امروز: مهدی خزعلی ساعاتی پیش و در پی حمله ی قلبی به بیمارستان طالقانی منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، مهدی خزعلی که بیش از ۴۰ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد ساعت ۹ شب به دلیل بروز مشکل قلبی به بهداری اوین منتقل شد که پس از گرفتن نوار قلب پزشکان متوجه اوضاع وی وخیم شده و به سرعت مهدی خزعلی را به بخش سی سی یو بیمارستان طالقانی اعزام کردند.
بر اساس این گزارش، مهدی خزعلی همچنان اعلام کرده است که اعتصاب غذای خود را نخواهند شکست و تا احقاق حق خواهد ایستاد.
پیش از این پسر مهدی خرعلی با ابراز نگرانی از طولانی شدن اعتصاب غذای پدرش و بی خبری از او به کلمه گفته بود: می دانیم که از اعتصاب غذا کوتاه نمی آیند، ما هم هیچ کاری از دستمان بر نمی آید و فقط در این راه می توانیم دعا کنیم چون مثل دفعه های قبل گفته اند که آنجا غذا نخواهند خورد.
مهدی خزعلی رزمنده دوران دفاع مقدس و نویسنده منتقد در اثر اعتصاب غذا، بسیار ضعیف شده و بر خلاف درخواست هم بندیان و دوستان و خانواده و فعالان سیاسی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذای خود نیست.
وی بلافاصله پس از بازداشت در اعتراض به روند غیرقانونی بازداشت و نگهداری دست به اعتصاب زد تاکنون چندین بار بر اثر اعتصاب و نوسان شدید فشار، تغییر رنگ صورت و بی حالی مفرط به بهداری اوین منتقل شده اما همچنان می گوید که خود را برای شهادت آماده کرده است و اعتصاب خود را نخواهد شکست.
مهدی خزعلی به چهارده سال حبس در شهرستان برازجان و بعد از اتمام دوره محکومیت، به ده سال اقامت اجباری در این شهرستان و نود ضربه شلاق محکوم شده است.
مهدی خزعلی در نامه‌ای از درون زندان که ساعاتی پیش منتشر شد، خطاب به همسرش نوشته بود: سخت است مشاهده سوگواری همسر و فرزندان در مرگ تدریجی و ارادی خویش، اینک که این سطور را برایت می‌نگارم درخلوت زاغه خویش فرو رفته و بر مصائب شما سخت گریسته‌ام دیگر جای خشکی بر بالشت باقی نمانده است و دستمال اشک کفاف این چشمه چشمه جاری نمی‌کند.
مهدی خزعلی همچنین در ۳۷ امین روز اعتصاب خود در نامه ای به احمد منتظری با شرح آنچه این روزها از رفتار بازجویان و قاضی های دادگاه ها در بند ۳۵۰ اوین دیده است، با بیان اینکه حال می‌فهمم که والد معظم شما از چه فریاد می‌زد، خدایش رحمت کند و ریشه این ظلم را بکند، آورده بود: این‌ها نمونه‌هایی از دردهای ماست و بسیاری دردهای ناگفتنی دیگر دارم که در این مختصر نگنجد! حال جا دارد که در این همه درد بمیرم؟ آیا هنوز خلخال از پای پیرزن یهودی در نیاورده‌اند؟
این زندانی سیاسی پیشتر در پیامی خطاب به همسر شهید باکری، همسر شهید همت و محمد نوریزاد گفته بود: بگذارید قبل از اینکه در سوگ ارزش ها دق کنم برای احیای ارزش های ناب انقلاب اسلامی جان خویش فدا کرده و جایی برای خویش در خیل شهیدان باز کنم.
گروه اجتماعی کلمه: تا پیش از ۲۲ خرداد همیشه می گفتیم که حتی الامکان در هر انتخاباتی با هر شکلی شرکت می کنیم و حتی کسب اقلیت نمایندگی مجلس را نیز در نظر می گرفتیم اما جنبش سبز داستان دیگری را برای ما رقم زد. پس از اتفاقاتی که پس از خرداد ۸۸ رخ داد، پس از آن همه بازداشت و زندان و شکنجه و کشتار در واقع راه وسط را از بین رفته است، یا انتخابات باید آزاد باشد با همه موئلفه های آن یا ما نباید در آن شرکت کنیم. ما با عدم شرکت خودمان در انتخابات غیر آزاد باید مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببریم و آن را از رسمیت بی اندازیم. در عصری که از بحرین تا مصر ملت به دنبال انتخابات آزاد هستند، در کشور ما جریانی حاکم شده که روش آن مانند دیکتاتورهای منطقه است و این قرار ما نبود، قرار انقلاب ما نبود که نظام ما شود مشابه نظام دیکتاتور های منطقه با انتخاباتی نمایشی. از این رو ما در انتخابات شرکت نمی کنیم خصوصا زمانی که:
وحید لعلی پور اتهام: پیگیری حقوق همسر
همسر مهدیه گلرو زندانی دربند سرافراز و مترجم زبان انگلیسی است. او فاقد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی بوده و تنها در زمان زندانی بودن همسرش مهدیه گلرو به اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت وی و دفاع از حقوق او می‌پرداخت.
وحید لعلی‌پور اول بار در تاریخ ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ در ساعت هفت صبح با ورود بدون حکم تعداد زیادی از مأموران امنیتی به خانه‌اش همراه همسرش بازداشت و به زندان اوین و سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وحید دو ماه به خاطر همسرش در زندان اوین به سر برد و در اسفند ماه ۱۳۸۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
او بار دیگر در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران محکومیت خود به دادسرای امنیت احضار و پس از آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. لعلی‌پور برای تحت فشار قرار دادن همسرش از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، اما با این وجود برای او پرونده‌ای نیز در دادگاه انقلاب تهران گشوده شد که اعلام شد در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ در آن محاکمه خواهد شد. وحید در این تاریخ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بدون حضور وکیل به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی» محاکمه شد. او به خاطر این اتهامات به دو سال زندان تعزیری محکوم شد که این حکم در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹ توسط قاضی به وی ابلاغ شد. حکم لعلی پور در دادگاه تجدیدنظر تهران کاهش پیدا کرد. قاضی دادگاه اعلام کرد که به دلیل «جوان بودن» و این که همسر وحید لعلی پور نیز زندانی است، یک سال از این حکم برای چهار سال به صورت تعلیق در خواهد آمد و یک سال دیگر تعزیزی است.او بعد از بازداشت برای اجرای حکم در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ به زندان اوین و بند ۳۵۰ منتقل شد.
حمزه کرمی : شکنجه هایی که بر او رفت و دل هر انسانی را به درد آورد
در ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و بر اثر فشارها مجبور شد در دادگاه اعترافاتی علیه خود و دیگران مطرح کند و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۸ به ۱۶ سال زندان و ۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. دادگاه تجدید نظر تهران در اردیبهشت ماه او را به ۱۱ سال حبس قطعی محکوم کرد. کرمی در ۲۲ اردیبهشت ماه ۸۹ با تودیع وثیقه به مرخصی آمد و در ۲۸ اردیبهشت ماه به زندان اوین بازگردانده شد. در تاریخ ۳۰ خرداد ماه گزارش شد با وجود بیماری قلبی کرمی و نیاز وی به مداوا، با درخواست مرخصی او موافقت نشده است. وی تا کنون تنها ۵ روز از مرخصی استفاده کرده است. حمزه کرمی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۸۹ به دلیل اختلالات قلبی و تنفس در بهداری زندان اوین بستری شد.
کرمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. او هم چنین شش سال از فرماندهان جنگ ایران و عراق و رئیس ستاد سپاه پاسداران استان تهران بوده است.
او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴مسئول ستاد مطبوعات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و در انتخابات ریاست جمهوری ایران ۸۸، مدیریت وبسایت جمهوریت را بر عهده داشت.
او درباره دوران زندانش می گوید: "مرا انواع شکنجه کردند از جمله بیش از بیست بار سرم را در کاسه توالت فرنگی پر از کثافت کردند و می خواستند که آنچه را آنها می گویند اعتراف کنم! هرگاه فریاد "یا زهرا" سر می دادم، به آن حضرت جسارت می کردند! وقتی می گفتم: "یا الله"، می گفتند: خدایت امروز ماییم که هرکاری بخواهیم با تو می کنیم." او همچنین در نامه ایی به آیت الله خامنه ایی به بیان شکنجه های روحی و جسمی در زندان پرداخته و خواستار تشکیل یک دادگاه غیرسیاسی برای رسیدگی به اتهاماتش شده است. کرمی در این نامه به فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف به رابطه با نوامیس و خویشاوندان رهبران جنبش سبز اشاره می کند. طبق گفته کرمی، یکی از اموری که بازجویان از کرمی می خواستند اعتراف بگیرند، اقرار به روابط نامشروع با یکی از بستگان طراز اول رهبران جنبش سبز و دو نفر از بستگان طراز اول یکی از مقامات عالیه بی بصیرت بوده است. کرمی بارها امتناع می کند، تا اینکه در بار بیستمی که سر او را در توالت فرنگی پر از نجاست فرو می کنند و با احساس خفگی به اعتراف به خواست بازجویان تن می دهد و آنچه را می خواستند می نویسد و امضا می کند. از دیگر موارد اعتراف تحت شکنجه کرمی اختلاس و فساد مالی مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی بوده است.
حمزه کرمی در نامه ای دیگر خطاب به محسنی اژه‌ای دادستان کشور، به بیان شکنجه های روحی و جسمی در زندان پرداخته و خواستار تشکیل یک دادگاه غیرسیاسی برای رسیدگی به اتهاماتش شده است. کرمی در این نامه به فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف به رابطه با نوامیس و خویشاوندان رهبران جنبش سبز اشاره می کند. او در این نامه می نویسد: " از جمله فشارهای روحی تهدید بنده به اعدام و مرگ بود که هر روز بازجوی بنده مرا بخاطر همکاری با هاشمی ها مستحق مرگ می دانست و نوید آنرا می داد. مسأله دیگر تهدید به تجاوز و همچنین تهدید به استعمال بطری توسط بازجو ها بود. یا تهدید به ارسال و اعزام بنده به بندهای عمومی مخوف که افراد خلاف در آن سپری میکنند و ظاهراً حسب گفته بازجوها در آن بند ها به افراد جدید الورود تجاوز جنسی می نمایند."
دکتر سعید مدنی، فعال اجتماعی که هم درد مردم است
عضو شورای فعالان ملی مذهبی ۱۷ دی ماه ۹۰ بازداشت شد.
دکتر مدنی و همسرش در خیابان بازداشت می شوند. نیروهای امنیتی آنگاه همراه با بازداشت شدگان به منزل شخصی مدنی مراجعه کرده برای چند ساعت خانه مورد بازرسی قرار می گیرد. نیروهای امنیتی کیس و هارد کامپیوتر مدنی و فرزندانش و نیز بعدادی از جزوات و کتاب ها و فیش های تحقیقی وی را با خود می برند.
دکتر مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند ۱۳۷۹ بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی و بعدتر حدود ۷ ماه حبس، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
مدنی ازجمله همراهان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ بود. وی همچنین ازجمله صاحب‌نظرانی بود که جنبش سبز را ازمنظر جنبشهای اجتماعی جدید مورد تحلیل و حمایت قرار می داد.
مهدی کریمیان اقبال خادم قران ذکر مصیبت اهل بیت در زندان می گوید
از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی هم اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش شد حکم چهار سال حبس تعزیری برای مهدی کریمیان اقبال دردادگاه تجدید نظر تایید شده است. در تاریخ ۵ خرداد ماه وی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. او قاری قرآن است و به دلیل ذکر مصیبت اهل بیت در دارالزهرا بازداشت شد. او از اعتصاب غذا کنندگان در اعتراض به شیوه رسیدگی به هدی صابر می باشد . مهدی اقبال صدای زیبا و حزن برانگیزی دارد که در زندان طرفداران بسیاری دارد.
بیست و یکمین روز؛ علیرضا فلاحتی، سیدضیانبوی، عیسی سحرخیز و مهدی فروزنده پور
بیستمین روز؛ فیض الله عرب سرخی، پرستو دوکوهکی، محمد سلیمانی نیا، شهرام منوچهری
نوزدهمین روز؛ علیرضا رجایی، سیداحمد میری، امیر نوروزیان و علی اکبر محمد زاده
روز هجدهم؛ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی
روز هفدهم؛ شهید صانع ژاله و شهید محمد مختاری
روز شانزدهم؛ محسن محققی، مصطفی تاج زاده، سعید جلالی فر و شاهین زینعلی
روز پانزدهم؛ کیوان صمیمی، فرید طاهری، جمال عاملی و حسین رونقی ملکی
روز چهاردهم؛ محمدرضا مقیسه، مجید توکلی، سهام بورقانی و علی اکبر سروش
روز سیزدهم؛ ابوالفضل قدیانی، محبوبه کرمی، علی شکرچی و علی ملیحی
روز دوازدهم؛ آریا آرام نژاد، عبدالله مومنی، مزدک علی نظری و اسماعیل صحابه
روز یازدهم: محسن امین زاده، حشمت طبرزدی، حسین نیکخواه و احمدرضایوسفی
روز دهم؛ عماد بهاور، علی ابراهیمی، رامین پرچمی و بابک داشاب
روز نهم؛ هنام ابراهیم زاده، مسعود پدرام، رسول بداغی و بهمن احمدی امویی
روز هشتم؛ عاطفه نبوی، آرش صادقی، کوهیار گودرزی و عبدالفتاح سلطانی
روز هفتم؛ محمد سیف زاده، مهدی محمودیان، آرش سقر و سروش صفای وردی
روز ششم؛ امیر خسرو دلیر ثانی، مهدی خدایی، سید جلیل طاهری و حسین امینی
روز پنجم؛ داوود سلیمانی، ابراهیم مددی، حجت منتظری و مجتبی احمدی
روز چهارم؛ نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی، علی جمالی و یعقوب ملکی
روزسوم؛ علیرضا بهشتی شیرازی، حسن اسدی زیدآبادی، احمد رضا احمد پور و محمد توسلی
روز دوم؛ بهاره هدایت، جواد امام، مصطفی نیلی و محمدجواد مظفر
روز اول؛ افشین اسانلو، حمیدرضا ایزدبار، علی پور سلیمان و محمدحسین خوربک
روز هفدهم؛ شهید صانع ژاله و شهید محمد مختاری
روز شانزدهم؛ محسن محققی، مصطفی تاج زاده، سعید جلالی فر و شاهین زینعلی
روز پانزدهم؛ کیوان صمیمی، فرید طاهری، جمال عاملی و حسین رونقی ملکی
روز چهاردهم؛ محمدرضا مقیسه، مجید توکلی، سهام بورقانی و علی اکبر سروش
روز سیزدهم؛ ابوالفضل قدیانی، محبوبه کرمی، علی شکرچی و علی ملیحی
روز دوازدهم؛ آریا آرام نژاد، عبدالله مومنی، مزدک علی نظری و اسماعیل صحابه
روز یازدهم: محسن امین زاده، حشمت طبرزدی، حسین نیکخواه و احمدرضایوسفی
روز دهم؛ عماد بهاور، علی ابراهیمی، رامین پرچمی و بابک داشاب
روز نهم؛ بهنام ابراهیم زاده، مسعود پدرام، رسول بداغی و بهمن احمدی امویی
روز هشتم؛ عاطفه نبوی، آرش صادقی، کوهیار گودرزی و عبدالفتاح سلطانی
روز هفتم؛ محمد سیف زاده، مهدی محمودیان، آرش سقر و سروش صفای وردی
روز ششم؛ امیر خسرو دلیر ثانی، مهدی خدایی، سید جلیل طاهری و حسین امینی
روز پنجم؛ داوود سلیمانی، ابراهیم مددی، حجت منتظری و مجتبی احمدی
روز چهارم؛ نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی، علی جمالی و یعقوب ملکی
روزسوم؛ علیرضا بهشتی شیرازی، حسن اسدی زیدآبادی، احمد رضا احمد پور و محمد توسلی
روز دوم؛ بهاره هدایت، جواد امام، مصطفی نیلی و محمدجواد مظفر
روز اول؛ افشین اسانلو، حمیدرضا ایزدبار، علی پور سلیمان و محمدحسین خوربک
امروز: بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه گفت، ايران نتوانسته است جامعه بين المللی را متقاعد کند که برنامه هسته ايش صلح آميز است. وی از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا نشان دهند که برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز است.
به گزارش رادیو فردا بان گی مون که در وين صحبت می کرد، گفت :«من عميقا از آخرين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ايران نگران شدم. در اين گزارش آمده بود که برنامه هسته ای ايران احتمالا دارای ابعاد نظامی است.»
اشاره دبيرکل سازمان ملل متحد به گزارش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، در ۱۷ آبانماه سال جاری است که در آن تصریح شده بود، آژانس به طور جدی نگران ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ايران است.
دبيرکل سازمان ملل متحد همچنين گفته است:«به نظر من و آژانس بين المللی انرژی اتمی، آنها (ايران) تاکنون نتوانسته اند جامعه بين المللی را متقاعد کنند. »
بان گی مون همچنين اضافه کرده است:« ايران به طور کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد همکاری نکرده است.»
دبيرکل سازمان ملل متحد گفته است: «من از مقامات ارشد دولت ايران می خواهم که ثابت کرده و جامعه بين المللی را متقاعد کنند که برنامه هسته ای اين کشور واقعا برای مقاصد صلح آميز است.»
قرار است بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی برای مذاکراه با مقامهای هسته ای ايران در روزهای ۲۱ و ۲۲ فوريه (دوم و سوم اسفند) بار ديگر به تهران سفر کنند.
هياتی از بازرسان آژانس به رياست «هرمن ناکارتس» و با حضور «رافايل گروسی» معاون يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در دهم بهمن ماه برای مذاکره در خصوص مسايل باقيمانده در باره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به تهران سفرکرده بود.
هرمان ناکارتس درپايان اين سفر گفته بود، «اختلافاتی» هنوز در مورد برنامه هسته ای ايران وجود دارد که برای «حل و فصل» آنها بايد کارهای زياد انجام داد.
با اين حال، بان گی مون روز جمعه گفته است: «همه مسايل بايد صلح آمیز و از طريق گفت وگو و مذاکره حل و فصل شود.»
دبيرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال ناکامی ديپلماسی برای حل مناقشه هسته ای ايران، گفت: «هيچ جايگزينی برای راه حل مسالمت آميز اين مساله وجود ندارد.»
در همین حال طی روزهای اخیر ایران به نامه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ داده است.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات هسته ای با ایران استقبال کرده اند.
امروز: در حالی که محمود احمدی‌نژاد پیشتر رشد اقتصادی ایران را «بیش از ۱۰ درصد» اعلام کرده بود، رئیس بانک مرکزی به تازگی با اعلام رشد اقتصادی «۵.۵ درصدی» در سال ۸۹، سخنان رئیس جمهور ایران را تکذیب کرد.
به گزارش رادیو فردا به نقل وب‌سایت‌های خبری ایران، محمود بهمنی در همایش اخیر «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را «۵.۵ درصد» اعلام کرده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد پیشتر از رشد اقتصادی «بیش از ۱۰ درصدی» ایران خبر داده بود.
آقای احمدی‌نژاد اواخر تیرماه سال جاری در جلسه هیئت دولت گفته بود: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را چهار درصد اعلام میکنند؟ این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده، در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
آقای احمدی‌نژاد دو هفته پیش از این نیز در صحن علنی مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را بدون در نظر گرفتن نفت «بیش از ۷.۳ درصد» اعلام کرد.
با این حال اظهارات رئیس بانک مرکزی در همایش ۲۶ بهمن‌ماه در خصوص رشد اقتصادی «۵.۵ درصدی» اظهارات محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال برده است.
در کنار رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی ایران اما آمار متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه می‌دهد.
شمس‌الدین حسینی، ۲۸ بهمن‌ماه، اعلام کرد که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹ را بدون نفت «۷.۳ درصد» و با نفت «۶.۵ درصد» برآورد کرده است.
فقط ۳۸ درصد از کارخانه‌های ایران فعال است
اظهارات مقامهای مختلف جمهوری اسلامی در خصوص رشد اقتصادی ایران در حالی مطرح شده است که دبیر انجمن صاحبان صنایع ۲۸ بهمن‌ماه از فعال بودن «۳۸ درصد» از کل کارخانجات داخلی ایران خبر داده است.
مهدی میرعبداللهیان، ۲۸ بهمن‌ماه، در این خصوص گفت: «متأسفانه در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند... ۲۱ درصد کارخانجات نیمه‌فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و ۲۵ درصد نیز عملا تعطیل شده‌اند.»
وی در ادامه بر اهمیت ایجاد شغل در ایران تأکید کرد و افزود که در حال حاضر راه‌اندازی هر شغل نیازمند «۱۰۰ میلیون تومان» سرمایه‌گذاری است.
در حالی که دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی همگی بر رشد اقتصادی بالای پنج درصد ایران اتفاق نظر دارند، ارزیابی‌های جهانی آمار دیگری ارائه می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول در آبانماه سال جاری رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۲.۵ درصد ارزیابی کرد.
برپایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۰ از میان ۱۶۱ کشور رو به توسعه، ایران از نظر رشد اقتصادی در جایگاه ۱۱۰ام قرار دارد.
امروز: روزنامه گاردین چاپ لندن جمعه شب، ۲۸ بهمن‌ماه، در گزارشی در وبسایت خود نوشت که عده‌ای از مقامات کلیدی در دولت باراک اوباما متقاعد شده‌اند که تحریم‌های ایران «محکوم به شکست» است و فایده اصلی آنها در حال حاضر تنها به تعویق انداختن حمله اسرائیل به خاک ایران است.
به گزارش رادیو فردا گاردین می‌گوید که این مقامات بلندپایه در دولت آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که ایالات متحده در نهایت هیچ راهی نخواهد داشت جز آن که به ایران حمله کند یا «نظاره‌گر حمله اسرائیل به ایران باشد».
این روزنامه بریتانیایی در این گزارش که روز شنبه در صفحه اول خود چاپ کرده از قول «تحلیل‌گران رسمی» می‌گوید احتمال حمله یک‌جانبه اسرائیل به ایران «در ماه سپتامبر یا اکتبر» سال جاری میلادی، شهریور و مهر ۱۳۹۱، بیشتر است.
در این گزارش دلیل این «حدس» برای زمان حمله احتمالی «آمیزه‌ای از دیپلماسی، جدول زمانی رخدادهای سیاسی [همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا] و مسائل عملی» عنوان شده است.
این در حالی است که پیشتر در اوایل ماه جاری لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در گفت‌وگو با روزنامه واشینگتن پست زمان احتمالی «آوریل و ژوئن»، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱، را برای حمله اسرائیل مطرح کرده بود.
این‌ها همه در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بارها در جلسات عمومی و خصوصی خود با مقامات اسرائیلی تاکید کرده است که بنا دارد به تحریم‌ها وقت بدهد تا اثر خود را نشان دهند.
در همین حال گاردین می‌گوید که اگر هم آقای اوباما به این نتیجه برسد که راهی جز حمله به ایران نمانده است، بعید است که پیش از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به این اقدام متوسل شود.
اما گاردین در ادامه اضافه می‌کند که پرسش اینجاست که آیا اسرائیل تا این زمان یعنی تقریبا تا پایان سال جاری میلادی صبر خواهد کرد.
در حالی که وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته است که نمی‌توان آن قدر صبر کرد که ایران در فوردو وارد به گفته او «حوزه ایمنی» شده و از دسترس تسلیحات اسرائیلی خارج شود، گاردین می‌گوید برخی مقامات در دولت آمریکا این سوءظن را دارند که اسرائیل ممکن است در همان بحبوحه انتخابات آمریکا به ایران حمله و اوباما را غافلگیر کند.
کالین کال، از مقامات پیشین در وزارت دفاع آمریکا، این فرضیه را مطرح کرده است که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک ممکن است این طور محاسبه کنند که اگر اوباما حامی حمله به ایران هم نباشد، «بعید است که در سال انتخابات اسرائیل را به خاطر اقدام یک‌جانبه‌اش مجازات کند».
باراک اوباما در حال حاضر از یک سو با حمایت همه‌جانبه کنگره آمریکا از اسرائیل طرف است و از سوی دیگر با نامزدهای جمهوری‌خواه که او را متهم میکنند در برابر ایران شدت عمل کافی نشان نداده است.
در این میان ایران نیز، آن طور که در گزارش روزنامه گاردین اشاره شده، تلاشی برای بهبود اوضاع نکرده و «با اقداماتی چون حملات تروریستی موفق و ناموفق اخیر در تایلند، هند و گرجستان که به ایران نسبت داده شده» به این حس دامن می‌زند که «هنوز آماده مذاکره نیست».
به این‌ها باید رونمایی از «سه پروژه تازه هسته‌ای» در ایران به دست محمود احمدی‌نژاد را نیز افزود، گرچه اسرائیل و آمریکا در واکنش به این رخداد در هفته گذشته اعلام کردند که ایران در پیشرفت‌های هسته‌ای خود اغراق می‌کند.
با این حال به گزارش گاردین آمریکایی‌ها هنوز مطمئن نیستند که آیا اسرائیل برای حمله به ایران در صورت شکست تحریم‌ها جدی است یا فقط تهدید می‌کند تا فشار بیشتری بر آمریکا و اروپا بگذارد که دست به اقدامی شدیدتر بزنند.
به هر حال به گفته آقای کال اسرائیلی‌ها دوست دارند حمله‌شان به ایران مشروع به نظر برسد، بنابراین قدری صبر خواهند کرد تا ثابت شود که تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید.
امروز: گروهی از سناتورهای هر دو حزب مطرح آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما هشدار دادند که ایران با اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات اتمی در صدد «خرید وقت و تضعیف فشارهای بین‌المللی» است.
به گزارش دویچه وله به رغم ابراز خوش‌بینی وزیر خارجه آمریکا نسبت به اعلام آمادگی ایران برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ده‌ها سناتور آمریکایی نسبت به رویکرد خوش‌بینانه نسبت به گام اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و به دولت اوباما هشدار داده‌اند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از اعلام آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای استقبال کرده و آن را «گامی مهم» خوانده است. اما سناتورهای آمریکایی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که قویا با هر پیشنهادی که به ایران اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم را می‌دهد مخالف‌اند.
محتوای نامه
در این نامه که توسط ده‌ها سناتور از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا امضا شده است آمده که ایران با اعلام آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای در صدد «خرید وقت و تضعیف فشارهای بین‌المللی» است.
سناتورها در این نامه از گام اخیر ایران به عنوان «مانوری تاکتیکی» برای «انحراف» توجه بین‌المللی یاد کرده‌اند و آن را مانوری «خطرناک» خوانده‌اند که نباید «تحملش کرد.»
سناتورهای آمریکایی نوشته‌اند: «برای نمونه ما باید قاطعانه با هر پیشنهادی که تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد یا محدود می‌کند مخالفت کنیم و به چیزی کمتر از توقف کامل، پایدار و قابل اثبات همه فعالیت‌های غنی‌سازی، شامل ۳ و ۲۰ درصد راضی نشویم.»
تهیه‌کنندگان اصلی این نامه جو لیبرمن، سناتور مستقل، باب منندز، سناتور دمکرات و جیم ریچ، سناتور جمهوری‌خواه هستند.
نامه ایران به اشتون، آغازگر واکنش‌های تازه
سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در اختلاف‌های هسته‌ای با غرب در تاریخ ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی ایران برای گفت‌وگو با گروه ۵+۱ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان را اعلام کرد.
روز جمعه (۲۸ بهمن/۱۷ فوریه) اشتون و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی مشترک در واشنگتن در باره این نامه ابراز خوش‌بینی محتاطانه‌ای کردند.
اشتون این نامه را امکان بالقوه‌‌ای برای ایران خواند تا خود را برای آغاز مذاکرات هسته‌ای آماده کند.
همزمان بریتانیا ایران را به تلاش برای «شروع جنگ سرد جدید» در خاور میانه متهم کرد. وزیر خارجه این کشور گفت: «ایران جای تردید باقی نمیگذارد که قصد ساخت بمب اتمی دارد.»
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در گفت‌وگو با روزنامه بریتانیایی "دیلی تلگراف" چاپ شنبه (۱۸ فوریه) هشدار داد که اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، دیگر کشورهای خاور میانه نیز تلاش خواهند کرد، به جنگ‌افزار اتمی دست یابند.
هیگ افزود: آغاز جنگ سرد در خاور میانه بدون وجود مکانیز‌های امنیتی لازم، فاجعه‌ای در جهان خواهد بود.
غرب به برنامه هسته‌ای ایران مظنون است و ماهیت آن را احتمالا نظامی می‌داند.
ایران بارها این اتهام را رد کرده و با صلح‌آمیز شمردن برنامه هسته‌ای خود به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. ادامه برنامه هسته‌ای این کشور به تحریم‌هایی منجر شده که طی ماه‌های اخیر حوزه‌های نفتی، بانکی و مالی ایران را نیز هدف قرار داده است.
امروز: دو هفته مانده به برگزاری انتخابات مجلس نهم، جبهه متحد اصولگرایان که برای وحدت تمام طیف‌های این جناح تشکیل شد بیش از پیش دچار چند دستگی شده. یکی از اختلاف‌ها به تعریف و مرزبندی با "جریان انحرافی" مربوط‌ست.
به گزارش دویچه وله جبهه متحد اصولگرایان که با حمایت دو تشکل با نفوذ روحانیان سنتی تشکیل شد در ادامه‌ی کار نه تنها از "جذب حداکثری" طیف‌های مختلف اصول‌گرا بازماند که درون خود نیز با اختلاف‌های شدیدی روبرو شده است. یکی از معضلات این جبهه به مشخص کردن تعریف بخشی از حامیان محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که "جریان انحرافی" خوانده می‌شوند.
رویای وحدت، واقعیت اختلاف
تابستان سال جاری هنگامی که عده‌ای از همکاران سابق دولت و پیروان محمد تقی مصباح یزدی جبهه پایداری را تشکیل دادند دل‌مشغولی اصلی اصولگرایان سنتی دست یافتن به توافق با این جبهه و ارائه یک لیست واحد انتخاباتی عنوان می‌شد. با اعلام انصراف مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان که انتخابات مجلس را نمایشی و مهندسی‌شده عنوان کرده‌اند طیف‌های گوناگون اصولگرایان بیش از هر زمان به صف کشیدن مقابل یکدیگر می‌پردازند.
برخی از منتقدان دعوای درونی اصولگرایان را جنگ زرگری و هدف آن را گرم کردن تنور انتخابات می‌دانند. با این همه اظهارات برخی از شخصیت‌های این جناح نشان می‌دهد در مواردی اختلاف‌ها می‌تواند واقعی باشد. محمود احمدی‌نژاد و حامیانش پس از آشکار شدن اختلاف‌های او با رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای منحرف شدگان از مسیر تبعیت بی‌چون و چرا از "ولی فقیه" محسوب می‌شوند. در ماه‌های اخیر تفکیک او از نزدیکانش به یکی از کانون‌های اصلی اختلاف میان اصولگرایان تبدیل شده است.
«موریانه‌ی داخل نظام»
مجتبی ذوالنوری، جانشین سابق "نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران" می‌گوید «جریان انحرافی مساوی با دولت نیست... و انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۸۸ بهترین انتخاب از میان گزینه‌های موجود بوده است.» او در عین حال تاکید می‌کند که حمایت از احمدی‌نژاد تا زمانی ادامه دارد که مطیع خامنه‌ای باشد. برخی از اصولگرایان رهبری "جریان انحرافی" را به اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس و یکی از چهره‌های بانفوذ جبهه متحد معتقد است «جریان انحرافی همچون موریانه داخل نظام را می‌خورد و خطر آن بسیار بزرگ‌تر از آن است که حدسش را بزنیم.»
او در گفتگویی با خبرگزاری فارس که هشتم بهمن ماه منتشر شد در پاسخ به این پرسش که احمدی‌نژاد رهبر این جریان است یا رحیم‌مشایی گفت «گهی پشت به زین، گهی زین به پشت! خودش [احمدی‌نژاد] می‌گوید ما یک روح هستیم در دو بدن.»
همکاران سابق دولت، پایداری و متحد
در همین حال نقش شماری از همکاران سابق و کنونی احمدی‌نژاد که در تشکیل جبهه پایداری نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند نیز مورد مناقشه است. این جبهه به وسیله کسانی مانند صادق محصولی و محمد حسین صفارهرندی تشکیل شد که از وزیران برکنار شده دولت نهم‌اند و افرادی مانند غلامحسین الهام نیز که همچنان مشاور احمدی‌نژاد است از چهره‌های اصلی این تشکل هستند.
گرچه جبهه پایداری حاضر نشد با جبهه متحد لیست مشترک انتخاباتی بدهد چهار وزیر یاد شده با این تشکل همکاری میکنند. پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه متحد برای تشریح این تناقض و ابهام، روایتی کاملا متفاوت از تعریف "جریان انحرافی" ارائه می‌دهد. این پایگاه در یک یادداشت توضیحی که ۲۹ بهمن منتشر شد نوشت، احمدی‌نژاد نه تنها ادعای اصول‌گرایی ندارد که حرکاتی انجام می‌دهد که در تضاد با معیارهای این جناح است.
پایگاه خبری جبهه متحد می‌نویسد «در عین حال نباید تمام کسانی که در دولت حضور دارند را از جریان انحرافی و وابستگان آن بدانیم.» این سایت ادعا می‌کند که "جریان انحرافی" بخش آسیب‌زننده به دولت و در حال تخریب دولت است.
تعریف‌های متناقض از "جریان انحرافی"
ظاهرا طیف‌های مختلف اصولگرایان در مورد تعریف "جریان انحرافی" و ارتباط آن با دولت، به ویژه با محمود احمدی‌نژاد درک‌هایی کاملا متفاوت و بعضا متضاد با یکدیگر دارند. خبرگزاری فارس ظهر شنبه، ۲۹ بهمن از قول محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت «اعتقاد من در مورد جریان انحرافی اعتقاد 'آقا' است و آن را مسئله حاشیه‌ای می‌دانم.» رضایی خود جبهه‌ای با عنوان ایستادگی تشکیل داده که طیف دیگری از اصولگرایان را در بر دارد.
حسین فدایی عضو شورای مرکزی جبهه متحد در گفتگوی مفصلی با پایگاه اطلاع رسانی این تشکل با آوردن نقل قول‌های مختلفی از علی خامنه‌ای سعی بر نشان دادن نادرستی ادعای افرادی چون رضایی دارد. او با ذکر عبارت‌هایی از رحیم‌مشایی، احمدی‌نژاد و پیروان مصباح یزدی تلاش می‌کند تعریف جامعی از آنچه "جریان انحرافی" می‌خواند و مختصاتش ارائه کند.
روشن شدن چراغ خاموش حامیان دولت
بر خلاف انبوه نوشته‌ها و اظهار نظرها، همچنان تعریف "جریان انحرافی" و ارتباطش با دولت و جبهه پایداری مبهم مانده است. اظهارات مختلف در مورد این جریان، بیشتر شکاف‌های میان اصولگرایان را آشکار می‌کند. در حالی که تا کنون دست‌کم هفت لیست مختلف از نامزدان انتخاباتی اصولگرایان برای تهران منتشر شده اختلاف در جبهه متحد با کنار گذاشتن چند چهره منتقد دولت و نزدیکان علی لاریجانی پرده دیگری از دشواری وحدت در غیاب رقیبان اصلاح‌طلب را به نمایش گذاشت.
حسن غفوری فرد، عضو کمیسیون انرژی مجلس و از حذف شدگان لیست جبهه متحد، ۱۵ دی ماه در گفتگو با سایت شفاف نیوز گفته بود رای به جبهه پایداری نیز رای به اصولگرایان است اما "جریان انحرافی" با چراغ خاموش تصاحب ۱۵۰ کرسی مجلس آینده را هدف قرار داده است. این سایت خبری ۲۴ بهمن، برگزاری همایش بزرگ مشاوران جوان ریاست جمهوری را روشن شدن چراغ انتخاباتی حامیان دولت خوانده است.
امروز: ایران و سوریه تلاش میکنند از طریق سوئیس به فن‌آوری شنود تلفن‌های همراه دست یابند. گمرک سوئیس از سال ۲۰۱۰ دوبار جلوی صدور محموله‌های فن‌آوری خبرچینی به این دو کشور را گرفته است.
به گزارش دویچه وله یک مقام دولتی سوئیس شامگاه جمعه (۱۷ فوریه/۲۸ بهمن) در تلویزیون این کشور اعلام کرد که ایران و سوریه تلاش کرده‌اند از طریق سوئیس تجهیزات شنود و تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند.
فن‌آوری تلفن‌های همراه، سلاح سیاسی کارایی در جنبشهای دمکراسی‌طلبانه‌ی مردم کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه است. رژیمهای دیکتاتوری و اقتدارگرای این منطقه تلاش میکنند، با دستیابی به فن‌آوری شنود و تعقیب و مراقبت از طریق تلفن‌های همراه، از کارایی این ابزار جلوگیری کنند.
بویژه نیروهای اپوزیسیون در ایران در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ از تلفن‌های همراه برای تماس با خارج و ارسال تصاویر سرکوب خشن مخالفان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.
از سوریه نیز در ماه‌های گذشته همواره تصاویر بیشتری از سرکوب خونین مخالفان توسط رژیم بشار اسد به دیگر کشورهای جهان ارسال می‌گردد. به همین دلیل حکومت‌های هر دو کشور به‌گونه‌ای فزاینده می‌کوشند با این امکان مقابله کنند.
دوبار توقیف محموله‌ها در مرز
یورگن بوهلر، رئیس کنترل صادرات سوئیس برای کالاهای صنعتی در تلویزیون این کشور گفت، مقامات گمرک سوئیس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دوبار توانستند محموله‌هایی را که در این زمینه به مقصد ایران و سوریه در نظر گرفته شده بود توقیف کنند.
این مقام سوئیسی نگفت که مبدا این محموله‌ها چه کشورهایی یا کدام شرکت‌ها بوده‌اند. وی تنها خاطر نشان ساخت که گمرک سوئیس موفق شده در مرز این کشور محموله‌ها را توقیف کند.
خاورمیانه یکی از بازارهای پر طرفدار تلفن‌های همراه است. این امر رژیمهای این منطقه را نیز برانگیخته تا تجهیزات تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند و از طریق شنود تلفنی و ردیابی مخالفان، از فعالیت‌های آنان جلوگیری کنند.
شرکت‌های سوئیسی نیز در زمینه‌ی تولید فن‌آوری در این عرصه نقش مهمی دارند. در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه فوریه‌ی امسال نمایشگاه ISS در دوبی برپا شد که در آن کارگروه‌هایی برای نظارت بر خدمات اینترنتی چون توئیتر و فیس‌بوک نیز در دستور کار قرار داشتند.
شرکت «نئوسافت» سوئیس نیز یکی از پشتیبانان مالی (اسپانسرهای) این نمایشگاه بود. این شرکت تجهیزاتی می‌سازد که از طریق آنها می‌توان محل صاحب یک تلفن همراه را یافت و نیز داده‌های مربوط به استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه را گردآوری کرد.
شرکت سوئیسی نئوسافت تاکید کرده دستگاه‌هایی که می‌سازد در مواقع اضطراری مانند فاجعه‌های طبیعی می‌تواند محل مفقودشدگان را بیابد و جان آنان را نجات دهد. به گفته‌ی این شرکت، نمی‌توان از این دستگاه‌ها برای خبرچینی و جاسوسی استفاده کرد.
یورگن بوهلر گفت: «ما به شرکت‌های سوئیسی اجازه داده‌ایم که تجهیزات خود را در نمایشگاه دوبی به معرض تماشا بگذارند. ولی این دستگاه‌ها می‌باید سپس به سوئیس بازگردانده شوند و کسی مجاز نبوده است بدون کسب پروانه‌ی صدور از دولت سوئیس، آنها را بفروشد».
معاملات خبرساز نوکیا ـ زیمنس با ایران
در گذشته نیز فروش فن‌آوری شنود و مونیتورینگ تلفن‌های همراه توسط شرکت نوکیاـ زیمنس به جمهوری اسلامی خبرساز شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی این شرکت را متهم کرده بود که با فروش چنین تجهیزاتی با حکومت ایران علیه اپوزیسیون همکاری می‌کند. دیگر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نیز به چنین معاملاتی انتقاد کرده بودند.
رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت آلمانی زیمنس در برابر این انتقادها گفته بود که این شرکت به حساسیت معاملات خود با ایران واقف است و آن را سنجشگرانه می‌نگرد و به همین دلیل این معاملات را کاهش داده است.
عیسی سحرخیز، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی نیز که در زندان به‌سر می‌برد، از طریق وکلای خود علیه شرکت نوکیا ـ زیمنس به دادگاهی در مریلند آمریکا شکایت کرد. سحرخیز گفته بود که این شرکت سیستم شنود و ردیابی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته و باعث بازداشت او شده است.
امروز: دبیر انجمن صنایع استان تهران با انتقاد از عدم اختصاص یارانه صنعت می‌گوید، ۲۵ درصد کارخانه‌های تهران تعطیل شده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد از موفقیت اطرح هدفمندسازی یارانهها در همه زمینه‌ها سخن گفته است.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در کارگروه کنترل بازار از احتمال افزایش یارانه‌های تا حدود دو برابر در آستانه فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داده است.
همچنین شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در یک سال گذشته پرداخته و چهار هدف و سیاست مورد نظر هدفمندی یارانهها یعنی اصلاح الگوی مصرف، كاهش قاچاق، بهبود توزيع درآمد و تامين دغدغه جلوگيری از اضطرار را محقق شده‌دانسته است.
وزیر اقتصاد ایران درباره حذف افراد مرفه از پرداخت یارانهها تاکید کرده است: «هر چند حداقل ۱۵ ميليون نفر می‌‌توانند از دريافت يارانه انصراف دهند اما دولت تصميمی برای حذف این افراد ندارد چرا كه اين امر با روح قانون در تضاد است.»
شمس‌الدین حسینی نوشته است: «امروز با سر بلندی و با صراحت می‌توانيم ادعا كنيم كه در جمهوری اسلامی ايران كسی گرسنه سر به بالين نمیگذارد.»
در حالی که وزیر اقتصاد ایران اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را در همه زمینه‌ها مثبت ارزیابی کرده، مهدی میرعبداللهیان دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفته است ۲۵ درصد کارخانجات تهران تعطیل شده‌اند.
مهدی میرعبداللهیان در دومین جشنواره تجلیل از مدیران برتر و اشتغال‌زا با انتقاد از عدم تخصیص یارانه‌های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانهها گفته است: «۲۱ درصد کارخانجات نیمه فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و ۲۵ درصد نیز عملا تعطیل شده‌اند. متاسفانه در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند.»
دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران با بیان اینکه راه‌اندازی هر شغل نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است گقته است: «در فرایند قطع وابستگی بنگاه‌ها به یارانه‌های دولتی، دولت ابتدا باید گام به گام بنگاه‌ها را حمایت کند و سپس به قطع کامل یارانهها بپردازد.»
تعطیلی کامل ۲۵ درصد کارخانجات تهران
در ماه‌های اخیر دولت محمود احمدی‌نژاد با تاخیر گزارش ۹ ماهه خود از هدفمندی یارانهها را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد بود.
این گزارش مشخص کرد بود که دولت جمهوری اسلامی با ۹ ماه پرداخت یارانه نقدی، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان كسری بودجه دارد.دولت محمود احمدی‌نژاد در ۶ ماه نخست سال ۹۰ و ۳ ماه انتهای سال ۸۹ (مجموعا ۹ ماه) ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشته است(
موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تامین کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی گفته بود: «این کسری بودجه از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانهها گرفته شده و باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت داده شود.»
در روزهای گذشته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز درباره استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان محل منابع هدفمندی یارانهها گفته است: «۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض شد، البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری پرداخت شد، اما این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانهها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.»
برخی اقتصاددانان و رسانه‌های ایران پیش‌بینی کرده بودند درصورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه استفاده از منابع بخش‌های دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی را ندهند، دولت ایران مجبور خواهد شد طی سه ماهه پایانی سال ۹۰، پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. اما ظاهراَ دولت با استفاده ابهام‌آمیز از برخی منابع دیگر فعلاَ این پیچ را از سر گذرانده است. این در حالی است که بنا به بر پیش‌بینی‌ها اگر تحریم‌های سخت اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا به این یا آن میزان کاهش صدور نفت ایران و افت درآمد نفتی این کشور را در پی داشته باشد دولت در پرداخت یارانهها عملاَ با مشکلات سختی روبرو خواهد شد.
امروز: مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ایران از توقف پیش‌فروش شش ماهه سکه در هفته جاری خبر داده است.
عباس کمره‌ای به خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، گفته است که از این به بعد، سکه با تحویل هشت ماهه در شعبه‌های بانک ملی ایران پیش‌فروش می‌شود.
بر اساس این گزارش، قیمت پیش‌فروش هر سکه با تحویل هشت ماهه ۵۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان است.
آقای کمره‌ای گفته است که تصمیم‌گیری درباره نحوه پیش‌فروش سکه به صورت هفتگی و بعد از بررسی وضعیت انجام می‌شود.
امروز: ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، هشدار داده است که بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران می‌تواند خاورمیانه را به سوی "یک جنگ سرد جدید" سوق دهد.
آقای هیگ کلیک در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف گفت: اگر ایران تسلیحات هسته‌ای تولید کند، "دیگر کشورها در سراسر خاورمیانه می‌خواهند که کار مشابهی بکنند."
به گزارش بی بی سی فارسی کشورهای غربی همواره ایران را متهم میکنند که در فعالیت‌های هسته‌ای خود، اهدافی نظامی را دنبال می‌کند، ولی ایران تاکید دارد که برنامه هسته‌ای این کشور با اهداف صلح‌جویانه و برای کاربردهای غیرنظامی دنبال می‌شود.
آقای هیگ در مصاحبه با تلگراف گفته است که یک "بحران در حال شکل‌گیری است."
او اضافه کرد: "(ایران) به طور واضحی برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد."
وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: "اگر آنها توان تولید تسلیحات هسته‌ای را به دست آورند، به نظر من، دیگر کشورها در سراسر خاورمیانه خواهند خواست تا به تسلیحات هسته‌ای دست یابند."
او گفت: "در نتیجه، ممکن است خطرناک‌ترین دور اقدامات (کشورها) برای تکثیر هسته‌ای، با تمام پیامدهایی که در ایجاد بی‌ثباتی دارد، در خاورمیانه آغاز شود."
آقای هیگ اضافه کرده است که چنین شرایطی، خطر "بروز یک جنگ سرد جدید" در خاورمیانه را به دنبال دارد، بدون آنکه تمام "مکانیزم‌های امنیتی" ضروری فراهم باشد.
او گفت: "این شرایط می‌تواند یک فاجعه در امور جهانی باشد."
استراتژی دوگانه
روز جمعه، ۱۸ فوریه، آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به امکان آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کردند.
گزارش شده است که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمادگی خود را برای ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای با گروه ۱+۵ اعلام کرده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که نامه ایران به آمریکا و متحدانش "همان (پاسخی) بود که ما منتظرش بودیم".
مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر سر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از نزدیک به یک سال پیش متوقف شده است.
گروه ۱+۵ با حضور نمایندگانی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین تشکیل شده است.
در ماه‌های اخیر، با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، فشار کشورهای غربی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای این کشور افزایش یافته است.
در عین حال، وزیر امور خارجه بریتانیا با تاکید بر این که بریتانیا از اقدام نظامی علیه ایران حمایت نمی‌کند، به تلگراف گفت: "ما از استراتژی دوگانه (یعنی) اعمال تحریم‌ها از یک سو و فشار برای مذاکره از سوی دیگر حمایت می‌کنیم."
او گفت: "تمام گزینه‌ها باید روی میز باشد"، ولی حمله نظامی می‌تواند "آثار منفی قابل توجهی" داشته باشد.
او گفت: "در شرایط کنونی، ما از ایده حمله نظامی هیچ‌کس به ایران، حمایت نمی‌کنیم."
امروز: 17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانهها
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت در 17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانهها داشته است، اظهار داشت: این در حالی است که این قانون جمعاً 16 ماده بیشتر نبوده است اما یکی از مهمترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانهها بوده است.
به گزارش مهر احمد توکلی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.
توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از صنعت قیمت‌های کمتری بگیرد اما مطرح شد که 30 درصد از هدفمندی یارانهها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانهها تا کنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سالجاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.
امروز: کاخ سفید اعلام کرد که مشاور امنیت ملی «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا امروز برای بحث و گفتگو با مسئولان اسراییلی بویژه درخصوص ایران و سوریه به فلسطین اشغالی سفر می‌کند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تام دانیلون مشاور امنیت ملی از امروز شنبه ۱۸ تا دوشنبه ۲۰ فوریه برای رایزنی با مسئولان بلندپایه اسرائیلی درباره چند پرونده از جمله ایران و سوریه و مسائل دیگر مرتبط با امنیت منطقه به تل آویو سفر می‌کند».
این بیانیه افزود: سفر دانیلون «درچارچوب رایزنی دورهای در بالا‌ترین سطوح بین آمریکا و اسرائیل همگام با شراکت مستحکم و التزام دائم ما در قبال امنیت اسرائیل صورت می‌گیرد».
برپایه این گزارش، سفر دانیلون قبل از عزیمت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسراییل به آمریکا در آغاز ماه مارس آینده صورت می‌گیرد و کاخ سفید اعلام نکرده است که آیا اوباما با نتانیاهو در جریان این سفر دیدار خواهد کرد یا خیر.
امروز: عباس طائب، مشاور عالی وزیر علوم در امور اجرایی با یادآوری برنامه‌هایی که وزیر علوم به مجلس ارائه کرد گفت: « اصلی‌ترین محور برنامه ایشان بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها بود که در این راستا گروه‌های متعددی برای بررسی برنامه‌های درسی رشته‌های علوم انسانی و سایر رشته‌ها تشکیل شد.»
اسلامی کردن دانشگاه‌ها ادامه دارد
به گزارش ایلنا وی با بیان اینکه بخشی از این گروه‌ها گزارش‌هایشان در مرحله نهایی تصویب است افزود: « امیدوارم گزارش گروه‌های دیگر تا پایان این نیم سال تحصیلی آماده شود و به تصویب برسد تا بتوان در مجموعه آموزش عالی آنها را اجرا کرد.»
مشاور عالی وزیر علوم در امور اجرایی خاطرنشان کرد: « فعالیت‌های وزارت علوم در راستای برنامه‌ریزی و ساماندهی هرچه بیشتر اسلامی کردن دانشگاه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.»
امروز: دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه ، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:
رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
با سلام و تحيت؛
نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:
«حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه‌ی با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ی با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدکنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه‌ي عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد».
اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر نمود، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است. امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.
ریاست محترم دادگاه:
همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسؤولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ی فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.
با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ی کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.
فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد گردیده است.
آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی گردیده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ی دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد نماید که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.
ریاست محترم دادگاه:
صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروي پیش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سياسي و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ی شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتی، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آنها، حجم کلاني از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی اين گروه را آشکار کرد.
ریاست محترم دادگاه:
پرونده‌ی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین گردید. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش نمودند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی نمایم.
امروز: دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان با اشاره به اینکه عدم تناسب بین هزینه‌های زندگی و در آمد باعث شده است تا اصل مهم تناسب به فراموشی سپرده شود،خاطرنشان کرد: اکنون بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش روزانه و بدون حساب نرخ کالا و خدمات باعث شده است تا امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های کارگران به خطر بیافتد.
به گزارش ایلنا محمد یعقوبی در خصوص عدم تناسب بین هزینه‌های زندگی و درآمد‌ها اظهار داشت: این امر باعث شده تا اصل مهم تناسب به فراموشی سپرده شود.
او افزود: عدم پرداخت مزد عادلانه موجب شده است که کارگران به دنبال لقمه‌ای نان برای سیر کردن خانواده‌هایشان بیشترین ساعات عمر خود را در محیط کار به سر ببرند و با وجودی که انواع وام‌ها را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند ناچارا برای حفظ آبرویشان بیش از حد کار کنند.
این فعال کارگری در خصوص اهمیت دستمزد اظهار داشت: اهمیت مزد از لحاظ اقتصادی اجتماعی وسیاسی در بند سوم اصل ۴۴ قانون اساسی اینطورآمده است که تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که مشکل محتوا و ساعات کار هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کاری برای خود سازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه بدون تردید قدر کارگران را فهمیدن چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ موارد اجتماعی و سیاسی می‌تواند تولید کشور را افزایش دهد و شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشدة اظهار داشت: تصمیم گیری منطقی در مورد حداقل دستمزد کارگران یکی از پارامتر‌ها و متغیرهایی است که می‌تواند موانع تولید کشور را دچار نوسانات مثبت کرده وسبد خانوارهای آنها را نیز پربار‌تر کند.
امروز: پلیس کشور آذربایجان پنجشنبه شب گذشته بمنزله تشدید فشارها به نمایندگی‌های ایران و جلوگیری از اجرای روند تفاهمات رسانه‌ای می‌باشد، با مراجعه به خانه‌های خبرنگار محلی و راننده نمایندگی صداوسیما، آنها را بازداشت کردند.
جمهوری آذربایجان 31 ژانویه گذشته نیز خبرنگار صداوسیما را از فرودگاه باکو اخراج کرد.
این در حالی است که در جریان سفر سوم دسامبر آقای علی حسن اف نماینده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان به تهران دو کشور به توافقات مهمی بر مبنای تشکل کمیته مشترک رسانه‌ای دست یافتند
امروز: به گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رزمایش "والفجر" نیروی زمینی سپاه فردا آغاز می‌شود، در تشریح اهداف برگزاری این رزمایش اظهار داشت: رزمایش "والفجر" در ادامه سلسله رزمایش‌های سالانه نیروی زمینی سپاه و با هدف ارتقای آمادگی یگانها و نمایش بخش کوچکی از توانمندی‌های این نیرو در برابر تهدیدات احتمالی دشمنان فرامنطقه‌ای برگزار شده و مرحله نهایی سلسله رزمایش‌های تقویمی نیروی زمینی سپاه در سال 90 خواهد بود.
امروز: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ای که پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران" خوانده شده، در تهران برگزار شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه گفته است کیفرخواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده، شامل ۳۳ جلد است و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه، ۱۹ بهمن (۱۸ فوریه) صادر شد، شامل موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنها است.
ریاست این دادگاه که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، به عهده قاضی ناصر سراج بود.
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند.
براساس گزارش‌ها، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده نزدیک به سه ساعت طول کشیده و با نیمه‌تمام ماندن دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به پایان رسیده است.
زمان برگزاری دومین جلسه این دادگاه قرار است از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده اعلام شود.
در کیفرخواست دادستان این پرونده، چهار فرزند منصور امیرخسروی، صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا خوانده شده‌اند که تا چند سال قبل و پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، اما بعد، برای تسریع در روند اجرایی تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی، به ارتباط با عوامل اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دادند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواستی که به دادگاه ارائه کرد، آورده است: برادران امیرخسروی در سال ۱۳۸۵ شرکت "توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا" را تاسیس کرده‌اند و "برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه ها فروگذار نکرده‌اند."
او گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
در کیفرخواست این دادگاه آمده است: "این گروه در چند سال اخیر با رهبری 'م.الف' (مه آفرید خسروی) با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت."
براساس گزارش‌ها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران "م.الف"، متهم ردیف اول این پرونده را به "افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور " متهم کرده است.
با این حال، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده است که "م.الف"، متهم ردیف اول پرونده، در پاسخ به قاضی دادگاه که از او پرسید آیا اتهامات اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را قبول دارد یا نه، گفت: "به طور کلی خیر."
او گفت: "ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من، به دستورات من عمل کرده‌اند."
او اضافه کرده است: "شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم. هیچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است."
عباس جعفری دولت‌آبادی این پرونده را "مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته" خوانده که "با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری" عمل کرده است.
گزارش شده است که کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا از مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز شد و رسیدگی به این پرونده از مهرماه امسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واگذار شد.
امروز: آهنگران پیرامون ویروس استاکس‌نت گفت: این ویروس بر اثر بی‌دقتی وارد برخی از مراکز صنعتی شده بود و براساس آمارها حدود 16 هزار رایانه را آلوده کرد ضمن اینکه این ویروس یک ویروس عمل‌گراست که کنترل دورهای ابزارهای صنعتی را تغییر می‌دهد که این تغییر دور منجر به شوکی شدید در ابزارهای صنعت می‌شود.
به گزارش فارس معاون فنی وزارت اطلاعات به ویروس DUQ اشاره کرد و گفت: این ویروس یک ویروس کنترل‌کننده است و به منظور جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده و می‌توانست با قرار گرفتن در رایانه‌های مختلف متناسب با نوع کاربری، نوع سیستم مشخص را به واردکننده ویروس اطلاع دهد مثلاً اگر رایانه‌ای کاربری اقتصادی در بانک داشت را با رایانه‌ای که در صنعت برای مقاصد صنعتی استفاده می‌شود، متمایز می‌کرد.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات پیش‌رو به دلیل تحریم‌های موجود، استفاده از ضدبدافزارهای به روز است زیرا در حال حاضر و با توجه به تحریم‌های موجود به روز کردن ضدبدافزارهای فعلی در بسیاری از موارد ممکن نیست و این موجب می‌شود تا ما به طراحی ضدبدافزار بومی روی آوریم و سازمان پدافند غیرعامل نیز باید یکی از اهداف خود را طراحی ضدبدافزار ملی و بومی قرار دهد.
آهنگران در پایان خاطرنشان کرد: شبکه اینترنت عامل تهدید یا ابزار جاسوسی نیست بلکه خود تهدید و خود جاسوس است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر