آیت‌الله واعظ طبسی با بیان اینکه نباید به یک فرد یا یک مجموعه‌ای اجازه بدهیم که در برابر قانون و مقررات نظام ایستادگی کند، افزود: عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین مسوولیت‌ها، شخصیت‌ها و افراد جامعه نگذاریم.
به گزارش ایسنا، تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با اعضای دادگستری استان خراسان رضوی گفت: ما یا نباید قانونی را تصویب و ابلاغ کنیم، یا اگر قانونی را ابلاغ کردیم و مصوب شد، باید همه در برابر قانون برابر باشند و هیچ کس حق تخلف از آن را نداشته باشد.
وی ادامه داد: بی اعتنایی به قانون به معنی بی هویتی شخص قانون‌شکن است؛ شخصیت‌های برخوردار از هویت، تمدن، اخلاق، ادب و انسانیت به قانون احترام می‌گذارند بنابراین اگر قانونی تصویب و ابلاغ شد، حتما باید دستگاه‌ها، به خصوص دستگاه قضایی برای اجرای قانون بسیار جدی باشند چون محور حرکت دستگاه قضایی و سیاست اصولی نظام، عدالت محوری است و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین مسوولیت‌ها، شخصیت‌ها و افراد جامعه نگذاریم.
واعظ طبسی، قوه قضاییه را به احترام گذاشتن به قانون سفارش و تاکید کرد: اگر یک جریان یا فردی را یافتید که نسبت به قانون احساس مسوولیت نمی‌کند و خودش را بالاتر از قانون می‌بیند که چنین فردی قطعا مشکلش کمبود شخصیتی است، چنین افرادی هرگز نباید در دستگاه‌های محوری نظام نفوذ کنند.
نماینده رهبری در استان خراسان افزود: یکسری مسائل هست که ما گاهی خوشبینانه برخورد می‌کنیم و از کنار آنها به سادگی رد می‌شویم اما این تغافل، تسامح و چشم پوشی، کار دست ما می‌دهد. این جا مساله برخورد سیاسی نیست و هرکس که چنین برخوردی بکند، گناه کرده است اما ما نباید به یک فرد یا یک مجموعه‌ای اجازه بدهیم که در برابر قانون و مقررات نظام ایستادگی کند و در برابر فرمان رهبر ما واکنش نشان دهد.
وی افزود: دستگاه‌های ما، به خصوص دستگاه قضایی باید در موضعی قرار بگیرند که طرف احساس بکند زمینه برای سوءاستفاده کردن از قانون و تخلف از قانون و قانون شکنی وجود ندارد و این یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی ماست. اگر چنین نگاه و چنین تدبیری نباشد، همت و تلاش مضاعف و جهاد اقتصادی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
واعظ طبسی همچنین گفت: زمانی ما می‌توانیم در زمینه مسائل اقتصادی برخورد و تلاش جدی داشته باشیم که همه را به یک چشم ببینیم و قانون محور حرکت و سیاست‌های ما باشد. اگر سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران احساس امنیت نکنند، اگر مساله رانت و رانت خواری و کسب اطلاعات و براساس این اطلاعات، معامله کردن در زمینه‌های ارز و طلا اختصاص به یک قشر خاصی پیدا کند و ما هم در مقابل آنها بی تفاوت باشیم، جهاد اقتصادی هرگز محقق نخواهد شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تاکید بر اینکه نظام هرگز وابسته به شخص و یک فرد و دو فرد نیست، به بیان برخی از خصوصیات برجسته شهید بهشتی پرداخت و این خصوصیات را برای همه روحانیون و عالمان دینی و به خصوص دستگاه قضایی کشور فوق العاده مهم دانست. وی گفت: شهید بهشتی در علم اجمالی خود تمام تشکیلات دستگاه قضایی را می‌دید، روی ساختار آن، نیروهای انسانی آن، خصوصیات دستگاه قضایی، درست فکر می‌کرد، سنجیده می‌دید و اگر مجالی می‌یافت و اراده و تقدیر الهی ایجاب می‌کرد که از وجود آن شخصیت برجسته ما امروز استفاده کنیم، قطعا دستگاه قضایی ما دستگاهی جدا از آنچه امروزه هست می‌بود.
واعظ طبسی با بیان اینکه شهید بهشتی شخصیتی عالم، خوش فکر، خلاق، نوآور، دورنگر و از همه مهمتر شخصیتی واقعا عاقل بود، گفت: امیرالمومنین(ع) هویت و شخصیت انسان را به عقل انسان می‌بیند. تکالیف و مسوولیت‌هایی که متوجه ماست دائر مدار است و مقدار بلندی آن به افق اندیشه و عقلانیت وابسته است. انسانی که فاقد این خصوصیت عقلانی باشد، اگر به او انسان اطلاق می‌شود مجاز است و حقیقت نیست و “بهشتی” انسانی به مفهوم واقعی کلمه عاقل بود. در همه مسائل و همه بحث‌ها سخن او براساس عقلانیت و توجه به خرد بود و هیچ تعصبی نسبت به هیچ سلیقه سیاسی نداشت.
وی در خصوص شخصیت مستحکم شهید بهشتی بیان کرد: با اینکه ایشان مدت‌ها در کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان مشغول فعالیت و تبلیغات بود و با فرهنگ و تفکر غرب کاملا آشنا بود، توانست در بسیاری از چهره‌های غرب اثر بگذارد و آنان را متمایل به اسلام و فرهنگ دینی ما کند و خود او نیز در چارچوب مبانی اعتقادی و فکری ما و مبانی اسلام، بحث‌های فکری و دینی را همراه با منطق و استدلال دنبال می‌کرد که این بسیار مهم است. شخصیت بهشتی آن‌چنان شکل گرفته بود که در مقابل هیچ فشار تبلیغاتی برخورد منفعلانه نداشت و همیشه از یک موضع برتر و به عنوان یک شخصیت اثرگذار به مسائل نگاه می‌کرد و مخالفان هم با همین اعتقاد و دید او را می‌دیدند.
وی خاطرنشان کرد: این شخصیت برجسته بسیار به قانون و اجرای قانون اهمیت می‌داد. فوق العاده منضبط بود و وقت را رعایت می‌کرد. اگر با شما ساعت ۵ صبح قرار ملاقاتی می‌گذاشت، یک دقیقه تاخیر نداشت و اگر شما به اتاق کار او مراجعه می‌کردید، راس ساعت مقرر برای استقبال و پذیرایی از شما آماده بود و اگر فرد دیگری در آن زمان مراجعه می‌کرد با برخوردی بسیار احترام آمیز و همراه با ادب و تکریم او را نمی‌پذیرفت و به وقت دیگران احترام می‌گذاشت او از اوقات خود حداکثر استفاده را می‌کرد و هرگز وقتش تلف نمی‌شد مثلا اگر در خودرو معطل می‌شد، مطالعه و کار می‌کرد. همواره مشغول کار و تحقیق بود و در عین حال منضبط و قانونمند عمل می‌کرد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح و دستگاه اطلاعاتی به عنوان ضابط دستگاه قضایی تصریح کرد: مگر یک سرباز گمنام یا نیروی اطلاعاتی می‌تواند بدون حکم قضایی وارد خانه‌ای بشود؟ مگر می‌تواند بدون حکم قضایی یک تلفن را شنود کند؟ اگر این کار را کرد چه کسی باید برخورد کند تا هرج و مرج نشود و امنیت اجتماعی و خانوادگی کاملا محفوظ بماند و همه احساس امنیت کنند؟ دستگاه قضایی باید این کار را کند.
آیت الله صافی گلپایگانی، حکومت فعلی بحرین را یک دیکتاتوری دانست و تصریح کرد که در هندوستان که دولت آن لائیک است، مسلمانان آزادی بیشتری برای برنامه‌های خود دارند.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید، همزمان با سالروز مبعث پیامبر (ص)، در دیدار تعدادی از علمای بزرگ شیعه و سنی و جمعی از اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور هندوستان، ضمن تبریک این عید خجسته به تمام مسلمانان جهان، حضور و تجمع علمای شیعه و سنی در کنار یکدیگر را نمادی از وحدت مسلمین دانست.
وی با استشهاد به آیه شریفه «و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا»، رمز عزت و اقتدار امت اسلام را تمسک به حبل الله و حفظ وحدت دانست و تاکید کرد: با توجه به هجمه‌های همه جانبه دشمنان و کینه توزان برای از بین بردن وحدت امت اسلام و ایجاد تفرقه، مسلمانان جهان باید هوشیار باشند و نقشه‌های دشمنان را خنثی کنند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه در مساله محبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کل مسلمین اتفاق دارند، تاکید کرد: محبت اهل بیت (ع) و اقرار به رسالت حضرت رسول (ص) از هم قابل انفکاک نیست؛ از این جهت یک اتحاد بین مسلمانان وجود دارد.
آیت الله صافی گلپایگانی به جمعیت ۲۰۰ میلیونی مسلمانان هندوستان اشاره کرد و گفت: گرچه دولت این کشور لائیک است، اما مسلمانان در این کشور دارای موقعیت و جایگاه مهمی هستند و برنامه‌های خاص خود را دارند و حتی شاید برنامه‌هایی که برگزار می کنند از برخی کشورهای به ظاهر اسلامی بیشتر باشد.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ میلیون نفر مسلمان در کشور هند زندگی می کنند و من به مسلمانان کشور هند که ان شاءالله در آینده نیز کارهای بزرگ و برجسته انجام خواهند داد، امیدوارم و ان شاءالله آینده درخشانی داشته باشند.
این مرجع تقلید ادامه داد: از آن زمانی که محمد بن قاسم وارد کشور هند شد، روز به روز اسلام گسترش یافته و علاقه مردم به دین اسلام بیشتر شده است.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به مقایسه حکومت بعضی از کشورهای اسلامی با کشور هندوستان پرداخت و افزود: آزادی‌هایی که مسلمانان در این کشور دارند از بسیاری از کشورها بیشتر است و مسلمانان این کشور خیلی از آل خلیفه و آل سعود به اسلام نزدیک‌تر هستند.
وی با اشاره به حکومت دیکتاتوری آل خلیفه در بحرین، اظهار داشتند: آل خلیفه حکومتی استبدادی است و مردم و مسلمانان این کشور در وضعیت استضعاف هستند و باید علمای جهان اسلام برای نجات آنان چاره‌ای بیاندیشند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: ما به مسلمانان و علمای هند افتخار می‌کنیم؛ بنده در سفری که به این کشور داشتم در جریان علاقه آنها به اسلام و مبانی دینی هستم.
آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه مسلمانان شیعه و سنی در هند در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی دارند، تاکید کرد: وحدت و اتحادی که در این کشور در بین شیعیان و مسلمانان وجود دارد نمونه و جالب است.
علی اصغر شفیعیان خبرنگار در وبلاگ خود درباره سخنان اخیر رهبری نوشت:
همان قدر که «سخن» رهبری درباره ی «منع رسانه ای شدن اتهام ثابت نشده و حتی نام مجرم ثابت شده»، شیرین است اما «عمل» اتفاق افتاده در کشور به ویژه در دو سال گذشته، تــلــخ بوده است؛ متهمانی که آبرویشان در رسانه ها ریخته شد و می شود.
پس از انتخابات ۸۸، اتهامات مدعی العموم علیه بخشی از سیاست مداران و اعترافات تعدادی از متهمان مانند سریال تلویزیونی از صدا و سیما و نیز در روزنامه ها پخش شد، صدا و سیمایی که از لحاظ قانونی زیر نظر رهبری است. اگر صداوسیما و قوه ی قضاییه تحت فشارهایی آن سریالها را پخش کرده اند، باید با آن منابع قدرت برخورد می شد، آیا شده است؟
آیت الله خامنه ای، ۶ تیر ۹۰: «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، تا زمانی که جرمی ثابت نشده، نباید رسانه ای شود. حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».
همانطور که رهبری چندی پیش تاکید کرده اند، به هر حال هیچ کسی و همینطور هیچ سیستمی عاری از اشتباه نیست، اما سخن این است که آبروهای زیادی در این دو سال رفته است و خانواده های بسیاری تحت فشار قرار گرفته اند.
البته نه تنها پخش رسانه ای دادگاه ها، بلکه بسیاری از اعترافات هم تحت فشار ابراز شده، که باید امیدوار بود به آنها رسیدگی شود و خسارت های وارده جبران شود. از چه می ترسیم؟ از که می ترسیم؟ از محاکمه ی امثال قاضی مرتضوی ها؟
بخشی از سخنان رهبری در ۲۹ شهریور ۸۸: «اینکه در دادگاهها که در تلویزیون هم پخش می شد از قول یک متهمى چیزى راجع به یک کس دیگرى گفته می شود، من این را بگویم که این، شرعاً حجیت ندارد. بله، متهم هرچه دربارهى خود در دادگاه بگوید، این حجت است. اینکه بگویند در دادگاه دربارهى خودش اگر اعترافى کرد، حجت نیست، این حرف مهملى است، حرف بىارزشى است؛ نه، هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونى که متهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما علیه دیگرى بخواهد اعترافى کند، نه، مسموع نیست. فضا را نباید از تهمت و از گمان سوء پر کرد».
سخنان رهبری در آخر تابستان ۸۸ نشان می دهد که ایشان هم در جریان سریال دادگاه ها بوده اند، اعترافات در دادگاه ها را هم نافذ دانسته و البته اعتراف درباره ی دیگران را منع کرده اند. در همان دادگاه ها به وفور ادعاهایی توسط متهمان علیه دیگرانی می شد به عنوان یک نمونه ی کوچک، اتهاماتی علیه آقای خاتمی. مثلا «کیان تاجبخش» ادعای دروغ ملاقات آقای خاتمی با جورج سوروی آمریکایی را مطرح کرد و دستاویزی شد تا این دروغ را هر روز روزنامه ی کیهان تکرار کند.
چرا روزنامه ای که مدیرمسوولش را رهبری منصوب می کند، می تواند عکس «نظر علنی» رهبری، بر مبنای هجویات یک متهم مشکوک در دادگاه، دیگران را متهم کند و همان مدعی العموم بر مبنای سخن رهبری و در دفاع از آبروی خاتمی برنیاید که هشت سال در این نظام رییس جمهور بود است؟
من اگر جای آقای صادق لاریجانی بودم، همین امروز دست به کار می شدم برای جبران مافات و اعاده ی حیثیت کسانی که در دو سال گذشته آبرویشان به حراج گذاشته شده بود؛ فقط برای این که دامن نظام از آن اتفاقات در نظر همه ی مردم پاک شود.
سایت خبرآنلاین در یادداشتی از دروغگویی مسئولان دولت احمدی‌نژاد درباره قرارداد فروش گاز به پاکستان پرده برداشت و با اشاره به اظهارات اخیر معاون وزیر نفت پاکستان درباره قیمت خرید گاز از ایران، این قیمت را به مراتب پایین‌تر از قیمتی دانست که وزیر نفت احمدی‌نژاد به مجلس اعلام کرده است، و حتی ۴۰ درصد ارزان‌تر از مبلغ قرارداد جنجالی کرسنت.
پیش از این هم یک نماینده مجلس از وزیر نفت در این باره سؤال کرده بود که وزیر پاسخ صریحی به او نداده و به خصوص درباره نقش مشایی در این قرارداد مشکوک و پرضرر چیزی نگفته بود. در عین حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم چندی پیش از بررسی محرمانه قراردادهای نفتی و گازی دولت در مجلس خبر داده بود، که هنوز از نتیجه این بررسی‌ها خبری منتشر نشده است.
اکنون مطالبی که خبرآنلاین فاش کرده، مشخص می‌کند که ظاهرا گفته‌های هادی نژاد حسینیان در این باره واقعیت داشته و مسئولان دولت احمدی‌نژاد در جریان فروش گاز به میزان قابل توجهی سرمایه‌های ملی را بر باد داده‌اند. حال مشخص نیست که مجلس هشتم که اجازه‌ی دو دو گفتن به رئیس دولت را ندارد، اجازه‌ی سؤال در این باره را خواهد داشت یا خیر. یادداشت این سایت نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس را بخوانید:
درصورت صحت اظهارات اخیر مقامات پاکستانی، ایران هر مترمکعب گاز خود را ارزان تر از قیمت مصوب در قرارداد کرسنت به پاکستانی ها می فروشد. این استدلال در شرایطی است که گفته معاون وزیر نفت پاکستان مبنی بر خرید هر متر مکعب گاز ایران در حدود ۸٫۵۰ روپیه درست باشد که در اینصورت هر متر مکعب گاز ایران ۱۲۷٫۵ تومان به این کشور فروخته می شود در حالیکه در قرارداد کرسنت و براساس قیمت هر دلار ۱۱۵۵ تومان بیش از ۱۹۶ تومان هر متر مکعب گاز ایران به امارات فروخته می شود.
سکانس اول: ۷ خرداد سال گذشته؛ امضای اسناد ضمانتنامه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان برای انتقال روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب و نامه گلایه آمیز نژادحسینیان معاون اسبق امور بین الملل وزارت نفت وطرح ۷ سوال
سکانس دوم: ۱۱ خردادماه؛ جوابیه تند روابط عمومی وزارت نفت به سوالات طرح شده از سوی این مقام قدیمی نفت و کشیده شدن بحث این قرارداد به مجلس
سکانس سوم:۳ شهریورماه؛ مناظره میرکاظمی و نژادحسینیان برسر این قرارداد به دعوت بهارستانی ها در کمیسیون انرژی مجلس و برد وزیر سابق نفت به جهت تاکید بر بی سابقه بودن رقم فروش گاز در این قرارداد البته به نقل از بهارستانی ها
سکانس چهارم:امروز ۸ تیرماه ۱۳۹۰ روزنامه دیلی تایمزبه نقل از معاون وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان:قیمت هر مترمکعب گاز وارداتی از ایران برای پاکستان ۸٫۵۰ روپیه معادل ۱۲۷٫۵ تومان ایران رقم می خورد.
این کل داستانی است که طی دوسال گذشته اتفاق افتاده است.روزی که قرارداد امضا شد گلایه کارشناسان نفتی بالاخص نژادحسینیان در خصوص این قرارداد بالا گرفت و کارتا جایی پیشروی کرد که نژادحسینیان طی نامه ای به رسانه ها ۷ سوالی را مطرح کرد که البته تنها به دو سوال آن توسط روابط عمومی وزارت نفت پاسخ داده شد که آن هم بیشتر معطوف به نشان دادن عصبانیت مسوولان نفتی نسبت داده شد تا پاسخی کارشناسانه!همین عدم شفاف سازی باعث شد تا بالاخره نمایندگان مجلس مسوولان نفتی و هادی نژادحسینیان را به مجلس فراخواند و در نهایت نتیجه این جلسه به نوعی به نفع میرکاظمی تمام شد.چرا که وی در این جلسه تاکید کرده بود رقم نهایی فروش هر متر مکعب گاز در قرارداد ایران و پاکستان بسیار بالاتر از رقم هایی است که در قراردادهای گازی خاورمیانه به امضاء رسیده است.
این در حالی است که در حال حاضربراساس برآوردهای صورت گرفته هر متر مکعب گاز وارداتی از ترکمنستان برای ایران حدود ۱۹۶ تومان در می آید.در عین حال تاکید می شود درشرایط فعلی هر مترمکعب گاز ایران حدود ۳۰۰ تومان به ترکیه فروخته می شود.در چنین شرایطی امضای قرارداد گازی با پاکستان با رقم ۱۲۷ تومان برای هر متر مکعب گاز از تمام قراردادهای گازی ایران پایین تر است و این بار باید مسوولان نفتی پاسخگو باشند که چگونه این رقم را در مقایسه با رقم های دیگر قراردادهای گازی ایران چه در جایگاه واردات و چه در جایگاه صادرات بیشتر می دانند.درعین حال باید تاکید کرد قراربود مسوولان نفتی رقم مصوب در این قرارداد را به اعضای کمیسیون انرژی اعلام کنند که به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس هنوز پس از گذشته بیش از یکسال از زمان وعده شده اما هنوز نسخه ای از این قرارداد در اختیار بهارستانی ها قرارنگرفته است.
ندای سبز آزادی: تعدادی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران در نامه ای به دادستان تهران یادآور شده اند که مرگ هاله سحابی و هدی صابر جرم مشهود است و بر اساس قانون رسیدگی به آن از جمله وظایف محرز دادستان است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
در این نامه آمده است: ضمن انکه عده ای شهود نیز در مرگ هدی صابر وجود دارند که رسما اعلام آمادگی برای ادای شهادت نموده اند.
وکیلان در نامه خود تصریح دارند که ما سخت بر این باوریم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی یعقوب مورد رسیدگی بی طرفانه قرار می گرفت و با خاطیان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهریزک نبود و اگر با خاطیان حادثه کهریزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبودیم.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است، به شرح زیر است:
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضر هستید بانو هاله سحابی در مورخ ۱۱/۳/۹۰ در مقابل منزل پدر و به هنگام تشییع پیکر مهندس عزت الله سحابی درگذشت.
از همان ابتدا شاهدان عینی واقعه اعلام نمودند که بر اثر هجوم نیروهای امنیتی و درگیری با هاله سحابی و وارد کردن ضربه ای بر پیکر این بانو، هاله سحابی به زمین افتاده و با فاصله اندکی جان سپرده است.
وقایع به گونه ای پیش رفت که به عنوان اعتراض به عدم رسیدگی به مرگ هاله سحابی، هدی صابر در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. بنابر شهادت شاهدان بند ۳۵۰ زندان اوین ، هدی صابر شبانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با تاخیر جدی ماموران – پس از از دست دادن زمان طلایی نجات – صابر به بیمارستان مدرس منتقل می گردد که البته بنا به اظهارات شاهدان کار از کار گذشته بود.
اکنون نیز مستحضرید که برخی از زندانیان در اعتراض به عدم رسیدگی به چنین مرگ های مشکوک و تکان دهنده ای دست به اعتصاب غذا زده اند و برخی نیز در معرض خطر جدی قرار دارند.
بدیهی است ما امضاکنندگان این نامه بنا به وظیفه انسانی، میهنی، بشردوستانه، شرعی، قانونی و اخلاقی خود این نامه را خدمت حضرت عالی می نگاریم و به عنوان دادستان محل وقوع جرم مستندا به ادله مشروحه ذیل درخواست رسیدگی فوری داریم.
۱- طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران دادستان در مقام نماینده جامعه است. دادستان را سابقا وکیل عموم می نامیدند. به این معنا که به نمایندگی از جامعه در مواردی که نظم عمومی توسط فرد یا افرادی مختل می گردد وظیفه دادستان است که برای حفظ امنیت و حقوق اجتماع وارد صحنه شده و با کسانی که از قانون حاکم بر جامعه تخطی کرده اند برخورد نمایند.
وقایع دردناک و تکان دهنده مرگ هاله سحابی و هدی صابر مصداق بارز جرم مشهود است که بر اساس بند ۱ ماده ۲۱ و بند ۱ ماده ۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جمله وظایف بدیهی مقام دادستان است.
۲- از آن جایی که واقعه دردناک مرگ بانو هاله سحابی در ملاء عام و هدی صابر در زندان، در اثر برخورد و یا حداقل قصور ماموران امنیتی و یا ماموران زندان صورت گرفته و شهودی حاضر در صحنه وجود دارند که آمادگی خود را جهت ادای شهادت در رسانه های عمومی اعلام نموده اند، لذا بدیهی است انتظار عموم جامعه ایران و خانواده های داغدار این است که مقام دادستان با ورود سریع و بدون فوت وقت، چگونگی مرگ این افراد را مورد بررسی قضایی قرار دهد. یقینا چنین درخواستی نه به هدف انتقام گیری از شخص یا افرادی خاص، بلکه حداقل اقدام برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.
ما سخت بر این باوریم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی یعقوب مورد رسیدگی بی طرفانه قرار می گرفت و با خاطیان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهریزک نبود و اگر با خاطیان حادثه کهریزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبودیم.
دادستان محترم استدعا داریم پای پیش بگذارید و به وظیفه قانونی و شرعی خود جامه عمل بپوشانید.
عبدالفتاح سلطانی – نرگس محمدی – محمدعلی دادخواه – هادی اسماعیل زاده – مینا جعفری – آرش کیخسروی – شیما قوشه – عبدالرضا تاجیک
رئیس دیوان عدالت اداری در شیراز گفت: معنی ندارد که قانون مراحل تصویب طی کند، شورای نگهبان هم آن را تائید کند، اما در دفتر فلان مقام اجرایی بماند یا ابلاغ نشود و یا اینکه بایگانی شود.
به گزارش ایسنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد جعفرمنتظری» رئیس دیوان عدالت اداری در همایش تبیین اندیشه‌های شهید بهشتی در شیراز با گرامیداشت هفته قوه قضائیه گففت: بی توجهی به اجرای دقیق قوانین بزرگترین آسیب نظام اداری است که نظام اداری کشور را تهدید می‌کند؛ بنابراین لزوم و ضرورت الزام همگانی به اجرای قانون در بین آحاد مردم باید سر لوحه کار قرار گیرد و به صورت مکرر بیان شود.
وی با بیان اینکه تبعیت از قوانین که برای نظم بخشیدن به جامعه است، ادامه داد: زمانی که اعتقاد به نظام ولایی و اسلامی داریم باید اجرای قانون را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
رئیس دیوان عدالت داری با بیان اینکه در صورت اجرای قوانین در نظام اداری، بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌ها حل می‌شود، گفت: معنی ندارد که قانون مراحل تصویب طی کند، شورای نگهبان هم آن را تائید کند، اما در دفتر فلان مقام اجرایی بماند یا ابلاغ نشود و یا اینکه بایگانی شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که قوانین به صورت دقیق اجرا نشود، احکام اسلام در جامعه بی اعتبار خواهد شد، به نتایج قانون گریزی در جامعه اشاره کرد و افزود: در صورت بی‌توجهی به اجرای قانون، از جایگاه و حیثیت مسئولان و اعتبار آنها کاسته می‌شود.
منتظری اضافه کرد: نمی‌خواهم برخی از این مسائل را مطرح کنم اما به همین اکتفا می‌کنم که عدم اجرای قوانین از سوی برخی افراد باعث تنزل و کاهش موقعیت‌ها و جایگاه آنها شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه مسئولانی که قانون را معطل می‌کنند، در تشخیص حق و باطل دچار چالش می‌شوند، تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که یکی از تأثیرگذارترین عوامل سقوط نظام‌ها و حکومت‌ها، فساد نظام اداری است و اگر می‌خواهیم به این مسائل مبتلا نشویم باید سعی کنیم که سلامت نظام اداری را حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت از حادثه اخیر جانی پالایشگاه تهران به عنوان نادرترین حادثه نفتی در کل صنعت نفت جهان یاد کرد و گفت: با متخلفان این حادثه نفتی مطابق با قانون برخورد می‌شود.
فرهاد احمدی در گفتگو با مهر درباره جزئیات حادثه جانی در طرح توسعه پالایشگاه نفت تهران با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه سه شنبه هفتم تیر ماه به دلیل شکسته شدن بوم جرثقیل به وقوع پیوسته است، گفت: در زمان انجام عملیات تست نصب به دلیل شکسته شدن بوم جرثقیل و پرتاب آن دو نفر از مهندسان پیمانکار پروژه کشته شده اند.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اعلام اینکه این حادثه سه نفر مجروح هم داشته است که تاکنون درمان دو نفر از مجروحان به پایان رسیده و از بیمارستان مرخص شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر طرحهای مختلف پالایشگاهی در بخشهای مختلف کشور در حال انجام است که در تمامی این پروژه ها با وجود نصب تجهیزات چندین هزار تنی امام تمامی استانداردها و دستورالعملها به طور کامل رعایت می شود.
وی از حادثه و تلفات اخیر در طرح توسعه پالایشگاه نفت تهران به عنوان یک حادثه نادر و بی نظیر در سطح صنعت نفت جهان یاد کرد و افزود: معمولا پیش از نصب تجهیزات و ظروف پالایشگاهی، یک عملیات تست نصب تجهیزات با کمک وزنه هایی انجام می شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در انجام عملیات تست به جای تجهیزات اصلی از وزنه استفاده می شود و ۲۵ درصد بیشتر معادل وزن تجهیزات وزنه در عملیات تست استفاده می شود، تاکید کرد: هدف از انجام تست بررسی میزان آمادگی جرثقیل، تیم نصاب و سایر عوامل موثر در نصب تجهیزات و ظروف پالایشگاهی است.
احمدی با تاکید بر اینکه عملیات تست یک نوع شبیه سازی برای نصب تجهیزات اصلی پالایشگاهی است، بیان کرد: در عملیات تست اخیر هم نصب یکی از راکتورهای واحد گوگرد زدایی تولید گازوئیل طرح توسعه پالایشگاه تهران شبیه سازی شده بود.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با بیان اینکه وزن این راکتور حدود ۳۱۲ تن است که در عملیات تست روز حادثه حدود ۲۷۲ تن وزنه به جرثقیل نصب شده بود، ادامه داد: نصب این حجم وزن مطابق با دستورالعملهای نصب بوده که باید عملیات در مدت ۲۵ دقیقه به طور آزمایشی انجام می شد.
وی با اعلام اینکه در پنجمین دقیقه عملیات تست بوم جرثقیل شکسته شده و وزنه در یک حادثه نادر به جای فرود مستقیم به اطراف پرتاب شده است، گفت: در اطراف این حادثه هیچ نیروی غیر متخصص و کارکنان عادی حضور نداشته ضمن انکه در شعاع چندین متری نوار احتیاط نصب افراد پشت این نوار قرار گرفته بودند.
این مقام مسئول با اعلام اینکه اگر این حادثه در حین عملیات نهایی نصب ظرف و یا تجهیزات انجام می شد قطعا تعداد تلفات جانی و خسارت به تجهیزات خیلی گسترده بود، تصریح کرد: در این عملیات تست فقط نیروهای پیمانکار و ناظر بازرسی حضور داشته است.
احمدی با تاکید بر اینکه قطعا با انجام بررسی های لازم با متخلفان این حادثه برخورد قانونی انجام می گیرد، بیان کرد: افراد کشته شده در این حادثه جز متخصصان عملیات نصب بوده و به دلیل پرتاب وزنه با زاویه ۹۰ درجه و در یک حادثه بی نظیر و منحصر به فرد متاسفانه این افراد به رحمت خدا رفتند.
وی در خصوص وضعیت جرثقیل مورد استفاده در این حادثه توضیح داد: عمر جرثقیل ۱۶ ساله و آمریکایی است که از ظرفیت نصب تجهیزتی با وزن ۴۵۰ تن با یک بوم و ۶۰۰ تن با دو بوم برخوردار بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در پایان با اظهار هم دردی با خانواده درگذشتگان این حادثه، خاطر نشان کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در کنار خانواده مهندسان کشته شده در این حادثه است.
اوج گیری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی صنعت لاستیک در حالی اتفاق می افتد که فعالان این صنعت اعلام می کنند در صورت عدم افزایش قیمت ها، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، باوجود اینکه از اوایل سال جاری زمزمه افزایش قمیت لاستیک و روغن در بازار کشور شنیده می شد، به واسطه سیاست های دولت مبنی بر تثبیت قیمت ها، درخواست تولیدکنندگان و فعالان این صنعت برای تغییر نرخ ها تا خرداد ماه بی پاسخ ماند.
بر این اساس در حالی که انجمن های صنفی تنها افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت تایر را مانع ایجاد رکود در واحدهای تولیدی می دانستند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش هشت درصدی قیمت لاستیک موافقت کرد.
عباس حلوایی رئیس هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن در گفتگو با ایلنا گذری به وضعیت و شرایط تولید در این صنعت زد و گفت: هزینه تمام شده تولید لاستیک به واسطه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی با شیب صعودی همراه شده ، این در حالی است که اجازه افزایش قیمت ها در کشور متناسب با افزایش هزینه تولید به واحدهای صنعتی داده نشده است.
وی افزود: هم اکنون نرخ کائوچوی طبیعی در بازارهای جهانی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد افزایش یافته، در داخل نیز کائوچوی مصنوعی تولید شده توسط واحدهای پتروشیمی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گران تر از گذشته به تولیدکنندگان لاستیک ارائه می شود.
به گفته حلوایی افزایش قیمت تنها به این موارد محدود نشده بلکه دیگر مواد اولیه نظیر کربن و دوده نیز با رشد قیمتی همراه بوده اند.
وی با اشاره به درخواست افزایش حدودا ۳۰ درصدی قیمت لاستیک از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان این محصول، عنوان کرد: با مجوز سازمان حمایت تنها قیمت لاستیک بین شش تا هشت درصد نسبت به گذشته افزایش یافته که این میزان به هیچ عنوان نمی تواند پاسخگوی هزینه های تمام شده واحدهای تولیدی باشد.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده در واحدهای صنعتی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: به واسطه شرایط ایجاد شده تعداد محدودی از کارخانه ها با کل ظرفیت تولید خود کار می کنند و اغلب بنگاه ها با عدم توانایی ادامه فعالیت های اقتصادی خود مواجه هستند.
وی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدکننده لاستیک و روغن در قالب بسته های حمایتی صنعت دیده نشده است، اذعان کرد: باید عنوان کرد که ادامه تولید با شرایط کنونی برای بسیاری از واحدها غیراقتصادی بوده و امکان ادامه این فرآیند وجود ندارد. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، تا چند ماه آینده بسیاری از واحدها توان خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج خواهند شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دخالت مردان سیاسی در اقتصاد کشور و اظهار نظرهای متفاوت و متناقض در این حوزه به آشفتگی اقتصاد کشور دامن زده است و همین امر باعث شده است تا آینده‌ای مبهم پیش روی اقتصاد کشور قرار بگیرد.
محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار ایلنا، وضعیت اقتصادی موجود کشور را نابسامان توصیف کرد و گفت: عدم مهار نقدینگی توسط دولت نهم در برنامه چهارم و دخالت مردان سیاسی در اقتصاد کشور را می توان عامل اصلی وجود آشفتگی در بازارهای متفاوت اقتصاد کشور و در حوزه تولید دانست.
وی وجود التهاب در بازار ارز ، سکه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و همچنین بورس را از علل افزایش سر سام آور نقدینگی موجود و سرگردانی در اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: این موضوع باعث شده تا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور به خصوص در حوزه تولید مهجور باقی بماند و سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه نداشته باشند .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: براساس قانون برنامه چهارم دولت موظف بود که سالانه ۲۲ درصد نقدینگی کشور را مهار کند اما عملا دولت نهم نتوانست و یا این که به دلایل گفته شده این کار صورت نگرفت و عملا مشاهده می‌شود که دولت در حال حاضر در بازارهای گوناگون اقتصادی کشور نه تنها تسلط ندارد بلکه اقتصاد کلان کشور در حوزه تولید دچار ورشکستگی شده است .وی به نقدینگی موجود اشاره کرد و گفت:در دولت نهم نقدینگی موجود در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این نقدینگی از مرز ۳۹۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران عامل اصلی آشفتگی بازار و نابسامانی میوه را وجود گروهی انحصار گرا و فرصت طلب در این بازار دانست که باعث ایجاد کمبود مصنوعی وبرهم زدن توازن عرضه و تقاضا شده است.
عنایت اله بیابانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این گروه انحصار گرا و فرصت طلب که عمدتا وارد کنندگان میوه هم هستند با احتکار میوه ضمن ضربه به منافع ملی باعث آشفتگی بازار میوه و نابودی بخش کشاورزی شده‌اند.
به گفته وی، در حال حاضر بازار میوه نسبت به گذشته از روند افزایشی به لحاظ قیمتی برخوردار است و طی یک ماه آینده در صورت نبود کنترل و نظارت جامع شاهد افزایش سر سام آور قیمت در این بازار خواهیم بود.
مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مرکبات و صادر کنندگان با اشاره به اینکه واردات، یکی دیگر از عوامل آشفتگی‌های بازار میوه است ،اظهار داشت: گروهی انحصار گر گفته شده با ایجاد فضای کمبود مصنوعی در بازار میوه اقدام به واردات کرده و همین امر باعث شده که پایه قیمتی بازار میوه را دستخوش تغییر کند.
بیابانی تصریح کرد: متاسفانه وارد کنندگان انحصار گر با ذخیره سازی و احتکار از یک سو و از سویی دیگر با واردات مرکبات لوکس و محصولاتی که در ایران نیز تولید می‌شوند باعث ایجاد عدم توازن در بازار میوه شده‌اند.
وی اضافه کرد: نبود سیستم نظارتی و متولی واقعی در این بازاررا می توان عامل اصلی نابسامانی بازار میوه از گذشته تاکنون دانست.
به گفته بیابانی، در حالی که متولی تولید وزارت کشاورزی است و این وزارتخانه براساس قانونی که مجلس تصویب کرده موظف است در حوزه واردات نیز دخالت کند مسئولان این وزارتخانه تاکنون هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام ندادند.
وی در پایان بازار میوه را در حال حاضر یک بازار آشفته و نابسامان توصیف کرد و نسبت به افزایش سونامی قیمت محصولات در این بازار در آستانه ماه رمضان هشدار داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر