خانواده های مهدی کروبی و میرحسین موسوی، در پی درگذشت پدر عبدالله نوری، در پیامی مشترک، این واقعه را به خاندان نوری تسلیت گفتند.
به گزارش خبرنگار سحام، متن کامل پیام تسلیت خانواده های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدین شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای عبدالله نوری
با سلام و تحیّت،
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان، شادروان حاج محمدعلی نوری موجب تاسف و تالم خاطر گردید.
صبر و تحمل این مرحوم؛ در دوران سخت مبارزه شما برای آزادی خواهی، در عین از دست دادن عزیزان خود؛ مرحوم دکتر علیرضا نوری و نیز و همسر مهربانشان؛ را سرلوحه راه حق طلبانه خود قرار خواهیم داد.
این مصیبت وارده را به خاندان معزز، روح فرزند عزیزشان شهید مهدی نوری و به جنابعالی تسلیت می‌گوییم.
از درگاه احدیت برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسالت می‌کنیم.
خانواده های مهدی کروبی و میرحسین موسوی
۳۰بهمن ماه ۱۳۹۰
بهار یکتا
شوی دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با حضور ۳۲ متهم و ۱۲ هزار صفحه پرونده برای چند ساعتی به نمایش گذاشته شد، تا پرده ای باشد از نمایش دو هفته ای پیش از انتخابات.
داستان اختلاس در تابستان امسال در حالی "افشا" شد که روابط آقای احمدی نژاد با مردان بیت به سردی گراییده بود و برای تنبیه این سرباز خاطی باید اقدامی صورت می گرفت.
جوسازی در مورد این مفسده اقتصادی آن چنان اوج گرفت که رهبری را مثل همیشه وارد ماجرا کرد و امر به سکوت داد و خواست که " کش" داده نشود و مردان مطیع " آفا" در قوه عدلیه دست به کار شدند تا بدون کش دادن قضیه، در آستانه انتخابات فرمایشی بار دیگر " شوی انتخاباتی" را به صحنه آورند.
و اینک زمانه اکران است. اکرانی فیلمی که برای بازار بی رونق انتخاباتی که سخت نیازمند تماشاچی است. دادگاهی که نشان از " داد" ندارد و اما برای انحراف افکار عمومی و نشان دادن حاکمیتی که " اقتدار" خود را سالهاست از دست داده شاید به کار آید.
اما اصلی ترین کار ویژه این شوی قضایی، شاخ و شانه کشیدن برای حریفی است که ۱۵۰ کرسی بهارستان را نشانه رفته است.
اختلاس در فرهنگ لغت به معنی ربودن و خدعه و فریب است و دست اندازی به اموال عمومی و خیانت در امانت. اما در جمهوری اسلامی این واژه زمانی به کار گرفته می شود که قافیه بر رقیب تنگ می آید و با واژگانی مردم پسند باید دست مفسده جویان را که تا دیروز خادمان بودند از بیت المال کم کرد و صحنه را برای نیروهای خودی تر که در هر شرایطی وفاداری خود را به اثبات رسانده اند بازتر گذاشت.
حضور محسنی اژه ای در صدر پرونده اختلاسهای مطرح پانزده سال گذشته موید این ادعاست که پیگیری های مفاسد اقتصادی چیزی جز کوتاه کردن دست رقیب از صحنه قدرت نیست.
یکی از نقشهای کلیدی این عنصر اطلاعاتی در کنار حذف مخالفان سیاسی و اندیشمندان و صاحبان هنر، حذف صاحبان سرمایه و قطبهای اقتصادی بوده است که نکند در کنار ساخت قدرت پیچیده و مرموز دفتر خیابان پاستور و پستوهای بازار تهران تا اسکله های نفت خیز و صادرات بی حساب و کتاب، مرکزی شکل گیرد که با در دست داشتن نبض اقتصادی بتواند در برابر رقیبان خودنمایی کند.
اخراجی دولت نهم اینک نبض مردان احمدی نژاد را در دست گرفته است. او که سناریو ساختگی جنگ نرمش را که از پیش از انتخابات کلیک زده بود، تنها یک روز پس از ۲۲ خرداد به صحنه آورد، می خواست همزمان در دو میدان هم اصلاح طلبان را از صحنه بیرون کند و هم اسفندیار کابینه احمدی نژاد را.
اما در آن زمان هنوز احمدی نژاد ارج و قربش نزد " آقا" بیشتر از این بود که محسنی اژه ای بتواند به بر برکناری "مراد" رییس هیات دولت از کابینه پافشاری کند.
اما امروز که صف مردان احمدی نژاد از سربازان رهبری جدا شده و رییس هیات دولت خود را بیش از آنکه پیرو "رهبری" بخواند، فرزند او می داند، بهتر می توان حسابهای گذشته را تسویه کرد و صحنه را برای ورود عناصر دیگری باز نمود.
حال امیر منصور آریا بعنوان عامل اختلاس به نمایندگی از همه مردان احمدی نژاد، محاکمه می شود تا خط و نشانی باشد برای زیاده روی های تیم دولت دهم.
برخلاف همه شانتاژ های خبری که شد، اثری از " دانه درشتها" در این دادگاه نیست و مردی که قرار بود بخاطر خدماتش " قهرمان صنعت" کشور باشد، اینک پس از شش ماه انفرادی در مقابل دوربین ها در دادگاهی است که هر از گاهی برای سیمای جمهوری اسلامی نمایش ارائه می دهد.
باید دید محسنی اژه ای که به نمایندگی از " دفتری که نمی شود نامش را آورد" در دو پرونده سابق اختلاس به مقابله با موتلفه و کارگزاران رفت در سومین پرونده ای که در دست دارد به تسویه حساب با که می اندیشد. جریان انحرافی به رهبری اسفندیار مشایی یا حذف رییس دولت دهم . آیا احمدی نژاد همچون هاشمی رفسنجانی در قبال "زدن" مردانش سکوت می کند یا به مصاف قاضی القضات عدلیه ولایت می رود. او که گفته بود شاید روزی این مهر سکوت شکسته شود.
آیا زمان این راز سر به مهر " اختلاس" در جمهوری اسلامی به سر آمده یا هنوز مصلحت نیست از پرده برون افتد راز.
یکی از واحدهای فرآیندی مجتمع پتروشیمی بندر امام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمیایی ایران دچار آتش سوزی شده است اما خبرگزاری نیمه دولتی مهر می گوید، این حریق بدون تلفات جانی مهار شده است.
بر اساس گزارش رسیده، آتس سوزی امروز یکشنبه در واحد اچ دی مجتمع پتروشیمی بندر امام رخ داده است.
خبرگزاری مهر که این آتش سوزی را "جزئی" خوانده می گوید، پس از وقوع حادثه بلافاصله مهار شد، ضمن آنکه این حادثه هیچگونه خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است.
پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.
این مجتمع دارای ۳ شرکت تولیدی فرآورش بندرامام، کیمیا بندرامام و بسپاران بندرامام است.
هنوز هیچ منبع مستقلی خبر از جزئیات حادثه امروز منتشر نکرده است.
ناوگروه نیروی دریایی ایران شامل ناو جنگی "شهید قندی" و ناو لجستیکی "خارک" پس از عبور از کانال سوئز، در بندر طرطوس سوریه در شمال غربی این کشور پهلو گرفته اند.
در حالی که حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، حضور ناوگروه ایرانی در سوریه را حاوی پیامی روشن برای آمریکا دانسته و گفته است "در صورت اشتباه استراتژیک آمریکا در سوریه، احتمال پاسخ کوبنده ایران، روسیه و چند کشور دیگر به آمریکا وجود دارد"، اما روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به نقل از یک منبع امنیتی مصری نوشت که این کشتی ها به دستگاه های پیشرفته شنود مجهز هستند و هدف ایران از ارسال این کشتی ها، کمک به رژیم بشار اسد برای سرکوب مخالفان است.
این منبع امنیتی همچنین احتمال داده است که دستگاه های شنود مستقر شده در این ناوها، به رصد تحرکات نظامی اسراییل نیز بپردازد و از نیت اسراییل برای حمله احتمالی به ایران آگاه شود.
اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری فارس، از حضور ناوهای روسی در سواحل سوریه نیز خبر داده و گفته است که حضور ناوهای ایران و روسیه در سوریه، "پیام معنادار و هشدار صریح" دو کشور به آمریکاست.
مصطفی تاج زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت در ادامه سوالات هفتگی خود سوال تازه ای را مطرح کرده است. این زندانی سیاسی تلاش می کند تا هر هفته با مطرح سوالاتی، ضمن دعوت از هموطنان عزیز برای تعمق و بحث و گفتگو پیرامون آن، توجه افکار عمومی را به مسائل مبتلا به کشور جلب کند.
به گزارش صفحه فیس بوک تاج زاده، سوال این هفته بدین شرح است:
چرا اقتدارگراها که راهبرد خود را در برابر قدرت های بزرگ از جمله دولتین امریکا و انگلیس راهبرد گفتگو و همکاری می خوانند، حاضر نیستید در برابر منتقدان سیاست های جاری کشور از همین راهبرد دفاع کنند و به جای آن استراژی سرکوب حداکثری مخالفین خود را در دستور کار قرار داده اند؟ آنها این تناقض بزرگ را چگونه توجیه می کنند؟
سایت اصولگرای بازتاب خبر داد که هر ریال سعودی طی روز های گذشته از ۳۲۰ تومان به مرز ۱۰۰۰ تومان رسیده است که موجب نگرانی و شوکه شدن زائران حج شده است.
به گزارش این سایت حج عمره سال ۹۱-۹۰ در حالی آغاز شده است که مشکلات ارزی در داخل کشور سبب شده زائران نتوانند ارز دولتی تهیه کنند و در عربستان برای تبدیل پول ایرانی به ریال سعودی با مشکلات عجیبی روبرو باشند.
براساس این گزارش مغازه داران و صرافی های عربستان با نرخ های متفاوتی ارز را با ایرانیان حساب می کنند که در روز های اول حضور ایرانیان این قیمت نزدیک ۵۰۰ تومان به ازای هر ریال سعودی بود ولی به تدریج این قیمت افزایش یافت و اکنون در برخی از صرافی ها یا مغازه ها هر ۱۰۰۰ تومان معادل تنها یک ریال سعودی معامله می شود.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که زائران به هوای روال مرسوم گذشته با ریال ایرانی به عربستان رفته اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تائید نگاه امنیتی به اینترنت گفت:شرایط كشور ما طوری نیست كه سرعت اینترنت را بدون قید و شرط افزایش دهیم.
وی افزود: شبكه ملی اطلاعات راه حلی است كه برای رفع مشكل سرعت اینترنت پیدا كرده ایم.
به گزارش ایرنا ، رضا تقی پور تاكید كرد كه شبكه ملی اطلاعات جای اینترنت رانمی گیرد بلكه مكمل آن است و بستر اصلی تعاملات دولت الكترونیك است و با راه اندازی آن مشكل پهنای باند و امنیت فضای مجازی حل می شود.
وی افزود: در گذشته یك مدیریت یكپارچه برای پهنای باند اعمال نشده است و یك شبكه 'وصله - پینه ای' داشتیم كه تا 2 سال گذشته از نظر امنیت در سطح پایانی بود و اگر مشكلی ایجاد نشده ، كمك خدا بوده است.
تقی پور پهنای باند اینترنت را به جاده تشبیه كرد و گفت: این جاده امن نبود، اما در 2 سال اخیر 20 تا 30 شركت در زمینه امنیت شبكه شروع به كار كرده اند ،با وجود تمام مراقبت ها ،آسیب هایی هم دیده ایم كه كم بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد : اینترنت ذاتا نا امن و شبكه ملی اطلاعات ذاتا امن است و امیدواریم با راه اندازی شبكه ملی اطلاعات ،موضوع امنیت فضای مجازی نیز حل شود.
تقی پور گفت: اعتراف می كنیم كه در زمینه تولید تجهیزات و سخت افزار در داخل كشور موفق نبوده ایم.
وی افزود: بدون هیچ سابقه فنی چگونه می توانیم وارد بازار فناوری های نوین ( های تك) شویم كه توسط چند كمپانی بزرگ تسخیر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر واردات نرم افزارهای امنیتی ممنوع و بازار را به سمت استفاده از محصولات داخلی هدایت شده است.
تقی پور افزود: در زمینه ورود نرم افزارهای امنیتی محكم ایستاده ایم ، چرا كه امنیت وارداتی ، امنیت نیست و مانند قفلی است كه كلید آن را از دزد خریده باشند.
مدیر مسئول روزنامه “روزگار” به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه کیفری استان و با اکثریت آرا هیات منصفه مطبوعات مجرم اما مستحق تخفیف تشخیص داد.
به گزارش ایلنا، جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیران مسئول نشریات «جامعه پرستاری» و «روزگار» صبح یکشنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
هیات منصفه مطبوعات استان تهران در مورد اتهام منتسب به مدیرمسئول روزنامه "روزگار" مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، وی را با اکثریت آرا مجرم اما مستحق تخفیف تشخیص داد.
روزنامه روزگار بهمن ماه، پس از چند هفته فعالیت برای دومین بار در شش ماه گذشته توقیف شد. علت جلوگیری از ادامه کار روزگار گفتگویی با محمدرضا خاتمی عنوان می‌شود که زیر عنوان “فرمان نمی‌پذیریم” در شماره یکشنبه، ۱۶ بهمن منتشر شد.
همچنین در مورد اتهام مدیرمسئول نشریه «جامعه پرستاری» مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا، هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مجرم تشخیص داد و او را مستحق تخفیف نیز ندانست.
هوتن کیان، وکیل دادگستری تبریز که در جریان پرونده سکینه آشتیانی بازداشت شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
نقی محمودی وکیل دادگستری ضمن تائید خبر محکومیت قطعی آخر کیان گفت:آقای کیان از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به شش سال حبس محکوم شده است.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر وی خاطر نشان کرد: آقای هوتن کیان پیش‌تر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به یک سال حبس و از سوی شعبه ۱۰۱ جزایی و عمومی تبریز به ۵ سال حبس محکوم شده بود.
هوتن کیان به هنگام ملاقات با دو خبرنگار آلمانی و فرزند سکینه محمدی آشتیانی (سجادقادر زاده) در دفتر کار خود در تبریز بازداشت و پس از شکنجه های جسمی در اداره اطلاعات تبریز و بند ۲۰۹ و صدور حکم بدوی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
آقای محمودی که پیش‌تر پس از انتقال هوتن کیان به زندان تبریز موفق به ملاقات با وی در زندان شده بود در خصوص وضعیت جسمی این زندانی به هرانا گفت: آقای کیان اخیرا از بند مالی زندان مرکزی تبریز به بند متادون این زندان منتقل شده است که محل ویژه نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر است و از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم است.
این وکیل دادگستری که به دلیل پیگیری وضعیت هوتن کیان و سایر زندانیان سیاسی از حق وکالت در ایران محروم شده است در ادامه افزود: دادگاه تجدید نظر استان در حالی وی را به شش سال حبس قطعی محکوم کرده است که وی از حق دسترسی به وکیل و یا معرفی آن به دادگاه نیز محروم بوده است.
آقای محمودی در مورد سایر مسائل مربوط به حقوق این زندانی گفت: هوتن کیان از حق ارتباط با سایر زندانیان هم بند نیز محروم است و بر اساس اعلام مسئولین زندانیان که اقدام به ارتباط با وی در زندان نمایند جریمه می‌شوند و این موضوع باعث انزوای بیشتر وی در زندان نیز شده است که تحمل حبس برای ایشان را سخت‌تر از قبل خواهد کرد.
قرار بود نظام ما جمهوری اسلامی باشد و جمهوری آن به تعبیر همان جمهوری است که در سایر کشورها هست. قرار بود میزان رأی ملت باشد نه آنکه چند نفر به جای ملت و به نام ملت تصمیم بگیرند و چنان دایره اراده خود را تنگ کنند که پیشگامان انقلاب و دفاع مقدس نیز خارج از صلاحیت قرار گیرند. قرار بود مجلس با رأی واقعی مردم شکل بگیرد و عصاره فضائل ملت باشد، نه آنکه نمایندگان مردم نیز از صافی نظر و سازماندهی اصحاب قدرت در حکومت بگذرند. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی دین خرج سیاست ها و برنامه های غلط مسؤولان شود، قرار نبود به نام دین ظرفیت ها و فرصت های کشور از میان رود و دنیا به کام مردم تلخ شود، بلکه قرار بود با درایت و مدیریت شایسته نشان داده شود. قرار نبود فقر و فساد و نابرابری بنیان ها و نهادهای جامعه ما را به مخاطره بیندازد و احساس ناامنی و ناامیدی و بی اعتمادی زوایای پنهان و آشکار جامعه ما را فرا بگیرد، بلکه قرار بود پایه های قدرت و منزلت بر کفایت و صداقت و شجاعت قرار گیرد. قرار نبود بخش عمده ای از کسانی که بار اصلی انقلاب را بر دوش کشیدند تنها به جرم گفتن حرفی خلاف آنچه در زبان و قرائت رسمی حاکمیت از دین و انقلاب و ارزش ها می آید به انزوا رانده شوند و حتی به زندان بیفتند بلکه قرار بود در سایه اسلام مبشر آزادی، دگراندیشان حتی آنها که با اساس انقلاب مخالف بودند بشرط توطئه نکردن و دست نبردن به اسلحه از آزادی کافی برای ابراز عقیده برخوردار باشند. قرار نبود فقط در تریبون های جهانی مثل سازمان ملل برای نبودن آزادی در آمریکا و اروپا فریاد بر آوریم و اشک حسرت بیفشانیم، اما حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را از یاد ببریم. قرار نبود فقط بر تبعیض های سیاسی و قوانین ناعادلانه جهانی مانند حق وتو بشوریم، اما در داخل کشور خود حق همه مردم را به جمعی اندک و جهت دار واگذار کنیم و بگذاریم که برای منفعتی محدود و جناحی حتی اساس جمهوریت نظام را تهدید کنند. تمام قرارها زیر پا گذاشته شد و امروز از جمهوری اسلامی فقط شیری مانده بی یال و دم نه از جمهوریت نظام مانده نه از اسلامیت آن و حال با این شرایط چطور می توان در نمایشی ترین انتخابات شرکت کرد. نمی توان وقتی که:
محسن میردامادی، دبیر کل آزاده در بند
محسن میردامادی از دانشجویان پیرو خط امام و از جمله رهبران دانشجویانی بود که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و ۴۴ ۴ روز گروگان گیری را رقم زدند. او همچنین از موسسین حزب مشارکت است و در سال ۸۴ به دبیر کلی این حزب انتخاب شد. او در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مجلس و رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس ششم بود. میردامادی در پایان دوره مجلس ششم در اعتراض به روند غیر قانونی رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان همراه با دیگر نمایندگان مردم دست به تحصن زد. او پس از انتخابات خرداد ۸۸ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه بازداشت شد وهم اکنون در زندان اوین به سر میبرد. مهدی میردامادی فرزند محسن میردامادی نیز پس از انتخابات برای دوران کوتاهی بازداشت شد.
او از خرداد ۸۸ تا اسفند ۸۸ که به مرخصی بیاید را در سلول های بند دو الف ویژه سپاه پاسدارن سپری کرد. در واقع میردامای به همراه ۷ اصلاح طلب دیگر که از سران احزاب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند توسط قرار گاه ثارالله بازداشت شد و از متهمین سپاه محسوب می شود. احکام بازداشت این افراد چند روز پیش از برگزاری انتخابات ۸۸ توسط قاضی مرتضوی عامل اصلی جنایات کهریزک صادر شده بود. از این روز نیز مردامادی همراه با ۷ یار دیگر خود پس از سخنرانی سردار مشفق شکایتی را علیه این سردار سپاه و قرارگاه ثارالله به اتهام کودتای انتخاباتی و دخالت در انتخابات تنظیم و تسلیم قوه قضاییه کرد که نهایتا شاکیان به زندان برگردانده شدند و مجرمان واقعی کماکان بر سر قدرت هستند.
هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرد و گفت: دادستان در ادعا نامه خود با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ،خواستار مجازات موکلم شد. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه محسن میردامادی در دادگاه بدوی به شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.
مجید دری، دانشجوی ستاره دار
دانشجوی محروم از تحصیل، در تاریخ ۱۸ تیر ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۲۷ دی ماه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۵ سال از این مدت را باید در شهر «ایذه» به عنوان تبعید تحمل کیفر نماید. ۱۰ سال از این محکومیت به اتهام ارتباط با «سازمان مجاهدین» است!
در حالیکه او نیز چون دوستش ضیا نبوی بارها اعلام کرده است که از این سازمان بیزار است و هیچ همکاری با آن نداشته است. خانواده دری با مراجعه به دادستانی بارها درخواست مرخصی و یا آزادی بدون وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم فرزندشان را ارائه کرده اند که تاکنون هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ وکیل مجید دری از تایید شش سال حبس او در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
در تاریخ نهم خرداد ماه گزارش شد بیماری میگرن مجید دری فعال دانشجویی، در پی «نداشتن دسترسی» به پزشک و دارو، «تشدید» شده و وضعیت جسمانی او «نگران‌کننده» است.
در تاریخ ۱۱ خرداد ماه مجید دری همچنان خواستار ملاقات با دادستان تهران است. وی تا کنون چهار بار به صورت کتبی تقاضای ملاقات با دادستان تهران را در زندان اوین داده اما تاکنون دادستان واکنشی به درخواست او نشان نداده است. در تاریخ ۱۷ خرداد ماه گزارش شد مجید دری سرانجام موفق به دیدار دادستان شد و دادستان قول مساعده داده است که به خواسته های وی رسیدگی خواهد کرد. مجید دری هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر میبرد.
در تاریخ هفت مرداد ماه ۱۳۸۹ گزارش شد که مجید دری به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زده است. در تاریخ نهم مرداد ماه جمعی از فعالان دانشجویی با خانواده دری دیدار کردند.گزارشی از مجید دری در پی اعتصاب غذا
در تاریخ دهم مرداد ماه دری در پی اعتصاب غذا به بهداری زندان اوین منتقل شد. مادر دری در سیزدهمین روز اعتصاب غذای فرزندش گفت از فاجعه‌ای که در حال رخ دادن است، جلوگیری کنید. در تاریخ ۱۹ مرداد گزارش شد مجید دری پس از دو هفته به اعتصاب غذای خود پایان داده است.
پس از این بالاخره مجید دری به زندان بهبهان منتقل شد . مجید از فاصله هزار کیلومتری هنگامی که بهبهان رسید نامه ای نوشت و به مادر و پدرش و همه گفت که تنها نیست. این که در میان استقبال گرم بهبهانی هایی که از دیدن یک زندانی حق طلب خوشحال شده اند و به دیدنش می آیند ،دیگر احساس تنهایی نمی کند . او کیلومترها را درنوردیده و فریاد می زند: ” اما صدای گرم و آشنای بهبهانی ها چنان گرمایی داشت که خون منجمد شده در رگهایم را به جریان انداخت.آنگاه که در روز ملاقات پشت در زندان آمدند و خواستار ملاقات با من شدند و نگذاشتند فاصله هزار کیلومتری خانواده ام در نظرم جلوه کند،انگار به عیان دیدم زنّار را بر کمرهایشان و تاج خار را بر سرهایشان که می درخشید…دیگر غریب نبودم و غریبه نبودند و حال از اینجا، از پشت این دیوارهای ستبر به یکایکشان عرض سلام و ادب و احترام می کنم و به پدر و مادرم می گویم” پدر!مادر!اینجا من تنها نیستم.پدر،مادر،خواهر و برادران بهبهانی ام حس غریب غربتم را شکستند و می توانم فریاد کنم:من یک بهبهانی ام!مردم بهبهان!مرا بپذیرید .درود بر شرفتان!”
با وجود وضعیت وخیم جسمی مجید دری، مسئولان قضایی از اعطای مرخصی به وی ممانعت می کنند و دادستان علت عدم موافقت با مرخصی مجید دری را نامه های نوشته شده توسط وی به مناسب های روزجهانی زن و روز دانشجو اعلام کرده است. این در حالی است که خانواده او تحت فشار شدید از سوی مسئولان اداره اطلاعات کرج هستند تا از هر گونه اطلاع رسانی در خصوص وضعیت مجید به رسانه ها خودداری کنند که در این ارتباط از آنها تعهد نامه ای نیز گرفته شده است. یکی از نزدیکان مجید دری ۲۳ اسفند ۸۹ در خصوص وضعیت “نگران کننده” او گفت: “الان دو سه روز است که مجید دچار سرگیجه شدید می شود و نمی تواند از جایش بلند شود. دو هفته پیش هم زیر سرم بستری بوده و در حالیکه وی نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد اما از بردن وی نزد پزشک متخصص مغز و اعصاب جلوگیری بعمل می آید.”
۱۶ تیر ۹۰ گزارش شد که مجید دری زندانی سیاسی و دانشجوی رشته ادبیات که از سال ۸۷ تاکنون با تعلیق های پی در پی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه مواجه بود، از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد.
مهدی کوهکن، عاشقان وطن دربند
زندانی سیاسی ملی گرا که در پی حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شده است و در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود. مهدی کوهکن پس از بازداشت در بهمن ماه ۸۸ و در پی بازجویی ها و فشارهای وارد آمده در زندان دچار بیماری و دردهای شدیدی در پاهای خود شده است.
بیماری و درد پای کوهکن چنان جدی شده که اکنون نیازمند عمل جراحی مینیسک زانو است و نیاز به عمل جراحی توسط دادستان تأیید شده است اما با وجود تأیید دادستان از پیش، اکنون اعلام کرده است که مخارج انجام عمل جراحی بر عهده زندانی خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندان ها، هزینه هرگونه درمان زندانی در دوران محکومیت بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود. با وجودی که بیماری و مشکلات مهدی کوهکن در زندان و در پی بازجویی هابه وجود آمده است و وی قبل از زندان از سلامت کامل برخوردار بوده، دادستانی تهران از پذیرفتن هزینه ها خودداری می کند.
مهدی کوهکن از حق داشتن وکیل محروم است و هم چنین در دادگاه بدوی به سه سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق و پرداخت پنج میلیون ریال محکوم شده است.
محمد داوری روزنامه نگار جانباز
روزنامه نگار، عضو حزب اعتماد ملی، زندانی سیاسی و سردبیر سایت سحام نیوز (سایت رسمی حزب اعتماد ملی) است. محمد داوری زاده ۹ اردیبهشت ۱۳۵۱ در بجنورد و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی است. او در تجمع های اعتراضی معلمان در ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت و محاکمه شده بود. پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دستگیر شد. محمد داوری ابتدا به ۵ سال حبس متهم شده بود، اما پس از یک سال زندان به دلیل شرکت در در تجمع های اعتراضی معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵، به یک سال حبس دیگر هم محکوم شد و میزان حبس او به ۶ سال افزایش یافت.کمیته حمایت از روزنامه نگاران نیز اعلام کرد: “افزایش محکومیت آقای داوری اقدامی تلافی جویانه بود.”
او پس از نامه ای توسط مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان پیرامون شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در شکنجه گاه کهریزک دستگیر و تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا علیه مهدی کروبی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، اقرار کند. مهدی کروبی در نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است.خواهر محمد داوری درباره وضعیت محمد داوری در زندان می گوید:” برادر جانبازم از هیچ حقوقی در زندان برخوردار نیست.”
او در دوران زندان از سال ۱۳۸۸، چند نوبت اعتصاب غذا داشته است.
کاری از گروه اجتماعی کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر