-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
دهلی نو- وزیر نفت هند اعلام کرد که دور تازه تحریم های ایالات متحده در برابر ایران مسیر شرکت های هندی را برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران پیچیده ساخته و این شرکت ها را با چالش روبرو ساخته است. وی افزود هند ترجیح می دهد که فرصت هایی بدون تحریم را در این سرزمین بیابد.
آقای ساندارشان، وزیر نفت هند در مصاحبه ای گفت که شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت نفت و گاز طبیعی هند در جستجوی فرصت هایی در ایران اند. برای هند که در پی منابع انرژی بیرون از مرزهای خود می گردد، ایران بازار بزرگ و بالقوه ای به شمار می رود. هند همچنین گفتگو با ایران را بر سر خط لوله ۷/۴ میلیارد دلاری برای رساندن گاز طبیعی به هند و پاکستان از سر گرفت.
«شرکت های دولتی هند هستند که چنین گفتگوهایی را پیگیری می کنند.» ساندارشان با گفتن این نکته افزود: «ما از آن ها خواسته ایم که مصلحت و مقتضیات قانونی را در نظر بگیرند.» تحریم های ایالات متحده در برابر ایران که این ماه باراک اوباما به امضا رساند، برای جلوگیری از سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران طراحی شده تا با فشار پله به پله بر تهران برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران می گوید که برنامه اش هدف صلح آمیزی را دنبال می کند ولی واشنگتن اظهار می دارد که هدف این برنامه دستیابی به جنگ افزار هسته ای است.
چند روز پس از آن که لایحه تحریم های ایالات متحده به صورت قانون در آمد، وزیر امور خارجه هند نیروپاما رائو نگرانی خود را از بابت جدیدترین تحریم های یک طرفه برخی از کشورها ابراز کرد و گفت احتمال می رود این تحریم های ویژه زیان مستقیمی به شرکت های هندی و از آن بدتر، به بخش انرژی هند وارد آورند.
تحریم های ایالات متحده ماه پیش، چندی پس از تصویب تحریم های سازمان ملل در برابر ایران وضع شدند و بر این اساس فروش تجهیزات نظامی کشورهای دیگر به ایران و سرمایه گذاری در صنایع هسته ای ایران ممنوع اعلام شد. اتحادیه اروپا نیز اکنون فرایند پیش نویس تحریم هایی را طی می کند که حدود تحریم های تعیین شده از سوی سازمان ملل را در می نوردند و پشت سر می گذارند.
آقای ساندرشان گفت که هند اکنون به ایران بنزین صادر نمی کند. شرکت های بزرگ خصوصی نفت و گاز و صنایع وابسته (با مسئولیت محدود) ترابری خود به مقصد ایران را از ماه مه ۲۰۰۹ (بهار سال گذشته) متوقف کرده اند؛ پس تحریم نمی تواند به پالایشگران نفت زیان بزرگی وارد کند. ولی محدودیت های سرمایه گذاری توسعه بخش انرژی در ایران ممکن است با پروژه های طراحی شده ای تداخل داشته باشد. از این رو شرکت های داخلی گزینه های پیشِ روی خود را می سنجند.
«طیف گسترده فرصت ها در بخش نفت و گاز ایران شما را به تحسین وا می دارد.» ساندرشان با گفتن این نکته افزود: «حدود کشف نشده صنایع گاز فرصت های بسیار خوبی را در اختیار کشور قرار می دهد. ما به طور حتم می خواهیم از این فرصت ها بدون شرایط تحریم بهره برداری کنیم.»
مطابق تحریم های ایالات متحده، هر شرکتی که در پروژه ای بیش از مبلغ ۲۰ میلیلون دلار سرمایه گذاری کند که «کمک قابل توجهی به افزایش توانایی ایران برای توسعه منابع نفت» به شمار رود، جریمه خواهد شد.
بانوی سخنگویی از سفارت امریکا در دهلی نو نپذیرفت که به پرسش درباره اثر تحریم های ایالات متحده بر هند پاسخ دهد.
هند سالانه ۱۱ میلیارد دلار نفت خام از ایران وارد می کند که این اندازه نزدیک به ۱۴ درصد از مجموع واردات نفت خام این کشور است. تحریم این قراردادهای خرید را فسخ نمی کند. ولی شرکت گاز طبیعی و نفت و دیگر شرکت های هند در جستجوی گسترش منابع نفت خود در ایران هستند و شرکت های ایرانی نیز همسو با آنان عمل می کنند. ایران پنجمین صادر کننده نفت خام دنیا به شمار می رود.
پروژه ۲۶۰۰ کیلومتری خط لوله که از اواسط دهه ۹۰ کار خود را شروع کرده بود به دلیل اختلاف نظر بر سر قیمت گاز ایران، نیمه کاره رها شده است. سه کشور (ایران، هند و پاکستان) از ژوئیه ۲۰۰۷ (تابستان سه سال پیش) تاکنون در این باره گفتگو نکرده اند. هند پذیرفته است که گفتگوهای خود را با ایران از سر بگیرد.
«پیش از ادامه کار، گفتگوهای دو طرفه با ایران لازم است» آقای ساندارشان با گفتن این نکته اضافه کرد که «هنوز روشن نیست که آیا تحریم ها دخالتی در این پروژه داشته باشند.» وزیر نفت همچنین گفت که دولت هند در سال جاری ۵ میلیارد دلار از عقب نشینی های اخیر خود از پرداخت یارانه سوخت شرکت های دولتی صرفه جویی خواهد کرد. این سوبسیدهای پشت سر هم به دلیل نوسان قیمت سوخت به شرکت های دولتی تعلق گرفته بود. افزایش ۳/۵۰ روپیه (۷/۵ سنت) در هر لیتر بنزین موج اعتراض سراسری به وسیله احزاب اپوزیسیون را (در هند) برانگیخت.
آقای ساندارشان گفت: ««بند اضطراری» در سیاست های تازه سوخت به دولت اجازه می دهد در صورت نوسانات بین المللی و افزایش دوباره قیمت نفت خام با دخالت در قیمت سوخت آن را پایین نگه دارد.»
وی گفت: «اگر قیمت نفت مثل سال ۲۰۰۸ ناگهان افزایش غیرعادی داشته باشد به مفهوم آن نیست که دولت در سکوت به ماجرا بنگرد. با یادآوری این نکته، باید گفت که هم اکنون قیمت بنزین کاملا دستخوش نابسامانی است.»
از ۲۵ ژوئن (۴ تیر) به شرکت های نفت دولتی اجازه داده شد که (هر کدام) قیمت های خود را تعیین کنند. آقای ساندارشان گفت که هم اکنون این شرکت ها ماهی یک بار قیمت یکسانی را مورد توافق قرار می دهند ولی در طول زمان به احتمال زیاد هرکدام از آنان فراورده های خود را قیمت گذاری خواهد کرد.
کریشنا پاکارل در این نوشته همکاری داشته است. گواهی این نوشته به وسیله سرویس چاپ و نشر بازار بورس داوجونز صادر شده است.
خانوادۀ ۲۴ نفری رهبرالقاعده اسامه بن لادن در تلاش برای یافتن کشوری است که آنها را بپذیرد. عمربن لادن یکی از چند پسر رهبر سازمان تروریستی القاعده می گوید تعدادی از زنان و فرزندان اسامه در ایران زمین گیر شده اند: «وقتش است که خانوادۀ من از ایران خارج شود. آنها گذرنامه ندارند. بنابراین به کشوری نیاز داریم که آنها را بپذیرد.» وی در ادامه به شبکۀ تلویزیونی عربی العربیه گفت: «تهران نمی گذارد خانوادۀ من به عربستان سعودی برود.»
اسامه بن لادن چندین همسر و دست کم ۱۹ فرزند دارد. عمرِ ۲۹ ساله بیشتر در مصر زندگی می کند. هیچگاه او را با ترور مربوط نکرده اند. گرچه پدرش اصالتاً اهل عربستان سعودی است اما به دلیل جنایت های تروریستی شهروندی این کشور را از او گرفته اند.
بخشی ازخانوادۀ بن لادن که در افغانستان بوده بعد از ماجراهای ۱۱ سپتامبر به کشور همسایه ایران گریخته است. عمربن لادن می گوید دولت ایران با دولت عربستان سعودی در مورد سرنوشت خانوادۀ او گفتگو نمی کند.
نمی توان گفت که موضوع تا چه حد جدی است: مدتهاست که همه می دانند بخشی از خانوادۀ بن لادن در ایران و در پناه دولت این کشور است. معلوم نیست آیا تهران احتمالاً از این اهرم برای فشار بر رهبری القاعده استفاده می کند یا نه. عمر به نوبۀ خود فردی است که نان اسمش را می خورد و بابت حضورش در گفتگوهای تلویزیونی پول می گیرد. برای این کار باید هر دفعه حرف تازه ای بزند. از صلح گفتن او چندان چیزی برایش نیاورده است: دو سال پیش طرحی در رسانه ها در سراسر جهان اعلام شد تا به همان سادگی فراموش شود: اینکه وی می خواسته با نامش: «پیام آور صلح» باشد از قرار تأثیر چندانی نداشته است.
به همین شکل ازدواجش با زن انگلیسیِ آشکارا مسن تر از خودش جین فلیکس براون که ریشه های عربیش را کشف کرده و به خود نام زینت الصباح داده است دیگر برای کسی جالب نیست،.
می گویند خانوادۀ بزرگ بن لادن که بخش عمده و خوشنام آن در عربستان به بازرگانی مشغول است با این ازدواج مخالف بوده است. با این وجود این زوج بی توجه به همۀ این حرف ها در کنار هم مانده اند، در هرحال در برنامه ها و گفتگوهای تلویزیونی که چنین است.
عمر بن لادن از موضوع جهاد پدرش فاصله نگرفته است. این درست که قبل از ماجرای ۱۱ سپتامیر ۲۰۰۱ در افغانستان زندگی می کرده و در یکی از اردوگاه های القاعده دوره دیده است – «آموزش سادۀ نظامی مانند هر ارتش دیگر.» اما عمر هیچگاه فرد مورد اعتماد اسامه نبوده و از همسر سوگلیش هم نیست. آنچه عمر بن لادن در مورد مشاهداتش در سازمان تروریستی القاعده گفتنی داشته محدود به خاطره های معمولی می شده است: برای نمونه اینکه گاهی رهبر طالبان ملاعمر و معاون القاعده ایمان الظواهری به دیدن پدر در خانه می آمده اند.
در روزهای پیش رو، اتحادیه اروپا امیدوارانه اقدامات طراحی شده جدیدی را با شدت اتخاذ می کند تا تهران را وادار به توقف فعالیت های هسته ای غیرقانونی اش کند. رهبران اتحادیه اروپا ماه گذشته در یک مذاکره گفتند:«تحریم ها غیرقابل اجتناب شده اند.»
سالها، اروپا به دلیل معاملات تجاری پرسودش با رژیمی که اسرائیل را به نابودی هسته ای تهدید می کند، بانی ترور در نقاط مختلف جهان است و با مردم خودش مثل وحشی ها رفتار می کند، مورد سرزنش قرار گرفته است. حالا، بقیه دنیا مشاهده می کنند که چطور اتحادیه اروپا، دور جدید تحریم های سازمان ملل در ماه ژوئن را در هر دو زمینه مفاد و اجرا، بسط و گسترش داد. اتحادیه اروپا، بزرگ ترین شریک تجاری ایران است و هرآنچه این اتحادیه در این باره انجام دهد به «سقف» دقیقی برای کشورهای حوزه خلیج (فارس) و آسیا تبدیل می شود که بعید است از این سقف فراتر روند.
به همین دلیل، بسیار مهم است که بالاخره اروپا فهمید که این مساله بجا و درست است. تحریم های جدید اتحادیه اروپا که در مقام مقایسه، همانند اقدامات آمریکا (تحریم های آمریکا علیه ایران) است، صنعت انرژی یعنی رگ حیات رژیم، را هدف قرار می دهد. مساله اینجاست که وقتی نوبت به ایران می رسد، اتحادیه اروپا تشخیص نادرستی از تجارت های به ظاهر مشروع و قانونی ایرانیان با آن مواردی دارد که شامل تهیه و تکثیر تولیدات هسته ای و برنامه های موشکی می شود. ولی حالا با استفاده از تحریم های خودش علیه برمه، به عنوان نمونه قبلی، اتحادیه اروپا می تواند هر کمپانی ایرانی را صرفنظر از این که به طور مستقیم در تکثیر تولیدات هسته ای همکاری دارد یا خیر، مورد هدف قرار دهد.
تحریم های اتحادیه اروپا علیه حزب نظامی برمه به سادگی بر هر کمپانی متعلق به دولت و یا مقامات رسمی رژیم و خانواده های آنها یعنی کسانی که دارایی هایشان به باقی ماندن این حزب در قدرت کمک می کرد، متمرکز شده بود. راه حل اخیر سازمان ملل سرپوش سیاسی ای برای برخورد مشابه با تهران از طریق اهمیت و تاکید بر «رابطه بالفعل بین عایدات بدست آمده ایران از بخش انرژی و سرمایه گذاری در فعالیت های حساس تکثیر تولیدات هسته ای» فراهم می کند.
با تعیین اشخاص و شرکت های خاص در بخش صنعت انرژی ایران و همین طور شعبه های خارجی فعال تهیه و تامین مواد مرتبط با انرژی، تکثیر و گسترش تولیدات هسته ای و فعالیت های موشکی، اتحادیه اروپا می تواند دارایی های اساسی کمپانی هایی را که از این تجارت سود می برند و به تکنولوژی های خارجی ای دسترسی دارند که برای جاه طلبی های هسته ای ایران خطرناک است، مصادره کند. از آنجایی که مسلم است که تجارت انرژی ایران کاملا در دست کمپانی های دولتی است؛ و بسیاری از شرکت های صنعت خدمات انرژی به سپاه پاسداران انقلاب وصل و مرتبط هستند(یک بازیگر کلیدی در فعالیت های هسته ای رژیم و عامل سرکوب های داخلی)، لیست سیاه مناسب و درست اتحادیه اروپا باید کاملا جامع و فراگیر باشد.
این لیست به عنوان مثال باید شامل صدها شرکت فعال وابسته به خاتم الانبیاء(قرب)- شرکت مهندسی و عمران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- باشد که میلیاردها دلار از معاملات وابسته به انرژی ایران به دست آورده است. هرچند «قرب» هم اکنون هم در لیست سیاه سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد ولی صدها شرکت وابسته اش در این لیست نیستند. این شرکت های وابسته ها، عمدا ارتباط شان با «قرب» را مخفی نگه می دارند، تجارت های مهم و قابل توجه راه اندازی می کنند و همچنین کمپانی های غربی را که با آنها معامله می کنند، در معرض ریسک های قانونی قرار می دهند. هیچکس نباید فریب گزارش های اخیر را بخورد که «قرب»، سرمایه گذاری هایش را از پارس جنوبی، میدان بزرگ گاز طبیعی ایران، خارج کرده است. «قرب» از طریق کمپانی ها و شرکت های وابسته اش، بازیگر اصلی صنعت انرژی ایران باقی می ماند، مگر این که شرکت های وابسته واقعی اش آشکار و معلوم شود. لیست سیاه اتحادیه اروپا همچنین باید شامل ۲۲ شرکت بیمه ایرانی، نفت خام و شرکت های پتروشیمی شود که به تازگی توسط دپارتمان خزانه داری ایالت متحده مسدود شده اند.
اتحادیه اروپا باید توجه ویژه ای هم به «کالا نفت» داشته باشد؛ شعبه خارجی شرکت ملی نفت ایران که به دلیل ارتباط با فعالیت های گسترش تولیدات هسته ای در لیست انگلیس و ژاپن دیده می شود. همچنین «نفت ایران»؛ ثبت شده در مجمع الجزایر و مشغول فعالیت در سوئد( ک بازیگر کلیدی در پروژه های انرژی اروپا) و شرکت نفت و گاز پارس؛ شرکت مهم انرژی ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نباید از تحریم ها فرار کنند.
باید تلاش های مرتبط با تهیه و تامین مواد در بخش های دیگر مثل تکنولوژی، مواد خام اولیه و بانکداری هم با هوشیاری مورد توجه قرار بگیرد. این حوزه از آن جاهایی است که ایران تا سال ها از طریق بانک ایرانی-آلمانی تجارت در هامبورگ، عملیاتی را برای گریز از تحریم اداره و رهبری می کرد. هرچند می دانیم اتحادیه اروپا، توقیف و تحریم هایی هم برای شرکت های اروپایی ای که وارد قراردادهای جدیدی با ایران می شوند، در نظرگرفته است که این قراردادها شامل انتقال تکنولوژی انرژی، تجهیزات و علوم می شوند. اما این ممنوعیت همچنین باید شامل قراردادهای تجاری موجود و انتقال لوازم یدکی، تاسیسات و تعمیرات پروژه های موجود هم بشود.
ما همچنین می دانیم که احتمالا اتحادیه اروپا، ورود شرکت های خودش را هم به سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری و دیگر شراکت ها با کمپانی های ایرانی بخش انرژی ایران ممنوع خواهد کرد. این امر به طور موثری باعث ایجاد روکشی از تحریم بر سر راه مداخلات آینده اروپا در بخش انرژی ایران می شود و خب مسلم است که هیچ قراردادی نمی تواند بدون مشارکت شریک ایرانی منعقد شود. علاوه بر این اتحادیه اروپا باید تضمین کند که این تحریم، شامل درخواست های سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی ایران و ممنوعیت انتقال تکنولوژی اروپا و همکاری های فنی و صنعتی هم می شود.
اتحادیه اروپا همچنین باید این ممنوعیت را به پرژه های خارجی انرژی ایران هم گسترش دهد؛ جایی که موسسات کنترل شده دولت ایران به صورت معمول و رایج در حال شریک شدن با شرکت های اروپایی داخل اروپا هستند. این پروژه ها به رژیم ایران امکان دستیابی به کلید تکنولوژی، کارشناسی های فنی و صنعتی و نفوذ و تاثیر در منابع انرژی اروپایی و شرکای انرژی اروپایی شان را می دهد.
فقط تهدید تحریم های انرژی آمریکا که توسط دولت کلینتون و اوباما به تصویب رسیده، همین حالا یک تاثیر مهم و قابل توجه داشته است: بسیاری از شرکای انرژی ایران مثل«توتال»، «لاک ایل»،«بی پی»، و«انی» در حال حاضر قراردادهایشان را فسخ کرده اند و یا تمایل شان به فسخ قرارداد را اعلام کرده اند در حالی که تجارت شان به ایران گره می خورد.
مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران و مقام عالی رتبه پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، می گوید که بدون سرمایه گذاری های حداقل ۲۵ میلیارد دلاری سالانه نفت و گاز، ایران می تواند به زودی به شبکه واردکننده نفت تبدیل بشود. در چهارسال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سرمایه گذاری های خارجی در انرژی ایرانی ۶۴ درصد و از ۴/۲ میلیارد دلار به ۱/۵ میلیارد دلار نزول یافته است.
حالا تصور کنید که چه تحریم های جدی و دشواری از سوی بزرگ ترین شریک تجاری ایران می توانست انجام شود.
*آقای اتولنگی، یک مقام ارشد بنیاد حمایت از دمکراسی است. آقای دوبویتز هم مدیر اجرایی بنیاد حمایت از دمکراسی و رهبری پروژه انرژی ایران را در این بنیاد برعهده دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر