شش ماه از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و به نظر می‌رسد بسیاری از انتقاداتی که از سوی صاحب‌نظران به اجرای این برنامه وارد می‌آمد، در حال وقوع است، حال سوال اینجاست: آیا دولت نتوانسته است هدفمندسازی را به درستی اجرا کند یا ایراد از ساختار برنامه است؟
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و از اندیشمندان اقتصادی در این زمینه به تجربیات تاریخی شوک‌درمانی اشاره می‌کند و معتقد است تا قبل از آنکه تمامی آنچه به عنوان نتایج عملی قطعی اجتناب‌‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر برنامه شوک‌درمانی امکان ظهور و بروز دارد، محقق شود باید شوک‌درمانی را ترمیم کنیم. این در واقع دیدگاهی است که کم‌وبیش این روزها در اکثر محافل کارشناسی به گوش می‌رسد.
روزنامه شرق در این باره با دکتر فرشاد مومنی گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر از آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها شش ماه گذشته است و شاخص‌های اقتصادی حداقل آن چیزهای که خود دولت منتشر کرده، نشان می‌دهد که اهداف اصلی این برنامه که مثلا یکی از آنها کاهش شکاف طبقاتی بود یا موضوع دیگر که اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه‌ها بود، عملی نشده و حتی هزینه‌های خود دولت عملا در این فاز اول افزایش پیدا کرده. با توجه به این شرایط به نظر شما آیا با استناد به این آمار‌ها می‌توانیم به کدام یک از این روایت‌ها برسیم، هدفمندی در ذات خود مشکل داشته یا طرح ناقص اجرا شده است؟
من فکر می‌کنم اگر بخواهیم یک مقدار به این مساله مهم بنیادی‌تر توجه کنیم، باید شوک‌درمانی را در کادر برنامه تعدیل مورد توجه قرار دهیم تا به یک درک دقیق‌تری از آن برسیم و از این طریق هم بتوانیم از تجربه‌های جهانی خوب‌تر و منطقی‌تر استفاده بکنیم، هم از تجربه‌های تاریخی کشورمان طی دو دهه گذشته فهم راه‌گشاتری پیدا کنیم. یکی از دلایل شکست برنامه تعدیل ساختاری در سطح کل کشورهای در حال توسعه وجود انبوهی از تناقض‌ها در درون این برنامه است که همه این نکات در مورد برنامه هدفمندسازی که در واقع برگرفته از برنامه تعدیل است نیز صدق می‌کند.
نکته دیگری که در این زمینه مشاهده شده، این است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد شکست برنامه تعدیل ساختاری چه در آمریکای لاتین، چه در آفریقا و چه در آسیا، یک گرایشی وجود دارد به اینکه همه مساله به اجرای ضعیف نسبت داده شود، تا آنجایی‌که در خاطر دارم به اعتبار تجربه ایران هم از سالهای اولیه دهه ۱۳۷۰ تا اکنون همیشه تلاش داشتم هم در سطح کارشناسی و هم از طریق طرف خطاب قرار دادن نظام سیاست‌گذاری کشور ذهن مخاطب‌ها را به این نکته معطوف بکنم که در یک ساخت توسعه نیافته همواره ما می‌توانیم ضعف در اجرا را به عنوان یک وضعیت ثابت و همیشگی در نظر بگیریم؛ این پدیده ثابت هم در دوران‌های قبل از اجرای برنامه تعدیل در این کشور وجود دارد و هم در حین اجرای این برنامه، حتی پس از توقف این برنامه‌ها مساله ضعف در اجرا به دلایل گوناگون مرتبط با ساختار نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد اما اگر ما همه ماجرا را به ضعف در اجرا نسبت بدهیم، در واقع راه را بر نقد، اصلاح و تصحیح اشتباهات نظام سیاست‌گذاری خواهیم بست، چراکه ما نیاز به یک الگوی نظری داریم که بتواند حتی مساله اجرا، نقص و ضعف آن را نیز به صورت روشمند تبیین کند. به این ترتیب، از طریق نادیده گرفتن نقایص نظری و روش‌شناختی جدی این برنامه در واقع کمک خواهیم کرد به آزمون خطاهای بی‌فرجام، پرهزینه و خسارت بار همچنان استمرار داشته باشد، این مساله یعنی وجود تناقض‌های نظری و درونی بی‌شمار برای برنامه تعدیل ساختاری برای تک‌تک اجزای برنامه یا بسته سیاستی تعدیل ساختاری هم قابل رد‌گیری است. برای مثال: شما نگاه می‌کنید به همین مساله هدفمندی یارانه‌ها که البته در گزینه‌های اولیه برنامه تعدیل ساختاری به صراحت صحبت از حذف یارانه‌ها می‌شد اما بعدها به یکباره این را دستخوش تغییر کردند و از پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها نام بردند که بدون تغییر در محتوا و مضمون شکل محترمانه‌تری به این جهت‌گیری می‌داد.
به هر شکل و در نهایت این دو در یک راستا و چارچوب قرار می‌گیرند و پیشینه اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، چه در تجربه‌های دیگر کشورهای در حال توسعه و چه در تجربه ایران در مورد این سیاست و نسبت آن با انتظاراتی که تحت این عنوان مطرح می‌شود و بهانه برای شوک‌درمانی است، حداقل هفت‌گروه تناقض درونی مطرح بوده که ما طی سالهای اخیر به خصوص از زمانی‌که این ایده در دستور کار نظام تصمیم‌گیری و کشور قرار گرفته، سعی می‌کردیم که اول اینها را به شکل‌های مختلف و از زوایای مختلف مطرح کنیم اما متاسفانه به اندازه کافی این تذکرات مورد توجه قرار نگرفت.
این تناقضاتی که به آنها اشاره می‌کنید، در مورد سیاست‌های تعدیل بوده ولی آیا همه این موارد در مورد هدفمندی هم صادق هستند؟
همان‌طور که اشاره کردم، هدفمندسازی خود یکی از ارکان همان برنامه تعدیل ساختاری است و من تمایل دارم در اینجا عناوین این هفت تناقض درونی را در کادر برنامه تعدیل ساختاری و برای یک کشور در حال توسعه مجددا یادآوری کنم تا شما ملاحظه کنید که حتی با یک ذهن عادی و غیرتخصصی هم فهم این تناقض‌ها چندان دشوار نیست و فقط دقت و گوش شنوا و ذهن فعال می‌خواهد. مثلا فرض کنید اولین نکته که به عنوان یک تناقض درونی مطرح می‌شود، به مساله ضعف بنیادی آمار و اطلاعات در کشورهای در حال توسعه برمی‌گردد، در اینگونه کشورها به محض اینکه ادعای تلاش برای هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح می‌شد، اولین سوالی که کارشناسان و متخصصان اقتصاد توسعه مطرح می‌کردند، این بود که وقتی شما می‌خواهید هدفمندی یارانه را در دستور کار قرار دهید، ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین مساله، شناسایی گروههای هدف است، بنابراین از آنجایی‌که به صورت یک اصل اولیه وقتی که لفظ هدفمندی به کار گرفته می‌شود، همه می‌فهمند که باید گروههای هدف شناسایی شده باشد. سوال این بود که آیا شما وقتی که تصمیم به هدفمند کردن یارانه‌ها گرفتید، گروههای هدف‌تان را می‌شناسید؟ در عموم کشورهای در حال توسعه پاسخ واقعی و صحیح به این سوال منفی است یعنی اینها گروههای هدفشان را نمی‌شناسند.
به نظر شما در ایران هم همین اتفاق افتاد یعنی در حالی‌که دولت عنوان می‌کند گروههای هدف را شناسایی کرده است؟
بله، در ایران هم این مساله مانند همه تجربه‌های شکست‌‌خورده تعدیل تکرار شد و بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان هزینه روی دست منابع ملی گذاشت، برای اینکه از طریق خود‌اظهاری تلاش شد که گروههای هدف را تشخیص بدهند اما روند تحولات خیلی خوب نشان داد که با وجود ادعای اولیه (قبل از مشخص شدن نتایج جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها) مسوولان مربوطه ادعا می‌کردند که راستی‌آزمایی‌ها ضریب بالاتر از ۹۰درصد را نشان می‌دهد اما شما به همین مصاحبه‌های اخیر که سخنگوی طرح تحول انجام داده و در روزنامه‌های سیزدهم تیر منتشر شده است، نگاه کنید؛ ایشان به صراحت اظهار کردند که ما گروههای هدف را نمی‌شناسیم، ایشان می‌گوید در زمان آغاز طرح ابتدا یارانه‌نقدی میان ۵/۶۲میلیون نفر توزیع شد اما در آخرین مرحله یارانه نقدی تعداد دریافت‌کنندگان یارانه به ۷۳میلیون نفر رسید، درباره همین اعترافی که این فرد مسوول کرده، شاید بشود ساعت‌ها بحث کرد و به گمان من همین حرف می‌تواند مبنایی بشود برای پیگیری جدی از ناحیه نهادهای نظارتی کشور و به خصوص آن گروه از نهادهای نظارتی که متولی امر توسعه در کشور هستند. وقتی که جمعیت کشور حول‌وحوش ۷۵میلیون نفر است و به گفته این آقا ۷۳میلیون نفر دارند یارانه می‌گیرند این، اعتراف صریح به این است که گویی سیستم قبلی توزیع یارانه در واقع یکی از هدفمند‌ترین اقدامات تمام دولتهای گذشته بوده است و اگر این اعتراف مبنا قرار بگیرد؛ باید پرسید وقتی که شما خودتان ۷۳ میلیون را واجد شرایط تشخیص دادید که به آنها یارانه نقدی بپردازید پس این همه مساله برای به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها، چه مبنایی داشته و چرا فضای کلان اقتصادی را بی‌ثبات کردید؟ انگیزه‌های تولیدی را به حداقل رساندید و زمینه نابرابری‌های بیشتر را فراهم کردید؟
مولفه دیگری که در ماجرای شوک‌درمانی در عرصه حامل‌های انرژی موضوعیت داشت، این بود که ادعا می‌شد ما این کار را انجام می‌دهیم با هدف ارتقای کارآیی و بهره‌وری. مولفه‌های ارتقای کارایی و بهره‌وری در تمام دنیا شناخته شده و شما اگر می‌خواهید بهره‌وری را درون اقتصادی ملی ارتقا بدهید باید سطح دانش، سطح مهارت و سطح هزینه‌های تحقیق و توسعه را ارتقا ببخشید. چگونه از طریق وارد کردن شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی قرار است این سه اتفاق بیفتد؟
زمانی‌که اکثریت کارکنان شاغل در فعالیت‌های وابسته به حامل‌های انرژی جزو گروههای متوسط و پایین جامعه هستند وقتی شما شوک‌های اقتصادی و تورم رکودی را به آنها تحمیل می‌کنید اینها همان انگیزه‌های بهره‌وری در سطوح قبلی خودشان را هم از دست می‌دهند؛ بنابراین هرگز توضیحی داده نشده که چگونه این کار انجام خواهد شد. بحث بر سر این است که با کمال تاسف قاعده‌گذاری در این زمینه یعنی آن چیزی که عملا در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه‌ای بود که اتفاقا تشویق‌کننده عدم کارآیی و عدم بهره‌برداری بود؛ گویی برخی نه به صورت عمیق بلکه سطحی چیز‌هایی شنیده بودند که با اصلاح قیمت‌ها علایم قیمتی سیستم را به سمت کارآیی و بهره‌وری هدایت می‌کنیم اما به این نکته توجه نکرده بودند که تحت چه شرایطی و در کدام الگوی نظری چنین روابط تابعی وعده داده می‌شود.
این وعده مربوط می‌شود به اقتصاد‌های رقابتی که در آنجا قیمت برای تولید‌کننده برون‌زاست و برون‌زا بودن قیمت موجب می‌شود که اینها احساس کنند در غیاب بهره‌وری و ارتقای آن از گردونه رقابت خارج می‌شوند درحالی که در مورد تولید حامل‌های انرژی با فضای تمام عیار انحصاری روبه‌رو هستیم و تولید‌کننده انحصارگر اصلا نگرانی ندارد که کسی دیگر بیاید و جای او را بگیرد و از این ناحیه انگیزه‌ای برای ارتقای کارآیی ندارد.
بی‌ثباتی تحمیل شده به فضای کلان اقتصاد از ناحیه شوک‌درمانی هم به گونه‌ای است که به هیچ‌وجه انگیزه‌ای برای بخش خصوصی برای ورود به چنین فعالیت‌هایی را ایجاد نمی‌کند و از همه مهم‌تر اینکه به گمان من، تیر خلاص را به انگیزه‌های بهره‌وری و کارایی در این بنگاه‌ها می‌زند. زیرا در متن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش اعظم حامل‌های انرژی گفتند که مبنای قیمت‌گذاری جدید، قیمت تمام شده همان بنگاه‌های ناکارآمد است. وقتی که اینها خودشان اذعان دارند این بنگاه‌ها به شدت ناکارآمد است. مبنا قرار دادن قیمت تمام شده به معنای تشویق به ادامه و افزایش ناکارآمدی خواهد بود.
وقتی که شما به ناکارآمد‌ترین بنگاه‌ها که در حال حاضر متولی تولید و توزیع حامل‌های انرژی در کشور هستند می‌گویید قیمت تمام شده اعلام کند و بهای آن را از مردم می‌گیریم در واقع این پیامی است که از این کانال به تولید‌کننده ناکارآمد داده می‌شود به این مضمون که بدون دغدغه به کار خود ادامه بدهید و حتی ناکارآیی‌ها و عدم بهره‌وری خودتان را تشدید کنید و نگران نباشید که هزینه این ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری را از مردم خواهیم گرفت. بنابراین این هم باز یک تناقض بزرگ است که درون این سیاست وجود داشته..
با وجود آنکه معتقدید، این سیاست در ساختار اقتصادی کشور ما پاسخگو نیست ولی کاهش مصرف حامل‌های انرژی که بعد از هدفمندسازی، شاهد آن هستیم، چگونه قابل توجیه خواهد بود؟
همان‌طور که اشاره کردید یکی دیگر از مولفه‌های قابل بررسی شدت مصرف انرژی است که معتقدم آن هم به گونه‌ای در جمع تناقضات ساختاری برنامه‌های تعدیل و هدفمندسازی قابل شمارش است. ادعا این بود که از طریق افزایش قیمت شدت مصرف را در مورد حامل‌های انرژی کاهش می‌دهیم. در اینجا چند مساله خیلی مهم وجود دارد که متاسفانه به آنها توجه نمی‌کنند؛ مساله اول اینکه، مهمترین پیش‌شرط تئوری قیمت‌ها این است که اثربخشی تغییر قیمتی برای کاهش تقاضا لازمه‌اش این است که کالاها یا خدمات کشش پذیری معقول قیمتی داشته باشند و این در حالی است که تقریبا در تمام مطالعات مربوط به اقتصاد ایران که در دهه گذشته صورت گرفته اتفاق نظر وجود دارد که کشش‌پذیری حامل‌های انرژی از نظر قیمت برای تقاضا بسیار ناچیز و اندک است. مساله مهم دیگر این است که کانون اصلی مشکل بالابودن غیرعادی شدت مصرف انرژی در ایران اساسا به مصرف‌کنندگان این حامل‌ها بر نمی‌گردد و این شدت مصرف ناشی از ناکارآمدی خود تولیدکنندگان حامل‌هاست که باعث شده که شدت مصرف به این درجه بالا باشد و بنابراین، از طریق تنبیه کردن مصرف‌کنندگان امکان ندارد که تغییر محسوس و پایداری را در این زمینه داشته باشیم مگر به قیمت تحمیل خسارت‌های سنگین آن هم در بخش‌های تولیدی کشور و هم در رفاه مصرف کننده.
پس در واقع معتقدید این کاهش شدت در مصرفی که الان اتفاق افتاده، بیشتر ناشی از زیان‌هایی است که بر مصرف تحمیل می‌کنیم؟
ضمن آنکه با این چیزی که الان اتفاق می‌افتد این کاهش‌ها موضعی است و به هیچ‌وجه پایدار نیست ضمن آنکه با دو عارضه بزرگ هم همراه است: یکی اینکه فشارهای شدیدی را به تولید‌کننده‌ها و به قسمت عرضه کل اقتصاد وارد می‌کند و دوم این که به رفاه مصرف‌کنندگان حمله می‌کند و به صورت غیرعادلانه‌ای بخش‌هایی از رفاه آنها را از بین می‌برد اما در مقیاس کلان علاوه بر این ملاحظات باید فقدان کالاهای جایگزین هم به خصوص در عرصه حمل و نقل عمومی به آن اضافه شود. دو نکته دیگر هم در ادامه بررسی تناقضات برنامه هدفمندسازی وجود دارد: نکته اول اینکه، وقتی پرداخت نقدی را در دستور کار انجام می‌دهید چگونه می‌خواهید از طریق وارد کردن شوک تقاضا به مهار تقاضا بپردازید این یک تناقض است. در همین لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، پیشبینی شده که یک شوک بالغ بر ۶۰میلیارد دلاری به تقاضا فقط از طریق پرداخت نقدی به اقتصاد وارد شود.
تناقض بعدی این است که شما برای اجتناب از آثار و پیامدهای تورمی این قضیه به صورت کاملا ضد توسعه‌ای به سمت گسترش واردات حرکت می‌کنید، این چه طور برنامه کنترل تقاضایی است که محور اصلی آن ایجاد جهش در واردات است. ملاحظه می‌کنید که به خصوص در این عرصه یعنی ادعای کاهش تقاضا، تعداد تناقض‌های درونی بسیار غیرعادی و زیاد است. نکته دیگری که به عنوان تناقض می‌شود در این زمینه ذکر کرد اینکه ادعا می‌شد اگر برنامه هدفمندسازی اجرا شود به اعتبار کارکردهای انتظاری، شاهد بهبود محیط‌زیست هم خواهیم بود؛ در تمام تجربه‌های شوک‌درمانی در کشورهای در حال توسعه، اثبات شده که کانون اصلی فشارها، وحشتناک‌ترین و طاقت‌فرساترین فشارها به ضعیف‌ترین گروههای درآمدی وارد می‌شود و در تمام کشورهای در حال توسعه، ضعیف‌ترین گروه‌ها میان فقرای روستایی و کشاورز‌ها هستند و وقتی که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی وارد می‌شود اکثریت اینها از مصرف حامل‌ها منصرف می‌شوند و برمی‌گردند به سنت‌های آبا و اجدادی خودشان یعنی اتکا به تخریب محیط‌زیست برای تامین سوخت و این یعنی جنگل‌زدایی و تخریب محیط‌زیست.
البته فارغ از این تناقض‌ها به هر حال دولت با تکیه بر منابعی که از طریق هدفمندسازی به دست می‌آورد می‌تواند تا حدی به جبران همین تناقضات مورد اشاره شما پرداخته و در عمل اهدافی را که مدنظر دارد محقق کند، این مساله را شما انکار می‌کنید؟
اتفاقا تناقض بعدی که باید به آن بپردازم اشاره به همین نکته دارد که اجرای این قانون هزینه‌های دولت را افزایش و توان مالی آن را کاهش می‌دهد، شما در لایحه بودجه و بعدا در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ هم که نگاه می‌کنید باز به یک مساله بسیار جذاب و قابل تاملی بر می‌خورید، گزارش‌های رسمی دولت و کارهای انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در اثر شوک‌درمانی عملا با رشد رقم یارانه‌ها هم روبه‌رو شدهایم، یعنی یک رشد ۱۷۰ درصدی در مورد یارانه‌ها در سالی که یارانه‌ها به اصطلاح هدفمند شده نسبت به سالی که هنوز یارانه‌ها هدفمند نشده بود، وجود دارد و تصور من این است که این فهرست را می‌شود همین‌طور ادامه داد و همه آنها حکایت از این دارد که مساله فقط اجرای صحیح نیست، مساله این است که این سیاست در کنار سایر اجزای برنامه تعدیل ساختاری به صورت یک مجموعه حاوی تناقض‌های متعدد هستند.
از دیگر سوی، بحث بیکاری به عنوان یکی از تبعات وحشتناک این برنامه در حال بروز است، تا همین الان طی سه، چهار ماه اخیر حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس این بحث را مطرح کردند که خصلت «اشتغال‌زدایی» این پدیده در مناطق مختلف به طرز نگران‌کننده‌ای خود را نشان می‌دهد؛ تمام بحث‌هایی که در این چند ماه اخیر در مورد وضعیت دامداری‌ها، مرغداری‌ها، ماهیگیران و وضعیت دیگر تولیدی‌ها مطرح شده نشان از نامناسب بودن فضای کلان اقتصادی دارد هرچند آمارهایی که از طریق ایشان مطرح می‌شود، آمارهای رسمی نیستند و می‌تواند محل مناقشه قرار بگیرد اما اصل خصلت اشتغال‌زدایی این سیاست‌ها مساله‌ای است که از قبل هم توسط کارشناسان تذکر داده می‌شد. حالا بحث سر این است که ما فضای کلان اقتصادمان را از این طریق بی‌ثبات کردیم؛ کسری بودجه آشکار و پنهان دولت افزایش پیدا کرده، یعنی برخلاف آن چه در تصویر اولیه می‌گفتند که فقرا را جبران مالی می‌کنند، راه‌ها را هم درست می‌کنند، زیرساخت‌ها را هم اصلاح می‌کنند، سرمایه‌گذاری تولیدی بیشتری می‌کنند و…؛ الان مشاهده می‌کنیم کل منابع این برنامه حتی تکافوی پرداخت نقدی فقط به مردم را نمی‌کند. این تازه غیر از مسایلی است که شما الان می‌بینید بین وزارت نیرو و وزارت نفت وجود دارد مثلا در مورد گاز و مسایلی که در صورت استمرار این وضعیت پدید خواهد آمد.
اما از همه آنها مهم‌تر این است که پدیده رکود تورمی مهمترین آثار خود را در اخلاق اجتماعی منعکس می‌کند. شما الان در روزنامه‌ها مکرر مشاهده می‌کنید که از پدیده شروع گاز دزدی، پدیده شروع دام دزدی و حتی پدیده شروع نان دزدی سخن به میان می‌آید، یعنی آثار فرهنگی این قضیه اگر از آثار اقتصادی آن بیشتر نباشد کمتر از آن هم نیست.
حالا بحث سر این است که آیا نظام تصمیم‌گیری به خصوص نهادهای نظارتی که متولی امر توسعه ملی هستند، یعنی یک افق دید بلند‌مدت‌تر به مسایل دارند، اینها باید در مقام پاسخگویی به این سوال بیندیشند که آیا باید ما این مسیر را ادامه بدهیم تا بعد از اینکه خدای ناکرده به یک مشکل ملی رسیدیم فرمان توقف بدهیم یا اینکه از تجربه نیمه اول دهه ۱۳۷۰ استفاده بکنیم و قبل از اینکه مشکلات انسانی و کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی خودش را تحمیل بکنند ما حداقل یک ستاد ویژه‌ای را طراحی کنیم که این ستاد ویژه متشکل باشد. در درجه اول از کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در این زمینه و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی و نمایندگان بخش‌های تولیدی بیایند و در این ستاد مطرح کنند که قبل و بعد از ماجرای هدفمندی اوضاع را چگونه می‌بینند. الان نمی‌خواهم به شاخص قیمت تولید‌کننده که بانک مرکزی منتشر می‌کند استناد کنم، حتی انتخاب گروههای تولیدی را به عهده دستگاه‌های اجرایی بگذارند آنها بروند و انتخاب کنند ببینید ما در هیچ عرصه‌ای می‌توانیم تولیدکننده‌ای را پیدا کنیم که در اثر این شوک‌درمانی، کارآیی و بهره‌وری‌اش ارتقا پیدا کرده است. اگر این اتفاق نیفتاده اما در کنارش دهها عارضه کوچک و بزرگ پدیدار شده چه منطقی حکم می‌کند که ما همچنان بر استمرار این وضعیت اصرار کنیم؛ شواهد بودجه سال ۱۳۹۰حتی قبل از اینکه مجلس درونش دست ببرد، یعنی خود لایحه بودجه به اندازه کافی تکان‌دهنده بود؛ تمامی شواهد این لایحه حکایت از حقانیت و صحت ایرادهای کارشناسی بود که به این سیاست وارد می‌شدند و نادرستی تمام انتظاراتی که دولتی‌ها مطرح می‌کردند را هم در خود لایحه بودجه دولت می‌شود یک به یک مشخص کرد.
با توجه به آنکه شما عنوان می‌کنید بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بر گرفته از ادبیات تعدیل ساختاری است چرا تعدیلیون سنتی که دهه ۷۰ بحث شوک‌درمانی را مطرح می‌کردند، امروز خودشان جزو منتقدان هدفمندسازی هستند و می‌گویند اصلا این طرح تعدیل نیست و فضای آن اصلا با بحث تعدیل فرق می‌کند و از زبان یکی از همین کارشناسان من شنیدم که عنوان می‌کرد این سیاست من درآوردی است؟
خوب متاسفانه از هیچ کدام از این کارشناسان استدلال با مبنایی در این زمینه نشنیدم و ندیدم؛ اتفاقا خیلی خوب است اگر فرصتی برای این دوستان فراهم بشود که این کار را انجام دهند و اگر توضیح مشخصی دارند ارایه دهند. البته شخصا در میان اینها کسانی را می‌شناسم که اصلا قبل از اینکه این دولت این کار را بخواهد اجرا بکند چه از طریق نامه‌نگاری و چه از طریق مصاحبه‌ها به صراحت ادعا می‌کردند که راه نجات کشور این است و به همین دولت توصیه می‌کردند که حتما بیایید و این کار را انجام بدهید؛ خیلی خوب الان این کار شد و من هفت گروه تناقض درونی را برایش مطرح کردم، افرادی که نامه‌نگاری می‌کردند بیایند و به ما بگویند مثلا آیا هنوز فکر می‌کنید همه ماجرا را می‌شود به مساله اجرا نسبت داد و به نظر می‌رسد اگر در این زمینه و به قاعده آنچه مطرح و تجربه شده بتوانیم به یک اجماع کارشناسی برسیم فکر می‌کنم هزینه‌هایی که پرداخته شده لااقل می‌شود گفت حداقل این دستاورد را داشته که ما از این سوراخ باز چند سال بعد گزیده نشویم.
در ادبیات انتقادی برنامه تعدیل ساختاری شوک‌درمانی را به پیشروی در باتلاق تشبیه می‌کنند و تجربه‌های بی‌شماری که تایید‌کننده این واقعیت غم‌انگیز است هم در ایران و هم در دنیا وجود دارد.
خیلی جالب بود که روزنامه‌های سیزدهم تیر سال ۱۳۹۰ نوشته‌اند که یک دیالوگ خیلی جدی بین دولت و مجلس وجود دارد که اگر بخواهند به اصطلاح پیشگیری کنند از گسترش و تعمیق کسری بودجه دولت باید به افزایش‌های خیلی چشمگیر قیمت بنزین و دیگر حامل‌ها فکر بکنند.
درحالی که در ادعا‌های اولیه بحث از تنظیم قیمت‌های حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی مطرح می‌شد که اینها به همین قاعده هم وفادار نیستند؛ به دلیل اینکه مثلا در مورد برق که قیمت برق ما چیزی حدود پنج برابر میانگین جهانی است کسی از قیمت‌های جهانی برای تعیین قیمت برق صحبت نمی‌کرد؛ اما در قیمت بنزین این صحبت‌ها وجود داشت؛ ولی الان حتی در مورد بنزین هم دیگر به آن مبنا استناد نمی‌شود. این یعنی همان پیشروی در باتلاق که ما تجربه شوک‌درمانی در عرصه نرخ ارزش را قبلا تجربه کردیم، حالا داریم در مورد اینها هم یک به یک تجربه می‌کنیم و حالا من عرضم این است که اگر تا همین الان آنچه اتفاق افتاده که نادرستی و ناکارآمدی این سیاست همراه با پیامدهای مخرب آن برای متقاعد شدن نظام تصمیم‌گیری کفایت می‌کند ما باید مصالح نظام ملی و آینده توسعه کشور را نسبت به هر مساله دیگری ترجیح بدهیم. بنابراین، ابتدا بیاییم گفت‌وگوی کارشناسی خیلی عمیق و خیلی صریح نزد تصمیم‌گیران کلیدی کشور بگذاریم، تجربه شش- هفت ماه گذشته را مرور بکنیم، اگر این جمع‌بندی حاصل شد که این رویکرد هیچ یک از انتظارات ادعایی را محقق نمی‌کند اما انبوهی از گرفتاری‌ها و به هم ریختگی‌های تشدید شده را فراروی نظام سیاست‌گذاری قرار می‌دهد، چرا باید این استمرار پیدا بکند.
دکتر، سوال این است که اصلا راه برگشتی وجود دارد؟
ببینید خاطرم هست که چه در گفت‌وگو‌هایی که با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و چه در صحبت‌هایی که با حوزه عمومی داشتیم طی سه – چهار سال اخیر، همیشه شعار ما این بود که به لحاظ منطقی و به اعتبار ملاحظات روش‌شناختی و همچنین به اعتبار تجربیات تاریخی محرز شده که این سیاست مناسب نیست و مصلحت ما در آن است این سیاست اصلا اجرا نشود، اما این سخن مسموع واقع نگردید.
اما به هر حال الان شش- هفت ماه این تجربه اتفاق افتاده، الان بحث ما این است که اگر همگان به نوعی به یک اتفاق‌‌نظر جمعی نزدیک می‌شوند که انتظارات برآورده نشد اما خسارت‌های غیرمتعارفی علایم اولیش ظاهر شده اگر ما این سیاست نادرست را امروز متوقف کنیم بهتر از این است که فردا این کار را انجام دهیم. اینکه می‌فرمایید قابل بازگشت است یا نه؟! قطعا قابل بازگشت است، اما هزینه‌های خودش را هم دارد. به هر حال، ما یک اشتباه در سیاست‌گذاری کردیم و این اشتباه هزینه هم دارد؛ ما نمی‌توانیم از هزینه‌های آن صرف‌نظر یا اجتناب کنیم، اما الان بحث بر سر این است که آیا با استمرار این سیاست، به افزایش هزینه‌ها و تشدید مشکلات ادامه دهیم یا کار منطقی‌تری انجام دهیم یعنی توقف در ایجاد کردن هزینه‌های جدیدتر.
حداقل آن جاها که می‌دانیم سه شکل آشکار و محرز به تولید، اشتغال و به رفاه شهروندان لطمه وارد می‌کند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد، توقف صورت بگیرد.
محمد طبیبیان
قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری مصادف با سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضاء مظفرالدین شاه رسید و یک مرحله از مجاهدتهای مردم ایران به ثمر نشست. روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵در واقع روز صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی بوسیله مظفر الدین شاه بود. بخشی از متن این فرمان چنین است:
“… از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگوئی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند — در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی الثانیه ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما”.
درست ۱۰۵ سال از این واقعه می گذرد و در مورد نتایج و پی آمدهای آن مطالب فروان نوشته شده و مباحث بسیار مطرح شده است. لیکن از آنجا که نهضت مشروطه از مهمترین حرکتهای تاریخی ملت ایران است جای آن دارد که پیوسته در سایه تحولات تاریخی و تجارب جدید این واقعه مهم نیز مورد بازنگری و یادآوری مجدد قرار گرفته و درسهای تاریخی آن مرور شود و از این طریق یاد کسانی که این حرکت را به ثمر رساندند نیز گرامی داشته شود.
در هر مورد پژوهشگران و نویسندگان علاقمند به این مبحث، به نهضت مشروطه و عواقب آن از زاویه خاص خود نگریسته و طبعاً مطلب حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه متن حاضر بیشتر به آنچه از نظر اقتصادی می تواند با اهمیت باشد تاکید دارد، لیکن نسبت به برخی ویژگیهای کلی این نهضت نمی توان بی توجه بود. پیروزی مشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران بود چنانکه بسیاری از تحولات کشور از این نقطه آغاز شد و در بسیاری موارد این مقطع، گاهِ گسست بین دو تاریخ قبل و بعد از آن بود.
از عدالت خانه تا قانون اساسی مشروطه
نهضت مشروطه عملاً پایانی بود بر سلسله قاجار که نتوانست خود را با آمال ملت ایران هماهنگ سازد و ظرفیت تطبیق با این تغییر را نداشت. محمد علی شاه که پس از مظفرالدین شاه به جای پدر نشست، با مشروطه مخالفت می کرد و در نامه تهدیدآمیزی نوشت که سلطنت عطیه الهی است که اجداد او به زور شمشیر به دست آورده اند و کسی نمی تواند از او بستاند. پس از آن به کمک عوامل قزاق مجلس را به توپ بست و پیرو آن عده ای از آزادی خواهان و آزاداندیشان شامل برخی از روزنامه نگاران را دست گیر کرد و کشت. با خیزش مردم در اکناف کشور برای دفاع از حقوق خود او متواری و به روسیه پناهنده شد. او اولین شاه تاریخ ایران است که مستقیماً توسط حرکت هدفمند مردم عزل و متواری شد. پس از آن ولیعهد چهارده ساله او احمد میرزا به سلطنت رسید و تحت تکفل فردی تحصیل کرده و با حسن نیت به نام ناصرالملک قرار گرفت. لیکن تدبیر ناصرالملک و مسالمت جوئی احمد شاه نیز نتوانست حکومت را با شرایط جدید سازگار کند و نهایتاً طومار سلطنت قاجاریه پیچیده شد. این یکی از عواقب مهم سیاسی نهضت مشروطه بود. این امر سبب شد که هر دولتی که پس از آن تشکیل شد نتواند نسبت به تلاش برای بهروزی ملت ایران بی تفاوت باشد و عاقبت غفلت از این امر را به حساب نیاورد.
گروهی از انتقادکنندگان به نتایج مشروطه چنین مطرح می کنند که هدف اولیه مشروطه خواهان برقراری عدالتخانه بوده است لیکن این نهضت به ایجاد مجلس شورای ملی ختم شد. گرچه این بهانه برای انتقاد کردن بی پایه است لیکن همین نکته قابل تاکید است که راه رسیدن به عدالت جز برقراری حکومت قانون نیست. حکومت قانون نیز نیازمند پیش نیازهائی است که مسیر انقلاب مشروطه از آن به دور نبوده است. به این معنی که ابتدا بایستی حقوق اساسی مردم بر شمرده می شد و رسمیت می یافت و پس از آن نمایندگان مردم به تصویب قوانین برای پایدار کردن و حفظ حقوق مردم می پرداختند. این شرایط لازم و نه کافی برای نیل به عدالت را زمینه سازی می کرد. اگر ایرادی نیز بر نهضت مشروطه وارد باشد بایستی در ضعف های مربوط به این بخش جستجو شود. در این مورد در بخش پایانی نکاتی مطرح خواهد شد.
کسب کنترل نمایندگان ملت بر مالیه عمومی از اهداف نهضت های سیاسی و اجتماعی
یکی از مهمترین اهداف نهضت های اجتماعی و سیاسی جهان تا آن زمان خارج کردن منابع عمومی از دست حکومتهای مطلقه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم بود. این امر در انقلاب فرانسه و قبل از آن، انقلاب انگلستان نیز مورد توجه بود. به نحوی که تلاش برای کنترل مالیه کشور (اختیار مالیات گیری، تعیین محل هزینه های بودجه و همچنین هزینه های شخصی شاه) و مجادله ای که بر سر آن در گرفت برای همیشه پادشاهان انگلیس را از دخالت در امور اجرائی کنار زد. در واقع این کشمکش ها بخشی از تاریخ تحول مربوط به نقش مجالس انگلیس درقرون وسطی بود. این بحث از سال ۱۲۱۵ میلادی شروع شد که در متن موسوم به منشور کبیر اختیار مالیات گیری به نمایندگان مردم واگذار گردید. لیکن کشمش بر سر آن چند قرن به طول انجامید. به نحوی که انقلاب سال ۱۶۸۸ بالاخره مسئله را به نفع پارلمان انگلستان و واگذاری این اختیار در دست نمایندگان مردم حل کرد. از آن پس بود که شاهان انگلستان به مقامات تشریفاتی تنزل یافتند.
کنترل بر مالیه عمومی یا بودجه، چه وَجه در آمدها و چه وجَه هزینه و همچنین کنترل دخل و خرج سلطان از آرزوهای دیرینه مردم ایران نیز بوده است. چه این که قبل از آن به جای مالیات گیری علی الاصول اموال مردم به میل حکومت غارت می شده و درمواردی اگر فردی توان پرداخت نداشته اموال و فرزندان او نیز تصاحب می شده است. مورد بسیار حساس که در مجلس اول مشروطه نیز هیجان و خشم بسیار برانگیخت موردی است که آصف الدوله حاکم خراسان بعضی دختران قوچانی را به جای مالیات اسیر کرد و به ارامنه عشق آباد فروخت. گرچه ظلم و فساد حکومت بسیار گسترده تر از این بود، لیکن این واقعه جنبه نمادین یافت و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت وخشم و هیجان فراوانی ایجاد کرد.
هدف کسب کنترل بر مالیه عمومی نیز از آرزوی های دیرینه آزادی خواهان بود که در نهضت مشروطه به ثمر رسید. در این مورد چند اصل از اصول قانون اساسی و متمم آن به نحو بارزی تاکید آزادی خواهان را بر کسب کنترل نمایندگان مردم بر وجوه مختلف مالیه عمومی مشخص می کند. از جمله می توان به موارد زیر توجه کرد:
“اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه؛ تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول در عوض و فروعات و همچنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.”
“اصل نود و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه؛ هیچ نوع مالیات تعین نمی شود مگر به حکم قانون.”
“اصل نود و ششم متمم؛ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.”
“اصل پنجاه و ششم متمم؛ مخارج و مصارف دستگاه سلطنت بایستی قانونآ مشخص باشد.”
“اصل بیست و پنجم قانون اساسی مشروطه؛ استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. ”
علاوه بر آن اصولی که مربوط به دیوان محاسبات است(اصل های ۱۰۱، ۱۰۲و ۱۰۳ متمم قانون اساسی) نظارت بر اجرای بودجه توسط دولت را، پس از تصویب، زیر نظر نمایندگان قرار می داد. اصول کم و بیش مشابهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است. به این نحو بایستی تمام منابع عمومی، نحوه کسب آن و چگونگی هزینه کردن آن به صورت جامع در بودجه های قانونی پیش بینی شده و به تصویب نمایندگان مردم به عنوان قانونگذار برسد و نحوه هزینه کردن آن نیز تحت نظارت قرار داشته باشد.
این اختیار در نتیجه مجاهدت ها و فداکاری های بسیاری از مردم و ریخته شدن خون بسیاری از آزادی خواهان به دست آمد و ضایع شدن و یا بیهوده شدن این اختیار و سهل انگاری در اجرای دقیق آن (مانند قرار گرفتن بخشی از منابع عمومی خارج از چارچوب بودجه، وجود هزینه های خارج از بودجه، قبول اختیارات ویژه برای برخی از افراد و یا دستگاهها در امر هزینه کردن خارج از قانون بودجه، دست اندازی بر درآمدهای شرکت های دولتی، تملک دارائی های عمومی، انتقال ثروتها یا منابع عمومی به صورت رانت های ضمنی….و موارد مشابهی که خارج از قوانین بودجه انجام می شود ) در هر زمان که انجام شود نه تنها خلاف قوانین اساسی بلکه جفا در حق فداکاری های پیشینیان و هرنسل از مردم نیز هست.
بخشی از مقدمه اولین بودجه بعد از مشروطه (۱۲۸۹ شمسی)، تبیین وضع موجود و آرمانها
اولین بودجه پس از مشروطه، در سال ۱۲۸۹خورشیدی، توسط وزیر مالیه وقت صنیع الدوله تهیه شد. او در مقدمه جالبی که بر این بودجه نوشته، و بخش هائی از آن در زیر آمده است، به نکات جالبی تاکید می کند. او متوجه این نکته هست که تنظیم بودجه در کشور های دیگر و ایران نیز هنگامی مقدور شده که ملت توانسته در مقابل حکومت های مستبد و مطلق العنان ایستادگی کند و این امر نیز اولین گام اساسی در اعمال حاکمیت ملی به حساب می آید. همچنین اشاره می کند که اصلاح طلبی در کشور چه مقابله با سلطنت مطلقه و چه تلاش برای قرار دادن مالیه در دست نمایندگان مردم توسط گروه کوچکی از افراد طبقه متوسط، که آرمانهای ملی را ورای قدرت طلبی شخصی پی گیری کرده اند، فرصت توفیق یافته است. همچنین تاکید می کند که اقدامات برای سر و سامان دادن امور از جمله مالیه عمومی با مقاومت گروههای ذی نفع و دولتیان فاسد رو به رو بوده است. صنیع الدوله در روزی که قرار بود این بودجه را به مجلس تقدیم کند در مقابل مجلس توسط دو نفر تبعه روس ترور شد.
بخشی از متن مقدمه اولین بودجه پس از مشروطه در اینجا آمده است:
“بدیهی است که ما در عمل بودجه بی تجربه و تازه کاریم معذلک برای اطمینان قلب کسانیکه در تمایل ما به اصلاحات شبهه به دل راه می دادند لازم بود در این راه اولین قدم برداشته شده و بدون وحشت از اینکه تازه کار جلوه کنیم با عزم راسخ اطلاعاتی از مالیه درهم برهم و بی ترتیب خود استخراج کرده به معرض شهود گذاریم.
ایران با چین تنها دو مملکت بودند که بودجه نداشتند، اگر ایران در این راه از چین بگذشت اما چیزی نمانده بود که کشور آسمانی بر او تقدم جسته و رسم پیشبینی عایدات و مخارج دولت قبل از این مملکت در آنجا متداول شود. چه عدم مساعدت و فعالیت که تا کنون صفت ممیزه ادارات دولتی بوده از اول شروع و اقدام به این کار نیز موقع بروز یافت.
حقیقتاً از هیچ طرف، این مطلب تازه را به شوق و رغبت استقبال ننموده و در صورتیکه این کار برای ثبوت وقوف ملت به حقوق و وظائفش در انظار خارجه بسیار مهم و لازم بود و این یک مشاهده تکدر آوری بود که اعضاء …ادارات ، خیالات عالیه وزرای مالیه را که از بدو مشروطیت نیتشان تجدد اوضاع ممکت بود محل اعتنا قرار نداده و مساعدت نکردند.
چون افسرده کردن قلوب صافی که مطمئناً برای نجات وطن می کوشند بواسطه تطویل کلام در این مبحث شایسته نیست، میگویم تمام ممالکی که مدعی داشتن اداره مالیه با اساس و متین اند در بادی امر مثل ایران با عادات کهنه کارگزاران قدیم دولت و مقاصد غرض آمیز متصدیان امور کشمکش داشته اند.
…گوئی قدرت مطلقه که در دست سلاطین مالک الرقاب مشرقی و مغربی بوده با خیال بودجه سازگاری نداشته زیرا این مسئله در هیچ مملکتی پیدا نشده مگر بعد از اینکه ملت حق نظارت خود را بر مالیه عمومی مطالبه کرده و این مطلب همیشه از ملت ناشی شده و قوت و دوامش هم از همین جا است. تهیه و ترتیب بودجه از افکار متوسطین( طبقه متوسط) هنرور با فکر است که در کارها جدی بوده و در ایران مثل سایر ممالک از جاه طلبی موهوم عاری و آمالشان موجودیت نظم و ترتیب و امنیت در مملکت است.
ایران از این حیث همان راه تکامل طبیعی مللی را پیموده که از… متوسطین صاحب فکر و تجار با حزم و جوانان با اطلاع و سوفسطائی این مملکت باب اصلاحات را گشوده و پیش از هر چیزی حق نظارت مالیه مملکت را مطالبه کردند.
…اشخاص بی اطلاع را نظارت و مباحثه در مالیه عمومی گستاخی به نظر می آید، ولی آنهائی که زبردستی عده قلیل اصلاح طلبان را مشاهده کرده و دیده اند چگونه این جمع معدود به رهاندن مملکت از قید استبداد پادشاهان جسورانه اقدام کردند شبهه نخواهند داشت که ارباب حل و عقد این مملکت اشکالات حادثه از اداره مستقیم مالیه را بدست ملت تدریجاً حل خواهند نمود.”[۱] ۱۲۸۹ شمسی(۱۳۲۸ ه ق)
پس از قرارداد ترکمانچای اثر انگشت روسیه در بسیاری از اقداماتی که برای ناامید کردن ملت ایران از تجدید حیات خود انجام می شد نمایان است. نه تنها ترور صنیع الدوله مصداقی از این روند است بلکه اقدامات دولت روسیه برای جلوگیری از اصلاحات مالی و اقتصادی در کشور تاریخچه پرماجرائی دارد که بحث پیرامون آن از دامنه مطلب حاضر فراتر می رود.
تربیت رجال
شاید کمتر حادثه تاریخی را بتوان یافت که به اندازه جنبش مشروطه و تحت تاثیر خروش و کوشش اجتماعی ناشی از آن به این اندازه در زمینه های مختلف منجر به تربیت رجال برای کشور در حیطه های مختلف شده باشد. در زمینه های سیاسی، ادبی، هنری، کار آفرینان، روزنامه نگاران (فهرست این افراد بسیار طولانی خواهد بود- دهخدا، ملک الشعرای بهار، جمالزاده، کسروی، صادق هدایت، جهانگیر خان صور اسرافیل، دکتر مصدق …). طی ده ها سال پس از نهضت مشروطه ظهور خیل عظیمی از افراد با انگیزه و کوشا، که بعد ها در این کشور پایه گذار آموزش، دانشگاه، نظام بهداشت عمومی خدمات زیر بنائی، فعالیت های ادبی و هنری روزنامه نگاری و سیاست شدند از مجاهدت های این نهضت و آرزوهای خفته ای که در بطن جامعه ایرانی برای پیشرفت و تعالی کشور بیدار شد، حاصل آمد.
کمبود ها و نقاط ضعف
این پرسش پیوسته مطرح بوده است که چرا جنبش مشروطه به یک حکومت مردمی و دموکراتیک ختم نشد. علیرغم دست آوردهای بی تردید این جنبش اجتماعی پیوسته این پرسش نیز مطرح بوده است. گرچه کتابهای بسیار با ارزشی در مورد این جنبش نوشته شده است و به عنوان مثال می توان “کتاب تاریخ مشروطه ایران” نوشته احمد کسروی و کتاب ” تاریخ بیداری ایرانیان” نوشته ناظم الاسلام کرمانی را از قابل توجه ترین این آثار دانست، و از زمره کتابهای جدید نیز می توان به کتاب “مشروطه ایرانی” نوشته ماشاء الله آجودانی اشاره کرد که در امر تاریخ نگاری از بررسی و شرح و توصیف مستندات حوادث فراتر رفته و تحلیل جریان های اجتماعی، بررسی جهان بینی بازیگران اصلی و ترازی نیروهای اجتماعی را به نحوی که سیاق تاریخ نگاری مدرن است مورد استفاده قرار داده است. به نظر نگارنده کتاب مزبور در بین کتابهائی که در سالهای اخیر پیرامون رویدادهای سیاسی ایران نوشته شده جایگاه ویژه ای دارد. لیکن علیرغم این کوشش ها هنوز این امکان وجود دارد که جنبش مشروطه را از زوایای متعدد دیگری نیز بررسی و نقادی کرد. به نظر نگارنده این سطور که تاریخ دان نیست و به دلیل علاقه به سر نوشت کشور به مطالعه آماتوری تاریخ کشور نیز پرداخته ام چند نکته قابل ذکر است:
یک قصور قانون اساسی مشروطه مربوط به بر شمردن و تصریح حقوق غیر قابل نقض مردم است. مهمترین ویژگی که یک قانون اساسی بایستی از آن برخوردار باشد تصریح آن دسته از حقوق مردم است که به هیچ وجه و به هیچ بهانه و قانون و مانند آن نتواند نقض شود. برای مثال در قوانین اساسی کشورهای مختلف مواردی مانند: حق تشکیل اجتماعات و انجمن های صلح آمیز، حق برخورداری از آزادی بیان و قلم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مشاغل قدرت، حق درخواست تغییر دولت…به عنوان حقوق غیر قابل نقض تصریح شده است. اگر در یک قانون اساسی برخی حقوق برای مردم درج شده باشد لکن قیدی مانند با اجازه دولت و با رعایت مقررات و یا طبق قوانینی که بعداً تصویب می شود و مانند آن اضافه شود دیگر این حقوق، حقوق غیر قابل نقض تلقی نمی شوند و قانون اساسی در این مورد دارای نقص است. در این جا یکی از اصول متمم قانون اساسی مشروطه را صرفاً به عنوان مثال مورد توجه قرار می دهیم:
“ماده نهم متمم قانون اساسی مشروطه؛ افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن وشرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و معترض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید”.
مسلماً مجالس مختلف می توانند به دلیل منافع یا “مصلحت” یا شرایط خاص، موارد استثنا را پیوسته فراوان کنند تا جائی که تعدی به جان و مال و مسکن و شرف مردم روال روزمره شود. بنابراین اجتناب ناپذیر است که یک قانون اساسی دارای بندهائی باشد که حقوق غیر قابل نقض را تصریح کند و یا در مواردی که بایستی قید و شرطی بر شمرده شود آن را نیز به وضوح تصریح نموده و احاله به احتمال نقض و بی تاثیر شدن در آینده نکند.
اصولاً به دلیل وجود همین دسته از اصول غیر قابل نقض است که به این قوانین، قوانین اساسی می گویند. چه این که اساس تشکیلات حکومتی و روال تصویب قوانین دیگر را تعیین می کند. همین دسته از اصول است که سایر قوانین را تعریف و قانون را از ناقانون متمایز می سازد. هرگونه تصویب نامه ای که از مجلس نمایندگان بیرون می آید شآن قانونی ندارد اگر ناقض قانون اساسی باشد. یعنی قانونی که حقوق غیر قابل نقض مردم را تصریح می کند. ضعف قانون اساسی مشروطه در این موارد یکی از ضعف های قابل توجه است.
دیگر این که جهت گیری های جنبش مزبور در امر ترسیم سازمان سیاسی مردمی نیز دچار کاستی هائی بود. برای مثال ضعف این جنبش در ایجاد احزاب دموکراتیک و مقید کردن سازمان سیاسی کشور به پایه هائی که بر تشکیلات حزبی ریشه دار، استوار باشد از موضوع های قابل بررسی دیگر است. چه این که سازمان های سیاسی غیر رسمی که ایجاد شدند، و برای مثال برخی از آنها به عملیات تروریستی نیز دست زدند، به جای کمک به تقویت نقش مردم در امر حکومت به ایجاد شک و تردید در بین بخشی از آحاد مردم کمک کردند.
طبعاً جنبش مشروطه به تضعیف حکومت قاجار انجامید و هدف مشروطه نیز قاعدتاً همین بایستی می بود. یعنی کاهش قدرت شاه و قرار دادن آن در کف نمایندگان مردم. لیکن نهاد تازه تشکیل مجلس و دولتهای ناشی از آن نتوانستند این خلاء را به نحو موثر پر کنند و همین امر نیز سبب شد که خلاء مزبور بوسیله گروه کوچکی از نظامیان پر شود و استبداد جدیدی، به جای استبداد قبلی، پایه گذاری گردد.
پانوشت:
۱- این متن از مقدمه اولین بودجه ای است که در کشور تهیه شده است. متن اصلی دست نوشته است و در این جا فقط پاره ای تغییرات ویراستاری هماهنگ با شیوه مرسوم نگارش امروزی ( مانند جدا کردن”می” و یا “به” از کلمه و مانند آن) اعمال شده است. بعضی عبارت ها نیز که برای نگارنده قابل خواندن نبود با … جایگزین شده است. توضیح داخل پرانتز نیز از نگارنده این نوشته است.
یک نسخه از اولین بودجه کشور، به همت جناب آقای منوچهر ضیائی یافت شد و با مقدمه ایشان در سال ۱۳۶۵ برای کتابخانه سازمان برنامه و کتابخانه مجلس تکثیر گردید. مطلب حاضر از این مجموعه نقل شده است.
منبع: رستاک
یک مقام مسئول در موسسه استاندارد از وضعیت بهداشتی اسف‌بار انبارهای چای انتقاد کرد و خبر داد که برخی از این چای‌ها حدود ۳۰ سال در انبارها نگهداری شده‌اند!
به گزارش ایسنا، فریدون بلغاری با اعلام این که استاندارد چای از سال آینده اجباری می‌شود، گفت: تاکنون تنها چای وارداتی از نظر کیفیت واستاندارد بررسی می‌شد، اما از ابتدای سال آینده چای تولید داخل نیز مشمول بازرسی و نظارت موسسه استاندارد می‌شود.
او با اشاره به اینکه چای‌های وارداتی تنها به صورت بسته‌های ۲۰ کیلویی اجازه ورود به کشور را دارند، افزود: بنابراین چای‌های خارجی که با بسته‌بندی‌های کوچک در بازار مشاهده می‌شوند، قاچاق بوده و مجوز واردات نداشته‌اند.
این مقام مسئول در موسسه استاندارد در پاسخ به این سوال که چرا حجم چای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار داخلی به شدت افزایش یافته است؛ توضیح داد: متاسفانه مقدار زیادی چای سنواتی در انبارهای اطراف تهران، کرج و استانهای شمالی وجود داشته که در جامعه این شائبه را به وجود آورده که از این چای‌ها سوء‌استفاده می‌شود و این چای‌ها با چای‌های خارجی مخلوط شده و به مردم فروخته می‌شود.
وی افزود: متاسفانه وضعیت نگهداری چای در این انبارها در حد فاجعه بوده و خود من در بازدیدی که از این انبارها داشتم شاهد حضور جوندگانی مانند موش در این انبارها بودم!
به گفته وی برخی از این چای‌ها به مدت ۳۰ سال است که در انبارها نگهداری می‌شوند.
بلغاری در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وقوع چنین تخلف آشکاری جلو فعالیت انبارهای چای سنواتی گرفته نمی‌شود؛ گفت: متاسفانه اراده قوی در این زمینه وجود ندارد و عده‌ای نمی‌گذارند که این چای‌ها از رده خارج شوند. در سیلی که سال قبل در استانهای شمالی رخ داد، بخشی از این انبارها تخریب شدند. مگر اینکه سیل این انبارها را از بین ببرد، در غیر این صورت بعید می‌دانم عده‌ای بگذارند این انبارها تخریب و چای موجود در آنها معدوم شوند.
اخیرا نیز یک مقام دولتی اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد چای دولتی مصرفی در ادارات و نهادهای دولتی کشور تقلبی هستند.
چای‌کاران کشور اعلام کرده‌اند که هزینه واردات هر کیلو چای خارجی بیشتر از دو هزار تومان تمام نمی‌شود، اما واردکنندگان چای خارجی را به چند ده برابر قیمت در بازار می‌فروشند.
با توجه به اینکه مردم ایران از چای‌خورترین مردم در دنیا محسوب می‌شوند، بازار چای در ایران از ارزشی چند صد میلیارد تومانی برخوردار شده است. این وضعیت باعث شده تا مافیا در بازار چای ایران نیز ورود پیدا کرده و با ترفندهای مختلف سود کلانی را از این بازار به جیب بزند.
سید فاضل موسوی، نماینده خدابنده، ممانعت هیات رییسه مجلس از قرائت گزارش چهار مورد از تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی را غیر قانونی دانست و ابراز امیدواری کرد که این گزارش بعد از تعطیلات تابستانی از تریبون مجلس خوانده شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به قرائت نشدن گزارش این کمیسیون درباره شکایت نمایندگان از چهار مورد تخلف رییس دولت و مصلحت‌سنجی هیات رییسه مجلس، به «فردا» گفت: مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و قانون هم برای این وضع شده که در امور مختلف تصمیم‌های مصلحتی گرفته نشود.
وی افزود: این گزارش در سه دستور کاری مجلس به چاپ رسیده و باید طبق قانون در اولین فرصت در صحن علنی قرائت می‌شد اما هیات رییسه مجلس بر اساس یک سری استدلال‌ها که قانونی هم نیست، قرائت گزارش را عقب انداخته‌اند.
این نماینده به تذکرش در صحن‌علنی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: آقای باهنر عنوان کرد که علت عدم رسیدگی به این گزارش، این ابهام است که آیا کمیسیون اصل نود، کمیسیون تخصصی محسوب می شود یا اینکه هر یک از این موارد باید به کمیسیون های مربوطه ارجاع می شده است؛ که این صحبت آقای باهنر قانع کننده نبوده و وجهه قانونی نداشت.
وی خاطر نشان کرد که با صحبت‌هایی که شخصا و به همراه برخی اعضای کمیسیون با رییس و هیات رییسه مجلس داشته، متوجه شده است که هیچ ابهام و منعی در این زمینه وجود نداشته است و قرار شده است که در هفته کاری آینده- بعد از تعطیلات یک هفته‌ای مجلس- این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی همچنین با بیان اینکه پروند تخلف دولت در بحث برداشت از منابع بانک ها برای تأمین مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها همچنان در کمیسیون مفتوح است، گفت: کارشناسان در حال بررسی این شکایت هستند اما به دلیل عدم اعلام نهایی نظر کارشناسان و کمیسیون، نمیتوان گفت که این تخلف محرز شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید با ارسال پیامی برای مبارزان و آزادیخواهان سوریه، با آنها ابراز همراهی و همدردی کرد.
متن کامل این پیام را به فارسی در اینجا بخوانید
ترجمه‌ی عربی این پیام را نیز در ادامه می‌بینید:
بیان
تضامن الهیئة التنسیقیة للحرکة الخضراء الایرانیة
مع نضال الاحرار فی سوریا
بسم الله الرحمن الرحیم
و لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون
اخواننا و اخواتنا المؤمنون، ایها الشعب السوری المطالب بالدمقراطیة
سلام علیکم من ارض مملؤ تاریخ شعبها بالسعی وراء الحریة و احترام الحقوق الانسانیة کما انکم تناضلون الیوم. اتباع الحرکة الخضراء فی ایران یشعرون بالحزن و الأسى مما یصیبکم الیوم. نحن فی ذکرکم فی جمیع لحظات هذا الشهر الشریف و مطمئون من أن الله فی عونکم و النصر حلیفکم و حلیف جمیع احرار العالم مادمتم تناضلون فی سبیل الحق.
منذ خمسة اشهر و الاحتجاجات الاحرار مستمرة فی سوریا رغم القمع الدموی العنیف التی تواجهه و طلاب الحق السوریون مستمرون فی المطالبة بحقوقهم الانسانیة بشکل دیمقراطی و سلمی و بکل شجاعة. اکثر من ۱۵۰۰ قتیل و ۵۰۰۰ جریح و آلاف المعتقلین نتیجة القمع الوحشی الذی یقوم به النظام الدکتاتوری فی دمشق بقیادة بشار الاسد منذ بدایة الاحتجاجات.
الحکام الجبابرة فی سوریة یغضون الطرف عن مصیر الدکتاتوریات فی تونس و مصر و الکثیر من بقاع العالم و اختاروا نفس الطریق الذی سلکه معمر قذافی تارکین المطالب المحقة و الانسانیة لمواطنیهم. طغاة کالأسد و القذافی یهیئون الارضیة للتدخل الاجنبی فی الشئون السیاسة و الاجتماعیة لبلدهم من جهة و من جهة اخرى یحولون بلدانهم الى ارض محروقة و یضحون ثروته شعبهم الانسانیة و المالیة فداء لعطشهم اللامحدود القدرة.
الحرکات الاحتجاجیة المطالبة بالحریة و الدیمقراطیة لها وضع متشابه مقابل الانظمة المستبدة و الطاغیة. الحرکة الخضراء الایرانیة منذ عامین تعانی من القمع و العنف و التهدید و الارعاب الذی یمارسه الجبابرة فی ایران. و المؤسف فی کل هذا أن الحکام الجبابرة لم یعتبروا من المصیر الذی واجهه امثالهم فی شتى انحاء العالم.
الهیئة التنسیقیة للحرکة الخضراء الایرانیة تضامنها العمیق مع المطالبین بالحریة و الدیمقراطیة فی سوریا و تطالب الطغاة فی دمشق وضع حد للماجزر التی یرتکبونها بحق مواطنیهم و أن یتجاوبوا مع مطالبهم الدیمقراطیة و الانسانیة.
الهیئة تشید بالوقوف المشرف و العزم الذین یتمتع بمهما الاحرار فی سوریا للوصول الى مطالبهم بالصبر و السعی حثیث و تعلن أن اتباع الحرکة الخضراء فی ایران یعتبرون انفسهم شرکاء فی الحزن و الالم الذی یتحمله الشعب السوری الابی. الحرکات التحرریة فی جمیع العالم تتعلم من بعضها و تشارک الاخرى فی تجاربها. و هذا ما یشکل جبهة تضامنیة مقابل الاتحاد اللا انسانی للحکومات القمعیة لاخماد الحرکات الاحتجاجیة المحقة لشعوبهم.
الهیئة التنسیقیة للحرکة الخضراء تطالب من المواطنین فی ایران أن یتابعوا الاحتجاجان السیاسیة فی المنطقة بدقة اکبر و أن یعلنوا تضامنهم مع الاحرار المظلومون فی سوریا و أن یقرنوا الاستقامة و بالصبر و الامل. الهیئة تطالب الحکام فی ایران بأن یحترموا الحقوق المدنیة الاصلیة لشعبهم و أن یتجنبوا من ای تعاون امنی مناف للانسانیة مع الحکومة السوریة القمعیة التی تستخدم هذا الدعم ضد الشعب السوری المطالب بالحریة و الدیمقراطیة.
مهدی کروبی که نزدیک شش ماه است به همراه همسرش در زندان خانگی بسر می برد در نامه ای به پسرش حسین نوشت: « یقین داشته باشید این دوران سخت و دشوار پایان خواهد یافت. زشتی و شرمندگی می ماند برای افراد و مسئولینی که ظلم می کنند و بر خلاف قانون و شرع حقوق مردم را پایمال می نمایند.»
در حالی حسین کروبی این نامه را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده که بنا به گفته وی شش ماه است که موفق به دیدار پدرش نشده است.
او پیش از انتشار متن کامل نامه پدرش می نویسد: خواستم تا در آستانه این ماه رمضان از پدرم یادی کرده باشم . پدری که مانند مهندس موسوی و همه زندانیان سیاسی دچار کینه و عداوت ماموران امنیتی قرار گرفته اند.
حسین کروبی سپس اظهار امیدواری کرده است تا در این ماه، زندانیان سیاسی همچون احمد زیدآبادی، محمد داوری، عبدالله مومنی، عیسی سحرخیز و بهاره هدایت و بسیاری دیگر از زندانیان و نیز گمنامان در بند که به ناحق دچار ظلم ظالمین شده اند هرچه زودتر آزاد شده و مسببان این ظلم در این ماه رحمت و توبه از درگاه خداوند طلب بخشش کنند و به عقلانیت و انسانیت بازگردند.
اما بعد از این اظهارات او به شرح دلیل نامه پدرش به وی پرداخته است و می گوید که این نامه چند ماه پیش نوشته شده است اما متاسفانه در آن ایام، رسانه های جریان حاکم با شایعه پراکنی، خبر خروج من از کشور و پناهنده شدن در کشوری امن را منتشر کرده بودند. این خبرها توسط ماموران به گوش پدرم رسیده بود و ایشان چون نگران جو سازی و سوء استفاده جریان حاکم بودند، طی نامه ای به من در این خصوص ابراز نگرانی خود را اعلام کردند.
به گزارش کلمه، چند ماه پیش روزنامه کیهان و سایر سایت های حامی جریان حاکم در خبری کذب نوشته بودند: خبر می رسد حسین کروبی فرزند کروبی که نقش فعالی در تحریک پدر و نقش آفرینی وی در فتنه سال ۸۸ داشته، مدتی است از کشور گریخته است.
اما متن کامل نامه شیخ مهدی کروبی به پسرش حسین به شرح زیر است:
بسمه تعالی
فرزند عزیز و نور چشمم حسین کروبی
سلامتی شما و خانواده محترم و فرزندان عزیز زهرا خانوم و احمد جان را از خداوند منان خواستارم. انشاله از همه خطرها مصون و محفوظ باشید. یقین داشته باشید این دوران سخت و دشوار پایان خواهد یافت. زشتی و شرمندگی می ماند برای افراد و مسئولینی که ظلم می کنند و بر خلاف قانون و شرع حقوق مردم را پایمال می نمایند. با توکل به خداوند بزرگ در کنار خانواده و فرزندان باشید و در خصوص ملاقات با پدر، هرگونه صلاح می دانید عمل نمایید و از مسافرت به خارج از کشور حتما پرهیز نمایید زیرا مصلحت نیست و مطمئن باشید ندامت و پشیمانی جبران ناپذیری دارد.
مهدی کروبی
جامعۀ ما بر روی دروغ، تظاهر، تعریف‌‌های بی‌جا و ریاکاری می‌چرخد؛ این جامعه اسلامی نیست
آیت‌الله مظاهری ضمن ابراز نگرانی شدید از رواج دروغ و نیرنگ در جامعه و دروغگویی دولت و مسئولان، جامعۀ آغشته به دروغ را جامعۀ غیراسلامی خواند و گفت: متأسّفانه ریا و ریاکاری در بین مسئولین و مردم به قدری فراوان است که باید گفت جامعۀ ما بر روی دروغ، تظاهر، تعریف‌‌های بی‌جا و ریاکاری می‌چرخد و صدق و اخلاق در جامعه بسیار کمرنگ شده است. چنین جامعه‌ای از نظر پیامبر اکرم (ص) جامعۀ اسلامی نیست و گریستن به حال این جامعه رواست.
به گزارش مرکز خبر حوزه، این استاد اخلاق در چهارمین جلسه از سلسله مباحث اخلاقی خود با عنوان «فضیلت‌های فراموش شده»، «صداقت» را یکی از فضیلت‌های فراموش شدۀ جامعۀ کنونی دانست و اظهار داشت: صداقت، صفا و صمیمیّت، فضایل مهم و فراموش شده‌ای هستند که در بین مردم مغفول‌اند و در عوض، رذائلی همچون دروغ، تقلّب، حقّه‌بازی و نیرنگ، جایگزین صفت حسنۀ صدق شده و شهرت فراوانی نیز یافته اند.
آیت‌الله مظاهری با بیان چند روایت از اهل‌بیت (ع) صفاتی همچون صداقت و امانتداری را از علامات اهل دین برشمرد و خاطرنشان ساخت: اهل‌بیت (ع) در روایات متعدّدی فرموده‌اند: مسلمان واقعی با دو صفت «صداقت» و «امانتداری» شناخته می‌شود و از این جهت می‌توان گفت: افراد حقّه‌باز، فریب‌کار و دروغگو، مسلمان واقعی نیستند.
رئیس حوزۀ علمیۀ اصفهان با اشاره به اینکه مسلمانان علاوه بر گفتار، در رفتار خود نیز باید صادق باشند، تصریح کرد: اهمیّت صداقت نزد خداوند متعال به قدری است که از همۀ انبیای الهی برای مراعات صداقت و یکرنگی در گفتار و کردار و نیز برای وادار ساختن بندگان به راستی و صمیمیّت در گفتار و کردار، میثاق گرفته است.
ایشان ادامه داد: سیری در سیرۀ اهل‌بیت(ع) نیز حاکی از جلوۀ ویژۀ صداقت، صفا و یکرنگی در زندگانی آن بزرگواران و رسوخ این صفات پسندیده و فضائل حسنۀ اخلاقی، در عمق جان ایشان است.
آیت‌الله مظاهری، ضمن تبیین اقسام صداقت، از «صداقت با خداوند متعال»، به عنوان نوع اول صداقت نام برد و خاطرنشان کرد: هنگامی انسان می‌تواند مدّعی صداقت با خدای خویش شود که تنها او را بپرستد، تنها از او مدد بجوید و مؤثری در جهان به غیر از ذات بی‌همتای پروردگار نشناسد.
ایشان افزود: مسلمانی که از شیطان برون و درون و نفس امّاره متابعت کند، هنگامی که در نماز می‌گوید «ایّاک نعبد» در حال دروغ گفتن است و مسلمانی که سایر عوامل را در کنار خدای تعالی در پیشبرد اهداف خویش مؤثر بداند، «ایّاک نستعین» گفتن او دروغ است.
این مرجع تقلید، صداقت با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را نوع دوم صداقت دانست و اظهار کرد: ابراز ارادت واقعی و اظهار محبّت حقیقی به محضر اهل‌بیت(ع) مستلزم متابعت عملی از سیره و دستورات آن بزرگواران است؛ از این‌رو کسی که آلوده به گناه است، ارادت و محبّت او نسبت به معصومین«سلام‌الله علیهم» تظاهری بیش نیست و در زمرۀ دروغگویان به شمار می‌رود.
آیت‌الله مظاهری از صداقت در خانه و حاکمیّت صفا و صمیمیّت بین افراد خانواده، به عنوان نوع سوم صداقت نام برد و تأکید کرد: ورود دروغ، نیرنگ و حیله‌گری به نظام خانواده، نه تنها منجر به بروز اختلافات اساسی بین زن و شوهر و فرزندان می‌شود، بلکه بر تربیت فرزندان نیز اثرات سوئی خواهد داشت و موجب می‌شود آنان اهل دروغ، ریا و نیرنگ شده و از صداقت و یکرنگی فاصلۀ زیادی داشته باشند.
ایشان در این خصوص ادامه داد: خانۀ با صفا و نورانی، خانه‌ای است که در آن، زن و شوهر نسبت به همدیگر صادق باشند و برای رفاه خانواده از هر کوششی دریغ نکنند و ایثار، گذشت و فداکاری را در خانۀ خود حاکم سازند؛ به گونه‌ای که اگر یکی از زوجین مرتکب اشتباهی شد، دیگری اشتباه او را ندیده بگیرد و افزون بر این، به او نیکی نماید.
آیت‌الله مظاهری از صداقت اجتماعی و یکرنگی در گفتار و کردار با مردم، به عنوان نوع چهارم صداقت یاد کرد و خاطرنشان ساخت: مردم باید نسبت به یکدیگر صادق باشند و از هرگونه ریا، تظاهر و تقلّب و حقّه‌بازی دوری گزینند که صفا و صداقت، موجب افزایش محبّت اجتماعی بین مردم می‌شود و تظاهر و دورویی، انسان را از چشم دیگران می‌اندازد و شخصیّت او را لکّه‌دار می‌کند.
ایشان ادامه داد: حتّی تعارفات روزمرّه و جاری بین مردم نیز باید صادقانه باشد و تعارفات ظاهری و دروغین، گناه محسوب می‌شود.
آیت‌الله مظاهری ضمن ابراز نگرانی شدید از رواج دروغ در رسانه‌ها، مطبوعات و سایت‌های خبری، جامعۀ آغشته به دروغ را جامعۀ غیراسلامی خواند و افزود: متأسّفانه دروغ و نیرنگ همۀ جامعه را فرا گرفته است؛ به گونه‌ای که علاوه بر روزنامه‌ها و سایت‌ها که مکرراً به دروغ متوسّل می‌شوند، حتّی دولت و مسئولین نیز در مواردی به مردم دروغ می‌گویند و در مقابل، مردم نیز در مواردی که باید با مسئولین صادق باشند، به دروغگویی می‌پردازند.
ایشان از عدم مراعات صداقت در عرصۀ اقتصادی نیز انتقاد کرد و تصریح کرد: امروزه متأسّفانه دروغ، تظاهر و تقلّب در عرصۀ اقتصاد رواج دارد که نتیجۀ آن، شیوع معضلاتی نظیر غشّ در معامله، کم‌فروشی، و عدم ثبات نرخ کالاها است که گناهان بزرگی محسوب می‌شود.
رئیس حوزۀ اصفهان در بخش پایانی بیانات خود، ریاکاری، نفاق و دورویی را گناهان بزرگی دانست و افزود: تعریف و تمجید از خود و نیکو جلوه دادن عملکرد خود و نیز تخریب دیگران و عملکرد آنان، گناهان بزرگی است که از رذائلی همچون ریا و نفاق سرچشمه می‌گیرد و این طرز رفتار نه تنها محبوبیّت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بکه ضربات مهلکی به شخصیّت انسان وارد می‌سازد.
ایشان در این باره افزود: متأسّفانه ریا و ریاکاری در بین مسئولین و مردم به قدری فراوان است که باید گفت جامعۀ ما بر روی دروغ، تظاهر، تعریف‌‌های بی‌جا و ریاکاری می‌چرخد و صدق و اخلاق در جامعه بسیار کمرنگ شده است. چنین جامعه‌ای از نظر پیامبر اکرم «صلی‌الله‌علیه وآله وسلّم» جامعۀ اسلامی نیست و گریستن به حال این جامعه رواست.
مراسم چهلمین روز درگذشت حجت الاسلام صدوقی، امام جمعه فقید یزد، نوزدهم مرداد در مسجد حظیره یزد برگزار می شود.
به گزارش کلمه، دفتر امام جمعه فقید یزد اعلام کرد که مراسم چهلمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمد علی صدوقی همزمان با سالگرد شهادت آیت الله صدوقی، سومین شهید محراب، روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه در مسجد حظیره برگزار می شود.
بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی این دفتر، که برای انتشار در اختیار کلمه نیز قرار گرفته است، ساعت برگزاری این مراسم ۲۱:۳۰ تا ۲۳ اعلام شده است. متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است :
و قال ربکم ادعونی استجب لکم
دوباره ماه مبارک آمد؛ ماه رحمت عظمای الهی و نزول برکات ملکوتی تا صیام هر روزه را به قیام سحرگاه بشارت دهد و لذت بندگی و فخر مسلمانی را در نیازمندانی چون ما صد چندان کند. رمضان با همة نعمت‌ها و برکاتش برای مردم دارالعباده یزد یاد‌آور سالروز شهادت سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی (قدس سره الشریف) در دهم این ماه عزیز است. عالِم بزرگواری که علم را با حلم و ورع را با مجاهدت آمیخته بود و دغدغه‌اش خدمت به خلق بود. او از استوانه‌های انقلاب به شمار می‌رفت و با تیزهوشی خاص خود در فراز و نشیب‌های انقلاب به هدایت امت می‌پرداخت. درگذشت همراه همیشگی آن بزرگمرد، همسر مکرم و فداکارش نیز در همین ماه رقم خورد.
و اینک اربعین ارتحال فرزندشان و رهرو راه آن بزرگواران، حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرحوم حاج شیخ محمد علی صدوقی ( رحمت الله علیه) – شخصیت محبوبی که علم و زندگی و دانش سیاسی را از والد شهیدش آموخته و طبع بلند، مردم‌داری و تواضع را به هم آمیخته بود- با ایام این ماه قرین شده و گویا عروج خانوادة صدوقی در ماه مبارک مقدر شده است. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
به همین مناسبت، مجالس بزرگداشتی در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۹۰ مطابق با نهم رمضان‌المبارک از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ در مسجد روضه محمدیه (حظیره)، کنار تربت پاک آن عزیزان و همچنین پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مرداد از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ در بیت سومین شهید محراب برگزار می‌شود.
دفتر شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی با قدردانی مجدد از الطاف و مراحم مستمر همه عزیزان به ویژه اهالی ولایتمدار دارالعباده نسبت به بیت سومین شهید محراب، از عموم مردم برای شرکت در این مراسم دعوت می‌کند.
دفتر شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی قدس سره الشریف
تعداد زیادی از پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) صبح امروز در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های خود در مقابل دفتر مدیریت بیمارستان تجمع کردند.
به گزارش مهر، محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار با تایید خبر تجمع پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، گفت: پرستاران این بیمارستان از مدتها قبل مشکلاتی دارند که بارها به صورت شفاهی مطرح کرده اند. البته یک ماه قبل نیز در نامه ای که بیش از ۴۰۰ امضا پای آن بود به وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان نظام پرستاری، خواستار رسیدگی به حل مشکلات خود شدند.
وی با اشاره به اینکه تا امروز هیچ اتفاق خاصی در زمینه حل مشکلات پرستاران رخ نداده است، افزود: این موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از پرستاران در محوطه فضای باز بیمارستان تجمع کنند.
دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه در ادامه پرستاران معترض به طرف سالن تصویربرداری بیمارستان هدایت شدند، گفت: ابتدا مدیر بیمارستان برای پرستاران صحبت کرد و سپس نماینده پرستاران در حال بیان علت تجمع بود که رئیس بیمارستان میکروفون را از دست او گرفت و همین مسئله باعث شد جو سالن متشنج شود.
شریفی مقدم با اشاره به اینکه پرستاران از من خواستند به نمایندگی از آنها صحبت کنم، ادامه داد: من در همان ابتدای صحبتم گفتم که خطاب من وزیر بهداشت است چون ۹۰ درصد مشکلات مربوط به وزارت ایشان است.
وی سپس به دلایل تجمع پرستاران اشاره کرد و افزود: تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان مابین وزارتخانه های بهداشت و علوم از جمله موضوعات اعتراضی پرستاران است.
دبیرکل خانه پرستار همچنین به تبعیض در ساعت کار نیروهای ستادی وزارت بهداشت و دانشگاهها و بیمارستانها اشاره کرد و گفت: این دسته از نیروها از ۲۸/۹/۸۹ و به دنبال ابلاغ کاهش ساعت کار به دلیل آلودگی هوا، در هفته ۳۲ ساعت کار می کنند که در ماه رمضان به ۲۵ ساعت رسیده است اما پرستاران بین ۴۰ تا ۴۴ ساعت کار می کنند که اختلاف ۱۲ ساعتی در ساعت کار نیروهای ستادی و بیمارستانی با پرستاران دیده می شود.
شریفی مقدم در ادامه با اشاره به کارانه پرداختی پرستاران که همواره کمتر از کارانه پزشکان است، افزود: پرستاران بیمارستان امام (ره) ۶ ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده اند. در حالی که کارانه پزشکان ۱۰۰ تا ۵۰۰ برابر پرستاران است.
وی با اعلام اینکه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) دارای نیروی مازاد ستادی و اداری است، ادامه داد: طبق استاندارد به ازای یک پرستار می بایست یک نیروی اداری وجود داشته باشد اما در حال حاضر به ازای هر تخت در این بیمارستان ۵ نیرو وجود دارد که ۴ نفر آنها اداری و ستادی هستند.
دبیرکل خانه پرستار به سخنان رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) در جمع پرستاران اشاره کرد و افزود: دکتر اعتمادیان عنوان داشتند که این بیمارستان ۱۸ میلیارد تومان بدهی دارد که از گذشته بوده است. همچنین ما نمی دانیم با ۳ هزار نیروی مازاد ستادی و اداری چکار کنیم.
شریفی مقدم در پایان تاکید کرد: این تجمع ساعت ۱۱ بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.
سایت آینده نوشت:
در حالی که بسیاری از علما، بزرگان و مسئولان کشور نسبت به رواج بی دینی و کم تقیدی جوانان نسبت به امور شرعی هشدار می دهند، به نظر می رسد نسبت به عامل اصلی این گونه رفتارها کم توجهی می شود.
هم اکنون کمتر تریبون دینی است که شاهد هشدارهای علما و بزرگان و مراجع تقلید درباره افزایش گناه در جامعه بویژه در پوشش و رفتارهای جوانان دختر و پسر نباشیم. همزمان کاهش تقید به مسایل شرعی همچون نماز و روزه و افزایش اختلاط میان نامحرم که حتی به جوانان مذهبی نیز در حال سرایت است، موجب مضاعف شدن نگرانی متدینین شده است.
با این حال کسی سوال نمی کند علت اصلی کاهش تقیدات دینی وافزایش بی دینی در جامعه چیست و چرا تعداد قابل توجهی از نسل جوان از نظر اعتقادی خود را معتقد به هبچ دین و مذهب خاصی نمی دانند و به صورت آشکار این موضوع را در فیس بوک و یا سایر مجاری اعلام نظرات ابراز می کنند؟
این در حالی است که حدود ۳۵ سال پیش و در اوج اقتدار حکومت پهلوی، بسیاری از اقشار دانشگاهی و روشنفکر جامعه بر اساس ادبیات و محتوای جذاب سخنان دکتر شریعتی و شهید مطهری و شهید بهشتی به سوی اسلام جذب شده بودند.
هم اکنون شاید یکی از دلایل رویگردانی بسیاری از اعضای نسل جوان نسبت به دین را دو رویکرد نادرست به دین دانست.
رویکرد نخست که به نادیده گرفتن و کمرنگ کردن جنبه های شادی آور و نشاط برانگیز دینی از سوی دستگاهها و رسانه های رسمی می پردازد و پررنگ کردن جنبه های غم انگیز و عزاداری در دین در کنار آن، موجب می شود نسل جوان که به طور طبیعی در معرض افسردگی ناشی از شهرنشینی و مشکلات متعدد می شود، احساس کند به همه نیازهای او در نظام فرهنگی دینی پاسخ داده نمی شود و حتی اگر بخشی از نیازهای معنوی خود را از طریق سازوکار دینی ارضا کند، سایر نیازهای خود به هیجان، شادی و لذت جویی را در خارج از محدوده شرعی برطرف می کند.
در رویکرد دوم نیز با جابجا کردن مسایل فرعی و اصلی دین با یکدیگر و پرداختن به مسایل فرعی و غفلت از مسایل اصلی موجب می شویم نسل جوان منطق دین را که اتفاقا در دوره قبل از انقلاب به خوبی از سوی جریان مترقی متفکران دینی از شریعتی گرفته تا مطهری و بهشتی به جامعه منتقل شده بود، دیگر مشاهده نکند و ارتباط فکری خود را با دین کمرنگ یا حتی قطع نماید.
این در حالی است که بارها در احادیث و روایات دینی بر اهمیت بیشتر حقوق و مصالح افراد و جامعه نسبت به احکام مربوط به ظواهر شرعی تاکید شده است و به عنوان نمونه شدیدتر دانستن گناهی مثل غیبت نسبت به رابطه نامشروع و زنا (الغیبة اشد من الزنا) در روایات دینی و یا تعیین مجازات قطع دست برای سارق نشان از این موضوع دارد.
اما در جامعه ما غیبت و تهمت و دروغ نه تنها در میان مردم رواج دارد، بلکه به صورت علنی از سوی برخی مسئولان ارشد کشور نیز انجام می شود و تذکرها و نهی مکرر رهبر انقلاب نیز اثری بر رفتار این گونه مسئولان که بخشی از آنان دچار بیماری «خود عمار پنداری» و ذوب در ولایت نیز هستند، نشده است.
یا نسبت به گناه بزرگی چون دست اندازی به بیت المال، اختلاس و کلاهبرداری نیز کمترین حساسیت وجود دارد و مدیری که از سوی مسئولان ارشد دستگاه قضایی متهم به صدها میلیارد تومان تحصیل اموال نامشروع است، پس از دو سال حتی زحمت حضور در دادگاه را به خود نداده و از سوی مافوقش با تمام توان حمایت می شود و تحقیق دستگاه قضایی از او به عنوان خط قرمز تلقی می گردد.
در همین جامعه زمانی که تعدادی جوان به دلیل آب پاشی که آن هم اگر خارج از ضوابط شرعی انجام شده باشد، عملی مذموم بوده، اما قابل مقایسه با گناهانی نظیر دروغ و تهمت و اختلاس، آن هم از سوی مسئولین ارشد کشور نیست، دستگیر و مجازات می شوند، نسل جوان قادر نیست منطق عدالت جابجاشده دینی را درک کند.
بنابراین در صورتی که علما، بزرگان و متدینین نسبت به وقوع گناه و اختلاط و بدحجابی در جامعه نگران هستند، بایستی اهتمام خود را بر بازگشت به دین، طرح متناسب غم و شادی و همچنین توجه بیشتر به احکام بنیادی و زیربنایی جامعه دینی نظیر عدالت صرف کنند و در آن زمان می توان آثار متفاوتی را نسبت به هشدارهای مکرر به جوانانی که احیانا دچار خطا شده اند، شاهد بود.
کلمه – گروه سیاسی: در حالی که بشار اسد از سویی در تلاش‌هایش در جبهه‌ی بین‌المللی با شکست مواجه شده و از سوی دیگر در پروژه‌ی تبدیل اعتراضات سیاسی به یک جنگ داخلی نیز ناکام مانده است، فشارهای خارجی بر دولت این کشور به آرامی در حال افزایش است و مخالفان هم با وجود هزینه‌های زیاد تظاهرات خیابانی، همچنان به آینده امید دارند.
به گزارش کلمه، منابع خبری گزارش می‌دهند که با گذشت چند روز از ورود ارتش سوریه به محله های گوناگون شهر حماه و ادامه عملیات امنیتی، ارتباط این شهر همچنان با جهان خارج قطع شده است.
ساعتی پیش هم شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای از بشار اسد خواستند که سریعاً خونریزی و خشونت را در سوریه متوقف کند و اصلاحات اساسی در این کشور را به اجرا بگذارد.
دیروز تظاهرات مردمی در نقاط مختلف سوریه در حمایت از حماه تحت شعار “جمعة الله معنا” (جمعه‌ی خدا با ماست) در نخستین روز جمعه ماه مبارک رمضان برپا شد.
بنا به گفته منابع حقوق بشری در سوریه، در جریان مقابله و برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان، ۱۳ تن کشته شدند.
چرخش موضع آمریکا علیه رژیم سوریه
منابع مطلع می گویند روند سرکوب اعتراضات مردمی که خواهان سقوط دیکتاتوری حاکم بر سوریه هستند، ادامه دارد و کار به جایی رسیده است که موضع آمریکا در حال چرخش به سمت خواست کناره‌گیری فوری اسد از قدرت است.
کمیته‌ی هماهنگی داخلی اپوزیسیون سوریه نیز گزارش داده که به‌رغم قطع ارتباط حماه با دیگر مناطق، حملات پیاپی تانکهای ارتش سوریه از شش روز قبل منجر به کشته شدن دست کم ۳۰۰ تن از غیر نظامیان در این شهر شده است.
این منبع خاطرنشان کرده است: بسیاری از کشته‌شدگان در ابتدا زخمی بودند که به دلیل خونریزی و نرسیدن واحدهای خون یا نبود امکان رساندن آنها به بیمارستان به خاطر بمباران شدید مناطق مسکونی، به شهادت رسیده‌اند.
خبرگزاری‌ها هم گزارش داده‌اند که تعداد تظاهرکنندگان روز گذشته از جمعه‌های قبلی کمتر بود. ناظران علت این امر را فرا رسیدن ماه رمضان و افزایش فوق‌العاده درجه حرارت هوا ارزیابی کرده‌اند. این تغییر باعث نگرانی رهبران اعتراضات نیز شده که سعی داشتند تحرک خود برای سرنگونی اسد را به اوج برسانند.
این در حالی است که به گفته منایع امریکایی، سیاست این کشور روز به روز به سمت مطالبه‌ی آشکار و شفاف کناره‌گیری فوری بشار اسد از قدرت نزدیک می‌شود. همچنین رایزنی‌های واشنگتن با اروپا و کانادا برای اعمال تحریم‌ها علیه بخش نفت و گاز سوریه که یک سوم درآمد دولت این کشور را تامین می‌کند، ادامه دارد.
جان کری، سناتور امریکایی که روابط شخصی خوبی با اسد دارد، به تازگی در یک موضع‌گیری جدید و جالب توجه، تصریح کرده است که: “اسد واقعا مشروعیت خود را از دست داده است.” وی در عین حال تاکید کرده که گزینه‌های محدودی برای تاثیر گذاری بر اوضاع جاری در سوریه پیش روی آمریکا وجود دارد.
با این حال موضوع اعمال مجازات‌ها علیه بخش نفت و گاز سوریه در جریان ملاقات کلینتون و همتای کانادایی وی مورد بررسی قرار گرفت. این مذاکرات به یک شرکت نفتی کانادایی مربوط بود که هم‌اکنون در حال فعالیت در سوریه است.
آمریکایی در حال حاضر هیچ شرکت نفتی فعالی در سوریه ندارند و صادرات نفت سوریه که روزانه به حدود ۱۵۰ هزار بشکه می‌رسد، مستقیما روانه بازارهای امریکا نمی‌شود. از این روست که مسئولان آمریکایی خواستار آن‌اند که اروپایی‌ها و کانادایی‌ها به تحریم نفتی و گازی سوریه بپردازند. کاخ سفید همچنین خبر داده که اوباما برای تحت فشار قرار دادن بیش از پیش حکومت بشار اسد، با سارکوزی و مرکل توافق کرده است.
ناکامی در هر دو عرصه‌ی داخلی و خارجی
تحلیلگران مسائل سوریه تقریبا همگی بر روی این نکته اجماع دارند که اسد شانس جدا کردن موقعیت خود از عملکرد گذشته‌ی دولت و بازیابی مشروعیت مردمی‌اش را از دست داده است، هرچند حکومت سوریه هنوز از مشت آهنین خود به شکل فراگیر بهره می‌گیرد.
اما صدور بیانیه از سوی شورای امنیت در روزهای گذشته و نیز صدور بیانیه امروز شورای همکاری خلیج فارس، نشان داد که نظام سوریه نبرد در عرصه‌ی بین‌المللی را نیز باخته است. هرچند این بیانیه با در نظر گرفتن معیار و میزان دخالت مستقیم بین‌المللی، ضعیف قلمداد می‌شود، اما با توجه به تاکیدی که نظام سوریه بر حفظ مشروعیت بین‌المللی خود در عین سرکوب اعتراضات داخلی دارد، باید اذعان داشت که بیانیه مزبور بیانیه‌ای بسیار تند و شدیداللحن بود.
بدین ترتیب دیگر تمایز میان موضع‌گیری روسیه با کشورهای غربی و میزان همداستانی این متحد سابق سوریه با موضع اروپا چندان اهمیتی ندارد؛ زیرا اروپا بعد از تجربه‌ی لیبی دچار هیچگونه توهمی در مورد کارآمدی و تاثیر دخالت نظامی خارجی در امور کشورهای بحران‌زده‌ی عربی نیست و روسیه هم در گفتمان سیاسی و دیپلماتیک خود از متمایز ساختن رفتار سوریه دست برداشته است. نتیجه این شده که هر دو طرف بر محکوم کردن رفتار خشونت‌آمیز رژیم سوریه علیه مردم خود و لزوم اجرای اصلاحات جدی از سوی دولت این کشور تاکید دارند.
به علاوه، با توجه به رویدادهای اخیر در حماه باید اذعان کرد که حکومت برگ برنده‌ی خود در مورد احتمال بروز جنگ داخلی با سوار شدن بر اختلافات قومی و مذهبی و نیز به واکنش واداشتن معترضان را نیز از دست داده است. تنها همان تظاهرات میلیونی که قبل از یورش ارتش در حماه برپا شد، کافی است تا نظام را در موقعیتی قرار دهد که اعتراف کند نه به کار بردن ماشین نظامی- امنیتی سرکوب می‌تواند در مسالمت‌آمیز بودن این خیزش مردمی تغییری ایجاد کند و نه دامن زدن به حساسیت‌های طایفه‌ای توانسته به تجزیه‌ی اپوزیسیون و ایجاد تشتت و چنددستگی در تحرکات مردمی منجر شود.
از این رو، به نظر می‌رسد مسابقه‌ای میان روند فروپاشی شیرازه‌ی حکومت و به هم پیوستگی اپوزیسیون در جریان است. در این میان، نقطه ضعف اصلی رژیم این است که چاره‌ای جز بازگشت به گذشته ندارد، حال آنکه نقطه قوت اپوزیسیون، پیوند آن به آینده است.
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید تصمیم گیری در مورد نپذیرفتن دانشجوی رشته‌هایی ویژه در برخی دانشگاهها، در راستای سیاست‌های بازنگری رشته‌های علوم انسانی و اولویت‌های کشور بوده است.
“شفیع‌آبادی”، به خبرنگار ایلنا گفت: « موضوع عدم پذیرش دانشجو در برخی رشته‌ها یک موضوع طبیعی در هر دانشگاهی است و فعلا در این ترم در برخی رشته‌ها پذیرش دانشجو نداریم.»
این مقام آموزش دانشگاه علامه با تاکید بر طبیعی بودن این موضوع و بزرگ‌نمایی رسانه‌ها گفت: «دانشگاه هر ساله با توجه به امکانات و برنامه‌ریزی‌‌های خود و نیاز جامعه در مورد پذیرش رشته‌ها تصمیم‌گیری می‌کند با توجه به اینکه سیاست وزارت علوم به این سمت است که دانشگاه علامه به سمت پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی سوق داده شود این تصمیم در مورد این ترم گرفته شده‌است.»
وی یادآوری کرد که این تصمیم‌گیری در راستای سیاست‌های بازنگری رشته‌های علوم انسانی و اولویت‌های کشور نیز بوده‌است.
به گزارش خبرنگار ایلنا عادی بودن این موضوع از نظر معاون آموزشی دانشگاه علامه در حالی عنوان می‌شود که پیشتر در این زمینه به داوطلبان کنکور هیچ اطلاعاتی داده نشده بود.
داوطلبان ورود به دانشگاه با مطالعه دفترچه‌های انتخاب رشته از عدم پذیرش برخی رشته‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی مطلع شدند، به دنبال پیگیری های خبرنگار ما معاون اجرایی سازمان سنجش از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد.
شفیع آبادی، معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد چرایی اتخاذ این تصمیم در دانشگاه متبوع خود گفت: «سیاست دانشگاه بر تجدید نظر در برخی رشته‌ها قرار گرفته‌است و در رشته‌هایی که اولویتی ویژه نداشتند این ترم دانشجو گرفته نمی‌شود تا بعدا در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.»
معاون آموزشی دانشگاه علامه در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در مورد عدم پذیرش دانشجو در رشته روزنامه‌نگاری و روابط‌عمومی در حالی که چند سال پیش دانشکده علوم ارتباطات به طور مستقل آغاز به کار کرد، گفت: « طی چند سال گذشته در این رشته دانشجویان زیادی جذب شدند و باید برنامه‌ریزی جدیدی در مورد این رشته صورت گیرد. اکنون شوراهایی در حال بررسی این موضوع هستند تا براساس سیاست‌ها و اولویت‌های کشور در مورد این رشته تصمیم‌گیری کنند.»
دکتر یحیی یثربی فلیسوف و استاد دانشگاه در هفتمین شب بخش شعر و ادب نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن در باره ی «حکمت یونانی و حکمت قرآنی» سخنرانی کرد.
به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی بخش شعر و ادب، یحیی یثربی در این مراسم خطاب به مسئولان فرهنگی کشور گفت، قرآن نیامده است که ما آن را وسط بگذاریم و مراسم بگیریم، قرآن آمده تا آن را به کار ببندیم. مصداقی از کارهایی که ما در ارتباط با قرآن انجام می دهیم، کارهای آیینی است. از تجوید و قرائت گرفته تا کتابت با شکل ها و اندازه های مختلف. اینها همه در حد محدودی قابل قبول اند ولی تا این حد که به اجرا کردن آیین می رسد جایی ندارد و باید محدود باشد.
وی افزود، به جای این کارهای آیین باید قرآن را که مشاوری غیبی دانست از سوی خدای جهان برای ما، که بندگانش هستیم. دنیای جدید قدر مشاور را می داند، مثلا اگر در کشوری مثل آلمان یا ژاپن رئیس جمهور ده مشاور داشته باشد، آنها ده نظر مختلف می دهند. اما در جامعه های سنتی مشاور تأیید کننده کار رئیس است. که این بسیار اشتباه است. چون شیوه ی مشورتمان علمی نیست، با مشورت قرآنی هم علمی برخورد نمی کنیم. قرآن دست خداست که به سوی ما دراز شده است تا دست ما را بگیرد، آیا ما دست قرآن را می گیریم؟ در مدیریت جامعه چقدر قرآن پیاده شده است، در مدیریت قرآنی کسی نباید به دنبال مال و جاه و مقام باشد. اما آیا الان در جامعه ی ما اثری از اینگونه رویکرد هست؟
یثربی با بیان این مقدمه به بحث اصلی خود پرداخت و گفت، ما به وسیله ی مترجمان در دوره ی شکوفایی عقلانیت اسلامی در دوره ی تشیع و معتزله، دریافتیم که پیامبر فرموده است آگاهی و دانش را از هر کجا که می خواهید بگیرید، بنابر این افتادیم به جان کشورهای دیگر، سراغ یونان رفتیم، آثار ارسطو را ترجمه کردیم و این کار خیلی خوب بود، چرا که رویکردی به سوی عقلانیت بود، اما به تدریج از عقلانیت روگرداندیم، زمانی که ما از عقلانیت رو گرداندیم و به عرفان و تصوف روی آوردیم غرب به وسیله ی فلاسفه ی ما، یعنی ابن رشد و ابن سینا از همان حال و هوای غیر عقلانی به سوی عقلانیت می آمدند. در اواخر قرون وسطی جهان اسلام را جهان جدید می نامیدند، اما از بس آنها به سوی عقل و علم آمدند و ما از عقل و علم فاصله گرفتیم آنها شدند دنیای جدید، ما شدیم دنیای سنتی. این شد که آنها امروز مشکلشان را با عقل حل می کنند ما به شیوه ی قذافی.
وی همچنین افزود، این یعنی یک جامعه ی عقب مانده. اساس تحول در علوم انسانی منطق و معرفت شناسی و روش است، هر جامعه ای که منطق و روش و معرفت شناسی درست داشت می تواند رشد کند و اگر نداشت تصمیمش برای برداشت از قرآن تبدیل به هیاهو می شود.
یثربی ادامه داد، منطق ما برای ۲۵۰۰ سال قبل است، دنیا آن را نقد کرده است، چرا ما نکنیم، معرفت شناسی ما باستانی و عقب مانده است، ما چرا نقد نکنیم، روش شناسی ما هنوز یونانی است، چرا دست از آن برنداریم؟ من زبان قرآن را زبان روشن می دانم، چون مخاطبان قرآن مردمانی بودند که سواد نداشتند. قرآن خدا به این روشنی وجود دارد و ظریف ترین راه ها را در منطق و معرفت و روش در قرآن وجود دارد که ما از آن غافلیم و به سوی یونانیان می رویم. یونانیان دنیا را زشت می دانست، اما اسلام به ما در قنوتی که می خوانیم یاد می دهد که ما اولین چیزی که از خدا می خواهیم دنیا است. دنیای اسلام باید پیشرفته ترین می بود نه پسرفته ترین دنیای جهان، نه اینکه کشورهای اسلامی با تفنگ با هم صحبت کنند، این یعنی ما از قرآن فاصله گرفته ایم. بیاییم خودمان را با اجرای چنین آیین هایی راضی نکنیم.
وی ادامه داد، ما از قرآن اینطور یاد گرفتیم که فریب نخوریم، و بدانیم که داناییمان اندک است و بکوشیم که بیاموزیم، در حالی که یونانیان می گویند انسان به خودش پایدار است. قرآن می گوید هیچ جوانی نباید مقلد باشد، باید خودش باشد، اما دویست سی صد سال قبل دکارت گفت هر کس باید ذهنش را بیرون بریزد و خودش ذهنش را پایه ریزی کند، که این الفبای اسلام است، و اتفاقا آنها بیشتر به این توجه کرده اند.
یثربی در پایان افزود، انسان از امکاناتش به قدر شعورش استفاده می کند، و انسان این شعور را دارد که از طبیعت بسیاری از صنایع را بسازد. و استفاده ی ما از قرآن هم بستگی به شعورمان دارد. قرآن حکم همان طبیعتی را دارد که انسان از آن به بسیاری از تکنولوژی ها رسید. مسیرش را اگر به من اجازه بدهند در ده جلسه از صدا و سیما خواهم گفت.
معصومه ابتکار، گفت: مشاهدات دو سال اخیر نشان می‌دهد که اصلاحات هجمه‌های زیادی را تجربه کرده است و به همین دلیل اگر تغییری در شرایط به وجود نیاید، هیچ کس نمی‌تواند از اصلاح طلبان انتظار حضور در انتخابات را داشته باشد.
به گزارش ایلنا، این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر بیان کرد: هر جریان سیاسی برای اینکه بتواند در انتخابات یا هر تحرک مهم دیگری حضوری مهم و امیدوارانه داشته باشد، باید از حداقل شرایط لازم برخوردار باشد. به همین اگر آنها احساس کنند که ابزار لازم را در اختیار ندارند و شرایط طوری نیست که بتوانند نسبت به نوع برگزاری انتخابات اطمینان داشته باشند، بر اساس منطق این اجازه را دارند که حضور به هم نرسانند و این عدم حضورشان هم بی‌توجهی به کشور و نظام تلقی نشود.
وی با بیان اینکه پتانسیل‌های موجود در اصلاح‌طلبی برای کشور نیازی مبرم است، تصریح کرد: اصلاح طلبان اگر چه سختی‌های زیادی را متحمل شده اند و برخورهای بدی با آنها شد، باز هم حاضر هستند وارد عرصه شده و با اتکا به توانمندی‌های خود مشکلات موجود را حل کنند. پس بر همه اشخاص و دستگاه های مربوط واجب است، با توجه نشان دادن به خواسته‌های مشروع و منطقی آنها کاری کنند تا انتخابات مجلس نهم با حضور همه سلیقه‌ها به انتخاباتی پرشور تبدیل شود و در نتیجه مجلسی قانون‌گذاری را بر عهده بگیرد که بتواند کارایی و تاثیرگذاری مثبتی داشت باشد.
کلمه – گروه سیاسی: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که بعدها به شورای حقوق بشر تغییر نام داد، چهار نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
پیش از این، ندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندوپل و موریس دنبی کاپیتورن، گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران بوده‌اند که مأموریت دو نفر اول در ایران به سرانجام نرسید و مأموریت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
به دنبال اعلام نتایج غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به منظور بازپس‌گیری رأی خود منجر به واکنش وحشیانه و ظالمانه بخشی از حاکمیت شد و بر اثر تجاوز به حقوق مردم خون دهها بی‌گناه به زمین ریخته شد و صدها نفر از جوانان شجاع و آزادیخواه کشور دستگیر و روانه زندان‌ها شدند و صدها نفر از دلسوزان و انقلابیون کشور در یک طراحی از پیش تعیین شده به حبس کشیده شدند. این روند بستری را فراهم ساخت تا «با‌ن‌کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد اسفند سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر، از «افزایش اعدام‌ها، قطع اعضای بدن، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه، بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و احتمال شکنجه زندانیان سیاسی در ایران» ابراز نگرانی کند.
لذا بر اساس این گزارش بار دیگر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و فعال حقوق بشر را به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کردند.
بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، آقای شهید موظف است گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را در نشست ماه سپتامبر (شهریورماه ۱۳۹۰) به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
آیا ایران از نظارت یک «مرد مسلمان غیر غربی» هم فرار می‌کند؟
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود. او دو دوره به عنوان وزیر خارجه مالدیو فعالیت کرده و گروههای فعال در زمینه حقوق بشر، از او به عنوان “قهرمان” یاد می‌کنند. «مرد بودن، مسلمان بودن و غیرغربی بودن» از مشخصه‌های این گزارشگر در نظر گرفته شده است تا دولت ایران «بهانه‌ای برای عدم همکاری نداشته باشد»،
اما با همه این شرایط، ایران در نخستین واکنش به انتخاب گزارشگر ویژه از ممانعت ورود او خبر داده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، «اقدام نهادهای بین‌المللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را غیرقانونی» خوانده است. محمدجواد لاریجانی، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یکجانبه و بدون مبنای قانونی خوانده و به خبرگزاری ایرنا گفته است: “جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت.” دو نماینده عضو کمیته حقوق بشر مجلس ایران نیز بر ممانعت از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران تاکیده کرده‌اند.
همچنین محمد کریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، ۲۹خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نخواهدشد. این نماینده مجلس اتهام نقض حقوق بشر به ایران را «نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو» دانسته و گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای ایران باید به نقض حقوق بشر در آمریکا، بریتانیا و اسرائیل رسیدگی کند.
در همین حال، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با صراحت تمام گفت که به دلیل شناخت «اهداف پنهان و اغراض سیاسی پشت قطعنامه حقوق بشر علیه ایران» این کشور گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل را نخواهد پذیرفت. همچنین صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه، اول تیرماه، اعلام کرد، نظام با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد، ولی “پذیرش گزارشگر” از سیاست‌های ایران نیست.
در مقابل این واکنش‌های تند مقامات در خصوص نپذیرفتن احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، آیلین داناهو، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: که اگر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود ندهد، او در خارج از ایران “تحقیق همه‌جانبه‌ای درباره نقض حقوق بشر” در این کشور خواهد کرد.
خانم داناهو هشدار داده است که جلوگیری ایران از ورود آقای شهید به این کشور، به جامعه بین‌الملل اجازه می‌دهد تا فشار بر حکومت ایران را زیاد کند و “به دلیل سابقه نقض حقوق بشر، ایران را هرچه بیشتر به انزوا بکشاند.”
از سوی دیگر، در میان کشمکش‌های سیاسی بین دولت ایران و کشورهای غربی در تعیین گزارشگر ویژه، این انتخاب، استقبال گسترده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران را به دنبال داشته است؛ در یکی از آخرین واکنش‌ها، ۶۷ نفر از چهره‌های شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامه‌ای به آقای شهید، به او هشدار دادند که نقض حقوق بشر در ایران به “سطح بی‌سابقه‌ای” رسیده است. در این نامه آمده است: “دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران کارگری و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزایش است و موارد فزاینده اعتصاب غذای نامحدود، اقدام به خودکشی، مرگ مشکوک زندانیان در بند و اعدام‌ها به راستی هراس‌آور است.
خرداد ماه نیز ۱۵۱ نفر از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نامه‌ی دیگری به دبیرکل سازمان ملل، از او خواستند هرچه سریع‌تر گزارشگر ویژه را تعیین کند تا به «وضعیت اسفناک زندانیان» رسیدگی شود.
به شهادت رساندن هاله سحابی به هنگام تشییع جنازه پدرش عزت اله سحابی که واکنش زندانیان سیاسی را به همراه داشت و اعتصاب غذای هدی صابر در زندان اوین در اعتراض به این اقدامات وحشیانه و سپس ضرب و شتم وی در بیمارستان زندان ونهایتا شهادت این زندان سیاسی و شهادت دادن ۶۴ نفر از هم بندان وی مبنی بر ضرب و شتم وی منجر به تشدید واکنش های داخلی و بین‌الملی شد و بیش از گذشته حضور سریع تر گزارشگر ویژه حقوق بشر را اجتناب‌ناپذیر نموده است.
بالاخره پس از طی شدن فراینده‌های اداری، حکم ویژه احمد شهید صادر می شود. او چهارشنبه ۱۲مرداد با صدور بیانیه‌ای ابراز امیدواری می‌کند که دولتمردان ایران برنامه کاری وی را به عنوان یک حوزه مشروع بررسی کنند و گام‌هایی را برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود نسبت به رعایت حقوق بشر بردارند.
احمد شهید همچنین در این بیانیه اعلام کرده است که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد که موجب نگرانی جامعه بین‌الملل شده است.
آقای شهید که از ۱۰ مرداد به‌طور رسمی مسئولیت خود را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر شروع کرده، تأکید کرده است که نخستین گزارش کاری خود را به شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم خواهد کرد. احمد شهید گفته است که از نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو درخواست کرده تا پیش از نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل، چارچوب همکاری در ما‌ه‌های آینده را بررسی کنند.
تجربه‌های گذشته‌ی ایران؛ شعبده‌بازی‌های بی‌نتیجه
ایران در سال های گذشته تجربه سه بار مراجعه گزارشگران حقوق بشر به ایران را داشته است و هر بار سناریوسازی‌های مختلف و محدودیت‌های فزاینده مانع از ارتباط مستقیم و فراگیر این گزارشگران با مردم تحت ستم و زندانیان سیاسی بوده است.
مثلاً در هنگام حضور آقای کاپیتورن به عنوان سومین گزارشگر ویژه در ایران برای تهیه گزارش، وی با انبوهی از محدودیت‌ها و مشکلات مواجه بوده است، مشکلاتی که سبب می‌شد تا ایشان برای تهیه گزارش‌های خود به مقدار زیادی بر آنچه ایرانیان خارج کشور به ایشان عرضه کرده‌اند متکی شود. چرا که مقامات ایرانی این اجازه را نمی‌دادند که ایشان در ایران مستقر گردد و همه بتوانند آزادانه با ایشان ملاقات نمایند.
همچنین هنگام ورود آقای گالیندوپل در سال ۶۸ که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف سازمان ملل اجازه یافت تا وضعیت حقوق بشر را در ایران مورد بررسی قرار دهد امیدهای بسیاری را در دل آن کسانی برانگیخت که گمان می‌کردند شرایطی فراهم آمده است تا بتوانند شکواییه خود را به گوش جهانیان برسانند.
در آن زمان محل استقرار آقای گالیندوپل در دفتر سازمان ملل متحد در میدان آرژانتین تهران بود. تعدادی از مادران و بستگان کسانی که گمان می کردند حقوق آنان تضییع شده است، علیرغم مراجعات مکرر به مراجع قانونی و در حالی که براساس نص صریح قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه دارد منع کرد، هیچگونه پاسخی دریافت نکرده بودند، قصد طرح مشکلات خود را با آقای گالیندوپل داشتند.
اما با هجوم دسته‌جات سازمان‌یافته که دیگر امروز مشخص شده است که از کجا سازمان داده می‌شوند و برای چه منظوری عمل می‌کنند، مواجه شدند. حتی مادران پیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تمام ملاقات‌های وی را با مردم و خانواده‌های معترض به لطایف الحیل به هم زدند.
زندانیان بدلی، دیوارهای موقتی!
در دوران حضور گالیندوپل در ایران، دستگاه‌های مربوطه با ترفندها و حیل مختلف خواستند بسیاری از واقعیت‌های تلخ زندان‌ها و ظلم‌ها را از چشم وی پنهان کنند. به طور مثال زندانیان بدلی درست کردند و افرادی را به جای کسانی که این گزارشگر می‌خواست با آنها ملاقات کنند جا زدند. در جلوی بعضی از بندهای زندان دیوار کشیدند تا وی متوجه وجود بندهای دیگری در زندان نشود.
به گفته بسیاری از زندانیان که بعد از رهایی از زندان متوجه نیت زندانبانان خود شده بودند به بسیاری از آنها که سال‌ها در زندان بودند به یکباره مرخصی‌های چند روزهای داده شد و بارها این مرخصی‌ها تمدید شد تا با این گزارشگر حقوق بشر در زندان پس از مراجعه مجدد وی به ایران روبه‌رو نشوند.
آقای «گالیندوپل» پس از بازگشت اول خود از ایران گزارشی به سازمان ملل ارائه کرد. اما آنچه که مردم و خانواده‌ها انتظار داشتند به دلیل برنامه‌ریزی گسترده اقتدارگرایان و نقش فعال لباس‌شخصی‌ها انعکاس چندانی در این گزارش نداشت. او بعدها توضیح داد که چرا چنین کرده؛ چون می‌خواست بار دیگر بتواند به ایران بازگردد و گزارشش را تکمیل کند.
گالیندوپل در سفر بعدی گزارشی کامل‌تر و دقیق و همه‌جانبه نوشت و آن را انتشار داد و ایران آن‌چنان عصبانی شدکه دیگر او را به ایران راه نداد. چندی بعد گزارشگر ایران تغییر کرد و آقای موریس کاپیتورن به جای گالیندوپل گزارشگر ویژه ایران شد.
پروژه‌ی جدید اقتدارگرایان برای نمایش رعایت حقوق بشر
اکنون با توصیف تجربه مزبور این سوال مطرح است که حاکمان علیرغم تمام تهدید‌ها و تبلیغات مبنی بر نپذیرفتن احمد شهید به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر با توجه به تجربه سه گزارشگر قبلی خود چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا آنان در مقابل این خواسته جهانی و مردم کشورمان و زندانیان و شکنجه‌شدگان مظلوم پس از انتخابات خواهند ایستاد و یا با گرفتن زمان بر آنند تا از بسیاری از حساسیت‌های سیاسی بکاهند و با بسترسازی‌های دروغین و بعضی انعطاف‌ها و رای‌زنی‌ها با محافل سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان این وقایع تلخ تا حدودی فضا را تلطیف کند.
تحرکات اخیر اقتدارگرایان حکایت از ناتوانی آنها از جلوگیری از کار احمد شهید به واسطه ترس از پیامدهای تنبیهی شدید به جامعه جهانی دارد، به همین خاطر در حال حاضر پس از مصمم شدن احمد شهید برای ورود به ایران و بررسی موشکافانه هزاران مورد نقض حقوق بشر شتابان در اجرای بعضی از برنامه‌های فریبکارانه خود هستند و به نحوی می‌خواهند بار دیگر از آشکار شدن واقعیت‌ها و ابعاد و شدت این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها بکاهند.
در همین راستا محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر! قوه قضائیه با تمام توان خود در طراحی دروغ و فریب، نتوانسته است مکنونات و طراحی‌های فریبکارانه اقتدارگرایان را مخفی نگه دارد و اخیرا در یک محفل با همپالگی‌های خود پرده از بعضی از نیات گروه خود برداشته و خبر از تغییر و تحولاتی در برخورد با زندانیان سیاسی داده است.
بر اساس اظهارات لاریجانی، قرار است به تدریج بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه افراد نام‌دار و بانفوذ به عناوین مختلف از زندان تحت عنوان مرخصی‌های معمولی و استعلاجی آزاد شوند که وی از جمله از احمد زیدآبادی و خانم ستوده نام برده است. (در هنگام نوشتن این متن خبر رسید که احمد زیدآبادی به مرخصی آمده است.)
جواد لاریجانی در این محفل همچنین گفته است قرار است انعطاف‌های بیشتری در خصوص دوران زندان برای بسیاری از زندانیان در دست آنها نیز اتخاذ شود.
همچنین گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که در کنار خارج کردن بسیاری از سران زندانیان سیاسی از زندان اوین، بند ۳۵۰ زندان اوین به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
جواد لاریجانی که در دوران مهندس میر حسین موسوی معاون وزیر امور خارجه بود و به علت رفتار های غیر دیپلماتیک و خارج از عرف بین‌الملل با پیگیری‌های مشخص و قاطع امام خمینی(ره) با وی برخورد شد، از میرحسین موسوی کینه‌ی شخصی به دل دارد. یکی از بزرگترین مشکلهای سناریوسازی کودتاچیان نیز همین زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان است و چالش پیش روی آنها برای بسترسازی در ورود احمد شهید، پایداری آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد بر مواضع پیشین خود یعنی دفاع از حقوق ملت و خودداری آنها از هرگونه نرمش به منظور خارج کردن ایشان از حبس خانگی است.
محمد جواد اردشیر لاریجانی که مردم ایران رسوایی پیوند تنگاتنگ او با انگلیسی‌ها در سال ۱۳۷۶ علیه منتخب مردم در دوم خرداد را از یاد نبرده‌اند، همچنین در این محفل در راستای فریب افکار عمومی اظهار داشته است که: ما بر آن هستیم تا به بعضی از خواسته‌ها و دغدغه‌های سید محمد خاتمی در مورد وضعیت کشور و زندانیان سیاسی هم پاسخ محدود داده شود.
اما نکته اساسی که محفل‌نشینان شعبده‌باز فراموش کرده‌اند، این است که اولاً، جهانیان و آزادیخواهان و نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با توجه به گستردگی دامنه خشونت‌ها و فجایع ضدبشری و دسترسی به اطلاعات علیرغم تمام محدویت‌هایی که اقتدارگرایان به وجود آورده‌اند، به بسیاری از واقعیت‌های ظلم‌ها و جنایت‌هایی که در این مدت به مردم روا داشته‌اند، اشراف و آگاهی یافته‌اند و در طول این مدت بسیاری از اسناد و مدارک این ظلم‌ها به نهادهای بین المللی انتقال یافته است.
ثانیاً، بسیاری از کسانی که در طول سالهای اخیر به ویژه در دو ساله اخیر به قتل، شکنجه، زندان، تجاوز و ظلم مضاعف محکوم شده‌اند، خودشان از انقلابیون و پایه‌گذاران شکل‌گیری انقلاب اسلامی با آرمانهای الهی و عدالتخواهانه آن بوده‌اند و ضمن حفظ هویت ملی و استقلال کشور، آنچه را بر سر خود و دیگران آمده است برملا خواهند کرد و قطعاً بازماندگان و خانواده صدها شهید و معلول و آسیب دیده به احمد شهید به خاطر ظلم و ستم‌ها شهادت خواهند داد.
بنابراین، با اقدامات صوری و فریبکارانه، وجدان بیدار مردم، این بار دیگر فریب نخواهد خورد. از سوی دیگر، حاکمان باید بدانند این بار دیگر مردم آزاده و تحت ستم و زندانیان و مظلومان و خانواده‌های تحت ستم زیر بار این سناریو بازی‌ها و اقدامات فریبکارانه نخواهند رفت و از طرفی احمد شهید نیز با توجه به تجربه اسلاف خود فریب بعضی از این ترفندها و شعبده بازی‌ها را نخواهند خورد که روی دیگر این سکه نیز گزارش احتمالاً واقع‌گرایانه‌تر احمد شهید از ظلمی خواهد بود که مستبدان این کشور به ملت مظلوم خود به ناحق روا داشته اند.
آنها باید این بار متوجه شوند که با توجه به ظلم‌ها و فرصت‌سوزی‌های انجام گرفته از سوی آنها که نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت و گسترش ناامنی‌ها و تشدید آسیب‌های اجتماعی به همراه نداشته، به جای این همه ظلم و فریب، یک بار هم که شده راه درست را انتخاب کنند؛ یعنی حقوق ملت را به رسمیت بشناسند تا مردم ما ناچار نشوند برای احقاق حقوق خود به افرادی نظیر گالیندوپل یا احمد شهید مراجعه کنند.
بایستی حاکمان، حقوق فراموش شده مردم را به رسمیت بشناسند و این اعتماد در مردم به وجود آید که همه در مقابل قانون یکسان هستند و در این بین تفاوتی میان ملت و باندهای مرتبط با کودتاچیان و تبهکاران وجود ندارد. باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشیم که مهمترین رکن جامعه مدنی، قوه قضائیه مستقل است. قوه قضائیه‌ای که از حقوق شهروندان در مقابل آنان که قدرت را در اختیار دارند دفاع می‌نماید و اجازه می‌دهد تا بتوانند از حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی استفاده نمایند.
بهتر است سرکوبگران به جای این همه امتیازات و باج‌های قرون وسطایی به روسیه و چین و امثال آنها، راه صداقت و همراهی با ملت را انتخاب کنند، از گذشته‌ی خود توبه کرده و تا فرصت باقی است از نابودی کشور در اثر استمرار ظلم جلوگیری کنند.
دکتر حمید احمدی
بخش اعظم نگاه ما ایرانی‌ها به انقلاب مشروطه، کاهشگرایانه است. به قول طرفداران ایدئولوژی علم، دچار یک تقلیل‌گرایی هستیم و انقلاب مشروطه را از کل به یکی از عناصر آن کاهش می‌دهیم. سپس بر آن پایه، در مورد آرمانها، پیامدها و دستاوردهای انقلاب مشروطیت تحلیل می‌کنیم. چنین نگرشی خطاساز است.
پیش از اینکه درباره دستیابی یا عدم دستیابی به آرمانهای انقلاب مشروطه سخن بگویم، به برخی از این مشکلاتِ خوانشی درباره آرمانهای انقلاب مشروطه اشاره می‌کنم. به نظر من در ۵۰ سال اخیر، چه تحلیلگران و پژوهشگران و چه سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، در روش‌شناسی و معرفت‌شناسی انقلاب مشروطیت دچار مشکلات اساسی شده‌اند.
مشکل روش‌شناسی از دو بعد قابل بررسی است: مطالعه یا تحلیل ما از انقلاب مشروطه تحلیلی علمی نیست؛ یعنی، به جای اینکه انقلاب را در زمان خودش تحلیل کنیم، بر اساس زمانه خود و در نتیجه، آرمانها و علایق و ارزش‌ها و مسایل و دغدغه‌های امروزی خودمان آن را بحث و تحلیل می‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم درک درستی از انقلاب داشته باشیم و آنچه می‌گوییم مشکلات امروزی ماست. باید نخست انقلاب مشروطه را بر اساس شرایط و داده‌های مهم زمان خودش و منابع دست اول مورد مطالعه قرار دهیم. مشکل دوم ما این است که انقلاب مشروطه در عمده آثار و نوشته‌های امروزی از دید نخبه‌گرایی – آن هم نخبگان اپوزیسیون ایران – بررسی شده است. یعنی اکثر نیروهای مخالف – احزاب چپ و راست یا مذهبی – که اکثرا نخبه‌گرا و در مقام اپوزیسیون بوده‌اند، به جای بررسی جامع از دید مردم و جامعه، از زاویه دیدگاه و دغدغه‌های خودشان نسبت به نظام و ارزش‌های سیاسی، به تحلیل انقلاب مشروطه می‌پردازند. آشکار است اگر ما صرفا به مسایل و ارزش‌های نخبگان و منافع آنها تکیه کنیم درک جامعی از موضوع و تحولات زمانه نخواهیم داشت. عمده تحولات اجتماعی نه بر اساس دغدغه‌های نخبگان، بلکه بر اساس درک جمعی و منافع جمعی جامعه روی داده است.
مشکل بعدی در بررسی انقلاب مشروطه، مشکل معرفت‌شناسی است. ما در چگونگی درک انقلاب مشروطیت با دو مشکل اساسی روبرو هستیم. یکی: دیدگاه تقلیل‌گرایانه به انقلاب مشروطیت؛ یعنی، این انقلاب را نه با توجه به کلیه آرمانها و اهدافی که داشت، بلکه صرفا در یک جزء و بر اساس یکی از آرمانها تحلیل می‌کنیم و این یک خطای معرفت‌شناسانه است. در این رابطه، کسانی که انقلاب مشروطیت را مطالعه می‌کنند، آن را در یک بعد، یعنی بحث دموکراسی و آزادی می‌بینند و دیگر ابعاد آن فراموش می‌شود. به عبارت دیگر، اینکه انقلاب مشروطیت پیروز شده یا شکست خورده و چه پیامدهایی داشته را بر اساس این دیدگاه تقلیل‌گرایانه تحلیل می‌کنیم. این باعث می‌شود ماهیت انقلاب مشروطه را درک نکنیم. مشکل دیگر اینکه است نگاه ما به انقلاب مشروطیت، نگاهی سیاسی ـ ایدئولوژیک بوده است؛ یعنی، آن را بر اساس ایدئولوژی‌هایی که با جریان‌های سیاسی رابطه دارند، بررسی می‌کنیم. عده‌ای آن را بر اساس دیدگاه‌های چپ نگاه می‌کنند، یعنی بر پایه دیدگاه‌های سوسیال دموکراسی و دیدگاه‌های چپ ارتدوکسی و انواع و اقسام نگاه‌های چپ مدرنی که وجود دارد. بنابراین انقلاب مشروطیت ایران خلاصه می‌شود در فعالیت‌ها، اهداف و دیدگاه‌های چپ‌گرایانه افرادی چون حیدرخان عمواوغلی و دیگران، و چون اینها از بین رفتند پس انقلاب مشروطه هم شکست خورده و پرونده‌اش بسته می‌شود. آنهایی که دیدگاه مذهبی دارند همه چیز را به شیخ فضل‌الله نوری نسبت می‌دهند و به این نتیجه می‌رسند چون ایشان را اعدام کردند، پس مشروطه شکست خورد. مشکل دیگری که به ویژه در تحلیل‌های ۵۰ سال اخیر به آن دچار شدهایم، انتزاعی اندیشیدن است. یعنی به جای آنکه که بیشتر به واقعیات و منابع دست اول آن دوران و آنچه رخ داده و مورد نظر مردم و جریان‌های سیاسی بوده توجه کنیم، به بحث‌های نظری و انتزاعی و مدل‌های نظری مربوط به دیگر کشورها می‌پردازیم. زمانی، مارکسیسم مسلط بود و از آن دید بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم وضع انقلاب مشروطه چنین است و در دوره‌ای، پست‌مدرنیسم. از طرفی اکنون در علوم اجتماعی دانشجویان و استادان به جای آنکه مشروطه را بر اساس داده‌ها و اهداف زمان خودش بررسی کنند، اینکه بر آنچه گذشته، چه خواست‌ها و آمال و آرزوهایی داشته؛ بیشتر در پی آن هستند که مدل نظری فلان نظریه‌پرداز مارکسیست، مدرن، پست‌مدرن، انتقادی یا… چه می‌گوید؟ داده‌هایی را که در ذهن داریم بر اساس یک مدل نظری تحلیل می‌کنیم و دوباره به بیراهه می‌رویم.
با توجه به این مشکلات روش‌شناسی، بر این باورم اکثر تحلیلگران ما در درک خودشان از انقلاب مشروطه به خطا رفته و به خصوص دچار خطای کاهش‌گرایی بوده‌اند؛ یعنی، تمام اهداف انقلاب مشروطه و پیامدهای آن را در یک چیز خلاصه کردیم و آن هم «دموکراسی» است، و چون به دموکراسی نرسیدیم پس انقلاب مشروطه پرونده‌اش بسته شده است. بر همین اساس، علت‌های زیادی را نیز برای شکست آن عنوان کرده‌اند. برخی می‌گویند فرهنگ سیاسی ملت ایران مشکل دارد و مردم ایران نمی‌دانستند دنبال چه می‌روند. این دیدگاهی اورینتالیستی (شرق‌گرایانه) و غرب‌محورانه است که شرق را مظهر همه کاستی‌ها و کجی‌ها می‌داند که مردم ما هم هیچ درک درستی از مشروطه نداشتند. آنگاه نتیجه می‌گیریم با به جان هم افتادن گروه‌ها و مردم، دموکراسی از بین رفت یا استبداد دموکراسی را از بین برد.
بحث من این است که انقلاب مشروطه ایران را نباید صرفا در دموکراسی خلاصه کرد. نخبگان جامعه ایران – همچون روشنفکران، روزنامه‌نگاران، شاعران، نویسندگان، تاریخ‌نویسان و سیاستمداران – در آن زمان با توجه به تحولاتی که از قرن نوزدهم و مشکلاتی که به دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی برای ایران پیش آمده بود، سپس آگاهی‌های جدیدی که بر اساس گرایش‌های فکری و اندیشه‌های مدرن در ایران رایج شده بود، دچار بحران هویت شده و با مقایسه ایران گذشته با روزگار خود، در پی چاره‌جویی برای بهبود وضع ایران بودند. بنابراین، این ذهنیت برای همه ایجاد شد که باید تحول اساسی در ایران صورت بگیرد که تحقق سه هدف و آرمان را هدف خود قرار دهد.
اولین هدف و آرمان مشروطه‌خواهان که بر فضای آن زمان حاکم بود و می‌بایست در جامعه ایران تحقق یابد، مسأله بازسازی ایران بود. بازسازی و نوسازی ایران و جبران همه خسارات واردشده بر آن. جامعه ایران در مقایسه با غرب و رویارویی با آن، عقب‌افتاده بود و موقعیت پیرامونی یافت. نخبگان مشروطیت مهمترین هدفشان این بود که ایران بایست به جایگاه قبلی خودش باز گردد از آنجا که یک آگاهی تاریخی ناسیونالیستی (از نوشته‌های جدید تاریخ‌نویسان غرب و مطالعات بومی درباره ایران باستان) پیدا شده بود، نخبگان سیاسی و فکری با مقایسه گذشته با اکنون می‌گفتند باید بکوشیم تا ایران به لحاظ اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بازسازی شود و شکوه و عظمت پیشین‌اش زنده شود. اگر در اشعار شاعران و نوشتارهای روزنامه‌نگاران و نویسندگان آن دوران بنگریم، همه می‌نالند که ایران چه بود و چه شد؟ و بایست به همان دوران بازگردیم. بازسازی و اعاده عظمت سابق، نخستین آرمان انقلاب مشروطیت بود.
آرمان دوم انقلاب مشروطیت، رهایی از سلطه خارجی بود. در آن زمان دو قدرت و بازیگر جهانی، روسیه و بریتانیا، مشکلات بسیاری را برای مردم ایران درست می‌کردند و ما هیچ استقلالی نداشتیم؛ قراردادهایی که با ما بستند و سرزمین‌هایی که از ایران جدا کردند و امتیازهای بزرگی که گرفته شد قدرت تصمیم‌گیری را از حاکمان ایران گرفت. این جمله ناصرالدین شاه معروف است که می‌گفت: اگر ما شمال برویم انگلستان مخالفت می‌کند، اگر جنوب برویم روسیه، پس مرده‌شور این مملکت را ببرد.
با وجود این سلطه خارجی، استقلال سیاسی ـ نظامی و اقتصادی یکی از اهداف و آرمانهای مشروطه‌خواهان شد و اینکه بکوشند ایران را از زیر سلطه بیگانگان درآورده و خود تصمیم‌گیرنده باشند. آنها می‌گفتند اگر هم می‌بایست ارتباطات خارجی داشته باشیم باید با کشورهایی باشد که یار و مددکار ایران باشند – مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان که آن دوره نیروهای سوم سیاست خارجی ایران به شمار می‌رفتند.
سومین آرمان و هدف انقلاب مشروطه ایران، برقراری امنیت و ثبات سیاسی در کشور بود. ایران در آن هنگام، کشوری پر از هرج‌ومرج و بدون نیروی نظامی و انتظامی بود که نه ثبات اجتماعی داشت و نه مرز‌ها و شهر‌ها و راه‌های تجاری امنیت داشتند. هرج‌ومرج و ناامنی در کشور برقرار بود و جان و مال مردم در معرض بسیاری از تهدید‌ها قرار داشت. یکی از مهمترین خواست‌ها و آمال و آرزوهای مردم و روشنفکران ایران، برقراری نظم و امنیت و یک دولت قوی مرکزی بود. اینها سه هدف اساسی انقلاب مشروطیت بودند. روشنفکران ما به این نتیجه رسیدند که رسیدن به این آرمانها امکان‌پذیر نیست جز با یک تحول سیاسی ـ اجتماعی در ساختار دولت. یعنی، تا آزادی سیاسی و دموکراسی به دست نیاید، رسیدن به آن آرمانها امکان‌پذیر نیست. چون مشکل اساسی، دولت است؛ دولتی که وابسته به بانک استقراضی روسیه است، دولتی که خودش ناامن کننده است و برای بازرگانان مشکل درست می‌کند، غارتگر است، به لحاظ اقتصادی و دولتی به فکر بازسازی نیست و حاکم آن تنها به فکر رفتن به سفرهای فرنگی است.
در این مقطع مهم تاریخی ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که برای به رسیدن و دستیابی به آرمان‌هایشان، آزادی سیاسی و تغییر و تحول در ساختار دولت یا به تعبیر امروزی، دموکراسی و برقراری رژیم قانون، در اولویت قرار دارد. وقتی این آگاهی ایجاد شد خیلی سریع این خواست تحقق یافت و در عرض دو سه ماه نشست و اعتصاب، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و دولت در دست مردم افتاد. متاسفانه روشنفکران ما توجه به این قضایا نکرده و می‌گویند: استبداد در پیشرفت کارها ممانعت کرد. در حالی که با مرگ مظفرالدین شاه و تبعید محمدعلی شاه، پرونده استبداد بسته شد و وضعیت فضای سیاسی، از سال ۱۲۸۶ یا ۱۲۸۷ تا سال کودتا، بسیار باز و مردمی بود. چون این پرونده‌ها باز نمی‌شود و ما «نظری» و «انتزاعی» می‌اندیشیم، خیال می‌کنیم تحولی استبدادی رخ داده و استبداد و شاهان مستبد همه کاره بودند یا اینکه مردم نفهم بودند، فرهنگ سیاسی ما خراب بود، یا گروه‌ها به جان هم افتادند، … و در نهایت این عوامل را علت شکست انقلاب مشروطه می‌دانند. در حالی که تاکید ما – با توجه به آرمانهای سه‌گانه یاد شده – بر آن است که، انقلاب مشروطه شکست نخورده است؛ فقط در یک بُعد ناکام ماند و آن هم بُعد دموکراسی است. دموکراسی چیزی نیست که یک روزه یا دو روزه شکل بگیرد. در خود غرب هم ۳۰۰-۲۰۰ سال طول کشید و امروز هم در یک جمع‌بندی مقایسه‌ای، مردم ایران، به لحاظ فرهنگ سیاسی، دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و استقرار جامعه مدنی، از دیگر مردمان خاورمیانه جلو‌تر هستند. این در تمام پژوهش‌های می‌دانی در داخل و خارج از کشور به اثبات رسیده است.
حال به این نکته باید پرداخت که مشروطیت چرا ناکام ماند؟ من گفتم استبداد سیاسی عاملش نبود، چون دولت ایران با توجه به معیارهای مردم‌سالاری در دست مردم قرار داشت. این معیار‌ها عبارت‌اند از اینکه قوای قضاییه، مقننه و مجریه در دست مردم و از آنِ مردم باشند. با تبعید محمدعلی شاه همین اتفاق افتاد و هر سه قوه در دست مردم ایران افتاد. مستوفی‌ها، ارباب کیخسرو، تقی‌زاده و دهها تن دیگر رییس این مملکت بودند و خودکامه‌گی‌ای از سوی پادشاهان وجود نداشت.
اگر ما معتقد باشیم که انقلاب مشروطیت تنها و تنها به خاطر دموکراسی و آزادی رخ داد، آن وقت می‌توان گفت که آری، انقلاب ناکام ماند و شکست خورد، اما چون موضوع آن سه آرمان اولیه که بسیار مهم بوده و ما آنها را نادیده می‌گیریم نیز در میان است، باید بگویم انقلاب مشروطه شکست نخورده است؛ چون به محض اینکه دولت در دست مردم افتاد مجلس اول تشکیل شد. تمام مصوّبه‌ها و تلاش‌های مجلس اول در جهت بازسازی کشور است و همه نگران کشورند. آزادی از سلطه خارجی و رفتن به سوی یک قدرت سوم یا دعوت از کشورهای بی‌طرف خارجی و بعد هم استقرار نظم و امنیت با ارتش و قانونمندی در صدر اهداف نمایندگان مجلس قرار داشت.
چه کسی دولت ایران دوره مشروطه را ساقط کرد؟ به نظر من این عامل، نه استبداد، نه فرهنگ سیاسی، نه اختلافات داخلی، بلکه نظام جهانی بود. متاسفانه این روزها هر وقت بحث از عنصر خارجی یا سیاست بین‌الملل می‌شود، فوری عده‌ای تئوری توطئه را مطرح می‌کنند. اما تئوری توطئه زمانی صادق است که ما در تبیین یک مسأله به بیراهه رفته و داده کافی نداشته باشیم. اما باید گفت هنگامی که همه چیز روشن و دخالت نیروهای خارجی آشکار است، دیگر بحث تئوری توطئه در میان نیست. مجلس اول ایران را چه کسی از بین برد؟ روسیه تزاری. مجلس دوم را چه کسی از کار انداخت؟ روسیه تزاری! مجلس سوم چگونه به نابودی کشیده شد؟ به دست روسیه و انگلیس! متاسفانه هیچ‌گاه در تحلیل‌های مدرن به این تحولات توجه نمی‌شود. عامل اصلی این رویداد‌ها نظام جهانی بود. در آن دوره از تاریخ، متاسفانه ما در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی بدشانسی آوردیم. جامعه و دولت، بعضی وقت‌ها دچار بدشانسی می‌شوند. البته علت‌های دیگر، از جمله بی‌لیاقتی برخی نخبگان جامعه و دولت هم در ناکامی موقّت انقلاب مشروطه بی‌تاثیر نبوده است.
ایران به عنوان یک کشور مهم راهبردی (استراتژیک) در منطقه‌ای قرار داشت که دو بازیگر مهم جهانی با یکدیگر چالش داشتند. ما هر کاری می‌کردیم به نفع دیگری تمام می‌شد. اگر می‌خواستیم از سلطه خارجی مستقل شویم، ممکن نبود. اگر می‌خواستیم نظم و امنیت برقرار کنیم، به ضرر انگلیس و روسیه بود. اگر می‌خواستیم بازسازی کشور به لحاظ اقتصادی صورت گیرد و به فعالیت بانک استقراضی پایان داده شود با روسیه سرشاخ می‌شدیم و… .
نظام جهانی در این ۱۵ سال، یعنی از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۱ میلادی که کودتا شد، در برابر آرمانهای مشروطیت ایستاد؛ بازسازی ایران اصلا صورت نگرفت، استبداد و سلطه خارجی – با قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵- به مراتب بد‌تر شد، ناامنی و بی‌نظمی هم در داخل شهر‌ها و راه‌هایی که داشتیم گسترش یافت. اینگونه بود که نخبگان جامعه به این نتیجه رسیدند که رسیدن به آرمانهای یادشده مهم‌تر از دموکراسی است. کلا در آستانه کودتا و بعد جنگ جهانی ذهنیتی که حاکم شد چنین بود. اکثریت نخبگان بر آن بودند که بهتر است ایران ساخته شده و از توطئه خارجی‌ها آزاد شود و نظم و امنیت و دولت مرکزی برقرار شود. اگر نگاهی به نوشته‌های روشنفکران در آن دوران بیندازیم متوجه چنین خواستی خواهیم شد.
از این‌رو، در آستانه کودتای سال ۱۲۹۹ اجماعی سراسری به وجود آمد که در برابر همه تهدیدهای داخلی و خارجی باید در ایران یک دولت متمرکز قوی بر سر کار بیاید و این نظم را برقرار کند؛ این بود که کودتا شد. در تحلیل کودتا نیز به بیراهه رفته و همه‌اش دنبال سر نخ بریتانیا و… هستیم. در این‌باره نوشته‌های تاریخی ـ علمی بسیار دقیقی، از جمله اثر سیروس غنی و چند نفر دیگر، هست که می‌گویند هیچ اثری از مداخله انگلیس در این کودتا به دست نیامده است. کودتا، کودتای نخبگان فکری ایران بود. سفارت بریتانیا، یعنی نورمن و آیرونساید، و نه آن دولت، ناگزیر از همکاری با کودتا شدند. یعنی برای اینکه جایگاهی در ایران آینده پیدا کنند با نخبگان سیاسی ایران در اجرای کودتا همراهی کردند. کوچک‌ترین سندی وجود ندارد که دولت بریتانیا در کودتا دست داشته است.
حال کودتای سوم اسفند بد بود یا خوب، خارج از این بحث است، اما تمام نخبگان و جریان‌های سیاسی آن دوران – حتی مراجع شیعه – از آن اقدام حمایت کردند. جریان‌های چپ ایران، همچون سوسیالیست‌های سلیمان میرزا اسکندری هم پشت رضاخان بودند. نیروهای ناسیونالیست که طبیعتا بودند و از نیروهای دیگر هم کسی مخالفتی نکرد. از همین‌رو، هنگامی که در مجلس بعدی رضاخان می‌خواست به رضاشاه تبدیل شود، فقط دو نفر با او مخالفت کردند؛ یکی مدرّس و دیگری مصدّق. مخالفت آنها هم بیشتر بر حول انتقاد از نظامی‌گری رضاخان و اینکه حضور او در مقام نخست‌وزیری سودمند‌تر است، می‌چرخید.
اکثریت روحانیان، ناسیونالیست‌ها و چپ‌گرایان در مجلس مؤسّسان تصمیم گرفتند که سلطنت از قاجار به پهلوی منتقل شود. البته درست است که در تحولات بعدی، آزادی کم‌کم قربانی شد و رجالی که با رضاشاه بودند از میان رفتند، احزابی شکل نگرفت و آنچه بود منحل شد و مجالس، قلابی و فرمایشی شدند، اما مشروطه همه‌اش قربانی نشد. آن سه آرمان دیگر در حال تحقق بود.
در این چند سال، آن سه آرمان – یعنی بازسازی ایران، رهایی از سلطه بیگانه و ایجاد نظم و امنیت – با تمام نیرو اجرا می‌شد. ما به این قضایا توجه نمی‌کنیم. بنابراین داستان انقلاب مشروطیت داستان قطاری بود که زمانی جلویش را گرفتند و از ریل خارج شد، بعدا توسط کارگران و مهندسان ایرانی ریل درست شد و به سرعت پیش رفت، هر چند یکی از چهار واگن اصلی، در این رویداد، از قطار جدا شد و به مقصد نرسید. ما همین‌طور آمدیم تا جنگ جهانی دوم که ایران اشغال شد و دوباره بدبختی پیش آمد. این است که به باور من، مشروطیت انقلاب شکست‌خورده‌ای نبود و از بُعد آرمانهای سه‌گانه‌اش پیروز شد، حتی به لحاظ دموکراسی‌اش هم شکست تمام عیار نخورد. در قرن گذشته هر وقت فرصتی به وجود آمد مردم ایران بر تحقق دموکراسی اصرار کردند؛ دوره دکتر مصدق، به تازگی خاتمی و الان هم….
تحقق دموکراسی کار سختی است. دموکراسی به دست می‌آید اما، استحکام پیدا نمی‌کند. به دست آوردن دموکراسی آسان است، اما استحکام آن مشکل و کار سختی است. ما نتوانستیم دموکراسی را مستقر کنیم، ولی نباید بدبین باشیم. کوتاه کلام اینکه، نگاهی که به مشروطیت داریم باید جامع باشد، و آنقدر هم به خودمان بدبین نباشیم و فرهنگ سیاسی‌مان یا چیزهای دیگر را سرزنش نکنیم.
* متن سخنرانی حمید احمدی در سالگرد مشروطه
منبع: سایت ایرانشهر
با وجود انکار افزایش قیمت دارو از سوی وزارت بهداشت اما گزارش های رسیده از سطح جامعه حاکی از افزایش قیمت دارو در بازار است. نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان این امر را به دلیل هدفمند شدن یارانه ها امری اجتناب ناپذیر می دانند اما معتقدند باید با شفاف سازی جلوی سواستفاده دلالان دارو را گرفت.
به گزارش خانه ملت، گزارش های مردمی حاکی از افزایش قیمت دارو در سطح بازار است ، این درحالی است که وزارت بهداشت و سازمان دارویی و غذایی کشور به طور رسمی افزایش قیمت دارو را اعلام نکرده است؛ این موضوعی است که “حسینعلی شهریاری” رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز آن را تائید کرده و می گوید وزارت بهداشت مدعی است که قیمت دارو افزایش نیافته است؛ با این وجود متصدی یکی از داروخانه های تهران افزایش قیمت تمامی دارو حتی داروهایی که مشمول یارانه می شد و نباید قیمت آن افزایش می یافت را تایید می کند و از گران شدن مجدد داروها د ر۶ ماهه دوم سال نیز خبر می‌دهد، وی در پاسخ به اینکه آیا درصد افزایش قیمت دارو اعلام شده است ، می گوید: درصدی اعلام نشده است و داروخانه ها طبق لیستی که وزارت بهداشت ارسال می کند دارو را می فروشند.
افزایش قیمت دارو به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان اجرایی کشور امری طبیعی و منطقی است زیرا با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها و گران شدن حامل های انرژی وافزایش دستمزد نمی توان مانع گران شدن دارو شد.
“انوشیروان محسنی بندپی” عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: وقتی بهای حامل های انرژی مثل برق، گاز وآب اضافه می شود و نسبت به سال گذشته نیز تورم افزایش می یابد، بنابراین خود به خود درصدی به قیمت تمامی اقلام اضافه می‌شود.
عبدالعزیز جمشید زهی دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز تاکید می کند: قیمت دارو باید به تناسب افزایش قیمت سایر کالاها افزایش داشته باشد چرا که گرانی همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد.
از آن طرف هم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت اذعان می کند: با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی در طرح هدفمندی یارانه ها به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت دارو و خدمات پزشکی خواهیم بود به همین علت دولت باید بخشی از یارانه ها را برای جلوگیری از افزایش این قیمت ها به بخش سلامت اختصاص دهد.
هدفندی یارانه ها در حالی همواره از مهمترین دلایل افزایش قیمت داروعنوان می شود که در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب شد تا دارو مشمول این قانون نشود؛ اصل نوشته شده ای که اجرا نمی‌شود، چرا که به گفته جمشید زهی به دلیل گران شدن همه چیز امکان اجرای آن وجود ندارد.
اما به جز هدفمند شدن یارانه ها بحث تحریم‌های بین الملی ایران نیز بر قیمت دارو تاثیر گذشته است، مسئولان معتقدند بنا به تولید ۹۶ درصد داروها در داخل کشور تحریم‌ها بر قیمت دارو تاثیری ندارند، اما باید در نظر داشت که ۹۹ درصد از مواد اولیه داروهای تولید داخل از خارج کشور وارد می شود.
“حسن تامینی لیچایی” سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس که همانند دیگر اعضای دیگر کمیسیون بهداشت گران شدن قیمت دارو را اجتناب ناپذیر می داند می گوید: با توجه به اینکه مواد اولیه بسیاری از داروها از خارج کشور وارد می شود و با توجه به بحث افزایش هزینه ها و هدفمند شدن یارانه ها طبیعی و منطقی است که قیمت دارو افزایش می یابد و جمشید زهی با تقسیم بندی داروها به دو نوع داروی تولید داخل و داروی وارداتی تصریح می کند :اما برای داروهای تولید داخل نیز مواد اولیه آن را باید از خارج وارد کرد، همه اینها بر قیمت دارو تاثیر می گذارد، تغییرات اقتصادی درکشورهایی که ایران ازآنها دارو ومواد اولیه تولید دارو وارد می کند بر قیمت دارو در ایران تاثیر گذار خواهد بود.
حال که گریزی از تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحریم های اقتصادی بر قیمت دارو نیست آیا بهتر نیست وزارت بهداشت و درمان کشور و سازمان دارویی وغذایی کشور درصد افزایش قیمت دارو را اعلام کنند و با شفاف سازی در زمینه تعداد اقلام دارویی که گران شده و این که چه داروهایی مشمول افزایش قیمت شده است مانع از سوء استفاده های احتمالی در تعیین قیمت دارو شود؟
جمشید زهی با بیان اینکه درگیری‌هایی بین وزارت بهداشت و برخی از وارد کنندگان دارو به وجود آمده است که وضعیت دارویی کشور را به هم ریخته است می گوید: افزایش قیمت دارو به صورت رسمی اعلام نمی شود چون جنبه روانی دارد و موجب نگرانی مردم می شود.
“احمد ناطق نوری”عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می گوید: اگر قیمت دارو بدون قانون و بدون اینکه به طور رسمی اعلام شود افزایش یابد پیگرد قانونی دارد و نظام پزشکی موظف است بررسی کند و هرجا قیمت دارو افزایش پیدا کرده برخورد کند ، نمی توان دارو را سر خود گران کرد.
به گفته محسنی بندپی سازمان غذا ودارو و وزارت صنعت و معدن و تجارت مسئول نرخ‌گذاری و نظارت بر افزایش قیمت دارو هستند و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نهادهای مسئولی هستند که با انجام کار کارشناسی مشخص می کنند قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کند.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی چشم‌انداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و با پیشبینی تورم ۲۰ درصدی در سال جاری، تاکید کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک به مراتب کمتر از پتانسیل واقعی این کشور خواهد بود.
به گزارش فارس، اکونومیست در ادامه افزود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی کوتاه‌مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ ایران موجب کاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است که این مسأله موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد شد.
اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است چرا که قرار بر این بود صنایع ایران ۳۰ درصد از منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها را از دولت دریافت کنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آنها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۲٫۹ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ به ۲ درصد در سال ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ خواهد رسید.
با توجه به کاهش همکاری‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌های غربی با ایران، ایران سعی کرده تا منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را از کشورهای آسیایی جلب و جذب کند. با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری از سوی کره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شرکت‌های چینی هستند.
بر اساس گزارش اکونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به بیش از ۱۶٫۲ درصد خواهد رسید.
پیشبینی می‌شود بانک مرکزی ایران کنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت کاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد.
بر اساس پیش بینی اکونومیست ارزش دلار در برابر ریال از ۱۰۲۴۵ ریال در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱۹۹۲ ریال در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیر‌نفتی ایران پیشبینی می‌شود مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ میلادی به کمتر از ۱۴٫۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون سازمان توسعه تجارت ، از ممنوعیت واردات گوشت خوک به داخل کشور از مبادی قانونی و رسمی خبرداد و گفت : گوشت خوک یکی از کالاهای ستاره دار (ممنوعه )کتاب تعرفه به شمار می آید به این معنا که هیچ توضیحی برای واردات آن وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، کیومرث فتح اله کرمانشاهی جمعه شب تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی واردات گوشت خوک را خلاف موازین دینی خود می داند و طبق قانون به هیچ عنوان دراین خصوص کوتاه نمی آید.
وی درعین حال در واکنش به برخی اخبار منتشره در خصوص ثبت واردات گوشت خوک در گمرک جمهوری اسلامی، گفت : اینکه کالایی در گمرک به ثبت رسیده به معنای قانونی بودن ورود آن نیست، بلکه ممکن است گوشت وارداتی قاچاق بوده و زیر اجناس قانونی جاسازی شده باشد.
در اینگونه موارد، گمرک آن را ثبت و ضبط می کند که احتمال موارد مشابه این نوع واردات قاچاق از مبادی رسمی وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است گوشت خوک وارداتی به صورت ترانزیت وارد کشور شده باشد گفت: این موضوع اصلا نمی تواند صحت داشته باشد، چرا که اجناس داخل کامیون های بین المللی حمل بار ‘کارنه تیر ‘ به هیچ عنوان بازرسی نمی شود.
کرمانشاهی تاکید کرد: به طور عموم کالاهای ترانزیتی به صورت پلمپ وارد کشوری شده و به همان صورت خارج می گردد مگر اینکه کشوری که محل ترانزیت است نسبت به بار نوع بار درحال حمل مشکوک شود که می تواند آن را فک پلمپ کند.
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس با اشاره به اینکه یکه تازی احمدی نژاد مانع موفقیت کمیته ویژه حل اختلاف دولت و مجلس خواهد شد، پیشبینی کرد که این کمیته در نهایت به سایر قوا فشار بیاورد که در مقابل احمدی نژاد کوتاه بیایند!
داریوش قنبری در گفتگو با پارلمان نیوز در ارزیابی خود از نتیجه حاصل از کمیته ویژه حل اختلاف دولت و مجلس گفت: با توجه به یکه تازی های آقای احمدی نژاد که حکمیت پذیر نیست و فردی نیست که خود را تابع اینگونه کمیته ها بداند بعید می دانم ایشان تسلیم نظراتی شود که توسط کمیته اعلام خواهد شد.
نماینده اصلاح طلب مردم ایلام، افزود: شاید روسای سایر قوا تصمیمات کمیته را بپذیرند اما بعید می دانم این کمیته بتواند موفقیتی در پذیرفتن خواسته هایش از سوی احمدی نژاد حاصل کند.
این نماینده مجلس به این احتمال اشاره کرد که رئیس دولت انتظار داشته باشد کمیته مذکور، اختیارات او را در برابر مجلس افزایش دهد، و افزود: این نگرانی وجود داد که کمیته زورش به آقای احمدی نژاد نرسد و به سایر قوا فشار بیاورد که در مقابل احمدی نژاد کوتاه بیایند.
سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس همچنین در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت احزاب و جبهه های وابسته به دولت که با اهداف انتخاباتی شکل گرفته اند گفت: گروه هایی با عنوان جبهه شکل گرفته که فعالیت آنها قانونی نیست و از عنوان جبهه برای جذب طیف های مختلف اصولگرا استفاده کرده است.
قنبری اظهار داشت: احمدی نژاد که می داند تشکیلات سنتی اصولگرا از او حمایت نمی کنند و از طرفی به دنبال تزریق کاندیدای مورد نظر خود به مجلس است می خواهد با این روش بقیه اصولگرایان را به سمت خود بکشاند.
وی انگیزه ایجاد اینگونه تشکل ها را ناامیدی احمدی نژاد از حمایت اصولگرایان سنتی دانست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر