-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

Latest News from Kaleme for 07/08/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



جمعی از خانواده های شهدای کاشان در نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولین سپاه این منطقه در اعتراض به بازداشت علی مصلحی، فعال سیاسی و فرهنگی و برادر بهیار شهید محمدحسین مصلحی، نوشته اند: تا دیر نشده، به دامان مردم بازگردید، دست از این اعمال منفعت طلبانه و عجولانه بر دارید، این برادر شهید را آزاد کنید تا بیش از این منفور روح شهدا و امام راحل قرار نگیرید.

به گزارش کلمه، علی مصلحی، روزنامه نگار روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و کماکان از محل نگهداری و وضعیت وی خبری در دست نیست. وی از جمله فعالینی بود که همواره علی رغم فشارهای نهادهای امنیتی تحلیل هایش را در سایت های جنبش سبز منتشر می کرد.

متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته را با هم می خوانیم:

بسم رّب الشهدا و الصدیقین

سی و سه سال از انقلاب پرشور اسلامی و بیست و چهار سال از پایان جنگ تحمیلی گذشته است. این هر دو واقعه فرزندان عزیزی از این مرز و بوم را درپای خویش فدا کرده تا ضامن بقا و پایداری نظام جمهوری اسلامی باشد. فرزندان ما نیز در حماسه هشت سال دفاع مقدس، پا به پای تمامی مردم این سرزمین، مردانه ایستادند تا از شرف و حیثیت و ناموس ایران و اسلام عزی پاسداری کنند و فردایی آباد و آزاد را برای فرزندان خود و نسل های آینده ی این سرزمین رغم بزنند. اینک اما کسانی که از نردبان آن خون های مقدس بالا رفته اند، مزوّرانه آن را پایمال و پایکوب هوس ها و خودخواهی ها کرده اند و ما را بیش از پیش در برابر این پرسش قرار داده اند که به راستی فرزندانتان همین را می خواستند؟

افراطیون و تندروان سپاه این منطقه و مرکز اطلاعات آن نیز سال های سال است با نگاه گزینشی به خانواده شهدا می نگرند و در دو سال اخیر ابزار سرکوب و وحشت را در این منطقه، مستقر و فراگیر کرده اند. پس از برخورد شدید و امنیتی با هیئت محبان اهل بیت (ع)، متشکل از خانواده های شهدا، جانبازان و همرزمان آن ها که معترض به تقلب انتخاباتی بودند؛ پس از تهدید و ارعاب خانواده های شهدا از حضور در تجمعات و اعتراض های بعد از انتخابات؛پس از اخراج برخی از فرزندان و یادگاران شهدا از مشاغل اداری و دولتی؛ پس از تعطیلی جلسه ی زیارت عاشورا که یادگار شهدا و جهادگران این خطّه بود؛ پس از طرد و حذف ایثارگران و جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس از فعالیت های اجتماعی و مذهبی؛ اینک پروژه ی ننگین خود را تکمیل کرده و دست تعرض به یادگاران و خانواده های شهدا گشوده اند. مخبران و مامورین اطلاعاتی این نهاد روز چهارشنبه مصادف با شب میلاد امام منتقم (عج) علی مصلحی، برادر بهیار شهید محمدحسین مصلحی را در اقدامی موهن ربوده اند تا به زعم خود با اِعمال سیاست النصر بالرّعب، به خفقان موجود شدت ببخشند و صدای استمداد، حق خواهی و آگاهی دهی خانواده های شهدا را در گلو خفه کنند. این اقدامات در زمانی صورت می گیرد که بیش از هر وقت دیگری می توان نتیجه سیاست های خشونت طلبانه این افراد را در عرصه حاکمیت مشاهده کرد.

پس تا دیر نشده است، به دامان مردم بازگردید، دست از این اعمال منفعت طلبانه و عجولانه بر دارید، این برادر شهید را آزاد کنید تا بیش از این منفور روح شهدا و امام راحل قرار نگیرید.

فاعتبروا یا اولی الابصار

جمعی از خانواده های شهدای کاشان


 


فیلم سینمایی «پله آخر» به کارگردانی علی مصفا در چهل و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری دو جایزه دریافت کرد.

به گزارش خبرآنلاین، مراسم اختتامیه این دوره جشنواره فیلم کارلووی واری در جمهوری چک شنبه شب برگزار شد و در بخش مسابقه رسمی لیلا حاتمی برای فیلم «پله آخر» برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد.

«پله آخر» به کارگردانی علی مصفا یکی از ۱۲ فیلم بخش مسابقه رسمی جشنواره کارلووی واری ۴۷ بود. این فیلم همچنین در بخش غیررسمی جشنواره جایزه منتقدان فیلم بین‌المللی (فیپرشی) را دریافت کرد.

لیلا حاتمی در این فیلم نقش لیلی ستاره سینما را بازی می‌کند که به تازگی شوهرش را از دست داده است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خنده‌اش می‌گیرد و از کار باز می‌ماند. هیچ کس نمی‌تواند دلیل خنده‌هایش را حدس بزند و…

مصفا و علیرضا آقاخانی دیگر بازیگران اصلی «پله آخر» هستند که اولین بار پارسال در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد.

«پله آخر» دومین فیلم مصفا بعد از «سیمای زنی در دوردست» است. مصفا دو سال پیش در مقام بازیگر فیلم «چیزهایی هست که نمی‌دانی» به کارگردانی فردین صاحب‌الزمانی در بخش مسابقه رسمی جشنواره کارلووی واری حضور داشت و این فیلم از سوی هیئت داوران این بخش تقدیر شد. صاحب الزمانی تدوین‌گر فیلم «پله آخر» است.

جایزه بزرگ یا گوی بلورین بهترین فیلم بخش مسابقه رسمی این دوره جشنواره کارلووی واری به «تقریبا مرد» به کارگردانی مارتین لوند از نروژ اعطاء شد. این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد (هنریک رافائلسن) را نیز به طور مشترک با «کشتن یک سگ آبی» (با بازی اریک لوبوس) دریافت کرد.

«توطئه ایتالیایی» (داستان یک قتل عام) به کارگردانی مارکو تولیو جوردانا کارگردان ایتالیایی برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد. رافائل اوله برای فیلم کانادایی «Camion» جایزه بهترین کارگردان را گرفت.

جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه «شرق غرب» به «خانه‌ای با یک برجک هرمی» ساخته ایوا نیمان از اوکراین رسید. در این بخش فیلم «امواج ناپدیدشده» به کارگردانی کریستینا بوزیت و برونو سمپر تولید مشترک لیتوانی، فرانسه و بلژیک تقدیر شد.

در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نیز فیلم «آخرین آمبولانس سوفیا» ساخته ایلیان متف فیلمساز بلغاری تولید مشترک بلغارستان، کرواسی و آلمان جایزه بهترین فیلم مستند بیش از ۳۰ دقیقه را گرفت و «A Story for the Modlins» به کارگردانی سرجو اوکسمن برنده جایزه بهترین فیلم مستند کمتر از ۳۰ دقیقه را دریافت کرد. در این بخش فیلم «جهان خصوصی» ساخته هلنا ترستیکووا از جمهوری چک تقدیر شد.

امسال در جشنواره کارلووی واری هلن میرن بازیگر بریتانیایی جایزه گوی بلورین یک عمر دستاورد را دریافت کرد. سوزان ساراندون بازیگر آمریکایی هم تقدیر شد.

چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی ۲۹ ژوئن تا ۷ ژوئیه (۹ تا ۱۷ تیر) برگزار شد.

کارلووی واری یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی دنیا همین طور مهمترین جشنواره درجه الف در اروپای مرکزی و شرقی است.


 


نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که کانون عالی کارفرمایان موافق افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیست. او می گوید: افزایش بی‌رویه نرخ تورم ارتباطی به کارفرمایان ندارد و آن‌ها نباید تاوان کوتاهی‌های دولت را بپردازند.

به گزارش کلمه، نماینده کارفرمایان در حالی مسئولیت تامین معیشت کارگران را بر عهده کارفرمایان نمی داند که دولت هم در این باره احساس مسئولیت نمی کند، و بدین ترتیب مشخص نیست چه کسی در این وانفسای گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید، باید پاسخگوی نیازهای ابتدایی معیشتی کارگران باشد.

امروز سید حمزه درواری نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت و گو با ایلنا، از تداوم وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: کارفرمایان به دلیل عدم تامین نقدینگی حتی توان پرداخت دستمزد کارگران را با نرخ فعلی ندارند و در صورت عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان پیش بینی می‌شود که تا آخر سال جاری تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شوند.

اما در واکنش به این سخنان نماینده کارفرمایان، مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران امروز هشدار داد که اظهارات مطرح شده از سوی کارفرمایان در خصوص عدم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده پیگرد قانونی دارد.

علی اکبر عیوضی با بیان اینکه بحران واحدهای تولیدی ارتباطی به کارگران ندارد به ایلنا گفت: اظهارات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان کارفرمایی در خصوص عدم افزایش دستمزد غیر قانونی و غیر اصولی است و کارفرمایان باید مطالبات خود را از دولت طلب کنند نه از کارگران. کارفرمایان در صورتی که کمتر به فکر سود باشند می‌توانند دستمزد کارگران در موعد مقرر پرداخت کند.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از سیاست های بانکی کشور، آنها را مسئول شرایط پیش امده برای واحد های تولیدی دانسته است و افزد: بانک‌ها با اعمال تحریم‌های داخلی علیه واحدهای تولیدی آن‌ها را در تامین نقدینگی با مشکلات عمده‌ای مواجه کرده‌اند، این در حالی است که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی کمر واحدهای تولیدی را شکسته است.

نپذیرفتن مسولیت توجه به معیشت کارگران توسط دولت و کارفرمایان در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفر حداقل دستمزدها را تعیین کند. ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است:

‌ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

با این حال، شورای عالی کار در نشست ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۱ را تنها ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داد و مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب کرد. این درحالی است که کمیته مزد خانه کارگر خط فقر را برای خانوار چهار نفره در کلان شهرها ۸۲۰ هزار تومان در بهمن ماه سال گذشته تعیین کرده بود.

لحاظ نشدن نرخ واقعی تورم در تعین حداقل دستمزدها توسط شورای عالی کار به امری رایج در کشور تبدیل شده است. چندی پیش غلام رضا کاتب سختگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تورم بیش از ۳۳٫۵ درصد است ولی این امار به صورت رسمی اعلام نشده و فقط به صورت جزیره ای مطرح است. او ضمن اذعان به اینکه دستمزدها کمتر از نرخ تورم است، گفت: اما این موضوع فقط مربوط به امسال نمی شود و در تمام سالهای گذشته حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم بوده است.

اتخاذ چنین تصمیم های غیر منطبق با واقعیت معیشتی کارگران توسط شواری عالی کار زمانی افزایش یافت که بر خلاف نص صریح قانون کار تعداد اعضای شورای عالی کار تغییر یافت. بر اساس ماده ۱۳۷ قانون کار، این شورا ۹ عضو داشت که کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه عضو در ان داشتند و هر عضو هم یک حق رای داشت.

اما آنطور که چهار سال قبل مشاور وزیر رفاه دولت اصلاحات اعلام کرده، دولت احمدی نژاد در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۸۷ تعداد نمایندگان دولت در این شورا را بر خلاف ماده ۱۳۷ قانون کار از سه نفر به پنج نفر با حق رای افزایش داده است. لذا همواره رای و نظر دولت در این شورا بر نظر کارگران و کارفرمایان چیره خواهد بود.

به گزارش کلمه، متاسفانه نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های کارگری با تمام تلاشان هنوز نتواستند حقوق زحمت کشان را استیفا کنند و هر روزه شاهد قانون گریزی های زیادی از قانون کار هستیم. این قانون گریزی ها به حدی است که “اجرای بی تنازل قانون کار” بخش اعظمی از خواست های و مطالبات کارگران را متحقق خواهد نمود. ” التزام عملی به قانون کار ” مصوب سال ۱۳۶۸ و ” اجرای بی تنازل قانون کار ” یکی از مهمترین خواست های کارگران و زحمت کشان است.


 


کلمه – سیدحامد آرین: ده سال پیش آیت الله طاهری اصفهانی در نامه سرگشاده ای با انتقاد شدید از شرایط موجود، استعفای خود از امام جمعه اصفهان را اعلام کرد. نامه ای تاریخی که همه مشکلات و نابسامانی های حکومتی را به تصویر کشید که برای مقاصد خود از نردبان دین بالا رفته است.

ایشان در آن نامه با انتقاد شدید از استفاده ابزاری از مقدسات مردم گفته بود: ” آنان که بر شتر چموش قدرت سوارند و در میدان سیاست دو اسبه می‌تازند و از نردبان مقدسات و اعتقادات مردم بالا می‌روند و گرد‌آسیاب ریاست می‌چرخند و از پل دین می‌گذرند تا به دنیا برسند متأسفانه مؤید و مشوق عده‌ای چماق به دوش و فرقه‌ای کفن پوش که دندان تمساح خشونت را تند و تیز می‌کنند و می‌خواهند عجوزه تندخوی و عفریته زشت روی خشونت را به نکاح دین درآورند و امور مقدس را ملوث جلوه دهند یعنی رجاله‌ها و فاشیست‌هایی که معجونی از جهل و جنونند و بندنافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است و مطلق العنان و افسار گسیخته‌اند و نه ملوم معاقب قضا هستند و نه محکوم معاتب قانون. هم فقیه و هم فیلسوف و هم داروغه و هم حاکم و هم مفتی و هم قاضی هستند! فعال‌مایشاء و حاکم ما یرید! ذوب شدگانی که ماست را سیاه می‌بینند!”

نامه ای که برای انتشار با محدودیت های شورای عالی امنیت ملی رو به رو شد. هر چند این نامه مورد حمایت گروه های سیاسی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس قرار گرفت اما رهبری پاسخی تند و غیرمحترمانه به آن داد.

آیت الله طاهری اصفهانی از روحانیون باسابقه و انقلابی است که سالها برای برکناری حکومت ظالم تلاش کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی نماینده امام خمینی در استان اصفهان بود. بارها در جبهه های جنگ شرکت کرد و یکی از فرزندانش نیز در جبهه های دفاع مقدس به شهادت رسید. وی از حامیان جدی اصلاحات و منتقد حصر آیت الله منتظری بود.

آیت الله طاهری بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری نیز با انتقاد شدید از ورود نهادهای غیرمسئول به عرصه انتخابات “همصدا با اکثریت مردمِ رای باخته انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدی مجدد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه اعلام کرد.

او بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که کهنه دشمنان و مخالفان امام راحل که او را برای مبارزه و تاسیس جمهوری اسلامی تخطئه می‌کردند، امروز با تمام قوت و با همان دشمنی، تئوری پردازان قدرتمندان شده و از درون به هدم و نابودی عقاید حکومتی مرحوم امام و به موزه فرستادن عملی آن، فعالانه مشغول هستند.

آیت الله طاهری اصفهانی که عمری را در مبارزه با مظاهر استبداد و ظلم و برقراری عدالت گذرانده است، بعد از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به این وضعیت به شدت اعتراض کرد و گفت ” آیا این از مصادیق عدالت است که سیّد شریف و مظلومی چون میرحیسن موسوی که در سخت‌ترین دوران‌های این کشور مسئولیّت اداره دولت را با وجود جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی و گروه‌های محارب و تثبیت انقلاب با موفقیت تمام طی نمود و تا آخرین لحظات عمر امام، عزیز و محبوب این رادمرد بزرگ بود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کیفر باشد و باید حقوقش پایمال گردد؟ حد و حدود تمامیّت خواهی شما کجا پایان می‌گیرد؟ بدرستی که دشمن شماره یک انسان نفس اوست.”

وی در نامه ای که ده سال پیش، در هجدهم تیرماه ۱۳۸۱ نوشته شده، ملت ایران را مخاطب خود قرار داده و با بیان شمه ای از دردهای نفس گیر و رنج طاقت فرسای آنان به پا یمالی فضیلت ها و “افول ارزش‌ها و زوال معنویت‌ها” اشاره می کند، همان نکاتی که هفت سال بعد در کلام و گفتار میرحسین موسوی نمایان شد.

آیت الله طاهری راهکار فائق آمدن به این این ناهنجاری ها و بحران های ایجاد شده را به پیروی از نبی اکرم” اصلاح دانشمندان دینی و حاکمان” می داند.

در آن زمان که کمتر کسی به طور علنی به عوامل سیر قهقرایی جامعه یعنی جلوگیری از ” گردش نخبگان” و ” نظارت و انتقاد” می پرداخت وی صریحا اظهار می دارد که ” اصل جمهوری یعنی جابجایی مرتب و مکرر مدیران کشور و جامعه مدنی یعنی نقد و انتقاد مداوم برنامه‌های حکومت‌‌و انقلاب یعنی تأمین و تضمین خواسته‌های ملت که مع‌الاسف امروز واقعیت غیر از اینها است. مصلحت کشور بعید است و آزادی که این سالها هر دو را به مسلخ و مقتل می‌بینیم.”

این نماینده امام در استان اصفهان صریحا به فساد دامن گیر در خانواده روحانیون و مسئولان پرداخته و آنان را که کشور را ملک طلق خود می داند به انتقاد می گیرد و از ” ثروت موروثی” و ” غارت اموال عمومی” نام می برد. همین مساله ای با گذشت یک دهه بر همگان آشکار شده است که چگونه عده ای با غارت اموال عمومی و اختلاس و فساد مالی و رانت خواری کشور را با بحران رو به رو کرده اند.

آیت الله طاهری اصفهانی که خود یکی از بانیان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است، ده سال پیش با احساس ” تکلیف” و فعان از همه “کاستی ها و ناراستی ها و قصور و فتور و فقر وفاقه عصیان و نقصان و تکاثر و تفاخر و زراندوزی و مردم‌سوزی و تبعیض” می پرسد: این بود آنچه را با مستضعفین پیمان بستیم؟

وی با انتقاد شدید از همه انحراف و اجحاف و قانون‌شکنی، تغافل و تجاهل و تساهل می گوید که چرا از همه استعدادها و مغزها استفاده نمی شود. در واقع آیت الله طاهری اصفهانی ده سال پیش بر دردی انگشت نهاد که مثل خوره همه کشور را در برگرفته بود. تمایلات طایفه ای و قبیلگی و محدود کردن نخبگان به تعدادی محدود و معدود مدیحه سرا و مجیز گو..

امام جمعه منصوب امام در اصفهان در آن زمان همه مشکلات کشور را در این نامه سرگشاده بیان کرده بود از ” دین گریزی” و ” سرخوردگی” تا بیکاری و رکود و سقوط درآمد ملی و اقتصاد بیمار و فساد اداری ، از ضعف شدید مدیریتی و نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور تا اختلاس و ارتشاء و اعتیاد و عدم چاره‌اندیشی کارآمد تبعات وجیع و فجیعی دارد که همچون سیل بنیان برانداز پشت سد ایستاده و هرلحظه کیان کشور و حیات ملت را تهدید می‌کند.

آیت الله طاهری اصفهانی در این نامه به صراحت به مساله حریم خصوصی و تصفیه حساب خصوصی و سیاسی نمودن و آب در شیر کردن و به سخنان کلیشه‌ای دلخوش بودن و از جمعیت‌های خیابانی سان دیدن می پردازد و به مسئولان تذکر می دهد که این نوع سیاستگذاری نخواهد توانست از حجم انبوه مشکلات و معضلات بکاهد.

در آن زمان که شاید کمتر کسی به عوامل اصلی فساد و انحراف انقلاب از مسیر و آرمان هایش می پرداخت، اما وی به ” قانون گریزی” و “حضور نهادهای غیرمدنی نامسؤول” و “باندهای مافیایی” پرداخت که چگونه مجلس را خلع ید کرده و از “وجود اهرم‌های مطلقه نامتناهی و مادام‌العمر نامحدود و قدرت‌های بادآورده رویین‌تن غیر پاسخگو” به شدت انتقاد کرد.

اشاره به “بنیادهای مرئی و بنگاه‌های نامرئی غیراقتصادی و تجاری و اسکله‌های غیردولتی نامتعارف” شاید اولین بار در نامه آیت الله طاهری به مردم بود که آشکار می شد.

“فراری دادن مغزها و بگیر و به‌بندها و حصر و حبس‌های نامألوف، و ایزوله کردن ارباب فکر و اندیشه و اسیر کردن منتقدان و ذبح نامطبوع مطبوعات و حبس نامشروع اصحاب نشریات و نظارت جناحی ناصواب و نامعقول استصوابی و دادگاه نامقبول روحانیت” از دیگر موادری بود که وی نام برده و آن را “باب شدن چنگیزی و مردم‌ستیزی و قانون گریزی می داند.

وی با ابراز تاسف شدید از حبوط روحانیت و سقوط مرجعیت و اینکه مرجعیت به دست ” غوغاییان معرکه سیاست” افتاده است به خدا شکایت می برد و می نویسد: عزت و حرمت و عظمت حریم مرجعیت معظم شیعه حتی در سیاه‌ترین حکومت و فرعونی‌ترین رژیم نیز استوار وپایدار و برقرار بوده است. حوزه‌های نفوذناپذیر علمیه همیشه کهف امین مردم و مراجع عظام تقلید علی‌الدوام حبل المتین ملت و روحانیت اصیل پیوسته حصن حصین کشور و منهاج حقیقت و منوار فضیلت بوده‌اند و حیات و ممات همه فقها از کلینی تا خمینی شاهد این مدعا است.

رهبری که این روزها همه نامه ها را بی پاسخ می گذارد، در آن زمان به نامه سرگشاده آیت الله طاهری اصفهانی پاسخ گفت، آن هم با استفاده از تریبون صدا و سیما و روزنامه ها و … برخلاف ممنوعیت هایی که برای نامه آیت الله طاهری ایجاد شده بود، و با تائید آنچه آیت‌الله طاهری در باره فساد و اختلاس و دزدی، بحران در سیاست خارجی و فاصله طبقاتی و برباد رفتن آرزوهای مردم در انقلاب ۵۷ ، این نامه را ” منسوب به ایشان” دانست و گفت: مردم پشتیبان نیرومند انقلاب و اسلام و امام‌اند. وی در این جوابیه وحدت ملی را ” یکصدایی مسئولان و خواص” می داند که اگر مخدوش شود هیچ حرکت سازنده ای به سامان نمی رسد”.

آیت الله خامنه ای هیچ پاسخ شایسته ای به دغدغه ها و نگرانی های این روحانی مبارز و انقلابی نداد. اما همه آنچه وی در آن نامه به صراحت بیان کرده بود، با گذشت ده سال در برابر دیدگان عمومی خود را نشان می دهد. فساد و اختلاسی که این روزها حتی حاکمیت قادر به کتمان آن نیست. انحراف از اصول اولیه انقلاب و آرمان های امام تا جایی که مخالفان آشکار امام و جمهوری اسلامی و حاکمیت رای مردم به قدرت می رسند و به فرزندان انقلاب و بانیان نظام جمهوری اسلامی به حبس و حصر می روند.

 

از راست به چپ: مهندس میرحسین موسوی، آیت‌الله طاهری اصفهانی، آیت‌الله خاتمی (پدر سید محمد خاتمی) و آیت‌الله منتظری

دیدار میرحسین موسوی با آیت‌الله طاهری اصفهانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸


 


میرحسین: مشکل دانشگاه‌ها درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که آن فاجعه‌ی حمله به کوی دانشگاه پیش می‌آید و نظام از مسئولیت این اقدام که همه جنایت‌کارانه بودن آن را تایید می‌کنند، طفره می‌رود و مسئولان آن فجایع را به محاکمه نمی‌کشد.


 



آنچه در زیر می خوانید، گزارشی تفصیلی از مجموعه وقایع مرتبط با حادثه حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ است که پروین امامی برای ویژه نامه ۱۸ تیر نشریه چشم انداز ایران نوشته است.

گزارش تصویری ۱۸ تیر ۷۸ از آغاز تا فرجام را در اینجا ببینید

گزارش این ویژه نامه که یکی از کامل ترین و دقیق ترین گزارش های مطبوعاتی در این باره محسوب می شود، اکنون در سیزدهمین سالگرد آن فاجعه، به نقل از این ویژه نامه در کلمه منتشر می شود:


حادثه‌ای به وسعت یک فاجعه

پرده اول:

از ردیف درخت‌های سبز کاج که گذشت، برگشت و به پشت سر نگاهی انداخت. هنوز گروهی از دانشجویان درمقابل تابلو اعلانات کنار در ورودی دانشکده اجتماع کرده بودند و بریده روزنامه‌های نصب‌شده بر روی آن را می‌خواندند. روزنامه‌های آن روز خبر صدور احکام دادگاه متهمان عضو نیروی‌‌انتظامی تهاجم به کوی دانشگاه را چاپ کرده بودند. “تبرئه”، تیتر اصلی یکی از روزنامه‌ها، هنوز از دور به‌چشم می‌آمد. سر برگرداند و به‌آهستگی به سمت در خروجی دانشگاه به راه افتاد و با خود زمزمه کرد: “همه عدالت این بود؟!”

٭٭٭

پرده دوم:

عصر دیروز، ساعاتی پس از تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم دادگاه ویژه روحانیت، روزنامه سلام به دلیل درج نامه سعید امامی تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد.

زمانی که دست‌اندرکاران مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور، در روز شانزدهم تیرماه سال ۱۳۷۸، مضمون خبر یادشده را از خروجی خبرگزاری‌های رسمی دریافت کردند، هرگز گمان نمی‌کردند که این واقعه به سرعت تبدیل به یکی از بزرگترین و هنجارشکن‌ترین رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی کشور در سال‌های حیات نظام جمهوری اسلامی گردد.

روزنامه سلام براساس شکایت اولیه نهاد ارشد امنیتی کشور (وزارت اطلاعات) به حکم دادگاه ویژه روحانیت و به اتهام انتشار نامه‌ای منسوب به سعید امامی (مقام پیشین وزارت اطلاعات و متهم ردیف اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای) مبنی بر لزوم ساماندهی اوضاع فرهنگی به محاق توقیف رفت. در بخشی از نامه این مقام امنیتی ‌آمده بود: “این نظام فرهنگی می‌تواند حوزه‌های کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما، موسیقی و… را تحت پوشش خود بگیرد.”

نویسنده نامه هدف از ایجاد این نوع نظام فرهنگی را به‌نوعی “تقویت تشکل‌های خودی و خارج‌کردن عناصر معاند از صحنه” دانسته بود.

مسئولین سلام که روزنامه خویش را به پشتوانه مدیرمسئولی حجت‌الاسلام موسوی خویینی‌ها (دادستان پیشین کل انقلاب و عضو بلندپایه مجمع روحانیون مبارز)، در فضای سفید و حاشیه امن حاکمیت می‌دیدند هرگز نمی‌پنداشتند که انتشار نامه این مقام سابق وزارت اطلاعات که ظاهراً با مهر طبقه‌بندی “خیلی محرمانه” در نهادهای امنیتی ثبت شده، به رقم زدن جدی‌ترین چالش سیاسی دو دهه پس از انقلاب میان نیروهای سیاسی ـ اجتماعی هر دوطیف اصلاح‌طلب و محافظه‌کار منجر شود.

ایجاد هیاهو بر سر انتشار نامه مذکور که روز پیش از بررسی طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس (شانزدهم تیر ماه ۱۳۷۸) به وقوع پیوست، در شرایطی اوج گرفته و در نهایت منجر به تعطیلی سلام شد که در همان روز وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای انتساب نامه چاپ شده در سلام به سعید امامی را مورد تکذیب قرار داده و محل ارسال آن را حوزه مشاورین وزیر دانسته و در عین حال به دلیل محرمانه بودن نامه از سلام اعلام شکایت کرده بود. در این‌باره، در همان روز عباس عبدی یکی از اعضای شورای سردبیری روزنامه سلام در توضیح استدلال نشریه متبوع خویش برای انتشار نامه طی اظهاراتی تصریح کرد که نامه، دستخط سعید امامی بوده و در ضمن نامبرده در زمان تدوین نامه، در حقیقت سرپرستی حوزه مشاورین وزیر اطلاعات را بر عهده داشته است [نهادی که در بیانیه وزارت اطلاعات هم به آن اشاره شده بود].

چگونگی مفاد نامه منتشره از یکسو و تایید و تکذیب‌های طرفین ماجرا بر سر محرمانه بودن یا نبودن و شیوه برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با انتشار یک سند ـ هرچند محرمانه ـ توسط مطبوعات کشور از سوی دیگر، بحث کشافی بود که دامنه آن در قالب یادداشت‌های اعتراض‌آمیز مطبوعات منتقد و مدافع اصلاحات گسترش یافت. در شرایطی که نشریات منتقد دولت در اعلام مواضع خود به شدت با اقدام سلام مبنی بر انتشار نامه مذکور ابراز مخالفت می‌کردند، برخی نشریات و فعالان سیاسی جبهه اصلاحات ضمن انتقاد نسبت به اقدام وزارت اطلاعات در شکایت از سلام به طرح نمونه‌هایی همچون چاپ اسناد طبقه‌بندی شده وزارت اطلاعات از قبیل دستخط سبزعلیان در نشریات جناح راست [اشاره به چاپ دستخط میهماندار هیات یازده نفره آمریکایی در نشریه یالثارات] و عدم برخورد وزارت اطلاعات با این اقدام اشاره می‌نمودند. اشاره اصلاح‌طلبان ستون‌های ویژه برخی نشریات منتقد دولت را هم در بر می‌گرفت که تا حد انتشار محتوای مذاکرات دفتر وزیر اطلاعات پیش رفته و با عکس‌العملی مواجه نشده‌اند .

موضوع شکایت وزارت اطلاعات از روزنامه سلام علی‌الظاهر چندان به درازا نکشید و مسئولین این نهاد در آخرین روز هفته (پنجشنبه هفدهم تیرماه) با اعلام رسمی خبر بازپس‌گیری شکایت خود در راستای حفظ آرامش و تقویت سیاست‌های دولت خدمتگزار کوشیدند دامنه غوغای ایجاد شده بر سر انتشار نامه را محدود کنند. همین اقدام وزارت اطلاعات هم مجدداً مورد مناقشه و اختلاف‌نظر میان جناح‌های مختلف سیاسی واقع شد و برخی مسئولین مطبوعاتی جناح محافظه‌کار ضمن انتقاد شدید از بازپس‌گیری شکایت توسط وزارت اطلاعات، این اقدام را نوعی تبعیض و عدم حضور معیارهای منطقی در برخورد با تخلفات مطبوعاتی ارزیابی کردند؛ از جمله روزنامه انتخاب در یادداشت روز نوزدهم تیرماه خود ضمن زیر سئوال بردن اقدام روزنامه سلام در انتشار نامه نوشت: “مراجع قانونی باید برای مردم روشن کنند که نامه منتشر شده در روزنامه سلام محرمانه بوده یا خیر؛ اگر محرمانه بوده، چرا وزارت اطلاعات شکایت خود را پس گرفته و اگر محرمانه نبوده، چرا شکایت کرده است؟”

نویسنده مقاله در عین حال اشاره به موقعیت و جایگاه سیاسی سیدمحمد موسوی خویینی‌ها مدیرمسئول روزنامه سلام در متن مناصب حکومتی را هم ضروری دانسته و ضمن توجه‌دادن خوانندگان به این جایگاه [در الزام بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات] پرسید: “مدیرمسئول سلام، ورای مسئولیت مطبوعاتی خود، مسئولیت‌های سیاسی عدیده‌ای داشته و دارد. آیا مسئولیت‌های سیاسی او، مصونیت مطبوعاتی برای او ایجاد می‌کند؟”

علیرغم بازپس‌گیری شکایت توسط وزارت اطلاعات، سلام اما همچنان در حلقه توقیف گرفتار ماند و این نهاد امنیتی اگرچه در ساعات میانی روز پنجشنبه هفدهم تیر رسماً اعلام کرد از حق شکایت خود صرف‌نظر کرده، اما نتوانست مانع آغاز و پیشروی بحرانی شود که به مدت یک هفته ـ از اعتراض و تجمع ساده دانشجویی در خوابگاه کوی دانشگاه نسبت به توقیف سلام تا آشوب‌های بعدی خیابانی ـ سراسر ایران را تحت‌الشعاع قرار داد.

وزارت اطلاعات که پیش از این حادثه و به دلیل درگیر بودن برخی اعضایش در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و نیز تغییر منصب عالی سازمانی آن [استعفای حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی از مقام وزارت و انتصاب حجت‌الاسلام یونسی به جای وی توسط رئیس‌جمهوری] از سایه جایگاه همیشگی خود بدر آمده و در معرض تحلیل و داوری افکار عمومی قرار گرفته بود، این بار در شرایطی اعلام شکایت از یک روزنامه قدرتمند اصلاح‌طلب را در بیلان کاری خود رقم می‌زد که افکار عمومی، جامعه دانشگاهی، مطبوعات، احزاب و… به تبع نگاه به درون و انتقاد از خود این وزارتخانه که در جریان قتل‌ها، اقدام به پاکسازی، ترمیم و بازسازی بخشی از پیکره درونی و وجهه بیرونی خود کرده بود، انتظار اقدام فوق را از این نهاد اطلاعاتی نداشتند. هرچند علی‌الظاهر بین تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات و توقیف سلام هیچ رابطه حقوقی وجود نداشت و نیز با این که دادگاه ویژه مستندات خود را برای توقیف سلام، فارغ از مفاد قانون مطبوعات برشمرده بود، اما افکار عمومی از مجموع شرایط نتیجه‌ای را که می‌باید، گرفت و توقیف سلام را نوعی مقابله با اندیشه‌های اصلاح طلبانه هواداران خاتمی و دولت نوگرای وی ارزیابی کرد.

به هر روی صرف‌نظر از ماهیت و چرایی شکایت وزارت اطلاعات از سلام (به‌عنوان ارگان مجمع روحانیون مبارز و یکی از دو سر پل اصلی روحانیت سیاسی ایران) و بازپس‌گیری این شکایت و اعلام مواضع بعدی جناح‌های سیاسی پیرامون این اقدامات، نکته‌ای در خصوص اعلام آن به افکار عمومی وجود دارد که نادیده گرفتن آن، حل ابهامات پیش‌آمده در جریان حوادث کوی دانشگاه و وقایع بعدی را با دشواری مواجه می‌سازد و آن نکته، زمان اعلام و پخش رسمی خبر انصراف وزارت اطلاعات از شکایت مطروحه است.

بر اساس اخبار منتشره، وزارت اطلاعات اطلاعیه بازپس‌گیری شکایت خود از روزنامه سلام را در ساعات میانی روز پنجشنبه هفدهم تیر اعلام می‌کند، اما شبکه دوم سیما به عنوان نخستین منبع خبری پخش اطلاعیه یادشده، در ساعت ۳۰/۲۲ اقدام به انعکاس خبر آن می‌نماید. بی‌تردید اگر این خبر زودتر از ساعت یادشده به اطلاع مردم ـ بویژه دانشجویان ـ می‌رسید، روند حوادث تابعه آن ـ که جرقه آغازینش، اعتراضات ساده دانشجویان کوی در شامگاه هفدهم تیرماه بود ـ و نیز حواشی خیابانی آن به سمت دیگری سوق می‌یافت و فضای سیاسی و نیز جامعه دانشگاهی ایران با التهابی این چنین عظیم روبه‌رو نمی‌شد.

در خصوص شیوه اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار مربوط به فاجعه هجدهم تیر و تهاجم گروه فشار به دانشجویان و آشوب‌های خیابانی پیرو آن، علیرغم گذشت چند سال از حادثه، هنوز انتقادهایی به نقش و شیوه عملکرد صدا و سیما نسبت به بازنمایی اخبار آن روزها مطرح است که توسط مسئولان اصلی‌ترین رسانه جمعی کشور پاسخی قانع‌کننده به آنها داده نشده است.

در بخش‌های دیگر این ویژه‌نامه به پاره‌ای از موضوعات مرتبط با عملکرد صداوسیما در جریان بحران یک هفته‌ای تیر ۷۸ اشاره خواهد شد.

یک اعتراض ساده

اعلام تعطیلی روزنامه سلام، نخستین تاثیر خود را برفضای دانشگاهی و دانشجویی کشور وارد آورد. واکنش اولیه دانشجویان به تعطیلی این روزنامه صاحب‌نام و اصلاح‌طلب که در تاریخ شانزدهم تیر توسط دادگاه ویژه روحانیت انجام پذیرفت، اعتراض آرام گروه‌هایی از دانشجویان پس از برگزاری دعای کمیل (پنجشنبه هفدهم تیر) در مسجد کوی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی بود. ایده اعلام اعتراض پس از دعای کمیل، پخش اطلاعیه دعوت‌گونه‌ای توسط یکی از دانشجویان ساکن کوی به‌نام فرخ شفیعی بود که وی طی آن، خواستار اعلام اعتراض دانشجویان به موضوع توقیف سلام شده بود. البته در تحقیقات بعدی پیرامون فاجعه ۱۸ تیر، مقامات امنیتی و انتظامی کشور، مستندی دال بر سازماندهی قبلی این اعتراض و احتمال سوء‌نیتی در پخش اطلاعیه یادشده به‌دست نیاورده و اقدام شفیعی با تبعات جدی قضایی مواجه نشد. شورای عالی امنیت ملی بعدها در گزارشی که از نحوه شکل‌گیری تجمع اولیه دانشجویان تهیه کرد نوشت: “فردی که اقدام به نوشتن اطلاعیه دست‌نویس و نصب آن نموده بود از دانشجویان برای تجمع دعوت می‌نماید. نویسنده ااطلاعیه به اتاق‌های دانشجویان مراجعه و درخواست حضور در تجمع و راهپیمایی را می‌نماید. از ساعت ۲۲ هسته‌ اول شامل حدوداً پانزده‌‌نفر از دانشجویان همراه با نامبرده سایر دانشجویان را ترغیب و تشویق به راهپیمایی نموده‌اند، این حرکت با توجه به ویژگی‌ ساختمان شماره ۲۲ کوی دانشگاه (استقرار بیش از ۶۰۰ نفر دانشجو و دارابودن بیشترین تمرکز دانشجویی) از این ساختمان آغاز و با شعارهایی از ساکنان ساختمان مذکور می‌خواهند به جمع آنها ملحق شوند. در واکنش به این درخواست بعضی از ساکنان امتناع نموده و تعدادی به این افراد می‌پیوندند و به همین ترتیب دانشجویان مذکور از مقابل ساخمان‌های ۱۸ ، ۱۹ و ۲۱ حرکت کرده و ساکنان آنها را جهت پیوستن به خود ترغیب می‌نمایند. به این شکل در ساعت ۳۰/۲۲ با نزدیک‌شدن به در اصلی کوی، با شعار “نگهبان در را باز کن” جمعیتی حدود ۱۵۰ نفر از در کوی خارج شده و مرحله اول ماجرای کوی را شکل دادند.”

گروهی از دانشجویان پس از اتمام دعای کمیل با حضور در مقابل یکی از ساختمان‌های کوی و سپس با اجتماع در خیابان مقابل کوی و سردادن شعارهایی علیه برنامه فرهنگی اعلام شده در نامه سعید امامی و نیز حکم توقیف سلام، قصد ادامه اعتراض را داشتند که با توصیه یک مسئول گشت نیروی انتظامی کلانتری یوسف‌آباد ـ که پیش از آن توسط مسئولان کوی از خروج دانشجویان از کوی مطلع شده بودند ـ از تصمیم خود منصرف شده و به آرامی با شعار نیروی انتظامی، تشکر تشکر و در فضایی کاملاً مسالمت‌جویانه راه برگشت به داخل کوی را در پیش می‌گیرند. ازجمله شعارهای دانشجویان این بود: “طرح سعید امامی ملغا باید گردد”، “مجلس فرمایشی، خجالت خجالت”، “خاتمی‌خاتمی حمایتت می‌کنیم”، آزادی اندیشه، همیشه‌همیشه”، “جاسوس، صهیونیست، پیوندتان مبارک.” در فاصله حضور دانشجویان در مقابل کوی دانشگاه و برگشت آنان به داخل کوی، گروهی از پرسنل نیروی انتظامی به همراه تعدادی افراد با لباس شخصی در مقابل خوابگاه حاضر شده، از خودروهای خود پیاده می‌شوند و از همان زمان، به‌تدریج عملیات خشن و گسترده‌ای علیه دانشجویان ساکن کوی پی‌ریزی می‌شود و حادثه‌ای که در دقایق اولیه با حضور نیروی انتظامی کلانتری یوسف‌آباد و تذکر مشفقانه پلیس به دانشجویان و تمکین دانشجویان از آنان، می‌رفت که همچون موارد قبلی تجمعات دانشجویی پایان یابد، با ورود گروه جدیدی از نیروهای پلیس به فرماندهی سردار میراحمدی [جانشین منطقه مرکزی ناحیه تهران بزرگ] و نیز گروه‌‍‌های ناشناس موسوم به “لباس شخصی‌ها” به فاجعه‌ای تبدیل می‌شود که عوارض آن همچنان دامنگیر افکار عمومی، دانشگاه، نیروی انتظامی و مجموع نهادهای سیاسی ـ امنیتی کشور است. مهاجمان با اجتماع درمقابل کوی، ضمن سردادن شعارهای توهین‌آمیز علیه دانشجویان و اصلاح‌طلبان، به ایجاد فضای تحریک‌کننده عصبی و نیز تزریق فضای ارعاب و وحشت به جمع دانشجویان حاضر در صحنه می‌پردازند.

در همین زمینه بهاءالدین شیخ‌الاسلام ‌سخنگوی وقت وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار می‌کند: دانشجویان پس از بازگشت به کوی دانشگاه تهران، با حمله تعدادی از افرادی که لباس شخصی بر تن داشتند و به سمت دانشجویان سنگ پرتاب می‌کردند، روبه‌رو شدند و متعاقب این مسئله با تحریک شدن برخی دیگر از دانشجویان، تعداد دانشجویان معترض به حدود پانصد نفر رسید که در اثر درگیری آنان، شیشه‌های ساختمان‌های کوی و تعدادی از خودروهای پارک شده درمحل شکسته شد.

این مقام وزارت کشور در ادامه توضیحات خود اضافه می‌کند: نیروی انتظامی نیز بدون هماهنگی با وزارت کشور ساعت چهار بامداد جمعه (هجدهم تیر) وارد ماجرای این درگیری شده و تعدادی از دانشجویان را دستگیر می‌کند.

روزنامه همشهری در این‌باره می‌نویسد: آن چند ساعت نیمه شب هجدهم تیر که به ناگهان کشور را با بحرانی ساخته دست آشوب‌طلبان مواجه کرده بود، پای همه مقام‌های مسئول را به نوعی به میدان کشید. ضابط فرماندار تهران که در ساعات بروز تهاجم علیه دانشجویان بی‌پناه درمحل حاضر بود از شورای تامین استان تهران برای نیروی انتظامی ابلاغیه‌ای آورده بود که طی آن نیروی انتظامی موظف شده بود ضمن دور کردن افراد گروه‌های فشار از محل و آزاد کردن تمام دانشجویان بازداشت شده، خود نیز به هیچ‌وجه وارد کوی نشود. ضابط فرمانداری تهران ابلاغیه را خواند، ولی نتوانست[... ] را متقاعد به پذیرش آن کند.

یکی از دانشجویان که در آن شب در کوی حضور داشته و از نزدیک شاهد ماجرا بوده در این باره می‌گوید: “ماجرا از تجمع حدود پانزده‌نفر در جلو خوابگاه شماره ۲۲ آغاز شد و این چیز تازه‌ای نبود. بچه‌ها همیشه به‌دلایل مختلف جمع می‌شدند. آن شب بر شمار افراد کم‌کم افزوده شد. شعارهایی داده می‌شد که آنهایی که موافق شعارها بودند به جمع می‌پیوستند. یک چندی که گذشت، دانشجویان به هیجان آمدند و از محوطه به خیابان رفتند. در ضمن راهپیمایی، سنگی به‌سوی پنجره مهدکودکی پرتاب شد که شیشه‌ای را شکست. پلیس به محل آمد. دکتر داود سلیمانی معاون اموردانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران و دکترمحمدکاظم کوهی، مدیرکل امورخوابگاه‌های این دانشگاه در محل حاضر شدند و دانشجویان را قانع کردند تا به کوی بازگردند. در این هنگام گروه دیگری به صحنه آمدند. دکترکوهی را دستگیر کردند که با وساطت وزارت کشور آزاد شد. کوهی پنج‌دقیقه از نیروی انتظامی فرصت خواست تا دانشجویان را به کوی بازگرداند. حاجی[سردار میراحمدی] ، رئیس نیروی انتظامی محل او را با لگد به داخل جوی انداخت و گفت: “بروید گم شوید. شما دوم‌خردادی‌ها آدم‌های پستی هستید.” و بعد یک‌باره حمله شروع شد و کار درگیری بالا گرفت. پرتاب سنگ از دوسو و گاز اشک‌آور از بیرون تا نزدیک ساعت چهار صبح ادامه داشت. سپس دانشجویان درگیر عقب نشستند و به خوابگاه‌ها رفتند.

نیم‌ساعت بعد گویا با دستور حمله، افراد نیروی انتظامی و افرادی با لباس شخصی که نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله نیز در میانشان به‌چشم می‌خورد و گاه ـ اگرچه باورش دشوار است ـ فرماندهی حمله را برعهده داشتند، از در اصلی و در غربی کوی یورش آوردند. نمی‌دانیم در غربی را چه کسی باز کرده بود چون درهای خوابگاه از ساعت ۱۱ شب بسته می‌شود. اینها در دو ساعت هر کاری که می‌خواستند، کردند. اول گفته بودند به کسانی‌که در اتاق‌ها هستند و چراغشان خاموش است کاری ندارند. اما به حرف خودشان هم عمل نکردند. حتی به دانشجویانی که در محوطه چمن خوابگاه که با چراغ مطالعه برای امتحان درس می‌خواندند و فلاسک چای در کنارشان بود، حمله کردند و آنها را هم زدند و غارت کردند.

ساعت شش‌ونیم صبح دوباره به محوطه کوی آمدند و به خوابگاه شماره ۲۲ هجوم بردند و تا طبقه سوم هم را پوکاندند. انصار حزب‌الله که ادعای مسلمانی دارند با “یاحسین” همراه با فحش ناموسی، بچه‌ها را با کتاب‌ها و جزوه‌ها از اتاق‌ها بیرون انداختند و لباس‌هایشان را آتش می‌زدند. اگر با چشم خودم نمی‌دیدم، باور نمی‌کردم که کسانی را از روی سجاده‌ای که مفاتیح و قرآن در کنار آن بود، می‌بردند.

در بیمارستان شریعتی غوغایی بود. خدا گواه است سر یکی از بچه‌ها ۱۵ سانت شکاف برداشته بود. دست و پا شکسته که فراوان ریخته بود. از یکی از دوستانمان تا دو روز بی‌خبر بودیم، وقتی آمد دیدیم لباسش تکه‌پاره شده و جای چهار خط چاقو روی کمرش بود و یک طرف صورتش هم باد کرده و کبود بود.

تمام مدت نیروهای گارد از آنان‌که لباس شخصی به تن داشتند حمایت می‌کردند و در ساختمان ۲۲ یک نوجوان ۱۶ ساله رهبری عملیات را برعهده داشت. کسی که تیراندازی می‌کرد هیکل قوی داشت، ابتدا با کلت خود سه تیر هوایی شلیک کرد و سپس مستقیم به طرف بچه‌ها شلیک کرد. [پیام امروز، شماره ۳۲]

بدین‌سان فاجعه‌بارترین تهاجم علیه نهاد دانشگاه در نیمه شب پنجشنبه (هفدهم) و ساعات آغازین روز جمعه هجدهم تیر شکل می‌گیرد؛ فاجعه‌ای که به گفته شاهدان طی ساعات اولیه (دقایقی بعد از نیمه‌شب پنجشنبه)، ابتدا از جلو در ورودی کوی آغاز و به‌تدریج (ساعت حدود ۳۰/۴ بامداد جمعه) به داخل محوطه کوی و درون اتاق‌های دانشجویان گسترش پیدا کرد. نیروی انتظامی و پلیس ضدشورش که محل را به محاصره درآورده بودند وارد حیطه امن دانشجویان (خوابگاه‌ها) شده و همراه با آنها، نیروهایی که با لباس شخصی و مجهز به باتوم، پنجه بوکس، چماق و زنجیر به کوی هجوم آورده بودند، با شکستن درهای ورودی اتاق‌ها و تخریب وسایل به ضرب و شتم شدید دانشجویان ـ که نوعاً خواب بوده و بعضی حتی موقع بازداشت، فقط لباس زیر به تن داشته‌اند ـ پرداخته و ضمن پرتاب گاز اشک‌آور به برخی اتاق‌ها، به شکستن شیشه‌های خوابگاه‌ها، تلویزیون‌ها و نابود کردن وسایل دانشجویان پرداختند. در جریان این تهاجم چند ساختمان کوی ازجمله ساختمان‌های ۲۰،۱۸،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴ و ۲۲ متحمل بیشترین خسارات و آسیب‌های وارده از سوی مهاجمان شده و آنها به صورت سازمان یافته حتی شماری از اتاق‌‌های خوابگاه شماره ۱۴ را به آتش کشیده و ساختمان شماره ۲۳ را که مختص دانشجویان خارجی ساکن تهران است و نیز ساختمان ۲۲ را که در اختیار دانشجویانی بود که پدرانشان آزاده بودند، از حملات خود در امان نگذاشتند.

اولین درگیری که از حدود ساعت سی دقیقه پس از نیمه شب پنجشنبه آغاز شده بود با پرتاب سنگ از دو سو و گاز اشک‌آور از بیرون، تا ساعت چهار صبح ادامه یافت. در این مرحله از حمله، ورود نیرو و لباس‌شخصی‌ها به راهروها و اتاق‌های خوابگاه‌ها که با عنف و به‌موازات سرکوب شدید دانشجویان همراه بود، پدیدآورنده صحنه‌هایی بود که هول‌آور بودن آنها مجال دفاع از آن را برای هیچ مقام و هیچ مسئولی باقی نگذاشت؛ کوبیدن با چوب و باتوم بر سر دانشجویان در حال خواب، ایجاد تونل انسانی از مهاجمان چماق و زنجیر به‌دست و عبوردادن دانشجویان از این تونل زیر رگبار ضربه‌ها، فریادکشیدن‌های هراس‌آور به‌منظور مرعوب‌کردن دانشجویان، اطلاق انواع توهین و تحقیر و ناسزا خطاب به آنها، کشیدن دانشجویان بر روی زمین با گرفتن موی سر آنها و شکستن درهای اتاق‌ها و کمدهای دانشجویان، آتش‌زدن برخی وسایل دانشجویان در اتاق‌ها و…

از این مرحله درگیری‌ها وضعیت جدیدی می‌یابد و مواضع و شعارهای دانشجویان به موازات حملات مهاجمان به تندی می‌گراید. جنگ و گریز بین دانشجویان با ناجا و لباس‌شخصی‌ها موجب افزایش تشنج موجود در صحنه شده و دانشجویان درمقابل کوی اقدام به روشن‌کردن آتش ـ از طریق سوزاندن اشیای حاشیه خیابان و کیسه‌های زباله ـ می‌نمایند تا ضمن خنثی‌کردن گاز اشک‌آور، مهاجمان را از صحنه دور نمایند.

پرتاب سنگ توسط دانشجویان و پاسخ متقابل نیروهای شخصی همچنان ادامه دارد. ساعت، دقایقی مانده به سه بامداد را نشان می‌دهد. مذاکرات متقابل معاون سیاسی استانداری تهران (رضایی بابادی) که بیش از یک‌ساعتی است که در صحنه حضور دارد و مسئولان دانشگاه تهران و وزارت کشور با فرهاد نظری (فرمانده ناحیه انتظامی تهران) و دیگر مسئولان ناجا حاضر در محل به نتیجه نمی‌رسد. به‌موازات افزایش تعداد دانشجویان، تعداد نیروهای لباس‌شخصی نیز افزایش یافته و نیروی انتظامی نیز به تعداد و استعداد نفرات خود می‌افزاید. حضور رو به تزاید نیروهای لباس شخصی نکته‌ای است که در گزارش بعدی کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی هم به آن اشاره می‌شود: “نیروهای شخصی غیررسمی از ساعت دو بامداد به بعد به مرور از طریق یک نظام ارتباطی هماهنگ، در محل حاضر شدند.”

حمله بعدی مهاجمان لباس شخصی ـ که پرسنل نیروی انتظامی هم آنها را همراهی می‌کردند ـ در حدود ساعت شش و نیم صبح جمعه به ساختمان‌های داخل کوی بود که حاصل این چند نوبت حمله، تخریب حدود پانزده خوابگاه، به آتش کشیده‌شدن کتب، روزنامه‌ها، پایان‌نامه برخی دانشجویان و حتی قرآن‌های موجود در برخی اتاق‌ها، نابودی وسایلی از قبیل کامپیوتر، دوربین‌های عکاسی و به سرقت رفتن ساعت و وجوه نقدی آنان، شکسته شدن بسیاری از شیشه‌های ساختمان‌ها و خودروهای مستقر در خیابان مقابل کوی و بر جای ماندن ده‌ها دانشجوی مجروح در اثر استنشاق گاز اشک‌آور، شکسته شدن دست و پا بر اثر پرت کردن آنان از طبقات بالای ساختمان‌ها و بازداشت صدها دانشجو بود. ابعاد این حادثه هولناک آنچنان عظیم و مغایر با امنیت ملی بود که بسیاری از مسئولین و مجریان قانونی ضمن حضور در محل حادثه تلاش می‌کردند با رایزنی و مذاکره با طرفین درگیری، درهم‌ریختگی وضعیت دانشجویان و نابسامانی منطقه را تحت کنترل درآورند.

با حضور نیروی انتظامی، اعضای گروه فشار و لباس‌شخصی‌ها ـ که عموماً تحت عنوان “انصار حزب‌الله” از آنان نام برده می‌شد ـ در خیابان‌های اطراف کوی، حمله ناتمام دیگری بعد از ساعت هفت صبح روز جمعه علیه دانشجویان شکل گرفت که به پرتاب سنگ میان طرفین و سردادن شعارها توسط هر دو گروه انجامید.

درخصوص شکل‌گیری حادثه، روابط عمومی دانشگاه تهران در گزارشی که از نخستین ساعات وقوع بحران تهیه کرد چنین نوشت:

“حدود ساعت ۳۰/۲۳ معاون اداری و مالی کوی به مدیرکل خوابگا‌ه‌ها (کوهی) اطلاع داد که تعدادی از دانشجویان در اعتراض به جلوگیری از انتشار روزنامه سلام و مصوبه مجلس دست به تجمع زده و قصد خروج از کوی را دارند که بلافاصله مدیر کوی با انتظامات خوابگاه تماس گرفته و موارد لازم را گوشزد نمود. سپس طبق روال معمول به کشیک حراست نیروی انتظامی یوسف‌آباد، وزارت اطلاعات و ستاد خبری نیز اطلاع داد و سپس به کوی حرکت نمود. زمانی که به کوی رسید، دید که دانشجویان بازگشت نموده و عموماً وارد کوی شده‌اند و حدود چهل الی شصت نفر در خارج کوی تجمع نموده‌اند. ایشان می‌گوید: “ضمن صحبت با بچه‌ها متوجه شدم که دانشجویان تا درب دانشکده فنی رفته و به تقاضای پرسنل انتظامی بازگشته و با ذکر صلوات و شعار “نیروی انتظامی، تشکرتشکر” برنامه ختم شده است. در این لحظه متوجه حضور چندین دستگاه خودروی پلیس شدم که در روبه‌روی کوی توقف می‌نمایند که بلافاصله به سمت آنها رفته و تذکر دادم که مسئله تمام شده و اصلاً چرا حضور یافته‌اند و خواهش نمودم که صحنه را ترک کنند، چون دانشجویان تحریک خواهند شد که عموم آنها ضمن موافقت، مرا به صحبت با “حاجی “[سردار میراحمدی] توصیه نمودند که در این حال شخصی با لباس شخصی و دهان و دندان‌های سیم‌کشی شده که توان چندانی هم برای صحبت‌ نداشت، ضمن توهین و اهانت و زدن ضربه به بدن اینجانب به من گفت که “تو چه‌کاره‌ای؟ برو گمشو” و سرگرم آرایش نیروهای خود گردید که اینجانب دوباره به سمت او رفته و ضمن تحمل همه اهانت‌های او به او گفتم که مراسم دانشجویان خاتمه یافته و پنج‌دقیقه به من مهلت بدهید، همه آنها را به اتاق‌هایشان بازخواهم گرداند که ایشان ضمن اهانت و زدن ضربه‌ای به من گفت: “همه اینها زیر سر توست، فردا برایت پرونده‌ای بسازم که ببینی! فردا تو را بازداشت خواهم کرد. تو را از لحاف بیرون می‌کشم .خواهی دید که با شما چه می‌کنم! همه اینها کار شما دولتی‌هاست.” من که ناامید شده بودم از او دور شدم که در این حال او دستور حمله به افراد خویش را صادر نمود و در کمال ناباوری اینجانب و دانشجویان، حدود ۱۵ سرباز ضدشورش به دانشجویان حمله نمودند و دانشجویان به داخل هجوم آوردند که یک‌نفر از سربازان ضدشورش نیز توسط دانشجویان گرفته شد و با وساطت اینجانب، وی به داخل انتظامات هدایت و چون امنیت جانی نداشت باز بلافاصله با هدایت اینجانب و کمک پرسنل انتظامات آزاد شد و پس از این مرحله بود که زدوخوردهای (سنگ‌پرانی) دوطرف شروع شد و دانشجویان داخل ساختمان نیز تا حدود ۷۰۰ـ۵۰۰ نفر به دانشجویان قبلی (۱۱۰ـ۱۰۰) نفر پیوستند که در این اثنا معاون دانشجویی و فرهنگی شخصاً حضور یافت و ادامه آن را با هم پیگیری نمودیم…”.

چشم در برابر چشم!

در روایت‌های متعددی که از ساعات نخستین شکل‌گیری بحران شنیده شد این نکته در همه مشترک است که سردار نظری فرمانده نیروی انتظامی در حدود ساعت دو صبح روز جمعه در مقابل کوی حضور می‌یابد و ازسوی دیگر تعالی نماینده وزارت کشور و رضایی بابادی (استانداری) هم تا حدود ساعت چهارصبح به اتفاق برخی دیگر از چهره‌های مسئول می‌کوشند در گفت‌وگو با دانشجویان و نیز مقامات نیروی انتظامی، یکی را به ورود به کوی و دیگری را به ترک محل راضی کرده و غائله را ختم نمایند. در حدود ساعت چهارصبح از طرف فرمانده نیروی انتظامی تهران (نظری) پنج دقیقه به دانشجویان مهلت داده می‌شود به داخل کوی برگردند که همزمان با انقضای مهلت، دستور ورود نیروهای انتظامی به کوی توسط نظری صادر می‌شود. لحظاتی پیش از این فرمان صدای شلیک سه تیر هوایی شنیده می‌شود و در ادامه نیروی یگان ویژه با بیش از ۱۰ خودرو زرهی از یک‌سو و نیروهای شبه‌نظامی و لباس شخصی‌ها در دانشکده فنی وارد کوی می‌شوند. در جریان این حمله که حدود چهار و سی‌دقیقه بامداد جمعه اتفاق می‌افتد، حادثه‌ای رخ می‌دهد که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده به موضوعی علیه دانشجویان تبدیل می‌گردد و آن موضوع به گروگان گرفته‌شدن سه سرباز توسط دانشجویان است. دانشجویان درمقابل تهاجم به کوی، سه پرسنل نیروی انتظامی را گرفته و در ساختمان نگهبانی کوی نگاه می‌دارند. بعدها فرماندهان نیروی انتظامی اظهار کردند که چون سه نیروی تحت مسئولیت آنها توسط دانشجویان گروگان گرفته شده بودند، نیروی انتظامی به کوی حمله کرده، اما دانشجویان و برخی از مسئولان ـ ازجمله تاج‌زاده، معاون سیاسی وقت وزارت کشور ـ اظهار داشتند پس از ‌‌آن‌که نیروها درحدود ساعت بعد از چهار صبح به کوی حمله کردند، دانشجویان سه پرسنل انتظامی را گرو گرفتند. در همین‌باره سه پرسنل مذکور در جریان تحقیقات اظهار کردند: “هنگامی‌که از طبقه سوم به پایین می‌آمدیم، مشاهده کردیم نیروها محل را ترک کرده‌‌اند و تعداد زیادی دانشجو در راه‌پله‌ها حضور دارند.”

به گفته این سه پرسنل وظیفه جمعی یگان‌ ویژه ناتب گروهان شهید دستغیب، آنها با دیدن دانشجویان مجدداً به سمت پشت‌بام برمی‌گردند و از آنجا حضور خود را به نیروهای انتظامی اعلام می‌کنند. تعدادی دانشجو با مشاهده این سربازان، آنها را به گروگان می‌‌گیرند و درقبال عصبیت برخی دانشجویان، گروهی حدود پانزده دانشجو به محافظت از سربازان می‌پردازند و آنها را به زیرزمین ساختمان شماره ۱۴ که متعلق به انبار خوابگاه بوده، انتقال می‌دهند.

بعد از این سری حمله است که حجت‌الاسلام موسوی لاری وزیرکشور ضمن اطلاع از موضوع با سردار انصاری جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی تماس می‌گیرد و دستور می‌دهد که انتظامی‌ها به هیچ‌وجه وارد کوی نشوند، تیراندازی نکنند و گاز اشک‌آور نزنند، اما نیروی انتظامی با تمرد از دستورات مربوطه حدود ساعت هفت صبح مجددا ًوارد کوی می‌شوند. براساس گزارشی که در جلسه صبح جمعه مسئولان در شورای تأمین استان ارائه می‌شود به گفته فرهاد نظری، علت حمله در ساعت چهاروسی‌دقیقه صبح جمعه، وجود گروگان‌ها اعلام می‌شود، اما توسط انصاری (جانشین فرمانده انتظامی) همین موضوع (گروگان‌ها) علت ورود ساعت هفت صبح نیرو به داخل کوی عنوان می‌شود که تناقض در زمان گروگان‌گیری و علت حمله نیروی انتظامی به کوی را افزایش می‌دهد.

تدبیر بزرگان

طلوع روز جمعه در فضایی این چنین پرتنش فرامی‌رسد. همزمان با تداوم بحران، در ساعت ده‌وسی‌دقیقه بامداد جمعه ریاست دانشگاه تهران (خلیلی عراقی) به همراه معاون دانشجویی و فرهنگی (سلیمانی) و نیز مدیرکل خوابگاه‌های این دانشگاه (کوهی) در شورای تأمین استان حضور می‌یابند. محور برخی گزارش‌ها که در این جلسه ارائه می‌شود انگیزه راهپیمایی اولیه دانشجویان (توقیف سلام)، روند رفتار نیروی انتظامی، اظهارات نظری (فرمانده نیروی انتظامی) درباره روند حوادث، بررسی چگونگی تهاجمات به کوی، حضور نیروهای لباس شخصی و… بود. براساس گزارشی که بعدها مسئولان وقت از این نشست شورای تأمین ارائه کردند پیشنهادات و مصوبات زیر در نشست یادشده مطرح شده بود: “کلیه بازداشت‌شدگان آزاد شوند؛ فرماندهان نظری، میراحمدی و مسببین اصلی غائله عزل گردیده و با آنان برخورد قانونی شود؛ نیروهای انتظامی مجدداً وارد خوابگاه نشوند؛ نیروهای انتظامی از ورود انصار به کوی جداً ممانعت به‌عمل آورند، شورای امنیت در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید؛ مسئولان دانشگاه، وزارت کشور و وزارت اطلاعات با دانشجویان وارد مذاکره شوند؛ فرمانده نظری به محل نیاید و فرد دیگری جایگزین شود و…”

روز جمعه در ادامه آبستن حوادث دیگری بود. به موازات درگیری‌های پراکنده میان دانشجویان و لباس‌شخصی‌ها در اطراف و خیابان مقابل کوی ـ که عمدتاً به سنگ‌پرانی و شعارهای مخالفت‌جویانه اختصاص داشت ـ بعد از نمازجمعه، گروهی از نمازگزاران (حدود صدنفر) با روانه‌شدن به‌سوی کوی، با تعدادی از دانشجویان نمازگزار که در محوطه کوی و درمقابل آن در حال اقامه نماز بودند، درگیر شدند. روابط عمومی دانشگاه تهران در بخشی از گزارش خود از وقایع روز جمعه می‌نویسد:

پس از اتمام نمازجمعه تعدادی بالغ بر ۱۰۰ ـ ۸۰ نفر از نمازگزاران به سمت کوی دانشگاه هجوم برده و با دانشجویان نمازگزار در محوطه کوی که در حال اقامه نماز بودند درگیر شدند. گفتنی است مهاجمین به سرکردگی فردی به‌نام م.د. اقدام به حمله به دانشجویان نمودند و به گفته منابع موثق توسط مهاجمین نمازجمعه که به احتمال قریب به یقین از انصار بوده‌اند توسط کلت کمری یک شلیک زمینی صورت گرفت.

بنا به گفته شاهدان پس از حمله انصار، دانشجویان غیرقابل کنترل شده و هیچ فردی یا گروهی نمی‌توانست آنها را آرام نماید. در این اثنا نیروی انتظامی با مراجعه به بیمارستان‌ها قصد خارج کردن مجروحین از بیمارستان‌ها را داشته‌اند که در مواردی منجر به درگیری‌ با پرسنل بیمارستان شده است. ساعت ۲۵/۱۶ دقیقه طی هماهنگی صورت گرفته با جابر انصاری (یکی از معاونین نیروی انتظامی) مقرر شد برای کاستن از حساسیت دانشجویان، نیروی انتظامی از محوطه دور شده و از دید دانشجویان خارج شوند، ولی این کار به‌هیچ‌وجه صورت نگرفت. بعدازظهر روز جمعه حدود ساعت ۲۰ با حضور وزیران علوم، بهداشت و کشور تا لحظاتی فضا آرام شد ولی دانشجویان سخنان وزیرکشور را قانع‌کننده ندانسته و بحران فروکش ننمود.

پس از سخنرانی وزیرکشور، وزیر علوم ضمن اظهار همدردی با دانشجویان پیشنهادهایی را به دانشجویان ارائه نمودند که درنهایت با اعلام عدم تمایل دانشجویان به خروج از محوطه کوی، وزیران علوم، بهداشت و آقایان رضا خاتمی، مجیدانصاری، تاج‌زاده و مسئولین دانشگاه به منظور تضمین امنیت دانشجویان شب را در خوابگاه به‌سر بردند.

بین ساعت‌های ۲۲ تا صبح روز شنبه نیز بین دانشجویان و نیروی انتظامی دو مرحله درگیری روی داد که در ساعت یک بامداد با تیراندازی همراه بود و ظاهراً یک تیر به یکی از دانشجویان از ناحیه سر اصابت کرده است…”.

مرگ از راه می‌رسد

هرچند در ساعات آغازین درگیری‌ها بر اثر ابعاد گسترده تهاجمات وشدت خشونت به کار رفته علیه دانشجویان برآورد دقیقی از تعداد تلفات حمله مهاجمان به کوی در دست نبود، ولی به مرور با مسلط شدن برخی نهادهای دولتی و نیز دانشجویی بر کنترل وضعیت و نیز صدور بیانیه رسمی شورای عالی امنیت ملی، اعلام شد: تنها فردی که در حادثه تهاجم به کوی جان خود را از دست داد افسر وظیفه مرحوم عزت ابراهیم‌نژاد اهل پلدختر بود که نامبرده روزهای تعطیل را در خوابگاه دانشجویی و در کنار دوستان خود می‌گذرانده است. این فرد بر اثر شلیک تیر توسط شبه‌نظامیان حاضر در صحنه و در ساعات میانی جمعه شب کشته شد که بنا به تصریح برخی دوستان وی، “ابراهیم‌نژاد پیش از آن توسط گروه فشار و در جریان تجمعات مختلف دانشجویی شناسایی شده بود.”

البته در مورد رسیدگی قضایی به پرونده قتل عزت ابراهیم‌نژاد به اولیای دم گفته شد که پرونده وی به نیروی انتظامی مربوط نمی‌شود و باید به صورت جداگانه پیگیری شود؛ چرا که به هنگام تیر خوردن وی، نیروی انتظامی در صحنه حاضر نبوده و احتمالاً تیر از اسلحه یکی از نیروهای لباس شخصی شلیک شده است.

در پی انتشار این خبر، دو تن شاهد به دادگاه مراجعه می‌کنند و شهادت می‌دهند که نیروی انتظامی در لحظه اصابت گلوله به ابراهیم‌نژاد در صحنه بوده و نیز یکی از مقامات وزارت کشور اظهار می‌دارد که فیلمی در اختیار دارد که در آن ضارب ابراهیم‌نژاد کاملاً مشخص است. این فیلم از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دادگاه ارائه می‌شود، اما قاضی پرونده اظهار می‌کند که باید ثابت شود که مقتول در آن لحظه در تیررس ضارب قرار داشته، در غیر این صورت نمی‌توان به این فیلم استناد کرد. به هر حال تنها نکته‌ای که در جریان قتل مرحوم ابراهیم‌نژاد محرز می‌شود این است که اسلحه‌ای که گفته می‌شود مقتول در اثر اصابت گلوله آن کشته شده ویژگی‌هایی مشابه با سلاح کمری ۹ میلیمتری با مارک Sigsauer مدل P226 داشته است.

بعدها در جریان سلسله محاکمات پرونده تهاجم به کوی و چگونگی به قتل رسیدن ابراهیم‌نژاد، وی به‌عنوان تنها قربانی حادثه هجدهم تیر از طرف شعبه سوم دادگاه انقلاب به‌دلیل “اقدام علیه امنیت ملی و سنگ‌پرانی”، مجرم شناخته شد که به‌دلیل فوت متهم، پرونده مختومه اعلام شد. پرونده قتل وی پس از ارجاع به دیوان عالی‌کشور به‌دلیل عدم‌صلاحیت دادسرای نظامی به شعبه سوم دادگاه انقلاب سپرده شده بود.

شعبه سوم دادگاه انقلاب‌ سرانجام در سال ۱۳۸۲ به لحاظ متوفی‌بودن متهم، قرار موقوف تعقیب برای پرونده صادر می‌کند و رسیدگی قضایی به پرونده با شکایت و پیگیری خانواده ابراهیم‌نژاد برای جست‌وجو و شناسایی قاتل فرزند خویش وارد مرحله تازه‌ای می‌شود.

اسحق ابراهیم‌نژاد پدر مرحوم عزت ابراهیم‌نژاد در این مورد و در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ در نامه‌ای که خطاب به کمیسیون حقوق‌بشر اسلامی نوشت می‌گوید: “در مراجعاتی که به شعبه سوم داشتیم، قاضی مربوطه اعلام کردند که اولیای دم مقتول باید شکوائیه تنظیم کنند و به دادگاه ارائه دهند که ما براساس اعترافات آقای امیرفرشاد ابراهیمی، اسامی چهارنفر به‌نام‌های [م.د.، ک.م.، س.ش. و ب.ش.] را به شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارائه دادیم، ولی متأسفانه قاضی مقدس افراد مذکور را احضار نکردند. باز نامه‌ای را که حاوی همین اسامی بود به‌طور حضوری به جناب آقای مبشری رئیس دادگاه‌‌های انقلاب ارائه دادیم، ولی با این‌که آقای مبشری زیر نامه مذکور دستور رسیدگی به موضوع را دادند، متأسفانه قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رأی به محکومیت مرحوم ابراهیم‌نژاد ـ با این‌که ایشان در قید حیات نبودند ـ داد و برای عوامل مشخص بدون این‌که دادگاه تشکیل شود، رأی برائت صادر کرد.”

حجت‌الاسلام محسن رهامی وکیل دانشجویان شاکی در پرونده کوی هم در مورد حکم صادره علیه مرحوم ابراهیم‌نژاد طی نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی (رئیس قوه‌قضاییه)، ضمن انتقاد از مفاد حکم و وارد دانستن چندین اشکال اساسی بر آن از روند پیگیری پرونده ابراهیم‌نژاد این‌گونه انتقاد می‌کند: “… در مورد حکم صادره و یا به عبارت بهتر قرار صادره دادگاه، صرف‌نظر از برخی ایرادات حقوقی، دارای چند اشکال عمده بدین شرح می‌باشد؛ اولاً طبق موازین مسلم حقوق کیفری و نص صریح ماده شش قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب امر جزایی با فوت متهم موقوف می‌گردد و در صورتی که فوت متهم مقدم بر تعقیب امر جزایی باشد، تعقیب وی شروع نمی‌شود و اگر اعلام جرم و گزارش رسمی نیز به عمل آمده باشد، نهاد تعقیب‌کننده نه قادر به تعقیب است و نه مکلف به آن و باید دستور بایگانی اقدامات احتمالی انجام شده ازسوی ضابطان دادگستری را صادر کند، اما چنانچه متهم بعد از شروع تعقیب و قبل از صدور حکم فوت کند، در این صورت محکمه‌ای به پرونده اتهامی رسیدگی می‌کند و قرار موقوفی تعقیب متهم را صرف‌نظر از احراز صحت یا سقم اتهام، صادر و اعلام می‌کند… .

 

در مورد مرحوم ابراهیم‌نژاد سوال این است که این تحقیقات و دادرسی در چه زمانی شروع شده که قاضی محترم ختم آن را اعلام کرده است؟ قبل از فوت آن مرحوم بوده یا پس از فوت؟ اگر قبل از فوت بوده، چه اتهامی پیش از ۱۸ تیر متوجه وی بوده و در چه تاریخی و توسط کدام مرجع قضایی این اتهام به وی تفهیم شده است؟ و اگر این تعقیب و دادرسی پس از فوت وی بوده ـ که گردش کار و رأی صادره حاکی از این امر است ـ در این صورت تعقیب و پیگیری وی و انجام دادرسی خلاف موازین مسلم حقوقی و قضایی بوده است… .”

وکیل دانشجویان بدین‌شکل پیگیر امورحقوقی ایراد اتهام به متهم متوفی شد، درحالی‌که نزدیک به دوهفته تا اعلام نهایی حکم متهمان دادگاه کوی و اولین سالگرد این فاجعه، بنا به اطلاعیه دادگستری استان تهران اعلام شد “شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران قرار بازداشت موقت محسن رهامی و شیرین عبادی را صادر کرد.” عبادی [وکیل خانواده ابراهیم‌نژاد] و رهامی به اتهام نوارسازی در مورد گروه انصار حزب‌الله براساس اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی ـ یکی از اعضای سابق انصارـ بازداشت شدند. درپی این دو، نعمت احمدی از وکلای دادگستری، وکالت خانواده ابراهیم‌نژاد را برای شناسایی قاتل وی عهده‌دار می‌شود.

در روزهای پس از شهادت عزت‌ ابراهیم‌نژاد، خواهر وی ـ که خود همسر شهید است ـ در مراسمی درخصوص وضعیت جسد برادرش به‌هنگام تحویل گفت: “وقتی که ما شنیدیم عزت به شهادت رسیده به تهران رفتیم، اما کسی دقیقاً به ما نگفت که او را چه‌طور کشته‌اند. وقتی که به پزشکی قانونی رفتیم و جسد را دیدیم معلوم شد ـ به نظر من که جسد را دیدم ـ او را شکنجه داده‌اند، چون تمام بدنش جای زخم و جراحات بود. روی گردنش جای چاقو بود، پشت کمرش جای زنجیر بود، قوزک پایش نمی‌دانم جای سنگ بود یا باتوم، هرچه بود مشخص نبود ولی خیلی ناجور بود، کشاله‌های رانش تمام چاقو خورده بود. البته دکترش می‌گفت که ما کالبدشکافی‌کرده‌ایم، ولی ما باور نمی‌کردیم، چون که حالت عجیبی داشت. یک گلوله هم به شقیقه‌اش خورده بود. با تحقیقاتی که کردیم، برداشت ما این بود که عزت با توجه به جای شکنجه‌هایی که روی بدنش دیدیم، در کوی دانشگاه به شهادت نرسیده است.” [ایران فردا، شماره ۵۵]

 

به کدامین گناه؟

روز جمعه هجدهم تیر کوی دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف در وضعیتی کاملا بحرانی به سر می‌برند. با گذشت ساعت‌ها، همچنان تعداد قابل توجهی از دانشجویان در خیابان محل درگیری اجتماع کرده‌اند و نیروی انتظامی با بستن خیابان اصلی میان دانشجویان و مهاجمان که در سمت دیگر خیابان اجتماع کرده‌اند،‌حائلی به وجود آورده است. مهاجمان با حمل پرچم و پلاکارد علیه برخی مسئولین بلندپایه کشور، دانشجویان و در نفی موضوعاتی همچون توسعه سیاسی شعار می‌دادند. در سوی دیگر دانشجویان که از نخستین ساعات درگیری از کوچکترین کمک‌های خدماتی دانشگاه از قبیل غذا و وسایل امدادی محروم مانده‌اند، به تدریج شاهد حضور گروه‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی هستند که می‌کوشند با گذر از موانع و معابر دور از دسترس مهاجمان در صحنه حاضر شده و گزارش‌های خود را ارسال نمایند.

بیمارستان‌های شریعتی و امام‌خمینی (ره) دو بیمارستان نزدیک به کوی هستند که مجروحان و دانشجویان آسیب‌دیده از تهاجم را به آنجا انتقال داده‌اند. روز جمعه عالی‌ترین مقام آموزشی کشور، دکتر مصطفی معین، با حضور در بیمارستان شریعتی ضمن همدردی با دانشجویان و ابراز تأسف از فاجعه رخ داده در پاسخ یکی از دانشجویان که می‌پرسد: چرا اجازه می‌دهید که توی سر ما بزنند؟ با ناراحتی می‌گوید: من از این فاجعه ناراحتم و باید بگویم همان‌طور که توی سر شما می‌زنند، توی سر ما هم می‌زنند و از من کاری ساخته نیست. دانشجوی دیگری گریه‌کنان خطاب به وزیر می‌گوید: “چند نفر از آنها ضمن یاحسین گفتن مرا به روی زمین انداختند و با پوتین محکم به کمر و پهلوهایم می‌کوفتند. شما را به خدا آیا امام‌حسین راضی به این کار است؟! مگر ما چه کرده‌ایم؟” و وزیر هیچ ندارد که بگوید.

ساعت سه بعدازظهر جمعه دومین جلسه شورای تأمین استان تشکیل می‌شود. تاج‌زاده معاون سیاسی وقت وزارت کشور در این‌باره می‌گوید: “در این جلسه قائم‌مقام وزارت اطلاعات اصرار داشت افرادی که مورد قبول دانشجویان هستند به کوی بروند و مسئله را همان‌جا حل کنند. من، دکترفرهادی، دکترمعین و موسوی لاری رفتیم…”.

عمامه‌ای که افتاد!

حجت‌الاسلام موسوی لاری وزیر کشور، از جمله مقاماتی است که عصر جمعه به همراه معین و حجت‌الاسلام مجید انصاری نماینده مردم تهران در مجلس وارد کوی دانشگاه شده و دانشجویان را دعوت به آرامش می‌کنند، اما نتیجه‌ای از سخنان خود نمی‌گیرند.

موسوی لاری که پس از استیضاح حجت‌الاسلام عبدالله نوری به سمت وزیر کشور منصوب شد، از جمله آن دسته از اعضای کابینه خاتمی است که در طول دوران وزارتش با بیشترین حوادث و اتفاقات موثر و بعضا تنش‌بار در حوزه کاری مربوطه‌اش مواجه شده است. این حوادث که پیش از آن با یورش گروه فشار به عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی در یکی از نمازجمعه‌های سال ۱۳۷۷ آغاز شد، در ادامه وقایعی همچون ترور تیمسار صیادشیرازی جانشین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، انتخابات مجلس سوم خبرگان، انتخابات نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، و… را در بر گرفت تا پاییز ۱۳۷۷ که پروژه قتل‌های زنجیره‌ای و در پی آن حادثه کوی دانشگاه در هجدهم تیر ۷۸

کلکسیون وقایع خطیر و متنوع کارنامه وزارت کشور در دوره تصدی موسوی لاری را تکمیل کرد.

بر اساس قراین، وزیر کشور در حدود ساعت ۵ صبح روز هجدهم تیر در پی تماس تلفنی رضایی بابادی (معاونت سابق سیاسی استانداری تهران) از موضوع مطلع می‌شود. پس از اطلاع وی، جلسه شورای امنیت ملی تشکیل و تلاش می‌شود با اعلام حضور افراد سیاسی که در بین دانشجویان وجهه و مقبولیت قابل قبولی دارند، آنان را متقاعد کنند تا از ادامه اعتراض‌های خود در خصوص حمله مهاجمان به خوابگاه صرف‌نظر کنند تا بدین‌ترتیب دامنه اعتراضات جمع شود. با این حال وزیر کشور خود نیز با حضور در صحنه درگیری‌ها می کوشد ضمن التیام بخشی به احساسات جریحه‌دار شده دانشجویان آنها را مطمئن کند که نهاد متبوع وی با هرآنچه در توان دارد در رسیدگی به موضوع جلو خواهد رفت.

حضور وی در میان دانشجویان معترض، خشمگین و کتک خورده حرف و حدیث بسیار به دنبال داشت؛ چرا که التهاب در فضای کوی چندان عمیق و گسترده بود که دانشجویان اساساً به حضور هیچ‌کس و هیچ مقام مسئولی کمتر از خاتمی در جمع خود رضایت نمی‌دادند. به هنگام حضور موسوی لاری در جمع دانشجویان، فشار جمعیت، ملتهب بودن جو و بی‌ثباتی شرایط به قدری بود که به‌هنگام خروج از کوی، برای لحظاتی عمامه از سر وزیر کشور افتاد. موضوع افتادن عمامه از سر موسوی لاری به سرعت تبدیل به خبری شد که نه تنها میان دانشجویان، که در بخش‌های خبری صدا و سیما که به شیوه‌ای پرسش‌برانگیز اخبار کوی و مسائل مرتبط با آن را پوشش می‌داد منعکس شد.

به‌راستی جریان افتادن عمامه وزیر کشور در جمع دانشجویان مدافع دولت از چه قرار بود؟

یکی از مسئولان دانشگاه تهران در مورد تصاویر پخش شده از تلویزیون معتقد است سیما از تکنیک مونتاژ در نمایش این صحنه استفاده کرده است: صحنه افتادن عمامه وزیر کشور کاملا مونتاژ شده بود؛ چون ایشان را کسی نزد و عمامه‌شان هم نزدیک در کوی از سرشان افتاد. فشار جمعیت خیلی زیاد بود. اتفاقاً ما آقای لاریجانی را دعوت کرده بودیم اینجا، که چرا در صدا و سیما به این شکل عمل می‌کنید، شما عضو هیات علمی دانشگاه هستید و… من خودم در صحنه بودم و می‌دانم که اصلا چنین صحنه‌ای وجود نداشت. دو تا صحنه کاملا جدا از هم را مونتاژ کرده بودند و این طور نشان دادند که ایشان مشت خورده‌اند؛ در صورتی که ایشان با فشار جمعیت آمدند بیرون و نزدیک در، عمامه‌شان افتاد.

داوود سلیمانی معاونت سابق دانشجویی دانشگاه تهران هم که از ساعات اولیه حادثه در صحنه حاضر بوده در مورد عملکرد صدا و سیما و جلسات مسئولان دانشگاه تهران و وزارت علوم با علی لاریجانی می‌گوید: ما یک جلسه داشتیم با آقای لاریجانی. در این جلسه نقطه‌نظرات دانشگاه را عنوان کردیم مبنی بر این که صدا و سیما اخبار درست را پخش نکرده و بسیار یک‌جانبه و یکسویه عمل کرده و این که اخبار مربوط به دانشگاه و تحلیل‌های بعد از اخبار، یک صف‌بندی را بین دانشگاه و نظام القا کرده که بسیار خطرناک است و نباید صورت بگیرد. آقای لاریجانی هم در پاسخ گفتند که ما در قسمت خبر مستقل عمل نمی‌کنیم و سیاست‌های کلی صدا و سیما را شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند و خبرهای مربوط به وزارت اطلاعات هم مستقیماً یک ربع قبل از پخش خبر به صدا و سیما می‌رسد و در مجموع ما قدرت مانور چندانی در پخش خبرنداریم .

انتقاد نسبت به عملکرد صدا و سیما در جریان بازنمایی اخبار حادثه کوی و مسائل بعدی آن صرفاً مورد اشاره دست‌اندرکاران امور دانشجویی نبود. در همان روزها محمد عطریان‌فر از اعضای شورای شهر تهران که همراه با برخی دیگر از همتایان خود به بازدید از محوطه کوی رفته بود در گفت‌وگویی اظهار داشت: عملکرد صدا و سیما در این مورد صددرصد محکوم و این کار خطرناکی است که صدا و سیما از کنار فجیع‌ترین و مهم ترین حادثه این روزگار ما در تهران بی‌اعتنا می‌گذرد، در حالی که رادیوها و رسانه‌های بیگانه درصدر اخبار خود به آن می‌پردازند.

وزیر کشور به عنوان بازوی اجرایی خاتمی در پروژه توسعه سیاسی، در برابر حوادث کوی موقعیت بسیار ویژه‌ای داشت. اختلاف‌نظرهای قدیمی میان وزارتخانه تحت امر موسوی لاری و نیروی انتظامی، در جریان حادثه کوی یک بار دیگر به تمامی قامت برکشید و مدیریت بحران را دچار ضعف کرد. موسوی لاری در همین باره در گفتگو با واحد مرکزی خبر ضمن تاکید بر تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی، شناسایی و مجازات خاطیان حادثه کوی تصریح کرد: حادثه تاسف‌بار کوی دانشگاه تهران، نقطه بسیار دردآوری بود که متاسفانه به دلیل ندانم‌‌کاری‌ها، سوءتدبیر و تخلفات برخی از پرسنل نیروی انتظامی اتفاق افتاد.

وی بااشاره به کشته شدن افسر وظیفه عزت ابراهیم‌نژاد در جریان حوادث شامگاه جمعه هجدهم تیر اظهار داشت: حادثه ناگوار مزبور به وسیله سلاح کمری رخ داده،مسئولان و نیروهای اطلاعاتی در جست‌وجوی شناسایی عامل جنایت فوق و مجروح شدن دو نفر دیگر با شلیک این اسلحه هستند.

وی البته موکداً خاطرنشان کرد که نیروی انتظامی به هیچ‌وجه اجازه ورود به کوی دانشگاه و استفاده از اسلحه را نداشته و هرکس از اسلحه استفاده کرده، باید مورد مواخذه قرار گیرد.

اشاره وزیر کشور به ورود غیرمجاز نیروی انتظامی به محوطه کوی که عامل اصلی اوج‌‌گیری درگیری‌ها میان دانشجویان با نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی است،بار دیگر اذهان را به سوی حضور و نقش سردارمیراحمدی جانشین فرمانده انتظامی تهران سوق می‌دهد و این که یکی از موارد مهم مطرح شده در حادثه کوی، حضور و مسئولیت وی در مقام اولین فرمانده میدان است که بعدها صرفا به عنوان مطلع در دادگاه حاضر می‌شود. در همین‌باره روزنامه انتخاب در گزارش دادگاه کوی در روز یازدهم اسفند همان سال می‌نویسد: “دکتررهامی وکیل مدافع دانشجویان شاکی در جلسه نخست دادگاه به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: در کیفرخواست دادستان، هیچ اشاره‌ای به مسئولیت میراحمدی و نقش وی در حادثه کوی نشده است.

در پاسخ به این اعتراض، هوشنگ اقبال معاون دادستان نظامی تهران در جلسه دوم دادگاه می‌گوید: یکی از افراد که نامش در کیفرخواست نیست، سردارمیراحمدی است که تصمیم‌گیری‌ها و دخالت‌هایش در حادثه روشن است، ولی چون نقش ایشان مشخص نشده، هنوز متهم شمرده نمی‌شوند و پرونده ایشان برای تحقیقات بیشتر مفتوح است.

نقش میراحمدی در بروز غائله کوی ظاهرا آنچنان کتمان‌ناپذیر است که کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی هم که در پی حادثه کوی وتشنجات بعدی خیابانی به منظور بررسی علل و عوامل این وقایع تشکیل شده، در گزارش منتشره خود (۲۵/۵/۷۸) پیرامون بی‌تدبیری این مقام انتظامی در حل بحران کوی می‌نویسد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که جانشین منطقه مرکزی ناحیه تهران بزرگ با توجه به وجود آثار عصبانیت در رفتار ایشان، فاقد تدابیر لازم در حل ماجرا بوده و بی‌تدبیری‌های نامبرده موجب انعقاد نطفه ناآرامی‌ گردیده است. همچنین به نظر می‌رسد عدم رعایت دستورالعمل‌های موجود در اینگونه موارد و رفتار سلیقه‌ای، از جمله علل به وجودآورنده حادثه کوی بوده است.

با این که حتی سردار فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران که در زمستان سال ۷۸ به عنوان متهم ردیف اول در پرونده حادثه کوی بر حضور میراحمدی در نیمه شب پنجشنبه هفدهم تیر و ساعات آغازین جمعه ۱۸ تیر در جمع پرسنل نیروی انتظامی در مقابل کوی صحه می‌گذارد و می‌گوید: پس از مشاجره آقای کوهی با سردارمیراحمدی، وی به میان دانشجویان می‌رودو دانشجویان نیز شعار می‌دهند کوهی کوهی، حمایتت می‌کنیم و… [انتخاب، ۱۹ اسفند]، با این حال سردار میراحمدی در دادگاه هرگونه صحبت و مجادله با کوهی (مدیرکل خوابگاه‌های دانشگاه تهران) و یا هرکس دیگری در آن شب را تکذیب می‌کند. وی زمانی که به عنوان مطلع در جلسه چهارم در دادگاه حاضر می‌شود، در جواب دادستان که می‌گوید: یعنی شما هرگونه صحبت و درگیری با دکترکوهی را رد می‌کنید؟ می‌گوید: من نه با آقای سلیمانی و نه با آقای کوهی در شب حادثه صحبت کرده‌ام و نه با آنها درگیر شده‌ام. [انتخاب روز ۲۱ اسفند]

تکذیب این مقام نیروی انتظامی درحالی صورت می‌پذیرد که به شهادت شاهدان حاضر در صحنه نقش وی در شروع درگیری‌ها کاملاً محرز بوده و برخلاف نظر فرمانده انتظامی تهران (فرهاد نظری) که کوهی را در مورد شروع تحریکات مقصر می‌پندارد، بسیاری معتقدند مشاجره سردار میراحمدی با دکترکوهی و پرتا‌ب‌شدن وی (کوهی) به سمت جوی آب توسط میراحمدی موجب تحریک دانشجویان شده است. سردار میراحمدی که پیش از آن شب و در درگیری پیشین خود با دانشجویان در جریان یک تجمع دیگر، از ناحیه فک آسیب‌دیده و فک وی سیم‌پیچی شده بود، حضور و گفت‌وگو با کوهی را تکذیب کرد، درحالی‌که حتی سردار نظری بعدها در جریان دادگاه و دفاعیات خود به این امر اشاره کرد که: “آقای کوهی اصلاً اسم میراحمدی را نمی‌دانست و در شورای امنیت، از روی فک شکسته و سیم‌‌‌پیچی شده آدرس می‌داد که ما از نشانی‌ها دریافتیم که فرد مورد نظر میراحمدی است.”

دانشجویان نگران و هراسان

پس از گذشت ساعت‌ها کوی همچنان آشفته و ملتهب است و دانشجویان سرگردان، هراسان و بی‌پناه در جستجوی امنیت و آرامش به گرد هر مقام مسئولی که پای به درون کوی می‌گذارد حلقه می‌زنند.

آنها که به شدت نسبت به ناامنی کوی و احتمال تکرار تهاجم‌های نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها به خوابگاه بیمناک هستند و در عین حال وقوع تیراندازی‌های پراکنده، مانوردادن اعضای گروه‌های فشار در دسته‌های چندنفری در اطراف کوی و کشته شدن ابراهیم‌نژاد در درگیری‌های شامگاه جمعه کوی، آنان را سراسیمه کرده، در گفتگو با مسئولین _ از جمله تاج‌زاده که با حضور در کوی در پی خواباندن غائله است _ خواهان تضمین گرفتن برای برقراری امنیت خود، آزادی دوستان و تامین خسارت‌هایشان هستند. تاج‌زاده به آنها قول می‌دهد وزارت کشور با تمام توان از ورود مجدد مهاجمین به کوی جلوگیری کرده و برای اطمینان‌بخشی به آنها می‌گوید: من خود در کنار شما می‌مانم که اگر هم حمله کردند، با شما باشم .

معاون موسوی لاری در سخنان خود تاکید می‌کند که بنا به تصمیم شورای تامین استان،تمام دانشجویان دستگیر شده آزاد خواهند شد.

دانشجویان سرگردان در بخش‌های خارجی محوطه خوابگاه بالا و پایین می‌روند. خسته‌اند و خشمگین. عملا امکان استفاده از اتاق‌های خوابگاه‌ها را به دلیل آتش زده شدن و تخریب وسایل خود ندارند، از همین‌روی با پهن‌کردن پتو بر روی چمن‌های محوطه کوی می‌کوشند دقایقی را آرام گیرند.

بخش اعظم ساعات میانی روز و شامگاه جمعه به تجمع دانشجویان معترض در داخل کوی سپری می‌شود. صحنه درگیری‌ها شرایطی کاملا بحرانی و غیرمعمول را تداعی می‌کند. صحن خیابان مقابل کوی پوشیده از سنگ‌هایی است که دوطرف درگیری به‌سوی یکدیگر پرتاب کرده‌اند. دانشجویان که بعضاً از بیم شناسایی‌شدن، چهره‌های خود را پوشانده‌اند، با پناه‌گرفتن در اطراف در اصلی کوی واقع در خیابان کارگرشمالی و خیابان روبه‌روی کوی از رفت‌وآمد چهره‌های ناشناس یا مشکوک جلوگیری می‌کنند. دسته‌های متعدد لباس شخصی‌ها که در بخش جنوبی خیابان منتهی به کوی اجتماع کرده‌اند هر از گاه با مانوردادن با موتورسیکلت و حرکت‌های تهاجمی در دسته‌های چندنفری کنترل منطقه تحت تسلط خویش را در دست گرفته‌اند. مقامات و مسئولین مختلف حکومتی و چهره‌های شناخته شده نزد محافل دانشگاهی از جمله افرادی هستند که در رفت و آمد میان کوی ودرصف بین دانشجویان و نیروهای انتظامی خارج از کوی، می‌کوشند تعادلی به وجود آورند و میزان تحرکات سازمان یافته مهاجمان را ـ که دانشجویان مصرانه معتقدند برخی چهره‌های شناخته شده انصار حزب‌الله در میان آنان قرار دارند ـ به حداقل برسانند.

خیابان‌های اطراف کوی در قرق نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌هاست. گروه‌هایی از مردم و ساکنان خانه‌های اطراف کوی از سر همدردی با دانشجویان، گاه‌به‌گاه با رعایت احتیاط برخی مواد مورد احتیاج دانشجویان از جمله مواد خوراکی،داروهای ضروری، لباس، پتو و …. را به شکلی به آنان می‌رسانند. وزارت آموزش‌عالی در همین روز اعلامیه‌ای صادر می‌کند که طی آن حمله به دانشگاه را “حاصل توطئه‌ای از پیش طراحی شده” تلقی و تصریح می‌کند: “نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که این حادثه، بخشی از یک برنامه حساب‌شده با انگیزه به آشوب‌کشاندن کشور توسط برخی نیروهای خودسر محفلی نبوده است… در آخرین ساعات پنجشنبه شب، تظاهرات دانشجویان در مقابل کوی، درحالی‌که با مدیریت مسئولان دانشگاهی رو به اتمام بود، با مداخله خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی به حادثه تلخ و تأسف‌بار تبدیل شد که در نوع خود بی‌نظیر است…”.

گزارش کتبی رئیس دانشگاه تهران به رئیس جمهوری درخصوص عملکرد مهاجمان و حوادث کوی ازجمله اسنادی است که طی آن اجمالی از چگونگی فاجعه منعکس شده است. در بخشی از گزارش خلیلی عراقی به خاتمی آمده است: معروض می‌دارد حدود ساعت ۳۰/۱۱ شب‌جمعه تاریخ ۱۷/۲/۱۳۷۸ دانشجویان خوابگاه‌های کوی دانشگاه تهران اعتراض آرامی به تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات و تعطیلی روزنامه سلام داشتند که در خیابان کارگرشمالی تجمع کرده و حرکت می‌کنند. این حرکت مسالمت‌آمیز در شرف خاتمه بود که متأسفانه با فرماندهی غیرمسئولانه برخی از افراد، نیروی‌انتظامی با همکاری افرادی که لباس‌شخصی داشته‌اند به ضرب‌وشتم دانشجویان به طرز فجیع و دستگیری آنان پرداخته‌اند و درگیری‌ها‌ی پراکنده بین دانشجویان و نیروی‌انتظامی عمل‌کننده متأسفانه نهایتاً با فرمان فرمانده دیگر وارد عملیات، به داخل خوابگاه‌ها هجوم گرفته و به داخل ساختمان‌ها و اتاق‌ها ـ حتی ساختمان دانشجویان خارجی ـ شده و به ضرب‌وشتم خونین پرداختند و به شکستن شیشه‌ها و ویران‌کردن و خرد‌کردن تجهیزات و اضرار به اموال عمومی مبادرت کردند و کوی را به قرق درآورده و با ایجاد رعب و وحشت و به‌کاربردن الفاظ رکیک و مستهجن به زدن آنها پرداختند و دستور تخلیه خوابگاه‌ها و تعطیلی و پلمپ‌‌کردن خوابگاه‌ها را صادر کردند.

 

با توجه به شرایط بسیار حاد کشور و برای جلوگیری از ادامه برخوردهای زشت و فجیع پیش آمده و با توجه به ابعاد گسترده واقعه در سطح ملی پیشنهاد می‌شود تا شورای امنیت تشکیل گردیده و نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

۱ـ نیروی‌انتظامی در اسرع وقت از محیط خوابگاه‌ها خارج گردد.

۲ـ دانشجویان دستگیرشده را در اسرع وقت آزاد نمایند.

۳ـ به هر نحو مقتضی برای این‌که دیگر شاهد چنین برخوردهایی نباشیم، موضوع را پیگیری، ریشه‌یابی و با مسببین این حادثه برخورد قانونی صورت گیرد.

۴ـ با توجه به هتک‌حرمت دانشجو و دانشگاه و خسارات وارده مادی و معنوی نسبت به جبران این خسارات و اعاده حیثیت دانشجو و دانشگاه، اقدام عاجل صورت پذیرد.

شبی دیگر در هنگامه ناامنی

واپسین ساعات روز جمعه و غروب خورشید در شب دوم فرا می‌رسد. دانشجویان به فراست دریافته‌اند حضور در کوی، امنیت بیشتری برای آنان در پی می‌آورد. فعالان جنبش دانشجویی حاضر در جمع دانشجویان با به دست آوردن کنترل روانی فضا می‌کوشند در تعامل با دیگر دانشجویان، جو عمومی کوی و چگونگی مناسبات مقطعی آنان با فضای در هم ریخته خارج کوی و نیز تعاملات با مقامات مسئول را سامان دهند.سرفصل همه تذکرها و نصایح فعالان شناخته شده دانشجویی ـ ازجمله طیف دفتر تحکیم وحدت ـ رعایت آرامش و احتیاط، عدم همراهی با شتابزدگی‌های پراکنده و عدم خروج از محوطه کوی است. بیم آنان بیشتر به لحاظ احتمال نفوذ آشوب‌طلبان و نیز فعال شدن برخی گرایش‌های موجود در لایه‌های مختلف دانشجویی ـ که به زعم تحکیمی‌ها، خارج از چارچوب اصلاح‌طلبانه قرار دارد ـ در میان دانشجویان است. اسامی برخی از فعالان سیاسی و چهره‌های دیگراندیش دانشجویی در این میان دهان به دهان می‌گردد: طبرزدی، منوچهر محمدی، … و تحکیم همچنان می‌کوشد دانشجویان بی توجه به دیگر گرایش‌ها، خونسردی و قانونمندی را در مواجهه با بحران به وجود آمده رعایت کنند. پیگیری امور صنفی دانشجویان بی‌برنامه، ایجاد حلقه حفاظت دانشجویی به منظور مقابله با احتمال حمله و حضور مهاجمان در کوی، مرتب کردن وضعیت مسجد کوی، انجام سرشماری و آمار درباره دانشجویان مفقود، پرس و جو از وضعیت زخمی‌ها، رایزنی‌های دائم با فعالان اصلاح‌طلب حاضر در جمع دانشجویان، … بخشی از روند وقایعی است که حیطه کوی را در روز و شامگاه جمعه تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

روزنامه‌های روز شنبه نوزدهم تیر در اخبار اصلی خود که تمامی به حوادث کوی اختصاص دارد، از برگزاری تجمع روز جمعه تا ساعت ۲۲ شب در محوطه کوی خبر می‌دهند با تاکید بر این نکته که حضور تاج‌زاده، مهدی کروبی، فاطمه کروبی، غفوری‌فرد، فائزه هاشمی، معین، موسوی لاری، فرهادی، شفیعی (معاونت دانشجویی وزارت اطلاعات) و… در جمع دانشجویان نتوانست آنها را آرام کندو دانشجویان خسته، خشمگین و آزرده خواستار حضور خاتمی و بازدید وی از عمق فاجعه رفته بر خود و مأمنشان بودند. برخی اصلاح‌طلبان و مسئولان دولتی ازجمله تاج‌زاده، معین، رضا خاتمی، مجید انصاری و… از جمعه شب تا صبح شنبه در محوطه کوی و مسجد حضور می‌یابند و در صحبت با دانشجویان از تأثر و تأسف رئیس‌جمهوری وعزم جملگی ‌اعضای دولت برای به دست گرفتن ابتکار عمل و بهبود موقعیت سخن می‌گویند.

به هر روی جمعه پرتنش و آشوب‌زده هجدهم تیر با بر جای ماندن جسد افسر وظیفه عزت ابراهیم‌نژاد در شرایطی به پایان رسید که گروه‌هایی از دانشجویان خسته از یورش‌های مهاجمان و معترض به کافی نبودن اقدامات قانونی برای پیشگیری از وقایع مشابه، به ابتکار انجمن‌اسلامی دانشگاه تهران اعلام کردند در اعتراض به مجموعه بحران تحمیل شده به کوی و تبعات آن، روز نوزدهم تیر ( شنبه) در مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران اجتماع خواهند کرد.

سربندها و بازوبندهای سیاه

شنبه نوزدهم تیر با برپایی تجمع در مقابل سردر دانشگاه تهران فرارسید. برخی دانشجویان با بستن سربندها و بازوبندهای سیاه به نشانه عزاداری در رثای کشته کوی در تجمع تحصن‌گونه گسترده مقابل سردر حضور یافتند.

خبر برگزاری این تجمع انعکاس گسترده‌ای در سطح گروه‌های مختلف شهروندان ـ که دیگر عموماً از مسائل و حواشی‌ حادثه کوی مطلع شده بودند ـ داشت. در این روز (۱۹ تیر) دفتر تحکیم وحدت به عنوان محوری‌ترین تشکل دانشجویی که به ویژه پس از دوم خرداد ۷۶ و به تاوان حمایت‌های گسترده از دولت خاتمی، همواره مورد آسیب گروه‌های فشار و منتقدان جبهه اصلاحات بوده، اولین بیانیه خود را پیرامون حوادث رخداده منتشر و طی آن اعلام کرد که روز یکشنبه بیستم تیر در محل کوی تحصنی را برای اعلام پیگیری مطالبات دانشجویان برگزار می‌کند. بنا به اظهار گروهی از فعالان دانشجویی عضو این تشکل، تحکیم از صبح جمعه به صورت غیررسمی و از روز یکشنبه به طور رسمی وارد قضیه شد تا با کنترل و سمت و سو بخشیدن به اعتراضات دانشجویان و تحت تدبیر داشتن این اعتراضات به منظور مرزبندی با هرنوع تنش و تشنج آشوب‌طلبانه، بتواند با برگزاری تجمع و سخنرانی، مطالبات دانشجویان را نمایندگی کند. تحکیم تقریبا توانست این نقش را تا عصر دوشنبه حفظ کند، ولی پس از آن و در پی بالا رفتن هزینه سیاسی برپایی تجمعات از یکسو و آغاز برخی شیوه‌های خشونت‌بار آشوب‌های خیابانی توسط نیروهای مشکوک وغیردانشجو ـ که اساسا در تضاد با حرکات و مطالبات دانشجویان بود ـ و نیز به‌دلیل اعتراض برخی دانشجویان به شیوه‌های رفتاری تحکیم و “سازشکار” دانستن عملکرد این تشکل از سوی دیگر، دفتر تحکیم نقش محوری و مدیریتی خود را به‌تدریج به تشکلی به نام شورای منتخب متحصنین که شامل نمایندگان برگزیده دانشجویان معترض بود سپرد.

در خصوص نقش و چگونگی موقعیت تحکیم وحدت و شورای منتخب در طی بحران یک هفته‌ای در بخش‌های دیگر ویژه‌نامه مطالب و گفتگوهایی منتشر شده است.

روز شنبه (۱۹تیر) دانشجویان ابتدا با اجتماع در مقابل سردر دانشگاه تهران تحت عنوان “اعتراض به جمعه خونین دانشگاه تهران”، ضمن سر دادن شعارهایی خواستار شناسایی،معرفی و مجازات عاملان حمله به کوی و ضرب و شتم دانشجویان شدند. تحصن و تجمع یادشده که با دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برپا شد متشکل از هزاران تن از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران از جمله تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، امیرکبیر، آزاد، خواجه نصیر و… بود.

حضور مردم هم به‌عنوان ناظر و هم در مقام همراهی با دانشجویان و هم‌آوایی با شعارهای آنان بسیار چشمگیر بود. برخی از کسبه خیابان انقلاب، فخررازی و خیابان‌های اطراف دانشگاه با توزیع لیوان‌های آب و آب‌میوه بین دانشجویان تشنگی آنان را در هوای بسیار گرم و ازدحام جمعیت برطرف می‌کردند.

نیروی انتظامی ضمن حضور در صحنه به تجمع دانشجویان نزدیک نشد. تجمع هرچند گاه به گاه با تهاجم برخی عوامل خشونت‌طلب مواجه شد، اما در مجموع با واکنش فوری و سنجیده دانشجویان بدون حادثه خاصی خاتمه یافت.

دانشجویان حاضر در مراسم به سخنان اعضایی از انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و نیز چند عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گوش سپردند.

از جمله سخنرانان مراسم علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود که در بخشی از سخنرانی خود چنین اظهار کرد: …روز جمعه دیدید که کسانی که دم از اسلام می‌زدند، تاریخ را با زشتی خود آکنده کردند. دفتر تحکیم وحدت و ۱۴ دانشگاه تهران تا افشای کامل مسببین و مجازات خاطیان آرام نخواهند نشست. فرماندهان مهاجمین سمبل دهن‌کجی به ملت هستند که باید عذرخواهی کرده و از کار برکنار شوند. شورای امنیت ملی باید عذرخواهی کند. ما از رهبری درخواست داریم با اظهارنظر خود راه را بر سوءاستفاده‌ها ببندند. رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرد که بر سر میثاق خود ایستاده است. ملت منتظر است رئیس‌جمهوری اعلام واکنش کند…

همچنین مجید فراهانی از دیگر اعضای شورای مرکزی تحکیم هم در سخنانی خطاب به دانشجویان گفت: “تحجرمآبان در صدد هستند تا صدای اعتراض عقلانی شما دانشجویان خاموش شود. توجه داشته باشید که سعید امامی‌ها هنوز حضور دارند و نمی‌خواهند دانشجویان به خواسته‌های حقه خود دست یابند.”

دفتر تحکیم وحدت همچنین در بیانیه‌ای که به مناسبت وقایع کوی منتشر کرده بود، با عنوان “شکسته‌شدن حریم دانشگاه و فاجعه تهاجم به دانشجویان که منجر به قتل دست‌کم یک نفر شده بود” یک هفته عزای عمومی اعلام کرده بود.

عزت‌الله سحابی مدیرمسئول ماهنامه ایران فردا از جمله سخنرانانی بود که به دعوت دانشجویان تجمع‌کننده در مراسم آنان در همین روز (شنبه ۱۹ تیر) به ایراد سخن پرداخت. وی دربخشی از سخنان خود با تاکید بر این که این حرکت تاریخی است، برخورد با آن هم باید تاریخی باشد ، گفت: بعد از دوم خرداد تمام هم و غم مخالفان این بود که جنبش توسعه سیاسی را تضعیف و آن را به روند خشونت تبدیل کنند، اما ما با داشتن این تفکر باید بهانه را از دست آنها بگیریم.

سحابی در عین حال بر “نقش غیرقابل انکار خاتمی در جریان بحران” اشاره کرد و گفت: فکر نکنید ایشان نتوانسته کاری انجام دهد. با همکاری ایشان و بدون بهانه دادن به خشونت‌گرایان راه توسعه سیاسی را هموار کنید.

اکبر گنجی عضو شورای سردبیری روزنامه صبح امروز از دیگر سخنرانانی بود که ضمن دعوت دانشجویان به آرامش تصریح کرد که حرکات تشنج‌آفرین اثر منفی و معکوس دارد و بایستی در مقابل حرکت های جنجالی گروه‌های فشار، با منطق و عقل پیش رفت.

گنجی تاکید کرد: هیچکس حاضر نمی‌شود قدرت خود را تقسیم کند، مگر این که از پایین فشار آید، در این صورت است که قدرت تقسیم می‌شود.

در همین روز یعنی نوزدهم تیر دانشگاه تهران شکواییه‌ای را علیه عوامل ایجادکننده درگیری در کوی به دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح تسلیم کرد. در شکواییه دانشگاه به تفصیل در مورد وقایع کوی دانشگاه توضیح داده و از دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح خواسته شده بود که به این موضوع رسیدگی کند.

در ادامه مراسم خلیلی عراقی رئیس دانشگاه تهران با حضور در جمع دانشجویان ضمن انتقاد شدید از برخی فرماندهان بی‌مسئولیت که اقدام به چنین کاری کرده‌اند ، استعفای خود و هیات رئیسه دانشگاه تهران را اعلام کرد. دانشجویان با شنیدن این خبر ضمن سردادن شعار استاد انقلابی، تشکر تشکر مراتب حمایت خود را از استعفاهای یادشده اعلام کردند.

سلیمانی معاون امور دانشجویی دانشگاه تهران هم با قرائت نامه دکترمعین وزیر فرهنگ و آموزش عالی خطاب به سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهوری خبر استعفای وی را به اطلاع دانشجویان رساند که با استقبال شدید دانشجویان مواجه شد. معین در بخشی از استعفانامه خود نوشته بود: “از آنجا که علیرغم تلاش‌های فراوان، از نیمه‌شب گذشته برای کنترل و مهار این اقدام‌ها، هیچ ثمری بر آن مترتب ندیدم، لذا به‌دلیل پاسخگونبودن در برابر وظایف الهی، مسئولیت‌های قانونی و مظلومیت و بی‌پناهی فرزندان ملت و خانواده‌های نگران آنها و آثار و پیامدهای ناگوار این قانون‌شکنی‌های خشونت‌گرایانه و آشوب‌طلبانه، استعفای خود را از مسئولیت وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی تقدیم می‌دارم.”

در ضمن دکترنجفقلی حبیبی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز به دانشجویان گفت که به دنبال وقوع حوادث کوی، تمامی روسای دانشگاه‌های شهر تهران از مقام خود کناره‌گیری کرده‌اند. وی در سخنان خود از دانشجویان خواست تا به روش‌های مقابله به مثل متوسل نشوند و گفت: این فاجعه از سوی تمامی دانشجویان و استادان دانشگاه محکوم است و ما طی جلساتی که داشته‌ایم همه مسئولان نظام خواهان ریشه‌یابی این مسائل هستند.

روزنامه همشهری روز بیستم تیر در انعکاس بخش دیگری از این مراسم نوشت: “یکی از دانشجویان بازداشت شده در جریان حوادث کوی که ساعاتی بعد آزاد شده بود در سخنرانی خود در مورد چگونگی حمله مهاجمان و هویت آنها گفت: مهاجمان که با ورقه‌های فلزی و آهنی به جان بچه‌ها افتادند به سه گروه تقسیم شده بودند: گروه اول شبه‌نظامیانی بودند که به همه دستور می‌دادند و وقتی به آنها غیرقانونی بودن اقدامشان تذکر داده شد رسما اعلام کردند هیچ‌کس را به رسمیت نمی‌شناسند. گروه دوم نیروهای ضدشورش بودند که پس از آنها وارد صحنه شدند و گروه سوم عوامل نیروی انتظامی بودند که با دانشجویان با خشونت رفتار کردند. این دانشجو ضمن اعلام نام فرد مسئول نیروی انتظامی که در جریان ضرب و شتم دانشجویان در خوابگاه و نیز در بازداشتگاه حضور داشته گفت: تیمسار[...] یکی از مسئولان نیروی انتظامی تهران ضمن به کارگیری خشونت علیه دانشجویان در خوابگاه، در بازداشتگاه نیز رسماً به ما گفت ما خواستیم زورمان را به شما نشان دهیم، اگر شما سه هزار نفر هم باشید، ما همه شما را می‌توانیم بکشیم.”

در طول مراسم دانشجویان تجمع‌کننده با سر دادن شعارهای مختلف در حمایت از خاتمی، ضمن اعلام نارضایتی از عملکرد دستگاه انتظامی کشور، خواستار واکنش رئیس‌جمهوری برای شناسایی و مجازات عاملان حادثه کوی شدند و تاکید کردند که تا تحقق خواسته‌های خود و آزادی کلیه دانشجویان بازداشت شده به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. در همان تجمع همچنین حجت‌الاسلام ابوترابی یکی از مسئولان دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران نیز در میان دانشجویان گفت که از سمت خود استعفا کرده است. وی در بخشی از سخنان خود گفت: در روزهای اخیر شاهد جنایات ننگینی بودیم که در طول انقلاب رخ نداده بود. وی پس از اعلام استعفا از استکبار جهانی و مزدوران آن سخن گفت، که با واردشدن به این فراز از سخنان خود با اعتراض دانشجویان مواجه شد. برخی از افراد نیز قصد حمله به وی را داشتند که اعضای انجمن اسلامی دانشجویان با دور کردن وی از محل از هرگونه تعرض به او جلوگیری کردند.

دانشجویان تجمع کننده پس از اقامه نماز ظهر و عصر در خاتمه مراسم خود با دادن سه ساعت مهلت به شورای امنیت ملی برای تأمین خواسته‌هایشان اعلام کردند که موقتا (از ساعت ۱۵) به تجمع خود خاتمه می‌دهند و اگر خواسته‌هایشان محقق نشود و شورای عالی امنیت ملی تا آن ساعت مواضع خود را اعلام نکند، مجدداً تجمع را از ساعت ۱۸ همان روز (شنبه) آغاز می‌کنند.

همزمان با تجمع دانشجویان بسیاری از مقامات، چهره‌های سیاسی و گروه‌های مختلف مردم با حضور در حاشیه تجمع نظاره‌گر مراسم دانشجویان بودند.

آیت‌اللهی استاندار تهران در حاشیه تجمع و در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن انتقاد از حملات نیروی انتظامی به دانشجویان تاکید کرد که باید در رده‌های بالای نیروی انتظامی تغییراتی صورت گیرد. به گفته وی نیروی انتظامی به یک فرماندهی قوی نیاز دارد.

فاجعه کوی؛ پیامد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای

خبر استعفاها در مجموع هرچند به نظر می‌رسید تشفی خاطری برای روح آزاردیده دانشجویان است، اما از سوی دیگر واکنش برخی فعالان سیاسی را در پی داشت و گروه‌های مختلف سیاسی بعضا ضمن تقدیر از حس مسئولیت استعفادهندگان خواستار ادامه ایفای مسئولیت و برخورد قاطع با پدیدآورندگان این بحران بودند. از جمله سازمان مجاهدین انقلاب در پی وقایع کوی و طی اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد، اظهار داشت: حوادث کوی دانشگاه نشان می‌دهد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و حوزه نفوذ و اقدامات محفل‌نشینان مزدور توطئه‌گر بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌رفت. حمله ددمنشانه نیروهای انتظامی و انصار استبداد به خوابگاه دانشگاه تهران و ضرب و شتم وحشیانه دانشجویان نمی‌تواند اقدامی خودسرانه و ناشی از یک تصمیم مشخص باشد… این اقدام نیز همانند ایده تحدید آزادی مطبوعات با پرونده قتل‌های پاییز گذشته مرتبط است… ما به اعضای محترم دولت عرض می‌کنیم استعفا و کناره‌گیری راه‌حل مناسبی برای برخورد با این بحران نیست… مردمی که شما را انتخاب کرده‌اند از شما اقتدار و قاطعیت می‌خواهند نه استعفا.”

مجمع نیروهای خط امام نیز در بیانیه‌ای ضمن اظهار همدردی با دانشگاهیان به مسئولان کشور هشدار داد که اگر به کرامت انسانی آنگونه که اسلام گفته است ایمان دارید، هرچه زودتر قانون‌شکنان، مهاجمان، آدمکشان و آدم‌ربایان را در هر لباس و عنوان تعقیب و محاکمه کنید.

حزب کارگزاران سازندگی نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به عواقب تهاجم خودسرانه و خشونت‌بار بخشی از نیروهای انتظامی و گروه‌های فشار به دانشجویان هشدار داده و خواستار رفع سریع توقیف روزنامه سلام، برخورد جدی با عوامل تهاجم به دانشگاه و دلجویی از دانشجویان، جبران پیامدهای ناشی از برخوردهای ناصواب با نیروهای انقلاب در چند ماه گذشته و تلاش شخصیت‌های موثر نظام در ایجاد وحدت و همدلی برای فائق آمدن بر مشکلات جاری کشور شد.

از سوی دیگر جبهه مشارکت نیز در بیانیه منتشره خود خواستار توجه خاص، قاطع و قدرتمندانه با مقوله امنیت و تامین حقوق شهروندان از جمله دانشگاهیان و نیز شناسایی کلیه عاملان، مسببان و مجریان حمله به کوی دانشگاه و برکناری فرمانده نیروی انتظامی و نیز برخورد قانونی و محاکمه فرماندهان مسئول در نیروی انتظامی شد.

همچنین شورای شهر تهران با صدور بیانیه‌ای مفصل ضمن تشریح دیدگاه اعضای متبوع خود پیرامون حمله به کوی دانشگاه تهران از جمله تصریح کرد: از زمان آغاز به کار جناب آقای خاتمی و اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت، مشخص بود که دو نیروی معارض و متضرر از این سیاست‌ها و برنامه‌ها یعنی خشونت‌طلبان داخلی و تروریست‌های خارج‌نشین منافق، در ائتلافی اعلام نشده تلاش خواهند کرد که روند نوسازی سیاسی و تقویت نهادهای مدنی را مختل کنند. ترور شخصیت‌های سیاسی از طرفی و بر هم زدن اجتماعات، حمله به اعضای دولت، دستگیرکردن روشنفکران و روزنامه‌نگاران، قتل دگراندیشان و در نهایت حمله ناجوانمردانه شبانه به خوابگاه کوی دانشگاه از طرف دیگر از جمله برنامه‌های این ائتلاف اعلام نشده بود.

هرچند بحث استعفاها در نخستین روزهای بحران بازتاب موثر و مثبتی در افکار عمومی دانشجویان داشت، اما در روزهای بعد از تسلیم استعفای وزیر آموزش عالی، سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهوری در پاسخ، ضمن رد استعفای این مقام کابینه تصریح کرد: همه ما باید بدانیم که در شرایط حساس کشور آرامش و پرهیز از هرگونه خشونت و تشنج اساسی‌ترین نیاز کشور و لازمه مهم توسعه سیاسی است و موفقیت دولت مرهون این آرامش است. من مطمئن هستم دانشگاهیان عزیز و همه مردم شریف کشور با سلاح منطق و خویشتنداری، دولت و مسئولان را جهت پیگیری همه جانبه قضیه و مایوس کردن کسانی که می‌کوشند تا از اوضاع به نفع مقاصد سوء خود سوءاستفاده کنند، یاری خواهند کرد.

همزمان با برگزاری مراسم گسترده دانشجویی روز شنبه و در عین این که تجمع مسالمت‌‌آمیز دانشجویان در مقابل سردر دانشگاه تهران برپا بود، در محوطه کوی و خیابان مقابل آن گروه‌های مختلف دانشجو حضور داشتند که بعضاً با چهره‌های پوشیده رفت‌وآمدها به کوی را کنترل می‌کردند. در همان ساعات جمعی از اعضای هیات دولت، مقامات سیاسی و برخی اعضای شورای شهر تهران ضمن بازدید از کوی دانشگاه با عمق فاجعه بیش از پیش آشنا می‌شدند.

چند روز پس از فاجعه، صدیقه وسمقی سخنگوی شورای شهر تهران در بخشی از گزارشی که پس از بازدید از ساختمان خوابگاه‌ها و گفتگو با دانشجویان تهیه کرد، نوشت: آیا اینجا خوابگاه دانشجویان است؟ من چنین صحنه‌هایی را پس از فتح خرمشهر در آنجا دیدم. پله‌ها و سطح راهروها همه آغشته به خون بود. یخچال‌ها در کنار راهروها خرد و شکسته، افتاده بود. تمام اتاق‌ها ویران و به هم ریخته و درهم شکسته بود. روی خرده‌شیشه‌ها راه می‌رفتیم. عده زیادی از دانشجویان با سر و روی مجروح در آنجا دیده می‌شدند. غارتگران عده زیادی از دانشجویان را بنا بر اظهار دانشجویان حاضر ربوده و با خود برده بودند. پرسیدم: چه ساعتی حمله کردند؟ گفتند: از ساعت چهارونیم صبح جمعه چندین بار حمله کرده‌اند. دانشجویان در خواب بودند که با باتوم بر سر آنان کوفتند و با قمه و پنجه بوکس و شیشه به جان آنان افتادند. اینها چه صحنه‌هایی است که می‌بینیم؟! آیا اینجا ایران است؟! ایران بیست سال پس از انقلاب؟! چه کسانی به اینجا حمله کردند و زدند؟ یگان ویژه نیروی انتظامی و انصار حزب‌الله!”

نقطه‌عطف!

تجمع دانشجویان در روز نوزدهم تیر، تنها رخداد مهم این روز نبود. شورای عالی امنیت ملی نیز در همین روز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه حمله به کوی و برخورد با دانشجویان از تشکیل گروه ویژه‌ای برای بررسی همه‌جانبه و رسیدگی دقیق به ابعاد، علل و عوامل پیدا و پنهان حادثه و برخورد قاطع با گروه‌های فشار که با حرکت‌های غیرقانونی خود منشاء مشکلات فراوانی هستند خبر داد.

این اطلاعیه ضمن اعلام خبر آزادی کلیه بازداشت‌شدگان و قول جبران و ترمیم خسارت‌های مادی و معنوی وارده به دانشجویان از تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر عزل مقام دستوردهنده ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه و رفتار با وی برابر مقررات جاری خبر داد.

مهم‌ترین نکته در اطلاعیه نهاد عالی امنیتی کشور به کارگیری واژه‌ گروه فشار بود؛ گروه‌های متشکل از افرادی که عموماً با در بر داشتن لباس شخصی، بویژه در سال‌های پس از دوم خرداد ۷۶، به دفعات با یورش به تجمعات و محافل قانونی، اقدام به ضرب و شتم شهروندان، دانشجویان و فعالان سیاسی کرده بودند. رسمیت بخشیدن به حضور این گروه‌ها ـ که تا پیش از آن در ادبیات رسمی مسئولان و مقامات کشوری با این عنوان از آنها یاد نمی‌شد ـ نشان از ورود کشور به مرحله تازه‌ای از شناسایی ابعاد بحران داشت؛ بحرانی که با بی‌درایتی بخشی از نیروی انتظامی در تهاجم به کوی آغاز و با گسترش درگیری‌ها در خیابان‌ها به نوعی آشوب اجتماعی سیاسی تبدیل شد.

این گروه‌های بی‌نام و نشان که عموماً تابلو مشخصی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی و مهاجمانه خود نداشتند، فعالیت‌های ایذایی و گسترده خود را ـ که به مطرح‌شدن آنان در سطح افکارعمومی منجر شد ـ از حدود سال ۱۳۷۵ و با تهاجم به تجمعات قانونی دانشجویی یا حمله به مراکز فرهنگی، سینماها، کتابفروشی‌ها و… آغاز کرده بودند. مشابه عملکرد این دستجات مشکوک را که فعالیت‌هایشان در ابعاد فراقانونی و با حمایت‌های پنهان برخی صاحبان قدرت علیه نهادهای مدنی و چهره‌های اصلاح‌طلب و دگراندیش انجام می‌گرفت، می‌شد با همتایان خارجی آنها که در باندهای فشار برخی نظام‌های سیاسی فعال بودند مقایسه کرد. اینان افرادی بودند که در قالب‌های سازماندهی شده ـ و در صورت ظاهر کاملاً خودجوش ـ به جمع مخالفان فکری خود یورش برده، پس از انجام اقدامات بازدارنده و ایذایی علیه مخالفان، با استفاده از چتر امنیتی و سپرهای محافظی که هیچ‌گاه رسماً نام و نشان آنان عنوان نمی‌شد، عقب می‌نشستند. شاید بتوان اعلامیه و گزارش نهایی کمیته تحقیق شورای امنیت را بدین‌سان واجد این ویژگی شناخت که در سیر بررسی حادثه کوی، برای نخستین‌بار، وابستگان به طیف لباس شخصی‌ها را باعنوان “گروه فشار” مورد اشاره قرار داده و از برخی از آنان رسماً با اسم و هویت حقیقی آنان یاد کرد.

در جریان کوی، بسیاری معتقد بودند لباس شخصی‌های مهاجم همان پلیس شخصی بوده و برخی دیگر عقیده داشتند بسیاری از آنها افراد غیرنظامی‌‌اند که وابستگی به نیروی انتظامی ندارند. عملکرد این افراد که عموماً نام آنها مترادف با “انصار حزب‌الله” به اذهان عمومی متبادر می‌شد هیچ‌گاه و در هیچ پرونده‌ای، به تمامی مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته و یا اگر گرفت، نتایج رسمی و دقیق آن هرگز به اطلاع مردم نرسید. شاید به همین لحاظ بود که وقتی یک جمع هفت نفره از آنها در جریان حوادث کوی و آشوب‌های خیابانی دستگیر شدند و نیز گزارش کمیته تحقیق برای نخستین‌بار از آنها به‌عنوان عاملان تهاجم به کوی یاد کرد، انتظار افکارعمومی بر این محور قرار گرفت که یک‌بار و برای همیشه پرونده فعالیت‌های غیرقانونی و بعضاً خودسرانه این طیف بررسی و بسته شود.

سازمان‌یافته بودن تحرکات این گروه‌‌ها در نخستین شب حمله به کوی آنچنان محرز و مشهود بوده که برخی افراد حاضر در صحنه، “حضور تصادفی” آنها در معرکه را فقط یک توهم و پندار نادرست می‌دانند و بس. یکی از مسئولان دانشگاه تهران در این مورد می‌گوید: “نیروهای لباس شخصی در واقع پشت دو خط محاصره‌ای نیروی انتظامی ایستاده بودند (خط شمالی، جلو در پزشکی و خط جنوبی، جلو در فنی). البته در پیاده‌روها هم دیده می‌شدند. گاهی تا جلو هم می‌آمدند و زمانی که حمله می‌شد اینها هم پشت سر نیروی انتظامی جلو می‌آمدند و سنگ می‌زدند. کسانی را که من آنجا دیدم، بعید می‌دانم از لباس شخصی‌های نیروی انتظامی بوده باشند، چون نیروهای لباس شخصی نیروی انتظامی مربوط به عملیات ویژه [نوپو] هستند؛ عملیاتی که شاید همان مهار و کنترل یک شورش کوتاه‌مدت منطقه‌ای باشد. در آن ساعت که عملیات ویژه‌ای مطرح نبود، فقط یک جنگ و گریز فرسایشی بود. این عده کاملاً تیپ‌های مشخص دارند. می‌شد به راحتی جلو آنها را سد کرد، اما نیروی انتظامی هیچ عکس‌العملی نشان نداد و اینها به راحتی از داخل صف نیروی انتظامی جلو آمدند. این را به چشم خودم دیدم، آمدند داخل و این وضعیت را به‌وجود آوردند. کاملاً معلوم بود که سازمان‌یافته‌اند، یعنی زنجیرها کاملاً مثل اسلحه‌های سازمانی بودند؛ یک شکل و یک اندازه و همه‌شان دستگیره‌دار. این‌طور نبود که تصادفی باشد. هرکسی یک زنجیر در جیبش بود. بی‌سیم داشتند، کلت داشتند و…”

نقش لباس‌شخصی‌ها در غائله کوی چنان محرز است که سردارنظری هم در همین‌باره در یکی از جلسات دادگاه ـ که در زمستان ۷۸ برای رسیدگی به پرونده کوی تشکیل شد ـ در دفاع از عملکرد نیروی انتظامی، یکی از عوامل تحریک پرسنل نیرو را لباس شخصی‌هایی می‌داند که در شب حادثه در صحنه حاضر بودند و تعجب می‌کند که چرا نام افراد شناخته‌شده این گروه‌ها عنوان نمی‌شود: “افرادی که از لباس‌شخصی‌ها صحبت می‌کنند چرا نامی از کیانوش مظفری که دارای سوابق کیفری است و چند روز بعد از واقعه کوی دانشگاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت نمی‌برند؟ چرا حزب‌اللهی‌‌نماها، وزیرکشور و وزیر ارشاد را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و دانشجویان را نیز مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و در جای دیگری که لازم است، توضیح خواهم داد که چرا بسیج، سپاه و ارکان مدافع ارزش‌های اسلامی را مسئله‌دار می‌کنند.”

سردار نظری همچنین از “داود رجبی” و “بابک شهرستانی”، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به‌عنوان افراد لباس‌شخصی که در واقعه کوی دانشگاه حضور داشتند نام می‌برد و می‌گوید: “این افراد نیز سوابق کیفری دارند و در بین لباس‌شخصی‌ها و مراجع قضایی شناخته شده‌اند. من اسامی لباس‌شخصی‌ها را در شورای‌عالی امنیت ملی، شورای تأمین استان و وزارت‌کشور اعلام کرده‌ام و رسماً برای تشکیل پرونده به قوه‌قضاییه داده‌ام.”

 

بی‌اعتنایی به سند معتبر ملی

حادثه عظیم بود؛ آن‌قدر که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور (شورای ‌عالی امنیت ملی) در سیر رتق و فتق قضایا چهار اطلاعیه صادر کرد و درنهایت گزارشی مفصل باعنوان تحقیقات کمیته تحقیق منتخب این نهاد تقدیم رئیس‌جمهوری شد.

براساس اطلاعاتی که در همان دوران از ترکیب اعضای کمیته تحقیق به گوش می‌رسید ظاهراً این اسامی شاکله اصلی کمیته تحقیق را تشکیل می‌دادند: عباسعلی فراتی (دادستان دادسرای نظامی استان تهران)، ابراهیم رئیسی (بازرسی کل کشور)، مرتضی رضایی (حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)، سردار انصاری به همراه عضوی دیگر از نیروی انتظامی، علی ربیعی (عضو شورای امنیت ملی)، ظریفیان (آموزش عالی)، تاج‌زاده و بلندیان (وزارت کشور که تاج‌زاده غالباً به شکل پراکنده در جلسات شورا شرکت داشت)، احمد وحیدی (رئیس اداره اطلاعات سپاه) و جمال شفیعی (وزارت اطلاعات).

گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی که به‌عنوان معتبرترین سند رسمی در مورد حادثه هجدهم تیر مورد استناد مقامات انتظامی قرار گرفت، با حذف اسامی برخی اشخاص و جایگزینی [...] به‌جای آنها ماجرا را از آغاز یعنی از ساعت ۳۰/۲۱ مورخ ۱۷/۴/۷۸ مورد بررسی قرار داد. اظهارنظرهای مخالف و موافقی که در پی انتشار گزارش کمیته تحقیق پیرامون مفاد آن ابراز شد، سرانجام خاتمی را بر آن داشت که پس از ختم بحران و در روز ۳۱ مرداد ماه ۷۸ ضمن اعلام هشدار به وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات نسبت به بروز وقایع ضدامنیتی در کشور، گزارش کمیته را “توأم با انصاف و دقت” بداند و بر این نکته تأکید کند: “شورای عالی امنیت ملی مسئول امنیت کشور است و کمیته تحقیق، مصوب این شوراست و لطمه‌خوردن این رکن به معنای لطمه‌خوردن اساس نظام است.”

البته در دادگاه کوی دانشگاه که در زمستان همان سال برگزار شد، به گزارش کمیته تحقیق ـ که در مدت کمتر از یک‌ماه از وقوع فاجعه یعنی در تاریخ ۲۵/۵/۷۸ منتشر شد ـ کمترین توجهی مبذول داشته نشد و مفاد گزارش در بیرون از دستگاه قضایی هم با افت‌وخیزها و انتقادهایی ازجانب گروه‌های سیاسی و چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب روبه‌رو شد. برخی منتقدان گزارش کمیته تحقیق بر این باور بودند که این گزارش همه مراحل فاجعه را بررسی نکرده و صرفاً به وقایع شب اول کوی پرداخته و در این پرداخت موضوعی هم، شورای امنیت جریان را به یک “حادثه” یا “ماجرا” تقلیل داده که در آن، هر دو طرف درگیر، تندروی کرده‌اند.

به‌زعم این گروه از منتقدان، بینابینی دیدن نقش طرفین درگیری در این گزارش، سطح آن را به تحقیقی مردود و غیرقاطع تنزل داده بود. برخی دیگر از منتقدان گزارش، اصلاح‌طلب نبودن اعضای کمیته تحقیق را مسبب ارائه گزارش نه‌چندان موثر و تعیین‌کننده دانسته و معتقد بودند در شرایطی آن چنان طبیعی بود که تقاضای خاتمی رئیس‌جمهوری برای تغییر رئیس نیروی انتظامی رأی نیاورد. بعدها در همین زمینه حجت‌الاسلام رهبرپور رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب استان تهران هم در واکنشی به گزارش کمیته تحقیق گفت: “این گزارش به هرحال دارای نقاط قوت و ضعف است… اما اگر قرار باشد این کمیته‌ها مشکلات و معضلات کشور را حل و فصل کنند، دیگر نیازی به تشکیلات قضایی و پیگیری‌های این‌چنینی وجود ندارد. از نظر دادگاه هرگز گزارش کمیته نمی‌تواند مستند قضایی باشد. البته دادگاه می‌تواند از آن استفاده کند، ولی استناد قضایی، جنبه حقوقی ندارد.” [جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور ۷۸].

این گزارش علیرغم این‌که مورد تأکید و تأیید رئیس‌جمهوری قرار گرفت و ایشان گزارش را زاییده تحقیقاتی “منصفانه، محققانه، با کمال احتیاط و با توجه به صدها سند، گزارش، تصویر و گفت‌وگو با شاهدان و مطلعان” دانست، اما منتقدانی را هم در صف محافظه‌کاران یافت. آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ازجمله این محافظه‌کاران بود که در یکی از خطبه‌های نمازجمعه تهران در همین‌باره گفت: “قضاوت‌های کمیته تحقیق در زمینه‌ حادثه کوی نشان داد که خیلی هم دقیق نبوده و حتی برخی از اعضای آن می‌گویند بدون اطلاع آنان گزارش منتشر شده است.”

وقتی گزارش کمیته تحقیق منتشر شد واژه‌ها و اصطلاحاتی در آن بود که شاید بسیاری برای نخستین‌بار آن را می‌شنیدند: فرمانده نوپو، نیروی پلیس شخصی یگان ویژه و…

این عناوین مطرح شدند، ولی در عمل به‌درستی مشخص نشد که ماهیت مسئولیت اعضا و مسئولان این نهادها چیست و با کیست؟

شورای عالی امنیت ملی طی روزهای بعد با صدور اطلاعیه‌های دیگری کوشید ضمن ترغیب دانشجویان به حفظ آرامش و خویشتنداری، افکار عمومی را در جریان روند رسیدگی و کنترل اوضاع توسط مقامات و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. این شورا در دومین اطلاعیه خود ضمن تاکید بر این که در حادثه درگیری‌های اطراف کوی دانشگاه فقط عزت ابراهیم‌نژاد کشته شده تصریح کرد وزارت اطلاعات مکلف به شناسایی و برخورد قانونی و قاطع با اعضای گروه‌های فشار شده است. بنا به تصریح این اطلاعیه تا آخر وقت روزبیستم تیرماه تعداد هفت نفر از اعضای گروه فشار شناسایی و بازداشت شدند. این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده و بررسی صورت مذاکرات شورای تامین استان تهران و اظهارات مسئولان امر مشخص گردید سرتیپ میراحمدی و معاون وی در این حادثه مقصر می‌باشند، لذا ضمن عزل، نامبردگان در اختیار مقامات ذی‌صلاح قرار خواهند گرفت .

شورای عالی امنیت در عین حال از خاطر نبرده بود که ابهامات موجود در مورد تیراندازی‌های ساعات واپسین شامگاه جمعه را بدین‌گونه توضیح دهد: یافته‌های دبیرخانه در پیگیری تیراندازی نیمه شب جمعه مورخ ۱۸/۴/۷۸ بیانگر یک حرکت کاملا مشکوک می‌باشد. در این تیراندازی که با شلیک سه تیر از یک کلت کمری صورت گرفته یک افسر نیروی انتظامی، یک دانشجو و یک شهروند مجروح شده‌اند که تحقیقات در این زمینه به وزارت اطلاعات سپرده شده است .

هرج و مرج یا مدارا؟

فعالیت مسئولان و دست‌اندرکاران دولتی و حکومتی برای جمع‌کردن دامنه فاجعه کوی و پیامدهای خیابانی در سویی از میز بزرگ سیاست جریان داشت و در سوی دیگر، شهر همچنان آبستن آشوب بود و التهاب. با گذشت هرچه بیشتر دقایق و ساعات، تشنج و بحران گویی از کانون دانشگاه و دانشجویان به‌تدریج دور می‌شد و از منافذ و مبادی ناشناخته به پیکره شهر و کوچه‌ها و خیابان‌ها نفوذ می‌کرد.

دانشجویان تجمع‌کننده درمقابل سر در دانشگاه، همان روز (شنبه ۱۹ تیر) حدود ساعت ۱۸ از کوی دانشگاه به سمت وزارت کشور به راه افتادند و با تجمع درمقابل این وزارت‌خانه خواستار رسیدگی به وضعیت خود و تلاش مقام‌های مسئول برای تحقق خواسته‌هایشان شدند.

دانشجویان که تعداد آنها بالغ بر دوهزارنفر می‌شد، در معیت عده کثیری از مردم با راهپیمایی از تقاطع خیابان کارگرشمالی و فاطمی، ضمن سردادن شعارهای “ای ملت آزاده، دانشجویت کشته شد”، “ای ملت باغیرت، حمایت، حمایت”، “نیروی انتظامی ننگت باد” خود را به مقابل ساختمان مرکزی وزارت‌کشور رساندند. آنها درحالی‌که با دست بر سر و سینه خود می‌زدند و “الله اکبر” و “لااله الاالله” سر داده بودند خواستار حضور خاتمی در جمع خود و رسیدگی به خواسته‌های خویش مبنی بر شناسایی و معرفی آمران و عاملان فاجعه شدند. هیجان و عصبیت دانشجویان و فشار متراکم آنان به درهای نرده‌ای ورودی حیاط وزارتخانه منجر به از لولاخارج‌شدن در ورودی وزارتخانه شد که در پی آن دانشجویان با اجتماع در حیاط وزارت کشور، شاهد حضور تاج‌زاده در میان خود شدند.

پس از مراسم یک دقیقه سکوت، تاج‌زاده در حالی که به دانشجویان اطمینان می‌داد که هیچ فیلمبرداری از آنان صورت نمی‌گیرد، ضمن محکوم کردن تجاوز به کوی و با ارائه گزارشی از تلاش وزارت کشور به دانشجویان قول رسیدگی دقیق به ابعاد حادثه را داد. وی همچنین ضمن تایید خبر رسمی کشته شدن یک نفر در جریان حوادث کوی (ابراهیم‌نژاد)، تشکیل کمیته رسیدگی‌کننده به این فاجعه در وزارت کشور را یادآور شد.

دانشجویان درضمن مراسم با سردادن شعارهایی مبنی بر برخورد قانونی با نیروی انتظامی و انصار حزب‌الله [که پیش از آن به‌دفعات گروه‌های فشار تحت همین عنوان به تجمعات قانونی یورش برده بودند] خواستار آزادی دوستان بازداشت‌شده خود گردیدند. معاون سیاسی وزارت کشور در حالی که می‌کوشید آنها را به برقراری و حفظ آرامش دعوت کند با اشاره به استعفای وزیران آموزش عالی و بهداشت تاکید کرد: من قول می‌دهم ظرف چند روز آینده وزارت کشور برخورد شدیدی با عاملین داشته باشد، در غیر این صورت استعفا می‌کنیم و کنار می‌رویم.

پس از تاج‌زاده، علی افشاری عضو تحکیم وحدت نیز طی سخنانی ضمن فراخواندن دانشجویان به خویشتنداری گفت: ما دو راه بیشتر نداریم، یا این که بگذاریم مملکت در همین بی‌امنیتی و هرج و مرج و آشوب‌ها روزگار سپری کند یا این که با مدارا کارهایمان را انجام دهیم که این بهترین راه است تا انقلاب و نظام لطمه نخورند و دشمنان سوءاستفاده نکنند.

دانشجویان پس از برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز خود و با کسب اطمینان از انجام وعده‌های مسئولین وزارت کشور مبنی بر پیگیری امور راهی کوی دانشگاه شدند. کوی و منطقه ورودی آن در روز شنبه محل تحصن و اجتماع دانشجویان بود. آنها با انجام بحث و گفت‌وگو میان خود و گروه‌های مختلف مردم که برای بازدید از آثار حملات مهاجمان، به کوی مراجعه می‌کردند، در پی یافتن راهکارهایی بودند که به تحقق خواست‌هایشان بینجامد. آنها می‌گفتند تا زمانی‌که به این خواسته‌ها نرسند به تحصن خود ادامه می‌دهند و از تک‌تک مسئولان نظام انتظار پاسخگویی دارند. دانشجویان خواسته‌های خود را فهرست کرده بودند: برکناری و محاکمه علنی هدایت‌الله لطفیان (فرمانده کل نیروی انتظامی)، شناسایی و مجازات عوامل جنایت در حضور هیئت‌منصفه مردمی، عذرخواهی شورای امنیت، آزادی تمام دانشجویان دستگیرشده، واگذاری کامل نیروی انتظامی با اختیارات تمام به دولت منتخب ملت، تشییع جنازه شهدای دانشجو [البته طبق تحقیقات بعدی مشخص شد عزت ابراهیم‌نژاد تنها کشته حوادث کوی بوده است].

همزمان با تحصن و اجتماع دانشجویان در محوطه کوی و حضور آنان در مقابل سر در کوی، افراد منتسب به گروه‌های فشار در نقطه جنوبی خیابان کارگر ـ محدوده بزرگراه آل‌احمدـ تجمع کرده بودند. دانشجویان و مردم در انتظار آمدن خاتمی بودند و هر از گاه شایعه حضور رئیس‌جمهوری در میان مردم می‌پیچید. دانشجویان با توجه به وقایع و ساعات دشواری که از سر گذرانده بودند، با تشکیل واحدهای انتظامات، دفاع از کوی را برعهده گرفته بودند.

ابتکار عمل دست چه کسانی بود؟

برگزاری تجمعی در داخل کوی در روز یکشنبه (صبح)، تصمیمی بود که بنا به تشخیص دفتر تحکیم جزء برنامه‌های دانشجویان قرار گرفته بود. جمع‌بندی اعضای تحکیم وحدت این بود که اگر آنها _به عنوان یک تشکل دانشجویی درون نظام _ ابتکار عمل را در دست نگیرند، گروه‌های دیگری از راه رسیده، سوار بر موج احساسات جمعیت شده و مسیر را به بیراهه خواهند کشاند.

روز یکشنبه پس از گذشت بیش از چهل و هشت‌ساعت از شروع‌ بحران، کوی همچنان ناآرام و ملتهب بود. با این‌که نیروهای انتظامی و شبه‌نظامیان در خیابان‌های دور و بر کوی حضور نداشته و یا به‌گونه‌ای نامحسوس حضور داشتند، فضا امنیتی بود. دانشجویان در کوی و محوطه ورودی آن در دوقالب به بحث و رایزنی و رفت‌وآمد مشغول بودند. گروهی اصرار داشتند که باید با انجام راهپیمایی و خروج از کوی، صدای اعتراض خود را رساتر به گوش مسئولان برسانند و عده‌ای دیگر بر این باور بودند که فرصت‌طلبان در کمین‌اند تا از احساسات، هیجانات و صداقت دانشجویان استفاده کرده و ضمن کشاندن آنها به خیابان‌ها به بهره‌برداری از موقعیت و دستیابی به منافع و مطامع خویش بپردازند. فرازونشیب‌ اختلاف سلیقه دو گروه سرانجام کفه را به نفع دانشجویان محتاط‌ سنگین‌تر کرد و تصمیم جمعی بر ماندن در داخل کوی متمرکز شد. برگزاری تریبون آزاد در داخل کوی ازجمله راهکارهای دانشجویان برای بیان عقاید خود و شنیدن دیدگاه‌ مبلغان دیگر تفکرات بود. در همین روز عبدالله نوری رئیس وقت شورای‌‌شهر تهران با حضور در کوی به اظهار همدردی با دانشجویان و بازدید از بقایای تهاجم به خوابگاه‌ها پرداخت. وی که پیش از برگزاری تریبون آزاد به ایراد سخنانی برای دانشجویان پرداخت در بخشی از گفته‌های خویش تصریح کرد: “… بسیاری آقایان که مدافع ارزش‌ها هستند، به طیف مقابل خود هر روز انگی می‌چسبانند، یک روز لیبرال، یک روز منافق، یک روز سکولار، یک روز چه و چه… پس آنها که این نوع کارها را می‌کنند [اشاره به حادثه کوی] چی‌اند و به کجا وابسته‌اند؟ کی باید با آنها برخورد شود؟ بناست تا کجا مصالح نظام و انقلاب بابت آزادی این افراد لطمه ببیند؟ آیا با این افراد مشکلی هست؟ رودربایستی هست؟ قرار و مدار پشت پرده‌ای هست؟! چه‌طور است که اگر روزنامه‌ای مثل سلام از آدمی که خودتان می‌گویید با محافل بیگانه در ارتباط بوده، [سعید امامی] مطلبی چاپ کند برخلاف نظام و مصالح آن عمل کرده، اما با دانشجویی که خواسته اعتراض کند، این رفتار شود، این مصلحت نظام است؟…”

ساعت حدود هفت بعدازظهر دکترمعین بار دیگر در کوی حاضر می‌شود. او همانند یک دانشجو در میان دانشجویان می‌نشیند و می‌گوید: “… این وضع برای من به‌عنوان یک مجری قابل تحمل نیست. این حادثه برای من هم یک نقطه‌عطف است تا مسائل و شرایط را مجدانه مطرح کنم. اگر توجهی شد که دوباره خدمتتان خواهم بود، در غیر این صورت معذور هستم، نه برای این‌که از مسئولیت فرار کنم بلکه به‌عنوان فردی که احساس مسئولیت می‌کند و مجموعه شرایط را در نظر می‌گیرد و اگر ببیند شرایط غیرمنطقی است، زیر بار نمی‌رود. بنده به تک‌تکه شما افتخار می‌کنم. به صداقت و شهامت شما افتخار می‌کنم و از شما کمک می‌خواهم تا در یک چارچوب منطقی و قانونمند بتوانیم مسائل را حل کنیم. این مسئله فقط یک مسئله دانشگاهی و آموزش‌عالی نیست، مسئله ملی ماست. به همین جهت به کمک هم باید یک راه‌حل منطقی و قانونمند پیدا کنیم…”

وزیر آموزش‌عالی در پاسخ به اظهارنظرهای پرهمهمه و هیجان‌زده دانشجویان خشمگین و آزرده اضافه می‌کند: “نمی‌توان در یک جمع هزارنفری دنبال راه‌حل منطقی و قانونمند بود. باید در جمع محدودی که منتخب و مورد اعتماد شما باشند، این کار را کرد. این افراد را انتخاب کنید. ما هم در خدمت شما خواهیم بود. بنده قول می‌دهم تا رأس هرم مدیریت نظام، مسائل را همراه شما پیگیری کنم. سعی کنیم از آنچه گرد ما پدید آمده حداکثر استفاده را ببریم… اجازه ندهیم از فاجعه‌ای که بر ما تحمیل شده فجایع دیگری بر کشور تحمیل شود. ما باید حداقل بازی نخوریم… باید افرادی را که می‌خواهند سوار موج شوند از جمع خود خارج کنیم. من حرفی ندارم، اگر شما دارید، من آماده‌ام.”

یکی از دانشجویان حاضر در تحصن در پاسخ به گفته‌های معین مطالبات متحصنین را چنین مطرح می‌کند: “اظهارنظر صریح و شفاف مقام رهبری درباره حمله گروه‌های فشار به مراکز دانشگاهی، محاکمه علنی و سریع گروه‌های فشار و فرماندهان و عوامل حمله‌کننده به کوی دانشگاه، تجدیدنظر در سیاست‌های اعتراض برانگیز صداوسیما در انعکاس حوادث اخیر و تضمین خاتمی و وزیرکشور برای ایجاد فضای امن در دانشگاه‌ها.”

پیشنهاد معین به دانشجویان برای انتخاب تعداد مشخص معتمد، نخستین ایده تشکیل شورایی فراگیر و متشکل از همه جناح‌های فکری و همه دانشگاه‌های تهران را در اذهان دانشجویان عملیاتی کرد و همان‌طور که پیش از این اشاره شد، شورای منتخب متحصنین در پی رایزنی‌های پیرو این ایده، نضج گرفت. همزمان با حضور گروه چشمگیری از دانشجویان در سطح کوی، در گوشه‌ای دیگر از شهر در میدان ولی‌عصر، عده‌ای از دانشجویان و گروه‌هایی از اقشار مردم مشغول تظاهرات بودند. این تظاهرات که در آن شعارهای تندی هم سر داده باشد، نقطه آغاز درگیری‌های درون شهری و شورش روزهای بعد بود.

تجمع و تحصن دانشجویان در داخل کوی در روز یکشنبه تقریباً تا شامگاه ادامه یافت و در جمع دانشجویان اعلام شد که ادامه تحصن به صبح دوشنبه (۲۱ تیر) در جمع اساتید و در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این فاصله زد و خوردهای پراکنده و تعقیب و گریزهایی میان گروه‌هایی از دانشجویان و مهاجمین خیابانی در اطراف کوی جریان داشت.

 

اقدام عجولانه دادگاه ویژه روحانیت

روزهای شنبه و یکشنبه (نوزدهم و بیستم تیر) را از منظری می‌توان روز اعلام مواضع شخصیت‌ها و احزاب سیاسی هم‌نام گذاشت؛ چرا که بسیاری از مقامات سیاسی و فعالان حزبی در این روزها پس از بازدیدهایی که از کوی به عمل آورده و با دانشجویان به گفت‌وگو پرداخته بودند ضمن سخنرانی برای دانشجویان، انجام مصاحبه یا صدور بیانیه، با محکوم دانستن حوادث کوی خواستار برخورد قاطع قانونی با مسببان آن شدند. از جمله این افراد مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز بود که در ساعت ده شب بیستم تیر با حضور در میان دانشجویان به قرائت بیانیه شورای عالی امنیت پرداخت.

وی همچنین ریشه به وجود آمدن قضایای تلخ کوی دانشگاه را ناشی از تصمیم عجولانه دادگاه ویژه روحانیت در بستن غیرقانونی سلام دانست و گفت: در این باره باید اول دادگاه تشکیل می‌شد، مدیرمسئول سلام مستندات خود را ارائه می‌کرد و در صورت محکوم شدن اقدام به توقیف می‌کردند نه این که بر خلاف نظر وزارت اطلاعات، کشور و بخش‌های دیگر قوه قضاییه، تصمیم عجولانه ومهمی گرفته شود.

وی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن دخالت دادگاه ویژه روحانیت در کار مطبوعات گفت: بستن یک روزنامه غیر از محاکمه یک متهم است، به همین دلیل قانون اساسی شرایط خاصی را برای برخورد با مطبوعات قائل شده است.

پیکان دو لبه

هرچند دانشجویان درست از همان لحظه‌ای که کنترل وضعیت کوی و رفت و آمدها به آن را در دست گرفتند، تلاش کردند در تمام تحصن‌ها، تجمعات و مراسم دانشجویی رعایت حداکثر آرامش و جلوگیری از اقدامات بحران‌آفرین را نمایند، اما ظاهرا پروژه آشوب‌آفرینی در سطح شهر در جای دیگری به جز محافل دانشجویی شناخته شده کلید خورده بود. دفتر تحکیم وحدت کوشید ضمن مدیریت بحران در میان لایه‌های دانشجویی، مطالبات آنها را در مرزهای روشن و مشخص حراست کند، اما با ادامه بحران‌ها دریافت که عده‌ای در جریان مسائل رخ داده می‌خواهند به سود خود جریان را منحرف کرده و درگیری‌ها را ادامه دهند. این وضعیت برای این تشکل دانشجویی موقعیت دشواری پیش آورده بود. آنان از یکسو توسط جمعیت تهییج شده دانشجویان متهم به سازشکاری می‌شدند و از سوی دیگر توسط نیروهای بیرون از حیطه دانشجویان به ایجاد اغتشاش و همکاری با آشوبگران متهم بودند. این، معرکه‌ای بود که از پس آن برخی گروه‌های بی‌نام و نشان و یا طیف‌هایی از تشکل‌های نه‌چندان متشخص دانشجویی می‌کوشیدند با نفوذ و حضور در جمع دانشجویان و سر دادن شعارهای انحرافی و بعضاً تندروانه، مکانیسم تظاهرات دانشجویی را از پشت میله‌های دانشگاه به سوی کوچه‌ها و خیابان‌های شهر هدایت کنند. تحرکات بیرونی و حساب شده گرایش‌های آشوب‌طلبانه قوی‌تر از آن بود که این تشکل دانشجویی بتواند در قبال آن ابتکار عمل داشته باشد.

شاید از همین روی بود که دفتر تحکیم پس از برگزاری تجمع دانشجویی به موازات تجمع اساتید دانشگاه در صبح دوشنبه ۲۱ تیر، از حدود بعدازظهر که متوجه وجود نوعی چنددستگی در میان دانشجویان شد، نهایتاً به این نتیجه رسید که به تنهایی توان و اقتدار لازم را برای کنترل طیف‌های مختلف دانشجویان ندارد؛ از همین روی در بعدازظهر همان روز رسماً اعلام کرد که شورایی متشکل از اعضای منتخب دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تشکیل داده و به تجمعات خود پایان می‌دهد تا آن شورا بتواند رأساً مطالبات دانشجویان را سمت و سو داده و پیگیری نماید. قطعاً بخشی از دلایل این‌گونه تصمیم‌گیری دفتر تحکیم وجود برخی عدم اعتمادها نسبت به اصالت حرکت تحکیم در مقابله با بحران در میان گروه‌هایی از دانشجویان بود.

اعلام برائت

طرح دو نکته از دو زاویه در مورد فعالیت‌ها و تحرکات مرتبطین با حوادث کوی و تشنجات خیابانی، دو تشکل سیاسی شناخته شده را وادار به موضع‌گیری و صدور اطلاعیه‌های جداگانه در توضیح موقعیت و جایگاه خویش کرد. در مورد نخست “نهضت آزادی ایران” در تاریخ بیستم تیر با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان توضیحی پیرامون حمله‌های گسترده هفته‌های اخیر علیه نهضت آزادی ایران و جنبش دانشجویی کشور ادعا و موضعگیری برخی از شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی مبنی بر نزدیکی و کنار یکدیگر قرار گرفتن دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی و سایر انجمن‌ها و نهادهای جنبش دانشجویی را اساساً بی‌پایه، دروغ، افترا و پاسخ دادن به این ادعاهای دروغ را غیرضروری دانست.

از سوی دیگر روابط عمومی “انصار حزب‌الله” با صدور اطلاعیه‌ای دخالت در درگیری‌های کوی دانشگاه را تکذیب کرد. این تشکل که نامش همواره یادآور تحرکات غیرقانونی و تهاجم‌های متعدد به تجمعات قانونی بود، در برابر جریان کوی دانشگاه و به دلیل کثرت اخبار منتشره دال بر حضور افراد عضو این تشکل در گروه‌های مهاجم به کوی در بیانیه‌ای اظهار داشت: “در پی راهپیمایی اعتراض‌آمیز پنجشنبه شب گذشته (هفدهم تیر) دانشجویان هوادار تحکیم وحدت و درگیری با نیروی انتظامی و استمرار موج خشونت و تنش، برخی روزنامه‌های تشنج‌آفرین و وابسته به گروه‌های پیدا و پنهان سیاسی سخن از دخالت انصار حزب‌الله در ماجرا به میان آورده‌اند که قویاً تکذیب می‌شود. انصار حزب‌الله ضمن ابراز تاسف شدید از حوادث پیش آمده و اظهار همدردی با آسیب‌دیدگان این فتنه کور، از نهادهای قانونی و مسئول مصراً خواستار رسیدگی به علل و عوامل این حوادث و مجازات سریع عاملان فجایع اخیر می‌باشد.”

باندهای ماجراجو علیه خاتمی

با گذشت روز به روز از وقوع درگیری در کوی و روشن شدن ابعاد فاجعه، بازار صدور اطلاعیه و اعلام مواضع احزاب و جریان‌های سیاسی رونق دیگری یافته بود.

یکصد و ده تن از فعالان ملی _ مذهبی از جمله شخصیت‌های سیاسی بودند که در پی وقوع حوادث کوی با انتشار بیانیه‌ای اقدام به موضعگیری در این زمینه کردند. نویسندگان بیانیه که امضای برخی از آنان از جمله عبدالعلی بازرگان، محمد بسته‌نگار، حبیب‌الله پیمان، رضا رئیس‌طوسی، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، علی‌اکبر معین‌فر، ابراهیم یزدی و… در انتهای بیانیه ثبت شده بود، خاطرنشان کرده بودند: آمران و عاملان فجایع دانشگاه یعنی باندهای ماجراجویی که روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب آقای خاتمی را مخالف امنیت ملی ( و در واقع امنیت قدرت‌ها و ثروت‌های بادآورده عده‌ای خاص) می‌دانستند، آنهایی که عمر شش‌ماهه برای دولت پیش‌بینی یا آرزو می‌کردند، از آن هنگام تاکنون به انحای مختلف سعی در بحرانسازی در سطح ملی و به بن‌بست کشاندن و به زعم خویش توقف کامل روند اصلاحات در کشور را داشته و دارند. آنها سعی کرده‌اند با بحرانسازی در درون نظام، طیف‌های معتدل‌تر و معقول‌تر جناح‌های مختلف را در مقابل عمل انجام‌شده‌ای که می‌بایست به حذف آقای خاتمی و دولت وی بینجامد قرار دهند.

دو تشکل جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز که هرکدام تفکرات بخشی از روحانیت سیاسی ایران را نمایندگی می‌کنند نیز در پی اوج گرفتن ناآرامی‌ها با صدور اطلاعیه‌های جداگانه به اعلام مواضع خود در این‌باره پرداختند.

در بیانیه جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر این مطلب که یورش شبانه به محل امن زندگی انسان‌ها به ویژه کانون دانشجویی عملی ددمنشانه است تصریح شده بود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از وقوع این حادثه تلخ، در چند روز اخیر با نفوذ در جمع دانشجویان دست به حرکت‌هایی زدند و با توهین به مقدسات اسلام و انقلاب حرمت‌ها را شکستند.

همتای چپگرا و اصلاح‌طلب این تشکل روحانی یعنی مجمع روحانیون مبارز هم در بیانیه خویش با محور قرار دادن درگیری‌های خیابانی در تهران از مردم درخواست کردند با هشیاری کامل با همکاری نیروهای مخلص امنیتی و انتظامی موجبات آرامش و امنیت را در تهران و سایر مراکز برقرار سازند.

در پی بروز درگیری‌های کوی و حوادث بعدی خیابانی که به یکباره ایران را در صدر اخبار بسیاری از خبرگزاری‌های معتبر جهان قرار داد، وزارت فرهنگ و آموزش عالی با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به دانشگاهیان نسبت به سوءاستفاده جریان‌های مغرض از هیجان‌ها و احساسات دانشجویان در قالب اقدامات مشکوک، تحریک‌آمیز و حرمت‌شکنانه و اهانت به ارکان و مقدسات نظام هشدار داد.

مسئولین آموزش عالی که از جمله بخش‌های زیرمجموعه دولت بودند که به واسطه تولیت امور دانشجویان، برخورد مستقیم و بدون واسطه با مسائل کوی و جریان‌های تابعه آن داشتند در بیانیه خود تصریح کردند: وزارت فرهنگ و آموزش عالی تمام توان خود را از طریق کمیته منتخب شورای امنیت ملی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دانشگاهیان برای ریشه‌یابی این فاجعه و پیشگیری از گسترش تشنج‌ها به کار می‌گیرد و توجه همگان را به ضرورت اتخاذ تصمیم‌های به موقع، تعیین روش‌های منطقی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات درست برای پیگیری و کاهش آثار زیانبار آن جلب می‌کند.

این بیانیه در عین حال بروز وقایع خشونت‌آمیز علیه دانشجویان دانشگاه تبریز را محکوم و شایسته برخورد مسئولانه با عوامل آن دانسته بود.

ازجمله اعلامیه‌های دیگری که روز یکشنبه در سطح وسیع در دانشگاه‌ها توزیع شده و روزنامه‌ها هم به آن پوشش خبری دادند، اعلامیه‌ای از جانب پانزده تشکل و گروه سیاسی دوم‌خردادی بود مبنی بر این‌که عصر روز چهارشنبه در دانشگاه تهران اجتماع خواهند کرد. این دعوت اما پس از فراخوان سازمان تبلیغات اسلامی برای راهپیمایی مردمی چهارشنبه، لغو و تشکل‌های یادشده اعلام کردند که در فراخوان سازمان تبلیغات شرکت می‌کنند.

در تبریز چه گذشت؟

اگر روز یکشنبه برای دانشجویان تهرانی صرفا با برگزاری تجمع، تحصن، ایراد سخنرانی و مذاکره با مقامات و مسئولان بازدیدکننده از کوی و خیابان‌های اطراف آن سپری شد، در تبریز اما، شهری در شمال غربی ایران، تحرکات دانشجویان در اعتراض به واقعه کوی دانشگاه تهران رنگ و بوی خشونت گرفت و دانشجویان آن شهر هم آماج درگیری و حملات گسترده‌ای قرار گرفتند. روز یکشنبه بیستم تیر دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در حمایت از همتایان خود در تهران و در اعتراض به حمله گروه‌های فشار و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه دست به تظاهرات و تحصن زدند.

روزنامه نشاط در تاریخ ۲۱ تیر در گزارشی از چگونگی وقوع حادثه تبریز چنین می‌نویسد: در تبریز حدود پنج هزار نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز از ساعت حدود هشت صبح تظاهرات آرامی را در محوطه دانشگاه در حمایت از دانشجویان کوی دانشگاه تهران آغاز کردند که به هنگام خروج از در ورودی دانشگاه با ممانعت نیروی انتظامی و اعضای گروه موسوم به انصار حزب‌الله روبه‌رو شدند. سپس دانشجویان با شعارهای درود بر خاتمی، مرگ بر دیکتاتور ، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد ، نیروی انتظامی یادآور… است ، با نیروهای یگان ویژه و نیروهای انصار که چوب در دست داشتند درگیر و چند دانشجو نیز مجروح و دستگیر شدند.

در این میان نیروی انتظامی برای متفرق کردن تجمع و تظاهرات دانشجویان اقدام به شلیک هوایی کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده نیروی ضد شورش که برای بر هم زدن تظاهرات دانشجویان وارد عمل شده بود اقدام به پاشیدن آب‌جوش بر روی دانشجویان کرد. گفته می‌شود این درگیری منجر به مجروح شدن پنج نفر از دانشجویان شد .

نشاط همچنین در ادامه گزارش خود در همین باره اضافه می‌کند: گزارش دیگری حاکی است که استاندار تبریز برای آرام کردن جو التهاب در دانشگاه به میان دانشجویان رفت که با مخالفت آنان مجبور به بازگشت شد. بر اساس اخبار منبع مطلع در تبریز درگیری میان دانشجویان و گروه‌های فشار که تا عصر روز یکشنبه ادامه داشت منجر به کشته شدن یکی از دانشجویان شد .

فرد کشته شده، طلبه‌ای به نام محمدجواد فرهنگی بود که به سرنوشتی مشابه عزت‌ ابراهیم‌نژاد دچار شد و گلوله‌ای شلیک‌شده توسط یک ناشناس این طلبه جوان را از زندگی محروم کرد.

روزنامه صبح امروز نیز به تاریخ ۲۱ تیر ماه در انعکاس بخشی از حوادث تبریز و درگیری‌های پیش‌آمده در آن شهر چنین نوشت: در درگیری‌های دیروز تبریز به ده‌ها بانک و دفاتر هواپیمایی خسارت وارد شد. در ادامه حوادث دانشگاه تبریز بعدازظهر دیروز خیابان امام‌خمینی و چهارراه آبرسانی تبریز شاهد درگیری شدید دانشجویان با انصار حزب‌الله بود. در این درگیری‌ها به چندین دستگاه اتومبیل نیز خساراتی وارد شد. بازار تبریز تعطیل شد و مردم در خیابان‌های محل درگیری اجتماع کردند. همچنین نیروی انتظامی با محاصره دانشگاه تبریز درهای دانشگاه را بستند و گروه زیادی دانشجو در داخل دانشگاه مانده‌اند .

روایت روزنامه راستگرای ابرار نیز از حوادث رخ داده در فضای دانشگاهی تبریز مشابهت‌های بسیاری با مطالب مندرج در نشریات چپگرا دارد. این روزنامه در تاریخ بیست و دوم تیر در گزارشی از چگونگی اعتراضات دانشجویی دانشگاه تبریز می‌نویسد: بنا به گزارش‌های رسیده از تبریز، دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های شهرک امام خمینی و ولی‌عصر به دنبال تهدید گروه‌های فشار مبنی بر به آتش کشیدن خوابگاه، اقدام به تخلیه خوابگاه و خروج از شهر کردند. در پی تحصن اعتراض‌آمیز دانشجویان در روز یکشنبه و شروع درگیری‌ها در تبریز، تعداد زیادی دانشجو مجروح شدند. گزارش‌های رسیده حاکی است جمع کثیری از مردم تبریز از ساعت ۲۳ یکشنبه شب (۲۰ تیر) در سطح شهر با ماموران درگیر و عده‌ای نیز مجروح شدند.

در پی این وقایع از سوی دانشگاه تبریز، تعطیلی اعلام و امتحانات دانشجویان به هفته اول مهرماه موکول گردیده است. همچنین خوابگاه دختران دانشجو از جمله خوابگاه‌های شماره دوم، هویزه، شلمچه، فدک و حجاب در ساعات اولیه یکشنبه شب مورد حمله گروه‌های فشار قرار گرفت .

کمیته دانشجویی پیگیری حوادث ۲۰ تیرماه در تبریز نیز با انتشار گزارشی که رونوشت آن به روزنامه‌های کثیرالانتشار ارسال شد، خاطرنشان کرده بود: یکشنبه شب در حالی که دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی در اعتراض به وقایع تهران اقدام به تجمع در درون محوطه دانشگاه کرده بودند، گروه‌های فشار در حضور پرسنل نیروی انتظامی بعد از اقدام به پرتاب سنگ به سوی دانشجویان وارد محوطه دانشگاه شدند. این گروه با اقدام به تیراندازی هوایی به ضرب و جرح دانشجویان پرداختند. در این درگیری‌ها بیش از صد نفر با ضربات باتوم، میلگرد، چاقو و تیر زخمی شدند .

در همین حال بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تبریز با صدور بیانیه‌ای در روایتی دیگر پیرامون اغتشاش‌های دانشگاه تبریز اظهار کرد: در حین اقامه نماز جماعت ظهر و عصر توسط دانشجویان مومن و متعهد، حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از دانشجویان که با وجود دعوت انجمن اسلامی و سر دادن دوبار اذان در مراسم نماز جماعت شرکت نکردند، اقدام به حمله به حوزه ۲ بسیج شهری واقع در مقابل دانشگاه نمودند که این تعدی همراه بود با مجروح شدن برادران بسیجی مستقر در این حوزه و نیز شهادت یک نفر از بسیجیان (محمدجواد فرهنگی) به ضرب گلوله کلت کمری که توسط یکی از آشوب‌طلبان شلیک گردید .

خاتمی: هشیار باشید!

خاتمی رئیس‌جمهوری اما در این میان چه می‌کرد و حاصل رایزنی‌‌های فشرده وی با مشاوران و مسئولان کابینه‌اش چه بود؟

رئیس‌جمهوری که در روزهای هجدهم، نوزدهم و بیستم تیر همچنان از مسند ریاست‌جمهوری به کنترل وضعیت پرداخته بود، در روز بیست و یکم تیر در دیدار وزیر آموزش عالی و معاونان این وزارتخانه، حوادث کوی را از تلخ‌ترین وقایع نظام جمهوری اسلامی دانست و ضمن تاکید بر اهمیت وفاق ایجادشده در سطح کشور در محکوم دانستن حوادث کوی، کنترل احساسات برانگیخته شده توسط دانشجویان را نشانه منطقی بودن جنبش دانشجویی کشور دانست و با اشاره به مقاصد مخالفان نظام که یا بر اساس نادانی و جهالت دشمنی می‌ورزند و یا کسانی هستند که پیشرفت این مملکت را نمی‌خواهند، گفت: تنها اقدامی که ما را از افتادن در دامی خطرناک نجات می‌دهد، هشیاری و تشخیص منافع اصلی و پرهیز از افتادن در دامان هیجانات زودگذر است .

خاتمی همچنین خواستار همکاری دانشجویان با دولت شد تا اجازه داده شود که در این شرایط نظم و قانون در جامعه مستقر و از درگیری بین بخش دانشگاهی و بخش‌های دیگر جامعه پرهیز گردد .

پخش خبر دیدار رئیس‌جمهوری با اعضای کابینه ساعاتی پس از انجام تحصن دانشجویان در معیت تحصن و تجمع اساتید دانشگاه در مسجد دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۲۱ تیر بود.

در این تجمع که بنا به اعلام قبلی دفتر تحکیم وحدت ساعت ۱۰ صبح در مسجد دانشگاه تهران و با حضور هزاران تن از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران برگزار شد، دانشجویان با تاکید بر خواست‌های پیشین خود از جمله برکناری فرمانده نیروی انتظامی، محاکمه علنی آمرین و عاملین فاجعه، تفویض اختیارات نیروی انتظامی به وزارت کشور و اعاده حیثیت دانشجویان خواستار رسیدگی مسئولین بلندپایه به موضوع تهاجم به دانشجویان شدند. سرودهای “ای ایران” و “یار دبستانی من” سراسر میان ـ ‌فاصله‌های سخنرانی‌های مراسم را پر می‌کرد.

در این مراسم خلیلی عراقی رئیس دانشگاه تهران از جمله سخنرانان بود. وی در سخنان خود خطاب به دانشجویان که شعار هجدهم تیرماه، ۱۶ آذر ماست سر داده بودند، ضمن تایید بر حفظ حقوق دانشجویان، آنان را به پرهیز از طرح شعارهای انحرافی و خارج از درخواست‌های دانشجویان فراخواند. به گفته عراقی متاسفانه عده‌ای با بهره‌گیری از فرصت فراهم شده، می‌خواهند سوار قضیه شوند و از دانشجو و دانشگاه سوءاستفاده کنند . در حین سخنرانی رئیس دانشگاه هرجا که سخن از یکی از ارگان‌های رسمی کشور به میان می‌آمد، دانشجویان بعضاً با شعارهای تند دیدگاه خود را در آن مورد اعلام می‌کردند. تقریباً در تمام لحظاتی که شعارهای چپ‌روانه و حذفی در نقد ارکان نظام توسط دانشجویان سر داده می‌شد، دانشجویان مجری مراسم به نیابت از دیگر دانشجویان حاضر در مراسم میکروفون به دست می‌گرفتند و می‌گفتند: “آنان‌که با شعارهای تند به ارکان نظام توهین می‌کنند، از ما نیستند.” در این مراسم یک تن از دانشجویان سخنران با تاکید بر این نکته که ما دلمان برای اسلام، نظام و رهبری می‌تپد خواهان اصلاح نگرش به دانشگاه شد. در ادامه نامه‌ای از تریبون مسجد دانشگاه قرائت شد که در آن تاکید شده بود اعضای هیات رئیسه، کارکنان، دانشجویان و دانشگاهیان از شعارهای انحرافی اعلام برائت کرده‌اند. اشاره نامه به شعارهای تندروانه‌ و اهانت‌آمیزی بود مبنی بر مقصر دانستن مسئولان رده‌بالا و برخی نهادهای ذی‌نفوذ کشور در بروز ناآرامی‌های کوی.

پس از قرائت نامه، رهامی نماینده اعضای هیات علمی دانشگاه تهران [که بعدها در جریان دادگاه کوی، وکالت دانشجویان شاکی را بر عهده گرفت] شروع به سخنرانی کرد و از دانشجویان خواست با حفظ چارچوب‌های قانونی، دولت را در راه برقراری نظم یاری کنند. یکی از اعضای انجمن‌اسلامی دانشجویان، سخنران بعدی مراسم بود که در اعلام خواست‌های دانشجویان اظهار کرد: “یکی از خواسته‌های دانشجویان این است که آقای خاتمی امام جمعه باشد.” وی همچنین اعلام کرد که “با توجه به این که وزارت کشور اعلام نموده راهپیمایی در بیرون دانشگاه انجام نشود، ما فقط در محدوده دانشگاه تحصن می‌کنیم.”

یکی از برنامه‌های مراسم قرائت پیام یکی از مسئولان بلندپایه نظام از تریبون توسط یکی از دانشجویان بود. این بخش از برنامه با استقبال دانشجویان روبه‌رو نشد و پس از دقایقی‌ دانشجویان به حالت اعتراض مسجد را ترک کردند و به جمعیت بیرون مسجد پیوستند. به خاطر اعتراض و ترک مسجد توسط دانشجویان، از تریبون اعلام شد که ادامه پیام خوانده نمی‌شود و از آنان خواسته شد ضمن پرهیز از سردادن شعارهای تند به مسجد بازگردند.

در میانه مراسم گروهی از حضار که از مسجد خارج شده بودند به سمت در جنوبی دانشگاه تهران حرکت کرده و با تجمع در پشت در اصلی شعارهایی را در محکومیت حرکت‌های خشونت‌طلبانه نسبت به دانشجویان سر دادند. در این میان شعارهایی با مضامین تندروانه توسط جمع محدودی که دانشجو به نظر نمی‌آمدند، سر داده شد که عموم دانشجویان از همراهی با آنها خودداری کردند. گروهی دیگر از دانشجویان هم که به تحریک عده‌ای ـ که به‌عنوان دانشجو در بین جمعیت حضور داشتند ـ از مسجد خارج شدند، فریادزنان و با سردادن شعارهایی ازجمله “انصار جنایت می‌کند،… حمایت می‌کند”، “آزادی اندیشه، با… نمی‌شه” و… به سوی خیابان انقلاب به راه افتادند که در میان راه چندتن از اعضای دفتر تحکیم وحدت با حضور در میان آنها، هدایت آنان را بر عهده گرفتند و با سردادن شعار دانشجو، دانشجو، شعور سیاسی آنان را به محل تحصن بازگرداندند.

غائله گسترش می‌یابد

هراس و نگرانی مسئولان طراز اول کشور، مقامات اجرایی، فعالان سیاسی و بسیاری اقشار مردم از گسترش یافتن احتمالی درگیری‌های کوی دانشگاه به سطح زندگی روزمره و اجتماعی کوچه و خیابان‌های تهران بیهوده نبود.

گروه‌های مشکوک و ناشناخته که بعضاً در کوتاه زمان برآمده از پس بحران کوی سعی بسیار در نفوذ میان دانشجویان داشتند، به تدریج با گرفتن ابتکار عمل به دست، حیطه تظاهرات مسالمت‌آمیز آنان را به سطح خیابان‌ها کشاندند.

تظاهرات روز دوشنبه دانشجویان که از ساعت ده صبح با اجتماع تدریجی آنها آغاز شد و کم‌کم گسترش یافت، در نخستین ساعات بعدازظهر با خروج گروهی از تظاهرکنندگان تحریک شده از دانشگاه و حرکت به سمت محدوده میدان ولی‌عصر ادامه یافت که با برخورد نیروهای یگان ویژه و نیز تقابل با تحرکات اجتماعات پراکنده لباس‌شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

انتظامات دانشجویان متحصن که علیرغم تلاش بسیار نتوانستند مانع حرکت گروه های معترض و خروج آنها از دانشگاه شوند، با گرفتن دست‌های یکدیگر و ایجاد زنجیره انسانی کوشیدند مانع ایجاد برخورد میان دانشجویان حاضر در داخل دانشگاه با تظاهرکنندگان بیرون محوطه دانشگاه شوند.

جمع تظاهرکنندگان که در طول مسیر افزایش می‌یافت حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در خیابان انقلاب دست به راهپیمایی به سمت چهارراه و سپس میدان ولی‌عصر زد که در حدود ساعت ۱۳ به این منطقه رسید.

خبرنگار همشهری در صفحه دوم روزنامه به تاریخ ۲۲ تیر از این واقعه چنین می‌نویسد: نیروهای یگان ویژه که به اسلحه گرم، گاز اشک‌آور و باتوم مجهز بودند با شلیک تیرهای هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور سعی کردند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. برخورد نیروهای یگان ویژه با دانشجویان و تظاهرکنندگان که به دستگیری گروهی از آنان منجر شد به ایجاد موج جدیدی از مخالفت در دانشجویان انجامید و گروهی که مجدداً با برگشت به دانشگاه تهران در محل مسجد و داخل محوطه دانشگاه اجتماع کرده بودند با سردادن شعارهایی علیه نیروی انتظامی، دو روزنامه عصر و خشونت‌طلبان، خواستار حمایت مردم شدند. این راهپیمایی به مقصد میدان ولی‌عصر در شرایطی آغاز شد که دانشجویان مستقر در محوطه داخلی دانشگاه تهران همچنان بر تداوم تجمع در داخل دانشگاه تاکید داشتند و راهپیمایی بدون مجوز وزارت کشور در سطح شهر را غیرقانونی می‌دانستند .

ادامه تحرکات شورش‌گونه در روز دوشنبه در شرایطی انجام می‌شد که فرمانداری تهران با توجه به جمیع شرایط و جمع‌بندی از وقایع این روز، ضمن صدور اطلاعیه‌ای انجام هرگونه راهپیمایی و تجمع یا تحصن را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد.

صف‌ها شکل می‌گیرند

پراکندگی و تفرقه نظر میان عملکرد دانشجویان و گروه‌های مدافع حرکت در چارچوب قانون با گروه‌های دیگری که خواستار حضور در خیابان‌ها و برهم زدن نظم موجود بودند، دیگر کاملا شکل گرفته بود. خروج غیرمنتظره برخی شرکت‌کنندگان در تجمع _ که به گفته دانشجویان چهره‌های غیردانشجو به وضوح در میان آنان به چشم می‌آمدند _ از دانشگاه تهران در شرایطی انجام پذیرفت که بسیاری از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی از رواج شعارهای توهین‌آمیز و اعلام مطالبات فراقانونی به‌شدت نگران بودند. به گفته اینان برخی چهره‌های مسئله‌دار در میان دانشجویان پراکنده شده و دائما آنان را تشویق به خروج از صحن دانشگاه و تظاهرات در خیابان‌ها می‌‌‌کردند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی از صحنه درگیری میان تظاهرکنندگان با نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها، این خبر را بر روی خروجی خود قرار داد: در ساعت حدود یک بعدازظهر یک دستگاه وانت نیروی انتظامی در ضلع شمال غربی میدان ولی‌عصر و یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار کشاورز به آتش کشیده شد. در این لحظه تعداد تظاهرکنندگان حدود ۲۰۰ نفر بود. برخی تظاهرکنندگان می‌گفتند که قصد راهپیمایی به سوی صدا و سیما را دارند. از حدود ساعت ۱۳:۳۰ نیروهای ضدشورش در میدان ولی‌عصر و خیابان‌های اطراف مستقر شدند و دو فروند هلی‌کوپتر پلیس با پرواز بر فراز میدان ولی‌عصر به هدایت نیروهای زمینی و کنترل اوضاع پرداختند… درگیری‌ها سپس در تقاطع خیابان فلسطین و بلوار کشاورز اوج گرفت که طی آن حدود ده نفر توسط افرادی با لباس شخصی دستگیر و حدود سی نفر توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در این لحظه تعداد تظاهرکنندگان به حدود هزار نفر افزایش یافته بود…

تظاهرات اعتراض‌آمیز در سطح برخی خیابان‌ها در حالی به چشم می‌خورد که اوضاع در کوی دانشگاه تهران [محل تحصن و تجمعات دانشجویان] کاملا عادی بوده و تجمعات دانشجویی در آن پایان یافته است.

آتش‌ زدن یک خودرو بدون سرنشین نیروی انتظامی در میدان ولی‌عصر توسط برخی تظاهرکنندگان در بعدازظهر روز دوشنبه، جامعه دانشجویی را به این یقین رساند که رگه‌های متمایل به آشوب‌طلبی و خارج از بدنه دانشگاهی به صفوف معترضان رخنه کرده است.

روزنامه خرداد در همین تاریخ در گزارشی به نقل از خبرنگار خود و خبرنگاران ایرنا می‌نویسد: “دقایقی پس از حرکت تظاهرکنندگان از میدان ولی‌عصر به سمت بلوارکشاورز، نیروی انتظامی به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان از میدان ولی‌عصر تا نزدیکی فروشگاه قدس را به کنترل خود درآوردند و ضمن بستن خیابان‌های فرعی که به بلوار کشاورز منتهی می‌شد، مردم را به سمت تقاطع خیابان‌های فاطمی و ولی‌عصر هدایت کردند. به گفته شاهدان عینی در پی سرپیچی تظاهرکنندگان از تذکرات نیروهای انتظامی حدود ۱۵ دانشجو خود را سپر نیروی انتظامی کردند تا سنگ های پرتاب شده به این نیروها اصابت نکند. پلیس ضدشورش و کلاه‌سبزها که در میدان ولی‌عصر حضور داشتند ضمن استفاده از گاز اشک‌آور وشلیک هوایی از مردم می‌خواستند تا به سرعت محل را ترک کنند.”

در همین شرایط دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه‌ای شعارهای افراطی و راهپیمایی‌های بدون مجوز را قابل قبول ندانست و تصریح کرد: هرنوع استفاده از شعارهای افراطی، توهین، تهمت و نیز تجمعات و راهپیمایی‌های فاقد مجوز مورد قبول نبوده و تنها فرصتی را برای نیروهای آنارشیست یا نفوذی فراهم می‌آورد و موجب می‌شود حرکت به عکس خود تبدیل شود .

روزنامه صبح امروز در گزارش خبرنگار خود از حادثه روز ۲۱ تیر چنین می‌نویسد: در ساعت یک بعدازظهر درگیری جدیدی در حوالی خیابان‌های ولی‌عصر و فلسطین روی داد که پس از مدت کوتاهی، جمعیت به عقب رانده شد… این در شرایطی بود که در جریان درگیری‌ها به مغازه‌ها آسیب‌هایی وارد آمد و شیشه‌های برخی از آنها شکسته شد که این مسئله باعث تعطیلی اکثر مغازه‌ها از میدان انقلاب تا چهارراه ولی‌عصر شد… در حوالی ساعت ۲ بعدازظهر منطقه تحت کنترل صدها تن از انصار حزب‌الله و نیروهای انتظامی درآمد و این در حالی بود که ده ها نفر از تظاهرکنندگان نیز دستگیر شده بودند… تظاهرکنندگان در حوالی مخبرالدوله سه دستگاه اتوبوس و یک آمبولانس و یک اتومبیل تویوتا را به آتش کشیدند. آنان همچنین شیشه‌های دو بانک را شکستند و سپس به سوی سرچشمه و بهارستان به راه افتادند .

روایت روزنامه انتخاب هم تفاوت عمده‌ای با گزارش‌های همتایان خود ندارد. انتخاب هم به نقل از گزارش خبرنگار خود و خبرگزاری ایرنا می‌نویسد: ساعت از ۱۲ ظهر گذشته بودکه گروهی از دانشجویان تحریک شده به سوی در اصلی دانشگاه حرکت کردندو انتظامات دانشجویی نتوانست مانع حرکت آنها شود. آن سوی درها گروهی نیز در خیابان انقلاب راهپیمایی می‌کردند و شعار می‌دادند. دانشجویان داخل دانشگاه که گمان می‌کردند آنها از گروه‌های فشار هستند،شعارهایی علیه گروه‌های فشار سر داده و به سوی در دانشگاه هجوم آوردند. آنها سعی در شکستن درها و خروج از دانشگاه را داشتند که گروه‌های انتظامات دانشجویی با سعی فراوان مانع این کار شدند و با گرفتن دست‌های یکدیگر به صورت زنجیره‌ای راهی باریک ساختند تا دانشجویان خارج از دانشگاه تک تک وارد دانشگاه شوند. راهپیمایان در میدان ولی‌عصر در مقابل نیروی انتظامی که خواستار پایان راهپیمایی شده بود اقدام به پرتاب سنگ کردند… به آتش کشیدن خودرو نیروی انتظامی در میدان ولی‌عصر با مخالفت جمعی از راهپیمایان مواجه شد…

خبرنگار روزنامه ابرار با قرائتی دیگر و از منظری متفاوت به حادثه دوشنبه پرداخت و چنین نوشت: حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح شرکت‌کنندگان در تجمع دانشگاه تهران با چوب، سنگ و میله‌های آهنی ضمن حمله به اماکن عمومی، ادارات و بانک‌ها اقدامات تحریک‌آمیز خود را ادامه دادند. نیروی انتظامی مستقر در محل با غیرقانونی خواندن تجمع آشوبگران از آنان خواست تا به تجمع خود پایان دهند. درست در همین هنگام تعدادی دختر و پسر جوان که ظاهری نامناسب داشتند به داخل دانشگاه تهران هجوم بردند و موکت‌های محل برگزاری نماز جمعه و دیگر اشیای موجود در مکان یادشده را به آتش کشیدند.

دامنه آشوب و برخوردهای خیابانی آرام آرام به نقاط دیگر شهر از جمله میادین اصلی همچون ولی‌عصر، امام‌خمینی، بهارستان و فردوسی کشیده شد، به طوری که با تحرکات خزنده آشوبگران این نقاط شهر به حال نیمه‌تعطیل درآمد. موضوع به آتش کشیده‌شدن متعلقات محل برگزاری نماز جمعه تهران واقع در دانشگاه توسط تظاهرکنندگان، مقوله‌ای بود که مسئول خبری روزنامه رسالت هم با درج گزارشی به آن پرداخته بود. رسالت در شماره مورخ ۲۲ تیر به نقل از خبرنگار خود نوشت: آشوبگران کلیه پتوها و زیراندازهای نمازگزاران و همچنین سردر اصلی دانشگاه تهران را به آتش کشیدند. آقای جواد مقصودی سرپرست ستاد نماز جمعه تهران در گفتگو با خبرنگار ما تعرض آشوب‌طلبان به محل برگزاری نماز جمعه را اقدام علیه مقدسات دینی دانست و گفت: این تعرض قطعا کار ضدانقلاب است و می‌خواهند با این کار وجهه دانشجویان مسلمان ما را نزد ملت شریف و انقلابی ایران مخدوش کنند. وی میزان خسارت وارده به محل برگزاری نماز جمعه تهران را حدود بیست میلیون تومان ذکر کرد. ادعای “تعرض به محل برگزاری نمازجمعه” البته هیچ‌گاه ثابت نشد و برخی دانشجویان و نیز بعضی مسئولان دانشگاه تهران در گفت‌وگوها و با انتشار اخبار بعدی بر این نکته پای فشردند که صرفاً چند تکه موکت و پتو، آن هم برای خنثی‌کردن گاز اشک‌آور آتش زده شد.

تولدی در دل آتش

فضای پرتنش عصر دوشنبه همزمان بود با شکل‌گیری یک نهاد دانشجویی که می‌کوشید به مدنی‌ترین شکل ممکن، بحران را مدیریت کرده و ضمن ختم ماجرا، مطالبات دانشجویان را نیز پیگیری ‌نماید. بعد از اعلام آمادگی دفتر تحکیم برای واگذاری مسئولیت به نمایندگان منتخب دانشجویان ـ که در جریان دیدار معین با دانشجویان در کوی هم مطرح شده بود ـ دانشجویانی که در تحصن روز دوشنبه در مسجد دانشگاه شرکت داشتند، عصر همان روز، به تفکیک دانشگاه‌هایشان در محل خاصی در محوطه دانشگاه تجمع کردند، افرادی نامزد نمایندگی شدند، سخنرانی کردند و همان‌جا انتخابات برگزار شد. درحال برگزاری انتخابات، درگیری‌ها در اطراف دانشگاه اوج گرفته بود و از خارج دانشگاه به سمت محوطه داخلی گاز اشک‌آور پرتاب می‌شد. دانشجویان برگزیده که نهاد جدیدالتأسیس را “شورای منتخب متحصنین” نامگذاری کرده بودند از همان دقایق و در همان شرایط مدیریت را به دست گرفتند.

درخصوص نحوه عملکرد این شورا، برخی اعضای آن، اقدامات و اطلاعیه‌ها و درنهایت روند انحلال آن در بخش‌های دیگر ویژه‌نامه، مطالبی درقالب گفت‌وگو و انتشار مکتوبات و بیانیه‌های شورا درج شده است.

وقوع درگیری‌های گسترده در سطح شهر به ساعات میانی روز دوشنبه محدود نماند و شامگاه همین روز هم خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران صحنه درگیری‌های پراکنده دانشجویان با نیروهای مهاجم لباس شخصی و نیروی انتظامی بود. برخی نیروهای وابسته به گروه‌های فشار در دستجات ۱۵ـ۱۰ نفره با مانوردادن با موتورسیکلت در خیابان‌های اطراف دانشگاه و در مسیر دانشگاه به کوی کاملاً قابل مشاهده بودند. جوانی و کم‌سن و سالی برخی از آنان چنان چشمگیر بود که تعجب رهگذران را برمی‌انگیخت.

در ناآرامی‌های دوشنبه شب که مرکز آن اطراف دانشگاه تهران بود بخشی از خیابان انقلاب در محدوده تقاطع چهارراه ولی‌عصر تا میدان انقلاب به صحنه زد و خورد، آتش زدن لاستیک، پتو، مقوا و پرتاب گاز اشک‌آور تبدیل شد. بر اساس گزارش روزنامه‌ها گروهی از تظاهرکنندگان به محوطه داخلی دانشگاه تهران رفتند و برخی برای خنثی کردن گاز اشک‌آور به آتش زدن پتوهای داخل محوطه برگزاری نماز پرداختند.

در تمامی خیابان‌های اطراف دانشگاه لباس‌شخصی‌ها ـ که نوعاً پیراهن‌های سفید و شلوارهای تیره‌رنگ پوشیده بودند ـ با باتوم، دستبند و بعضاً مجهز به اسلحه کمری حضور داشتند و گروهی از مهاجمان در پشت در دانشگاه در صدد ورود به محوطه دانشگاه بودند، اما دانشجویان با بستن در و پرتاب سنگ و چوب از ورود آنان جلوگیری می‌کردند. در درگیری‌های دوشنبه شب به گفته شاهدان عینی و گزارش برخی روزنامه‌ها بیش از هفتاد تن ازمجروحان حادثه در مسجد دانشگاه به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق گاز اشک‌آور، ضربات باتوم و اصابت گلوله پناه گرفته بودند که به دلیل عدم وجود امکانات دارویی و پرستاری، برخی دانشجویان پزشکی در صدد انجام کمک‌های اولیه برآمدند.دانشجویان معتقد بودند چون ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ممنوع است مهاجمان لباس شخصی و مسلح می‌خواهند وارد دانشگاه شوند.

به علت شلیک تعداد زیادی گاز اشک‌آور به درون دانشگاه فضای دانشگاه پر از گاز شده بود که به همین دلیل حاضران در دانشگاه با تخریب بوفه‌ای در دانشکده هنرهای زیبا چوب‌های آن را برای دفع اثر گاز اشک‌آور آتش زدند. همچنین چند تکه موکت و پتوی متعلق به جایگاه نمازجمعه نیز به همین منظور به خیابان‌های مجاور جایگاه کشانده و آتش زده شد، اما همان‌طور که بعدها در برخی گزارش‌های مسئولان دانشگاه تهران هم تصریح شد، هیچ تعرضی به جایگاه نشد و آسیبی به تریبون نرسید. چندین نفر از دانشجویان که بر اثر هجوم نیروهای ضدشورش آسیب دیده بودند، در مسجد دانشگاه مورد مداوا قرار گرفتند و بعضی هم بعد از تشخیص پزشک توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

درگیری نیروهای مهاجم با مردم و گروه‌های دانشجو در خیابان‌های فلسطین، ابوریحان، قدس، فخررازی، دانشگاه، ۱۲ فروردین، ۱۶ آذر و میدان انقلاب تا حدود ساعت ۲۱ ادامه داشت. به تدریج در حدود ساعت ۲۱:۱۵ درهای شمالی، شرقی و غربی دانشگاه به روی دانشجویان باز شد و اعضای تحکیم وحدت و برخی اعضای شورای متحصنین مستقر در داخل دانشگاه از دانشجویان خواستند بدون درگیری از دانشگاه خارج شوند. زخمی‌ها با حدود ۱۵ آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و عده‌ای از دانشجویان اعلام کردند تا پایان تخلیه مجروحین در داخل دانشگاه حضور خواهند داشت.

روز دوشنبه به موازات بروز درگیری‌های خیابانی و اوجگیری تعارض میان دانشجویان و نیروهایی که بعضاً با استفاده از قالب‌های دانشجویی می‌کوشیدند سقف مطالبات دانشجویان را به خواست‌های گسترده‌تر از مسائل مورد نظر آنان گره بزنند، دو رخداد بسیار مهم دیگر عرصه سیاست جامعه ایران را تحت تأثیر قرار داد: نخست دیدار مهم مقام رهبری با جمع کثیری از دانشجویان و اقشار مختلف مردم که در این دیدار،‌آیت‌الله خامنه‌ای به تشریح دیدگاه‌های خویش در زمینه تهاجم به کوی و حواشی بعدی پرداخت و دیگری خبر انتشار نامه ۲۴ فرمانده سپاه به رئیس‌جمهوری در خصوص بحران چندروزه‌ای که دامنگیر کشور شده بود. در جریان دیدار مقام رهبری با مردم، نکاتی مطرح شد که در ادامه بعضاً به فرازهایی از آنها اشاره می‌شود. متن کامل سخنان مقام رهبری در بخش مربوط به سخنرانی‌ها و اخبار (راویان اخبار) درج شده است.

?مطلبی که از نظر من مهم‌تر از همه است و ذهن من را مشغول کرده است، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و ماوا و مسکن یک جمعی،به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت به هیچ‌وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. جوانان این کشور _ چه دانشجویان و چه غیردانشجویان _ فرزندان من هستند و هرگونه چیزی که برای این مجموعه‌ها مایه اضطراب و ناراحتی و اشتباه در فهم باشد، برای من بسیار سخت و سنگین است. هرکسی بوده، فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی، چه در غیر آن. کسانی که در نظام جمهوری اسلامی تخلف می کنند، باید با آنان برخورد بشود، اما کسی که تخلفی نکرده است، کسی که در خانه خود در حال استراحت است، آن هم در محیط جوان دانشجویی، کار بسیار خطا و ناروایی نسبت به او انجام گرفته است.

?این که صد نفر یا دویست نفر از کوی دانشگاه خارج شدند و حرف‌هایی زدند و شعارهایی دادند، بهانه ومجوزی نمی‌شود برای اینکه کسانی در هر لباس و یا هر نامی، وارد آن محیط بشوند و کارهای ناروایی انجام بدهند.

 

?آنطوری که نقل کرده‌اند، بعضی با آوردن نام مقدس یاحسین و یازهرا وارد اتاق دانشجوی بسیجی یا دانشجوی جانباز بشوند و او را از خواب بیرون بیاورند، یا آنطور حوادثی را به وجود بیاورند، آیا این درست است؟! اینها قلب را می‌فشارد.

?حرف من به دانشجویان این است که مراقب دشمن باشید، دشمن را خوب بشناسید، مبادا از شناسایی دشمن غفلت کنید، غریبه‌هایی که خود را در لباس خودی در همه جا داخل می‌کنند، اینها را بشناسید، دست‌های پنهان را ببینید. هیچ‌کس به خاطر غفلت ستایش نمی‌شود. هیچ‌کس به خاطر چشم‌ها را بر هم گذاشتن، مدح نمی‌شود. اگر بر آدم غافل ضربه‌ای وارد شد، اول کسی که مسئول و مذموم است، خود اوست، مراقب باشید.

?وقتی هیجانات کور، پا وسط بگذارند، دشمن فورا استفاده خواهد کرد. بارها گفته‌ام، باز هم تکرار می‌کنم، من معتقدم که جوان مملکت بایستی در همه میدان‌ها حضور و آمادگی داشته باشد، منتها با انضباط. اینگونه حرکاتی که ملاحظه شد کسانی به دانشگاه حمله کنند، ناشی از بی‌انضباطی است. با هر نامی انجام بگیرد، غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام بگیرد، غلط است، اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام بگیرد، غلط است. مگر من بارها نگفته‌ام که در اجتماعات کسانی که مخالفند، هیچ‌کس نباید رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد، چون این، دشمن را خوشحال می‌کند. بارها ما این حرف‌ را گفتیم، چرا گوش نکردند؟! چرا گوش نمی‌کنند؟! حتی اگر یک چیزی که خون شما را به جوش می‌آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کرده‌اند، باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس من را هم آتش زدند ویا پاره کردند، باید سکوت کنید. نیرویتان را برای آن روزی که کشور به آن نیازمند است، برای آن روزی که نیروی جوانی و مومن و حزب‌اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد، حفظ کنید، والا حالا فرض کنید یک جوان، یا یک دانشجوی فریب‌خورده‌ای هم حرفی زد و کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرفنظر می‌کنم.

?این عناصر داخلی حقیر، این عناصر سیاسی مطرود و منفور، که ملت اینها را مثل دندان فاسدی بیرون آورد و به یک طرف پرتاب کرد، هجده، نوزده سال است که کمین گرفته‌اند تا از ملت و از امام و از نام امام و از راه امام انتقام بکشند، اینها هم بدانند که اشتباه کردند، در همین قضیه هم اشتباه کردند، خودشان را لو دادند و چهره خودشان رامشخص کردند.

?یک نکته هم به این خط و خطوط سیاسی عرض کنیم، آقایانی که سردمداران خطوط سیاسی و گرایش‌های سیاسی هستند، حالا برسید به این حرفی که ما می‌گوییم، شما خودی‌ها وقتی سر قضایای بیهوده این طور با هم درگیر می‌شوید، دشمن سوءاستفاده می‌کند، بفرمایید، این یک نمونه، دیدید دشمن چطور استفاده کرد؟! دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟! اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی را کنار بگذارید. البته ما اصرار نداریم که همه یک‌طور فکر کنند، اما برای کار سیاسی و درگیری سیاسی، حدی قائل بشوید و یک خط قرمزی بگذارید، بی‌ حساب و کتاب با هم مبارزه نکنید که آنقدر مشغول شوید که به دشمن اجازه بدهید این‌طور بیاید وداخل این میدان‌ها بشود. سر این قضیه قانون مطبوعات، سر قضایای گوناگون دیگر، چه جنجال و چه دعوایی به راه افتاد! همه‌اش مسائل خط و خطوط! برای چه؟ برای اینکه یک قانونی دارد در مجلس تصویب می‌شود؟

در پی موضعگیری مقام رهبری در محکوم دانستن حوادث کوی و توصیه ایشان به دانشجویان برای حفظ هشیاری، نیروی مقاومت بسیج با صدور اطلاعیه‌ای بر آمادگی بسیجیان در بر سر جای خود نشاندن آنان که امنیت ملی ایران را هدف قرار داده‌اند تأکید کرد.

نامه به “سید بزرگوار”

برخلاف سخنان و اعلام موضع مقام رهبری که تقریباً در تمام نشریات روزانه منتشر شد، نامه ۲۴ فرمانده سپاه پاسداران هم که در همان روزهای بحران خطاب به رئیس‌جمهوری ارسال شده بود صرفاً در معدودی از روزنامه‌ها (ازجمله کیهان و جمهوری اسلامی) منتشر شد.

متن کامل نامه و اسامی فرماندهان امضاکننده آن به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه از نظر خوانندگان می‌گذرد:

ریاست محترم جمهوری حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

با عرض سلام و خسته نباشید به استحضار می‌رساند:

به‌دنبال حوادث اخیر به عنوان مجموعه‌ای از خدمتگزاران دوران دفاع مقدس ملت شریف ایران وظیفه خود دانستیم مطالبی را خدمت حضرتعالی دانشمند ارزشمند عرضه بداریم. امیدواریم با سعه صدر و شعار ارزشمند توأم با سیره‌ای که تبلیغ می‌فرمایید (شنیدن هر سخن و ایده‌ ولو مخالف) به این موضوع که شاید درد هزاران زجر کشیده انقلاب باشد که امروزه بدور از هرگونه خط و خطوط با چشمی نگران، مسائل و حوادث انقلاب را می‌نگرند و سکوت، مسامحه و ساده‌انگاری مسئولین که از برکت خون هزاران شهید بر مسند نشسته‌اند متحیر و متعجبند.

جناب آقای خاتمی، قطعاً همه ما حضرتعالی را انسانی وارسته، انقلابی، متدین و دارای ریشه عمیق دینی در حوزه و دلسوز به انقلاب دانسته و می‌دانیم، اما نحوه برخورد با حوادثی که همه ما شاهد شادی و رقص دشمنان پیرامون آن هستیم و در اولویت قرار دادن پیگیری برخی اشتباهات و تخلفات و بزرگ کردن آنها در مقابل عدم توجه و یا کوچک جلوه دادن برخی دیگر از همین نمونه قانون‌شکنی و هتک حرمت و فشار، باعث شده است جریان‌های معاند با انقلاب گستاخ‌تر و در مقابل آن، مدافعان انقلاب محافظه‌کارانه و با دلزدگی توام با ناامیدی، هر روز تحقیر شده و به ثمره این همه خون نگریسته و انگشت خود را با تاسف و تاثر می‌گزند.

جناب آقای رئیس‌جمهور، حمله به کوی دانشگاه همانطوری که رهبر بزرگوار و مظلوم این انقلاب فرمودند امری ناپسند، زشت و بد بود و علیرغم اینکه سخت‌ترین و تندترین برخوردها با آن انجام پذیرفت اما همه مردم به دلیل ناپسندی عمل انجام شده این برخوردها را پذیرفته و بر آن صحه گذاردند، اما سئوال مهم و پرابهام این است که آیا فاجعه فقط همین بود؟

صرفاً همین موضوع قابل پیگیری و توجه و اعتراض و تحصن است که چند وزیر به خاطر آن استعفا دهند، شورای امنیت تشکیل جلسه بدهد و گروه تحقیق تشکیل گردد، اما آیا حرمت‌شکنی و توهین به مبانی این نظام، تاسف و پیگیری ندارد؟ آیا حریم ولایت فقیه کمتر از کوی دانشگاه است؟ آیا حریم امام، آن انسان کم‌نظیر، کمتر از جسارت به یک دانشجو است؟ آیا چند روز امنیت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مومن و متدین حمله کردن و آتش زدن فاجعه نیست؟ آیا زیر سئوال بردن جمهوری اسلامی، این یادگار ده‌ها هزار شهید و شعار علیه آن دادن فاجعه نیست؟

جناب آقای خاتمی، چند شب پیش وقتی گفته شد عده‌ای با شعار علیه رهبر معظم انقلاب به سمت مجموعه شهید مطهری در حرکتند، بچه‌های کوچک ما در چشم ما نگریستند، انگار از ما سئوال می‌کردند غیرت شما کجا رفته است!

جناب آقای رئیس‌جمهور، امروز وقتی چهره رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چونکه کتف‌هایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.

جناب آقای خاتمی، شما خوب می‌دانید، در عین توانمندی به‌خاطر مصلحت‌اندیشی دوستان ناتوانیم. چه کسی است که نداند امروز منافقین و معاندین دسته دسته به نام دانشجو به صف این معرکه می‌پیوندند و خودی‌های کینه‌جو و منفعت‌طلب کوته‌نظر آتش‌بیار آن شده‌اند و برای تهییج آن، از هر سخن و نوشته‌ای دریغ نمی‌کنند؟

جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج و مرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، هزاران خانواده شهید و جانباز و رزمنده به شما رای دادند که رای آنها مدال سینه شماست. آنها از شما انتظار برخورد منصفانه با این مسائل را دارند و ما امروز رد پای دشمن را در این حوادث به خوبی می‌بینیم و قهقهه مستانه را می‌شنویم. امروز را دریابید که فردا خیلی دیر است و پشیمانی فردا غیرقابل جبران است.

سیدبزرگوار، به سخنرانی به ظاهر دوستان و خودی‌ها در جمع دانشجویان بنگرید، آیا همه آن گفته‌ها تشویق و ترغیب به هرج و مرج و قانون‌شکنی نیست؟

آیا معنای سال امام (ره) همین بود؟ آیا به همین صورت می‌توان میراث گرانبهای او را حفظ کرد و آیا بی‌توجهی تعداد اندکی به نام حزب‌الله مجوزی است برای شکستن سر هر متدین و هتک حرمت آن؟

جناب آقای خاتمی، رسانه‌ها و رادیوهای دنیا را بنگرید، آیا صدای دف و دهل آنها به گوش نمی‌رسد؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آنقدر دیر و غیرقابل جبران است که قابل تصور نیست.

در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرتعالی اعلام می‌داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.

فرماندهان و خدمتگزاران ملت شریف ایران در دوران دفاع مقدس: غلامعلی رشید ـ عزیز جعفری ـ محمدباقر قالیباف ـ قاسم سلیمانی ـ جعفر اسدی ـ احمد کاظمی ـ محمد کوثری ـ اسدالله ناصح ـ محمد باقری ـ غلامرضا محرابی ـ عبدالحمید رئوفی‌نژاد ـ نورعلی شوشتری ـ دکترعلی احمدیان ـ احمد غلامپور ـ‌ یعقوب زهدی ـ نبی‌الله رودکی ـ علی فدوی ـ غلامرضا جلالی ـ امین شریعتی ـ‌ حسین همدانی ـ اسماعیل قاآنی ـ علی فضلی ـ‌ علی زاهدی ـ مرتضی قربانی.

رئیس‌جمهوری درپی دریافت نامه، در پاسخ به فرماندهان سپاه ضمن تلخ‌خواندن وقایع پیش آمده اظهار امیدواری کرد “کمیته رسیدگی‌کننده به موضوع با درایت مسئله را به پیش ببرد؛ آن‌گونه که به یاری خداوند مسائل به نفع اسلام و کشور و مصلحت انقلاب حل شود و با رسیدگی دقیق به جریانات انشا‌ء‌الله به نتیجه مطلوبی خواهیم رسید.”

پرده دیگری از نمایش

بی‌گمان انتظار همگان بر این بود که با موضعگیری مقام رهبری در نکوهش انگیزه‌های بحران‌سازان و ضرورت خاتمه یافتن هرچه سریع‌تر تظاهرات و آشوب‌های خیابانی، تهران، سه‌شنبه خود را با آرامش و با پشت سر گذاردن خستگی چندین روز التهاب و ناآرامی آغاز کند، اما در عمل سیر حوادث به گونه‌ای دیگر رقم خورد. علیرغم تأکید همه مقامات دولتی، فعالان دانشجویی، چهره‌های سیاسی و دانشگاهی، احزاب، فعالان سیاسی متعلق به طیف مخالفان قانونی نظام و… بر ضرورت پایان‌پذیری تجمعات، درگیری‌ها و بازگشت آرامش به جامعه، پاره‌ای ناآرامی‌ها و گسترش آن در برخی خیابان‌ها، این پرسش‌ها را بیش از پیش وسعت بخشید که به راستی هدف از ادامه دادن به درگیری‌ها و تنش‌ها، اقدامی به منظور مقابله با دولت خاتمی و فلج‌کردن عملکرد اصلاح‌طلبان در راستای تداوم فعالیت رئیس‌جمهوری نیست؟ آیا به راستی شایعه کودتا علیه دولت که پیش از آن، گاه به گاه در این جمع و آن محفل از احتمال وقوع آن سخن شنیده می‌شد، بار معنایی خود را در تحرکات مشکوک و تخریبی ادامه‌دار در خیابان‌ها یافته است؟ چه کسانی از ادامه آشوب سود می‌برند؟…

سه‌شنبه ۲۲ تیر پرده دیگری از نمایش آشوب‌های خیابانی به اجرا درآمد. از صبح همین روز بار دیگر تظاهرات پراکنده در اطراف دانشگاه تهران از سر گرفته شد و دامنه آن به میدان ولی‌عصر، خیابان ولی‌عصر، میدان انقلاب، بلوار کشاورز، خیابان سعدی، خیابان جمهوری، خیابان کارگر و برخی خیابان‌ها و مناطق مرکزی شهر ازجمله لاله‌زار، میدان امام، بهارستان و بازار تهران گسترش یافت. در جریان این درگیری‌ها یک دستگاه اتوبوس در میدان انقلاب به آتش کشیده شد و خساراتی نیز به مغازه‌ها و مجموعه‌های تجاری وارد آمد. روز سه‌شنبه رسماً شعارهای علیه رئیس‌جمهوری از جمله شعارهایی بود که در لابه‌لای شعارهای بعضاً اهانت‌آمیز تظاهرکنندگان علیه برخی افراد و نهادهای حکومتی شنیده می‌شد. دانشگاه تهران در این روز با بسته بودن درهایش و حضور نیروهای ضدشورش در اطراف نرده‌های آن خبر از تحت کنترل قرار گرفتن خود توسط نیروی انتظامی می‌داد. در طول خیابان سعدی و برخی دیگر از خیابان‌ها، گروه‌هایی از نیروهای لباس شخصی با شعار حزب‌الله، ماشاءالله توجه عابران را به خود جلب می‌کردند. در گفت‌وگوها و نقل اخبار توسط دانشجویان، تظاهرکنندگان و گروه‌هایی از مردم، نام برخی اماکن و چند مسجد در بعضی مناطق تهران ـ ازجمله خیابان جمهوری، میدان هفتم‌تیر، خیابان آزادی، میدان انقلاب و… ـ به گوش می‌رسید که بنا به گفته‌ها، محل سازماندهی برخی گروه‌های شبه‌نظامی و لباس‌شخصی بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در همین روز گزارش داد: بسیاری از صاحبان اماکن تجاری و کسبه برخی از خیابان‌های تهران که از ساعاتی قبل در این مناطق شاهد درگیری گروهی اخلالگر و نیروهای مقابله‌کننده بودند، مغازه‌های خود را به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآورده‌اند.

مقارن ظهر سه‌شنبه خیابان ولی‌عصر از میدان منیریه به سمت شمال بر روی اتوبوس‌های شرکت واحد بسته شد و مردم به ناگزیر پیاده این مسیر را طی می‌کردند. بر اساس گزارش مندرج در روزنامه خرداد، در خیابان لبافی‌نژاد (امیراکرم سابق) عده‌ای با لباس شخصی با استفاده از زنجیر، چاقو و باتوم ضمن ایجاد رعب و وحشت برای عابرین، معترضین را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. همچنین عده‌ای لباس شخصی که اکثراً جوان بودند، خیابان‌های فرعی منتهی به خیابان انقلاب را بسته و رفت و آمد افراد را کنترل می‌کردند. این افراد که مجهز به چوب و میله‌های آهنی بودند، کنترل خودروها را بر عهده گرفته بودند.

خبرنگار روزنامه رسالت هم در همین روز گزارشی از درگیری‌ها منتشر کرد که در بخشی از آن چنین آمده بود: اخلالگران در چند نقطه تهران از جمله خیابان‌های ولی‌عصر، کارگر، انقلاب، جمهوری و فاطمی دست به آشوب زدند و با ایجاد راهبندان به مردم حمله کردند. دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد هرگونه حرکت افراطی و خارج از روال قانونی مورد تایید نبوده و مسئولیت هرگونه عملکرد غیرقانونی به عهده خاطیان است. گروهی از آشوبگران برای ایجاد جو ناآرامی در کشور حوالی ظهر دیروز با سر دادن شعارهایی علیه نظام و مسئولان اقدام به آتش زدن لاستیک در خیابان فلسطین، بلوار کشاورز و میدان ولی‌عصر کردند. با پرتاب سنگ توسط اخلالگران شیشه‌های برخی از مغازه‌ها و بانک‌ها شکسته شد و کف خیابان‌ها و میدان ولی‌عصر مملو از سنگ شده بود.

روزنامه انتخاب نیز ضمن درج گزارشی مشروح از درگیری‌های روز سه‌شنبه نوشت: فرمانداری تهران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای هرگونه راهپیمایی و تحصن را در روز سه‌شنبه منع کرد. در همین حال شورای منتخب متحصنین نیز با صدور اطلاعیه شماره یک خود از کلیه دانشجویان و مردم خواست تا از حضور در تجمعات پراکنده خیابانی اکیداً خودداری کنند. در ساعت ۴۵/۱۱ حمله نیروهای انتظامی به تجمع‌کنندگان مستقر در خیابان انقلاب با گاز اشک‌آور آغاز شد و برخی به خیابان‌های جنوبی مقابل دانشگاه تهران، ابوریحان، فخررازی و ۱۲ فروردین گریختند، اما مجدداً به سوی در اصلی دانشگاه تهران به حرکت درآمدند و این تعقیب و گریز سرانجام با عقب‌نشینی اخلالگران خاتمه یافت. در روز سه‌شنبه بازار تهران و خیابان ۱۵ خرداد شاهد درگیری و زد و خورد بود.

بحران ادامه دارد

دامنه بحران در روز سه‌شنبه خاتمی را ناگزیر به گفتگوی مستقیم با مردم کرد؛ هرچند غیرحضوری و از پشت مونیتور تلویزیونی.

رئیس‌جمهوری در پایان جلسه کمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری حوادث کوی دانشگاه تهران، بر مقابله جدی دولت با جریانات آشوب‌طلب تأکید کردو اظهار داشت: حادثه‌ای که پنجشنبه شب رخ داد، بعد از یکی دو روز،‌جریانی انحرافی در آن پیدا شد و به نظر من این جریان هدفش لطمه زدن به اصل نظام و ایجاد تشنج در جامعه است. خوشبختانه جامعه دانشجویی برائت خود را از این جریان اعلام کرد زیرا رفتارهای انجام شده با هیچ‌یک از موازین سازگار نیست. علاوه بر آن مشخص شد که عده‌ای از دستگیرشدگان دانشجو نیستند و قطعاً سوءاستفاده‌ای از این جریان می‌شود.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر این که امنیت کشور و شهروندان برای دولت و کمیته ویژه جدی است، اظهار داشت: “من از مردم که این روزها تا حدودی آرامششان در بعضی از نقاط تهران به هم خورد معذرت می‌خواهم و اطمینان می‌دهم که این حرکت‌ها ادامه پیدا نکند و از ملت شریف ایران خواهش می‌کنم هرچه بیشتر از این جریانات دور باشند تا دولت راحت‌تر در این زمینه عمل کند.”

نهادهای بلندپایه نظام به ویژه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات در روزهای پس از وقوع حادثه کوی و شیوع تظاهرات و تنش‌های خیابانی، رسماً از طرف شورای عالی امنیت ملی موظف به بررسی و تحقیق پیرامون علل و عوامل بروز این حوادث شده بودند. در همین زمینه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون حوادث یادشده ضمن خاطرنشان کردن این نکته که اطلاعات به دست آمده حکایت از تلاش برنامه‌ریزی شده برخی گروهک‌های ضدانقلاب برای سوءاستفاده از جریانات اخیر دارد تصریح کرد: بر اساس اعترافات دستگیرشدگان برخی از افراد و گروهک‌هایی که در آشوب‌های اخیر نقش فعالی داشته‌اند، از خارج از کشور پشتیبانی و هدایت می‌شده‌اند و به طور مستمر به شماره‌حساب‌های مشخصی برای آنان پول واریز می‌شده است.

وزارت اطلاعات همچنین با صدور اطلاعیه‌ای دیگر نکات تازه‌ای را در خصوص پرونده ناآرامی‌های تهران و واقعه کوی به اطلاع مردم رساند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: “… درباره آقای منوچهر محمدی، یکی از دستگیرشدگان که نقش موثری در ایجاد آشوب‌های اخیر داشته است، اعلام می‌گردد:

 

1ـ نامبرده طی سال‌های گذشته تحت‌تأثیر هدایت و حمایت عناصر ضدانقلاب به منظور زمینه‌سازی برای فعالیت‌های سوء و غیرقانونی اقدام به راه‌اندازی تشکل‌های غیرقانونی سازمان دانشجویان روشنفکر ایران، کمیته دفاع دانشجویان از زندانیان سیاسی و اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نموده است.

۲ـ در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ نامبرده به همراه فرد دیگری به نام غلامرضا مهاجری در ادامه ارتباطات قبلی با هدایت و کمک برخی عناصر و گروهک‌های ضدانقلاب و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری غربی به ترکیه، آمریکا و برخی کشورهای دیگر سفر کرده است.

۳ـ نامبردگان طی اقامتی چهارماهه در کشورهای مزبور نشست‌های متعدد خصوصی و محفلی با ضدانقلاب و افراد وابسته به سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر غربی داشته و در این مدت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های جدیدی را برای استمرار فعالیت‌هایشان دریافت کرده بودند.

۴ـ برخی از آخرین اهداف و برنامه‌های دیکته شده از سوی ضدانقلاب به وی، عبارت است از:

الف: راه‌اندازی اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به منظور تاثیرگذاری بر جریانات دانشجویی و برپایی تحصن و اجتماعات به بهانه‌های مختلف و زمینه‌سازی برای موج‌سواری و سوءاستفاده از حرکت‌های دانشجویی.

ب: فعال کردن نسل جوان در راستای تفکرات سلطنت‌طلب.

ج: ترویج خط خشونت و درگیری با هدف ایجاد بحران و تشنج در کشور که در ایجاد و دامن زدن به وقایع خشونت‌آمیز از جمله درگیری در احمد‌آباد، پارک لاله و وقایع اخیر نقش آنها محرز گردیده است…”

سه‌شنبه، روز دانشجویان نیست

ساعات سه‌شنبه با فراز و فرودهای درگیری‌های خیابانی همچنان پیش می‌رفت و نگرانی مسئولان سیاسی، مقامات مملکتی، فعالان دانشجویی و… در خصوص تداوم آشوب‌ها همچنان ادامه داشت. در همین روز شورای منتخب متحصنین ـ که برگزیدگان نمایندگان دانشگاه‌های تهران به منظور سر و سامان دادن به مطالبات دانشجویان کوی و پیگیری حقوق و درخواست‌های آنان بودند ـ با صدور اطلاعیه شماره یک خود از دانشجویان و مردم خواستند برای جلوگیری از بدنام شدن حرکت‌ پاک و مخلصانه دانشجویی ـ مردمی از حضور در تجمعات پراکنده خیابانی اکیداً خودداری کنند. این شورا همچنین خواست‌های هفتگانه دانشجویان آسیب‌دیده در جریان حوادث کوی را بدین‌ترتیب برشمرد: “عزل فرمانده نیروی انتظامی (سردار لطفیان)، تفویض اختیارات نیروی انتظامی به وزارت کشور بدون قید و شرط، متلاشی کردن محافل و گروه‌های فشار و اخراج عوامل آنها از نهادها و سازمان‌های انتظامی و نظامی، محاکمه علنی مسببین جنایات کوی، تحویل اجساد شهدای دانشجوبه دانشجویان، اعاده کامل حیثیت دانشگاه از طریق عذرخواهی شورای عالی امنیت ملی و رفع توقیف از روزنامه سلام.”

هرچند نمایندگان برگزیده دانشجویان در اطلاعیه خود سخن از تحویل اجساد شهدا رانده بودند، ولی بررسی دقیق و تحقیقات مسئولین مرتبط با حادثه کوی در همان روزهای نخست معرف این نکته بود که در جریان کوی فقط یک نفر (عزت ابراهیم‌نژاد) کشته شده و صرفاً بی‌خبری از وضعیت بسیاری از مجروحان یا مفقودان حادثه ـ که بعضاً به شهرستان‌های زادگاه خود بازگشته یا بازداشت موقت شده بودند ـ برای دانشجویان این گمان را فراهم آورده که تعداد قربانیان حادثه کوی بیش از یک نفر است.

گسترش درگیری‌ها و وسعت تخریب‌ها در دو روز دوشنبه و سه‌شنبه، به اتخاذ موضع‌ دیگری توسط مقام رهبری در ساعات پایانی روز سه‌شنبه انجامید. در پیام ایشان آمده بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت رشید و غیور ایران! مردم عزیز تهران! دو روز است که جمعی از اشرار با کمک و همراهی برخی از گروهک‌های سیاسی ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران، به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده‌جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شده‌اند. دشمنان زبون و حقیر اسلام و انقلاب گمان کرده‌اند انقلاب و مردم مومن و انقلابی به آنان اجازه خواهند داد که با فتنه‌انگیزی خود، راه سلطه امریکای جنایتکار را بر میهن عزیز ما هموار کنند. گروهک‌های وابسته و معاند، طبق تحلیل اربابان و معلمان خود گمان کرده‌اند مردم ایران از اسلام و انقلاب دست برداشته‌اند و به خیال باطل خود می‌خواهند از انقلاب اسلامی انتقام بگیرند، ولی غافل از این‌که ملت مومن و شجاع و هوشیار به آنان و اربابان و پشتیبانان آنان اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسلامی، آنان را به‌شدت منکوب خواهد کرد. به مسئولان در دولت و بخصوص مسئولان امنیت عمومی تأکید شده است که با درایت و قدرت، عناصر مفسد و محارب را در جای خود بنشانند و بی‌شک کسانی‌که چشم به فتنه‌انگیزی‌های این روسیاهان دوخته‌اند، مأیوس خواهند شد. ملت بزرگ ایران مخصوصاً جوانان عزیز باید در کمال هوشیاری مراقب حرکات دشمن باشند و به‌طور کامل با مأموران همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خودفروخته دشمن تنگ نمایند و بخصوص فرزندان بسیجی‌ام باید آمادگی‌های لازم را در خود حفظ کنند و با حضور خود در هر صحنه‌ای که حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.

تأیید اسلام و مسلمین را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای

سه‌شنبه هر چه که بود، روز دانشجویان نبود. ترکیب افراد و گروه‌های حاضر در تظاهرات پراکنده خیابانی، نوع شعارهای مطرح در این تظاهرات بدون برنامه و سر در گم، اعلام مخالفت جدی دانشجویان با ادامه درگیری‌ها و… بیانگر این مطلب بود که آنان که خیابان‌ها را در سیطره خود داشتند، دانشجو نبودند. رفت‌‌وآمدهای گروهی افراد لباس شخصی (پیاده یا با موتور)، حضور جدی دسته‌هایی از افراد منتسب به نیروهای شبه‌نظامی، جای‌گیری نیروی انتظامی در بسیاری نقاط مرکزی شهر و… همه و همه نشانگر غلبه فضایی امنیتی ـ نظامی بر شهر بود. به‌تدریج و همزمان با فرارسیدن ساعات عصر روز سه‌شنبه نیروی انتظامی و بسیج، کنترل اوضاع را در دست گرفتند و نیروهای ضدشورش در چهارراه‌ها مستقر شدند. در ساعات پایانی همان شب دریادار شمخانی وزیر دفاع با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مردم اطمینان داد که “آشوب‌ها پایان‌یافته و از فردا صبح به هیچ قیمتی نخواهیم گذاشت آرامش مردم در هم بریزد.”

در همین روز (سه‌شنبه ۲۲تیر) شورای منتخب متحصنین با صدور دومین اطلاعیه خود، ضمن ابراز تأسف و نگرانی از بروز وقایع خشونت‌بار دو روز دوشنبه و سه‌شنبه تصریح کرد “عاملان آشوب‌ها، همان غارتگران کوی دانشگاه” هستند که هدفی جز متوقف‌کردن جریان اصلاحات و دولت خاتمی ندارند.” نمایندگان منتخب دانشجویان در این شورا در اطلاعیه خود همچنین متذکر شدند که به دلیل در پیش بودن برگزاری کنکور سراسری، شورا تصمیم گرفته تا روز شنبه (۲۶تیر) به لحاظ حفظ مصالح ملی و پیشبرد روند اصلاحات، تحصنی در دانشگاه برگزار نکند.

برگزیدگان جوان شورا صدور اطلاعیه را فرصت مناسبی دانسته بودند تا ضمن مرزبندی قاطع و صریح صنف دانشجویان از اغتشاشات خیابانی، “از عموم دانشجویان متحصن و مردم فهیم و آگاه” درخواست کنند از حضور در “تجمعات خیابانی فرصت‌طلبان و خشونت‌طلبان” پرهیز کنند.

در همین روز سرانجام اجماع نظر مسئولان و مقامات کشوری پیرامون ضرورت خاتمه بحران چندروزه تهران، به طرح پیشنهاد ودعوتی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انجامید مبنی بر برپایی یک تجمع سراسری در روز چهارشنبه (۲۳ تیر) در دانشگاه تهران تا این تجمع کانون و فصل‌الخطاب پایان یافتن بحران‌های یک هفته‌ای پایتخت قرار گیرد.

سازمان تبلیغات اسلامی روز ۲۲ تیر با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مردم چنین گفت: اظهارات دردمندانه و هشداردهنده مقام معظم رهبری موجی از خروش انقلابی در اقشار مختلف جامعه پدید آورد که آمادگی خود را جهت محکوم ساختن توطئه، اعلام و انزجار و تنفر از حرکت‌های موذیانه عوامل نفوذی و پشتیبانی مقام معظم‌له و ریاست محترم جمهوری پیرامون تلاش برای ایجاد آرامش و امنیت اعلام کنند. بر اساس این دعوت قرار شد روز چهارشنبه ۲۳ تیر ساعت ده صبح دانشگاه تهران پذیرای حضور شرکت‌کنندگان در راهپیمایی لبیک به مقام معظم رهبری و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

این دعوت به راهپیمایی مورد استقبال گروه‌ها و احزاب سیاسی قرار گرفت و تشکل‌های مختلف عموما با صدور اطلاعیه نسبت به حضور فعال در مراسم ۲۳ تیر اعلام آمادگی کردند. در صدر نهادها و سازمان‌های مشوق برگزاری مراسم چهارشنبه، شورای عالی امنیت ملی قرار داشت که در روز ۲۲ تیر با صدور بیانیه شماره چهار خود از قاطبه ملت، دانشجویان، استادان، روحانیان و بسیجیان به جهت تلاش ملی در حفظ آرامش وامنیت اجتماعی” تقدیر نموده، حفظ قانون و وحدت شعار و کلمه در راهپیمایی روز ۲۳ تیر را توصیه کرد.

تجمع از نوعی دیگر

سرانجام چهارشنبه رسید؛ روزی که قرار بود گروه‌های مختلف مردم در دانشگاه تهران گردهم آیند و این بار با تاکید بر این نکته؛ آن طور که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مقام سخنران مراسم اظهار داشت: دانشجویان عزیز و اندیشمند ما به عنوان آینده‌سازان کشور و رکن مهم در پیروزی و تداوم انقلاب همواره مورد احترام همه مسئولان نظام و ملت قهرمان بوده‌اند و خواهند بود.

“ضرورت پایبندی هرچه‌ عمیق‌تر آحاد مردم حول محور ولایت ازجمله مسائلی بود که بخش قابل توجهی از متن سخنرانی این مقام حکومتی را به خود اختصاص داده بود.

روحانی با تشریح ابعاد حوادث دو روز تهران اظهار داشت: “این حوادث درس بزرگی برای همه جناح‌ها و گروه‌ها بود و به ما نشان داد که قواعد بازی را اول باید بیاموزیم و بدون آشنایی به قواعد بازی ورود در صحنه رقابت‌های سیاسی ممکن است خطرات جبران‌ناپذیری را برای ما به وجود آورد. امنیت ملی و منافع ملی خطوط قرمز همه گروه‌ها و جناح‌هاست و امیدوارم درس خوبی باشد. حتی در لحن سخن گفتن با یکدیگر و گفتمان با هم نیز باید لحن آن مناسب با فضای سیاسی سالم جامعه باشد. انقلاب ما در هر مقطعی وقتی فضای ناسالمی ایجاد می‌شود، نیاز به یک پالایش دارد و حوادث اخیر زمینه را برای پالایش جدید نظام و انقلاب ما به وجود آورد، هرچند خسارت‌هایی دیدیم اما در کل مایه تکامل انقلاب و سالم‌سازی حرکت‌های انقلابی خواهد بود. با اشرار و عناصر آشوب‌طلب برخورد قاطع خواهد شد تا برای دیگران درس عبرت باشد.”

وی تأکید کرد که “مردم باید همچنان طی روزهای آینده نیز هوشیاری خود را بدون این که وارد هیچ صحنه عملیاتی شوند، حفظ کنند، همه در زمینه اطلاعات به وزارت اطلاعات کمک کنند و در زمینه عملیات پشتیبان نیروهای رسمی امنیتی، نیروی انتظامی و بسیج و سایر نیروها باشند.”

اجتماع‌کنندگان مراسم، در پایان راهپیمایی خود با انتشارقطعنامه‌ای در شش بند بار دیگر با اعلام “حمایت و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌ها و اهداف انقلاب با رهبر انقلاب تجدید بیعت” کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم از “حادثه تلخ شکستن حریم علم و دانش و اهانت به دانشجویان” اظهار تأسف کردند و خواستار شناسایی سریع و برخورد قاطع مسئولان مربوطه، به ویژه قوه قضاییه با عوامل و عناصر خودسر و متخلفان از حدود قانونی به ویژه مهاجمان به کوی دانشگاه در هر لباس و با هر نام برای خشکاندن ریشه‌های خشونت و اقدام‌های غیرقانونی شدند.

تظاهرکنندگان با تأیید مفاد قطعنامه بر مراتب قدردانی خود از “خدمات شایسته نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی کشور” تأکید و “حرکات مشتی آشوبگر و فرصت‌طلب” را محکوم می‌دانستند.

چهارشنبه روز حضور کسانی بود که با مضمون محکوم‌دانستن آشوب‌های پایتخت، شعارهایی در حمایت از رهبر فقید انقلاب و مقام رهبری سر داده بودند. نقاط مرکزی شهر ـ منتهی به دانشگاه تهران ـ روز چهارشنبه حالت روزهای تعطیل را داشت. از حدود ساعت ۳۰/۸ صبح گروه‌های هماهنگ درقالب دسته‌های متعدد رهسپار دانشگاه تهران شده بودند و از حدود ساعت ۹ ترافیک جمعیت در خیابان‌های ضلع غربی ولی‌عصر، چهارراه ولی‌عصر، میدان انقلاب و خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، منطقه را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. گروه‌هایی از مردم درقالب افرادی نظاره‌گر، حاشیه‌نشینی برگزیده و در پیاده‌روها به تماشای راهپیمایان می‌‍‌پرداختند. در یکی از نقاط تجمع حاج‌ذبیح‌الله ‌بخشی دیده می‌شد، با تفنگ دوربین‌دار و نیمه خودکار با نوار فشنگ‌های آویخته بر شانه که در میان تظاهرکنندگان راه به‌سوی سر در دانشگاه می‌پیمود. جمعیت با شعارهای “مرگ بر امریکا، اسراییل، منافق” به داخل دانشگاه می‌رفتند و حضور مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی و مأموران اطلاعاتی ـ امنیتی محسوس بود.

نکته‌ای که در این مراسم به چشم می‌آمد اندک بودن پلاکاردهایی با مضامین اصلاح‌طلبانه و عکس‌های خاتمی در دستان تظاهرکنندگان بود. روزهای بعد در محافل دانشگاهی این خبر منعکس شد که گروهی از دانشجویان که بیانیه دفترتحکیم وحدت در اعلام همبستگی با هدف راهپیمایی را در دست داشتند و می‌خواستند در مراسم شرکت کنند توسط برخی گروه‌های بی‌نام و نشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بعضاً توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی بازداشت شده‌اند.

داستان نیمه‌تمام

هرچند سناریوی درگیری‌ها و تشنجات خیابانی با برپایی راهپیمایی ۲۳ تیر خاتمه یافت، ولی پرونده کوی دانشگاه و ناآرامی‌های بعدی آن در این روز مختومه نشد. در روزهای پس از چهارشنبه ۲۳ تیر شورای منتخب متحصنین با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ارائه گزارش عملکرد و تصمیمات این شورا نگرانی خود را از دستگیری‌های گسترده در روزهای اخیر اعلام و اظهار داشت: شورا در راستای تحقق یکی از خواست‌های دانشجویان متحصن مبنی بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی و بازگشت آرامش به جامعه و حفظ مصالح ملی، طی نامه سرگشاده‌ای به فرمانده نیروی انتظامی خواستار استعفای ایشان شده است.

در این اطلاعیه اعضای شورا از کشته شدن چند شهروند ازجمله یک دختر دانش‌آموز به نام تامی حامی‌فر در جریان ناآرامی‌های خیابانی خبر داده و در نهایت خواستار آزادی تمام دانشجویان بازداشت شده گردیده بودند. بهروز فرج‌زاده شاکر (۵۳ساله) و محمود چناران‌نژاد (کارمند شرکت پخش هجرت) ازجمله دیگر کشته‌شدگان بودند.

در روزهای آرام پس از آن یک هفته بحرانی روزنامه قدس با انتشار خبری تحت عنوان اظهارات دو مقام امنیتی درباره حوادث کوی مبادرت به چاپ خبر مصاحبه معاونین امنیتی وزیر کشور و سیاسی امنیتی استانداری تهران کرد که به لحاظ ارزش خبری، بخش‌های عمده آن در پی می‌آید.

رضایی بابادی معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران در پاسخ به این سئوال که “افراد شخصی هم آیا در کنار مأموران انتظامی برای ورود به خوابگاه دانشجویان وجود داشته‌اند یا نه؟” گفت: “بله، حضور داشته‌اند و کاملاً هماهنگ عمل می‌کرده‌اند و آن چیزی که من دیدم و مشخص بود، مأموران نیروی انتظامی بودند که اتفاقا سرپرست ناحیه تهران بزرگ هم در جلسه‌ای که داشتیم به آن اشاره می‌کنند که این افراد را در سمت چپ مستقر کرده و به طور هماهنگ عمل می‌کردند.”

وی در جواب سئوال دیگری در مورد نقل قول‌هایی درباره حضور انصار در نیروی انتظامی و صحت و سقم آن گفت: “آن چیزی که ما از نیروهای دیگر می‌بینیم ونحوه عملکرد آنها، اینجا آن حالت را نداشت و اساساً نیروی انصار با سایرین خیلی هماهنگ نیستند، اما اینجا همه هماهنگ بودند یعنی لباس شخصی را در حقیقت بنا به اظهار سرپرست ناحیه، پلیس شخصی داشتند که قابل بررسی است و معلوم نیست که پلیس شخصی کجای سیستم پلیسی ما وجود دارد.”

وی تصریح کرد: “نیرو با خودروهای پوشش‌دار خاصی که معمولاً برای ضدشورش به کار می‌رود ابتدا وارد خوابگاه شدند و درگیری و ضرب و شتم دانشجویان آغاز شد و این مسئله آنطور که شاهد بودم نیم ساعت طول کشیده و حدود ساعت ۵ برگشتند.”

این مقام دولتی درباره وضعیت خوابگاه پس از حضور یا ورودماموران انتظامی توضیح داد: “من آنچه دیده‌ام اساساً درگیری بود و وقتی از خیابان دانشگاه به خوابگاه نگاه می‌کردم صحنه‌های درگیری را دیدم.”

رضایی در مورد مسلح بودن یا نبودن ماموران و تیراندازی در محیط خوابگاه گفت: “خیر، تا ساعت۲۰/۵ که من حضور داشتم در صحنه سلاح گرم نبودو فقط از باتوم و گاز اشک‌آور و سنگ استفاده می‌شد و این مسئله یعنی سنگ‌پرانی حدود ساعت چهارونیم که نیرو حمله کرد تمام شد و دانشجویان داخل خوابگاه رفتند و نیرو، گاه به شکل تعقیب و گریز و ضرب و شتم دانشجویان عمل می‌کرد.”

وی افزود: “در شب درگیری من چیزی از کشته شدن افراد شاهد نبودم ولی ضرب و شتم زیاد بود.”

بلندیان معاون امنیتی وزارت کشور هم درمورد درگیری‌های روز جمعه که با تیراندازی همراه بود گفت: “پنجشنبه شب که مقطع اصلی حادثه بود، به رغم وارد شدن خسارات زیادی به خوابگاه و دانشجویان، خوشبختانه در آن شب هیچ کس کشته نشد. در جمعه شب این درگیری‌ها در مقابل دانشگاه گسترده شد و متأسفانه در این درگیری‌ها یک نفر کشته شد.”

وی با بیان این‌که “تیراندازی که صورت گرفته بود از نظر ما مشکوک بود”، گفت: “نیروی انتظامی مامور پیگیری مسئله شدند و خوشبختانه مسئولان رده‌بالای نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند که سرنخ‌هایی در رابطه‌ با ضارب به دست آورده‌اند و امیدواریم که در روزهای آینده دقیقاً شناسایی و معرفی شود.”

وی خاطرنشان ساخت: “دولت و وزارت کشور با توجه به حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و بسیار تاسف‌آور بود نظرش این بود که به گونه‌ای دانشجویان تسلی پیدا بکند و از این‌رو به دانشجویان اجازه داد که در روزهای شنبه و یکشنبه اگر در محکومیت این مسئله برنامه‌ای دارند، اجرا کنند. متأسفانه در برخی مقاطع این راهپیمایی‌ها مورد سوءاستفاده عناصری غیر از دانشجویان قرار گرفت و شعارهای انحرافی داده شد که مسئولان ذی‌ربط تصمیم گرفتند از صبح دوشنبه هرگونه راهپیمایی و یا تظاهراتی انجام شود حتما با مجوز قانونی باشد و صبح روز دوشنبه رسماً از طریق وزیر کشور به نیروی انتظامی ابلاغ شد که به هیچ عنوان تظاهرات و راهپیمایی نباید انجام شود مگر اینکه وزارت کشور مجوز بدهد و از این رو دستور داده شد با هرگونه تجمع و راهپیمایی برخورد قانونی شود. متأسفانه روزهای دوشنبه و سه شنبه با نفوذ عناصر فرصت‌طلب اقداماتی انجام شد که برای ما خیلی تاسف‌آور بود.”

لقمه‌های بزرگ‌تر از دهان

شاید بتوان به ضرص قاطع مجمع تشخیص مصلحت را جزء آخرین نهادهایی به شمار آورد که در خصوص حادثه کوی اعلام موضع کرد. این نهاد در روز شنبه ۲۶ تیر با صدور بیانیه‌ای از نیروهای سختکوش امنیتی، انتظامی و بسیج کشور خواست با حفظ هشیاری و آگاهی، در برخورد قاطع با عوامل آشوبگر و معاند و محرکین اصلی این حرکت لحظه‌ای دریغ نکنند.

همچنین حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیز در روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه در گردهمایی خیرین مدرسه‌ساز کشور با تاکید بر این نکته که اگر دانشگاه‌هایمان را تحقیر کنیم و دانشجویانمان را برنجانیم، چه امیدی می‌توانیم به آینده داشته باشیم؟ خاطرنشان کرد: “اولین تلخی این حوادث این بود که به عمود خیمه انقلاب و ولایت فقیه که محور انقلاب و عظمت و شکوه و استقلال کشور ماست، اهانت شد. چیزی که با این سرمایه موفق شدیم شجره خبیثه سلطنت چندهزار ساله را که همیشه برای توده مردم مایه نکبت بوده بکنیم و به جای آن اسلام را بیاوریم و برای اولین بار در این سطح گستاخی و جسارت شد. نکته دیگری که بسیار تلخ بود، اهانت به دانشگاه و دانشجویان ما بود که اینها مرکز پیشرفت و تمدن و سازندگی و اعتلا و عظمت و امید آینده ما هستند.”

وی با بیان این که “خارجی‌ها ورادیوهای بیگانه خودشان را برای برنامه‌های طولانی تهدید و دخالت آماده کرده بودند” اضافه کرد: “اما نمی‌دانستند که مقامات عالی کشور در مذاکرات فشرده متمرکز و جدی مسائل را ریشه‌ای حل کردند. لازم هم نبود در این موقع همه‌چیز با مردم در میان گذاشته شود و کم کم همه چیز درک می‌شود، فعلاً این فتنه و آتش خاموش شد… شاید درس دیگری که از این حوادث گرفته شود، این است که جریان‌های سیاسی ظرفیت خودشان را بفهمند، لقمه‌های بیشتر از دهانشان برندارند و در حدی که ظرفیتشان هست وارد مسائل کشور بشوند. کارهای خیلی بزرگ را با یک عده جوان هرچند خوش‌نیت و خوب و علاقه‌مند نمی‌شود انجام داد.”

بوسه بر طناب دار

در ادامه روزها و هفته‌های بعد، آثار و عواقب فاجعه دردآور کوی دانشگاه و حوادث و آشوب‌های بعدی خیابانی در ویترین دقیق‌تر تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت. شورای منتخب متحصنین بعد از مدت‌ها فعل و انفعالات سرانجام در تاریخ ۱۶ آذر ۷۸ انحلال رسمی خود را اعلام کرد؛ نهاد ریاست‌جمهوری مبلغ ۱۰۰۰ میلیون‌ریال بابت هزینه‌هایی ازقبیل دارو و درمان دانشجویان آسیب‌دیده و نیز مبلغ ۱۲۵۰ میلیون‌ریال برای تعمیر لوازم و تجهیزات خوابگاه‌ها هزینه کرد، همچنین شهرداری تهران با اختصاص ۳۲۰۰ میلیون‌ریال به تعمیر و مرمت ساختمان خوابگاه‌ها پرداخت؛ سردار طلایی فرمانده جدید انتظامی تهران در روز سوم شهریور به‌جای فرهاد نظری معرفی شد و آغاز به کار کرد و جلسات پانزده‌گانه محاکمات قضایی پرسنل متهم نیروی انتظامی و فرمانده آنان برگزار و با حکم تبرئه فرمانده و افراد تحت مسئول وی و صرفاً محکوم شدن دو سرباز خاتمه یافت.

سردار فرهاد نظری و هفده متهم دیگر ـ که جملگی پرسنل نیروی انتظامی بودند ـ همگی از اتهامات وارده تبرئه شدند و تنها فرهاد ارجمندی متهم ردیف سوم به اتهام لغو دستور به دوسال حبس و عروجعلی ببرزاده متهم ردیف پنجم به اتهام سرقت ماشین ریش‌تراش به شش ماه حبس و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

سردار فرهاد نظری درحالی حکم تبرئه را دریافت کرد که در یکی از جلسات دادگاه (۲۴۰ روز پس از واقعه کوی) و در مقام متهم ردیف اول پرونده در مقام دفاع از خود گفت: “گردن من در مقابل قانون از مو باریک‌تر است و من طناب دار را بر گردن می‌اندازم و بر آن بوسه می‌زنم، ولی حاضر نیستم ببینم به دانشگاه یا نیروی انتظامی اهانت شود.”

یکی از موارد بسیار مهم در جریان تهاجم نیروی‌انتظامی به کوی، چگونگی نقش تیمسار هدایت‌الله لطفیان فرماندهی کل ناجا بود. برخی معتقد بودند سردارنظری در تمام ساعات آن شب با او در تماس بوده و از او دستور می‌گرفته است. نظری این گفته‌ها را صرفاً عملیاتی با هدف تخریب روحیه نیروی‌انتظامی دانست و در یکی از جلسات دادگاه در این‌باره گفت: “اول گفتند که در این ماجرا فرمانده نیروی‌انتظامی مقصر است. بعد که دیدند نمی‌شود، یک پله پایین آمدند و به من رسیدند.”

البته در همین خصوص کمیته تحقیق شورای‌عالی امنیت‌ملی نیز در گزارش خود در بند هفتم بر این نکته تأکید می‌کند که ابلاغ این دستور ازجانب فرماندهی کل نیروی‌انتظامی منتفی است: ” درخصوص سلسله مراتب تصمیم‌گیری و دستوردهنده نهایی برای ورود به کوی، کمیته تحقیقات مفصلی را انجام داده است. این تحقیقات نشان می‌دهد ازسوی فرماندهی ناجا تیمسار هدایت‌الله لطفیان، دستور برای ورود به کوی صادر نشده است.”

احکام صادرشده توسط دادسرای نظامی به بروز واکنش‌های بسیاری در سطح محافل سیاسی و مجامع عمومی انجامید. وزارت‌خانه‌های آموزش‌عالی و بهداشت روز ۲۵ تیر ۱۳۷۹ (چهار روز پس از اعلام حکم) در بیانیه‌ای مشترک احکام صادره را “شگفت‌آور و ناامید‌کننده” خواندند و دفتر تحکیم‌وحدت، در بیانیه اعتراضی خود نسبت به احکام دادگاه، آن را “ذبح عدالت، نفوذ مافیای قدرت در دستگاه قضایی، مظلومیت مضاعف و بی‌پناهی دانشجویان و دروغین‌بودن شعار توسعه قضایی” دانست.

دکترمصطفی معین وزیر علوم نیز در همین زمینه در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایسنا انجام داد گفت: “مسئولان قضایی باید تجدیدنظری جدی در بینش‌ها و برداشت‌های خودشان از محیط دانشگاه، دانشجو و حرمت دانشگاهیان داشته باشند تا در فضایی عادلانه با قاطعیت، با عوامل تجاوز به محیط مقدس دانشگاه برخورد شود… رأی دادگاه فاجعه کوی به‌هیچ‌وجه نتوانست افکارعمومی را قانع کند و طبیعی است که ما به‌عنوان مسئولان دانشگاهی کشور که به صورت نزدیک‌تر شاهد فجایعی در ارتباط با دانشجویان و دانشگاه بودیم، از نتایج دادگاه نمی‌توانیم راضی باشیم.”

البته احکام صادره مدافعانی هم داشت که از آن جمله می‌توان به علی عباسپور نماینده منتسب به جناح محافظه‌کار در مجلس پنجم اشاره کرد که در گفت‌وگویی اظهار داشت: “احکام، با بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به استقلال قاضی و دفاعیات نیروی انتظامی، عادلانه بود.”

دادسرای نظامی در شرایطی با صدور این آرا به کار خود خاتمه داد که پرونده عزت ابراهیم‌نژاد (مقتول کوی) همچنان مفتوح ماند تا پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها پس از وقوع فاجعه، همچنان هیچ خبر دقیق و رسمی درباره شناسایی و مجازات قاتل منتشر نشود، هرچند خانواده وی اعلام کرده‌اند صرفاً خواستار شناسایی قاتل وی هستند و به‌هیچ‌وجه روی قصد درخواست قصاص وی را ندارند. حدود دوماه پس از فاجعه، حجت‌الاسلام رهبرپور رئیس وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه جمهوری اسلامی درخصوص وضعیت قضایی ماجرا و ابعاد حقوقی آن گفت که در حادثه کوی و حوادث بعدی حدود ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شدند که پانصدنفر از آنها در بازجویی‌های اولیه آزاد و برای هزارنفر بقیه به‌عنوان عوامل اغتشاش، پرونده تشکیل و تحویل دادگاه انقلاب شده است.

به گفته این مقام قضایی، “تاکنون [۲۱ شهریور ۷۸] فردی به اتهام قتل ابراهیم‌نژاد دستگیر نشده، ولی اقدامات کارشناسی برای پیگیری موضوع صورت گرفته است. سلاح مورد استفاده برای قتل وی، از سلاح‌های رایج و سازمانی در جمهوری اسلامی نبوده و قطعاً در دست نیروی انتظامی نبوده و البته در شهرستان تبریز هم که یک طلبه بسیجی توسط آشوبگران به شهادت رسیده از همین نوع سلاح استفاده شده است.”

رهبرپور در مصاحبه خود در عین حال خاطرنشان کرد که “در رابطه با اغتشاشات تیرماه تهران، تاکنون چهارنفر به اعدام محکوم شده‌اند که حکم دونفر از آنها در دیوان‌عالی کشور تأیید شده و پرونده دونفر دیگر در دست بررسی است.”

دادگاه انقلاب در روند رسیدگی به پرونده کوی و حواشی آن به محاکمه برخی دانشجویان نیز پرداخت که در جریان آن دانشجویانی ازجمله احمد باطبی، مهران عبدالباقی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار، جاوید تهرانی، کسرانی و… محکوم به زندان شدند. منوچهر و اکبر محمدی ازجمله دیگر متهمانی بودند که در اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات هم نام منوچهر به‌عنوان عامل آشوب‌های خیابانی درج شده بود. این دو هم در پروسه قضاوت دادگاه انقلاب به زندان محکوم شدند.

پرده سوم:

آنچه بر جای ‌ماند…

جامعه ایران، واقعه کوی و پیامدهای بعدی آن را در حالی به حافظه تاریخی خود سپرد که مسئولان قضایی، سیاسی و انتظامی کشور بعدها اطلاعات مستندی پیرامون وضعیت مقتولین آشوب‌های خیابانی آن یک هفته بحرانی در اختیار افکارعمومی قرار ندادند؛ هویت مسبب نقص عضو محسن جمالی دانشجوی ممتاز دانشگاه که در جریان حوادث بعدی کوی بر اثر تیراندازی شبه‌نظامیان بینایی یک چشم خود را از دست داد هرگز تعیین و اعلام نشد؛ ماهیت گروه‌های لباس‌شخصی‌ همچنان در پرده ابهام ماند؛ افکارعمومی صدور احکام قضایی علیه دانشجویان دستگیرشده را به‌هیچ‌وجه عادلانه ندانست؛ نقش و مسئولیت سردار میراحمدی (از فرماندهان نیروی انتظامی) در شکل‌گیری حادثه روشن نشد؛ هویت آمران نهایی تهاجم به کوی معلوم و مشخص نشد؛ رئیس‌جمهوری احتمال وقوع کودتا علیه دولت و یا اجبار به تقدیم استعفای خود را از سر گذراند درحالی‌که خود در یک سخنرانی، فاجعه کوی را تاوان روشنگری‌هایش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای دانست و…

درنهایت، آنچه از پس آن همه درد، ناباوری و تأسف برجای ماند، انباشت پرسش‌های پاسخ نیافته و تصویری ویران و انکارناپذیر از رخداد فاجعه‌ای بود که به باور بسیاری از ایرانیان، یادآور کودتای سیاه سال ۱۳۳۲ بود؛ کودتایی که با وقوع آن، تحقق آرمان‌های یک ملت برای دهه‌ها به قهقرا رانده شد.


 


معصوم فردیس، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، معصوم فردیس، معاون پیشین وزیر مخابرات که در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، دقایقی پیش به مرخصی آمد.

معصوم فردیس، زندانی سیاسی ۵۷ ساله، در زمان نخستین بازداشت خود عهده‌دار پست معاونت وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و همچنین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است. وی که قبل از انتصاب به سمتهای فوق، مسئولیت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را برعهده داشته، قائم‌مقامی رئیس مرکز تحقیقات مخابرات را نیز در سوابق مدیریتی‌اش دارد.

جرم واقعی این معاون سابق وزارت ارتباطات، مخالفت با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به نهادهای امنیتی و عدم همراهی با خواسته‌های آنان است. وی به این خاطر که بر اساس تعهد کاری و بی‌طرفی در مسئولیت خود عمل کرده، از سوی وزارت اطلاعات به اتهام واهی جاسوسی بازداشت و در دادگاه بدوی نیز به شش سال زندان محکوم شده است. اما چندی بعد این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض شده و در نهایت دیوان عالی کشور نیز وی را از همه اتهامات وارده تبرئه کرده است.

اما به‌رغم نقض رای دادگاه بدوی و صدور حکم برائت برای معصوم فردیس در شعبه دادگاه تجدید نظر و همچنین دیوانعالی کشور، برخلاف نص صریح قوانین قضایی، وزارت اطلاعات با هدف تسویه حساب و نوعی انتقام‌گیری، همچنان این زندانی سیاسی را به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته است.


 


شب گذشته محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی در حالیکه در طول بیش از یک هفته اعتصاب غذا بیش از ۷٫۵ کیلو وزن کم کرده و دچار افت فشار شدید است، در بند ویژه روحانیت زندان اوین دچار حمله شدید قلبی شده، زمین خورده است.

به گزارش کلمه، این روحانی منتقد در حالیکه بر اثر زمین خوردگی دچار آسیب از ناحیه دست و قفسه سینه شده بود، به بهداری زندان اوین منتقل و بدون درمان کافی و تنها با تزریق چند داروی خواب آور به بند بازگردانده شده است.

شرایط هنرور شجاعی در هشتمین روز اعتصاب غذایش، با ت.جه به مشکلات قبلی، نگران کننده است.


 


رضا صادقی خواننده پاپ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی به صحنه رفت.

در ابتدای کنسرت «مشکی پوشان» به رهبری بهنام ابطحی، رضا صادقی در سخنانی گفت: «خوشحالم بعد از اجراهایی در ۴ و۵ تیر ماه بار دیگر در خدمتتان هستم و به رغم تمام مشکلاتی که پیش می‌آید، وقتی یک اتفاق خوب می‌افتد انجام آن را، کار خدا می‌دانم . به هرحال مهم آن است که خوش باشیم.»

او به رسم همه کنسرت‌هایش یاد ناصر عبداللهی ،‌ بابک بیات‌، پرویزمشکاتیان‌، خسرو شکیبایی‌ و ایرج قادری را گرامی داشت و از حاضران خواست تا ۱۵ ثانیه آنها را به صورت ایستاده تشویق کنند.

صادقی پس از اجرای چند قطعه، اظهار کرد: «سه ستاره بزرگ را عوامل موفقیت‌ام در زندگی می‌دانم.‌ ابتدا لبخند خدا که همیشه در زندگی‌ام جاری است‌، دوم اینکه ایرانی‌ هستم و هرجا بروم ایرانی خواهم بود و سوم این‌که یک جوان جنوبی بندرعباسی هستم و به آن افتخار می‌کنم.»

این خواننده که در طول اجرای برنامه‌اش ،ایستاده بود در پایان اظهار کرد: «در کنسرت ایستادم تا یک عده فکر نکنند می‌توانند نگذارند اینجا پیش شما بیایم.»

رضا صادقی در این اجرا که ۱۶ تیرماه برگزار شد، بار دیگر به جنوبی بودنش افتخار کرد وهمان قطعه معروف بندری را اجرا کرد.

قطعات «وایسا دنیا»، «تو با منی»، «سرت سلامت»، «دیگه مشکی نمی پوشم»، «ستاره بارون» و…یکی پس از دیگری با همنوازی پرانرژی مشکی پوشان وهنرنمایی بهنام ابطحی با ساز درامز اجرا شدند.

این خواننده پاپ در بخش دیگری از اجرایش قطعه «به همین سادگی رفتی» را به ایرج قادری تقدیم کرد.


 


پایگاه نظامی شناور آمریکا در آب های ساحلی بحرین، مستقر شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، “یو اس اس بونس” ناو جنگی سابق آمریکا که تبدیل به پایگاه شناور شده است در پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر شد.

به گفته ارتش آمریکا، هدف از ورود این شناور ، حمایت از عملیات مین روبی در خلیج فارس است .

این اقدام در راستای تقویت نیروهای نظامی آمریکا پس از مرحله جدیدی از تهدیدات ایران درباره بستن تنگه هرمز صورت می گیرد.

ناو جنگی “یو اس اس بونس” که از سال ۱۹۷۱ فعالیت خود را در نیروی دریایی آمریکا آغاز کرد و دارای سکوی ویژه پرواز بالگرد است پس از اعمال تغییراتی به پایگاه شناوری برای ارائه حمایت های پشتیبانی و لوجستیکی برای همه انواع عملیات های مین روبی، گارد ساحلی، نیروهای ویژه و بالگردها تبدیل شده است.

قرار بود این کشتی نظامی از فعالیت خارج شود اما با انجام تغییراتی،‌این ناو جنگی سابق ، به پایگاه شناور تبدیل شده است.

عداد ۲۰۵ نیرو در این پایگاه نظامی شناور فعالیت می کنند که اکثر آنها، غیرنظامی هستند.

جان کیلر فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه در این باره گفت: “بونس” به عنوان پایگاه شناور ، موقت و پیشرفته ، قدرت ما را برای فرماندهی عملیات های امنیت دریایی و انعطاف پذیری نظامیان آمریکا را برای حمایت از عملیات با شرکای منطقه ای خود افزایش می دهد.

علاوه بر ناوهای هواپیمابر “آبراهام لینکلن” و “اینترپرایز” که هم اکنون در خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند ، آمریکا شمار شناورها و تجهیزات نظامی اش را در منطقه افزایش داده است.

همچنین چهار فروند کشتی نظامی مین روب در روز ۲۳ ماه گذشته میلادی (ژوئن) وارد منطقه شدند که با این اقدام شمار کشتی های مین روب در خلیج فارس به حدود هشت فروند رسید.

چهار فروند بالگرد از نوع م.ش ۵۳ سی ستالیون نیز برای مقابله با مین های دریایی از ماه مارس گذشته تاکنون در خلیج فارس حضور دارند. همچنین نیروی هوایی آمریکا تعدادی از جنگنده های اف ۲۲ را در پایگاه هوایی الظفره در امارات مستقر کرده است.

آمریکا و کشورهای هم پیمان منطقه ای و جهانی اش نسبت به احتمال اقدام ایران برای بستن تنگه هرمز از طریق مین گذاری گسترده نگرانند.

تنگه هرمز مهمترین گذرگاه دریایی انتقال نفت در جهان است. براساس آمار سال ۲۰۰۶ روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از این گذرگاه می گذرد. این رقم معادل ۴۰ درصد کل نفتی است که از طریق نفتکش ها جابجا می شود.

رسانه های آمریکایی بهمن ماه سال گذشته نوشته بودند نیروی دریایی ارتش آمریکا تلاش می کند تا یک کشتی جنگی قدیمی را به پایگاهی برای استقرار نظامیان کماندویی تبدیل کند.

این پایگاه شناور که به صورت غیررسمی “کشتی مادر” نامیده می شود می تواند قایق ها، شناورهای کوچک تندرو و بالگردهای مورد استفاده نیروی دریایی ارتش آمریکا را به همراه خود داشته باشد.

رسانه های آمریکایی در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بودند اعزام “کشتی مادر” به این منطقه، توانمندیهای نیروی دریایی آمریکا را به میزان زیادی، افزایش نخواهد داد بلکه نقش مهمی در انجام ماموریت های سری و زمینی نیروهای کماندویی آمریکا ایفا خواهد کرد


 


امروز خبر محکومیت دکتر مصطفی معین به ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس، به نقل از وکیل وی در کلمه منتشر شد. اما علیزاده طباطبایی در مصاحبه‌اش با ایسنا اشاره نکرده بود که دکتر معین به خاطر نوشتن کدام مطلب وبلاگش در دادگاه انقلاب محاکمه و محکوم شده است.

به گزارش کلمه، اکنون این وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا ضمن تایید خبر محکومیت وزیر علوم دولت اصلاحات به ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعلام اعتراض به آن و درخواست تجدید نظر، خاطرنشان کرده که این حکم به خاطر انتشار یادداشتی با عنوان «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا» صادر شده است.

علیزاده طباطبایی که اتهام دکتر معین را «تبلیغ علیه نظام» از طریق نگارش مطلب فوق ذکر کرده، همچنین خاطرنشان کرده که پرونده ابتدا در شعبه ۱۲ تشکیل شده و سپس به شعبه ۲۸ ارجاع شده است؛ شعبه ای که ریاست آن بر عهده قاضی مقیسه، یکی از سه قاضی دادگاه انقلاب است که پرونده های سیاسی منحصرا به آنها ارجاع می شود؛ موضوعی که خود نشانه ای دیگر از سیاسی بودن محاکمات دادگاه انقلاب است.

کلمه اکنون متن کامل یادداشتی را که تاوان انتشارش ۲۰ میلیون تومان بوده است، در معرض دید و قضاوت خوانندگان قرار می دهد. این یادداشت در چهاردهم آذرماه ۱۳۸۸ در وبلاگ دکتر معین منتشر شده است:

 

“عید سعید غدیر مبارک و روز دانشجو گرامی باد!”

سلام ! لطفا” تاخیر در روزآمد کردن وبلاگ را فقط به پای سفرهای پی در پی و اشتغالات سنگین علمی ، تخصصی و اجتماعی ام بنویسید! برنامه های من در مهر و آبان مانند اردیبهشت و خرداد که فصل کنگره ها ، سمینارها و همایش های علمی است از نظر تراکم و تنوع در نقطه اوج خود قرار دارد ، به هرحال از دوری همه شما دلتنگ و ناخرسند بودم!

اخیرا” مثل میلیون ها تن از دیگر هموطنان دل نگران از بی مهری و جفای زورمندان حاکم و امیدوار به یاری و عنایت خداوند به زیارت مشهد و مرقد امام رئوف (حضرت رضا) (ع ) توفیق یافتم . امام و رهبری که زندگی مبارکش بر پایه رضایت پروردگار ، رافت با مردم و تجلی صفات خدای رحمان و رحیم بود.
فیض حضور در مشهد و قلب مقدس خراسان بزرگ در ایام نیایش و تسلیم عرفه و قربان و تداوم جنبش سبز جوانان پاک نهاد ایرانی ، فکرم را به اندیشه های دور و دراز تاریخی ، دینی و فلسفی می برد:

مگر نه اینست که : ” زندگی انسان “ امانت و حقی خدادادی است که رعایت حرمت و حفظ آن بر فرد و نظام اجتماعی ضروری است؟ اولین تعرض به حق حیات یک انسان وخشونت ثبت شده در تاریخ ، کشته شدن هابیل به دست برادرش به علت خودخواهی، حسد و نفرت بوده است ( مائده _٠ ۳ تا ۳۵ ). در فرهنگ قرآنی قتل یک انسان برابر با قتل همه بشریت و نجات زندگی او نجات همه انسان هاست ، چرا که همه آدمیان در برخورداری از حق حیات و کرامت نفس برابرند(اسری – ۷٠). مطابق آیات سوره صافات (٠۱ ۱ – ۱۱۱ ) در باره حضرت ابراهیم (س) و فرزندش اسماعیل (س) ، حرمت وشرافت نفس انسان مانع از قربانی ساختن او در برابرامرمقدس می شود، پس در واقع عید قربان ، جشن عشق و اخلاص در برابر خداوند و بزرگداشت حرمت حیات آدمی است. پس چگونه است که در دیار و زمانه ما ذیگر حرمت و ارزشی برای جان و مال و آبروی انسان های شریف و آزاده باقی نمانده است؟

مگر نه اینست که : ” ایران ما در همیشه تاریخ مهد عشق و عاطفه و مهرورزی بوده است! از ۲٠ قرن قبل از میلاد مسیح (س) در این مرز و بوم ، ” روز زمین ” به عنوان نماد عشق و رحمانیت خداوند که با فروتنی و گذشت همگان را در دامان پر مهر خود پرورش می دهد جشن گرفته می شد و۵ اسفند ماه ، “روز عشاق” ( سپندارمزگان ) نام داشت. پس چگونه است که در جامعه جوان ما ، افسردگی و اضطراب و اختلالات روانی دومین بار بیماری ها را تشکیل میدهد؟

مگر نه اینست که : اولین میثاق حقوق بشر برای رفع ظلم و ستم ، نفی سلطه و استبداد ، الغای تبعیض قومی و نژ‍ادی ، لغو برده داری ، آزادی دین و مذهب و تلاش برای صلح پایدار میان ملت ها از این کشور و از سوی کورش بزرگ به جهانیان اعلام شده است؟ ومگر نه اینست که : ایران ما از اولین امضا کنندگان ” اعلامیه جهانی حقوق بشر “ و متعهد به رعایت مفاد آن گردیده است؟ پس چگونه است که در این زمان کشورمان هر بار در زمره نقض کنندگان حقوق بشر اعلام و محکوم می شود؟

مگر نه اینست که : رسالت اسلام و بشارت رسول خدا (ص) ، ترویج آگاهی و رحمت ، قسط و عدالت و احترام به کرامت و حقوق بشر فارغ از هرگونه تفاوت یا تبعیض جنسیتی ، نژادی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و دینی بوده است؟اسلام دین ” سمحه و سهله “( بقره – ۲۸۶ ) و بدون اکراه و ابرام (بقره – ۲۵۶ ) ،دین عشق و محبت به خدا و همنوعان است ، آئین تفتیش عقاید ، خشونت و سرکوب و شکنجه و تجاوز نیست! پس چگونه است که دین داری اکنون بناحق مترادف با سوءظن ، دروغ ، مردم فریبی ، تعصب ، خرافه گرائی ، منطق زور و واپس گرائی معرفی می شود؟

مگر نه اینست که : آزادی و عدالت ، دو خواسته اصلی مردم در نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی و روح حاکم بر اصول قانون اساسی ماست؟ آیا آزادی بیان و اندیشه و مطبوعات ، آزادی تجمع و راهپیمائی مسالمت آمیز ، آزادی انتخابات و اداره همه امور کشور بر اساس آرای آگاهانه و نظارت مردم و … تامین حقوق شهروندی بخش اعظم این میثاق ملی ( فصل های اول ، سوم و چهارم قانون اساسی ) نیست؟ پس چگونه است که با حضور شکوهمندانه مردم در انتخابات ، اجتماعات مسالمت آمیز و اعتراض های مدنی اینگونه برخورد می شود؟

***

آسایش دو گیتی تفسیراین دوحرف است
با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا
 ( حافظ )

همانگونه که در پست قبلی تاکید شد ، مدارا و برادری ، آزادی و اخلاق ، گذشت و بخشش ، فتوت و جوانمردی و در یک جمله ” مروت و مدارا “ ارزش ها و هنجارهائی است که سخت مورد نیاز جامعه ماست. آحاد ملت همگی از دوستانند ، هیچ حکومتی نباید آنان را با دشمن یا دشمنان اشتباه بگیرد! اگر به جای کینه و تنفر و خشونت از زبان خطیبان و تریبون ها و رسانه های رسمی و غیر رسمی سخن از عطوفت و مهربانی و رحم و عفو می آمد آنوقت دیگر تکرار کهکشانی از فجایع و تراژدی هائی چون .۳ تیر (۱۳۳۱ ) ،۱۶ آذر (۱۳۳۲) ، ۱۵خرداد( ۱۳۴۲) ، ۱۷ شهریور ( ۱۳۵۷) ، ۱۳آبان (۱۳۵۷ و ۱۳۸۸ ) ، ۱۸ تیر ( ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ ) ، ….و؟! را در تاریخ معاصرمان نداشتیم!

***

و .. در پایان با این امید که :

۱- ” نوع نگاه حکومت “ به انسان تغییر یابد!

۲- ” نخبگان علمی ، اجتماعی و فرهنگی” بیش از پیش از مسئولیت و تعهد اجتماعی برخوردار شوند و در اصلاح و رشد جامعه ای اخلاقی ، عادلانه و مردم سالار و کشوری پیشرفته سهم و دین خود را بپردازند.

۳- انسان در جامعه ما به ” حقوق شهروندی “ خود دست یابد! انشاالله

” صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید خواه بو که برآید ” ( حافظ )

*****

” ارادتمند و دوستدار همیشگی شما “


 


عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

پیامبر خدا(ص) می فرماید: «ایاکم و الغلو فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین؛ از غلو و زیاده روی در امر دین بپرهیزید چرا که پیشینیان با همین غلو در امر دین به هلاکت رسیدند» (نهج الفصاحة، هاشم صالحی، ص۴۳۵).

آن حضرت همچنین می فرماید: «دو دسته اند که شفاعت من به آنان نمی رسد: فرمانروای سرکش و ستمگر و کسی که در دین غلو ورزد» (قرب الاسناد، ص۶۴، ح۲۰۴).

هدف دین رستگاری انسان است و از این دو روایت شریف بر می آید که غلو مانع رستگاری انسان است. اما پرسش مهم این است که غلو چه نقشی در دینداری ایفا می کند که باعث ناکارآمدی دین در رستگاری انسان می گردد؟ پاسخ این است که نجات و رستگاری تنها و تنها در گرو تسلیم بودن در مقابل حق و حقیقت و گردن نهادن به آن است. پیام اصلی دین و گوهر و روح دین دعوت به حق پرستی است. دین در پی آن است که انسان ها را به بازگشت به فطرت انسان که همان حق پرستی است دعوت کند و آنان را به تامل و تفکر در خویشتن خویش و نیز عالم بیرون از خود فرا بخواند تا مصادیق حق را بشناسند و به آن ها گردن نهند.

اما غلو درست نقشی عکس این ایفا می کند. بالا بردن بی جای انسان ها تنها انحراف از حق نیست بلکه باعث می شود که انسان ها کور و کر گردند و تامل و تفکر نکنند و چشم و گوش بسته خود را تسلیم انسانی مانند خود کنند. پیام دین برای یکایک انسان ها تامل و تفکر و مطالعه همه چیز برای شناخت مصادیق حق است. اما کسی که غلو می کند انسانی را در جایگاهی قرار می دهد که آنچنان بالا و دور از دسترس انسان می گردد که دیگر موضوع مورد مطالعه و تحقیق نیست. هنگامی که یک انسان معمولی معصوم می گردد، تحقیق و تفحص برای یافتن خطاهای احتمالی او بی معنا و بی موضوع می شود. همه کارها و سخنان او به صورت پیشینی درست و صحیح می گردد. این امر باعث می شود که انسان ها تسلیم و سرسپرده بی چون وچرای انسانی مانند خود گردند و این قطعا مساوی با باطل پرستی است. حق پرستی تنها با چشم و گوش باز و تامل و تفکر عمیق و مطالعه و بررسی دقیق هرکس و هر چیز ممکن است، چرا که مقدمه حتمی حق پرستی شناخت درست مصادیق حق و حقیقت است. اما این هیچ سنخیتی با غلو ندارد و در واقع غلو به روشنی و وضوح مانع آن است.

امام صادق(ع) به روشنی و با تاکید این نکته را بیان می فرماید: به هوش باشید که غالیان جوانان شما را فاسد نکنند، زیرا غالیان بدترین خلق خدا هستند. عظمت خدا را پایین می آورند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت می کنند. به خدا قسم که غالیان از کفار و مشرکان بدترند. غلو کننده به سوی ما بر می گردد، ولی ما او را نمی پذیریم، اما تفریط کننده به ما می پیوندد و ما او را می پذیریم. از آن حضرت پرسیده شد که علت چیست؟ فرمود: چون غلو کننده به ترک وظایف دینی عادت کرده و نمی تواند از عادت خود دست بردارد و به طاعت خداوند روی آورد، اما تفریط کننده وقتی حقیقت را بشناسد، به عبادات عمل می کند و از خدا فرمان می برد (امالی الطوسی، ص۶۵۰، ح۱۳۴۹).

مطابق این سخن غلو مانع تسلیم شدن به حق و حقیقت است و همین باعث می شود که غلو کننده بدترین خلق خدا شود و از نجات و رستگاری دور گردد. این سخنان درباره ربوبیت دادن به انسان ها بود، اما توجه داشته باشیم که مطابق آیات قرآنی لازم نیست برای غلو و الوهیت دادن رسما کسی خدا خوانده شود؛ بلکه همین که انسانی در موضع و جایگاهی قرار داده شود که مورد اطاعت محض و بی چون و چرا قرار گیرد همین الوهیت دادن و ربوبیت دادن است (توبه/۳۱).

این نوع از غلو بسیار رایج است و در ادیان پیش از اسلام وجود داشته است و این آن چیزی است که بدترین صورت آن را در جامعه خود شاهد هستیم. امروز شاهد آن هستیم که کسانی کرامات عجیب و غریب برای کسانی قائل می شوند و ارتباطاتی عجیب با ماوراء نقل می کنند. سخن از ملاقات مکرر با امام زمان مطرح می شود؛ سخن از عصمت افراد مطرح می شود؛ سخن در این باره مطرح می شود که در آسمان و زمین کسی مانند فلان شخصیت وجود ندارد؛ اشخاص عادی با انبیا و ائمه اطهار مقایسه می شوند و ….

به هر حال این وضعیت جامعه دینی ماست و عجیب آن است که عالمان دین در رابطه با این سخنان غلو آمیز سکوت کرده اند و یا اینکه وظیفه دینی خود را آن گونه که باید انجام نمی دهند.

اما مشی و روش پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به گونه ای دیگر بوده است. آنان به شدت تمام با این امر مبارزه می کرده اند و هرگز سکوت نمی کرده اند. آنان غالیان را طرد می کرده اند. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «مرا از حق خودم و (حدی که دارم) بالاتر نبرید؛ خداوند متعال مرا، پیش از آنکه پیامبر کند، بنده قرار داد» (نوادر راوندی، ص۱۶، به نقل از گزیده میزان الحکمه، ص۵۹۵). امام علی(ع) می فرماید: «از غلو کردن درباره ما بپرهیزید و ما را بندگان خدا بدانید» (الخصال، ص۶۱۴).

ابوبصیر به امام صادق(ع) عرض می کند که کسانی درباره شما چیز هایی می گویند. امام فرمود: چه می گویند؟ عرض کرد: می گویند امام تعداد قطرات باران و شمار ستارگان و برگ های درختان و وزن آنچه در دریاهاست و اندازه خاک های زمین را می داند. امام (ع) دست خود را به سمت آسمان بلند کرد و فرمود: سبحان الله، سبحان الله، نه به خدا قسم، اینها را کسی جز خدا نمی داند (بحار الانوار، ج۲۵، ص۲۹۴).

منبع: وبلاگ نویسنده


 


تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس به رهبری بهرام جلالی موفق به ابداع دوربینی شده‌اند که می‌تواند سلول‌های سرطانی را به سرعت از سلول‌های سالم بدن تشخیص دهد.

قابلیت تشخیص دادن و جداسازی سلول‌هایی خاص در میان تعداد زیادی از سلول‌های متنوع به یکی از مهم‌ترین عوامل تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و نظارت بر روند درمان بیماری‌های مختلف تبدیل شده‌است. برای مثال سلول‌های سرطانی نمونه خوبی برای نمایش اهمیت این موضوع هستند،‌این سلول‌ها معمولا چند سلول در میان میلیاردها سلول سالم بوده و سازنده متاستازها هستند و منجر به توسعه سرطانی می‌شوند که عامل ۹۰ درصد از مرگ‌و میر‌های ناشی از ابتلا به سرطان هستند.

به گزارش همشهری آنلاین این سلول‌های گمراه‌کننده تنها شامل سلول‌های سرطانی نیستند و سلول‌های بنیادین و دیگر انواع سلول‌ها نیز در میان آنها دیده‌می‌شوند. ردیابی چنین سلول‌های مخربی متاسفانه بسیار دشوار است،‌دست پیدا کردن به دقت آماری خوب نیازمند ابزاری خودکار، و پیشرفته است که بتواند میلیون‌ها سلول را در مدت زمانی کوتاه بیازماید. میکروسکوپ‌های مجهز به دوربین‌های دیجیتال درحال حاضر برترین استاندارد برای بررسی سلول‌ها هستند،‌اما این میکروسکوپ‌ها برای انجام چنین کاری بسیار کند هستند.

از این رو دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس میکروسکوپ نوری جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند به شیوه‌ای بسیار ساده‌تر این مسئولیت سنگین را به عهده بگیرد. بهرام جلالی کرسی‌دار Northrop Grumman Endowed Opto-Electronic دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس که در این مطالعه حضور داشته می‌گوید برای گرفتن این سلول‌های فراری دوربین باید قادر به ثبت و پردازش دیجیتال میلیون‌ها تصویر پی‌در‌پی با سرعتی بسیار بالا باشد. دوربین‌های کنونی CCD و CMOS به این اندازه سریع و حساس نیستند و خواندن اطلاعات موجود در یک دسته از پیکسل‌ها زمان‌بر بوده و همچنین دوربین‌ها در سرعت بالا حساسیت خود را به نور از دست می‌دهند.

برای غلبه بر این محدودیت‌ها تیمی به رهبری بهرام جلالی و دینو دی‌کارلو استاد‌یار مهندسی زیست دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس با همکاری متخصصان الکترونیک‌های نوری و پرسرعت،‌ میکروفلودیک و بیوتکنولوژی موفق به ابداع میکروسکوپ نوری قدرتمندی با توانایی ردیابی سلول‌های نادر با حساسیتی برابر یک در هر میلیون سلول در زمان حقیقی شده‌اند.

این تکنولوژی بر اساس تکنولوژی “فوتونیک بسط زمان” که در سال ۲۰۰۹ توسط جلالی و تیمش برای ساخت سریع‌ترین دوربین جهان ابداع شده بود،‌ایجاد شده‌است.

بر اساس گزارش ساینس‌دیلی،‌ جلالی در توضیح این ابداع می‌گوید این دوربین با پردازشگر‌ زمان حقیقی و میکروفلودیک پیشرفته یکی شده تا بتواند سلول‌ها را در نمونه خونی دسته‌بندی کند. تکنولوژی کنترل خون جدید می‌تواند توان عملیاتی را ۱۰۰ هزار سلول بر ثانیه بهبود بخشد،‌یعنی در حدود ۱۰۰ بار بیشتر از تحلیل‌گر‌های عکس‌محور کنونی که مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گفته دی‌کارلو این دستاورد نیازمند ترکیب چندین تکنولوژی پیشرفته بوده‌است. در این تحقیق شناسایی سلول‌های نادر سرطان سینه در میان سلول‌های خونی در زمان حقیقی با خطای یک سلول در یک میلیون نمایش داده شد. آزمایش‌های پیشین نیز نشان داده‌بودند این تکنولوژی از قابلیت ردیابی سریع سلول‌های توموری از میان حجم زیادی از خون برخوردار است و می‌تواند راه ردیابی دقیق و زودهنگام آماری سرطان و کنترل تاثیرگذاری دارو و پرتودرمانی را هموار سازد.


 


دبیرانجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با اعلام اینکه از امروز شیر دو نرخی در بازار عرضه شده است از افزایش قیمت ۵۰ درصدی محصولات لبنی دیگر خبر داد.

مهر نوشت: رضا باکری درخصوص تغییر قیمت لبنیات که قرار بود از امروز شنبه در بازار اعمال شود اظهارداشت: با توجه به تفاهم نامه انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز شیر۹۰۰ گرمی نایلونی با ۱٫۵ درصد چربی با قیمت ۹۰۰ تومان، ماست ۹۰۰ گرمی با داشتن ۱٫۵ درصد چربی با قیمت ۱۳۰۰ تومان و پنیر یو.اف ۴۰۰ گرمی نیز با قیمت ۲۴۰۰ تومان در بازار عرضه شده است.

وی اضافه کرد: البته کارخانجات لبنی ۵۰ درصد محصولات خود را با قیمت‌های پائین و ۵۰ درصد سایر محصولات خود را براساس سیستم عرضه و تقاضا در بازارعرضه کردند.

باکری درخصوص افزایش قیمت ۵۰ درصد محصولات لبنی پرچرب اظهارداشت: کارخانجات براساس قیمت تمام شده، ۵۰ درصد محصولات لبنی پرچرب خود را به بازار عرضه می‌کنند.

دبیرانجمن صنایع فرآورده های لبنی پیش از این گفته بود: محصولات لبنی مانند شیر، ماست و پنیر دارای ۱٫۵ درصد چربی (کم چرب) در قالب محصولات یارانه‌ای و با کاهش ۳۰ درصدی قیمت و سایر محصولات لبنی با درصدهای متفاوت چربی با افزایش ۳۰ درصدی قیمت از سوی کارخانجات لبنی به بازار عرضه خواهند شد تا به نوعی عدم النفع حاصل از فروش محصولات لبنی دارای ۱٫۵ درصد چربی در بازار جبران شود.


 


سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی ابتدای تابستان اعلام کرد که پلیس برای تامین امنیت سواحل، امنیت اخلاقی و جلوگیری از مزاحمت برنامه‌هایی دارد و نیروهای تقویتی نیز به استان‌های شمالی اعزام کرده است تا این طرح به صورت گسترده‌تر انجام شود.

 

به گزارش خبرآنلاین، در اجرای این طرح قرار است که با جرایمی نظیر بدحجابی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، سرقت و … که در سواحل ناامنی ایجاد کنند، برخورد شود.

 

در همین زمینه سرهنگ هوشنگ حسینی فرمانده دریابانی استان مازندران با تشریح اقدامات دریابانی پیرامون طرح دریا، به ایسنا گفت: در بحث سالم‌سازی دریا، تدبیر بر این شد که در کل استان عوامل دریابانی و انتظامی در مباحث مربوط به عفاف و حجاب، ناامنی، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و … در سطح دریا و ساحل با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.

 

فرمانده دریابانی استان مازندران با بیان اینکه عوامل دریابانی با گشت‌های پیاده و سواره، بلندگو و سوت و سایر تجهیزات به مسافران هشدار می‌دهند، گفت: امسال مسئولیت بیشتر نقاط ساحل ۴۷۸ کیلومتری مازندران، بر عهده دریابانی است.

 

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱۱ طرح سالم‌سازی در سطح استان برگزار شد، افزود: امسال سیاست ما بر این است که این طرح‌ها را اضافه کنیم، چرا که اگر این طرح‌ها اضافه شوند، علاوه بر اینکه آمار غرق‌شدگان کاهش می‌یابد، آمار بدحجابی نیز کمتر خواهد شد.

 

فرمانده دریابانی استان مازندران با اشاره به کارگیری نیروهای خودجوش و عوامل دریابانی در این طرح اظهار کرد: در زمینه اجرای طرح دریا، نیروهای ما توجیه هستند و در مرحله اول به افراد هشدار داده و آنان را ارشاد می‌کنند و در صورتی که افراد توجیه نشوند، با آنان برخورد می‌شود.

جمع‌آوری چادرهای نصب‌شده در سواحل

حسینی با بیان اینکه مسافران حق ندارند در سواحل و محیط‌های غیرمجاز اقدام به نصب چادر کنند، اظهار کرد: بدون شک پلیس با این موارد برخورد کرده و این چادرها را جمع‌آوری خواهد کرد.

 

وی با اشاره به ساماندهی شناورها در سطح استان، خاطر نشان کرد: ما در بحث ساماندهی همه شناورهای تفریحی را شناسایی و برای آنها کارت صادر کردیم.

 

فرمانده دریابانی استان مازندران ادامه داد: در همین راستا اداره بنادر و کشتیرانی استان را موظف کردیم نسبت به ایمنی همه شناورها از جمله شناورهای تفریحی، نظر خود را اعلام و آن را برای ما ثبت کنند.

 

حسینی با اشاره به محدوده تردد شناورها، اظهار کرد: شناورهای تفریحی تنها مجازند حداکثر دو مایل از ساحل دور شوند و اگر از این حد خارج شوند، ماموران دریابانی با آنان برخورد خواهند کرد.

اعلام رنگ‌بندی برای انواع شناورها

وی با بیان اینکه شناورها در سطح استان شناسایی و برای هر یک متناسب با کاربری که دارند رنگ مشخص تعریف شده اظهارکرد: اگر شناورها مجوز لازم را نداشته باشند و اصول ایمنی را رعایت نکنند و همچنین رنگ مناسبی نداشته باشند، در همان لحظه نسبت به توقیف آنان و هدایتشان به سمت پارکینگ اقدام خواهد شد.

 

فرمانده دریابانی استان مازندران با بیان اینکه برای شناورهای تفریحی رنگ زرد، شناورهای صیادی رنگ قرمز و شناورهای مسافربری رنگ آبی پیش‌بینی شده است به ایسنا گفت: جت‌اسکی‌ها نیز نیازی به رنگ ندارند، چرا که نوع آنها مشخص است.

 

وی با بیان اینکه همه مسافران باید برای تفریح از شناورهای زرد رنگ و جت‌اسکی‌های دارای مجوز استفاده کنند، تصریح کرد: شناورها و جت‌اسکی‌ها حق ندارند به محدوده طرح شنای بانوان نزدیک شوند، همچنین آنان باید جلیقه‌‌نجات، سوت، جی‌پی‌اس، کپسول اطفای حریق و … را به همراه داشته باشند.

 

حسینی با اشاره به مرگ‌ ده‌ها نفر در سال گذشته بر اثر شنا در منطقه ممنوعه در سطح استان، از مسافران خواست به توصیه‌های پلیس و دیگر متولیان طرح دریا گوش کنند و همچنین از استفاده از شناورهای غیرمجاز و تایید نشده خودداری کنند.


 


با وجود مخالفتهای هرساله نمایندگان مجلس، استانداری اعلام کرد که در ماه مبارک رمضان ساعت کار ادارات در پایتخت مطابق سال گذشته یک ساعت کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرآنلاین، از سال ۸۸ تا کنون تا کنون مطابق تصمیم هیات‌وزیران ساعت شروع فعالیت اداری نه (۹) صبح و ساعت پایان کار چهارده (۱۴) تعیین می شود.

برای امسال هم معاون عمرانی استاندار تهران اعلام کرده است که برابر تدابیر اتخاذ شده در ماه مبارک رمضان ساعت کار ادارات در پایتخت مطابق سال گذشته یک ساعت کاهش خواهد یافت.

محمدرضا محمودی با بیان اینکه مطابق سال گذشته امسال نیز ماه رمضان ساعات کار ادارات یک ساعت کاهش خواهد یافت می گوید: بزودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش کلمه، در سالهای گذشته برخی نمایندگان هشدار دادند که این کار خلاف قانون است و حتی این ایراد مطرح شد که حقوقی کارمندان بابت ساعت های کار کسر شده دریافت می کنند، جایز نیست.


 


سید ضیاء مرتضوی، از اساتید حوزه علمیه، در یادداشتی که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده، به اظهارات اخیر مصباح یزدی در تشبیه امام و رهبری با ائمه واکنش نشان داد و نوشت:

۱- چند سال پیش در شب شهادت رئیس مذهب، حضرت امام جعفر صادق(ع)، این جانب توفیق حضور در مجلس عزاداری برای آن امام شهید و مظلوم را داشتم. مدّاح محترم در میانه مرثیه‌سرایی، برای گرم کردن بیشتر مجلس، قریب به این مضمون را خطاب به علما و طلابی که حضور داشتند گفت:‌ای شاگردان امام صادق! شهادت استادتان را تسلیت دهید! این تعبیر به واقع این طلبه را لرزاند و سرافکنده ساخت. پس از پایان مجلس به گوینده خاطر نشان کردم اگر باب شده است که علماء و ما طلاب را تا سطح شاگردی حضرت صادق(ع) بالا می‌برند و می‌برید، اما چرا آن امام بزرگ و معصوم را تا حدّ استادی ما پایین آوردی؟ و درخواست کردم ایشان دیگر چنین تعبیری را به کار نبرد و ایشان نیز پذیرفت.

ما کجا و حضرت صادق(ع) کجا؟! بلکه علمای بزرگ و کم‌نظیر ما در گذشته و حال کجا و مقام منیع حضرت صادق(ع) کجا؟! کسی که تنها مروری بر فرازهای زیارت جامعه کبیره داشته باشد، زیارتی که تنها یکی از تعالیم حضرت علی‌النقی، امام هادی، صلوات‌الله علیه، و بازگو‌کننده بخشی از مقامات پیامبر و آل‌پیامبر، صلوات‌الله علیهم است، آیا می‌تواند به خود اجازه دهد کسی یا کسانی را با خاندان عصمت و طهارت (ع) حتی با فاصله‌های دور مقایسه کند؟ بی‌شک نمی‌توان چنین خبط بزرگی کرد.
چنان که وقتی شخصی به حضرت صادق(ع) عرض کرد مگر نه این است که رسول خدا(ص) درباره ابوذر فرمود: آسمان بر راست‌گوتر از ابوذر سایه نیافکنده، پس رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان و حسن و حسین چه؟ امام (ع) در پاسخ، از جمله، این اصل را به دست داد که “اِنّا اهلَ البیت لا‌یُقاس بنا احدٌ، هیچ ‌کس با ما اهل‌بیت مقایسه نمی‌گردد.” و در مورد دیگر در پاسخ به عباد بن ‌صهیب، با ذکر همین جمله، تصریح فرمود که جمله پیامبر(ص) ناظر به “شما مردم” است.(۱) یعنی جایگاه خاندان عصمت و طهارت اساساً و به تعبیر طلبگی “تخصّصا” و خود به‌خود از قلمرو این مقایسه‌ها بیرون است.

۲- فراموش نکرده‌ایم که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی “قده” در آبان سال۶۶ در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اشاره به نطق‌های نمایندگان که برخی گویا آیه شریفه “اطیعوا‌ الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم” را بر ایشان تطبیق کرده بودند، از جمله خاطرنشان کرد: “چون گفتار آقایان پخش می‌شود و ممکن است سوء تفاهمی بین مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین، علیهم السلام، است، و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب.” و در ادامه افزود: “تقاضای اینجانب آن است که در صحبت‌هایی که می‌شود و پخش می‌گردد ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.”(۲) و بدین وسیله ایشان هشدار داد که این مقایسه‌ها و تطبیق‌ها اوّلاً خلاف واقع و نادرست است و ثانیاً ممکن است در میان جامعه مایه شبهه و سوء برداشت شود. و این واکنش، مصداقی روشن از نگهبانی امام‌خمینی از مرزهای اعتقادی و نگهداری اعتقادات مردم و جلوگیری از راهیابی شبهات به اذهان جامعه به شمار می‌رود؛ واکنشی که به جملاتی دیگر از ایشان مانند “امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند” و یا “ما امریکا را زیر پا می‌گذاریم” ارزش و اعتبار می‌دهد.

آیا حتی علمای بزرگ ما را می‌توان با برخی از اصحاب اهل بیت(ع) مقایسه کرد و “تالی تلو”آنان شمرد، که کسی بتواند پا به حریم قیاس با خود آن انوار مقدسّه و مطهّره بگذارد؟ حاشا و کلّا!

۳- اگر در سخن پر‌مغز امیر‌المؤمنین علی(ع) آمده است “خدا رحمت کند انسانی را که اندازه خود بشناسد و از حدّ خود فراتر نرود”(۳) لابد این تعلیم علوی نسبت به شناخت اندازه و حد دیگران نیز کاربرد دارد. در سخن معروف امیر‌المؤمنین(ع) آمده است که “لا‌تری الجاهل الا مفرطاً او مفرّطاً؛ جاهل را نمی‌بینی جز اینکه افراط می‌کند یا تفریط می‌کند”.(۴) افراط و تفریط اگر برخاسته از هوی و غرض نباشد، بی‌شک، ناشی از ناآگاهی است. همان‌گونه که از حقوق معنوی و شخصیتی افراد نباید کاست، زیاده‌روی در ترفیع و غلوّ در ستایش‌های غیر واقعی نیز پیامدهای زیانباری از جمله در مورد خود شخص ستایش شده دارد. شیفتگی و ارادت به هر اندازه باشد، نباید ما را به پا گذاشتن بر مرزهایی بکشاند که حدود الهی و حریم‌های اعتقادی جامعه است. اگر هم به هر دلیل خود را مجاز به بالا بردن افراد، ‌هرکس و هر کجا که باشد، می‌دانیم، اما باید سخت مواظبت کرد که نتیجه کار، هرچند در اذهان تنها برخی از مردم که شناخت درستی از مقامات اهل بیت(ع)ندارند، پایین آوردن جایگاه آن خاندان پاک و منزه و بی‌همتا نباشد. حریم‌ها را نگه دارید تا اگر بر قوّت پای‌بندی جامعه به ویژه جوانان عزیز نمی‌افزایید، دست‌کم حریم اعتقادات آنان خدشه‌دار نشود.

۴- اینکه عالمی محترم و استادی سرشناس، مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بدون امضای ولی فقیه، به صراحت کاغذ‌پاره‌ای بیش نداند!(۵) و یا برخلاف نظر و مبنای گذشته خود در دهه نخست انقلاب که تصریح می‌کرده “در اسلام، غیر از معصومین، علیهم السلام، هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند” و افزوده “چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق و بی‌چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند وی را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد”(!) اینک به هر دلیل، مثلا به خاطر تبدّل رأی، ولیّ فقیه را ما‌فوق قانون و اختیارات را مطلق بداند، مطلبی است که می‌توان با لحاظ برخی امور، امری طبیعی شمرد و در جای دیگر هم به بررسی آن پرداخت، اما آیا به کار بردن تعابیری چون “تالی تلو معصوم” برای اشخاص محترم دیگر(۶)، هرچند هم در نظر ما بزرگ باشند، ایجاد پرسش درباره مقامات حضرات معصومان (ع) نمی‌کند؟

آیا گفته چند روز پیش این استاد محترم، بنابر نقل “خبرگزاری فارس” و دیگر رسانه‌ها، که “باید توجه داشت همانند مقام معظم رهبری (را) به هیچ عنوان نمی‌توان بر روی زمین و آسمان‌ها پیدا کرد، چرا که ایشان نمونه برجسته‌ای از ائمه اطهار (ع) و اجدادشان است” و یا این جمله که “تنها کسی که می‌توان به آن‌ها (=انبیای الهی) تشبیه کرد امام راحل “ره” و مقام معظم رهبری است”، اگر به ظاهر جملات اخذ شود، قابل قبول و درست است؟ و به مصلحت و منطبق بر اعتقادات جامعه ما می‌باشد؟

آیا شخصیت‌های ما، هر چقدر هم بزرگ و عزیز باشند، نیازمند چنین تعابیر غلو‌آمیز هستند؟ آیا خود آنان به چنین “ترفیعات” و “ادبیات” که در واقع نوعی حریم شکنی است، رضایت دارند؟ و اساسا آیا آن را به نفع “خود” یا “جامعه” می‌دانند؟ پیداست که نمی‌‌تواند چنین باشد؛ چنان که حضرت امام خمینی بارها از نگاه اخلاقی واکنش نشان داد و از نگاه اعتقادی نیز دیدیم حتی تطبیق برخی آیات و روایات از جمله تعبیر “اولو الامر” در آیه شریفه را بر خود نادرست شمرده و طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس تذکر داد.

البته نگارنده در مورد اخیر احتمال می‌دهد خبرگزاری مبدأ، مطلب این استاد محترم را درست بازگو نکرده باشد. وگرنه چگونه می‌توان پذیرفت یک شیعه و به ویژه یک عالم شیعی کسی را هر چقدر هم برجسته باشد نمونه‌ای از امامان معصوم (ع) بشمارد؛ در این صورت، توقع طبیعی در چنین مواردی آن است که بدون فوت وقت توسط گوینده و مانند آن اصلاح گردد اما سراغ نداریم چنین شده باشد. آنچه سراغ داریم دامن زدن و ادعای کشف و کراماتی است که هر از چند گاه برای این و آن گفته، ساخته و پرداخته می‌شود!

۵- به رغم “ظرافت‌ها” و در عین حال “محظورات” و بلکه “محذورات”! تذکرات و نوشته‌هایی از این دست و در فضای ناسالم بدبینی و بدفهمی، این طلبه ناچیز، گمان می‌کند این وظیفه متوجه ما هست که به صراحت بارها بگوییم و تاکید ورزیم درباره هیچ کس حتی بزرگترین علماء و فقهاء و فلاسفه ما از جمله حضرت امام‌خمینی “قدس سره الشریف” که “لا یقاس به احدٌ من العلماء المعاصرین بل یقلّ نظیرُه فی علماء الاسلام مِن الاوّلین و الآخرین”، نباید با حضرات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با آن مقامات ظاهری و باطنی که در زمین و آسمان داشته و دارند، توهم مقایسه هم شود و نباید هیچ جمله‌ای را بر زبان آورد که به احتمال، مایه چنین توهمی در برخی اذهان ناآگاه گردد.

سخن به گزافه نیست اگر کسی بگوید “خسارت” و پیامد ناخواسته این دست مقایسه‌های غلو‌آمیز که به نام دین و علم و روحانیت صورت می‌گیرد، اگر از “جسارت” و هتک مقدسات توسط برخی عناصر رو‌سیاه جاهل و یا محافل وابسته مغرض بیشتر نباشد، کمتر نیست. و شاهد آنکه اهل بیت (ع) همواره و به شدت، با تندترین واژگان، غالیان و گزافه‌گویان را از گرد خود رانده و چهره آنان را مخدوش و منکوب کرده‌اند.

از بزرگان دین و مذهب و مراجع معظم و دلسوزان جامعه انتظار می‌رود بی‌ملاحظه، در برابر چنین مقایسه‌ها و ترفیعات ناروایی که لازمه آن، دست‌کم در برخی از اذهان ناآگاه پایین آوردن جایگاه و شؤون اهل بیت (ع) و اولیای برگزیده خداوند تعالی است، واکنش دوستانه اما صریح نشان دهند و تاکید کنند برای ترویج از این شخصیت یا آن شخصیت، حتی اگر شخص بی‌نظیر یا کم نظیری مانند حضرت امام‌خمینی “ره” باشد، نباید کسی به حریم دست نا‌یافتنی اهل بیت (ع) نزدیک شود و نباید جایگاه منیع آن وجودهای مقدس در اذهان مؤمنان، هزینه کسی گردد و بی‌شک امام‌خمینی”ره” خود بیش از همه مخالف چنین حریم شکنی‎هایی بود. صلوات‌الله و صلوات ملائکته و رسله علی محمد نبیه و آله الطیبین المطهرین و السلام.

پاورقی‌ها:

۱ – نک: بحار الانوار، ج۲۲، ص۴۰۷ و ۴۰۶٫
۲- نک: صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۰۳٫
۳ – شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج۱۶، ص۱۱۸٫
۴ – نهج‌البلاغه، کلمه قصار۷۰٫
۵ – نک: سخنان آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، در دیدار جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۰٫
۶ – نک: سخنان آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، در جشن عمامه‌گذاری طلاب مدرسه معصومیه قم، آذر ۱۳۸۸٫


 


آیت الله مهدوی کنی معتقد است که چون یک بنده صالح خداست، دانشگاه امام صادق از آمریکایی ها به او به ارث رسیده است.

به گزارش ایلنا، رییس مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه ۴۵ پروژه عمرانی، ترافیکی، فرهنگی، ‌ اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران با بیان اینکه افتتاح مجموعه ورزشی دانشگاه امام صادق (ع) توسط شهرداری تهران را به فال نیک می‌گیریم، اظهار کرد‌: امیدواریم این مجموعه آثار پر خیر و برکتی برای این دانشگاه داشته باشد‌.

وی با بیان اینکه خداوند همواره وعده می‌دهد که زمین خود را در اختیار بندگان خاص و صالح می‌گذارد تصریح کرد‌: دانشگاه امام صادق (ع) زمانی وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا بود و مسئولیت آن نیز برعهده یک آمریکایی بود اما وعده خدا محقق شد و هم اکنون این دانشگاه به من که یکی از بندگان صالح خدا هستم ارث رسید‌. ‌

آیت الله مهدوی کنی همچنین خاطرنشان کرد‌: آنچه دانشگاه در حوزه خود کم داشت مجموعه علمی و فرهنگی بود که با کمک شهرداری تهران حل شد‌. ‌

وی با بیان اینکه من با ورزش قهرمانی رابطه‌ای ندارم تاکید کرد‌: معنی درستی از ورزش قهرمانی نمی‌دانم اما همانند امام راحل که ورزشکاران را دوست داشت من نیز به ورزش اعتقاد دارم اگر چه به ورزش قهرمانی اعتقاد ندارم‌. ‌

وی ادامه داد‌: به عنوان یک طلبه و کسی که لباس روحانیت می‌پوشم از کسانی تقلید می‌کنم که در مسیر آبادانی و توسعه متناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی حرکت کند و از خدا می‌خواهم که در این مسیر به این افراد کمک کند‌. ‌ البته شاید افراد از نظر جهت مسیر را درست انتخاب کند اما محتوای آن فرق می‌کند. از کسانی که در راه امام قدم بر می‌دارند تشکر می‌کنم‌. ‌


 


منبع: آفتاب


 


جمعی از کارگران قراردادی نساجی ایران برک رشت در واکنش به عدم دریافت بخشی از حقوق معوقه اسفند و همچنین حقوق کامل فروردین‌ماه و سایر مطالبات قانونی، ضمن اعتراضی صنفی که به وقفه‌ای کوتاه در تولید منجر شد، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل این کارخانه تنظیم کردند.

بنا بر گزارش ایلنا، آنان خواستار دریافت «معوقات اسفند و حقوق کامل فروردین»، «پرداخت حق بیمه و امکان تمدید و تعویض دفترچه بیمه»، «بررسی و حذف نوبت کاری عصر و شب و اضافه‌کاری که در آخرین فیش حقوق دریافتی اعمال نشده است»، «پرداخت حقوق در فاصله زمانی ۵ تا ۱۰ هر ماه»، « دریافت نسخه قرارداد مطابق قانون با مشخص شدن تاریخ شروع و پایان کار» و «پرداخت مطالبات سال‌های ۸۹ و ۹۰ در صورت ادامه سوددهی کارخانه» شده‌اند.

کارگران در خاتمه این نامه تاکید کرده‌اند که «بدیهی است که عدم همکاری مبنی بر اجرای تمامی بندهای فوق به منزله تداوم و تشدید بحران موجود و عدم پرداخت حقوق ماهیانه در تاریخ مقرر سبب تکرار این حوادث و توقف دستگاهها و تولید خواهد شد.»


 


مصطفی معین، نامزد ریاست جمهوری دوره نهم و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد.

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع دکتر معین، در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در ارتباط با مطلبی که سال ۸۸ روی وبلاگ خود قرار داده بود، به یک سال حبس از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محکوم شد.

علیزاده طباطبایی مشخص نکرده که محاکمه و محکومیت دکتر معین مربوط به کدام یک از مطالب وبلاگ وی بوده است.

به گزارش کلمه، وزیر علوم دولت اصلاحات از چند ماه قبل از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نهم، اقدام به راه اندازی وبلاگی کرد که تا چند ماه قبل نیز نسبتا فعال بود.

آخرین پست دکتر معین در این وبلاگ مربوط به رونمایی از “اولین گزارش وضعیت اجتماعی ایران” است که تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۰ بالای آن به چشم می خورد.

اکنون وکیل وی با بیان اینکه این مجازات به ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است، به ایسنا گفت: حکم محکومیت موکلم در اواخر هفته گذشته به من ابلاغ شد و قطعا ظرف ۲۰ روز به این حکم اعتراض خواهیم کرد زیرا آقای معین اتهام وارده را قبول ندارد.


 


داستان دنباله‌دار لغو کنسرت‌های موسیقی در تابستان امسال که ششم تیرماه با کنسل شدن برگزاری کنسرت سالار عقیلی در شهر همدان کلید خورده بود، با لغو کنسرت شهداد روحانی در شهر کرمان وارد مرحله تازه‌یی شد.

به نوشته روزنامه اعتماد، یک هفته پیش در حالی که موسیقی‌دوستان همدانی در انتظار برگزاری کنسرت گروه قمر به سرپرستی سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایرانی در این شهر بودند، انتشار خبری مبنی بر لغو برگزاری کنسرت فوق، به علت مخالفت رییس اداره ارشاد شهرستان همدان- با وجود موافقت مدیرکل و معاون ارشاد این استان- منتظران این همایش هنری را شوکه کرد.

از فردای این اتفاق اخبار ضدونقیضی با موضوع دلایل این لغو در خبرگزاری‌های رسمی کشور انتشار یافت اما بابک مغازه‌ای، روزنامه‌نگار و دبیر انجمن ایرانشناسی کهن‌دژ در همدان به نقل از امیر برجیان، مدیر شرکت اهورا و مسوول برگزاری کنسرت گروه قمر، دلیل لغو این کنسرت را چنین بیان کرد: «رییس اداره ارشاد همدان، تقاضای گرفتن نیمی از بلیت‌های این اجرا را داشته‌ است؛ یعنی ایشان تقاضای دریافت رایگان ۲۴۰ بلیت از ۴۸۰ بلیت سالن را که نزدیک به چهار میلیون تومان می‌شود، کردند، اما از آنجا که برگزارکننده، هزینه کل رزرو سالن را پرداخت کرده بود و قادر به تامین این هزینه نبود، از دادن این حجم انبوه بلیت رایگان به رییس اداره ارشاد همدان سرباز زد و ایشان نیز اجازه‌ اجرای کنسرت را نداد. این امر در حالی صورت گرفت که همواره در سایر اجراهای گروه قمر، ردیف‌های جلو در اختیار میهمانان اداره ارشاد این شهرستان بود ولی دادن بلیت‌های نیمی از سالن، هیچ‌گونه توجیه منطقی، قانونی و مالی برای برگزارکننده نداشت.»

اقدام رییس اداره ارشاد شهر همدان مبنی بر لغو اجرای این کنسرت، سبب شد تا بلیت‌های فروخته‌شده پس داده شود و آنهایی که از راه‌های دور و شهرستان‌های اطراف برای دیدن این کنسرت آمده بودند، با دست خالی به خانه‌هایشان برگردند.

هنوز جامعه هنری در تب و تاب خبر لغو کنسرت گروه قمر در شهر همدان بود که خبر لغو کنسرت احسان خواجه‌امیری در شهر نور استان مازندران از سوی اداره ارشاد این شهر بار دیگر داستان لغو کنسرت‌های مجوزدار را در صدر اخبار فرهنگی و هنری کشور قرار داد. بر اساس برنامه از پیش اعلام شده و مجوز‌های صادره قرار بر این بود کنسرت احسان خواجه‌امیری طی روزهای هشتم و نهم تیرماه امسال در شهرستان نور برگزار شود اما بنا بر اعلام فرمانداری این شهرستان بند قانونی الزام تفکیک آقایان و خانم‌ها در همایش‌های اینچنینی به لغو کنسرت مزبور منجر شد.

در همان ایام حسینی، معاون فرهنگی و حراست اداره ارشاد شهرستان نور در گفت‌وگویی با سایت خبری عصر ایران با اشاره به اینکه لغو کنسرت ربطی به ماده قانونی الزام تفکیک آقایان و خانم‌ها ندارد و برگزارکنندگان کنسرت خود راسا اقدام به لغو آن کرده‌اند، گفت: «در واقع این مساله بهانه‌یی بود برای برگزار نکردن کنسرت. چون برگزار‌کنندگان کنسرت به علت همزمانی با ایام کنکور نتوانسته بودند به میزان مورد انتظار بلیت بفروشند لذا با این بهانه کنسرت را لغو کردند. در حالی که این موضوع چیز جدیدی نیست و قبلا با همین شرایط کنسرت برگزار شده و هیچ مشکلی هم وجود نداشته است.»

حسینی در پاسخ به این سوال که «در اخبار آمده بود که اداره ارشاد بر اساس«قانون ابلاغ‌شده» خواستار تفکیک شرکت‌کنندگان کنسرت شده است. این قانون مصوب چه نهادی است و چرا در همه کشور اجرا نمی‌شود؟» اینطور جواب می‌دهد که: «این نوع قوانین جزو مواردی است که شورای تامین هر شهرستانی بر اساس وضعیت و فرهنگ بومی آن منطقه تصمیم‌گیری می‌کند. در اینجا هم قرار نبود که خانواده‌ها از هم جدا شوند و این مساله فقط برای افراد مجرد بود.»

ناهماهنگی از تهران تا کرمان

در حالی که انتظار می‌رفت اتفاقاتی از این دست تنها به لغو کنسرت‌های گروه قمر و احسان خواجه‌امیری محدود شود، روز گذشته خبر لغو کنسرت شهداد روحانی که قرار بود ۱۵ و ۱۶ تیرماه در شهر کرمان برگزار شود، این باور را در هنردوستان و به‌ویژه علاقه‌مندان هنر موسیقی به وجود آورد که ظاهرا قرار نیست داستان برگزاری کنسرت‌ها به روال عادی خود که پیش از این در جریان بود، بازگردد.

لغو کنسرت شهداد روحانی در شهر کرمان اعتراض و استعفای رییس انجمن موسیقی کرمان را در پی داشت. این در حالی است که لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرها و استان‌های مختلف اگرچه اعتراضات هنری و صنفی بسیاری را بر انگیخت اما حرکتی عملی در اعتراض به این نوع تصمیم‌گیری‌ها را در پی نداشت و این استعفا را باید نخستین اعتراض عملی به این دست تصمیمات به حساب آورد.

ابوعامری، که حالا دیگر باید او را رییس سابق انجمن موسیقی کرمان خطاب کنیم، درباره دلایل استعفای خود از این سمت به ایسنا گفت: «یکی از دلایل استعفای بنده، بی‌برنامگی دوستان در بخش‌های مختلف است و دلیل دیگر لغو شدن همین اجراست. بنده ۲۰ روز پیش برای تهران، نامه‌یی نوشتم تا مجوز اجرای شهداد روحانی را دریافت کنم و آن زمان در رابطه با لغو این کنسرت چیزی به من نگفتند. این در حالی است که سه روز قبل از اجرا، درخواست لغو اجرا را از من داشته‌اند.»

عامری با اشاره به برگزاری کنسرت یکی از خوانندگان پاپ در همین تاریخ در استان کرمان می‌گوید: «نکته جالب این است که من با سمت مدیر انجمن موسیقی ایران باید ۲۰ تا ۴۰ روز قبل از اجرای یک کنسرت موسیقی برای نامه‌نگاری‌ها اقدام کنم، اما یک خواننده پاپ روز سه‌شنبه هفته پیش نامه‌نگاری خود را انجام داده و در همین تاریخ کنسرت خود را برگزار کرده است، بنابراین وقتی ضابطه و قانونی در کار نیست ترجیح می‌دهم فعالیت‌هایم را ادامه ندهم.»

ابوعامری درباره دلیل لغو اجرای شهداد روحانی گفت: «دلیل لغو این کنسرت عدم هماهنگی بین سیستم‌های نظارتی بود که برگزاری این کنسرت از نظر تهران بلامانع و از نظر مسوولان کرمان نامناسب بود. این امر برای من خیلی ناراحت‌کننده است و دیگر از خدمت کردن در این سمت بریده‌ام. هیچ چیز بدتر از بی‌قانونی نیست. در حالی که قانون هم باید برای همه یکسان باشد اینکه بعضی از هنرمندان ظرف ۲۴ ساعت مجوز اجرا می‌گیرند، برایم قابل تحمل نیست.»

لغو مجوز صادرشده از تهران توسط اداره ارشاد کرمان نشان‌دهنده این واقعیت است که این رشته سر دراز دارد و با توجه به اختیارات تفویض‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ادارات ارشاد استان‌ها که تصمیم‌گیری و اعمال نظر در برخی محدوده‌ها را – که ظاهرا اجرای کنسرت‌های موسیقی نیز شامل‌شان می‌شود- به طور تام و تمام در اختیار این ادارات قرار می‌دهد، هیچ بعید نیست در آینده اتفاقاتی از قبیل تصمیمات اخذشده در شهرهای همدان، نور و کرمان را در دیگر شهرهای کشور نیز شاهد باشیم.


 


شکی نیست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرسیدن بسته‌های حمایتی هدفندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی مشکلاتی برای صنعتگران استان اصفهان ایجاد کرده اما این مشکلات، از بحرانی که کارگران و حقوق بگیران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، سخت‌تر نیست.

حدود یک دهه پیش بود که داستان بحران در صنعت نساجی اصفهان آغاز شد، این زخم کهنه، از اوایل دهه ۸۰ با فرسودگی ماشین آلات و کمبود سرمایه در گردش کارخانه‌ها سرباز کرد و با موجی که از اعتراض کارگران و تعطیلی واحد‌ها بوجود آورد، به سرعت مورد توجه مسوولان قرار گرفت و آن‌ها را بر آن داشت که با استفاده از تسهیلات کمکی ارزان قیمت و حتی استفاده از حساب ذخیره ارزی این بحران را خاتمه دهند.

اما اکنون که بیش از یک دهه از شروع بحران می‌گذرد، هنوز هم این صنایع بر این باورند که مشکلاتشان حل نشده و هر ماه، تعدادی از کارخانه‌ها دست به تعدیل نیرو می زنند یا اعلام ورشکستگی می‌کنند.

تعطیلی سه کارخانه نساجی اصفهان در سه ماه

مظفر چولمقانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی‌های اصفهان در این باره به ایلنا گفت: هیچ تغییری در وضعیت این صنعت مشکل دار بوجود نیامده و همچنان واحدهای فعال با زخم‌های کهنه دست و پنجه نرم می‌کنند.

او خبر تعطیلی سه کارخانه نساجی در سه ماه گذشته را تایید کرد و گفت: متاسفانه نه تسهیلاتی به کارخانه‌های مشکل دار پرداخت شده و نه بهبودی در کارشان حاصل شده است.

ادامه کار با ۴۰ درصد ظرفیت تولید

چولمقانی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارخانه‌های نساجی، با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند، بیان داشت: مشکل اصلی، کمبود مواد اولیه است که عمدتا در سالهای گذشته از خارج از کشور وارد می‌شد اما اخیرا با تحریم‌های جدید، برای خرید و واردات پنبه و الیاف مصنوعی دچار مشکل شده‌ایم.

وی با انتقاد از همکاری نکردن بانک‌ها برای بازکردن ال سی و انجام فعالیت‌های مربوط به تجارت خارجی این صنف گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی، ماههاست که ۲ تا ۵ میلیارد تومان هزینه لازم برای خرید مواد اولیه را در دست دارند اما نمی‌توانند خط تولید کارخانه‌شان را به راه اندازند.

کمبود مواد اولیه داخلی

وی با اشاره به ادامه فعالیت نساجی‌ها با استفاده از مواد اولیه داخلی گفت: مشکل اینجاست که نه پنبه داخلی از کیفیت مورد نیاز کارخانه‌های نساجی برخوردار است و نه محصول صنایع پتروشیمی داخلی جوابگوی نیاز ماست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی‌های اصفهان با اشاره به جلسات متعدد این صنف با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی مدیران استانی و محلی گفت: با این وجود هنوز مشکلات پابرجاست و کارفرمایان چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداشته‌اند.

دو هزار کارخانه نساجی اصفهان و ۱۰۰ هزار شغل مستقیم در خطر

این همه در حالی روی می‌دهد که به گفته حاتم شاه‌کرمی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، در حال حاضر، یکصد هزار اصفهانی در این صنعت شاغل هستند و بی‌برنامگی و عدم ارائه راهکارهای صحیح برای حل مشکل نساجی‌ها، این مشاغل را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به وجود بیش از هشت هزار واحد صنعتی در استان افزود: از این تعداد دو هزار و ۲۰۰ واحد متعلق به صنعت نساجی است.

شاه کرمی همچنین خواستار اجرای قانون مبارزه با کالای قاچاق شد و گفت: با توجه به ماده ۱۰۳ تامین اجتماعی که به ماده ۸۰ تبدیل شده، این قانون اجرا نمی‌شود و باعث وارد آمدن فشارهایی بر صنعت نساجی شده است.

رشد ۴۰ درصدی صادرات نساجی ها

اما از سوی دیگر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در مراسم تجلیل از ۳۰ تلاشگر صنایع و معادن اصفهان، اعلام کرد: صاردات صنعت نساجی در سه ماهه نخست سال جاری در حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه صنعت و تولید تصریح کرد: با توجه به روزهای سخت و وجود تحریم‌ها، تورم، عدم کمک و ارایه بسته‌های حمایتی طرح هدفمندی یارانه‌ به خود می‌بالیم که در صنعت نساجی در سه ماهه نخست امسال در حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌ایم.

وی از اختصاص رتبه نخست توسعه یافتدگی رتبه دوم در صادرات صادرات کشور به اصفهان با وجود همه مشکلات موجود خبر داد و گفت: صنعت اصفهان در تمام دولت‌ها پویا بوده اما در حال حاضر با مشکلات بسیاری از جمله رفتن برخی از فعالان این عرصه پشت میله‌های زندان روبرو است.

مشکلات اقتصادی محدود به صنعت نیست

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در پاسخ به ایلنا درباره ناهماهنگی آمار رشد صاردات نساجی‌ها با بحران و تعدیل ظرفیت آن‌ها گفت: مشکلات اقتصادی در همه بخش‌ها وجود دارد و مختص به صنعت و معدن هم نیست البته با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش دامنه تحریم‌ها، بالابودن نرخ بهره بانکی و موارد دیگر، کار واحدهای تولیدی کند شده اما این به آن معنا نیست که سیاه نمایی کنیم و همیشه در انتظار حل مشکلات از بیرون مجموعه خود باشیم.

وی با اشاره به نقش مدیریت صحیح در شرایط کنونی و برای کاهش اثرات بحران‌های اقتصادی در کارخانه‌ها گفت: افزایش صادرات صنعت نساجی اصفهان، موضوعی بود که در جلسات با استاندار و دیگر نشست‌های تخصصی اعلام شده و مورد تایید اعضای این انجمن صنفی نیز بوده و هست.

مشکل کارگران و کارمندان، بیشتر است

سهل آبادی که معتقد است در حال حاضر وضع کارگران و حقوق بگیران سخت‌تر از کارفرمایان است افزود: بار‌ها از کارفرمایان خواسته‌ام به جای تعدیل نیرو، کارگران خود را حفظ کنند، چراکه سالهاست از کارآن‌ها بهره برده‌ایم و از نتیجه کار و تلاش آن‌ها استفاده کرده‌ایم.

وی با استناد به کارگاههای تولیدی مشکل داری که این هفته به ستاد تسهیل استان مراجعه کردند و خواستار حل مشکلاتشان شدند گفت: به جز دو سه کارخانه، بقیه واحدهای تولیدی فعالند و مشکل تعدیل نیرو نداشته‌اند.

رشد تصاعدی هزینه‌های کارگران

علیرضا حیدری کار‌شناس مسایل اقتصادی در اصفهان نیز با تایید مشکلات روزافزون جامعه حقوق و دستمزد بگیر گفت: افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان باعث افزایش هزینه‌های سبد خانوار کارگران به صورت تصاعدی می‌شود.

وی یادآور می‌شود: بعد از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله نان افزایش یافت که به دلیل عدم ایجاد سیستم جبرای برای این افزایش قیمت، مشکلات زیادی متوجه کارگران و خانواده آن‌ها شده است که جبران آن نه با افزایش دستمزد و نه با افزایش پرداخت یارانه نقدی دیده نشده است.

گزارش از ناهید شفیعی، خبرنگار ایلنا در اصفهان


 


پلیس سودان تظاهرکنندگان خشمگین را که در اعتراض به سیاست‌های دولت به خیابان‌ها آمده بودند، به شدت سرکوب کرد.

به گزارش ایسنا، پلیس و نیروهای ضد شورش سودان، تظاهرات مخالفان در شهرهای “ام درمان” و “خارطوم” را با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی هدف گرفت.

بنا به گفته فعالان سودانی در جریان تظاهراتی که بعد از نماز جمعه در برخی شهرهای سودان انجام شد، صدها تن از معترضان به سیاست‌های دولت، بازداشت شدند.

در این تظاهرات نیروهای امنیتی و پلیس سودان با حمله به برخی مساجد این کشور مانع خروج نمازگذاران از مساجد شدند تا به این وسیله مانع پیوستن آنها به تظاهرکنندگان شوند.

تظاهرکنندگان سودانی در اعتراض به وضعیت آزادی‌های سیاسی و سیاست ریاضت اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمدند و علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی، عدالت اجتماعی را نیز خواستار شدند.

با وجود اینکه خبرگزاری‌ها از بازداشت‌های گسترده پس از این تظاهرات خبر می‌دهند، سخنگوی پلیس سودان با ناچیز شمردن تعداد تظاهرکنندگان اعلام کرد که پلیس توانسته بر اوضاع تسلط یابد.

از سوی دیگر دولت سودان جنوبی از عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان دعوت کرد که در مراسم اولین سالگرد استقلال سودان جنوبی شرکت کند.

بنا به گفته مقام‌های سودانی قرار است روسای جمهوری سودان و سودان جنوبی در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا با هم دیدار کنند که این دیدار اولین دیدار سران خارطوم و جوبا پس از تنش‌های به وجود آمده میان دو کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر دولت ایالت کردفان جنوبی نیز با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن ابراهیم محمد بلندیه، رئیس پارلمان این ایالت و هفت تن از همراهان وی از جمله دبیرکل شورای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ایالت کردفان در حمله ارتش ملی وابسته به جنبش ملی شورشیان در منطقه‌ای واقع در شرق شهر لکرقل خبر داد.


 


کلمه – گروه کارگری: “کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییرند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع کنند.” (میرحسین، ۱۳ بهمن ۱۳۸۸) این سخن میرحسین در اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ هم یادآوری تجربه های تاریخی خصوصا انقلاب اسلامی است و هم درخواستی است از همه کنشگران جنبش سبز برای همدلی و توجه بیشتر به منافع و خواست افشار تهی دست و زحمتکش جامعه. با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور به واسطه بی تدبیری های دولت ناکارآمد برآمده از کودتای انتخاباتی و یکه سالاری های نیروهای امنیتی، نظامی و نهادهای انتصابی رهبری در جامعه، توجه به مطالبات و خواست های معیشتی مردم به خصوص کارگران و تهی دستان و اقشار کم درآمد به نیاز ضروری جنبش سبز تبدیل شده است.

توجه به این ضرورت با جمع آوری و نشر خبرهای کارگری، مقالات و نوشته های تحلیلی و تولیدات هنری در این حوزه و در نهایت با انتقال همه این تولیدات به میان مردم و شبکه های اجتماعی واقعی متحقق خواهد شد. از آنجا که بسیاری از منابع خبری بخصوص در شهرستان ها به دولت و نهادهای حکومتی وابستگی دارند، می توان مطمئن بود که آنچه در رسانه ها منتشر می شود، همه موارد بحرانی بخش های صنعت و کارگری نیست و اخبار بسیاری از اعتراضات و مشکلات این بخش ها در رسانه های رسمی سانسور می شود.

کلمه از کارگران، فعالان کارگری و شاغلان اصناف مختلف، تحلیل گران حوزه جنبش کارگری و کارفرمایی در این زمینه یاری می طلبد تا در گزارش های هفتگی از وضعیت کارگران، پوشش جامع تری از مشکلات و خواسته های کارگران سراسر کشور داشته باشد.

اعتصاب

هنوز چند روز از اعتصاب سه روزه خرید نان و شیر در میان مردم نگذشته بود که خبرهایی مبنی بر شکل گیری حرکت های اعتراضی در میان صاحبان کارخانه های تولیدی و صنعتی نسبت به وضعیت اسف بار اقتصادی کشور نیز شنیده شد. هادی غنیمی فرد، ریس خانه صنعت و معدن ایران، اعلام کرده بود که سوت کارخانجات کشور در روز ۲۵ تیر ماه در اقدامی اعتراضی به شرایط اقتصادی کشور به مدت یک دقیقه به صدا در خواهد آمد. صاحبان صنایع کشور در بخش خصوصی همچنین ۱۵ روز به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مهلت داده بودند تا نرخ بهره را به صورت گذشته بازگردانند، و تهدید کرده اند که در غیر این صورت، اقدامات اعتراضی دیگری را تدارک خواهند دید. کمتر از ده روز از این مهلت باقی مانده و باید دید تا آن موقع واکنش دولت چه خواهد بود.

خبرهای اعتراضی در هفته گذشته فقط محدود به صاحبان صنایع نبوده است. بلکه کارمندان بخش های دولتی نیز مجبور شده بودند که از حق اعتصاب برای اعتراض به بی عدالتی های موجود در شغل خود استفاده کنند. به گزارش کلمه، در شیراز تمامی ۳۱۴ کارمند ۱۱۸ مخابرات این شهر چند روزی است که در اعتصاب به سر می برند و در اعتراض به قراردادهای جدید کاری، از حضور در محل کارشان خودداری کرده و از پاسخگویی به تلفن ها دست کشیده اند.

این اعتصاب همچنان ادامه دارد، ۱۱۸ مخابرات شیراز هنوز قطع است و کارمندان آن نیز در صورت ادامه اعتصابشان تهدید به اخراج شده اند. اما آنها روز چهارشنبه در مقابل استانداری فارس تحصن کردند. بر اساس قرارداد جدید کارمندان این مرکز بر خلاف گذشته بر اساس میزان تماس های مردم با این مرکز حقوق دریافت می کنند. مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس نیز ضمن تائید این شیوه از قرارداد تنها “وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید” را باعث بروز این اعتراضات دانست و تغییر “شیوه دریافت حقوق از روزمردی به کارمزدی یا ساعت مزدی ” را مطابق قانون کار اعلام کرد و به کارگر نیوز گفته بود: “در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده است.” این در حالی است که اصغر روزگار به خبرنگار روزنامه خبر جنوب چاپ شیراز گفته بود” این افراد بر مبنای کاری که انجام می دهند و بر اساس پاسخ گویی به مردم حقوق دریافت می کنند نه بر مبنای نشستن در این مرکز.”

اخراج سه هزار کارگر در صد روز اول سال جاری

تعداد سه هزار کارگر قراردادی در صد روز ابتدای سال ۱۳۹۱ از کار اخراج شدند. این آمار را هفته گذشته فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد. وی به ایلنا گفت: در سال جاری بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری کشور با قراردادهای سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند.

به این آمار بیکاری کارگران قراردادی، باید بیکاری ۴ هزار کارگر بواسطه تعطیلی ۳۵ کوره پز خانه در پاکدشت را هم اضافه کرد تا به عمق فاجعه پی برد. اغلب کارگران این واحدها فصلی بودند که از استانهای فقیر کشور همچون کردستان و خراسان جنوبی تامین می شدند که با تعطیلی این کوره پزخانه ها و بیکاری شان باید منتظر گسترش بحران بیکاری به این استان ها هم باشیم. این کارگران به دلیل فقدان شغل در روستاهای محل سکونت خود باقی ایام سال را با استفاده از پس‌انداز دستمزد خود هنگام اشتغال خانوادگی در کوره‌پزخانه‌ها سپری می‌کنند.

عوض سلطانی، دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت، دلیل تعطیلی این واحدهای تولیدی را ” اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت و به تبع آن حذف یارانه‌های بخش تولید و افزایش هزینه های حامل های انرژی ” عنوان کرد و به ایلنا گفت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حدود شش هزار نفر در این کوره‌ها کار می‌کردند که این رقم به دلیل تعطیلی ۳۵ واحد کوره به حداقل ظرفیت رسیده است و ۲۵ واحد باقی مانده نیز با ظرفیت ۲۰ درصدی نیروی کار فعالیت دارند.

علاوه بر اینها، گزارشی دیگر به کلمه رسیده که حاکی از اخراج ۵۰ کارگر و پرسنل شرکت سیمین گهر بندرعباس از اول تیرماه است. این کارگران که کار نگهداری و تعمیر تجهیزات بندری را برعهده داشته اند، از اول سال جاری حقوقی دریافت نکرده بودند و شرکت در مجموع حدود یک و نیم میلیارد تومان به آنها بدهکار است. این در حالی است که هه آنها با قراردادهای موقت ماهیانه مشغول به کار بوده‌اند و بدین ترتیب با وجود طلب حقوق چهار ماهه، پس از تعطیلی این شرکت کسی پاسخگوی آنها نیست.

گزارش کلمه درباره آخرین وضعیت کارگران قراردادی را در اینجا بخوانید

کاهش چهل درصدی تولیدات در ابتدای سال جاری

روند تعطیلی کارخانه ها و یا نیمه فعال شدن آنها بی وقفه در حال گسترش است. در هفته گذشته نماینده بویراحمد و دنا در مجلس نهم از تعطیلی کارخانه آرد و گلوگز و نیمه فعال بودن کارخانه قند یاسوج در مرکز کهگیلویه و بویراحمد اظهار نگرانی کرد. غلام محمد زارعی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی را در کهگیلویه و بویراحمد موفق ندانست و از وضعیت کنونی صنعت و معدن در این استان اعلام نارضایتی نمود. وضعیت نیمه تعطیل کارخانه قند یاسوج در حالی است که هفته قبل خبرگزاری ایسنا در گزارشی خیره کننده از افزایش ۶۰۰ درصدی واردات شکر به کشور طی دو ماه نخست امسال خبر داد.

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار نیز از کاهش ۴۰ درصدی تولیدات در واحدهای بزرگ صنعتی از ابتدای سال جاری خبر داد. عباس وطن پرور در گفت و گو با ایلنا گفت: واحدهای بزرگ تولیدی کشور به دلیل عدم تامین نقدینگی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند و تعهدات آن‌ها به کارگران روز به روز در حال افزایش است. پیش بینی می‌شود که با افزایش اعمال سیاستهای تحریم واحد های بزرگ صنعتی کشور تا پایان سال جاری ۶۰ درصد از نیروهای فعال خود را تعدیل کنند.

وی با اعتراض به افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و ادامه نابرابری های اظهار داشت: به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ تورم غالب اقشار حقوق بگیر جامعه زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند. این در حالیست که مدیران پاداش‌های میلیاردی دریافت می‌کنند و کارگران در مقابل کارهای طاقت فرسا ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند در حالیکه نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی چند ماهه گذشته به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم باعث بروز بیکاری پنهان در جامعه کارگری مشغول به کار شده است. به طوری که کارگران روزانه در دو یا سه نوبت کار می کنند ولی با این وجود قادر به تامین نیازهای حیاتی زندگی خانواده خود نیستند. در همین زمینه عبدالله مختاری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از بیکاری پنهان ۵۰ درصدی در میان کارگران شاغل به دلیل افزایش بی سابقه تورم سخن گفته است.

این فعال کارگری گفت: هم اکنون هزینه مربوط به اجاره و یا خرید مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می‌شود که ۲۵ تا ۴۰ درصد از کل هزینه‌های کارگران را در ماه تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه‌های کارگران مطرح است که می‌توان به هزینه‌های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان اشاره کرد. در مجموع می توان گفت که دستمزد کارگران تنها ۵۰ درصد از هزینه‌های اصلی زندگی آن‌ها را تامین می‌کند.

اما با آنکه دولت ادعا می کند تورم کمی بیشتر از بیست درصد است، یک نماینده مجلس نرخ تورم را ۵۰ درصد بالا می برد و به ۳۳٫۵ درصد می رساند. غلام رضا کاتب سختگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به تابناک می گوید: در حال حاضر نرخ تورم بیش از ۳۳٫۵ درصد است ولی این امار به صورت رسمی اعلام نشده و فقط به صورت جزیره ای مطرح است.

این نماینده مجلس درباره اعتراض کارمندان به کم بودن افزایش ۱۵ درصدی حقوق آنها هم اینگونه توجیه می کند: ما برابر قانون مدریرت خدمات کشوری باید حقوق کارمندان را بر اساس میزان تورم افزایش دهیم که از مطالبات به حق کارمندان عزیز است، اما امسال با توجه به میزان تورم این افزایش کمتر لحاظ شده است و این واقعیتی است که باید پذیرفت اما این موضوع فقط مربوط به امسال نمی شود و در تمام سالهای گذشته حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم بوده است.

پنج دهک جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند

دهم تیرماه خبرگزاری ایسنا به نقل از جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، خط فقر در سال ۱۳۸۹ را ۹۴۶ هزار تومان برای خانوار شهری و ۵۸۰ هزار تومان برای خانوارهای روستای اعلام کرده بود. این اولین باری بود که خط فقر توسط یک مقام دولتی در دولت نهم و دهم اعلام می شد. اما چند روز از اعلام خط فقر نگذشته بود که در روز سه شنبه ۱۳ تیرماه توسط دبیر خانه این شورا تکذیب شد. به گزارش کلمه، “مرکز ملی رقابت” در اصلاحیه ای که سه شنبه هفته گذشته در تارنمای خود نشر داد، مبلغ اعلام شده توسط خبرگزاری ایسنا را اشتباه توصیف کرد و تصریح نمود که اعداد اعلام شده به صورت سرانه و بر مبنای واحد ریال بود که خبرگزاری ایسنا این اعداد ” را به اشتباه برای خانوار و بر مبنای واحد تومان اعلام نموده است”.

عدم معرفی خط فقر و بی اعتبار انگاشتن آن در محاسبات اقتصادی به یک رویه عادی در دولت احمدی نژاد تبدیل شده است و در میان مسئولین دولتی مسبوق به سابقه هستند. رئیس دولت در نشت خبری خود در ۱۶ شهریور سال ۱۳۸۸ ضمن “سرکاری” خواندن خط فقر اعلام داشت: “خط فقر از این سرکاری هاست ، خط فقر یک چیز نوسانی است، بستگی دارد شما خط فقر را چه چیزی تعریف کنید همان می شود خط فقر . خودش چیزی نیست که بگوییم مثلا خط مرزی بین ایران و افغانستان است که سه تا میله هم گذاشته ایم مختصات جغرافیایی اش مشخص شود. شما حداقل ها و نیازهای یک خانواده را چه چیز تعریف می کنید همان می شود خط فقر شما ، یک زمان شما دوچرخه و کلاس کامپیوتر و استخر و اینترنت و همه اینها را می آورید جزو نیازهای اولیه که یک خط فقر است و یک موقع می گویید نه مسکن، خوراک و بهداشت و پوشاک است که این خط فقر دیگری است.”

البته این برخورد غیر علمی و غیر مسئولانه با مقولات اقتصادی فقط مختص ریس دولت نیست و بین وزرای دولت نهم و دهم نیز رواج داشته و اکنون نیز متداول است. مصری وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی اعلام خط فقر را “کاری بی فایده” اعلام کرده بود و صادق محصولی نیز در بهمن ۱۳۸۸ اعلام داشته بود:” هیچ یک از آمارهای خط فقر را قبول ندارم.”

اما بر خلاف اظهار نظر های غیرکارشناسانه رئیس دولت، خط فقر با مواردی همچون “استخر و دوچرخه” تعیین نمی شود. خط فقر شدید یا گرسنگی بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی که تعیین کننده میزان کالری لازم برای یک خانواده چهار نفره است تعریف می شود که میزان کالری مذکور برای کودکان ۱۸۰۰ و برای بزرگسالان ۲۰۰۰ کالری در نظر گرفته می شود. در این اقلام تأمین حداقل کالری و همچنین میزان پروتئینی لازم برای سلامتی در نظر گرفته می شود. کمیته مزد خانه کارگر بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی و کالری های مورد نیاز برای تامین سلامت و با توجه به حداقل قیمت‌ روز این اجناس در بازار، خط فقر شدید یا گرسنگی را برای بهمن سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۷۳ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره تعیین کرده بود.

برای تعیین خط فقر باید هزینه های همچون پوشاک و مسکن را به خط فقر شدید یا خط گرسنگی اضافه کنیم. بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه مسکن و پوشاک، خط گرسنگی معادل ۴۰ درصد سبد حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره است. به این ترتیب حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره برای زندگی در سال ۱۳۹۰، مبلغ ۶۸۳ هزار تومان است که از ان به عنوان خط فقر یاد می کنند. البته با توجه به اینکه هزینه زندگی در کلان شهرها ۲۰ درصد بیش از سایر نقاط است، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها برای یک خانواده چهار نفره ۸۲۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

مقایسه این ارقام با هزینه های جاری خانواده ها بر اساس قیمت اقلام مواد غذایی در این روزها نشان از گستردگی خط فقر در شهرهای ایران دارد. تارنمای “خبر آنلاین” در همین زمینه نوشت: ” متوسط هزینه ناخالص هر خانوار شهری در سال ۸۹ معادل یک میلیون ۱۸۰ هزار تومان بوده است و با توجه به ارقام اعلام شده ۵ دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند. با توجه به برآوردهای مرکز آمار تعداد خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال ۸۹ معادل ۱۴٫۷ میلیون خانواراست، که شامل ۵۳ میلیون نفر از جمعیت کشور است، با احتساب این ارقام می توان گفت خط فقر ۹۴۶ هزار تومانی برفراز سر بیش از ۲۷ میلیون شهرنشین ایرانی است.”

در این شرایط اسفبار و با افزایش لجام گسیخته تورم، کارگران با حداقل حقوق ماهانه ۳۸۹ هزار تومان در بدترین شرایط معیشتی به سر می برند و قادر به تامین معاش خود و خانواده شان نیستند. در همین زمینه یکی از اعضا هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. علی دهقان کیا در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: دستمزد کارگران فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می‌کند و در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران زیر ۵۰ درصد خط فقر روزگار می‌گذرانند.


 


همزمان با انجام موفقیت آمیز دومین عمل جراحی احمد قابل حال عمومی وی خوب توصیف شده است. سیدهادی خامنه ای از این پژوهشگر دینی در بیمارستان، عیادت کرد.

به گزارش کلمه، روز پنج شنبه، همزمان با نیمه شعبان میلاد پر برکت امام عصر(عج) حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، با حضور در بیمارستان سینا از احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی و مهدی محمودیان، روزنامه نگار زندانی، عیادت کرد.

احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی و از منتقدان رهبری که بعد از عمل دشوار جراحی مغز دوران نقاهت را در مشهد سپری می کرد، در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی اش، هفته گذشته در بخش ویژه بیمارستان سینا بستری شده بود روز جمعه، برای دومین عمل جراحی خود به بیمارستان میلاد منتقل و تحت نظر تیم پزشکی دومین عمل جراحی خود را نیز پشت سر گذاشت.

این شاگرد برجسته مرحوم آیت الله العظمی منتظری، طی سالهای اخیر بارها به دلیل انتقادات خود به حاکمیت، مورد بازداشت و تهدید قرار گرفته بود و در یکی از آخرین بازداشت هایش دچار بیماری و مشکلات مغزی حاد شده است و پزشکان از وجود تومور در مغز وی خبر داده اند.

هادی قابل، برادر این پژوهشگر دینی، هفته ی گذشته به خبرنگار کلمه گفته بود: روز یکشنبه یک عمل مختصر روی کمرشان داشتند. ترکشی روی کمر بود که مانع از آم آر آی بود. این ترکش را خارج کردند که بتوانند ام آر آی بگیرند.

اشاره هادی قابل به ترکشی است که از زمان دفاع مقدس در بدن برادرش باقی مانده بود و در سالیان گذشته امکان بیرون آوردن آن وجود نداشت اما اکنون به خاطر ضرورت گرفتن ام آر آی، پزشکان مجبور به جراحی و خارج کردن آن شده اند.

این محقق نواندیش دینی، آذر ماه ٨٨ در حالی که که بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد، بازداشت شد.

اولین جلسه دادگاه وی، در حالی که او را با پابند و دستبند به جلسه دادگاه آورده بودند، در اردیبهشت ٨٩ برگزار شد و پس از تحمل حدود ١٧٠ روز زندان، با قرار وثیقه آزاد شد.

این منتقد دولت، بار دیگر در شهریور ٨٩ و در پی اظهار نظر در مورد اعدام های خودسرانه، دسته جمعی و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد، بازداشت شد.

از موارد اتهامی احمد قابل، می توان به سخنرانی های وی در مشهد، نجف آباد و فریمان و همچنین مصاحبه های وی با رسانه های خبری و انتقاد از سیاست های نظام اشاره کرد.

هادی قابل در همان گفت و گو با اشاره به اینکه برادرش در گذشته مشکل خاصی نداشته است تصریح کرده بود: سال گذشته یعنی در واقع حوالی بعد از ایام عید و در تابستان سال گذشته بود که در یکی از ملاقات ها وقتی ما رفتیم زندان، مشاهده کردیم که وضعیت ایشان وضعیت خوبی نیست و حالت نیمه فلج دارد و زیر بغلش را گرفته و آورده اند برای ملاقات. ملاقات حضوری بود و همراهانی که ایشان را آوردند من را کشیدند کنار و توضیح دادند که ایشان ده پانزده روز است که در زندان وضعیت نابسامانی دارد و تعادل ندارد و چند بار زمین خورده و از تخت افتاده و قادر نیست که حتی لباسش را تنش کند. به من اخطار دادند که ایشان در حمام و دستشویی هم زمین خورده اند و این عدم تعادل نشانگر این است که مریضی شان حاد است. که خب ما بعدش اقدام کردیم و با پیگیری ایشان را از زندان منتقل کردیم بیمارستان.

سید هادی خامنه ای همچنین از مهدی محمودیان روزنامه نگار دربندی که مدتی است به دلیل بیماری و مشکلات جسمانی از زندان به بیمارستان منتقل شده است دیدار و عیادت کرد.


 


اواخر هفته گذشته زمزمه‌ای در بازار و میان فروشندگان و شرکت‌های تلفن همراه شنیده شد و آن مربوط به این می‌شد که شرکت فنلاندی نوکیا قصد دارد دفتر خود در تهران را تعطیل کند.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، این خبر به خودی خود آنقدر تعجب‌آور نبود؛ چراکه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند این شرکت که این روزها حال و روز خوشی در بازار ندارد و مرتبا در حال تعدیل نیروهای خودش در سراسر جهان است تصمیم‌هایی نیز در مورد دفتر اصلی خود در تهران خواهد گرفت؛ با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد این شرکت که تا پیش از این و به‌رغم تحریم‌ها مستقیما و از داخل ایران به فعالیت می‌پرداخت، مسدود شدن دفتر تهران را به گردن تحریم‌ها بیندازد.

مارک دورانت از دفتر مطبوعاتی نوکیا در فنلاند در پاسخ به ایمیل «دنیای‌اقتصاد» خبر مسدود شدن دفتر تهران این شرکت را تایید می‌کند و می‌گوید که نوکیا به طور مستقیم به فعالیت‌های دفتر خود در تهران خاتمه می‌دهد. به گفته وی دلیل این موضوع سخت‌تر شدن فشارها به این شرکت برای تبعیت از تحریم‌های اروپا علیه ایران است.

وی تاکید می‌کند که: متاسفانه این موضع به معنای بسته شدن دفتر ما در تهران تا آخر ماه آگوست ۲۰۱۲ است. در عین حال که ما حضوری در زمینه سرویس‌ها و دستگاه ها در ایران نخواهیم داشت؛ اما مشتریان می‌توانند به محصولات نوکیا توسط شرکت‌های واسطه دسترسی داشته باشند.

تحریم یا سقوط؟

نوکیا طی سال‌های اخیر و در مقابل رشد رقبایی چون اپل و سامسونگ خصوصا در عرصه گوشی‌های هوشمند بخش عمده‌ای از سهم بازار خود را از دست داده و همین چند ماه قبل برای نخستین بار جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی در جهان را به سامسونگ بخشید و به مکان دوم رسید. یک سال و نیم قبل وقتی مدیران ارشد نوکیا تصمیم گرفتند با آوردن یک آمریکایی نرم‌افزاری از شرکت مایکروسافت راهکاری برای مقابله با رشد جهشی شرکت‌هایی چون اپل و سامسونگ بیابند، می‌دانستند که کمی دیر به فکر جبران عقب ماندگی‌های قبلی افتاده‌اند.

در طی سال‌ها فروش گسترده گوشی‌های نوکیا در جهان اعتماد به نفسی را به آنها بخشیده بود که تصور هم نمی‌کردند شرکتی چون اپل صرفا با عرضه یک گوشی و سهم زیر یک درصدی از بازار موبایل جهان به راحتی و در طی سه سال گوی سبقت را در تولید گوشی‌های هوشمند و گران قیمت از آنها برباید و این شرکت را به ناچار به سمت مایکروسافتی روانه کند که حالا منتظر است با کشیدن نوکیا به سمت خود عملا یک سازنده بزرگ گوشی را در خود هضم کند.

نگاهی به خبرها نشان می‌دهد نوکیا در طی ماه‌های اخیر مرتبا در بازار عقب رفته است. ضرر یک و نیم میلیارد دلاری، بستن کارخانه اصلی خود سالو در فنلاند، اخراج هزاران نفر از کارکنان، مسدود کردن مراکز تحقیقاتی در آلمان و انگلیس و فروش برند ورتو (گوشی‌های لوکس) تنها بخشی از عقب‌نشینی‌های اخیر این شرکت به شمار می‌آید با این وصف بستن دفتر تهران آن هم به بهانه تحریم و آن هم پس از سال‌ها حضور در ایران چندان باور پذیر به نظر نمی‌رسد، خصوصا آنکه این شرکت همین هفته گذشته در مراسمی برای فروشندگان از برنامه‌های بلندمدت حضور در بازار سخن می‌گفت.

هم تحریم هم حضور!

در پاسخی که در ایمیل نوکیا آمده نکته جالب توجهی نیز وجود دارد و آن خواست این شرکت برای خروج از بازار ایران و در عین حال تلاش برای ماندن در آن! به نظر می‌آید نوکیا تلاش دارد در عین حال که خود را از زیر بار سرویس‌ها و مسوولیت‌ها (گارانتی، خدمات پس از فروش و…) خلاص کند، اما همچنان مایل به کسب درآمد از این بازار نیز هست. به نظر می‌رسد نوکیا قصد دارد همچنان از طریق سه نمایندگی خود الوطنی، ارکان ارتباط و کمال الکترونیک به فروش گوشی‌های خود ادامه دهد.

هر چند به احتمال زیاد این موضوع به مذاق مشتری ایرانی خوش نخواهد آمد که شرکتی این‌گونه تلاش به حضور در بازار ایران داشته باشد و در عین حال خود را از مسوولیت‌های قانونی نیز خلاص سازد خاصه اینکه در بازار پر رقیب امروز جایگاه شرکت‌های خارجی دیگر که اتفاقا در ایران خوب می‌فروشند نیز داغ است.

تعطیلی دفتر

با تعطیلی دفتر نوکیا در ایران احتمالا تمامی کارکنان ایرانی این دفتر نیز کار خود را از دست خواهند داد. این دفتر در حالی تعطیل می‌شود که تا پیش از این تلاش‌هایی را برای مصون ماندن مشتریان ایرانی این شرکت از تحریم‌ها انجام داده بود. به عنوان مثال راه‌اندازی سایت یا وبلاگ رسمی برای پاسخگویی به مشتریان یا تولید برخی نرم‌افزارها و در اختیار قرار دادن رایگان آنها (در مقابل مسدود شدن دانلود کاربران از سرورهای اصلی نوکیا به بهانه تحریم) یا انتشار و توزیع خبرنامه و ارتباط با گروه‌های مختلف ذی‌نفع مانند فروشندگان، رسانه‌ها و خریداران و پاسخ گویی به پرسش‌های آنان بخشی از فعالیت‌هایی بود که در این دفتر انجام می‌گرفت.

حمیدرضا نیکدل مدیر بخش ارتباط با رسانه‌های دفتر نوکیا در تهران با تایید خبر تعطیلی آن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ متاسفانه این خبر صحت دارد و تا پایان ماه آگوست نوکیا فعالیت‌های این دفتر را به حالت تعلیق در می‌آورد و کارکنان آن نیز فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند.

و پایان

بازارهای موبایل ایران امروزه مملو از محصولات شرکت‌هایی است که برخی در ایران حضور دارند و برخی دیگر نه. طبیعتا آنان که خدمات بهتر و محصولات بهتری را عرضه می‌کنند در موقعیت‌های بهتری قرار می‌گیرند.

نوکیا در طی سال‌های اخیر از فروش بسیار بالایی در بازار چند میلیارد دلاری موبایل در ایران برخوردار بوده و سود کلانی را نصیب خود کرده است با این حال، اما تصمیم به ترک ایران به بهانه تحریم بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد چراکه حداقل در تمام این سال‌ها که اتفاقا کشورمان تحت تحریم قرار داشته این شرکت به حضور رسمی خود در داخل کشور ادامه داده، اما حال که با روند رو به قهقرای این شرکت روبه هستیم بهانه تحریم برای خروج از بازار ایران چندان توجیه پذیر به نظر نمی رسد حتی اگر این موضوع را نیز بپذیریم برای مشتریان ایرانی این شرکت که بسیاری از محصولات آن استفاده کرده‌اند این انتظار وجود داشت که رفتاری محترمانه با آنان داشته باشند. مشتریان ایرانی نشان داده‌اند که می‌توانند برخی محصولات را به دلایل مختلف کاملا کنار بگذارند خصوصا شرکت‌هایی که سود را به صداقت ترجیح می‌دهند.


 


دبیر اجرایی خانه کارگر تهران نسبت به افزایش شکاف طبقاتی به تبع تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل حق پرستی با تاکید بر اینکه بحران تورم به شدت گریانگیر قشر محروم جامعه شده است، گفت: بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها در وضعیت معیشتی کارگران بهبودی ایجاد نکرده است بلکه با افزایش هزینه‌ها، خانواده‌های کارگری را با مشکلات معیشتی غیر قابل تحملی مواجه کرده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه نتیجه اجرای هدفمند کردن یارنه‌ها به زیان مردم بوده است، تاکید کرد: خواسته مردم از دولت این است که اجرای قانون به این نحو را متوقف کرده و نرخ اقلام و قیمت‌ها را به صورت اول خود برگردانند.

حق‌پرستی در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه پیش روی کارگران را افزایش چند برابری قیمت اجاره بهای مسکن ذکر کرد و گفت: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها کمر کارگران را شکسته است.

او در خاتمه با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است، گفت: دولت باید جلوی پیشروی قیمت‌ها را گرفته و قیمت تمام کالاها را به نرخ قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برگرداند.


 


پارلمان روسیه دیروز (جمعه) طرحی را بررسی کرد که به اعتقاد بسیاری هدفش تشدید فشار دولت بر نیروهای اپوزیسیون، به ویژه نهادها و سازمان‌های غیردولتی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طرح تغییر قوانین مربوط به نهادهای غیردولتی که در پارلمان روسیه به بحث گذاشته شده است، رهبری کرملین می‌خواهد کنترل سازمان‌هایی تشدید شود که “بر افکار عمومی نفوذ دارند” و از پشتیبانی مالی خارج برخوردارند.

به نوشته نشریه‌ آلمانی اشپیگل، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، راهی تازه برای برخورد با مخالفان خود پیدا کرده که طبق آن در آینده با فعالان حقوق بشری و زیست‌محیطی به عنوان “جاسوس خارجی” برخورد خواهد شد.

پوتین هیچ‌گاه از ابراز صریح نظر خود درباره سازمان‌های غیردولتی ابا نداشته است. وی انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی فعال در عرصه‌ حقوق بشر و حفظ محیط زیست را عناصری متخاصم می‌داند که از خارج هدایت می‌شوند.

وی در همان سال ۱۹۹۹ که رئیس سازمان امنیت داخلی روسیه بود، سازمان‌های اطلاعاتی خارجی را متهم می‌کرد که از نهادها‌ی مدنی و زیست‌محیطی این کشور برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. حال که ۱۳ سال از آن دوران می‌گذرد، موضع پوتین نه تنها تغییر نکرده که قرار است، مشروعیت قانونی نیز بیابد.

به گزارش دویچه‌وله، اگر تغییرات مورد نظر دولت روسیه به تصویب برسند، نهادهایی چون سازمان زیست‌محیطی “گرین پیس” (صلح سبز) یا ناظران انتخاباتی وابسته به سازمان “گولوس” موظف هستند به بازرسان دولتی چهار بار در سال اجازه بررسی حساب‌های خود را بدهند. نهادهای غیردولتی افزون بر آن وظیفه دارند کم و کیف استفاده از کمک‌های مالی خارجی را بطور شفاف گزارش دهند.

بر اساس این تغییرات، اگر خلافی از سوی نهادی صورت گیرد، جریمه‌ای نقدی تا یک میلیون روبل (برابر با حدود ۲۵ هزار یورو) و مجازات حبس تا چهار سال در نظر گرفته شده است.

تلاش جدید دولت روسیه با انتقاد اپوزیسیون این کشور روبه‌رو شده که معتقد است، هدف از این تغییرات افترا زدن به سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی است.

اسوتلانا گانوشکینا، یکی از بنیانگذاران سازمان معروف حقوق بشری “مموریال” در این رابطه می‌گوید: این قانون برای آن است که سازمان‌های غیردولتی را تحقیر و وجهه‌ آن‌ها را در نظر مردم خدشه‌دار کنند. هیچ یک از ما هرگز یک جاسوس خارجی نبوده‌ایم، اما این احتمال هست که مردم این برچسپ و اتهام را جدی بگیرند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته