صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد دورنمای اقتصاد ایران ارزیابی مثبتی را ارائه کرده است که با گزارش قبلی این سازمان تفاوت زیادی دارد. برخی کار‌شناسان نسبت به صحت و دقت این گزارش اظهار تردید کرده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله و بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری در حدود ۳،۲ درصد پیش بینی شده است. پیش‌تر این سازمان در گزارش خود رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی را نزدیک به صفر ارزیابی کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین گفته بود که اقتصاد ایران باید در انتظار تورمی ۲۲،۵ درصدی باشد.
اما گزارش تازه با تحسین از اقدامات ایران در حذف یارانه‌ها و کنترل تورم ناشی از اجرای این برنامه، میزان تورم سال ۲۰۱۱ را ۱۲،۵ درصد اعلام کرد.
در این گزارش پیش بینی شده است که رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ با اندکی افزایش نسبت به سال قبل از آن، به ۳،۵ درصد برسد.
این گزارش تاکید می‌کند: «افزایش جهانی بهای نفت و رشد تولید محصولات کشاورزی، بهبود اوضاع اقتصادی ایران آهنگ سریع‌تری به خود گرفته است.»
صندوق بین‌المللی پول، دورنمای اقتصادی ایران را با توجه به افزایش بهای نفت واجرای طرح اصلاح یارانه‌ها مثبت ارزیابی می‌کند.
این گزارش در پی سفر یک گروه بررسی از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران در ماه ژوئن، تهیه و منتشر شده، پس از آنکه دولت ایران به گزارش پیشین این صندوق اعتراض کرده بود.
صندوق بین المللی پول گزارشها و پیش بینی‌های اقتصادی خود را بر اساس گزارشهای رسمی سازمان‌های اقتصادی کشورهای مختلف تهیه می‌کند.
رشد اقتصادی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اعلام نشده بود و آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده مربوط به تابستان سال ۱۳۸۷ بود.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری معاون بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را ۳،۵ درصد اعلام کرد. وی بدون اشاره به رقم دقیق این رشد در سال پیش از آن گفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ «اندک» بوده است.
با وجود اعلام گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول همچنان کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که احتمال ارائه آمار نادرست از سوی ایران به گروه تحقیق این سازمان وجود دارد.
همچنین رقم ۳،۲ درصدی اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی با آمار اعلامی توسط رئیس جمهور ایران تفاوت دارد.
محمود احمدی‌نژاد تیر ماه امسال با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد است گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند.»
پیش‌تر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که از انتشار آمار اقتصادی دقیق جلوگیری می‌کند.
وی در سخنان خود که در جلسه علنی مجلس بیان شد دولت را متهم کرد که در تلاش برای مخفی کردن حقایق از مردم و مجلس است.
این نماینده اصولگرا این پرسش را مطرح کرد که «آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رئیس جمهور، مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول را روانه بازار کرده‌اند که فشار تورم را بر دوش مردم زیاد می‌کند؟»
روزنامه اعتماد، چاپ تهران، روز شنبه در گزارشی از «حذف ۱۳ رشته علوم انسانی» از جمله رشته روزنامه‌نگاری، در مقطع کارشناسی، در دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده است. اعتماد علت حذف این رشته‌ها را «در راستای بازنگری علوم انسانی» در دانشگاه‌های ایران عنوان کرده است.
به گزارش رادیو فردا، کار بازنگری رشته‌های علوم انسانی در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در زمانی رسما اعلام شد که رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با اعلام بررسی ۳۸ رشته دوره کارشناسی از تمرکز جدی «بخش‌های مسئول» در بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی خبر داد.
حمیدرضا آیت‌اللهی، رئیس این پژوهشگاه، نگرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای از محتویات رشته‌های علوم انسانی را دلیل آغاز این اقدام نامید و از «تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه و نیم میلیون دانشجوی کشور در رشته‌های علوم انسانی» ابراز نگرانی کرد.
در همین حال رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از حذف ۱۳ رشته از دانشکده خود، از جمله روزنامه‌نگاری و روابط عمومی، کلا اظهار بی‌اطلاعی کرده و هیچ مقام رسمی دیگر در این زمینه واکنش نشان نداده است.
اما، آن طور که روزنامه اعتماد نوشته، در کنار رشته روزنامه‌نگاری رشته‌های فلسفه، مدیریت، حسابداری و روان‌شناسی نیز از فهرست رشته‌های این دانشگاه حذف شده است.
به نوشته اعتماد، استادان این دانشگاه «با اظهار تاسف از حذف این تعداد رشته» و تایید تلویحی این اقدام تنها از «علل حذف و شرایط خاص سال جاری برای انتخاب رشته» اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
از جمله محمدمهدی فرقانی، استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه علامه، نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تایید حذف این رشته‌ها گفته است که «متاسفانه هنوز از دلایل این حذف بی‌اطلاع هستیم».
آن طور که روزنامه اعتماد در گزارش روز شنبه خود می‌گوید، از این ۱۳ رشته در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش که برای تعیین رشته دانشگاهی در اختیار متقاضیان تحصیل در دانشگاه قرار گرفته خبری نیست.
یکی از این متقاضیان که داوطلب تحصیل در رشته روزنامه‌نگاری بوده در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید که رشته روزنامه‌نگاری «نه در لیست دانشگاه علامه بود و نه در دانشگاه تهران».
به این ترتیب داوطلبان تحصیل دانشگاهی در علامه طباطبایی در سال جاری تنها می‌توانند از بین شش رشته حقوق، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، مدیریت بیمه اکو و مدیریت جهانگردی یکی را انتخاب کنند.
دیگر رشته‌هایی که در سال جاری از فهرست علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی حذف شده‌اند عبارت‌اند از علوم تربیتی، مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش و پرورش کودکان عقب‌مانده ذهنی و پیش‌دبستانی و دبستان، و علوم اقتصادی.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از واردات بی رویه محصولات کشاورزی انتقاد کرده و گفته است عدالت به معنای توزیع پول نیست.
به گزارش بی‌بی‌سی، آقای لاریجانی گفته که امسال ده هزار میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده که دولت باید به موقع این یارانه ها را پرداخت کند.
در سالهای گذشته با افزایش درآمدهای ارزی، واردات کالا به ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. دولت برای مقابله با تورم و افزایش قیمت ها، مجوز واردات انواع کالاها را داده تا بتواند قیمت ها را کنترل کند.
منتقدان می گویند دولت با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی به افزایش واردات کمک کرده است و آقای لاریجانی می گوید که “تعرفه هایی که دولت وضع می کند باید به گونه ای باشد که به امر تولید کمک کند، نه این که مشوق واردات باشد.”
به گفته رئیس مجلس، “در محصولات کشاورزی حجم واردات زیاد است و باغداران و کشاورزان از این واردات لطمه می خورند.”
اما گزارشها نشان می دهد که واردات گسترده باعث شده تا شرکت های تولیدی در فروش تولیدات خود با مشکل مواجه شوند.
آقای لاریجانی می گوید که “اگر قرار باشد تولید ما افت کند با مشکل بزرگی مواجه می شویم، لذا باید از بخش تولیدات صیانت کنیم.”
در چند سال گذشته با آنکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده اما رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده است. آمار رسمی رشد اقتصادی سه سال است که منتشر نشده اما برآوردها نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی رشد اقتصادی در بهترین حالت یک درصد بوده است.
بنابر گزارشهای رسمی در سال گذشته خورشیدی بیشتر از ۶۴ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده است این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ در زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد این رقم کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
آقای لاریجانی که با گروهی از صنعتگران و تجار در قم سخن می گفت، تاکید کرده است که “به نظر ما هنوز فضای کسب و کار دچار قفل و زنجیرهایی است که باید باز شود.”
رئیس مجلس، روش اقتصادی دهه اول انقلاب را “تمرکز گرا” توصیف کرده و گفته که “ممکن است برخی مسئولان رده های پائین روش نیمچه سوسیالیستی در سرشان باشد ولی سخن نظام ما این نیست.”
به گفته وی “نظام تصمیم خودش را در مسائل اقتصادی گرفته و نمی خواهد شرایط گذشته را در لعاب دیگری تکرار کند.”
رئیس مجلس با این مقدمات به تلویح اقدامات دولت محمود احمدی نژاد در زمینه عدالت را زیر سئوال برده و گفته است:”عدالت به معنای پاشیدن پول نیست، یک بخش از عدالت را رقابت تشکیل می دهد و آبادانی کشور در این است که رقابت سالم در تولید ایجاد شود.”
به گفته وی، “اگر رقابت را از مردم بگیریم توسعه و عدالت در کشور اتفاق نمی افتد.”
بعد از شروع برنامه حذف یارانه ها در زمستان سال گذشته، توزیع یارانه نقدی به خانوارها شروع شده است و دولت آقای احمدی نژاد این کار را در جهت عدالت می داند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر