محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس میگوید: «پول خیلی کار‌ها میتواند بکند؛ رئیس جمهور تعیین کند، نماینده مجلس بفرستد و کار‌های دیگر.»
به نوشته تارنمای دیگربان آقای باهنر این مطلب را در گفتگو با سایت محافظه‌کار «فردا نیوز» وابسته به محمدباقر قالیباف بیان کرده است.
این نماینده محافظه‌کار٬ تیم احمدی‌نژاد را عامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات اعلام کرده و به طور تلویحی گفته که این اختلاس با انتخابات‌های آتی در ایران مرتبط است.
محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌‌ای معتقدند تیم احمدی‌نژاد در دور چهارم سفر‌های استانی دولت٬ برنامه‌های تبلیغاتی فراوانی به نفع نامزد‌های مورد حمایت خود در انتخابات آتی مجلس دارد.
آنها می‌گویند این تیم با صرف میلیارد‌ها تومان پول قصد دارد دست‌کم ۱۵۰ نامزد نزدیک به دولت را وارد مجلس کند.
در مقابل نیز حامیان احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند «قبیله گرایان راست نما» تلاش می‌کنند دولت دهم را تضعیف کرده و اگر امکان آن را داشته باشند آن را سرنگون کنند.
چندی پیش نیز احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان هشدار داده بود نامزد‌هایی که در انتخابات آتی مجلس مبالغ هنگفتی هزینه کنند٬ با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
روزنامه لسآنجلس تایمز گزارش داده است، با وجود تهدیدهای هفته‌های اخیر در مورد تحریم بانک مرکزی ایران، مقامات دولت آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که اعمال چنین تحریم‌هایی بازار نفت را دستخوش اختلال کرده و درنتیجه به اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی لطمه خواهد زد.
روزنامه لسآنجلس تایمز می‌نویسد که پس از چند هفته تهدید سیاستمداران آمریکایی به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به خاطر «نقش» ایران در توطئه ترور سفیر عربستان، اکنون به نظر می‌رسد که آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را کنار گذاشته است.
به گزارش رادیو فردا، لسآنجلس تایمز می‌افزاید این تغییر در موضع سیاستمداران آمریکایی به خوبی نشان میدهد که در شرایط نابسامان اقتصاد جهانی آنها تا چه حد ناگزیرند اقدامات خود را علیه ایران با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی آن تنظیم کنند.
به نوشته این روزنامه علاوه بر این به نظر می‌رسد که مقاومت و مخالفت سایر دولت‌ها با تحریم بانک مرکزی ایران عامل مهمی در تغییر موضع آمریکا بوده است.
روزنامه لسآنجلس تایمز در عین حال یادآوری میکند که نرمش دولت آمریکا در این زمینه باعث شده که سایر کشورها نیز از اتخاذ مجازات‌های شدید علیه ایران پرهیز کنند. یک دیپلمات غیر آمریکایی میگوید: «در شرایطی که خود آمریکا حاضر نیست اقدامات سختگیرانه‌تری را به اجرا بگذارد چرا ما باید با ایران سرشاخ شویم.»
برپایه این گزارش مقام‌های امریکایی می‌گویند اکنون به جای تمرکز روی تحریم بانک مرکزی ایران سعی خواهند کرد کشورهایی را که با ایران روابط تجاری گسترده‌ای دارند، مثل امارات متحده عربی، کره جنوبی و ژاپن را تشویق کنند که تحریم‌های آمریکا در مورد ایران را پذیرفته و به اجرا بگذارند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده قرار است گزارش جدید خود را از تازه‌ترین جزییات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران منتشر کند که قاعدتا مبنای تحلیل و موضوع‌گیری‌های تازه در قبال ایران خواهد بود.
نیروهای امنیتی سوریه تعدادی از معترضان زخمی تظاهرات امروز را از بیمارستان حی الحمراء در شهر حمص ربودند.
به گزارش العربیه، شورای هماهنگی تظاهرات سوریه نیز از کشته شدن سیزده نفر دیگر در تظاهرات امروز خبر دادند.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی، شش نفر از کشته شدگان تظاهرات امروز که از سوی فعالان تحت شعار "جمعه الله اکبر" صورت گرفت از ساکنان شهر حمص بودند.
فعالان سوری در گزارشی اعلام کردند که از صبح امروز مناطق بابا عمر در حمص توسط ارتش سوریه گلوله باران شد .
همچنین نیروهای امنیتی پنجاه نفر از معترضان سوری را در مسجد سناسیه در دمشق بازداشت کردند .
در لاذقیه نیز تعدادی از مخالفان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان زخمی شدند.
این در حالی است که اتحادیه عرب روز چهارشنبه اعلام كرد دولت سوریه با همه بندهای طرح این اتحادیه برای پایان دادن به بحران جاری در این کشور موافقت کرده است.
صالح الحموی یکی از فعالان سیاسی سوریه در گفتگو با تلویزیون العربیه اعلام کرد در شهر حما در بیست نقطه تظاهرات ضد دولتی برگزار شد.
الحموی اظهار داشت که در تظاهرات امروز تنها در شهر حما چهار نفر کشته و بیست نفر زخمی شدند.
وی افزود که دولت سوریه سربازان این کشور را با لباس شخصی در حالیکه اسلحه سنگین و سبک در اختیار دارند رودروی معترضان قرار داده است.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل گفته است "هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم".
وی با اشاره به گزارشی که قرار است هفته آینده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران ارائه شود گفت امیدوار است که در آن گزارش "حقیقت درباره برنامه هسته ای ایران به جهان گفته شود".
طی روزها و هفته های اخیر شدت حملات لفظی بین سیاستمداران اسرائیلی به برنامه هسته ای ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. همین حالت در نگاه به موضع گیری های سیاستمداران غربی از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگران قابل مشاهده است.
همچنین روزنامه صهیونیستی هاآرتص، با انتشار یک نظرسنجی اعلام کرد 41 در صد اسرائیلی ها موافق حمله نظامی به ایران هستند، 39 درصد مخالفند و 20 درصد نظری در این باره ندارند.
52 ذرصذ اسرائیلی ها به تصمیم های نتانیاهو و باراک درخصوص ایران اعتماد دارند و 37 درصد اعتماد ندارند.
ایهود باراک در گفت و گو با تلویزیون بی بی سی گفت "به لحاظ نظری، هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم و هر روزی که می گذرد به یک معنا ما به محو اسرائیل از نقشه زمین نزدیک تر می شویم".
اشاره باراک به محو شدن اسرائیل از روی نقشه کره زمین به موضع گیری محمود احمدی نژاد است.
به عبارتی ساده تر، ایهود باراک و سیاستمداران اسرائیلی ادعا می کنند که هر روزی که از فعالیت هسته ای ایران می گذرد، آن کشور یک گام به ساخت بمب اتمی نزدیک تر می شود و این مساله، به گفته آنان حیات اسرائیل را تهدید می کند زیرا چنین استدلال می کنند که رهبران جمهوری اسلامی ایران به صراحت نیت خود مبنی بر نابودی اسرائیل را بیان کرده و می کنند.
ایهود باراک به بی بی سی گفت "این حرف، بیان یک موضع فلسفی نیست بلکه مساله ای کاملا واقعی است که ممکن است اتفاق بیفتد. ما به این موضوع اعتقاد راسخ داریم که کشورهای جهان باید موضع هماهنگی در پیش بگیرند که از پیدایش یک ایران مسلح به سلاح اتمی جلوگیری کنند".
اسرائیل چند روز پیش دست به آزمایش یک موشک با ویژگی های بالستیک زد که برخی ناظران آن را نشانه ای از آماده شدن تل آویو برای حمله یک جانبه علیه ایران دانستند.
به گزارش آسوشیتدپرس، گزارش هایی در دست است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دولت ائتلافی اسرائیل، در تلاش است تا وزرای کابینه اش را نسبت به انجام یک حمله نظامی به برنامه هسته ای ایران متقاعد کند.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به طرح ادعای نظامی بودن ماهیت برنامه غنی سازی اورانیوم همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای این کشور در چارچوب قوانین بین المللی و برای مصارف صلح جویانه است.
امروز اما نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه که کشورش میزبان نشست کشورهای عضو گروه ۲۰ است نیز درباره برنامه هسته ای ایران گفت "اصرار ایران برای کسب مواد هسته ای برخلاف قوانین بین المللی است".
آقای سارکوزی امروز در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره حمله بالقوه پیشگیرانه علیه برنامه هسته ای ایران گفت "شما (خبرنگار) جلوتر از زمان حرکت می کنید".
وی افزود جامعه بین المللی باید روی تحریم ها تمرکز کند اما اگر حیات اسرائیل در معرض تهدید قرار بگیرد "فرانسه دست به سینه به تماشا نخواهد نشست".
در پی انتشار اظهارات سردار مشفق درباره ۱۳ آبان و اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، آیت الله موسوی خوئینی ها در تارنمای خود و در پاسخ به یکی از کاربرانش پاسخ این ادعاها را داده است.
مشروح اظهارات دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به سئوال یکی از کاربران تارنمای شخصی اش ( آهنگ راه ) درباره نقش خود در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا از این قرار است:
بنده لیدر« دانشجویان مسلمان پیرو خطّ امام » نبوده و نیستم، دانشجویان خود تصمیم بر انجام این کار گرفته بودند این موضوع را با من در میان گذاشتند تا بنده به اطلاع حضرت امام برسانم و نظر ایشان را جویا شوم؛ من ضمن اینکه اصل این تصمیم راتآیید کردم، مطرح کردن آن را با امام کار صحیحی ندانستم و توضیح دادم که اگر امام موافق باشند به خاطر جایگاهی که دارند نمی‌توانند بگویند که من موافقم و بروید سفارتخانه یک کشور خارجی ( حتی اگر سفارتخانه آمریکا باشد) را اشغال کنید. پس شما کار خود را انجام دهید اگر حضرت امام موافق بودند که مشکلی ندارید و اگر مخالفت کردند شما بلافاصله اعلام می‌کنید بخاطر اطاعت از امام ما محل سفارت را ترک می‌کنیم و…، دانشجویان هم قانع شدند و در روز موعود این تصمیم عملی شد.
من در سال گذشته در یک جمع دانشجوئی بیش از دو ساعت به شرح و توضیح زمینه‌های سیاسی بعضی از اقدامات آمریکا در ایران از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سال ۵۷ و پس از پیروزی انقلاب تا آبان ۵۸ پرداخته‌ام و نیز بخشی از پیامدهای إشغال لانه را توضیح داده‌ام و اگر فیلم آن آماده شود و خدا بخواهد در روزهای آینده بر روی این سایت خواهم گذاشت.
در زمانیکه این واقعه رخ داد اولین کسی که آنرا تأیید کرد حصرت امام بود و از مقامات رسمی دوّمین نفر مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی بود که در جلسه رسمی مجلس خبرگان قانون اساسی( نوبت بعد از ظهر) به عنوان نطق پیش از دستور بطور قاطع از این اقدام حمایت کرد و اکثر شخصیّت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و… واکثریّت قاطع مردم در سراسر کشور و تمام گروهها و احزاب و سازمانهای سیاسی حمایت کردند و در حزب نهضت آزادی ایران اختلاف رخ داد و عده‌ای از اعضاء از نهضت آزادی جدا شدند و در سراسر ایران نه یک گروه سیاسی و نه یک شخصیّت معتبر در کشور این اقدام را نه به آمریکا نسبت داد و نه به شوروی و هیچ کس تردید نداشت که این واقعه یک اقدام صد در صد خالص داخلی است و دانشجویان اقدام کننده هم بیرون از همه گروهها واحزاب سیاسی چپ وراست هستند، واز آن روز تا امروز بویژه پس از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شنیده نشده است آیت الله خامنه ای چه در جایگاه رهبری و چه در جایگاه فرمانده کل قوا این اقدام را تخطئه کرده یامشکوک خوانده باشند وانچه شنیده شده است تأیید آن و بیان دستاوردهای آن بوده است. اکنون سؤال من این است که آن فرد سپاهی که خود را سردار مشفق معرفی کرده است بر اساس کدام اطلاعات ادّعا کرده است که این اقدام یک طرح آمریکائی بوده است؟ و مدّعی شده است که اینگونه اقدامها در دانشکده‌های آمریکا تدریس میشود. سؤال دیگر من این است که چه کسی- سی دی- سخنرانی این سردار را که بر خلاف نظر و تحلیل صریح فرمانده کل قوا است در تیراژ وسیع در سراسر کشور پخش کرد؟ وچه کسی بودجه آن را تأمین کرده است؟ سؤال سوّم اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه بر خوردی با این قضیّه کرده است؟ آیا مقررات درون نیروی های مسلّح اجازه میدهد یک فرد نظامی و موظف، بر خلاف نظر حضرت امام-ره – وبر خلاف نظر فرمانده کل قوا راجع به یکی از قلّه های بلند انقلاب در میان جمعی بزرگ سخنرانی کند؟ آیاتعجب آور نیست که سپاه در پاسخ به کسانی که می‌گویند چرا سپاه در انتخابات که از امور مهم سیاسی است دخالت میکند، میگوید یکی از وظائف سپاه حفظ دستاوردهای انقلاب است ولی دراین مورد چرا هیچ واکنشی از خود نشان نداد تا حداقل دامن خود را از مخالفت صریح این سردار با نظر اکثریّت قاطع ملت ایران و با نظر حضرت امام و با نظر فرمانده کل قوا مبرّا سازد؟ و مگر تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از دستاوردهای انقلاب نیست؟ ومگر حضرت امام آن را انقلاب دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نخواندند؟( البتّه در همین جا بگویم که من هرگز وظیفه حفظ دستاوردهای انقلاب را که درقانون اساسی آمده است جز آنچه در قوانین مجلس شورای اسلامی تبیین شده است برای سپاه روا نمیدانم).سؤال من اما بر اساس تفسیری است که مورد قبول سپاه است. من به خود حق میدادم که ازسپاه انتظار داشته باشم و سؤال کنم که وقتی آن جوان نادان تحت فشار پول وتشویق فردی خاص، از اباطیل نشریّات غربی بویژه آمریکائی، کتابی ساخت که محصول آن این بود که واقعه تسخیر سفارت آمریکا نقشه شوروی‌ها بوده است و این نقشه را توسط فردی که عضو کا-گ -ب بوده ودانشجویان را همراهی کرده، پیاده شده است چرا سپاه که دفاع از انقلاب رابدون محدودیّت به قوانین عادی وظیفه خود میداند در این مورد برای دفاع از این دستاورد انقلاب عکس العملی از خود نشان نداد؟ ولی وقتی که دیدم سپاه از قضیّه آن سردار با سکوت گذر کرد متوجه شدم که بیهوده آن انتظار را داشته ام.
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفت: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم میشود اما تصورم این نیست که به این زودی‌ها سیستم پارلمانی برقرار شود و فکر می‌کنم این امر یک تصمیم جدی از نظر مقام رهبری نباشد و اتخاذ این تصمیم و اجرای آن نیازمند مدت زمان زیادی است.
به گزارش ایلنا رئیس اسبق قوه قضائیه در دیدار دست اندرکاران روزنامه فرهنگ آشتی افزود: انتخاب رئیس جمهور توسط مردم موجب تقویت حضور مردم در عرصه سیاسی و مشارکت حداکثری میشود حال چطور میشود که این تغییر اتفاق بیفتد؟ به نظر من این مساله خیلی جدی به نظر نمی‌رسد. آیا مردم اشتباه می‌کنند و مجلس اشتباه نمی‌کند؟ و آیا مجلس از هرگونه اشتباه و خطایی مبراست و مردم درست تصمیم نمی‌گیرند؟
این مرجع تقلید با انتقاد از عملکرد مجلس در دادن رای اعتماد مجدد به وزیر اقتصاد گفت: اقدام مجلس در رای دوباره به وزیر اقتصاد یک امر ظاهری ویک استیضاح ظاهری بود. درست نبود با یک معذرت خواهی سر و ته ماجرا را هم بیاورند ولی به طور کلی تمام صحبت من این است که ما باید به مردم اعتماد کنیم و عدم اعتماد به مردم هیچ نفعی برای ما نخواهد داشت.
آیت الله اردبیلی خاطر نشان کرد: از من سوال می‌کنند درباره پارلمانی شدن نظام سیاسی، اما باید دید موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و چه افرادی در این ماجرا نفع می‌برند و صلاح مملکت در این میان چیست؟
وي ادامه داد: از قدیم مرسوم بوده که مردم از رئیس جمهور نالان بودند من این را نمیدانم و فکر هم نمی‌کنم طرح تغییر جدی باشد چرا که این طرح مخالفان زیادی دارد و برای من مخالفان و موافقان این طرح و استدلالشان روشن نیست همچنین تاکنون نشنیدم کسی به طور جدی پیگیر این مساله باشد. و این مسئله به طور جدی هم اکنون مطرح نیست.
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تصریح کرد: اخیرا صحبت‌هایی از طرف من در خصوص انتخابات گذشته نقل شده و به گوش من رسیده که مطلقا صحت ندارد و من بنا هم ندارم در این شرایط صحبتی بکنم تمام ادعاهای مطرح شده کذب و دروغ است و اظهارات قبلی هم دروغ است اخیرا هم رسانه‌ها مطلبی منتشر کردند که برنامه‌ای برای انتخابات داریم اما من نه به کسی زنگ زدم و نه کسی به من زنگ زده است و این مسئله هم کذب است و بیان این مسایل در شرایط حال اصلا لزومی ندارد.
وي ادامه داد: مساله دیگر اینکه اگر بنا باشد در خصوص مساله‌ای اطلاع رسانی کنم و یا مواضعی اتخاذ کنم حتما از طریق دفترم به اطلاع عموم خواهم رساند اما الان طوری شده که هر کی هر چه می‌خواهد میگوید و بعد هم به این موضوع می‌خندند و باید بگویم که این مسله اصلا درست نیست.
اردشیر امیرارجمند
مهندس میرحسین موسوی دو سال پیش هشدار داد که مسئله فقط تحمیل یک دولت غیر منتخب به مردم نیست بلکه گروهی می خواهند سبک جدیدی از زندگی سیاسی را به مردم تحمیل کنند. امروز ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی مشخص تر شده است. جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند؛ در حالی یکسره دم از عدالت و دیانت می زنند، حکومت خود را بر تبعیض و ظلم آشکار استوار می‌کنند و دیانت را بازیچه حرص و طمع خویش می سازند. از قانون فقط در سرکوب ظالمانه، تضییع حقوق مردم، زندان، اعدام و سانسور کردن صحبت می شود. به مانند فراعنه و همه حکومت های شخصی نیات و فرمان خود را عین قانون می دانند که همه باید تابع و خاضع آن باشند؛ و نوکرانی که غاصبانه ردای نمایندگی مردم بر تن کرده اند منتظر ابلاغ آن می مانند از ترس اینکه مبدا مصوباتشان با منویات عالی کاملا هماهنگ نباشد. با وجود این همه اصرار عملی بر استقرار نظام تجمیع قوا، ابا ندارند و در کلام و البته فقط در کلام از تفکیک قوا صحبت می کنند. شرط لازم احراز مقامات کلیدی افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. تصویر خشن و ناکارامد از دین رحمانی و عدالت پرور اسلام عرضه می کنند و مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناصواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
قانون اساسی ما قطعا داری اشکالات مهمی است هم در حوزه توزیع متوازن قدرت، هم در برقراری رابطه نظامند و شفاف بین نهادها، هم در عرصه استقلال و بی طرفی نهادهای حل اختلاف و به‌ویژه در تضمین حقوق بنیادین شهروندان. به نظر من این مسئله ای نیست که از دید افراد هوشمندی مانند آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی که در عرصه سیاسی کشور و بویژه در دهه اول انقلاب مسوولیت داشته اند نادیده مانده باشد و یا آنهایی که با مطالعات حقوقی آشنا هستند آن را ندانند. اگر از جانب رهبران جنبش بر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مربوط به حقوق مردم تاکید می شد ناشی از این نگرانی بود که حاکمان در عمل قانون اساسی جدیدی را بنویسند و هنگامی که کلیه مجاری قدرت را در انحصار خود قرار دهند مبادرت به اصلاح قانون اساسی با هدف حذف تتمه اصول و نهادهای دموکراتیک آن کنند و به نظام کودتا و دیکتاتوری صورت قانونی بدهند. این در واقع اخرین بخش از طرح بزرگ توطئه آمیزی است که با رد صلاحیت غیر قانونی در انتخابات مجلس ششم عریان تر شد و با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دنبال شد. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس هم، که شمشیر عزل را بر سر آنها افراشته نگه می دارد و مجلس را به نهادی کاملا فرمایشی تبدیل میکند، بخشی از این طرح بزرگ است. هدف این نقشه ایجاد نظامی مثل عراق زمان صدام یا سوریه کنونی در ایران است. اقتدارگرایان با قانون، محدویت قدرت، حق حاکمیت مردم و پاسخ گویی به ملت سر سازگاری ندارند. با مشاهده وقایع دو سال اخیر به یقین می رسیم که قرار است گام آخر در تبدیل نظامی که به دنبال مردم سالاری دینی بود به نظامی که رای مردم در آن یا نباشد یا زینتی باشد و قدرت نامحدود و غیر پاسخگوی یک فرد بتواند در آن حرف اخر را بزند برداشته شود. آقایان آشکارا منافقانه و ریاکارانه رفتار می کنند و آدرس غلط می دهند. فرافکنی می کنند و مسئولیتهای خود در فجایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گردن سیستم می اندازند همان سیستمی که تا دیروز هر انتقاد کوچک از آن کفر تلقی می شود و منتقد ضد انقلاب محسوب می شد. اما واقعیت آن است که آقایان متفرعنانه رفتار کردند، خود را عقل کل دانستند و نصیحت هیچ کس را قبول نکردند و حالا در بن بست قرار گرفته اند. در واقع آنان نمی خواهند کسی مشروعیت مردمی مستقل داشته باشد. به مردمی که آگاه شده اند اعتماد ندارند از آنها می ترسند و انتخابات ریاست جمهوری را برای خود چالش جدی تلقی می کنند.
ارزیابی آنها درباره تحولات جاری و بقا و پایداری جنبش سبز این است که حتی با پادگانی کردن کشور و سپردن دوباره انتخابات به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دیگر نمی توانند به هدف برسند. باید پرسید آیا مشکل کنونی حکمرانی در کشور مشکل نظام ریاستی یا پارلمانی است؟ قوه مقننه یک رکنی یا دو رکنی است؟ آیا هدف شما محدود کردن بیشتر قدرت و آزادی بیشتر برای مردم و مشارکت فعال و موثر آنها در تعیین سرنوشت خویش است و حالا می خواهید ببینید کدام سیستم بهتر جواب می دهد!؟ آیا قانون گریزی و عدم پاسخگویی رئیس دولت نامشروع کنونی بخاطر ضعف سیستم ریاستی و انتخاب رییس جمهور با رای مستقیم مردم بوده است؟ باید از آنان پرسید، خودتان دستور تقلب در انتخابات را صادر کرده اید و حالا مدعی شده اید؟ آیا این اختیار را قانون اساسی به شما داده است یا این هم مثل خیلی چیزهای دیگر از مصادیق اختیارات ویژه و استثنایی است؟ کسی که اساس قدرتش غیر قانونی و بر اساس تقلب است آیا الزامی دارد قانون را رعایت کند؟ آیا مجلس با همین قانون اساسی صلاحیت استیضاح رییس جمهور متخلف را ندارد؟ آیا اصلا مجلسی که اکثریت آن برای خود شانیت نمایندگی واقعی قائل نیست، مستقل نیست میتواند بر صاحبان واقعی قدرت نظارت کند؟ چه رییس جمهور باشد چه نخست وزیر باشد چه سیستم ریاستی باشد چه پارلمانی چه پادشاهی؟ آیا قانون اساسی به شما حکم کرده است تا قوه قضاییه را اسیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کنید؟ آیا قانون اساسی به شما اجازه استقرار عملی دولت اضطراری مستمر را داده است؟
همانطور که در ویرایش دوم منشور سبز آمده است: “قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.” اصلاح قانون اساسی امری طبیعی و بلکه در طول زمان ضروری است. اما همانگونه که رهبران جنبش سبز تاکید کرده اند این اصلاح باید حاصل یک گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه دیدگاه ها و اقشار، حقوقدانان و کارشناسان مستقل، احزاب، مطوعات ازاد و حضور رهبران سیاسی مردم در محیطی امن و آزاد صورت گیرد.
آیا چنین شرایطی فراهم است؟ مگر اصلاح قانون اساسی نباید به رفراندم و رای مردم گذاشته شود؟ این چه جور اصلاح قانون اساسی است که باید در شرایطی صورت گیرد که کشور در شرایط امنیتی کامل است، فعالین سیاسی در زندان هستند، احزاب بسته شده اند، مطبوعات تعطیل شده است و کسی جرات مخالفت ندارد مگر به قیمت زندان و شکنجه؟ آیا شرایط انتخابات آزاد فراهم است؟ مطالبه و خواست اولیه مردم تحقق انتخابات آزاد است. با این ترفندها نمی توانید افکار عمومی مردم را از مشکلات اساسی که فساد عمیق در عالی ترین سطوح کشوری، بحران اقتصادی و انتخابات آزاد است منحرف کنید. اگر شرایط لازم برای انتخابات آزاد که با شرایط لازم برای طرح و بحث اصلاح قانون اساسی اشتراک کامل دارد تحقق یابد و همه اقشار و گروهای اجتماعی بدون تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، بی بصیرت و با بصیرت فرصت اظهار نظر و مشارکت پیدا کنند، شاید آقایان به صورت جدی غافلگیر شوند و مشاهده کنند اولویت اکثریت قاطع نه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی بلکه ملاحظاتی بس بنیادین تر معطوف به تحکیم نهادهای دموکراتیک و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. غیر منتظره نخواهد بود که کف مطالبات بخش مهمی از مردم محدودیت بی چون و چرا و غیر قابل تفسیر قدرت همه نهادها و افراد از جمله رهبر به قانون و اراده مردم، محدویت دوره رهبری، بازنگری در اختیارات شورای نگهبان برای نفی هر گونه نظارت استصوابی، ممنوعیت صریح مداخله سپاه و نیروهای شبه نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، تضمین بیطرفی صدا وسیما و خروج ان از انحصار دولت، تضمین استقلال نمایندگان مجلس و قضات، رفع تبیض از زنان و تضمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها و غیره باشد. بهتر است آقایان چشم، گوش و ذهن خود را باز کنند. از تفرعن و نفاق دست بردارند. از تجربه امروز دیگران در منطقه درس عبرت بگیرند. فهم کنند که خیلی زود دیر خواهد شد. به آغوش مردم برگردند. به اراده مردم گردن نهند. با برگزاری انتخابات آزاد سالم و منصفانه زمینه اصلاحات اساسی و سازنده در کشور را ایجاد کنند. این تنها راه خروج شرافتمندانه و مطابق با منافع ملی از بحران و حفظ امنیت، منافع ملی، ارزشها و توسعه و ترقی کشور است.
منبع: کلمه
بیش از ۲۰ نفر بر اثر انفجار گاز در طبقه سوم یک واحد مسکونی در شهرک ولی عصر گیلاوند از توابع دماوند مجروح شده‌اند.
به گزارش ایرنا، حال برخی از زخمی‌ها وخیم اعلام شده است.
هنوز دلایل این انفجار معلوم نشده است، اما برخی از اهالی گفتند که به علت برگزاری مراسمی در این واحد مسکونی، تعداد زیادی از افراد یک خانواده دور هم جمع شده بودند.
گزارش‌ها همچنین حاکیست که مجروحان این حادثه به بیمارستان هایی در دماوند و تهران اعزام شده‌اند.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه، طی یادداشتی خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار توجه و رسیدگی این مقامات جهانی نسبت به شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا که علیه آنها در زندان روا داشته می شود ، شدند.
به گزارش تارنمای فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در این نامه که جهت ارسال به کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل (احمد شهید) آماده و منتشر شده، آمده است "امنیتی کردن مشکلات کردستان و برخوردهای شدید قضایی ومحکوم کردن فعالان این خطه به حبسهای سنگین، قطعا جامعه را امنیتی تر و شکافهای قومی را شدید تر خواهد کرد ."
در این بیانیه آمده است: با توجه به مشکلات موجود در جامعه کردستان که ما امضاء کنندگان این شکوائیه معلول مستقیم این شرایط هستیم و اکنون در زندان به سر می بریم از بدو دستگیریها و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت با بی عدالتی و برخورد سلیقه ای مسئولین قضائی و ضابطین آنها رو به رو می باشیم که ما وخانواده هایمان را در شرایط غیر قابل تحملی قرار می دهد . شرایط نامناسب فرهنگی حاکم بر زندان و برخورد غیر مسئولانه زندان را لازم دیدم به عرض شما برسانیم .
در حال حاضر با امنیتی کردن مشکلات کردستان با برخوردهای شدید قضایی ومحکوم کردن فعالان این خطه به حبسهای سنگین قطعا جامعه را امنیتی تر و شکافهای قومی را شدید تر خواهد کرد .
ما امضاء کنندگان زیر از کمیسر عالی حقوق بشروگزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار رسیدگی به شرایط طاقت فرسا وغیر انسانی و محدودیتهای زیادعلیه زندانیان سیاسی زندان ارومیه هستیم امیدواریم که پیگیری های لازم را انجام دهید .
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه
1- یوسف کاکه حمی فرزند عثمان
2- مصطفی علی احمد فرزند علی
3- حبیب الله گل پری پور فرزند ناصر
4- احمد تموئی فرزند نبی
5- علی احمد سلیمان فرزند احمد
6- علی افشاری فرزند کاک الله
7- قدریه قادری از زندانیان سیاسی زن زندان ارومیه
8- امل شیخو از زندانیان سیاسی زن زندان ارومیه
مسعود برجیان
مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری رژیم قذافی و رئیس کنونی شورای ملی انتقالی لیبی، در اولین سخنرانی پس از کشته شدن قذافی و پایان رسمی رژیم او، وعده داد آزادی چند-همسری بار دیگر در لیبی برقرار میشود. او همچنین قول داد قوانین لیبی در دوران جدید بر طبق شریعت اسلام تصویب و اجرا گردد. واکنش‌ها نسبت به سخنان وی متفاوت بود. گروهی با بهت و حیرت، به انتقاد از رویکرد رهبران تازه‌ی لیبی پرداختند. گروهی دیگر اما در عین انتقاد به این سخنان، از روند دموکراسی در لیبی و حاکم شدن «خواست مردم» استقبال کردند. نمونه‌هایی از این دست:
«دوستان عزیز چرا فکر می‌کنید، اگر اسلام‌گراها در تونس به قدرت برسند یا در لیبی، چند-همسری آزاد شود، اینها ناامیدکننده است و ارزش آزادی در بهار عربی را زیر سوال می‌برد؟ آزادی به ذات خودش ارزشمند است حتی اگر رأی و اراده‌ی عموم مردم بر خلاف مصالح خودشان باشد. تنها خطر آن است که عده‌ای -مثل حزب نازی در آلمان یا [...] در ایران- از نردبان آزادی و دموکراسی بالا بروند و بعد آن را چپه کنند. در غیر این صورت، پس از مدتی مردم با همان سازوکار دموکراتیک اشتباهات خودشان را اصلاح می‌کنند.»
اما گویا نگرش‌هایی اینچنین به موضوع دموکراسی، تنها مختص موضوع لیبی نیست. اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، درباره‌ی سخنان هیلاری کلینتون در مورد مداخله‌ی نظامی در ایران در صورت درخواست کمک از سوی جنبش سبز و رهبران آن میگوید: «مواضع جنبش سبز در این حوزه کاملاً روشن و واضح است. جنبش سبز، برخاسته ازدل مردم ایران است. همانگونه که در گذشته خواهان هیچ‌گونه مداخله‌ی خارجی نبوده، اکنون هم هیچ نیازی به مداخله‌ی دیگر کشورها ندارد. مردم ما در جنبش دموکراسی خواهی، مردم فهیم و باتجربه‌ای هستند. ایجاد دموکراسی باید در هر کشوری بنا به خواست و اراده‌ی همان ملت صورت بگیرد. دموکراسی یک کالای وارداتی نیست که کسانی بخواهند از کشور دیگری تهیه کنند و به کشور خود ببرند.»
و در مقابل این سؤال که اگر خواست مردم ایران، مداخله‌ی نظامی آمریکا باشد، موضع شما چه خواهد بود، میگوید: «ما هیچ وقت نمی‌توانیم در مقابل خواست مردم بایستیم و روشی قیم‌مآبانه نسبت به مردم اتخاذ کنیم. اما وظیفه‌ی من است که به عنوان فردی که مملکت و مردمم را دوست دارم و می‌خواهم مردمم در رفاه، آسایش، آزادی و سربلندی زندگی کنند، به آنها توصیه کنم چنین راهی را نروند. این راه، راه اشتباهی است و به ایجاد دموکراسی در ایران منجر نخواهد شد.»
منطق این دو رویکرد یکسان است: مردم لیبی اکنون که پس از ۴۲ سال از زیر یوغ دیکتاتوری قذافی آزاد شده‌اند، خواست‌هایی دارند؛ گیریم که این خواست‌ها برخلاف مصالح آنها بوده و آینده‌ی لیبی را تباه کند؛ آنچه باارزش است، نفس آزادی و حاکمیت دموکراسی و احترام به خواست و نظر اکثریت - ولو خطا و اشتباه - است. مردم ایران هم خواست‌هایی دارند؛ ممکن است یکی از این خواست‌ها، حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران باشد؛ باید به خواست مردم احترام گذاشت؛ نمی‌توان در مقابل نظر اکثریت مردم ایستاد و رفتاری قیم‌مآبانه پیشه کرد.
این دو نگاه، بیانگر یک منش هستند: برخورد منفعلانه با خواست اکثریت مردم با ژست احترام به آزادی و دموکراسی و حاکمیت نظر اکثریت. پرسش من اما این است: آیا باید به هر خواسته‌ی اکثریت مردم حتی اگر برخلاف مصالح خودشان باشد، به بهانه‌ی حاکمیت دموکراسی تن داد؟
دموکراسی، یکی از روش‌های متداول حکومت کردن است. مهم‌ترین وجه آن، برگزاری انتخابات و کسب آرای مردم و استناد به نظر اکثریت در امر حکومت‌داری است. و درست به همین دلیل، دموکراسی، بهترین سازوکار حل منازعه در جوامع انسانی است، چون به نظر «اکثریت مردم» تکیه میکند. اما دموکراسی به خودی خود، سعادت و رفاه را برای یک ملت به ارمغان نمی‌آورد؛ دموکراسی فقط یک «روش» است و درونمایه‌ی معینی ندارد. آنچه به دموکراسی معنا می‌بخشد، ارزش‌های سیاسی و فرهنگی مختص هر جامعه است که در قالب این روش تبلور می‌یابد. درست به همین دلیل است که دموکراسی در هر کشوری، رنگ و بوی فرهنگ و مرام مردم همان کشور را دارد. اگر فرهنگ کشوری، استبداد و تنبلی و باری به هر جهت بودن و مسؤولیت‌ناپذیری و زود و به هر قیمتی به مقصد رسیدن را می‌پسندد، واضح است که دموکراسی آن کشور و منتخبان آن و حکومت برآمده از آن نیز همین رنگ و بو را خواهد داشت.
دموکراسی، محاسن بسیاری دارد، اما دو عیب بزرگ را نیز در خود نهفته دارد: اول، خطر دیکتاتوری اکثریت. حاکم شدن نظر اکثریت مردم، نباید به انهدام و نابودی اقلیت مردم که به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند، منجر شود. حق حیات اقلیت باید به رسمیت شناخت شده و به دقت پاس داشته شود. دوام دموکراسی، به حفظ حقوق اقلیت وابسته است. اما خطر بزرگتر دموکراسی، عدم امکان تبدیل اقلیت به اکثریت است. بدین معنا که حاکمانی که با اتکا به نظر اکثریت مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، راه تغییر نظر مردم و حمایت از تفکر اقلیت و امکان تبدیل آن به اکثریت و برآمدن از ساختار قدرت را ببندند. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در آلمان نازی افتاد. حزب نازی در انتخاباتی دموکراتیک و رقابتی و سالم به پیروزی رسید، اما پس از دست یافتن به قدرت، نردبان دموکراسی را پایین انداخت تا دیگر هیچ رقیبی امکان بالا آمدن از آن را نداشته باشد. یعنی درست برخلاف نقل قول ابتدای این یادداشت، با چپه شدن نردبان دموکراسی، دیگر سازوکار دموکراتیکی وجود ندارد که مردم با توسل به آن «اشتباه خودشان را اصلاح کنند». یک اشتباه برای همیشه کافی است!
این دو عیب دموکراسی تنها در کشورهایی امکان ظهور دارد که فرهنگ دموکراتیک عمیقی ندارند. در کشورهایی که دموکراسی به عنوان یک روش حکومت‌داری، سال‌های سال تجربه و نهادینه شده و از طرفی، نهادهای سیاسی-اقتصادی مستقل از حکومت که پاسدار دموکراسی باشند، عمر و قدمتی طولانی دارند، هیچ‌یک از دو عیب مزبور بروز نخواهد کرد. برعکس در کشورهایی که سنت استبدادی قوی و مرام دموکراسی‌خواهی ضعیفی دارند و نهادهای مستقل از قدرت حاکم که پاسدار دموکراسی باشند نیز در جامعه به‌وجود نیامده است، امکان تبدیل دموکراسی به نردبان ترقی پوپولیست‌ها و عوام‌فریبان و وقوع بزرگ‌ترین کابوس برای مردم آن کشور وجود دارد. در واقع در کشورهایی که لیبرالیسم به خصوص در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد، ریشه نگرفته است، شعله‌ی دموکراسی به اندک نسیم مخالفی، فرو خواهد مُرد. و یا به ابزاری برای نابودی خود دموکراسی مبدل خواهد شد. اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی در همین‌جاست که مشخص میشود. اما در کشورهایی که لیبرالیسم ریشه نگرفته است چه باید کرد؟ آیا راه پا گرفتن لیبرالیسم، همچنان از دموکراسی می‌گذرد؟
منبع: پیام ایرانیان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر