مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جلسه ای پر سر و صدا، شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی را استیضاح کرد ولی در پایان این جلسه به وی رای اعتماد داد و او را در سمت خود ابقاء کرد.
از مجموع ۲۲۴ نفر نماینده در مجلس شورای اسلامی، ۹۳ نفر به استیضاح وزیر اقتصاد رای موافق، ۱۴۱ نفر رای مخالف و ۱۰ نفر نیز رای ممتنع دادند.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد، پس از آن صورت مطرح شد که موضوع اختلاس موسوم به «سه هزار میلیارد تومانی» آشکار شد.
پيش از رای گيری درباره استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايی، محمود احمدی نژاد، در سخنانی به دفاع از وزیر خود پرداخت.
پس از سخنان احمدی نژاد، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی نيز در اقدامی بی سابقه به دفاع از شمس الدين حسينی پرداخت و گفت: «در اين سه سال و اندي در مواقع راي اعتماد و استيضاح سخن نگفته‌ام و ترجيح دادم كه از بيانات شما استفاده كنم، ولي امروز لازم ديدم در اين شرايط مواج سياسي از وزير اقتصاد دفاع كنم.»
رییس مجلس گفت: «با کمال صراحت دکتر حسينی اعلام کردند من عذرخواهی می کنم. از نمايندگان و ملت عزيز عذرخواهی کردند. ما نبايد به اين فرهنگ عذرخواهی بی توجه باشيم. ما بايد به کارگزاران دولت تفهيم کنيم که عذرخواهی کنيم و نمايندگان مجلس و ملت هم آن را بپذيرند.»
وی اظهار داشت: «ضمن ارج نهادن به مطالب استيضاح کنندگان، فکر می کنم با توجه به کارآمدی وزير به وی رای اعتماد مشروط دهيم.»
آقای لاريجانی شش شرط را برای رای اعتماد به وزير اقتصاد اعلام کرد که عبارتند از: «مورد توجه قرار دادن اشکالات؛ حساسيت نشان دادن به گزارش نهادهای نظارتی؛ برخورد دقيق با درخواست های بانکی؛ برخی توصيه ها را نبايد حمله به صحت کنيد؛ عمل کردن به عنوان بازوی دادستان کل کشور در رسيدگی به اين پرونده؛ بانک ها کمک کننده به فضای اقتصادی کشور باشند.»
در ادامه نشست استيضاح مجلس در عصر سه شنبه، جواد جهانگير زاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس به انتقاد از عملکرد وزير اقتصاد پرداخت و گفت: «مبنای ما برای استيضاح وزير اقتصاد اطلاعات موثق است و هيچ وقت نگفته ايم که وی در اين فساد اقتصادی برای خود برداشت کرده اند. ما ترديدی نداريم که در همه نظام های سياسی دنيا امکان بروز فساد هست. ولی همگان انتظار دارند که نهادهای نظارتی مثل مجلس را ببينند.»
وی اظهار داشت: «بزرگترين افتضاح اقتصادی در ايران رخ داد ولی مجلس، وزير اقتصاد و دولت چه کار کردند. آيا اين ظلم بزرگی به مجموعه های بانکی و اقتصادی نبود؟ در کشور ما چند نفر در شش سال اخير ثروت شان به ۹۶ هزار برابر رسيده است؟»
آقای جهانگيرزاده از علی لاريجانی انتقاد کرد که چگونه رای اعتماد به وزير را مشروط کرده است.
وی گفت: «آقاي رييس مجلس گفتند كه مي‌توان اختيارات را به طور مشروط مجددا به وزير اقتصاد محول كرد؛ اما اين اطمينان چطور به طور مشروط حاصل مي‌شود؟ چطور مي‌توان مجددا به آقاي حسيني اعتماد كرد و دانست كه افراد جديدي وجهه اين وزارتخانه را خراب نمی كنند.»
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس نیز در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد بار ديگر پشت تريبون مجلس قرار گرفت و در ابتدا گفت: «عصر امروز آقای لاریجانی به من گفتند، آقای حجازی از دفتر رهبر انقلاب به وی زنگ زدند و گفته‌اند که آقا فرموده‌اند "من در استیضاح دخالت نمی‌کنم؛ این حق مجلس است.»
آقای توکلی برای تایید سخنانش رو به علی لاریجانی کرد و گفت: درست می‌گویم آقای لاریجانی؟
رييس مجلس نيز گفت: درست است.
آقای توکلی با اشاره به عذرخواهی شمس الدين حسينی گفت: «وزير اقتصاد بعد از اين‌که استيضاح شروع شد و بعد از سه ماه کش و قوس در جامعه عذرخواهی کرد که من عرض می‌کنم اين عذرخواهی دردی را از مردم دوا نمی‌کند.»
رييس مرکز پژوهش های مجلس خطاب به آقای حسينی گفت: «شما مرتکب دو دروغ شده‌ايد؛ اول اين‌که مدعی شده‌ايد که برای عدم دستگيری آقای خاوری وساطت نکرده‌ايد و اين در حالی است که آقای بختياری اين موضوع را قبول کردند که از طرف دفتر شما تلفنی به ايشان شده و از ايشان درخواست کرده‌ايد که به دليل بد رفتاری با آقای خاوری در اهواز ايشان را بازداشت نکنند. دروغ ديگر شما نيز در مورد انتصاب جهرمی به عنوان رئيس بانک صادرات است که مدعی شده‌ايد که در اين ميان مسووليتی متوجه شما نيست.»
احمد توکلی سپس با پخش يک فايل صوتی گفت که حسينی به عنوان وزير اقتصاد از انتصاب آقای جهرمی در مسووليت رياست بانک تجارت آگاه بوده است.
وی در پايان از نمايندگان خواست تا به همين دليل به وزير اقتصاد رای اعتماد داده نشود.
منبع: ایسنا و مردمک و رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر