افتتاحیه رشته جلسات «گفت‌و‌گوی توافق ملی» بحرین در منامه پایتخت این کشور با حضور ۳۰۰ نماینده از احزاب، جریان‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های غیر دولتی با گرایش‌های مختلف برگزار شد. با این حال این نشست موجب آرام شدن جو بحرین نشد و ساعاتی پس از پایان جلسه، منامه شاهد درگیری میان پلیس و معترضان بود.افتتاحیه رشته جلسات «گفت‌و‌گوی توافق ملی» بحرین در منامه پایتخت این کشور با حضور ۳۰۰ نماینده از احزاب، جریان‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های غیر دولتی با گرایش‌های مختلف روز شنبه برگزار شد. با این حال این نشست موجب آرام شدن جو بحرین نشد و ساعاتی پس از پایان جلسه، منامه شاهد درگیری میان پلیس و معترضان بود. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، پس از نا‌آرامی‌های اخیر این کشور، گروه‌های فعال سیاسی و اجتماعی را برای شرکت در سلسله جلسات «گفت‌و‌گوی ملی» دعوت کرد. فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد اعتراض‌های خیابانی معترضان بود. بیشتر تظاهر کنندگان را شیعیان تشکیل می‌دادند که خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه بودند. سرانجام نیروهای امنیتی بحرینی به سوی معترضان که محل تجمع خود را «میدان مروارید منامه» قرار داده بودند، یورش برده و به حضور خیابانی آنها پایان دادند. نیروهای نظامی برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسم به «سپر جزیره» نیز برای کمک به نیروهای امنیتی بحرین وارد این کشور شده و در مرز‌ها و همچنین اطراف مراکز حکومتی مستقر شدند. جمعیت «وفاق» بزرگترین گروه شیعه معترض بحرینی، چند ساعت پیش از آغاز جلسه افتتاحیه «گفت‌و‌گوی توافق ملی» پذیرفتن دعوت پادشاه و حضور خود در جلسات گفتوگو را اعلام کرد. به گزارش روزنامه بحرینی «اخبار الخلیج» خلیفه الظهرانی رئیس پارلمان بحرین در جلسه افتتاحیه «گفت‌و‌گوی توافق ملی» گفت: «مردم بحرین در آستامه فرصت بزرگی برای توافق ملی قرار گرفته‌اند.» او تاکید کرد که جلسات گفتوگو بدون هیچ پیش شرطی صورت می‌گیرد و هیچ سقفی برای تعداد جلسات گفتوگو نیست. قرار است هفته‌ای سه جلسه گفتوگو برگزار شود که مدت زمان هر کدام چهار ساعت خواهد بود. به گفته الظهرانی این سلسله جلسات برای رسیدن به نقطه اشتراک‌ها برای پیشبرد اصلاحات در کشور است. او که ریاست گفتوگو را بر عهده خواهد داشت اظهار داشت دبیران جلسات نتایج را که شامل نکات مورد اتفاق و اختلاف است را به تسلیم رئیس این سلسله جلسات خواهند کرد و او نیز آنها را به پادشاه منعکس خواهد کرد. پادشاه نیز موارد توافق در جلسات گفتوگو را برای اجرا به نهادهای ذی صلاح ارجاع خواهد داد. ۱۸۰ موضوع مورد بحث برای جلسات گفتوگو مد نظر قرار داده شده که به چهار محور اصلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، تقسیم بندی می‌شوند. اما اینکه این روند از گفتوگو، تجربه‌ای موافقت آمیز خواهد بود یا نه و آیا به آرام کردن اوضاع در بحرین خواهد انجامید، شخصیت‌های بحرینی نظرات متفاوتی دارند. عبد اللطیف المحمود رئیس گروه «تجمع ملی» در این زمینه به روزنامه الشرق الاوسط گفته است که این سلسله جلسات گامی مهم در مسیر پیشرفت و اصلاحات است. او شرط موفقیت گفتوگو را جدی بودن و حسن نیت حاضران دانست. ابراهیم کمال الدین عضو شورای مرکزی جمعیت سکولار معترض «وعد» نیز در مصاحبه با الشرق الاوسط آغاز جلسات گفتوگو را مثبت ارزیابی کرد اما در عین حال اظهار داشت که برخی نسبت به نتیجه این اقدام خوشبین و برخی دیگر بدبین هستند. او وجود زمینه مناسب برای گفتوگو را مهم‌ترین پیش شرط برای موفقیت آن دانست و گفت که تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص ناآرامیها و آزادی بازداشت شدگان گامی است مثبت در مسیر تهیه این زمینه. آغاز گفتوگو طرف‌های بحرینی، همزمان شد با با رسیدن کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی نا‌آرامی‌های اخیر این کشور به منامه. این کمیته به دستور پادشاه بحرین تشکیل شد. در جریان ناآرامیها ۲۸ نفر کشته شدند که شماری از آنها پلیس بودند. دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز خشونت می‌کنند. همچنین یک روز پیش از جلسه افتتاحیه ۸۰ تن از معترضان که در بازداشت به سر می‌بردند، آزاد شدند. به گفته منابع معترضان ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر در جریان نا‌آرامی‌های اخیر بحرین به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند. گفته می‌شود شماری دیگر از بازداشت شدگان در روزهای اندک آینده آزاد خواهند شد. گفتنی است که ابراهیم شریف رئیس جمعیت سکولار «وعد» به اتهام‌های امنیتی در بازداشت به سر می‌برد. اعضای این گروه در حالی که عکس‌های شریف را بر لباس خود آویخته بودند، در جلسه افتتاحیه روز شنبه شرکت کردند. از سویی گروه‌های معترض حاضر در گفتوگو، ملاحظاتی نیز بر روند آن دارند. منیره فخرو، دیگر عضو جمعیت سکولار معترض «وعد» در جمع خبرنگاران در این باره گفت: «آن گونه که به ما گفته شده بود، تصویب هر طرح یا پیشنهادی با توافق همه صورت می‌گیرد. اما در آیین نامه نوشته شده است که مصوبه‌ها با رای اکثریت صورت می‌گیرد. ما به عنوان اپوزیسیون تنها ۱۰ در صد از ۳۰۰ نفر حاضر در گفتوگو را تشکیل می‌دهیم. بدین ترتیب در موضوعات سیاسی و اجتماعی نمی‌توانیم خواسته‌های خود را پیش ببریم. به ویژه در مسائلی که پیشتر تعیین کردیم از جمله اصلاح قانون اساسی. ما این بیم را داریم اما فعلا به حسن نیت حاضران در گفتوگو اعتماد می‌کنیم.» نکته قابل توجه در این سلسله جلسات این است که حاضران به توافق رسیدند هیچ کدام خود را نماینده و سخنگوی مردم بحرین نداند. به نوشته روزنامه الحیات عیسی عبد الرحمن سخنگوی رسمی جلسات گفت‌و‌گوی توافق ملی بحرین در این باره به خبرنگاران گفت: «در بحرین یک میلیون و دویست هزار نفر شهروند یا مقیم حضور دارند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید من یک گروه سیاسی جامع هستم که همه افراد کشور را نمایندگی می‌کنم. در انتخابات پارلمانی گذشته بحرین ۶۷ در صد واجدان شرایط شرکت کردند. نسبتی بزرگ است که روند اصلاحات را تایید کرد. اما ۳۳ در صد وجود دارند که نمی‌دانیم گرایش آنها چیست.» آغاز گفت‌و‌گو‌ها با استقبال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روبرو شد. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را به خاطر رهبری گفتوگو ستود و از تصمیم گروه معترض وفاق به دلیل پذیرش دعوت پادشاه استقبال کرد. این بیانیه از دولت و گروه‌های سیاسی بحرین خواست فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و زمینه را برای یک گفت‌و‌گوی موفق به منظور ساختن آینده‌ای بهتر برای این کشور را فراهم کنند. درگیری در منامه آغاز جلسات گفتوگو باعث نشد که فضای ملتهب در بحرین آرام گیرد. ساعاتی پس از جلسه گفت‌و‌گوی توافق ملی بحرین، منامه شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس بود. بنا برگزارش خبرگزاری رویترز درگیری پس از آن آغاز شد که پلیس برای متفرق کردن صدها تظاهر کننده شیعه به سمت آنها گاز اشک آور شلیک کرد. تظاهرات پس از تشییع جنازه یکی از کشته شدگان نا‌آرامی مارس آغاز شد. تظاهرکنندگان همچنین تلاش کردند در میدان مروارید منامه تجمع کنند اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. معترضان شعارهایی علیه نظام حاکم و جلسات گفتوگو سر دادند. این درگیری‌ها تا ساعات پایانی شامگاه شنبه ادامه یافت و در جریان آن سه تن از تظاهر کنندگان زخمی شدند.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۹ سال زندان، ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس، پنج ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. وی درباره این حکم در مصاحبه با رادیو فردا توضیح داده است.محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۹ سال زندان، ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس، پنج ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. وی درباره این حکم در مصاحبه با رادیو فردا توضیح داده است. آقای دادخواه، لطفا در مورد حکمتان بگویید که این حکم از چه شعبه‌ای صادر شده و اتهامات شما و میزان مجازاتی که برایتان در نظر گرفته شده چیست؟ دادخواه: در ابتدا بگویم که من از این حکم بسیار خوشحالم که حکم اعدام برایم صادر نکرده‌اند. چون کانت می‌گوید که «وقتی خدا را برداری هر اتفاقی ممکن است بیافتد» به قولی «وقتی قانون از منظر دادرس محو شود، هر حکمی امکان دارد صادرشود»، بنابر این من خیلی خوشحالم که برایم حکم اعدام صادر نشده است. ولی من هشت سال به زندان محکوم شده‌ام با این عنوان که در پی «براندازی نرم» بوده‌ام. و در کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به بنیانگذارای و سخنگویی آن اقدام کردم. ده سال محرومیت از تدریس دارم در هر یک از دانشگاه‌های ایران. ده سال محرومیت از وکالت در ایران، یکسال هم به علت تبلیغ علیه نظام زندان دارم. همچنین پنج ضربه شلاق دارم که قابل تبدیل به پول است، ۳۰۰ هزار تومان محکومیت مالی دارم به علت داشتن ماهواره. آقای دادخواه چرا حکم را به شما ابلاغ نکرده‌اند؟ احکام را دادگاه انقلاب ابلاغ نمی‌کند. یکی از مواردی که نشان می‌دهد «قانون مهمان ناخوانده است» در نزد اینها، این است که بدیهیات آیین دادرسی مدنی را رعایت نمی‌کنند. می‌بیند که برای قانون هیچ اعتباری قائل نیستند. علیرغم اینکه طبق قانون دادگاه مکلف است که حکم را برای متهم ارسال کند. حکم شما توسط چه شعبه‌ای از دادگاه انقلاب صادر شده است؟ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مصادیق صدور احکام زندان شما- آن یکسال حبس و هشت سال حبسی که به آن اشاره کردید- چه بوده است؟ می‌گویند که کانون مدافعان حقوق بشر در صدد براندازی نرم در ایران بوده است و آن را یک تشکیلات غیر قانونی تلقی کرده‌اند. این در حالی است که ما موافقت کمیسیون ماده ده احزاب را گرفته بودیم و این مسئله توسط خبرگزاری مهر که از سوی وزارت کشور تایید شده منتشر شده است. دادگاه نمی‌تواند نسبت به مفاد اسنادی که صدور آن از ناحیه کسی که به آن نسبت داده شده محرز باشد، ترتیب اثر ندهد. اما خوب این دادگاه به این موارد ترتیب اثر نمی‌دهد. مصادیق حکم شما در مورد اتهام «تبلیغ علیه نظام» چه بوده است؟ راجع به میراث فرهنگی و اعتراض من نسبت به قبر کوروش و عبور مترو از خیابان چهارباغ و راجع به خانه مشروطه و مسائلی که من تعقیب می‌کردم، گفته‌اند که قصدم سیاه نمایی بوده است. من گفته بودم که آقای مرتضوی – دادستان تهران- آیا ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری را می‌داند یا نمی‌داند. اگر می‌دانسته پس چرا خلاف دانسته خود، قبل از اینکه حکم من قطعی شود، برعلیه من در روزنامه‌های متفاوتی اظهار کرد که من اسلحه، مواد مخدر و کتب ضاله داشته‌ام؟ لذا به اعتقاد من کسی که می‌داند و خلاف دانسته‌های خودش، لجاج می‌ورزد صلاحیت ندارد. و اگر نمی‌دانسته، باید بگویم چنین آدمی که این امر بدیهی را در امور کیفری نمی‌داند، صلاحیت دادستانی ندارد. شما بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بازداشت شدید. چه مدت در بازداشت به سر بردید؟ من حدود سه ماه بازداشت بودم. با چه وثیقه‌ای آزاد شدید؟ با وثیقه ۷۲۰ میلیون تومانی آزاد شدم. می‌دانید که دیه هر انسان ۶۰ میلیون است. پس مثل این است که من چندین نفر را کشته‌ام. آیا نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟ یا خیر؟ بله. حکمت ایرانی بر این است که «گر چه دانی که نشوند، بگوی/ آنچه دانی تو از نیک خواهی و پند» من اینها را هشدار می‌دهم که این رای نه منطبق با دادرسی عادلانه و منصفانه است و نه منطبق با شرع و عرف است. این رای نه منطبق با اصول است و نه منطبق با قانون. حالا گوش بدهند یا نه. تکلیف من دادن این هشدار است که این نحو دادرسی باطل و خلاف دادگری است.
نوواک جوکوویچ از صربستان با برتری ۳-۱ مقابل رافائل نادال، عنوان نخست سومین گرنداسلم سال و سینی مخصوص قهرمانان را نصیب خود کرد. به این ترتیب ۱۲۵ مین دوره از رقابت‌های ویمبلدون ۲۰۱۱ با شناخت نفرات بر‌تر در تمام رده‌ها به پایان رسید. رافائل نادال مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در ست اول و خصوصاً ست دوم، تماشاگر هنرنمایی رقیب ۲۴ ساله‌اش بود.نوواک جوکوویچ از صربستان با برتری ۳-۱ مقابل رافائل نادال، عنوان نخست سومین گرنداسلم سال و سینی مخصوص قهرمانان را نصیب خود کرد. به این ترتیب ۱۲۵ مین دوره از رقابت‌های ویمبلدون ۲۰۱۱ با شناخت نفرات بر‌تر در تمام رده‌ها به پایان رسید. جوکوویچ که مرد شماره یک تنیس جهان است، به عنوان بخت شماره ۲ بازی‌ها وارد زمین مرکزی شد. او عنوان شماره یک را در مرحله نیمه نهایی همین رقابت‌ها از چنگ نادال ربود. رافائل نادال مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در ست اول و خصوصاً ست دوم، تماشاگر هنرنمایی رقیب ۲۴ ساله‌اش بود. ۶-۴ و ۶-۱، نتایج ست‌های نخستین بود که به سود جوکوویچ ثبت شد. ست سوم را نادال با «بِرِک» کردن سرویس جوکوویچ آغاز کرد. عملکرد آتشین جوکوویچ در ست دوم، در ست سوم به خاموشی گرایید و ست سوم را ۶-۱ واگذار کرد. در ست چهارم اما باز هم برتری با جوکوویچ بود. او با پیروزی ۶-۳ توانست به ۸ سال اقتدار تکراری نادال – فدرر در این تورنمنت خاتمه دهد. عملکرد جوکوویچ در سال ۲۰۱۱ فوق العاده بوده است. او در ۲ گرنداسلم از ۳ گرنداسلمی که تاکنون برگزار شده به قهرمانی رسیده است. همچنین از ۵ تورنمنتی که از سری رقابت‌های مسترز ۱۰۰۰ برگزار شده، چهار دوره‌اش را در رم، مادرید، میامی و ایندین ولز فتح کرده است. جالب آنکه هربار نیز نادال را در فینال مغلوب کرده است. با احتساب ویمبلدون، هر ۵ نبرد این دو نفر در سال ۲۰۱۱ به سود جوکوویچ پایان پذیرفته است. به این ترتیب، شائبه‌ای در شایستگی او برای احراز رتبه شماره یک برترین‌های تنیس جهان وجود ندارد. سایر قهرمانان ویمبلدون ۲۰۱۱ غیر از پترا کویتووا از جمهوری چک و نوواک جوکوویچ از صربستان که هرکدام جایزه یک میلیون و ۱۰۰ هزار پوندی را نصیب خود کردند، در سایر رده‌ها نتایج زیر رقم خورد. دو نفره مردان: برادران افسانه‌ای برایان باز هم قهرمان شدند. مارک و باب برایان تاکنون در ۱۱ گرنداسلم به اتفاق یکدیگر قهرمان شده‌اند. باب ۷ قهرمانی از رقابت‌های مختلط گرنداسلم دارد و مارک هم ۲ قهرمانی. دو نفره زنان: کویتا پچکه از جمهوری چک و کاتارینا سربوتنیک از اسلوونی به قهرمانی رسیدند. سربوتنیک ۳۰ ساله ۶ بار هم در رقابت‌های مختلط موفق به قهرمانی در گرنداسلم‌ها شده. زوج ۳۵ ساله او اما نخستین بار است که در چنین رویداد معتبری به قهرمانی می‌رسد. مختلط: آقای یورگن ملزر از اتریش و خانم ایویتا بنه سووا از جمهوری چک قهرمان شدند. هر دو نفر برای نخستین بار در این رقابت‌های معتبر به این عنوان دست یافتند. ویمبلدون پسران: لوکه ساویه ۱۷ ساله از استرالیا با وجودی که بخت شانزدهم رقابت‌ها بود، در فینال بر لیام برادی از انگلستان غلبه کرد و قهرمان شد. ویمبلدون دختران: آشلیق بارتلی از استرالیا در فینال بر ایرینا خرومچه وا از روسیه غلبه کرد. دختر ۱۶ ساله روس در پایان مسابقه از شدت ناراحتی، بی‌وقفه گریه می‌کرد. به نحوی که حتی در ویدئوی مصاحبه‌اش با سایت ویمبلدون نیز ضمن گریستن به سوالات پاسخ می‌دهد. پرسشگر از او می‌خواهد گریه نکند زیرا دومی هم بد نیست. او نیز می‌گوید من حتی برای آمدن به انگلستان با مشکل ویزا مواجه بودم و به سختی به اینجا آمدم! خرومچه وا در ۳ گرنداسلم جوانان امسال، به ترتیب در یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال شکست خورد. یعنی اگر این روند ادامه داشته باشد، باید قهرمان جوانان یو اس اوپن شود.
حزب مخالف دولت تایلند«فئوتای» در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. خانم «ینگلاک شیناواترا» نامزد این حزب برای نخست وزیری، خواهر «تَکسین شیناواترا» نخست وزیر سابق است که در سال ۲۰۰۶ با کودتایی سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت. او اکنون در خارج از تایلند بسر می برد. نتایج شمارش آرا حاکی است که حزب «فئو تای» اکثریت لازم برای تشکیل دولت را بدست خواهد آورد.
دیوانعالی ایران حکم اعدام کشیش یوسف نََدَرخانی را نقض کرد. یوسف ندرخانی به جرم گرویدن به مسیحیت و تبلیغ آن، به اعدام محکوم شده بود. به گفته محمد علی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی، پرونده اکنون به دادگاه در رشت ارجاع و به متهم گفته شده که باید ابراز پشیمانی و توبه کند. یوسف ندرخانی، حدود دو سال پیش در روستایی در رشت بازداشت و به اعدام محکوم شد. همسر آقای ندرخانی نیز به حبس ابد محکوم شده بود که حکم در دادگاه تجدید نظر لغو و او آزاد شد.
محمد علی دادخواه ، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان، 10 سال محرومیت از وکالت و تدریس، پنج ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. محمد علی دادخواه به براندازی نرم، سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. او به رادیو فردا گفت که تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.
محمد العرابی ، وزیر خارجه مصر به روزنامه کویتی الرای گفته است که مصر حاضر نیست بخاطر بهبود روابطش با ایران به مناسباتش با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس صدمه بزند. العرابی افزوده که امنیت خلیخ فارس برای مصر مهمتراست و کشورهای عرب این منطقه به بهبود روابطشان با مصر علاقمندتر شده اند. وزیر خارجه مصر روز یکشنبه برای گفتگو با سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان راهی ریاض شد. او سپس به بحرین و امارات متحده عربی می رود.
ارتش سوریه با سلاح های سنگین و تانک وارد شهر حَما در شمال غرب این کشور شده و به گفته گروه های حقوق بشری به بازداشت گسترده معترضان دست زده است. شهر حما روز جمعه شاهد تظاهرات بزرگی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بود. برپایه گزارش ها، بیش از 20 تن روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه بر اثرتیراندازی ماموران کشته شدند. فرماندار شهر حَما روز شنبه به دستور بشار اسد از کار برکنار شد. علت برکناری او روشن نیست.
مسعود بارزانی، رئیس منطقه خود مختار کردستان عراق از ایران خواست گلوله باران روستاهای مرزی این منطقه را متوقف کند. آقای بارزانی می گوید ادامه این وضع به روابط آنها با جمهوری اسلامی آسیب خواهد زد. او افزوده که توپخانه ایران به قصد مقابله با گروه «پژاک»، متشکل از کردهای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، این مناطق را گلوله باران می کند که سبب هراس روستائیان و آسیب به مزارع و احشام می شود. آقای بارزانی گفته که ایران آخرین بار روز پنج شنبه منطقه حاج عمران در 70 کیلومتری اربیل را گلوله باران کرده است.
وکیل یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی که پس از محکومیتش به اعدام در دادگاه بدوی، پرونده‌اش برای تجدیدنظر به دیوان عالی ارجاع شده بود، می‌گوید این دیوان با ابطال حکم اعدام، خواستار توبه این شهروند مسیحی شده است.وکیل یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی که پس از محکومیتش به اعدام در دادگاه بدوی، پرونده‌اش برای تجدیدنظر به دیوان عالی ارجاع شده بود، می‌گوید این دیوان با ابطال حکم اعدام، خواستار توبه این شهروند مسیحی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری به این خبرگزاری گفته است که دیوان عالی ضمن ابطال حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی، و ارجاع دوباره پرونده به دادگاه رشت، از آقای ندرخوانی درخواست کرده تا از مسیحیت توبه کند. آقای دادخواه به این خبرگزاری گفته است که از طریق تماس تلفنی از صدور این حکم مطلع شده و قصد دارد برای اطمینان خاطر به رشت، محل نگهداری آقای ندرخانی، سفر کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز به نقل از محمد علی دادخواه نوشته است که حکم دادگاه بدوی روز سه‌شنبه، هفتم تیرماه از سوی دیوان عالی کشور در قم به شرط توبه آقای ندرخانی، نقض شده است. آقای دادخواه تأکید کرده که به موجب این حکم اگر آقای ندرخانی توبه نکند، پرونده بار دیگر در دادگاه رشت به جریان خواهد افتاد. یوسف ندرخانی که مدت‌ها پیش و در سن ۱۹ سالگی از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده، تا پیش از بازداشت، کشیش جماعتی از مسیحیان اهل رشت بود که تعدادشان به نوشته این کمپین به ۴۰۰ تن می‌رسید. آقای ندرخانی پس از آنکه شهریورماه ۸۹ بازداشت شد، به خروج از اسلام، تبلیغ مسیحیت و در نهایت ارتداد متهم و به اعدام محکوم شد. هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی، آئین مسیحیت را به رسمیت شناخته است، اما در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را برای اقلیت‌های مذهبی و به ویژه مسیحیان در ایران اعمال کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به بازداشت شماری از کشیشان مسیحی و محاکمه آنان اشاره کرد. دی‌ماه سال گذشته، مرتضی تمدن، استاندار تهران با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان، از آئین آنها با عنوان یک «جریان منحرف و فاسد» در مسیحیت نام برده و از بازداشت رهبرانشان و نیز برخورد شدیدتر با آنها خبر داده بود . مسیحیان تبشیری پیرو کلیسای اوانجلیک، شاخه‌ای از پروتستان هستند و عقاید مذهبی خود را میان غیرمسیحیان تبلیغ می‌کنند. کلیسای اوانجلیک در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، برزیل، کره جنوبی، آلمان و ونزوئلا پیروان زیادی دارد.
تنها یک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد از برخی از نهادها در مورد «واردات غیر قانونی» کالا از اسکله‌های غیرمجاز، فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد که نهاد تحت فرماندهی‌اش «اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد، اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌شود.»تنها یک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد از برخی از نهادها در مورد «واردات غیر قانونی» کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکله‌های غیرمجاز، فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد که نهاد تحت فرماندهی‌اش «همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌شود.» محمود احمدی‌نژاد که با گسترش فشارها علیه نزدیکانش، به تازگی تهدید به افشاگری کرده بود، روز شنبه در سخنانی در «همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، بر وجود مرزهای غیرقانونی صحه گذاشت و تأکید کرد که برخی از نهادها و سازمان‌ها از طریق چنین اسکله‌ها و مرزهایی اقدام به ورود کالا می‌کنند که باید جلوی آنها گرفته شود. آقای احمدی‌نژاد افزود که «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد، می‌آورد، این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.» اکنون به فاصله یک روز، این سخنان که به نظر می‌رسید بیش از همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داده، با واکنش عالی‌ترین فرمانده این نهاد روبه‌رو شده است. محمدعلی جعفری در گفتوگو با خبرگزاری مهر، در اختیار گرفتن اسکله‌های نظامی توسط نیروهای مسلح را «طبیعی» توصیف کرد اما افزود که در این اسکله‌ها «هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی‌گیرد.» آقای جعفری همچنین بدون اشاره به مطرح شدن اتهام فعالیت تجاری در اسکله‌های برخی نهادها از سوی محمود احمدی‌نژاد، این اتهام را «بحثی انحرافی» خوانده که «توسط افرادی که ذینفع هستند مطرح می‌شود.» وی افزوده است که «این افراد با مطرح کردن چنین بحث‌هایی قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند.» این اظهارات در حالی است که محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در سخنان خود گفته بود: «مرزهای غیرقانونی نیز باید بسته شود و هیچ‌کس نباید مصونیت داشته باشد، اگر کالایی دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی است، اشکال ندارد از مرز قانونی وارد شود، هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله و مرزی، خارج از کنترل گمرک داشته باشد.» وی گفته بود: «ممکن است کالایی از پرداختن گمرک معاف باشد، ولی معنایش این نیست که نباید ثبت شود. هر جا کسانی برای خود حقوق فراقانونی قائل شدند این نقطه فساد است. مهم نیست نسبت چه کسی باشد و چه نیتی داشته باشد.» رئیس دولت دهم اضافه کرده بود، کسانی که برای خود اختیارات «فراقانونی» قائلند، فساد می‌آفرینند. وی سپس برای نمونه به قاچاق سیگار اشاره کرده و گفته بود: «۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان مصرف سیگار ایران است. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد چه برسد (به قول طرف) به برادران قاچاقچی خودمان.» طرح دوباره موضوع فعالیت تجاری در اسکله‌های غیر مجاز در حالی است که سال گذشته سعید مرتضوی، مدیر منصوب محمود احمدی‌نژاد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود که «هيچ گونه اسکله غير مجاز وجود ندارد و پرونده‌های آنها مختومه شده است.» وجود اسکله‌های غیرقانونی دخیل در فعالیت‌های تجاری نخستین بار در مجلس ششم، توسط مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس طرح شده بود. وی در آن هنگام اعلام کرده بود که ۳۳ اسکله غیرقانونی در کشور وجود دارد که شماری از نهادها از طریق آنها واردات و صادرات انجام می‌دهند. در همین دوره مجلس، زمانی که نمایندگان تصمیم به استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی گرفتند، موضوع دست‌اندازی سپاه در واردات و صادرات از طریق اسلکه‌های غیرمجاز از جمله مواردی بود که احمد خرم در دفاعیات خود بر آن تأکید کرد، گرچه نمایندگانی که با سلب اعتماد از احمد خرم، خداحافظی وی با کابینه را رقم زدند، این موضوع را پیگیری نکردند.
سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز یکشنبه، به خبرگزاری مهر گفت: سپاه، اسکله های نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادلات بازرگانی در آن ها انجام نمی دهد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز برخی ارگان ها را« برادران قاچاقچی » نامیده بود که از اسکله های خود برای واردات غیرقانونی مبالغ هنگفتی کالا استفاده می کنند. فرمانده سپاه ، این اظهارات را که سپاه در اسکله هایش فعالیت های بازرگانی انجام می دهد؛ « بحث های انحرافی » نامید که به قصد منحرف کردن توجه از مراکز اصلی قاچاق مطرح می شود.
در حالى که پیشتر رهبر جمهورى اسلامى با طرح محمود احمدى‌نژاد براى احداث «باغ‌شهرها» در اطراف شهرهاى بزرگ به منظور ویلا‌سازى مخالفت کرده بود، رئیس دولت یک بار دیگر از طرح تازه خود براى ساخت مسکن ویلایى و واگذارى هزار متر زمین به هر خانواده براى ساخت خانه و باغ خبر داده است.در حالى که پیشتر رهبر جمهورى اسلامى با طرح محمود احمدى‌نژاد براى احداث «باغ‌شهرها» در اطراف شهرهاى بزرگ و قطعه‌بندى زمین‌هاى اطراف تهران به منظور ویلا‌سازى مخالفت کرده بود، رئیس دولت دهم یک بار دیگر از طرح تازه دولت خود براى ساخت مسکن ویلایى و واگذارى هزار متر زمین به هر خانواده ایرانى براى ساخت خانه و باغ خبر داده است. به گزارش خبرگزارى مهر، محمود احمدى‌نژاد روز یکشنبه از آماده شدن طرح تازه‌اى براى ویلا سازى تا پایان سال جارى خورشیدى خبر داده و آن را یک «انقلاب واقعى در شهرسازى کشور» توصیف کرده است. وى که در مراسم تجلیل از تعاونى‌هاى مسکن مهر سخن مى‌گفت، با محاسبه کل اراضى کشور و تقسیم آن به زمین‌هاى قابل کشت و «زمین‌هاى قابل استفاده» گفته است: «حدود ۳۰ میلیون هکتار زمین براى احداث مسکن باقى مى‌ماند که اگر از این میزان دو میلیون هکتار به خانوارها اختصاص یابد، مى‌توان به هر خانوار هزار متر زمین داد، تا آنها یک واحد ۱۰۰ مترى در سه طبقه احداث و الباقى زمین را به باغ تبدیل کنند.» محمود احمدى‌نژاد همچنین در باره این طرح گفته است: «با اجراى طرح خانه ویلایى براى ایرانیان مى‌توانیم به یکباره با مشارکت خود مردم و بدون هزینه هنگفت جهت احداث و نگهدارى فضاى سبز آنچنانى، دو میلیون هکتار فضاى سبز شهرى به وجود آوریم.» این در حالى است که در اواسط اسفند ماه سال گذشته خورشیدى رهبر جمهورى اسلامى نسبت به اجراى طرح موسوم به «باغ شهر» توسط دولت «به طور جدى» ابراز نگرانى کرده و اجراى آن را موجب «ورود افراد سواستفاده کننده وتخریب جنگل‌ها و منابع طبیعى» دانسته بود. آیت‌الله خامنه‌اى در این باره گفته بود: «این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را براى ورود افراد سواستفاده کننده و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعى فراهم خواهد کرد.» در اوایل دى ماه سال گذشته محمود احمدى‌نژاد در نشست شوراى عالى مسکن خواستار «تغییر مدل شهرسازى» در کشور شده و اظهار داشته بود: «باید تلاش شود تا طى سال‌هاى آینده تغییرات ملموسى در این زمینه بر اساس الگوهاى بومى ایجاد شود.» در این جلسه با توجه به نظر محمود احمدى‌نژاد مقرر شده بود، بنیاد مسکن «با جدیت» پروژه ایجاد باغ شهر و باغستان‌ها را که براى احداث واحدهاى ویلایى و حداکثر دو طبقه پیش‌بینى شده است، در اطراف شهرها و به ویژه کلان‌شهرها پیگیرى کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دستگاه‌هاى دولتى در ایران صرفاً بر اساس ایده و دستور شخص محمود احمدى‌نژاد، احداث باغ شهرها را در حومه شهرها در دستور کار خود قرارداده‌اند. در اواخر سال ۱۳۸۶ روزنامه دنیاى اقتصاد در گزارشى به نقل از یک منبع آگاه در این باره نوشته بود، احداث باغ‌شهرها در اطراف شهرهاى بزرگ در واقع همان «طرح ویژه دولت براى ساماندهى مسکن در شهرهاى بزرگ است.» در این میان محمد عسکرى، مدیر پروژه مسکن، با اعلام این که طرح واگذارى هزار متر زمین به هر خانوار ایران هنوز در «مراحل اولیه بررسى» قرار دارد، از پیشنهاد محمود احمدى‌نژاد در این باره با عنوان «دومین پیشنهاد جدى و مهم براى حل معضل مسکن در کشور» یاد کرده و گفته است: «شوراى عالى مسکن باید این موضوع را بررسى و مصوب کند.» پیشنهاد تازه رئیس دولت دهم براى واگذارى زمین براى ساختن خانه‌هاى ویلایى در حالى مطرح شده است که تاکنون طرح‌هایى مانند طرح مسکن مهر که با تبلیغات فراوان معرفى شده بود، نتوانسته است اهداف اعلام شده در زمینه حل مشکل مسکن در ایران را تامین کند.
نخست وزیر تایلند، شکست حزب خود، حزب دموکرات را، در انتخابات پارلمانی این کشور پذیرفت. براساس نتایج شمارش ۸۰ در صد از آرای به صندوق ریخته شده، حزب «فئو تای» با کسب ۲۵۱ کرسی ِپارلمان، اکثریت لازم را برای تشکیل دولت بدست خواهد آورد. خانم « اینگلوک شی نا واترا » نامزد حزب « فئو تای » برای نخست وزیری تایلند است. وی که ۴۴ سال دارد خواهر « تَکسین شی ناواترا» است که در سال ۲۰۰۶ با کودتایی از نخست وزیری تایلند سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت و اکنون در خارج از تایلند بسر می برد.
مسعود بارزانی، رئيس منطقه خودگردان کردستان عراق، در بیانیه‌ای گلوله‌باران مناطق مرزی منطقه کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و هشدار داد که تداوم این اقدام می‌تواند به تیرگی روابط میان طرفین بیانجامد.مسعود بارزانی، رئيس منطقه خودگردان کردستان عراق، در بیانیه‌ای گلوله‌باران مناطق مرزی منطقه کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و هشدار داد که تداوم این اقدام می‌تواند به تیرگی روابط میان طرفین بیانجامد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی روز شنبه و در واکنش به حملات توپخانه‌ای ایران به مناطق مرزی کردستان عراق به قصد مقابله با کردهای جدایی‌طلب ایران، این اقدام را «ناموجه» خواند و گفت که تداوم حملات می‌تواند می‌تواند بر روابط میان جمهوری اسلامی و منطقه خودگردان کردستان تأثیر منفی داشته باشد. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، جمهوری اسلامی که به طور منظم در مقابله با ایرانیان کرد‌تبار عضو «پژاک» و «حیات آزاد کردستان» مناطق مرزی کردستان عراق را هدف گلوله قرار می‌دهند، روز پنجشنبه نیز بار دیگر منطقه حاج عمران را که در فاصله ۷۰ کیلومتری از اربیل قرار دارد، گلوله‌باران کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این نیز بارها به منظور مقابله با حملات گروه‌های جدایی‌طلب کرد، اقدام به گلوله‌باران مناطق شمال عراق کرده است. به گفته رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق، اقدام اخیر جمهوری اسلامی موجب تخریب روستاها و مزارع در این منطقه شده و همچنین ساکنان ناحیه مزبور را وادار به ترک محل زندگی خود کرده است. مسعود بارزانی روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن «حملات توپخانه‌ای علیه شهروندان ایرانی»، اعلام کرد که به جای ایجاد رعب و وحشت، بهتر است جمهوری اسلامی از طریق «گفتوگو» و «راهکارهای انجام شدنی» به حل مسائل بپردازد. گروه پژاک پایگاه‌های خود را در شمال عراق و نوار مرزی با ایران قرار داده است و هر از چندی درگیری‌هایی میان اعضای این گروه و سربازان و نیروهای مرزی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. منطقه کردنشین در غرب ایران در ماه‌های اخیر شاهد حملات و درگیری‌های مختلفی بوده‌است که مقام‌های ایرانی بیشتر این حملات را در ارتباط با گروه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، دانسته‌اند. درگیری میان افراد سپاه پاسداران و چند تن از اعضای حزب کومله، کشتن دو مأمور انتظامی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر سنندج ، کشته شدن چهار « مامور محيط‌بانی » کردستان به ضرب گلوله، کشته شدن چهار نیروی مرزبانی ایران در پی حمله به یک پاسگاه مرزی در مریوان ، و انفجار در مهاباد از جمله ناامنی‌های اخیر در این منطقه است.
به دنبال انتشار خبرهایى درباره پس گرفتن امضاهاى طرح سؤال از احمدى‌نژاد توسط شمارى از نمایندگان، على مطهرى، که این طرح را با امضاى ۱۰۰ نماینده ارائه کرده بود، از «اعمال فشار به نمایندگان براى پس گرفتن امضاها» انتقاد کرده است.به دنبال انتشار خبرهایى درباره پس گرفتن امضاهاى طرح سؤال از احمدى‌نژاد توسط شمارى از نمایندگان، على مطهرى، که این طرح را با امضاى ۱۰۰ نماینده ارائه کرده بود، در نامه‌اى به هیئت رئیسه مجلس از «اعمال فشار به نمایندگان براى پس گرفتن امضاها» انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزارى مهر، على مطهرى، یکى از نمایندگان اصولگراى مجلس، روز یکشنبه در نامه‌اى به هیئت رئیسه مجلس، از موضع‌گیرى برخى از اعضاى هیئت رئیسه درباره این طرح انتقاد کرده و آن را به منزله اعمال فشار به نمایندگان براى پس گرفتن امضاهاى خود دانسته است. روز یکشنبه هفته گذشته طرح سؤال از محمود احمدى‌نژاد، که به امضاى ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده بود، رسماً به هیئت رئیسه مجلس شوراى اسلامى تسلیم شده بود. به گفته على مطهرى، که از وى با عنوان طراح اصلى طرح سؤال از احمدى‌نژاد یاد مى‌شود، در این طرح ۱۱ سؤال شامل سه سؤال اقتصادى، سه سؤال درباره اجراى قانون، سه سؤال سیاسى و دو سؤال فرهنگى گنجانده شده بود. بر اساس برخى گزارش‌ها مهم‌ترین محورهاى طرح سؤال از محمود احمدى‌نژاد «تخلفات قانونى دولت ازجمله عدم اجراى قانون مترو و عدم معرفى وزیر ورزش در مهلت قانونى و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگى از جمله اجراى قانون عفاف و حجاب در کشور» بوده است. اندکى پس از تحویل این طرح به هیئت رئیسه مجلس، محمد دهقان، یکى از اعضاى هیئت رئیسه، اعلام کرده بود: «اکثریت اعضاى هیئت رئیسه طرح سؤال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور، به مصلحت ندانستند.» همچنین روح‌الله حسینیان، یکى از نمایندگان حامى دولت، نیز روز شنبه در گفتوگو با خبرگزارى فارس با اشاره به احتمال منتفى شدن سؤال از احمدى‌نژاد گفته بود: «روزهایى که نمایندگان از احمدى‌نژاد ناراحت بودند، این امضاها جمع‌آورى شده است و برخى از این نمایندگان در شرایط کنونى طرح سؤال را مصلحت نمى‌دانند و امضاى خود را پس خواهند گرفت.» وى همچنین افزوده بود: «مصلحت نیست طرح سؤال از رئیس‌جمهور بنا به شرایط منطقه و شرایط داخلى مطرح شود و با توجه به ملاقات اخیر نمایندگان با رهبر معظم انقلاب، قطعاً طرح سؤال از رئیس‌جمهور مورد رضایت مقام معظم رهبرى نیست.» على مطهرى نیز در واکنش به این اظهارات حسینیان به خبرآنلاین گفته بود: «امضاهایى که در ایام قهر رئیس‌جمهور جمع‌آورى شد، کمتر از ده تاست و به فرض محال همه امضاها هم در آن ایام جمع شده باشد، تغییرى در ماهیت قضیه ایجاد نمى‌کند. نمایندگان همه سؤالات را خوانده و امضا کرده‌اند. این سخن آقاى حسینیان به معنى احساساتى بودن نمایندگان و نوعى توهین به آنهاست.» وى همچنین با اشاره به دیدار شمارى از نمایندگان مجلس با رهبر جمهورى اسلامى اظهار داشته بود: «هیچ ارتباطى بین آن ملاقات و این مسئله نیست، بلکه نتیجه عکس مى‌توان گرفت. در آن ملاقات رهبر انقلاب فرمودند، زمانى که شخصى و از جمله رئیس‌جمهور در حال سخن گفتن است، اگر مخالف سخن او هستید با گفتن "دو دو" حرف او را قطع نکنید. قبلاً هم این توصیه را درباره نمایندگان نسبت به یکدیگر فرموده بودند. این چه ربطى به سؤال از رئیس‌جمهور دارد؟ به علاوه در آن جلسه رهبر انقلاب بر حق نمایندگان در سؤال و استیضاح تأکید کردند.» در این میان على مطهرى در نامه خود به هیئت رئیسه مجلس از «عدم رعایت بى‌طرفى از سوى هیئت رئیسه» انتقاد کرده و آورده است: «اسامى امضا کنندگان باید محرمانه قلمداد شود و نباید به گونه‌اى رفتار شود که زمینه اعمال فشار به امضا کنندگان با انتشار اسامى آنان فراهم شود.» وی همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر درباره پس گرفتن امضای نمایندگان اظهار داشته است: «به نظر می‌رسد که خبر از پس گرفتن امضاها در ایام تعطیل مجلس نوعی فضاسازی برای ایجاد رعب و تزلزل در میان امضاکنندگان است، اما اکثر قریب به اتفاق امضاکنندگان از روی عقیده و ایمان امضا کرده‌اند و قصد اصلاح و تفاهم دارند نه تخریب و دشمنی، فرضاً کسی هم بخواهد امضای خود را پس بگیرد، شخصیت خود را زیر سؤال می‌برد و باید در مقابل مردم پاسخگو باشد، چون سؤال از رئیس جمهور در برخی موارد خواست اکثر مردم است.» علی مطهری همچنین وزیر کشور را نسبت به اعمال فشار به نمایندگان تهدید به استیضاح کرده و گفته است: «اگر استانداران و فرمانداران هم بخواهند نمایندگان امضاکننده را تحت فشار قرار دهند، وزیر کشور را استیضاح خواهیم کرد.» از سوى دیگر ولى اسماعیلى، یکى دیگر از نمایندگان اصولگراى مجلس روز یکشنبه به خبرگزارى ایلنا گفته است که امضاهاى طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمتر از ۷۵ امضا رسیده است. وى همچنین با اعلام این که بیشتر اعضاى فراکسیون اصولگرایان امضاهاى خود را پس گرفته‌اند، درباره علت پس گرفتن امضاها هم گفته است: «نمایندگان دولت در مجلس در این خصوص بسیار تلاش کردند. به همین جهت این مسئله تأثیر زیادى در پس گرفتن امضاى برخى نمایندگان مجلس در خصوص طرح سؤال از رییس‌جمهور گذاشت.»
اقدام پارلمان آلمان، بوندستاگ، در دعوت همزمان از دو هیئت ایرانی و اسرائیلی برای حضور در این پارلمان، با خشم و اعتراض هیئت اسرائیلی روبه‌رو شده است، گرچه بوندستاگ از این اقدام دفاع می‌کند.اقدام پارلمان آلمان، بوندستاگ، در دعوت همزمان از دو هیئت ایرانی و اسرائیلی برای حضور در این پارلمان، با خشم و اعتراض هیئت اسرائیلی روبه‌رو شده است، گرچه بوندستاگ از این اقدام دفاع می‌کند. پنجشنبه گذشته هنگامی که یک هیئت نمایندگان کنست، پارلمان اسرائیل، بنا به دعوت بوندستاگ، به عمارت پارلمان آلمان در برلین رسیدند، یک شگفتی بزرگ و تا حد زیادی ناراحت‌کننده در انتظارشان بود: روبه‌رو شدن با هیئت مجلس شورای اسلامی ایران که آنها هم درست در همان ساعت به بوندستاگ رسیده بودند. درصدر هیئت نمایندگی کنست، شائول موفاز، رئیس کمیسیون امنیت ملی و مناسبات خارجی پارلمان اسرائیل قرار داشت که همراه با او شماری از اعضای این کمیسیون به این دیدار رفته بودند. رسانه‌های اسرائیل نوشته‌اند که آقای موفاز و هیئت همراه به شدت ناراحت و متعجب شدند از اینکه دقیقاً در لحظه اول رسیدن به بوندستاگ، متوجه شدند که درست در همان دقیقه و ساعت هم، هیئت مجلس ایرانی هم میهمان بوندستاگ است، به گونه‌ای که مقامات آلمانی عضو کمیسیون مناسبات خارجی بوندستاگ، همزمان میزبان هر دو هیئت حکومت‌های متخاصم ایران و اسرائیل بودند. هیئت کنست اسرائیل در بیانیه‌ای دراین باره که جمعه در رسانه‌های این کشور منتشر شد، از این اقدام پارلمان آلمان به سختی انتقاد کرد و نوشت: «درحالی که دولت آلمان مدعی حمایت از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، دعوت از هیئت مجلس ایران که جای شگفتی دارد، این پیام را به ایرانی‌ها می‌دهد که می‌توان تحریم‌ها را دور زد». هیئت اسرائیلی سفر اعضای خود به بوندستاگ را به خاطر روبه‌رو شدن با هیئت مجلس شورای اسلامی ایران «یک اشتباه» نامیده است، و ضمن مشورت با سفارت اسرائیل در برلین، نامه‌ای انتقادی در این زمینه خطاب به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نوشته است. نمایندگان کنست به رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که توضیحات میزبانان آلمانی را اصلاً کافی ندانسته، و تأکید کرده‌اند که نمی‌خواهند این ماجرا را با سکوت برگزار کنند، و «قابل تحمل نمی‌دانند که نمایندگان بوندستاگ با نمایندگان یک رژیم خونریز دیالوگ داشته باشند». نمایندگان کنست یادآورشده‌اند که آلمان و بوندستاگ همواره بر«داشتن مناسبات ویژه با اسرائیل» تأکید کرده‌اند، و افشای میزبانی شان از هیئت مجلس ایران در وضعیت جاری که ایران برای منطقه و جهان یک خطر است و سرکوبگری های داخلی درایران نیز ادامه دارد، «قابل درک» نیست. هیئت کنست اسرائیل خواهان «پایان دادن» به مناسبات «خطرناک» میان بوندستاگ با مجلس ایران شده است و ادامه چنین روابطی را بین نمایندگان کشوری که «قلب دموکراسی اروپا است» با «یک رژیم قاتل»، یک افتضاح، توصیف کرده اند. نمایندگان کنست در نامه خود نوشته‌اند که «مجلس ایران یک نهاد فساد آلود است که قتل و کشتار و سرکوبگری و شکنجه ملت ایران را لاپوشانی می‌کند؛ ترور را صادر می‌کند؛ حامی حکومت اسد در سرکوبگری مردم سوریه است؛ هولوکاست را انکار می‌کند و پشتیبان طرح‌های اتمی رژیم است که هدف این طرح‌ها قتل عام یهودیان و از بین بردن تنها کشور یهودی از نقشه جغرافیا است». هیئت نمایندگان کنست نامه خود را برای گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان و نیز برای رئیس بوندستاگ ارسال کرده‌اند. اما به نوشته روزنامه جروزالم پست، در پاسخی سریع به این شکایت هیئت کنست، آقای روپرخت پولنز، رئیس کمیسیون مناسبات خارجی بوندستاگ، روز جمعه در بیانیه‌ای از تصمیم خود مبنی بر دعوت و پذیرفتن هیئت مجلس ایران دفاع کرده است. آقای پولنز ۶۵ ساله که عضو حزب دموکرات مسیحی به رهبری خانم آنگلا مرکل است، در جواب خود نوشته است که تحریم‌های علیه ایران منعی برای دیالوگ با حکومت ایران نیست. آقای پولنزدرهمین حال تأکید کرده است که او و آلمان در انتقادهای اسرائیل علیه سیاست‌های ایران در دوران دولت احمدی‌نژاد شریک هستند، اما افزوده است که علیرغم کاهش سطح مناسبات بین مجالس آلمان و ایران، وی میان تحریم‌ها با گفت و شنود با ایران «تعارضی» نمی‌بیند. به نوشته جروزالم پست، علیرغم انتقادهای آلمان از سیاست‌های ایران، و در حالی که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داده است، آلمان هنوز بزرگترین شریک تجاری ایران باقی مانده است. آلمان در سال ۲۰۱۰ با افزایش صادرات به میزان دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، در مجموع سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات به ایران داشته است. به نوشته جروزالم پست، دیدار روز پنجشنبه هیئت ایرانی از بوندستاگ، مسئله تازه‌ای نبوده و در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ نیز رفت و آمدهایی میان هیئت‌های مجالس ایران و آلمان، از جمله با ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، برقرار بوده است. اما اسرائیلی‌ها از اینکه آلمان‌ها در ماه‌های اخیر بر اهمیت «مناسبات خاص» با اسرائیل تأکید کرده اند ولی عملاً در زمان حضور هیئت اسرائیلی به ریاست شائول موفاز ایرانی‌الاصل، هیئت مجلس ایران را هم در بوندستاگ می‌پذیرند، ناخشنود و حیرت‌زده شده‌اند. شائول موفاز که در تهران به دنیا آمده است، هنگامی که همراه والدینش به اسرائیل مهاجرت کرد، ۹ سال داشت و نام اصلی ایرانی او شهرام است. شائول موفاز که وزیر دفاع اسرائیل و پیش از آن نیز رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بوده است، هر چند از سران حزب اوپوزیسیون کادیما است، اما در قبال جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های بسیارسخت‌گیرانه حمایت می‌کند.
رضا تقی پور،وزیر ارتباطات ایران، طرح «اینترنت چمدانی» دولت آمریکا را «مصداق بارز سایبر تروریسم« خواند و گفت: از نظر فنی مقابله با این پدیده امکان پذیر است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آن آمادگی کامل دارد. دولت آمریکا، برای مبارزه با فیلترینگ اینترنت در کشورهایی نظیر ایران، طرحی در دست اجرا دارد که « اینترنت چمدانی » یا « اینترنت نامرئی » نام گرفته است . با اجرای این طرح می توان با استفاده از یک لپ تاپ و یک آنتن بی سیم کوچک، در هرنقطه از جهان بدون محدودیت و بطور نامرئی به شبکه جهانی اینترنت متصل شد. به گزارش خبرگزاری مهر،وزیر ارتباطات ایران، این طرح را مصداق تروریسم اینترنتی و اقدامی برای دامن زدن به تهاجم فرهنگی دانست.
با پایان یافتن مهلت قانونی استعفای مقام‌های دولتی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار زیادی از مدیران دولتی در نقاط مختلف کشور از پست‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.با پایان یافتن مهلت قانونی استعفای مقام‌های دولتی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار زیادی از مدیران دولتی در نقاط مختلف کشور از پست‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در برخی از روزنامه‌های ایران شمار زیادی از مدیران دولتی برای نامزد شدن در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند. انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود و بر اساس اعلام وزارت کشور، کارکنان دولت تا نهم تیر ماه فرصت داشتند که برای نامزد شدن در این انتخابات از پست‌های خود کناره‌گیری کنند. گزارش بابک غفوری آذر در مورد موج استعفای مقام‌های دولتی برای شرکت در انتخابات مجلس در این میان روزنامه تهران امروز، که به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نزدیک است، در شماره روز یکشنبه خود در باره استعفای مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات نوشته است: «آنچه بیش از همه مشهود است، استعفای خیل عظیم مدیران شهرهایی است که به گفته ائمه جماعات از اعضای جریانی خاص محسوب می‌شوند.» اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد با عنوان «جریان انحرافی» یاد کرده و آنها را متهم می‌کنند که برای تسخیر کرسی‌های مجلس آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در آخرین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود با اظهار بی‌اطلاعی از زمان برگزاری انتخابات مجلس، که پیشتر توسط وزارت کشور تعیین و اعلام شده بود، هر گونه دخالت دولت در این انتخابات را تکذیب کرده بود. با این حال به ویژه پس از علنی شدن اختلاف‌ها بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزارت اطلاعات، دامنه حملات حامیان رهبر جمهوری اسلامی به اطرافیان رئیس دولت بالا گرفته است. در این میان به نوشته روزنامه تهران امروز ایرج ندیمی، معاون پارلمانی وزارت صنایع، محمود ابطحی و رجبعلی صادقی، مشاوران وزارت صنایع و معادن، حسین طلا، فرماندار تهران در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و مدیرعامل شرکت دخانیات، فرمانداران شهرهای دماوند و شهریار، حسین نوش‌آبادی، سفیر ایران در عمان، احمد جمالی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه، حسن نوعی‌اقدم، معاون پارلمانی وزیر راه و محمدعلی شهیدی، رئیس دفتر ویژه بازرسی دفتر ریاست جمهوری از جمله مدیران دولتی هستند که برای شرکت در انتخابات مجلس از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند. این روزنامه همچنین با تاکید بر «عزم جدی جریان انحرافی» برای تصاحب دستکم ۱۵۰ کرسی مجلس نهم نوشته است، که دولت محمود احمدی‌نژاد در روزهای اخیر «تغییر فرمانداران به عنوان مجریان انتخابات» و نیز تغییر استانداران را در برخی استان‌ها آغاز کرده که «هدف آن مهره‌چینی برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی به نفع یک جریان خاص است.» بر اساس این گزارش، در میان استان‌هایی که «استعفای مدیران جریان انحرافی» در آن ابعاد گسترده‌ای داشته است، «استان فارس که مهد حضور مدیران منتسب به مشایی و بقایی در دو سال اخیر است، شاهد بیشترین مدیران مستعفی بوده است.» همچنین روزنامه خراسان نیز در شماره روز یکشنبه خود از «استعفای ۱۱ فرماندار و مدیر استان خراسان رضوی برای نامزدی در انتخابات مجلس» خبر داده است. علی اصغر رشید، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی، در این باره اظهار داشته است: «دو تن از فرمانداران، سه تن از مشاوران استاندار، یکی از مدیران کل ستادی استانداری، یکی از شهرداران استان، سه تن از اعضای شورای شهر شهرهای استان و یکی از معاونان فرماندار برای نامزدی در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده اند، که با استعفای آنان موافقت شده است.» در این میان محمدتقی رهبر، رییس فراکسیون روحانیون مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، با بیان این که «جریان انحرافی» در اتخابات آینده جایگاهی ندارد، گفته است: «با توجه به مسائل پیش آمده در یک سال اخیر اگر لیستی هم از طرف حامیان دولت ارائه شود، موفقیتی سرنوشت سازی نخواهد داشت.» این نماینده اصولگرا همچنین افزوده است: «شاید عناوین و اسم‌ها عوض شود، اما وجود افراد منحرف در اطراف دولت مانع موفقیت آنها خواهد شد.» انتقادهای رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرای منتقد دولت نسبت «فعالیت انتخاباتی جریان انحرافی» در حالی است که همزمان گزارش‌هایی نیز درباره آماده شدن چهره‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات منتشر شده است. در همین راستا پیشتر مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه، برای شرکت در انتخابات خود را بازنشسته کرده بود و همچنین خبرهایی نیز درباره استعفای برخی از فرماندهان سپاه برای شرکت در انتخابات متشر شده است.
انتخابات پارلمانی تایلند پایان یافت. نخستین نتایج، حاکی از پیروزی چشمگیر حزب اپوزیسیون این کشور، موسوم به حزب « فئو تای» است. خانم « اینگلوک شی نا واترا » ۴۴ ساله، نامزد این حزب برای نخست وزیری تایلند است. وی خواهر « تکسین شی نا واترا » نخست وزیر پیشین تایلند است که پنج سال پیش در کودتایی سرنگون شد و اکنون در تبعید بسر می برد. ۴۰ حزب در انتخابات تایلند شرکت داشتند اما رقابت اصلی میان حزب « فئوتای» و حزب دموکرات، حزب حاکم تایلند ، جریان داشت.
یک روز پس از آنکه صدها هزار نفر در شهر «حمات» در سوریه دست به تظاهرات ضد حکومتی زدند، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، طی حکمی استاندار حمات را از سمت خود برکنار کرد.یک روز پس از آنکه صدها هزار نفر در شهر «حمات» در سوریه دست به تظاهرات ضد حکومتی زدند، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، طی حکمی استاندار حمات را از سمت خود برکنار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، خبر برکناری احمد خالد عبدالعزیز، استاندار حمات که با امضای بشار اسد اجرایی شده، روز شنبه از سوی خبرگزاری سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، اعلام شده است و اگرچه این خبرگزاری دلیلی برای این برکناری ذکر نکرده، فعالان سوری بر این باورند که دلیل این اقدام، برگزاری تظاهرات ضد حکومتی گسترده در این شهر بوده است. به گفته فعالان سیاسی، در حالی که روز جمعه صدها هزار نفر در شهر حمات، واقع در غرب سوریه، علیه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند، نیروهای امنیتی حمات وارد عمل نشده و دست به مداخله نزدند که به همین دلیل به گفته این فعالان، بشار اسد تصمیم به برکناری آقای عبدالعزیز گرفته است. روز جمعه و به دنبال فراخوان فیسبوکی فعالان سیاسی سوری برای برگزاری تظاهرات گسترده علیه حکومت بشار اسد، مخالفان حکومت در شهرهای مختلف سوریه به خیابان‌ها آمدند. فعالان سیاسی ارقام متفاوتی برای تعداد تظاهرات‌کنندگان شهر حمات اعلام کرده‌اند و بر اساس اظهارات آنان حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار سوری در این شهر دست به تظاهرات زده‌اند. به گفته فعالان سیاسی تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه در شهرهای دیگر سوریه از جمله اِدلِب، حُمص، حَلَب، لاذِقیه و دمشق نیز برگزار شد. در جریان تظاهرات روز جمعه بر اساس آمار ارائه شده از سوی فعالان سوری، دستکم «۲۷ تن» بر اثر سرکوب نیروهای امنیتی جان باخته‌اند. آنگونه که این فعالان سوری می‌گویند روز جمعه حدود «۱۶ تن در اِدلِب»، «هشت تن در حُمص»، «دو تن در دمشق» و «یک تن نیز در حَلَب» به دست نیروهای امنیتی از پای در آمده‌اند. ناآرامیها در سوریه از اسفندماه آغاز شده و معترضان به حکومت سوریه خواستار پایان یافتن حکومت بشار اسد هستند. در جریان ناآرامیها چند ماهه و سرکوب‌های شدید نیروهای حکومتی، تا کنون، به گفته گروه‌های حقوق بشری سوری، «بیش از ۱۴۰۰ تن» کشته شده‌اند.
ارتش آمریکا تدارکات نیروهایش در افغانستان را، بجای گذر از پاکستان، بیش از پیش از راه کشورهای آسیای میانه انجام می دهد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، از آنجا که سردی روابط واشنگتن و اسلام آباد می تواند عبورتجهیزات ارتش آمریکا از خاک پاکستان را به خطر بیندازد، آمریکا راه کشورهای آسیای مرکزی را به پاکستان ترجیح داده است و اکنون تقریبا ۴۰ در صد از تدارکات زمینی نیروهای آمریکائی با عبور از این کشورها به افغانستان می رسد. این درحالیست که دو سال پیش، نود در صد از این تدارکات، با گذر از خاک پاکستان به افغانستان می رسید. آمریکا درحال حاضرحدود ۹۹هزار نیرو در افغانستان دارد. شمار کل نیروهای خارجی در افغانستان حدود ۱۵۰هزار نفر است.
روز دوشنبه ششمین نشست شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا و رئیس کل بانک مرکزى، جمعى از معاونان دو وزارتخانه بازرگانى و نیرو و شمارى از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصى بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.روز دوشنبه ششمین نشست شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا و رئیس کل بانک مرکزى، جمعى از معاونان دو وزارتخانه بازرگانى و نیرو و شمارى از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصى بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. پس از پایان این نشست، شمس الدین حسینى، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد این شورا گفت دولت به دنبال به دنبال ظرفیت سازى براى تقویت سرمایه اجتماعى است و گفت و گوى دولت و بخش خصوصى با این رویکرد فعالیت مى کند. مجله اقتصادی رادیو فردا را بشنوید: آقاى حسینى گفت مباحثى در مورد نرخ ارز مطرح شد اما هنوز جمع بندى نهایى صورت نگرفته است. آقاى حسینى گفت: «جمع بندى شورا این بود که تلاش بانک مرکزى در جهت حفظ نظام یکسان ارزى و تلاش بعدى آن براى ایجاد ثبات در بازار ارز یک سیاست مناسبى است که بایستى تقویت و دنبال شود.» به گفته وزیر اقتصاد گام بعدى که بانک مرکزى برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حداقل برساند که این هم سیاست مناسبى است و باید تقویت شود. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانى ایران هم پس از این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد فشارهاى مضر سیاسى در بازار ارز گفت باید منطق اقتصادى در بازار ارز حاکم شود. آقاى نهاوندیان گفت باید سیاست ارزى شناور مدیریت شده و سیاست تک نرخى بودن ارز نیز حتما و با تاکید دنبال شود. محمد نهاوندیان درباره سیاست بخش خصوصى گفت تفاهم خط اصلى سیاست بخش خصوصى است: «در شوراى گفت و گو هم دنبال تفاهم هستیم و دنبال تصمیم سازى هایى که بتواند به تصمیم گیرى هاى همراه با پایدارى، ثبات در اقتصاد کمک کند.» در این میان حسین ساسانى، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفت و گو با خبرگزارى کار ایران گفت تصمیمات اقتصادى در ایران فاقد آینده نگرى است و صنعتگران و فعالان بخش خصوصى نیز که با نگرانى روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره مى کنند بر این باورند که تصمیم هاى اتخاذ شده از سوى مسئولان در حال حاضر به گونه اى است که صنعتگران نمى توانند براى آینده خود برنامه ریزى دقیق و کارشناسانه کنند. دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به سیاست هاى ارزى مى گوید افزایش یا کاهش نرخ ارز نشان دهنده این است که کشور فاقد برنامه و یک اندیشه سیاسى است و تصمیم هایى که گرفته مى شود تصمیماتى غیر اقتصادى و غیرعلمى مى باشد و تمامى تصمیمات نه تنها در حوزه صنعت بلکه در کل اقتصاد کشور در یک فضاى غیر کارشناسى و متکى بر علائق شخصى و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته مى شود به گونه اى که صنعتگران نمى توانند حتى براى یک ماه آینده خود برنامه اى ترسیم کنند. دبیر کل فدراسیون صنعت ایران مى گوید در شرایطى که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتى است و کارگزاران دولت هدایت اقتصاد را بر عهده دارند به نظر مى رسد اجراى اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصى و در نتیجه توانمندسازى بنگاه هاى اقتصاد خصوصى کارى دشوار باشد، بنابراین و به باور آقاى ساسانى در نظر گرفتن یک متولى توانمند و جایگاه مشروع براى توسعه بخش خصوصى در ساختار هیات دولت و وزارتخانه ها باید در نظر گرفته شود، مثلا معاونتى با عنوان معاونت توسعه بخش خصوصى رئیس جمهور در هیات دولت. بازار ارز و سکه هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است بازار ارز و سکه به رغم تمهیدات بانک مرکزى در هفته هاى گذشته هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است. به گفته محمود بهمنى اگر دست بانک مرکزى از ارزهاى خارجى پر نبود براى تنظیم بازار ارز وارد عمل نمى شد. درباره دلیل بروز التهاب در بازار ارز نظر واحدى وجود ندارد. اکثر کارشناسان سیاست هاى پولى سال ۹۰ و به طور مشخص بسته پولى را عامل نوسان معرفى مى کنند. بهاءالدین حسینى هاشمى، کارشناس حوزه پول ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود مى داند و مى گوید کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است. در حالى که مدیرعامل بانک ملى معتقد است اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطى با کاهش نرخ سود سپرده ندارد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى به رادیو فردا مى گوید این التهاب ریشه اى ساختارى دارد. فریدون خاوند : التهاب در بازار ارز ریشه ساختارى دارد. در واقع نرخ دلار در ایران با داده هاى اقتصاد کلان کشور نمى خواند. در وضعیت تورمى ایران، ارز مثل طلا یا مثل زمین و مسکن تبدیل مى شود به کالایى که کسانى که بخواهند نقدینگى خود را از آفت تورم حفظ کنند با بخواهند به ثروت آسان برسند از راه دلالى به این معامله ارز روى مى آورند. تا به حال بانک مرکزى با تکیه بر دلارهاى نفتى و تزریقش به بازار مى توانست تک نرخى بودن ارز را کم و بیش حفظ کند ولى به نظر مى آید که به رغم تمام تلاش هایش طى چند هفته گذشته این هدف تامین نشده. شاید یکى از دلایل مقطعى این وضعیت هم بسته سیاستى بانک مرکزى باشد و این که نرخ سود بانکى در حال حاضر پائین تر از نرخ تورم است. به همین علت است که این موضوع هم دامن زده به این وضعیت و در حال حاضر بازار این احساس را دارد که اولا بانک مرکزى سیاست مشخصى ندارد و از طرف دیگر تورم در کار هست و به همین علت بخش بزرگى از نقدینگى و پس اندازها هجوم آورده به طرف بازار ارز. نایب رئیس اتاق ایران در مخالفت با کسانى که مایل به کاهش نرخ ارز هستند مى گوید این را باید به سازوکار بازار بسپاریم. به گفته نایب رئیس اتاق ایران تغییراتى که در تصمیم گیرى هاى اقتصادى اتفاق مى افتد باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند، چون تغییراتى که به صورت شوک وارد بدنه اقتصادى مى شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها مى گیرد. یعنى هم مصرف کننده و هم تولید کننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق دهند. دخالت گسترده بانک مرکزى از سوى بسیارى از کارشناسان و مدیران اقتصادى حتى در درون دولت هم مورد نقد است. خبرگزارى فارس به نقل اى یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادى گزارش داد که اقدام یک شبه بانک مرکزى در افزایش نرخ ارزى تمامى مسئولان دولتى را غافلگیر و شوکه کرد و برخى مقامهاى عالیرتبه دولتى در جلسه اى با این اقدام بانک مرکزى به شدت مخالفت کردند. دلیل انتقادها به بانک مرکزى چیست؟ تصمیماتى که طى چند هفته گذشته در عرصه ارز گرفته شده، پیام روشن و خوانایى را به بازار و بازیگران عرصه اقتصادى ایران منتقل نمى کند. به نظر مى رسد که در درون بانک مرکزى جمهورى اسلامى و مهمتر از آن در درون دستگاه حاکمیت جمهورى اسلامى بر سر مسئله ارز اختلاف نظر شدیدى وجود دارد. در واقع یک انتقاد عمومى هست از رفتار خود آقاى محمود بهمنى چون معمولا در خیلى از کشورهاى دنیا رئیس کل بانک مرکزى شخصیتى است که خیلى کم صحبت مى کند، دیر به دیر در مقابل خبرنگاران قرار مى گیرد، در استفاده از کلمات خیلى محتاط است. ولى آقاى بهمنى به کرات صحبت مى کند، وعده بمباران ارزى را مى دهد، قول مى دهد که در طى چند ساعت اوضاع را با تزریق ارز عوض کند. حرفهاى ضد و نقیض مى زند. در مجموع رفتارى دارد که چندان آشتى پذیر نیست با رفتار کسى که متولى سیاست ارزى و پولى کشور است. اما آیا چشم اندازى براى بازگشت آرامش درازمدت به بازار ارز وجود دارد؟ در مجموع با توجه به این که بازار جهانى نفت در وضعیت مناسبى هست، ذخایر ارزى ایران این امکان را به بانک مرکزى مى دهد که تا اندازه اى مداخله کند ولى به نظر مى رسد که بانک مرکزى هرچقدر هم که مداخله مى کند، نمى تواند ارز با به تک نرخى بودن برگرداند. این پرسش پیش مى آید که بانک مرکزى تا کجا حاضر است پیش برود و چقدر حاضر است که ارز در بازار تزریق کند؟ خیلى از مسئولان ارشد اقتصادى ایران معتقد اند که بانک مرکزى نباید به خاطر این که نرخ دلار را پائین بیاورد به مقدار زیادى ارز تزریق کند و هزینه ارزى را تحمل کند. همانطور که گفتم این بستگى به این دارد که بانک مرکزى و جمهورى اسلامى تا چه اندازه بخواهند در راه این کار هزینه کنند براى بازگرداندن آرامش به بازار ارز. عده اى هم مى گویند دولت آگاهانه با این سیاست ارزى در پى کسب درآمد است. محمود بهمنى رئیس بانک مرکزى جمهورى اسلامى تاکید دارد که دولت به دنبال درآمد از طریق افزایش نرخ ارز نبوده است. اما به دنبال افزایش نرخ ارز بانک مرکزى تلاش کرد با تنظیم این بازار وحذف فاصله ایجاد شده میان نرخ آزاد و نرخ مرجع در بازار مداخله کند که از این راه ۲۹۰ میلیارد تومان نصیب بانک و به خزانه کشور واریز شد. این درآمد حاکى از آن است که بانک مرکزى حدود سه میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا توانست بازار را موقتا آرام کند. یونان و روزهاى سرنوشت ساز براى اقتصاد این کشور پس از هفته ها التهاب اکنون همه نگاه ها متوجه آتن است. پس از آنکه اجلاس سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و جمعه گذشته در بروکسل چراغ سبز کمک به یونان را داد، حال باید پارلمان یونان به برنامه ریاضت کشى اقتصادى دولت پاپاندرو راى دهد و آن را تصویب کند. تصویب این برنامه از سوى پارلمان یونان پیش شرط سراریز شدن میلیاردها یورو به یونان و نجات این کشور از ورشکستگى است. از روز دوشنبه ۳۰۰ نماینده پارلمان یونان گرم مذاکره و چانه زنى بر سر این برنامه ریاضت کشى اقتصادى دولت هستند و انتظار مى رود که چهارشنبه پارلمان یونان تصمیم نهایى خود را بگیرد. همزمان با ادامه رایزنى ها یونان با اتحادیه اروپا، اتحادیه هاى کارگرى و کارمندى در یونان به اعتراض هاى خود در مخالفت با صرفه جویى هاى دولت ادامه مى دهند و براى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه اعلام اعتصاب عمومى کرده اند. کمال نیرومند ، دست اندرکار اقتصادى که در آتن است، درباره رویدادهاى روز چهارشنبه در آتن به رادیو فردا چنین مى گوید: از دیروز تظاهرات در میدان مرکزى شهر شروع شده. هنوز ادامه دارد. متاسفانه دیروز بعد از ظهر با خشونت هم توام بوده و امروز هم احتمالا همینطور است. تظاهر کنندگان سه دسته اند. یکى مردم عادى بدون هیچگونه وابستگى حزبى یا دسته اى اند. یک عده وابسته به حزب کمونیست اند و سندیکاهاى کارگرى. یک عده هم احزاب و گروه هاى دست راستى افراطى که آنها بیشتر خشونت گرایى مى کنند. اما اپوزیسیون خیابانى چه مى خواهد و چه راه حلى براى برونرفت از بحران پیشنهاد مى کند؟ پیشنهاد مشخص نه. پیشنهاد اینها تماما نفى است. نفى سیستم موجود است. نفى پیشنهادهاى دولت است. هیچ پیشنهاد مثبتى براى رفع بحران ندارند. بیشتر اینها استدلال شان این است که ادامه این سیاست ها به ورشکستگى و نابودى اقتصادى کشور خواهد کشید. تا حدى هم شاید حق داشته باشند. زیاد مشخص نیست که اینها به چه صورت مى خواهند مساله را حل کنند. خودشان هم مساله اى را عنوان نمى کنند به آن صورت. بحران و رویدادهاى چند ماه گذشته چه تاثیرى بر اقتصاد یونان داشته است؟ دلیل کشیده شدن تا به امروز ناشى از سیاست هاى نادرست و رفتارهاى نادرست حکومت موجود است. به این صورت که حکومت سوسیالیست ها از سال ۸۱ قدرت را به دست گرفته و در دوره هاى مختلف دائما حکومت را در دست داشته با یک سیاست پوپولیستى سازمان ها و نهادهاى کارگرى، سندیکایى و شبه سیاسى را به وجود آورده براى حفظ خودش و اینها خودشان الان به صورت زایده هایى خیلى شدید در آمده اند بدون این که هیچ گونه تولید ارزش اضافى براى مملکت داشته باشند. این علتش به اینجاها کشیده. از پارسال که اتحادیه اروپا به دولت یونان پیشنهاد کرد که سیاست هاى ریاضتى را پیش بکشد، دولت توان این که با این نهادها را دربیافتد، نداشت. یکى از مشکلات اساسى قضیه که مى بینیم اروپا پایش را توى یک کفش کرده که باید حتما مالیاتها بالا برود و به صورت خیلى شدید از مخارج زده شود، به این دلیل است که به این نتیجه رسیده اند که دولت با وجود این که چندین بار برنامه هاى اصلاحى را پیشنهاد کرده ولى هیچکدام را نتوانسته عملى سازد.
در يک مقياس تاريخی، زمان چندانی طی نشد تا سرانجام هشدار اصلاح طلبان و ساير منتقدان در ايران به ثمر بنشيند و محمود احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای، پس از منکوب کردن رقبای شان حالا گريبان همديگر را بچسبند. منتقدان و مخالفان آقای احمدی نژاد به انحاء مختلف به رهبر جمهوری اسلامی اخطار کرده بودند که اين همه بی محابا از اين گروه برآمده از وقايع غافلگيرساز سياست در ايران حمايت نکند و ياران پيشين خود را اين گونه ارزان، از حريم حرم قدرت نتاراند. چند ماهی است که در برابر چشمان حيرت انگیز ايرانيان، ورق برگشته است. احمدی نژاد و يارانش با صفت «فاسد و منحرف» خطاب می شوند و نزديکانش يکی يکی دستگير.در يک مقياس تاريخی، زمان چندانی طی نشد تا سرانجام هشدار اصلاح طلبان و ساير منتقدان در ايران به ثمر بنشيند و محمود احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای، پس از منکوب کردن رقبای شان حالا گريبان همديگر را بچسبند. منتقدان و مخالفان آقای احمدی نژاد به انحاء مختلف به رهبر جمهوری اسلامی اخطار کرده بودند که اين همه بی محابا از اين گروه برآمده از وقايع غافلگيرساز سياست در ايران حمايت نکند و ياران پيشين خود را اين گونه ارزان، از حريم حرم قدرت نتاراند. اما ظاهرا آقای خامنه ای بيش از آن مفتون گروه تازه به کاخ رياست جمهوری رسيده شده بود که اعتنايی به اين نصيحت ها کند. چند ماهی است که در برابر چشمان حيرت انگیز ايرانيان، ورق برگشته است. احمدی نژاد و يارانش با صفت «فاسد و منحرف» خطاب می شوند و نزديکانش يکی يکی دستگير. حتی مقامات و مجلسيان سخن از استيضاح احمدی نژاد هم گفته اند. رضا عليجانی ، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی سابقه منازعه را اين گونه توضيح می دهد. رضا عليجانی: دولت آقای احمدی نژاد دولت بيت است. يعنی با حمايت شديد بيت رهبری و با انتخاباتی پر از تخلف و تقلب به روی کار آمده است و از ابتدا شديدا مورد حمايت بوده و تقويت شده است. اين داستان، ابتدا از سوی دولت آغاز شد. نشانه بارز و سمبوليکش در مراسم تحليف رئيس جمهور و روبوسی نکردن رئيس جمهور بود که رخ داد. بعد از انتخابات، ديگر رهبری آن شخصيت کاريزماتيک و موثر را برای احمدی نژاد ندارد. هر دو از پشت صحنه انتخابات خبر دارند و می دانند که اين انتصاب بر اساس رای مردم نيست. بنابر اين فرهنگ ولايت و ذوب در ولايت در اين ميان رنگ باخته است. بنابر اين باند احمدی نژاد با آن ديدگاه های سابق به مسئله رهبری نگاه نمی کند.» اما نکته اين جاست که اين فشارهای بی امان و پرده برانداختن از فسادهای مالی اين دولت از سوی نهادهای جمهوری اسلامی تا چه زمانی قرار است ادامه يابد؟ مرتضی کاظميان، تحليلگر سياسی: اين فشارها و تهديدهايی که صورت گرفته، در روزهای اخير با بازداشت آقای ملک زاده و دو سه تن از نزديکان آقای مشايی در حال افزايش است و اخيرا هم آقای محسنی اژه ای اعلام کرده است که اين خشم احتمال دارد دامن برخی از نزديکان به دولت و آقای مشايی را هم بگيرد. رژيم جمهوری اسلامی ، مثل اغلب رژيم هايی که از رانت استفاده می کنند، يک نوع رژيم «دستفروش» است. مثل دستفروش ها که به اعتبار دراز مدت خودشان فکر نمی کنند و فقط می خواهند در همان لحظه در فلان معبر اجناس شان را بفروشند و بروند چون فردا ديگر سر و کله شان پيدا نمی شود و بنابر اين پاسخگوی اتفاقاتی که در اطرافشان می افتد هم نيستند. حسین قاضیان، جامعه شناس اين مسئله تا جايی پيش خواهد رفت که آقای احمدی نژاد و باند فکری ايشان و آقای مشايی حاضر به تمکين تام و تمام بشوند در برابر اراده جريان مسلط. يعنی جريان رهبر جمهوری اسلامی ايران و باند رانتی – نظامی که همراه و همسو با رهبر هستند. در غير اين صورت اين فشارها ادامه پيدا خواهد کرد تا حدی که دامن آقای مشايی را بگيرد و در بهترين شرايط منجر به استيضاح آقای احمدی نژاد در مجلس شود.» در اين مدت اما، بارها از زبان آيت الله خامنه ای نقل شده است که مايل است دولت دهم تا پايان دوره اش بماند. چرا؟ رضا عليجانی: به هر حال تمامی تلاش بيت اين است که اين دو سال با هر حرکت تاخيری هم که شده با تحمل و مدارای حداکثری اين باند به پايان برسد. در مقابل پيش داوری های اين باند هم بايستند و بدين ترتيب بود که شروع به برخورد با نيروهای پيرامون احمدی نژاد و مشايی کردند. در واقع با همان کسانی برخورد کردند که طراحان اصلی بر سر قدرت باقی ماندن اين باند بودند و حداکثر تلاش شان اين است که احمدی نژاد کماکان بر سر قدرت باقی بماند اما کم خطر و کم قدرت باشد تا اين دو سال به اتمام برسد. به تعبيرعاميانه، برخورد با دولت احمدی نژاد، همان «تف سربالاست». با اين حال چگونه با يک دولت فاقد اعتماد به نفس و آبرو باخته در افکار عمومی، می توان در دو سال آينده کشور را اداره کرد؟ مرتضی کاظميان: تلاش آيت الله خامنه ای و همراهان و همسويان ايشان اين است که تا حد امکان مانع از ريزش هر چه بيشتر طرفداران جمهوری اسلامی بشوند و اين شکاف درون حاکميت را بپوشانند. اما به هر حال مقاومت های جدی از طرف باند فکری- سياسی احمدی نژاد- مشايی دارد صورت می گيرد. اين مقاومت ها مبتنی بر دلايلی است که مهمترين شان همان انتخابات سال ۱۳۸۸ بود. فراموش نکنيم که در سال ۸۸ انتخاباتی برگزار شد که به عقيده ميليون ها شهروند ايرانی، انتخاباتی سالم و آزاد نبود. برگزاری يک انتخابات فرمايشی و نمايشی طبيعتا در يک پيوند بين قوه مجريه و رهبری نظام قابل شکل گيری بود. الان باند فکری – سياسی احمدی نژاد- مشايی از يک اموراتی اطلاع دارند و استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی هستند که حذف آنها به راحتی ممکن نيست.» رضا عليجانی معتقد است که اين تمکين يا مقاومت احمدی نژاد است که انتهای اين بازی را تعيين خواهد کرد. رضا عليجانی: حرکات بيت قابل پيش بينی تر است اما حرکت احمدی نژاد به خاطر شخصيت خاص خودش خيلی قابل پيش بينی نيست. احمدی نژاد به تدريج آن روی سکه قدرت يعنی روی بی رحم قدرت در ايران را دارد مشاهده می کند. در اين جا احمدی نژاد است که تصميم می گيرد چگونه اين بازی را ادامه دهد؟ اگر به هر حال با عقب نشينی احمدی نژاد همراه با تکه پرانی باشد که نارضايتی اش را نشان می دهد، تحمل می شود و اين دو سال به اتمام می رسد. اما اگر بخواهد بيشتر از اين به تعبير ورزشکارها به خط آفسايد وارد شود، با حداکثر تحمل به عقب رانده خواهد شد.» بعد از انتخابات، ديگر رهبری آن شخصيت کاريزماتيک و موثر را برای احمدی نژاد ندارد. هر دو از پشت صحنه انتخابات خبر دارند و می دانند که اين انتصاب بر اساس رای مردم نيست. بنابر اين فرهنگ ولايت و ذوب در ولايت در اين ميان رنگ باخته است. بنابر اين باند احمدی نژاد با آن ديدگاه های سابق به مسئله رهبری نگاه نمی کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی اما به نظر می رسد با حجم انبوهی از انتقادات که از همه سو احمدی نژاد و تيمش را در بر گرفته است، کنترل اين بازی دارد از دست طراحانش هم خارج می شود. مرتضی کاظميان: به عقيده من اين بازی به نوعی از دست گردانندگان اصلی خارج شده است و علت آن هم مقاومت غريبی است که از سوی باند فکری- سياسی احمدی نژاد – مشايی انجام می شود. اينجاست که آنها تلاش می کنند آقای احمدی نژاد را متمايز کنند و حاميان او را به عنوان جريان انحرافی به محوريت آقای مشايی بکوبند. اين فشارها برای اين است که آقای احمدی نژاد به عنوان يک نخست وزير و مسئول اجرايی زيردست رهبر جمهوری اسلامی ايران تمکين کند. ضمن اينکه در انتهای امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن انتخابات رياست جمهوری برگزار خواهد شد. هر کدام از اينها يک سکوی پرش برای نيروهای سياسی است که امروز در حاکميت هستند.» رو شدن پرونده های فساد مالی دولت از سوی اصولگرايان و دستگيری مديران ارشد منصوب شده از سوی بقايی و مشايی – يعنی نزديک ترين مردان احمدی نژاد – بيش از هر چيز نظرها را جلب کرده است. رضا عليجانی روزنامه نگار و سردبير ماهنامه «ايران فردا»: اينها مسئله جديدی نيست. پرونده فساد مالی و تحصيلی معاونين و مشاورين احمدی نژاد بارها در اين مدت، به جز يک سال اولی که هنوز به شدت مورد حمايت جناح اصولگرا بود، رو شده است. بعد از آن به علت حملات شديد و استخوانی که تيم آقای احمدی نژاد با جناح اصولگرا داشت، شاکله اين تيم تبديل به يک جزيره شد و همه با آن مخالفت کردند. مجلس شورای اسلامی بارها و بارها خيز برداشت تا با جناح احمدی نژاد برخورد کند که بيت رهبری جلوی اين حملات را می گرفت. حالا همين بيت به شکل نيم بند اجازه اين برخوردها را هم به قوه قضائيه و هم به قوه مقننه داده است و اين مسئله نشان می دهد که تمامی اين درگيری ها بازی سياست و قدرت است و گرنه اين فسادها از پيش هم وجود داشته است. در واقع انگيزه اصلی، مهار احمدی نژاد است، نه اجرای عدالت و نه مبارزه با فساد. وجود فساد در بطن نظام اسلامی، نکته ای است که دکتر حسين قاضيان، جامعه شناس و تحليلگر سياسی به آن اشاره می کند. حسين قاضيان: فساد مسئله ای است که هميشه در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و دليل آشکار اين فساد، بسته بودن راه ها و مجاری آزادی بيان و نظارت اجتماعی بوده است. چون اگر جامعه ای نخواهد فساد را تحمل کند و در اين امر بخواهد صادق باشد، بايد مسير و مدار نظارت اجتماعی را باز بگذارد و آن را تقويت کند. يکی از اين راه ها افزايش و گسترش آزادی بيان است. بنابر اين جامعه ای که رهبرانش، جلوی آزادی بيان و تشکلات اجتماعی را برای نظارت بيشتربر کار دولتمردان و سياستمدارن می گيرند، نشان می دهد که صادقانه به دنبال ريشه کن کردن فساد نيستند. علاوه بر اين که تمرکزعمده منابع دردست دولت و ايجاد رانت از اين طريق، کاملا فساد را در جمهوری اسلامی ساختاری کرده است. با اين تفاوت که امروزه درگيری های رقبا در درون حاکميت باعث شده است بخشی از فسادها آشکارتر شود و افشاگری هايی که طرفين از همديگرمی کنند آنها را به معرض ديد اجتماعی بگذارد.» در سال ۸۸ انتخاباتی برگزار شد که به عقيده ميليون ها شهروند ايرانی، انتخاباتی سالم و آزاد نبود. برگزاری يک انتخابات فرمايشی و نمايشی طبيعتا در يک پيوند بين قوه مجريه و رهبری نظام قابل شکل گيری بود. الان باند فکری – سياسی احمدی نژاد- مشايی از يک اموراتی اطلاع دارند و استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی هستند که حذف آنها به راحتی ممکن نيست. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اما شايد يکی از مهمترين پرسش های حاصل از اين درگيری و منازعات آن است که نظام جمهوری اسلامی با پيامدهای اين درگيری ها و اختلافات هر دم فزاينده، چه خواهد کرد؟ سرنوشت مردم و امورات بر زمين مانده آنان چه خواهد شد؟ رضا عليجانی: هميشه يک اجماعی بين منتقدين و مخالفين احمدی نژاد از جناح های راست درون نظام تا تندروترين جناح های اصولگرا وجود داشته است که احمدی نژاد مثل يک کلنگ دارد مملکت را تخريب می کند. به اين علت که به کارشناسی اصلا بهايی نمی دهد، اکثر سازمان های کارشناسی را حذف کرده است. اين وضعيتی است که شش سال است با آن مواجهيم ولی اين دو سال مشکلات به اوج خودش رسيده است. موقعی که وزيرامور خارجه مملکتی در مسافرت است و ناگهان وسط مذاکرات از طرف مقابل مذاکره می شنود که برکنار شده است، اين ديگر فاجعه است.» و حسين قاضيان، جامعه شناس، اين بحران و چگونگی مواجه نظام اسلامی با آن را اين گونه تعبير می کند: «بارها سخنگويان رهبری و حاکميت اعلام کردند که ما نه تنها در يک مسير بی ترمز داريم پيش می رويم، بلکه فرمان اين ماشين را هم کنده ايم و از ماشين بيرون انداخته ايم. بنابر اين به طرف مقابلمان کاری نداريم. اين بدين معناست که اينان يک راه بی بازگشت را در پيش گرفته اند. در واقع خودشان پيشاپيش اعلام کرده اند که چه مسيری را دارند طی می کنند؟ علاوه بر اين بايد در نظر گرفت که رژيم جمهوری اسلامی ، مثل اغلب رژيم هايی که از رانت استفاده می کنند، يک نوع رژيم «دستفروش» است. مثل دستفروش ها که به اعتبار دراز مدت خودشان فکر نمی کنند و فقط می خواهند در همان لحظه در فلان معبر اجناس شان را بفروشند و بروند چون فردا ديگر سر و کله شان پيدا نمی شود و بنابر اين پاسخگوی اتفاقاتی که در اطرافشان می افتد هم نيستند. يک رژيم هم اگر بخواهد به اين شيوه با مردمش عمل کند به يک رژيم دستفروش تبديل می شود. از اين ستون به آن ستون می رود تا فرجی پيدا کند. به همين ترتيب، رژيم اين بحران ها را دائما به تعويق می اندازد ولی بحران ها مرتبا در پس و پله منظر و مرآی جامعه دارد رشد می کند و بزرگتر می شود ولی فقط اين بحران ها مخفی شده اند و آشکار نيستند.» به نظر می رسد که مدت هاست در ايران بحران عميق اقتصادی، تعطیلی صنايع و توقف توليد، واردات لجام گسيخته، فقر گسترده و بی سابقه در ميان ايرانيان و فقدان امنيت روانی و شغلی و سرانجام، فروپاشی همه جانبه اخلاقی، گرداب هايی هستند که در متن جامعه به حال خود رها شده اند، تا در سطوح بالاتر به نزاع صاحبان قدرت رسيدگی شود.
چند روز پس از آنکه وزیر اطلاعات از وجود راهکارهایی برای مقابله با طرح آمریکایی «اینترنت چمدانی» خبر داده بود، وزیر ارتباطات ایران نیز از مقابله «فنی» و «محتوایی» با طرح ایجاد شبکه اینترنت موازی در کشور سخن گفته است.تنها چند روز پس از آنکه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از وجود راهکارهایی برای مقابله با طرح آمریکایی «اینترنت چمدانی» خبر داده بود، وزیر ارتباطات ایران نیز از مقابله «فنی» و «محتوایی» با طرح ایجاد شبکه اینترنت موازی در کشور سخن گفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران، روز یکشنبه طرح آمریکا را برای ایجاد شبکه «اینترنت چمدانی» در برخی کشورها از جمله ایران، «مصداق بارز سایبر تروریسم» و گفته است، جمهوری اسلامی از نظر فنی برای مقابله با این طرح «آمادگی کامل» دارد. وی همچنین «تولید محتوای دیجیتال» را یکی دیگر از راه‌های مقابله با اینترنت چمدانی خوانده و اظهار داشته است: «پیش‌بینی می‌کنیم که با محتواهای مثبت و سازنده‌ای که در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و روز به روز نیز در حال توسعه است، قطعاً شهروندان ما نیازی به استفاده از این شبکه‌ها در آینده نخواهند داشت.» وزیر ارتباطات از «برنامه‌های گسترده» ایران برای تولید محتوا خبر داده و گفته است: «یکی این از برنامه‌های اصلی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.» در اواخر خرداد ماه روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارش داده بود، دولت آمریکا می‌کوشد با صرف حدود ۷۰ میلیون دلار بودجه، شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه «جایگزین» در کشورهای استبدادی ایجاد کند. این طرح که «اینترنت چمدانی» نام گرفته است، هم اکنون با بودجه وزارت امور خارجه آمریکا توسط گروهی از کارشناسان در بنیاد پژوهشی «نیو امریکن» در حال عملی شدن است. با اجرای این طرح می‌توان با استفاده از یک لپ‌تاپ و یک آنتن کوچک در هر نقطه‌ای از جهان یک شبکه اینترنت مستقل و نامرئی اینترنتی ایجاد کرد و برای عده زیادی امکان دسترسی بدون محدودیت به شبکه جهانی اینترنت را فراهم آورد. ایده ایجاد یک شبکه اینترنتی موازی در برخی کشورها از جمله ایران پس از آن مطرح شده بود که به ویژه در جریان اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش در ایران، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به قطع اینترنت و یا سانسور شدید آن و نیز کنترل شبکه تلفن همراه کرده بودند. به دنبال انتشار نخستین گزارش‌ها درباره طرح «اینترنت چمدانی»، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به ایجاد شبکه اینترنت موازی و شبکه تلفن همراه مخفی در ایران به آمریکا هشدار داده بود. همچنین چند روز پیش نیز حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از آمادگی تهران برای مقابله با این طرح خبر داده و گفته بود: «در مورد کیف اینترنتی که آنها شعارش را دادند ما از قبل پیش‌بینی آن را داشتیم و راه‌های مقابله با آن را داریم و ما در فضای سایبری تسلط خوبی داریم.» نشریه صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه، نیز در نوشتاری هدف از ایجاد «اینترنت چمدانی» توسط آمریکایی‌ها را «جمع‌آوری سریع و آسان اطلاعات از کشورهای هدف در حوزه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه و همچنین پشتیبانی نرم از گروه‌های برانداز و مخالف حکومت‌ها» دانسته و از «تشکیل قرارگاه سایبری و جذب هکرهای انقلابی» به عنوان راه‌های مقابله با آن نام برده بود. در این میان وزیر ارتباطات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف نسبت به اجرای چنین طرحی گفته است: «برخی از اقداماتی که توسط دولت آمریکا و کشورهای هم پیمان آن صورت می‌گیرد به واقع مصادیق بارز سایبر تروریسم است، چرا که این کشورها اظهار می‌کنند این اقدامات برای ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و دامن زدن به مفاسد اخلاقی و مسائلی از این دست در دیگر کشورهای مخالف صورت می‌گیرد.» چند روز پیش ساشا مینراث، مسئول طرح «اینترنت چمدانی» در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی اعلام کرده بود، تا هشت ماه دیگر نسخه ساده نرم‌افزار اینترنت چمدانی عرضه خواهد شد.
روزنامه های يکشنبه ايران گزارش هايی درباره «استعفای گسترده مقام های دولتی برای ثبت نام در انتخابات» و «مهره چينی دولت» برای فتح مجلس نهم منتشر کرده اند، و همزمان يک نماينده مجلس هشتم نيز مقام های دولتی را متهم کرده که «به دنبال حاکم کردن ديکتاتوری در جامعه هستند.»روزنامه های يکشنبه ايران گزارش هايی درباره «استعفای گسترده مقام های دولتی برای ثبت نام در انتخابات» و «مهره چينی دولت» برای فتح مجلس نهم منتشر کرده اند، و همزمان يک نماينده مجلس هشتم نيز مقام های دولتی را متهم کرده که «به دنبال حاکم کردن ديکتاتوری در جامعه هستند.» روزنامه های کيهان و جام جم نيز ضمن در سرمقاله های روز يکشنبه خود برخی رسانه ها و مطبوعات را متهم کرده اند که «پيغام های خصوصی» و «تذکرات آشکار» علی خامنه ای درباره چکگونگی انتشار اخبار و اظهارات مقامات حکومتی را ناديده گرفته اند. «استعفای گسترده مقام های دولتی» و «مهره چينی دولت» برای فتح مجلس نهم روزنامه های تهران امروز ، ابتکار و خراسان گزارش هايی درباره «استعفای مقام های دولتی» و «فعاليت‌های پشت پرده برای فتح مجلس نهم» منتشر کرده اند. روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر «آن ها که آمدند، آن ها که نيامدند» به «بررسی سير استعفای مديران برای حضور در مجلس نهم» پرداخته و نوشته است: بخشی از مديران دولتی که تا ۹ تير برای شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا دادند «از چهره‌های شناخته شده هستند» اما «آنچه بيش از همه مشهود است، استعفای خيل عظيم مديران شهرهايی است که به گفته ائمه جماعات از اعضای جريانی خاص محسوب می‌شوند.» به گزارش اين روزنامه، «ايرج نديمی معاون پارلمانی وزارت صنايع، محمود ابطحی و رجبعلی صادقی مشاوران وزارت صنايع و معادن، حسين طلا فرماندار تهران در زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ و مديرعامل شرکت دخانيات، فرمانداران شهرهای دماوند و شهريار، نوش آبادی سفير ايران در عمان، احمد جمالی سرپرست معاونت برنامه‌ريزی وزارت راه، حسن نوعی اقدم معاون پارلمانی وزير راه و ترابری، و حتی محمد علی شهيدی رئيس دفتر ويژه بازرسی دفتر رياست جمهوری در شمار مقام های دولتی هستند که برای کانديداتوری در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی از سمت های خود استعفا داده اند.» در ميان استان هايی که «استعفای مديران جريان انحرافی» در آن ابعاد گسترده ای داشته است به نوشته تهران امروز، «استان فارس که مهد حضور مديران منتسب به مشايی و بقايی در دو سال اخير است، شاهد بيشترين مديران مستعفی بوده » و در استان لرستان نيز استعفای مقام های دولتی از جمله سه معاون استانداری شامل «از جمله معاون برنامه‌ريزی، معاون امور عمرانی و معاون سياسی امنيتی استانداری لرستان» در يک روز به منظور شرکت در نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده اند. تهران امروز با تاکيد بر «عزم جدی جريان انحرافی» برای تصاحب دستکم ۱۵۰ کرسی مجلس نهم نوشته که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخير «تغيير فرمانداران به عنوان مجريان انتخابات» و نيز تغيير استانداران را در برخی استان ها آغاز کرده که «هدف آن مهره چينی برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی به نفع يک جريان خاص است.» همزمان روزنامه خراسان از «استعفای ۱۱ فرماندار و مدير استان خراسان رضوی برای نامزدی در انتخابات مجلس» خبر داده است. علی اصغر رشيد، مديرکل سياسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی، به اين روزنامه گفته است: «دو تن از فرمانداران، سه تن از مشاوران استاندار، يکی از مديران کل ستادی استانداری، يکی از شهرداران استان، سه تن از اعضای شورای شهر شهرهای استان و يکی از معاونان فرماندار برای نامزدی در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده اند، که با استعفای آنان موافقت شده است.» روزنامه ابتکار نيز در تيتر نخست شماره يکشنبه گزارشی درباره «فعاليت‌های پشت پرده برای فتح مجلس نهم» و «آغاز چانه زنی های انتخاباتی» منتشر کرده است. اين روزنامه با اشاره به اينکه «انتخابات مجلس نهم بدون ترديد مهمترين اتفاق سياسی پيش بينی شده در ۹ ماه آينده است که حاشيه‌های آن از ماه‌ها قبل آغاز شده» نوشته است: «اين رقابت مهم سياسی را در طول سال‌های پس از انقلاب، می‌توان تنها رقابتی دانست که در غياب يکی از دو جناح اصلی کشور،يعنی اصلاح طلبان، برگزار می‌شود.» روزنامه ابتکار نوشته است: «اصولگرايان در وضعيتی قرار دارند که می‌توان آنها را بدون وجود فضای رقابت و حتی درصورت استقبال کم مردم، پيروز ميدان دانست» چرا که «فعلاً تنها گزينه پيش روی رای دهندگان برای ورود به مجلس هستند.» اين روزنامه با اشاره به اينکه بايد به اين اوضاع اضافه کرد «حضور افرادی از اردوگاه اصولگرايان در مناصب اجرايی، تقنينی، قضايی و نظارتی تا معلوم شود که همه‌چيز برای يک پيروزی بزرگ مهياست » نوشته است: «اما اردوگاه اصولگرايی هيچ شباهتی به يک لشکر مجهز که پيروزی‌اش قابل پيش‌بينی باشد، ندارد. اين روزها همه التهابات فضای سياسی کشور به علت عملکرد اصولگرايان در غياب اصلاح‌طلبان به‌وجود آمده است» و «اصولگرايان بيشتر به لشکر شکست‌خورده‌ای شباهت دارند که توان ايجاد وحدت برای مقابله با دشمنی فرضی را هنوز در خود نمی‌بينند.» اتهام تازه کيهان و جام جم به رسانه ها؛ ناديده گرفتن پيغام های خصوصی خامنه ای روزنامه های کيهان و جام جم با انتشار سرمقاله هايی رسانه ها و مطبوعات را به «ناديده گرفتن توصيه های آيت الله خامنه ای » و « اختلاف افکنی ميان دولت و مجلس» متهم کرده اند. روزنامه جام جم در سرمقاله ای با عنوان «سخنی با همکاران رسانه‌ای» به صراحت از «تذکرات آشکار» و «پيغام های خصوصی» که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای مديران رسانه ها و مطبوعات نزديک به جناح حاکم فرستاده خبر داده و نوشته که « چندی است تذکرات آشکار و پيغام‌های خصوصی رهبر فرزانه انقلاب به رسانه‌ها در خصوص رعايت احکام و اخلاق اسلامی تکرار می‌شود.» اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «مخاطب اين تذکرات نيز همه رسانه‌ها با گرايش‌های مختلف سياسی بويژه "رسانه‌های متعهد" بوده‌اند» نوشته که «حال بايد پرسيد چه عواملی موجب می‌شود اين تذکرات تکرار شود.» نويسنده سرمقاله جام جم، «غربی و وارداتی بودن اصول و مبانی روزنامه نگاری» و «فقدان فقه رسانه» را موجب «عدم پايبندی ناشی از کم‌تقيدی، غفلت، حاکم شدن رقابت‌های سياسی، ميل به انعکاس اخبار منفی و جنجالی» توصيف کرده و ادعا کرده که «برخی رسانه‌ها، بعضی مواقع به حرام‌های شرعی و اخلاقی آلوده» می شوند. جام جم علت ارسال پيغام های خصوصی مکرر از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای رسانه های وابسته به حکومت را «انتشار اخبار و جنجالی» و حتی انتشار «اظهارات سياستمداران و مقامات مسئول» دانسته و مدعی شده است: «وقتی سياستمداران يا مقامات مسوول در اظهارات خود بی‌توجه و بی‌مبالات هستند، رسانه‌ها نيز در انعکاس چنين اظهاراتی به اين بی‌مبالاتی ضريب می‌دهند.» مهدی فضائلی نويسنده سرمقاله جام جم که پيشتر مدير خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد همچنين به صراحت خواهان سانسور محتوايی برخی اخبار و حتی اظهارات مقام های مسئول شده و نوشته است: «در چنين مواقعی رسانه‌ها می‌توانند در نحوه انعکاس و برجسته‌سازی، يا نقد اظهارات غير مسوولانه و بی مبالات آن چهره سياسی يا مقام مسوول به گونه‌ای عمل کنند که هم به خوردن خبر يا سانسور متهم نشوند و هم وظيفه تربيتی و نظارتی خود را عمل کرده باشند.» روزنامه کيهان نيز طی سرمقاله ای با تيتر «شارلاتان های خاکستری» نوشته که «اگر دشمن ۱۱ سال پيش به تعبير رهبر انقلاب درصدد برآمد در ايران پايگاه مطبوعاتی بزند و شارلاتانيسم مطبوعاتی را ترويج کند، امروز ابعاد آن طراحی و سرمايه گذاری ده ها برابر شده است.» اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند، با اين ادعا که «اگر آن روز توپخانه های رسانه ای دشمن مشخص بودند» نوشته است: «امروز می توان رسانه های خاکستری را سراغ گرفت که با ميزانی از استتار، کم يا بيش، عمل می کنند و کار ويژه آن ها، شکستن خطوط مقاومت در برابر دشمن از يک سو و ايجاد خط و صف کشی در ميان دوستان انقلاب است.» کيهان همچنين «رسانه های خاکستری» را رسانه های خودی معرفی کرده و با اين ادعا که آنان و برخی از مقام های دولت و مجلس در حال «فرسايش و تخريب همديگرند» و «نيروی خدمت و مجاهدت و مقاومت را به تحليل می برند» نوشته است: «آنچه امروز سرويس های اطلاعاتی دشمن درصدد آن هستند، بازتوليد فتنه به نحوی است که مجددا فضا غبارآلود- گرگ و ميش- شود و تشخيص نيروی خودی از دشمن دشوار گردد، به نحوی که نيرو های خودی به جای هجوم يا دفاع مقابل مهاجمان، از همديگر تلفات بگيرند و يکديگر را بفرسايند و نيروی هم را به تحليل برند.» اين روزنامه وابسته به جناح حاکم با تاکيد بر اينکه «برخی رفتارها در حوزه دولت و مجلس و نيز در حوزه نقد و رسانه و تريبون» نشان می دهد که «فاعل فعل يا گوينده سخن اصلاً به اثری که فعل يا قول و مصاحبه او در عرصه عمومی و رسانه ای برمی انگيزد و تحليلی که بر آن بار می شود، توجهی ندارد يا اساساً در اين باغ نيست که چه نتيجه و تحليلی از کرده يا گفته او به افکار عمومی پمپاژ می شود»، نوشته است: «هر دولتمرد و نماينده مجلس يا هر گوينده و نويسنده ای که اسباب غبارآلودگی فضا، مشتبه شدن باطل به عنوان حق برای مردم، و دراز شدن زبان معاندان عليه جبهه حق را فراهم می کند، بداند يا نداند، قطعه ای از قطعات پازل دشمن را سرجای خود می چيند و خوش بينانه اگر نگاه کنيم، نقض غرض می کند؛ اگر دچار مرض و عارضه اعتقادی واخلاقی نشده باشد.» کيهان تاکيد کرده که «جريان های مذکور را مجموعاً بايد در سيکل حرکت دشمن ارزيابی کرد و بی مدارا اما با ظرافت و دقت با آنان برخورد کرد.» «برخی به دنبال حاکم کردن ديکتاتوری در جامعه هستند» روزنامه مردمسالاری هشدار حشمت الله فلاحت پيشه يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم درباره تلاش مقام های دولتی برای حاکم کردن ديکتاتوری بر کشور را منعکس کرده و از قول وی نوشته که «برخی به دنبال حاکم کردن ديکتاتوری در جامعه هستند.» به نوشته اين روزنامه، حشمت الله فلاحت پيشه «جريان انحرافی دولت» را به عنوان کسانی معرفی کرده که «به دنبال حاشيه سازی هستند» و گفته که آن ها «چند هدف را دنبال می کنند» و هدف نخست شان اين است که «دنبال يک ديکتاتوری مصلح در جامعه هستند و می خواهند دولتی داشته باشند که صلاح مورد نظر خود را در جامعه اجرا کند.» اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «عصر ديکتاتوری های مصلح در دنيا پايان يافته و هيچ کس نمی تواند همه اختيارات را برای خود بخواهد و ادعا کند که صلاح را تشخيص می دهد» گفته است: جريان انحرافی دولت تلاش می کند تا «دو سوم مجلس نهم و دولت آينده را در اختيار بگيرد و برنامه ريزی مالی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی برای اين قضيه کرده» اما «با شرايط اخير دست شان رو شد و با مانع نظام روبه رو شدند و اکنون به دنبال برهم زدن اوضاع هستند و تلاش می کنند که حالتی انتحاری در جامعه به وجود آورند که بايد مانع اين قضيه شويم» چرا که آن ها «دنبال کار انتحاری هستند.» به گزارش روزنامه مردمسالاری، حشمت الله فلاحت پيشه با تاکيد بر اينکه «لجاجت هايی که در دولت هست، فراتر از موضوع مشايی است» به طور ضمنی محمود احمدی نژاد را به عنوان عامل ايجاد شرايط فعلی معرفی کرده و گفته است: «مشايی هم جزيی از اين جريان می تواند باشد و بدش نمی آيد محور اين جريان باشد، ولی کليت اين جريان سازماندهی و حساب شده است، حتی در مواردی از مسايل پوپوليستی در جامعه استفاده کرد و تريبون هايی نيز دارد.» وی همچنين به تشکيل و فعاليت «گروه های ۱۵ نفر در شهرستان ها» از سوی دولتی ها اشاره کرده و گفته که «آن ها به راحتی به دنبال ساماندهی برای مجلس و دولت آينده هستند. مسوولان از جريانی که در کشور در حال شکل گيری است، غافل هستند.» اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس همچنين گفته که «مجلس از ابزار نظارتی خود به خوبی استفاده نمی کند» و با اشاره به مواردی از سو استفاده دولتی ها از بودجه کشور افزوده است: «به عنوان نمونه، پول هايی که بيرون از عرف و از سال گذشته برای شب نامه نويسی و جريان سازی و تخريب برخی نمايندگان و مسئولان کشور و برای تقويت افراد وابسته به اين جريان هزينه شده، کجا رفته است؟»
شش زنداني، با کندن ۳۲ متر تونل، از زندان دستگرد اصفهان گریختند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت: این شش زندانی با کندن تونلی ۳۲ متری، صبح روز جمعه به محوطه ای باز راه یافتند و با تهدید یک سرباز در آن محوطه، از زندان گریختند. به گفته وی، اتهام یکی از این شش زندانی قتل و اتهام پنج نفر دیگر سرقت مسلحانه بوده است. رييس كل دادگستري استان اصفهان افزود : يکي دیگر از زندانیان، درهنگام فرار، در تونل گير کرده بود و ماموران آتش نشاني موفق شدند او را که دچار حالت خفگي شده بود بيرون کشيده و از مرگ حتمي نجات دهند.
۴۰۰ هزار نفر فيلم «جدايی نادر از سيمين» به کارگردانی اصغر فرهادی را در سه هفته ای که از اکران آن در فرانسه می گذرد، تماشا کرده اند. به نوشته وبسايت اسکرين ديلی، فيلم جدايی نادر از سيمين که از روز هشتم ژوئن در سينماهای فرانسه اکران شده است، همچنان در فهرست ده فيلم پربيننده در فرانسه قرار دارد. از ديگر فيلم هايی که در فهرست پرفروش ها قرار دارند، «پاندا کونگ فو کار۲» و «ترانسفورمرهای ۳» هستند. فيلم جدايی نادر از سيمين هنگام اکران در فرانسه، در ۱۰۵ سالن سينما نمايش داده شد، اما در حال حاضر، به خاطر استقبال زياد از اين فيلم، ۲۴۰ سالن سينما به نمايش اين فيلم اختصاص يافته است.
خبرگزاری رويترز گزارش داد که بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه، استاندار حما، را برکنار کرده است. اين اقدام يک روز پس از تظاهرات بزرگ مخالفان در شهر حما صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها، ده ها هزار نفر در تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه در حما شرکت کرده بودند. تظاهرات ضد حکومتی و نا آرامي ها در سوريه از سه ماه پيش آغاز شد و معترضين خواستار کناره گيری بشار اسد هستند.
انتخابات پارلمانی تايلند صبح روز يکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها، اين انتخابات، پنج سال پس از کودتای نظامی در تايلند برگزار می شود و بزرگ ترين آزمون برای دولت تايلند از زمان شروع تظاهرات گسترده خيابانی در سال گذشته به حساب می آيد. ۴۲ حزب نامزدهای خود را برای اين انتخابات معرفی کرده اند. خبرگزاری رويترز به نقل از تلويزيون های تايلند گزارش داد که صف های طولانی در مقابل حوزه های رای گيری ايجاد شده است. بر اساس گزارش ها، ۱۷۰ هزار پليس، وظيفه برقراری نظم و امنيت را در هنگام رای گيری بر عهده دارند.
پيمان ناتو روز شنبه اعلام کرد که حملاتش به اهداف نظامی در غرب ليبی افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين اقدام پس از آن صورت گرفت که شورشيان مخالف معمر قذافی ادعا کردند که موفق به پيشروی های بيشتری در اين منطقه شده اند.
صربستان و کوزوو روز شنبه در مورد حل چند مشکل برای شهروندان خود به توافق رسيدند. کوزوو سه سال پيش اعلام استقلال کرد، اما صربستان همچنان از به رسميت شناختن اين استقلال خودداری می کند. اين نخستين توافق بلگراد و پرشتينا در اين مدت به شمار می رود. بر اساس يکی از اين توافق ها، مردم کوزوو خواهند توانست با مدارک شناسايی خود به صربستان سفر کنند. شهروندان اين دو کشور همچنين از امکان رفت و آمد در مناطق مرزی برخوردار خواهند بود. مذاکرات روز شنبه توسط اتحاديه اروپا برگزار شده بود.
وزيران اقتصاد ۱۷ کشور حوزه يورو روز شنبه با پرداخت ۱۲ ميليارد يورو ديگر به يونان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رويترز، اين پنجمين بخش از کمک کشورهای حوزه يورو به يونان، در چارچوب وام ۱۱۰ ميليارد يوريی به آن کشور است. پرداخت اين وام پس از تصويب طرح های رياضت اقتصادی دولت يونان در پارلمان اين کشور صورت می گيرد. اين طرح ها با مخالفت گسترده احزاب چپ گرا و اتحاديه های کارگری مواجه شده است.
نتايج يک نظرسنجی در بريتانيا نشان می دهد که دو سوم مردم اين کشور فکر می کنند که اقتصاد بريتانيا بدتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس اين نظرسنجی، دو سوم مردم بريتانيا برای تامين هزينه رو به افزايش قيمت مواد خوراکی، سوخت و انرژی، ديگر مخارج خود را کاهش می دهند. همچنين ۵۲ درصد بريتانيايی ها بر اين باورند که نخست وزير محافظه کار و وزير اقتصاد اين کشور، اقتصاد اين کشور را به خوبی اداره نمی کنند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز شنبه از رهبر ليبی به خاطر تهديد کشورهای اروپايی انتقاد کرد. معمر قذافی روزجمعه هشدار داد چنانچه ناتو حملات هوايی خود را متوقف نکند، احتمال دارد ليبی حملاتی در اروپا انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رويترز، خانم کلينتون گفت: قذافی بايد به جای چنين تهديدهايی، به خواست مردم ليبی گوش دهد، از قدرت کناره گيری کند و به انتقال دموکراتيک قدرت کمک رساند. وزير امور خارجه آمريکا اين سخنان را در جريان سفرش به اسپانيا اعلام کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر