Iranian opposition leader Mir-Hossein Mousavi condemned the Islamic Republic's reliance on "distorting" the truth and spreading lies.
Kaleme website reports that Mousavi condemned "fabrication" and "distortion" of truth by the government and stressed that "systematic lies" are the signs of the "decline" of a system. The opposition leader emphasized that the Green cyber media should make every effort to "unravel" these lies and counter this "ominous phenomenon. We must provide our people with a truthful analysis of every situation that the government represents through lies; even though our possibilities are not as much as the authoritarian government."
He also stressed that the problems of the ethnic groups in the border regions must take precedence over other matters, and while condemning the recent bombings in Zahedan, he maintained that terrorism can only be cut off from these regions through "development coupled with justice."
The Iranian opposition claims that the Ahmadinejad administration fabricates the statistics it releases regarding government finances and economy.
source: Radio Zamaneh
مهدی کروبی چهارشنبه، ۳۰ تیرماه در تازه‌ترین گفته‌های خود با انتقاد شدید از شورای نگهبان، این نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی را مسئول پا گرفتن «نهال تخلف و تقلب» در ایران و «برخوردهای دوگانه در تفسیر قانون اساسی» دانست.
به گفته مهدی کروبی، «شورای نگهبان امروزه به ابزار کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند تبدیل شده است».
کروبی در نامه‌ای به یکی از فقهای شورای نگهبان که متن آن در وب‌سایت خبری سحام‌نیوز منتشر شد همچنین از شورای نگهبان خواسته است که در برابر مسائلی چون «رد صلاحیت گسترده داوطلبان به جرم تعلق به جریان‌های سیاسی دیگر و نحوه برگزاری انتخابات» پاسخ‌گو باشد.
مهدی کروبی پیشتر نیز از وجود نظارت استصوابی در نظام جمهوری اسلامی انتقاد و اشاره کرده بود که شورای نگهبان از آن به عنوان وسیله‌ای برای حذف «افراد ارزشمند» بهره می‌گیرد.
میرحسین موسوی نیز در هجدهمین بیانیه خود که با عنوان «منشور جنبش سبز» منتشر شد با انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام کرده بود که جنبش سبز ایران نظارت استصوابی را «مغایر قانون اساسی دانسته و با آن مبارزه می‌کند».
On Tuesday, Iran’s Supreme Leader ayatollah Khamenei has issued a much talked about fatwa saying that that he is a cleric of the highest rank who possesses all the required credentials to hold the position of "velayat-e-faqih" (Supreme Leader). He even claimed that his rule is a direct succession to that of the Prophet and the Shia Imams.
Some interesting comments have been made on this new fatwa. Opposition website Rahe Sabz for instance brought an article of which you can read the English translation here.
source: Enduring America
Hossein Shariatmadari, the chief editor of the conservative newspaper Kayhan, which is directly under the supervision of the Office of the Supreme Leader, lashed out at merchants in Tehran's bazaar who supported strikes in the wake of proposed tax hikes. In a lengthy editorial on July 19, Shariatmadari, who often acts as the unofficial mouthpiece of Ayatollah Khamenei, unleashed a myriad of moral and economic accusations against the bazaari merchants as well as an unlikely threat to replace the traditional bazaar with government-run stores.
You can read the English translation of his editorial here.
sources: insideIRAN, Tehran Bureau
با اتفاق غیرقابل پیش‌بینی (1) دوم خرداد 76 و آغاز دوران اصلاحات و سپس پدیده مجلس ششم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تا آن زمان تسلط آشکار و غیرقابل انکاری بر حوزه اقتصاد کشور یافته بود با احساس خطر نسبت به حفظ سلطه و منافع سرشار، حوزه نفوذ و عملیاتی جدیدی را در سپهر سیاسی کشور برای خود تعریف نمود.
گرچه نفس بر سر کار آمدن چپ‌های خط امامی که بعدا به اصلاح‌طلبان مشهور شدند، به دلیل تفاوت دیدگاه بر سر نقش و جایگاه ولی فقیه، به اندازه کافی برای سپاه حساسیت برانگیز بود؛ اما در دستور کار قرار گرفتن و اولویت یافتن توسعه سیاسی کشور که در صورت موفقیت می‌توانست به رشد جامعه مدنی و دمکراتیزاسیون قدرت و جامعه ایران منجر شود، این نهاد و سایر نهادهای وابسته به ولایت فقیه را به شدت تحریک نمود و بیم و هراس جابجایی قدرت و یا کاهش اقتدار ولی فقیه و به تبع آن اذنابش، آنان را به تکاپو و چاره‌جویی واداشت.
می‌توان لیست بلند بالایی از دخالت‌های سپاه و کارشکنی فرماندهان آن در امور دولت اصلاحات در سراسر کشور به بهانه به خطر افتادن ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت فقیه از تهدید و فشار، ارعاب و حملات لفظی گرفته تا تحمیل نیروهای وابسته برای به کار گماردن در مناصب دولتی، ممانعت از به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند و تلاش برای بسط نفوذ اقتصادی ارائه داد؛ اما مهم‌ترین اتفاقی که در این دوره رخ داد و بیش از هر اقدام دیگری آشکارگر قصد و نیت نظامیان برای مداخله در سیاست است، نوشتن نامه‌ای سرگشاده و به شدت تهدیدآمیز برای رئیس‌جمهور، متعاقب وقایع 18 تیر دانشگاه تهران بود که در جریان آن اعتراضات دامنه‌دار و گسترده‌ای در میان دانشجویان پدید آمد و تظاهرات خیابانی نیز به وقوع پیوست (2).
در این نامه تاریخی که به امضای 24 تن از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سرداران سپاه رسیده بود نام کسانی چون سردار جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار قالیباف شهردار کنونی تهران نیز به چشم می‌خورد. این سپاهیان که تهدیدات آشکار، انتقادات و دیدگاه‌های سیاسی خود را در قالب درد نامه هزاران زجر کشیده انقلاب مطرح کرده بودند، ضمن اظهار نگرانی از بی‌احترامی به ولایت فقیه، با به رخ کشیدن توانمندی‌های نظامی خود از لبریز شدن کاسه صبرشان و عدم امکان تحمل این شرایط سخن به میان آورده بودند. اگرچه این لبریز شدن کاسه صبر در آن روزها به صورت یک کودتای نظامی کلاسیک خود را نشان نداد؛ اما حرکت، اقدامات و جهت‌گیری که سپاه از آن زمان به بعد به آن شدت و عمق ویژه‌ای بخشید، ده سال بعد زمینه‌های موفقیت یک شبه کودتای سیاسی علیه رای مردم متعاقب انتخابات ریاست جمهوری دهم را فراهم نمود.
از اواخر دوره اول ریاست جمهوری خاتمی، سپاه با سازمان‌دهی جدید بسیج و گسترش آن در تمام اقشار اجتماعی از بازار و دانشگاه و مدرسه گرفته تا روستا و شهر و ایلات، عملا این نهاد پیرامونی را که در زمان جنگ از آن به عنوان منبع اصلی تامین نیروی انسانی لازم در جبهه‌ها استفاده می‌شد و بعد از جنگ نیز حتی در مقطعی زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال آن شنیده می‌شد، به یک حزب پادگانی تمام عیار تبدیل کرد. پایگاه‌های بسیج که روزگاری تنها به مساجد و برای ثبت نام داوطلبان حضور در جبهه‌ها و یا محلی برای توزیع اقلام و مایحتاج مورد نیاز خانواده‌ها و طبقات و اقشار کم درآمد جامعه محدود بود، در حال حاضر به تمام محلات، ادارات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همه افراد جامعه در سطوح متفاوت اجتماعی گسترش یافته است و از این منظر بسیج علاوه بر مکانی برای ترویج اسلام فقاهتی، تبلیغ دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت و ارائه قرائت پیشواسالار از رهبری نظام، به یک حزب تمام عیار و و بزرگ‌ترین سازمان مردم‌محور کشور تبدیل شده است که با توجه به ساختار متمرکز و شبه نظامی، انگیزش‌های مالی، برخورداری از تشکیلات سراسری، سرعت و انعطاف بالا و مخصوصا در غیاب احزاب واقعی و یا قدرتمند در شرایط مختلف از انتخابات گرفته تا سرکوب اعتراضات مردمی و یا سایر برنامه‌های حکومت به کار گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که از این جهت می‌توان آن را نمونه بارز یک حزب پادگانی دانست (3).
گرچه اساسا نظام پارلمانی ایران یک نظام حزبی نیست؛ اما این رویکرد و طمع سپاه در تصاحب کرسی‌های مجلس به خوبی مبین نگاه حزبی این نیروی نظامی است و در رمزگشایی از مجموعه اقدامات برای ارائه نمایش مضحکی از شبه دمکراسی در نظام استبداد دینی و حکومت فقها موثر است
در این دوران، توسعه نقش اقتصادی سپاه نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی می‌توان گفت که دولت اصلاحات برای راضی نگه داشتن فرماندهان و کاهش حساسیت‌های سپاه در زمینه توسعه سیاسی، دست و دل بازی‌هایی هم داشته است (4). اما از سوی دیگر به دنبال افشا شدن قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی توسط وزارت اطلاعات که تنها یکی از صدها اقدام مشابه در سالیان گذشته محسوب می‌شد و همچنین عدم اعتماد رهبر به سیستم امنیتی وزارت‌خانه که خواه ناخواه تحت نظارت اصلاح‌طلبان قرار داشت و به جای استراتژی النصر بالرعب (استراتژی که شخص رهبر علاقه خاصی به آن دارد) مهار نرم‌افزاری را جایگزین کرده بود، تجدید ساختار و تعریف وظایف جدید برای واحد اطلاعات سپاه در دستور کار قرار گرفت و عملا وظیفه رصد، کنترل، حذف فیزیکی و یا پرونده‌سازی و افشاگری علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و روزنامه‌نگاران منتقد به این بخش از سپاه پاسداران که تا قبل از تشکیل وزارت اطلاعات از کارکرد مشابهی برخوردار بود، سپرده شد.
همچنین از مجلس هفتم به بعد رویکرد ورود سپاهیان به مجلس به منظور به کنترل درآوردن قوه مقننه در ابعاد قانون‌گزاری و تحت فشار قرار دادن وزرای نامنطبق با استانداردهای ولایی از شتاب فزاینده‌ای برخوردار شد؛ به گونه‌ای که در مجلس هشتم تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس نسبت به دوره‌های قبل از سابقه حضور در سپاه برخوردار شدند. گرچه اساسا نظام پارلمانی ایران یک نظام حزبی نیست؛ اما این رویکرد و طمع سپاه در تصاحب کرسی‌های مجلس به خوبی مبین نگاه حزبی این نیروی نظامی است و در رمزگشایی از مجموعه اقدامات برای ارائه نمایش مضحکی از شبه دمکراسی (5)در نظام استبداد دینی و حکومت فقها موثر است.
در اواخر دوره خاتمی در جریان افتتاح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، سپاه که به بهانه مشکلات امنیتی پیمانکار امور خدماتی با افتتاح فرودگاه مخالف بود (اما در اصل این اختلاف به نارضایتی از نادیده گرفته شدن منافع اقتصادی سپاه برای واگذاری امور خدماتی فرودگاه به شرکت‌های وابسته ارتباط داشت) در یک حرکت کاملا نمایشی و با استفاده از تجهیزات نظامی با به خطر انداختن جان مسافران مانع از فرود دومین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بر زمین بنشیند، شده و عملا نشان داد که در راه تثبیت سلطه خود بر ارکان اجرایی کشور تا چه حد پیشرفت نموده است و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود! مانور اقتداری که خشونت و سبوعیت عملیات واقعی آن 5 سال بعد در خیابان‌های تهران، صحنه‌های فاجعه‌باری آفرید که جهانیان را در بهت و ماتم فرو برد و ایرانیان را متاسف سرنوشت نیرویی کرد که روزگاری قرار بود حافظ جان و پاسدار ارزش‌های اخلاقی آنان باشد.
ادامه دارد
—————
پی‌نوشت‌ها:
1- در مورد رویدادی که در دوم خرداد 76 اتفاق افتاد و بعدها سرآغاز فصل جدیدی از تاریخ سیاسی ایران بنام دوره اصلاحات شد تحلیل‌ها و بحث‌های فراوانی وجود دارد؛ اما صرف نظر از تفاوت‌های گاه متضاد، می‌توان ادعا نمود که تقریبا همه آنها در یک نقطه مشترک هستند و آن انتخاب سید محمد خاتمی برخلاف خواست و اراده رهبر جمهوری اسلامی است و تجارب انتخابات بعد از آن نیز نشان داد که آخرین آن هم بوده است! زیرا از آن پس حاکمیت با مهندسی انتخابات به گونه‌ای عمل نمود که تنها افراد مورد نظر آنها از صندوق‌ها امکان خروج یافتند و در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز که این مهندسی از ضریب اطمینان بالایی برخوردار نبود، ناچارا از تقلب آشکار و تغییر نتایج آن در برابر انظار همگان استفاده شد.
2- البته چند روز قبل از نوشته شدن این نامه و در جریان تظاهرات دانشجویان که قصد حرکت به سمت بیت رهبری را داشتند فرمانده سپاه تهران در تماس با معاون سیاسی وزیر کشور تهدید کرده بود که در صورت عبور تظاهر کنندگان از خیابان فلسطین به سوی آنان تیراندازی مستقیم خواهد شد. او همچنین به ناتوانی دولت در کنترل ناآرامی‌ها به شدت اعتراض کرده بود و از دخالت همه جانبه سپاه در صورت تداوم وضع موجود خبر داده بود. علاوه بر آن در جلسه شورای عالی امنیت ملی که به منظور بررسی وقایع 18 تیر تشکیل شده بود، سرلشکر صفوی که در آن زمان فرمانده کل سپاه بود در سخنانی تند، آشکارا به رئیس‌جمهور نسبت به احتمال دخالت سپاه هشدار داده بود. بنا بر این اگر چه در نامه‌ای که بعدا توسط فرماندهان سپاه به رئیس‌جمهور نوشته شد، نام فرمانده کل وقت سپاه به چشم نمی‌خورد؛ اما وقایع قبل‌الذکر از برنامه‌ریزی شده بودن این نامه از سوی سپاه و احتمال وقوع یک کودتا حکایت داشت.
3- هدایت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم که با تقلب و مهندسی آرا همراه بود، بهترین مثال برای سنجش کارایی و قدرت انعطاف بسیج و یا استفاده از همین نیرو برای سرکوب اعتراضات مردم بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، بهترین مدعا برای سواستفاده ایدئولوژیک از قدرت مردم علیه مردم در قالب حزب پادگانی بسیج است.
4- تسریع و تسهیل واگذاری برخی صنایع دولتی به سپاه، تقویت مالی ارگان‌های پیرامونی سپاه، به خصوص صندوق بازنشستگی پاسداران و افزایش بودجه بسیج از آن جمله است.
5- واژه شبه دمکراسی در اینجا ناظر بر شرایط دوران گذار و انتقال از نظام استبدادی به دمکراسی کامل نیست. مروری بر رویکرد فقها در حکومت سی و یک ساله‌شان نشان می‌دهد که برای آنان دمکراسی موضوعی ابزاری برای کسب وجهه بین‌المللی و تامین مشروعیت داخلی بوده است و به هیچ وجه به دمکراسی به عنوان روشی برای جابجایی قدرت یا تجلی اراده مردم در حکومت‌داری نمی‌نگرند؛ چه، از دیدگاه آنان محدود بودن قدرت و یا نقش اراده مردم بی‌معناست، زیرا ولی فقیه از یک مشروعیت قدسی برخوردار است و رای و نظر مردم تزئینی بیش نیست؛ اما اگر بتوان از ادعای شبه دمکراسی برای تثبیت حکومت و کاهش مشکلات بهره برد، طبیعتا توسل به آن جایز و بلا اشکال است!
*روزنامه نگار و عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
—————–
مطالب مرتبط:
ـ سپاه؛ حزبی مسلح برای یک دست کردن قدرت
ـ دوره سازندگی: فصل ورود آشکار سپاه به حوزه اقتصاد
آیت‌الله سید علی خامنه‌ای برای نخستین بار در پاسخ به یک استفتاء اطاعت از دستورات حکومتی خود را واجب شرعی و نشانه التزام به ولایت فقیه دانست. در این پاسخ، آقای خامنه‌ای ضمنا خود را “مجتهد جامع‌الشرایط” نیز نامید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به یک استفتاء، که طرح‌کنندگان آن معرفی نشده‌اند، کوشید نشانه‌های التزام به ولایت فقیه را توضیح بدهد.
طرح‌کنندگان استفتاء از رهبر مذهبی جمهوری اسلامی پرسیده‌اند:«خواهشمند است در خصوص التزام به ولایت فقیه توضیح دهید. به عبارت دیگر چگونه باید عمل نمائیم تا بدانیم که به جانشین برحق آقا امام زمان اعتقاد و التزام کامل داریم.»
آقای خامنه‌ای، در پاسخ به این استفتاء خود را رسما یک “مجتهد جامع‌الشرایط”، “جانشین امام زمان در عصر غیبت”، “شعبه‌ای از ولایت ائمه اطهار” و “ولایت رسول‌الله” نامید و اعلام کرد که اطاعت از دستورات حکومتی وی، نشانگر التزام کامل به ولایت فقیه است.
تا به حال، تنها دیگران بوده‌اند که “التزام به احکام حکومتی ولی فقیه” را تبلیغ می‌کرده‌اند و این نخستین‌بار است که آیت‌الله خامنه‌ای شخصا اطاعت از دستورات خود را واجب می‌شمارد. آیت‌الله حسینعلی منتظری و برخی دیگر از روحانیون برجسته ایران، هنگامی که آقای خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان به عنوان “ولی فقیه” انتخاب شد، اعلام کردند که وی یک “مجتهد جامع‌الشرایط” نیست تا صلاحیت ولایت را داشته باشد.
متن کامل پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای چنین است:«ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است.»
آیت‌الله خامنه‌ای در حالی خود را ولی امر مسلمین می‌داند که نزدیک به ۹۰ درصد مسلمانان جهان را اهل تسنن تشکیل می‌دهند و آنها اعتقادی به امامت و وجود امام زمان ندارند تا جانشینی برای او قائل باشند. ولی فقیه، حتی با تعاریف شرعی، می‌تواند تنها نزد شیعیان اعتبار داشته باشد که ۱۰ درصد جمعیت جهان اسلام را تشکیل می‌دهند.
همزمان با انتشار پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز، در یک کنفرانس مطبوعاتی آقای خامنه‌ای را “امام” نامید و گفت که «رسانه‌های هوشمند باید رهنمودهای رهبری را روشنگری کنند.» پیش از این، تعدادی از اصولگرایان تندرو از آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان امام نام برده‌اند.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، با بیان این که پیامبر و امامان هیچ کدام حاضر نشدند بدون رضایت مردم بر آنها حکومت کنند، با استناد به تاریخ اسلام نتیجه گیری کرده است، رضایت مردم شرط مهم تحقق «حکومت منسوب و سازگار با دین» است.
به نوشته پایگاه اینترنتی «کلمه»، محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی یک بار دیگر بر اهمیت رضایت مردم از حکومت تاکید کرده و آن را از شرایط مطلوبیت یک «حکومت سازگار با دین» دانسته است.
وی که در دیدار با شماری از آسیب‌دیدگان و بازماندگان جنگ ایران و عراق سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشته است: «ما توفیق حضور در حکومت معصوم را نداشته‌ایم، ولی با رجوع به تاریخ و آموزه‌های دینی تردید نکنیم که رضایت مردم شرط مهم تحقق حکومت منسوب و سازگار با دین است.»
رئیس جمهوری پیشین ایران در همین ارتباط افزوده است: «نه پیامبر و نه امام علی و نه نمایندگان اصلی دین، هیچ گاه حاضر نبودند بدون رضایت مردم و به اصطلاح امروز، رای و خواست آنان حکومت خود را به هر قیمتی بر مردم تحمیل کنند.»
رئیس بنیاد باران با اشاره به این که امامان شیعه هم در دوران ضعف خلفای اموی برای در اختیار گرفتن حکومت بدون رضایت مردم تلاش نکردند، نتیجه گیری کرده است: «آیا جز این است که رضایت و خواست و رای مردم را برای حکومت معصوم شرط می‌دانستند؟ چه رسد به ما که در زمان غیبت معصوم به سر می‌بریم و همه انسان‌های محدود و آسیب پذیر و دارای کاستی فراوانیم.»
محمد خاتمی در ادامه با بیان اینکه «شرط رضایت مردم پاسخگویی حکومت به مردم نیز هست»، اظهار داشته است: «در چنین حکومتی، آزادی اندیشه و بیان در جامعه یک اصل محکم و از حقوق اساسی مردم و پاسداشت آن عین عدالت اخلاقی بودن است.»
وی با انتقاد از شرایط کنونی جامعه و نوع برخورد حکمرانان با مردم افزود: «بد اخلاقی اگر از سوی حاکمان باشد بدتر است. باید بی‌عدالتی مورد انتقاد قرار گیرد و اگر به نام عدالت بی عدالتی شود بدتر است.»
رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تامین آزادی‌های اساسی گفته است: «باید از آزادی بیان و اجتماعات و تشکل‌ها دفاع شود و اگر این آزادی‌ها به نام انقلاب محدود شود بدتر است. باید هر جا احساس کنیم حقی از مردم ضایع می‌شود تذکر دهیم و به سوی وضعیتی حرکت کنیم که جامعه آزاد، برخوردار از حقوق اساسی و دارای اخلاق و عدالت داشته باشیم.»
وی همچنین خواستار پاسخگویی حکومت در برابر مردم شده و اظهار داشته است: «باید از اجزاء و ارکان حکومت بخواهیم که پاسخگویی در برابر مردم را بپذیرند و همه در چارچوب قانون حرکت کنند نه آن‌را به دلخواه تفسیر و تعبیر کنند و بخش‌هایی از آن را معطّل بگذارند.»
هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار جمعی از مسئولان و اعضای خانه صنعت و معدن جوانان، با اشاره به تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی تصویب شده است، تأکید کرد: در اطراف ایران، مسائل جدی در حال مطرح شدن است و آنهایی که از انقلاب ما ضربه خورده بودند برای رسیدن به اهداف شوم خود خیز برداشته‌اند.
وی افزود: آنها از جنگ، کودتا و ایجاد موانع برای جمهوری اسلامی به نتیجه‌ای نرسیدند و اکنون به سراغ تحریم‌های هدفمند رفته‌اند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تحریم های جهانی در مورد ایران، تصریح کرد: مقابله با تحریم‌های فعلی، نیازمند عقلانیت و پرهیز از ماجراجویی و تنش است و با یک سیاست خارجی فعال و حفظ اتحاد در داخل می‌توانیم آثار آن را کاهش دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که هدف اصلی از خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ارتقا بهره‌وری عنوان کرده و خاطرنشان ساخت “استفاده از مدیریت موفق بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از شرکت‌های دولتی را از حالت سکون و رکود خارج کند. ”
وی افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌تواند سرمایه هنگفتی را وارد بودجه کند و استفاده از این سرمایه در بخش‌های عمرانی رونق اقتصادی را به همراه داشته و سالیانه بسیاری از خلاءها را در بخش مالیاتی برطرف می‌کند و می‌تواند مشکلات حوزه اشتغال را کاهش دهد.
هاشمی رفسنجانی ایجاد تعادل میان واردات و صادرات و کاهش اتکا به نفت در هزینه‌های جاری و حمایت از تولیدکنندگان را موجب رونق اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بالای بخش صنعت کشور و حضور مدیران جوان، سخت‌کوش و خلاق می‌تواند نوید بخش آینده‌ای مطلوب برای صنعت کشور باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر