واکنش‌های قابل انتظار به خبر شرکت سيد محمد خاتمی در انتخابات مجلس، يک پرده‌ی کوچک از سناریوی بزرگ‌تر سياست در ایران است. اما آن‌قدر که رأی دادن يا ندادن خاتمی به چشم مخالفان يا حاميان‌اش می‌آيد، تباهی تحلیل‌های توجیه‌گرانه‌ی مختلف به چشم نمی‌آيند. عمل خاتمی يک چیز است و توجيه‌های سست و بی‌پايه یا جانبداری‌های مدافعه‌جويانه چيزی ديگر. سياست‌مدار، مرد عرصه‌ی عمومی است و در عرصه‌ی عمومی آدمیان در معرض نقدند. عرصه‌ی عمومی و عرصه‌ی سياست ميدان عشق‌ورزی و محبت و عاطفه نیست که بتوان در آن کوتاهی‌ها یا قصورهای عملی سياست‌مداران را به جمال نیکو يا خلق پسنديده‌شان بخشيد.
هنوز اين تلقی از سياست که سياست‌ورزی کار بزرگان و پختگان و حکيمان است (تلقی سنتی و پدرسالارانه‌ای که در آن تخصص و دانش نقش چندانی ندارد) در ذهن و خيال طيف گسترده‌ای از سياست‌ورزان و روزنامه‌نويسان پافشاری می‌کند. همچنان در ايران سياست‌ورزی نه تنها توصيف‌اش امری غيرشفاف است که تکلیف‌اش پشت پرده و در ضمن مذاکرات پنهان معين می‌شود، بلکه از اين توصيف – فارغ از درست و غلط بودن‌اش – به مرحله‌ی تجويز هم می‌رسند. در اين تصویر، مردم مانند بندگان خداوندی عالم و حکيم هستند که دانشِ همه‌ی مصلحت‌های آشکار و نهان و حسن و سوء عاقبتِ آنها را دارد. مردم بايد بيايند نقش‌شان را بازی کنند و مصلحت و حکمت سياست را به عهده‌ی دانايان و حکيمانی بگذارند که مصلحت‌شان را از خودشان بهتر و بيشتر تشخيص می‌دهند.
اين روزها، بی‌شک در ميان خیال مدافعان حرکت خاتمی، یا کسانی که سعی می‌کنند توجيه و توضیحی برای حرکت او بيابند، با اين جنس تحلیل‌ها برخورد می‌کنيم. اين رويکرد به سیاست است که همچنان سياست را غبارآلود، مشوش و مبهم می‌کند و به زبان دیگر به مردم می‌گويد که: سياست ایرانی غيردموکراتیک، سلطانی، غيرشفاف و مبهم است و بايد چنین بماند. باید‌ش از اين‌جا می‌آيد که هر پرسشی به سرعت و به سادگی برچسب خامی، نپختگی، تبِ تند داشتن، شتاب و عجله، تندروی و جوانی می‌خورد.
در سياستی که در آن نقش آدميان جدی گرفته می‌شود، چنين توصيه‌هایی هم بی‌معناست و هم پهلو به پهلوی استبداد می‌زند. و تنها از سياست مدرن سخن نمی‌گويم که در آنها آدميان واجد حقوقی هستند و تکاليف‌شان بر حقوق‌شان می‌چربد و عدم توازنی نازدودنی ميان حق و تکلیف‌شان وجود ندارد. اين نوع رويکرد به سياست حتی در سياست غيرمدرن هم همواره محل انتقاد بوده است. اين خلط «است»و «بايد» هم در نظر و هم در عمل برای اين «حکيمان» امروزی رخ داده است. دست‌کم در سنت مسلمانان شيعي، علی بن ابی‌طالب الگويی است که به روشنی می‌گويد حاکمان حق ندارند وقتی در مظان اتهام قرار گرفتند، پاسخگويی و توضيح عمل‌شان را به تأخیر بيندازند («اگر رعيت بر تو به ستمگرى گمان برد، عذر خود را به آشكارا با آنان در ميانه نه و با اين كار از بدگمانيشان بكاه، كه چون چنين كنى، خود را به عدالت پرودهاى و با رعيت مدارا نمودهاى. عذرى كه مىآورى سبب مىشود كه تو به مقصود خود رسى و آنان نيز به حق راه يابند»؛ نامه به مالک اشتر).
سياست‌ورزی سالم، سیاستی نيست که در آن همواره پرسش مردم را حواله به حکمتی پنهان بدهيم يا وعده‌ی تدبير و تمهید خردمندانه‌ای را بدهيم که هنوز سرّش بر کسی آشکار نشده است. اين جنس سیاست‌ورزی، سياست‌ورزی جباران و مستبدان است. سیاستی که جهان امروز می‌طلبد، و بی‌شک اين همان سياستی است که جامعه‌ی ايران امروز می‌طلبد، سیاستی است شفاف که در آن سیاست‌ورزان و کنش‌گران سياسی تصميمی را دور از چشم و گوش مردم نمی‌گیرند و اگر عهدی با مردم بستند بر سر عهد خود می‌مانند. در صحنه‌ی اين کشاکش مذاکره و سازشی رخ نمی‌دهد مگر آنکه پيشاپيش مضمون و محتوای آن با مردم در ميان گذاشته شود و مردم به آن رضایت داده باشند. جز این اگر باشد، در بهترين حالت استبدادی پدرانه داريم. اگر مردم ما از سياست‌ورزان و کنش‌گران‌شان انتظار شفافیت و ايستادگی بر عهد و پيمان‌شان داشته باشند، نه تنها خواسته و انتظار گزافی نداشته‌اند بلکه توقع‌شان عين عدالت و انصاف است. برچسب خامی، شتاب‌زدگی، تبِ تند داشتن به اين انتظارات زدن، خود نشان استبداد رأی است و از بالا در مردم نگريستن و خويش را بر مسند حکيمان ديدن و ناچيز و نادیده گرفتن بلوغ مردمی که ديگر در ظرف و خيال نسل پيشين نمی‌گنجند.
آشکار است که حتی وقتی آدمی بر حقوق خويش پای می‌فشارد یا در سیاست‌ورزی انتظار شفافيت و ايستادگی بر سر عهد و پيمان دارد، پسنديده نيست که به زبانی درشت، گزنده و تلخ رو بياورد. اما اين نکته نيز اظهر من الشمس است که کسانی که مبلغ آن سياست ابهام، پشت پرده مذاکره کردن و تصميم‌های پنهانی گرفتن به دور از چشم مردم هستند، تکلیف تمام مطالباتِ بر حق و مدنی مردم را با توسل به نفی و نهی خشونت زبانی و عملی و ملامت کردن تندی و تندخويی – که به طور طبیعی هر انسان منصفی را ممکن است خلع سلاح کند – می‌خواهند روشن کنند و زبان آزادیخواهی و عدالت‌جويی را خاموش کنند.
سياست‌ورزی عرصه‌ی عمل پيامبرانه نیست که کسی وعده‌ای بدهد و بگويد صبر کنيد تا اين وعده محقق شود چون من الآن نمی‌توانم رازش را بر شما آشکار کنم. رابطه‌ی مردم و سیاست‌مدار يا کنش‌گر سياسی، رابطه‌ی موسی و خضر نيست که از يکی تسلیم و متابعت محض و بی‌چون و چرا انتظار داشته باشيم و از ديگری خويشتن‌محوری حکيمانه و باطنی‌انديشی عارفانه. اين در هم آمیختن خطرناک و هول‌ناک ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی و سياسی بشر، پيامدهای مخربی دارد که بدون شک راه رسیدن به یک نظام سیاسی مطلوب و حق‌مدار را دورتر می‌کند.
پس از اين‌که میرحسین موسوی بيانیه‌ی هفدهم‌اش را داد، تا مدتی آماج حملات مختلف شود ولی پس از اين‌که آن بيانيه، که بعد از حوادث عاشورا صادر شده بود، به دقت خوانده شد، يک نکته‌ی ظریف اما بسیار محوری در مشی سیاسی موسوی به تدريج در ذهن مردم جا گرفت. مغز آن بیانيه، و پیشنهادهای ارایه شده در آن، بند پايانی آن بود: «و کلام آخر آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می‌تواند اجرایی شود». موسوی برای تغيير وضع موجود، نیازی نمی‌دید به اين‌که در خفا با حاکميت سازش یا گفت‌وگو کند يا بخواهد امتيازی بدهد تا امتيازی بگيرد. اگر قرار به گشايشی بود، باید حکومت آن را پیش چشم مردم و بدون تستر و نهان‌کاری انجام بدهد. خود موسوی هم بر همين موضع پايدار ماند که هیچ مذاکره و گفت‌وگو و پذيرفتن پيشنهادی را بدون آنکه ابتدا آن را علناً با مردم در ميان بگذارد، نخواهد پذیرفت. الگوی سیاست‌ورزی مدرن، اخلاقی، حق‌مدار و انسانی همین است که موسوی توصيه کرده بود. نفی این ويژگی‌های مدرن، حق‌مدارانه، انسانی و اخلاقی با برچسب تندی و افراط یا شتاب‌زدگی چیزی نيست جز هموار کردن راه برای استقرار و تثبیت سياستی عقب‌افتاده، خدعه‌گرانه، تکليف‌محور و از موضع تحکم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر