امروز: اعظم ویسمه دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش«پارلمان‌نیوز»، اعظم ویسمه از یازدهم خرداد بازداشت شده بود دقایقی پیش با سپردن وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد.
وی از خبرنگاران اصلاح طلب پارلمانی بوده که سابقه فعالیت در بسیاری رسانه های اصلاح طلب از جمله پارلمان‌نیوز را در کارنامه کاری خود دارد.
بعد از انتشار اخباری مبنی بر اینکه "سپاه پاسداران از اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی انصراف داده" و دلیل را "به خطر نیفتادن منابع ملی" عنوان کرده، مشاور شرکت اداره کننده معدن پارس جنوبی اعلام کرد قرارگاه خاتم الانبیا که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد، از پروژه توسعه معدن گاز پارس جنوبی خارج می شود.
قرارگاه خاتم‌الانبیا، اوایل هفته جاری طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ادامه فعالیت در طرح‌های توسعه دو فاز پارس جنوبی، ممکن است منابع ملی را به خطر اندازد و به همین دلیل، این قرارگاه و شرکت‌های تابع آن از کنسرسیوم فازهای ۱۵ و ۱۶ خارج می‌شوند. شرکت سپانیر از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه (که در فهرست تحریم ها قرار دارد) نیز، از عملیات اجرایی این فازها کناره‌گیری کرده است.
به گزارش سایت شرکت نفت و گاز پارس، محمد موسوی زاده، مشاور شرکت اداره کننده معدن پارس جنوبی، روز گذشته در تهران به روزنامه نگاران اعلام کرد شرکت چند رشته ای خاتم الانبیا، از پروژه توسعه معدن گاز پارس جنوبی خارج می شود.
موسوی زاده بلافاصله تأکید کرد خروج شرکت ایرانی از پروژه، در رابطه با مسائل مالی نبوده و به هیچ وجه در پیشبرد آن تأثیر نمی گذارد.
گفتنی است قرارداد دو میلیارد دلاری فازهای یادشده در تیرماه سال ۱۳۸۵ و بدون مناقصه به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه و چند شرکت دیگر واگذار شد و در اردیبشهت ماه سال جاری، این شرکت قراردادهایی برای بهره برداری از سه بخش دیگر این معدن را بست که بزرگترین معدن گاز در جهان است.
هدف از طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، سالیانه یک میلیون و ۵۰ هزار تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد اعلام شده بود و قرار بود این هدف‌ها در صورت تامین کامل منابع، تا سال ۱۳۹۰ برآورده شوند، اما بنا به نظر کارشناسان، پروژه‌های توسعه از سال ۸۵ تاکنون، تنها ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.
در تحریم های فراگیر آمریکا که بعد از قطعنامه شورای امنیت به تصویب و مرحله اجرا درآمد، بانک پست ایران، سپاه پاسداران و اعضای آن، نیروی هوایی سپاه و فرماندهی برنامه موشکی، شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر، شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین یک سلسله از افراد و بازرگانانی که بخاطر امکان نقض رژیم منع گسترش سلاح هسته ای مورد سوءظن آمریکا قرار دارند، در فهرست تحریم های جدید گنجانده شده اند.
یکی از رسانه های جریان اصولگرا، از بازداشت و احضار به دادگاه یکی از نزدیکان سر حلقه فاطمی که از مدیران دولتی نیز می‌باشد، خبر داد.
خانه فاطمی یا همان حلقه فاطمی که الیاس نادران نماینده مجلس هشتم از آن به عنون محل یکی از شبکه‌های فساد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نام‌برده بود، ستاد باند بزرگ فساد و زد و بند اقتصادی برخی مدیران دولتی طی چند سال اخیر بود.
به گزارش جهان نیوز، "فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند."
این گزارش بدون اشاره به فشارهای وارده از سوی نهادهای فراقانونی که پیگری چنین پروندۀ بزرگی را مسکوت گذاشته، ادامه داد "پرونده جنجالی خانه فاطمی با قوت در دستگاه قضائی دنبال می‌شود و رئیس دستگاه قضا نیز بارها تاکید کرده است که به شایعات مربوط به به این پرونده بی‌توجه است و با جدیت اتهامات در این پرونده را بررسی می‌کند. "
جهان نیوز همچنین گزارش داد "دستگیری این فرد که گفته می شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد."
گفتنی است بعد از فساد گسترده ای که در سطح مدیران دولتی رخ می دهد، رفت و آمد برخی شخصیت‌های سیاسی و قانون‌گذاری و وابستگان آنها به خانه ای در خیابان فاطمی تهران، باعث می‌شود توجه نهادهای قضایی و نظارتی به این محفل جلب شود. در خانه فاطمی چندین مورد سوء استفاده‌های مالی برنامه‌ریزی و اجرا شده بود و سامان دادن به همه ماموریت‌های خانه فاطمی بر عهده فردی به نام «جابر الف» (جابر ابدالی) بوده است.
زمستان گذشته رئیس قوه قضائیه از عزم خود برای پیگیری چنین پرونده ای و بازداشت فردی دانه درشت در هیئت دولت (محمدرضا رحیمی- معاون اول و سخنگو) خبر داده بود و چندی بعد نیز، تعدادی از نمایندگان مجلس (از جمله الیاس نادران و احمد توکلی و علی زاکانی)، از وجود فساد گسترده و سرحلقه بودن محمدرضا رحیمی سخن گفته بودند.
بعد از آغاز پیگیری ها و تلاش های دولت، مشخص شد که رهبر جمهوری اسلامی پیگیری چنین پرونده ای را با "حکم حکومتی" متوقف اعلام کرده است.
سياست ارائه گزارش‌هاي ناقص و بدون برنامه به بانك مركزي هم سرايت كرد و اين بانك با درس گرفتن از روند گزارش دهي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ندادن گزارش نظارتي از قانون برنامه چهارم،باز هم از اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي طفره رفت.
به گزارش همشهري، در تازه‌ترين گزارشي كه امسال بانك مركزی از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در 3ماهه سال 1388 ارائه كرده است،
نسبت به انتشار برخي آمارهاي رسمي به‌ويژه نرخ رشد اقتصادي در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير صنعت، كشاورزي و خدمات خودداري كرده است و اين مسئله نشان مي‌دهد كه اختلاف وزارت صنايع و معادن با بانك مركزي بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن همچنان به قوت خود باقي است.
اين گزارش مي‌افزايد: بانك مركزي باز هم رشد اقتصادي ايران در 3 ماهه دوم سال 1387 را گزارش داده است كه بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي ايران با نفت 3/2 و بدون نفت 7/2 درصد بوده كه با رشد اقتصادي مورد انتظار دولت به ميزان 4/8 درصد در سال 1387 فاصله زيادي دارد.
گزارش نصف و نيمه بانك مركزي از شاخص‌هاي عمده اقتصادي كه تيرماه امسال تهيه شده است، نشان مي‌دهد كه حجم صادرات ايران با احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي در 9 ماهه سال گذشته به 63ميليارد و 473 ميليون دلار و حجم واردات به‌صورت فوب در اين مدت به 47 ميليارد و 437 ميليون دلار رسيده است و كل بدهي خارجي ايران بالغ بر 22ميليارد و 148 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
اقدام بانك مركزي در اعلام نكردن نرخ رشد اقتصادي سالانه به بهانه اختلاف با وزارت صنايع و معادن بر سر محاسبه ارزش افزوده 400 بنگاه بزرگ صنعتي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه حتي ارزش افزوده و نرخ رشد ساير بخشها از جمله نفت، كشاورزي و خدمات و وضعيت شاخص مهمي چون تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هم از نيمه نخست سال 1387 به بعد اعلام نشده است.
گزارش همشهري از شاخص‌هاي توليد انرژي در سال 1387 برابر آمار بانك مركزي حكايت از آن دارد كه توليد نفت ايران در فصل پاييز به 549/3 ميليون بشكه رسيده كه نشان از افزايش نيم درصدي توليد نفت نسبت به فصل بهار دارد اما صادرات نفت ايران در اين مدت با 3/1درصد افت به 984/1 ميليون بشكه رسيده است. همچنين توليد برق در نيروگاه‌هاي كشور در پاييز 1387 با 7/27 درصد افت به 3/48ميليارد كيلووات ساعت رسيده كه يكي از دلايل افت توليد برق مي‌تواند تعميرات سالانه نيروگاه‌ها در پاييز باشد.
پيامدهاي ارائه آمار ناقص از اوضاع اقتصادي
همشهری نوشت: ارائه نكردن آمارهاي اقتصادي و گزارش ندادن از وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي از سوي بانك مركزي كه نزد نهادهاي بين‌المللي به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است، نه تنها باعث خدشه‌دارشدن اعتبار اين بانك و ابهام درخصوص اوضاع اقتصادي ايران نزد محافل اقتصادي جهان مي‌شود بلكه منجر به ترديد كارشناسان نسبت به آمارهاي رسمي بانك مركزي مي‌شود و موجي از سردرگمي را نزد فعالان اقتصادي براي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف متناسب با بازده اقتصادي دامن مي‌زند و حتي در اختيار نداشتن آماري از اوضاع شاخص‌هاي اقتصادي، تاثير منفي روي سياستگذاري دولت و مجلس در سطح كلان به‌دليل نداشتن تصوير روشن از گذشته خواهد گذاشت
در پي محاكمه جمعي از فعالان انتخاباتي و سياسي گرگان در روز پانزدهم تير ماه، راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در باره هفت نفر از آنان صادر شد.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، این افراد كه در دادگاه مذبور با اتهاماتي چون اقدام عليه امنيت داخلي با شركت در تجمعات غير قانوني پس از انتخابات، چهلم كشته شدگان، روز قدس، ايام محرم و در يك مورد فعاليت تبليغي از طريق سخنراني عليه نظام جمهوري اسلامي در حسينيه محمديه شريف موسوي و شبهاي محرم مورد محاكمه قرار گرفتند در مجموع به 9 سال حبس تعزيري محكوم شدند.
احكام صادره از سه تا پنج سال مشمول تعليق اعلام شده است. بر اين اساس حسين رفعتي، محمد حسن كيقبادي و ابراهيم بيگانه هر كدام به دو سال حبس محكوم شدند كه حكم صادره به مدت 5 سال مورد تعليق خواهد بود و همچنين محمد رفعتي و مهدي قلي تبار هر كدام به 6 ماه حبس محكوم شدند كه حكم آنان براي مدت سه سال مشمول تعليق است و نيزعلي قلي تبار و احسان اعلايي فر هر كدام به يك سال حبس محكوم شدند كه حكمشان به مدت 5 سال مورد تعليق قرار دارد.
گفتنی است حسين رفعتي فرماندارسابق گرگان و عضو شوراي مركزي حزب مشاركت شاخه گلستان، علي قلي تبار عضو مجاهدين انقلاب اسلامي شاخه گلستان و بقيه محكوم شدگان نيز از اعضاي فعال ستاد 88 هستند.
حجت الله نیکویی، نویسنده و مترجم بازداشت شد
حجت الله نیکوئی نویسنده و مترجم ایرانی روز یک شنبه توسط افراد لباس شخصی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش هرانا، حجت الله نیکویی نویسنده و مترجم که به دلیل مناظره با علما از کار خود اخراج شده بود روز یکشنبه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یکی از دوستان وی اعلام کرد به نظر مي‌آيد كه دليل اين بازداشت غيرقانوني، انتشار مقالات اخير وي در سايت‌ها و به خصوص نگاه انتقادي او به برخي مفاهيم ديني باشد.
لازم به ذکر است، آقاي نيكوئي به خاطر عقايد مخالف شيعه، از كارش اخراج شد و بعداً هم به زندان رفت، و از زندان با تعهد كتبي آزاد شد.
انتقال غیرقانونی نادر کریمی جونی به بند ۲۰۹ اوین
نادر کریمی جونی، روزنامه نگار زندانی که از جانبازان جنگ تحمیلی نیز هست، روز گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند امنیتی ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود، منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این انتقال در حالی اتفاق افتاده که از حبس وی بیش از دو سال و نیم می گذرد و بازگرداندن وی به بند امنیتی وزارت اطلاعات که به احتمال زیاد با هدف از سرگیری دورجدیدی از بازجویی ها و فشارها انجام شده، غیرقانونی است.
نادر کریمی جونی سردبیر و روزنامه نگار نشریاتی چون "گزارش، فکر، جهان صنعت، و سیاست روز" در ابتدای آذرماه سال ۸۷ به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این روزنامه‌نگار به دلیل درصد بالای جانبازی در جنگ نیازمند رسیدگی مداوم پزشکی است.شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب کریمی جونی را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، تبانی و جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
دومین تماس محمدرضا جلایی پور از اوین بعد از 38 روز
در حالی که نزدیک به چهل روز از سومین بازداشت محمدرضا جلایی پور طی یک سال اخیر می گذرد او برای دومین بار با خانواده خود از اوین تماس گرفت.
به گزارش کلمه، محمدرضا جلایی پور، رئیس و سخنگوی پویش موج سوم که نزدیک به چهل روز پیش در خانه پدری‌اش بازداشت شده بود روز دوشنبه بعداز ظهر برای بار دوم با خانواده خود تماس گرفت. او در این تماس گفته است که همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد و هنوز از اتهامات احتمالی خود بی‌اطلاع است.
جلایی پور در این تماس کوتاه گفته است که اجازه و امکان تماس با همسرش را ندارد.
خانواده شمس و جلایی پور می گویند که مقامات قضایی تهران از دلایل احتمالی این بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و مقامات قضایی مشهد نیز که به دستور آنان حکم بازداشت صادر شده بود از پاسخگویی به این دو خانواده سر باز می‌زنند.
خانواده جلایی پور روحیه فرزندشان در آخرین تماس تلفنی را خوب اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که وی در انفرادی روزهای خود را به ورزش و تلاوت قرآن می‌گذراند.
بر اساس این گزارش تا کنون پدر جلایی پور امکان ملاقات با وی را نداشته است و ماموران از پذیرفتن کتاب نیز خودداری کرده‌اند.
گفتنی است که جلایی پور بعد از تحمل 88 روز انفرادی در تابستان گذشته از اتهامات وارده تبرئه شده بود و در حالی که برای تحویل گرفتن پاسپورت خود به وعده بازجویان به مسجد ضرابخانه تهران مراجعه کرده بود بازداشت و محل اقامت او مورد تفتیش قرار گرفت. در طول چهل روز گذشته او دو بار حق تماس با مادر و برادر خود و یک بار حق ملاقات با مادرش را داشته است.
حمزه کرمی، مدیر سایت جمهوریت به مرخصی آمد
حمزه کرمی، از مدیران ارشد دانشگاه ازاد اسلامی و مدیر سایت جمهوریت دیروز با موافقت دادستان تهران برای معالجه به مرخصی پنج روزه آمد.
به گزارش کلمه، حمزه کرمی که از یکسال پیش در زندان به سر می برد، با وجود مشکلات قلبی -عروقی به پزشک متخصص دسترسی نداشت.
براساس این گزارش، پس از بارها در خواست خانواده کرمی از مسولان قضایی، با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی موافقت شد.
یادآوری می شود، مدیر سایت جمهوریت و از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات محسوب می شود و پیش از این نیز موفق به استفاده از یک مرخصی پنج روزه شده بود.
وی در دادگاه بدوی توسط رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ،قاضی صلواتی به ۱۶سال زندان محکوم شده بود و که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۱ سال تبدیل شد.
کرمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود و در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، مسئول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت وب‌سایت جمهوریت را بر عهده داشت.
سعید ترابیان با قرار وثیقه آزاد شد
سعید ترابیان عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران با تودیع قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، سعید ترابیان، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد روز گذشته با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز 19 خرداد ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزدیک به 36 روز در سلولهای انفرادی این بند تحت شکنجه های شدید روحی قرار داشت و روز 23 تیرماه به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل شد.
رضا شهابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه و از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در روز 22 خرداد ماه در محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و همچنان در این بند مخوف بسر می برد.از شرایط و وضعیت این فعال سندیکایی خبری در دست نیست.
گفتنی است، سندیکای کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران امروز با صدور بیانیه ای خواستار آزادی اعضای این سندیکای کارگری شده بود.
پس از کشمکش های فراوان بر سر آلوده بودن یا نبودن آب آشامیدنی کلان شهر تهران، وزیر بهداشت سرانجام به صورت رسمی اعلام کرد که کودکان و زنان باردار از آب آشامیدنی تهران استفاده نکنند. مرضیه وحید دستجردی گفت که به علت وجود نیترات بالا در آب تهران ، "این آب بر دستگاه گردش خون کودکان تاثیر می گذارد و سلامت آنها را به خطر می اندازد". با این حال وزیر بهداشت استفاده از این آب را برای مردم عادی مشکل ساز نخوانده است و آن را "برای سلامت عمومی مضر نمی داند."
وزارت نیرو گزارشی در مورد آلودگی آب برخی از مناطق تهران تهیه کرده و خانم دستجردی می گوید: "بر اساس این گزارش، میزان نیترات در برخی مناطق تهران بالاتر از حد مجاز است."
این اظهار نظر رسمی در حالی صورت گرفت که مسوولان مربوطه در کشور هنوز بر سالم بودن آب آشامیدنی تهران تاکید دارند و استفاده از آن را مضر نمی دانند.
با اینکه سالها است مسئله آب آشامیدنی تهران خصوصا در فصل گرما مسئله آفرین بوده است با این حال این برای نخستین بار است که مقامی رسمی از سوی دولت این آلودگی را قبول می کند.
صرفه جویی یا نخوردن ؟
همراه با فرا رسیدن فصل گرما در ایران مانند هر سال سخن از صرفه جویی در آب به میان آمد. این بار این تذکرات در خصوص آب همراه با مسئله ای نگران کننده بود که شاید بسیاری را از مصرف روزانه آب در تهران منصرف می کرد.
در جلسه شورای شهر تهران علاوه بر آنکه از مردم خواسته شد تا در استفاده از آب آشامیدنی صرفه جویی کنند به دولت نیز تذکر داده شد تا در خصوص "سلامت آب" تمهیدی بیندیشد.
چه کسی آب را گل می کند؟
آب تهران از رودخانه ها، سدها و منابع زیر زمینی تامین می شود و برخی گزارش ها نشان می دهد که عمده آب های آلوده به نیترات مربوط به چاه هایی است که بخشی از آب آشامیدنی شهر تهران را تامین می کنند.
کارشناسان محیط زیست می گویند که افزایش شدید نتیرات آب های زیرزمینی مربوط به کودهای نیترات است. کودهای نیترات در زمین های کشاورزی استفاده می شود و بخشی از این نتیرات که جذب گیاهان نمی شود، وارد آب های زیر زمینی می شود.
فاضلاب های خانگی و شهری نیز مقادیر زیادی نیترات دارند و عمده این نیترات نیز وارد آب های زیر زمینی می شود.
در استانداردهای بین المللی میزان نیترات در آب حدود 50 میلی گرم در هر لیتر آب است اما به لحاظ بهداشتی همین مقدار نیترات نیز اگر برای مدت طولانی استفاده شود،عوارضی برای مصرف کننده دارد.
این مسئله ای است که بشیر خالقی عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به آن اعتقاد دارد و بیشتر آلودگی آب را مربوط به قسمت های جنوبی شهر می داند که به دليل وجود چاه‌هاي متعدد، مقداري تركيبات نيترات وارد آب آن مناطق شده است.
این آب آلوده نیست
اما در خصوص آلودگی آب تهران در میان مسوولان مربوط وحدت کلمه وجود ندارد.
در حالیکه وزیر بهدشت صراحتا آبها را آلوده اعلام کرده است ، مدیر کل استانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر از سلامت این آبها می دهد.
او معتقد است "آخرين نمونه‌برداري‌هاي انجام شده از آب تهران" نشان داده است كه آب اين شهر"هيچ‌گونه آلودگي شيميايي و ميكروبي ندارد".
مهدي پورهاشم می گوید در اين نمونه‌برداري‌ها ويژگي‌هاي مختلفي مانند مقدار نيترات، آرسنيك، مس و آهن موجود در آب اندازه‌گيري شد كه اندازه هيچ‌يك از اين فلزات در آب تهران مغايرتي را با استاندارد ملي نشان نداد.
بهترین آب را در منطقه داریم
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز اعتقادی به این آلودگی ها ندارد. او می گوید "80 درصد آب شهر تهران" به وسیله آبهای سطحی سدهای تهران تامین می‌شود که این آبها از" بهترین آبهای منطقه" به شمار می‌رود.
داود ملایی برای اثبات حرف خود استانداری تهران را شاهد می آورد و می گوید که" حتی استاندار تهران" هم عدم مشکل آلودگی آب تهران را تائید کرده است.
در آب تهران فلزات سنگین نیست
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران نیز معتقد است در آب شرب شهر هیچ گونه فلزات سنگین وجود ندارد، البته او انکار نمی کند که استفاده از" سموم و کودهای شیمیایی" به صورت بی رویه، سفره های آب زیرزمینی را تحت تاثیر قرار می دهد.
محمد پرورش اعلام کرد در شهر تهران در هر ثانيه 37 مترمکعب آب توليد مي‌شود که از اين ميزان 25 مترمکعب از طريق آب هاي سطحي تامين مي‌شود که از کيفيت و استاندارد بالا برخوردار است.
آب آشامیدنی پارک ها سالم است
حسن علی غفاری مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران نیز اعلام کرد که تا کنون گزارشی مبنی بر آلوده بودن آب شرب بوستانها گزارش نشده است.
این در حالی است که آب شرب بوستان ها از همان منبعی تهیه می شود که سایر آب های اشامیدنی تهران از آنجا می آید.
با این حال او معتقد است که آب های وارد شده به بوستان ها همواره مورد آزمایش قرار می گیرند و تا به حال موردی در آنها مشاهده نشده است.
بهترین آب شرب در سطح دنیا
پس از آنکه بحث کارشناسان بهداشتی در خصوص آلودگی آب تهران بالا گرفت و دانشگاه شهیدبهشتی نیز آزمایشاتی موردی بر روی آب تهران انجام داد و وجود نیترات در آن را تائید کرد، خرداد ماه وزارت نیرو جوابیه ای در این خصوص صادر کرد.
در این جوابیه آمده بود که با اطمینان اعلام می کنیم آب شرب شهر تهران هنوز هم یکی از بهترین و باکیفیت ترین آبهای شرب مورد استفاده نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا است و تلاش مسئولان وزارت نیرو بر افزایش سطح کیفی آب شرب مورد استفاده تمامی شهرهای کشور به ویژه شهروندان عزیز تهرانی است.
وزارت نیرو از مردم خواسته بود تا از این منبع "استفاده بهینه" بکنند و "از عزیزانی که غیر مسئولانه و با اظهار نظرهای غیر کارشناسی" موجبات "تشویش افکار عمومی و نگرانی مردم" را فراهم می آورند تقاضا کرد با" ارایه پیشنهادها و ارایه راهکارهای کارشناسی" به این وزارت خانه امکان عرضه خدمات مطلوبتر و با کیفیت تر را اعطا کنند.
آبی که آلوده بود
اما آلودگی آب تهران آنقدر بود که این مسئله به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. اکبر جبار زاده اعلام کرد: "بررسی آلودگی آب تهران در کمیسیون بهداشت در صورت حضور وزیر مطرح و بررسی خواهد شد."
سر انجام نیز پنج نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي عضويت در كميته بررسي‌كننده وضعيت آلودگي آب تهران معرفي شدند.
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به قطعیت آب "منطقه‌اي از جنوب شهر تهران" را آلوده اعلام كرد.
آب معدنی هایی که گران شد
به دنبال تائید مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت بر آلوده بودن آب های تهران بازار آب های معدنی در این کلان شهر داغ تر شد.
با این حال کارشناسان بهداشتی معتقد هستند که مردم نمی توانند به آب موجود در قوطی های آب معدنی نیز اعتماد داشته باشند.
از میان 40 آب معدنی که درایران توزیع می شود 30 عدد از آن مورد تاییدوزارت بهداشت نیست با این حال خبرگزاری های داخلی خبر از گران شدن آب معدنی در تهران می دهند و آب معدنی 300 تومانی در تهران در برخی مناطق قیمتش به 600 تومان نیز رسیده است.
این در حالی است که خانم وحید دستجردی اعلام کرده است که جوشاندن آب تاثیری بر نیترات موجود در آن ندارد و گروه های در خطر تنها باید از آب معدنی استفاده کنند.
داریوش قنبری با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا و محصولات کشاورزی در کشور، اظهار داشت: در بحث واردات و آنچه اتفاق می افتد برای ما باعث ایجاد تردید در وطن دوستی برخی مسئولان اجرایی شده است.
به گزارش آفتاب، این عضو فراکسیون خط امام (ره) گفت: روز یکشنبه هم که وزیر بازرگانی در جلسه علنی مجلس حضوریافت مطلع شدیم حقوق ورودی برخی اقلام کاهش داده شده است و این در جهت ترغیب واردات بیشتر است و این کار کمر تولید در کشور را می‌شکند.
نماینده ایلام گفت: وزارت بازرگانی به‌جای اینکه به فکر صادرات و کمک به تولید کنندگان داخلی باشد متاسفانه به‌جای تجارت و بازرگانی به وزارت واردات باید تبدیل شود. وزارت بازرگانی صرفا بعد واردات را می‌شناسد و به همین خاطر شاهد ورشکستگی در موسسات تولیدی در بخش‌های مختلف صنعتی هستیم.
قنبری یادآور شد: هم اکنون از مواد خوراکی گرفته تا پارچه مشکی چادر بانوان شاهد واردات از خارج هستیم. اجناس بنجول چینی همه بازار را به خود اختصاص داده و تولید کنندگان را به بیکاری کشانده است و متاسفانه کسی در کشور پیدا نمی شود برای جلوگیری از این واردات بی جا فکری کند.
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس تصریح کرد: صنعت نساجی کشور روبه زوال است و به ورشکستگی کامل رسیده است. کشاورزان هم مدت‌ها است که تحت تاثیر ورادات بی‌رویه میوه قرار گرفته‌اند و کسی به فریادشان نمی‌‌رسد.
قنبری گفت: این برای مسئولان خجالت آور است که ما در بازارهای مناطق شمالی کشور شاهد فروش سیر چینی هستیم. من معتقدم وزیر بازرگانی باید هشدار مجلس را جدی بگیرد البته وزیر بازرگانی از نقاط دیگری برای واردات بی رویه تحت فشار است به نظرم مجموعه ای از دولت در واردات دخالت دارد و فقط وزیر بازرگانی در این عرصه نقش ندارد.
وی افزود: مسئولان باید مراقب باشند در تاریخ نامشان به عنوان خائن به تولید در کشور ثبت نشود و بیش از این باعث تعطیلی موسسات تولید در کشور و بیکاری کارگران در بخش صنعت و کشاروزی نشوند.
قنبری گفت: آنچه امروز تحت عنوان واردات شاهد هستیم به اسم تنظیم بازار رخ می‌دهد درحالی که سیاسیت تنظیم بازار تعریف مشخصی دارد اما آنچه هم اکنون در لیست واردات ما جای گرفته همه نوع محصول را شامل می‌شود حتی محصولاتی وارد کشور می‌شود که اساسا درگذشته در سبد خانوار هم نبوده است و نیازی به آنها نداریم در این مورد می‌توان به واردات میوه‌های غیر فصلی در فصول مختلف از جمله انگور و پرتغال را نام برد.
نماینده ایلام ادامه داد: مافیایی در بحث واردات فعال هستند که منافعی دارند و تقریبا با برخی صاحبان قدرت مرتبط هستند و از سوی آنان حمایت می شوند دولت بیتشر سعی می‌کند منافع مافیای واردات را تامین کند تا منافع تولید کنندگان را.
در شرایطی که صنایع و لوازم برقی خانگی ایرانیان از قطع برق خسارت فراوان می‌بینند، همشهری از صادرات برق ارزان ایران به افغانستان خبرداد.
به گزارش همشهری، مقادیر زیادی از برق داخلی به قیمت بسیار ارزان‌تر از هزینه تولید به مناطق غربی افغانستان صادر می‌شود.
آفتاب نیوز نوشت: همشهری به نقل از یک منبع آگاه تاکید می‌کند براساس قراردادی که تا سال ۱۳۸۵ اعتبار داشته، ایران هرکیلوات برق را به قیمت ۲۶ تومان به استان هرات افغانستان صادر می‌کند. ولی متاسفانه کماکان پس از تاریخ مذکور تا به امروزیعنی سال ۱۳۸۹ ، قیمت صادرات برق ایران به افغانستان به همان قیمت هرکیلوات ۲۶ تومان فروخته می‌شود.
این گزارش حاکی است که شرکت‌های خریدار، برق را هر کیلوات ۲۶ تومان از ایران خریداری کرده و به شهروندان افغانی هرکیلوات ۱۱۴ تومان به فروش می‌رسانند و از این طریق سالانه ۲ میلیون دلار سود می‌برند. این مقام آگاه به همشهری گفته که افغانستان هم‌اکنون از کشورهای ترکمنستان، و پاکستان برق را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری می‌کند و تنها ایران است که برق را به بهای ارزان به افغانستان صادر می‌کند. صادرات برق به افغانستان درحالی ادامه دارد که وزیر نیرو چندی پیش گفته بود که اگر هرکیلووات در کشور ۴۶ تومان به فروش برسد وزارت نیرو در تامین برق هیچ مشکلی نخواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی دخالت مسایل سیاسی در حوزه اقتصادی را باعث ایجاد خسارت در منافع ملی دانسته و معتقدند برای برون رفت از تحمیل خسارت به منافع مردم ضروری است به سرعت از حوزه اقتصادی سیاست زدایی به عمل بیاید. اما این نگاه سیاسی موجب شده تا غفلت‌های اساسی نسبت به خسارات ناشی از قطع برق در داخل صورت بگیرد.
در یکشنبه گذشته، اتاق ایران، یا به عبارتی پارلمان بخش خصوصی موضوع خسارت وارده به صنایع براثر قطع برق را مورد بررسی قرارداد. در این جلسه بهروز صادقی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به قطع برق واحدهای تولید گفته بود که " درکجای دنیا هدف‌گذاری می‌کنند که باید قدرت اول منطقه شویم و دست وپای تولید را می‌بندند و چرا وزارت نیرو پاسخگوی قطع برق تولید نیست؟ وی با اشاره به تحریم‌ها گفت که " اگر دشمن عنوان می‌کند که اقتصاد و تولید ایران را هدف گرفته است چرا در درون، خودمان را نیز تحریم می‌کنیم؟
قطع برق در ایران و صادرات برق ارزان به افغانستان در شرایطی انجام می‌شود که صنایع ایران با توجه به حاکمیت رکود تورمی، در رنج‌اند و قطع برق آنان را بیش از گذشته ازقافله رقابت درحوزه اقتصادی بارقبای خارجی، عقب می‌اندازد. بسیاری از صنایع بزرگ کشور که به قوس الکتریکی مجهز هستند به واسطه قطع برق روزانه، ساعت‌ها با وقفه تولید روبرو هستند که این موضوع خود منجر به بحران در تولید می‌شود.
واحدهای فولاد، ذوب فلزات و ریخته گری از این دست از واحدها هستند. درحالی که صاحبان صنایع در زمان خاموشی‌ها باید دستمزد کارگران را پرداخت کنند، اما دولت تاکنون " براساس تبصره ج ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ۲۰ فصل اول بخش نخست قانون برنامه چهارم توسعه که دولت موظف به تامین خسارت ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی است، به این ماده قانونی عمل نکرده و تاکنون خبری از پرداخت خسارات ناشی از واحدهای صنعتی در دست نیست .
علاوه نگرانی‌های مطرح شده در اتاق ایران، فعالان صنعتی در گیلان و تبریز از خاموشی‌های بدون برنامه ریزی قبلی به ستوه آمده‌اند.خبرگزاری مهر در گزارش تصویری خود بیکاری در حوزه صنعت با بروز قطع برق را به تصویر کشیده است.
البته شاید صادرات برق به افغانستان به دلیل اصراف ایرانیان در مصرف برق عنوان شود، همان چیزی که خوش خلق معاون وزیر نیرو به آن اشاره کرده است. او می‌گوید ایرانیان ۳ برابر استانداردهای جهانی برق مصرف می‌کنند. او از کولرهای گازی می‌گوید که نسبت به گذشته در مصارف خانگی وارد شده است. او هیچگاه به میزان مصرف ادارات دولتی با حجم عظیم خود در مصرف برق اقتصاد ایران اشاره‌ای نکرده است.
دکتر نهاوندیان رییس اتاق ایران در نشست ماهانه اتاق ایران تاکید کرده بود که "اگر در مسایل اقتصادی رویکرد غیراقتصادی داشته باشیم به نفع کشور نیست. بنابراین باید گفتمان عقلانیت اقتصادی در کشور حاکم شود تا از طریق گفت و گو کاستی‌ها را برطرف کنیم."
این نگاه غیراقتصادی در حوزه صادرات گاز یا تاسیس صنایعی چون اتومبیل سازی در کشورهای دیگر منجر به ضررهای انباشته شده است.
علاوه براین نگاه مذکور منجر به آن شده تا تفکری که درحوزه اقتصادی یکی از عوامل اساسی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق باشد اکنون به عنوان عامل امنیت بخش پیگیری شود. شوروی در قالب پیمان اقتصادی کومکن سعی داشت با دادن سوبسید به همپیمانان خود از طریق درآمدهای نفت، گاز، برق و ....آنان را بر سر سفره سوسیالیسم روسی ثابت قدم نگاه دارد. این تفکر برای اداره یک قطب از جهان با شکست مواجه شد. اکنون بخشی از اصولگرایان افراطی که داعیه اداره و مدیریت جهان را دارند به نظر می‌رسد با صدور گاز، نفت و یا برق و صنایع ارزان به برخی کشورها همین سیاست را دنبال کرده‌اند.
این سیاست و به عبارتی نگاه سیاسی به حوزه اقتصاد درحالی در ستون سیاست خارجی قرار دارد که براساس اسناد بالادستی توسعه درکشور مانند سند توسعه چشم انداز ۲۰ کشور، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک برترین کشور منطقه باشد و برهمین اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و برداشتن سوبسید از حامل‌های انرژی و افزایش بهره وری در حوزه کسب و کار، ابزار دستیابی به چنین اهدافی تلقی می‌شوند. اما سوال اساسی این است که با سیاست یک بام و دو هوای اقتصادی مبنی بر ارائه سوبسید به افغانستان و... و حذف سوبسید در داخل آیا دستیابی به چنین اهدافی امکانپذیر خواهد بود؟ و آیا نباید از شکست این دست از تجربه‌های در کشورهای بلوک شرق درس گرفت؟آیا نباید سیاست‌زدایی از اقتصاد نباید یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برون رفت از بحران موجود باشد؟
یکی از طراحان اصلی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از فشارها و تماس های مکرر برای پس گرفتن این استیضاح از سوی نمایندگان خبر داد.
محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به قوت خود باقیست ، گفت: نمایندگان تصمیم دارند تا این استیضاح را بعد از تعطیلات مجلس مطرح کنند.
وی افزود: این استیضاح ۲۳ امضا دارد که هیچیک از نمایندگان امضای خود را پس نگرفته و نمایندگان تسلیم هیچگونه فشارها و تماس هایی از سوی وزارت جهادکشاورزی نخواهد شد.
این طراح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی از مسئولین تماس های مکرری با نمایندگان امضاکننده استیضاح گرفته و خواستار پس گرفتن امضاهای نمایندگان شدند و عمدتا تاکید می کنند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیست.
کرمی راد گفت: حتی تماس گیرندگان می گویند که استیضاح را به بعد از هفته دولت موکول کنید اما نمایندگان به طور جد بر استیضاح وزیر کشاورزی در بعد از تعطیلات مجلس تاکید دارند.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی تهران از توزیع گوشت گرم زاهدان به قیمت هر کیلو۷۷۰۰ تومان و گوشت گوساله مخلوط داخلی به نرخ ۱۱هزار تومان در سطح شهر خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خندان‌روجوان گفت: در حال حاضر گوشت گوساله از سیستان و بلوچستان به تهران وارد و روزانه یک تریلی توزیع می‌شود و به قیمت ۷۷۰۰ تومان کیلویی به دست مصرف کننده می‌رسد.
وی قیمت هر کیلو گوشت گوساله مخطوط داخلی را ۱۱ هزار تومان ذکر کرد و افزود: در کنار آن گوشت منجمد برزیلی هم توزیع می‌کنیم که قیمت هر کیلو گوشت ران ۶۳۰۰ تومان، سردست ۶۲۰۰ و گردن شش هزار تومان است.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی تهران در ادامه از واردات گوشت گرم به کشور برای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در حال حاضر گوشت گوسفند از قرقیزستان به کشور وارد می‌شود و بر اساس تمهیداتی که پیش بینی کرده‌ایم قرار است تا برای ماه مبارک رمضان هم از چند کشور دیگر از جمله پاکستان، لاشه گرم گوسفند وارد شود تا هیچ کمبودی در داخل نداشته باشیم.
وی با رد موضوع افزایش قیمت گوشت گاوی طی چند روز اخیر گفت: در پنج ماه گذشته هیچ گونه افزایش نرخی در مورد گوشت گاوی نداشته‌ایم و قیمت گوشت گران نشده است!
خندان رو متذکر شد: در صورتی که مردم با افزایش قیمت یا گرانی گوشت گاوی مواجه شدند، می‌توانند با شماره ۱۲۴ سازمان حمایت و یا اتحادیه تماس حاصل کنند تا با واحد صنفی مذکور برخورد شود.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی تهران همچنین از برگزاری جلساتی با وزارت بازرگانی به منظور ساماندهی بازار در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: با توجه به آن که ما صنف توزیعی هستیم، از دولت، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای دست‌اندرکار تهیه و توزیع گوشت می‌خواهیم که همچون سال‌های گذشته گوشت را در اختیار اتحادیه قرار بدهند تا ما هم بین واحدهای صنفی خود توزیع کنیم.
وی ادامه داد: در صورت همکاری مسئولان، هم اتحادیه می تواند نسبت به تهیه و توزیع گوشت در میان واحدهای صنفی خود اقدام کند و هم واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه در سریع‌ترین زمان ممکن گوشت مورد نیاز را به دست مصرف کننده می‌رسانند.
امروز: چهار تن از مراجع ، در پاسخ به سوالی در مورد اجرای طرح "دروس استاد محور" در دروس سطح عالی حوزه های علمیه، بر لزوم استقلال حوزه های علمیه تاکید کردند.
به گزارش جرس، مدیریت حوزه های علمیه کشور، از سال گذشته اقدام به اجرای طرحی در دروس سطح عالیۀ حوزه ها، تحت عنوان "دروس استاد محور" نموده که ظاهرا هدف آن "ساماندهی دروس" آن سطح و با راهکارهای زیر می باشد:
الف- کنترل حضور شاگردان ب- تقسیم محدودۀ امتحانی به استاد و مدیریت حوزه ج- واگذاری بخشی از نمره به اساتید در جهت کنترل فعالیت کلاسی.
در همین رابطه، آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و لطف الله صافی، نظرات خود را در پاسخ به پرسش «جمعی از اساتید حوزه» کتبا ارائه کرده و آیت الله حسین وحید خراسانی نیز، نظر صافی را مورد تایید کامل قرار داده است.
آیت الله موسوی اردبیلی در پاسخ به اساتید پرسش کننده که پیرامون دروس "استاد محور" نظر وی را جویا شده بودند، خاطر نشان نمود: "یکی از مشخصه های اصلی حوزه های علمیۀ شیعه از دیرباز، استقلال آنها و عدم وابستگی به هیچ نهاد و تشکیلاتی بوده است و این مشخصه وجه تمایز روحانیت شیعه از غیر آن بوده و سبب رشد و تربیت بزرگان و اعاظم بسیاری گردیده است و از این رو حفظ این ویژگی دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ لذا هر اقدامی که شائبه از بین رفتن استقلال حوزه و مرجعیت را ایجاد نماید یا زمینه ساز این مطلب گردد به نحوی که بیم آن رود که در آینده موجب صدمه رسانی به روحانیت شیعه گردد، صلاح نمی باشد و باید از آن اجتناب نمود. علاوه بر اینکه اینگونه اقدامات از قدیم الایام در حوزه علمیه سابقه داشته و هر از چندی برخی از افراد به فکر اصلاح ساختار آن برآمده اند که تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم، هیچکدام از آنها منتج به نتیجه نشده و گاهی اوقات نتایج عکس نیز به بار آورده است."
آیت الله العظمی صافی نیز، در پاسخ به پرسش فوق خاطرنشان کرده است "حوزه های علمیه از آغاز عصر غیبت، به طور آزاد و مستقل و بر اساس احساس مسئولیت الهی و خلوص نیت استاد و شاگرد و بدون قرار گرفتن تحت ریاست های تشکیلاتی حضور داشته و بطور خودجوش، علمای اعلام عهده دار رعایت امور دینی و هدایت جامعه بوده اند...این برنامه و طرح نیز، غیر قابل قبول و در جهت قیم مآبی بر حوزه ها بوده و در جهت انقراض و تغییر هویت حوزه ها می باشد و خطرات و عواقب سوء دارد.
همزمان، آیت الله وحید خراسانی نیز، بعد از رویت پاسخ صافی خاطرنشان کرد "اینجانب با آنچه آیت الله صافی مرقوم فرموده اند، موافقم."
آیت الله مکارم شیرازی، در پاسخ خود دو موضوع را مورد اشاره و تاکید قرار داده است "حفظ استقلال حوزه ها و آزادی دروس عالی حوزه، و دیگر مشورت با مراجع در برنامه ریزی های حوزه."
هنوز نظرات علما و مراجع دیگر در مورد این تصمیم مدیریت حوزه های علمیه، که شبهۀ کنترل حوزه ها و مخدوش نمودن استقلال آنها را ایجاد کرده، منتشر نشده است.
امروز: عضو فراكسيون خط امام با اشاره به عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس، گفت: دولت در اين خصوص اشتباه مي‌كند،چرا كه دولت از نظر قانون اساسي و شرع اسلام موظف به تمكين در برابر قانون است.
مسعود پزشكيان در‌گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ، با عملي و ممكن دانستن تعامل اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، تصريح كرد: هر دو طيف در اصول و فروع دين با يكديگر مشترك هستند، افراد در هر دو طيف نماز مي‌خوانند، حج مي‌روند، روزه مي‌گيرند و باقي مسائل.
عضو فراكسيون خط امام(ره)مجلس افزود: دو طيف فقط در سلايق اجرايي و نظرات و تاكتيك‌ها با هم اختلاف و تفاوت دارند.
وي با اشاره به عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس، گفت: دولت در اين خصوص اشتباه مي‌كند،چرا كه دولت از نظر قانون اساسي و شرع اسلام موظف به تمكين در برابر قانون است.
اين عضو فراكسيون خط امام(ره) با بيان اين اعتقاد كه دولتي كه قانون اساسي را اجرا نكند دولت نيست، خاطرنشان كرد: دولت در اين خصوص كم كاري كرده و اين اقدام دولت هم خلاف شرع و هم خلاف بيانات امام خميني و مقام معظم رهبري است كه بارها در سخنراني هايشان بر لزوم اجراي قانون اساسي تاكيد داشته‌اند.
نماينده تبريز در مورد نظريه "خوارج سياسي" اذعان داشت: نمي‌دانم منظور از "خوارج سياسي" چيست و گمان نمي‌كنم كه اين نظريه تعريف علمي و منطقي داشته باشد.
پزشكيان با تاكيد بر بحث تفاهم و تعامل جمعي در اظهارنظرها، اضافه كرد: افراد نبايد نگرش‌هاي غير‌كارشناسانه و فردي را به راحتي به زبان بياورند.
عضو كميسيون بهداشت مجلس در پايان خاطرنشان كرد: در‌كل در خصوص خوارج سياسي بايد بيشتر از خود افرادي كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند، پرسيد كه معناي آن چيست.
سعید ترابیان از اعضای هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از ۴۲ روز بازداشت، امروز ۲۹ تیر ماه ۸۹ ساعت ۱۵ بعد از ظهر از زندان آزاد شد.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی،اتهام سعید ترابیان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
براساس این گزارش، سعید ترابیان روز ۱۹ خرداد ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تبریک صمیمانه آزادی سعید ترابیان به خانواده و دوستان و همکاران وی و تمامی کارگران و سازمانها و نهادهای کارگری که در طول مدت بازداشت سعید برای ازادی وی کوشش کردند خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم مددی، رضا شهابی، منصور اسالو و تمامی کارگران در بند از زندان و بازگشت بکار همه کارگران اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و رفع منع تعقیب قضائی فوری از همه آنان است.
امروز: معاون اول مدیر سازمان فدرال همکاریهای فنی و نظامی روسیه در تکمیل تبعیت و دنباله روی مسکو از غرب تاکید کرد که بر اساس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران، مسکو هیچ گونه سیستم موشکی در اختیار تهران قرار نمی دهد.
به گزارش مهر به نقل از اینترفکس، "السکاندر فومین" دیروز سه شنبه بدون اشاره به سامانه اس ۳۰۰، اعلام کرد که روسیه از تحویل سیستم های موشکی بزرگ به ایران اجتناب می کند.
فومین در ادامه همچنین بر پیروی روسیه از قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تاکید کرد.
این موضع غیر قانونی روسیه در حالی است که مقامات این کشور قبلا اعلام کرده بودند که شخص "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری باید در مورد تحویل و یا عدم تحویل اس ۳۰۰ به ایران تصمیم گیری کند و تا کنون رئیس جمهور روسیه تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.
بعد از صدور چهارمین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه شماره ۱۹۲۹) در ماه ژوئن سال جاری، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه در تبعیت از غرب اعلام کرد که در مسئله تحویل سیستم های پدافند موشکی "اس-۳۰۰″ به ایران، روسیه قطعا مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران را رعایت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: "ابزار اجرای عملی این قطعنامه دستورات رئیس جمهور روسیه خواهد بود. در این دستور فقط قید خواهد شد که چه تسلیحاتی تحت این قطعنامه قرار خواهند گرفت".
امروز: معاون حقوقی و پارلمانی وزارت كشور در دولت اصلاحات با بيان اين اعتقاد كه طرح گفت وگو و تعامل اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مسئله‌اي در حد حرف است، گفت: در فضايي كه كار عقلاني و كارشناسي براي مذاكره وجود ندارد و هركس به دنبال تريبون‌هاي بيشتراست، متاسفانه در اين شرايط عقلاي دو طرف مجال گفت‌وگو پيدا نمي‌كنند.
محمود ميرلوحي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص تعامل اصولگرايان و اصلاح‌طلبان ضمن ابراز تاسف از آنچه نوع ادبيات‌های سياسي رایج در‌كشور خواند، گفت: متاسفانه در فضاي سياسي كشور بداخلاقي، تندي و حذف يكديگر رواج پيدا كرده است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت‌كشور در دولت اصلاحات با بيان اينكه طرح گفت‌وگو و تعامل اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مسئله‌اي در حد حرف است، افزود: بنده با خبرم كه عقلاي دو طيف به شدت نگران وضعيت كشور هستند.
وی با بيان اينكه در كشور براي بهبود فضای گفت‌وگو و تعامل كم‌كاري شده است، تصريح كرد: تمرين فعاليت‌هاي سياسي، يك فعاليت پايه در اين راستاست.
ميرلوحي ضمن اعلام اينكه قدرت جوامع در كشورها برعهده احزاب و چهره‌هاي سياسي است، اذعان داشت: در فضايي كه كار عقلاني و كارشناسي براي مذاكره وجود ندارد، منش‌ها و رفتارهاي ارزشمند و پرمحتوا كم است، منطقي بودن و حرفه‌اي بودن محدود شده و هر كس به دنبال تريبون‌هاي بيشتراست، متاسفانه در اين شرايط عقلاي دو طرف مجال گفت وگو پيدا نمي‌كند.
وي ضمن انتقاد از رسانه ملي معتقد است : اكنون ببينيد كه رسانه ملي به چه سرنوشتي مبتلا شده هركس مي‌آيد و ادعايي مطرح مي‌كند و حرفي مي‌زند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت كشور در دولت اصلاحات با اشاره به اينكه متاسفانه فضاي كنوني به شكلي است كه تريبون‌ها در دست افراد تند است، افزود: نمونه بارز اين فضا در 14 خرداد ديده شد و افرادی نگذاشتند كه نوه امام راحل در حرم مطهر امام (ره) سخن بگويد.
وي با تاکید بر اینکه بايد رسانه‌ها روي اين قضايا بيشتر كار كنند بيان داشت: نمي‌شود كه گروه يا حزبي از آسمان پيدا شود و جاي اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان را بگيرند اين دو جريان سرمايه و داشته جريان سياسي كشور هستند لذا اگر قرار بر گفت وگو باشد بايد بين اين دو طيف صورت گيرد.
ميرلوحي درباره سخنان سيد محمد خاتمي در خصوص لزوم آموزش فرهنگ مردم سالاري، خاطرنشان كرد: حرف ايشان اين بود كه در زمينه فرهنگ‌سازي براي مردم سالاري تمرين نشده است.
وی افزود: ما برخلاف كشورهاي اروپايي كه در اين موارد تجربه و تمرين دارند به جز تجربه قهري چيزي نداريم ما هر دوره 3 يا 4 ساله تجربه تقسيم نيروها را در كشور داشته ايم وچون در فضاي كارشناسي نبوده با قهر انجام شده است.
ميرلوحي ضمن اعلام اينكه آقاي خاتمي نظرشان اين است كه در فضاي فكر و فرهنگ و كارشناسي كار حرفه‌اي بيشتر شود تا جامعه براي بحث‌هاي كلان و گفت وگو‌ها آمده شود، اذعان داشت: در شرايط كنوني كشور كدام كارشناس در صحنه است. گروهي با در اختيار داشتن امكانات رسانه‌اي انحصار رسانه‌اي ايجاد كرده‌اند.
وي ضمن انتقاد از عملكرد رسانه ملي ادامه داد : اكنون در رسانه ملي يك سري شعار و نظرات انحصاری انجام مي‌شود كه معمولاً نيز مردم در قبال از آن تلويزيون هاي خود را خاموش مي‌كنند؛ اين هنر نيست.
ميرلوحي ضمن تاكيد بر اينكه بايد كار حرفه‌اي و كارشناسي در كشور بيشتر شود اظهار داشت: اگر در اين زمينه‌ها فرهنگ‌سازي مي‌شد براي هر انتخابات در كشور موجي ايجاد نمي‌شد.
وي با اشاره به انتخابات در آمريكا تصريح كرد: شما به نظام انتخاباتي آمريكا توجه كنيد در آنجا اوباما و كلينتون شهر به شهر مي‌رفتند و صحبت مي‌كردند و يك راي، يك راي براي خود جمع مي‌كردند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت كشور در دولت اصلاحات با بیان اینکه جامعه ما در مسائل کارشناسی فعالیت های سیاسی مشکل دارد، خاطر نشان کرد: در کشورمان برای کارشناسی مسائل سیاسی پایان نامه مرتبط با آن یا نداریم و یا خیلی محدود است.
امروز: آيت‌الله سبحاني تاكيد كرد: باید توجه داشت که بین تفتیش عقاید و ارتداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل اصالة الصحه در فقه اسلام، اصلی محکم و متقن می‌باشد و بر همین اساس تفتیش عقاید در دین ممنوع است.
به گزارش ايلنا ، آيت الله سبحاني در چهارمین نشست از سلسله جلسات کلام اسلامی در مشهد ضمن تاكيد بر عدم تفتیش عقاید در دین اظهار داشت : دشمن برای ایجاد هسته‌های مخالف در جامعه، از ابزارهای مختلفی مثل ارتداد ، استفاده می‌کند کاری به اسلامی یا مسیحی شدن ندارد.
وي در ادامه درباره حکم ارتداد در اسلام، تصریح كرد: امروزه برخی از ارتدادها و گرایش‌ها به مذاهب دیگر ، ارتداد ریالی و دلاری است و ارتداد واقعی نمی باشد.
این مرجع تقلید با بیان این که فقه اسلامی، آزادی‌های کامل و فراوانی دارد، گفت: برخی محدودیت‌ها به خاطر لطمه زدن به زندگی و آزادی افراد دیگر می‌باشد.
آيت‌الله سبحاني با اشاره به این که امور اعتقادی تسلیم پذیر نیست ، اظهارداشت: پذیرش دین، بر اساس عقیده و تصدیق است که این تصدیق با مقدماتی همراه است.
وي ادامه داد: با توجه به این مطلب آیه « لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» ( البقرة : 256 ) حکم تشریعی نیست، بلکه خبر از تکوین و واقعیت دارد.
آیت‌الله سبحانی با بیان این که اساس و پایه پیشرفت اسلام، وضع تبلیغی آن بوده است، خاطرنشان كرد: آیاتی مثل« ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ » ( النحل : 125 ) و .... نشان دهنده تأکید اسلام بر پذیرش منطقی و برهانی دین است.
اين مرجع تقليد در ادامه تصريح كرد: باید توجه داشت که بین تفتیش عقاید و ارتداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل اصالة الصحه در فقه اسلام، اصلی محکم و متقن می‌باشد و بر همین اساس تفتیش عقاید در دین ممنوع است.
آيت‌الله سبحاني در ادامه با بیان این که نظام‌های موجود در عالم چه الحادی باشد و چه اعتقادی و مذهبی، توطئه علیه خود را نمی‌پذیرد، اظهارداشت : اگر فرد مرتد در کشورهای اسلامی فعالیت تبلیغی انجام دهد، این ارتداد نوعی توطئه علیه آن نظام می‌باشد و باید با او مقابله کرد.
وي تصریح كرد: ارتداد به این معنی برای نظام اسلامی مشکل ساز است و الا با مرتدی که علیه نظام اسلامی تبلیغ نکند،آن نظام هم به او کاری ندارد.
اين مرجع تقليد با اشاره به این که ارتداد یک ترفند و حیله یهودی در زمان پیامبر اکرم ص بوده است، تأکید کرد: امروز هم این حیله توسط صهیونیزم دنبال می‌شود.
آیت‌الله سبحانی با بیان این که در میان انسان‌ها «آزادی» واژه‌ای دلپذیر و فرح بخش است، خاطرنشان كرد: بسیاری از فعالیت‌ها با این واژه انجام می‌گردد، اما علیه آزادی به کار برده می‌شود.
وي افزود : آنچه تمام دنیا پذیرفته است، آزادی به شرط عدم تجاوز به حقوق دیگران می‌باشد.
اين مرجع تقليد تفاوت بین آزادی در کشورهاي اسلامی را با نظام‌های لیبرال در این دانست که در این نظام‌ها آزادی معنای عدم تجاوز به حقوق دیگران است، ولی در نظام اسلامی علاوه بر این سلب سعادت نیز مورد نظر می‌باشد.
امروز: سخنگوی شورای نگهبان از ابقای اعضای هیات رییسه فعلی این شورا برای یکسال دیگر خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه در جلسه امروز صبح شورای نگهبان معارفه اعضای فقهای و حقوقدان این شورا انجام شد و همچنین از انتخاب رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیر به عمل آمد، گفت: در نخستین جلسه شورای نگهبان با حضور اعضای جدید به اتفاق آرا آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر، محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و بنده نیز به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
آیت الله خامنه ای ۲۴ تیرماه به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی طی حکمی آیت الله جنتی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
محمد رضا علیزاده ، حجت الاسلام سلیمی و سیامک ره‌پیک نیز روز یکشنبه ۲۷ تیرماه با رای نمایندگان مجلس به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.
امروز: رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت : در اطراف ایران، مسائل جدی در حال مطرح شدن است و آنهایی كه از انقلاب ما ضربه خورده بودند برای رسیدن به اهداف شوم خود خیز برداشته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در دیدار جمعی از مسئولین و اعضای خانه صنعت و معدن جوانان هدف اصلی از خصوصی‌سازی در سیاست‌های كلی اصل 44 را ارتقا بهره‌وری عنوان كرد و گفت: استفاده از مدیریت موفق بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از شركت‌های دولتی را از حالت سكون و ركود خارج كند.
وی افزود: واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌تواند سرمایه هنگفتی را وارد بودجه كند و استفاده از این سرمایه در بخش‌های عمرانی رونق اقتصادی را به همراه داشته و سالیانه بسیاری از خلاءها را در بخش مالیاتی برطرف می‌كند و می‌تواند مشكلات حوزه اشتغال را كاهش دهد.
هاشمی رفسنجانی ایجاد تعادل میان واردات و صادرات و كاهش اتكا به نفت در هزینه‌های جاری و حمایت از تولیدكنندگان را موجب رونق اقتصاد كشور بیان كرد و گفت: استفاده از ظرفیت بالای بخش صنعت كشور و حضور مدیران جوان، سخت‌كوش و خلاق می‌تواند نوید بخش آینده‌ای مطلوب برای صنعت كشور باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریم‌هایی كه علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، تأكید كرد: در اطراف ایران، مسائل جدی در حال مطرح شدن است و آنهایی كه از انقلاب ما ضربه خورده بودند برای رسیدن به اهداف شوم خود خیز برداشته‌اند.
وی تأكید كرد: آنها از جنگ، كودتا و ایجاد موانع برای جمهوری اسلامی ایران به نتیجه‌ای نرسیدند و اكنون به سراغ تحریم‌های هدفمند رفته‌اند.
هاشمی رفسنجانی تصریح كرد: مقابله با تحریم‌های فعلی، نیازمند عقلانیت و پرهیز از ماجراجویی و تنش است و با یك سیاست خارجی فعال و حفظ اتحاد در داخل می‌توانیم آثار آن را كاهش دهیم.
در ابتدای این دیدار صدری، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان، سحرخیز رئیس خانه صنعت و معدن جوانان خراسان رضوی، قدرتی رئیس خانه صنعت و معدن جوانان استان فارس هر كدام مطالبی را در خصوص لزوم ایجاد اشتغال، اشكالات در خصوصی‌سازی، جایگاه فعلی سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی در اداره كشور، موانع صادراتی و مسائل مربوط به مالیات را به اطلاع رساندند.
امروز: میر حسین موسوی در دیدار با جمعی از استادان انجمن اسلامی مدرسین گسترش دروغ را یکی از علایم زوال در جامعه دانست و تاکید کرد:"دروغ سازمان یافته مشرعیت زداست و ما امروز با دروغ سازمان یافته روبرو هستیم و رسانه های مجازی سبز باید حداکثر تلاش خود را در زمینه بر ملا کردن ابعاد این پدیده شوم و رو به گسترش به کار گیرند."
به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسین موسوی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت :"عده ای اعتقاد مسلمانان و بویژه شیعه را در باره انتظار ظهور با خرافات زیاد آمیخته اند و مساله تا آنجا پیش رفته که امام زمان (عج ) را وسیله توجیه همه مسائل و مشکلات خود قرار داده اند.در حالی که دامان معصومین مورد اعتقاد ما از هرگونه ظلم و خرافات پاک است ،امام جمعه ای امام زمان (عج ) را حامی تصفیه های شورای نگهبان قرار داده است . البته ما منتظر هستیم که ببینیم ایشان چگونه از رضایت امام زمان از تصفیه و ستم هایی که به کاندیداها در طول نظارت استصوابی وارد شده ، اطمینان حاصل کرده اند."
حمله به علوم انسانی یادآور تجربه حکومت های توتالیتر
وی سپس به حمله سازمان یافته ای که نسبت به علوم انسانی در دانشگاههای کشور اشاره کرد و گفت :"من با دیدن این حملات یاد تجربه بسیار تلخ و هشداردهنده حکومت شوروی سابق و دیگر حکومت های توتالیتراروپای شرقی می افتم .آنها از زمان استالین به بعد علوم اجتماعی را علومی بر آمده از جوامع سرمایه داری و بورژوازی می دانستند و به همین دلیل تدریس آن را جز در مواردی اندک ممنوع کرده بودند.تحریم و محدودیت این رشته ها چشم آنها را روی روند تغییرات سریع جهان و جامعه خودشان بست و انعطاف پذیری نظامشان را در مقابل تحولات اجتماعی کشورهای خود و چهان از بین برد و باید یکی از دلایل سقوط این نظام ها را نبود دانشمندان و نظریه پردازان خبره در علوم انسانی دانست."
میرحسین موسوی یادآور شد:"آنچه از سخنان شهیدان بهشتی و مطهری بر می آید اعتقاد به فضای باز علمی در این زمینه بود و حتی شهیدمطهری می گفت که مارکسیسم را باید استادان معتقد به مارکسیسم در دانشگاه تدریس کنند."
میرحسین موسوی با ابراز تاسف از رواج دروغ و دشنام و اتهام های بی سابقه در جامعه گفت :"ویژه نامه مفصلی حاوی دروغ و دستکاری تاریخ در آستانه بیست و دوم خرداد توسط روزنامه های دولتی و با پول ملت چاپ شد و در کنار آن بخشی از برنامه های صدا و سیما هم به این دروغ پراکنی ها اختصاص یافت.به نظر می رسد سرنوشت اقتدار گرایان در سراسر جهان شبیه هم است و روشهای آنها مشابه یکدیگر است."
روش هایی تکراری برای پوشاندن حقیقت
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود یک مثال تاریخی عنوان کرد :"از زمان استالین کتابهایی برای تاریخ حکومت کمونیستی تدوین شد که مهم ترین و رسمی ترین آن تاریخ حزب کمونیست شوروی بود .در این کتابها با توجیه تصفیه های رژیم استالینیستی در هر دوره تغییراتی بوجود می آمد .مثلا اگر در چاپ اول این کتاب عکس تروتسکی در کنار سایر سران شوروی دیده می شد ،در چاپهای بعدی این عکس ها با شگردهای روتوش حذف می شد.در باره مطالب هم وضع همین جور بود.البته آن موقع هنوز امکاناتی که امروز برای این طور حذف و اضافه ها توسط برنامه های رایانه ای بوجود آمده ،نبود."
وی تاکید کرد: "متاسفانه امروز در ایران نیز همان روشهای اقتدارگرایانه دیروز در جعل و دستکاری تاریخ و واقعیت ها دیده می شود .این مساله امروز فقط به تاریخ انقلاب اختصاص ندارد .شما امروز به سخنان دولتیان گوش کنید .به نظر می رسد که کشورما کمترین نرخ تورم را دارد و یا رشد بیکاری به حداقل خود رسیده و یا آنکه کشور ما بیشترین سرمایه های اقتصادی جهان را جذب می کند و گویی سرمایه گذاران پشت دروازه کشور صف کشیده اند تا اجازه شرکت در سرمایه گذاری ها را بگیرند.دروغ گویی تا آنجا پیش رفته که می گویند مردم ما آزادترین کشور دنیا هستند.به نظر من باید تامل کنیم .آنها می دانند دروغ می گویند و یا حافظه شان دچار اختلال شده است. همین عکسی را که اخیرا از سحرخیز چاپ شده ،ببینید و یا خبر محکومیت آن خانم محترمی که جرمش فقط این بوده که شاهد زیر گرفتن یک شهروند توسط اتومبیل بوده ،کافی است که بفهمیم حکومت به کجا رسیده است. جالب است که خواهر ایشان نیز فقط به خاطر تسلیت گفتن به خانواده یکی از شهدای عاشورا ،محکوم به شش سال زندان شده است. آنگاه با وجود این موارد و صدها مورد مشابه باز هم می گویند که ما ازادترین ملت جهان شمرده می شویم."
ابعاد گسترده دروغ و افسانه سازی در دولتیان
میرحسین موسوی گفت :" ابعاد گسترده دروغ در میان دولتیان به افسانه سازی و خلق توطئه های من در آوردی و عجیب و غریب منتهی شده است .دشنام و تهمت های سیاسی ، اجتماعی و اخلاقی و امثال آن را نیز باید به شیوه های دولتیان اضافه کرد.دشنام ها و تهمت هایی که کیفرهای سنگینی از نظر قانونی و شرعی دارد.لابد مسوولان قضایی نیز خواهند گفت قوه قضاییه ما مستقل ترین و بی طرف ترین دستگاه قضایی جهان است."
رسانه های سبز با دروغ سازمان یافته دولتی مقابله کنند
موسوی با بیان این اینکه همه باید بدانند گسترش دروغ با این ابعاد می تواند یکی از علایم زوال یک نظام محسوب شود ،افزود :"دروغ سازمان یافته مشرعیت زداست و ما امروز با دروغ سازمان یافته روبرو هستیم و رسانه های مجازی سبز باید حداکثر تلاش خود را در زمینه بر ملا کردن ابعاد این پدیده شوم و رو به گسترش به کار گیرند،هنرمندان نیز همانگونه که با خلق پوستر جاودانه "دروغ ممنوع" موجی از حساسیت نسبت به دروغ را ایجاد کردند،امروز نیز از طریق تولید کلیپ ها و کاریکاتورها و پوسترها و سایر روشها باید با این پدیده شوم مقابله کنند.ما باید در مقابل هر تحلیل آمیخته به دروغ تحلیلی مبتنی بر درستی و حقیقت در اختیار مردم مان بگذاریم.اگر چه در این راه توش و توان مان به اندازه اقتدارگرایان نباشد."
برنامه های هویت و چراغ و قتل های زنجیره ای را فراموش نکنیم
موسوی تصریح کرد :"ما باید بدانیم رواج دروغ با پول ملت و دلارهای نفتی نمی تواند پایه های یک نظام را استحکام بخشد و درکنار این حرکت همه باید در مرور ادعاهای اقتدارگرایان در باره افراد و زندانیان و شخصیت ها سوظن داشته باشند.ما نباید برنامه های هویت و چراغ و قتل های زنجیره ای یادمان برود.مبدا این جریان سیاه همان حوادث و روش ها ست."
توجه به فرهنگها ، قومیت ها و مناطق مرزی اولویت تام و تمام دارد
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به حمله تروریستی اخیر در زاهدان اشاره کرد و گفت :"این جنایت را همه محکوم می کنند.هدف از این عملیات ضربه زدن به اتحاد ملی و مذهبی ما در سراسر کشور است .تامل در اینگونه اقدامات و ریشه یابی آن نباید صرفا در زمینه های امنیتی خلاصه شود.ریشه کن کردن تروریسم در گرو توسعه همراه با عدالت است .ریشه اینگونه اعمال با مشارکت مردمی که احساس عدالت بکنند و در امور مربوط به سرنوشت خود مشارکت داشتند ،ریشه کن خواهد شد.امروز توجه به مشکلات و مسائل فرهنگها و قومیت ها و مناطق مرزی اولویت تام و تمام دارد ."
کشور را با دروغ و سرکوب و پرکردن زندانها نمی توان اداره کرد
میرحسین با طرح این سوال که "آیا بهتر نیست که اندکی از شعارهای کر کننده خودمان در باره اصلاح امور جهانی کم کنیم و کنار یک بلوچ و یک سیستانی ،یک کرد و فارس و ترک و عرب صمیمانه بنشینیم و سر از مشکلات آنها در بیاوریم و با کمکشان فضای انسانی تر و عادلانه تری را ایجاد کنیم؟"گفت:" یک کشور ۷۰ میلیونی صاحب تمدن و بزرگ را ۷۰ میلیون مردم آن کشور می توانند اداره کنند و نه چند نفر!آن هم در فضای آمیخته با دروغ ،سرکوب و بستن دهانها و تعطیلی روزنامه ها و پرکردن زندانها."
دروغ و ظلم رفتنی است
موسوی در پایان گفت :ان شالله تحقق وعده های حضرت حق را خواهیم دید که آنچه به نفع مردم است سرانجام باقی خواهد ماند .باید بدانیم که دروغ و ظلم رفتنی است."
گفتنی است ، در این دیدار جمعی از استادان انجمن اسلامی جامعه مدرسین با میرحسین موسوی در باره مسائل مختلف کشوربحث و گفت و گو کردند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی «مخلِ امنیت ملی» است. جای تعجب است که هیات حاکمه فعلی با این سلاحِ ایدئولوژیک به مبارزه با جنبش حق خواهانه و انسان دوستانه ی سبزی می پردازد که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تقویت کننده ی امنیت ملی و تضمین کننده منافع ملی است.
در سطح داخلی
جمهوری اسلامی در ایران از ابتدایِ تشکیل اش در سطح داخلی به «خودی» و «غیر خودی» سازیِ شهروندان اش پرداخته است. نه تنها اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی از دایره ی خودی ها خارج شده اند، بلکه همواره لایه های بیشتری از خودی هایِ سابق به سمت غیرخودی ها «ریزش» پیدا کرده اند. این فرایندِ «غیرخودی سازی» که مبنایی اصلیِ رفتارِ بر پایه ی ستم و تبعیضِ هیات حاکمه است، از طریق جلوگیری از مشارکتِ مسالمت آمیزِ سیاسی- اجتماعی این گروه هایِ به حاشیه رانده شده، مانع اصلی همامیزی (انتگریشن) آنها در سطح ملی بوده است. در هیچ جامعه انسانی ای، به حاشیه رانده شدگان و تحقیر شدگان امکان همذات پنداریِ با هیات حاکمه ای که بر آنها حکم می راند را نخواهند داشت. حسِ همذات پنداری مشترک، مبنای اصلی صلح و آشتیِ اجتماعی و همبستگیِ ملی در هر واحد سرزمینی است که نام کشور را بر خود می گذارد. نمونه های تاریخیِ زیادی نشان از آن دارند که به حاشیه رانده شدگانی که به خودآگاهی سیاسی رسیده اند از طریق راه های دیگری هدف اصلیِ خود را که مشارکت سیاسی-اجتماعی باشد دنبال کرده اند. چنانچه هیات حاکم در کشوری راه های مشارکت سیاسی- اجتماعیِ مسالمت آمیز را به رویِ کسانی که خود را نه «صغیر» بلکه «شهروند» تعریف می کنند مسدود نماید، بصورت همزمان پتانسیل شکل گیری و ایجاد راه هایِ دیگرِ مبارزه را باز می کند. جنبش هایی زیر زمینی و مسلحانه در چنین جوی امکان رشد بیشتری خواهند داشت. بمب گذاری های اخیر در اهواز و زاهدان را نمی توان بدون ارتباط با عدم توانایی نظام سیاسی حاکم در تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی در کشور دانست. نظام سیاسی در ایران از طریق سیاستِ «غیر-خودی سازی» توانایی همامیزی شهروندانش را از طریق گفتگوی اقناعی در یک سطح ملی دست داده است. بمب گذاری اخیر در زاهدان نتیجه ی سیاست بر مبنای خشونت نظامی است که خود را نماینده اکثریت شیعی در کشور قلمداد می کند. خشونت بمب گذاران، بدون خشونت نظامِ حاکم، قابل فهم و توضیح نیست. نظام حاکمی که بجز اسلحه و زور و سیاست بر مبنای «زهر چشم گیری» روش دیگری برای پیشبرد اهداف سیاسی اش نمی شناسد. البته این گفته به معنی تایید چنین عمل خشنِ غیر انسانی ای توسط این گروه های تروریستی نیست. بحث مهمتر از نظر جامعه شناسانه در ابتدا فهم ریشه های چنین عملی، فارق از ارزش گذاری آن است. باید دانست که این گروه های تروریستی در خلع شکل نگرفته اند و نتیجه سیاست های غلط نظام حاکم هستند.
جنبش سبز فرصت بسیار مناسبی برای هیات حاکمه به منظور مشارکت سیاسیِ شهروندانش در سطحی ملی فراهم نموده است. ظرفیت های متمدنانه و مشارکت جویانه ی این جنبش می توانند به یک آشتی ملی بر اساس احترام به حقوق اقلیت ها بینجامد. اگر این نظام از این فرصت تاریخی استفاده نکند به ضرر منافع ملی عمل کرده است و به تبع آن با صدمه زدن به صلح و آشتیِ اجتماعی و همبستگیِ ملی، «مخل امنیت ملی» است. همانگونه که تا حال بوده است. جنبش سبز نیز باید ظرفیت های همامیزی (انتگریشن) خود را تقویت کند و به مثابه ی چتری برای همه ایرانیانی باشد که از طریق مسالمت آمیز خواهان رسیدن به حقوق انسانی خود هستند. از این رو طرح بحث هایی که در جنبش سبز نشان از «غیر خودی سازی» با مرزهای هویتی جدید دارند، می تواند سیاست بر مبنای تبعیض و ستمِ نظام حاکم در مورد شهروندان اش را در ذهن تداعی کند و در نهایت به تشتت و شکاف منجر شود. سرمایه اصلی جنبش سبز تکثر گرایی و بی مرزی هویتی آن در سطح ملی است.
در سطح بین المللی
شباهت بسیار زیادی بین رفتارِ هیات حاکم در ایران در سطوح داخلی و بین المللی وجود دارد. سیاسیت «زهرچشم گیریِ» از طریق اعمال خشونت در داخل که به «الگویِ غالبِ تنظیم رفتارِ» هیات حاکم تبدیل شده است، به سطح بین المللی نیز سرایت کرده است. در واقع الگویِ احساسی و رفتاری در این دو سطح به هیچ وجه قابل تفکیک از هم نیستند. همانگونه که هیات حاکم از اعتماد سازی، شفاف سازی و پاسخگویی در داخل سر بازمی زند، بر این اصول اساسی در سطح بین المللی نیز توجهی نمی کند. به همان روشی که در درون از نیروهایِ شبه نظامی برایِ اعمالِ خشونت بر «غیر خودی ها» برایِ رسیدنِ به اهدافِ سیاسی اش تاکید می کند، در سطح بین المللی نیز با حمایت آشکار از گروه های شبه نظامی و تروریستی سعی در مبارزه با «دشمن» خارجی اش دارد. این «دشمن پنداری» در داخل و خارج نتیجه ترس نظام حاکم است که خود را همواره از همه طرف دچار تهدید و چالش می بیند. این نظامِ «بحران زی» به خاطر درک پندارگونه اش از واقعیت که بر مبنایِ ترس است، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی توانایی گفتگویی اقناعی را بشدت از دست داده است. کششِ به سمت راه هایِ خشنِ رفتاری و گفتاری به دلیل این عجز و ناتوانیِ از روس ترس است.
در سطح بین الملی، هم کشورهای همسایه ی ما که نقش مهمی در حفظ امنیت ملی مان بازی می کنند از برنامه های هسته ای ایران بشدت نگرانند و هم سایر کشورهای دنیا. از این رو نحوه ی رفتار هیات حاکم در این سطح که بر پایه ی سیاست تحریک و ارعاب قرار دارد و کمتر بر پایه ی اعتماد سازی و شفاف سازی استوار است هم به ضرر منافع ملی است و هم «مخلِ امنیت ملی». احتمال درگیری نظامی در چنین جوی بسیار بالاست. جای تعجب نیست که نیروهایی در درون نظام همواره بر طبل جنگ می کوبند و بدنبال راه حل های نظامی هستند[۱]. تنها در شرایط بحرانی و جنگی است که این نیروها می توانند خودی نشان بدهند. در واقع جنگ برای این نیروها «یک نعمت الهی» است. از نظر آنها هرگونه تعاملی با «دشمن» چه در داخل و چه در خارج «خیانت» و «سازش» نام دارد. در واقع به «غیر خودی» داخلی به عنوان نماینده «دشمن» خارجی نگریسته می شود. از این دریچه می توان همچنین به فهم و توضیح دقیق ترِ نقد این نیروها به «سران جنبش سبزی» پرداخت که از نظر آنها از طریق تلاش برای توقف جنگ هشت ساله، «جام زهر را به امام خمینی نوشاندند.» در چند وقت اخیر به صورت سیستماتیکی آشکارا از «مثلث ما نمی توانیم» شامل خاتمی، موسوی و رضایی تحت نظر هاشمی در مدیریت جنگ نام برده می شود[۲]. از این زاویه است که همچنین «سیاست تنش زدایی» در دوره هاشمی و خاتمی به باد انتقاد گرفته می شوند[۳]. تنها چیزی که از نظر احساسی به ارضای نیازهای این گروه ها می پردازد سیاست بر مبنایِ «مشت آهنین» در مقابله با «غیر خودی» داخلی و «دشمن» خارجی است. چنین الگویِ احساسی ای می تواند در سطح ملی به جنگ داخلی و در سطح بین المللی به جنگ میان کشورها منجر شود.
---------------------
پی نوشت:
[۱] «هشدار دادن به همسایه گان شرقی» توسط سردار رادان در تاریخ 26 تیر 1389 و تاکید تهدید گونه ی او بر«به سر آمدن صبر و تحمل جمهوری اسلامی» به مثابه پاک کردن صورت مساله در زمینه پرداختن به موضوع حقوق اقلیت ها در ایران و همزمان تهدید کشورهای همسایه از سوی یک عنصر نظامی-امنیتی است. تاکید بیشتر بر برخورد نظامی با مساله در دو سطح داخلی و بین المللی شاهدی بر غلبه جنبه های نظامی گرایانه فکری-رفتاری این نظام بر جنبه های سیاسی آن در این دو سطح است.
[۲] توهين آشكار به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني
[۳] به بهانه تخريب احمدي‌نژاد، تفک
امروز: درپی دفاع آیت الله مومن از عملکرد شورای نگهبان در مصاحبه اخیر با رسانه ها، مهدی کروبی با درج نامه ای به بررسی اظهارات وی در خصوص عملکرد شورای نگهبان پرداخته است.
به گزارش سحام نیوز، متن نامه کروبی به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
حضرت آیت اله مومن
فقیه محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام
این روزها و به مناسبت سالگرد تاسیس و تشکیل شورای نگهبان که اگر بر اساس فلسفه وجودی خود انجام وظیفه و اداء دین می کرد می توانست سنگر نفوذ ناپذیری برای احکام نورانی اسلام و قانون اساسی و حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران محسوب شود، مصاحبه ها و مقالات فراوانی در ستایش و تعریف از عملکرد آن شورا در رسانه ها پخش و منتشر شد. مناسب بود که در قبال این ستایش ها فرصتی هم به صاحبان اندیشه و نظر داده می شد تا کارنامه آن شورا را در سه دهه گذشته مورد نقد و بررسی قرار دهند. اما وجود ملاحظات بسیار و ندادن فرصت در اظهار نظر به دیگران در کنار این باور جامعه که گوش شنوایی در قبال نقد وجود ندارد و آنچه به جایی نرسد فریاد است، موجب مرگ انگیزه ها در بررسی عملکرد شورای نگهبان و موضوعاتی مشابه از سوی صاحب نظران فرهیخته و پژوهشگران فهیم وبا بصیرت شده است که از این آفت بزرگ و فراگیر در حوزه اندیشه باید به خدا پناه برد. اما اینجانب به عنوان سربازی که از آغاز نهضت حضور داشتم و سختی ها و تلخی های مبارزه را به جان خریدیم و وفادار به ملت و نظام مورد درخواست آن ها بوده و هستم، تاکنون تزلزلی در خود راه ندادم و در دفاع از حقوق حقه اجتماعی مردم و آزادی های مشروع آنان دریغ نورزیدم. بواسطه عشق و انسی که با مردم و ایران عزیز و منافع ملی دارم نتوانستم نطاره گر آتش افتاده در خرمن هستی ملک و مملکت باشم و در برابر ترک و تعطیلی و تفسیر های من در آوردی از قانون اساسی و تضیع حقوق مردم و تیشه زدن به ریشه اسلام و روحانیت و به مسلخ کشاندن کشور، سکوت کنم. یا توجیه گر اظهارات سخیف و دور از منطق و احیانا خرافی و تصمیمات خلق الساعه و ویرانگر و رفتارهایی از سر افراط و تفریط در زندگی و باور های مردم و مسائل داخلی و روابط بین الملل و سیاست خارجی است، باشم. لذا هرازچندگاهی بنا به مناسبت ها و برای ثبت در تاریخ هم که شده با قبول پیامدها و تبعات آن شرط بلاغ بجا آورده و نظرات خود را بیان می کنم. باور دارم رنجی که امروز مردم ایران از ناآگاهان و تازه بدوران رسیده ها می کشد، از سکوت آگاهان و عالمان در شرائط گوناگون بویژه امروز است.
از این میان اظهار نظر های مختلف تنها با شما در ارتباط با بخش هایی از مصاحبه مورخ بیست پنجم تیرماه ۱۳۸۹ سخن می گویم، زیرا شما را فقیهی آگاه و با سابقه در انقلاب و نظام اسلامی میدانم. از باب "فذکر فان الذکر تنفع المومنین" مواردی را دوستانه با شما و مردم در پرتو عملکرد دو دهه آخر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی در محورهای رابطه اعمال حقوق ملت، حکومت و مردم، برخود با مصوبات مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف و رعایت حقوق جناح های سیاسی و حق مردم در انتخابات های گوناگون در میان می گذارم. اگرچه گفته اید جز اظهار نظر امام و رهبری اظهار نظر دیگران برایتان مهم نیست ولی به یقین این بیان عام، شامل رضای خدا و عموم بندگان او نخواهد بود.
در بخشی از مصاحبه فوق الذکر گفته اید که مهمترین توقع از اعضای شورای نگهبان انجام وظائف قانونی است که اعضا باید در بررسی مصوبات نهایت دقت را داشته باشند تا سر سوزنی به اسلام و قانون اساسی لطمه وارد نشود. در این ارتباط از شما میخواهم نگاهی گذرا به تفسیرهای درخواستی دولت و یا مرتبط با دولت در دورهای ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد داشته باشید و آن ها را بصورت اجمالی با یکدیگر مقایسه کنید. همچنین مناسب است بررسی کوتاهی نیز از مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و هفتم و و تصمیمات و احکام این شورا در قبال آن مصوبات داشته باشید. شاید مناسب باشد پا را کمی فراتر گذاشته و به بررسی ادوار سوم تا هشتم مجلس شورای اسلامی که ریاست آنها بر عهده بنده و آقایان ناطق نوری، حداد عادل و لاریجانی است، بپردازید. در این راستا رویه های مختلف آن شورا که متاثر از مسائل جناحی و سیاسی بوده را یکبار دیگر مرور کنید و سپس به داوری و قضاوت در باب عملکرد آن شورا اقدام کنید. در این نوشتار سعی می کنم مواردی به اجمال جهت یادآوری شما و مردم فهیم ایران بعنوان نمونه ای کوچک از عملکرد آن شورا بیان کنم.
اشاره کردید که برخی مدعی هستند که نطارت شورای نگهبان بر انتخابات از ابتدا استصوابی نبوده است. جنابعالی مستحضرید که مسئله استصوابی بودن نطارت بر اساس تفسیر شورای نگهبان بعد از ارتحال امام پیش از اعلام در جامعه، در جمع خصوصی بیان شد. این امر بطور رسمی در سال ۱۳۷۰ طی سوالی از سوی آیت اله رضوانی (مسئول انتخابات وقت از طرف آن شورا) که خواستار تفسیر شورای نگهبان از نحوه نظارت در انتخابات شده بود مطرح گردید و دبیر وقت شورای نگهبان آیت اله گیلانی در پاسخ، نظارت استصوابی را بصورت کتبی به آیت اله رضوانی اعلام وسپس برای مسئولین از جمله اینجانب ارسال شد. ما معتقدیم آنچه تحت عنوان نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان اجرا می گردد به جای اصلاح و به صواب رساندن تصمیمات و رفتار های مجریان، یک خود مختاری بی حد و مرز است که اصل برائت را نفی و تفتیش خصوصی ترین عقاید داوطلبان و احاطه بر ضمیر اشخاص را بخشی از رسالت خود می داند. این در حالی است که شورا و اعضا آن خود علت تامه وتعیین کننده در عمل نیستند و افکار و اندیشه های پشت صحنه با برخی از افراد شورای نگهبان که فعال ما یشاء بوده، بنام شورا عمل می گردد. در باب اثبات این سخن و از باب نمونه به رد صلاحیت مهندس مرتضی الویری نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس در دوره ای که آقای یزدی هم از اعضای هیات رئیسه بودند، اشاره می کنم. هنگامیکه آقای الویری دلیل رد صلاحیت خود از آقای یزدی عضو شورای نگهبان و بعضی از حقوق دانان را جویا می شود، در پاسخ به وی می گویند مگر شما در انتخابات دوره هشتم کاندیدا بوده اید!!!.
جناب آقای مومن شما به خوبی میدانید که برخی از نمایندگان مجلس در دوره های مختلف بعلت وجود شبهه در عملکرد شان و یا دارایی و اموال شان با شیوه های غیر متعارف و ناسازگار با قانون رد صلاحیت شدند، اما پس از مدتی بدلیل تعلق خاطر جناحی به یکباره همین افراد نور چشمی شدند. من به دلیل حرمت اشخاص و موازین شرعی نام آنان را نمی برم اما اگر شما فراموش کرده اید بفرمائید تا جزئیات آن را بعنوان بخشی از عملکرد آن شورا برایتان ارسال کنم.
یکی از حقوق اساسی ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که این حق متاسفانه در پرتو نگرش آن شورا نادیده گرفته شده است. رد صلاحیت فله ای افراد و محروم کردن مردم از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بر اساس کدام موازین حقوقی و شرعی تاکنون انجام شده است؟ براستی رد صلاحیت ۴۰ نماینده که در ادوار مختلف مجلس حضور داشتند و همگی متعلق به یک جریان سیاسی بودند به چه جرمی صورت گرفت؟ بطور نمونه مهندس نوروزاده نماینده ۵ دوره مجلس و از چهره های قابل و متخصص کشور در حوزه صنعت به چه گناهی رد صلاحیت شد؟ آقای دکتر عباسی فرد و مرحوم آقای زواره ای آیا جز اعتراض به عملکرد برخی از اعضای آن شورا و نداشتن روح اطاعت بعد از تائید های مکرر در انتخابات متفاوت از جمله مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری، جرمی داشتند که رد صلاحیت شدند؟ جراحی شورای نگهبان در انتخابات ششم را به یاد می آورید که در آن نفر ۳۲ لیست جناب آقای حداد عادل به جای نفر ۲۸ آقای علیرضا رجایی قرار گرفت. در آن جراحی موفق سه تن از دایره ۳۰ نفر تهران بیرون رانده شدند و جالب آنکه آقای رجایی که در دور اول تائید صلاحیت شده بود و رای نیز آورده بود، بعد از جایگزینی آن شورا، در مرحله دوم رد صلاحیت و از شرکت در آن مرحله محروم شد !!! این رفتارهای متناقض وخلاف شان شورای نگهبان تنها بخش ناچیزی از عملکرد آن شورا در دو دهه گذشته بوده است. جای تاسف است که شورای نگهبان این حافظ شرع و قانون اساسی امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند، تبدیل شده است و آن جایگاه رفیع در قانون اساسی را به این سطح تنزل داده است.
برادر گرامی آیت اله مومن
پرسش های بسیاری در ذهن تاریخی مردم ایران نسبت به عملکرد آن شورا وجود دارد که در مقطعی مناسب باید پاسخگوی آن باشید که از آنجمله می توان به برخود های دوگانه در تفسیر از شرع و قانون اساسی در قبال مصوبات مجلس در دورهای مختلف، رد صلاحیت گسترده داوطلبان به جرم اندیشه و تعلق به جریان های سیاسی دیگر، نحوه برگزاری انتخابات و نیز جابجا کردن منتخبان اشاره کرد. حتما بیاد دارید که در انتخابات دوره پنجم در شهرستان میبد و اردکان شخص پیروز در ایام تعطیلات نوروزی با ابطال تعدادی از صندوق ها رای در حوزه انتخاباتی مبیبد مغلوب اعلام گردید و رقیب ایشان به مجلس راه یافت. و یا در فریدون کنار در دوره ششم آن جابجایی منجر به آن حوادث تلخ شد. متاسفانه باید اذعان کرد که همه این موارد توسط شورای نگهبان انجام شد لذا با عذر خواهی از اعضای محترم آن شورا بیاد مردی می افتم که می گفت نمی دانم چرا هر چه از اهل محل گم می شود مرا متهم می کنند و عجیب آن است که تمام آن ها در خانه من پیدا می شود.
در پایان یکبار دیگر شما را به بررسی عملکرد آن شورا و حاکمیت در قبال انتخابات دوره نهم که نهال تخلف و تقلب را در کشور را به بهانه های واهی بوسیله نهادهای نظارتی و اجرایی نهادینه کرد، و در دوره دهم ریاست جمهوری بعد از آن تقلب آشکار که با خروش و اعتراض مردم در اعاده حق رای شان تبلور پیدا کرد، دعوت می کنم. آیا بعد از ورود این آثار مخرب و زیانبار به کشور و نظام وقت بازخوانی، بازنگری و اصلاح در رفتار آن شورا فرا نرسیده است؟ آیا با صرف تعریف و تمجید و گفتن اینکه سر سوزنی تخلف از اسلام و قانون اساسی نشده است می توان مردم هوشیار، فهیم و پرسشگر ایران را قانع کرد؟
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
مهدی کروبی
۳۰ تیرماه ۱۳۸۹
مهاجرت هاي اجباري انساني در تاريخ ايران بي سابقه نيست. در زمان شاه عباس صفوي ده ها هزار خانواده از طوايف كرد و تركِ نواحي شمال غربي كشور به مناطق شمال شرقي كوچانده شدند. اين كوچندگان هنوز خود را جدا شده از اصل و ريشه مي دانند و در حافظه تاريخي خود اندوه اين جدايي و در آمالشان آرزوي بازگشت را به وضوح مي توان مشاهده كرد. در زمان نادرشاه نيز كوچ هاي اجباري صورت گرفت.
هدف اين نوشته ارزيابي فاجعه انساني انتقال سازمان ميراث فرهنگي از منظر تاريخي، جامعه شناسي و يا جامعه شناسي تاريخي نيست كه خود مي تواند موضوع رساله هاي تحقيقي زيادي گردد؛ بلكه در اين نوشته ي كوتاه تنها به پيامدهاي اسفناك عملي، كوتاه مدت و مستقيم اين عمليات عجولانه و غيركارشناسي اشاره مي شود.
اگرچه موضوع انتقال دستگاهها دولتي از تهران و تمركززدايي از پايتخت از چندسال قبل مطرح شده است، اما عليرغم ادعاي متوليان و مديران دولتي، هيچگاه برنامه اي كارشناسي شده بر اساس ارزيابي دقيق علل، روش و پيامدها صورت نگرفته است. علاوه بر اين با وجودي كه شركتهايي كه در اولويت خروج از تهران قرار دارند، نيز اولويت خروج سازمانهايي چون شيلات و وزارت نفت و نظاير آن كه موضوع كار آنها در استانهاي ديگر است، هنوز اقدام به خروج نكرده اند، پيشقدم شدن سازمان ميراث فرهنگي محل سوال است.
مديران سازمان ميراث فرهنگي هيچگاه اين عمليات كوچ اجباري را از منظر كوچندگان ارزيابي نكرده اند. مديراني كه چند سالي بيشتر نيست از حوزه هاي ديگر از جمله راديو به سازمان آمده و بدون پيشينه علمي و تخصصي در حوزه ميراث فرهنگي، متولي ميراث هزاران ساله تاريخي و فرهنگي كشور شده ا ند يقينا به اندازه ي كارشناسان و اعضاي هيئت علمي سازمان كه تمام عمر و تخصص و سالهاي خدمتشان را از نزديك با اين آثار سپري كرده اند، از پيامدهاي ويرانگر اين كوچ آگاه نيستند. مديران سازمان تنها يك چيز برايشان مهم است اينكه انتقال صورت پذيرد،به هر قيمتي.
اما بدنه كارشناسي سازمان بر اين باور است كه اقدام انتقال سازمان ميراث فرهنگي و خلوت شدن پايتخت تنها ظاهر و پوسته كار است. به اعتقاد اين كارشناسان كه از درون سازمان و از نزديك شاهد اقدامات و تصميمات مديران ناكارآمد و بدنه كرخت اداري آن هستند،اهداف ديگري در پس اين تصميم وجود دارد كه اعلام نمي شود.
كوچك كردن دولت و ريزش نيروها با توسل به زور يا اخراج، همچنين تهي كردن سازمان ميراث فرهنگي به عنوان يك نهاد فرهنگي كه با ميراث ايراني، به ويژه ميراث باستاني سروكار دارد، از نيروهاي فكري ( در راستاي ايدئولوژيك كردن حوزه هاي علوم انساني) از جمله اهداف پنهان اين اقدام دانسته مي شود.
واقعيت اين است كه هيچگاه نظر كارشناسان و صاحب نظر به شيوه مناسب و سيستماتيك دريافت نشده است، اساسا رئيس سازمان در هيچكدام از جلسات مربوط به اين موضوع در مورد علل و نتايجِ رفتن يا نرفتن سخن نگفته است و به قول خودشان همواره از اين مرحله عبور كرده اند چون تصميم هيئت دولت بوده است (هر چند در تصميمات هيئت دولت هيچگاه اسم سازمان ميراث فرهنگي نبوده است و گويي رياست سازمان صرفا به خاطر خوش خدمتي پيشقدم شده اند) ، بلكه تنها در مورد چگونه رفتن صحبت شده است، در اينجا نيز از بحث علت ها و ضرورتها و مديريت فرايند انتقال عبور كرده و تنها چند نكته در مورد پيامدها اشاره خواهد شد:
آيا به پيامدهاي آن نظير تهي شدن سازمان ميراث فرهنگي از بدنه علمي و كارشناسي توجه شده است؟
آيا ميدانيد نخستين پيامد اين نفي بلد چيست؟ جدا شدن بدنه كارشناسي و اعضاي هيئت علمي كه بابت تربيت و بالاندن هر كدام از ايشان، صدها ميليون ريال هزينه شده است تا به تخصص و پختگي رسيده اند.
ميدانيد تنها متولي امر آثار تاريخي كه تمام فخر و اتكاي ما بدان است، سازمان ميراث فرهنگي است. اكنون آيا ميدانيد هسته فكري و مغز متفكر سازمان، پژوهشگاه ميراث فرهنگي است كه دست كم دو پژوهشكده باستان شناسي و مردم شناسي ِ آن بيش از هفتاد سال قدمت دارند و بسياري از نام آوران اين حوزه به خدمت در آن افتخار داشته اند واكنون در آستانه محو و نابودي است؟
نيروهاي فكري و بخش عمده اعضاي هيئت علمي يقيناً تن به اين كوچ اجباري نخواهند داد. به اين ترتيب وضعيت آينده پژوهشگاه به وضوح قابل پيش بيني است: اين نهاد علمي به دليل تهي شدن از نيروهاي علمي و نداشتن حدنصاب لازم براي اخذ رتبه علمي، موجوديت خود را به عنوان "پژوهشگاه" از كف خواهد داد و بازمانده آن كه متشكل از يك گروه كارشناسان تازه كار و خو گرفته به زندگي كارمندي است در بدنه اداري و اجرايي سازمان ادغام خواهد شد. هر چند با جذب نيروهاي جديد شايد به ظاهر نيروها جايگزين شوند اما سالها طول خواهد كشيد تا نيروي جديدي به تخصص و كارشناسي لازم برسد.
اكنون اين سوال مطرح است آيا مديران سازمان از پيامدهاي اين كوچ اجباري آگاهند؟
اگر پاسخ منفي باشد، دست كم بايد تا بررسي دقيق و كامل پيامدهاي آن و يافتن بهترين راهكارها از اين اقدام بسيار شتابزده و عجولانه خودداري كرد، سپس براي يك بار هم كه شده از خرد جمعي و نظرات بدنه كارشناسي سازمان بهره گرفت.
اگر پاسخ مثبت است جز اين نمي توان نتيجه گرفت كه خالي كردن نهادهاي ريشه دار فرهنگي از عناصر فكري و يا به اصطلاح نخبه زدايي، هدف اصليٍ مديران سازمان است، هرچند در لفافه موضوع خلوت كردن تهران ست.
پيامد ديگري كه اين كوچ اجباري به بار خواهد آورد، تنشهاي شديد اجتماعي و از هم گسيختن شيرازه زندگي خانواده هاي كاركنان سازمان است، تنشهايي كه متاسفانه زمزمه هاي فروپاشي بنيان خانواده ها هم از آن به گوش مي رسد. چرا كه شرايط جديد به هيچ روي با شرايط آنها همساز نيست و آنها ناگزيرند بين كارشان و خانواده يكي را برگزينند.
به راستي آيا در مورد پيامدهاي اين كوچ در استان يا شهر مقصد انديشيده شده است. ورود ناگهاني چند صد خانواده به شهر شيراز كه از نظر جغرافياي شهري با كمبود زمين مواجه است (به دليل شكل دره اي و قرار گرفتن در بين كوه) چه عواقبي براي ساكنان اين شهر خواهد داشت؟ آيا اين كار صرفا انتقال مشكل از تهران به ديگر شهرها نيست؟ آيا شيراز اساسا گنجايش پذيرش اين تعداد خانواده را دارد؟ آيا مردم شيراز و همكاران سازمان ميراث فرهنگي اين استان از اخراج شدگان تهران استقبال خواهند كرد؟ آيا به لحاظ فرهنگي ورود اين جمعيت با فرهنگ جغرافيايي خاص خود به شهرهاي جديد، مسائل فرهنگي اين جغرافيا را به شيراز و شهرهاي ديگر منتقل نخواهد كرد؟ اين خانوده ها شغل همسران و مراقبت از پدر و مادرانشان را چه بايد بكنند؟
به نظر مي رسد اگر اين كوچ اجباري صورت عملي به خود بگيرد، هر سرنوشتي كه براي كاركنانش رقم بخورد، چه از استخدامِ سازمان جدا شوند و چه تن به اين اخراج از تهران بدهند، در هر دو صورت به نفع دولت است. در حالت اول دولت كوچك شده بدون اينكه هزينه واقعي و عادلانه بابت اخراج مستخدمانش را بدهد، در حالت دوم عده اي هر چند اندك از تهران خارج شده اند و به اين ترتيب دولت به خود مي بالد كه برنامه غير كارشناسي و غير انساني اش اجرا شده است.
اما نتيجه ي بسيار مهمتري كه اجرايي شدن اين انتقال درپي دارد سرنوشت مشابه تمام دستگاههاي دولتي است. سازمان ميراث فرهنگي در حال قرباني شدن است تا شيوه آزمون و خطاي دولت كه در ديگر بخشها منجر به فروپاشي روندها در حوزه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شد ، در برنامه خالي كردن پايتخت نيز به اجرا درآيد.
به نظر ميرسد اين كوچ دادن ها در ادامه تفكري است كه به حذف سازمان برنامه و بودجه و استقلال بخشي مالي و اجرايي به استانها است. اكنون دولت با وجود دستگاههاي متناظر در استانها، به اين نتيجه رسيده است كه وجود ستاد و دستگاه مركزي در پايتخت ضرورتي ندارد. اين كه چه بلايي بر سر اداره كشور از منظر ملي و مديريت كلان خواهد آمد، پاسخ روشن است.
البته در خصوص اصل موضوع پرسشهاي اساسي وجود دارد كه ذهن هيچ كدام از كاركنان پاسخي براي آن يافت نشده است، پرسشهايي از اين قبيل:
ضرورت اين نفي بلد چيست؟
علت پيشگام شدن ميراث فرهنگي چيست؟
در صورت انجام شدن اين كوچ اجباري چه قدر تهران خلوت خواهد شد؟
آيا براي فرايند انتقال ، برنامه ريزي شده است؟
آيا براي حفاظت از دستگاههاي چندصد ميليون توماني و اسناد و منابعِ بعضا منحصر به فرد بيش از يكصد سال كتابخانه و آرشيو انديشيده شده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر