آزاده نعیمیپور
در دور جدید فیلترینگ اینترنت در ایران که بسیار گسترده٬ شدید و سرکوبگرانه ارزیابی میشود٬ دسترسی کاربران ایرانی به سرویسهای ایمیل مسدود شده است. سرویسهای جیمیل٬ یاهو و هاتمیل جزو قربانیان موج جدید فیلترینگ ایران هستند. خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که دسترسی ۳۰ میلیون کاربر ایرانی به ایمیلهای خود غیرممکن شده است.
در دور جدید فیلترینگ وبسایتهای تحت پروتکل SSL و HTTPS مسدود هستند. این دو پروتکل٬ امکان دسترسی امن کاربران به اینترنت را فراهم میکنند و دادهها را از مرکز تا مقصد کدبندی و رمزگذاری کرده و دسترسی فرد سوم در میانه راه را تا درصد بالایی غیرممکن میسازند. در حال حاضر کابران ایرانی جز با استفاده از انواع پراکسی٬ فیلترشکن یا ویپیان٬ امکان دسترسی به ایمیلهای خود را ندارند.
این نوع از فیلترینگ از روز پنجشنبه٬ ۲۰ بهمن ماه٬ شروع شد. در این روز نه تنها جیمیل (سرویس ایمیل گوگل) مسدود شد که دسترسی کاربر ایرانی به همه سرویسهای دیگر سایت گوگل از جمله موتور جستجوگر آن نیز فیلتر شد. با اینهمه پس از یک هفته وضعیت به حالت عادی برگشت. اما این وضع تنها سه روز پایدار بود و بار دیگر فیلترینگ شدید که بر اساس آن دسترسی به سرویسهای ایمیل مشهوری نظیر جیمیل و یاهو و هاتمیل ممکن نیست٬ حاکم شد.
کمپانی گوگل تنها یک روز پس از شروع فاز جدید فیلترینگ در ایران٬ بیانیهای صادر و اعلام کرد که مشکل از شبکه آنها نیست. گوگل روز جمعه (۲۱ بهمن) درباره قطع دسترسی ایرانیان به سرویسهای خود بیانیهای صادر کرد. این شرکت در بیانیه خود بر اساس شواهد قطع دسترسی را تایید کرد. گوگل در بیانیهاش نوشت: «تایید میکنیم که افت شدیدی در ترافیک (از ایران) داشتهایم و با رجوع به شبکه خود متوجه شدهایم که مشکل از شبکه ما نیست.» افت محسوس دسترسی به جیمیل از ایران را در نمودار زیر ببینید.
در این نوع فیلترینگ پیام قدیمی فیلترینگ بر وب سایتهای مسدود شده ظاهر نمیشود و تنها بارگذاری صفحه به طول میانجامد و نهایتا دسترسی غیرممکن به نظر میرسد. در بسیاری از موارد نیز پیغام خطای فنی SSL ظاهر میشود. این در حالیست که برای دسترسی به بانکهای داخل ایران که بر اساس قوانین بینالمللی تحت SSL فعالیت دارند مشکلی وجود ندارد.
شکل جدید فیلترینگ به رغم بیسابقه بودنش ابتدا موقتی مینمود. چرا که در آستانه ۲۲ بهمن٬ سیوسومین سالگرد انقلاب اسلامی٬ و همچنین ۲۵ بهمن٬ نخستین سالگرد تظاهرات معترضان ایرانی و سالگرد حبس رهبران جنبش سبز اتفاق افتاده بود و انتظار میرفت که پس از گذر از این روزها وضعیت اینترنت نیز به حالت قطرهچکانی قبلی برگردد.
یک اشاره: روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ معترضان ایرانی برای اظهار همبستگی با مردم تونس و مصر به خیابانها آمدند. در این روز حداقل سه تن از معترضان کشته و دهها نفر دستگیر شدند و رهبران معترضان از آن زمان در حصر خانگی قرار گرفتند.
البته بودند کسانی که از فیلترینگ شدید جدید نه به عنوان اقدامی موقتی و منوط به اتفاقهای سیاسی٬ که بخشی از طرح بلند مدت دولت ایران برای هر چه محدودتر کردن اینترنت که خود آن را با عناوینی نظیر اینترنت ملی یا اینترنت پاک یا حلال شرح میدهد٬ نام میبردند.
گفتههای یک مقام مسئول در روزهای شروع فیلترینگ جدید به این گمانهزنی دامن زد. محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی در ایران٬ یک روز پیش از ۲۵ بهمن در حالی که اینترنت با فیلترینگ شدیدی مواجه بود، در گفتوگو با خبرگزاری مهر تلویحاَ تایید کرد که دولت آگاهانه در کار اختلال در فعالیت سرویسهای خدماتدهنده اینترنتی مانند گوگل است.
او گفت: «یک سری سایتها به ویژه موتورهای جستجو در مقتضیات زمانی شیطنتهای خاصی دارند و در مسیر عادی خود سرویسدهی نمیکنند برای مثال ما هیچ وقت گوگل را در خدمترسانی به کاربران ایرانی مناسب نمیبینیم چرا که گوگل در خدمت سازمان سیا است و در عین حال خود را به عنوان یک سایت خدمترسان معرفی کرده است.» این سخنان آقامیری البته بیسابقه نیست٬ رضا تقیپور٬ وزیر ارتباطات ایران٬ کمتر از یک ماه پیش از آن٬ موتورهای جستجوگر را ابزار جاسوسی نامیده بود.
«اینترنت سیاه»؛ سانسور همیشه در مراجعه است
با اینهمه فیلترینگ وبسایتهای تحت SSL پس از یک هفته پایان یافت. اما با گذشت تنها سه روز سیاهی به اینترنت ایران برگشت. از نخستین روز اسفند مجدداً دسترسی به SSL ها و درنتیجه سرویسهای ایمیل نظیر جیمیل و یاهو و هاتمیل غیرممکن شد. چیزی که بار اول به موضوع شوخی کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی فیسبوک و توییتر تبدیل شده بود٬ برای بار دوم خشم کاربران را برانگیخت.
یکی از کاربران فیسبوک در این روز در پستی با عنوان «ثبت در تاریخ» از ایران خبر داد: «اینترنت ایران در این ساعتها که این استتوس را مینویسم در یکی از نادرترین شرایط خود است. حتی سرچ یاهو و گوگل هم دیگر کار نمیکند و همه سرویسهای ایمیل خارجی از دسترس خارج شده است و تقریبا هر سایتی که هاست خارج از ایران دارد به راحتی قابل دسترس نیست و VPN های L2TP هم از دسترس خارج شده و ما متاسفانه در روزمرهترین کارهای خود نیز ماندهایم…»
در یک ویدیو هم که توسط کاربران در یوتیوب قرار گرفت تلاش شد با نمایش صفحات اینترنت در ایران وضعیت اینترنت ایران در روز ۲۰ فوریه (اول اسفند) با نوشتن زیرنویس انگلیسی برای مخاطبان سراسر جهان توضیح داده شود.
دور جدید فیلترینگ اعتراضاتی را از سوی مسئولان داخلی نیز برانگیخته است. یکی از آنها احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران بود که دور جدید فیلترینگ را “مردمآزاری” خواند و برای نظام “هزینهبر” دانست. توکلی روز ۲۳ بمن در گفتوگو با مهر عنوان کرد: «اتفاقات اخیر حتی اگر توجیه امنیتی داشته باشد، باید توسط مسئولان برای مردم توضیح داده شود، چرا که به افزایش اعتماد مردم نسبت به حاکمیت میانجامد و مردم حقجو نیز اقدامات قابل توضیح و منطقی را خواهند پذیرفت.»
پیش از او نیز علی مطهری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که به فیلترینگ گسترده اعتراض و مسئولان را به پاسخگویی فراخوانده بود. او به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر، از مسئولان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ایمیلهاست یا سرورهای کشورهای خدماتدهده دچار قطعی شدهاند.»
با اینهمه مسئولان همچنان سکوت کردهاند و هر مسئول مرتبطی حتی در برابر رسانههای داخلی جز «به ما ربطی ندارد٬» چیزی نمیگوید. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه (اول اسفند) نوشت که نهادهای مسئولی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، شرکت مخابرات ایران و سازمان فنآوری اطلاعات به خبرنگار این خبرگزاری گفتهاند که این قطعی ها به این سازمانها ربطی ندارد.
ایسنا خبر داد: «قطعی مجدد که همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور بوده، این بحث را در بین محافل و فعالان مرتبط با ICT مطرح کرده که شاید هدف بسترسازی و ترویج استفاده از ایمیل داخلی که در درگاه کشور قابل دسترسی است این وضعیت را برای کاربرانی که تا حال حاضر از سرویسهای مشهور ایمیل همچون جیمیل و یاهو استفاده میکردهاند، به دنبال داشته است.»
اکنون همچنان دسترسی کاربران ایرانی به ایمیلهای خود مسدود است و به نظر میرسد از هر زاویهای که موضوع بررسی شود نتیجه این خواهد بود که ایران بیش از گذشته دارد در زمینه دشمنی با اینترنت رکوردزنی میکند.
یازدهم فوریه امسال بسیاری از شهرهای اروپا شاهد حضور گسترده خیابانی دهها هزاران نفری بودند که به توافقنامه «اکتا» که پارلمان اروپا در حال بررسی آن است معترضاند. امضاکنندگان توافقنامه Anti-Counterfeiting Trade Agreement که به اختصار ACTA خوانده میشود٬ از آن به عنوان راهی برای کاهش نقض حقوق مولف و تولیدکنندگان محتوا نام میبرند. اما فعالان آزادی اینترنت آن را دستاویزی برای سانسور و تشدید نظارت بر اینترنت میدانند.
اکتا که از سوی برخی رسانهها برادر کوچک دو لایحه آمریکایی سوپا و پیپا خوانده شده٬ قرار است برای اولین بار در نخستین روز ماه مارس به صورت عمومی در کمیته تجارت بینالمللی پارلمان اروپا بررسی شود. نظر نهایی این کمیته است که به تصویب یا رد نهایی اکتا از سوی پارلمان خواهد انجامید.
دو لایحه اخیر دولت آمریکا به نامهای Stop Online Piracy Act و PROTECT IP Act که به اختصار SOPA و PIPA خوانده میشوند٬ در ماههای اخیر اعتراضات فراوانی را برانگیخت که در نهایت به توقف بررسی آن در کنگره این کشور منجر شد. ارائه و بررسی سوپا و پیپا که از سوی تولیدکنندگان هالیوود و به منظور حمایت از حق مولف تشویق میشد٬ با اعتراضات فعالان آزادی بیان و همچنین غولهای اینترنت نظیر گوگل و فیسبوک و ویکیپدیا همراه شد که معتقدند سانسور اینترنت از تبعات تصویب این لوایح خواهد بود.
اعتراضات علیه این دو لایحه در آمریکا الگویی برای اعتراض به اکتا در اروپا شد. با اینهمه توجهات عمومی را از این موضوع که آمریکا در اول اکتبر ۲۰۱۱ به اکتا پیوست٬ منحرف کرد. در این روز جز آمریکا٬ استرالیا٬ ژاپن٬ کانادا٬ مراکش٬ نیوزلند٬ سنگاپور٬ کره جنوبی هم توافقنامه اکتا را امضا کردند.
اکتا در ژانویه ۲۰۱۲ به امضای کمسیون اروپا و نماینده ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا رسید. اما اعتراضات به اکتا با نزدیک شدن زمان تصویب آن در پارلمان اروپا آغاز شد. بیشتر اعتراضات در کشورهای اروپای شرقی است که معترضان بهصراحت میگویند اکتا برای آنها تجربه سانسور در دوران کمونیسم است که این بار به صورت آنلاین اعمال خواهد شد.
اکتا که قرار است با برقراری سطحی از استانداردهای بینالمللی از نقض حق مولف جلوگیری کند به امضای کشورهایی نظیر چین و روسیه که از ناقضان اصلی حق مولف هستند نرسیده است.
منتقدان اکتا نه تنها نسبت به سانسور اینترنت هشدار میدهند که به مشکلاتی که در فرودگاهها پیش خواهد آمد اشاره داشتهاند٬ چرا که بر اساس اکتا از این پس مسئولان گمرک مجاز خواهند بود که وسایل اشخاص را در پی نسخه کپی غیرقانونی آثار جستجو کنند.
منتقدان اکتا اکثراً مخالفتی با کپیرایت و رعایت حق مولف ندارند اما آن را در حمایت از حق مولف بیتاثیر٬ و بیشتر در جهت تشدید سانسور و نظارت اینترنت ارزیابی میکنند. آنها همچنین روند بررسی اکتا را که در جهان از ۲۰۰۶ آغاز شده به شدت غیرشفاف میدانند.
امضاکنندگان اروپایی پشیمان میشوند
عدم شفافیت در بررسی اکتا چیزیست که از سوی برخی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. کشورهای آلمان، قبرس، استونی، هلند و اسلواکی نیز که از ابتدا از امضای اکتا سر باز زدهاند اکثراً اعلام میکنند یکی از دلایل آنها شفاف نبودن جزییات این توافقنامه است. هر روز نیز از امضاکنندگان اکتا کاسته میشود.
کشور بلغارستان امضای خود را روز سهشنبه (۱۴ فوریه) باز پس گرفت. وزیر دفاع بلغارستان هنگام اعلام بازپسگیری امضا در نطقی که بسیار از آن استقبال شد٬ از نگرانیهای موجود درباره امکان سانسور اینترنت سخن گفت و اظهار داشت: «حق مولف نباید بالاتر از حقوق بشر قرار گیرد.»
کشور اسلونی نیز روز جمعه (۱۷ فوریه) اعلام کرد به تصویب اکتا رای نخواهد داد. در همین روز نخستوزیر لهستان نیز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که پیوستن به اکتا «یک اشتباه» از سوی او بوده است. پیش از این در روز ۲۷ ژانویه بیش از سی نفر از نمایندگان مجلس لهستان در اعتراض به اکتا با ماسک گای فاکس بر صورت در مجلس حاضر شدند. ماسک گای فاکس٬ ماسکیست که گروه مشهور ناشناس (Anonymous) از آن استفاده میکند.
موج اعتراضات به اکتا در اروپا که با اعلام بازپسگیری امضا از سوی چند کشور در روزهای اخیر همراه بود٬ در روز جمعه ۱۷ فوریه به شکلی دیگر به آمریکا نیز کشیده شد. گروه ناشناس با حمله به چندین وبسایت دولتی آمریکا از جمله سایت کمیسیون مبادلات دولت فدرال (The Federal Trade Commission) به اکتا اعتراض کرد. در صفحه اصلی وبسایتهای هک شده ویدیویی گذاشته شد که در آن به زبان آلمانی و به صورت هجوآمیز اکتا نقد میشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر