزمان با آغاز به کار مدیر عامل جدید، که یکی از وابستگان به سپاه می باشد، بیست نفر از کارمندان یکی از شرکت های تابعۀ آن سازمان، از کار اخراج شدند.
به گزارش منابع خبری جرس، از آنجا که ایدۀ رشد و توسعۀ مناطق آزاد، از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تکوین و اجرایی گردید، مردم و اصناف آن منطقه آزاد، در جریان سفرهای هاشمی رفسنجانی به آن منطقه، با وی دیدار کرده و مسائل و مشکلات خود را با وی در میان می گذاشتند و امسال نیز مانند گذشته، بیش از ۸۰ نفر به دیدار وی رفتند.
گزارش واصله خاطرنشان می کند "پس از این دیدار، اسدالله کریمی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرغم مخالفت و مقاومت سرمایه گذاران و مردم و اصناف محلی، از سِمَتِ خود برکنار گردید و محمد علی محبی، از وابستگان سپاه و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پیام و رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام جایگزین وی شد."
این گزارش افزود محبی پس از تصدی سمت جدید، بلافاصله و طی مدت زمانی کوتاه، بیش از ۲۰ نفر از پرسنل یکی از شرکتهای تابعه آن سازمان را، اخراج کرد.
این گزارش پیرامون تبعات این اخراج های ناگهانی آورده است "بعضا افراد اخراج شده از سازمان، باید جزیره را به مقصدی دیگر برای اشتغال در نظر بگیرند. هزینه های بالا و در حال افزایش بی نظارت مسکن، آموزش، حمل و نقل، پوشاک و خوراک در این منطقه کارمندان را به پذیرش خواسته های نادرست مدیران و یا ترک جزیره در صورت اخراج سوق داده است. بحران برای خانواده پرسنل اخراجی تا بدانجاست که بعضا حاضر به پذیرش حداقل شرایط مالی، رفاهی برای بقا در واحدی دیگر و حتی بعضا پذیرش کارهای غیر مرتبط با پیشه قبلی و حتی نامربوط به رشته تحصیلیشان می شوند."
همچنین پیرامون موارد دیگری از سوء مدیریت جدید در آن منطقه آمده است "تعلیق مدیر امور زنان جزیره کیش به دلیل ارسال نامه ای اعتراضی نسبت به عدم پرداخت پاداش مربوط به روز زن و پرداخت مشابه آن بصورتی غیر مرسوم در روز مرد، و تغییرات اساسی در اعضای تصمیم گیرنده در یکی از شرکتهای تابعه این منطقه (شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش) که از مهمترین شرکتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه مسکن و زمین می باشد، از موارد دیگر قابل ذکر است."
در گزارش مذکور خاطرنشان شده است "پس از تغییرات بنیادی در ساختار و ترکیب شورای عالی مناطق آزاد و جایگزینی شورایی برای ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، به جای آن با ریاست اسفندیار رحیم مشایی، متعاقبا ساختاری نیز به مناطق آزاد ابلاغ گشت که بر اساس آن تمامی مناطق آزاد حتی با کاربریها و ماموریتهای متفاوت بایستی از آن ساختار یکسان تبعیت کنند."
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است "پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در دور نهم، اداره جزیره کیش به دست مجید شایسته (داماد محسن قرائتی) سپرده شد که در دوره تصدی اش، محدودیت های بسیاری را برای جوانان و بانوان ایجاد نمود و تعطیلی نسبی جشن ها و کنسرت ها را در بر داشت.
همچنین خاطرنشان گردیده است که طی این چند سال، مدیرانی که پرونده های فسادهای مالی و اخلاقی شان و مدارک جعلی تحصیلیشان هنوز مفتوح می باشد، در راس امور آن منطقه آزاد قرار گرفته اند.
منبع خبری فوق الذکر در پایان این گزارش تاکید کرد که "با تغییر و تحولات پر تعداد و پر شتاب مدیران در منطقه، روال توسعه و آبادانی این جزیره، سالها ست که متوقف شده است."
فرشته و فرهاد حلیمی ، همسرو برادر همسر محمد مصطفایی پس از گذشت شش روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شوند.
به گزارش سایت استقلال وکلا ،محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه در ۲۹ تیرماه سال جاری جهت “اخذ پاره ای از توضیحات” ، روز دوم مرداد ماه به به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مراجعه می کند . بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت وی ، ” بازپرس شعبه دوم ، درباره نحوه کمک و نجات موکلین که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند سئوالاتی را مطرح کرد”.
مصطفایی پس از پایان تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین ، بدون صدور قرار از زندان خارج می شود اما بعد از ظهر همان روز برگه جلب وی صادر می شود ولی ماموران به دلیل عدم حضور این وکیل دادگستری در دفتر خویش ، نمی توانند وی را جلب کنند و شب هنگام ، زمانی که همسر و برادر همسر ایشان در حال سوار شدن بر خودروی شخصی خود بودند توسط مامورین امنیتی بازداشت می شوند .
پس از گذشت مدت ۶ روز از بازداشت غیرقانونی خانواده مصطفایی ، هیچ خبری از وی در دست نیست . بازداشت همسر و برادر همسر این وکیل دادگستری که بر اساس اخبار واصله، به علت بازداشت غیرقانونی از حضور در کنکور امسال باز مانده است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بوده و مصداق بارز فشار بر وکلای فعال در زمینه حقوق بشر است .
شرکت دخانیات ایران اعلام کرد که به منظور کنترل کیفیت سیگارهای قاچاق در کشور، نمونه‌هایی از این سیگارها برای آزمایش به سازمان انرژی اتمی کشور ارسال می‌شود.
به گزارش ایسنا، شرکت دخانیات ایران این اقدام را به دلیل احتمال وجود اورانیوم در سیگارهای وارداتی به کشور انجام می‌دهد.
این اقدام شرکت دخانیات در حالی صورت می‌گیرد که یک کارشناس شرکت دخانیات ایران در گفت و گو با ایسنا از طرح شکایت اسرائیل علیه شرکت تولید سیگار فلیپ موریس خبر داده است.
این کارشناس شرکت دخانیات با تاکید بر آزمایش نمونه‌هایی از سیگار قاچاق در سازمان انرژی اتمی، یادآور شد که تاکنون گزارشی مبنی بر وجود اورانیوم ضعیف شده در سیگارهای قاچاق شده به کشورمان ارایه نشده است.
گزارش ایسنا یکی دیگر از دلایل بررسی احتمال وجود اورانیوم در سیگارهای قاچاق را اظهارات دو سال پیش جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی دانسته است.
به گزارش رویترز، این سناتور آمریکایی در سال ۲۰۰۸ با تشریح افزایش میزان صادرات آمریکا به ایران و با توجه به موضوع روابط ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری بوش، در اظهارات شوخ‌طبعانه خود تاکید کرده بود که شاید راه از پای درآوردن دشمن ایرانی صادرات سیگار آمریکایی به این کشور باشد.
آقای مک‌کین در این گزارش تاکید کرده بود که با وجود سیاست‌های خصمانه دولت جرج بوش پسر، میزان صادرات آمریکا به افزایش یافت.
طرح شکایت علیه فیلیپ موریس
براساس گزارش میدل ایست تایمز، دادگاهی در اسرائیل علیه شرکت آمریکایی فیلیپ موریس، تولیدکننده سیگار و تنباکو، به دلیل آغشته بودن تولیدات این شرکت به مواد رادیو اکتیو اقامه دعوا کرد.
دادستان آموس هاسنر در صدد است که با طرح این دعوا شرکت آمریکایی فیلیپ موریس و شش شرکت اسرائیلی شریک آن را به دلیل صادرات سیار آلوده به مواد رادیواکتیو به اسرائیل، به پرداخت هشت میلیارد دلار غرامت محکوم کند.
شرکت فیلیپ موریس یک شرکت آمریکایی تولید سیگار و تنباکو متعلق به گروه آلتریا است که سیگارهایی چون مارلبورو، مریت، کمبریج و آلپاین را تولید می‌کند.
دادگاه اسرائیلی در طرح این شکایت عنوان کرده است که شرکت فلیپ موریس تنباکوی سیگارهای خود را در زمین‌هایی کشت می‌کند که با کودهای فسفاتی تغذیه شده است.
دادستان طرح‌کننده این شکایت اعتقاد دارد که هنوز این ادعا که کود فسفات موجب بروز سرطان است یا نه، مشخص نیست، اما در طرح این شکایت به این موضوع استناد شده است.
دادستان دادگاه اسرائیل با طرح این شکایت مبلغ هشت میلیارد دلار غرامت از شرکت آمریکایی فلیپ موریس و شش شریک اسرائیلی آن طلب کرده است.
از این میزان غرامت، دو میلیارد دلار مربوط به سیگارهای آلوده تولید شده و صادره شده به اسرائیل است و شش میلیارد دلار غرامت نیز به افرادی سیگاری تعلق دارد که در اثر استعمال این سیگارها، مبتلا به بیماری شده‌اند.
تست رادیواکتیو در سیگارهای ایرانی
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر شرکت دخانیات با همکاری سازمان انرژی اتمی اقدام به نمونه‌گیری و انجام تست‌های مختلف برای عاری بودن توتون سیگارها از مواد رادیو اکتیو و اورانیوم کرده است.
وجود رادیو اکتیو ضعیف در حالی مورد تاکید قرار گرفته است که تحقیقات علمی نشان می‌دهد که دود سیگار خود در بر دارنده چهار هزار نوع ماده سمی از جمله پلونیوم ۲۱۰ (ماده ای رادیواکتیو) است.
سیگار مارلبورو از جمله تولیدات شرکت فیلیپ موریس است که در ایران عرضه و مصرف می‌شود.
اگرچه شرکت دخانیات قصد دارد تا احتمال وجود اورانیوم در سیگاهای قاچاق را مورد بررسی قرار دهد، که تیم کنترل بازار سیگار از ابتدای تیرماه در کشور تشکیل شده و الویت آن مقابله با عرضه سیگار مارلبورو در کشور است.
براساس گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر عامل شرکت دخانیات اعلام کرده است که سال گذشته ۶۳ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف شد که از این میزان ۴۱ میلیارد نخ تولید کارخانجات داخلی بود و بقیه از طریق قاچاق وارد کشور شد .
همچنین بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵ تا ۲۰ درصد از ایرانیان سیگار می‌کشند و در هر سال هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان برای سیگار هزینه می‌کنند.
هفده زندانی سیاسی در زندان اوین اعتصاب غذا کرده اند و در سلول های انفرادی به سر می برند . اما این شانزده نفر چه کسانی هستند؟ آیا همه آنها نام هایی آشنا برای ما هستند یا تعدادی از آنها در گمنامی در سلول هایشان رها شده اند؟ زندانیانی که اکنون جان شان در خطر است . تعدادی از این زندانیان نام شان کمتر ازبقیه بر زبانها آورده شده است . خانواده این زندانیان سیاسی اما از وضعیت فرزندان شان به شدت نگرانند و از همه می خواهند که به آنها نیز همچون دیگر زندانیان سیاسی در بند توجه کنند . کلمه با تهیه این گزارش تلاش می کند که حساسیت افکار عمومی و همه مدافعان حقوق بشر را نسبت به زندانیان کمتر شناخته شده و کمک به بهبود وضعیت آنها جلب کند.
روز دوشنبه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به برخورد نامناسب ماموران زندان و لغو ملاقات هایشان اعتراض کردند . در پی این اعتراض ها بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار عبدالله مومنی ،فعال دانشجویی و کیوان صمیمی به سلول انفرادی منتقل شدند . در پی این برخوردها دیگر زندانیان این بند هم دست به اعتراض زدند . این زندانیان هم خیلی زود به سلول های انفرادی منتقل شدند و سپس اعتصاب غذای خود را آغاز کردند .
حمیدرضا محمدی ، غلامحسین عرشی زندانیانی بدون مرخصی
حمید رضا محمدی یکی از زندانیان سیاسی است که اکنون درسلول انفرادی و اعتصاب غذا به سر می برد او طی مدت پنج سال بازداشتش حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است و تمام مدت حبسش را در این پنج سال در سلولهای مختلف زندان اوین گذرانده است .
وی ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۳ در منزل شخصی اش در شهر تهران بازداشت شد . شش ماه اول بازداشت او در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در حالی گذشت که از حق هرگونه ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده محروم بود.
حمید رضا محمدی در یادداشت های شخصی اش درباره محاکمه خود این چنین نوشته است : “به این ترتیب من در نهایت گمنامی در تاریخ ۲۰/۳/۸۵ پس از دوبار احضار به شعبه چهاردهم بازپرسی امنیت بدون داشتن وکیل حتی از نوع تسخیری به استناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ به شش سال حبس تعزیری محکوم شدم و برای بار دوم در تاریخ ۲۸/۱/۸۷ مجددا در شعبه ۱۰۵۹ جزایی ویژه به استناد ماده ۵۱۳، به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جریمه دیگر محکوم شدم که حکم صادره درتاریخ ۲۹/۲/۸۷ در زندان اوین به من ابلاغ شد.”
وی اکنون به دلیل اعتراض به برخورد نامناسب مسولان بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتصاب غذا و در سلول انفرادی به سر می برد
غلامحسین عرشی هم که همرا ه با ۱۵ زندانی سیاسی ۳۵۰ در سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ و در اعتصاب غذا به سر می برد از زندانیانی است که طی مدت حبس اش از حق مرخصی استفاده نکرده است . اطلاعات زیادی از این زندانی گمنام در دست نیست ولی وی از جمله زندانیان پس از انتخابات محسوب می شود که از همه حقوق انسانی اش محروم است .
بازداشت شدگان عاشورا در اعتصاب غذا
بابک بردبار،نادربابایی و پیمان کریمی ازاد از دیگر زندانیانی هستند که این روزها در اعتصاب غذا هستند این سه نفر در روز عاشورای حسینی تهران بازداشت شده و تاکنون زندانی اند .
بابک بردبار ،عکاس جوان آژانس عکس خبری ایران است که در روز عاشورا درحالیکه مجوز رسمی عکاسی داشت بازداشت و ماه هاست در بند ۳۵۰ نگهداری می شود. وی در دادگاه بدوی به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین نادر( ابراهیم ) بابایی،فعال مدنی و فارغ التحصیل رشته دامپزشکی از دانشگاه تهران و از جانبازان جنگ ایران و عراق و مصدوم شیمیایی هم از جمله کسانی است که جانش در خطر قرار دارد . او هم در روز عاشورا بازداشت شد . وی به دلیل صدماتی که در طول جنگ دیده است وضعیت جسمانی مناسبی ندارد .در روزهای اخیر خانواده او از وضعیت وخیم جسمانی او در بند ۳۵۰ خبر داده اند و اکنون نسبت به سلامتی این زندانی که در اعتصاب غذا به سر می برد ابراز نگرانی می کنند .
او جانباز ۴۷ درصد جنگ ایران وعراق است به گفته خانواده این زندانی سیاسی وی مبتلا به بیماری قلبی و سیاتیک است
پیمان کریمی آزاد،از دیگر زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین است که اکنون به سلول انفرادی منتقل شده است . همه کسانی که وی را می شناسند نسبت به سلامتی اش نگرانند. وی مبتلا به بیماری دیابت است وباید روزانه دوبار انسولین تزریق کند . او چندین بار به دلیل نداشتن انسولین و عدم رسیدگی به موقع پژشکی در زندان به حالت اغما رفته است.خانواده او که چندین روز است از وی بی اطلاع اند با نگرانی شدید از همه مسولان قضایی می خواهند که به وضعیت این زندانی بیمار رسیدگی کنند وی نیز از بازداشت شدگان روز عاشوراست .
محمد حسین سهرابی راد،از خانواده شهدا درسلول انفرادی
محمد حسین سهرابی راد یکی دیگر از زندانیانی است که در اعتراض به برخورد توهین آمیز مقامات زندان و همچنین شرایط رفاهی و بهداشتی نامناسب بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زده است .
بند ۳۵۰ زندان اوین زیرزمینی بدون کوچکترین امکانات رفاهی است که در آن حدود ۳۰۰ زندانی سیاسی نگه داری می شوند که تعداد زیادی از آنها از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات هستند . سهرابی نیز یکی از همین زندانیان است وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از اعضای ستاد مهدی کروبی بود که به اتهام تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشراکاذیب و توهین به مقامات در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است .او از شهریور ماه سال گذشته در زندان است و از خانواده شهدا محسوب می شود.
جعفر اقدامی زندانی سیاسی با ده سال حبس
جعفر اقدامی،فعال حقوق بشر دیگر زندانی سیاسی است که به شرایط بند ۳۵۰ به ویژه برخورد نامناسب ماموران این بند اعتراض کرده او به ده سال زندان محکوم است.
وی توسط قاضی مقیسه به ۵ سال زندان محکوم شد. او وقتی به حکمش اعتراض کرد این حکم به ده سال افزایش یافت . او مدتی است در بند ۳۵۰ به سر می برد و اکنون در شرایطی کاملا نامعلوم در بند ۲۴۰ در اعتصاب غذا به سر می برد .
سایر زندانی های این بند که به خاطر اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ از جمله مانع تراشی در ملاقات زندانیان ، به سلول انفرادی منتقل شده اند ،عبارتند از:علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ، ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار
درخواست زندانیان پوزش ماموران و مسوولان زندان از زندانیان به خاطر رفتار نامناسب و همچنین بازگرداندن تمامی این هفده زندانی به بند عمومی است.
منبع: کلمه
خلاصه ای از سخنرانی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب - بیست و هفتم مرداد هشتادو نه
ندای سبز آزادی: آیت الله دستغیب در درس تفسیر قرآن با اشاره به اینکه شخص عالم وظیفه دارد در بیان احکام مصلحت اندیشی نکند فرمودند: بنده به تکلیف خود عمل میکنم حال می خواهد کسی از سخنان من خوشحال شود یا ناراحت شهادت در راه خدایتعالی که چیز بدی نیست هر وقت خواستید بیایید و من را هم شهید کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
گمان مبر آنها که از اعمال (زشت) خود خوشحال مىشوند، و دوست دارند در برابر کار (نيکى) که انجام ندادهاند مورد ستايش قرار گيرند، از عذاب (الهى) برکنارند! (بلکه) براى آنها، عذاب دردناکى است!
یک عده ای در زمان رژیم سابق اطراف شاه را می گرفتند و از او تعریف و تمجید می کردند تا به حدی که او را ظلّ السلطان یعنی سایه خدا قلمداد می کردند و خوشحال هم بودند و از مردم هم توقع تعریف و تمجید داشتند که بعضا در بین آنها افراد مجتهدی هم دیده می شد. الان نیز وضع به همین منوال است عده ای به خاطر کارهای نکرده خود از مردم توقع تعریف و تمجید را دارند و این عدم تمجید مردم بخاطر این است که آنها واقعیات را آنطور که هست به مردم نشان نمی دهند. خوب اینطور نیست که مردم ایران حق را از باطل تشخیص ندهند. واقعا اکثریت مردم وقتی به درونشان رجوع می کنند متوجه می شوند که فلان شخص چطور است آیا حق است یا باطل؟ آنوقت یک همچین افرادی که در پی کتمان حق و واقعیات هستند از مردم انتظار تعریف و تمجید دارند؟!
آیت الله دستغیب در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند:
وضع شخص عالم باید اینطور باشد که احکام دین را برای مردم بیان کند و در بیان احکام بدنبال مصلحت اندیشی نباشد که عده ای از سخن او خوشحال شوند و عده دیگر ناراحت بلکه بین خودش و خدای تعالی آنچه را تکلیف و وظیفه خود می داند انجام دهد. بنده هر آنچه را که تا به حال گفته ام از روی علم بوده است و ذره ای در آن شک و تردید نداشته ام و بعد از این هم وظیفه خود می دانم که آن حقائق و واقعیاتی را که از قرآن و سنت متوجه شدم برای مردم بازگو کنم و تکلیف خود را در این مسجد و در مجلس خبرگان انجام دهم که پناه بر خدا اگر بخاطر مصالحی در صدد توجیه باشم در پیشگاه خدایتعالی مسئول هستم. بنده به تکلیف خودم عمل می کنم حال می خواهد کسی از سخنان من خوشحال شود یا ناراحت شهادت در راه خدایتعالی که چیز بدی نیست هر وقت خواستید بیایید و من را هم شهید کنید. والسلام
کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر طی روزهای گذشته پس از انتقال به سلولهای انفرادی زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است.
کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشری که در آبان ماه سال گذشته با فشار نیروهای امنیتی از دانشگاه صنعتی شریف اخراج شد، در تاریخ ۲۹ آذر ماه در حالی‌که در اتوبوسی حامل جمعی از فعالان اجتماعی و خانواده‌های زندانیان سیاسی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری عازم قم بود، حضور داشت، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار رهانا، در ابتدای بازداشت، مسئولان زندان اوین از دریافت لباس، کتاب و وسایل موردنیاز برای وی خودداری کردند و در برخی مواقع ملاقات‌های وی با خانواده را لغو کردند.
پرونده کوهیار گودرزی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه نیز خانواده کوهیار گودرزی از تعیین قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی برای وی خبر دادند اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه گزارش شد که با وجود صدور قرار وثیقه برای وی از آزادی او جلوگیری کرده و گفته‌اند پرونده او در هیچ‌یک از شعب موجود نیست.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه کوهیار گودرزی به دلیل درگیری با رئیس اندرزگاه ۳۵۰ زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شد و در آنجا دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب غذا پس از چند منجر به انتقال وی به بهداری زندان اوین منتقل شد.
گودرزی تا تاریخ ۹ خرداد ماه در اعتصاب غذا به سر برد و در این تاریخ، پس از دستیابی به چهار خواسته‌اش، «رسیدگی به پرونده‌اش»، «رسیده‌گی به وضعیت مجید توکلی» فعال دانشجویی، «خروج از انفرادی و رسیده‌گی به شکایت‌اش از رئیس بند ۳۵۰»، و «دستیابی به حق ملاقات و تماس تلفنی» اعتصاب غذای خشک خود را شکست و در تاریخ ۱۲ خرداد به دستور دادستان به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت.
۱۲ خرداد ماه، تاریخ دادگاه کوهیار گودرزی در شعبه ۲۶ به قضاوت پیرعباسی بود و مینا جعفری، وکیل وی، اتهام‌های او را «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری موثر با سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر و جمع آوری و انتشار اخبار جهت‌دار علیه نظام و انتقال این اخبار به عناصر سازمان تروریستی مستقر در خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌‌های بیگانه و نیز انتشار مقاله در سایت ها» عنوان کرد.
وی در روز ۱۸ خرداد ماه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در روزهای پایانی تیرماه مسئولان دادسرای انقلاب علیرغم تهیه وثیقه توسط خانواده‌ی کوهیار گودرزی و اعلام آمادگی برای تودیع آن، اعلام کردند «پرونده گودرزی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و او پیش از اعلام حکم تجدیدنظر آزاد نخواهد شد.»
در این میان، ۱۶ نفر از زندانیان زندان اوین، از جمله کوهیار گودرزی، به خاطر اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ از جمله مانع‌تراشی در ملاقات زندانیان، از روز دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و پس از انتقال به سلول انفرادی، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌اند.
مسوولان زندان اوین از جمله صداقت نژاد رییس زندان، بزرگ نیا رییس بند ۳۵۰ و دادستان تهران تاکنون نسبت به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی واکنشی نشان نداده اند. این در حالی است که پیمان کریمی آزاد به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمانی‌اش، عصر امروز به بیمارستان منتقل شده است.
اصل ۳۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اما مسئولین قضایی و زندان اوین از اجرای این اصل خودداری می‌کنند
پیمان کریمی آزاد ،یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ که دست به اعتصاب غذا زده بود ، به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمانی اش ، عصر امروز به بیمارستان منتقل شد.
براساس گزارش های رسیده به کلمه ،پیمان کریمی آزاد که به بیماری دیابت مبتلا ست و باید روزانه دوبار انسولین تزریق کند ، پس از تحمل دو روز اعتصاب غذا ،بی هوش شد.
کریمی یکی از هفده زندانی بند ۳۵۰ است که روز دوشنبه گذشته در پی اعتراض به رفتار توهین آمیز ماموران و مقامات زندان و لغو ملاقات برخی از زندانیان ،به سلول انفرادی منتقل شده بود .
تعدادی از این زندانیان از جمله پیمان کریمی آزاد ،کوهیار گودرزی ، بهمن احمدی امویی ،مجبد توکلی ،مجید دری ،حسین نورانی نژاد ،ابراهیم (نادر) بابایی ،حمید رضا محمدی در اعتراض به انتقال خود به انفرادی ، دست به اعتصاب غذا زده اند.
کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث ششم دی ماه(عاشورا) است که پس از گذشت بیش از هفت ماه به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می شود.
زندانی هایی که به خاطر اعتراض یه رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ از جمله مانع تراشی در ملاقات زندانیان ، از روز دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده اند ،عبارتند از:علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ،حمیدرضا محمدی فعال سیاسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،ابراهیم(نادر)بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار ،غلامحسین عرشی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ،پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا و محمد حسین سهرابی راد از خانواده شهدای جنگ تحمیلی و عضو ستاد مهدی کروبی .
از میان این زندانیان بهمن احمدی امویی ازچهار روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و روز بعد از آن تعدادی دیگر از جمله عبدالله مومنی ، مجید توکلی ،مجید دری ،حمیدرضا محمدی ،نورانی نژاد ،نادر بابایی ،پیمان کریمی آزاد و کوهیار گودرزی به این اعتصاب غذا پیوستند.
مسوولان زندان اوین از جمله صداقت نژاد رییس زندان ،بزرگ نیا رییس بند ۳۵۰ و دادستان تهران تاکنون نسبت به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی واکنشی نشان نداده اند.
ندای سبز آزادی: فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با اعلام حمایت از نامه اعتراضی بیش از نود روزنامه نگار خطاب به دادستان تهران نسبت به وضعیت عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و فعال دربند حقوق بشر، خواستار آزادی وی شد.به گزارش ندای سبز آزادی "آیدان وایت" دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفت مقامات جمهوری اسلامی می بایست این موضوع را به پایان برند. این شخص در شرایط بدی به سر می برد و از تمامی حقوقش محروم است.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران امروز از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا سریعاً نسبت به آزادی عبدالرضا تاجیک که 50 روز است بدون هیچگونه اتهامی در بازداشت بسر می برد اقدام کنند. خانواده وی اطلاع داده اند که وی در زندان مورد بدرفتاری (هتک حرمت) قرار گرفته است.
"آیدن وایت"، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفت: تاکنون مدارکی مبنی بر قانون شکنی از سوی تاجیک منتشر نشده و همین این نگرانی وجود دارد که با وی در زندان بدرفتاری صورت گرفته و همه این موارد نشان از بی عدالتی ای است که در خصوص این روزنامه نگار اعمال شده است. وی ادامه داد تمامی اتهامات مبنی بر بدرفتاری می بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اگر موضوعی برای پاسخگویی وجود ندارد، وی می بایستی فورا آزاد شود.
بنا به گزارش رسانه ها عبدالرضا تاجیک بیش از یک ماه پیش بازداشت گردیده و هیچ دلیلی برای بازداشت وی اعلام نشده است. تاجیک پس از آن از رفتار اهانت آمیز با وی در طول مدت بازجویی به رئیس قوه قضائیه شکایت کرد. خانواده وی همچنین اطلاع داده اند که عبدالرضا تاجیک که بعد از انتخابات بحث برانگیز 2009 در ایران سه بار بازداشت شده بود، از تماس با آنها و وکیل خود و پزشک محروم است.
فدارسیون بین المللی روزنامه نگاران از نامه ای که برای رسیدگی به اظهارات تاجیک به امضای حدود 100 تن از روزنامه نگاران ایرانی رسیده حمایت کرده و خواستار آزادی وی است.
"آیدن وایت در پایان افزود: " که مقامات ایران می بایست هرچه سریعتر به این موضوع پایان دهند. این شخص در شرایط بدی به سر می برد و از تمامی حقوقش محروم است.
مهدی کروبی در نامه ای به تهمت ها و اظهارات ناروای شیخ احمد جنتی اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است:عده ای به ریاکاری، دغل بازی، عوام فریبی، آدم کشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشته اند که بدون شک جنابعالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید.
کروبی در بخشی دیگر از این نامه افزوده است: اگر من فتنه گرم چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است. و متأسفانه همه جا علیه مردم و به نفع جریان خشونت گرای سرکوب گر.
متن کامل نامه ی مهدی کروبی که نسخه ای از آن در اختیار «ندای سبز آزادی» قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسمه تعالی
آیت الله آقای حاج شیخ احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران
باسلام
طبق اخبار و گزارشات منتشره از سوی برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری، جنابعالی اخیراً به مناسبت تولد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسجد جمکران قم سخنرانی سیاسی مبسوطی داشته اید و از اجتماع خالصانه و بی ریای مذهبی مردم مسلمانی که صرفاً با انگیزه های عقیدتی و جهت توسل و اظهار ارادت به حضرت حجت علیه السلام در آن مکان گرد آمده بودند، بدترین نوع سوء استفاده را کرده و با تکیه بر قدرت و مصونیت خیالی از پاسخگویی به آنچه می بافید مطالبی واهی، بی سند و تفرقه افکنانه را مطرح کرده و به آتش اختلافی که خود افروخته اید نفت نفرت و نفاق پاشیده اید.در این میان آنچه علاوه بر تهمت ها و افتراهای نخ نما و تکراری شما به یاران امام خمینی و مدافعان حقوق اساسی ملت و قاطبه ی آزادگان و آزادی خواهان تازگی داشت آن بود که گفته بودید: « من سندی را بدست آوردم که آمریکائی ها یک میلیاردلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا پنجاه میلیارد دلار دیگر هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد».
آقای جنتی آنچه را شما فتنه می نامید و برایش سر و دست و پا می تراشید، انتخاباتی بود که طبق معمول توسط شما و اتاق های فکر هدایت کننده ی امثال جنابعالی در شورای نگهبان و وزارت کشور و … مهندسی شد تا در شکلی ظاهرالصلاح مطلوب مهندسان انتخابات را فراهم آورد. اما برخلاف انتظار و بر سیاق قاعده ی (( … والله خیرالماکرین)) تدبیر شما بند نمایان و دیگر اربابان قدرت کارساز نیفتاد و آش شوری که با تعجیل به کام ملّت فرو ریختید آنان را برآشفت و کاسه و کوزه بساط انتخابات فرمایشی شما را برهم ریخت. شما و دیگر طراحان ومهندسان سناریوی انتخاباتی نیز با کمال ناباوری و علیرغم ادعاهای پوشالی تمکین به رأی مردم اعتراض آنان را با شدیدترین وجه و بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب کردید. بعد هم در اوج وحشت از خشم مردم ژست پیروزی گرفتید و برای تکمیل پروژه های خویش دادگاههای نمایشی برگزار کردید تا بقایای هر صدای اعتراضی را به سکوت کشانده و مهر خاموشی بر گورستانی که خیالش را در سر پرورانده اید بنشانید. این روش استناد و صدور حکم متأسفانه همان روشی بوده است که بر اساس آن سال هاست بسیاری از فرزندان صالح این ملت را از دستیابی به حقوق خویش مثل انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده است چون آنان نیز طبق همین نوع گزارشات همواره ردّ صلاحیت شده اند.
با این همه و پس از گذشته یکسال و اندی از آن ماجرا هنوز هم از آنچه کرده و پاسخی که دریافت کرده اید خواب خوش ندارید و هر آن در پی یافتن مستمسکی هستید تا نتایج خیالی که بافته و خلاف واقعی که ساخته اید را بر خود هموار سازید.
آقای جنتی در فرهنگی که شما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم خلق کردید اگرچه گروهی را فتنه گر خواندید که اکثریت ملت ایران بودند و برای آنها سرانی را قلمداد کردید که حتماً مهدی کروبی هم از جمله ی آنهاست ولی در همان قاموس که خوشبختانه در میان ملّت به درستی شناخته شده است عده ای نیز به ریاکاری، دغل بازی، عوام فریبی، آدم کشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشته اند که بدون شک جنابعالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید.
اگر من فتنه گرم، چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است. و متأسفانه همه جا علیه مردم و به نفع جریان خشونت گرای سرکوب گر. امّا این بار به اتهام بهتانی که به سران به قول خودتان فتنه !! زده اید که از سعودی ها پول گرفته اند تا نظام را منقرض نمایند از شما اولاً شکایت می کنم آن هم در محاکم جمهوری اسلامی، اگرچه امیدی به رسیدگی ندارم. و ثانیاً این نامه را می نویسم که بدانید به آنچه گفته اید اعتراض دارم و همین جا از شما می خواهم که در این مورد هر دلیل و مدرک و سندی دارید افشا کنید وگرنه دروغگویی و رسوایی بیش از پیش شما را آشکارا و در هر کوی و برزنی و با هر روشی که ممکن باشد جار خواهم زد.
در پایان یادآور می شوم شما در پایان راهی هستید که زندگی نام دارد و هرچه کرده اید اگر با میل دست یابی به دنیا و متعلقات آنهم بوده باشد حتماً به مقصود رسیده اید. ریاست دنیا اگر بقا و وفایی داشت به م امثال ما و شما نمی رسید.
آقای جنتی تاریخ تکرار می شود و بر سیاست ورزان است که عبرت بگیرند حتماً به خاطر دارید که پس از قیام ۱۵ خرداد و دستگیری امام و جمعی از علمای بزرگ و توده های مردم و کشتار ملت توسط سربازان و دژخیمان حکومتی در در شهرهای مختلف، رژیم شاه اعلام کرد که فردی به نام « جوجو» را در فرودگاه مهرآباد دستگیر کرده است که از سوی جمال عبدالناصر مبلغ دو میلیون تومان پول برای خمینی آورده است تا در جریان اغتشاش علیه رژیم مورد استفاده قرار گیرد. طراحان و سناریو سازان وابسته به شاه معدوم آنقدر پخته به نظر می رسیدند که اگر دروغی هم می بافتند به گونه ای باشد که مورد پذیرش احتمالی عده ای از مردم واقع شود ولی شما و دوستانتان یا بهتر بگویم منابعتان وقتی متأسفانه دروغی هم می سازید نچسب و باور نکردنی است به خدا پناه می برم از جفایی که توسط مربیان دیانت و مروجان شریعت حکومتی بر روحانیت اصیل و مظلوم و مبلغان حقیقی اسلام و تشیع رفته است و می رود.
شما نیز به خدا پناه ببرید و از عقوبت آخرت بیمناک باشید توبه کنید و از محضر ملت رشید ایران طلب بخشش نمایید. امید است مردم و خدای بزرگ از گناهان شما در گذرند.
فاعتبروا یا اولی الابصار
مهدی کروبی
۷/۵/۱۳۸۹
علیرغم تکذیب مدیران دولتی، آلوده بودن آب آشامیدنی تهران کماکان بحث برانگیز است
چند روز بعد از اینکه یکی از نمایندگان مجلس از آلوده بودن آب آشامیدنی تهران و وجود میزان نیترات خطرناک و احتمال "خفگی نوزادان" خبر داد، مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، این اظهارات را تکذیب کرد.
هفته گذشته، انوشيروان محسنی بندپی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، گفته بود که موضوع نيترات بالای آب آشاميدنی جنوب تهران از چند سال پيش مطرح شده و دليل آن هم تداخل فاضلاب در چاه های جنوب تهران است که استفاده مستقيم از اين آب امکان خفگی برای نوزادان دارد. وی تاکید کرده بود درباره نيترات آب تهران دو گزارش از دو دستگاه دولتی ارائه شده، وزارت نيرو که مسئول تأمين آب است اين مسئله را رد کرده اما وزارت بهداشت که مسئول سلامت مردم و آ‌ناليز کيفيت آب است بر بالا بودن نيترات آب در بخش‌هايی از جنوب تهران تأکيد کرده است به همين علت کميسيون بهداشت و درمان مجلس بررسی اين موضوع را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کوشیار واقفی، مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب، با رد اظهارات برخی کارشناسان، رسانه ها و همچنین نماینده فوق الذکر مجلس، گفت "طبق بررسی های انجام شده اگر حجم نیترات در آب خیلی بالا باشد، می تواند روی کودکان زیر سه ماه تاثیرگذار باشد و اگر مقادیر نیترات در آب بسیار بالا باشد، می تواند به نیتریت تبدیل بشود و نیترات باعث می شود که عمل اکسیژن رسانی به سلول ها به خوبی انجام نشود. "
وی ادامه داد "نارسایی ها زمانی اتفاق می افتد که مقدار نیترات در هر لیتر آب بالای صد میلی گرم باشد و اگر نیترات مقادیرش ما بین 50 تا 100 میلی گرم در لیتر هم باشد، برای نوزدان زیر سه ماه هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. "
این مدیر دولتی، احتمال تبدیل نیترات به نیتریت را غیرممکن دانست و تاکید کرد آب تهران مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت آب و فاضلاب کشور است و تاکنون هیج بیماری ناشی از این موضوع مشاهده و گزارش نشده است.
این درحالیست که چند روز پیش، وزیر بهداشت با اعلام نظر در باره کیفیت آب تهران گفته بود که میزان نیترات آب در برخی از مناطق پایتخت بیش از حد مجاز است و زنان باردار و کودکان باید از آب بسته بندی استفاده کنند.
همزمان استاندار تهران از اقدام برخی شرکتهای آب معدنی برای ایجاد شایعه در جامعه در مورد آلوده بودن آب تهران خبر داد و افزود: به زودی این مافیای آب معدنی پایتخت معرفی می شود.
به گزارش مهر، مرتضی تمدن با بیان اینکه با وجود تمام اظهار نظرها بازهم اعلام می کنم آب تهران سالم است گفت: به تازگی اسناد و اطلاعاتی از برخی شرکتهای بسته بندی آبهای معدنی به دست آمده که حاکی از اقدام آنها برای شایعه پراکنی و ایجاد اظطراب و ترس در بین شهروندان تهرانی در مورد آلودگی آب تهران است.
این درحالیست که مواردی از مسمومیت و آلودگی مشاهده و گزارش شده و همزمان عليرضا مرندی، وزير اسبق بهداشت و نماينده مجلس نیز گفته است نقاطی در تهران از جمله يافت آباد آلودگی آب در لب مرز قرار دارد و ممکن است گفته شود که اين مخاطره آميز نيست چون آن طرف مرز است .
اسفند ماه سال گذشته نیز، معصومه ابتکار، رئیس كمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران گفته بود "طی بررسی صورت گرفته در مناطق شهرداری تهران معضل آلودگی آب همچنان مطرح بوده و این بحث نیاز به همكاری دولت دارد و بحثی ملی است."
برخی تحقیقات نشان می‌دهند که میان میزان بالای نیترات آب آشامیدنی و ابتلا به سرطان، ارتباط معناداری وجود دارد و آب برخی نقاط (مانند یافت آباد تهران)، خطرناک اعلام شده بود.
روز چهارشنبه، ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) سازمان ملل متحد لزوم برخورداری همگانی از آب پاکیزه را یک حق بشری خوانده و آن را در فهرست دیگر حقوق بایسته‌ی بشری گنجاند.
در آستانه بیست و دومین سالگرد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶۷، یک قاضى مستقل بین المللی به نام جفری رابرتسون کیوسی، در پژوهشی حقوقى مشتمل بر ۱۴۵ صفحه، كه روز چهارشنبه، ششم مردادماه ۸۹، منتشر شد، با ذكر نام و ارائه اسناد و مدارک، مسئولان وقت را به "جنايت عليه بشريت و نسل كشى" متهم كرده و سازمان ملل متحد را به پيگيرى قضايى آن افراد دعوت کرده است.
پایگاه اینترنتی «بنياد عبدالرحمان برومند»، همراه با انتشار گزارش حقوقى قاضى فوق الذکر، خبرنامه اى نيز در این زمینه منتشر كرده و در آن خاطرنشان کرده است "وظيفه اصلى اين بنياد حفظ خاطره قربانيان سياسى، اعاده حيثيت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است."
این گروه پژوهشی و مدافع حقوق بشر، همچنین آورده است "بدين منظور از قاضى رابرتسون، مولف كتاب «جنايت عليه بشريت» و كتب ديگر كه تا حال دست كم ۲۰۰ پژوهش براى دادگاه هاى حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالى كيفرى و دادگاه هاى ديگر تهيه كرده، درخواست کردیم تا با مراجعه به اسناد اين بنياد و اسناد موجود ديگر، تحقيقى درباره كشتارهاى سياسى سال ۱۳۶۷ در ايران انجام دهد."
این پایگاه اینترنتی، در سالروز اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸، پژوهش مذکور را به صورت الكترونيكى منتشر كرده و در پى واكنش هايى كه به آن شد پاسخى نيز در خبرنامه ضميمه آن به چاپ رسانده است.
به گزارش رادیو فردا، يكى از موارد مهم پژوهش مورد نظر، مطرح نمودن حقوق خانواده هاى قربانيان اعدامهای ۱۳۶۷ و بدهی معنوی حکومت ایران به آن خانواده ها از نظر دادگاه بين المللى حقوق بشر است.
لادن برومند، مدير مطالعاتى بنياد پژوهشی – حقوق بشری فوق الذکر، معتقد است "حكومت موظف است به قربانيان غرامت بپردازد و قاضی رابرتسون به نكته اى اشاره كرده كه كمتر به آن اشاره مى شود، اين كه در كشتارهايى مانند كشتار زندان ها در سال ۶۷ مسئله فقط كسانى كه كشته مى شوند نيست، بلكه مسئله خانواده هايى مطرح است كه تحت شكنجه دولتى قرار مى گيرند و اطلاعات لازم به آنها داده نمى شود.
آنها درباره چگونگى اعدام و محاكمه عزيزانشان هيچ خبرى ندارند، در مورد تاريخ كشته شدن و محل دفن آنها نيز چيزى نمى دانند و تمام اينها از منظر حقوق بين الملل شكنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده است. آنها نه فقط به اين دليل كه بازمانده قربانى هستند حق درخواست غرامت دارند و دولت بايد از آنها معذرت بخواهد، بلكه خودشان هم به خاطر صدمات روحى كه ديده اند اين حق را دارند."
در ادامه آمده است يكى ديگر از نكات مهمى كه در گزارش قاضی به آن پرداخته شده، آن است كه "جنايت عليه بشريت هرگز شامل مرور زمان نمى شود و حتى اگر سال ها از وقوع آن بگذرد مجرمين در هر كجا باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت."
برومند دليل انتشار الكترونيكى اين گزارش در سالگرد اعتراض به انتخابات را چنین شرح می دهد "بعضى ها فكر مى كردند ما به چه دليلى اين تحقيق كه در مورد كشتار سال ۶۷ است را در سالگرد انتخابات سال ۸۸ به زبان انگليسى منتشر مى كنيم. در واقع به اين دليل آن را منتشر كرديم تا هشدارى باشد به كسانى كه امروز در حكومت جمهورى اسلامى تصميم گيرنده هستند به خصوص دستگاه قضايى و انتظامى. آنها بايد بدانند جناياتى كه در سال ۱۳۶۷ رخ داده هنوز موضوع پيگيرى قضايى است و شامل مرور زمان نشده است و موقعى كه دستور سركوب، كشتار، اعدام يا تيراندازى به مردم را مى دهند بايد آگاه باشند كه اين عمل امروزشان فردا مورد پيگيرد قضايى در سطح بين الملل خواهد بود. به همين دليل جفرى رابرتسون نه تنها از سازمان ملل بلكه از كشورهايى كه قوانين شان اجازه مى دهد عليه مجرمين جنايت عليه بشريت شكايت كنند، خواستار واكنش شديد در مورد كشتار سال ۶۷ شده است."
برومند ضمن اشاره به اعتراضات صریح مرحوم آیت الله منتظری به اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، آنرا اقدامی شجاعانه و تاریخی نامید و گفت "هر گاه شما اصل ارجحيت مصلحت را بر حقيقت تقويت كنيد، اين اصل جاى ديگر و در شرايط و مقطع تاريخى و سياسى ديگر گريبانگير شما خواهد شد. كما اين كه اگر در آن دوره كسانى كه در درون نظام مخالف اين كشتار بودند، همان طور كه آقاى منتظرى اين كار را انجام داد، افكار عمومى را شاهد مى گرفتند و با اين امر مخالفت و مبارزه مى كردند اولاً هزاران جوان بى گناه و سرمايه مملكت از بين نمى رفتند و دوماً امروز مسئله جنايت عليه بشريت مطرح نمى شد،همان طور كه امروز موسوى و كروبى در مظان اتهام (توسط نظام) قرار دارند كه مصلحت نظام را فداى بيان حقيقت در مورد كهريزك و شكنجه ها و كشتار مردم بعد از انتخابات كردند كه به نظر من كار بسيار درستى كردند."
گفته می شود در کشتار مخفيانه يا اعدام های دسته جمعی زندانيان سياسی در زندان های جمهوری اسلامی، که در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، چندين هزار تن زندانی که پايان دوران محکوميت اعلام شده خود را می گذراندند، و برخی از آنان نیز مدت محکوميت شان روزها و ماه ها قبل به پايان رسيده بود، به کام مرگ و اعدام فرستاده شدند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این اعدامهای دسته جمعی بعد از حملات مجاهدین خلق به مرزهای غربی کشور رخ داد و به فاصله یک روز بعد از دفاع آن حملات، تمام ملاقاتها و تلفن های زندانیان سیاسی قطع شد و ظرف چندین هفته هزاران تن اعدام شدند.
خانواده ها و بازماندگان این اعدامها، همه ساله در گورستان خاوران در جنوب تهران و برخی مناطق دیگر در شهرستانها، که محل دفن دسته جمعی آن اعدام شدگان می باشد، جمع می شوند.
منبع: جرس
یک قربانی دیگر در آستانه اعدام:
نسیم غنوی: حکم اعدام جعفر کاظمی تایید واعاده دادرسی نیز توسط دیوان عالی رد شد. نسیم غنوی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دارسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر تایید شده است.
خانم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده ولی از اینکه انواع دیگری فشار بر وی یا خانواده اش آمده باشد مطلع نیست.
جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.
خانم غنوی پیرامون اتهام موکل اش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه در هیچ یک از بازجویی ها اتهامات وارده را نپذیرفته است.»
وی افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار باید شرایط فقهی را به سبب این که ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی کند.»
نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.» به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، میسر نیست.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد معتقد است ولایت فقیه چهار شأن دارد که از رهبری نظام اسلامی شروع شده و تا جایگاه "مدیریت جهان" و "حجت خدا بر بشر در زمان غیبت" ادامه می یابد و ما باید راهكارهایی بیابیم تا سیستم ولایت فقیه جهان را مدیریت كند. وی همچنین اظهار عقیده کرد "نظام جمهوری اسلامی، مقتدرترین نظام سیاسی روی زمین است."
به گزارش فارس، محمدعلی رامین شامگاه چهارشنبه ششم امردادماه، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان استان قزوین كه در آمفی تئاتر مركزی دانشگاه بین‌المللی آن شهر انجام شد، اظهار عقیده کرد "ولایت فقیه آنچنان كه مورد نظر امام خمینی است، دارای چهار شأن می باشد كه پایین‌ترین شأن آن رهبری نظام جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: شأن بالاتر مرجعیت شیعیان جهان است كه ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان باید در مرحله نخست شیعیان جهان را از پراكندگی و سرگردانی در امور مختلف به وحدت برساند و یك وحدت رویه در میان آنها ایجاد كند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: همین وحدت در جامعه شیعه در جهان موجب اقتدار و عظمت آنها می‌شود و اگر كسانی بخواهند این شیعیان را پراكنده كنند این پراكندگی موجب اقتدار و عظمت آنها نیست.
رامین تصریح كرد: شأن سوم ولایت فقیه جایگاه امامت اسلامی است كه در قانون به صورت مكرر آمده است و ولی‌فقیه نقش محوری‌اش امامت امت اسلامی است و شأن چهارم و بالاترین شأن ولایت فقیه طبق فزموده امام، شأنی در جایگاه نایب امام زمان و به نیابت وی، مدیریت جهان است یعنی حجت خدا بر بشریت در زمان غیبت است.
رامین با ادعای لزوم جستجوی راهكارهایی برای مدیریت جهان از سوی ولی فقیه گفت "ما باید راهكار بیابیم تا سیستم ولایت فقیه جهان را مدیریت كند. "
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین ادامه داد "امروز سیستم دموكراسی در جهان غالب است كه این سیستم به استثنای جمهوری اسلامی، هرگز اجازه نمی‌دهد یك دانشمند، حكیم و انسان فرزانه در رأس یك حكومت قرار گیرد البته در جمهوری اسلامی به دلیل جایگاه ولایت فقیه اینگونه نیست. "
رامین در ادامه گفت "امروز نظام جمهوری اسلامی، مقتدرترین نظام سیاسی روی زمین است و دشمنان پیچیده‌ترین فتنه‌ها را برای آن ایجاد كردند ولی این نظام با كمترین آسیب عبور كرده و دارای اقتدار در عرصه جهانی است."
گفتنی است رهبر جمهوری اسلامی نیز، طی هفته های اخیر، خود را رسما یک "مجتهد جامع‌الشرایط"، "جانشین امام زمان در زمان غیبت" و همچنین "شعبه‌ای از ولایت ائمه اطهار" و "ولایت رسول خدا" نامیده و خاطرنشان ساخته بود اطاعت از دستورات حکومتی وی، نشانگر "التزام کامل به ولایت فقیه" است.
معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد دولت دهم، همچنین وضعیت مطبوعات در كشور را مورد اعتراض قرار داد و گفت: مطبوعات ما وضعیت نامطلوبی دارند و در دوره پیش از بنده، گاهی در یك جلسه هیئت نظارت گردهم آمده و در ظرف چند ساعت شصت مجوز صادر كرده بودند و یا در چند جلسه متوالی به چهل نشریه مجوز داده شده است.
رامین افزود: با توجه به این امر ما اكنون گرفتار هستیم و كسانی مجوز دارند بدون اینكه بر آن مجوز نظارت داشته و آن را كرایه می‌دهند و از طرفی نیز این نشریاتی كه مجوز گرفتند برخی در دست افرادی است كه بنیه مالی ندارند كه منتشر كنند در نتیجه وابسته به سرمایه‌داران می‌شوند و دولت باید كمك كند و اینها یا از طریق احزاب و گروه‌ها جذب و اگر این اتفاق نیز نیفتد اكنون بودجه‌های ده‌ها میلیون دلاری توسط كنگره آمریكا به تصویب می‌رسد كه باید ببینیم چه راه نفوذی در كشورها می‌یابند.
وی مدعی شد: وضعیت پیچیده‌‌ای است و هم روزنامه‌نگاران و هم مردم ناراضی هستند، مردم روزنامه نمی‌خوانند زیرا محتوا آن نیست كه باید باشد.
رامین با ادعای "روحیه بالای دولت در نقدپذیری" گفت: دولت توسط حداقل پانصد تا ششصد نشریه در كشور با شدیدترین شیوه‌هایی كه بعضا اهانت‌آمیز است به صورت روزانه و هفتگی نقادی و حتی تخریب می‌شود.
ادعای رامین در حالیست که فشار و تحدید مطبوعات و اصحاب رسانه ها، طی حاکمیت دولتهای نهم و دهم، علاوه بر دستگاههای امنیتی و قضایی (مانند گذشته)، از جانب دولت نیز گسترده و بیسابقه بوده است.
دیده بان حقوق بشر امروز خواستار معالجات پزشکی فوری محمد صدیق کبودوند و آزادی وی طی بازداشت نا عادلانه خود شد. کبودوند در ارتباط با ایفای نقش رهبری به عنوان مدافع حقوق کردهای ساکن ایران در حال حاضر حکم حبس یازده ساله خود را بنا بر اتهامات سیاسی علیه او سپری می کند. به نظر می رسد که کبودوند در تاریخ 15 ژوئیه در زندان دچار سکته مغزی شده و بنا به اظهارات خانواده وی تا کنون از دسترسی به معالجات پزشکی مورد نیاز محروم مانده است.
در تاریخ 20 ژوئیه کبودوند در نامه سر گشاده ای که برای دادستان عمومی انقلاب تهران ارسال نمود اعلام داشت که وی دچار «ناراحتی، احتمالا بیماری مغزی و عصبی شده ... بطوری که در بعدازظهر روز چهارشنبه 24/4/89 بیهوش گردیده». مقامات زندان سپس او را به درمانگاه زندان اوین منتقل کردند، اما با وجود تشخیص بالا بودن شدید فشار خون درمان مناسبی صورت نگرفت. آقای کبودوند در نامه خود افزود که پس از بیهوشی وی دچار «سرگیجه های شدید و درگیری بخشی از مغز و اعصاب و اختلالات حسی، حرکتی و بینایی» شده است. وکیل کبودوند، خانم نسرین ستوده، در مصاحبه ای با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که در تاریخ 15 ژوئیه به مقامات قوه قضائیه شکایت نموده و درخواست دسترسی هر چه سریع تر آقای کبودوند به معالجات ضروری پزشکی را مطرح کرد، اما تقاضای وی از سوی مقامات بدون پاسخ مانده است.
آقای جو استورک معاون بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر نیز اذعان داشت: «آقای کبودوند نیاز به تشخیص پزشکی فوری و کامل جهت معالجه وضعیت وخیم خود را دارد. محروم کردن یک زندانی از معالجه ضروری مغایر با قانون و نیز ظالمانه می باشد». وی افزود: «مقامات ایران پاسخگوی سلامت وی بوده و موظف هستند که امکانات معالجات پزشکی مورد نیاز را برای او فراهم آورند».
از زمان دستگیری و بازداشت خود در ماه ژوئیه 2007، آقای کبودوند در دو مورد دچار سکته قلبی شده است. اطلاعات مربوط به وضعیت آقای کبودوند طی صدور بیانیه هایی توسط سازمان های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و عفو بین الملل که نشان می دهد مقامات زندان در ایران به گونه ای نظام یافته از ارائه خدمات پزشکی به زندانیان سیاسی خودداری می کنند بدست آورده شد.
این در حالی است که بنا بر قوانین بین الملل و نیز ایران مقامات زندان می بایست خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان های کشور مقامات زندان ها را موظف می دارد که در موارد ضروری محكوم بيمار را به بيمارستانی خارج از زندان انتقال دهندشود. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثببت استاندارد های حداقلی پیرامون رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات زندان ها در انتقال زندانیان محتاج معالجه به بیمارستان های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه صحه می گذارد.
درتاریخ 23 ژوئیه خواهر آقای کبودوند طی مصاحبه ای با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که در ساعات اولیه همان روز مقامات زندان سرانجام اجازه دادند که یک پزشک متخصص اعصاب برادر وی را در زندان تحت معالجه قرار دهد. اما وی افزود که پزشک مزبور بدون معاینات و آزمایش های کامل اقدام به تجویز یک سری قرص نموده و بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در مورد اثر بخشی این داروها از آقای کبودوند خواست که داروهای مورد نظر را به صورت روزانه مصرف نماید. خواهر آقای کبودوند همچنین افزود که کبودوند در حال حاضر از حق داشتن ملاقات محروم شده است و مقامات صرفا به وی اجازه تماس تلفنی حداکثر دو دقیقه ای در روز را داده اند.
آقای کبودوند روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر و بنیان گذار برجسته سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سال 2005 می باشد. سازمان مذکور در روند گسترش خود در مناطق کرد نشین ایران غریب 200 نفر از گزارشگران محلی را به همکاری گرفت. این گروه گزارشات مستدل و لحظه به لحظه خود را در روزنامه اکنون توقیف شده «پیام مردم» منتشر می کردند. آقای کبودوند مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه بود.
نیروهای امنیتی ایران آقای کبودوند را در تاریخ 1 ژوئیه 2007 دستگیر و به بند 209 زندان اوین انتقال دادند. این بند در اختیار وزارت اطلاعات است و زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند. کبودوند بدون آگاهی از اتهامات وارده به مدت شش ماه در سلول انفرادی بسر برد. در ماه مه سال 2008 شعبه 15 دادگاه انقلاب وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 10 سال زندان به اضافه یک سال دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قوانین جزایی اسلام از طریق علنی کردن احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی» محکوم کرد. این حکم در ماه اکتبر سال 2008 توسط شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران تائید گردید.
آقای کبودوند در ردیف تعدادی دیگر از دگر اندیشان کرد قرار دارد که توسط مقامات دولت ایران بازداشت شده اند. تعدادی از این دگراندیشان اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند. مقامات ایرانی دائما دگر اندیشان کرد و حتی فعالان حقوق مدنی کرد را متهم به ارتباط با گروه های جدائی طلب مسلح می نمایند. دادگاه های انقلاب ایران تاکنون بسیاری از این دگر اندیشان کرد را به جرایمی نظیر محاربه، یا «جنگ با خدا»، محکوم کرده اند. بر اساس مواد 186، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی، فرد یا افراد متهم به دست گرفتن سلاح علیه حکومت و یا عضویت در سازمان های مسلح که علیه دولت فعالیت می کنند می توانند به جرم محاربه گناهکار شناخته شده و به اعدام محکوم شوند. در ماه های اخیر مقامات دولتی فرزاد کمانگر و سه دگراندیش کرد دیگر را بنا بر اتهامات مزبور اعدام کردند.
در حال حاضر شانزده دگر اندیش کرد در انتظار اعدام هستند: زینب جلالیان، رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد امین عبداللهی، قادر محمد زاده، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولاد خانی، سید سمی حسینی و سید جمال محمدی.
دیده بان حقوق بشر پیشتر از دولت ایران درخواست نمود که به آقای کبودوند اجازه دسترسی فوری به خدمات پزشکی را بدهد و به محکومیت ناعادلانه ایشان پایان بخشد. در سال 2009 دیده بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت را به آقای کبودوند اهدا نمود. این جایزه به نویسندگانی تعلق می گیرد که به واسطه انتقاد از مسئولین دولتی، سیاست های سرکوبگرانه و یا به نقد موضوعات حساس و بحث برانگیز مورد مجازات قرار می گیرند.
آقای جو استورک همچنین افزود: «زندانی شدن آقای کبودوند به خاطر فعالیت های حقوق بشری ایشان در دفاع از حقوق اقلیت کردهای ایران ناعادلانه بوده و اکنون به نظر می رسد که دولت ایران با محروم نمودن ایشان از دسترسی به معالجات پزشکی به عنوان ابزاری برای تنبیه ایشان به خاطر فعالیت های صلح آمیز سیاسی وی نیز استفاده می کند».
امیررضا پرحلم: پول های امریکائی و چمدانهای پر از دلار از جمله مسائل پر رمز و رازی است که اسناد آن از قضا یا سر از دفتر حسین شریعتمداری در می آورند یا اشتباها از آدرس آقایان مصباح یزدی یا احمد جنتی سر در می آورند.
آخرین نوع این ادعا به رقم بسیار کلانی اشاره دارد که ظاهرا طبق اظهارات آقای جنتی خرج آشوب و براندازی در ایران شده است.
این ادعاها تازگی ندارد و اساسا می توان گفت که مطرح کردن چنین مواردی دارای کاربردهای سیاسی برای از میدان به در کردن حریف در عرصه سیاسی است. نکته جالب در این بین معمائی است که مدعیان در باره آن به اظهار نظر می پردازند و البته شنونده عاقل و تیز هوش می تواند بلافاصله دریابد که نکته ای در ادعای مطرح شده وجود دارد و آن این است که اسناد واریز دلار به حساب های مخالفان نظام مستقیما سر از دفتر آیت الله ها و برخی افراد نامرتبط با موضوع در می آورد.
دو آیت الله معروف که سابقه اظهار نظر در باره دلارهای امریکائی دارند محمد تقی مصباح یزدی و احمد جنتی هستند.
ماجرای چمدان پر از دلار
از اوايل بهمن ماه 78 و در حالي که فضاي سياسي کشور در آستانه انتخابات مجلس ششم قرار داشت، هجوم تريبون هاي رسمي به مطبوعات نيز شديداً افزايش يافت. در همان روزها اظهارات جنجال برانگيز آيت الله مصباح يزدي در قم منتشر شد که تأکيد کرده بود رئيس سابق سازمان سيا با چمداني پر از دلار براي پرداخت به برخي از روزنامه ها و مراکز فرهنگي وارد ايران شده است! او گفته بود: «اين فرد بعنوان توريست وارد کشورمان شده و با چند مسئول نشريات و روزنامه ها تماس گرفته و دلارها را به خير پدرش به آنان داده است» [روزنامه صبح امروز–هفتم بهمن 1378]
سيد عطاالله مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بلافاصله با ارسال نامه اي به وزير اطلاعات و رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران، از آنان خواست تا درخصوص سخنان آيت الله مصباح يزدي درباره کمک سازمان سيا به مطبوعات ايران، واکنش نشان دهند.
در نامه مهاجراني به علي يونسي، وزير اطلاعات و رهبرپور رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران آمده بود: حضرت آيت الله مصباح يزدي مطالبي را در مورد مسافرت رئيس سابق سازمان سيا با يک چمدان پول به ايران مطرح فرموده‌اند که خبر آن در روزنامه هاي روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه نيز منعکس شد. انتظار مي‌رود درباره چگونگي درستي و يا نادرستي داعيه ايشان پيگيري لازم صورت گيرد و اسامي روزنامه‌هايي که به قول جناب مصباح يزدي از رئيس سابق سازمان سيا دلار گرفته اند به هيات نظارت بر مطبوعات اعلام شود تا مطابق قانون مطبوعات اقدام شود و در صورت نادرستي ادعاي جناب مصباح نيز ضرورت دارد که براي حفظ حرمت و اعتبار مطبوعات و روزنامه نگاران اين ادعا تکذيب شود.
در همين زمان گروهي از افراد وابسته به موسسه آيت‌الله مصباح يزدي، در مسجد اعظم قم دست به تحصن زدند. آنان که خود را جمعي از طلاب و فضلاي قم مي ناميدند، از چهاردهم بهمن ماه تا شامگاه شانزدهم بهمن به تحصن خود ادامه دادند. گفته مي شد نهايتاً اين تحصن با نقل پيام شفاهي رهبر ايران توسط آيت الله مشکيني، پايان مي‌يابد. معترضين روز پنجشنبه ابتدا در مسجد فيضيه تجمع کرده و در يک راهپيمايي تا مسجد اعظم، تحصن خود را آغاز کردند. آنان طي بيانيه‌اي تاکيد داشتند که تحصن ما آرام و بدون تشنج است و در صورت دستور مقام معظم رهبري و يا مراجع عظام، تحصن را لغو خواهيم کرد». متحصنين داراي کارت مخصوص و سازماندهي منظم، ستاد اطلاع رساني، واحد تبليغات و تدارکات بوده و امکانات لازم براي اقامت آنان در مسجد از قبل مهيا شده بود. متحصنين همچنين خواستار عزل و محاکمه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بودند.
آیت الله مصباح یزدی از آن زمان تا کنون هیچ مدرک و سندی در باره اظهارات کذب خود در باره چمدان پر از دلار نتوانست ارائه کند و حتی در بحبوحه جدال حکومت با اصلاح طلبان و دستور تعطیلی فله ای مطبوعات نیز لا اقل این سند مطرح و در روزنامه های اصولگرای افراطی منتشر نشد.
ادعاهای شیخ احمد جنتی در جمکران
دومین آیت الله نیز جمکران را برای مطرح کردن ادعای دروغش انتخاب می کند . احمد جنتی نیز مخاطبان سخن خود را از میان کسانی انتخاب می کند که برخی از آنها مستعد باور کردن چنین ادعاهایی هستند . اما ظاهرا آیت الله این بار شانس زیادی برای بر انگیختن احساسات حضار ندارد پرا که تا این لحظه خبر هیچگونه تجمعی بر ضد آنچه که وی آنها را سران فتنه خوانده درجائی مشاهده نشده است.
جنتی ظهر سه شنبه در میان زائران مسجد جمکران گفته بود : آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید، تا پنجاه میلیارد دلار دیگر را هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد !
وی دستهای خود را به حالت دعا بالا آورد و اینگونه دعا کرد: خدایا به حق صاحب الزمان(عج)، انتقام بچه های مسلمانی که این ها(سران فتنه)، یا کشتند و یا بلا به سرشان آوردند، یا فریب دادند، خدایا انتقام این ها را از سران فتنه بگیر.
احمد جنتی قبلا نیز برای مقاصد خاص سیاسی خود دست به دعا شده بود و با حضور در جمع بچه هئیتی های هئیت رزمندگان اسلام آنها ، هنگام قرائت زیارت عاشورا از عبارت اللهم اللعن سعید الحجاریان و دیگر اصلاح طلبان استفاده کرده بود که چند روز پس از آن فردی که اکنون در بخش ایثارگران بنیاد شهید سمت دارد حجاریان را مورد سوء قصد قرار داد.
موشکافی از یک معما
یکی از فعالان سیاسی در رابطه با ادعای احمد جنتی می گوید: یک میلیارد دلار رقم بسیار کلانی است و اساسا استفاده از این پول برای بر اندازی نظام جمهوری اسلامی آن هم در داخل ایران امری محال و تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
وی می افزاید: حتی در سیستم بانکی ایران حد مجازی از دریافت ارز از طریق حساب بانکی پیش بینی شده که آن هم مقررات بسیار سخت و پیچیده ای دارد چرا که ورود این مبلغ کلان اولا با کنترل های امنیتی موجود در ایران و بدون مساعدت و چراغ سبز مقامات مطلقا امکان پذیر نیست. در ثانی اگر بپذیریم که این پول به صورت خورد خورد و تدریجی وارد شده این امر نیز غیر ممکن است و صاحب حساب نمی تواند از گزند کنترل های امنیتی در امان باشد به خصوص که آنچه برخی ها سران فتنه می خوانند طی یک سال گذشته شدیدا زیر کنترل نهادهای امنیتی بوده و تا ریز ترین جزئیات کاری آنها از دید مراقبت های امنیتی دور نمی ماند.
نکته دیگر چگونگی هزینه کردن پول های مورد ادعاست.
یکی از فعالان رسانه ای می گوید: اگر بالفرض بپذیریم که پولی هم در کار بوده این سوال مطرح می شود که سران به قول مدعیان فتنه این پول را برای چه منظوری می خواستند . بیشتر روزنامه های منتقد که تار و مار شده اند و اندک رسانه باقی مانده نیز اخبار کنترل شده حکومتی را منعکس می کنند.احزاب نیز که در فصل خزان خود به سر می برند و با اعلام تک حزب بودن کشور عملا فاتحه آنها خوانده شده و توان فعالیت ندارند.همچنین تشکل های غیر دولتی نیز تماما زیر کنترل بسیج و سپاه پاسداران هستند و کانون های فرهنگی بسیج و مساجد جایگزین اندک تشکل های غیر دولتی نا کار آمد شده اند.در خارج از ایران نیز که هیچ نماینده ای از سوی رهبران جنبش سبز معرفی نشده و اساسا اگر پولی هم در اختیار مخالفان نظام قرار می گیرد هیچ ارتباطی به جنبش سبز ندارد.
وی می افزاید: نکته مهم دیگر روال پرداخت پول به مخالفان نظام از سوی غربی هاست. تا این لحظه بودجه های اعلام شده از سوی امریکا برای مقابله با نظام مشخص بوده و تا کنون رقمی به این بزرگی آن هم برای مخالفان نظام در داخل ایران تداک دیده نشده است چرا که امکان استفاده از آن عملا غیر ممکن است و احیانا اگر واقعا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مدرک مستند و دقیقی در خصوص یک میلیار دلار مورد ادعا داشتند با جنجال های تبلیغاتی وسیع آن رامطرح می کردند . همچنین اگر سندی موجود بود دقیقا امکان شناسائی مشخصات افراد و سازمانهائی که پول برای آنها واریز شده وجود داشت و به شرط عدم جعل سند که ظاهرا برخی نهاد های رسانه ای هم در آن تبحر دارند، تا امروز افراد مورد ادعای آقای جنتی مورد سوال و جواب قرار می گرفتند اینها همه در حالی است که اکنون سپاه پاسداران رقم های کلانی از پول بیت المال را در اختیار دارد و نظام عملا مبالغی بسیار هنگفت از بودجه کشور را در خارج از ایران و حتی در امریکای لاتین هزینه می کند و هر کس در این خصوص انتقاد کند عامل بیگانه و صهیونیزم خوانده می شود.
در حال حاضر نظام به خاطر ادعاهای بی پایه و اساسی که برخی بلند پایگان مطرح می کنند در شرف سقوط اخلاقی فاحشی قرار گرفته است. البته در حوزه رسانه ای گهگاه اینگونه ادعا ها در قالب اخبار ویژه مطرح می شود که آنها نیز به عنوان زنگ تفریح مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد اما اینکه مسئولان رسمی کشور ادعای بی سندی را مطرح کنند و پس از شبهه آفرینی خود را از پاسخگوئی در قبال آن مبرا بدانند نکته ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت .
منبع: جرس
هنگامه شهیدی روزنامه نگاری که به شش سال زندان محکوم شده است، در زندان از بیماری قلبی رنج می برد.
به گزارش کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی از روزنامه نگارانی که پس از انتخابات دستگیر و راهی زندان شد، هم اکنون درحالی دوران زندان شش ساله خود را در زندان اوین سپری می کند که از بیماری قلبی، ناراحتی معده، دیسک کمر، روماتیسم عصبی و همچنین افت شدید فشار خون رنج می برد.
اتهامات این روزنامه نگار، شرکت در اجتماعات غیرقانونی، تبانی به قصد برهم زدن امنیت، تبلیغ علیه نظام، اختلال در نظم عمومی و اهانت به رییس جمهوری عنوان شده است.
شهیدی اتهامات یاد شده را هیچ گاه نپذیرفته است و وکلای وی نیز در دادگاه خواهان ارائه مدرک درخصوص هر یک از ادعاهای یاد شده توسط دادستان شده بود. وی در پاسخ به اتهامات یاد شده گفته که به اقتضای شغل خبرنگاری و اینکه مشاور امور بانوان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری بوده در دو راهپیمایی ۲۵ و ۲۶ خرداد شرکت کرده است که در آنها دو کاندیدای ریاست جمهوری نیز شرکت کرده اند و هیچ اجتماعی که هدف آن اقدام علیه امنیت کشور باشد وجود نداشته است.
بعد از اتخاذ تحریم های فراگیر آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، کشور استرالیا نیز اعلام کرد که علاوه بر پیروی کامل از تحریم‌های قطعنامه ١۹٢۹ شورای امنیت، تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مورد نفت و گاز ایران اعمال خواهد کرد.
به گزارش آسوشیتد پرس، استفان اسمیت وزیر امور خارجه استرالیا، با اشاره به این موضوع، گفت: ما به‌طور کامل به اجرای قطعنامه تحریمی ١۹٢۹ علیه ایران پای‌بندیم و برای نخستین‌بار تحریم‌هایی را نیز به‌صورت یک‌جانبه علیه صنایع نفت و گاز و دیگر بخش‌ها در ایران اعمال خواهیم کرد.
وزیر خارجه استرالیا خاطرنشان کرد که تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران مشابه تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا روز دوشنبه علیه ایران به تصویب رسانده است.
گفتنی است ماه گذشته نیز، وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد که کشورش یک محموله صنعتی که قرار بود از طرف یک شرکت استرالیایی به ایران صادر شود را توقیف کرده است. دلیل اصلی توقیف آن محموله، "کاربرد احتمالی آن، در ساخت سلاح هسته‌ای" اعلام شده بود.
گفتنی است تحریم‌های اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا که بسیار شدیدتر از تحریم‌های شورای امنیت می باشد، روز دوشنبه هفته اخیر تصویب و ظرف یک روز اجرایی گردید. به موجب این تحریم‌ها، بیش از شصت موسسه یا شرکت ایرانی در لیست سیاه قرار گرفته و محدودیت‌هایی نیز در قبال فعالیت‌های مالی و بانکی ایران به مورد اجرا گذارده شده است. همچنین لیستی از مسئولان ایرانی به عنوان لیست سیاه تهیه شده که از ورود آنها به کشورهای اروپایی جلوگیری شده و دارایی‌های آنها در بانک‌های اروپایی توقیف می‌شود.
مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که تحریم‌های اعمالی شورای امنیت و دیگر کشورها، ایران را از مسیر فعالیت‌های هسته‌ای خود بازنخواهد داشت.
محمود احمدی‌نژاد نیز، سه‌شنبه شب طی مصاحبه‌ای تلویزیونی، با محکوم کردن تحریم‌های اعمالی یک‌جانبه علیه ایران، افزود که کشورهای تحریم کننده ایران در واقع خود را محروم می‌سازند و "این تحریم‌ها نه تنها مشکلی برای ایران به‌وجود نخواهد آورد، بلکه بر توانمندی و خوداتکایی ایران خواهد افزود."
نعمت اسدی، معلم اخراجی و فعال مدنی بازداشتی روز دوشنبه نهم تیرماه به زندان مرکزی سنندج منتقل شد، از سوی دیگر یک فعال فرهنگی به نام یحیی صمدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش هرانا، نعمت اسدی پس از گذشت 35 روز بی خبری مطلق از محل بازداشت و نگهداریش روز دوشنبه نهم تیر ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل شد با این وجود خانواده وی تاکنون موفق به ملاقات با وی نشده اند.
گفتنی است نعمت اسدی، دبیر اخراجی آموزش و پرورش، فعال مدنی و همکار نشریه "ژیوار" که همزمان مسئولیت روابط عمومی آن نشریه را نیز دارا است.
هم چنین در ادامه بازداشت فعالان کرد، روز دوشنبه یحیی صمدی، فعال فرهنگی و روزنامه نگار کرد مقیم سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس ابزارهای لازم را برای الزام دولت به اجرای قانون در اختیار دارد، گفت: این روش غلطی است که هیأتی از طرف مجلس با دولت مذاکره کند و درخواست و بلکه التماس نماید که فلان قانون اجرا شود، و بعد هم دولت بر موضع خود پافشاری کند. این یعنی تحقیر مجلس و باز شدن راه تک‌روی که به هیچ وجه از مجلس پذیرفته نیست.
به گزارش فرارو، علی مطهری اظهار کرد: به اعتقاد من اختلافات موجود بین دولت و مجلس امر مفیدی است که موجب اصلاح امور می‌شود و به نفع نظام جمهوری اسلامی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من طرح اختلافات دولت و مجلس را امر مبارکی می‌دانم و معتقدم شرایط جامعه نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت‌ها باشد.
وی افزود: اگر دولت، قانونی را قبول نداشته باشد طبیعی است که باید لایحه‌ای ارائه کند و از این طریق قانون را اصلاح کند، نه اینکه بگوید این قانون را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم، ضمن آن که مجلس در مواقع قانون‌گریزی باید از ابزارهای در اختیار خود مثل سوال استفاده کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس ابزارهای لازم را برای الزام دولت به اجرای قانون در اختیار دارد، معتقد است: این روش غلطی است که هیأتی از طرف مجلس با دولت مذاکره کند و درخواست و بلکه التماس نماید که فلان قانون اجرا شود، و بعد هم دولت بر موضع خود پافشاری کند. این یعنی تحقیر مجلس و باز شدن راه تک‌روی که به هیچ وجه از مجلس پذیرفته نیست.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: وقتی قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس ابزارهای لازم را برای نظارت بر کار دولت در اختیار مجلس قرار داده، التماس و درخواست که لطفا قانون را اجرا کنید امر ناپسندی است و شبیه این است که انسان دنبال کار و کوشش نرود و تنها دعا کند که خدا به او روزی برساند، در حالی که خدا راه کسب روزی را به او نشان داده است.
مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد: صرف ابلاغ یک قانون، اجرای آن را تضمین نمی‌کند
ایرج ندیمی مشاور میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد گفت: صرف ابلاغ یک قانون، اجرای آن را تضمین نمی‌کند، چرا که بسیاری از قوانین، آیین‌نامه‌های خاصی را طلب می‌کند و ممکن است برخی از آنها هم در تضاد با برخی قوانین دیگر باشند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه جام جم، وی ادامه داد: همواره دولت‌ها در خصوص بار مالی مصوبات مجلس، محدودیت‌هایی دارند که ممکن است نمایندگان در مقام قانونگذاری، نسبت به آنها اشراف نداشته باشند.
او همچنین معتقد است: نظام قانونگذاری، نظام درخواست‌ها و نظام نامحدودیت‌هاست و بیشتر مطلوب‌ها را دنبال می‌کند. از این رو اگر در اجرا و تقنین، ناهماهنگی به‌وجود بیاید به‌دلیل عدم تطابق بین خواست و امکان اجرا بوده است.
ندیمی ادامه داد: یک طرح در مجلس، با امضای 15 نماینده قابلیت مطرح شدن در صحن را پیدا می‌کند و پس از تصویب به قانون تبدیل می‌شود، اما نمایندگان باید محدودیت‌های دولت در اجرای قوانین را در نظر داشته باشند.
وی مدعی شد: قوه مجریه تلاش می‌کند تا معیارهایی را برای توزیع عادلانه بودجه رعایت کند، اما نمایندگان با توجه به اینکه هر کدام از منطقه‌ای خاص هستند و مسوولیت پیگیری خواسته‌های مردم حوزه نمایندگی خود را دارند، در بودجه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که اجرای آن برای دولت مشکل می‌شود.
مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد اظهار عقیده کرد: مساله تفکیک قوا در کشور در حال جا افتادن است، با پیش رفتن به این سمت، اینگونه مداخلات که اغلب از سر دلسوزی است و البته دولت را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند برطرف خواهد شد.
وی همچنین گفت: قوه مقننه باید شرایط دولت را درک کند، اگر بتوانیم بین دستگاه تقنین و اجرا پیوندی ایجاد کنیم، اینگونه اختلاف نظرها به حداقل می‌رسد.
یک نماینده مجلس: هیچ دولتی تاکنون از اجرای قوانین سرباز نزده بود
از سوی دیگر فرهاد تجری نماینده مجلس شورای اسلامی، به "تهران امروز" گفت: هیچ دولتی تاکنون از اجرای قوانین مصوب سرباز نزده بود، ابلاغ نکردن قوانین توسط رئیس جمهور از زمان رئیس جمهور اول امری بیسابقه بوده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: سر باز زدن از قوانین و عدم اجرای قوانینی که از سوی مجلس ابلاغ می شود طی چندین سال گذشته و همچنین قبل تر از آن بی سابقه بوده است و هیچ دولتی نبوده که از اجرای قوانین مصوب سرباز زند یا اینکه اعلام کند که آن را اجرا نمی‌کند.
گفتنی است علی لاریجانی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از استنکاف محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، راسا آن را ابلاغ کرده بود، این هفته نیز دو قانون کمتر مورد مناقشه را برای انتشار در روزنامه رسمی و اجرا توسط دستگاههای دولتی ابلاغ کرد.
پیش از این نیز رئیس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیات دولت و دستگاههای اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، با اظهار گلایه از وضعیت موجود، گفته بود: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.
منبع: جرس
احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به دیدار روز یکشنبه با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود گفت: پیامی که در این دیدار به ترکیه داده شد این بود که اگر نیاز ایران به سوخت برای فعالیت‌های تحقیقاتی تامین شود، این کشور از ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد خودداری می‌کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: در صورتی که قدرت‌های غربی با پیشنهاد مبادله سوخت ایران موافقت کنند، این کشور حاضر به توقف غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد است.
وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان سخن می گفت تاکید کرد که پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای به امضای ایران، ترکیه و برزیل رسیده و ایران آمادگی دارد که در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی غرب، به نگرانی‌های موجود درباره غنی‌سازی پاسخ دهد.
این در حالی است که پس از امضای توافقنامه تهران در ماه ژوئن، تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسیده و یکی از مفاد قعطع‌نامه چهارم شورای امنیت توقف فعالیت غنی‌سازی از سوی این کشور است.
خاطرنشان می‌شود که سلسو آموریم وزیر امور خارجه برزیل، احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه و منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست این هفته خود در استانبول بار دیگر بر حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک موضوع هسته‌ای تهران تاکید کردن
صبح روز پنج شنبه ۷مرداد ماه برخی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با مهندس میرحسین موسوی در یک نشست صمیمانه به بررسی و تحلیل مهمترین مسائل روز کشور پرداختند.
به گزارش کلمه، در این دیدار تعدادی از اعضای مجمع محققین و مدرسین به بیان دیدگاه های خود پیرامون مهمترین مسائل روز و چالش های پیش آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸پرداختند نخست وزیر محبوب امام نیز دیدگاه های خود را پیرامون مسائل مطروحه بیان داشتند.
در سال هایی که از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می گذرد، به طور روزافزون، شاهد انتشار اخبار و گزارش هایی در مورد وضعیت نابسامان اقتصادی ایران هستیم،وضعیتی که به گفته شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی، ناشی از سیاست های غلط و نیز واردات بعضا کالاهای بنجل خارجی، به ویژه چینی، بوده که کمر تولیدکنندگان را شکسته است و روز به روز بر شمار کارخانه ها و کارگاه های ورشکسته اضافه می شود.
پیامد این موضوع، افزایش شمار ارتش بیکاران است، ارتشی که می خواهد به همراه خانواده اش از زندگی شرافتمندانه و انسانی ای برخوردار باشد، اما نصیب و سهم او چیز دیگری است!!
در کنار این ارتش بیکار، هزاران هزار کارگری هم هستند که در لفظ، دارای شغل هستند، اما درآمدی ندارند و ماه ها دستمزد و مزایا از کارفرمایان خود طلبکاراند.
این پدیده بیشتر در کارخانه ها وشرکت هایی دیده می شود که دولت آنها را واگذار کرده است، کارخانه هایی مانند لاستیک سازی البرز و لوله سازی خوزستان.
کارگران این کارخانه ها که در سراسر ایران پراکنده هستند، هر روز به امید دریافت دستمزد و مزایای معوقه خود و یا بخشی از آن به محل کار می روند و در پایان وقت اداری نیز دست خالی و با چهره هایی شرمنده به کاشانه خود بر می گردند.
این تنها بخشی از مشکلات این گروه از کارگران است؛ مشکلاتی که مربوط به زندگی خانوادگی شان می شود و بسیار هم اسف بار است.
موضع دیگر، بی توجهی قوه مجریه و مسئولان به این مشکلات اقتصادی از یکسو و برخوردهای امنیتی با کارگران و نمایندگانشان از سوی دیگر است.
بارها، گزارش هایی در مورد اعتراض کارگران به بدقولی پیاپی مقام های دولتی، به ویژه شخص احمدی نژاد، در سفرهای استانی اش منتشر شده است، اما به همین اعتراض ها که به ندرت جایی نیز در خبرگزاری ها و روزنامه ها می یابد هم وقعی گذاشته نمی شود.
از طرف دیگر، برخوردهای امنیتی با کارگران و نمایندگانشان به مرور جایگاه ویژه ای در سیاست کارگری حکومت یافته است.
اگر تا دیروز با وعده و وعید، کارگران و نمایندگانشان سر دوانده می شدند، امروز، در هراس از اینکه اعتراض های کارگری و یا فعالیت تشکل های صنفی کارگری در شرایط ملتهب سیاسی کنونی گسترش یابد، ، فعالان کارگری تحت فشار قرار می گیرند تا دست از حق خواهی بردارند، به وضعیت موجود تن دهند و نپرسند که چرا پول نفت بر سر سفره هایشان آورده نشده است.
در این راستا، در مواردی هم نمایندگان معترض، شورشی و بر هم زننده نظم و نامیده شده اند و به آنان گفته شده است که ساکت شوند یا اینکه بازداشت خواهند شد.
این قبیل برخوردها بیشتر در واحدهایی دیده شده است که کارگران بدون برنامه و سازماندهی قبلی اقدام به اعتراض کرده اند ویا تعدادشان اندک بوده است.
در دیگر سو، در مورد کارخانه هایی نیز که دارای تشکل صنفی و سازماندهی بهتری هستند، شکل برخوردها شدیدتر است. برای مثال، می توان به سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد که چند سال پیش دوباره کار خود را از سر گرفت و اعتصابات و اعتراض هایی هم سازماندهی کرد که تا اندازه ای موفقیت آمیز بود.
این مسئله به خصوص که می توانست در سایر کارخانه های استان خوزستان بازتاب پیدا کند، با واکنش دستگاه های امنیتی مواجه شد و چند تن از رهبران این سندیکا به اتهام های ساختگی، بازداشت و زندانی و همینطور از این شرکت اخراج شدند.
متاسفانه در روزهای گذشته نیز فریدون نیکوفر، یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پس از اخراج از این شرکت تهدید شده است که باید خانه سازمانی اش را ترک کند و یا اینکه توبه نامه امضا کند تا ضمن حفظ خانه به سر کار خود بازگردد.
فریدون نیکوفر، تنها مورد در این عرصه به شمار نمی رود.
ادامه فشارها بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و بازداشت سعید ترابیان، که اخیرا آزاد شد، و رضا شهابی، از اعضای این تشکل صنفی، را می توان به عنوان یک مثال دیگر برشمرد.
از طرف دیگر، فشارهای روزمره بر منصور اسانلو، رهبر این سندیکا، و خانواده اش، مانند ربودن و ضرب و شتم عروس او، را نیز می توان در این مقوله جای داد.
همزمان، گزارش هایی نیز در مورد احضار فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
اینگونه برخوردها که منحصر به روزها و هفته های اخیر نبوده، در سخنان میر حسین موسوی نیز بازتاب یافته است.
وی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در مورد مشکلات کارگران برای تشکیل شوراهای مستقل صنفی، اعمال محدودیت ها و دستگیری ها علیه انان اشاره کرد وگفت که این مساله مساله ملی است.
آقای موسوی افزود: کارگران و معلمان آزادی می‌خواهند، چرا که آزادی باعث می‌شود تشکل های صنفی و سیاسی خود را تشکیل دهند و فعالیت سیاسی کنند. راهی برای گشایش امور خود و ملت پیدا کنند. آنها دنبال عدالت هستند. چه عدالت در سطح معیشتی و اقتصادی و چه در سطح توزیع منزلت های اجتماعی. باعث می شود آنها بهتر بتوانند خدمت کنند و یهتر می توانند ثروت ایجاد کنند و بهتر می توانند از اقتصاد کشور دفاع کنند و با فعالیت خود در صنعت و بازار و از استقلال کشور دفاع کنند و همچنین در توزیع منزلت آنها موقعیتی پیدا می کنند که از ایده های مترقی و پیشروانه در سطح کشور حمایت کنند.
در این میان و تحت تاثیر مشکلات روزافزون اقتصادی، اعتراض های کارگران و نیز جنبش سبز و به رغم برخوردهای امنیتی دولت احمدی نژاد، گرایش کارگران به تشکل یابی و دفاع از حق خود تقویت شده است. برای مثال، خبرگزاری کار ایران – ایلنا – روز اول خرداد گزارش داد: یک هیات موسس متشکل از صنف رانندگان اتوبوس های برون شهری، کارگران خباز و کارگران شاغل در صنعت ذوب آهن سرگرم فراهم کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی هیات موسس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران هستند.
در ادامه گزارش این خبرگزاری گفته شد که به تازگی، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران با هدف کارآمدی بیشتر تشکل های صنفی کارگری در حال شکل گیری است.
همچنین در ماه های گذشته چند تشکل صنفی مستقل در برخی واحدهای بزرگ و کلیدی تشکیل شد. تشکیل شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان و شورای موقت کارگری مجتمع های پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان از جمله این تشکل ها به شمار می آیند.
همین موضوع و رویکرد کارگران به تشکل های صنفی خود در درجه اول، نشان می دهد که کارگران پس از مدت ها از مرحله تشکل های خود بخودی وکوتاه مدت ( چند روزه) با هدف بازتاب نارضایتی خود در حال عبورند و بنابراین می توان در انتظار استقبال بیشتر کارگران از این تشکل ها، برخلاف فشارهای حکومتی بود.
و در درجه بعدی، همزمان با این رویکرد، شاهد گسترش اعتراض های صنفی در میان هفت میلیون کارگر هستیم؛ موضوعی که گونه دیگری از اعتراض به وضعیت موجود را به نمایش می گذارد و به نوبه خود، متحد طبیعی جنبش سبز به شمار می رود که در جهت تحقق خواسته های مردم ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و .. است.
منبع: کلمه
دولت آمریکا ابراز امیدواری کرده است که دیپلمات های ارشد پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در ظرف چند هفته آینده با نماینده ایران درباره برنامه اتمی این کشور مذاکره کنند.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه، ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) اعلام کرد که ایالات متحده در حال بررسی پاسخ کتبی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
به گزارش بی بی سی، آقای کراولی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ایران در گذشته نیز پیشنهادهایی را در رابطه با برنامه غنی سازی اش ارائه کرده که همگی مشروط به شرایط سنگینی بوده است.
این مقام آمریکایی در عین حال بر تمایل ایالات متحده به مذاکره چندجانبه هسته ای با ایران تاکید کرد.
او گفت: “ما امیدواریم که در ظرف چند هفته آینده ملاقاتی مانند دیداری که در اکتبر گذشته داشتیم، انجام دهیم.”
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران دفاع کرد و هدف آن را تغییر خط مشی اتمی هیات حاکمه ایران دانست.
آمریکا و قدرت های بزرگ از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای انتقال دیدگاه های خود به طرف ایرانی استفاده می کنند.
خانم اشتون چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که قدرت های بزرگ تمایل دارند که مذاکره با ایران هرچه زودتر شروع شود و محور مذاکرات برنامه اتمی ایران باشد.
به گزارش رادیو فردا، کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه درخواست کرد گفت وگوی قدرت های جهانی با تهران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در اولین فرصت ممکن از سرگرفته شود.
خانم اشتون گفت:« این اقدامات (تحریمی) ما را در شرایطی قرار می دهد که گفت وگوها را از سر بگیریم. ما خواهان این هستیم که در اولین فرصت ممکن، امکان گفت وگو بر سر برنامه اتمی ایران فراهم شود و تمرکز آن بر توانایی اتمی نظامی ایران و راه های آن خواهد بود.»
خانم اشتون این اظهارات را در رم و در کنفرانس خبری مشترک با فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا ایراد کرد.
حسن بهشتی پور:در حوزه نظامی، ایران به روسیه نیاز ندارد، بنابراین لغو اس ۳۰۰ هیچ مسئله ای را در ارتباط با قدرت دفاعی کشور به وجود نمی‌آورد. روسها به غیر از ایران بازاری را برای اس ۳۰۰ ندارند، چون سایر کشورها به دنبال این سامانه دفاعی نیستند.باید این موضوع را پذیرفت که روسیه بر اساس منافع ملی خودش عمل می‌کند، روسیه برنامه ای را برای چند سال آینده خودش ترسیم کرده
که این برنامه افزایش جایگاه بین المللی مسکو و همچنین حل مسائل اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری و فناوری است.بنابراین روسیه در این حوزه‌ها رفتار خود را به ایران ترجیح می‌دهد و اگر تهران به این واقعیت نگاه کند، مسکو را در حد خود می‌بیند، زیرا روسیه در حال حاضر ابرقدرت نیست، این کشور همسایه ایران است و تهران نیاز دارد تا روابط متوازنی را با مسکو در مسائل خود در حوزه دریای خزر، مسائل مربوط به انرژی و در حوزه رفتارهای بین المللی در رقابت با آمریکا ایجاد کند.ایران باید یک رابطه منطقی با روسیه به عنوان یک کشور همسایه داشته باشد.
باید دیپلماسی را فعال کنیم، در نوع نگرش خود با روسها تغییری ایجاد کنیم و نباید مسکو را به سوی همسویی و نزدیک شدن به غرب سوق دهیم.دوم اینکه ایران باید وزن سیاسی خود را با روسیه در دو جهت افزایش دهد.
یکی اینکه باید به روسها نشان داد که نمی‌تواند ایران را به دلیل منافع خود نادیده بگیرد و دیگر اینکه تهران باید نشان دهد در عین حال که می‌خواهد با روسیه رابطه داشته باشد باید یک بازنگری را در روابط خود با اتحادیه اروپا، آمریکا، چین، هند، ژاپن و تمام دنیا انجام دهد.
همچنین ایران می‌تواند به روسیه نشان دهد در مواردی که در سیاست‌های روسیه تاثیر گذار است، می‌تواند از اهرم فشار استفاده کند، چنانچه در حال حاضر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با گرجستان می‌تواند بر مناسبات تهران با مسکو تاثیرگذار باشد.یکی از شرایط رقابت، همکاری است؛ اما زمانی همکاری صورت می‌گیرد که ایران بتواند در فضای همکاری قرار بگیرد و این فضای همکاری در صورت تمایل مسکو به گسترش مناسبات با تهران ایجاد می‌شود اما در شرایط فعلی روسیه در پی تعامل با ایران نیست.اگر روابط کشورهای اروپایی و ایران بهبود یابد، بلافاصله فناوری تولید گاز وارد این کشور می‌شود و برای ارتقای ظرفیت خود باید با اروپایی ها، آمریکایی‌ها و غربی‌ها رابطه متوازن برقرار کنیم.روسیه همیشه مایل به نقش آفرینی در خاورمیانه بوده ، اما تاکتیک‌های این کشور در مناطق مختلف متفاوت بوده است.
در چهار یا پنج سال گذشته روسها مرتب با مسئولان ایرانی در ارتباط بودند تا از طریق این کشور همکاریهای مشترکی را در مسائل لبنان، عراق و افغانستان انجام دهند.اگر سیاست روسیه را در ارتباط با خاورمیانه یک کلیت در نظر بگیریم، نگاه روابط تهران با مسکو زیرمجموعه ای از سیاست روسیه در ارتباط با خاورمیانه است که در آن هم همکاری تعریف شده است و هم تعارضاتی وجود دارد، یعنی اینکه تهران یکسری منافع و مسکو منافع دیگری را دنبال می‌کند. اما نقاط اشتراک آنها بسیار نزدیک به هم است.بحث‌ها و تعارضاتی که میان واشنگتن و تل آویو وجود دارد، بحث‌های واقعی است نه صوری.روسیه اخیرا نگاه بین المللی و منطقه ای خود را به خصوص در ارتباط با ایران تغییر داده است. در عین حال روسیه به دنبال برقراری روابط نزدیک با سوریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر است.
منبع: روزنامه آرمان
بیانیه شماره ۱۸ مهندس میرحسین موسوی و اعلان منشور جنبش سبز واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان سیاسی به همراه داشت. برخی از آنها با مطرح‌نمودن انتقاداتی جدی، نظر منفی درباره آن ابراز داشتند، اما اکثر افراد در کلیت رضایت خود را از منشور اعلان‌شده بیان می‌کردند و تاکید داشتند که با اتکا به این منشور می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای جنبش رهایی‌بخش سبز متصور بود. علاوه بر اینها، انتشار منشور در زمانی که رهبران جنبش زیر حملات و اتهاماتی چون عقب‌نشینی و امثال آن بودند، روحی تازه را در جنبش سبز دمید و امید را دوباره در میان سبزها زنده ساخت. با این حال، نباید فراموش کرد که چنین متنی نیازمند خوانشی انتقادی، نظریات تکمیلی و شرحی تبیینی است که در نهایت ثمره این تبادل نظرها و اندیشه‌ها را ملت ایران برداشت خواهد نمود. پس ضروری است بدون هیچ تعارف و یا احتیاطی درباره بخش‌های مختلف آن گفتگو شود و مفاهیم اصلی آن در جامعه به روشنی تبیین گردد.
از جمله مفاهیم مهمی که در منشور جنبش سبز بدان اشاره شده بود و البته در واکنش‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت، مفهوم «عقلانیت جمعی توحیدی» است. این مفهوم اگرچه برای اولین بار نیست که در فضای فکری و سیاسی ایران مطرح می‌شود، اما نخستین‌بار است که در فضایی چنین گسترده و تا این حد جدی مورد توجه قرار می‌گیرد و لاجرم ضروری می‌نماید که اولا عناصر مختلف آن تبیین شود و ثانیا زمینه مناسب برای مباحثه انتقادی درباره آن در عرصه عمومی فراهم آید.
«عقلانیت جمعی توحیدی» چیست؟ این اصطلاح برای نخستین بار از سوی گروهی از فعالان فکری و سیاسی ایرانی در جزوه‌ای راهبردی با نام «الگوی زیست مسلمانی» مطرح شد. این جزوه حاصل فعالیت چندساله فکری و مباحث فراوانی بود که این جمع در سال‌های اخیر و با تامل و بازخوانی انتقادی تجربه انقلاب اسلامی، به عنوان راهبردی کلان برای رهایی از معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی کنونی مطرح نموده بود. این گروه فکری از همان آغاز و آگاهانه خود را از تبدیل شدن به حزبی سیاسی برکنار داشتند و با تاکید بر ضرورت فعالیت در فضای جامعه مدنی و تقویت آن به عنوان راهکار بنیادین اصلاح انحراف‌ها و تقویت امتیازها، حتی حاضر به فعالیت سیاسی برای دستیابی به قدرت نیز نشدند. این جمع فکری که مجموعه‌ای از یاران و همراهان قدیمی و صمیمی میرحسین موسوی را تشکیل می‌دادند، در اواخر سال ۱۳۸۷ و با اعلام کاندیداتوری او برای ریاست‌جمهوری به عنوان مشاوران امین در کنار او قرار گرفتند و اگرچه در همان آغاز هم‌پیمان شدند که در صورت پیروزی مهندس موسوی در انتخابات هرگز وارد فضای اجرایی و دولتی نشوند و رسالت اصلی خویش در حوزه عمومی را ادامه دهند، در ادامه و متاثر از فشارها و برخوردهایی که با هرگونه فعالیت فکری و اجتماعی صورت گرفت، ناگزیر برنامه‌های خود را تا حدود زیادی به تعلیق درآوردند. چنان‌که همگان می‌دانند برخی از اعضای برجسته این جریان فکری به زندان افتادند، برخی دیگر از حقوق اجتماعی خویش محروم شدند و حتی برخی تحت فشارها مجبور به جلای وطن شدند. اما دغدغه برای «زیست نیک» انسانی همچنان پابرجا ماند و هریک از آنها به‌گونه‌ای کارهای خود را در مسیر اعلان‌شده ادامه داد.
به نظر می‌رسد اینک که فضای فکری جامعه ایرانی با خصیصه‌های عملی این جریان فکری در حوادث پس از انتخابات آشناتر شده است و پایمردی و همراهی اعضا و علاقه‌مندان آن برای احیای کرامت و حقوق انسانی و دفاع از راستی و امانت‌داری را به روشنی مشاهده کرده است؛ فرصت مناسبی فراهم آمده که با انتشار مجدد «الگوی زیست مسلمانی» به عنوان یکی از متن‌های فکری پشتیبان «منشور جنبش سبز» زمینه برای آشنایی بیشتر مردم با گستره فکری همراهان اندیشه‌ای مهندس موسوی و همچنین نقد و گفتگو درباره آن فراهم آورد. اما در این میان دو نکته را باید حتما در خاطر داشت.
نخست آنکه اگرچه تهیه‌کنندگان این متن از مشاوران و همراهان مهندس موسوی هستند، اما این هرگز بدان معنا نیست که پیوندی سازمانی میان او و این گروه وجود داشته باشد و در نتیجه هرگز نمی‌توان مدعی شد که این متن دربردارنده تعقلات فکری و اندیشه‌ای مهندس موسوی است. نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت آن است که –همان‌گونه که در بالا اشاره شد- این متن در بازخوانی انتقادی تجربه انقلاب اسلامی و جستجوی راهی برای برون‌رفت از انحرافات و مشکلات گریبانگیر جامعه ایرانی معاصر نگاشته شده است.
تجربیاتی که کشورمان از خرداد ۱۳۸۸ تا کنون شاهد بوده است یقینا در تحلیل‌ها و ادراک‌های همه ما از سیر تحول جامعه ایرانی بسیار تاثیرگذار بوده و به جرات می‌توان مدعی شد اندیشه‌های همه ما درباره آن در طول این مدت دگرگونی‌های فراوانی را مشاهده کرده است. متن «الگوی زیست مسلمانی» نیز از این قاعده مستثنا نیست. در نظر آوردن تحولات اخیر می‌تواند دگرگونی‌هایی را در بخش‌های مختلف این متن ایجاد نماید که این البته امری مستحسن است و شاید باید گفت این آرزوی تدوین‌کنندگان این متن بوده است که در فضایی انتقادی، مورد بررسی و تحلیل و اصلاح قرار گیرد. بنابراین، متن «الگوی زیست مسلمانی» و مولفه‌های اساسی آن در صورت انتشار در فضای اجتماعی معاصر می‌تواند به عنوان یکی از پایه‌های گفتگویی درون جنبش سبز مورد توجه قرار گیرد و با اصلاح و تکمیل در نهایت پلی به متن مورد اجماع همه علاقه‌مندان و دلسوزان این سرزمین باشد برای رسیدن به فردایی بهتر برای ایران.
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر