مهندس وحید میرزاده، فعال باسابقه ملی مذهبی درگذشت.
به گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، مهندس میرزاده از چهره‌های شناخته شده ملی مذهبی در کرمانشاه و از همراهان قدیمی مهندس عزت الله سحابی، دوشنبه شب در بیمارستان لاله تهران درگذشت.
مرحوم وحید میرزاده از پژوهشگران تاریخ سیاسی معاصر ایران بود. وی بعد از ابتلا به سرطان، و با وجود عمل جراحی ریه و دو دوره شیمی درمانی، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
مهندس میرزاده از محققانی بود که در خصوص نهضت ملی شدن صنعت نفت پژوهش‌های ارزشمندی در قالب مقاله و کتاب از خود بجای گذاشت.
وی در دوره اصلاحات، از جمله نامزدهای شناخته شده ی نیروهای ملی مذهبی در کرمانشاه بود که ردصلاحیت شد. او همچنین از اعضای فعال شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد بود.
مهندس میرزاده از فعالان انقلاب اسلامی، و ازجمله نزدیکان دکتر حبیب الله پیمان و اعضای اسبق جنبش مسلمانان مبارز در دور نخست فعالیت در ابتدای انقلاب، و دبیر سرویس تاریخ نشریه ایران فردا به مدیرمسئولی مهندس عزت الله سحابی بود.
مرحوم وحید میرزاده فارغ التحصیل مهندسی ساختمان بود. وی پس از مهندس عزت الله سحابی، هاله سحابی و هدی صابر، چهارمین کنشگر ارشد ملی مذهبی است که در سال 1390 فوت می کند.
فعالان دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، نسبت به تلاش بسیج دانشجویی برای دخالت در فعالیت های انجمن اسلامی این دانشگاه ابراز نگرانی کرده اند.
گزارش های این فعالان حاکیست، در اقدامی تازه بسیج دانشجویی که نهادی وابسته به سپاه پاسداران است، سعی در تغییر ترکیب انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی دارد و برای نیل به این منظور از حمایت های دفتر نهاد رهبری در این دانشگاه نیز برخوردار شده است.
فعالان دانشگاه شهید بهشتی می گویند، این نهاد، با رد صلاحیت اعضای اصلی و قدیمی انجمن و وارد کردن اعضای تازه در لیست انتخاباتی این دوره، قصد انجام انتخاباتی فرمایشی را دارد که در صورت تحقق آن، راه فعالیت های قانونی و مدنی دانشجویان در محیط دانشگاه بسته می شود.
از سوی دیگر، گفته شده کمیته انضباطی دانشگاه، حراست و نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه شهید بهشتی بعد از اتفاقات سال 88 ، با تعلیق و اخراج دانشجویان فعال مدنی و انجمن اسلامی، به فضای سکون و سکوت در این دانشگاه دامن زده اند.
تشکل "مادران صلح" با صدور بیانیه ای، ملت ایران را به مقاومت در برابر جنگ افروزان و تحریم کنندگان دعوت کرد.
در این بیانیه نسبت به تحریم اقتصادی ایران و جنگ افروزی جنگ طلبان ابراز نگرانی شده و آمده است: یش زمینه های هر جنگی با ترور و تحریم عجین است. تحریم ها تمامی عرصه های زندگی انسانی را از سلامت و بهداشت؛ مواد غذایی؛ لوازم یدکی تا مواد اولیه صنایع و عقب ماندگی فن آوری وعلم را به مخاطره می اندازد. تنگناهای تامین معیشت مردم را در شرایط تورم اقتصادی صد چندان می کند. تحریم ها عرصه سور چرانی واسطه و دلال های داخلی و خارجی را فراهم می سازند و سرمایه و هستی مردم ایران را به یغما می برند.
به گزارش وبسایت این تشکل مدنی، متن کامل بیانیه "مادران صلح" بدین شرح است:
سیاست های ارتجاعی و جنگ افروزانه قدرت های منطقه و جهان و همگامی سیاست های داخلی با آنها؛ احتمال وقوع جنگ را افزایش داده است.
آنها می خواهند جنگی را به ما تحمیل کنند که حاصل آن ویرانی کشور؛ فقر و فلاکت و کشتاری هولناک خواهد بود.
به گواهی تاریخ جنگ طلبان برای جان؛ حیثیت و حقوق انسانی مردم ارزشی قائل نیستند. آن ها به غیر از منافع و سودجویی و قدرت طلبی خودشان به هیچ چیز دیگر اهمیت نمی دهند.
ملت ها هرگز باهم دشمنی ندارند؛ مایل نیستند فرزندان خود را به قتلگاه بفرستند که کشته یا معلول شوند. خانه و زندگیشان بر سرشان خراب شود. همین طور هزینه های سر سام آور جنگ را در جامعه بپردازند.
پیش زمینه های هر جنگی با ترور و تحریم عجین است. تحریم ها تمامی عرصه های زندگی انسانی را از سلامت و بهداشت؛ مواد غذایی؛ لوازم یدکی تا مواد اولیه صنایع و عقب ماندگی فن آوری وعلم را به مخاطره می اندازد. تنگناهای تامین معیشت مردم را در شرایط تورم اقتصادی صد چندان می کند. تحریم ها عرصه سور چرانی واسطه و دلال های داخلی و خارجی را فراهم می سازند و سرمایه و هستی مردم ایران را به یغما می برند.
مردم شریف ایران نیک می دانند هزینه های صلح خواهی و مقابله با بروز جنگ و تحریم بسیار کمتر از هزینه های وقوع جنگی خانمان سوز است.
مادران صلح ایران، مردم شجاع ایران را به مقاومت در برابر جنگ افروزان و تحریم کنندگان دعوت می کنند.
۱- مردم می توانند با پرهیز از مصرف گرایی و عدم انبار کردن مایحتاج روزمره به تعادل روانی جامعه در شرایط دشوار کنونی یاری رسانند
۲- مردم با حمایت های مسالمت آمیز از صلح و صلح طلبان داخل کشور همراهی و همدلی مردمان آزاده و صلح دوست جهان را به خود جلب کنند.
۳- مردم سیاست های جنگ افروزانه غارتگران اقتصادی و رانت خواران داخلی که سود جویی و احتکار را هدف خود قرار داده اند محکوم نمایند.
۴-مردم باید خواستار شفافیت در سیاست های داخلی و خارجی باشند تا وحدت ملی تقویت شود. می دانیم همه سیاست های پشت پرده و پنهان عاقبتی جز شکست ندارد. شفاف سازی سیاست ها و اتکا به خرد جمعی و نیروی مردمی کارآمدترین راه حل مسایل و مشکلات و سوءتفاهمات فیمابین دولت هاست.
مادران صلح ایران هر گونه دروغ پردازی و ترور و تحریم های ضد حقوق بشری که بستر ساز آغاز جنگی نافرجام است را پیشاپیش محکوم می کنند و آن را علیه ارزش های بشری و اخلاق انسانی می دانند.
مادران صلح – ایران
اسفند ۱۳۹۰
فرانسه روز دوشنبه (۸ اسفند/۲۷ فوریه) با اشاره به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد ایران از ادامه فعالیتهای "حساس" هسته‌ای جمهوری اسلامی و "عدم همکاری" ایران به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه (۲۴ فوریه) در گزارشی از "اختلاف‌های بزرگ" با ایران خبر داد و با اشاره به نظامی بودن احتمالی ماهیت برنامه اتمی این کشور از ادامه این برنامه به شدت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش دویچه وله سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت، گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران به "فعالیتهای حساس اتمی خود بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد" و ادعای ایران مبنی بر غیر نظامی بودن ماهیت این برنامه با توجه این گزارش "معتبر" نیست.
فرانسه ایران را به "همکاری هر چه سریع‌تر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی" فرا خوانده است.
ندای سبز آزادی: سهام الدین بورقانی روزنامه نگار و عکاس آزاد شد.
آقای بورقانی فرزند مرحوم احمد بورقانی نماینده مردم تهران در مجلس ششم و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دولت اصلاحات است.
سهام الدین بورقانی همچنین سردبیر سابق سایت دیپلماسی ایرانی بوده و با روزنامه اعتماد ملی همکاری داشته است.
وی پس از تحمل ۴۰ روز زندان و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.
بورقانی که روز ۲۷ دی ماه امسال در منزلش بازداشت و به بند دو الف زندان اوین منتقل شده بود،و در مدت بیش از یک ماه در زندان انفرادی و تحت بازجویی شدید و فشار برای اعتراف علیه خود و اقرار نادرست به کارهای ناکرده قرار داشته است.
جمال شورجه، كارگردان حامی رهبر جمهوری اسلامی، کسب جايزه بهترين فيلم خارجی اسكار توسط اصغر فرهادی را ادامه فتنه و شيطنت‌هاي آمريكا عليه ايران خواند.
این کارگردان حکومتی در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو» وابسته به بسیج، گفت: به دليل مباحثی كه فرهادی از ايران در اين فيلم مطرح كرد، پيش بيني مي كرديم اسكار را به فرهادی بدهند.
وي افزود: فيلم «جدايي نادر از سيمين» تصوير كج و مأجوجي از ايران دارد؛ فضای تلخ و تيره و تاريكي از جامعه ايران به تصوير می كشاند، در حالي كه بنيان‌های خانواده ايراني بسيار سست و شكننده است و سوداي رفتن به خارج و ايجاد امنيت براي خانواده در اين فيلم بسيار مشخص است.
شورجه در خصوص انتخاب اين فيلم ادامه داد: كشورهاي اروپايي و آمريكايي بذرهاي توليد چنين فيلم‌هايي را در كشور كاشته‌اند و سال‌هاست به اين فيلم‌ها توجه كرده و آنها را مورد تبليغ و تشويق جشنواره‌هاي مختلف قرار مي‌دهند.
وي اضافه كرد: مسئولان سينمايي ما غفلت كرده‌اند و مميزيی های لازم را در كشور انجام نداده‌اند و اين امر باعث شد تا با توليد اين فيلم موجي از آثار تلخ و سياه جامعه ايران مورد توجه دنيا قرار گيرد.
كارگردان فيلم 33 روز، پيمان معادی، بازیگر موفق فیلم "جدایی نادر از سیمین" را از ثمرات اصغر فرهادی در سينمای ايران عنوان كرد مدعی شد كه او "به تبعيت از استاد خود فيلمي را با همين موضوع، ولي بشدت تلخ و با رنگ سياه و سفيد توليد كرده است."
این کارگردان مورد حمایت جمهوری اسلامی اظهار داشت: اصغر فرهادي در راستاي انديشه‌هاي آمريكا، اروپا و صهيونيست‌ها قدم بر مي‌دارد.
خبرگزاری فارس خبر داد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی عیدی دریافت نکرده‌اند.
به گزارش این خبرگزاری، در حالی که تمام صندوق‌های بازنشستگی عیدی بازنشستگان تحت پوشش خود را پرداخت کرده‌اند؛ سازمان تأمین اجتماعی با یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته هنوز اقدام مؤثری در این خصوص انجام نداده است و مسئولان نیز بازنشستگان را به صبر دعوت می‌کنند.
عبدالرضاشیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش تقدیر از کارفرمایان حامی کارگر در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گوید: بازنشستگان تأمین اجتماعی منتظر باشند تا میزان عیدی اعلام شود چرا که کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند، به هر حال میزان عیدی توسط دولت ابلاغ می‌شود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از اوایل بهمن‌ماه تلاش کردند که دولت را قانع کنند تا مبلغ بیشتری برای عیدی‌شان در نظر بگیرد. کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی با طرح این مسئله که عیدی حدود ۷۰۰هزار تومان برای بازنشستگان در نظر گرفته شود سعی کردند تا با تاثیر بر افکار عمومی توجه دولت را به این نکته جلب کنند که اوضاع مالی بازنشستگان تامین اجتماعی چندان مناسب نیست.
در این باره علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با فارس گفت: انتظار ما این است تا میزان عیدی بازنشستگان را همانند حداقل عیدی کارگران تعیین کنند.
وی با تاکید بر اینکه سهام‌دار اصلی صندوق تأمین اجتماعی کارگران است بیان داشت: ۹۸ درصد از سهام تأمین اجتماعی برای کارگران است و حق بیمه از حقوق آنها کسر می‌شود
خبازها ادامه می‌دهد: درصورتی که تا پایان سال انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی محقق نشود مسئولیت عواقب کار با مسئولان نظام و از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
سید مجید موسویان، سرپرست صندوق تامین اجتماعی نیز که برای نخستین بار در جمع خبرنگاران در همایش کارفرمایان حامی کارگر حضور یافت اظهار می‌دارد: میزان و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به تصویب دولت بستگی دارد و هر زمانی که دولت تصویب کند، صندوق تأمین اجتماعی آن را اجرا می‌کند.
موسویان می‌گوید: پرداخت عیدی و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از منابع صندوق تأمین اجتماعی تأمین می‌شود و مسئولان صندوق تمایل دارند بیشترین پرداخت‌ها را به بازنشستگان انجام دهند، اما باید توجه داشت که لازم است منابع این امر در اختیار باشد.
میثم مشایخ، کنشگر مدنی حامی جنبش سبز امروز بازداشت شد.
این نویسنده و فعال اصلاح طلب، صبح امروز در محل مسکونی اش در نوشهر بازداشت شده است.
از اتهام میثم مشایخ و نهاد مرتبط با این بازداشت هنوز خبری در دست نیست.
در چند ماه اخیر، تحلیل هایی از این نویسنده ی جوان حامی جنبش سبز در سایت های سبز از جمله جرس، ندای سبز آزادی و چمران نیوز منتشر شده بود.
در آستانه ی برگزاری انتخابات مجلس نهم، احضار، تهدید، ارعاب و بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی شدت گرفته است. این برخوردهای امنیتی و غیرقانونی به خصوص متوجه فعالان و حامیان جنبش سبز شده است.
بازداشت دکتر سعید مدنی از فعالان ملی مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که از حدود 50 روز پیش از وی هیچ خبری نیست و هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است؛ بازداشت احسان هوشمند، فعال ملی مذهبی و از محققان ارشد در حوزه اقوام و هویت های فرهنگی؛ و بازداشت جمعی دیگر از روزنامه نگاران و کنشگران سیاسی جوان در چند هفته ی اخیر، از آن جمله است. بعضی از آنان، البته پس از انتشار گزارش های دروغ و وارد آوردن تهمت و اتهام توسط نهادهای امنیتی، در چند روز اخیر آزاد شده اند.
بازداشت میثم مشایخ جدیدترین شاهد از سرکوب های سیاسی خاص پیش از انتخابات مجلس نهم در ایران است.
دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای اعتراض خود را نسبت به روند انتخاب رئیس جدید این دانشگاه اعلام کرد. این اعتراض درحالی است که فرهاد دانشجو امروز درنهایت با حکم وزیر علوم درسمت ریاست دانشگاه آزاد مستقر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بیانیه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به این شرح است:
"نظر به اتفاقات اخیر در جلسات روزهای ۳۰/۹/۱۳۹۰ و ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ هیأت امنا و ارسال صورتجلسه ای فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی و مخالف با مفاد اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات پی در پی مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم صادره توسط آقای کامران دانشجو برای آقای فرهاد دانشجو در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای ممانعت از تحریف واقعیت و انتشار مطالب خلاف واقع، شرح مباحث اخیر در جلسات هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه مستندات حقوقی برای اطلاع افکار عمومی مخصوصا همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز منتشر می کند.
الف - مقدمه:
به استناد بند (ج) مادّه ۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی " نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع مادّه ۱ و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی" از وظایف و اختیارات اصلی، احصایی و انحصاری هیأت مؤسس بوده و این هیأت حق نظارت و بازرسی بر تمام ارکان و فعالیتهای دانشگاه، منجمله حق نظارت و بازرسی بر تمام مراحل تشکیل و تصمیمات هیأت امنا را داشته و این حق کاملاً قانونی و بدون هر گونه خدشه می باشد. بر اساس مادّه ۱ اساسنامه جدید دانشگاه، این دانشگاه به استناد " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی" تأسیس شده و بنابراین باید محتوا و مواد مندرج در این آئین نامه مراعات گردد.
به همین مناسبت در بند ۱ مادّه ۳ این آیین نامه " تدوین اساسنامه دانشگاه " و همچنین در بند ۵ همین مادّه " نظارت بر کلیه فعالیتهای دانشگاه " بر عهده هیأت مؤسس دانشگاه گذاشته شده است. لذا این هیأت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام ارکان و فعالیتهای دانشگاه از جمله تصمیمات هیأت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقی، امر نظارت هیأت مؤسس دانشگاه جز وظایف ذاتی این هیأت می باشد. با توجه به مراتب مذکور، همانگونه که اغلب مردم شریف اطلاع دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۹۷ سال ۱۳۸۵در اقدامی مغایر با موازین حقوقی و عرفی و با ورود ابتدایی و بدون پیشنهاد هیأت مؤسس اقدام به تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی کرد که این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با مادّه ۱۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوّب سال ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که آن زمان تحت ریاست مقام معظم رهبری بعنوان ریاست جمهوری وقت بود، با بسیاری از مصوّبات جامع شورا نظیر بند ۱ مادّه ۳ از فصل دوّم " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی " مصوّب چهل و یکمین جلسه مورّخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مادّه ۳۱ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوّب جلسه مورّخ ۱۹/۳/۱۳۷۷ شورا که تماماً متضمن پیشنهاد اولیه هیأت مؤسس برای هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه است، مغایر بوده و محصول این اقدام غیر کارشناسی، تصویب اساسنامه ای ناکارآمد و غیرقابل اجرا بود که بسیاری از کاستیها و مشکلات ناشی از اجرای آن طی نامه ای به استحضار مقام معظم رهبری رسید و سرانجام با تدبیر حکیمانه معظم له بندهای ۵ و ۱۰ اساسنامه، مورد اصلاح جزئی قرار گرفت و مسأله تشدید مداخله مقامات دولتی در یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی تا حدّی مرتفع گـردید.
متأسفانه موضوع تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در اساسنامه جدید باید توسّط شورا انتخاب می شدند، بصورت غیر قابل قبولی به درازا کشید، بطوریکه تا همین اواخر حتی احکام اعضایی که در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به تصویب شورا رسیده بود به رئیس هیأت مؤسس و هیأت امناِ دانشگاه ابلاغ نشد تا ترکیب هیأت امنای دانشگاه تکمیل و نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء اقدام شود. جالب اینکه در همین زمان بارها برخی رسانه های مخالف دانشگاه با غوغاگری مرتبا هیات امنا و ریاست آن را بخاطر عدم تشکیل جلسه هیات امنا مورد سئوال قرار می دادند! با این اوصاف و علیرغم تصریح مقام معظم رهبری در نامه فوق الذکر مبنی بر اینکه این دانشگاه یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی است و نباید به گونه ای عمل شود که شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را القا نماید، در جلسه ۶۹۶ مورّخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی ماده واحده ای تشکیل جلسه هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری محوّل کردند تا در خصوص معرّفی رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود. این دستور شورا اولا با نظر معظم له مبنی بر منع عملی که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد منافات داشته و ثانیا با مفاد تبصره ۲ مادّه۱۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه مصوب شورا مغایرت دارد.
با همه این اوصاف، بخاطر اطلاع از نداشتن اکثریّت در هیات امنا، برای تعیین و معرّفی رئیس جدید، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداری کردند، تا بالاخره با تصور کهنه شدن دستور مقام معظم رهبری، در جلسه مورّخ ۱/۹/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوّبه ای دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی ( که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیأت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت، که با این مصوبه تعادل اعضاِ هیأت امنا را - که قبلاً یکبار به دستور مقام معظم رهبری اصلاح شده بود - به نفع اعضای دولتی هیأت امنا به هم زدند! شایان ذکر است که رئیس این دانشگاه پس از سی سال مسؤولیت که دانشگاه را از صفر به این مرحله از رشد و بالندگی رسانده است از حق رأی برای تعیین رئیس بعدی محروم می گردد امّا یکی از اعضاِ تازه وارد به هیات امنا که هیچگونه نقشی در ایجاد بنای رفیع این دانشگاه نداشته می تواند به خودش برای کسب کرسی ریاست دانشگاه رأی بدهد، موضوعی که همه حقوقدانان آن را عجیب و غیرقابل توجیه می دانند. نکته دیگر اینکه طبق مصوّبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، رئیس هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری تعیین کردند، در حالیکه طبق مصوّبه شورا که به قوت خود باقی است ( تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه)باید رئیس هیأت امنا توسّط اعضاِ هیأت امنا تعیین شود. البته پس از مواجه شدن با اعتراض جدی، در اجلاس بعدی شورا برای حذف ریاست وزیر علوم از ریاست هیأت امنا رای گرفتند و بعداً گفتند اشتباه شده است. مجموعه این اقدامات نشانگر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می کند و اجازه می دهد تا با شکل دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم گیری کنند که این امر در تناقض آشکار با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نکته قابل توجّه دیگر اینکه از نظر حقوقی روشن است که امر نظارت از حقوق ذاتی و مسلم موسسان است که باید همواره بر عملکرد موسسه ای که بنیانگذاری کرده اند نظارت و اشراف داشته باشند اما در اساسنامه اخیر بسیاری از وظایف ذاتی هیأت مؤسس و بنیان گذاران دانشگاه به شرح زیر از این هیأت سلب شده است:
- فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف دانشگاه، تعیین آن عدّه از اعضاءِ هیأت امناء که بر عهده هیأت مؤسس است یا عزل هر یک از آنها، نظارت بر فعالیّتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده در اساسنامه الگو، بررسی و تأیید پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته.
در حالیکه همه موارد مذکور براساس مفاد مندرج در مادّه ۱۴ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و مادّه ۳ " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی " مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی از وظایف و اختیارات هیأت مؤسس همه دانشگاههای غیر دولتی است ولی برای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد این وظایف و اختیارات در اساسنامه جدید حذف و مستثنی شده است که از مصادیق تبعیض آشکار است. مسلماً این نوع مداخلات به گونه ای است که تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان و اداره امور دانشگاه آزاد اسلامی - به عنوان بزرگترین مؤسسه آموزش عالی غیردولتی موفق و بزرگترین دانشگاه حضوری جهان - را با موانع جدّی مواجه خواهد ساخت و هیأت مؤسس نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل کند.
با تمام اشکالات و علیرغم ایرادات قانونی و حقوقی به اقدامات مذکور و وجود بعضی ملاحظات مهم، پس از وصول دعوت نامه وزیر علوم، همه اعضاِ هیأت امناء در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ شرکت کردند و برای مراعات مضمون صریح تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه هیات امنای با ترکیب جدید، رئیس هیأت امناء انتخاب شد.
در همین جلسه با اینکه تصویب آیین نامه اداره جلسات هیات امناء ضرورت داشت و در اساسنامه مصوّب شورا پیش بینی شده بود (تبصره ۲ مادّه ۱۱ اساسنامه )، عده ای از اعضائ هیات امنا از رئیس هیات درخواست کردند تا در این جلسه از تصویب آیین نامه مذکور قبل از انتخاب رئیس دانشگاه چشم پوشی شود که ایشان بخاطر پرهیز از درگیری و اختلاف جدید، این خواسته را پذیرفتند و بلافاصله تصمیم گرفته شد که نامزدهای ریاست دانشگاه پیشنهاد شوند تا در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ پس از بررسی رزومه ها و دعوت از نامزدها برای ارائه برنامه های خود، درباره رئیس دانشگاه تصمیم گیری شود. جمعی از نامزدها در همان جلسه و جمعی دیگر پس از آن جلسه از سوی اعضای هیات امنا پیشنهاد شدند و مقرر شد تا ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ شرح فعالیتها و سوابق علمی و اجرایی (رزومه) نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه هیأت امنا ارسال شود اما علیرغم آنکه هیأت امنا با داشتن رئیس و دبیر و دبیرخانه قانونی ترین مرجع دریافت رزومه های مذکور بود - موضوعی که توسط نامزد گروه طرفدار دولت در همان جلسه به آن اعتراف و تصریح شد - امّا به بهانه اینکه چون وزیر علوم مأمور اقدام برای تشکیل جلسه بود خواستند که رزومه ها به وزارت علوم ارسال شود. ریاست هیات امنا، برای قطع بهانه-ها و به منظور ایجاد فضای همدلی، باز هم این تقاضا را پذیرفتند.
در روز موعود (۲۱/۱۰/۱۳۹۰) جلسه هیأت امنا تشکیل شد. ابتدا رئیس هیأت امنا خواستند تا رزومه های واصله خوانده و ضبط شود و سپس ازنامزدهایی که سه نفرشان در جلسه و چند نفر هم با دعوت قبلی دراطاق دیگری حضور داشتند خواسته شود تا هر یک کلیّاتی از سیاستهای اجرایی و رئوس برنامـه های خود را به هیأت امناء ارائه کنند و اگر سؤالی مطرح بود جواب دهند. در اثنای این مباحثات با کمال تعجب جلسه با مخالفت گروه طرفدار دولت مواجه شد. گروهی که لزومی برای این اقدام علیرغم مذاکرات جلسه قبلی هیات امنا، نمی دیدند و استدلال ریاست هیات امنا را که نامزدها شخصیتهای محترم و عالمی هستند که اسمشان در رسانه ها مطرح شده و برای حضور در جلسه هیأت امنا از ایشان دعوت شده و بدون استماع نظرات آنها نمی توان رای غیابی داد، نپذیرفتند. بهانه آنها این بود که احتمال دارد با طولانی شدن بحثها نتوان در همان جلسه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه اقدام کرد. ریاست هیات امنا پیشنهاد کردند ما هنوز در مهلت مقرر مندرج در تبصره بند هـ مادّه ۱۲ اساسنامه مصوب شورا هستیم و در همان مهلت در صورت طولانی شده بحث ها می توانیم جلسه دیگری را تشکیل دهیم که آنان از قبول این پیشنهاد عقلانی و اسلامی و انسانی و عرفی حضور نامزدها در جلسه برای ارائه برنامه ها- خوداری و حدود دو ساعت این گونه وقت جلسه هیات امناء را تلف کردند. در صورتی که اگر همان دو ساعت صرف استماع اظهارات نامزدها می شد، شاید برای تصمیم گیری نهایی کافی بود و تأسف بارتر اینکه در حین مباحثات مخفیانه رأی خودشان را نوشتند و اعلان کـردند و فوراً هم بدون اطّلاع رئیس هیأت امنا، نتیجه این اقدام خلافشان را به اطلاع یکی از خبرگزاریها رساندند.
قابل توجّه اینکه در آن جلسه آقای دکترجاسبی برای حل مشکل و برون رفت از بحثهای بیهوده پیشنهاد داد، طبق تبصره ۲ مادّه ۱۳ اساسنامه دانشگاه حاضر است از سمت ریاست دانشگاه استعفا بدهد و سپس فردی به عنوان سرپرست موقت دانشگاه تعیین گـردد تا حساسیت دولت نسبت به ادامه ریاست فعلی دانشگاه از بین برود و در فرصت قانونی که در اساسنامه مصوّب شورای عالی برای سرپرست موقت معیّن شده، رئیس جدید تعیین و منصوب شود که به این پیشنهاد هم توجه نشد. جالب توجه اینکه علیرغم آنهمه تعجیل اعضا دولتی هیات امنا، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دال بر انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ یعنی ۱۷ روز بعد از تشکیل جلسه دوم هیات امنا دانشگاه و دو هفته بعد از تشکیل جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۷/۱۰/۱۳۹۰) به ریاست هیات امنا ابلاغ شد! و این در حالی است که مصوبه مذکور یک ماه بعد از جلسه هیات امنا در روزنامه رسمی کشور ثبت شد.
ب-اشکالات حقوقی و قانونی:
با توجّه به مراتب مذکور اشکالات حقوقی و قانونی وارده به تصمیم نمایندگان دولت در جلسات هیات امنا به شرح زیر است:
۱ – مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۱ اساسنامه اداره جلسات هیات امنا طبق آیین نامه ای خواهد بود که با رعایت مفاد این اساسنامه به تصویب هیات امنا می رسد اما از همان ابتدای جلسه اول (۳۰/۹/۱۳۹۰) با تصویب آیین نامه اداره جلسات هیأت امنا بدون رای گیری مخالفت شد که البته علت آن را می توان در اختلالات ایجاد شده در جلسات و تحریف مذاکرات جستجو کرد.
۲- طبق مادّه ۱۱ اساسنامه دانشگاه جلسات با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراِ اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود ( یاد آور می شود رئیس دانشگاه از اعضای حاضر در جلسه بودند). بر این اساس چون هر ده نفر اعضای هیأت امنا در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ حضور داشته اند، اگر روال جلسه بطور سالم و مقبول همه اعضا پیش می رفت و پس از حضور همه نامزدها و دفاع از برنامه های خود رای گیری با اعلام رای توسّط ریاست هیات امنا انجام می شد حدّاقل ۶ رأی طبق مفاد مادّه مذکور برای احراز مسؤولیت دانشگاه معتبر می بود.
۳ - از آنجا که نحوه اقدام بر اساس طرحی از پیش تعیین شده توسط جمعی از اعضاِ هیأت امنا، علاوه بر اینکه نوعی توهین به سایر اعضا و ریاست هیأت امنا، تلقی گردید نشانگر برنامه ریزی قبلی اعضا جدید است که با رویه معمول اداره مجامع عمومی و روح همکاریهای جمعی آن هم در این سطح از یک مجموعه بزرگ ملّی مغایرت داشته و محکوم و مردود است.
۴ - علت مخالفت با حضور نامزدهایی که از قبل دعوت شده بودند و آماده ارائه برنامه های خود به هیأت امنا بودند معلوم نیست چرا که طبق مفاد تبصره ذیل بند (ﮪ) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه، هیأت امنا هنوز ده روز فرصت داشت تا با بررسی رزومه های نامزدها و برنامه های آنان نسبت به انتخاب احسن ریاست دانشگاهی که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و نه فقط یک دانشگاه بلکه ۴۰۰ دانشگاه است اقدام کند و با توافق از پیش تعیین شده حق سایر نامزدها را کـه در مصوّبه مورّخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به آن تصریح شده بود از آنها سلب کردند! سئوال اینجاست که چرا نامزدی که عضو هیأت امنا است می تواند به خود رأی دهد؟ در حالیکه سایر نامزدهای خارج از هیأت امنا حتی فرصت حضور در جلسه برای ارائه برنامه هایشان را ندارند! اقتضای مساوات هم این بود که کلیه نامزدهای ریاست دانشگاه در شرایط برابر قرار می گرفتند.
۵- معلوم نیست چرا علیرغم اینکه بررسی ها نشان داده بود که آمار ارائه شده در رزومه های بعضی نامزدها در مورد تواناییها یا عملکرد علمی ایشان کاملاً مخدوش بود و قرار بود با ارائه مدارک مستندی که در دست بود چگونگی را از نامزدهایی که آمار و اطلاعات غلط از عملکرد خود به هیأت امنا ارائه داده بودند سئوال شود، این فرصت و بررسی این مهّم از هیأت امناء سلب شد؟ و وزارت علوم هم در مورد صحت و سقم رزومه ها رسیدگی نکرد. مسلم است که ارائه اطلاعات غلط به هیات امنا صلاحیت هر نامزدی را برای احراز این مسؤولیت مهم بطور خود بخود از او سلب می کند.
۶- با امعان نظر به مصوبه مورخ ۲۱/۹/۹۰ هیات امناء، رییس هیات امناء به عنوان بالاترین رکن این هیات و یا دبیر هیات امناء با استناد به تبصره ۳ از ماده ۱۱ اساسنامه تنها ارکان قانونی برای تنظیم صورتجلسه هیات امنا و انعکاس آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و اقدام وزیر علوم در تدوین و ارسال صورتجلسه ای مجعول بدون امضا رئیس و دبیر هیات امنا خلاف موازین قانونی و غیر قابل استناد است و آنچه به شورای عالی فرهنگی ارائه شده صورتجلسه و رای هیات امناء یعنی بر اساس مفاد ماده تبصره ۳ ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
۷- بعد از مصوبه شورا هیات ۵ نفره منتخب شورا در ملاقات با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امناء نظر ایشان مبنی بر تشکیل جلسه مجدد هیات امناء را معقول و منطقی دانستند و با طرح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن شورا در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ خود مصوبه ای را در ۲ بند تصویب و توسط دبیر شورا مراتب مذکور کتبا در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ به رئیس هیات امناء تسلیم کرد. در بند ۱ مصوبه شورا تصریح به تشکیل جلسه مجدد هیات امنا شده بود و در بند دوم اعلام شده که در صورت عدم امضا حکم ریاست دانشگاه پس از یک ماه از تاریخ تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور حکم ریاست دانشگاه را امضا می کند. به همین لحاظ رئیس هیات امنا با آقای دکتر ولایتی که در جریان اخیر نقش رابط را داشتند مذاکره و نامبرده در مورد تشکیل جلسه هیات امنا نظر موافق اعضاء را اعلام و بنابراین اعضا هیات امنا برای تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ در جهت به سرانجام رساندن موضوع ریاست دانشگاه دعوت شدند.
۸ - با توجه به مراتب مذکورو تبصره ۱ مادّه ۱۱ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل جلسات فوق العاده هیأت امنا می تواند به پیشنهاد سه نفر از اعضاِ جلسه صورت پذیرد. از آنجاییکه به استناد بند ۲ مادّه -۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی سه نفر از اعضاِ هیأت مؤسس، عضو هیأت امناء نیز می باشد. بنابر این پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده هیأت امناء که در مصوبه هیأت مؤسس آمده با توجه به مراتب مذکور کاملاً قانونی و برای اثبات حسن نیت هیات موسس در حل قانونی مشکل بوده است. اما متاسفانه بدون توجه به حسن نیت هیات موسس و عدم انتخاب راه حل قانونی آقایان وقتی دیدند بنا بر حل مسئله از طریق قانونی است، به طرف راهی رفتند که نتیجه آن معلوم شد. در حالیکه اگر فقط دو روز صبر می کردند مشکل به شکل قانونی حل می شد.
۹- همانطور که در ابتدا اشاره شد نظر مقام معظم رهبری مبنی بر منع عملی بود که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد. صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد توسط وزیر علوم و تغییرات مکرر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانگر چیست؟ اگر کسانی قصد داشتند فرمان رهبری در مورد شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را نقض کنند چه کاری بیش از آنچه انجام دادند می توانستند انجام بدهند؟
در پایان تأکید می شود که بنای ریاست محترم هیأت مؤسس و هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی رعایت قوانین و مقررات بوده و اقدامات مذکور در چهارچوب اساسنامه و مقررات قانونی انجام شده است و اینک نگرانی اصلی اینست که دست آورد سی ساله تلاش ده ها هزار نیروی دلسوز انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی دچار مشکل شود. دانشگاهی که تاکنون ۴ میلیون فارغ التحصیل داشته و با بیش از ۷/۱ میلیون نفر دانشجو و ۴۰۰ واحد در سراسر کشور و ۲۱ میلیون متر مربع فضای آموزشی و پژوهشی و خدماتی و ۳۱۰۰۰ عضو هیات علمی تمام وقت و بیش از ۳۱۰۰۰ کارکنان دانشگاه و ۶۰۰ مدرسه سما با ۵۳۰۰۰ دانش آموز و ۵۰ مرکز پژوهشی پیشرفته بزرگترین دانشگاه حضوری جهان قلمداد می شود. نگرانی دیگر اینکه دانشگاهی کـه تاکنون بدون تکیه به بودجه دولتی بار عظیمی را از دوش آموزش عالـی ایران برداشته - بخاطر بعضی سیاست بازی ها و استفاده ابزاری از آن برای مقاصد خاص - بر بودجه بیت المال تحمیل شود."
۵ سنديکای کارگری فرانسه در بيانيه مشترکی اعلام کردند روز ۱۶ مارس، يک شب همبستگی با کارگران ايرانی را در شهر پاريس برگزار خواهند کرد.
در اين بيانيه که از جمله به امضای سنديکای «س ژ ت» رسيده، آمده است که اين همبستگی برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی های سنديکايی در ايران برگزار خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا اين ۵ سنديکای کارگری اشاره کرده اند که کارگران ايران از حقوق اساسی، مانند حق اعتصاب، حق تظاهرات و حق ايجاد تشکيلات سنديکايی محرومند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر