Iran's Press Supervisory Board banned the sport magazine Goal for publishing pictures and content "contrary to public morality," and it also issued warnings for over 14 other publications. The Board announced that Badr local monthly has also been shut down for "slandering government officials and bodies as well as spreading rumours and falsehoods."
Alborz Sports also received a warning for "content and photo violations" and the case was forwarded to the judiciary for their refusal to the heed the warnings. Over 14 other newspapers and publications ranging in subject from economy and news, to sports, health and arts have also received warnings from the Press Supervisory Board.
Following the controversial re-election of Mahmoud Ahmadinejad, the Islamic Republic has stepped up pressure on journalists and publications shutting down over ten newspapers and incarcerating numerous journalists.
source: Radio Zamaneh
بدون تردید برای شناخت هر پدیده‌ای می‌بایست به ریشه‌یابی شکل‌گیری آن پدیده پرداخت. موضوعی که به آن در اصطلاح «کالبد شکافی» نیز می‌گویند، به همین منظور و برای روشن شدن دلایل وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی حاکم بر سیاسی‌ترین منطقه جغرافیایی ایران یعنی کردستان، به بررسی شکل‌گیری قدیمی‌ترین حزب و انگیزه‌های تشکیل آن و همینطور پی‌آمدهای آن خواهیم پرداخت.
خشت اول، تشکیل اولین حزب کردی در ایران
قاضی محمد، از اعضای موثر و اصلی جمعیت احیای کرد در شهر مهاباد بود که در سپتامبر سال ۱۹۴۵ به شوروی دعوت شد تا هسته‌ی اولیه حزب دموکرات کردستان ایران را پایه‌ریزی کند. وی که از معدود تحصیل‌کردگان دوران خود به شمار می‌آمد، در آن سفر در ملاقات با جعفر باقراف نخست‌وزیر آذربایجان شوروی و گفت‌وگو با وی از آنچه که تحت عنوان اتحاد جماهیر شوروی نام داشت، الگوبرداری کرد و در بازگشت به مهاباد با حمایت ارتش سرخ شوروی که شمال ایران را در اشغال خود داشت، جمهوری مهاباد را تاسیس کرد.
برخی بر این باورند که این جمهوری نخستین منطقه‌ی خودمختار در ایران است؛ در حالی که تا پیش از آن یعنی در زمان قاجاریه کشور ایران به صورت ولایات محروسه‌ای اداره می‌شد که در هر منطقه حاکم محلی با برخورداری از اختیاراتی در نحوه‌ی اداره منطقه‌ی تحت حاکمیت خود، به دولت مرکزی خراج می‌داد.
به هر تقدیر بعد از بازگشت قاضی محمد، بیانیه‌ای با امضای یکصد و پنج تن از فعالان کردستان که خواهان تشکیل جمهوری کردستان بودند، منتشر شد و حزب دموکرات کردستان ایران در دوم آبان ماه سال ۱۳۲۴ خورشیدی اعلام موجودیت کرد و کنگره‌ی اول خود را تشکیل را داد. در بهمن ماه همان سال، این حزب با استفاده از شرایط آن زمان و با حمایت دولت وقت شوروی در بخشی از خاک ایران و با مرکزیت مهاباد جمهوری خودمختار مهاباد را تشکیل داد. ملا مصطفی بارزانی نیز با تمامی نیروهای خود به عنوان پیشمرگه از بخش‌هایی از خاک عراق به حکومت جمهوری مهاباد ملحق شد. با این وجود یازده ماه بعد، پی‌آمد قراردادی که میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد، ارتش ایران به کردستان حمله کرد و نهایتا در شانزدهم آذرماه ۱۳۲۵ جمهوری مهاباد سرنگون و رییس آن یعنی قاضی محمد و عده‌ای از همراهان وی در میدان مرکزی شهر به دار آویخته شدند. در این میان عده‌ای دیگر نیز زندانی و تعدادی هم موفق شدند تا به شمال عراق بگریزند؛ اما حزب دموکرات کردستان هرگز از بین نرفت، با اینکه فراز و فرودهای فراوانی را تا به امروز به خود دیده است.
از سوی دیگر در حد فاصل زمان اعدام قاضی محمد تا رخداد انقلاب سفید یا همان انقلاب شاه و ملت در ایران، مردم کردستان با تشدید پدیده‌ی بورژوازی و بالا گرفتن فاصله‌ی طبقاتی مواجه شدند که خود عاملی برای طرح موضوع برابری و بروز بستری مناسب برای یک تشکل مستقل و غیر وابسته به دست‌های خارجی به نام کومله شد.
کومله در زبان کردی به معنای جماعت و توده‌ی مردم تعبیر می‌شود. کومله‌ی زحمتکشان نیز بر همین اساس با هدایت و رهبری فواد مصطفی سلطانی، در دانشگاه صنعتی شریف و در سال ۱۳۴۶ پایه‌ریزی شد و تا شب پیروزی انقلاب در بهمن ماه ۵۷ این تشکل فعالانه اما نهانی کار آگاه کردن زحمتکشان کرد، برپایی شوراها، تشکیل اتحادیه‌های دهقانی و دست آخر ایجاد اولین گروه پیشمرگان کرد ایرانی را دنبال می‌کرد.
اساس تشکیل کومله زحمتکشان نیز بر پایه‌ی سوسیالیسم و مارکسیسم بنا نهاده شده بود که در نهایت باعث پیوستن تعداد بی‌شماری از جوانان کرد به این حزب سیاسی تازه علنی شده، آن هم به دلیل تبعیض‌ها و خان و خان بازی‌ها در منطقه و به تنگ آمدن از نابرابری‌های موجود شد. این گروه به همراه حزب دموکرات کردستان در جریان مبارزات پیش از انقلاب نقشی غیر قابل انکار ایفا کردند تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و آیت‌الله خمینی فرمان همه‌پرسی یک جانبه‌ای برای تسلط قوانین اسلامی با فرمان جمهوری اسلامی و نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم را صادر کرد.
بعد از سرکوب‌های گسترده در کردستان و خروج ارتش از منطقه، سپاه با تقویت بنیه‌ی نظامی خود، فضای کردستان را به گونه‌ای میلیتاریزه کرد که علاوه بر بالا رفتن هزینه‌ی هر گونه انتقاد و اعتراض، احزاب کردی مانند دموکرات و کومله نیز با محدودیت در یارگیری از میان جوانان کرد معترض مواجه باشند
در این میان مردم کردستان به واسطه‌ی نفوذ دو حزب یاد شده، همه‌پرسی را تحریم کردند و باعث بسته شدن نطفه‌ی کینه نظام اسلامی علیه خود شدند. به موازات آن، افزایش درخواست خودمختاری یا فدرالیته شدن کردستان نیز بر این مساله دامن زد تا جایی که آیت‌الله خمینی به نیروهای سپاه پاسداران که تازه تاسیس شده بود، فرمان داد کردستان را تصرف کنند. دکتر ابوالحسن بنی‌صدر نیز به عنوان فرمانده کل قوا به ارتش دستور داد: “که تا کارتان تمام نشده پوتین‌هایتان را از پا در نیاورید”.
در آن شرایط کردستان به عنوان تنها منطقه‌ای از کشور به حساب می‌آمد که علاوه بر داشتن دو حزبی که با اقبال عمومی مواجه هستند، از فضای باز سیاسی نیز برخوردار بود و مورد حمله‌ی نظامی دولت قرار می‌گرفت. به این ترتیب و در تابستان ۱۳۵۸ کردستان از زمین و هوا مورد هجوم قرار گرفت که با مقاومت از سوی پیشمرگان دو حزب یاد شده و مردم مواجه شد. نیروهای مهاجم به سمت تصرف شهرها هدایت شدند؛ اما در پاییز همان سال با اعتصاب عمومی در کردستان، نیروهای دولتی مجبور به ترک شهرها شدند و کردستان تا بهار سال بعد روی آرامش به خود دید، تا اینکه برای بار دوم فرمان حمله به کردستان صادر شد و مقدمه‌ی دومین مقاومت عمومی که بین کردها به نهضت مقاومت عمومی مشهور است، فراهم شد.
در این زمان فواد مصطفی سلطانی نقشی بی‌بدیلی در میان کردها بازی کرد که از جمله می‌توان به تشویق و تحریک برای حضور جدی زنان به صورت سازمان‌یافته و گشودن باب مذاکره با فرستادگان حکومت جمهوری اسلامی و انتشار نتایج مذاکرات در میان مردم عادی و جلوگیری از درگیری مردم با تخلیه‌ی شهرها، تصمیم‌گیری بر اساس رای مردم و دفاع از ارتباط میان احزاب کردی برای همبستگی یاد کرد. به عبارت دیگر کاک فواد مصطفی سلطانی با مطالعه در نهضت‌های مقاومتی که در گذشته در جهان رخ داده بود، از مقاومت مردم فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم الگو برداری کرده بود و سعی داشت تا نهضتی همچون آن را در کردستان ایران مشابه‌سازی کند.
مرحله‌ی دوم؛ میلیتاریزه شدن فضای کردستان
بنا به شهادت تاریخ، بعد از سرکوب‌های گسترده در کردستان و خروج ارتش از منطقه، سپاه با تقویت بنیه‌ی نظامی باقی مانده از دوران بعد از جنگ بیست و چهار روزه و متاثر از جو عمومی حاکم بر کشور ناشی از جنگ عراق با ایران، فضای کردستان را به گونه‌ای میلیتاریزه کرد که علاوه بر بالا رفتن هزینه‌ی هر گونه انتقاد و اعتراض، احزاب کردی مانند دموکرات و کومله نیز با محدودیت در یارگیری از میان جوانان کرد معترض مواجه باشند و سزای کسانی که به عضویت هر یک از این دوحزب در می‌آمدند نیز اعدام به اتهام محاربه بود. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط در یکی از مصاحبه‌هایش اظهار داشته: “حد فاصل سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱ بیش از هزار و دویست تن از نیروهای نظامی ـ دولتی در درگیری‌های کردستان کشته شده‌اند و می‌توان گفت که اگر جنگی میان ایران و عراق روی نمی‌داد، بزرگ‌ترین حادثه‌ی ایران پس از انقلاب، همین شورش در کردستان بود”.
از سوی دیگر وقوع جنگ بیست و چهار روزه در کردستان عملا به حکومت جمهوری اسلامی کمک کرد تا به بهانه‌ی مقابله با تجزیه‌طلبی، موضوعی که به شدت توسط پروپاگاندای حکومت بر بوق آن دمیده می‌شد، مبارزه با ضد انقلاب و تحریک احساسات ملی ـ مذهبی و همچنین اعلام شرایط فوق‌العاده، زمینه‌های سرکوب تمامی جریانات سیاسی رقیب و بالقوه خطرناک برای جمهوری اسلامی را فراهم سازد.
برخی اقوام ایرانی به خصوص کردها با تعبیر اینکه اساسا انتخابات در چارچوب قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی را قبول ندارند، از روز نخست در آن نقشی ایفا نکرده‌اند، در حالی که تا به امروز بیشترین هزینه را برای همین اعتراضات پرداخت کرده‌اند
در این رهگذر، حاکمیت با سه نوع برخورد و ایجاد یک مثلث در درجه‌ی اول، هزینه‌ی هر گونه اعتراض و یا حتی بیان نارضایتی از سوی مردم کرد را به شدت افزایش داد. از طرف دیگر، دایره‌ی پیوستن معترضان به احزاب کردی را بسیار محدود کرد و در آخر با برخوردهای نظامی با احزابی که دیگر در محدوده‌ی جغرافیایی ایران فعالیتی نداشتند، کمر همت در حذف فیزیکی رقبای احتمالی بست که از آن جمله می‌توان به ترور صدیق کمانگر در کردستان عراق و قاسملو و شرفکندی در اروپا اشاره کرد.
بالا رفتن هزینه‌های مطالبات مردم کردستان حتی تا اواخر دهه‌ی هفتاد نیز تداوم یافت، یعنی درست در هنگامه‌ای که احزاب کردی با اعلام اینکه از مبارزه‌ی مسلحانه دست کشیده و وارد فاز مبارزه‌ی فرهنگی شده‌اند. نمود عینی این برخوردها را نیز می‌توان پاسخ‌های تند حاکمیت به تحرکات مسالمت‌آمیز و بعضا در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی یافت و نمونه‌هایی برای آن برشمرد. به طور مثال در اسفندماه سال ۱۳۷۷ مردم سنندج در اعتراض به دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، دست به راهپیمایی آرامی زدند که با برخوردی خشن توسط نیروهای نظامی و امنیتی مواجه شدند. در آن هنگام منابع رسمی تعداد کشته‌شدگان را پنج نفر و منابع غیر رسمی شمار جانباختگان را ده‌ها نفر ذکر کردند. در تیرماه سال ۱۳۸۴ نیز سراسر مناطق کردنشین ایران، پی‌آمد کشته شدن یک شهروند مهابادی به نام شوآن قادری توسط پلیس به صحنه‌ی اعتراض و راهپیمایی آرامی تبدیل شد که باز هم توسط توسط ماموران با سرکوب شدید روبرو شد، به طوری که در شهرستان سقز با هلی‌کوپتر مردم را به گلوله بستند.
رویکرد حاکمیت در قبال مطالبات کردها
از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون، همه‌ی دولت‌های روی کار آمده در طرح یک شعار نقطه‌ی اشتراک داشته‌اند و آن تعهد و عمل به قانون اساسی بوده است. این در حالی است که در ابتدای همان قانون یعنی در اصل پانزدهم و در بخش حقوق ملت، تحصیل به زبان مادری و انتشار نشریات محلی به زبان منطقه‌ای از حقوق ابتدایی و اولیه‌ی مردم برشمرده شده است. با این وجود نه فقط در کردستان، بلکه در سایر مناطقی که اقوام ایرانی ساکن هستند، حاکمیت با توجیهاتی نظیر خطر تجزیه‌طلبی و بال و پر گرفتن ضد انقلاب با برخوردهایی غیر انسانی، فضایی مملو از رعب و وحشت را ایجاد کرده است. در این میان در کردستان حکومت با سعی در رادیکال کردن جو عمومی، تلاش می‌کند تا از این رهگذر توجه افکار عمومی را از مسایل جاری در دیگر شهرها دور کند و نیز با تحریک احساسات ملی وانمود کند که کردها با انگیزه‌ی تجزیه‌طلبی خطری بالقوه برای تمامیت ارضی و مرزی ایران به شمار می‌آیند.
در این میانه دو نتیجه نیز بر اساس تحلیل‌ها به دست می‌آید. نخست سرکوب مخالفانی دیرینه همچون کردها با نظام جمهوری اسلامی و دیگر کانالیزه کردن و در نهایت انحراف افکار عمومی از رخدادهای دیگر است.
بر همین اساس می‌توان کردها و جوانان فعال در حوزه‌های سیاسی ـ مدنی کرد را پیشمرگان جنبشی دانست که در یک سال گذشته رفته رفته در سراسر ایران در حال گسترش است، جنبشی که نطفه‌ی آن سال‌ها پیش از انتخابات دهم بسته شده بود؛ اما به دلایلی هم چون نبودن فضایی برای طرح مطالبات به دلیل بسط و گسترش سیاست توهم توطئه طی سه دهه‌ی گذشته و اینکه نظام از سوی دشمنان در حال تهدید است و نیز عدم وجود ظرفیت‌های ریسک‌پذیری در مردم، ابتدا از شهر تهران و سپس در شهرهای بزرگ پا گرفت.
برخی اقوام ایرانی به خصوص کردها با تعبیر اینکه اساسا انتخابات در چارچوب قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی را قبول ندارند، از روز نخست در آن نقشی ایفا نکرده‌اند، در حالی که تا به امروز بیشترین هزینه را برای همین اعتراضات پرداخت کرده‌اند. اعدام احسان فتاحیان در گرماگرم روزهای بعد از انتخابات، دستگیری‌های گسترده در منطقه کردستان برای ایجاد همان جو رعب و وحشت و در آخر اعدام چهار شهروند کرد که شاخص‌ترین انها فرزاد کمانگر بود، در آستانه‌ی سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم، همه و همه نشان از پرداخت تاوان حق‌طلبی کردها دارد، کردهایی که در سی سال گذشته به جرات می‌توان گفت در زمان‌های گوناگون با استفاده از تمامی توانمندی‌های خود، بیشترین سهم در مبارزه با تبعیض حاکمیت را با شیوهای گوناگون ایفا کرده‌اند و متاسفانه به دلایلی مبارزاتشان مهجور مانده است.
UN nuclear inspectors revisiting an Iranian laboratory to follow up on activities that could be linked to a secret nuclear weapons program recently discovered that some equipment believed used in the experiments has disappeared, diplomats said Friday.
One of the diplomats told The Associated Press that senior officials within the International Atomic Energy Agency – the U.N. nuclear watchdog – were concerned that the removal was an attempted cover-up. Two others confirmed that some apparatus had gone missing. One said it was too early to draw conclusions, suggesting it could have been taken to another site for nothing more than maintenance. The three spoke on condition of anonymity because information surrounding the Iran nuclear probe is confidential.
At issue is pyroprocessing, a procedure that can be used to purify uranium metal used in nuclear warheads. Iran in January confirmed to the agency that it had carried out pyroprocessing experiments, prompting a request from the nuclear agency for more information _ but then backtracked in March in comments at a closed meeting of the IAEA’s governing board. “In fact there is not pyroprocessing R&D activity and the question raised has been a misinterpretation by the Agency inspectors,” said an excerpt of the Iranian statement made available this week to the AP.
The experiments prompted IAEA experts to revisit the site _ the Jabr Inb Jayan Multipurpose Research Laboratory in Tehran _ where they found some of the equipment removed to an undisclosed site, said the diplomats. One of the two said the electrolysis unit used in separating out impurities from uranium metal was among the apparatus that had been removed. Another said chemical apparatus used in the process were now missing.
IAEA officials said the agency would have no comment. Attempts to get Iranian comment were not immediately successful, with Vienna-based Iranian officials not answering their cell phones.
Any Iranian pyroprocessing work, even on an experimental basis, would add to suspicions that Tehran is interested in developing nuclear weapons _ even though it insists it is solely interested in the atom as an energy source.
The UN Security Council is currently considering a fourth set of sanctions in response to the Islamic Republic’s refusal to halt uranium enrichment _ which can create both nuclear fuel and the fissile core of warheads. It is also concerned about Tehran’s belated revelation earlier this year of a secret enrichment site under construction and its refusal to answer IAEA questions based on foreign intelligence and linked to suspicions of hidden nuclear weapons work.
South Korea and the United States are currently experimenting with another nuclear use for pyroprocessing, which reprocesses spent nuclear fuel for a new breed of reactors. But this procedure is highly technical and does not match the nuclear profile of Iran, which does not have any used fuel to reprocess.
One of the diplomats said the issue of missing equipment might figure in the next Iran report of IAEA chief Yukiya Amano, due later this week or early next week for review by the IAEA board starting June 7.
Other than that, the report is unlikely to break new ground, noting that Iran’s low enrichment program is stagnating, and that Iran continues a pilot program of enriching to higher levels, near 20 percent, he said.
Iran originally justified its decision to start enriching to higher levels by saying it needed the material to fuel its research reactor after a deal to secure such fuel from abroad fell apart.
Earlier this week, it submitted a new plan to the IAEA that foresees Tehran swapping some of its low-enriched uranium for reactor fuel _ terms similar to an earlier plan drawn up in October.
On its face, the latest plan seems a significant concession, with Iran agreeing to ship 1,200 kilograms (2,640 pounds) to be stored in Turkey and to wait up to a year for higher-enriched uranium from France and Russia. However, Iran is believed to have much more nuclear material stockpiled now.
In October, such a swap would have left Iran with much less than the 1,000 kilograms (2,200 pounds) of material needed to produce enough weapons-grade uranium for a bomb. Since then, Iran has continued to churn out low-enriched material, along with starting to enrich to near 20 percent.
In March, the IAEA said Iran’s stockpile stood at around 2,100 kilograms (4,600 pounds). It has likely grown to an estimated 2,300 kilograms _ about 5,000 pounds, or more than twice the amount needed to produce enough material for a bomb, according to David Albright of the Washington-based Institute for Science and International Security, which has tracked Iran for signs of covert proliferation.
From the West’s point of view, that destroys much of the incentive for an agreement. And Iran’s decision to continue its program to enrich to near 20 percent _ whether or not it gets fuel from abroad _ poses an even greater hurdle because it brings Tehran closer to weapons capability.
source: AP
Iranian opposition leaders Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi made an official application to the Ministry of Interior for a peaceful demonstration on June 12. The application was delivered to Tehran governor's office yesterday in the form of a letter prepared in the course of a meeting between the two leaders.
The letter indicates that the march will start at Imam Hussein Square and end at the Azadi Square. June 12 is the anniversary of the controversial presidential elections of 2009 which brought Mahmoud Ahmadinejad back to another term at the presidency.
Mousavi and Karroubi are the two disputing candidates of the elections which have challenged the outcome of the elections and refused to accept the legitimacy of the consequent government. Saham News published the details of the meeting between the two opposition leaders and reported Mehdi Karroubi's criticism of growing social restrictions and the government's cancellation of events for the annual commemoration of Ayatollah Khomeini's passing at Jamkaran.
Iran's Revolutionary Guards and Basij Forces along with some members of Mahmoud Ahmadinejad administration have announced that they will hold the commemoration services for Ayatollah Khomeini with two million participants. The service is scheduled to be carried out this Friday on June 4 at the tomb of the founder of the Islamic Republic with Ayatollah Khamenei in attendance.
source: Radio Zamaneh
محمدرضا باهنر، نماینده محافظه‌کار، در پاسخ به اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر تصویب مصوبات «خلاف شرع و قانون» از سوی مجلس، تخلفات دولت از قانون را «زیاد و مفصل» اعلام کرد.
به گزارش زمانه، خبرگزاری فارس و سایت‌های مختلف خبری در ایران، درباره دیدار محرمانه آقای احمدی‌نژاد با اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبری منتشر کرده و به نقل از وی نوشته بودند: «مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است.»
رئیس دولت دهم این اظهارات را در پاسخ به انتقاد نمایندگان از اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس از سوی دولت و یا تاخیر در اجرای این قوانین برای اجرا مطرح کرده بود.
وی همچنین انحراف از اجرای بودجه ۸۵ را رد کرده و از اینکه نمایندگان این تخلف دولت را «بزرگ» کرده بودند، انتقاد کرده بود.
اسفند ماه سال ۱۳۸۷ و بدنبال قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵، تخلف میلیاردی دولت در اجرای بودجه این سال و واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد مازاد نفتی به خزانه کشور مطرح شد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از آقای باهنر نوشته است: «مشکل زمانی پیش می‌آید که بعضی از نهادها توقع اختیارات بیش از حد قانون اساسی داشته باشند. هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند.»
به گفته این نماینده مجلس، «اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است.»
باهنر که در حال حاضر معاون نظارت مجلس است، التزام به قانون اساسی را«شرط لازم» برای پذیرش هر نوع مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی دانست.
وی افزود: «اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.»
خبرگزاری‌ها به نقل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند ایران در حال گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به یک گزارش محرمانه آژانس می گوید ایران در حال حاضر زنجیره دوم سانتریفوژها برای غنی‌سازی اورانیوم تا سقف ۲۰ درصد را آماده کرده هر چند هنوز فعالیت آن آغاز نشده است.
رویترز می‌گوید ایران تایید کرده که زنجیره جدید، قابلیت غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را دارد. احتمال دارد این گزارش آژانس، تنش میان غرب و ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بیشتر کند و یا باعث تسریع در تحریم‌های جدید ایران از سوی شورای امنیت شود.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی پنج قطعنامه (سه قطعنامه تحریمی) خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی شده و از ایران خواسته صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را ثابت کند.
گزارش محرمانه آژانس در همین حال از همکاری بهتر جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده و گفته شده از سایت‌هایی که چند ماه است از آن بازرسی به عمل نیامده، دیدار و بازرسی به عمل آمده است.
گزارش یاد شده بار دیگر بر نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ساخت جایگاه پرتاب موشک تاکید کرده و از تهران خواسته به پرسش‌های مطرح شده از سوی آژانس در اولین فرصت ممکن، پاسخ دهد.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود این آژانس در حال پیگیری دقیق ساخت احتمالی تاسیسات جدید اتمی از سوی ایران است.
یوکیا آمانو، در مصاحبه با خبرگزاری آلمان، در پاسخ به این پرسش که آژانس چه اقدامی درباره اعلام ساخت تاسیسات غنی‌سازی جدید از سوی ایران، انجام داده است، گفته بود: «ما در حال حاضر این موضوع را به دقت پیگیری می‌کنیم. اما ما اطلاعات دقیقی از ساخت این ۱۰ یا دو تاسیسات نداریم.»
یوکیا آمانو همچنین ابراز نگرانی کرده بود که اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران، کار بازرسان آژانس را در کوتاه مدت با مشکل مواجه سازد.
مدیر کل آژانس در واپسین گزارش خود این احتمال را مطرح کرده بود که ایران در گذشته یا حال احتمالا بر روی کلاهک هسته‌ای کار کرده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در ۲۲ خرداد ماه در تهران، از وزارت کشور درخواست مجوز کردند.
این درخواست در جریان دیدار روز دوشنبه این دو رهبر مخالفان دولت در قالب نامه‌ای، تنظیم و به استانداری تهران فرستاده شد. در متن درخواست صدور مجوز، محل برگزاری راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام شده است.
موسوی و کروبی پیشتر از مردم و هواداران جنبش سبز خواسته بودند خود را برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ خرداد ماه آماده کنند.
۲۲ خرداد ماه اولین سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم است که در آن محمود احمدی‌نژاد به عنوان «برنده» از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای معرفی شد.
به گزارش وب‌سایت سحام‌نیوز، در این دیدار آقای کروبی با انتقاد از فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی گفت ماموران امنیتی، امسال از برگزاری این مراسم در جماران جلوگیری کرده‌اند.
به گفته دبیرکل حزب اعتماد ملی، این مراسم پس از درگذشت آقای خمینی، همه ساله در حسینیه جماران برگزار می‌شود.
آقای کروبی گفت: «هم‌اکنون وضع امام و نامش را طوری محصور کرده‌اند که یک گروه خاص فقط می‌تواند درباره امام سخن بگوید و مراسم برگزار کند که حتی آن گروه خاص هم گروهی نظامی باشد.»
میرحسین موسوی نیز در این دیدار با انتقاد از وضعیت کشور گفت گروهی تصویر آیت‌الله خمینی را «زندانی» کرده‌اند، در حالی‌که «امام متعلق به همه ماست و متعلق به همه مردم است.»
آقای موسوی همچنین به کسانی اشاره کرد که برای ماندن در قدرت، تلاش می‌کنند تصویری که «می‌خواهند» از آقای خمینی ارائه کنند.
این رهبر مخالفان دولت به برگزاری مراسم امسال سالگرد درگذشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود که برگزاری این نوع مراسم باعث می‌شود «خلاقیت و شور و شوق از بین برود.»
فرماندهان سپاه و بسیج به همراه برخی مسئولان دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند مراسم امسال درگذشت آقای خمینی را با حضور بیش از دو میلیون نفر در تهران برگزار خواهند کرد.
این مراسم قرار است جمعه ۱۴ خرداد ماه در آرامگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و با حضور آقای خامنه‌ای برگزار شود.
دلهره‌های سیاسی حکومت بعد از روی کار آمدن مجدد محمود احمدی‌نژاد و حاکمیت جناح اصول‌گرا بر دولت، همچنان که مخالفت‌های بسیاری را در بین جناح‌ها و مردم در پی داشته، دولت را نیز در جهت تقویت هر چه بیشتر نهادهای سیاسی و نظامی وابسته و حامی خود برای مقابله و سرکوب مخالفان به حرکت واداشت.
در این میان تغییر شکل انتقادها از تئوری به عمل در قالب تظاهرات خیابانی، پررنگ‌تر شدن نقش سپاه در حمایت از دولت را حتی بیش از چهار سال اول دولت احمدی‌نژاد به همراه داشت .اما این حمایت‌ها یک سویه نبوده و تنها از طرف نهادی به نام سپاه نیست که تحت فرمان مستقیم و منعکس‌کننده صریح نظرات رهبری است.
در کنار حمایت‌های سپاه از رییس دولت مطلوب شخص آیت‌الله خامنه‌ای، نقش این نهاد امنیتی و نظامی نیز از شکل یک ارگان نظامی فراتر رفت. در حال حاضر سپاه با در درست گرفتن پروژه‌هایی مهم و بزرگ در صنایعی همچون نفت و گاز و مخابرات، به نوعی ماهیت جدیدی به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای خود ترتیب داده است.
اگر چه در طول سال‌های گذشته، بخش زیادی از این فعالیت‌ها تحت عنوان اقتصاد سایه فعال بوده؛ اما اینک فعالیت‌های این بنگاه اقتصادی قدرتمند در بسیاری از زمینه‌ها شکلی کاملا روشن به خود گرفته است.
واگذاری پروژه‌های نفت و گاز اگر چه می‌تواند بنیان مالی محکمی برای نهاد نظامی ـ امنیتی سپاه محسوب شود؛ اما پیش از این و با توجه به جایگاه ایران به عنوان دارنده ذخایر نفت و گاز، یک سپر سیاسی در برابر تهدید کنندگان رژیم کنونی در ایران است
نگاهی به گذشته شکل‌گیری سپاه بعد از انقلاب و افزایش دامنه نفوذ این ارگان نظامی در اقتصاد ایران، ما را تا دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به عقب می‌برد. در واقع گسترش و نفوذ دامنه‌ی قدرت اقتصادی سپاه درست زمانی آغاز شد که هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت ایران، در همان زمان بعد از جنگ، سپاه را به حضور در صنعت ساختمان ایران تشویق کرد؛ چرا که اعتقاد داشت، سپاه می‌تواند به روند بازسازی ایران پس از جنگ کمک کند.
حضور سپاه در طول سال‌های گذشته در فعالیت‌های عمرانی ادامه داشت؛ اما در دولت محمود احمدی‌نژاد ورق برگشت و برای اولین بار این نهاد نظامی ـ امنیتی از طریق قدرتمندترین شاخه اقتصادی خود یعنی قرارگاه خاتم، به عنوان مجری پروژه‌های بزرگ نفت و گاز برگزیده شد.
به این ترتیب قرارگاه خاتم الانبیا که روزی کارش را به عنوان بازوی ساختمانی سپاه آغاز کرد، اینک به یک بنگاه انرژی تبدیل شده و اکنون بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز ایران را در اختیار گرفته است.
دولت محمود احمدی‌نژاد با درک این واقعیت که جایی در بین اکثریت جامعه و حتی بسیاری از منصوبان نهادهای دولتی و حکومتی ندارد، همزمان با سرکوب مخالفان سیاسی خود، سعی دارد به روندی که در طول چهار سال گذشته و در دولت نهم برای تقویت مالی نهادهای نظامی همراه خود در پیش گرفته بود، ادامه دهد و این کار را با واگذاری پروژه‌های بزرگ انرژی به سپاه با سرعت بیشتری ادامه دهد.
واگذاری پروژه‌های نفت و گاز اگر چه می‌تواند بنیان مالی محکمی برای نهاد نظامی ـ امنیتی سپاه محسوب شود؛ اما پیش از این و با توجه به جایگاه ایران به عنوان دارنده ذخایر نفت و گاز، یک سپر سیاسی در برابر تهدید کنندگان رژیم کنونی در ایران است.
تحریم و خروج شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران، تنها بهانه‌ای است تا دولت احمدی‌نژاد با واگذاری پروژه‌های انرژی به این نهاد نظامی بتواند راهبردهای سیاسی خود را در بازار نفت و گاز منطقه را در پیش بگیرد .
رژیم ایران در قالب نیروی نظامی سپاه قصد دارد تا از نیاز جهان به گاز و نفت ایران به مثابه یک حربه سیاسی استفاده کند
در حال حاضر بعد از چهار سال توقف در پارس جنوبی، دولتی‌ها به خوبی می‌دانند که عقب ماندگی ۱۱ ساله ایران از قطر در پارس جنوبی با روند کنونی و خروج پیمانکاران خارجی به راحتی قابل جبران نیست. با این حال احمدی‌نژاد و حامیان وی به خوبی از این امر آگاهند که حضور سپاه در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان می‌تواند در شرایط سیاسی کنونی و همراه با تحریم‌های نفتی علیه ایران از نظر سیاسی برگ برنده‌ای در اختیار رژیم حاکم در برابر تحریم‌کنندگان باشد.
ذخایر گاز و نفت ایران علاوه بر اینکه پشتوانه و تکیه‌گاه مالی برای رژِیم کنونی ایران است، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و روابط خارجی ایران را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این ذخایر به لحاظ حجم و وسعت می‌تواند در معادلات جهانی انرژی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد .
به این ترتیب پارس جنوبی در دولت احمدی‌نژاد از یک قطب اقتصادی به محلی برای ادامه منازعات سیاسی رژیم حاکم در ایران با مخالفان آنها تبدیل شده است. در این میان، سرمایه‌های ملی است که به بهانه توسعه میادین گازی از جیب دولت و صندوق ذخیره ارزی کشور به جیب سپاه می‌رود و به این ترتیب قدرت و سرمایه بین دولت و سپاه که همگی تحت حمایت رهبر بوده و در یک وزنه سیاسی جای دارند، دست به دست می‌شود.
بر این اساس؛ پروژه سپاهی‌سازی صنایع نفت و گاز اگر چه در دولت نهم به عنوان گامی برای فرار از تحریم‌های اقتصادی و رونق اقتصاد ایران در پارس جنوبی کلید خورده بود، اما اینک با شتاب بیشتری حرکت می‌کند. کنترل ذخایر گاز و نفت ایران و بهره‌برداری از آن، فراتر از یک استفاده مالی، از آن روی در دولت احمدی‌نژاد به دست سپاه پاسداران سپرده شده که رژیم آن را یک ضرورت حاد امنیتی تلقی می‌کند.
رژیم ایران در قالب نیروی نظامی سپاه قصد دارد تا از نیاز جهان به گاز و نفت ایران به مثابه یک حربه سیاسی استفاده کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر