احمد صدر حاج سید جوادی کهنسال‌ترین فعال سیاسی کشورمان، طی احضاریه‌ای که روز چهارشنبه ۱۴/۴/۱۳۹۱ ابلاغ شده، ممنوع الخروج شد.
به گزارش «میزان خبر»، دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی طی احضاریه شماره ۲د/۹۰۰۰۹۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین ممنوع الخروج شده است.
این احضاریه در حالی صادر شده است که پرونده قضایی علیه این فعال سیاسی وجود ندارد و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، صدور هرگونه قرار قضایی و در صورت عدم وجود پرونده مستقل و مرتبط با موضوع قرار غیر قانونی است.
دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی ۹۵ سال سن دارد و توان حرکت اندکی دارد. نیروهای امنیتی در ماه گذشته نیز از برگزاری مراسم ختم برادر او جلوگیری کردند.
احمد صدرحاج سیدجوادی از اعضای بنیانگذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب، وزیر کشور و دادگستری انقلاب، نماینده مردم قزوین در مجلس اول شورا بوده است و چندین نوبت زندانی و شکنجه شده است.
وی در ماه های اخیر بارها از وضعیت فعلی که بر ایران حاکم شده است گلایه کرده و در نامه هایی تاکید کرده از زمان حمله مغول ها تا کنون ایران و اسلام تا این اندازه مورد هجوم قرار نگرفته اند.
طرح از مانا نیستانی/ رادیو زمانه
علی مزروعی:
دستیابی به واقعیت رخدادهای تاریخی آنچنانکه که اتفاق افتاده اند برای ما که در هنگام این رخدادها حضور نداشته و شاهد و ناظر آنها نبوده ایم و از لابلای نوشته ها و روایت ها می خواهیم به تصویری تا حد امکان نزدیک به واقعیت رخدادها دست یابیم، بسیار سخت و دشواریاب است و نیاز به حوصله و صبر و مطالعه تمام نوشته ها و روایت های مربوط به رخدادی دارد که می خواهیم پرده تاریخ را از رویش برافکنیم و واقعیت آنرا ببینیم. روشن است که هرچه فاصله ما با یک واقعه تاریخی نزدیک یا دور باشد و آثار و پیامدهای آن واقعه در طی طریق تاریخ معلوم شده باشد، ما را در جایگاه یک داوری پسینی نسبت به آن واقعه می نشاند تا آن واقعه را بنحو بهتری از بازیگران روزگار آن رخداد درک و دریافت و تحلیل کنیم اما این خطر را هم دارد که ما بخواهیم از جایگاه و پنجره شرایط و مقتضیات امروز و از دیدگاهی پیشینی به وقایع دیروز بنگریم و تفسیر و تبیین دلخواه خود را با تکیه به برخی روایت های انتخابی بسازیم، و به همین دلیل است که گاه ما شاهد تفاسیر مختلف و حتی متضاد از یک واقعه تاریخی هستیم که طبعا بجای پرده برافکندن از آن واقعه، خود پرده ای دیگر برآن واقعه شده و دستیابی به واقعیت رخداد را دشوارتر می سازد، و البته همه این بحث منوط به این است که تاریخ نویسان و روایتگران را خالی از هرگونه غرض ورزی و منفعت طلبی در اینکار بدانیم ( که البته فرضی محال است )، با اینهمه ما چاره ای نداریم که درهمین آشفته بازارتاریخ و تاریخ نویسی بدنبال واقعیت رخدادها و تحلیل آثار و پیامدهای آنها بگردیم و تا آنجا که می شود با دریافتی درست و عبرت آموزی از وقایع تاریخی، گذشته را چراغ راه آینده سازیم. خلاصه اینکه در این باره « هزار نکته باریکتر ز مو » وجود دارد که باید در مطالعه تاریخ بدانها عنایت و نظر داشت!
یکی از وقایع مهم تاریخ کشور ما که مصداق بارز این مدعاست جریان ” نهضت ملی شدن صنعت نفت ” و عملکرد دولت ملی دکتر مصدق و بازیگران صحنه سیاست آنروز ایران در عرصه داخلی و خارجی در این باره است که سرانجام به کودتای انگلیسی آمریکایی ۲۸ مرداد منجرشد، والبته ریشه یابی مفصل و تحلیلی آن می تواند بازه تاریخی شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای مرداد ۱۳۳۲ را در برگیرد. در این باره دهها کتاب تاریخی نوشته و از زوایای مختلف بدان پرداخته شده است، و با گرایش های عقیدتی و سیاسی مختلفی که تاریخ نویسان داشته اند با روایت های متفاوت و بعضا متضادی در تحلیل و داوری نسبت به این مقطع تاریخی کشورمان مواجه هستیم، و البته بسته به اینکه نویسنده در چه زمانی کتاب نوشته و انتشار داده است شاهد قبض و بسط موضوع هستیم بگونه ای که می توان تفاوت معناداری را در میان کتابهای منتشره در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا و حاکمیت دیکتاتوری وابسته پهلوی و دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرد، و اینکه در دوره دوم فضای بسیارمساعدی برای بازخوانی این بازه تاریخی و دستیابی به واقعیت ماجرا فراهم بوده است، و خوشبختانه کتبی چند و محققانه در این زمینه به رشته تحریر درآمده و انتشار یافته است.
یکی از کتابهایی که در زمره این کتابها می توان از آن نام برد، کتاب ” نظر از درون به نقش حزب توده ایران ( نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری ) ” نوشته ” بابک امیرخسروی ” انتشار یافته توسط ” موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه ” ( وابسته به انتشارات اطلاعات ) در تهران سال ۱۳۷۵ است. هرچند نویسنده ،که خود عضو فعال حزب توده از پائیزسال ۱۳۲۴ تا زمان جدایی در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی بوده است، در این کتاب نگاهش معطوف به نقد کتاب خاطرات کیانوری بوده و دراین باره دست به ریزبینی و نکته پردازی های فراوان زده است اما بمناسبت زمینه بحث به نورافکنی بروقایع تاریخی مرتبط با نهضت ملی شدن صنعت نفت و عملکرد دولت ملی دکتر مصدق و حوادث منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پرداخته و تلاش کرده تصویر واقع بینانه ای از روند وقایع و نقش و سهم بازیگران در این باره عرضه دارد، و البته نقش مخرب حزب توده رادر ایندوره بخوبی کالبد شکافی کرده است. با خواندن این کتاب بخوبی می توان دریافت که چرا ذهنیت عامه مردم ایران و غالب تحصیلکردگان و روشنفکران نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی منفی شده، و به رغم انقلاب و تغییر و تحولات بعدی همچنان منفی مانده است.
حزب توده ایران که پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط دیکتاتوری رضاشاه تاسیس شد و بدلیل شرایط جهانی و داخلی توانست بخش وسیعی از تحصیلکردگان و روشنفکران خواهان تحول در ایران را بدرون خود جلب کند و در طی زمان به بزرگترین حزب سیاسی تبدیل شود، و قطعا در صورتی که مسیر درستی را درعرصه سیاست می پیمود می توانست نقش بنیادینی در روند تحولات ایران برای رهایی از استبداد و عقب ماندگی داشته باشد، در عمل راهی را پیمود که نه تنها ضربه مهلکی بر پیکر جریان استقلال و آزادیخواهی مردم زد بلکه بهترین نیروهای حزبی اش را در مسلخ کودتا گرفتار ساخت و افرادی را قربانی و آواره کرد، و بواسطه این عملکرد گرد مرگ برکار سیاسی و حزبی در برابر کودتا و دیکتاتوری وحشتناک برآمده از آن پاشید. آدمی از این امر حیرت می کند که چگونه چنین رخدادی می تواند اتفاق افتاده باشد و حزبی با این ویژگی نه تنها نتواند نقشی مثبت در روند تحولات این مقطع تاریخی بازی کند بلکه نقشی ویرانگر برای خود و کشور داشته باشد! اینکه چقدر دلبستگی این حزب به ایدئولوژی مارکسیسم و وابستگی سیاسی اش به شوروی در پیمودن اینراه سراپا خطا سهم داشته است، و چقدر به ساختار تشکیلاتی و شیوه رهبری و رهبران مربوط می شود توسط امیرخسروی بطور مبسوط کالبدشکافی شده و سهم اصلی را در این کج روی تاریخی به ساختار تشکیلاتی و شیوه رهبری و رهبران داده است که می تواند بسیار قابل تامل و توجه و عبرت آموزی باشد.
مهمترین بخش کتاب به بررسی تحلیلی رخداد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انتشار اسنادی که پس از سالها از آرشیو محرمانه دولت آمریکا خارج شده، اختصاص دارد و بنظرم نوری تازه براین ماجرای تاریخی افکنده است. اینکه گفته می شود هرچه ما از یک رخداد تاریخی دورتر شویم بهتر می توانیم به بررسی و تحلیل آن رخداد بپردازیم از این منظر درست است چرا که در سیر زمان آثار و پیامدها و ارتباطات و اسناد و پشت پرده های آن رخداد از پرده بیرون می افتد و راه را برای دستیابی به واقعیت آن رخداد و بازیگرانش هموار تر می کند. در سایه انتشار اسناد دولت آمریکا در پس سالها از انجام کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بخوبی می توان دریافت که دو دولت قدرتمند انگلیس و آمریکا در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت ملی دکتر مصدق هر یک در پی تامین منافع ملی خود نقشی را بازی می کردند. انگلیس که طرف دعوای اصلی بود و منافع سرشار نفتی و نفوذ خود را در سایه نهضت برباد رفته می دید همه تلاشش را برای مقابله با دولت مصدق و سرنگونی آن بکار گرفته بود اما آمریکا ، که قدرت نوظهور پس از جنگ جهانی دوم با پزی دموکرات و آزادیخواه بود، در رابطه با دولت مصدق جانب احتیاط را نگه داشته و تلاش در ایفای نقشی میانه داشت، ولی روند وقایع ( ایجاد تفرقه و تشدد در نیروهای حامی نهضت، توطئه های دربار پهلوی و حامیانش، تندروی های حزب توده، عدم مصالحه بر سر مسئله نفت،…) زمینه ای را فراهم ساخت که بتدریج آمریکا در کنار انگلیس قرار گرفت و هردو به بهانه رفع خطر کمونیسم در ایران در فروردین سال ۱۳۳۲ تصمیم به انجام کودتا و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق گرفتند، و با عملیاتی کردن این طرح ظرف پنج ماه و با صرف هزینه ای حدود ۱۰ میلیون دلار آنرا به نتیجه رسانده و برای ۲۵ سال سلطه استعماری خود را با حاکمیت رژیم استبدادی و ظالم پهلوی برقرار و منافع سرشاری را نصیب خود ساختند. با خواندن این اسناد بخوبی می توان دریافت که آنچه راهنمای عمل دولت های قدرتمند است منافع ملی شان است و آنها هیچ عمل و اقدامی را بیرون از این چارچوب انجام نمی دهند و این ساده لوحی است که ما تصور کنیم فی المثل آنها برای نجات مردم دیگر کشورها از یوغ استبداد و حکومتهای خودکامه و برقراری دموکراسی و دفاع از حقوق بشر و… به مداخله و حمله نظامی دست می زنند. تاریخ معاصر کشورما بهترین شاهد براین مدعاست.
آنچه در پایان می توانم بگویم اینکه در مطالعه تاریخ باید توجه داشت که « هزار نکته باریکتر ز مو » نهفته است که با کنکاش و منقاش باید بیرون کشید و بهره برد و عبرت گرفت، و من در سایه این تلاش دریافته ام که ” مصدق ” الحق و الانصاف رجلی عالم، سیاسی، ملی، پاکدست، کاردان و سرآمد روزگارش بوده است، و البته این به معنای این نیست که در عرصه سیاست و دولتمردی بی ضعف و نقص بوده است، اما آنچه برایم تاسف بار است اینکه چرا باید در ظرف جامعه ما سرنوشت او همچون سرنوشت همه سیاسیون تاریخ معاصر این چنین تلخ و سخت باشد؟ و در تبعید و دوری از مردم بمیرد؟ و ظاهرا این درد تاریخی ماست که قدمتی به عمر ایران دارد و ما هنوز نتوانسته ایم از آن رهایی یابیم، و بزرگترین درس که از تاریخ خوانی می گیریم اینکه برای درمان این درد چه باید کرد؟ و از اینروست که تاریخ خوانی باید در زمره کارهای روزمره افرادی باشد که می خواهند ایرانی نو بسازند برپایه آزادی و عدالت و مردمسالاری و رفاه، ایرانی برای همه ایرانیان، ایرانی که درآن همه شهروندان در سایه حاکمیت قانون مال و جانشان محترم و عزت و کرامتشان محفوظ باشد.
رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران گفت: قیمت شیر کیسه ای دولتی ۹۰۰گرمی کم چرب ۶۷۵ تومان و پرچرب آن ۷۵۰ تومان است که ساعت ۸ صبح به فاصله اندکی پس از توزیع در مغازه ها تمام می شود، چون تعداد آن محدود است و متقاضی زیاد.
به گزارش مهر، حسین صالحی با بیان اینکه قیمت لبنیات در چند وقت اخیر کاهش نداشته است، در پاسخ به این سوال که دلیل فاشد شدن برخی شیرهای خمره‌ای شکل با وجودی که فقط چند روز از تاریخ تولیدشان گذشته و مدتی نیز به تاریخ انقضای آنها باقی مانده است، چیست؟ گفت: این شیرها بهتر است به روز مصرف شوند، چون بعضا در بیرون از یخچال نگهداری می‌شوند و موجب خراب شدن آنها می شود.
وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه در بحث تولید شیر ناهماهنگی هایی وجود دارد و تولید برخی کارخانه ها پایین آمده است، ابراز داشت: از طرفی درحال حاضر قیمت ماست و پنیر و لبنیات بالاست و مغازه دار برای دریافت شیر باید به اجبار از تولیدکننده آن ماست و پنیر هم بخرد.
زندانیان بند ٣۵٠ اوین با برگزاری جشن تیرگان یاد و خاطره شهیدان ایران را گرامی داشتند.
به گزارش ندای سبز آزادی در این مراسم ابتدا علی زاهد و محسن جوادی افضلی ترانه وصیت نامه را اجرا کردند. قاسم شعله سعدی نیز با خواندن یکی از اشعارش پاسداری از آیین ها و جشن های ملی ایران را عاملی برای تقویت هویت ملی دانست.
در ادامه عارف درویش با آرزوی آزادی و سربلندی ایران دستبند تیر و باد تیرگان را به مچ دست خود بست و گفت این دستبند همانند دستبند سبز مردم در جنبش سبز نشان همبستگی ایرانیان است.
در پایان این برنامه اسماعیل برزگری و محسن جوادی افضلی به اجرای سرود “ایران ای سرای من” پرداختند.
کلمه – گروه بین الملل: همزمان با برگزاری نشست دوستان سوریه در پاریس، که در آن دهها کشور و نهاد بین المللی خواستار کناره گیری بشار اسد رئیس جمهور سوریه شدند، گزارش شده که یکی از نظامیان بلندپایه نزدیک به بشار اسد نیز سوریه را ترک کرده و عازم نشست پاریس است.
رسانه های بین المللی گزارش داده اند که سرتیپ مناف طلاس از فرماندهان گارد ریاست جمهوری سوریه و از افراد نزدیک به بشار اسد، رئیس جمهور، سوریه را ترک کرده و عازم پاریس است. دلیل خروج مناف طلاس از سوریه مشخص نیست اما گفته می شود که وی با برخورد خشونت آمیز بشار اسد با حرکت اعتراضی مردم مخالف بوده است.
به گزارش بی بی سی، خانواده مناف طلاس گفته اند که او از مرز سوریه با ترکیه از کشور خود خارج شده است. یک سایت اینترنتی نزدیک به دولت سوریه نیز از “فرار” سرتیپ طلاس خبر داده و نوشته است که ‘فرار’ او از سوریه موضوعی کم اهمیت است. دولت ترکیه پیشتر صرفا گفته بود دو افسر ارشد از حکومت بشار اسد جدا شده اند اما از نام بردن آنها خودداری کرده بود.
ضربه ای کم سابقه به ثبات ارتش در دفاع از بشار
اگر خروج سرتیپ طلاس از سوریه قطعا تایید شود، او بالا رتبه ترین مقام سوری خواهد بود که از دولت بشار اسد جدا شده و به مخالفان پیوسته است. سرتیپ طلاس یکی از فرزندان مصطفی طلاس است که در دوران ریاست جمهوری حافظ اسد، پدر بشار اسد، سال ها سمت وزارت دفاع را برعهده داشت و از او به عنوان یکی از حامیان و دوستان نزدیک خانواده اسد نام برده شده است.
اکثر افراد نزدیک به خانواده اسد و کسانی که مواضع اصلی قدرت را در این کشور در دست دارند، از اقلیت علوی مذهب هستند، اما خانواده طلاس مانند اکثر مردم سوریه، سنی هستند. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه نیز تایید کرده که مناف طلاس در فرانسه مستقر خواهد شد. گفته می شود پدر او، مصطفی طلاس نیز در فرانسه سکونت دارد.
مناف طلاس در جوانی همراه با بشار اسد دوره آموزش نظامی دیده بود و بر خلاف او در ارتش سوریه ماند. او اولین مقام دولتی بود که سال گذشته میلادی با مخالفان دولت دیدار کرد تا به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه دست یابد، اما به دلیل مخالفتش با سیاست سرکوب دولت، از ماه مه سال گذشته تحت نظر بوده است. پیوستن سرتیپ طلاس به مخالفان می تواند دیگر افسران سنی مذهب ارتش سوریه را نیز تشویق به خروج از حاکمیت کند.
دوستان سوریه: بشار اسد برود
در همین حال، نشست بین‌المللی گروه دوستان سوریه با شرکت ۱۰۰ کشور، نهادهای بین‌المللی و نیروهای اپوزیسیون سوری امروز در پاریس برگزار شد، اما روسیه و چین از شرکت در این نشست خودداری کردند.
دویچه وله گزارش داده که مهمترین پیام نشست پاریس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سوریه بوده و گروه دوستان سوریه از مخالفان اسد خواسته است با اتحاد و همبستگی “گزینه‌ای قابل اعتماد” در مقابل رژیم حاکم تشکیل دهند.
این در حالی است که تاکنون تلاش‌های کشورهای غربی و عربی برای وحدت اپوزیسیون پراکنده‌ی سوریه نتیجه‌ای مطلوب در بر نداشته است.
نشست پاریس همچنین اعلام کرد که در پی ارائه قطعنامه‌ای جدید پیرامون بحران سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه در این نشست اعلام کرد که «بحران سوریه با بیش از ۱۶ هزار قربانی کارنامه‌ای غیرقابل قبول را به نمایش می‌گذارد.»
اولاند تصریح کرد که شورای امنیت باید “هرچه سریعتر” اقدامات لازم برای پایان دادن به خونریزی و خشونت را در دستور کار خود قرار دهد. رئیس جمهور فرانسه افزود که برنامه کوفی عنان هنوز “راه‌حلی مطمئن” برای بحران سوریه به شمار می‌آید.
رئیس جمهوری فرانسه که میزبان این نشست بود، در جمع وزرای امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورها در نشست “دوستان سوریه” اظهار داشت: “بشار اسد باید برود. این به سود سوریه، همسایه‌های آن و هر کسی است که خواهان صلح در منطقه است.”
تصمیم های تازه علیه رژیم سوریه
آمریکا و فرانسه که هر دو نیز از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند در نشست پاریس از تصویب تحریم‌های جدید و سفت و سخت سازمان ملل علیه بشار اسد و حلقه نزدیکانش حمایت کردند. اما روسیه و چین، دو عضو دیگر شورای امنیت، که در این نشست هم حضور ندارند، همواره با چنین قطعنامه هایی مخالفت کرده اند.
شرکت‌کنندگان در نشست پاریس به احترام قربانیان سوریه یک دقیقه سکوت کردند. نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون بار دیگر از جامعه جهانی خواستند که به آنها کمک نظامی کند.
گفته می شود که در بیانیه پایانی این نشست به فصل هفتم از منشور سازمان ملل اشاره شده است. در این بیانیه همچنین به ضرورت تشکیل دولت انتقالی در سوریه نیز اشاره شده است.
دادگاهی در آرژانتین خورخه رافائل ویدلا، دیکتاتور پیشین این کشور را به جرم ربودن کودکان زندانیان سیاسی به ۵۰ سال حبس محکوم کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، در این دادگاه علاوه بر آقای ویدلا، رینالدو بینیونه، آخرین دیکتاتور آرژانتین و تعداد دیگری از افسران ارشد که به ربودن ۳۴ نفر از کودکان مخالفان چپ گرا در سه دهه پیش متهم بودند، محاکمه شدند.
گفته می شود حداقل ۴۰۰ کودک در دوران حکومت نظامیان بر آرژانتین در فاصله سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ از والدینشان ربوده شدند و برای نگهداری به نظامیان و مقام های دولتی سپرده شدند.
محاکمه آقای ویدلا که ۸۶ سال سن دارد، از فوریه ۲۰۱۱ در جریان بود. او پیش از این به وسیله یک دادگاه دیگر به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود.
آقای بینیونه هم که ۸۴ ساله است، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. این نخستین بار است که حاکمان نظامی پیشین به جرم ربودن سازماندهی شده کودکان مخالفان محکوم می شوند.
یکی از افرادی که همراه با آقای ویدلا محاکمه شد، پزشکی است که وضع حمل بسیاری از زنان چپ گرای زندانی را برعهده داشته است. این مادران باردار برای زایمان به مراکز درمانی مخفی منتقل می شدند. بیشتر والدین کودکان ربوده شده در زندان های حاکمان نظامی جان خود را از دست دادند.
فعالان حقوق بشر توانسته اند هویت حدود یکصد نفر از کودکان ربوده شده را شناسایی و آنها را با خانواده هایشان مرتبط کنند. بیشتر این افراد به وسیله نظامیان به فرزند خوانندگی پذیرفته شده بودند. فعالان حقوق بشر می گویند بیشتر از ۳۰ هزار نفر از مخالفان سیاسی آرژانتینی در جریان “جنگ کتیف” حاکمان نظامی علیه چپ گرایان کشته یا ناپدید شدند.
کلمه – سیدحامد آرین: ۳۴ سال پیش از این، در سال ۱۳۵۷ در زمان جشن های میلاد امام زمان (ع)، به دعوت امام خمینی مردم، تصمیم گرفتند به پاسداشت شهدای زیادی که انقلاب داده است و به خاطر مبارزه با رژیم شاه، نیمه شعبان آن سال را جشن نگیرند. اما در قم، موسسه در راه حق که آقای مصباح یزدی یکی از گردانندگان آن بود، این مراسم را جشن گرفت.
این رویداد در زمانی رخ داد که ملت ایران به رهبری امام خمینی زمینه های برچیدن حکومت فردی و مطلقه سلطنت را فراهم می کرد و تنها چند ماهی به پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده بود. مصباح یزدی بدون توجه به جریان عظیمی که در کشور شکل گرفته بود، بر خلاف توصیه امام خمینی و خواسته مردم عزاداری که فرزندان خود را در خیابان های شهرهای کشور از دست داده بودند، به شادی و چراغانی پرداخت.
مصباح یزدی از جمله روحانیونی است که نقشی در تاریخ انقلاب اسلامی نداشته است و از همان ابتدا هم شرکت در جلسات بحث و درس را به مباحث سیاسی ترجیح می داد و نامش در پای کمتر بیانیه ای آمده است.
برای روحانیونی که از قم در کوران مبارزات انقلاب بودند و همیشه شاهد سکوت و پنهان کاری مصباح یزدی این طلبه درسخوان، شیفتگی وی به سیاست در بیست سال گذشته باعث شگفتی است. کسانی که به یاد دارند مصباح یزدی نه تنها در مبارزات انقلابی نشانی از خود به جای نگذاشت، بلکه در دهه اول انقلاب هم با وجودی که سالها از شاگردان بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، نتوانسته بود هیچ سمتی در جمهوری اسلامی داشته باشد.
او حتی در زمانی که خیلی ها برای ادای تکلیف شرعی و ملی عازم جبهه های جنگ بودند، شرکت در جلسات بحث و درس را بالاترین تکلیف خود می دانست، درس و بحث را با رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی تا حدودی به کنار گذاشت و برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ وارد مجلس خبرگان شد و فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و این روزها در حالی که هفتاد و هفت سالگی خود را به پایان می برد، نه تنها با علاقه مندی در عرصه سیاست برای خود جایگاهی کسب کرده است، بلکه از منظر رهبری فعلی، مطهری زمان و علامه طباطبایی دوران است!
مصباح یزدی بیگانه با انقلاب اسلامی، در حالی اینک به عنوان تئوریسین و ایدئولوگ حکومت اسلامی در همه عرصه های سیاسی و فقهی برای خود جا باز کرده است که فرزندان و صاحبان اصلی انقلاب در زندان ها و حصر به سر می برند.
یکی از نکات قابل توجه در سخنان میرحسین موسوی در جریان انتخابات مهندسی شده، اشاره به این مساله بود که انقلاب از اصول و آرمان های خود منحرف شده است. مساله ای که در آخرین دیدار وی با مهدی کروبی نیز مورد تاکید قرار گرفت. این دو همراه جنبش سبز تصریح کردند که انقلاب دچار «انحراف» شده و تنها «حضور با نشاط و آگاهانه مردم در جهت احیای حقوق شان» است که می تواند این انحراف را اصلاح کند.
همان حضوری که امثال مصباح یزدی از آن بیم دارند. مردمی که از نظر مصباحیون رای شان صوری است و نقشی در تعیین رهبری و اداره امور جامعه ندارد.
در تئوری حکومتی وی “مردم” نقشی در تعیین حاکم ندارند. او در مقابل تئوری جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی را ارائه کرد و به صراحت گفت: “مردم، ناصر (کمک کننده) ولی فقیه هستند، نه ناصب (منصوب کننده) و مشرع (مشروعیت دهنده) او”. مصباح بر این باور است که انتخاب حاکم توسط مردم فاقد اعتبار است.”
اینک تنها با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، بازخوانی آرمان های این انقلاب جرم شده است و موسوی متهم است به "آرمان خواهی انقلاب" و "پیروی از خط نورانی امام" و تلویحا او را ساختارشکن می خوانند، و این نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس می پرسد: آیا اگر کسی رجعت به آن عهد نورانی و نخستین را بخواهد به انقلاب پشت کرده است و دست به براندازی نظام زده است؟ آیا اگر کسی بازگشت به نسخه اصیل انقلاب اسلامی را طلب کند، آیا اگر کسی خواستار آن اسلام ناب محمدی که امام منادی و معرف آن بود باشد و از خرافه‌پرستی‌ها و قشری‌گری‌هایی که با نام دین به مردم فروخته می‌شود بیزاری بجوید، آیا اگر کسی اجرای بدون‌تنازل قانون اساسی را دنبال کند، آیا اگر کسی از وفاداری به عهدهای ایمانی و انسانی بپرسد جز به دادگری فراخوانده است؟
وی بدون آنکه به رویدادهای چند ماهه گذشته بپردازد از کسانی که به نام اسلام و امام به مصاف مردم آمده اند، پرسشگری می کند: آیا چنین کسانی باید در خیابان‌ها کتک بخورند، در زندان‌ها شکنجه ببینند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شوند؟ آیا اسلام و قرآن اجازه می‌دهد مردمی که با مسالمت حاکمانشان را به عدالت امر میکنند کشته شوند؟
عماد افروغ، نماینده مجلس هفتم، گفت: به دلیل اینکه صاحبان قدرت در شرایط کنونی با ارزش‌های انقلابی و اخلاقی و اسلامی گره خورده اند، اگر دروغ بگویند بی اعتمادی به اصل نظام و انقلاب و زیر سؤال بردن کارآمدی اسلام در اداره امور پیش می آید.
افروغ در مورد زشتی دروغ در نزد ایرانیان به مهر گفت: ایرانیان باستان خدایی به نام «میترا» داشتند که به عهدشان پایبند بودند و با لطایف الحیل عهدشان را پایمال نمی‌کردند. یکی از مصادیق دروغ هم بی توجهی به عهد و پیمان ها است که قبلاً صاحبان قدرت به مردم دادهاند. معمولاً افراد در انتخابات شعارهای متناسب با نیاز مردم و برای رأی آوردن میدهند و وقتی به قدرت می‌رسند عهد و پیمان‌ها و شعارهایشان را فراموش میکنند.
وی افزود: یکی از شعارهای دولت عدالت خواهی و اخلاقمداری بوده و یکی از مصادیق اخلاق هم پایبندی به عهد و پیمان‌ها و پرهیز از دروغ است. مردم نیازها و واقعیتهایی دیگری دارند ولی صاحبان قدرت شعارهای دیگری میدهند این مصداق بیتوجهی به اخلاق است.
این عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اخلاق یک دامنه و طیف وسیعی از امور شایسته و بایسته یعنی هم افعال نیک و هم افعال شر را شامل می‌شود ولی مراد ما از رعایت اخلاق در جامعه اخلاق مثبت است یعنی شعارهای خوبی که در خصوص عدالت و پایبندی به اخلاق و دین داده شد اما به نام دین، اخلاق را ذبح کردند.
این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی ادامه داد: اینکه چرا در نظام اسلامی به دروغ و ضد اخلاق روی می آورند جای سؤال دارد زیرا در نظام های ماکیاولی همه چیز برای حفظ قدرت و شهریاری و رسیدن به آن است و هر وسیلهای برای رسیدن به این هدف توجیه می‌شود. اینکه با مرگ اخلاق حکمت و مراقبت از خویش و نگرش عمیق به هستی و پیامد آن برای سهم خود و دیگری و تنظیم روابط خود و دیگری میمیرد زشتی این قضیه در نظام اسلامی صد چندان بیشتر می شود.
افروغ یادآورشد: به گفته امام(ره) بد اخلاقیهای نظامهای ماکیاولی سیاست‌های شیطانی است و در نظام اسلامی اخلاق ابزاری برای اخلاق و معنویت است. چرا اخلاق وسیله ای برای حفظ منافع عده ای و نه حتی برای حفظ حکومت می‌شود. کدام خدا و پیغمبر و امامی مجوز دروغ گفتن را داده است؟ کانت که یک فیلسوف غربی است مذمومترین فعل اخلاقی را دروغ میداند. اگر جلوی این قضیه گرفته نشود و مدعی العموم وارد این قضایا نشوند قضیه بیخ پیدا خواهد کرد. توقعمان بعد از گذشت سه دهه از نظام اسلامی، گذشت و راستی و صداقت است نه به انحای مختلف همدیگر را کوبیدن.
وی در مورد تبعات دروغگویی مقامات سیاسی هم گفت: بی اعتمادی در وهله اول از صاحبان قدرت و بعد به دلیل اینکه صاحبان قدرت در شرایط کنونی با ارزش‌های انقلابی و اخلاقی و اسلامی گره خورده اند بی اعتمادی به اصل نظام و انقلاب و زیرسؤال بردن کارآمدی اسلام در اداره امور پیش می آید. اگر قوه قضائیه با اقتدار با فسادها مبارزه نکند بی اعتمادی گریبان اصل نظام را خواهد گرفت.
کارمندان ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قراردادها اعتصاب کرده اند.
به گزارش کلمه، این اعتصاب که باعث اشغال ماندن خط ۱۱۸ در شیراز شده است، در حالی همچنان ادامه دارد که روز چهارشنبه این کارمندان علاوه بر دست کشیدن از کار، در اعتراض به نحوه عقد قراردادهای جدید در مقابل استانداری فارس تحصن کردند.
پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به اخذ قراردادی جدید با آنها کرده است که بر اساس آن، مقدار حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس های مردم با این مرکز تعیین می شود. اما به نوشته روزنامه «خبر جنوب» چاپ شیراز، کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به قراردادهای جدید کاری، از حضور در محل کارشان خودداری کرده و از پاسخگویی به تلفن ها دست کشیده اند.
این روزنامه در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از معاون توسعه منابع انسانی استان فارس، دلیل تغییر شیوه قراردادها در این مرکز را «افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه توسط مخابرات» اعلام کرده است. عبدالحسین نافیان تصریح کرده که «مخابرات فارس در راستای تصمیمات شرکت مخابرات ایران و بر اساس “ضوابط قانونی اداره کار” عمل کرده است.»
علی اصغر روزگار، عضو هیات مدیره مخابرات فارس، نیز ضمن حمایت از این اقدام و بی توجهی به اعتراض کارمندان گفت: این کار در راستای تعدیل هزینه های صورت گرفته است و از سوی دیگر برای انجام هر کاری باید ابتدا قرار داد بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و این افراد بر مبنای کاری که انجام می دهند و بر اساس پاسخ گویی به مردم حقوق دریافت می کنند نه بر مبنای نشستن در این مرکز.
این عضو هیات مدیره مخابرات استان فارس ضمن تهدید کارمندان به اخراج، تصریح کرد: اگر کارمندان مرکز ۱۱۸ تا هفته آینده در محل کار خود حضور نیابند، مجبور هستیم از نیروهای جدید در این مرکز استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس نیز ضمن تائید این شیوه از قرارداد به کارگر نیوز گفت: وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید باعث بروز این اعتراضات شده است. پیمانکار جدید بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با پرسنل است لذا در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده و تنها شیوه دریافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی یا ساعت مزدی تغییر یافته است.
کاهش ساعت کار، خدشه دار شدن به سنوات کاری، حذف مزایایی چون حق مسکن، حق اولاد با بن کارگری از جمله موارد اعتراض کارکنان این مرکز است. در حال حاضر ۳۱۴ کارمند مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز هنوز در اعتصاب هستند و این مرکز همچنان ناتوان از پاسخگویی به تماس های مردم است.
کلمه – سجاد اعرابی: در حالی که قانون اساسی و تمامی موازین شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده اند، مسوولان دولتی و امنیتی بی اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می کنند.
به گزارش کلمه، دو روز قبل وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار – که از آنها با عنوان «کارهای نظارتی» نام برد – «از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.»
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته بود، پس از ارائه گزارش در صحن علنی به پاسخ به سوالات نمایندگان پرداخت. یکی از مهمترین مسایلی که وی در مورد آن سخن گفت، کنترل مکالمات و تلفن ها بود، امری که پیش از این نیز برخی دیگر از مسئولان در گفت و گوهایی مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما این شاید یکی از معدود دفعاتی است که یک مقام دولتی در حد وزیر به این صراحت از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان به‌رغم ممنوعیت صریح قانونی خبر می دهد.
«همکارانمان در وزارت اطلاعات» کنترل می کنند
بنابر گزارش ها، تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به سوالات مکتوب نمایندگان در مجلس پاسخ می داد، در جواب سوالی درباره کنترل و نظارت بر تماس های امنیتی توسط یکی از اپراتورها گفت: کارهای نظارتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.
وی در همین زمینه گفت: تعداد سیم کارتهایی که در این زمینه مورد سوء استفاده است، کمتر از ۳۵صدم درصد کل است که تلاشمان این است که همین رقم را نیز اصلاح کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی: کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها
تقی پور نخستین کسی نیست که پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ و ناآرامی های سیاسی، خبر از کنترل و مراقبت تلفنی و ارتباطی توسط دولت می دهد، پیش از این نیز اسماعیل احمدی مقدم در سال ۸۸ به صراحت از دسترسی و کنترل بر ارتباطات شهروندان خبر داده بود.
فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. وی گفته بود: "ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است".
قانون اساسی: استراق سمع ممنوع است
مسئولان دولتی و امنیتی در حالی ناآرامی ها و اعتراضات سه سال گذشته را بهانه ای برای شنود بدون محدودیت ارتباطات شهروندان و دسترسی به محتوا و کیفیت مکالمات و ارتباطات شهروندان قرار داده اند که قانون اساسی این امر را به صراحت ممنوع کرده است.
اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.
بنا بر اصل بیست و پنجم، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به منظور اجرایی کردن این اصل قانون اساسی هم در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۴ تعبیه شده است که بیان می دارد کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط می شود و یا برای احقاق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.
در ذیل همین ماده قانونی، قانونگذار دو مورد را برای کنترل تلفن افراد مجاز کرده است: نخست موردی که به امنیت کشور مربوط است و دوم زمانی که به احقاق حقوق اشخاص مربوط است.
آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که در هر دو مورد، این امر باید با نظر و تایید قاضی صورت گیرد و در غیر این صورت غیرقانونی است.
در مورد دیگری، قانون اساسی در اصل ۲۳ نیز هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و با توجه به این که کنترل تلفن و مکالمات و ارتباطات ممکن است به منظور احراز عقاید و تفکرات و اظهارات شهروندان صورت گیرد، ممنوع و غیرقانونی دانسته شده است.
اعلامیه حقوق بشر: تجاوز به حریم خصوصی، ممنوع
علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آنها در اعلامیه ها و معاهده های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند. طبق بند یک از ماده ۱۰ میثاق بین المللی: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود» و بر اساس بند یک ماده ۱۷ میثاق مذکور: «… همچنین شرافت و حریم شخصی او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»
همچنین مطالب مشابهی در مواد ۵ و ۹ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۱-۱ و ۱-۱۴ تا ۳-۱۴ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱۸ کنفرانس اسلامی قاهره و… وجود دارد.
متون دینی و قرآنی: تجسس ممنوع است
علاوه بر متون و اصول قانونی و قضایی که پشتوانه اجرایی نظم و حکومت هستند، متون دینی و مذهبی نیز هرگونه تجسس و افشای مطالب خصوصی مردم را به شدت نهی کرده است. در واقع در قرآن بر آزادی های انسانی و حوزه خصوصی افراد بارها مورد تاکید قرار گرفته است و مسلمین از تجسس در امور یکدیگر به هر دلیلی منع شده اند.
روزنامه اعتماد در مقاله ای که در همین مورد در سال ۸۷ به قلم فائقه کوبیر منتشر کرده، آورده است: البته این قاعده، قاعده یی است که در همه اعصار از سوی ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه یی که این امر از ادیان قبل از میلاد مسیح در دین زرتشت در فرمان های زرتشت و در دین یهود در اسفار خمسه و… تا ظهور اسلام در قرآن کریم (آیه ۱۷ سوره حجر، آیه ۱۱ سوره حجرات، آیه ۹ سوره ملک، آیه ۸ سوره جن و آیه ۲۲۲ سوره شعرا) به طور مداوم در کتب آسمانی و فرمان های فرمانروایان مورد توجه خاص و ویژه یی قرار گرفته است.
فروش تجهیزات کنترل و استراق سمع
همزمان با بالا گرفتن بحث کنترل مکالمات و پیامکهای شهروندان در سالهای گذشته، چندین بار اخباری منتشر شد که نشان از خریداری و مبادله تجهیزات شنود و استراق سمع توسط دولت داشته است. امری که البته با اعتراض گسترده فعالان مدنی در کشور و سازمان ها و کشور ها در سطح بین المللی مواجه شد و تلاش شد تا حدی نیز از آن جلوگیری شود.
به عنوان نمونه، حدود ۳ ماه پیش خبری منتشر شده که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفته شنود و منترل مکالمات را به ایران فروخته است. به گزارش دویچه وله، ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفته‌ی شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است.
البته در خبر ها آمده بود که استفاده از این تجهیزات نیاز به نیروی کار و متخصصی دارد که بدون آن ممکن نیست و هم اکنون ایران از داشتن آن محروم است. محمود تجلی مهر کارشناس آی تی در همین زمینه گفت: این تجهیزات باید وارد لیست تحریم‌ها شوند. محمود تجلی‌مهر، متخصص شبکه‌های اینترنتی، از کارشناسان و متخصصان درخواست کرد که خود را از این برنامه کنار بکشند. به گفته‌ی وی، بدون کمک آنها این برنامه قابل‌استفاده نخواهد بود.
علاوه بر این معاملات، اخبار پراکنده و گزارش های مختلفی نیز در باره شرکت نوکیا و بعضی دیگر از شرکت های مخابراتی و تلفنی منتشر شد که خبر از آن می داد که این شرکت ها اقدام به فروش تجهیزات پیشرفته کنترل مکالماتی به ایران کرده اند؛ که البته سریعا با واکنش های شدید مجامعه بین المللی مواجه شد.
بی اعتنایی به قانون و ابهام و تضاد در اجرا
متاسفانه با آنکه در تمامی متون و اصول قانونی و دینی و حقوق بشری تجسس در امور شهروندان و کنترل مکالمات ممنوع شده است، در رویه و اجرا مسوولان و حکومت تن به اجرا و احترام به قانون نمی دهند. هرچند که در متون قانونی نیز بعضا ابهاماتی به چشم می خورد اما حداقل های این امر برای دولت به عنوان حافظ امنیت شهروندان مشخص شده است.
به عنوان مثال در قوانین دادرسی کیفری به موارد «امنیتی» اشاره شده و این امر امروز بهانه ای شده برای مسوولان تا یکطرفه و به صورت سلیقه ای با امنیتی انگاشتن هر امر سیاسی و انتقادی دست به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و فعالان سیاسی بزنند. نکته جالب توجه این است که حتی در موارد امنیتی نیز اجازه قاضی مورد نیاز است و نمی توان به صورت نامحدود به کنترل تلفن و ارتباطات شهروندان پرداخت و برای همین امر نیز محدوده زمانی و دلایل کافی مورد نیاز است.
بهمن کشاورز، وکیل برجسته و پایه یک کشور معتقد است که حوزه خصوصی افراد باید به صورت جدی مورد احترام باشد و اگر این مورد نقض شود موارد تنبیهی برای متخلفین در قانون پیش بینی شده است. او یادآور می شود که به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
کشاورز در اظهارنظری تصریح کرده که باید مسیر و تمایل در تفسیر قوانین موجود نیز بر اساس آزادی های اجتماعی و فردی باشد و حتی عدم صراحت اصل ۲۵ (که البته چندان هم نمی‌توان گفت که قانون در این‌مورد عدم صراحت دارد و برخی معتقدند قانون اساسی در مورد این مساله کاملا صریح است) مجوز اقدامات غیرقانونی که باعث محدود شدن یا از بین رفتن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود، نمی‌تواند باشد.
تبلیغات سیاسی و ارعاب
با آنکه موارد کنترل، تجسس و ورود به حوزه خصوصی افراد و ارتباطات و مکالمات آنها در چند سال اخیر توسط دولت برای شهروندان محرز شده است، اما به نظر می رسد بخشی از این اظهار نظرها در محافل عمومی جنبه ی تبلیغاتی و ارعاب برای جامعه نیز داشته باشد.
در همین زمینه محمود تجلی مهر در گفت و گویی که به همین منظور با خبرگزاری دویچه وله آلمان انجام داده نکاتی را در مورد کنترل پیامک ها و تلفن مورد اشار قرار می دهد و می گوید این کار تا حد زیادی امکان دارد ولی می توان با ترفندهایی از آن جلوگیری نیز کرد.
همچنین وی در مورد کنترل ایمیل ها که توسط احمدی مقدم بیان شده بود می گوید: در مجموع آنها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم افزارهای آنتی فیلترینگی که با روش وی پی ان (VPN) کار میکنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند. ایمیلهایی که با جی میل فرستاده می شود؛ در تنظیمات (Setting) جی میل میتوانید بخشی را انتخاب کنید که ایمیل ها را با اچ تی تی پی اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ایمیل ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل ایمیل ها وجود ندارد و جی میل از این نظر مقداری مطمئن تر است. ولی به طور کلی، ایمیلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترلش وجود دارد.
لذا به نظر می رسد تا حد بسیاری سخنان پراکنده گفته شده توسط مسوولین قضایی، امنیتی و مخابراتی در مورد کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان درست باشد و این امر تمایل ضدانسانی و غیرقانونی دولت را برای شکستن حوزه و حریم خصوصی شهروندان نشان می دهد که در چند سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین برابر شده است.
اما از سویی دیگر مسوولان و سیاستگذاران امنیتی با اغراق و بزرگ کردن قدرت و توانایی ها و امکانات خود سعی بر آن دارند تا فعالان سیاسی و مدنی وشهروندان را دچار ارعاب کرده و از هرگونه فعالیت انتقادی و اعتراضی بازدارند، تجربه ای که اما در عمل نشان داده نتیجه ای جز شکست نداشته است.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که صبح دوشنبه، با وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی آمده است نخستین پست وبلاگی خود را پس از بعد از ۳۲ ماه زندان منتشر کرد.
این زندانی سیاسی در وبلاگ شخصی خود به نام “واقعیت های زندگی”، نوشته است:
روز قلم، شب تولد!
نوشته شده توسط حسین ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲
نه ساعتی بر دیوار است و نه زمانی.
سایه‌ای نمی‌جنبد از سپیده‌دمان تا شامگاه
بر کف سلول
نه نوری هست
نه حتا ظلماتی -
بیرون در
دیگر دری نیست.
بعد از ۳۲ ماه وبلاگ ننوشتن امروز اومدم تو روزی که می‌گن روز قلم هست قلم به دست بگیرم و بنویسم و بگم که حالم خوش است چون مادرم صورتش شاداب شده ناله نمی‌کنه و زجه نمی‌زنه و تیک عصبی چشمش هم بهتر شده، برادرم درداش کمتر شده داره می‌خنده، پدرم دیگه عصبی و ناراحت نیست کمرش صاف و محکم نگه داشته سرشم بالا می‌گره، خواهرهام بجای اینکه گریه کنن دارن می‌خندن و منو بغل می‌کنن و می‌بوسن. دیگه خواهرزاده کوچیکم رو پشت می‌له نمی‌بینم و اون به خواست‌‌اش که بغل کردن دایش هست رسیده. دوستام همه خوشحال هستن و من در مقابل محبت و لطفشون هیچ حرفی برا گفتن ندارم. هنوز نمی‌دونم چرا غریبه‌ها منو می‌بینن بغلم می‌کنن و یا شاد می‌شن یا گریه می‌کنن! هنوز با این مسائل درگیرم نمی‌دونم باید بخندم یا گریه کنم؟ شاد باشم یا ناراحت باشم؟ دیگه گریه‌ها و صدای بغض آلود دوستانم رو نمی‌شونم هر کدومشون شادن! چی شده که این اتفاق افتاده؟ تو دو روز چه معجزه‌ای بجز معجزه آزادی می‌تونه این همه رو دگرگون کنه! نمی‌دونم الان که بیرون هستم و خجالت زده بچه‌های بیماری که … باید بگم درد دارم؟ با این همه درد و بدبختی و فاصله باید بگم دلم می‌خواد زندگی کنم یا زندگی‌ها بسازم؟ نمی‌دونم، واقعا نمی‌دونم! شاید بخاطر اینه که هنوز نتونستم باور کنم چه اتفاقی افتاده و عمق فاجعه چقدر هست! با همه اینا اما تو باور نکن!
پی نوشت: غافلگیر شدم چون ساعت یک شب برام جشن تولد گرفتن، خوشحال شدم چون عارف درویش هم آزاد شد، شوق داشتم چون کادوی که قرار بود برا تولدم بدن کتاب شعر احمد شاملو بود!
لیبی فردا (شنبه) شاهد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی نظام معمر قذافی خواهد بود تا کنگره ملی این کشور جانشین شورای ملی انتقالی شود.
به گزارش ایسنا، حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن از مردم لیبی برای شرکت در انتخابات کنگره ملی این کشور (مجلس مؤسسان) نام‌نویسی کرده‌اند تا از میان ۳۷۰۰ نامزد این انتخابات، ۲۰۰ نماینده کنگره را انتخاب کنند.
قرار است کنگره ملی لیبی پس از نخستین نشست خود، قدرت را از شورای ملی انتقالی این کشور بگیرد تا دولت موقت را تعیین و در عرض چهار ماه با حداقل دو سوم آرا‌ء قانون اساسی جدید لیبی را تدوین کند.
نوع حکومت، نقش اسلام در حکومت و جامعه و همچنین نقش زن و حقوق اقلیت‌ها مهمترین مباحث قانون اساسی جدید لیبی خواهد بود. قانونی که قرار است پس از تدوین آن توسط نمایندگان کنگره ملی، به همه‌پرسی گذاشته شود.
از ۲۰۰ عضو کنگره ملی لیبی ۱۰۲ عضو از غرب، ۶۰ عضو از شرق و ۳۸ عضو دیگر نیز از مناطق کویری جنوب این کشور انتخاب خواهند شد. ۱۲۰ کرسی برای کاندیداهای مستقل و ۸۰ کرسی دیگر برای نامزدهای احزاب و گروه‌های سیاسی در نظر گرفته شده است.
در نخستین انتخابات پارلمانی در لیبی پس از سرنگونی نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور، ۷۲ حوزه اخذ رأی در نظر گرفته شده و از میان ۳۷۰۷ نامزد این انتخابات، ۶۲۹ تن زن هستند.
قرار است اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست کمیسیون انتخابات لیبی، هیأتی ۲۱ نفره به ریاست “الکساندر گراف لامبس‌دورف”، نماینده حزب دمکرات آزاد در پارلمان آلمان، برای نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور راهی لیبی کند.
لیبی درحالی به برگزاری نخستین انتخابات خود نزدیک می‌شود که در برخی مناطق این کشور اعتراض‌ها نسبت به چگونگی توزیع کرسی‌های کنگره ملی بالا گرفته است. در شرق لیبی برخی نارضایتی خود از سهمیه کم شرق نسبت به غرب کشور را ابراز کرده و خواستار تحریم انتخابات شده‌اند.
پس از تأیید قانون اساسی جدید لیبی توسط کنگره ملی این کشور، این کنگره موظف خواهد بود ظرف ۳۰ روز قانون جدید انتخابات را تصویب و تا شش ماه بعد از آن نیز، دولت جدید انتخاب کند.
قذافی در سال ۱۹۶۹ از طریق کودتا قدرت را در لیبی در دست گرفت، اما در پی انقلاب مردم این کشور، اکتبر سال گذشته پس از ماه‌ها درگیری، توسط مخالفان دستگیر و کشته شد. از آن زمان تاکنون شورای ملی انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد.
از سوی دیگر مقام های لیبی اعلام کردند که آتش‌سوزی در انبار نگهداری کاغذ و صندوق‌های اخذ رای در شهر اجدابیا در شرق این کشور رخ داده که احتمال می‌رود عمدی باشد.
این در حالی است که هفته گذشته نیز طرفداران خودمختاری در شرق لیبی، به دفتر مرکزی انتخابات در شهر بنغازی حمله کرده، صندوق‌های اخذ رای را از آنجا بیرون آورده و به آتش کشیدند.
پیشتر رهبران طرفداران خودمختاری در شرق لیبی خواهان تحریم انتخابات شده بودند. آنها تاکید کرده‌اند که باید کرسی‌های بیشتری به شرق این کشور تعلق گیرد.
دبیر انجمن برنج ایران گفت: در حالی هم‌اکنون مقداری برنج ایرانی در انبارهای شهرهای شمالی کشور ذخیره شده است که مسئولان اخیرا اعلام کرده اند که برنج هندی به زودی در بازار توزیع خواهد شد.
جمیل علیزاده شایق در گفت و گو با مهر در بیان چرایی واردات برنج همزمان با برداشت این محصول از شالیزارهای کشور اظهارداشت: درحال حاضر که کشاورزان مشغول برداشت برنج از شالیزارهای خود هستند، برنج خارجی به کشور وارد می شود، چون واردات این محصول منحصر به یک بازه زمانی خاصی نیست.
وی درخصوص میزان متوسط مصرف برنج و میزان متوسط تولید برنج در کشور بیان داشت: مصرف برنج مردم سالانه به طور متوسط در حدود ۲ میلیون ۸۰۰ تا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتن برآورد می شود، درحالی که میزان تولیدبرنج در کشورمان سالانه بطور متوسط در حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن است.
وی با اشاره به اینکه حداکثر با انجام ذخیره سازی باید در حدود ۶۰۰ هزارتن برنج به کشور وارد کنیم، گفت: از سال ۱۳۸۵ به بعد در حدود ۹۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج به کشور وارد می شود.
دبیرانجمن برنج ایران در بیان پیش بینی میزان تولید برنج در سال جاری نیز گفت: با توجه به اینکه سال گذشته در حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن برنج در کشور تولید شده است، امسال هم پیش بینی می شود به همان میزان برنج در کشور تولید شود.
سال ۹۰ سال رکوردشکنی در واردات برنج
شایق درعین حال تصریح کرد: البته در سال ۹۰ که اتفاقا سال خوبی برای تولید برنج داخلی بود در حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزارتن برنج به کشور وارد شد که در نوع خود رکورد عجیبی بود!
وی درخصوص قیمت برنجهای خارجی در بازار جهانی عنوان کرد: قیمت برنجهای خارجی از حدود ۲۸۵ دلار تا حدود ۱۰۵۰ دلار در هر تن متغیر است.
دبیرانجمن برنج ایران با بیان اینکه طبیعتا وزارت صنعت برای واردات به دنبال خرید برنجهای گران قیمت خارجی نمی‌رود، قیمت برنج وارداتی که وزارت صنعت خریداری می کند را در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده برنج خارجی با توجه به هزینه های جانبی که دارد ارزان تر از برنج داخلی است، گفت: مردم کشور هم به دلیل ارزان بودن برنج خارجی ناچارا این محصول را مصرف می کنند.
شایق با بیان اینکه باید قبول کنیم که هزینه تولید برنج داخلی بالاست، یکی از مهمترین دلائل بالارفتن هزینه تولید برنج درکشوررا خرد شدن و کوچک شدن مساحت شالیزارها ی شهرهای شمالی کشورعنوان کرد.
وی اضافه کرد: در مقطعی در شالیزارهای شهرهای شمال کشور ۱٫۲ هکتار متوسط واحد بهره برداری بود که هم اکنون این عدد به ۰٫۷ هکتار رسیده است.
دبیرانجمن برنج ایران افزود: باوجود اینکه هم اکنون مقداری برنج در انبارهای شهرهای شمالی کشور ذخیره شده است، مسئولان اخیرا در مازندران اعلام کرده اند که برنج هندی به کشور وارد شده و به زودی توزیع خواهد شد!
سازمان تعیین قوانین فوتبال (IFAB) که بازوی قانونگذاری فدرواسیون جهانی فوتبال (FIFA) است، روز گذشته استفاده از حجاب را برای زنان فوتبالیست آزاد اعلام کرد. با تایید فیفا، از این پس بازیکنان زن فوتبال می توانند با حجاب اسلامی در میادین بین المللی به میدان بروند.
به گزارش کلمه، این تصمیم برای ایرانیان اهمیت زیادی دارد، چرا که سال گذشته تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل ممنوعیت استفاده از حجاب در زمین فوتبال، در مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن از دور رقابتها حذف شد.
در جلسه دیروز IFAB همچنین تکنولوژی خط دروازه نیز که پیش از این اختلافات زیادی درباره استفاده از آن وجود داشت، مورد تایید قرار گرفته و قرار است در جام باشگاه های جهان در ماه دسامبر، جام کنفدراسیون های ۲۰۱۳ و جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از آن استفاده شود.
سپ بلاتر، رئیس فیفا، که تاکنون از مخالفان جدی استفاده از تکنولوژی برای کمک به داور بود، در این باره گفته است: پیش از این سیستم های تشخیص گل ما چندان دقیق نبود اما بعد از گل فرانک لمپارد در جام جهانی مقابل آلمان که توسط داور مردود اعلام شد استفاده از تکنولوژی خط دروازه به دغدغه اصلی من تبدیل شد. از لمپارد متشکرم که به ما در این زمینه کمک کرد.
فیفا همچنین اعلام کرده که استفاده از پنج داور در زمین از این پس اجباری خواهد بود و علاوه بر داور وسط و دو کمک او، دو داور نیز روی خط دو دروازه می ایستند و اتفاقاتی را که در محوطه جریمه رخ می دهد از نزدیک بررسی می کنند و در تصمیم گیری در مورد آنها، به داور وسط کمک می کنند.
پیروزی محمد مرسی در انتخابات مصر، مباحث بسیاری را در بین محافل فکری و سیاسی برانگیخته است. مرسی به عنوان نامزد حزب عدالت و آزادی در انتخابات شرکت کرد و توانست با کسب حدود ۵۲درصد آرا در رقابت با احمد شفیق به پیروزی رسد. پس از پیروزی‌اش، سوالات بسیاری مطرح شد. قرائت این حزب از اسلام و سیاستگزاری داخلی و خارجی این حزب، محور اصلی این سوالات بودند.
پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران در گفت و گو با دکتر احمد موثقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، این سوالات را مطرح و چالش‌های فرا روی محمد مرسی را بررسی کرده است. احمد موثقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی است و تسلط ویژه‌ای بر مباحث توسعه اقتصادی و سیاسی دارد. تا کنون کتابها و مقالات بسیاری را تالیف و ترجمه کرده است که از جمله آنها می‌توان به «پدرسالاری جدید»، «جهان اسلام از منظرهای مختلف» و «اصلاحات و نوسازی در ایران» اشاره کرد.
به عنوان سوال نخست بفرمایید به نظر شما اکنون حزب عدالت و آزادی چه قرائتی از اسلام دارند؟
این حزب تا حدودی تقلیدی است از حزب عدالت و توسعه ترکیه، ولی از این حزب فاصله دارد. حزب عدالت و آزادی انشعابی از اخوان المسلمین است. البته قبلا هم یک انشعابی از اخوان شکل گرفت به نام حزب الوسط که رژیم مبارک آن را منحل و فعالیتش را غیرقانونی کرد. اینها قرائت ملایم‌تری از اسلام در رابطه با دموکراسی، پذیرش تفاوت‌ها، گفتگو و ارزش‌های دنیای مدرن دارند. البته از سوی دیگر پیوندی با بخش خصوصی، صاحبان صنایع و طبقه متوسط ندارند، آن گونه که در ترکیه وجود دارد. قرائتی که از اسلام دارند محافظه کارانه است. اخوان المسلمین که از ۱۹۵۴ توسط ناصر منحل شد، در کشورهای عربی در پیوند با رژیم‌های محافظه کار عربی در فعالیت‌های تجاری، مالی، اجتماعی بوده‌اند بنابراین یک نوع رویکرد محافظه کارانه‌ای هم دارند. البته ابهام تئوریک هم زیاد دارند و شفاف نیستند.
با توجه به اظهارت اخیر مرسی مبنی بر اینکه منبع مشروعیت مردمند، فکر می‌کنید این به معنای پذیرش دموکراسی و قواعد بازی دموکراتیک است؟
بله، اینها سالهاست به اقتضای عقل عملی نه بر اساس نظرات دینی‌شان فعالیت میکنند. همان تعبیری که در اولین مصاحبه‌اش گقت که مصر برای همه مصری‌ها و اینکه از قبطی‌ها افرادی را در معاونت می‌گذاریم و اینکه همه برای ما یکسان هستند. این شعار مصر برای مصریان را اولین بار طنطاوی مطرح کرد که یک نوع رویکرد ناسیونالیستی و سکولار است. در واقع این رویکرد دموکراتیک است و این تحولات اجتماعی، اقتصادی و جهانی است که اینها را به پذیرش قواعد بازی دموکراتیک، قاعده اکثریت-اقلیت، مکانیسم انتخابات و فعالیت‌های حزبی سوق می‌دهد.
یعنی شما معتقدید الزامات عمل، محدودیت‌هایی برای ایدئولوژی ایجاد می کند.
بله، یعنی این نگرش‌های ایدئولوژیک به بن بست می‌رسند. اخوان سالها در اندیشه سیاسی‌اش با تشکیل حزب مخالف بوده و اعتقاد داشتند خلافت و حکومت اسلامی می‌خواهیم که ریشه در دیدگاه‌های رشید رضا داشت، ولی شکل این نظام سیاسی را مشخص نمی‌کردند و ابهام زیاد داشتند. تا اینکه مودودی آمد و یک مقداری نظریه‌پردازی کرد و بحث تئودموکراسی را مطرح کرد. اینکه نظام سیاسی اسلام به صورت شکلی شباهت‌هایی با دموکراسی دارد اما ماهوی مشروعیتش را از خدا می‌گیرد ولی الان اینها پذیرفته‌اند که مشروعیت به معنای پذیرش مردم، تعیین کننده است. بنابراین با سلفیون و بنیادگرایان فاصله دارند. همین مدل ترکیه را هم به عنوان مدل خود اعلام کرده‌اند.
با توجه به میزان رای مرسی و مشروعیت شکننده‌اش، وی چگونه بین ارتش، گروه‌های سکولار و سلفی‌ها توازن ایجاد خواهد کرد؟
با توجه به اینکه جوانان و گروه‌های پیشتاز بهار عربی و آنانی که در میدان تحریر فعال بودند، نگرش‌های حقوق بشری و آزادی خواهی داشتند، وقتی کاندیداهای متعددی مطرح شدند، نماینده کاندیدهای مختلف بودند از سلفی‌ها تا روشنفکران سکولار. اما در دور دوم وقتی به دو کاندیدا رسید که این دو نماینده بخش وسیعی از نیروهای اجتماعی نبودند. بنابراین یک بخش مهمی در دور دوم شرکت نکردند و یا شرکت کردند و رای سفید انداختند یعنی صدایشان انعکاسی نداشت و هیچکدام نماینده‌شان نبودند ولی با آن شگرد‌های نظامیان یعنی تاخیر در واگذاری قدرت، باعث شد که هم حزب النور و سلفی‌ها و هم چپ و روشنفکران به عنوان اینکه در برابر رژیم سابق بایستند به مرسی رای دادند. با توجه به مشروعیت ضعیف مرسی که خودش نیز متوجه ان است وی درصدد بازسازی و ترمیم آن با جلب نظر و نمایندگی اقشار دیگر جامعه و کنار آمدن با نظامیان و در نظر گرفتن منافع و موقعیعت آنها هم در رابطه با سیاست‌های داخلی و هم در رابطه با ترتیبات امنیتی منطقه‌ای. احتمالا در کوتاه‌مدت، شعارهایی برای جلب نظر سلفی‌ها خواهند داشت ولی عمقی ندارد و تغییرات رادیکال و ساختاری که مورد نظر گروه‌های روشنفکری و رادیکال و چپ است، صورت نمی‌گیرد چون منافع گروه‌های حاکم اجازه نمی‌دهد. البته این تجربه جالب از دموکراسی است و یک دموکراسی حداقلی به شمار می‌رود. با لاینحل ماندن مسائل اساسی اقتصادی و توسعه‌ای با توجه به شکاف‌ها و تشتت‌های به وجود آمده، بعید است که مثلا یک دولت توسعه خواه در پیوند با بخش خصوصی شکل بگیرد. ضمن اینکه اسلام‌گرایان سازگاری پیدا میکنند با وضع موجود، غرب و فرایند جهانی شدن و آن هم سیاست‌های اقتصادی مشابه اسلام‌گرایان خارج از سیستم در ترکیه که تمایل به سیاست‌های اقتصادی لیبرال خواهند داشت. اینها بیشتر لیبرال خواهند بود و در حوزه اقتصاد با کمپانی‌ها و نیروهای بازار پیوند می‌خورند و این به آسیب دیدن بنیان‌های تولیدی داخلی می‌انجامد.
آقای دکتر حتما می‌دانید که بعد از انتخاب مرسی، یکی از بحث‌هایی که کارشناسان سیاسی و امنیتی منطقه داشته‌اند، راجع به سیاست خارجی مصر و به ویژه رابطه این کشور با اسرائیل است. چشم اندازه سیاست خارجی مصر را در قبال منطقه و به خصوص اسرائیل چگونه می‌بینید؟
اینجا دو سه مسئله مطرح می‌شود. مصر با اسرائیل، ایران و عربستان چه خواهد کرد. نه راجع به اسرائیل و نه ایران، تغییر سیاست مهمی صورت نمی‌گیرد. چرا که ائتلاف شکننده است (با توجه به مشروعیت ضعیف مرسی) و هزینه‌هایی دارد. مثلا از زمانی که سادات با اسرائیل صلح کرد، اقتصاد مصر نفس کشید. یک اقتصاد بسیار بسته و پرهزینه در جهت نظامی بود. به دلیل مسائل امنیتی که تمام منابع اقتصادی را هدر می‌داد و صرف تسلیحات می‌کرد. از زمان صلح سادات با اسرائیل، اقتصاد مصر تنفسی کرد و فضای رشد اقتصادی ایجاد شد. الان نیز هم از نظر کمک‌هایی که آمریکا می‌کند و هم از نظر کنترل نظامیان ، مجموع این عوامل اجازه نمی‌دهد که در رابطه با اسرائیل تغییری داده شود. خود مرسی هم گفت که همه پیمان‌ها را به رسمیت می‌شناسیم. فقط در شعار شاید شعارهایی داده شود که جریانات افراطی را راضی سازد و گرنه تضمین‌هایی در کار است تا ترتیبات امنیتی منظقه‌ای به هم نخورد. همین‌طور در رابطه با ایران هم روابط ملایم‌تری خواهند داشت ولی نه اینکه به طور اساسی به ایران نزدیک شود.
به عنوان سوال آخر، چه چشم اندازی برای مصر متصورید؟
حکومت در پیوند با نظامیان به سمت نظم و ثبات می‌رود. به خانه رفتن گروه‌های معترض می‌تواند شرایط بهتری را برای امنیت فراهم آورد. در حال حاضر ۱۵ ماه است که ناامنی، فقر، بیکاری و آسیب دیدن توریسم وجود دارد و باید اینها ترمیم شوند. احتمالا فضایی ایجاد شود که رشد اقتصادی مصر به شکل گذشته ادامه یابد و البته رشد به معنای توسعه نیست. فرایند دموکراتیک پخته‌تر می‌شود و گروه‌ها شفاف‌تر و این گامی است به جلو. البته چون دولت انسجام ندارد و قوی نیست و جهت‌گیری شفافی در رابطه با توسعه ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که مسائل اساسی مصر یعنی فقر، نابرابری و خروج مازاد از کشور و صنعتی شدن لاینحل باقی بماند. چون مسائل اساسی حل نمی‌شود، مشروعیت اسلام‌گرایان به شدت آسیب می‌بیند و اینها توسط افکار عمومی کنار زده شده و زمینه‌ها برای عبور از اسلام‌گرایی فراهم می‌شود. در مجموع وضع موجود با تغییرات ملایمی با جابه جایی چهره‌ها و احزاب تداوم می‌یابد، در یک فرایند دموکراتیک ولی منافع و ساختارهای حاکم همچنان باقی می‌مانند و تقویت می‌شوند.
احزاب مخالف دولت سودان اعلام کردند با افزایش تظاهرات ضد دولتی، سقوط دولت فعلی و ایجاد نظام سیاسی چند حزبی خواهند بود.
گزارش کلمه از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سودان را در اینجا بخوانید
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاروق ابو عیسی رئیس ائتلاف مخالفان دولت اعلام کرد که هفده حزب سیاسی و تعدادی از افراد و سازمان های غیردولتی روز چهارشنبه منشوری را امضا کردند که هدف آن سرنگونی نظام تک حزبی فعلی و شکل دادن به نظامی چند حزبی است.
وی گفت تغییر زمانی ایجاد خواهد شد که «مردم را به حرکت وادار کنیم» و تظاهرات بزرگتری علیه حزب حاکم کنگره ملی ترتیب دهیم. این تظاهرات معمولا روزهای جمعه در سودان برگزار می شود.
تظاهرات در اعتراض به افزایش مالیات و بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی روز شانزده ژوئن در دانشگاه خرطوم آغاز شد. سودان پس از استقلال منطقه نفت‌خیز سودان جنوبی در سال گذشته دچار بحران اقتصادی شده است.
احزاب مهم مخالف خواستار اعتصاب، تحصن و تظاهراتی به منظور براندازی دولت عمرالبشر و انجام اعتراضات علیه ریاضت اقتصادی شده اند. تا پیش از این، احزاب مخالف نتوانسته بودند حمایت چندانی را از سوی مردم برای شرکت در تظاهرات و پیوستن به بهار عربی به دست آورند. نیروهای امنیتی این کشور هم معترضان را به سرعت متفرق میکنند.
اما اکنون گروه‌های مخالف معاهده‌ای را امضا کرده اند که بر مبارزات جمعی، مسالمت‌‌آمیز و سیاسی تا سرنگونی دولت حاکم تاکید می کند.
با این حال عمر البشیر رئیس جمهور سودان تظاهرات هفته های اخیر را بسیار محدود خوانده و گفته است این تظاهرات با قیام های مردم کشورهای عربی موسوم به بهار عربی قابل مقایسه نیست.
ارائه اینترنت پرسرعت بی‌سیم در اماکن عمومی شهر تهران ممنوع اعلام شد.
به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی اعلام عرضه خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم با فناوری وای‌فای از سوی یکی از اپراتورهای وایمکس اعلام کرد که در حال حاضر مجوزی برای وای‌فای عمومی صادر نمی‌شود.
اپراتور وایمکس مبین‌نت چندی پیش از بهره برداری از شبکه «وایمو» ویژه اینترنت پرسرعت بی‌سیم با فناوری وای‌فای ویژه اماکن عمومی سطح شهر تهران خبر داده بود که این امکان را برای شهروندان به وجود می‌آورد که بدون استفاده از تجهیزات جانبی مانند مودم، از طریق گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ یا سایر دستگاه‌های مجهز به Wi-Fi، از اینترنت پرسرعت همگانی استفاده کنند.
اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با استفاده از فناوری WiFiدر اماکن عمومی شهر تهران نیازمند دریافت مجوز از سوی رگولاتوری است و هیچ شرکتی مجاز به راه‌اندازی آن نیست.
لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره تاکید کرد: راه‌اندازی اینترنت پرسرعت بی‌سیم با استفاده از فناوری WiFi در محیط برون ساختمانی به صورت نقطه به چند نقطه یا نقطه به سطح در شرایط فعلی نیاز به مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دارد و این سازمان در حال حاضر برای این شبکه هیچگونه مجوزی صادر نمی‌کند.
پیش از این گفته شده بود که براساس توافق نامه شهرداری تهران و شرکت ارتباطات مبین‌نت، مقرر شده این شرکت به مدت ۵ سال، خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم محلی را از طریق ایجاد شبکه وایمو در بسیاری از اماکن عمومی شهر تهران راه‌اندازی کند و در اختیار تمامی استفاده‌کنندگان در آن مکان‌ها قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر