سومین روز از ماه مبارک
ضیا نبوی
ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات است. او نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می برد و نیمی از این مدت را نیز در زندان کارون اهواز در تبعید گذرانده است.
ضیا که تنها به دلیل اینکه یک دانشجوی ستاره دار است با بدترین اتهامات مواجه و به شیوه ای ناعادلانه به زندان کارون اهواز تبعید شده است، حتی یک ساعت از مدت حبس را هم بیرون از زندان نگذرانده و از هرگونه مرخصی محروم بوده است.
ضیا نبوی در نامه ای خطاب به محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بخشی از شرایط این زندان را توصیف کرده است.
وی در این نامه بیش از آنکه از خود بگوید و از خود بنویسد از شرایط غیر انسانی این زندان سخن گفته است، شرایطی که به قول او توصیفش از عهده قلم و حتی هر گونه دوربین فیلم برداری و عکاسی خارج است و تنها وضعیتی مرزی بین زندگی انسان و حیوان را به نمایش می گذارد. او با چشمان دقیق یک دانشجوی مهندسی امکانات و شرایط بهداشتی این زندان را توصیف می کند.
ضیا نبوی با حکم قاضی پیر عباسی، به یازده سال زندان در تبعید محکوم شد. حکمی که دریافت آن برای انسان ملایم و منطقی مثل ضیا که تنها اتهامش اعتراض به محرومیت خود و دیگر دانشجویان از حق تحصیل بوده حیرت آور است. او همچنین اتهام ارتباط با منافقین را که بر اساس آن به تبعید محکوم شده است همواره رد کرده و انزجار خود را نسبت به این گروهک تروریستی بارها اعلام کرده است.
ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، فقط ۲۶ سال دارد و در یکی از بدترین زندان های کشور شاهد فاجعه بارترین شرایط انسانی است. ما در آرزوی بهبود وضع همه زندانیان هستیم اما نمی توانیم ظلم بزرگی را که بر ضیا نبوی یکی از نخبه ترین دانشجویان مهندسی ایران می رود فریاد نزنیم: ضیا را اگر آزاد نمی کنید، بگذارید در شرایطی انسانی تر حبس ناعادلانه اش را بگذراند.
حسن یونسی
ان بار به جای سایت های سبز، رجا نیوز خبر میدهد: حسن یونسی ۱ اسفند ۱۳۸۹ در حوالی میدان ولیعصر بازداشت شده وی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین وتحت بازجویی قرار گرفته است.
سایت «رجا نیوز» وابسته به نیروهای امنیتی، علت بازداشت وی را «رفتارهای تحریک آمیز در حاشیه فرخوان ضدانقلاب برای یکم اسفند» عنوان کرده است.
و حالا سایت های سبز خبر از در بند بودن این وکیل دادگستری را می دهند.
این وکیل دادگستری و فعال سیاسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به یک سال حبس تعزیری و ۶ میلیون جریمه نقدی بدل از ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
حسن یونسی، فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
او طی سالهای اخیر چندین بار با حضور در دادگاه انقلاب تهران، برای دفاع از برخی زندانیان سیاسی اعلام آمادگی کرده بود.
حسن یونسی پیش از این دادگاه‌های پس از انتخابات را “نمایشی” توصیف و تاکید کرده بود که حقوق متهمان در این دادگاهها رعایت نمی‌شود.
وی گفته بود: “از آنجا که اینجانب به عنوان وکیل دادگستری چندین بار با حضور در دادگاه انقلاب برای دفاع از برخی از متهمین سیاسی اعلام آمادگی نمودم ولی به اشکال مختلف برای انجام وظیفه با سنگ اندازی و بهانه گیری مواجه شدم ناچار از ارائه این نوشته هستم [...] این دادگاه بیشتر به نمایشی شبیه است که بر اساس یک سناریو نوشته شده سناریویی که از توهمات و برنامه ریزیهای نویسندگان آن ناشی می شود…”
فریدون صیدی راد
در خبرها آمده است فریدون صیدی راد وبلاگ نویس و عضو ستاد مهدی کروبی شهر اراک به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
فریدون صیدی راد یکی از بازداشت شدگان تجمع دهم اسفند ماه سال گذشته که در حمایت از رهبران جنبش سبز برگزار شده بود مدت ۴۰ روز را در بند انفرادی دو الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است نگهداری شد و پس از انتقال به بند ۳۵۰ و پس از گذراندن سه ماه، جلسه دادگاه وی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
موارد اتهام او وبلاگ نویسی، شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری و مراسم عاشوا همان سال ذکر شده است.
با اعلام نتایج ابتدایی کنکور سراسری سال ۱۳۹۰ توسط سازمان سنجش در خصوص سه نفر اول گروههای آزمایشی کنکور مشخص شد که در دو رشته هنر و ریاضی و فنی، جز یک مورد، هر سه رتبه اول از آن دختران شده است.
به گزارش کلمه، سید جلال طباطبایی، معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، اسامی نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۰ را در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی معرفی کرد.
بر اساس این نتایج، امسال در گروه علوم ریاضی و فنی که به عنوان مهمترین گروه آزمایشی کنکور شناخته می‌شود، رتبه‌های یک و سه از آن دختران شده است. در گروه هنر نیز هر سه رتبه از آن دختران شده است.
در کنکور سال ۹۰، یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۸۷۷ نفر در ۵ گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای ۹ تا ۱۱ تیرماه با هم به رقابت پرداختند. از این تعداد، ۹۹۹ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که در روزهای ۱۷ تا ۲۳ مرداد می توانند انتخاب رشته کنند.
اسامی سه رتبه نخست گروههای آزمایشی که از سوی سازمان سنجش اعلام شده، به شرح زیر است:
در گروه علوم ریاضی
رتبه اول : ساغر سیدعباس زاده اسفهلا از تهران
رتبه دوم : سعید مفیدی آستانه از رشت
رتبه سوم : سیده سحر صدری زاده از تهران
رتبه چهارم : سیدمیلاد موسوی فر از کرج
رتبه پنجم : احمدرضا مومنی سدیی از اصفهان
در گروه علوم تجربی
رتبه اول : سیاوش مهران از مشهد
رتبه دوم : کیانا امانی از تهران
رتبه سوم : امین رضا آبخو از رفسنجان
رتبه چهارم : کیمیا کاظمی زهرانی از اصفهان
رتبه پنجم : هاجر فروردین جهرمی از شیراز
در گروه علوم انسانی
رتبه اول : محمدرضا لمسه چی از تهران
رتبه دوم : امیرعباس حبشی از آمل
رتبه سوم : عبدالله عباسی فیروزجاه از بابل
رتبه چهارم : امیرمحمد حاج نجفی از تهران
رتبه پنجم : شادی فرزانه از تهران
در گروه هنر
رتبه اول : یاسمن فرازان از تهران
رتبه دوم : کیمیا روانگر از تهران
رتبه سوم : رومینا نظامی از تهران
در گروه زبان های خارجی
رتبه اول : کسری کلاهدوزان از تبریز
رتبه دوم : سارا عامری مهابادی از کرمان
رتبه سوم : ماکان نجومیان از تهران
دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز (چهارشنبه) در مقر این سازمان در ژنو از دولت جمهوری اسلامی خواست به او اجازه دهد تا برای بررسی وضع حقوق بشر به ایران سفر کند.
به گزارش جرس به نقل از خبرگزاری های بین المللی، دکتر احمد شهید که در مقر سازمان ملل در ژنو با خبرنگاران گفتوگو می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که مقام‌های ایرانی در مسیر “عمل به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر” گام بردارند. ماموریت آقای شهید برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از روز دوشنبه اول اوت/۱۰ مرداد آغاز شده است.
احمد شهید تاکید کرد که بطور کتبی خود را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و بر خواست خود جهت سفر به ایران تاکید نموده است.
“احمد شهید” وزیر سابق امورخارجه مالدیو از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور شده تا گزارشی جامع درباره وضعیت ایران ارائه کند.
در گزارش او به تمام مصادیق نقض حقوق شهروندان از حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی گرفته تا نقض آزادی های سیاسی و اجتماعی پرداخته خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون دست رد به سینه وی زده و نشانه ای از همکاری با او در تهیه این گزارش ابراز نکرده اند. در شرایط کنونی احتمال حضور او در ایران و گفتگوی رو در رو با قربانیان نقض حقوق بشر بسیار اندک است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتخاب “احمد شهید” به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران نگاه های بسیاری را متوجه خود کرده است. اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و فعال حقوق بشر را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کردند، که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه موظف است گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را در نشست در ماه سپتامبر، به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
از دید مخالفان حکومت این گامی مهم از توجه جهانی به مساله نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. آنها انتظار دارند که گزارش آقای شهید بتواند به فشارهای جهانی بیشتر علیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر در ایران منجر شود. این در شرایطی است که مقام های ایران نه فقط روی خوش به تصمیم شورای حقوق بشر نشان نداده اند بلکه به صراحت مخالفت خود را با انتخاب گزارشگر ویژه ابراز کرده اند.
آنها گفته اند که اجازه سفر آقای شهید به ایران را نخواهند داد و در رسانه های حکومتی نیز از وی به عنوان جاسوس ایالات متحده نام برده اند.
مقامات مختلف قضایی، پارلمانی، اجرایی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، مورد حمله و اعتراض قرار گرفت و ورود و حضور وی را “غیر قابل قبول” خواندند، اما این اقدام استقبال فعالان حقوق بشر و فعالان ایرانی را به دنبال داشت، که در یکی از آخرین واکنش‌ها، ۶۷ نفر از چهره‌های شناخته‌شده ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامه‌ای به احمد شهید، به او هشدار دادند که “تجاوزات حکومت جمهوری اسلامی” در ایران به حقوق بشر به “سطح بی‌سابقه‌ای” رسیده است.
گفتنی است با تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، ابتدا علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه گفت که این کشور، خود خواستار تعیین “گزارشگر موضوعی” بوده است و این فرد به تهران سفر خواهد کرد. وی بلافاصله بعد از سخنان مقامات دیگر، سخنانش را پس گرفت و از مخالفت دولت خبر داد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز، اول تیرماه اعلام کرد که “پذیرش گزارشگر” از سیاست‌های کشور نیست.
یک عضو اتاق بازرگانی در جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات» این تشکل از اینکه نهادهایی هستند که حقوق و عوارض کالاهای وارداتی خود را از قبیل برنج،روغن یا لاستیک پرداخت نمی کنند، انتقاد کرد.
به گزارش وب‌سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، سومین جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات» روز گذشته در حالی برگزار شد که سایه «غیبت» تعدادی از اعضای کمیسیون، برفضای این جلسه و روند فعالیت آن سنگینی می کرد اما با این حال، اخبار مهمی از زبان اعضای حاضر در این کمیسیون شنیده شد.
بررسی قانون امور گمرکی به عنوان یکی از ماموریت های کمیسیون، مورد تاکید اعضا قرار گرفت، “مسعود دانشمند” گفت باید،ماده ای را برای الحاق به این قانون به مجلس پیشنهاد کنیم؛ پیشنهادی که به گفته او، نهادهای های غیرمرتبط را مکلف کند که حقوق و عوارض کالاهای وارداتی خود را به جز کالاهای ویژه نظامی پرداخت کنند.
او در این باره توضیح داد: «نهادهایی هستند که حقوق و عوارض کالاهای وارداتی خود را از قبیل برنج،روغن یا لاستیک پرداخت نمی کنند و این کالاها در بازار ایجاد دوگانگی می کند ؛ این نهاد ها چنانچه حقوق و عوارض خود را پرداخت کنند ، دولت مختار است آن را به آنها بازگرداند اما اگر کالای آنها بدون پرداخت حقوق وعوارض واردشود،توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرد.»
در این جلسه ” محمد رضا نجفی منش” با اشاره توافق اعضای این کمیسیون در خصوص بررسی وضعیت فضای کسب و کار ایران از زاویه شاخص های بانک جهانی از بررسی این موضوع در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که در گزارش این مرکز شاخص های بانک جهانی، مورد تایید واقع نشده است.بر همین اساس، نجفی منش پیشنهاد کرد که پیش از آغاز بررسی این شاخص ها ، کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس در جلسات کمیسیون حضور یابند تا در این زمینه توافقاتی حاصل شود.
“علی نقیب” نایب رییس کمیسیون فضای کسب و کار که در غیاب “احمد پورفلاح” رییس کمیسیون، جلسه را اداره می کرد، ضمن استقبال از پیشنهاد نجفی منش، گفت هنگامی که مسئولان در جلسات کمیسیون حضور می یابند از برخی ناهماهنگی ها میان اتاق، دولت و مجلس جلوگیری می شود.
“علی اکبرجوان جاویدان” قائم مقام دبیر کل اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان نجفی منش گفت :«بعید می دانم مرکز پژوهش های مجلس، تمام شاخص های بانک جهانی را در حوزه کسب و کار غیر قابل تایید دانسته باشد.این احتمال وجود دارد که مسایل دیگری از دیدگاه مرکز پژوهش های ایران به عنوان چالش های فضای کسب و کار مطرح است که نهاد های بین المللی به آن اشراف ندارند.»
در ادامه این جلسه”علی موحدی” قائم مقام وزیر بازرگانی، دیگر عضو این کمیسیون، این موضوع را یادآوری کرد که موضوع شاخص های فضای کسب و کار به عنوان یک پروژه مشترک میان دستگاه های مختلف در حال بررسی است.
موحدی ادامه داد:« قانون فضای کسب و کار دو حوزه داخل و خارج بنگاه ها را مورد بررسی قرار داده است که مسایل مربوط به خارج بنگاه ها به دلیل قرار گرفتن در سطح کلان به وزارت اقتصاد باز می گردد و بخش هایی چون گمرک، بازار سرمایه و بیمه را نیز در بر می گیرد.»
او با بیان اینکه «درسطح خرد نیز وزارتخانه های کار ،جهاد کشاورزی ، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با قانون فضای کسب و کار مرتبط هستند» گفت که در این زمینه، می توان با این وزارتخانه ها نیز ارتباط برقرار کرد.
قائم مقام وزیر بازرگانی البته با اشاره به تشکیل وزارتخانه«صنعت،معدن و تجارت»گفت:« دغدغه های بسیاری در زمینه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد؛به گونه ای که حتی احتمال شکل گیری معاونتی با عنوان فضای کسب و کار در وزارتخانه جدید بسیار است.»
در همین حال نجفی منش، ضمن انتقاد از موازی کاری در دستگاه های دولتی،گفت :« کمیسیون «فضای کسب و کار»اتاق تهران به واسطه دعوت از نمایندگان این دستگا ه ها در جلسات و ایجاد هماهنگی میان آنها، زمینه ساز شکل گیری حرکتی بزرگ در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد .
اما هنگامی که تعدادی از اعضای کمیسیون، این پیشنهاد را مطرح کردند که از کارشناس اتاق ایران و کسی که طرح بهبود فضای کسب و کار را از جانب اتاق به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است نیز در جلسات کمیسیون دعوت شود،”مسعود دانشمند” گفت که این لایحه صرفا نظرات شخصی این کارشناس بوده و به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نرسیده است.
این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، در ادامه به برخی بخش های قانون اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آنها به حالت تعلیق درآمده اند. او برای گفته هایش مصداقی هم آورد و گفت:«براساس این قانون ، دولت مکلف است ، سالانه رقم ۱۰ میلیارد دلار از محل منابع خارجی به بخش خصوصی اختصاص دهد که این بخش به دلیل نداشتن آیین نامه اجرایی تاکنون عملیاتی نشده است.»
سپس موضوع عدم توفیق خصوصی سازی در کشور به بحث گذاشته شد که دانشمندبا انتقاد از روند واگذاری ها گفت:«به عقیده من دولت با این حجم ذخیره ارزی نیازی به اعتبارات حاصل از واگذاری ها ندارد. هدف اصل ۴۴ قانون اساسی از واگذاری ها ، افزایش بهره وری تولید و رونق اشتغال بوده است اما آنچه که در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است ، اهلیت خریدار است.»او ادامه داد:«برای مثال یک واحد نساجی در اصفهان واگذار شد که اکنون به یک پروژه آپارتمان سازی تبدیل شد.»
دانشمند گفت:«بخش خصوصی باید برای انتقال این حجم از اقتصاد از لختی خارج شود تا دولت نیز با اطمینان نسبت به واگذاری ها اقدام کند.»
دوازده اقتصاددان که به دعوت بانک مرکزی در جلسه ای با موضوع حذف صفرهای پول ملی شرکت کرده بودند، با انجام این کار در شرایط تورمی مخالفت کردند و اجرای آن را فقط در شرایط مهار تورم، مفید دانستند. سایت الف، وابسته به احمد توکلی، در این باره نوشت:
رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه هفته گذشته تعدادی از اقتصاددانان کشور از طیف‌های متنوع فکری را به دفتر خود فراخواند تا درباره تصمیم به حذف صفرهای پول ملی با آنها مشورت کند.
۱۲ اقتصاددان که دعوت رئیس بانک مرکزی را اجابت کردند عبارتند از: بیژن بیدآباد، محمد مهدی بهکیش، محمد خوشچهره، جمشید پژویان، داوود دانش جعفری، علی قنبری، بیژن لطیف، مهدویان، محمدرضا سید نورانی و احمد شعبانی.
در این جلسه همه شرکت‌کنندگان با حذف صفرهای پول ملی در شرایط تورمی مخالفت و اجرای آنرا فقط در شرایط مهار تورم، مفید دانستند. داوود دانش جعفری اهتمام دولت به حذف صفرهای پول ملی در شرایط تورمی، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تحریم اقتصادی، ایجاد کننده مشکلی مضاعف دانست.
دکتر بیژن بیدآباد نیز گفت در صورت اصرار دولت به حذف پول‌ها، حذف سه صفر بهتر از چهار صفر است چرا که حذف چهارصفر برای طبقات مسن و کم سواد را دچار مشکل میکند. دکتر مسعود نیلی نیز گفت حذف صفرهای پول ملی باید براساس نیازهای اقتصاد کلان باشد نه اینکه از خارج از بانک مرکزی به بانک مرکزی ابلاغ شود و با اجرای این تصمیم به شدن مخالفت کرد.
دکتر سید نورانی نیز از اینکه برای چنین کاری بانک مرکزی بعد از اتخاذ تصمیم، اقدام به مشورت گیری میکند، انتقاد کرد و گفت انتشار اخبار این کار از هم اکنون باعث ایجاد نگرانی درباره کاهش ارزش پول ملی شده و به نظر می‌رسد یک تصمیم سیاسی است تا اقتصادی ضمن اینکه بانک مرکزی کارهای زمین مانده بسیار مهمتری دارد که از آنها غافل مانده و بهتر است بجای مشغول شدن به این کارهای بی حاصل، به انجام وظایف خود بپردازد.
در پایان رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از نظرات اساتید دعوت شده گفت قرار است در فرایند اجرای این طرح از نظر اساتید استفاده شود و بحث لغو آن مطرح نیست. بهمنی همچنین به محدودیتهای موجود در اجرای وظایف بانک مرکزی نیز اشاره کرد.
دبیرکل خانه پرستار از تجمع صبح امروز پرستاران بیمارستان شریعتی در سالن مدیریت این بیمارستان خبر داد و در عین حال گفت: «این تجمع با قول مساعد رییس بیمارستان برای بررسی اعتراضات آنها پایان یافت.»
به گزارش ایلنا، محمد شریفی مقدم، با اظهار نارضایتی از وفا نکردن مدیران و روسای بیمارستان‌ها به قول خود در مواجهه با پرستاران، گفت: «مسئولان بیمارستانی در واکنش به اعتراضات و تجمعات پرستاری از قول بررسی به‌عنوان ابزاری برای شکاندن فشاراستفاده می‌کنند.»
به گفته این عضو تشکل پرستاری، تجمع پرستاران بیمارستان شریعتی در اعتراض به بحث تبعیض در پرداخت کارانه بین اعضاء هیات علمی بیمارستان و کارکنان غیر هیات علمی این بیمارستان است.
شریفی مقدم به خبرنگار ایلنا گفت: «۲۰درصد از درآمد بیمارستان که قرار است در قالب طرح کارانه به پرسنل پرداخت شود، به اعضا غیر هیات علمی اختصاص می‌یابد در حالی‌که ۶۵درصد درآمد بیمارستان به اعضا هیات علمی بیمارستان و ۱۰درصد به خود بیمارستان و ۵ درصد نیز به دانشگاه اختصاص داده می‌شود.»
به گفته وی کارانه هیات علمی بیمارستان‌ها ۱۰۰برابر بیشتر از کارانه پرسنل غیر هیات علمی است. این درحالی است که افزایش هر ساله تعرفه‌ها نیز باعث می‌شود این فاصله بیشتر شود.
محمد شریفی مقدم همچنین گفت: «تبعیض زیاد موجود در گروه بهداشت و درمان کشور موجب افزایش موج اعتراض در بین تمام پرستاران در تمام کشور شده‌است. می‌توان به صراحت گفت فضای جامعه پرستاری به شدت ملتهب است.»
وی در پاسخ به سئوال ایلنا در مورد اصلاحات قانونی که قرار بود در حوزه کار پرستاری صورت گیرد، گفت: «در چهار سال گذشته سر و صدای زیادی مبنی بر بهبود وضعیت پرستاران مطرح شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.»
شریفی به‌عنوان نمونه به موضوع دو قانون تعرفه‌گذاری و ارتقاء بهره‌وری اشاره کرد و افزود: «مجلس هفتم قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را تصویب کرد و و مصوب شد که وزرات بهداشت،وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری آیین‌نامه این کار را آماده کنند. اما پس از گذشت چهار سال از این مصوبه هیچ اقدامی انجام نشده‌است. در قانون ارتقاء بهره‌وری نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت پرستار با سابقه بالا هفته‌ای ۳۷ ساعت کار میکند که از کارکنان بخش اداری سیستم بهداشتی ۵ساعت بیشتر است و پرستاران جدید الاستخدام نیز در هفته ۴۲ساعت کار می‌کنند که آن‌هم ۱۰ ساعت بیشتر از کارکنان اداری است.»
وی تصریح کرد: «اگر چه با موضوع این دو قانون سر و صدای زیادی در دفاع از پرستاران مطرح شد اما در عمل از نظر معیشتی و رفاهی هیچ گامی برای پرستاران برداشته نشد. این در حالی است که اغلب مراکز درمانی به‌ویژه بیمارستان‌ها با کمبود نیروی شدید پرستاری مواجه هستند؛ بر اساس استاندارد شورای بین المللی پرستاران به ازای چهار بیمار در بخش عمومی یک پرستار باید وجود داشته باشد اما در حال حاضر این نسبت به ۱۲ تا ۱۵ بیمار یک پرستار رسیده است.»
نعمت احمدی کارشناس حقوق بین الملل گفت: سیاست‌های خارجی غلط باعث ایجاد تنش‌های زیادی در روابط ایران با کشورهای مختلف می شود.
نعمت احمدی در گفت و گو با ایلنا، تصریح کرد: زمانی بسیاری از کشورهای غربی خواهان برقراری رابطه با ایران بودند، اما در سالهای اخیر حتی پاسخ نامه‌های مسئولین را هم نمی‌دهند.
وی اضافه کرد: اگر سیاست فعلی ادامه پیدا کند و ما به هشدارهای بزرگان توجه نکنیم، نتیجه‌اش صدور قطعنامه‌های بیشتردر شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به هشدارهای اخیر هاشمی رفسنجانی در مورد سیاست خارجی، تصریح کرد: صحبتهای هاشمی، نه در جایگاه رئیس سابق مجلس یا رئیس جمهور سابق بلکه از جایگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است .
وی با بیان اینکه صحبتهای هاشمی به اندازه همه صحبتهای ایشان در طول سی و اندی سال پس از انقلاب دارای اهمیت و ارزش است، تاکید کرد: مواضع هاشمی درباره ارتباط با کشورهای همسایه و همچنین تاثیر ایشان در برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در ایران، نشان از مشی متعادل و وجود یک تعادل خاص در سیاست خارجی دولت‌های قبلی دارد، که تغییر این سیاست‌ها باعث به وجود آمدن گره‌های بدی در دیپلماسی کشور شده است.
نعمت احمدی تصریح کرد : ما می‌توانیم با یک روش عقلانی و با حفظ منافع ملی با همه کشورهای دنیا تعامل برقرار کنیم و مشکلاتی که امروز منافع ملی و انقلابی ما را به خطر می‌اندازد حل کنیم.
وی با بیان اینکه صحبتهای هاشمی، صحبتهای صحیح و برحقی است گفت: باید پذیرفت که هاشمی دلسوز نظام است و فراجناحی عمل میکند و به همین دلیل امام در مورد هاشمی گفتند “نهضت زنده است چون هاشمی زنده است”.
ندای سبز آزادی: نمایندگان مجلس هشتم امروز در حالی به شیخ الاسلامی، عباسی ، غضنفری و قاسمی برای تصدی وزارتخانه های کار امور اجتماعی و رفاه، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت و نفت رای اعتماد دادند که فضای سنگین مجلس، امکان بحث و مخالفت با وزرای پیشنهادی دولت را منتفی کرده بود و این موضوع باعث اعتراض برخی نمایندگان شد.
به گزارش کلمه، خبرگزاری ها اعلام کردند که در جلسه علنی امروز مجلس که به بررسی صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه های کار امور اجتماعی و رفاه، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت و نفت اختصاص داشت، بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف برای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رای گیری صورت گرفت که در نهایت ۴ وزیر پیشنهادی رای اعتماد کسب کردند.
بر این اساس از مجموع ۲۴۶ رای رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت با۲۱۶ رای موافق ۲۲ مخالف و ۷ ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر نفت برگزیده شد.
مهدی غضنفری نیز با ۲۱۸ رای موافق و ۲۰ مخالف در ازای ۷ رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار خواهد شد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با ۲۰۴ رای موافق، ۳۱مخالف و ۱۰ ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سمت دست یافت.
محمد عباسی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نیز با ۱۶۵ رای موافق، ۶۱مخالف و ۱۹ ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کابینه راه یافتند.
دستور باهنر دقایقی قبل از رای گیری: به همه وزرای معرفی شده رای مثبت دهید
سایت فراکسیون اقلیت مجلس خبر داد محمد رضا باهنر دقایقی قبل از رای گیری طی مکتوبی خطاب به اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، از آنها خواست تا به تمامی وزرای پیشنهادی رای مثبت دهند.
باهنر که همزمان نایب رییسی مجلس و هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان را بر عهده دارد این دستور را از طرف هیات رییسه فراکسیون به اعضا ابلاغ کرد.
وی در نامه خود تاکید کرد که مجمع عمومی فراکسیون به رغم بعضی سوالات و توضیحات وزرای پیشنهادی و همچنین بدون مراجعه با رای مکتوب این تصمیم اتخاذ شده است.
این درحالی است که مجلس در دو نوبت در جلسه امروز در موافقت و مخالفت وزرای پیشنهادی ساعتها وقت صرف کرد و بواسطه اصرار یک عضو فراکسیون اصولگرایان بر مخالفت با وزیر جوانان و ورزش، جلسه به بعد از ظهر نیز کشیده شد.
احمدی نژاد می دانست نیازی به دفاع از وزرا ندارد
بر اساس گزارش ها صبح امروز محمود احمدی نژاد همراه با افراد پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه های جدید در جلسه علنی مجلس حضور یافت و در سخنانی، از انتصاب این افراد به سمت های مورد نظر در هیات دولت دفاع کرد.
در این جلسه احمدی نژاد، در حالی که یک ساعت زمان داشت فقط به مدت ده دقیقه، از صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی خود حمایت کرد، ظاهرا وی بر خلاف رای گیری پیشین نیازی به دفاع از وزاری پیشنهادی خود نمی دید.
احمدی نژاد در سخنان خود مدعی شد که افرادی شایسته را برای تصدی چهار وزارتخانه مهم معرفی می کند و با یادآوری تشکیل وزارتخانه های جدید از طریق ادغام چند وزارتخانه قبلی، گفت که “اصلاح ساختار اداری و کوچک سازی بدنه اصلی دولت پس از انجام مطالعات دقیق در اجرا، باید با سرعت اتفاق افتد تا خللی در اداره امور کشور ایجاد نشود.”
در جریان رای گیری امروز بحث ها چنان بالا گرفت که نتیجه ی لابی های حاشیه ی مجلس به تربون کشیده شد.
بر اساس گزارش ها عده ای در تلاش بودند تا میزان مخالفت ها خصوصا با وزیر پیشنهادی نفت به حداقل برسد.
نماینده ی مخالف: دوستان بسیاری از من خواستند حرف نزنم
علی اکبر اولیاء نماینده یزد و صدوق که قصد داشت در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت سخن بگوید پس از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس در موافقت با قاسمی وزیر پیشنهادی نفت پشت تریبون حاضر شد و با بیان اینکه قصد مخالفت ندارد، گفت: در بحث رای اعتماد موافق یا مخالف صحبت کردن کفر نیست.
وی ادامه داد: آسمان به زمین نمی‌آید اگر کسی موافق یا مخالف صحبت کنند همچنان که وزیر نظراتش را می دهد.
وی یادآور شد: زمانی که اسم من برای مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت مطرح شد دوستان بسیاری از من خواستند حرف نزنم احترامش‌شان اقتضا می کرد به حرفشان عمل کنم اما به لحاظ شان و جایگاه مجلس و سنت‌هایی که کارهای ما ایجاد می کند و رویه می‌شود احساس تکلیف کردم حداقل مطالبی را که به ذهن می رسد بیان کنم.
وی یادآور شد: جناب آقای قاسمی ششمین وزیر نفت هستند و این بی‌ثباتی در نفت قطعاً آسیب زننده است.
اولیا در ابراز تاسف کرد که قطعاً مجلس تصمیمش را گرفته است اما خواهشم این است شما را به خدا که اول نمایندگی‌تان قسم خورده‌اید که حفاظ منافع کشور باشد و به قانون اساسی عمل کنید فضا را نبندید بگذارید حرفه‌ها زده شود اجازه دهید مجلس محل بحث و گفتگو باشد.
رییس مجلس از وزیر سپاه دفاع میکند
در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از وزیر پیشنهادی نفت و خروج از موقعیت بی طرفی گفت: سپاه پاسداران نمی خواهد به اوضاع سیاسی کشور چنگ بزند خواهش می کنم کشور را از خدمات نیروهای سپاه محروم نکنیم و رای نمادین به مهندس قاسمی بدهیم.
بر اساس گزارش ها علی مطهری نماینده تهران در واکنش به اظهارات لاریجانی که از نمایندگان خواست با سخنان خود کاری نکنند که ضرری متوجه سپاه پاسداران شود، گفت: در صورتی که آقای قاسمی بازنشسته شود ما خیلی هم از وزارت او استقبال می کنیم.
لاریجانی در دفاعیاتش از قاسمی از همکاران خود خواست تا سخنان آنها به گونه‌ای نباشد که به جایگاه سپاه لطمه‌ای وارد کند و سپاه متهم شود.
تذکر توکلی به رییس مجلس: شما حق مرا ضایع کردید
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عمل کرد هیئت رئیسه در بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی خطاب به لاریجانی گفت: رهبر انقلاب تاکید داشتند فضا را سنگین نکنید اما فضا به گونه‌ای بود که آقای اولیا احساس سنگینی کرد و حرف نزد.
احمد توکلی در تذکری گفت: تذکر من راجع به آنچه که در مجلس گذشته است می باشد. وی ادامه داد: وقتی آقای مطهری در مخالفت با آقای قاسمی سخن گفت می خواستم جواب ایشان را بدهم که وقت نرسید اما متاسفانه دوستان شعارهایی را هم در صحن مجلس دادند که در شان مجلس نبود.
وی خطاب به لاریجانی گفت: اگر کسی به نام موافق یا مخالف پشت تریبون رفت برایش حق قائل شوید اما شما این حق را ضایع کردید.
وی همچنین با اشاره به اظهارات حسن کامران در مخالفت را وزارت عباسی در وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: این که آقای کامران در سخنان خود می گوید اسنادی دارم اما سخنی از آنها نمی‌گوید و نشان نمی‌دهد نگفتن آن بدتر از هزار تهمت است.
لاریجانی در جواب به تذکر توکلی با بیان این که تذکر شما را وارد نمی‌دانم گفت: فضای خاصی در مجلس وجود ندارد. آقای مطهری نظرش را گفت دوستان دیگر هم گفتند آقای اولیا هم گفت نمی خواهم مخالف صحبت کنم بنابراین منصرف شد. طبعاً وقتی منصرف می‌شوند طبق آیین‌نامه موافق هم نمی‌‌تواند صحبت کند.
توکلی هم چنین به برداشت اشتباه لاریجانی از سخنان اولیا که در مخالفت با وزارت قاسمی صحبت کرده بود نیز اعتراض کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت “دولت به طور قطع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه خواهد کرد تا نظر قوه مقننه را نیز داشته باشد” .وی افزود: اگر تصمیمم نهایی بر حذف چهار صفر باشد ممکن است این تصمیم ۸۰ تا ۱۰۰ سال بعد هم پابرجا باشد.
محمود بهمنی با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی برای اولین بار است که در ایران این اتفاق می افتد گفت که بر این اساس دولت علاوه بر دریافت اظهار نظر عمومی، باید تایید مجلس را نیز به همراه داشته باشد.
احتمال حذف تعدادی صفر از پول ملی ایران در سالجاری شدت گرفته و مسئولان ذیربط از اجرای آن در یک دوره زمانی “یک یا دو ساله” سخن گفته اند با این هدف که سه تا چهار صفر از واحد پول ایران حذف خواهد شد.
کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران امروز – چهارشنه ۱۲ مرداد ۹۰ – برای سومین روز متوالی اعتصاب کردند.
بر اساس گزارش رسیده به کلمه، اعتصاب صنف پارچه‌فروشان که از روز دوشنبه دهم مرداد در اعتراض به مالیات بر ازرش افزوده آغاز شده، با خاموش کردن چراغها و بسته نگه داشتن مجل کسب و کار همراه بوده است.
این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
بازاریان تهران با شکل اخذ این مالیات مخالف‌اند و می‌گویند مالیات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس می‌فروشند و بنکداران و پارچه‌فروشان بازار تهران در شرایطی که به صورت مدت‌دار و به وسیله‌ی چک با مشتریان خود کار می‌کنند، باید از این مالیات معاف گردند.
بر اساس این گزارش، در بازار پارچه‌فروشان معاملات غالبا با چک‌های مدت‌دار ۴ تا ۹ ماهه‌ی مشتریان انجام می‌شود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.
اعضای این صنف می‌گویند در شرایطی که هیچ تضمینی برای پاس شدن چک‌ها وجود ندارد، چگونه اداره مالیات می‌خواهد از درآمدی که مشخص نیست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، مالیات اخذ کند.
این در حالی است که اداره مالیات در اقدامی جداگانه، مالیات بر درآمد حاصل از فروش را نیز از بازاریان می‌گیرد و گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزایش قیمت‌های تمام شده خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر