جـــرس: به گزارش منابع خبری، محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در جمع گروهی از اعضای ستاد انتخاباتی خود در سالهای ۸۴ و ۸۸ اعلام کرد که قوه قضائیه آبروی دولت را برده٬ چرا که انحراف دولت حرف سخیفی است و وی تنها ۱۰ درصد حرف‌های خود را گفته و ممکن است ۲۵ درصد دیگر حرف‌هایش را در آینده مطرح کند، اما مابقی را به خاطر برخی مصالح هرگر نمی تواند بگوید.
به گزارش جهان نیوز به نقل از «نسیم»، رئیس دولت در دیدار امروز خود با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سالهای ۸۴ و ۸۸ در خصوص عزل منوچهر متکی گفت: متکی در هر دوره ریاست جمهوری کاندیدای من نبود به خصوص در دور دوم چرا که در زمان وزارت وی چهار دیپلمات به سایر کشورها پناهنده شدند.
وی افزود: در جلسه‌ای تصمیم بر آن گرفته شد که متکی از دولت کنار گذاشته شود ولی پس از آن جلسه وی در جلسات دولت حضور نیافت تا آنکه یک شب ساعت ۱۲ ایشان را پیدا کردیم و به وی پیشنهاد ریاست سازمان انرژی اتمی را دادیم که ایشان گفت من می‌خواهم برای گسترش روابط به سنگال بروم و پس از بازگشت در خصوص این مورد صحبت خواهیم کرد و پس از آن به وی گفتم که از نظر من شما دیگر وزیر نیستید.
احمدی نژاد گفت: پس از سفر متکی به سنگال آقایان در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حکم وی را زود منتشر کردند که من گفتم که این حکم را بردارید و آنها مقاومت کردند و گفتند که این خبر اعلام شده است.
وی اظهار داشت: مدیر کل تشریفات متکی اعلام کرد که پس ازدیدار رسمی حکم برکناری وی به دستش رسیده است اما متکی درخواست تمدید ملاقات با رئیس جمهور سنگال را داشت که رئیس‌جمهور سنگال بعد از آن دیگر وی را نپذیرفت.
رئیس دولت با اشاره به اعتراضات چپ گرایان در وال استریت گفت: این اتفاق یک نارضایتی عمومی است ولی این جنبش سیستم آمریکا را پایین نمی‌آورد بلکه این شروع یک اتفاق بزرگ است که به نفع انقلاب اسلامی خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت را به انحراف متهم می‌کنند اظهار داشت: این حرف سخیفی است که به ما می گویند اسم از امام زمان می برید ولی ولایت فقیه را قبول ندارید و به جای دشمن به ما ایراد می گیرند.
احمدی نژاد افزود: به دولت اتهام می زنند شما عضو انجمن حجتیه و بهایی هستید، این حمله ای که به ما شد بیشتر از حمله به منافقین بود.
وی در ادامه سخنان خود، با حمله به معترضان و فعالان سال ۸۸ مدعی شد: "این جریان براندازی پیش از انتخابات نقشه کشیده بود که پس از فتح وزارتخانه‌ها به بیت رهبری حمله کنند."
رئیس دولت همچنین گفت: "برخی مدعی هستند که بنده با بیان اینکه ولایت فقیه را نمی خواهیم گفته ام که ظهور آغاز شده است ولی من چنین حرفی نزده ام بلکه معتقدم هر چقدر به ظهور نزدیکتر شویم احساس نیاز بیشتری به ولی فقیه پیدا می کنیم.همانگونه که تبعیت از پیامبر برای خداوند است تبعیت از ولایت و ولی فقیه نیز بایستی برای خداوند باشد."
احمدی نژاد گفت: متاسفانه برخی بدون داشتن هیچگونه اطلاعات جامع و کاملی به رئیس دولت توهین کرده و مدعی هستند که دیپلماسی فعالی نداریم ولی معتقدم آنان متوجه واقعیت ها نیستند.
وی در مورد بانک مرکزی نیز گفت: ادعا دارند که بایستی نظارت بیشتری داشتید و کوتاهی در نظارت انجام داده اید؛ آنان با رییس بانک مرکزی کاری ندارند ولی قائم مقام وی را دستگیر و به زندان می فرستند؛ وزیر اقتصاد را استیضاح می کنند و این در حالیستکه با مدیر عامل بانک صادرات کاری ندارند.
رئیس دولت مستقر، در مورد اتهامات وارده به محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت، بدون اشاره به فشارها و لابی گری دولتی ها برای مسکوت نگاه داشتن این موضوع گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم.
احمد نژاد تاکید کرد "این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده اید و اگر هم قرار به محاکمه است بایستی علنی صورت گیرد."
وی گفت: بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی توانم به دلایل مصلحتی بیان کنم.
جـــرس: به گزارش منابع خبری، در پی احضار سه تن از اعضای مرکزی جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات، یک تن از آنان بلافاصله به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش تارنمای جبهه ملی ایران، بعد از انتشار بیانیۀ تحلیلی جبهه ملی ایران در تحلیل اوضاع کشور، کوروش زعیم، داود هرمیداس باوند وعلی رشیدی، سه تن از اعضای جبهه ملی ایران، به وزارت اطلاعات احضار شده بودند، که علی رشیدی پس از احضار و بازجویی، به زندان اوین منتقل شده است.
رشیدی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه، پس از احضار و چندین ساعت بازجویی، بلافاصله به زندان اوین منتقل شد و کماکان در بازداشت بسر می برد.
وی پس از پیمان عارف، دومین عضو جبهه ملی ایران است که در چند روز اخیر بازداشت شده است.
جبهه ملی ایران، اخیرا در بیانیه ای تحت عنوان "ملت بزرگ و پرافتخار ایران را با سوء سیاست و مدیریت خود بیش از این تحقیر نكنید"، از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و عملکرد دولت انتقاد کرده بود.
در این بیانیه آمده بود: "ملتی كه سالانه 82 هزار میلیون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز مصرف می كند و پولی به خارج نمی پردازد آیا سزاوار چنین وضعی است؟
آنچه كه دنیا را به تحیر و اندیشیدن درباره وضع مردم ایران واداشته و موجب مطرح شدن چنین پرسشهایی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشدید اختلافات طبقاتی و فساد در ایران در سالهای اخیر است.
مردم ایران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداختهای بین المللی كشور از منهای 164/0 میلیارد دلار در سال 1384 به منهای 58/13 میلیارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخیر چرا جمعا 57 هزار میلیون دلار از كشور خارج شده است؟
آیا دولت و حكومت درك نمی كنند كه تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل، بدون افزایش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بیشتر طبقات درآمدی متوسط و پایین به زیر خط فقر منجر می شود. ایا حكومتگران نمی دانند كه بلای تورم عموما دولت ساخته پیش از همه گریبان پایین ترین طبقه درآمدی مردم را می گیرد كه باید قیمت های بالا رفته مایحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابلیت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آیا دولت و حكومت درك نمی كند كه در همین پنج سال اخیر سفره پایین ترین طبقه درآمدی 60 درصد و سفره كاركنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بوده است؟
امروز برای همه پژوهشگران علوم اجتماعی روشن است كه بالارفتن قیمت ها یعنی تورم، رابطه مستقیمی با افزایش خودكشی، افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع و افزایش سقط جنین دارد و ازدیاد بیكاری ریشه افزایش سرقت، رواج اعتیاد و انحرافات اخلاقی، پر شدن زندانها و شیوع انواع بیماری های واگیردار است. از اینرو، جای تعجب نیست كه چرا جامعه ما در سالهای اخیر شاهد بدترین رشد همه فسادها و تباهی ها است كه از شیوع بیكاری و تورم در شرایط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه می گیرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر كشور مشغله عمده فكری دستگاه قضائی و پلیس كشور شده است!
مردم ایران حق دارند از قبضه كنندگان قدرت بصورت حكومت و دولت بپرسند كه در بیست و پنج سال اخیر پس از جنگ تحمیلی، چه فرقی میان حكومت ایران و تركیه بوده است كه تركیه امروز (سال 2011) با رشد اقتصادی 11 درصدی در جهان مقام اول دارد، 33 میلیون توریست در سال از تركیه دیدن می كنند و 15 میلیارد دلار در آن كشور خرج می كنند و هزاران شركت صنعتی تركیه جذب كننده میلیارها دلار سرمایه گزاری خارجی شده اند و شركت های پیمانكاری بین المللی تركیه همه فرصت های فعالیت های صنعتی و تولیدی كشورهای خاورمیانه و آسیای مركزی و شمال افریقا را قبضه كرده اند، كه آخرین آن گرفتن قراردادهای میلیار دلاری بازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بن غازی است، و كالاهای صنعتی تركیه در فروشگاهای بزرگ و كوچك بسیاری از كشورهای غربی در امریكا و اروپا قادر به رقابت با كالاهای بومی و محلی هستند! چرا تركیه امروز به شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است در حالیكه ایران كه می خواست مقام پنجم اقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط كرده است؟ پاسخ همه این پرسشها را آیا باید در نابخردی حكومتگران، سوء نیت كارگزاران، كارشكنی و اخلال دشمنان ملت ایران جستجو كرد، یا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم و جامعه؟"
دکتر اردشیر امیر ارجمند، حقوق دان و استاد دانشگاه، در یادداشتی با یادآوری هشدارهای میرحسین موسوی درباره تلاش اقتدارگرایان برای تحمیل سبک جدیدی از زندگی سیاسی به تشریح ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی که مشخص تر از قبل نمود پیدا کرده است پرداخت.
مشاور ارشد میرحسین موسوی با تشریح جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند، آورده است: [در چنین جامعه ای] شرط لازم احراز مقامات کلیدی، افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناثواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند.
متن کامل یادداشت سخنگوی شورای راه سبز امید که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
مهندس میرحسین موسوی دو سال پیش هشدار دارد که مسئله فقط تحمیل یک دولت غیر منتخب به مردم نیست بلکه گروهی می خواهند سبک جدیدی از زندگی سیاسی را به مردم تحمیل کنند. امروز ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی مشخص تر شده است. جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند؛ در حالی یکسره دم از عدالت و دیانت می زنند، حکومت خود را بر تبعیض و ظلم آشکار استوار می‌کنند و دیانت را بازیچه حرص و طمع خویش می سازند. از قانون فقط در سرکوب ظالمانه، تضییع حقوق مردم، زندان، اعدام و سانسور کردن صحبت می شود. به مانند فراعنه و همه حکومت های شخصی نیات و فرمان خود را عین قانون می دانند که همه باید تابع و خاضع آن باشند؛ و نوکرانی که غاصبانه ردای نمایندگی مردم بر تن کرده اند منتظر ابلاغ آن می مانند از ترس اینکه مبدا مصوباتشان با منویات عالی کاملا هماهنگ نباشد. با وجود این همه اصرار عملی بر استقرار نظام تجمیع قوا، ابا ندارند و در کلام و البته فقط در کلام از تفکیک قوا صحبت می کنند. شرط لازم احراز مقامات کلیدی افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. تصویر خشن و ناکارامد از دین رحمانی و عدالت پرور اسلام عرضه می کنند و مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناثواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
قانون اساسی ما قطعا داری اشکالات مهمی است هم در حوزه توزیع متوازن قدرت، هم در برقراری رابطه نظامند و شفاف بین نهادها، هم در عرصه استقلال و بی طرفی نهادهای حل اختلاف و به‌ویژه در تضمین حقوق بنیادین شهروندان. به نظر من این مسئله ای نیست که از دید افراد هوشمندی مانند آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی که در عرصه سیاسی کشور و بویژه در دهه اول انقلاب مسوولیت داشته اند نادیده مانده باشد و یا آنهایی که با مطالعات حقوقی آشنا هستند آن را ندانند. اگر از جانب رهبران جنبش بر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مربوط به حقوق مردم تاکید می شد ناشی از این نگرانی بود که حاکمان در عمل قانون اساسی جدیدی را بنویسند و هنگامی که کلیه مجاری قدرت را در انحصار خود قرار دهند مبادرت به اصلاح قانون اساسی با هدف حذف تتمه اصول و نهادهای دموکراتیک آن کنند و به نظام کودتا و دیکتاتوری صورت قانونی بدهند. این در واقع اخرین بخش از طرح بزرگ توطئه آمیزی است که با رد صلاحیت غیر قانونی در انتخابات مجلس ششم عریان تر شد و با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دنبال شد. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس هم، که شمشیر عزل را بر سر آنها افراشته نگه می دارد و مجلس را به نهادی کاملا فرمایشی تبدیل می‌کند، بخشی از این طرح بزرگ است. هدف این نقشه ایجاد نظامی مثل عراق زمان صدام یا سوریه کنونی در ایران است. اقتدارگرایان با قانون، محدویت قدرت، حق حاکمیت مردم و پاسخ گویی به ملت سر سازگاری ندارند. با مشاهده وقایع دو سال اخیر به یقیین می رسیم که قرار است گام آخر در تبدیل نظامی که به دنبال مردم سالاری دینی بود به نظامی که رای مردم در آن یا نباشد یا زینتی باشد و قدرت نامحدود و غیر پاسخگوی یک فرد بتواند در ان حرف اخر را بزند برداشته شود. آقایان آشکارا منافقانه و ریاکارانه رفتار می کنند و آدرس غلط می دهند. فرافکنی می کنند و مسئولیتهای خود در فجایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گردن سیستم می اندازند همان سیستمی که تا دیروز هر انتقاد کوچک از آن کفر تلقی می شود و منتقد ضد انقلاب محسوب می شد. اما واقعیت آن است که آقایان متفرعنانه رفتار کردند، خود را عقل کل دانستند و نصیحت هیچ کس را قبول نکردند و حالا در بن بست قرار گرفته اند. در واقع آنان نمی خواهند کسی مشروعیت مردمی مستقل داشته باشد. به مردمی که آگاه شده اند اعتماد ندارند از آنها می ترسند و انتخابات ریاست جمهوری را برای خود چالش جدی تلقی می کنند.
ارزیابی آنها درباره تحولات جاری و بقا و پایداری جنبش سبز این است که حتی با پادگانی کردن کشور و سپردن دوباره انتخابات به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دیگر نمی توانند به هدف برسند. باید پرسید آیا مشکل کنونی حکمرانی در کشور مشکل نظام ریاستی یا پارلمانی است؟ قوه مقننه یک رکنی یا دو رکنی است؟ آیا هدف شما محدود کردن بیشتر قدرت و آزادی بیشتر برای مردم و مشارکت فعال و موثر انها در تعیین سرنوشت خویش است و حالا می خواهید ببینید کدام سیستم بهتر جواب می دهد!؟ آیا قانونگریزی و عدم پاسخگویی رئیس دولت نامشروع کنونی بخاطر ضعف سیستم ریاستی و انتخاب رییس جمهور با رای مستقیم مردم بوده است؟ باید از آنان پرسید، خودتان دستور تقلب در انتخابات را صادره کرده اید و حالا مدعی شده اید؟ آیا این اختیار را قانون اساسی به شما داده است یا این هم مثل خیلی چیزهای دیگر از مصادیق اختیارات ویژه و استثنایی است؟ کسی که اساس قدرتش غیر قانونی و بر اساس تقلب است آیا الزامی دارد قانون را رعایت کند؟ آیا مجلس با همین قانون اساسی صلاحیت استیضاح رییس جمهور متخلف را ندارد؟ آیا اصلا مجلسی که اکثریت آن برای خود شانیت نمایندگی واقعی قائل نیست، مستقل نیست میتواند بر صاحبان واقعی قدرت نظارت کند؟ چه رییس جمهور باشد چه نخست وزیر باشد چه سیستم ریاستی باشد چه پارلمانی چه پادشاهی؟ آیا قانون اساسی به شما حکم کرده است تا قوه قضاییه را اسیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کنید؟ آیا قانون اساسی به شما اجازه استقرار عملی دولت اضطراری مستمر را داده است؟
همانطور که در ویرایش دوم منشور سبز آمده است: "قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد." اصلاح قانون اساسی امری طبیعی وبلکه در طول زمان ضروری است. اما همانگونه که رهبران جنبش سبز تاکید کرده اند این اصلاح باید حاصل یک گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه دیدگاه هاو اقشار، حقوقدانان وکارشناسان مستقل، احزاب، مطوعات ازاد و حضور رهبران سیاسی مردم در محیطی امن و ازاد صورت گیرد.
آیا چنین شرایطی فراهم است؟ مگر اصلاح قانون اساسی نباید به رفراندم و رای مردم گذاشته شود؟ این چه جور اصلاح قانون اساسی است که باید در شرایطی صورت گیرد که کشور در شرایط امنیتی کامل است، فعالین سیاسی در زندان هستند، احزاب بسته شده اند، مطبوعات تعطیل شده است و کسی جرات مخالفت ندارد مگر به قیمت زندان و شکنجه؟ ایا شرایط انتخابات آزاد فراهم است؟ مطالبه و خواست اولیه مردم تحقق انتخابات آزاد است. با این ترفندها نمی توانید افکار عمومی مردم را از مشکلات اساسی که فساد عمیق در عالیترین سطوح کشوری، بحران اقتصادی و انتخابات آزاد است منحرف کنید. اگر شرایط لازم برای انتخابات آزاد که با شرایط لازم برای طرح و بحث اصلاح قانون اساسی اشتراک کامل دارد تحقق یابد و همه اقشار و گروهای اجتماعی بدون تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، بی بصیرت و با بصیرت فرصت اظهار نظر و مشارکت پیدا کنند، شاید آقایان به صورت جدی غافلگیر شوند و مشاهد کنند اولویت اکثریت قاطع نه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی بلکه ملاحظاتی بس بنیادین تر معطوف به تحکیم نهادهای دموکراتیک و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. غیر منتظره نخواهد بود که کف مطالبات بخش مهمی از مردم محدودیت بی چون و چرا و غیر قابل تفسیر قدرت همه نهادها و افراد از جمله رهبر به قانون و اراده مردم، محدویت دوره رهبری، بازنگری در اختیارات شورای نگهبان برای نفی هر گونه نظارت استصوابی، ممنوعیت صریح مداخله سپاه و نیروهای شبه نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، تضمین بیطرفی صدا وسیما و خروج ان از انحصار دولت، تضمین استقلال نمایندگان مجلس و قضات، رفع تبیض از زنان و تضمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها و غیره باشد. بهتر است اقایان چشم، گوش و ذهن خود را باز کنند. از تفرعن و نفاق دست بردارند. از تجربه امروز دیگران در منطقه درس عبرت بگیرند. فهم کنند که خیلی زود دیر خواهد شد. به آغوش مردم برگردند. به اراده مردم گردن نهند. با برگزاری انتخابات آزاد سالم و منصفانه زمینه اصلاحات اساسی و سازنده در کشور را ایجاد کنند. این تنها راه خروج شرافتمندانه و مطابق با منافع ملی از بحران و حفظ امنیت، منافع ملی، ارزشها و توسعه و ترقی کشور است.
سیدضیاءالدین مظهری اظهار داشت: امنیت غذا برای افراد بسیار ضروری است؛ غذاهای آماده از ارزش غذایی زیادی برخوردار نبوده و مواد اولیه بکار رفته برای تهیه آنها سرشار از افزودنی‌هاست و نیاز بدن افراد را از نظر پروتئین و مواد معدنی برطرف نمی‌کند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: در صورتی که هر گونه عدم تعادل در تغذیه افراد ایجاد شود، به این صورت که افراد مواد غذایی را بیش از حد نیاز استفاده کنند یا کمتر از نیازشان مصرف کنند، سوء تغذیه تلقی می‌شود.
مظهری افزود: سوءتغذیه در ایران بسیار گسترده است و ۸۰ درصد از ایرانیان دارای شکم سیر ولی دچار گرسنگی سلولی هستند. گرسنگی سلولی در افراد مرفه جامعه همچنین در افرادی که توان مالی پایینی دارند، وجود دارد؛ سوءتغذیه بسیار خطرناک است و موجب بروز بیماری‌های مزمن می‌شود.
وی در ادامه بیان داشت: فشار خون، نقرس، آرتریت‌ها، چربی خون و بیماری‌های مفصلی از جمله بیماری‌هایی است که سوءتغذیه موجب بروز آنها می‌شود.
این متخصص تغذیه اضافه کرد: افراد باید توجه داشته باشند که در بدن‌شان میلیون‌ها سلول وجود دارد و باید غذایی مصرف کنند که تک‌تک این سلول‌ها نیازشان تأمین شود چرا که کمبود مواد غذایی، تمام ارگان‌های بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کلمه - فرشاد مصطفوی: در نوشتار قبلی به اختصار جنبش سبز تعریف شد و از نقش‌های مختلفی که گروه‌های مختلف برای رهبران آن به‌خصوص میرحسین موسوی قائل می‌شوند نام برده شد. در ادامه اختصاصاً به بررسی جنبش سبزی پرداخته شد که این عزیزان رهبران آن محسوب می‌شوند و سعی شد با بررسی مجموعه بیانیه‌ها و نوشته‌های مکتوبی که مابین کودتای بزرگ حادث شده تا حصری که از طرف حاکمیت تحمیل شد، تعریف مشخصی از مختصات و ویژگی‌‌های این جنبش ارائه شود و به نقشی که مطالبه قانون و اصرار بر قانون اساسی در این نوشته‌ها بازی کرد به عنوان پایه ای‌ترین سنگ بنای آن پرداخته شد. این قسمت با توجه به شرایط روز، به منشأ فکری و خاستگاه فاعلان این جنبش از نظر جغرافیایی پرداخته خواهد شد و رابطه‌اش با باقی کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، جنبشی که از روز اول پیدایش همیشه از طرف مخالفان خود مورد اتهام صریح وابستگی به کشورهای غربی بود و هست.
"ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی. تا حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری آنها را داریم و می دانیم با اصالت قدرت در روابط بین اللمل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است..." اینها بخش‌هایی از بیانیه ۱۷ میرحسین موسوی است، بیانیه‌ای که پس از حوادث عاشورا نگاشته شد و به تفصیل به مختصات جنبش و خواست‌های آن پرداخته شد. قسمت‌هایی که به صراحت به بیان تعریفی از جنبش سبز، بررسی سیر تحولی آن و ماهیت ایجاد و بالش آن و رابطه آن با بقیه کشورهای منطقه پرداخت. تاکید‌هایی که به همین صراحت در باقی بیانیه‌ها و سایر نوشته‌های مکتوب میرحسین انجام شد. ولی چیست لزوم این تاکید و چرا باید چنین صراحتی بکار رود؟
یک بررسی گذرا بر محتوی بیانیه‌های مکتوب میرحسین صریحا نشان می‌دهد که قانون و قانون مداری یک همزاد موکد دیگر نیز دارد: "استقلال" یکی دیگر از سنگ بناهای جنبشی سبزی است که میرحسین سعی کرد در بیانیه‌های مکتوب آن به دقت به آن بپردازد و مفصل بر آن تاکید کند. استقلال به عنوان شعاری محوری برای انقلابی که میرحسین خود را فرزند و ثمره و جنبش سبز را ادامه آن می‌داند، استقلال به عنوان اصلی غیر قابل خدشه برای کشوری که با ناکارائی‌ها و کاهلی‌های یک دولت معیوب و بی اخلاق و از مردم بریده و نا مشروع در خطر از بین رفتن قرار گرفته و در نهایت استقلال برای جنبش سبزی که خود را تنها ثمره و نتیجه خواست مردمی می‌داند که با تاکید بر قدرت خود، حرکت خود را مبرا از هرگونه وابستگی به باقی قدرت‌ها می‌داند.
میرحسین صریح در بیانیه ۱۷ می‌نویسد "بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستیم ... " و در دفاع از این استقلال در بیانیه یازده از کسانی نام می‌برد که به دروغ جنبش سبز اغتشاشگر و وابسته به بیگانه معرفی می‌کنند، در عین اینکه خود "...عملشان در راستای ایجاد هرج و مرج در کشور؛ تضعیف نظام و منافع بیگانگان است ...". در ادامه همین بیانیه میرحسین می‌نویسد که "دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خود در داخل بر آنست که مطالبات این حرکت عظیم خودجوش را به خوارج بیرون از نظام نسبت دهد و حتی الله اکبرهای از دل برآمده شما را چون قرآنهای سر نیزه معرفی کند" در مقابل راه مقابله با آن اینگونه معرفی می‌کند که "بر ماست که با رفتار و گفتار خود این توطئه شوم را خنثی نماییم" و در جای دیگر، در بیانیه نهم با تاکید بر خاستگاه کاملا داخلی داخلی این جنبش هشدار می‌دهد که "ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد".
از دید میرحسین یکی از نتایج محتوم و ناگزیر استبداد و بریدن از مردم، وابستگی است. اینکه دولتی و حکومتی بر سرِ کار باشد که محل مشروعیت خود را مردم نداند ناگزیر است تن به مطامع بیگانگان دهد، بیگانگانی که بر طبق اصل منافع ملی خود حاضرند پای هرگونه معامله بنشینند و هر اصلی را قربانی کنند، منافع ملی که در طرف مقابل و از طرف دولت مستبد فراموش می‌شود و از همین رهگذر است که اقتصاد کشور به قهقرا میرود و صنعت کشور نابود می‌شود و فساد همه گیر می‌شود.
در بیانیه ۹ که پس از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان نگاشته شد، میرحسین در توصیف این دولت جدید می‌نویسد "از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد. دولتی با پشتوانه‌های ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بی‌تدبیری، قانونگریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم‌گیری و تدوام سیاست‌های ویرانگر اقتصادی نداریم، و بیم آن میرود که بر اثر ضعف‌های بیشمار ذاتی و عارضی‌اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد. این چیزی نیست که ما از آن خرسند باشیم، بلکه از آن به شدت واهمه داریم" و در جایی دیگر در توصیف شرح دولتمردان فعلی در سیاست خارجی می‌نگارد "دولتمردان نه مشکلات جهان را حل کردند و نه بر حقوق تردیدناپذیر ملت خود تاکید نمودند، که با گشاده‌دستی از این حقوق عقب نشستند. آنها نشان دادند که حتی در تسلیم شدن و کرنش کردن افراط‌گرند".
ولی میرحسینی که چنین تمام قامت و به کرات و و با چنین صراحتی در مقابل هرگونه شائبه وابستگی جنبش و چشمداشت آن به فراسوی مرزها می‌ایستد، چگونه شرایط و چگونه رابطه‌ای را مطلوب ارزش‌های این جنبش می‌داند؟ ابتدا به امر این باید تاکید شود که چرا می‌بایست به میان میدان آمد؟ چه دغدغه‌هایی در میان است که باید بر اساس آنها به عمل دست زد؟ در بیان این دغدغه ها، در بیانیه ۹ میرحسین از سه دغدغه نام می‌برد "حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و صیانت از کیان کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی" و بر این اساس که جنبش سبز وظیفه دارد تا عمل کند و در مقابل تمامیت خواهی بخشی از حاکمیت که سود‌شان در بحران زایی است بایستد. اما این استقلال چگونه حاصل می‌شود؟ میرحسین در سخنرانی که در میان دانشجویان در سالگرد ۲۲ بهمن سال ۸۸ داشت تاکید کرد که استقلال واقعی تنها زمانی دست یافتنی است که کشوری قوی و پیشرفته داشته باشیم و در ادامه در بیان نوع تامل مطلوب جنبش باز تاکید می‌کند که "جنبش سبز با این شعار به وجود آمده که خواهان تعاملی سازنده با دنیا هستیم" و تنها در این صورت است که منافع دیگر کشورها تعیین کننده حرکت ما نخواهد شد.
آنچه که به نظر می‌رسد، این است که از دیدگاه میرحسین، جنبش سبز یک حرکت ملی و مذهبی است که علاوه بر ریشه داشتن در باورهای مذهبی مردم، در هویت ملی مردمی هم ریشه دارد که از هزاره‌های مختلف تاریخ عبور کرده اند، ملتی که حفظ کرامت‌شان و تجدید شانیت‌شان اولین ارزش جنبش سبز است (بیانیه ۱۸). در بینش میرحسین کرامت این ملت در گرو داشتن حاکمیت و دولتی است که سر تسلیم در مقابل ملت خود داشته باشد و قدرت خود را از آنها کسب کند، نه آنکه از طرفی در سیاست خارجی پرخاشگو و هیجان زده، از طرفی دیگر حتا در امتیاز دادن افراط گر باشد. صریح و مکرر، میرحسین آینده‌ی یک دولت سر به فرمان منافع دیگر کشورها را تصویر می‌کند که چون مشروعیت داخلی ندارند، پس ناچارند به تلافی امتیاز دهند.
از طرف دیگر میرحسین موسوی در قالب توصیف جنبش آن را مستقل از هرگونه قدرت خارجی دانست که حفظ تمامیت ارضی در آن نه فقط یک ارزش که یک وظیفه است، که دفاع از هویت ملی در آن نه مطلوب که یک ویژگی بنیادین است. در چنین جنبشی اگر عملی صورت می‌گیرد و فعلی انجام می‌شود، انگیزه آن خواست مردم و ملت داخل است و فاعل آن هم همان مردم، مستقل. چنین جنبش سبزی سر به اطاعت هیچ قدرت خارجی ندارد که اصلا یکی از بنیادی‌ترین علل آمدنش حفظ استقلال است، این جنبش مدعی داشتن باکری‌ها و همّت‌ها در صفوف خود است، مدعی داشتن پاک‌ترین عزیزانی است که در هنگامه جنگ از نثار جان و مال ابائی نکردند، چگونه می‌توان متهمش کرد که چشم به فراسوی مرزها دارد؟ آن‌هم از سوی حاکمیتی که خود متهم به سرسپردگی و امتیازدهی‌‌های بیشمار است.
ادامه دارد
بررسی بیانیه های مهندس میرحسین موسوی-قسمت دوم
کلمه:عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اختیار وزارت اطلاعات و در بند ۲۰۹ محبوس است.
بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، پس از حدود یکماه بی خبری از وضعیت حسن فائزی از اعضا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، وی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و در اختیار وزارت اطلاعات می باشد.
حدود یکماه پیش حسن فائزی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارمند وزارت کشور در منزل خود در تهران بازداشت و تا کنون هیچ یک از نهادهای امنیتی مسولیت بازداشت وی را نپذیرفته بودند.
در ادامه تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی معاون اقتصادی این بانک هم برای فعالیت در مسئولیت جدیدی به بانک اکو خواهد رفت. قضاوی با تأیید این خبر گفت که طبق مصوبه شرکای بانک اکو به مدت 4 سال مدیریت این بانک به وی محول شده است.
حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس با اعلام این خبر، اظهار داشت: بانک اکو یک بانک منطقه‌ای و توسعه‌ای است که کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه 5 سال پیش آنرا تأسیس کردند.
وی با بیان اینکه قرار است سایر کشورهای عضو اکو نیز به این بانک بپیوندند، افزود: وظیفه بانک اکو تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و تأمین مالی تجارت در کشورهای عضو است.
مدیرعامل جدید بانک اکو ادامه داد: تأمین مالی این بانک به نحوی خواهد بود که بتواند صادرات و واردات این کشورها به یکدیگر و همچنین صادرات و ورادات به سایر کشورهای جهان را تقویت کند.
قضاوی با اشاره به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق منابع بانک اکو، گفت: تا کنون ریاست این بانک برعهده طرف ترک بوده و از چند ماه گذشته مقرر شد که ریاست دوره‌ای بانک اکو به ایران محول شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برهمین اساس طی یک فرآیند رقابتی و طبق بررسی‌هایی که انجام شد شرکای ایرانی، پاکستانی و ترک به اتفاق آراء تصویب کردند که بنده این مسئولیت را عهده‌دار شوم.
وی با بیان اینکه ریاست دوره‌ای بانک اکو حدود 4 سال است درباره زمان آغاز فعالیتش در این بانک افزود: قاعدتاً دیگر باید کار را در بانک اکو شروع کرد؛ بنده برای انجام برخی مقدمات و هماهنگی‌های سازمانی چند روزی به استانبول آمدم و مجدداً به کارم در بانک مرکزی بر می‌گردم.
قضاوی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد از اواخر آبان‌ماه لازم باشد کاملاً در استانبول مستقر باشم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط اینکه چه کسی بعنوان جایگزین وی در این بانک مستقر خواهد شد، گفت: این مورد جزء تصمیم‌گیری‌های داخلی بانک مرکزی است که متعاقباً رئیس کل درباره آن تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش فارس محمود احمدی‌نژاد صبح امروز پنجشنبه در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در نشستی، با حضور تعدادی از دانشجویان و طلاب حامی خود و نیز برخی اعضای ستاد انتخاباتی‌اش در سالهای 84 و 88 دیدار و گفت‌وگو کرد.
بر اساس این گزارش، اگرچه هنوز موضوع این نشست مشخص نیست اما با این حال مسئولان اطلاع‌رسانی اخبار احمدی نژاد برخلاف اکثر برنامه‌های احمدی نژاد از دعوت رسانه‌ها برای پوشش خبری و تصویری این نشست خودداری کردند.
بی بی سی فارسی:پیش نویس دو طرح که در پی تحریم صادرات نفت و گاز و بانک مرکزی ایران است، در کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است.
کنگره ایالات متحده آخرین بار حدود یک سال پیش، تحریم های یک جانبه این کشور علیه ایران را تشدید کرده بود.
مقام های جمهوری اسلامی بارها گفته اند که این تحریم ها برنامه اتمی و سیاست خارجی ایران را تغییر نخواهد داد.
اگر این طرح به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شود، دولت باراک اوباما موظف خواهد شد که در ظرف ۳۰ روز به کنگره اعلام کند که آیا بانک مرکزی ایران با برنامه های اتمی و نظامی این کشور یا با سپاه پاسدارن ایران ارتباط دارد یا خیر و در صورت اثبات این مساله، آنرا تحریم کند.
هاورد برمن، نماینده دموکرات و رئیس پیشین کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان، در جلسه روز چهارشنبه این کمیته، با تاکید بر تحریم بانک مرکزی ایران گفت که این بانک تنها رابط این کشور با نظام مالی بین المللی است.
بنا بر طرح "کاهش خطر ایران"، صادرات فراورده های نفتی ایران اعم از خام یا پالایش شده در صورتی تحریم خواهد شد که سپاه پاسداران یا شرکت های وابسته به آن، در استخراج یا فروش آن به هر نحوی حضور داشته باشند و ارزش محموله حداقل یک میلیون دلار باشد.
کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین پیش نویس طرح دیگری که به طور مشترک تحریم ها را علیه شرکای تجاری و نظامی ایران، کره شمالی و سوریه افزایش می دهد، تصویب کرد.
این طرح ها در مرحله بعد احتمالا برای بررسی بیشتر به کمیته های دیگر این مجلس و سرانجام برای رای گیری، به صحن مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده خواهد شد.
در پیش نویس این طرح، به طور مشخص به روسیه هشدار داده شده و از این کشور به عنوان یکی از حامیان ایران، سوریه و کره شمالی نام برده شده است.
در متن این پیش نویس هشدار داده شده است که همکاری های فضایی آمریکا با روسیه قطع خواهد شد و قانونگذاران خواهان آن شده اند که دولت آمریکا در طرح های مشترک مربوط به ایستگاه بین المللی فضایی، حق پرداخت وجوه به روسیه را نخواهد داشت.
در این طرح بر بررسی تحریم مقام های وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف مانند بنیاد شهید نیز تاکید شده است.
بنا بر این طرح، دولت بارک اوباما باید اسامی تمام مقام های "ناقض حقوق بشر" در ایران را اعلام کند و برای اولین بار به رهبر و رئیس جمهوری این کشور نیز اشاره شده است.
اعضای کمیته مذکور با این اقدام قصد دارند دولت باراک اوباما صراحتا اعلام کند که آیا رهبر و رئیس جمهوری ایران نیز مسوول وقایع پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ بوده اند یا خیر.
ایران اتهام نقض حقوق بشر را بی اساس می داند و به نوبه خود چنین اتهامی را علیه ایالات متحده مطرح می کند.
محمد توسلی به اتهام تقلب و جعل امضاء در صدور بیانیه موسوم به ۱۴۳ نفره بازداشت شد.
در این نامه که خطاب به رییس جمهور پیشین ایران نگاشته شده بود این فعالان سیاسی و اجتماعی گوشزد کرده بودند؛ «کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.»
گفتنی است محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و بعد از انقلاب بارها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است.
آخرین بازداشت او مربوط به روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است که حدود دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه این هفته اقدام درستی بود که در جهت مقابله با فساد بزرگ مالی و بانکی صورت گرفت ولی بدون نتیجه باقی ماند. هر چند رأی دادن یا ندادن به ابقاء یک وزیر از اختیارات و حقوق نمایندگان مجلس است، لکن ابقاء وزیری که در مجموعه نظارتی وزارتخانه او فساد عظیم و بهت آوری همچون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صورت گرفته، برای مردمی که از وقوع چنین فسادی بهت زده شده‌اند، کاملاً غیرمنتظره بود. با اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تعدادی از مقامات وزارت اقتصاد را در این فساد مقصر دانست و نمایندگان استیضاح کننده نیز بر این نکته تأکید کردند که با توجه به جریان داشتن ماجرای اختلاس در مدت سه سال، عدم برخورد با آن نشانه عدم کفایت وزیر است و او باید استعفا بدهد و برود، ۱۴۱ نفر از نمایندگان مجلس به ابقاء وزیر رأی دادند و در نتیجه وی در رأس وزارتخانه‌ای که مسئول مستقیم این رسوائی بزرگ مالی است باقی ماند!
این واقعه، قطعاً برای مجلس هشتم یک عملکرد غیرمنطقی است و نمره‌ای منفی را در کارنامه مجلس به ثبت می‌رساند. مهمتر آنکه با رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر اقتصاد، از این پس امیدی به برخورد جدی و قاطعانه با دانه‌درشت‌ها وجود نخواهد داشت درحالی که برخورد قاطعانه با دانه درشت هاست که میتواند نظام را از فساد حفظ کند و راه انواع سوءاستفاده‌ها را در رده‌های مختلف سد نماید.
کلمه:قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه به ۶۱۰ هزار تومان رسید، با این حال هر دلار در بازار آزاد ۱۳۴۰ تومان و در بانک حدود ۱۰۸۷ تومان فروخته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه در بازار به ۶۱۰ هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بر پایه این گزارش، هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز امروز ۲۸۵ هزار تومان و هر ربع سکه نیز ۱۴۸ هزار تومان فروخته می شود.
قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز ۷۷ هزار تومان است، با این حال قیمت بانکی این سکه ۷۴ هزار و ۸۸۰ تومان اعلام شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز به ۵۵ هزار و ۴۰ تومان رسید.
همچنین قیمت بانکی هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز طی روز جاری ۵۸۸ هزار و ۶۴۰ تومان تعیین و هر نیم سکه نیز ۲۷۹ هزار و ۷۶۰ تومان اعلام شد.
این گزارش حاکی است، قیمت هر ربع سکه بهار آزادی نیز امروز پنج شنبه در بانک ۱۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان است. همچنین قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی ۱۷۳۰ دلار است.
بررسی وضعیت قیمت انواع ارزهای معتبر نیز نشان می دهد که هم اکنون هر دلار در بازار آزاد ۱۳۳۲ تومان خریداری و ۱۳۴۰ تومان فروخته می شود در حالی که قیمت بانکی آن برای خرید ۱۰۸۳ تومان و برای فروش حدود ۱۰۸۷ تومان تعیین شد.
هر یورو نیز در بازار آزاد ۱۸۳۰ تومان خریداری و ۱۸۴۰ تومان فروخته می شود. قیمت بانکی خرید یورو حدود ۱۴۸۳ تومان است و حدود ۱۴۷۹ تومان نیز فروخته می شود.
پوند نیز طی امروز در بازار آزاد ۲۱۳۰ تومان خریداری و ۲۱۵۵ تومان فروخته می شود. قیمت بانکی خرید هر پوند ۱۷۲۶ تومان و فروش آن نیز ۱۷۳۲ تومان است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر