منابع ایرانی و مصری روز گذشته اعلام کردند که دو کشتی جنگی ایرانی، از کانال سوئز عبور کرده و در بندر طرطوس سوریه پهلو گرفته اند. گفته می شود که این کشتی ها مجهز به دستگاه های شنود و کنترل از راه دور بوده و برای کمک به بشار اسد رییس جمهور سوریه عازم این کشور شده اند.
به گزارش میهن، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران گفت که ناوگان هجدهم نیروی دریایی روز گذشته برای دومین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از کانال سوئز عبور کرده و وارد آب های مدیترانه شده تا پیام صلح و دوستی ایران را به کشورهای منطقه رسانده و قدرت تهران را به جهان نشان دهد.
روزنامه الشرق الاوسط اما به نقل از یک منبع امنیتی مصری که پیش از این در یک موسسه استراتژیک مسئول پرونده ایران بوده نوشت که کشتی های ایرانی به دستگاه های پیشرفته استراق سمع مجهز بوده و هدف ایران از ارسال این کشتی ها، کمک به دولت سوریه برای زیر نظر گرفتن اپوزیسیون این کشور و همچنین نظارت بر تحرکات نظامی اسراییل است تا بدین وسیله بتواند از نیت اسراییل در حمله احتمالی به ایران آگاه شود.
اعزام این کشتی ها به سوریه در شرایطی صورت می گیرد که روابط تهران و غرب بر سر پرونده هسته ای و همچنین حمایت ایران از سوریه به شدت تیره شده است. تهران هر چند تمام اتهامات در مورد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را رد می کند، اما همواره تاکید داشته که از هیچ کمکی به دولت بشار اسد کوتاهی نخواهد کرد.
منابع امنیتی مصری گفتند که کشتی امدادرسانی خارک و ناوشکن شهید قندی روز گذشته پس از اینکه مجوزهای لازم برای عبور از کانال سوئز را از دولت مصر دریافت کردند با نصب پرچم مصر بر فراز کشتی ها از این کانال عبور کرده و در بندر طرطوس سوریه پهلو گرفتند. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، تنها یک بار دیگر کشتی های ایران از کانال سوئز عبور کرده بودند که مربوط به سال گذشته و هنگامی است که به گفته سوریه و ایران، کشتی هایی در چارچوب همکاری آموزشی بین دو کشور از ایران عازم سوریه شدند.
جمال مظلوم استاد و متخصص امور استراتژیک در دانشگاه ریاض در این زمینه به الحیات گفت که ایران با ارسال این ناوها قصد د ارد نگاه ها را از طرف خود منحرف کرده و قدرت خود را در سایه تهدیدات روزافزون آمریکا و اسراییل به رخ غرب بکشد.
در شرایطی که تام دونیلون مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا برای بررسی پرونده ایران در تل آویو بسر می برد، مظلوم معتقد است که این اقدام ایران واکنشی است تا بدین ترتیب تهران به غرب بگوید که هیچ ترسی نداشته و ناوهای خود را به نزدیکی اسراییل می فرستد و مانند دولتی با قدرت عمل می کند.
الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا نوشت که واشنگتن از این تحولات بسیار نگران است و آن را در راستای افزایش تنش و بحران در سوریه ارزیابی می کند، چرا که این گونه به نظر می رسد که ایران و ونزوئلا تنها به تائید نظام بشار اسد اکتفا نکرده و دست به فعالیت های نظامی و اقتصادی در منطقه و در حمایت از نظام اسد زده اند که همین موضوع باعث پیچیده تر شدن بحران می شود.
به گفته این منبع آگاه، آمریکا با ارسال پیامی برای کشورهای عربی به آنها گفته است که توپ اینک در زمین این کشورها بوده و باید به هر نحوی که صلاح می دانند با این تندروی ایران مقابله کنند.
وی در مورد واکنش اسراییل به ورود ناوهای ایران به دریای مدیترانه گفت که اسراییلی ها خود می توانند در این زمینه موضعگیری کنند، ولی من باور ندارم که اعزام این ناوها از ایران در هماهنگی با ناوهای جنگی روسیه صورت گرفته باشد و احتمال بروز درگیری نظامی با ناوهای جنگی آمریکا در مدیترانه بالا رفته باشد.
پیش از ایران، در شرایطی که سوریه از طرف کشورهای غربی به شدت در مضیقه قرار گرفته و تحریم شده است، ونزوئلا این تحریم را شکسته و با ارسال ناوهای خود به بندر بانیاس سوریه، سوخت و گازوئیل در اختیار دمشق قرار داده و در مقابل نزدیک به پنجاه میلیون دلار نفت خام از این کشور خرید.
به گزارش رویترز، هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا از جمله حامیان قدرتمند بشار اسد است و اکنون با ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی متحد شده است.
علیرغم این خبرها اما، اظهارات مسئولان ایران در مورد اعزام این دو ناو به ساحل سوریه ضد و نقیض به نظر رسیده است. در حالیکه دریادار سیاری، اعزام این ناوها را با هدف نشان دادن اقتدار ایران و رساندن پیام صلح تهران به کشورهای منطقه اعلام می کند، خبرگزاری نیمه رسمی فارس؛ هدف این اعزام این ناوها را آموزش نیروهای سوری در چارچوب توافق همکاری میان تهران و دمشق خواند.
در اظهارنظر متناقضی، دریادار سیاری سه روز قبل گفته بود که شماری از سرنشینان یکی از کشتی ها، خود کارآموزان نیروی دریایی ایران هستند و تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی به منظور طی دوره کارورزی این دو کشتی را همراهی می کنند.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران اما با صدور بیانیه ای، هدف اعزام این کشتی ها را بیشتر زیارتی و اعلام کرد که ناوهای ایران قرار است از تنگه باب المندب عبور کرده و برای انجام عمره مفرده در بندر جده عربستان پهلو بگیرند.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا به اسرائیل هشدار داد که حمله احتمالی به ایران به قصد جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح اتمی، اقدامی “خردمندانه” نخواهد بود.
به گزارش بی‌بی‌سی، آقای هیگ روز یکشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی تأکید کرد که دولت بریتانیا به صورت صد در صد بر تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلافات با ایران تمرکز دارد و خواهان اقدام نظامی نیست.
همزمان تام دونیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر کرده است تا در مورد نحوه برخورد با ایران با نخست وزیر اسرائیل گفت و گو کند.
ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در گفت و گو با سی‌ان‌ان گفته است که حمله به ایران در حال حاضر عملی “مدبرانه” نیست.
وزیر امور خارجه بریتانیا در گفت و گوی امروز خود با تلویزیون بی‌بی‌سی گفت: “گمان می کنم که اسرائیل هم باید مثل همه کشورهای جهان فرصتی واقعی به روشی که ما در پیش گرفته ایم بدهد، یعنی اعمال تحریم های بسیار جدی و فشار دیپلماتیک و در عین حال آمادگی برای گفت و گو با ایران”.
او در عین حال از حکومت ایران به شدت انتقاد کرد که تمایل روزافزونی برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی در سایر نقاط جهان از خود نشان می دهد.
آقای هیگ به طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن و انفجارهای اخیر در هند، گرجستان و تایلند به عنوان نمونه هایی که ایران به دست داشتن در آنها متهم شده است، اشاره کرد.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیروز هم هشدار داده بود که بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران می‌تواند خاورمیانه را به سوی “یک جنگ سرد جدید” سوق دهد.
آقای هیگ در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف گفت: اگر ایران تسلیحات هسته‌ای تولید کند، “دیگر کشورها در سراسر خاورمیانه می‌خواهند که کار مشابهی بکنند.”
کشورهای غربی همواره ایران را متهم می‌کنند که در فعالیت‌های هسته‌ای خود، اهدافی نظامی را دنبال می‌کند، ولی ایران تاکید دارد که برنامه هسته‌ای این کشور با اهداف صلح‌جویانه و برای کاربردهای غیرنظامی دنبال می‌شود.
آقای هیگ در مصاحبه با تلگراف گفته است که یک “بحران در حال شکل‌گیری است.”
وزیر خارجه ایران از برگزاری مذاکرات آینده هسته‌ای در استانبول خبر داده و گفته است که ایران در خصوص مسئله هسته‌ای ایران به دنبال وضعیت «برد- برد» است و آمادگی دارد شرایط را برای خروج «آبرومندانه» طرف مقابل از این مذاکرات فراهم کند.
به گزارش رادیو فردا، علی اکبر صالحی، روز یکشنبه در توضیح هدف مذاکرات هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک گفت: «در این مذاکرات به دنبال مکانیسمی برای برون رفت از موضوع هسته‌ای ایران هستیم به گونه‌ای که برای هر دو طرف برد- برد باشد.»
وی که در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه در تهران سخن می‌گفت، افزود: «ما هم وضعیت طرف مقابل را درک می‌کنیم و می‌دانیم طرف مقابل به دنبال شرایطی است که از این موضوع آبرومند خارج شود. ما هم آمادگی این را داریم که شرایط را برای خروج آبرومندانه آنها فراهم کنیم. ما با نگاه مثبت و حسن نیت به این نشست می‌رویم و امیدوارم طرف مقابل هم از خود حسن نیت نشان دهد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۲ بهمن‌ماه از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات هسته‌ای خبر داده و با تأکید بر اعتماد طرفین به یکدیگر گفته بود: «آنها باید به ما اعتماد کنند و ما هم در مقابل، مراقبت لازم را در چارچوب پادمان هسته‌ای خواهیم داشت.»
ایران خواستار این است که دور جدید مذاکرات هسته‌ای همانند گذشته در استانبول برگزار شود و ترکیه نیز برای میزبانی این مذاکرات اعلام آمادگی کرده است.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تازگی در نامه‌ای به کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از پنج عضو شورای امنیت به علاوه آلمان با ایران گفت‌وگو می‌کند، از آمادگی تهران برای آغاز گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای خبر داده و همزمان از این اعلام آمادگی «محتاطانه» استقبال کرده‌است.
خانم اشتون هنوز به این نامه پاسخ نداده و زمان برگزاری مذاکرات مشخص نیست، اما به گفته وزیر خارجه ایران، آقای جلیلی تاکید کرده که جمهوری اسلامی خواستار آن است تا مذاکرات در «اسرع وقت» صورت گیرد.
غرب بر این باور است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ماهیت نظامی است، به همین منظور در صدد است تا با اعمال تحریم‌های اقتصادی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کرده و در عین حال ایران را به پای میز مذاکره هسته‌ای بیاورد.
ایران می گوید که برنامه هسته‌ای اش دارای ماهیت صلح‌آمیز است و با تأکید بر حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای، فعالیت‌های خود در این زمینه را ادامه می‌دهد.
صالحی: به اندازه ضرورت سانتریفوژ در فردو نصب شده است
وزیر امور خارجه ایران در بخشی دیگر از سخنان خود در باره آخرین فعالیت‌های سایت فردو گفت که به گفته مسئولان ذیربط، «به اندازه‌ای که ضرورت داشته است سانتریفوژ در فردو نصب شده است و تحت نظارت آژانس، اقدامات صورت می‌گیرد.»
وی تأکید کرد که در گزارش ماه مارس آینده آژانس جزئیات بیشتری در این باره مطرح خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده‌است که به تازگی برخی از دیپلمات‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرده‌اند که ایران در حال آماده کردن سایت هسته‌ای فردو برای نصب سانتریفوژهای جدید است و قصد دارد تا غنی سازی اورانیوم را تا حد زیادی گسترش دهد.
اولی هاینونن، معاون سابق آژانس که مسئولیت بازرسان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، گفته است که تهران در حال حاضر اورانیوم غنی شده کافی برای چهار تا پنج بمب اتم را در اختیار دارد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا هفته گذشته ایران را متهم کرد که به دنبال تولید تسلیحات اتمی است» و افزود: پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغازگر مناقشات نظامی و جنگ سرد هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود.
علی‌اکبر صالحی روز یکشنبه اظهارات آقای هیگ را «تبلیغاتی» دانست.
وی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به تداوم فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «توجهی به این فضاسازی‌ها نداریم، هرچند بارها تأکید کرده‌ایم خود را برای بدترین سناریوها نیز آماده کرده‌ایم.»
آقای صالحی ۲۲ بهمن‌ماه نیز اگرچه گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال حمله نظامی به ایران برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «بی‌اساس» خواند، ولی تأکید کرد که تهران برای «بدترین سناریوها» نقشه‌هایی دارد و آماده است.
سالی دیگر از تقویم تولد جمهوری اسلامی ورق خورد و نگاهی مختصر به کارنامه سه دهه این نظام نشان می دهد که صف طرد شدگان و حذف شدگان و رانده شدگان صف بسیار طویل تری از همراه شدگان است. نهادهای مختلفی در این دهه ها سربرآورند یا یا با اراده ای سربریده شدند. ساختارهای زیادی شکل گرفتند و ساختمان های دیگری نیز تخریب شدند. در یک روند منطقی بنا نهادن یک سیستم حکومتی که «آزادی و استقلال و عدالت ورزی» از آرمان هایش بوده باید بتوان پس از گذشت سه دهه از آن حاصلی برای ارزیابی در دست داشت. اما آیا می توان امروز جمهوری اسلامی را در مسیر آن اهداف، نظامی مستحکم تر از پیش یا کارآمدتر از قبل دانست؟ آیا روند «شکل گیری و تثبیت و شکوفایی» در این نظام روندی سالم را طی کرد تا به هدف ابتدای اش که «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» بود نزدیک شده باشد؟ چه جهت گیری هایی در طول این دوران به دور شدن یا نزدیک شدن از/به این هدف انجامیده است؟ عوامل این دوری یا نزدیکی چه بودند؟
از منظر نگارنده حداقل شش مورد زیر نشان دهنده روندی است که فرجامش در صورت عدم تغییر بنیادی به «سقوط» نظام جمهوری اسلامی خواهد انجامید.
1ـ باز گذاشتن دست نظامیان
هر چند نظامیان در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب و نام های متفاوت در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همواره در عرصه های «غیر نظامی» حضور داشتند و نقش آفرین بودند؛ اما این نفوذ با چراغ سبزهای برخی افراد موثر در حاکمیت و به طور خاص سید علی خامنه ای (به عنوان رهبر) و اکبر هاشمی رفسنجانی (به عنوان رییس جمهوری وقت) از سال های پس از جنگ بیش از گذشته شد. تحت توجیه های مختلف از جمله «سازندگی» پای بسیاری از فرمانده هان و نظامیان و بنگاه های وابسته به آنها به عرصه های غیر نظامی به خصوص «اقتصاد و تجارت» باز شد. منافع سیاسی و امنیتی با منافع اقتصادی و شیرینی «مال» و سرمایه هم پوشانی پیدا کرد. جمهوری اسلامی که حداقل تا مدت ها با استناد به جمله ای از آیت الله خمینی که دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده بود، کم کم تعارف را به کناری نهاد و با تفسیرهای مطلوب برخی گروه ها، دست نظامیان را باز گذاشت تا بر هر چه «صلاح» می دانند سیطره بیابند.
در دوران ریاست دولت محمودی احمدی نژاد این موضوع دیگر هیچ پرده ای برای پوشش نیز با خود نداشت و دولت او با رضایت و هدایت رهبری جمهوری اسلامی بزرگ ترین پروژه های ملی کشور را تقدیم نظامیان کرد. از پروژه های بزرگ نفت و گاز گرفته تا مالکیت شرکت های مخابراتی و راه سازی.
جمهوری اسلامی فرصت های زیادی برای تغییر و اصلاح مسیرش در دو دهه اخیر پیش روی خود دید؛ اما هرگز قادر به درک ضرورتش نشد. و این پیام تاریخ است که اگر اصلاح و تغییر را دیر بپذیرید «خیلی زود دیر خواهد شد» و دیگر سرنیزه ها نیز طاقت سرپا ماندن در مقابل خشم خشمگین ها را ندارد
دگردیسی جمهوری اسلامی تا بدانجا پیش رفت که حتی یادآوری آن جمله معروف آیت الله خمینی در منع نظامیان از دخالت در سیاست، «جرمی» شد که حتی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز از آن مصون نماند. امروز و پس از سی و سه سال از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به راحتی حاکمیت موجود را حاکمیت «نظامیان» دانست. سیطره بی چون و چرای نظامیان بر «سیاست و فرهنگ و اجتماع و اقتصاد و سیاست خارجی» مسیری است که جمهوری اسلامی را به پرتگاه «سقوط» خواهد رساند.
2ـ فراخی تفسیرهای شورای نگهبان
شورای نگهبان قانون اساسی در ابتدا با استناد به تجربه تاریخی «مشروطه مشروعه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد. قانون اساسی در ابتدا برای این شورا چند وظیفه مشخص تعیین کرده بود. شورای نگهبان موظف بود که مصوبات قوه مقننه را با «قانون و شرع» تطبیق دهد و اگر تضادی در آن دید برای اصلاح و بازبینی به مجلس بازگرداند تا ابهام یا شبه تضاد با «قانون و شرع» در مصوبات و قانون گذاری ها بر طرف شود.
شورای نگهبان خیلی زود با استفاده از اصلی در قانون اساسی که مجوز «تفسیر اصول قانون اساسی» را به این شورا داده است، اصول مرتبط با خود را چنان گسترده تفسیر کرد که دربسیاری موارد حتی نص قانون و یا روح حاکم بر قانون اساسی نیز زیر پا گذاشته شد. رویکرد این شورا در مواجهه با اصلاحیه قوانین سیاسی و قضایی و عقیدتی از مصادیق بارز این موضوع است. «شورای نگهبان قانون اساسی» در طول دوران نقش آفرینی خود به خصوص در دو دهه اخیر عملا بزرگ ترین «ناقض قانون اساسی» جمهوری اسلامی بود. رضایت رهبری جمهوری اسلامی و در بسیاری موارد هدایت او در بی ضابطه کردن دایره «تفسیری» شورای نگهبان جمهوری اسلامی را در مسیر رسیدن به پرتگاه «سقوط» قرار داده است.
3ـ دستبرد به آرای انتخابات و مهندسی آرا
شورای نگهبان قانون اساسی همچنین قرار بود تا به دلیل اینکه (طبق قانون اساسی) دولت ها برگزار کننده انتخابات تعیین شده اند، بر روند امور اجرایی نظارت کنند تا از سو استفاده و دستبردهای احتمالی دولت برگزار کننده جلوگیری کنند. در همه دنیا نظارت بر انتخابات یکی از اصلی ترین پایه های اعتماد جامعه را تشکیل می دهد. اگر نظارت ناظران، رضایت شهروندان را در پی داشته باشد این میوه ثمره اش تحکیم و تقویت یک نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر رای مردم است.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به اراده و با هدایت رهبری جمهوری اسلامی با «تفسیری» مناقشه برانگیز در یک دوره زمانی فلسفه «انتخاب شدن و انتخاب کردن» در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را خالی از محتوا کرد. شورای نگهبان که قرار بود ناظر سلامت انتخابات باشد مرحله به مرحله «قاتل» آن شد و به مرور با هدایت رهبری جمهوری اسلامی و همدستی نظامیان و البته گسترش تشکیلات موازی به «مهندسی آرا» روی آورد. انتخابات همواره در جمهوری اسلامی با استانداردهای یک انتخابات «آزاد و سالم» فاصله داشت؛ اما با تفاسیر فراخ در مسیر بی معنا شدن قرار گرفت. آنچه در انتخابات ۸۸ در روند برگزاری انتخابات و رای گیری و شمارش آرا روی داد، زدن «مهر باطل» بر فلسفه انتخابات در ایران بود.
مسیری که شورای نگهبان و تفکر حامی و هادی اش در زمینه «انتخابات» و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی پیموده است نظام حاکم بر ایران را در مسیر «سقوط» قرار داده است.
4ـ تقلیل قوه مقننه
زمانی قرار بود پارلمان در نظام جمهوری اسلامی در «راس امور» باشد. شاکله خاص و گسترده نمایندگی در قوه مقننه در اکثر نظام های دنیا همواره بیشترین نمایندگی از بدنه جامعه و اقشار آن را دارد. قانون اساسی هم اختیارات نظارتی و تقنینی بسیاری به مجلس در جمهوری اسلامی داده است. مجلس طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون گذاری باید باشد. مجلس باید از ابزارهای مختلف از جمله طرح سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و بهره گیری از نهادهایی چون دیوان محاسبات به عنوان چشم های بیدار جامعه ناظر بی رحم قدرت باشد. تصویب و اصلاح قوانین یکی از اصلی ترین شرح وظایف یک پارلمان است. اما جمهوری اسلامی در دوره های مختلف به «تقلیل و تحدید» این نهاد در درون خود پرداخت و به مرور مجلس شورای اسلامی را به نهادی بی خاصیت و فرمانبر و مداح تبدیل کرد. در حالی که باید برای ماندگاری خود هم که شده به سمت تقویت پارلمان و گسترش دایره بازیگرانش و کم کردن موانع اعمال اختیاراتش پیش می رفت. در حال حاضر قوه مقننه به نازل ترین سطح خود رسیده است که نمایندگانش نه تنها در پی استیفای حقوق خود نیستند، بلکه بالعکس با تصویب طرح های «ننگ آور» حقوق خود را نیز زایل می کنند. چنین نهادی که باید استیفا کننده حقوق ملت باشد به نهادی بی هویت و بی خاصیت تبدیل شده است. تقلیل قوه مقننه توسط هدایت عامدانه رهبری جمهوری اسلامی و با فربه کردن نهادهای وابسته به خود و ذاتا مطیع، مسیری بود که جمهوری اسلامی از سال ها پیش پیگیری کرده و این مسیر فرجامی جز کمک به «سقوط» سیستم ندارد.
5ـ تسخیر قوه قضاییه
نهاد دادگستری و قوه قضاییه یکی از حساس ترین بخش های یک سیستم حکومتی است که هر چه مستقل تر و قضایی تر باشد امکان عادلانه بودن یک سیستم را بیشتر می کند. جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دلیل تاکیدش بر «اسلام» و «احکام اسلامی» آزمونی نیز برای ارایه تصویری اسلامی از«دادگستری» بود. ادعای عالمان اسلام اصالت «عدالت» در دین اسلام و مذهب شیعه بود. از همین رو کارنامه دستگاه قضا تاثیر مستقیمی بر این قضاوت در مورد این نگرش دارد. عدالت خانه در جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تفاسیر متفاوت و اختلاف نظرها و جنگ قدرت ها در راه تحقق «احساس عدالت» در وجدان عمومی جامعه ناکام بود. آنچه این ناکامی را بیش از هر مقوله دیگری پررنگ کرد راه یافتن سلایق برآمده از حوزه های سیاسی و عقیدتی و امنیتی بر امر قضا بود.
دسته بندی های سیاسی و زد و بندهای باندی و فرمان دهی امنیتی ها در عمل سرطان بدخیمی را در کالبد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رشد داده است. علی رغم اینکه در ساختار محاکم و نهاد قضایی جمهوری اسلامی همچنان قضات با وجدان و خداترس بسیارند اما غلبه «سیاست» و «نظامیان و امنیتی ها» در این ساختار کارنامه کلان این رکن حیاتی را سیاه کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حال حاضر در نازل ترین سطح خود قرار گرفته و برخی قضات و بازپرس ها بیش از آنکه «حاملان عدل و انصاف» باشند، «عاملان» اجرای تصمیمات خارج از سیستم حقوقی هستند. آنچه جمهوری اسلامی و مدیران ارشدش بر سر نهاد «دادگستری» آورده اند حاصلش جز بی اعتمادی و بی عدالتی و ظلم مضاعف به مظلومان نیست که در نهایت «سقوط» را دامن گیر عاملانش خواهد کرد.
6ـ تحقیر مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری بر روی کاغذ مهم ترین نهاد در جمهوری اسلامی است و اختیارات و وظایف حساسی دارد که تقریبا هیچ نهاد دیگری از آن برخوردار نیست. این مجلس بر روی کاغذ، تعیین کننده بالاترین مقام جمهوری اسلامی است. مجلس خبرگان مسوول مستقیم نظارت بر رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر وی است. این نهاد می توانست به یکی از عوامل بقا و رشد و پویایی جمهوری اسلامی برای دهه های مختلف تبدیل شود؛ اما این نهاد تاثیرگذار نیز توسط برخی از جمله عوامل رهبری کنونی جمهوری اسلامی هر روز حقیرتر شد. در ابتدا با سپردن نظارت بر برگزاری انتخاباتش به شورای نگهبان که منصوب و زیر نظر شخص رهبری است، توانستند ترکیب آن را مهندسی کنند. این مجلس که باید ناظر بر به اصطلاح «منتخب» خود ـ یعنی رهبر جمهوری اسلامی ـ باشد، خیلی زود تبدیل به «شورای مدح و تایید و پشتیبانی بی چون و چرا» شد. مجلس خبرگان رهبری یکی از غیر شفاف ترین نهادهای جمهوری اسلامی است که با توجه به مسوولیت حساسی که برعهده دارد هرگز گزارشی به مردم در مورد کارنامه و عملکردش نداده است. داشتن همین مسوولیت های حساس در عمل سبب می شود که خبرگان در «سقوط» جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته باشد. نهادی که در صورت کارکرد درست با همه اشکالات موجود می توانست برای جمهوری اسلامی «آسیب زدا» باشد عملا سال هاست که خود به عاملی برای «آسیب» به جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
رهبری جمهوری اسلامی و همراهانش با «تحقیر» مجلس خبرگان رهبری بیشترین کمک را به «سقوط» نظام جمهوری اسلامی کرده اند.
نکته آخر:
آنچه در موارد بالا به آن ها اشاره ای گذرا شد، نه همه عوامل که چند نمونه از عواملی است که مسیر حرکت نظام جمهوری اسلامی را از آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «حاکمیت از آن مردم است» به بی راهه ای کشانده که «سقوط» از پرتگاه، فرجام غیرقابل اجتنابش است. جمهوری اسلامی فرصت های زیادی برای تغییر و اصلاح مسیرش در دو دهه اخیر پیش روی خود دید؛ اما هرگز قادر به درک ضرورتش نشد. و این پیام تاریخ است که اگر اصلاح و تغییر را دیر بپذیرید «خیلی زود دیر خواهد شد» و دیگر سرنیزه ها نیز طاقت سرپا ماندن در مقابل خشم خشمگین ها را ندارد.
بسیاری از مدیران ارشد در جمهوری اسلامی در خطابه های تکراری و خسته کننده شان همواره آسمان و زمین را به هم می بافتند تا دیگران و دیگری و البته «دشمن» را عامل تضعیف نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ معرفی کنند شاید هم باور دارند که این دیگران هستند که نظام جمهوری اسلامی را در مسیر دشواری قرار داده اند. اما آیا منصفانه به خود و عملکردشان در آیینه نگاه کرده اند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر