نسبت بین جنبش سبز و اخلاق تنها در نقد فعالان این جنبش به بی اخلاقی های حاکمیت محدود نمی شود، بلکه در وضعیتی که خود در آن قرار دارند، چگونگی عاملیت به اخلاق، سنجه ی مهم تری محسوب می شود. بارها از زندانیانی که ظالمانه در بند به سر می برند این پیغام به رسانه های سبز رسیده که مبادا درباره ی آنها اغراق شود، اگر نوعی از شکنجه نبوده به دروغ بیان نشود، اگر کسی بیماری خاصی ندارد به دروغ بیمار عنوان نشود و خلاصه همواره مرز بین خود و دروغ و بی اخلاقی را حفظ کنند. این شاید مهم ترین راز مانایی و زنده ماندن جنبش و از قضا تمایزش با حاکمان باشد که حتی نسبت به دشمن خود نیز انصاف روا می دارد و اجازه نداده هدف، هرچند مقدس، وسیله اش را توجیه کند.
به گزارش کلمه، سید ضیا نبوی، زندانی سیاسی که به عنوان دانشجوی محروم از تحصیل در کنار برخی دانشجویان ستاره دار دیگر یکی از مهم ترین سندهای ماندگار دروغگویی محمود احمدی نژاد در روزهای تبلیغات انتخاباتی شدند، سهمش از افشاگری و مطالبه حق طبیعی تحصیل را با ۱۰ سال حبس در تبعید دریافت کرد که از سنگین ترین احکام صادره در بین احکام پس از انتخابات ۸۸ است.
او در دو سال و اندی که از حبسش می گذرد بارها با نوشته هایش پایداری خود بر مواضع و روشن اندیشی اش را به رخ همگان کشید. حس مسئولیت اش را در نامه به جواد لاریجانی درباره ی زندان کارون اثبات کرد و حالا یک بار دیگر از موضعی دیگر درسی اخلاقی از انصاف را، بی آنکه خود بخواهد در این جایگاه قرار بگیرد، به بسیاری از جمله حاکمان دستگاه قضا که بیش از هرکسی نسبت به رعایت آن مسئولیت دارند، داده است.
او در نوشته ای که در پی می آید به تجلیل از مدیریت زندان کلینیک اهواز برخاسته است هرچند تاکید دارد “حتی یک روز حضور در زندان را نیز حق خویش نمی داند” اما تاکید دارد که خود را نسبت به “انصاف” چنان مسئول می داند که به عنوان یک الگو برای کسانی که زندان های چون “کارون” را رقم می زنند، این الگوی متفاوت از زندانبانی و قانونمداری را نیز مطرح کند.
آنچه در انتهای این نوشته شاید مخاطب را به تفکری عمیق بکشاند، فاصله بین شخصیت و جهان بینی زندانیانی چون سید ضیا نبوی است با آنها که حکم به زندانی بودن این سرمایه های بزرگ کشور داده اند. فاصله ای که بین اخلاق صاحبان دستگاه قضا و عدلیه با محکومان سیاسی این سالها وجود دارد، همان عمق دردی است که تمام وجود کشور و به خصوص دستگاه قضایی آنرا فرا گرفته و جنبش سبز برای پایان دادن به همین بی قانونی ها و بی اخلاقی ها ایستاده است.
متن کامل این نامه که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
درباره زندان کلینیک اهواز
۱- زندان کلینیک اهواز سومین زندانی است که طی ۲۶ ماه گذشته آنرا تجربه کرده ام. پس از تحمل ۱۵ ماه حبس در زندان اوین و ۸ ماه حبس در زندان کارون، اکنون بیش از ۳ ماه است که در زندان کلینیک به سر می برم و در طی این مدت چنان تفاوت های مثبتی را در ویژگی های این زندان (بخصوص در کادر مدیریت آن) به چشم دیده ام که نادیده گرفتن و بیان نکردن آنرا جز بی انصافی، نامی دیگر نمی توانم بنهم.
۲- تجربه زندان هرگز تجربه ی خوبی نیست، مخصوصا برای نگارنده ی این متن که حتی یک روز حضور در زندان را نیز حق خویش نمی داند. اما خب فکر نمی کنم که این مساله ربطی به ضرورت وجود زندان و اهمیت رعایت استانداردهای این مکان و یا تلاش برای بهتر زیستن در آن داشته باشد.احتمالا این نکته به اندازه ی کافی روشن است که دفاع از شرایط یک زندان به معنای دفاع از حضور در زندان نیست!
۳- زندان کلینیک اهواز به لحاظ رعایت استانداردهای یک زندان مانند بهداشت، تراکم جمعیت، اصل تفکیک جرائم و رعایت حقوق اساسی زندانیان وضعیت مناسبی دارد. مسئولین زندان می کوشند که با زندانیان به مثابه ی یک انسان برخورد کنند و این نکته بسیار حائز اهمیت است.
۴- تجربه ی زندان در ذات خود، تجربه ای انقباضی است به این مفهوم که افکار، احساسات و تخیلات انسان را محدود می کند و این ویژگی انقباضی، درون تجربه ی تبعید (آن هم در یک فرهنگ متفاوت) به مراتب تشدید می گردد. حال اگر این تجربه ی تبعید در زندانی با کیفیت وحشتناکی مانند کارون باشد، قدرت تخریب ویرانگری نسبت به وجود انسانی می یابد که به راستی آستانه ی تحمل زندانی را نشانه می رود. به هر حال حضور در زندان کلینیک سبب شده که قسمت زیادی از حافظه، توانایی های ذهنی و حساسیت های وجودی ام را که در زندان کارون از دست داده بودم، دوباره بازیابی کنم و این نکته انصافا برایم خوشایند است.
۵- آیین نامه ی سازمان زندان ها در زندان کلینیک به گونه ای دقیق و سختگیرانه اجرا می شود و این نکته اگرچه در یک معنا می تواند به ضرر زندانیان تفسیر شود ولیکن سبب رعایت بسیاری از حقوق تصریح شده ی زندانیان نیز می گردد. قانون در این زندان خلاف رایج دیگر مجموعه ها به گونه ای ابزاری و به نفع مدیران به کار گرفته نمی شود، بلکه در رابطه با کارمندان و کادر مدیریت نیز به گونه ای مهارکننده و بازدارنده عمل می کند. فهم از قانون در این مجموعه تا حد زیادی مدرن و مبتنی بر آموزه ای دموکراتیک است.
۶- زندان کلینیک بدون شک صاحب نواقص و ایراداتی نیز هست که قسمت اعظم آن ناشی از دور بودنش از محیط شهری و کمبود امکانات می باشد، ولی آنچه کنار آمدن با این کمبودها را آسان می سازد، سطح تعامل بالای مدیریت با زندانیان و اراده ی کاملا مشهود آنان برای حل مسایل و مشکلات می باشد. ریاست زندان به صورت مرتب و حداقل هفته ای یکبار، از بندهای زندان بازدید می کند و مسایل زندانیان را می شنود و در صورت امکان به آنها ترتیب اثر می دهد. این اراده و آمادگی برای حل مسیل، به نظر من مهمترین فصل تمایز این مجموعه با دیگر مجموعه هاست …
۷- ریاست زندان، آقای “منشداوی” شخصیتی محترم، معقول، باهوش و با آستانه ی تحمل بالاست و انصافا در شیوه ی مدیریت خویش کلاسی بالاتر از یک مدیریت یک زندان را به نمایش می گذارد. تعامل مستمر ایشان با زندانیان و شنیدن انتقادات آنان، هربار مرا در این نتیجه گیری استوارتر می سازد که داشتن روحیه ی انتقادپذیری، قبل از هر چیز در گرو داشتن توانایی های بالا و قدرت انعطاف ناشی از آن است. جمله ی همیشگی ایشان مبنی بر اینکه “در میان ما و شما (زندانیان) می بایست عقل حاکم باشد” انصافا زیباترین جمله ای است که تاکنون از زبان یک مقام مسوول شنیده ام … !
۸- در طی این مدت بارها و بارها وضعیت مدیریت این زندان را با مدیریت دانشگاه خودمان مقایسه کردم و هربار از این قیاس تاسف خوردم. در حالیکه دانشگاهها به واسطه ی مدیریت سوء حاکم بر آن و همین طور سیاست های وزارت علوم، گام به گام به سوی امنیتی شدن قدم بر می دارند و بنیان علم و آکادمی روز به روز متزلزل تر می شود، دیدن مدیریتی مبتنی بر علم و عقل آن هم در زندان به جد مایه ی شگفتی است.
۹- شاید کسی انتقاد کند که این نوشتار صف بندی سیاسی حاکم بر جامعه را رعایت نکرده است، چرا که نویسنده به عنوان یک مدعی دفاع از دموکراسی، از یک رییس زندان آن هم در یک ساختار سیاسی غیر دموکراتیک دفاع نموده است، اما خب این انتقاد به نظر من وارد نیست. مدت هاست به این نتیجه رسیده ام که می بایست در ترسیم مرز میان مدافعان و مخالفان دموکراسی دقیق تر و ظریف تر از گذشته عمل کنم و اسیر پیشداوری ها و همین طور قطب بندی های سیاسی رایج نشوم. مدیریت زندان کلینیک (البته خلاف ساختار کلان سیاسی) شاخص های مناسبی از عقلانیت و مدارا را در شیوه ی مدیریت خویش به کار می گیرد و از همین رو بیرون از مختصات دموکراتیک قرار نمی گیرد. آنچه که احتمالا محل مناقشه است جایگاه نویسنده ی این متن است که هنوز هیچ امتحانی پس نداده است!
۱۰- اعتراف می کنم که در گذر زمان قضاوت های سختگیرانه و شاید هم غیر منصفانه ای نسبت به عموم انسان ها پیدا کرده ام که معمولا از آن چیزی نمی گویم و در مورد آن سکوت می کنم. سکوتی که گرچه ریشه های عافیت طلبانه و احتمالا مزورانه ای دارد ولیکن اشکالی در آن نمی بینم … .
از طرفی به موازات این قضاوت سخت گیرانه نوعی تعلق خاطر متساهلانه و عیب پوشانه نیز نسبت به افراد خاصی در من شکل گرفته که می کوشند به گونه ای خود بنیاد، سنجیده، با ظرافت و روشن بینانه با امر زیستن مواجه شوند و یا حداقل این گونه زندگی شان در عرصه ی عمومی را با چنین خصوصیاتی سامان دهند. جالب اینجاست که در این موارد خاص نه تنها میل به سکوت کردن ندارم، بلکه نوعی احساس وظیفه و تکلیف هم به گفتن و نوشتن در خودم می یابم و این احتمالا ناشی از آن است که فکر می کنم کسب فضایل بالا نیاز به نوعی اندیشیدن و اراده ورزی دقیق، مستمر و کنش گرانه دارد که باید بدان احترام گذاشت. درک ضرورت این نوشتار احتمالا در چارچوب این منطق بهتر قابل درک است، یعنی آنجا که نویسنده می کوشد به اراده ی مدیریت زندان برای عقلانی نگریستن، دقیق فهمیدن و مسئولانه عمل کردن، احترام بگذارد.
سید ضیا نبوی
زندان کلینیک اهواز
مرداد ۱۳۹۰
یک عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی از اینکه «هیچ مرجعی برای رسیدگی به اجرا و عدم اجراء قانون اساسی وجود ندارد» انتقاد کرد و با اشاره به مشکلات متعدد مردم از جمله بیکاری، تورم، افسردگی، اعتیاد، طلاق و تصادفات جاده‌ای، درباره‌ی «آزادی فضای سیاسی» و میزان پایبندی دولت به قانون سؤالاتی را مطرح کرد و گفت: «دوستان، سؤال من از خودم و از حضرات عزیز این است که در عرض این ۳ سال مجلس چه اقداماتی انجام داده و چقدر دولت را مکلف نموده ایم که به این مسایل دقت جدی داشته باشد.»
غلامحسین مسعودی ریحان، نماینده مردم اهر و هرسین، در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه، همچنین گفت: «عزیزان آیا می دانید که دولت و عوامل دولت با فضاسازی مصنوعی مانند ویژه نامه خاتون افکار عمومی و توجه نمایندگان مجلس را به جای معطوف کردن به خواسته های اصلی و اساسی مردم به موضوعات دست چندم متوجه می کنند. تا زمانی که خواسته های به حق مردم توسط دولت و مجلس توجه نشود و نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدام جدی صورت نگیرد. کلمه عدالت اجتماعی مفهومی نخواهد یافت و مفهوم مقدس عدالت مخدوش خواهد شد.»
به گزارش پارلمان نیوز، متن کامل نطق میان دستور خود این نماینده به شرح زیر است:
با سلام و صلوات به ارواح طیبه، طاهره شهدا و روح پرفتوح امام شهدا و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری و حضار محترم.
دوستان و همکاران گرامی نظر شریف حضرات محترم را به قسمتی از مشکلات مردم معطوف می دارم و از خودم و شما بزرگواران سؤال می کنم که چقدر توانسته‌ایم نسبت به حل آن مشکلات گام برداریم؟
۱- معضل بیکاری: برابر اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است نسبت به حل بیکاری اقدام جدی و دقیق داشته باشد، نه به صورت صوری و امار و ارقام. از آقای احمدی نژاد تقاضا دارم که اسامی و محل کار و میزان دریافتی و محل بیمه آمار اعلامی بین ۱ میلیون ۶۰۰ هزار نفر را در یک سایت قابل دسترسی اعلام نمایند.
۲- بیکاری پایین آمدن عزت نفس جوانان را موجب شده و مشکلات عدیده ای از قبیل افسردگی خانواده‌ها را فراهم می‌نماید.
۳- بحث تورم: یکایک آحاد جامعه از وجود تورم خصوصاً در ماه مبارک رمضان گلایه دارند. دولت برای توقف و پایین آمدن نرخ تورم چه برنامه ای‌دارد؟
۴- بحث اعتیاد: این افیون خانمان سوز جوانان را به هلاکت می کشاند و متأسفانه روز به روز سن اعتیاد پایین می آید و تعداد معتادین بالا می رود. واقعاً در کشورهای دیگر چگونه از اعتیاد جلوگیری می کنند.
۵- بحث طلاق: مسایل اقتصادی و فرهنگی موجب ارتقاء نرخ طلاق شده و باعث فروپاشی کانون خانواده ها می شود. مجلس و دولت باید برای پایین آوردن شمار طلاق، تریبت فرزندان این خانواده ها برنامه داشته باشیم.
۶- کشته‌های جاده‌ای: در هر سال بالای ۲۰ هزار نفر از عزیزان و افراد فعال این کشور در جاده ها کشته می شوند؟ دولت چه برنامه ای برای حل این معضل دارد؟ آیا خودمان را با آمارهای کشورهای دیگر مقایسه کرده‌ایم؟
اجرای قانون:
- عزیزان آیا از خود پرسیده ایم که چند مورد از اصول قانون اساسی معطل است حداقل در دولت های گذشته یک کمیته ای وجود داشت به این مورد رسیدگی می کرد ولی فعلاً هیچ مرجعی برای رسیدگی به اجرا و عدم اجرای قانون اساسی وجود ندارد.
- انحراف قانون بودجه سال های ۸۶- ۸۷ – ۸۸ – ۸۹ چقدر بوده است؟
- چقدر به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه عمل شده است؟
- چقدر به چشم انداز ۱۴۰۴ عمل شده است؟
- اگر عمل نشده از طرف مجلس چه اقدامی صورت گرفته است؟
- اقدامات عملی دولت در این مورد چه بوده است؟
- نسبت به آزادی فضای سیاسی کشور چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دوستان نرخ رشد اقتصادی برابر اعلام صندوق بین المللی بعد از تجدید نظر ۵/۳ درصد بانک جهانی ۷/۱ درصد مرکز آمار نزدیک به ۴ درصد می باشد. آقای رئیس جمهور هم بیش از ۱۰ درصد اعلام نموده است. آیا بهتر نبود حداقل به آمار مرکز آمار ایران عنایت می فرمودند.
برابر بند الف ماده ۵۴ برنامة پنجم مرکز آمار مرجع رسمی است و برابر بند (ج) همین ماده دستگاههای تخصصی اقدام به تهیه و تولید آمار می نمایند.
سوال این است که چرا اجازه نمی دهند آمار رسمی منتشر شود.
دوستان سؤال من از خودم و از حضرات عزیز این است که در عرض این ۳ سال مجلس چه اقداماتی انجام داده و چقدر دولت را مکلف نموده ایم که به این مسایل دقت جدی داشته باشد.
عزیزان آیا می دانید که دولت و عوامل دولت با فضاسازی مصنوعی مانند ویژه نامه خاتون افکار عمومی و توجه نمایندگان مجلس را به جای معطوف کردن به خواسته های اصلی و اساسی مردم به موضوعات دست چندم متوجه می کنند.
تا زمانی که خواسته های به حق مردم توسط دولت و مجلس توجه نشود و نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدام جدی صورت نگیرد. کلمه عدالت اجتماعی مفهومی نخواهد یافت و مفهوم مقدس عدالت مخدوش خواهد شد.
در کشوری که یک نفر هزاران میلیارد تومان از بانک‌ها (بیت المال) دریافت نموده و ریالی پرداخت نمی کند و کسی هم نمی گوید بالای چشمت آبرو هست ولی یک نفر دیگر به خاطر چند میلیون تومان در زندان ها به سر می برد امضای عدالت چه می‌تواند باشد؟
خواهش دیگر من از آقای احمدی نژاد این است که به مصوبات سفرهای استان آذربایجان شرقی و حوزه انتخابیه فدوی از قبیل: ۱- نیروگاه هزارمگاواتی هرسین ۲- سد هرز و ۳- استادیوم ۵ هزار نفری اهر عنایت شود و دستور پیگیری و اقدام مصوبات مذکور را صادر فرمائید.
از عدم در نظر گرفتن در خاتمه به خدمت برادران بزرگوار برسانم که اصلاح طلبان مجلس بر سر اصول و مواضع خویش محکم ایستاده اند و هیچگاه منافع ملی و قانون اساسی را زیر پا نگذاشته اند لذا نه اصحاب فتنه هستند و نه کبریت بی خطر بلکه خادمان دلسوز مردمی هستند که با عشق به اسلام و حضرت امام خمینی قدس سره شریف و ولایت انقلاب کرده اند و حافظ انقلاب هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از آزادگان سرافراز ۸ سال دفاع مقدس آنان را یادگارهای مهم این دوران سخت خواند و افزود: آزادگان عزیز ایران اسلامی در دوران اسارت به‌خوبی شأن و عزت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را حفظ و باصبر و پایداری دشمن را به ذلت کشاندند.
به گزارش آفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به نقش اساسی حضرت امام (ره) و دست‌اندرکاران جنگ دربازگشت این عزیزان تصریح کرد: به جرأت می‌توان گفت بازگشت آزادگان سرافراز به آغوش ملت ایران یکی از شیرین‌‌ترین بخش‌های دوران دفاع مقدس بود.
وی با تأکید بر اینکه پس از جنگ و در دوران سازندگی بسیار تلاش شد تا حق این عزیزان ایثارگربه خوبی ادا شود، تصریح کرد: با برنامه‌های بازسازی تلاش کردیم که رقم ۱۶ درصد بیکاری در سطح کشور به ۹ درصد برسد و با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها امکانات و کار و اشتغال خوبی برای آزادگان سرافراز فراهم آمد اما متاسفانه امروز از شما می‌شنویم اکثر فرزندان تحصیل‌‌کرده آزادگان بیکارند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشکلاتی که هنوز برخی از آزادگان، ایثارگران و خانواده‌های آنان با آن دست به گریبانند، تصریح کرد: اگر چه زحمات زیادی در کشور کشیده می‌شود ولی با امکانات اقتصادی و درآمدهای نفتی عظیمی که طی سالیان گذشته حاصل شد، نباید شاهد وجود مشکلات اقتصادی برای قشرهای گوناگون بخصوص ایثارگران و آزادگان و نیز پرداخت نشدن معوقات و به ثمر نرسیدن قانون جامع ایثارگران عزیز باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش تحقق وعده و سنت الهی را یکی از بهترین نتایج دوران دفاع مقدس خواند و گفت: سرنوشت حزب بعث و صدام یکی از سنت‌های خدشه‌ناپذیر الهی است که برای تاریخ امروز بشریت بسیار عبرت‌انگیز و درس‌آموز است.
هاشمی‌رفسنجانی تصریح کرد: صدام و حزب بعث همه امکانات عراق از جمله سه قوه و مطبوعات و رسانه‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی را در خدمت دیکتاتوری خود و سرکوب مردم مظلوم عراق و همسایگان گرفته بود اما امروز تاریخ شاهد ذلت و مکافات آنها و نجات مردم مظلوم عراق هستیم که «ان تنصرالله ینصرکم…». چه درسی از این گویا‌تر و مصداقی واضح‌تر از بشارت الهی که: «ان ربک لباالمرصاد…» و نیز «من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده» و این سرنوشت همه دیکتاتورهای تاریخ است و نتیجه وعده خدا به بندگان مظلومش.
وی با اشاره به اینکه براساس وعده‌های خداوند، پیروزی همواره با مجاهدان و صالحان است گفت: پیروزی واقعی برای مردم ایران پس از جنگ و با نابودی صدام و حزب بعث ظاهر شد.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به تحولات عمیقی که در منطقه در حال وقوع است، سرنگونی دیکتاتورها را نمونه دیگری از تحقق وعده‌های خداوند به ملت‌های مظلوم خواند و تصریح کرد: وعده الهی در مورد ستمگران درست زمانی تحقق می‌یابد که دیکتاتورها احساس می‌کنند با بیشترین امکانات اقتصادی، نظامی و امنیتی بیشترین تسلط را برای ظلم و تعدی به حقوق مردم دارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دربخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به پرسش یکی از آزادگان با تأکید بر اینکه باید اصل انقلاب ونظام جمهوری اسلامی و ساختارهای ایجاد شده براساس قانون اساسی را از عملکردهای خود پس از انقلاب از هم تفکیک کنیم، گفت: باید همواره دستاوردهای اساسی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را از ضعف‌های مدیریتی و فردی و ناکامی‌های جناحی جدا و دستاوردهای مثبت را تقویت و ناکارآمدی‌های مدیریتی را با جدیت و صداقت برطرف کنیم تاانشاءالله آینده بهتری را برای فرزندان‌مان فراهم کنیم.
در ابتدای این دیدار تعدادی از آزادگان حاضر در جلسه به طرح خاطرات خود از اسارت و دفاع مقدس از جمله نقش سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ در تقویت روحیه نشاط، امید و صبر اسرای در بند داشت پرداختند و بخصوص به آخرین نامه صدام به ایشان که با نوشتن «اکنون شما به همه خواسته های خود رسیده اید» اشاره کردند که پس از آن آزادی اسرا آغاز شد.
همچنین تعدای از حاضران در جلسه به بیان مشکلات و معضلاتی که ایثارگران، جانبازان و آزادگان با آن دست به گریبان اند پرداختند.
نماینده سمنان در مجلس تأکید کرد: برخورد نیروهای انتظامی با ماهواره‌ها بر طبق قانون است و مجلس باید از آن حمایت کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس با تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) و محکوم کردن اقدامات ضد حقوق بشر حاکمان انگلیس اظهار داشت: سؤال من این است که چرا مصوبه هیئت دولت در سفر سوم به استان سمنان به صورت کامل انجام نشده است چرا‌که در آن مصوبه آرادان و میامی را با هم شهرستان اعلام کرده‌اند اما اکنون با اینکه میامی ۵ برابر بیشتر از آرادان جمعیت دارد، فقط آرادان به شهرستان تبدیل شد.
کواکبیان در خصوص برخورد نیروهای انتظامی با ماهواره‌ها، گفت: این برخوردها بر طبق قانون است و مجلس باید حمایت کند اما این قانون اکنون با مشکل مواجه شده است چرا‌که به محض اینکه ماهواره‌ها جمع می‌شوند، دوباره مردم ماهواره را خریداری می‌کنند.
وی خواستار ایجاد راهکار و مکانیسمی برای مواجهه با این مشکل شد.
سید‌شهاب‌الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: در خصوص تذکر آخر شما و جمع‌آوری ماهواره‌ها باید بگویم که در هیئت رئیسه این موضوع بررسی شده است.
وی از اعضای کمیسیون فرهنگی خواست تا با بررسی این موضوع مشخص کنند که آیا قانون برخورد با ماهواره‌ها نیاز به اصلاح دارد یا خیر.
روزنامه اعتماد در گزارشی تفصیلی از تجمع دیروز آزادگان دوران دفاع مقدس در مقابل دفتر احمدی نژاد و دلیل اعتراض آنها، به ضرب و شتم چند تن از آزادگان به دست ماموران در این تجمع اعتراضی اشاره کرد و نوشت:
دیروز و در بیست و یکمین سالگرد بازگشت، جمعی از آزادگان دوران دفاع مقدس در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کرده و خواستار اجرای ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، مصوب آذرماه سال ۱۳۶۸ مجلس و پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت خود شدند. این تجمع از ساعت ۱۱ ظهر شروع شد و در حالی که معترضان، جمعیتی حدود هزار نفر را تشکیل می‌دادند دامنه اعتراض خود را با ادای نماز ظهر و تا عصر ادامه دادند که این اعتراض منجر به ضرب و شتم چند تن از آزادگان شد.
معترضان در حالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که ۲۲ سال قبل، در قانونی که به امضای ریاست وقت مجلس رسید، مقرر شده بود که هر میزان از اسارت باید بمدت دوبرابر سنوات خدمت محاسبه شده و تمامی حقوق و مزایا هم با همین احتساب پرداخت شود. اما به گفته آزادگان معترض که ظرف یک ماه گذشته برای دومین بار نسبت به اجرا نشدن این قانون تجمع کرده بودند، هیچ یک از نهادهای دولتی این قانون را اجرا نکرده و از محاسبه دو برابر میزان اسارت در سنوات خدمت آزادگان خودداری کرده‌اند.
آزادگان معترض که در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشتند، مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران را خطاب اعتراضات خود قرار دادند و همچون تجمع اعتراضی پیشین خود که روز دوم مرداد ماه و مقابل ساختمان مجلس انجام شد، خواستار پیگیری تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان تنها نهاد متولی امور ایثارگران کشور و اجرا نشدن ماده قانونی که ۲۲ سال مغفول مانده، شدند.
محرم صلاحی، یکی از آزادگان معترض در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «اعتراض آزادگان کاملا قانونی است و ما پس از ۲۲ سال هنوز پیگیر آن هستیم که قانون اجرا شود. اگر ماده ۱۳ نباید اجرا می‌شد چرا در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که امروز، تصویب شدنش را بر ما منت بگذارند ؟ بدتر آنکه نه تنها ماده قانون را اجرا نکرده‌اند بلکه در راه اجرای آن هم سنگ‌اندازی می‌کنند.»
این آزاده که ۵۴ ماه اسارت در اردوگاه رمادی را در کارنامه خود دارد و در صورت اجرای این قانون به میزان ۱۰۸ ماه حقوق و مزایا طلب دارد، با انتقاد از عملکرد ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به حمایت از اجرای این ماده قانون گفت: «چرا آقای زریبافان، به عنوان بالاترین مسوول اجرایی ایثارگران از اجرای این قانون حمایت نمی‌کند؟ بنیاد شهید یکی از بازوهای اجرایی دولت و آقای زریبافان معاون رییس‌جمهوری است. بنیاد شهید و امور ایثارگران باید یکی از اجرا‌کنندگان این قانون باشد. مگر آزادگان غیر شاغل تحت پوشش بنیاد شهید نیستند؟
یکی دیگر از آزادگان که مایل به ذکر نام خود نبود هم به «اعتماد» گفت: «بنیاد شهید زیر بار پرداخت مطالبات آن گروه از آزادگان که شاغل نبوده‌اند نمی‌رود و می‌گوید این ماده قانون اشکال حقوقی دارد. بنیاد شهید می‌خواهد از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند». جمعی از آزادگان هم نسبت به اجرا نشدن ماده ۱۲۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران معترض بودند که یکی از آزادگان گفت: «ماده ۱۲۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران، مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۰۸ قانون استخدامی ارتش مصوب سال ۱۳۳۵ مقرر کرده هر فردی که در دوران جنگ از طرف سپاه و ارتش عازم جنگ شده و مجروح شود، سپاه و ارتش موظف به حمایت مادی و معنوی از اوست. این قانون در ارتش اجرایی شده اما در سپاه اجرا نمی‌شود و با وجود آنکه چندی پیش هم در پی تجمع اعتراضی، وزیر دفاع قول داد که این موضوع را حل کند و مقام معظم رهبری هم در سال ۱۳۸۲ و در جمع آزادگان بسیجی جانباز دستور به اصلاح ماده ۱۲۱ دادند، اما سپاه در ماده ۱۹۰ این وظیفه را به بنیاد شهید محول کرد که بنیاد هم تاکنون وظیفه خود را اجرا نکرده، زیرا انجام این وظیفه را متوجه سپاه می‌داند.»
قانون برای بنیاد شهید وظیفه‌یی قایل نشده است
عبدالله کریمی، مشاور رییس بنیاد شهید در امور آزادگان روز گذشته و در پاسخ به علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان به «اعتماد» گفت: «این مطالبه در سال ۶۸ و با عنوان حقوق دوران اسارت، در قانون حمایت از آزادگان مورد تاکید مجلس قرار گرفته و سال گذشته هم مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت اما هیچ یک از تایید‌های مجلس یا شورای نگهبان، بنیاد شهید را خطاب قرار نداده و اتفاقا مجلس در مصوبه سال ۸۹ خود هم دولت را خطاب اجرای این قانون قرار داده و از سال ۶۸ هم دولت‌ها خطاب اجرای این قانون بوده‌اند و باید تمهیداتی برای اجرای آن اندیشیده می‌شد. البته خبر دارم که دولت در حال ایجاد تمهیداتی است که بتواند این وظیفه را در آینده نه چندان دور اجرا کند و در نشستی که رییس بنیاد شهید و رییس‌جمهوری و معاون راهبردی رییس‌جمهوری داشتند، رییس‌جمهوری بسیار اصرار داشت که موانع اجرای این مصوبه هر چه زودتر حل شود. اما باید این سوال را از تمام دولت‌ها و مجلس‌های گذشته پرسید که چرا قانون مصوب ۲۲ سال قبل را تاکنون اجرا نکرده‌اند.» مشاور امور آزادگان بنیاد شهید در حالی مسوولیت اجرای ماده ۱۳ را از بنیاد شهید دور می‌داند که ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌یی به شماره ۶۶۵۶ خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه و سرمایه منابع انسانی رییس‌جمهوری، پرداخت معوقات آزادگان را ابلاغ کرده و رونوشت نامه رییس‌جمهوری به دفتر مقام معظم رهبری، تمام وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسوول ارسال شده است. اما مسعود زریبافان در حالی که مشاور وی، اجرای این وظیفه را بر عهده دولت می‌داند، اردیبهشت‌ماه سال جاری در اظهارنظری راجع به اجرا شدن ماده ۱۳ توسط این نهاد دولتی اعلام کرده بود: «مجلس شورای اسلامی این قانون را به صورت نصفه و نیمه به تصویب رسانده است و اگرچه طرح این استفساریه تصویب شده و این ماده تبدیل به قانون شده، اما هنوز دارای اشکالات حقوقی است. این اشکالات حقوقی که بر سر راه اجرای این قانون ایجاد شده است باید از بین برود تا بتوانیم این قانون را اجرا کنیم.»
مجلس پاسخ می‌دهد: از دولت سوال کنید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان با وجود مصوبه سال گذشته مجلس گفت: «از دولت سوال کنید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند. البته روال بر این است که رییس مجلس در قالب نامه‌یی به رییس‌جمهوری نسبت به اجرا نشدن قانون تذکر بدهد اما باید محدودیت‌های اخیر دولت در بحث بودجه را هم در نظر گرفت. دولت امسال با برنامه‌های از پیش حساب نشده‌یی مثل بازنشستگی پیش از موعد مواجه بوده و شاید به علت کمبود منابع مالی، اجرای این ماده قانون هم به تاخیر افتاده و علتی غیر از این برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد.»
توجیه این نماینده نسبت به کمبود اعتبار و منابع مالی دولت در حالی است که ماده ۲۳ از گزارش تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ با تاکید بر نوع و محل پرداخت مطالبات آزادگان قید کرده است: «دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ «و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.» محمود احمدی‌بیغش، یکی دیگر از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ گفت: «از دولت بپرسید و من از علت اجرا نشدن قانون بی‌اطلاعم اما ۸ خرداد ماه امسال که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان تاکید کرد که مجلس قوانینی را مصوب کند که دولت قادر به اجرای آنها باشد. شاید لازم است که از این منظر نگاه کنیم که آیا مجلس در قوانینی که مصوب می‌کند چنین نکته‌یی را لحاظ می‌کند یا قوانینی تصویب می‌شود که دست و پای دولت را می‌بندد؟»
قانون صریح است
ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۸ تاکید می‌کند: «مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده یا پس از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط پرداخت نماید.» ۱۵ دی ماه سال گذشته، طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان – مصوب سال ۱۳۶۸ – به مجلس شورای اسلامی رفت و این سوال را مطرح کرده بود: «آیا ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۶۸ شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می‌شود؟» پاسخ به این سوال، راهبرد عملی برای دولت بود که اعلام می‌داشت: «بلی. شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ شاغل نبوده‌اند می‌شود.» این استفساریه با ۱۱۵ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس مصوب و پس از تایید شورای نگهبان، ۲۰ فروردین ماه سال ۹۰ برای ابلاغ اجرا شد و اداره کل تدوین قوانین معاونت قوانین مجلس در یک پاسخ مشورتی در مرداد ماه سال جاری اجرای ماده ۱۳ را چنین تصریح کرد: «مستند به تفسیر ماده ۱۳قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ که در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ هم موکد شده، دولت موظف است حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان، اعم از اینکه قبل از اسارت در یکی از دستگاههای اجرایی شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شده‌اند را مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور و بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال ۱۳۹۰پرداخت نماید.»
قربانعلی بهزادیان نژاد
قربانعلی بهزادیان نژاد، رییس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در موج بازداشتهای پس از عاشورای خونین تهران دستگیر و روانه زندان شد.
وی استاد میکروبیولوژی در دانشگاه تربیت مدرس است که در سال های اخیر فعالیت های فرهنگی زیادی داشته است.
بهزادیان نژاد معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت محمد خاتمی و مشاور وزیر بهداشت در انتخاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی را در کارنامه مسئولیت های خود جای داده است. در سال های اخیر بهزادیان نژاد در موسساتی که نزدیک به میر حسین موسوی بوده، در زمینه علوم انسانی و مطالعات ایرانشناسی فعالیت می کرده است و از مشاوران ارشد او محسوب می شود.
گفته می شود قربان بهزادیان نژاد در طول دوران بازداشت خود به شدت برای اعتراف از سوی بازجویان تحت فشار بوده است. اما به خواسته های بازجوها تن نداده است.
بهزادیان نژاد به رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب، به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی محکوم شده است.
لیلا توسلی
لیلا توسلی، از فعالان ملی- مذهبی و شاهد یکی از فجایع عاشورای ٨٨ از سیزده آذر ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد.
توسلی که سال گذشته زندگی مشترک خود را با یک وکیل دادگستری آغاز کرده بود، پس از عاشورای تهران، مدتی را در بند ۲۰۹ اوین زندانی بوده است.
وی همچنین فرزند مهندس محمد توسلی و خواهر زاده دکتر ابراهیم یزدی (هر دو از رهبران نهضت آزادی ایران) است که در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه که تنها ۲۰ دقیقه طول کشیده بود، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه ، لیلا توسلی را به اتهام حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد و روز عاشورا و با تأکید بر مصاحبه وی با رسانه های بیرون از کشور، به عنوان شاهد عینی کشته شدن یکی از شهروندان تهرانی توسط خودرو نیروی انتظامی و عبور از پیکر وی، به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم کرده بود که عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
علی‌اکبر عجمی
علی‌اکبر عجمی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران و فعال دانشجویی طیف چپ و سردبیر نشریه دانشجویی دنیای بهتر در آن دانشگاه است و از جمله دانشجویانی بود که در یورش به خوابگاه دانشگاه تهران در سال ۸۸ دچار صدماتی شد.
وی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.
در جریان بازداشت علی عجمی در سال ۸۸ وی در اداره اطلاعات مشهد مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت.
وی به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام به ۲ سال تبعید در یکی از شهرستان‌های استان البرز تقلیل یافت.
پس از آزادی موقت در تاریخ ۱۳ آذر ۸۹ گزارش شد که این فعال دانشجویی جهت گذراندن دوران محکومیت به زندان رجایی شهر منتقل شده است.
علی عجمی در زندان مبتلا به سینوزیت حاد شده است و بازجویان وزارت اطلاعات مانع از رسیدگی پزشکی و درمان او هستند.
دکترعبدالله رمضان زاده، قائم مقام جبهه مشارکت و سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی همراه با بهزاد نبوی در بند دو-الف محبوس است. همسر وی صاحبان قدرت را به تغییر و اصلاح روندهای موجود و اشتباهاتشان فرامی‌خواند. وی تاکید می‌کند که “هنوز دیر نشد؛ مسئولان می توانند ظلم ها و اشتباهات را جبران کنند.”
دکتر رمضانزاده استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، عصر روز ۲۳ خرداد ٨٨ یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در مسیر منزل به همراه فرزندش، توسط عده‌ای لباس شخصی متوقف و با ضرب و شتم بازداشت شد. سخنگوی دولت اصلاحات در بازداشتگاه ۲ الف زندان اوین تا یکصد و دهمین روز بعد از دستگیری در سلول انفرادی بازداشت بوده و تحت بازجویی‌های سنگین قرار گرفت. او به مدت قریب به سه ماه به هیچ یک از اعضای خانواده رمضان زاده و همچنین وکلای وی اجازه ملاقات با وی را نداده بودند.
وی در مصاحبه ای پس از دستگیری، ضمن بیان نحوه دستگیری خود و مضروب شدن توسط ماموران، تاکید کرد علی رغم فشار بازجویان برای انجام مصاحبه و اعتراف علیه دیگران، حاضر به انجام مصاحبه نشده است.
این فعال سیاسی و استاد دانشگاه، نهایتا در دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شد و هم اکنون در بند دو الف همراه را با بهزاد نبوی و دو زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را سپری می کند.
محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، بهـزاد نبـوی هفت نفر اصلاح طلبی هستند که در شکایتنامه ای به اظهارات یک مقام امنیتی-نظامی موسوم به “سردار مشفق” اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن و اقدامات خلاف قانون در جریان انتخابات و پس از آن دانسته بودند. این در حالی است که به گفته همسر دکتر رمضان زاده این شکایت همچنان بی پاسخ مانده است.
سکینه کریم زاده، همسر دکتر رمضان زاده در خصوص آخرین وضعیت همسرش به جرس می گوید: ” ایشان در بند دو الف هستند و با آقای بهزاد نبوی و دو زندانی دیگر که بعد از انتخابات دستگیر شده اند هم بند هستند. شکر خدا از نظر جسمی مشکلی ندارند اما خوب بالاخره زندان است و مشکلات خودش را دارد. شرایط زندان طوری است که از نظر روحی به زندانیان فشار می آورد اما خوب تحمل می کنند. آقای رمضان زاده سعی می کنند این دوران سخت را بگذرانند و به کارهای پژوهشی خود می رسند و دو کتاب در زمینه تخصصی خود نوشته اند. بلاخره سعی می کنند سر خود را گرم کنند و روحیه شان را از دست ندهند اما خوب بعضی اوقات وقتی می بینند که حرفهای ناحقی در مورد زندانیان می زنند ناراحت می شوند.”
وی می گوید: “همسرم برای نیمه شعبان به مرخصی آمده بود و بدون اینکه علتش را بدانیم او را به زندان بازگردانند” و می افزاید: “ما فکر می کردیم در ماه مبارک رمضان به زندانیان سیاسی مرخصی بدهند و آنها را آزاد کنند تا بتوانند در کنار خانواده هایشان باشند. اما متاسفانه ظاهرا اینطور نیست و حتی مرخصی ها را در این ماه مبارک کم کرده اند. علت این فشارها را نمی دانم حالا زندانیان برای مرخصی بیایند که کاری نمی کنند. اما خوب ما امیدوار هستیم فرجی حاصل شود و خداوند انصافی به اینها بدهد. اگر خودشان را به جای زندانیان بگذارند خانواده های خودشان را جای خانواده های زندانیان بگذارند شاید این شرایط دشوار را درک کنند. خیلی از زندانیان سیاسی سالهاست در بند هستند و حق استفاده از مرخصی ندارند، ملاقاتهایشان کابینی است که دردسرهای خودش را دارد و یا خیلی از زندانیان فرزندان خردسال دارند که نمی توانند این شرایط را درک کنند و روزهای سختی را می گذرانند…”
خانم کریم زاده با اشاره به مشکلاتی که وی و فرزندانش در زمان نبود همسرش دارند، این گونه ادامه می دهد: “فشار روانی بر بچه ها زمانی که پدرشان نیست زیاد است. بجز جنبه های عاطفی، زمانی که به راهنمایی و مشورت نیاز دارند، کمبود پدرشان را احساس می کنند. هفته ای یکبار می توانند پدرشان را ببینند آن هم در فضای امنیتی که دوربین های مدار بسته و میکروفون وجود دارد و صحبت کردن با خیال آسوده خیلی “دشوار” است؛ خیلی سخت است که جلوی گوش و چشم غریبه مسائل خانوادگی مان را مطرح کنیم. این شرایط “غیرطبیعی” است و بچه ها احساس بدی دارند و نمی توانند مسائل و مشکلاتشان را با پدرشان در میان بگذارند؛ و این فشار روانی ویژه ای بر بچه ها است.”
همسر سخنگوی دولت اصلاحات در پایان می گوید: “امیدوارم مسئولین این مسائل را درک کنند و تصور نکنند که اگر قبول کنند که این زندانیان بی گناه در زندان نگهداری می شوند و آنها را آزاد کنند آبرو و عزتشان را از دست می دهند. بلکه برعکس هر کسی از هر خطایی که کرده بازگردد دیر نشده و به قول معروف جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است. خاطرم است آقای خامنه ای در سالگرد امام خمینی گفتند که امام اگر اشتباهی می کردند هیچ ابایی نداشتند از اینکه آن را مطرح کنند. خوب وقتی امام این را می گفت که دیگران جای خود دارند. اگر سیاست اشتباهی بکار برده شده و زندانیان بی گناه الان در زندان هستند، می شود اصلاح کرد. حتی اگر یک روز از زندان یک زندانی باقی مانده و متوجه اشتباه خود شوند سود کرده اند و می توانند ظلمهایی که به زندانیان و خانواده هایشان را کرده اند جبران کنند. انشالله همه در هر کاری که انجام می دهیم رضای خدا را در نظر بگیریم و فکر نکنیم که اگر اشتباهی کردیم و آن را قبول کنیم مردم می گویند که آنها اشتباه کردند. این طور نیست بلکه رضای خدا را در نظر بگیریم حتی اگر به ضرر موقعیت مان باشد.”
گفتنی است، بازجویان رمضان زاده بارها از او درخواست کرده بودند تا با انتشار اطلاعیه ای، نسبت به بیانیه های جبهه مشارکت و همچنین شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد واکنش نشان دهد، و ضمن تکذیب این اطلاعیه ها – که در حمایت از تجمعات خیابانی صادر شده بود- تاکید کند که این اطلاعیه ها ساختگی است. و در آخرین بازجویی نیز، به قائم مقام جبهه مشارکت ابلاغ شده بود بین بازگشت به زندان و تکذیب اطلاعیه ها یکی را انتخاب کند، که رمضان زاده با پافشاری بر مواضع خود، و عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشت.
در همین رابطه محمد رضا خاتمی نوشت: “به او گفته بودند یا باید مصاحبه کنی و بیانیه بدهی در محکومیت ٢۵ بهمن و علیه جبهه مشارکت و یا به زندان برگردی و او همان کاری کرد که یک “غیور” می کند و به رسم معهود همه آزادمردان تن را به زندان جور سپرد اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت. اما درسوی دیگر در چند روز گذشته شاهد صفی از مردنمایان بودیم که برای حفظ قدرت و متاع دنیا حاضر شدند حقیقت را لگد مال کنند، شرافت را بفروشند و آبروی خود را پیش ملت از دست بدهند شاید که محبوب قدرت بمانند و لذا چه بسا برخلاف اعتقادات خود بر مظلومان تاختند و هیزم آتش ظلم شدند. اینها همان هایی بودند که سالها می گفتند “ان الحیاة عقیدة و جهاد” اینها کجا و عبدالله رمضان زاده ها کجا؟”
از ابتدای سال تاکنون بیش از سه یا چهار گزارش نظارتی مهم (در حوزه اقتصادی) به مجلس رسیده است که تا این لحظه هیچ کدام از آنها در مجلس قرائت نشده است. بخشی از این قرائت نشدن مربوط به این است که دو ماه ابتدایی سال، مجلس مشغول تصویب طی لایحه بودجه ۹۰ بود و پس از آن هم مجلس در زمان‌های متوالی به این گزارش‌ها پرداخته اما از قرائت نهایی آن در صحن خبری نبوده است.
بخش مهمی از این گزارش‌های آماری نیز به جای دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است. گزارش نظارتی برای تحقیق وتفحص از اجرای برنامه چهارم هم توسط خود مجلس تهیه شده است در حالی که دولت باید طبق قانون برنامه چهارم هرسال گزارش نحوه اجرای این قانون را به مجلس ارائه می‌داد. گزارش از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که باز هم باید توسط خود دولت تهیه می‌شد اما انجام نشد و بازهم مرکز پژوهش‌ها راسا خود اقدام به این کار کرد.
گزارش‌های تفریغ بودجه از سال ۸۸ به بعد که این گزارش‌ها توسط دیوان محاسبات تهیه شده اما تا جایی که پیگیری‌های نشان می‌دهد دولت گزارش اقتصادی سال (نحوه اجرای بودجه سالانه) را نیز تهیه نکرده و به مجلس ارائه نداده است اما دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه‌های سال ۸۸ و گزارش ۹ ماهه تفریغ بودجه سال ۸۹ و جمع بندی گزارش سه ماهه از اجرای بودجه سال ۹۰ را نیز تهیه کرده است. این گزارش‌ها هم‌اکنون در مجلس است، در کمیسیون‌های مربوطه نیز بررسی شده اما هنوز در صحن علنی قرائت نشده است.
یکی از گزارش‌های تحقیق و تفحص کمیسیون برنامه و بودجه همان گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه است که قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود اما پیش ازآن تهران امروز جزئیات آن را منتشر می کند. این گزارش از چند جهت اهمیت دارد. یکی آنکه این گزارش توسط خود مجلس تهیه شده است. دیگر آنکه دولت از ابتدای اجرای این برنامه اعتقادی به اجرای آن نداشت و بارها و بارها این برنامه را یک برنامه آمریکایی خواند و تاکید کرد که باید کتاب قانون آن خمیر‌شود.
به همین دلیل هم هیچ وقت گزارشی از روند اجرای این قانون نه تنها به مجلس بلکه به هیچ منبع و مرجع نظارتی دیگری نیز ارائه نکرد. بر اساس بررسی مجلس«دولت تنها ۳۳ درصد از برنامه چهارم توسعه را اجرا کرده است.»
این خبر را موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در حالی به تهران امروز می‌گوید که هنوز دولت هیچ گزارش مستقل و مستدلی از اجرای برنامه چهارم توسعه (اجرای بند ۱۵۷ قانون برنامه توسعه چهارم) ارائه نکرده است. بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دست به تحقیق و تفحصی در مورد اجرای برنامه چهارم زده و گزارشی نیز از این موضوع تهیه کرده است.
ثروتی در این باره به تهران امروز می‌گوید: دولت در اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه ملزم بوده که هر سال گزارش نظارتی اجرای برنامه چهارم توسعه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس ارائه کند. این گزارش باید شامل مواردی چون بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری تجارت خارجی، تراز پرداخت‌های بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری و همچنین پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی و استانی، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و… می‌شود که دولت باید هرسال یک گزارش و در مجموع پنج گزارش از عملکرد خود به مجلس ارائه می‌کرد اما این کار انجام نشده است.
او می‌افزاید: به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه برای تحقیق و تفحص با استناد و استفاده از آمارها و گزارش‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اقدام به تهیه گزارشی از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه کرده است.
در این گزارش به اهداف کمی و کیفی توجه شده و نتایج عملکرد دولت نیز لحاظ شده است. در مجموع و به‌طور کلی دولت تنها ۳۳ درصد برنامه چهارم توسعه را اجرا کرده و به ۶۷ درصد از اهداف برنامه پایبند نبوده است. و این موضوع در زمینه‌های مختلف به طور کامل مشهود است.
نرخ بیکاری و اشتغال
هدف کمی برنامه چهارم این بوده که در پایان برنامه نرخ بیکاری به ۸٫۴ درصد برسد. در چهار سال اول برنامه در مجموع دو میلیون و ۵۳۲ هزار شغل ایجاد شده که حدود یک میلیون نفر کمتر از اهداف برنامه، ایجاد اشتغال شده است. در چهار سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه۶۳۰ هزار شغل ایجاد شده اما در سال چهارم تعداد شاغلان به نصف اهداف برنامه رسیده است. در چهار سال اول برنامه اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته است (کمتر از اهداف برنامه). در بخش صنعت و معدن در قالب برنامه بوده است. در بخش خدمات اشتغال پنج برابر پیش‌بینی برنامه بوده در بخش خدمات عمومی سه برابر پیش‌بینی اهداف برنامه بوده است.
رشد اقتصادی
در بخش رشد اقتصادی هدف برنامه در پایان پنج سال رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد بوده است. در سال ۸۴ رشد اقتصادی حدود۶٫۹ درصد بوده که با روند کاهشی در سال ۸۶ به ۶٫۷ درصد رسیده است. در نیمه دوم سال ۸۷ به ۲٫۷ درصد رسیده و در پایان سال به ۱٫۳ درصد رسیده است؛ در سال ۸۸ رشد اقتصادی حدود ۳٫۹ درصد بوده در دو سال پایان برنامه نیز رقم دقیق و مشخصی اعلام نشده و در سال ۸۹ هم هنوز اعلام نشده است.
رشد بخش نفت
رشد اقتصادی در بخش نفت طبق برنامه‌ریزی و هدف گذاری برنامه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد همراه با رشد صعودی بوده است اما این شاخص در سال ۸۴ (شروع برنامه) ۰٫۳ درصد بوده که در پایان سال ۸۷ به منفی ۳ درصد رسیده است. در بخش نفت نرخ رشد استخراج نفت در تمام طول برنامه کاهنده بوده و ارزش افزوده در این بخش روند نزولی داشته است.
رشد بخش صنعت و معدن
در بخش صنایع و معادن رشد این بخش در برنامه حدود ۱۱٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. اما در عمل در چهار سال اول برنامه رشد نزولی داشته و از ۱۱٫۶ درسال ۸۴ به ۷٫۴ درصد در سال ۸۷ رسیده است.
رشد بخش کشاورزی
در برنامه برای بخش کشاورزی پیش‌بینی رشد ۶٫۵ درصدی بوده است اما در عمل رشد بخش کشاورزی هم نزولی بوده و روند هم کاهش داشته است به طوری که اشتغال در بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.
رشد بخش خدمات
در مورد خدمات هم به طور متوسط پیش‌بینی رشد ۹ درصدی در برنامه وجودداشته اما در عمل رشد اقتصادی در بخش خدمات هم روند نزولی داشته است.
مصرف تشکیل سرمایه
مصرف تشکیل سرمایه در برنامه چهارم با رشد هزینه‌های مصرفی شش درصد و برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۲٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. عملکرد برنامه نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های مصرفی طی برنامه چهارم کاهنده بوده و در سال ۸۷ منفی شده است. این امر نشان می‌دهد که در سال ۸۷ ایران با رکود مواجه بوده است لذا تشکیل سرمایه ثابت در چهار سال اول برنامه تنها هفت درصد بوده است.
ازجمله دلایل دیگر این کاهش تورم فزاینده همراه با تثبیت تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های کسب و کار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری دولتی، پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه در بنیادهای تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه‌های مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل سیاست واقتصاد از جمله عوامل اصلی رشد ناکافی تشکیل سرمایه ناخالص طی برنامه چهارم توسعه است.
بودجه و منابع مالی دولت
در این بخش، راهبردهای برنامه عبارت بود از اینکه تامین اعتبارات هزینه‌ای در پایان برنامه به طور کامل از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود و تراز عملیاتی بودجه به صفر می‌رسید. در عمل نه‌تنها کسری تزار عملیاتی به صفر نرسید بلکه حدود دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده است. در برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای در سالهای برنامه ۱۰ درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه‌های جاری دولت در سال چهارم برنامه چهارم توسعه دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده است.
طی اجرای پنج سال برنامه حداقل ۳۰۱ میلیارد دلار از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی مصرف شده است که از این مبلغ ۲۳۳ میلیارد دلار در بودجه صرف شده که شامل واردات فرآوده‌های نفتی و برداشت بودجه از حساب ذخیره ارزی بوده است. حدود ۵۶ میلیارد دلار دولت از حساب ذخیره ارزی بدون ذکر سقف ماده واحده بودجه کشور برداشت کرده است. حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی شده بوده که سهم تملک دارایی سرمایه‌ای از کل مصارف در سال چهارم برنامه به ۴۰ درصد برسد که در عمل کمتر از ۳۰ درصد بوده است و منابع و مصارف بودجه در تمام سالهای برنامه بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است.
بهره‌وری
قرار بوده که ۰٫۱ درصد از رشد اقتصادی از بهره‌وری سرمایه حاصل شود که در مجموع ۳٫۵ درصد از کل بهره‌وری از سرمایه و کل عوامل تولید و نیروی انسانی و کار باشد که در پایان برنامه به ۲٫۵ درصد رسیده است.
تورم
متوسط رشد نرخ تورم در برنامه حدود ۹٫۹ درصد پیش‌بینی شده بود اما در عمل متوسط نرخ رشد تورم طی سالهای برنامه حدود ۱۴٫۲ درصد بوده است. یعنی شاخص قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ در سال ۸۳ به عدد ۲۰۳ در سال ۸۸ رسیده است. عدم وصول کاهش نرخ تورم نتیجه تاثیر همزمان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بوده است. طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران اعلام نرخ تورم در فروردین ۹۰ حدود ۱۵٫۳ درصد، در اردیبهشت ۱۶٫۷ درصد، در خرداد ۱۸٫۲ درصد و در تیرماه به ۱۹٫۶ درصد رسیده است.
منبع: رونامه تهران امروز
رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی اعلام کرد که در آشوب‌های ۸۸ یک نفر کشته شد که آخر هم معلوم نشد چه کسی او را کشته است. وی همچنین گفت: وقوع حوادث اخیر در انگلستان نمونه‌ای آشکار از رفتار تناقض‌آمیز غربی‌ها در برخورد با مساله حقوق بشر است.
به گزارش خبرآنلاین، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه نحوه برخورد دولت و سیستم قضایی و پلیس انگلیس با تظاهرکنندگان این کشور توجه همه جهانیان را به سوی خود جلب کرد، افزود: نخست‌وزیر انگلیس با اراذل و اوباش خواندن تظاهرکنندگان در کنار برخوردهای به شدت خشونت‌آمیز پلیس، به خوبی نگاه دوگانه خود به مسایل حقوق بشری را نشان داد.
وی گفت: همه جهانیان نحوه برخورد خشونت‌آمیز پلیس با تظاهرکنندگان، نحوه قضاوت و نیز اظهارنظرهای مسئولان این کشور درباره اراذل و اوباش دانستن مردم تظاهرکننده انگلیس را دیدند. واقعا اگر این نحوه برخوردها در کشور ما رخ می‌داد چه انعکاسی در مطبوعات و رسانه‌های غربی پیدا می‌کرد؟
وی به فتنه سال ۸۸ اشاره و اظهار کرد: در جریان فتنه ۸۸ همه شما مشاهده کردید که غربی‌ها چطور مسائل را منعکس می‌کردند. شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به دست چه کسانی کشته شده و حتی احتمال اینکه در جریان آن مساله دخالت مستقیم آشوبگران و در نهایت دخالت خود غربی‌ها در کار بوده، وجود دارد اما دیدید غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش اینطور برخورد می‌کند. در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد.
رئیس دستگاه قضایی «تعامل با کشورهای غربی معاند با جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که حرف و عملشان در مسایل سیاسی و حقوق بشری متناقض است» را نیازمند ارزیابی دوباره دانست و خاطرنشان کرد: کشورهای مسلمان و خصوصا کشور عزیز ایران که ۳۰ سال از انقلابش می‌گذرد و راه جدیدی را در دنیا باز کرده شاید ضروری باشد که اکنون نسبت خودش را با کشورهای غربی از نو مورد ملاحظه قرار بدهد چرا که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تعامل منطقی و معقولی با کشورهای مغرب‌زمین داشته باشیم باید نسبت خودمان را و وضع خودمان را در جغرافیای دنیا و در تعامل با مغرب‌زمین مورد مداقه قرار بدهیم تا بدانیم ما در چه جایگاهی هستیم و مغرب‌زمین چه وضعیتی دارد.
آملی لاریجانی لزوم توجه به مبحث غرب‌شناسی را مورد تاکید قرار داد و آن را پیش‌زمینه چینش و طراحی جدیدی از نحوه تعامل با غرب برشمرد و اضافه کرد: شناخت وضعیت فعلی غرب و شناخت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسست‌های طبقاتی و اجتماعی مغرب‌زمین، نحوه سیطره غرب بر کشورهای دیگر و مخصوصا نحوه سیطره اطلاعاتی غرب در لباس جدید هجوم تبلیغاتی، از زمینه‌هایی است که باید در آنها به تحقیق جدی پرداخت تا با شناخت مبانی فکری و ارزشی غرب و شناخت تناقض‌ها و دوگانگی‌های آنها طرح جدیدی در این رابطه در انداخته شود.
وی تاکید کرد: نگاه عمیق‌تر به فرهنگ و روش‌ها و منش‌های غرب و ارزیابی دوباره از جوامع غربی، پوشالی بودن اقتدار ظاهری آنها را نمایان می‌کند و به جهانیان آشکار می‌کند که مغرب‌زمین با وجود ژست‌های مقتدرانه‌ای که می‌گیرد، در درون گرفتار تضادهایی است که به فروپاشی خودشان منجر می‌شود. شما اقتصاد کشورهای غربی خصوصا آمریکا را دیدید که با آن عظمت که تقریبا قاهر بر کل دنیا بود در ظرف یکی دو سال به چه وضعی افتاد و چه بسا در آینده وضع مشکل‌تری پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مساله انفجارهای اخیر در عراق اشاره کرد و گفت: وقوع این انفجارهای مهیب در این موقعیت خصوصا بعد از جهت‌گیری سریع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که ادعا کرده بود اگر از ما درخواست شود می‌توانیم بیشتر در عراق بمانیم، این ظن و گمان را بر می‌انگیزاند که آیا خود آنها پشت این قضایا نیستند و برای بقای غاصبانه و اشغالگرانه خودشان در عراق آیا طراحی بلند مدتی نکرده‌اند؟
آملی لاریجانی ابراز عقیده کرد: این احتمال هم وجود دارد که این انفجارها جریان‌سازی جدیدی باشد تا اذهان را از مشکلات کشورهای اروپایی دور کند.
وی با تسلیت به دولت و ملت عراق، از دولت این کشور خواست که با برخورد صحیح با کشورهای اشغالگر اجازه ندهد آمریکا‌یی‌ها منویات خودشان را محقق سازند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از مواهب معنوی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: مردم متدین ما از مواهب این ماه برخوردار هستند و امید که از فضیلت شب‌های قدر بیشتر استفاده کنیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از بزرگان مطرح کرده‌اند که در آیه شریفه «تنزل‌الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر» مقصود این است که در این شب، امر الهی از آسمان‌های عالی به مراحل پایین‌تر و دانی تنزل پیدا می‌کند و این تنزل امر یک حقیقت روحانی و معنوی است و درک لیله‌القدر شاید به همین درک تنزل امر در شب قدر باشد.
آملی لاریجانی افزود: در این شب تمام حقایق سال از طریق امر الهی بر صاحب العصر و الزمان نازل می‌شود و کسانی که بتوانند شب قدر را درک کنند به فراخور سعه وجودی خودشان درکی از این نزول خواهند داشت و امیدواریم که در این شب‌های با فضیلت بتوانیم از مواهب با برکت آن استفاده کنیم.
مسوول دبیرخانه دایمی شورای منطقه‌ای دریاچه ارومیه گفت: خشکی دریاچه ارومیه تا پاییز امسال به ۶۰ درصد می‌رسد.
حجت جباری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با ادامه روند تبخیر آب تاپایان فصل آتی تراز دریاچه ارومیه به پایین ترین حد خود در یکصد سال گذشته خواهد رسید.
وی اظهار کرد: در حال حاضر تراز این دریاچه ۳۷ سانتی متر پایین تر از زمان مشابه در سال گذشته می‌باشد که این امر نشان دهنده عمق مشکلات در دریاچه ارومیه است.
جیاری در ادامه با اشاره به پیامدهای ناگوار خشک شدن دریاچه ادامه داد: یکی از مهمترین پیامدهای آن کاهش گردشگری در حوزه دریاچه ارومیه است که این امر ضربه‌های جبران ناپذیری بر پیکره گردشگری استان زده است.
این مقام مسوول از بین رفتن پلاژها و مجتمع‌های گردشگری را از تاثیرات مهم پس روی آب این دریاچه زیبا در شمالغرب کشور عنوان کرد.
جباری همچنین از کاهش سطح آبهای زیرزمینی به دلیل عدم وجود بارندگی‌های مناسب و تغذیه نشدن سفره‌های زیرزمینی در سالهای اخیر دراستان خبر داد و گفت: به همین دلیل در این مدت شاهد کاهش روزافزون فعالیت‌های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه بوده ایم که بسیار نگران کننده است.
مسوول دبیرخانه دایمی شورای منطقه‌ای دریاچه ارومیه انتقال ذرات نمکین حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه را امری طبیعی در صورت بروز این فاجعه زیست محیطی اعلام و اظهارکرد: این امر ضمن تاثیرگذاری بر حاصلخیزی زمینهای کشاورزی، بر روی سیستم تنفسی مردم وشهروندان نیز تاثیرت منفی خواهد داشت.
جباری از تلاش دولت برای احیای مجدد دریاچه ارومیه قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با اجرای هرچه سریعتر موارد مصوب در نشست‌های مرتبط، از خشک شدن این دریاچه جلوگیری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر