-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

Latest New from Green Correspondents for 02/26/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

اصل نظام زير سؤال رفته، مردم از دين خدا فاصله گرفته اند و نسبت به آن بدبين شده‌اند؛ عدّه‌ای مسيحی شده‌اند و عدّه‌ای ديگر اصلاً اعتقادی به اسلام ندارند؛ در صورتی که قبل از انتخابات ۸۴، مسألهٔ حادّی نبود، آنچه بود فقط از ناحيهٔ مدّاحی عدّه‌ای بود و به طور آشکار حقّی ضايع نشده بود، امّا بعد از انتخابات ۸۴، در اثر سوء مديریّت و تحکّمِ عدّه‌ای غير متخصّص، نظام دچار خدشه شده است.
خبرنگاران سبز/سیاست:
استان فارس دو نماينده در خبرگان رهبری دارد.آيت الله علی محمّد دستغيب از مراجع تقليد منتقد حکومت که از سال ۱۳۶۰ تاکنون عضو مجلس خبرگان رهبری بوده‌ و پس از تقلب بی سابقه در انتخابات و بازداشت و کشتار معترضين به مهندسی  انتخابات پابه پای مردم سيلی و توهين خورده است و ديگری برادر ایشان سيد علی اصغر دستغيب ديگر نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری که به دليل سکوت و عدم اظهارنظر در مورد عملکرد رهبری، مورد رضايت و حمایت نظام، سپاه و انصارحزب الله قرار گرفته است.

حجت الاسلام عباس نبوی، رئيس موسسه تمدن و توسعه اسلامی چندی قبل درجلسه هفتگی انصارحزب‌الله به نقل از آيت الله خامنه ای گفته بود: آیت الله سید علی خامنه ای رهبری نظام در آخرين ديدار خود با نمايندگان مجلس خبرگان گفته است که اجازه نخواهد داد آنها در کارهای وی دخالت کنند. اين اظهار نظر از آيت الله خامنه ای تاکنون با واکنش های متفاوتی روبرو شده است که برداشت کلی از این اظهار نظر مرگ جمهوريت نظام و آغاز دیکتاتوری دینی بوده است.

به گزارش خبرنگاران سبز، آيت الله سيد علی محمد دستغيب از اعضای منتقد و معترض خبرگان رهبری در پاسخ به اين نقل قول از آیت الله خامنه ای که تاکنون توسط هيچ فردی تکذيب و يا خبرآن از روی سايت انصار حزب الله حذف نشده است اعلام کرده است : گفته شده که اعضای خبرگان نبايد در کارهای جزئی، دخالت کنند.اگر اين جمله، صحّت داشته باشد، از ناحيهٔ عدم اجتهاد است. اين که گفته می شود بين افراد خبرگان و رهبر، هيچ تفوّقی نيست، بدين جهت است که همه، مجتهد می‌باشند؛ لذا از ميان خود شخصی را که دارای شرائط موجود در قانون اساسی است، انتخاب می کنند؛ و الاّ اعتبار اصل ۱۱۰ از ناحيهٔ غير مجتهدين، و اين خلافِ قانون اساسی است.


چون اعضای خبرگان مجتهد هستند و از روی اجتهاد صحبت می کنند، وظيفه دارند در هر موردی که خلاف شرع و قانون است، تذکّر دهند و الاّ مسؤول هستند.

اگر سؤال شود که چرا متّهمين در زندانها بدون محاکمه به سر می برند و با اکراه و اجبار از آنها اعتراف می گيرند و برای خانوادهٔ زندانيان، رعب و وحشت ايجاد می کنند، و چرا مردم به راحتی نمی توانند مطلب حقّشان را بيان کنند، و چرا مسؤولين قانون اساسی را به طور کامل اجراء نمی کنند؟ اين طور جواب داده می شود که: اعضای خبرگان نبايد در کارهای جزئی دخالت کنند.

آيا نيمه شب و با رعب و وحشت به منزل افراد مشکوک الاتّهام وارد شدن، شرعی است؟ آيا بيان اين حرف که چرا جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی و حجة الاسلام و المسلمين کروبی در حصر می باشند، دخالت در اُمور جزئی است؟
اصل نظام زير سؤال رفته، مردم از دين خدا فاصله گرفته اند و نسبت به آن بدبين شده‌اند؛ عدّه‌ای مسيحی شده‌اند و عدّه‌ای ديگر اصلاً اعتقادی به اسلام ندارند؛ در صورتی که قبل از انتخابات ۸۴، مسألهٔ حادّی نبود، آنچه بود فقط از ناحيهٔ مدّاحی عدّه‌ای بود و به طور آشکار حقّی ضايع نشده بود، امّا بعد از انتخابات ۸۴، در اثر سوء مديریّت و تحکّمِ عدّه‌ای غير متخصّص، نظام دچار خدشه شده است.

مردم حق دارند سؤال کنند و بر عهدهٔ مسؤولين است که جواب صحيح، با ارائهٔ دليل موجّه از شرع وقانون بدهند.
آيا آبروی مردم را از طريق صدا و سيما بردن خلاف شرع نيست؟ آيا مناظره‌های مهندسی شده در انتخابات ۸۸، شرعی بود؟ مگر می‌شود مردم را به زور تسليم کرد؟ امام خمينی (ره) با الهام از قرآن و سنّت مردم را نسبت به حقّشان بيدار کرد که نبايد زير باز ظلم رفت.

اگر چنين مطالبی که گفته شد و امثال آن در کشور باشد، ديگر نمی‌توان گفت کشور اسلامی است، و اگر اسلامی نباشد، خبرگان معنی ندارد و صحبتهای اعضا‌ء ارزشی ندارد. شما از تمام مراجع سؤال کنيد که آيا حصر و زندانی کردن بدون محاکمه، شرعی و اسلامی است؟ آيا شُنودِ مکالمات و کنترل رفت و آمد خانواده‌ها به صرف اتّهام، شرعی است؟ آيا ايجاد رعب و وحشت برای مردم از ناحيهٔ سپاه، اسلامی است؟ کدام مرجع می‌تواند حکم به شرعی بودن اين مسائل بدهد؟

اين که گفته می شود اعضای خبرگان بايد مجتهد و مورد تأييد مراجع و علماء بزرگوار باشند، بدين خاطر است که در صورت لزوم بتوانند انحرافات را به سمع کسانی که تأييد کرده‌اند برسانند. در حال حاضر بعضی از اعضای مجلس خبرگان، مورد تأييد مراجع و علماء نيستند و از دفاتر عقيدتی سياسی به مجلس خبرگان راه يافته‌اند؛ هرگز مراجع و علماء اين قبيل افراد را تأييد نمی‌کنند و به همين نحو نظام را چون تخلّف از احکام اسلامِ نظام را، قبول ندارند.
ما می‌گوئيم اسلام دين کامل است و تا روز قيامت بر پا است و در هر موضوعی حکم دارد و پاسخ هر سؤالی را دارد و جهان را می‌تواند با منطق و دليل اداره کند، امّا چگونه شد که مسؤولين جواب اين همه سؤالها و شبهاتی که از ناحيهٔ عملکرد خودشان ايجاد شده را نمی‌دهند و می‌خواهند با تحکّم و زورِ اسلحه و زندان و ايجاد رعب و وحشت و تهمت، همه را تسليم کنند؛ لذا نمی‌توان از ايران عزيز در مجامع بين المللی دفاع نمود، و الاّ در معرض اين همه تهديد قرار نمی گرفت.

مردم انقلاب کردند و انقلابشان را هم دوست دارند، امّا هرگز زير بار زور و خلاف شرع و قانون نمی‌روند. اين سخن که گفته می‌شود نبايد در جزئيات دخالت کرد، به علت عدم منطق و اينکه اين افراد احکام خدا را نمی‌فهمند، است (اذ انتفی الجزء انتفی الکلّ). هنگاميکه احکام اسلام اجراء نگرديد، اسلامی نيست.

اميرالمؤمنين علی (ع) فرمود: اين ابو موسی اشعری را حَکَمْ قرار ندهيد. عدّه‌ای از مردم قبول نکردند و اين مقدمه شد برای روی کار آمدن معاويه.

مردم به شورای نگهبان گفتند اين همه تخلّف در انتخابات ۸۴ و ۸۸ و اين همه اهانت از ناحيهٔ صدا و سيما و اين همه سرکوب از ناحيهٔ سپاه، مقدمه است برای نابودی اسلام و ايران عزيز. اينها فرياد زدند که شورای نگهبان نبايد برای مردم رئيس جمهور تعيين کند، بلکه بايد شخص لايق و سابقه دار در اسلام و مکتب امامت را معرفی کند تا مردم رأی دهند؛ اين کار که به قول آقايان « ‌دخالت در امورجزئی » است، منتهی شد به اين همه فساد در جامعه و انحراف از اسلام و اين همه جدايی مردم از نظام. اگر نصيحت های بزرگان و مراجع را می پذيرفتند، هرگز در مهلکهٔ اين چنينی واقع نمی شدند.


هنگامی که اعضای خبرگان از دخالت در امور جزئی (به قول گفته شده) ممنوع شدند، اين گونه می‌شود که در مشکلات پيش آمده به قوهٔ قضائيه رجوع می‌شود و آنها هم می‌گويند ما گوش به فرمان رهبری هستيم، در حالی که می‌فرمايند اين قوّه مستقلّ است!

مردم در مشکلات پيش آمده به قوهٔ مقنّنه رجوع می‌کنند و آنها می‌گويند ما ولائی هستيم، در حالی که آقايان می‌گويند مجلس مستقلّ است! و قوهٔ مجريه نيز به همين نحو؛ و اعضای خبرگان هم اگر انتقادی کنند، صلاحيت از آنها سلب شده، چون از تحت امر بيرون رفته و ولايت فقيه را قبول ندارند! همين امور سبب می‌شود که حوزه‌ها از استقلال خارج شوند و کار به سپاه محوّل شود و آنها در همهٔ مسائل حوزه‌ها، دخالت کنند.

البته بايد دانست که حوزه، وابسته به عالم عامل و مجتهد مهذّب است؛ هر جا که چنين افراد وارسته‌ای باشند، همانجا حوزه است و در قلب مردم است و از بين رفتنی نيست. پس هيچگاه در محاصره خواسته‌های غير شرعی قرار نمی‌گيرد و اين نوعِ علمای عامل هستند که مردم را به خدا و اسلام و قرآن و سنّت آشنا می‌کنند و دلها را از خُلقيات حيوانی پاک می‌کنند؛ همانند ميرزای شيرازی، ميرزای نائينی، امام خمينی -رحمهم الله- و امثالهم، که الا‌ٰن هم در قلب مردم هستند، که مردم را به خدا توجّه دادند نه آنکه به خود دعوت نمودند.

اينجانب اميدوارم که اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان، به وظيفه اصلی خود که ابلاغ احکام اسلام و جلوگيری از خلاف شرع‌هايی که گفته شد، عمل کنند که در اين صورت است که مردم آنان را همراهی می‌کنند چون مردم به دنبال حقّ و عمل به احکام اسلام و قانون اساسی هستند.

و السلام- سيد علی محمّد دستغيب

 
 

با عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده، دراین انتخابات هم مانند دوره های پیش شرکت نخواهم کرد.
خبرنگاران سبز/سیاست:
نام جبهه ملی نخستین بار زمانی بر سرزبان ها افتاد که دکتر مصدق برای اعتراض به آزاد نبودن انتخابات دورهٔ شانزدهم مجلس شورای ملی در دربار تحصن کرد. ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران اعلام کرده است که این جبهه نیز در انتخابات شرکت نخواهد کرد.وی در پاسخ عده ای از همراهان این جبهه مبنی بر حضور یا تحریم انتخابات ۱۲ اسفند اعلام کرد:که با توجه به فقدان پیش شرط های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی و دموکراتیک و با عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده، دراین انتخابات هم مانند دوره های پیش شرکت نخواهم کرد.

در همین خصوص نشست سازمانهای جبهه ملی ايران از روزشنبه به مدت دو روز در خانه ايران در وين اتريش برگزار شده است. در اين نشست که با حضور جمعی از فعالين جبهه ملی ايران در خارج از کشور برگزار شده است ،آقایان همايون مهمنش عضو هيات اجرايی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج کشور، رضا عليجانی فعال شناخته شده ملی مذهبی و ميهمان ويژه اين همايش و احمد رافت روزنامه نگار و فعال باسابقه رسانه ای در اولین روز از این همایش به ترتيب به سخنرانی پرداختند.

محورهای مهم این همایش دو روزه چگونگی بازسازی و تقويت اعتماد جامعه به جبهه ملی و رسالت اساسی تشکل های ملی در جامعه يعنی دموکراسی و مبارزه در برابر استبداد اعلام شده است. عضو هيات اجرايی سازمانهای جبهه ملی ايران ضمن اشاره به توان مندی های تاريخی و هويتی نيروهای ملی در کشور و احترام والای آنها در اذهان عمومی جامعه، اتحاد و همگرايی موثر ميان تشکل های ملی را که زمينه های مشترک فکری دارند، موجب شکل گيری يک بلوک قدرتمند و مقاوم سياسی دانست.

مهمنش در پايان سخنان خود با تاکيد بر اين نکته که مراد ما از حکومت ملی، حاکميت يا مدار محوری يک نيروی خاص در عرصه سياسی نيست، شاحصه اصلی حاکميت ملی را انتخابات آزاد عنوان کرد.

اما دیگرسخنران این همایش رضا عليجانی فعال شناخته شده ملی مذهبی بود. عليجانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تکثر و تنوع نگاه ها در جامعه امروز ايران از لزوم پرهيز از مداخله صرف عقل نظری در تحليل شرايط گفت و لزوم توجه به جايگاه عقل عملی در شناسايی وضعيت امروز جامعه و جايگاه نيروهای سياسی در آنرا يادآور شد.

اين فعال ملی مذهبی نشست سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور، هر جريان سياسی را در شرايط انتخاب آزاد صرفا مُعرف و نماينده کسری تقريبا هم رده از نيروی اجتماعی با گروه های ديگر دانست و بر لزوم پرهيز از "خودمرکز بينی" نيروهای سياسی تاکيد کرد.عليجانی تاکيد کرد که اگر جريانی دو ويژگی يعنی " پرهيز از خود مرکز پنداری ، خود حق بينی و خود اکثريت بينی" را نداشته باشد ، عملا راه گفتگو با ساير گروها را بر خود می بندد و نفوذ اجتماعی خود را از دست ميدهد.

امید است با برگزاری این دست از همایش ها گروه ها و جبهه های ملی مذهبی با دیگر گروه های سیاسی نظیر جنبش سبز و اصلاح طلبان و دیگران به یک درک سیاسی یکسان برای رهایی از استبداد جاری کشور برسند.







 
 

آمريکايی ها دائما بيان می کنند گزينه های مختلفی روی ميز است که البته اين به معنای اولويت گزينه جنگ سخت نيست، اما گزينه جنگ نرم و تهديد امنيتی از جمله گزينه هايی است که به آن اميد پيروزی بسته اند.
خبرنگاران سبز/جامعه: 
سرتيپ يکم محسن کاظمينی، که تيرماه امسال رسمن جاشين حسين همدانی در فرماندهی سپاه استان تهران شد  در همايش جوانه های فتح خيبر با اعلام اينکه دشمن در جهت تغيير هويت، کاهش مشارکت مردم در صحنه های سياسی و تحميل چالش امنيتی بر کشورمان که از جمله گزينه های جنگ نرم عليه نظام اسلامی است اظهار داشته است: سپاه تهران بنا را بر اين گذاشته که در اين صحنه با شتاب پيش برود و اگر بتوانيم در اين زمينه عملکرد خوبی داشته باشيم، هرگز فضای امنيتی در کشور حاکم نخواهد شد.

به گزارش خبرنگاران سبز، سرتیپ محسن کاظمینی که در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی از فرماندهان منتقد خاتمی در سپاه و از امضاکنندگان نامه تهدیدآمیز ۲۷ فرمانده ارشد سپاه به محمد خاتمی بود اولین فرد نظامی و سیاسی رده بالای نظام است که به فضای امنيتی حاکم در کشور اعتراف کرده است.

سردار کاظمينی قدرت دفاعی ايران در صحنه های نبرد سخت را بسيار بالا دانست و تصريح کرد:‌ آمريکايی ها دائما بيان می کنند گزينه های مختلفی روی ميز است که البته اين به معنای اولويت گزينه جنگ سخت نيست، اما گزينه جنگ نرم و تهديد امنيتی از جمله گزينه هايی است که به آن اميد پيروزی بسته اند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تاکيد کرد: جنگ نرم شاخه های مختلفی دارد و دشمنان تحريم اقتصادی، استفاده از فضای مجازی و انزوای سياسی را در اين زمينه دستور کار خود قرار داده اند.

سرتيپ کاظمينی که از مرداد سال ۱۳۸۸ و در اوج ناآرامی های تهران، از خوزستان به تهران آمد پيشتر به عنوان معاون عمليات کل سپاه، وظيفه آماده کردن طرح های عملياتی اين ارگان نظامی کشور را برای يک نبرد احتمالی برعهده داشت. 


 
 

همچنین پروین مخترع، مادر وی نیز که یک روز پس از بازداشت کوهیار، در کرمان دستگیر شده و از سوی دادگاه به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به حبس تعلیقی محکوم شد. با این وجود به علت داشتن پرونده دیگری در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی کرمان، قاضی از آزادی وی خودداری کرده است. 
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

گودرزی در دادگاه به اتهامات "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه نظام" به ۶ سال حبس محکوم شد.

کوهیار گودرزی که در تاریخ ۹ مردادماه بازداشت شده بود، بیش از ۶۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شد و به مدت سه ماه از محل بازداشت او اطلاعی در دست نبود. به گفته خانواده این فعال حقوق بشر، وی همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ به سر می برد و مسئولان امنیتی از انتقال او به بند عموم خودداری می کنند.
به گزارش خبرنگاران سبز ازخبرگزاری هرانا، ادامه نگهداری کوهیار گودرزی در بند امنیتی ۲۰۹ در شرایطی صورت می گیرد که وی دوران بازجویی خود را پشت سر گذاشته و طبق قانون، می بایست به بند عمومی منتقل شود.
گودرزی هم اکنون هفتمین ماه بازداشت خود را در بازداشت‌گاه ۲۰۹ سپری می کند.

همچنین پروین مخترع، مادر وی نیز که یک روز پس از بازداشت کوهیار، در کرمان دستگیر شده و از سوی دادگاه به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به حبس تعلیقی محکوم شد. با این وجود به علت داشتن پرونده دیگری در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی کرمان، قاضی از آزادی وی خودداری کرده است.
به گفته وکیل پروین مخترع، دادگاه دیگر او با اتهام "توهین به شهدا و رهبری" قرار است روز ۷ اسفندماه برگزار شود و در صورت صدور حکم برائت، وی از زندان آزاد خواهد شد.

پروین مخترع هم‌اکنون در بند عمومی زندان کرمان نگه‌داری می‌شود.

 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته