-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
اختصاصی خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز: حکومت کودتا در خیانتی آشکار، امتیاز مدیریت واردات و صادرات بین المللی شبکه ریلی، بنادر جنوبی ایران و ۸ فرودگاه کشور را به چینی‌ها واگذار کرد.
بر اساس توافق محرمانه‌ای که بین دولتهای چین و ایران به امضاء رسید امتیاز بهره برداری ومدیریت جابجایی بین المللی کالا در ۸ فرودگاه کشور از جمله فرودگاههای تبریز، شیراز، کرمان، بندرعباس و فرودگاه امام خمینی در تهران برای مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی از شرکتهای چینی واگذار گردید چینی‌هاهمچنین برای مدت ۲۵ سال واردات کالا به بنادر جنوبی ایران درحوزه‌های خلیج فارس و دریای عمان را مدیریت خواهند کرد در همین چارچوب دولت ایران متعهد گردید که شبکه ریلی کشور را نیز با عبور از ۳ کشوربه شبکه راه آهن دولتی چین متصل سازد شبکه‌ای که عملا استراتژی چینی‌ها در سیطره مطلق بر بازارهای جهانی را محقق می‌سازد این تعهدات همچنین بخشی از مجموعه امتیازهایی است که دولت ایران در چارچوب تلاش برای پذیرفته شدن در پیمان شانگهای متقبل شده است و در گزارش قبلی کارشناسان ایران سبز به تفصیل (اینجا) مورد اشاره قرار گرفت.
به گزارش کارشناسان ایران سبز، توافق اصولی برای واگذاری این امتیازات در مهرماه سال ۸۹ به امضای بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری ایران رسیده بود. پس از آن هم طی ملاقات‌هایی که بین وزیر راه، وزیر اقتصاد و دارایی و فرمانده سپاه پاسداران از یک سو و مقامهای چینی از سوی دیگر انجام شد، طرف چینی امضای این قرارداد را منوط به موافقت ایران با اتصال راه آهن ایران به چین از طریق ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان دانست که مورد موافقت قرار گرفت. پروژه‌ای که دولت چین نام «راه ابریشم ریلی» بر آن گذاشته است. نکته قابل توجه در این بخش پرداخت بیشترین هزینه‌های احداث خطوط ریلی از سهم ایران است! جالب توجه‌تر نیز آنکه احداث تمامی ابنیه‌های ایستگاهی و ریلی در این پروژه عظیم توسط کنسرسیوم چینی انجام می‌شود و شرکتهای ایرانی از آن بهره‌ای نخواهند داشت.
به گزارش کارشناسان ایران سبز هزینه احداث خط آهن مذکور در منطقه قزاقستان ۸/۵ میلیارد دلار است که چینی‌ها ۷۰۰ میلیون دلار را پرداخت خواهند کرد و بقیه آن را ایران می‌پردازد. از مجموع ۲/۳ میلیارد دلار هزینه احداث این پروژه در ازبکستان نیز سهم چینی‌ها ۴۰۰ میلیون دلار و بقیه هزینه‌ها بر عهده ایران است. مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار هزینه احداث ابنیه و خطوط ریلی این پروژه در ترکمنستان هم تماما از سوی ایران پرداخت خواهد شد! دولت ایران همچنین پیشنهاد کرده که در صورت تمایل قرقیزستان برای پیوستن به این پروژه، ۵۰% هزینه‌های احداث را متقبل خواهد شد که رقمی بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار خواهد بود.
بعلاوه در ادامه دیدارهای سال گذشته مقامهای ایرانی از چین برای تحقق این پروژه، اسدالله عسکراولادی و بهاء الدین حسینی هاشمی از سوی دفتر علی خامنه‌ای و جعفری به نمایندگی از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء تضمین‌های لازم را برای اجرایی شدن پروژه به چینی‌ها ارائه کردند و نهایتا مقرر شد که سوخت مورد نیاز چینی‌ها هم در تمامی مدت قرارداد در فرودگاه‌ها، بنادر و راه آهن به قیمت دولتی به آنها تحویل داده شود! تا آنجا که از سوی دولت ایران فردی به نام وکیلی به عنوان مسئول تامین سوخت شبکه عظیم حمل و نقل چینی‌ها در کشور منصوب شد.
متقابلا چینی‌ها ظرف یک سال گذشته با دقت تمام و با مد نظر قرار دادن منافع کامل چین، مفاد قرارداد را در مجموعه‌ای مشتمل بر ۳۰۰ صفحه تهیه و به مقامهای ایرانی ارائه کردند که هفته گذشته و پیش از برپایی اجلاس اخیر پیمان شانگهای به امضاء رسید. به عقیده کارشناسان اجرایی شدن این قرار داد عملا کنترل گمرک ایران بر جزییات واردات و صادرات کالا را به شدت کاهش می‌دهد و سیطره بی‌چون و چرای سپاه پاسداران و چینی‌ها را بر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی ایران تثبیت خواهد کرد. از سال ۱۹۸۲ به بعد که دولت نیجریه امتیاز بهره برداری از امکانات زیر بنایی خود را به خارجی‌ها واگذار کرد تا کنون چنین قراردادی با چنین ویژگی‌هایی منعقد نشده است.
بر اساس قرار داد مذکور که تا سال ۲۰۳۵ اعتبار خواهد داشت، چینی‌ها مجاز خواهند بود در سال ۲۰۲۵ مشروط به آنکه از یک سال قبل به دولت ایران اعلام کرده باشند، بصورت یک طرفه این قرارداد را ملغی نمایند. بعلاوه برای پیشگیری از واکنش‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، دو طرف موافقت کرده‌اند که واگذاری امتیاز بهره برداری از فرودگاه‌ها، بنادر و خطوط ریالی ایران توسط چینی‌ها به تدریج و تا پایان سالجاری خورشیدی صورت پذیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و فرمانده سپاه پاسداران طی این مدت با تاکید بر اینکه ایجاد شبکه حمل و نقل مشترک با چینی‌ها و واگذاری امتیازات اجباری به آنان یک ضرورت استراتژیک است موافقت علی خامنه‌ای را برای امضای این قرارداد جلب کرده‌اند. به همین سبب دفتر علی خامنه‌ای انتشار این قرارداد را به دلایل سیاسی و امنیتی ممنوع و آن را بی‌نیاز از تصویب در مجلس دانسته است.
چینی‌ها به ازاء این قرارداد موظفند سالانه ۳۰% از درآمدهای ناشی از فعالیت خود در بنادر، فرودگاه‌ها و راه آهن را به دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران که به همین منظور تاسیس شده‌اند پرداخت نمایند مشروط بر آنکه مجموع این پرداخت‌ها کمتر از ۴ میلیارد دلار نباشد. در مقابل، کنسرسیوم چینی علاوه بر کسب ۷۰% درآمدهای تجاری از شبکه حمل و نقل کشور، نقش بلامنازعی را در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان بر عهده خواهد گرفت.
با توجه به اینکه سپاه پاسداران اصلیترین طرف ایرانی در قرارداد واگذاری امتیاز مدیریت واردات و صادرات بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه ریلی کشور به چینی‌ها است، مقرر شد برای حفظ مصالح امنیتی در این پروژه بزرگ، به پیشنهاد سردار احمد حق طلب از فرماندهان سپاه در فرودگاههای کشور، تعدادی از نیروهای قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان مشاور به استخدام کنسرسیونم چینی درآیند و در مقابل حقوق نیمی از کارمندان چینی این پروژه ضد ملی در ایران توسط دولت ایران پرداخت شود! چینی‌ها هم اکنون در حال راه اندازی دفا‌تر خود در سنگاپور، انگلستان، فرانسه و... هستد تا عملا مدیریت تجارت خارجی ایران را بر عهده گیرند.
مروری اجمالی بر ۳۰۰ صفحه قرارداد ننگین بین ایران و چین نشانگر آن است که نگاه حاکمان جمهوری اسلامی به ایران و ایرانی به مثابه نگاه راهزنانی غارتگر و خونریز است به کاروانی بزرگ و بی‌پناه در بیابان! به عنوان نمونه فقط در یکی از بندهای این قرارداد که عملا تعیین وظایف دولت ایران دربرابر چین است به ازاء عضویت در پیمان شانگهای؛ به این موضوع اشاره شده که قرارداد تعمیر و بازسازی ناوگان کشتی رانی ایران با شرکتهای انگلیسی، کره جنوبی و هندی فسخ گردد و این مسئولیت مستقیما به شرکتهای چینی واگذار شود!
و یا قرارداد بازسازی و نوسازی ۱۱ نیروگاه برق کشور که مقرر شده بود به مناقصه گذاشته شود، با ترک تشریفات مناقصه مستقیما به کنسرسیومی از چین واگذارشود!
این همه خیانت به منافع ملی در حالی انجام می‌شود که شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد چینی‌ها برای دستیابی به چنین منافعی حاضر به پرداخت هرگونه هزینه‌ای بوده‌اند. در هفتم فوریه ۱۹۹۸ دولت چین اعلام کرده بود که ابرقدرتی اقتصادی نخواهد شد مگر اینکه بعنوان یک هدف استراتژیک حلقه ارتباط زمینی حمل و نقل را با اروپا برقرار نماید. رهبر حزب کمونیست چین در آن تاریخ اعلام کردکه ایجاد یک شبکه ریلی سریع حمل و نقل تا اروپا ارزش هزینه کردن میلیارد‌ها یوان را خواهد داشت.
چینی‌ها همزمان دسترسی به انرژی ارزان قیمت را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود تعیین کرده بودند تا بتوانند همچنان تولید کننده کالاهایی با قیمت ارزان باشند و بازارهای جهانی را به تصرف خویش درآورند. البته رهبر حزب کمونیست چین چشم انداز عملی شدن چنین رویاهایی را سال ۲۰۲۰ ارزیابی کرده بود ولی با استفاده از شرایط بحرانی در سیاست خارجی و اقتصاد متزلزل ایران که ناشی از نابخردی غیر قابل وصف نظام حاکم است هم اکنون توانسته‌اند رویاهای بلند پروازانه خود را در جامعه جهانی به واقعیت نزدیک کنند و با خرج کردن از کیسه اقتصاد بیمار ایران، روز به روز هزینه‌های خود را در بازارهای تولیدی و تجاری کاهش دهد و در پی سلطه اخیر و بلند مدت خود بر بازارهای نفت و گاز کشور، سلطه خود را بر بنادر، فرودگاه‌ها و خطوط ریلی ایران هم تثبیت نمایند و از بازار آشفته ایران حداکثر استفاده را به نفع اقتصاد جهش یافته و جهانی شده خود کسب کنند.
مقامهای چینی با نام گذاری روابط نوین اما ویرانگرخود با ایران تحت عنوان «پل آسیایی - اروپایی» استراتژی وابسته سازی دائمی ایران به چین را مرکز ثقل سیاست گزاری‌های خود قرار داده و ظاهرا در سایه بی‌تدبیری و خیانت دولت حاکم، این روند تا نابودی کامل منافع ملی ایران زمین پیش خواهد رفت.
اينترنت چمدانی تنها بخشی از يک طرح بزرگتر است و اينکه آمريکا تا پايان سال ميلادی جاری، مبلغ ۷۰ ميليون دلار از طريق وزارت امور خارجه برای اينترنت چمدانی صرف هزينه خواهد کرد.
خبرنگاران سبز/ایران و جهان :
پیشتر خبر فعاليتهای آمريکا در خصوص اينترنت چمدانی توسط نيويورک تايمز، (متن کامل آن گزارش توسط خبرنگاران سبز را از اينجا بخوانيد) انتشار یافت. از طريق اینترنت چمدانی می‌شود شبکه اينترنتی موازی و يا آنگونه که برخی از آن نام میبرند، اينترنت سايه، ايجاد کرد و هدف چنين طرحی، حمايت از آزادی بيان مردم کشورهايی است که اين ابزار ارتباط جمعی، شديدا توسط دولتهای مربوطه کنترل، سانسور و يا حتی در مواقع لزوم، قطع می‌شود. بنابر مصداق ضرب المثل ايرانی "برداشتن چوب"، گربه گناه‌کار حاکميت ايران به اين مسئله واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی در اين خصوص توسط وزارت امور خارجه، آقای مهمانپرست گفته است: "طرح اينترنت در سايه جواب دندان شکنی خواهد داشت".
در همين زمينه خبرگزاری دويچه وله با سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت و گويی انجام داده و آقای آلن اير در اين مقام توضيح داده است که اينترنت چمدانی تنها بخشی از يک طرح بزرگتر است و اينکه آمريکا تا پايان سال ميلادی جاری، مبلغ ۷۰ ميليون دلار از طريق وزارت امور خارجه برای اينترنت چمدانی صرف هزينه خواهد کرد.
آقای آلن اير با خاطرنشان کردن اين موضوع که طرح مزبور به موازات احقاق حق اوليه تمامی انسانها در اصول آزادی بيان، انديشه و تجمع-به صورت مجازی- در اينترنت است که اجرا می‌شود. حقوقی که به معنای رسيدن به مردم سالاری و دموکراسی است.
وی همچنين در چند نوبت تاکيد میکند که حکومتهای عادل، نبايد از آزادی بيان و دسترسی مردمانشان به اينترنت بترسند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر