شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص محکومیت بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد.
به گزارش آفتاب، دادگاه تجدیدنظر حکم ۷٫۵ سال حبس را همراه با قطعی شدن ۲ سال حبس تعلیقی تایید کرده است.
خانم هدایت به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۵ سال حبس، به دلیل توهین به رهبری به ۲ سال حبس و به دلیل توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس محکوم شده است.
همچنین حکم ۲ سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ نیز به اجرا درآمده و به این حکم افزوده شده است.
گروه اقتصادی کلمه-روزبه رستگار: حلقه محاصره مالی ایران تنگ تر می شود.فعالان بازار مالی در صحنه جهانی از فشارهای بانک مرکزی اروپا وآمریکا بر دولت ایران خبر می دهند که به سختی اجازه تبدیل ارزهای خود را به ایران می دهند.از این روخبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع خود در صنعت نفت از مذاکرات ایران با چین درباره استفاده از واحد پول چین، یوآن، در معاملات نفتی دو کشور خبر داد. در همین حال محمد رضا رحیمی نیز گفته است:« ایران برای فروش نفت از هر ارزی استفاده خواهد کرد. »پیش از نیز این خبرهای غیررسمی حکایت از ان داشت که دولت در پی این است که ارز نفتی خود را به درهم امارات تبدیل کند. بلومبرگ با نقل این خبر از “اینترنشنال اویل دیلی” نوشت: «شرکت ملی نفت ایران مذاکراتی را با مشتریان اروپایی خود درباره این جایگزینی انجام داده، اما هنوز نتیجه نهایی در این باره مشخص نشده است.
در ادامه این مطلب آمده است:« قانع کردن مشتریان اروپایی برای جایگزینی ارزی جدید به جای یورو ودلارکار مشکلی است چون آنها آشنایی چندانی با ارزهای آسیایی ندارند.»
این نوع تدابیر دولت درست روزهای قبل از نشست سران اتحادیه اروپا رخ میدهد که برخی آگاهان پیش بینی میکنند که کلیه مبادلات “ارز نفتی” با ایران، تحریم وممنوع اعلام شود.
از سوی دیگر با گذشت بیش از یک ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و و کشورهایی چون استرالیا، ایران روزبه‌روز در استفاده از یورو و دلار با مشکل بیشتر مواجه شده و بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته میشود.
گزارش رویترز نشان می دهد که دولت ایران برای پیش دستی نسبت به اقدامات آتی در پی جایگزینی ارز نفتی خود است.این خبرگزاری به نقل از منابعی که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود می‌گوید پیشنهاد استفاده از یوآن به جای یورو و دلار «چند ماه پیش» توسط پالایشگاه دولتی سینوپک چین مطرح شده، اما اخیرا مقامات دولتی این پیشنهاد را رسما با چین در میان گذاشته‌اند. بر اساس این پیشنهاد، با افتتاح حسابی بانکی به یوآن در چین بخشی از پول نفت خود را در این حساب بانکی دریافت خواهد کرد و در ازای بخشی دیگر سوخت و تجهیزات از چین خواهد گرفت.
این در حالی است که کارشناسان امر معتقدند که چین نیز خود “یوان”را در مبادلات ارزی خود با کشورهای دیگر به کار نمی برد واین موضوع باعث میشود تمام خریدهای خود را در بازار داخلی چین محدود کند.از سوی دیگر هر گونه سیاستی را که بانک مرکزی چین برای اقتصاد خود می گرد به شدت ونسبت بالا بر اقتصاد ایران نیز تاثیر می گذارد.در واقع اقتصاد نفتی کشور از وضعیت یک تابعیتی به دو تابعیتی تغییر حالت می دهد.در واقع هم تغییر ،تحولات بازار نفت بر اقتصاد ملی تاثیرگذارد تصمیمات دولت چین برای کنترل نرخ ارز خود در قبال ارزهای خارجی.حجم مبادلات تجاری ایرا ن با چین در سال گذشته ۲۱ میلیارد دلار بوده است که گویا امسال نیز ۵۰درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر بر خلاف ایران که نرخ ارز خود را سعی می کند غیر واقعی در قبال دلار پایین نگه دارد ،چین سیاست تشویق صادرات را دنبال میکند .به همین خاطر سعی میکند ارز خود را در قبال ارزهای خارجی پایین نگه دارد تا واردات کم شود وصاردات افزایش پیدا کند.از این رو تبدیل ذخائر ارزی کشور به “یوان “موجب کاهش شدید ارزش ذخائر ارزی میشود.پیش از این دولت با تبدیل دلار به یورو ودوباره یورو به دلار موجب کاهش ۳۰درصدی ذخائر ارزی شد.
در مورد استفاده از یوآن در معاملات نفتی ایران نیز، به گفته خبرگزاری رویترز، چین گرچه در حال بررسی این راه حل است، به دلیل ریسک سیاسی آن و رو در رو قرار گرفتن با آمریکا رغبت زیادی به آن ندارد
کارشناسان نفتی معتقدند ایجاد این محدودیت های سخت در واقع نوعی تحریم خاموش خرید وفروش نفت کشورمان است که هزینه های تبلیغاتی این موضوع را نیز ندارد.چرا که بنا بر بسیاری از گزارش ها مشتریان پروپا قرص نفت ایران در سالهای متمادی هم اکنون میزان خرید نفت خود را از ایران کاهش می دهند نمونه روشن این مساله همین چین است که در سال ۲۰۰۵ ایران صادر کننده اول نفت به آن کشور بود ولی اکنون در مرتبه سوم قرار دارد. نمونه روشن تر تحریم خاموش نفتی ایران تحریم بیمه های مهم دریانوردی مانند لویدز لندن است.
به گفته یک منبع در شرکت بیمه هلند نیز، طبق مقررات و تحریم های جدید تمام این شرکت ها در مقابل محموله ای که هر کشتی حمل می کند مسئولیت خواهند داشت. این موسسات همه باید با ارائه مدارک کافی نشان دهند که محموله هاغیرقانونی نیستند و حقیقت این است که انجام یک چنین کارهای اداری برای شرکت های حمل و نقل دردسر و گرفتاری های اضافی تولید می کند و کسی تمایل به انجام آن ندارد.
در سالهای اخیر واردات بسیاری از کالاها به ایران افزایش یافته و شرکت های حمل و نقل خصوصی نیز در زمینه واردات به ایران فعال بوده اند. مدیر یک موسسه حمل و نقل خصوصی در تهران می گوید:« در نبود کشتی و با توجه به عدم همکاری بسیاری از شرکت های بیمه و حمل و نقل کار واردات بسیار دشوار خواهد شد. در اقتصاد یکپارچه جهانی فرار از تحریم کار بسیار دشواری است»
پیش بینی ها حکایت دارند در آینده نزدیک محدودیت های بیشتر علیه حمل و نقل دریایی این اعمال خواهد شد. اتحادیه اروپا قرار است در چند روز آینده تحریم های جداگانه خود علیه ایران را تصویب کند به گزارش ایسنا ،همزمان شرکت های بیمه دولتی ایران با طرح پیشنهاد بیمه یک میلیارد دلاری برای کشتی های حامل محموله به مقصد ایران سعی کردند به نگرانی و عدم تمایل شرکت های بیمه بین المللی پاسخ دهند. اما آن طور که کارشناسان بیمه و حمل ونقل دریایی می گویند یک چنین پیشنهادات و ارقامی کارساز نخواهد بود.
این موارد در حالی رخ میدهد که مهندس میر حسین موسوی در تحلیل قطعنامه اخیر شورای امنیت چندی نوشته بود:« برای اینجانب مانند روز روشن است که این قطعنامه بر امنیت و اقتصاد کشور ما اثرخواهد گذاشت. تولید ناخالص را پائین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشترمعیشتی واجتماعی قرار خواهد داد، فاصله ما را ازکشورهای در حال رشد جهان بویژه کشورهای همسایه رقیب بیشتر خواهد ساخت و آخرین میخ را بر تابوت چشم اندازبیست ساله خواهد کوبید. کدام عقل سلیم است که نداند کشورما امروز پس از صدور قطعنامه آسیب پذیرتر و منزوی تر از گذشته شده است؟»
خانواده عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار در بند با ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه نسبت به مورد هتک حرمت وی در حضور دادستان اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این نامه خانواده عبدالرضا تاجیک درخواست ملاقات فوری با این زندانی سیاسی را مطرح کردند.
متن کامل نامه خانواده عبدالرضا تاجیک به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
به‌نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند؛ ۳۱ روز پس از بازداشت برادر اینجانبان، آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، سرانجام در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۹ موفق به ملاقات کابینی با ایشان در زندان اوین شدیم.
برادرمان عبدالرضا در این دیدار، با تاسف و ناراحتی و عصبانیت تاکید کرد که در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول، «هتک حرمت» شده است. وی درخواست دیدار فوری با وکیل خود و دادستان محترم پایتخت را داشت.
شرح این ملاقات، هفته گذشته در نامه‌ای به جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گزارش شد. متاسفانه با وجود گذشت ۱۰ روز از ارسال نامه، تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
خواهشمند است به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، پیگیر حقوق اساسی برادر دربند و مظلوم ما باشید که برخلاف تصریحات قانون اساسی، بیش از ۴۱ روز است در بازداشت بسر می‌برد و، گزارش بازداشت او پیشتر در نامه‌ای به جنابعالی نیز تقدیم شده است.
با سپاس
خانواده عبدالرضا تاجیک
خواهر و برادران
کلمه – علی شکوری راد: برخی دوستان دلسوز پس از بیانیه جبهه مشارکت و مصاحبه من با بی بی سی در بارة عملیات تروریستی اخیر در زاهدان و پخش گزینشی آن در اغلب بخش های خبری شنبه گذشته تلویزیون فارسی بی بی سی و جوسازی صدا و سیما در مورد آنها در برنامه بیست و سی روز بعد و هم سو خواندن آن موضعگیری ها با ماجرای ترور، به من انتقاد کردند که نمی بایست آن مصاحبه را انجام می دادم. آنها البته نمی گویند آن حرف یا نظر نادرست بوده است بلکه می گویند منظور انتقادی شما در چنین مورد حساسی درست فهمیده نمی شود و یا هوچی گرانی مثل کیهان، صدا و سیما و برخی سایت های حامی دولت از آن آتوی تبلیغاتی می گیرند و با اضافه کردن دروغ و دغل به تخریب شما و یا اصلاح طلبان می پردازند، کما اینکه پرداختند و شما هم رسانه ای که بتواند تبلیغات آنها را خنثی کند، ندارید بنابراین بهتر است از اول وارد مباحثی که استعداد حاشیه سازی در مورد آنها وجود دارد نشوید. انتقاد و توصیه آنها پذیرفتنی ست با این حال از فرصت استفاده می کنم تا نکاتی را بازگو کنم.
در شرایط امنیتی که دستگاههای حاکمیتی در کشور ایجاد کرده اند و در حالی که بهانه جویی ها و بگیر و ببندها همچنان در جریان است نفس مصاحبه با رسانه های خارجی ریسک بالایی پیدا کرده است.با این حال عملکرد انحصاری صدا و سیما و فقدان یک رسانه فراگیر که بتواند صدای اصلاح طلبان و یا جنبش سبز را به مردم برساند موجب شده است که بعضا فرصت مصاحبه و گفتگو با رسانه پر بیننده ای مانند بی بی سی از دست داده نشود. فرق این رسانه با سایر رسانه های صوتی و تصویری فارسی زبان غیر دولتی یا وابسته به دولتهای خارجی در عملکرد کاملاً حرفه ای آن است. به این معنی که این رسانه اگر چه فاقد موضع سیاسی نیست اما خود کمتر به موضعگیری می پردازد و تلاش می کند نظرات مختلف را انعکاس داده و از خلال انعکاس نظرات آنها اهداف خود را تامین نماید.همچنین تلاش می کند استقلال خبر را از تحلیل آن رعایت کند که همین امر موجب ایجاد اعتماد در مخاطب می شود. علاوه بر اینها، پس زمینه ذهنی موجود در مورد نقش و رفتار رادیوی فارسی بی بی سی در دوره انقلاب، که موجب ایجاد فرصت اطلاع رسانی در مورد حوادث انقلاب شده و مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفته بود نیز وجه دیگری از تمایز این رسانه با دیگر رسانه هاست. گویندگان و خبرنگاران تلویزیون بی بی سی اغلب در دوران اصلاحات در داخل کشور فعالیت روزنامه نگاری داشته اند و نوعا پس از بسته شدن فضای روزنامه نگاری و مضایقی که در داخل کشور برای آنها پیش آمد ناگزیر جلای وطن کرده و جذب رسانه بی بی سی شده اند. آشنایی های سابق آنها با نیروهای سیاسی داخل کشور نیز بی تأثیر در اعتماد سازی های این رسانه نبوده است.
دفتر سیاسی جبهه مشارکت که از ابتدا به دلایلی اعضاء خود را از مصاحبه با رسانه های فارسی زبان بیگانه منع کرده بود با توجه به محدودیت شدید رسانه ای برای اصلاح طلبان، از باب اضطرار، مصاحبه با تلویزیون بی بی سی را استثنا کرد و به همین دلیل اعضاء جبهه مشارکت بعضاً با این رسانه مصاحبه هایی داشته و یا در میز گردهای مجازی آن شرکت کرده اند.
پس از صدور بیانیه جبهه مشارکت در مورد عملیات انتحاری تروریستی اخیر در زاهدان که منجر به شهادت ۲۷ نفر از هموطنان بی گناه و جراحت عده بسیاری از آنان شد تلویزیون بی بی سی خواستار مصاحبه با من برای تبیین آن بیانیه شد. بنده نیز متناسب با مفاد بیانیه پس از محکوم کردن جنایت تروریستها از سیاسیتهای دولت که ناکارآمد در تامین امنیت منطقه بوده و با ایجاد احساس تبعیض در میان شهروندان آن خطه، بستر لازم را برای خودنمایی و این گونه جنایتهای تروریستها فراهم می آورد انتقاد کردم و اضافه کردم که سردار شوشتری قصد اعتماد سازی با سران طوائف و مردم منطقه را داشت که توسط تروریستها به شهادت رسید و این امر موجب واکنش از جانب حاکمیت گردیده و عملا روند اعتماد سازی مختل شد. تلویزیون بی بی سی پس از پخش مستقیم مصاحبه، یک بار دیگر متن کامل آن را پخش کرد ولی در بخش های بعدی خبر بطور مکرر خلاصه ای از آن را پخش کرد که عمدتاً بخش انتقاد از رفتار حاکمیت را در بر می گرفت. صدا و سیما و بخصوص برنامه تخریبی بیست و سی آن که مترصد بهانه هستند بر روی پاس بی بی سی آبشار کوبیده و با ادعای محکومیت دولت بجای تروریستها در اظهارات من، اتهاماتی را که خود بیش از همه شایسته آن هستند نصیب من کردند. البته مشی همیشگی آنها دروغ گویی، اتهام زنی و تخریب مخالفان و منتقدان سیاستهای حاکم است اما در این مورد از پاس از روی غفلت بی بی سی استفاده کرده اند. البته آبشار آنها به ثمر ننشسته و امتیازی را نصیب آنها نکرده است چرا که ادعای مبتنی بر دروغ آنها برای مردم قابل باور نیست. اما به هر حال آنها به همین طریق پرونده سازی کرده ونیز هواداران خود را تغذیه می کنند و تحریکشان می کنند که به این و آن حمله کنند.
آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است ما پس از اعدام ریگی منتظر عملیات تروریست ها بودیم. معنای این حرف وجود پیش آگاهی از کشته شدن عده ای از هموطنان بی گناه در صورت اعدام عبدالمالک ریگی است. در این حالت آیا بهتر نبود همانطور که از تعویق اعدام عبدالحمید ریگی برای دستگیری عبدالمالک بهره برده شد از تعویق اعدام عبدالمالک برای جلوگیری از کشته شدن هموطنان بی گناه بهره گیری می شد. آیا طرح این سوال به معنای هم سویی با تروریستهاست. آقایان گرفتار گروههای فشاری هستند که خود رشدشان داده اند والا عقل سلیم بر اعمال تدبیر حکم می کند نه واکنش احساسی، آنهم در جایی که جان هموطنان بی گناه در خطر است.
معاون ارزی بانک مرکزی، ضمن تهدید کشورهای همگام با تحریم های جهانی و محدود کنندۀ دارایی های جمهوری اسلامی، هشدار داد “هر کشوری که برای داراییهای جمهوری اسلامی محدودیت ایجاد کند، ما نیز داراییهای خود را از بازار آن کشور خارج خواهیم کرد.” وی تاکید کرد ” ایران متناسب با تحلیل شرایط، داراییهای خارجی را منتقل خواهد نمود.”
به گزارش مهر، حمید برهانی درباره انتقال دارایی های ایران از بانکهای اروپایی به آسیایی گفت: دارایی های کشور باید به شیوه ای اداره و نگهداری شود که علاوه بر مصون بودن، قابلیت نقدینگی بالا نیز باشد و ریسک و خطری متوجه این داراییها نشود.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این داراییها باید متناسب با بازارها و پولهای مختلف از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، افزود: همچنین باید اجازه فعالیت با داراییهای ما داده شود، با این شرایط داراییهای ایران نیز به همان سمت سوق خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: هر بازاری برای داراییهای ایران محدودیت ایجاد کند، داراییهای ما از آن بازار خارج خواهد شد و این امر پدیده ای کاملا طبیعی و منطقی است.
گفتنی است تحریم ها جهانی و همچنین تحریم فراگیر ایالات متحده آمریکا، محدودیت های ویژه ای را برای سیستم بانکی ایران در خارج از کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی متناسب با تحلیل شرایط استراتژی خود را نیز تغییر می دهد و داراییها را منتقل می کند، ادامه داد: با توجه به این امر هر کشوری که برای داراییهای ایران محدودیت ایجاد کند، ایران نیز داراییهای خود را از بازار آن کشور خارج خواهد کرد.
معاونت بانک مرکزی ایران، پیرامون بلوکه شدن داراییها و سرمایه های چهل شرکت ایرانی در دوبی، که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، گفت “اطلاع و گزارشی در این رابطه ندارم. اما چنانچه این شرکتهای تحت سازمان ملل متحد باشند، احتمالا به امارات نیز تحریم این شرکتها ابلاغ شده است.”
گفتنی است محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، چند روز پیش با انتقاد از “ذخیره منابع و سرمایه های ایرانی با سود کم در بانکهای اروپایی” و “قراردادن آن در جیب دشمنان” گفت: اگر این سرمایه ها با سود بالا به داخل کشور بازگردد می تواند در مراکز مختلف هزینه و سرمایه گذاری شود.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آزاد شد.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، محسن آرمین با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
او ۲۶ اردیبهشت ماه بازداشت شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به علت غیرقانونی بودن واگذاری شرکت مخابرات، در صورت لزوم طرحی را برای لغو این قرارداد در مجلس ارائه می دهیم.
به گزارش خانه ملت، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح وی و “الیاس نادران” برای بررسی وضعیت واگذاری مخابرات و باز پس دادن آن به دولت در صورت روشن نشدن برخی نقاط ابهام گفت:نجوه واگذاری شرکت بسیار سود آور مخابرات کاملا غیر قانونی و با شرایط عدم رقابتی شدن بوده است.
وی تاکید کرد: وقتی قرار است چنین شرکت دولتی عریض و طویل و سودآوری واگذار شود بایستی به صورت دقیق شرایط رقابتی و مزایده برای آن رعایت شود. این درحالی است که در مورد مخابرات چنین مسئله ای رخ نداده است.
نماینده مردم تهران افزود: به توصیه یک نهاد امنیتی یک کنسرسیوم خصوصی از مزایده کنار گذاشته شد و یک شرکت به صورت انحصاری در این واگذاری شرکت و عمده سهام مخابرات را در اختیار گرفته است.
توکلی با تاکید بر این که قواعد قیمت گذاری برای چنین شرکت بزرگی نیز در بورس رعایت نشده است گفت: وقتی با یک شرکت به صورت انحصاری در بورس وارد می شوند قیمت واقعی آن پیدا نمی شود و این نوع واگذاری کاملا غیر قانونی است.
این نماینده مجلس با اشاره به این که شورای رقابت بدون این که مراحل قانونی کار را بگذراند اقدام به صدور مجوز نموده است گفت: وقتی به شورای رقابت در خصوص انحصاری شدن شرایط این مناقصه تذکر دادیم گفتند که اشکالی بر آن وارد نیست در حالیکه اشکال دارد و غیرقانونی است.
وی تاکید کرد: از وزیر اقتصاد نیز دراین باره سوال پرسیدیم که گفت ما هم اشکالات قانونی این واگذاری را قبول داریم.
توکلی در ادامه خاطر نشان کرد:شرکت مخابرات تا به حال با ودایع مردم چرخیده است. میزان ودایع مردم ۵۷۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که آورده سرمایه خود شرکت مخابرات زیر ۱ میلیارد تومان می باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر این که حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس حرف های ما را قانع کننده می دانند تصریح کرد:ما به شدت و سرعت از طرق قانونی موضوعات مختلف پیرامون این واگذاری را دنبال می کنیم.
توکلی گفت: به صورت قطع اگر لازم باشد طرحی را در مجلس برای لغو قرار داد فوق تنظیم و به صورتی که در مجلس هفتم قرار داد ترکسل را مورد بررسی و با رای نمایندگان لغور کردیم با قرارداد و واگذاری فعلی مخابرات برخورد خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راه حل برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور مانند تحریم را تعریف “سبد ارزی” با ارزهای مختلف و به نسبت‌های متفاوت می‌داند.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا خباز نماینده کاشمر، گفت: بهترین راه‌حل اقتصادی که در شرایط موجود می‌توان به آن تکیه کرد وجود سبد ارزی است؛ به معنای اینکه از همه ارزهایی که با آنها معامله می‌کنیم استفاده شود.
وی ادامه داد: وجود سبد ارزی اتکای ما را از هر ارزی -دلار، یورو و ین- یا هر ارز مهم دیگر بی‌نیاز میکند.
محمدرضا خباز، عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس، خاطر نشان کرد: نمی‌توان در معاملات بین‌المللی استفاده از دلار و یورو را متوقف کرد اما می‌توان درصد آن را کاهش داده و از ارزهای جایگزین استفاده کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی و سیاسی باید به ترکیبی از ارزها دست پیدا کنند تا در زمان‌های بحرانی مانند تحریم لطمه کمتری متوجه کشور شود.
خباز خاطر نشان کرد: در اقتصاد باید مانند پدرانمان عمل کنیم. آنها مقداری از مزرعه مقداری از میوه‌های سر درختی و مقداری هم از طریق دام ارتزاق می‌کردند و اگر به هر کدام لطمه‌ای وارد می‌شد با درآمد دیگر فعالیت اقتصادی آن سال را سپری می‌کردند. اقتصاد درست این است و باید از این تفکر قدیمی در اداره کشور استفاده شود.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، روزنامه ورزشی «گل» را به سه ماه تعطیلی بدل از حبس محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر‌مسئول روزنامه گل، سی‌ام خرداد ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
پس از اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، مدیر مسئول روزنامه «گل» را از اتهام توهین تبرئه کرد و در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع به سه ماه تعطیلی نشریه بدل از حبس محکوم کرد.
عده ای از آزاده های سرافراز کشورمان مقابل ساختمان بنیاد شهید تجمع کردند.
به گزارش تابناک، این تجمع که از ساعاتی پیش آغاز شده با شعارهای متعدد تجمع کنندگان همراه است.
این افراد آزاده که سال ها در اسارت رژیم بعثی عراق بوده اند نسبت به برخی سیاست های این بنیاد اعتراض دارند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اختلاف نظر میان دولت و دیوان محاسبات در گزارشات تفریغ بودجه را ناشی عدم تقارن اطلاعات در این دو نهاد دانست.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری نماینده مردم شیراز درباره تفریغ بودجه ۸۷ و اینکه چرا گزارش آماده شده در این‌باره به هیات‌رئیسه مجلس نرسیده است گفت: گزارش تفریغ بودجه ۸۷ از سوی دیوان محاسبات آماده شده و در جلسات مختلف کمیسیون بررسی شده است. اما هنوز گزارش نهایی از سوی کمیسیون به هیات‌رئیسه ارائه نشده است.
وی درباره اختلاف دولت و دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه اضافه کرد: گزارشی که دیوان محاسبات از انحرافات دولت داده در کمیسیون برنامه بررسی شده است. ما نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اختلاف دولت و دیوان محاسبات ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین این دو نهاد است که در بعضی از موارد علی‌رغم اخطارهایی که به دولت داده شده، دولت هنوز مدارک خود را ارائه نداده است.
وی افزود: برخی از این اختلاف‌ها مربوط به شفاف نبودن قوانین و بخشی دیگر به اختلاف برداشت‌هایی که از قانون وجود دارد، مربوط میشود.
قادری درباره این اختلاف برداشت‌ها میان دولت و دیوان محاسبات توضیح داد: در مورد انحرافات دولت از تکالیفش در حوزه نفت و انرژی، دیوان محاسبات به قوانین قبلی مراجعه میکند. حال آنکه وزارت نفت با توسل به قوانین موجود اقدامات خود را توجیه میکند. این به علت قوانین متضاد و مغایری است که همزمان وجود دارند. بنابراین نمی‌توان مشکل را تخلف دولت از قوانین دانست.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در مورد بسترهای زمینه‌ساز تعامل احزاب، خاطرنشان کرد: اصل این است که جناح‌های سیاسی و کسانی که به کار حزبی اعتقاد دارند شهامت دفاع از آزادی فعالیت حزبی را داشته باشند .
به گزارش ایلنا، محمدعلی حاضری در بحث لزوم تغییر قانون در رابطه با فعالیت احزاب ، خاطرنشان کرد: بیشتر از اینکه تغییر قوانین لازم باشد، اجرای صریح قوانین ضرورت دارد .در حال حاضر مشکل اصلی چگونگی اجرای قانون و نیز تفسیرهای مختلفی است که از یک قانون واحد صورت می‌گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با جایگاه احزاب در فضای فعلی سیاسی گفت: در فضایی که گفتمان مسوولین دولتی داشتن یک حزب است ، فضای مساعدی برای ایفای نقش احزاب نمی‌تواند وجود داشته باشد.
وی افزود: در واقع در چهارچوب این نگاه فضای رسانه‌ای و سیاسی برای فعالیت حزبی به شدت تنگ شده است.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه دررابطه در رابطه با لزوم تعامل در احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا گفت: بستر فعالیت‌های سیاسی باید حزبی و نهادی باشد،گفت‌وگوهای شخصی به درد جامعه مدرن نمی‌خورد و مختص جوامع سنتی است. روش بهتر برای ایجاد تعامل این است که فضای رسانه‌ای ما امکان این تعاملات را فراهم کند که متاسفانه در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.
وی در مورد بسترهای زمینه‌ساز تعامل، خاطرنشان کرد: اصل این است که جناح‌های سیاسی و کسانی که به کار حزبی اعتقاد دارند شهامت دفاع از آزادی فعالیت حزبی را داشته باشند. اگر کسانی از جریان اصولگرا این شهامت را داشته باشند که فضای موجود را نقد جدی کنند باعث فراهم شدن بستر تعامل میشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در واکنش به موج جدید بازنشستگی اساتید در دانشگاه‌ها، گفت: رکود علمی در حال‌حاضر بهانه جدیدی از سوی وزارت علوم برای بازنشستگی تبعیض‌آمیز اساتید است و اگر قرار به این است که بر اساس رکود علمی اساتید بازنشسته شوند، بایدتعداد زیادی از اساتید کشور بازنشسته شوند.
به گزارش ایلنا، سعدالله نصیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر وزارت علوم و دانشگاه‌ها به بهانه رکود علمی دست به بازنشستگی تبعیض‌آمیز اساتید زده‌اند که می‌توان گفت اگر قرار به این است که بر اساس رکود علمی اساتید بازنشسته شوند، باید تعداد زیادی از اساتید کشور بازنشسته شوند.
وی افزود: ما به دو شکل می‌توانیم اساتید را بازنشسته کنیم در شکل اول اگر استادی رکود علمی داشته باشد و در طول سابقه خود مقاله علمی و ارتقاء نداشته باشد، بایدبازنشسته شود.
عضو کمیسیون آموزش تاکید کرد: اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم این است که اساتیدی که به شکلی به قول وزیر علوم سکولار باشند و با نگرش‌های فکری و سیاستهای دولت مخالفت و دگراندیشی داشته باشند، بازنشسته می‌شوند که این مسئله تبعیض‌آمیز است.
وی با تاکید بر اینکه رئیس کمیسیون و اعضا بر این نکته تاکید دارند که بازنشتستگی‌های اخیر به شکل تبعیض‌آمیزی شکل گرفته است، گفت: این مسأله در کمیسیون آموزش مجلس بارها مورد بحث قرار گرفته شده است و نظر اکثر اعضا بر این است که این بازنشستگی‌ها به شکل تبعیض‌آمیز است و دانشگاه‌ها و روسای آن با نگاه سلیقه‌ای خود اساتید را بازنشسته میکنند.
مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از ترغیب پذیرفته شدگان بورس دولت جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به خارج کشور جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای چین و روسیه خبر داد و گفت: مبادلات مختلفی با چین و روسیه داریم لذا مبادلات علمی نیز لازم است.
به گزارش مهر، دکتر حسن مسلمی نایینی از برگزاری جلسات متعدد توجیهی برای پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج خبر داد و گفت: فارغ التحصلان دانشگاههای خارج از کشور و رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در این جلسات توجیهی حضور پیدا می کنند و در خصوص کشورهای مختلف بویژه چین و روسیه اطلاعاتی در اختیار پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج قرار می دهند تا آنها بتواند بهتر برای کشوری که می خواهند پذیرش بگیرند تصمیم گیری کنند.
مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم خاطرنشان کرد: ایران مبادلات بازرگانی و مختلفی با این چین و روسیه دارد لذا لازم است مبادلات علمی نیز با آنها داشته باشد. در عین حال در بازدیدهایی که از این دو کشور انجام شده ملاحظه شده که چین و روسیه نسبت به کشورهای دیگر چیزی کم ندارند و حتی در برخی مسائل پیشرفته تر از دیگر کشورها نیز هستند.
مسلمی نایینی ادامه داد: سعی می کنیم پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج را ترغیب کنیم تا در دانشگاههای معتبر چین و روسیه پذیرش بگیرند.
دکتر ارسلان قربانی نیز درباره همکاری های علمی دانشگاهی ایران با کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا گفت: با کشور روسیه به لحاظ توانمندی که در رشته هوافضا وجود دارد، اعزام دانشجو و رایزنی علمی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اعزام دانشجوی دکتری به چین نیز از سال جاری آغاز میشود گفت: ونزوئلا نیز با توجه به اولویت‌های دولت نهم و ارزیابی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار دانشگاههای آن کشور به عمل آورده و نتیجه خوبی را از این ارزیابی به دست آورده است تعاملاتی در زمینه مبادله دانشجو داریم.
قدرت الله علیخانی، عضو فراکسیون خط امام (ره) در یادداشتی که در سایت پارلمان نیوز منتشر شد، در باره وضعیت تحریم ها نوشت :این روزها سخنان گوناگونی درمورد آثار و تبعات تحریم‌هایی که علیه کشورمان وضع شده است، به گوش می‌رسد و درحالیکه رییس جمهور، این قطعنامه‌ها را :« کاغذ پاره می داند» و به صراحت می گوید:« اینقدر قطعنامه صادرکنید که زیر پایتان علف سبز شود»، مردم اما به تدریج؛ فشارهزینه های زندگی را احساس میکنند و بسیاری از متخصصان امور اقتصادی، نگاه کاملا متفاوتی با نگرش رسمی دولت به این مساله دارند.
آگاهان به امور، برخلاف دولت؛ معتقدند با تحریم‌های صورت گرفته به خصوص برای بانک های ایرانی، گشایش اعتبارات مدت دار برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و مسلما راه‌های غیررسمی منسوخ شده که هزینه‌های بالاتر و امنیت کمتری را به همراه دارند جایگزین شیوه‌های متعارف دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی میشود وبا توجه به اینکه شرکتهای خصوصی و دولتی از روش متداول «گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار» برای واردات استفاده میکنند، اگر بر سر این راه مانعی ایجاد شود، واردکنندگان – که فعالیت بیشتر آنها برای صنایع داخلی جنبه حیاتی دارد- مجبور خواهند شد از طریق حواله‌های ارزی به روش منسوخ «خریدهای نقدی» روی آورند و این شیوه ضررهای زیادی را متوجه وارد کننده‌ی دولتی و یا خصوصی میکند واین درحالی است که تداوم وضعیت بی ثبات و منجر به افزایش ریسک و ناامنی حتی اگر اختلال جدی در فعالیت بانک ها ایجاد نکند، سببب میشود معاملات بانکی از طریق واسطه‌های جدید صورت گیرد که این واسطه‌ها هزینه مازادی را بر جریان فعلی دریافت و پرداخت خارجی، تحمیل میکنند و در نهایت این مردم هستند که باید متحمل این هزینه زایی رو به افزایش باشند. ( به استناد گزارش بانک مرکزی؛ مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌ها و نهادهای داخلی و خارجی حدود ۱۲۷ هزارمیلیارد تومان (۱۲۷ میلیارد دلار) اعلام شده ودر گزارش بانک مرکزی به این نکته اشاره شده است که بانک‌ها از وصول ۴۰ میلیارد دلار مطالبات خود عاجز مانده‌اند و بیشترین بدهکاران را دولت و شرکتهای دولتی تشکیل می‌دهند و این درحالی است که بازپرداخت نشدن بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سبب شده که بانک‌ها از تامین اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی عاجز بمانند و این امر سبب کاهش تولید و اشتغال شده است).
وضعیت بغرنج حوزه صنعت نفت هم از جمله نگرانی های جدی اقتصاد متکی به نفت ایران است که تحریم‌ها می‌تواند اثر سوء مستقیمی بر آن داشته باشد، نمونه عینی بحران در بخش صنعت نفت، در مقایسه با وضعیت این حوزه در ایران با کشورهای همسایه است، چنانکه اکنون کشور کوچک قطر به ترکتازی درحوزه نفتی مشترک پارس جنوبی مشغول و به مدد جذب سرمایه گذاری فراوان خارجی توانسته است۱۱سال زودتر از ایران استخراج گازرا شروع کند وافزون بر ۵۰میلیارد دلار بیشتر از ایران از این میدان مشترک گازی برداشت کند و این مساله، جدای از نگرانی هایی است که بعد از صدور قطعنامه حکایت از کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت دارد که یکی دیگراز تبعات عینی آن در روزهای اخیرخروج قرارگاه خاتم الانبیا از فازهای ۱۵و۱۶ کنسرسیوم توسعه میدان نفتی پارس جنوبی به سبب صدور تحریم های جدید، بوده است و این نگرانی را بوجود آورده است که بعد از بی نتیجه بودن چشم انتظاری مردم برای پول نفتی که قرار بود بر سر سفره هایشان بیاید، حالا خود نفت نیز به دلیل بحران‌های بوجود آمده ازسفره اقتصاد این مملکت رخت بربندد!
در کنار این ناکامی های برخاسته از سوء مدیریت‌ها و عدم درک درست از معادلات بین المللی و کوفتن بر طبل انکار، موضوع نرخ بیکاری مساله مهم دیگری است که حتی اگر دولت بر صحت آمار مربوط به آن مهر ابطال بزند، هر خانواده ایرانی با مشاهده فرزند یا فرزندان بیکار خود بر آن صحه می‌گذارد؛ هرچند آمارها نیز از نوسان نرخ بیکاری طی فصول مختلف سال گذشته( ۱۱.۱ تا ۱۴.۱ درصد ) خبر می‌دهند.
آنچه گفته شد تنها بخش ناچیزی از مشکلات عدیده ای است که در گیرودار دل نگرانی های آگاهان و رد و انکار دولت و با برچسب «سیاه نمایی»، طعم تلخ خود را به مردم و کشور می چشاند و اگر دراینجا به شکل مختصر بدان اشاره می شود نه برای تخطئه دولت که برای طرح این پرسش اساسی است که بالاخره دولت در چه مرحله و موقعیت زمانی تصمیم خواهد گرفت تا به جای انکار حقایق و محکوم کردن دیگران و میل رو به افزایش عدم تمکین نهادهای قانونی یا سخنان مشفقانه دلسوزان، دست به جبران اشتباهات فاحش خود بزند و یا دست کم زبان عذرخواهی در قبال این همه اهمال و ندانم کاری داشته باشد؟ مگر قرار نبود که این دولت برمدارعدالت بچرخد و علاوه برمتنعم کردن این ملت وفادار به انقلاب و اسلام به «مدیریت جهان» بپردازد؟ پس چه شد آن رفتار خاضعانه و آن زبان متعذری که مردم در انتظار آن بودند و چه شد آن مهرورزی‌ای که قراربود مشمول حال شهروندان شود؟ و کجاست آن وضعیتی که مردم در وعده‌های انتخاباتی به دفعات از اوصافش می شنیدند؟
پنج شنبه گذشته، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که مدیرعامل شرکت راه آهن آلمان (DB) ضمن عذرخواهی از مردم، اعلام کرده به مسافران ۳ قطاری که سیستم تهویه ی مطبوع آنها در هفته گذشته از کار افتاده است، ۵۰۰ یورو خسارت پرداخت خواهد کرد. به گفته مدیرعامل این شرکت، پرداخت این مبلغ بدون گواهی پزشکی و تنها در صورت اظهار مسافر به اینکه درطول سفر به علت گرمای زیاد دچار ناراحتی شده است، بدون طی مراحل اداری انجام می شود و این مبلغ جدای از ۳۰۰ یورو اعتباری است که پیش از این به هر مسافر برای سفر رایگان پرداخت شده است!
حالا شاید بتوان از رییس محترم دولت پرسید که آیا مردم کشور ایران هم همچون دیگران مستحق این هستند که در ازای برخی نامهربانی ها دست کم، انتظارعذرخواهی و جبران مافات را از دولت داشته باشند؟ آیا می‌توان دولت را موظف به تامین رفاه مردم و متعهد به عملی کردن وعده هایش دانست و او را به سبب اهمال مورد پرسش و نقد قرار داد؟ حال اگر کسی در پاسخ به این پرسش دچار تردید باشد او را به مقایسه یک کاستی ساده در خطوط راه آهن آلمان با وضعیت متروی تهران متوجه می کنم، وضعیتی که درآن؛ دولت از ابلاغ قانون برداشت دومیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی جهت توسعه مترو در تهران و کلانشهرهای کشور سرباز زد و کار را به جایی رساند که سرانجام رئیس مجلس بر اساس قانون، آن را ابلاغ کرد اما حتی با این ابلاغیه نیز هنوز کارشکنی های دولت بر سر راه تخصیص این بودجه ادامه دارد، حالا تصور کنید که مردم در گرمای طاقت فرسا و ترافیک ملال انگیز چگونه گرفتار رفتار نامعقولانه دولت و رویکرد لجبازانه آن شده اند بی‌آنکه دولت با یادآوری شعارهای مهروزانه و عدالتمدارانه به جبران این کارشکنی بپردازد یا حتی زحمت اعتراف به این اشتباه فاحش و عذرخواهی از مردم را به خود بدهد.
آنچه تاکنون در مورد ضرورت داشتن زبان عذرخواهی و اراده برای جبران مافات گفته شد از آن جهت نیست که کسی درپی گرو کشی سیاسی یا اثبات ناتوانی دولت باشد چرا که بی تردید نخبگان و شهروندان یک کشورهمگی بیش از تخطئه مدیران و متصدیان امر خواهان موفقیت وانجام درست امور به دست آنان هستند اما سخن بر سر این است که آیا در شرایطی که کشور با انواع مشکلات کوچک و بزرگ داخلی وخارجی دست و پنجه نرم می کند و مقام معظم رهبری به کرات بر ضرورت توجه به مشکلات مردم سخن می گویند، بازهم می‌توان با تخطئه دیگران و فرار از بار مسوولیت‌ها به حل مشکلات امیدوار بود؟ آیا می‌توان با لجبازی و استفاده از ادبیات تند و ناپخته حتی نهادهای قانونی کشور را زیر سوال برد و به مصوبات آنان بی اعتنا بود؟ آیا می‌توان بی توجه به سخنان مشفقانه نخبگان و آگاهان به امور سرنوشت کشور را بازیچه معادلات بی اهمیت و هزینه زا کرد؟
بی تردید بیان صادقانه مشکلات برای مردم و قبول اشتباهات، کم کاری‌ها و دست کشیدن از بسیاری سیاست های نادرست گذشته اگرچه ممکن است، دشوار باشد اما از یاد نبریم که اشتباه، اشتباه است و به بنابر قول مشهور:« اگر برای توجیه یک اشتباه، هزاردلیل بیاوریم، هزار و یک اشتباه، مرتکب شده‌ایم» و اگر امروز بتوان به نحوی از زیر بار مسوولیت یک اشتباه گریخت، فردا مجبور به دادن هزینه آن هستیم و مهم‌تراینکه؛ دوام وقوام یک دولت و توفیق آن، در گرو همدلی مردم ونخبگان است و اگرچه تاکنون از خطرات بی توجهی به نخبگان سخن می‌گفتیم اما اکنون سخن بر سرآن است که تداوم سیاست و رفتارهای کنونی دولت، طبقات مختلف مردم را نیز به حاشیه می راند و امید به رفع مشکلات را در میان آنها از بین می‌برد و اگر قرار باشد درچنین فضایی حتی زبان عذرخواهی و استمالت از مردم نیز درمیان نباشد، معلوم نیست که تا چه میزان می توان به توفیق در انجام امور، خوشبین بود؟
کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) می‌گویند: از حدود چهار ماه پیش تاکنون دیگر نه کارفرما و نه مسوولان استانی به آنها هیچ وجهی بابت مطالبت معوقه پرداخت نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران این کارخانه گفت: حدود چهار ماه پیش نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان از ۱۴ ماه مطالبات معوقه خود را دریافت کردیم و این آخرین مرتبه ای بود مسوولان به وعده‌خود مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات کارگران عمل کردند. وی افزود: حدود سه هفته پیش نیز کارگران دوباره دراعتراض به وضع موجود تحصن کردند و قرار شد تا ظرف یک هفته جددا به هر کارگر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود که هنوز این وعده محقق نشده است.
سرگردانی کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران درحالی است که دولت در جریان سفرهای دوم و سوم به استان فارس در مجموع با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به این کارخانه موافقت کرد و همچنین به وزارتخانه‌های کار، صنایع، ارتباطات و دفاع ماموریت داد تا به وضع این کارخانه رسیدگی کنند.
کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به ۷۰۰ کارگر دارد که در پی خصوصی سازی‌های سالهای ابتدایی دهه ۸۰ دچار مشکل شد.
به گفته کارگران فعالیت در این کارخانه متوقف است اما کارگران از طریق انجام مشاغل کاذبی چون دست فروشی و مسافرکشی ۷ درصد حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با برشمردن ۴ محور برای استیضاح خلیلیان، تصریح کرد: محور اول استیضاح مواردی دارد که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی نیست و بدین ترتیب این وزارتخانه هم نمی تواند پاسخگو باشد، در محور دوم نیز مباحثی مطرح شده است که نشانگر سوء تفاهم میان نمایندگان و وزارتخانه است، زیرا در بیشتر این موارد اقداماتی صورت گرفته و کمیته هایی در حال پیگیری هستند.
به گزارش مهر، معاون امور مجلس و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام جزئیات چهار محور طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی توسط نمایندگان مجلس، هرگونه لابی و فشار بر نمایندگان برای انصراف از استیضاح را رد کرد.
سید بهلول حسینی، با بیان اینکه استیضاح از وزرا حق نمایندگان مجلس است، گفت: نمایندگان مجلس می توانند در هر زمان مسائل و مشکلات را پیگیری کنند، زیرا نمایندگان به عنوان نماینده مردم مستقل هستند.
وی افزود: صحبت با نمایندگان هم فقط برای اطلاع از موارد استیضاح و یا روشن شدن برخی ابهامات صورت گرفته و به هیچ وجه بحث انصراف مطرح نشده است.
حسینی تصریح کرد: شاید بین نمایندگان مجلس این موضوعها مطرح شده باشد که آن هم به طور قطع، دوستانه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با برشمردن ۴ محور برای استیضاح خلیلیان، تصریح کرد: محور اول استیضاح مواردی دارد که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی نیست و بدین ترتیب این وزارتخانه هم نمی تواند پاسخگو باشد، در محور دوم نیز مباحثی مطرح شده است که نشانگر سوء تفاهم میان نمایندگان و وزارتخانه است، زیرا در بیشتر این موارد اقداماتی صورت گرفته و کمیته هایی در حال پیگیری هستند.
حسینی ادامه داد: نمایندگان به برخی از انتصابات اعتراض دارند که این اعتراضها جای بحث و بررسی دارد، زیرا نمایندگان می توانند در خصوص صلاحیت یک شخص نظر بدهند اما نباید در تصمیم گیریها مداخله کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به محور چهارم استیضاح اشاره کرد و بیان داشت: در این خصوص نیز نظر نمایندگان نسبی است و همه با آن موافق نیستند و در واقع، در این محور اختلاف نظر میان نمایندگان وجود دارد.
وی در خصوص موافقت ۸۰ درصد نمایندگان مجلس که از سوی یکی از طراحان استیضاح مطرح شده بود گفت: چنین برآوردی قابل ارزیابی نیست، زیرا بارها دیده شده که تعداد موافقان و مخالفان تغییر کرده است و مشخص نیست که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
حسینی اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را موکول به بعد از تعطیلات اعلام کرد و اظهار داشت: ۲۴ مرداد ماه و پس از تعطیلات مجلس اگر باز هم امضاها به قوت خود باقی باشد، استیضاح اعلام وصول می شود.
وی خاطر نشان کرد: وزارتخانه معتقد است دغدغه نمایندگان مجلس باید مطرح شود، چون این مسائل و حساسیتها برای نظام است و باید به طول کامل به آنها عمل شود.
دبیر کل حزب سبز اظهار کرد: اینکه احزاب در مقابل بیگانگان وحدت و اتحاد خود را حفظ میکنند و هماهنگی و یک صدایی دارند، کارکرد مثبت آنهاست. اما در بحث مسائل داخلی با توجه به جریانات مختلف، آنها در یک فضای متلاطم سیاسی شنا میکنند و به عقیده من در کما به سر می‌برند.
به گزارش ایلنا، حسین کنعانی‌مقدم در خصوص ضرورت تغییر قوانین درخصوص فعالیت احزاب گفت: ما در خصوص تولد احزاب و کارکرد آنها تجربه گرانقدری بعد از انقلاب داشته‌‌ایم.
دبیرکل حزب سبز گفت: قانون فعلی فعالیت احزاب، نیازمند بازنگری است، اما نه در جهت محدود کردن احزاب، بلکه درراستای تاثیرگذاری آنها درتصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور.
وی اظهار داشت: احزاب باید بتوانند بر مجلس ومصوبات مجلس اثرگذارباشند. بنابراین قانون باید درجهت افزایش کارکرد احزاب و تاثیرگذاری آنهادرسیاست‌های کلان بازنگری شود.
کنعانی‌مقدم درادامه در رابطه باجایگاه احزاب درفضای سیاسی کشور اذعان کرد: درحال حاضراحزاب سیاسی درشرایطی هستندکه نمی‌توان گفت که می‌توانندکارآمدی و کارکردخود را به نمایش بگذارند.
وی گفت: احزاب ما بیشتر در فضای رقابتی انتخابات ظاهرمی‌شوند و درمسائل مربوط به تصمیم‌گیری‌های سیاسی کمتر تاثیرگذارند.
دبیرکل حزب سبز در ادامه افزود: البته اینکه احزاب درمقابل بیگانگان وحدت واتحاد خود راحفظ می‌کنندو هماهنگی و یکصدایی دارند، کارکرد مثبت آنها است. اما در بحث مسائل داخلی با توجه به جریانات مختلف، آنها در یک فضای متلاطم سیاسی شنا میکنند و به عقیده من در کما به سر می‌برند و متاسفانه هنوز از جریان بعد از انتخابات خارج نشده‌اند.
وی ادامه داد: ساختار سیاسی ما به گونه‌ای طراحی شده که احزابی که می‌توانند تشکیل دولت دهند قدرت و توانمندی بیشتری برای تاثیرگذاری دارند. متاسفانه در نگاه ساختار سیاسی ما، احزاب همیشه یک مانع درراه پیشبرد اهداف نظام هستند.
کنعانی‌مقدم افزود: اما اگراحزاب کارا باشند و بتوانند مطالبات مردم را نسبت به دولت ومسوولین خاطرنشان کنند و به خوبی پل ارتباطی میان مردم و نهادهای مدنی باشند می‌توانندهم موثق و هم تاثیرگذار باشند.
وی گفت: نگاه دولت نهم و دهم نسبت به احزاب نگاهی انقباضی بوده است. دولت هشتم در بحث توسعه سیاسی نگاه بازتری داشت، اما ازکارآمدی احزاب غافل بود.
کنعانی‌مقدم گفت: احزاب تحت تاثیر دولتهای مختلفی که روی کار می‌آیند حالت انقباضی و انبساطی دارند که این عامل همیشه به کارکرد اصلی آنها آسیب زده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه طبق اظهارات بعضی فعالان سیاسی خانه احزاب کارکرد خود را ازدست داده به تبیین نظرات خود پرداخت و گفت: به عنوان عضوهیات‌رئیسه خانه احزاب معتقدم درخانه احزاب تعامل خوبی در زمینه ترکیب اعضای شورای مرکزی و هیات‌رئیسه بوده واصولگرایان هم حضور خوبی داشتند.
دبیرکل حزب سبزادامه داد :اما در رابطه با اینکه خانه احزاب تبدیل به باشگاه سیاسی شود، این امرهنوزاتفاق نیفتاده است.
کنعانی‌مقدم تصریح کرد: من به عنوان نماینده اصولگرایان سعی کرده‌ام این تعامل را ایجادکنم، اما عملا روند به گونه‌ای پیش می‌رود که متاسفانه خانه احزاب درحال از دست دادن کارکرد خود است.
وی ادامه داد: اگر روال به همین منوال باشد،احتمال استعفادادن اصولگرایان زیاد است، چراکه خانه احزاب نباید دست یک حزب خاص باشد و باید همه احزاب در آن حضور داشته باشند.
عضو جبهه اصولگرایان منتقد درادامه افزود: در جلسات هیات‌رئیسه بحث‌هایی برای فعال کردن خانه احزاب و حل مشکلات آنها علی‌الخصوص مشکلات مالی مطرح کرده‌ایم و برای برون‌رفت ازاین وضعیت پیشنهاداتی را ارائه دایم که امیدواریم مشکلات حل شود.
وی گفت: ما در اینکه خانه احزاب نبایدتشکیلات سیاسی باشدتاکیدداریم. خانه احزاب دراصل باید تشکیلاتی صنفی باشدکه برای دفاع ازحقوق احزاب فعالیت کند.
کنعانی‌مقدم دررابطه با لزوم تعامل احزاب اصولگرا واصلاح‌طلب گفت: منافع ملی کشور مشترک است واحزاب قطع نظر از اختلاف سلایقی که دارند موظف به حفظ این منافع ملی هستند.
وی ادامه داد: دربحث منافع ملی همه احزاب باید از یک اصل پیروی کنند که این خود نقطه قوت آنها است ؛ آنها با توجه به تکثر و چندصدایی درحفظ منافع ملی همه یک رویه دارند.
کنعانی‌مقدم در پایان یادآورشد: از آنجایی که هم مردم و هم مقام معظم رهبری مطالباتی ازاحزاب دارند برای بهتر شدن شرایط آنها و پاسخ به مطالبات مردم و رهبری پیشنهاد داده‌ام که احزاب دردیدار با مردم و رهبری هم از رهنمودها استفاده کنند و هم بتوانند دغدغه‌های خود را طرح کنند.
دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار معتقد است تعطیلی بازار را کسانی کلید زدند که افزایش ۷۰ درصدی مالیات را مطرح کردند.
به گزارش خبرآنلاین، احمدی کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار، طی گفتگویی پیرامون تعطیلی های دو هفته گذشته بازار تهران و شهرهای دیگر، این اعتراضات را به کل “غیرسیاسی” خواند و تاکید کرد “اینکه بازار پس از سی سال تعطیل میشود سیاسی است؛ اما دوباری هم که بازار تعطیل شد، فقط اعتراض صنفی به مالیات بود؛ دوستان ناآگاه ما این موضوع را سیاسی جلوه ندهند. ”
دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار، با بیان اینکه “دولت بهتر از این می‌توانست مشکل اخیر مالیات اصناف را مدیریت کند تا به این شکل این اتفاق‌ها نیفتد”، خاطرنشان کرد “خوب مدیریت نکردن بود که سبب بروز این مشکلات شد و آن وضعیت به وجود آمد. مالیات که همواره وجود داشته است و با تعامل‌هایی که صورت گرفته است هیچ گونه مشکلی خودنمایی نکرده است. حتی در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده که سه سال پیش اتفاق افتاد اصناف به خود موضوع اعتراض نداشتند بلکه آن چیزی که جای گلایه برای آنان گذاشته بود به عدم اطلاع‌رسانی ارتباط پیدا می‌کرد.”
این فعال صنفی اصولگرا افزود “در گذر زمان آگاهی‌های لازم به وجود آمد و دیگر مشکلی هم وجود ندارد. آن افرادی که اعلام کردند مالیات اصناف باید هفتاد درصد افزاش پیدا کند، کلید این تعطیلی را زدند. هرچند بعد‌ها تکذیب شد اما متن اظهار نظر‌های آنان بر خروجی رسانه‌های مختلف قرار گرفته است. اگر چیزی نبوده است چه معنی دارد که این مسائل مطرح شود؟
این فعال صنفی، با اشاره به سرمقالۀ روز ٢۷ تیر روزنامه کیهان، که حسین شریعتمداری ، نوشته بود که “که اگر بازار تعطیل شود نه تنها ضرری متوجه اقتصاد کشور نمی شود که شاید به نفع اقتصاد هم باشد”، گفت “عین بی‌تقوایی است که بازاریان را افرادی شکم گنده بدانیم. هرچند در مطلب این روزنامه مسائل مثبتی هم وجود داشت اما باید به این موضوع توجه می‌کرد که تجار بخشی از ارکان اقتصاد کشور هستند و باید با آنها درست برخورد کرد. به شخصه نمی‌توانم این قضیه را انکار کنم که ممکن است در هر قشری آدم‌های ناسالمی وجود داشته باشند اما نباید به کل مجموعه توهین کرد. باید در این رابطه اصلاحی حرکت کرد. موضوعی که در این میان وجود داشت این بود که مطلب این روزنامه داشت دوباره کلید بسته شدن بازار را می‌زد که تلاش کردیم تا این اتفاق نیفتد.”
گفتنی است بعد از اعتراضات منتهی به ناآرامی و بسته شدن بازار تهران،کسبۀ بازار شهرهایی چون تبریز، اصفهان و مشهد نیز، به این حرکت اعتراضی پیوستند، تا درنهایت منجر به عقب نشینی سازمان مالیاتی در زمینه افزایش هفتاد درصدی مالیات گردید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر