Mahmoud Ahmadinejad has told his Minister of Justice not to implement the 100-percent increase in the price of blood money requested by the judiciary.
ILNA reports that the judiciary had set June 6 as the date for implementing the increase in blood money. "Diyeh" or blood money is part of the Islamic Penal code and refers to the compensation assessed against an assailant when he kills or maims a victim.
The news of this increase in the price of "diyeh" has apparently sent shock waves through Iran's insurance industry, which is apparently what's convinced the government to halt the change. However, it is said that the judiciary will not back down from the increase.
The judiciary believes the increase in "diyeh" will immediately reduce the national crime rate. But insurance experts say the 100-percent increase is out of step with the 13.2-percent national inflation rate.
source: Radio Zamaneh
عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی – مذهبی و از چهره های معروف منتقد حکومت در دوران قبل و بعد از انقلاب ایران، در سن ۸۱ سالگی درگذشت.
به گزارش بی‌بی‌سی، آقای سحابی پس از حدود یک ماه کما، در ساعت ۲ و ۱۰ دقیقه سه شنبه ۱۰ خرداد (۳۱ مه) و در بیمارستان مدرس تهران از دنیا رفت.
رئیس شورای فعالان ملی – مذهبی، روز نهم اردیبهشت به علت سکته مغزی به آی سی یو منتقل شد و از آن زمان به بعد در حالت کما قرار داشت.
آقای سحابی در فروردین ماه ۱۳۸۹، در نامه سرگشاده ای ضمن انتقاد شدید از نحوه رفتار با زندانیان زن و مرد در دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از خدا خواست که یا اوضاع کشور را دگرگون کند و یا “مرگ او را برساند”.
وی در این نامه تاکید کرد: “تحمل حوادث و دردهایی که در این نه ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته، برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و ناگوار است”.
عزت الله سحابی، بعد از کودتای ۲۸ خرداد ۱۳۳۲ فعالیت سیاسی تشکیلاتی خود را آغاز کرد و در دوران قبل و بعد از انقلاب، مجموعا بیش از ۱۵ سال از عمر خود را در زندان گذراند.
آقای سحابی عضو شورای انقلاب، نماینده مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی و دوره اول مجلس شورای اسلامی و نیز، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود.
این فعال سیاسی در سال ۱۳۷۱ به انتشار نشریه ایران فردا پرداخت که از مهمترین نشریات منتقد حکومت در دوران پیش از ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و در جریان توقیف سراسری مطبوعات اصلاح طلب در اردیبهشت ۱۳۷۹ تعطیل شد.
عزت الله سحابی در سال ۱۳۶۹ و در زمان مسئولیت سعید امامی، معاون بانفوذ علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، بازداشت و به مدت چند ماه تحت بازجویی های سنگین برای “اعتراف کردن” علیه خود و همفکرانش قرار گرفت.
وی در سال ۱۳۷۹ نیز به همراه حدود ۴۰ نفر دیگر از فعالان ملی – مذهبی بازداشت شد و بعد از سپری کردن نزدیک به دو سال حبس، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان خارج شد.
آقای سحابی بعدها، در دادگاه تشکیل شده برای فعالان فعالان ملی – مذهبی، به اتهام “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان” به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
رئیس شورای فعالان ملی – مذهبی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، در زمستان ۸۹ مورد احضار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفت.
دختر این فعال سیاسی، هاله سحابی، عضو “شورای مادران صلح” و از محکومان سیاسی حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است که بهمن ماه گذشته برای اجرای حکم دو سال حبس خود، به زندان اوین فراخوانده شد.
عزت الله سحابی، فرزند یدالله سحابی بود که به همراه آیت الله محمود طالقانی و مهدی بازرگان، نهضت آزادی ایران، از شناخته شده ترین گروه های منتقد حکومت در دوران قبل و بعد از انقلاب را، در سال ۱۳۴۰ تاسیس کردند.
در حالی که خبرگزاری رسمی مصر روز دوشنبه از اخراج یک دیپلمات ایرانی بازداشت شده در این کشور خبر داده است، وزیر امور خارجه ایران، از این مساله به عنوان یک «سوتفاهم» یاد کرده و از بازگشت این دیپلمات به ایران خبر داده است.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از خبرگزاری رسمی مصر، قاسم حسینی، دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در این کشور بازداشت شده بود، از مصر اخراج شده و با پرواز هواپیمایی امارات قاهره را به مقصد دوبی ترک کرده است.
بر اساس این گزارش دولت مصر به این دیپلمات ایرانی ۴۸ ساعت مهلت داده بود، که خاک این کشور را ترک کند.
در همین حال علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، از بازداشت دیپلمات ایرانی به عنوان «یک سوتفاهم» یاد کرده و گفته است: «حدود ۵۰ نفر از فرهیختگان و اندیشمندان مصری به دعوت ایران امروز وارد تهران می‌شوند که آقای قاسم حسینی نیز همراه میهمانان است.»
روز یکشنبه و پس از انتشار گزارش هایی در باره بازداشت یکی از کارکنان دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره به اتهام «جمع آوری و انتقال اطلاعات»، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود، این دیپلمات آزاد شده و دولت مصر نیز به دلیل بازداشت وی از ایران عذرخواهی کرده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مصر علت آزادی قاسم حسینی مصونیت دیپلماتیک وی بوده است.
هر چند مقام‌های امنیتی مصر این دیپلمات ایرانی را به تلاش برای جاسوسی متهم کرده‌اند، ولی حیدر مصلحی در باره بازداشت وی گفته بود: «آنها به دنبال یکی از نیروهای خود بودند که به اشتباه یکی از دیپلمات‌های ایرانی را دستگیر و پس از دو ساعت رها کردند.»
نخستین بار در بامداد روز یکشنبه شبکه تلویزیون العربیه از بازداشت این دیپلمات ایران خبر داده بود.
این شبکه خبری عصر همان روز اعلام کرد که قاسم حسینی آزاد شده، اما وزارت خارجه مصر قصد دارد، از وی بخواهد تا «ظرف ۴۸ ساعت آینده خاک مصر را ترک کند.»
خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی به اتهام جاسوسی در حالی منتشر شده بود، که پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، تهران و قاهره از تمایل خود برای از سرگیری روابط دیپلماتیک سخن گفته بودند.
پرونده معاملات محرمانه شرکت اسرائیلی “برادران عوفر” با ایران، فردا در مجلس اسرائیل بررسی می‌شود. نزدیکان شرکت، که از سوی آمریکا تحریم‌شده، می‌گویند که تمام معاملات با ایران با موافقت رهبری اسرائیل انجام شده است.
به گزارش دویچه‌وله، معاملات پنهان شرکت معروف اسرائیلی “برادران عوفر” با ایران، جامعه اسرائیل را به شدت آشفته کرده است. رادیوی دولتی اسرائیل امروز دوشنبه (۳۰ مه/۹ خرداد) گزارش داد که پرونده این معاملات، که به حیثیت اسرائیل لطمه زده، فردا سه‌شنبه در کمیسیون ویژه مجلس اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شرکت کشتی‌رانی‌عظیم “برادران عوفر” هفته‌گذشته از سوی وزارت امور خارجه آمریکا متهم شد که در سال گذشته یک تانکر نفتکش را از طریق یکی از شرکت‌های وابسته به خود، به شرکت‌کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران فروخته و ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار بابت آن دریافت کرده است.
اتهامات “برادران عوفر”، تنها به فروش نفتکش محدود نمی‌شود. “اکواسیس” نهادی که داده‌های مربوط به کشتی‌رانی را در سطح بین‌المللی در اختیار دارد، دیروز فاش کرد که کشتی‌های “برادران عوفر” ظرف سال‌های گذشته ۱۳ بار در بنادر ایران لنگر انداخته‌اند. روزنامه اقتصادی “کالکالیست” اسرائیل نیز، دیروز یکشنبه (۲۹ مه/۸ خرداد) گزارش داد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ دست کم هفت نفتکش وابسته به گروه تجاری “برادران عوفر”، برای حمل نفت‌خام در بنادر ایران پهلو گرفته‌اند.
روزنامه “یدیعوت آخرونوت” امروز دوشنبه به نقل از افراد نزدیک به “برادران عوفر” گزارش داد که پهلو گرفتن نفتکش‌های اسرائیلی در سواحل ایران و خرید نفت خام از جمهوری اسلامی با موافقت رسمی رهبری اسرائیل صورت گرفته است. اما دفتر بنیامین نتان‌یاهو، نخست وزیر اسراییل، این موضوع را تکذیب کرد.
همزمان، محسن صادقی‌فر، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی، نیز در تماس با ایرنا این خبرها را تکذیب کرد. وی گفت: «کشتی‌های متعلق به رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه وارد بنادر ایرانی نشده‌اند. اگر قرار باشد یک کشتی از آمریکا یا اسرائیل به ایران بیاید باید از وزارت بازرگانی یا گمرک جمهوری اسلامی مجوز بگیرد که قطعا چنین مجوزی هم صادر نشده است.»
احزاب و گروه‌های اسرائیلی، برای بررسی پرونده معاملات محرمانه با جمهوری اسلامی، پلیس اسرائیل را زیر فشار گذاشته‌اند. آری الداد، نماینده دست‌راستی مجلس، به رادیو اسرائیل گفته است: «پلیس باید این موضوع را تعقیب کند. شرکتی در قلب طبقه ممتاز، قوانین اسرائیل را نقض کرده است. این قوانین معامله با دشمن را ممنوع کرده است.» این نماینده مجلس افزوده است: «این موضوع بخصوص از آن‌جهت تکان دهنده است که اسرائیل پرچمدار تحریم علیه ایران محسوب می‌شود.»
اگر آنطور که نزدیکان “برادران عوفر” اعلام کرده‌اند، داد و ستدها با موافقت رهبری اسرائیل صورت گرفته باشد، اعتبار تل‌‌آویو در سطح جهانی به شدت آسیب خواهد دید. اما ناظران بین‌المللی می‌گویند، در این صورت همچنین روشن خواهد شد که رهبران جمهوری اسلامی نیز، به هنگام نیاز، حتی از متوسل شدن به دولتی که آن را بزرگترین دشمن خود می‌نامند، رویگردان نیستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر