مردمک:آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشكی قانونی نشان میدهد که در شش ماه نخست امسال، ۷۷۸ نفر جان خود را بر اثر حوادث حین کار از دست دادهاند.
اداره كل روابط عمومی و امور بينالملل سازمان پزشكی قانونی كشور دوشنبه، ۲۳ آبان از افزایش ۱۸.۸ درصدی تلفات ناشی از کار در ایران نسبت به مدت مشابه در سال ۸۹ خبر داد.
بر این اساس در مدت مشابه سال ۸۹، ۶۵۵ نفر جان خود را بر اثر حوادث موقع کار از دست داده بودند.
بنا بر آمارها، ۷۷۰ نفر از کشته شدگان مرد و هشت نفر زن هستند.
در بخش دیگری از این آمار تهران با ۱۰۷ و اصفهان با ۱۰۱ کشته در رتبههای اول و دوم قرار دارند.
کارگران از جمله اصلیترین قربانیان حوادث کار هستند؛ آمارها میگویند که سالانه بیش از هزار نفر از آنان جان خود را از دست میدهند و صدها نفر هم دچار جراحات و معلولیت میشوند.
بر اساس اعلام دفتر آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی سال گذشته، ۲۲ هزار و ۵۵۹ بیمهشده تامین اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که این حوادث منجر به فوت ۱۰۹ نفر شد.
۲۴۲ نفر هم در این مدت از کار افتاده کلی و ۳۵۲ نفر نیز از کار افتاده جزئی شدهاند. به جز این، ۱۰۴۱ نفر نیز که در حین کار دچار آسیبهای جدی شده بودند از سازمان تامین اجتماعی غرامت نقص عضو دریافت کردهاند.
همچنین آماری که ماه گذشته از سوی سازمان پزشکی قانونی منتشر شد نشان میدهد که روزانه چهار نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند.
محمود خدادوست، رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی در همین رابطه، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مقایسه آمار امسال با سال گذشته حکایت از رشد ۳۴.۷ درصدی آمار کارگرانی است که قربانی سقوط از ساختمان شده و جان خود را از دست دادهاند.
در مدت مشابه سال قبل ۵۳۸ نفر فوت شده بودند که از این تعداد دلیل مرگ ۱۹۶ نفر نیز سقوط از بلندی اعلام شده بود.
منتقدان بیتوجهی به حقوق کارگران، عدم آموزش صحیح به آنان و ناامن بودن محیطهای کاری را از جمله دلایل افزایش آمار حوادث حین کار در ایران میدانند.
ایران از جمله کشورهایی است که محیط های کاری در این کشور از کمترین استانداردهای ایمنی برخوردار هستند و همواره خطر مرگ و مصدومیت و ابتلاء به انواع بیماریها و از کارافتادگی کارگران را تهدید میکند.
از طرف دیگر، براساس آمارها، با فوت هر کارگر هفت هزار و ۲۰۰ روز کاری از بین میرود و طبق آمارهای غیررسمی حدود چهار میلیارد تومان ضرر مالی وارد میکند.
مردمک:مجلس ایران روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه کلیات و همزمان جزئیات طرحی را به تصویب رساند که با اجرای آن، برای ایرانیانی که به اسرائیل سفر میکنند مجازات دو تا پنج سال زندان در نظر گرفته میشود.
نمایندگان مجلس ایران با تصویب کلیات طرح تشدید مجازات مسافرت به اسرائیل که از آن با عنوان «فلسطین اشغالی» یاد کردند و اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه، جزئیات طرح را نیز به تصویب رساندند.
با اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه قرار شد هر ایرانی که به اسرائیل تردد کند به حبس از دو تا پنج سال و از محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم شود.
کلیات این طرح با ۱۳۱ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع و ماده واحده آن با ۱۱۶ موافق و ۱۸ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید.
در ماده ۲۴ قانون گذرنامه ایران که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، آمده بود که گذرنامه ایرانی برای سفر به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر کشورهایی که «دولت در موارد مقتضی» سفر ایرانیان را به آن کشورها ممنوع کرده باشد.
در ماده ۳۶ همین قانون نیز مجازات افرادی که از این ماده سرپیچی کنند یک تا دو ماه حبس و یکهزار تا ۱۰ هزار ریال جریمه نقدی و یا هر دو مجازات با هم تعیین شده بود.
اما حالا ضمن تشدید مجازات ترددکنندگان، نام «فلسطین اشغالی» نیز به متن قانون گذرنامه اضافه شده است.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به این تغییرات در قانون گذرنامه گفته است: اضافه کردن عنوان «فلسطین اشغالی» به متن این قانون ضرورتی ندارد. زیرا همین الان هم سفر به سرزمینهای اسرائیل ممنوع است و لازم نیست که در قانون از آن نامی برده شود که آنها تصور کنند ما به حکومتشان رسمیت دادهایم.
از پس از انقلاب ایران در بهمن ۱۳۷۹، روابط رسمی و غیررسمی ایران و اسرائیل به حالت تعلیق درآمد.
از همان زمان ایران در نخستین موضع گیری رسمی خود، در اطلاعیهای، دستور اخراج ۳۲ کارمند اسرائیلی شعبه هواپیمایی العال ایران را صادر کرد و خواستار قطع کامل روابط ایران و اسرائیل شد.
اما روابط این دو کشور با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد شکل دیگری به خود گرفت تا حدی که گاهی تا حد تهدیدهای نظامی متقابل نیز پیش رفته و محمود احمدینژاد در چند سخنرانی خواستار محو اسرائیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و براساس قانونی نانوشته، حتی ورزشکاران ایرانی نیز حق رقابت با ورزشکاران اسرائیلی را ندارند.
حسین درخشان وبلاگ نویس مخالف دولت یکی از کسانی است که از جمله به دلیل سفر به اسرائیل، به تحمل ۱۹ سال زندان محکوم شده است.
کلمه:خانواده محمد توسلی نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی از روز بازداش وی یعنی پنج شنبه ۱۲ آبان، تاکنون در بی خبری مطلق به سر می برند.
بر اساس گزارش های رسیده به کلمه، در حال حاضر معلوم نیست که وی در کجا نگه داری می شود و در چه وضعیتی قرار دارد.
گفته می شود علت اصلی بازداشت مجدد محمد توسلی مربوط به امضای نامه ایی است که در آن فعالان سیاسی در ارتباط با عدم شرکت در انتخابات به سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین کشورمان نوشته اند.
بر اساس گزارش های دریافتی در مجموع احضارها و بازجویی های اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی و مذهبی ها تلاش فراوانی شده تا مهندس توسلی به عنوان عامل گرفتن امضا معرفی شود که البته آنان به این امر بسنده نکرده و در ادعای بی پایه ای اتهام آقای توسلی را جعل امضاهای نامه مذکور اعلام کرده اند. فشارهای وارده بر خانواده این فعال سیاسی طی حوادث پس از انتخابات ۸۸ همچنان ادامه دارد.
جـــرس: دبیرکل مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و از فعالان سیاسی اصلاحطلب، در واکنش به تداوم فشارهای حاکمیت بر اصلاح طلبان، عدم صدور مجوز برای برگزاری همایش هماندیشی اصلاح طلبان را نشانگر "اثبات حقانیت" جنبش اصلاحات دانست و تاکید کرد "پس وقتی میگوییم شرایط برگزاری انتخابات آزاد فراهم نیست، حرفمان کاملا منطقی و درست است."
به گزارش روزنامه اعتماد، سید حسین موسوی تبریزی، طی گفتوگویی با این روزنامه، پیرامون عدم مجوز به اصلاح طلبان برای همایش هم اندیشی گفت: رقیب اصلاحطلبان آزادانه فعالیت میکنند و دیدارها و همایشهای انتخاباتی دارند و اصلا هم نیازی به اخذ مجوز برای خود نمیبینند اما اصلاحطلبان برای کوچکترین کار و فعالیت باید از چندین جا مجوز بگیرند و حتی در این صورت هم بعد از تلاشهای بسیار برای گرفتن مجوز، موفق نمیشوند و آنقدر جلوی پایشان سنگاندازی میکنند که عطای آن را به لقایش ببخشند.
موسویتبریزی با اشاره به شرایط اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات افزود: این مسائل نشان میدهد، هنگامی که میگوییم برای حضور در انتخابات باید شرایط انتخابات آزاد فراهم باشد، حق با ماست، پس وقتی میگوییم شرایط برگزاری انتخابات آزاد فراهم نیست، حرفمان کاملا منطقی و درست است و این موضوعات ادله محکمی برای ما است تا تصمیم نهایی در مورد انتخابات بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه فضای کنونی به هیچ عنوان عادلانه نیست، ادامه داد: به نظر میآید که حکومتگران کنونی به هیچ عنوان خواستار حضور ما در انتخابات نیستند البته به صورت دقیقتر باید گفت که آنان از یک سو نمیخواهند اصلاحطلبان در انتخابات شرکت کنند، زیرا میدانند ما پیروز انتخابات هستیم و از این جهت خواستار حضور اصلاحطلبان در انتخابات نیستند اما از سوی دیگر میخواهند ما به صورت نصفه نیمه در انتخابات شرکت کنیم، یعنی میخواهند اصلاحطلبان در فضایی بسته و تحت هر شرایطی وارد عرصه انتخابات شوند و فعالیت کنند و رای نیاورند.
وی افزود: اصولگرایان میخواهند از اصلاحطلبان استفاده ابزاری کنند که البته ما هم اجازه این کار را به آنها نمیدهیم.
موسوی تبریزی با انتقاد از رفتارهای سلیقهیی با فعالان و گروهها و جناحهای سیاسی افزود: ما شاهدیم که جناحی کاملا آزادانه و بدون هیچ قید و شرطی برای حضور در انتخابات خود را آماده میکند و جلسات و دیدارها و همایشهایی برگزار میکند و درحالی که تشتت و اختلاف درونگروهی زیادی دارد، برای رسیدن به وحدت تلاش میکند اما جناحی دیگر که حق حیات سیاسی دارد حتی از برگزاری یک همایش هم منع میشود و وقتی که ما از شرکت در انتخابات آزاد و تحقق شرایط خودمان سخن میگوییم، ما را به خیانت و عدم توجه به منافع نظام متهم میکنند. ما یا در انتخابات آزاد شرکت میکنیم یا با این وضع امکان هیچگونه فعالیتی را نداریم و حضورمان هم در عرصه مبارزات انتخاباتی معنایی ندارد.
این فعال اصلاح طلب همچنین با اشاره به عملکرد شورای نگهبان، این نهاد را از دیگر موانع اصلاحطلبان دانست و گفت: مشکل ما فقط برگزاری همایش و این دست کارها نیست بلکه مشکلات عدیده دیگری هم وجود دارد. آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان حکم صادر میکند و میگوید افرادی که وقایع سال ۸۸ را تایید کردهاند هم رد صلاحیت خواهند شد، این درحالی است که اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری شرکت و از کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان حمایت کردند و الان میگویند صلاحیت افرادی که از این کاندیدا حمایت کردهاند، تایید نخواهد شد.
گفتنی است، همزمان با لغو همایش و افزایش محدودیت برای فعالیت اصلاحطلبان، رسانههای منسوب به اصولگرایان سعی کردند با انتشار برخی مصاحبهها محدودیتهای روزافزون بر رقیب را به عدم تمایل و بهانهتراشی اصلاحطلبان ربط دهند.
در همین ارتباط حمید رسایی، نماینده حامی دولت و مدیر نشریه موسوم به «نهم دی»، به خبرگزاری فارس گفت: مسوولان مربوطه مخالفتی با برگزاری همایش اصلاحطلبان نداشتند اما با توجه به اینکه اصلاحطلبان از عدم تمایل مردم مطلع هستند، بهانهتراشی و فرافکنی میکنند.
جـــرس: درحالیکه گزارش رسیده بود؛ علی نجاتی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای گذراندن حکم یک سال حبس خود احضار شد، منابع حقوق بشری روز گذشته اعلام کردند که این فعال کارگری پس از مراجعه به دادگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
به گزارش سایت «خانه حقوق بشر ایران»، این فعال کارگری به یک سال زندان محکوم شده و باید با وجود بیماری یک سال را در زندان سپری کند.
این در حالی است که نجاتی به دلیل ناراحتی قلبی توانایی تحمل شرایط زندان را ندارد.
این فعال کارگری، هفتهی گذشته نیز جهت گذراندان دوران محکومیتش از سوی دادگاه انقلاب، احضار و با تهدید تلفنی وثیقه گذار مواجه شده بود.
تارنمای هرانا به نقل از منابع کارگری اعلام کرده بود که نجاتی به تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است و به تایید پزشک های معالج، او باید کاملا تحت مراقبت های پزشکی باشد.
جـــرس: دبیر کل جبهه پایداری و استاد اخلاق دولت پیشین احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری گفت: "باید از افرادی که درباره گرین کارت آمریکای من سخن گفتند، پرسید که آیا اصلا کارت باطل شده من را دیدهاند یا خیر؟ اصلا آنها میدانند که من در آمریکا چه کار میکردم؟"
به گزارش «نسیم آنلاین»، مرتضي آقاتهرانی نماينده مجلس هشتم شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری در خصوص گرین کارت آمریکایی خود گفت: "کسی که شهروند امریکا میشود و اصطلاحا "سیتی زن شیپ" میگیرد، باید در برابر پرچم این کشور قسم بخورد که مدافع حقوق آمریکا باشد. شاید این افرادی که این مسائل را به من نسبت میدهند، واقعا در برابر پرچم آمریکا سوگند خورده باشند؛ وگرنه من تنها در برابر پرچم جمهوری اسلامی سوگند خوردهام."
دو هفته گذشته، بعد از افشای داشتن گرین کارت فوق الذکر، محمد کرمی راد، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در همین باره گفته بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس روی تابعیت دوگانه داشتن مسئولان جمهوری اسلامی حساس شدهاند.
حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود کسی که شناسنامه ایرانی و آمریکایی را همزمان دارد، طبعا به آمریکاییها هم خدمت میکند.
مرتضی آقاتهرانی در واکنش شدید به اظهاراتی از این دست گفته است: "شاید این افرادی که این مسائل را به من نسبت میدهند، واقعا در برابر پرچم آمریکا سوگند خورده باشند."
وی افزود: "احمدینژاد از من دعوت کرد که برای درس اخلاق به جلسات دولت بروم اما محمد خاتمی چنین دعوتی نکرد. من حتی اگر جرج بوش هم درخواست پند اخلاقی داشته باشد، حتما دریغ نمیکنم؛ چون معتقدم تمام مشکلات اساسی جهان به دلیل بی اخلاقی است."
دبیر کل «جبهه پایداری» اظهار عقیده کرد " وظیفه اصلی جبهه پایداری ایجاد گفتمان بصیرتزا در جامعه است تا مردم بتوانند به افراد فسادستیز رای دهند. ما به اصول و منشور اصولگرایی معتقدیم؛ چرا که در آن مباحث مهمی چون ولایت فقیه و اصول نظام مطرح شده است."
وی در خصوص چالش های جبهه پایداری با اصولگرایان در آستانه انتخابات گفت: "تاکنون یک جلسه با مهدوی کنی داشتهایم ولی وقتی برای جلسه دوم به ایشان درخواست دادیم، متاسفانه تاکنون پاسخ مثبت ندادهاند. البته ما در جبهه پایداری از علمای بزرگی همچون مصباح یزدی استفاده میکنیم و نظرات وی را مدنظر داریم و آنچه مورد نظر جبهه پایداری است این است که فتنهگران، ساکتین فتنه، انحرافیون و ساکتین انحراف نباید در مرکزیت وحدت اصولگرایان حضور داشته باشند."
آقا تهرانی پیرامون قهر احمدی نژاد در جریان برکناری استعفاگونۀ وزیر اطلاعات و ابقای آن وزیر توسط رهبری گفت: "در گفتگویی که با احمدینژاد داشتم، او گفت که یازده روز خانهنشینیاش به دلیل مخالفت با رهبری نبوده است. البته من معتقدم که وی باید مسائل و ابهاماتی را که در این زمینه در جامعه مطرح است، هر چه سریعتر پاسخ بگوید."
وضعیت جسمی ابوالفضل قدیانى، حسین رونقى ملکى و معصوم فردیس زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین نامساعد و بهداری زندان از درمان آنان عاجز است.
به گزارش کلمه، در حالى که گزارش های رسیده از زندان حاکى از به وخامت گراییدن اوضاع جسمی ابوالفضل قدیانى،حسین رونقى ملکى و معصوم فردیس است، بهدارى اوین، اولین ایستگاه زندانیان بیمار، از ابتدایی ترین تجهیزات لازم براى رسیدگى به وضعیت این زندانیان بى بهره است.
به گفته ی زندانیان سیاسی در حال حاضر دستگاه نوار قلب، اکسیژن، الکترو شوک این بخش هفته ها ست دچار ناکارآمدى است و در اعزام به این مرکز، تنها عملیات احیاى اعمال شده بر روى زندانیان تزریق مسکن است.
قابل ذکر است که زندانیان بیمار بیش از این تعداد هستند اما این ٣ زندانى سیاسى در شرایط خطرناک به سر می برند.
ابوالفضل قدیانى عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقلاب که چندى پیش به دلیل گرفتگى عروق قلبى با انجام عمل و قراردادن ۵ استنت در رگهاى قلبى بدون استراحت و گذراندن دوران نقاهت به زندان بازگشت داده شد، در وضعیت نامناسبى بسر مى برد به گونه اى که ادامه این روند باعث سکته قلبى مجدد خواهد شد. در حال حاضر این زندانى سیاسى از درد هاى شدید قلبى رنج مى برد و نیاز فورى به درمان در خارج از زندان دارد.
حسین رونقى ملکى فعال حقوق بشر که تاکنون چند بار تحت عمل جراحى کلیه قرار گرفته و اخیرا براى چهارمین بار در بیمارستان هاشمى نژاد عمل جراحى شده است، از دردهاى مداوم کلیه و خونریزى شدید رنج مى برد. این در حالیست که على رغم اصرار پزشکان جراح بیمارستان هاشمى نژاد براى درمان در محیط خارج از زندان مقامات قضایى این فعال حقوق بشر را به زندان اوین بازگرداندند.
معصوم فردیس معاون وزیر ارتباطات و فن آورى اطلاعات دولت اصلاحات که بنا بر نتایج آزمایشات انجام شده در بیمارستان بهمن آسیب نخاعى وى براى پزشکان محرز شده و طبق گفته متخصصان در صورت عدم انجام عمل جراحى به موقع، امکان قطع نخاع این زندانى سیاسى وجود دارد. در حال حاضر وی از توانایی کافى براى راه رفتن برخوردار نمى باشد.
بر اساس این گزارش با وجود شرایط ذکر شده، این ٣ زندانى سیاسى بیمار و على رغم تایید و تاکید پزشکى قانونى مبنى بر درمان آنها خارج از زندان متاسفانه مقامات قضایى از صدور مجوز براى درمان آنها خوددارى مى کنند.
جرس: جواد امام از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رییس ستاد تهران مهندس میرحسین موسوی در انتخاب دهم ریاست جمهوری در حالی در بند 350 در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشد که از حق ملاقات حضوری محروم است.
لیلا سادات جلال زاده همسر جواد امام با بیان اینکه به علت تعطیلات دو هفته است که از همسرش اطلاعی ندارد، به "جرس" می گوید: " ملاقات حضوری نداریم و فقط در ملاقات های کابینی می توانیم ایشان را ببینیم که البته بخاطر تعطیلات دو هفته ای اطلاعی از وضعیتشان نداریم. سه بار هم مراجعه کردم تا لباس گرم به دست همسرم برسانم اما متاسفانه قبول نکردند. با توجه به اینکه مدتی هم سیستم گرمایشی و آب گرم بند350 قطع بود و حالا نمی دانم همسرم با سرما چه می کند؟"
جواد امام در 24 خرداد 88 در محل زندگی خود پس از ضرب و شتم بازداشت و مدت سه ماه در زندان اوین نگهداری شد و بعد از آن با تودیع وثیقه 200 میلیونی آزاد شد. این فعال سیاسی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید حکمی که عینا در دادگاه تجدید نظر تایید گردید. در بیستم اردیبهشت ماه سال نود برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان بازگشت.
جلال زاده با بیان اینکه اواسط بهمن ماه دوران محکومیت همسرش به پایان رسیده و آزاد خواهد شد، می گوید: "جواد فردای انتخابات در سال 88 بازداشت شد و سه ماه در زندان نگهداری شد. بعد از صدور حکم زندان به اتهام تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و همین چیزهایی که برای همه زندانیان سیاسی گفته اند، دوباره برای گذراندن یکسال محکومیت خود به زندان بازگشت. شکر خدا از نظر جسمانی هم مشکلی ندارد."
وی با اشاره به نحوه دستگیری همسرش ادامه می دهد: "بعد از انتخابات ساعت دوازده شب که ما در خانه نبودیم عده ای مامور در منزل را شکسته بودند و آنجا را تفتیش کرده بودند و حدود هفت - هشت نفر مامور منتظر بودند تا ما برسیم و جواد را دستگیر کنند. ما که به پارکینگ رسیدیم حمله کردند و جواد را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بطوریکه دندان همسرم شکست و به او دستبند زدند و او را بردند و تمام این حرکات جلوی چشم بچه های کوچک ما صورت گرفت. جالب است که تمام وسائل شخصی و لباس های من را هم بهم ریخته بودند و حتی سقف کاذب خانه را هم سوراخ کرده بودند و واقعا نمی دانم دنبال چه می گشتند. بعد از اینکه همسرم را بردند دوباره ده دقیقه بعد به منزل ما برگشتند و کل سیستم دوربین نوار بسته برج را که تمام این برخوردها و حرکات در آن ضبط شده بود، کندند و با خود بردند..."
همسر جواد امام اضافه می کند: "دیگر خودتان تصور کنید جلوی چشم دختر و پسر بچه کوچک دندان پدرش را شکستند و کتکش زدند، آنها چه حالی می توانند داشته باشند. الان پسر من از من سوال می کند که پدرش چه جرمی داشته که کتکش زدند؟ و واقعا نمی دانم چه پاسخی بدهم زیرا خودم هم نمی دانم جرم همسرم چه بوده است؟! فقط به پسرم می گویم او طرفدار شخصیتی بوده است که خود این نظام تاییدش کرده است."
لیلا سادات جلال زاده در دلنوشته ای برای همسرش از درد و رنج فرزندانش می گوید: "جواد عزیز حالا که تو نیستی امیر علی باز هم بهانه ات را می گیرد...امروز دیگر امیر علی آن کودک چهار ساله ی دیروز نیست...امروز امیرعلی در آن کوچه ی خاطراتش دنبال دندان شکسته ی تو میگردد... میدانی امروز امیرعلی با نگاه زیبایش که در پس آن بغضی نهفته بود و با زبان شیرین کودکانه اش چه گفت؟ گفت جواب سوالم را از آقای رهبری میپرسم...
امروز یاسی نه ساله مان وقتی که هنوز فرشته ها از عرش رحمانی نزول نکرده بودند با گریه از خواب پرید...
امروز محمدمهدی پانزده ساله مان بیشتر از هر زمانی تو را میجوید.
امروز عاطفه بیست ساله مان بهانه ات را می گیرد...
و باز من که نمی دانم به کدامین گناه در بندی؟!"
خانم جلال زاده با اشاره به دلتنگی های فرزندانشان امیدوار است این روزهای تلخ بزودی پایان یابد و به خبرنگار جرس می گوید: "دختر نه ساله من خیلی حساس است و در ملاقاتها خیلی اذیت می شود و از پشت شیشه ملاقات کابینی گریه می کند و پسر شش ساله من شانه هایشان را می مالد و می گوید یاسی گریه نکن اگر گریه کنی بابا گریه اش می گیرد و بعد من هم گریه می کنم...خلاصه متاسفانه با احساسات بچه ها بازی می شود."
گفتنی است، جواد امام در دفاعیه خود با تصریح اینکه معتقدان واقعی جمهوریت نظام را به انگیزه دفاع از اسلامیت آن نابود نمی کنند، نوشته است: "طرفداران واقعی نظام و انقلاب کسانی هستند که نه اسلامیت نظام را به نفع جمهوریت مصادره می کنند و نه جمهوریت نظام را به انگیزه دفاع از اسلامیت آن نابود می کنند.از دوران دفاع مقدس زخم هایی به یادگار بر پیکر دارم که در دفاتر 40 درصد ثبت کردند تا اگر روزی مرا به اتهام براندازی و اقدام علیه نظام به بند کشیدند و زخم های بدنم را انکار کردند این گواهینامه رسمی سندی باشد که هر انکاری را ناموجه سازد. در طول بازجویی ها به من القاء می شد که به انقلاب و نظام و امام و رهبری خیانت کرده ام و من هر چه در این گذشته می اندیشیدم جز انتقاد و عدم ارادت به آقای احمدی نژاد و فعالیت در ستاد رقیب ایشان توجیه و بهانه ای برای این اتهامات نمی یافتم. باید می گفتم که هیچ پیوند و نسبت فکری و سیاسی با کسانی که قرآن را کلام پیغمبر می دانند ندارم و من فکر می کردم کدام کرده و رفتار و فعالیت من چنین ابهاماتی را موجب شده است که امروز باید ابهام زدایی کنم؟ آیا فعالیت قانونی و حمایت و تلاش قانونی برای پیروزی کاندیدایی که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید شده و یا همکاری با احزاب و جریان های سیاسی قانونی و رسمی کشور که اعتقادات دینی و مواضع سیاسی شناخته شده و روشنی دارند، چنین ابهامی ایجاد کرده است؟"
ایلنا: مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه حفظ ذخایر ارزی مهمترین کار بانک مرکزی در حال حاضر است، خواستارآزاد سازی نرخ ارز شد.
مجیدرضا داوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: برای کاهش تلاطم بازار ارز و همچنین توسعه اقتصادی کشور نرخ ارز باید شناور و آزاد شود.
وی اظهار داشت: آزاد سازی نرخ ارز به توسعه صادرات و همچنین افزایش تولید و رقابت پذیری داخلی کمک خواهد کرد و در نتیجه باعثمی شود که واحدهای تولیدی ما از رکود فعلی نجات یابند و حتی توان رقابت با سایر تولیدات کشورهای خارجی را داشته باشند.
مدیرعامل بانک تجارت همچنین هدفمند سازی یارانهها را به عنوان یک نوع شوک درمانی رد کرد و گفت: هدفمند سازی یارانهها یک برنامه مشخص و تبیین شده است که با کار کارشناسی مدون در حال اجراست و نباید آن را نوع شوک درمانی توصیف کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در صورت آزاد سازی نرخ ارز شاهد تورم گسترده در کشور خواهیم شد گفت: به طور یقین تورم به وجود خواهد آمد ولی به اعتقاد من تورم بسیار بهتر از این است که اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر ببرد.
ایلنا: نماینده سمنان در مجلس هشتم خواستار تسریع دولت در ارائه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا مصطفی کواکبیان در این زمینه اعلام کرد: ما در آستانه روز ۱۵ آذر یعنی موعد نهایی اعلام لایحه بودجه ۹۱ هستیم و دولت موظف است حداکثر تا این تاریخ لایحه مربوط را به مجلس ارائه کند.
کواکبیان تصریح کرد: توجه کنید که سال گذشته لایحه بودجه خیلی دیرهنگام ارائه شد و خوب است با توجه به اینکه در سال انتخابات هستیم دولت روند تهیه لایحه بودجه ۹۱ را تسریع کند.
عضو فراکسیون خط امام در بخش دیگری از تذکری شفاهی خود در زمینه اتاق تعاون گفت: متاسفانه اتاق تعاون پلمپ شده است و وزیر کار و دادگستری باید در این زمینه پاسخگو باشند که نهادهای مختلف با کدام تشکل مردمی باید از این به بعد ارتباط بگیرند.
وی افزود: تذکر دیگر من در مورد سختگیریهایی است که برای بعضی اساتید در دانشگاهها ایجاد شده است و من میخواهم که با حفظ عدالت نسبت به همه اساتید برخورد شود.
شهاب الدین صدر که ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به کواکبیان گفت: در خصوص تقدیم کردن لایحه بودجه ۹۱ از سوی دولت نامهنگاریهای لازم انجام شده و در دیداری هم که اینجانب از طرف هیات رئیسه با ایشان داشتم قرار بر این شد که امسال سر موعد لایحه را تقدیم مجلس کنند.
یلنا: نماینده ارومیه در مجلس هشتم بار دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نادر قاضیپور طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به وزیر نیرو گفت: دریاچه ارومیه نفسهای آخر خود را میکشد و اگر این دریاچه خشک شود یک فاجعه انسانی رخ میدهد که برای مسائل مختلف ضرر خواهد داشت.
قاضیپور تصریح کرد: امیدوارم مسئولین مربوط هرچه سریعتر این دریاچه را احیا و دل میلیونها نفر را شاد کنند.
نماینده ارومیه در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر امور خارجه گفت: از وزارت امور خارجه میخواهیم در قبال تهدیدات کشورهای غربی کوتاه نیاید و ما باید از امام (ره) و مقام معظم رهبری بیاموزیم که تنها راه پیروزی در مقابل تهدیدات کشورهای غربی استقامت است.
وی تاکید کرد: با توجه به موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و همچنین راه افتادن جنبشهای دیگری در کشورهای غربی دولتمردان باید مطمئن باشند که پیروزی با اسلام است.
رضا رحمانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به تبریز اظهار داشت: طی این سفر، پروژههای مهم مربوط به حوزه وزارت نیرو به جد پیگیری شد و موافقت قطعی پنج پروژه مهم و حیاتی تبریز اخذ شد.
وی افزود: در سفر اخیر وزیر نیرو، جلسهای با حضور استاندار و مسئولان مرتبط با موضوع برگزار و مشکل چند پروژه مهم استان حل شد.
■ جاری شدن آب در مهرانه رود
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه موضوع جاری شدن آب در مهرانه رود تبریز جزو مطالبات جدی بود که وزیر نیرو قول داد، سریعاً موانع موجود را حل کند.
وی افزود: با جاری شدن آب در مهرانه رود تبریز از شرق به غرب، جلوه جدیدی به شهر خواهد بخشید.
■ اختصاص فاینانس به آب ارس
رحمانی بحث انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه و دشت تبریز را یکی از بحثهای جدی این جلسه خواند و افزود: بحث انحرافی برخی از نمایندگان در خصوص ردیف اعتباری پروژه انتقال آب ارس که موجب لطمه به این پروژه شده بود، مورد بحث قرار گرفت و با رفع ابهامات موجود، اجرای پروژه انتقال که از چهار سال پیش آغاز شده بود، قطعیت یافت و مقرر شد همان پروژه با ردیف اعتباری قبلی ادامه یابد و کمبود اعتبار لازم سریع رفع و ردیف بودجه تزریق شود.
رحمانی افزود: در این جلسه همچنین اختصاص فاینانس به این پروژه از سوی وزارت نیرو مورد توافق قرار گرفت.
■ افزایش اعتبار فاضلاب محلات تبریز
رحمانی با بیان اینکه هنوز بخشی از محلات تبریز بدون شبکه فاضلاب شهری است،افزود: در جلسه با وزیر نیرو که استاندار و پزشکیان دیگر نماینده مردم تبریز نیز حضور داشتند بهعنوان یک مطالبه جدی مورد بحث قرار گرفت و اعتبار فاضلاب محلات تبریز به میزان 5 میلیارد تومان افزایش یافت.
■ رفع موانع پیش روی خط دوم زرینهرود
رحمانی با اشاره به کارشکنیهای موجود در خصوص انتقال آب شرب خط دوم زرینهرود به تبریز گفت: انتقال خط دوم زرینهرود برای آینده تبریز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این پروژه به علت برخی کارشکنیها با مشکل مواجه شده بود که بحثهای جدی در این خصوص انجام و قول داده شد ادامه کار بر اساس نظر کارشناسی و علمی پیگیری و موانع رفع شود.
■ توسعه نیروگاههای تبریز
رحمانی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، توسعه نیروگاههای تبریز را یکی دیگر از موافقتها و مطالبات مورد بحث این جلسه مشترک برشمرد و گفت: توسعه نیروگاههای تبریز برای تامین برق کارخانجات صنعتی و همچنین تامین انرژی استان و شبکه برق مورد موافقت قرار گرفت.
رحمانی یادآور شد که در این سفر کاری موضوع دریاچه ارومیه طبق توافقات چهار جانبه اخیر مورد بازبینی قرار گرفت و مطالبات مردم در خصوص دریاچه ارومیه به جد و در حد بازخواست مورد بحث قرار گرفت و درخواست شد مصوبات انجام شده در خصوص نجات دریاچه ارومیه سریعاً عملیاتی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ شمسالدین حسینی در پایان نشست شورای گفتوگوی دولت و بحث خصوصی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز اظهار داشت: اجرای بند ۲۸ قانون بودجه مبنی بر امهال بدهی بنگاههای تولیدی و بخشودگی جرایم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بانک مرکزی دستورالعمل این بند را تدوین کرده که براساس آن بنگاههایی که در اثر حوادث طبیعی و وقایع ناخواسته و یا شرکتهایی که از دولت یا شرکتهای دولتی طلبکار هستند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: به گفته آقای بهمنی تاکنون با 19 هزار و 500 بنگاه در راستای این بند از قانون بودجه قرارداد منعقد شده که ۲ هزار و 640 میلیارد تومان از این طریق امهال شده است.
وی مبحث مورد بررسی دیگر را افزایش مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی با تلفیق منابع بخش خصوصی و غیردولتی در طرحهای عمرانی عنوان کرد و افزود: سازمان سرمایهگذاری خارجی برای این منظور همایشی برگزار خواهد کرد.
حسینی کاهش اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور را موضوع مورد بحث این جلسه عنوان کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در این باره پیشنهاداتی ارائه کردهاند که قرار شد کارگروهی برای بررسی این پیشنهادات تشکیل و آن را به دولت ارائه کند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ال سی و تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر توقف پرداخت السی داخلی گفت: با توجه به اینکه دستورالعمل و آئیننامههای قانونی برای السی وجود نداشت و امکان تخلف در این زمینه زیاد بود تصمیم گرفته شد السی داخلی به طور موقت متوقف شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای السیهایی که یک طرف آن دولت یا بنگاههای دولتی باشند این محدودیت وجود ندارد زیرا امکان بررسی نحوه استفاده از السی در این شرایط وجود دارد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال بانک مرکزی مقررات پرداخت السی داخلی را تدوین خواهد کرد گفت: در صورت تصویب این دستورالعملها محدودیت پرداخت السیریالی لغو میشود.
حسینی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را از جمله اقدامات شورای پول و اعتبار عنوان کرد و گفت: نرخ سود اوراق مشارکت یک و نیم درصد افزایش یافت و همچنین با توجه به اینکه گواهی سپرده خاص مشابهت زیادی با اوراق مشارکت دارد انتشار اوراق گواهی سپرده لغو میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گواهیهای منتشر شده سررسید میشوند مقرر شد بانکها تا سقف سال قبل گواهی سپرده خاص منتشر کند.
وزیر اقتصاد در خصوص بدهی مالیاتی شرکت امیرمنصور آریا گفت: طی بررسیهای صورت گرفته این شرکت فرار مالیاتی نداشته است اما مالیات معوق دارد که قبل از این مسئله مقرر شده بود به صورت اقساط مالیات خود را بپردازد.
وی با بیان اینکه اموال این شرکت همان عدد و ارقامی است که دادستان اعلام کرده است گفت: السیهایی که این شرکت از بانک صادرات گشایش کرده و ثبت نشده حدود هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در قبال آن ۲۰۰ میلیارد تومان وثیقه اخذ شده بنابر این حدود هزار و 700 میلیارد تومان السی ثبت نشده وجود دارد.
وی با بیان اینکه با این گروه متخلف برخورد شده و قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام داده است گفت: همچنین اموال مربوط به این شرکت شناسایی شده اما بنگاههایی که هم اکنون در حال فعالیت هستند را نمیتواند تعطیل کرد.
حسینی ادامه داد: در همان زمانی که این اختلاس کشف شد یک حساب دریافت و پرداخت برای شرکت فولاد اهواز باز شد تا مشکلی در روند فعالیت این شرکت ایجاد نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش اموال این گروه و حفظ اشتغال و تولید کارگروههایی در استانهای خوزستان، لرستان، گیلان و قزوین تشکیل شده است.
وی هدف از تشکیل کارگروهها را صیانت از اشتغال بنگاههای تحت مالکیت شرکت امیرمنصور آریا عنوان کرد و افزود: در این کارگروه مسئولان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه و امور اقتصادی و دارایی این استانها و همچنین دبیر شورای بانکها در این کارگروه حضور دارند.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص جایگزینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: هنوز فردی مشخص نشده و با افرادی که مذاکره شده تاکنون راضی به قبول این سمت نشدهاند.
خبرنگار فارس پرسید: با توجه به گذشت ۸ماه از سال و پیشبینی درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمتها آیا دولت با کسری بودجه مواجه نخواهد شد زیرا در سال جاری اصلاح قیمت صورت نگرفته و آیا در ماههای باقیمانده سال این اتفاق نخواهد افتاد؟
حسینی پاسخ داد: همه درآمد پیشبینی شده ناشی از افزایش قیمتها نیست، فعلاً برنامهای هم برای اصلاح قیمتها در سال جاری وجود ندارد اما این به معنای عدم اصلاح قیمت تا پایان سال جاری نیست.
وی ادامه داد: در خصوص کسری بودجه هدف ما پرداخت به صورت سازوکار تخصیص بودجه بوده است که البته تاکنون این هدف محقق نشده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ ارز و ارز چهار نرخی گفت: بانک مرکزی مسئول تنظیم بازار است و وزارت اقتصاد در این باره دخالت نمیکند اما از نظر ما تفاوت ۲۰۰ تومانی نرخ ارز رسمی و بازار مناسب نیست.
وی ادامه داد: نرخ ارز باید کاهش یابد و همچنین تعدد نرخها هم قابل پذیرش نیست اما بانک مرکزی در این باره فرصت خواسته و اعلام کرده با برنامههایی که در دست اقدام دارد تعدد نرخ و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را از بین خواهد برد.
حسینی افزود: آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بانک مرکزی تقاضای واقعی را با نرخ مرجع میتواند پوشش دهد اما در شرایط فعلی تقاضای کاذب در بازار وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ارزیابی استیضاح خود گفت: استیضاح یک فرایند قانونی است و نتیجه آن هم قانونی و تا زمانی که در این تصمیم تجدیدنظر نشده به آن عمل خواهد شد.
حسینی در خصوص پرداخت سهام عدالت و عدم دریافت سود سهام توسط بسیاری از سهامداران در این مدت گفت: قبل از ابلاغ قانون اصل 44 چند دهک از جامعه از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و روستائیان سهام عدالت دریافت کردهاند و در سال بعد سود آن را اخذ کردهاند.
وی افزود: پس از ابلاغ قانون اصل ۴۴ مقرر شد افراد سهامدار در ابتدا مبلغ سهام را از طریق سود این سهام بپردازند و پس از آن سود دریافت کنند؛ بنابراین سود سهام عدالت برای پرداخت ارزش سهام اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هفته آینده موضوع بازنگری در همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بررسی میکند.
این جلسه با حضور کارشناسان امر تشکیل و در آن نحوه همکاری کشورمان با آژانس انرژی اتمی بحث و بررسی خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر