امروز: دولت سوئیس اعلام کرده است که از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، و مشخصا تحریم نفت ایران پیروی نخواهد کرد. البته این دولت گفته است که خود تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش بی بی سی، تحریم‌های جدید سوئیس، که از امروز ۶ ژوئیه(۱۶ تیر) اجرایی می‌شوند، شامل تجهیزات مخابراتی، صنایع پتروشیمی و خرید و فروش فلزات گرانبها و الماس میشود.
یک شعبه شرکت ملی نفت ایران نیز در سوئیس قرار دارد و این کشور یکی از مراکز عمده معامله نفت خام ایران به شمار میرود.
علاوه بر این با عدم تحریم نفتی ایران، مفری قانونی برای ادامه معامله با ایران پیش روی شرکت‌های بزرگی چون گلنکور و ترافیگورا، که در سوئیس مستقر هستند، گذاشته میشود. اگر چه تحریم‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا قطعا عاملی بازدارنده برای آنان خواهد بود.
هر دوی این شرکت‌ها می‌گویند که معامله نفت ایران را متوقف کرده‌اند.
متیو پریش، از دفتر مشاوره حقوقی هولمن فنویک ویلان در ژنو، به خبرگزاری رویترز گفته است که تصمیم دولت سوئیس مبنی بر عدم تحریم نفتی ایران، عملا تنها برای شرکت‌های کوچک فضایی برای ادامه معامله با ایران باقی می‌گذارد.
بی‌طرف همیشگی
سوئیس عضو رسمی اتحادیه اروپا نیست و اجباری در پیروی از تصمیم‌های این اتحادیه ندارد.
با این حال کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران به این کشور فشار می‌آورند.
دونالد اس بایر، سفیر ایالات متحده در سوئیس، ماه گذشته از عدم پیوستن سوئیس به تحریم‌های اتحادیه اروپا اظهار ناخشنودی کرده بود.
با این حال مقامات این کشور بر ادامه بیطرفی خود، که نقش سنتی این کشور در منازعات بین‌المللی بوده، اصرار دارند.
اولین ویدمر، رییس‌جمهور سوئیس، به خبرگزاری رویترز گفته است که این بیطرفی حتی به نفع خود آمریکا نیز خواهد بود. چرا که با حفظ بیطرفی این کشور می‌تواند به ایفای نقش حافظ منافع آمریکا در ایران ادامه دهد.
در هفته‌های اخیر چندین کشور خرید نفت خود از ایران را کاهش داده یا قطع کرده‌اند.
کره جنوبی یکی از خریداران عمده نفت ایران اخیرا معامله نفتی با ایران را قطع کرد. کنیا نیز در همین هفته قرارداد نفتی خود با ایران را لغو کرده است. زمزمه‌هایی نیز مبنی بر کاهش یا قطع خرید نفت ایران از سوی ترکیه به گوش میرسد.
تحریم‌های اخیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا چند ماه پیش به تصویب رسیده بود و این امیدواری وجود داشت که در صورت نتیجه بخش بودن مذاکزات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ که در استانبول، بغداد و مسکو به تاخیر بیفتد یا لغو شود اما این اتفاق نیفتاد.
امروز: ۳۴ سال پیش از این، در سال ۱۳۵۷ در زمان جشن های میلاد امام زمان (ع)، به دعوت امام خمینی مردم، تصمیم گرفتند به پاسداشت شهدای زیادی که انقلاب داده است و به خاطر مبارزه با رژیم شاه، نیمه شعبان آن سال را جشن نگیرند. اما در قم، موسسه در راه حق که آقای مصباح یزدی یکی از گردانندگان آن بود، این مراسم را جشن گرفت.
این رویداد در زمانی رخ داد که ملت ایران به رهبری امام خمینی زمینه های برچیدن حکومت فردی و مطلقه سلطنت را فراهم می کرد و تنها چند ماهی به پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده بود. مصباح یزدی بدون توجه به جریان عظیمی که در کشور شکل گرفته بود، بر خلاف توصیه امام خمینی و خواسته مردم عزاداری که فرزندان خود را در خیابان های شهرهای کشور از دست داده بودند، به شادی و چراغانی پرداخت.
مصباح یزدی از جمله روحانیونی است که نقشی در تاریخ انقلاب اسلامی نداشته است و از همان ابتدا هم شرکت در جلسات بحث و درس را به مباحث سیاسی ترجیح می داد و نامش در پای کمتر بیانیه ای آمده است.
برای روحانیونی که از قم در کوران مبارزات انقلاب بودند و همیشه شاهد سکوت و پنهان کاری مصباح یزدی این طلبه درسخوان مودب ولی تندخو بودند، شیفتگی وی به سیاست در بیست سال گذشته باعث شگفتی است. کسانی که به یاد دارند مصباح یزدی نه تنها در مبارزات انقلابی نشانی از خود به جای نگذاشت، بلکه در دهه اول انقلاب هم با وجودی که سالها از شاگردان بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، نتوانسته بود هیچ سمتی در جمهوری اسلامی داشته باشد.
او حتی در زمانی که خیلی ها برای ادای تکلیف شرعی و ملی عازم جبهه های جنگ بودند، شرکت در جلسات بحث و درس را بالاترین تکلیف خود می دانست، درس و بحث را با رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی تا حدودی به کنار گذاشت و برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ وارد مجلس خبرگان شد و فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و این روزها در حالی که هفتاد و هفت سالگی خود را به پایان می برد، نه تنها با علاقه مندی در عرصه سیاست برای خود جایگاهی کسب کرده است، بلکه از منظر رهبری فعلی، مطهری زمان و علامه طباطبایی دوران است!
مصباح یزدی بیگانه با انقلاب اسلامی، در حالی اینک به عنوان تئوریسین و ایدئولوگ حکومت اسلامی در همه عرصه های سیاسی و فقهی برای خود جا باز کرده است که فرزندان و صاحبان اصلی انقلاب در زندان ها و حصر به سر می برند.
یکی از نکات قابل توجه در سخنان میرحسین موسوی در جریان انتخابات مهندسی شده، اشاره به این مساله بود که انقلاب از اصول و آرمان های خود منحرف شده است. مساله ای که در آخرین دیدار وی با مهدی کروبی نیز مورد تاکید قرار گرفت. این دو همراه جنبش سبز تصریح کردند که انقلاب دچار «انحراف» شده و تنها «حضور با نشاط و آگاهانه مردم در جهت احیای حقوق شان» است که می تواند این انحراف را اصلاح کند.
همان حضوری که امثال مصباح یزدی از آن بیم دارند. مردمی که از نظر مصباحیون رای شان صوری است و نقشی در تعیین رهبری و اداره امور جامعه ندارد.
در تئوری حکومتی وی "مردم" نقشی در تعیین حاکم ندارند. او در مقابل تئوری جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی را ارائه کرد و به صراحت گفت: "مردم، ناصر (کمک کننده) ولی فقیه هستند، نه ناصب (منصوب کننده) و مشرع (مشروعیت دهنده) او". مصباح بر این باور است که انتخاب حاکم توسط مردم فاقد اعتبار است."
اینک تنها با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، بازخوانی آرمان های این انقلاب جرم شده است و موسوی متهم است به "آرمان خواهی انقلاب" و "پیروی از خط نورانی امام" و تلویحا او را ساختارشکن می خوانند، و این نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس می پرسد: آیا اگر کسی رجعت به آن عهد نورانی و نخستین را بخواهد به انقلاب پشت کرده است و دست به براندازی نظام زده است؟ آیا اگر کسی بازگشت به نسخه اصیل انقلاب اسلامی را طلب کند، آیا اگر کسی خواستار آن اسلام ناب محمدی که امام منادی و معرف آن بود باشد و از خرافه‌پرستی‌ها و قشری‌گری‌هایی که با نام دین به مردم فروخته میشود بیزاری بجوید، آیا اگر کسی اجرای بدون‌تنازل قانون اساسی را دنبال کند، آیا اگر کسی از وفاداری به عهدهای ایمانی و انسانی بپرسد جز به دادگری فراخوانده است؟
وی بدون آنکه به رویدادهای چند ماهه گذشته بپردازد از کسانی که به نام اسلام و امام به مصاف مردم آمده اند، پرسشگری می کند: آیا چنین کسانی باید در خیابان‌ها کتک بخورند، در زندانها شکنجه ببینند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شوند؟ آیا اسلام و قرآن اجازه می‌دهد مردمی که با مسالمت حاکمانشان را به عدالت امر میکنند کشته شوند؟
منبع: کلمه
امروز:
*برای خواندن بخش اول اینجا را کلیک کنید
عدم نظارت بر سایت تجمیع آرا
___________________________-
کمیته صیانت از آرا میر حسین موسوی در ششمین بیانیه خود در ۲۰ خرداد ۸۸ نگرانی خود را از سایت تجمیع آرا انتخابات بیان میکند: (۱۳)«اما مهم تر از آان ادامه یافتن این تخلفات به مرحله تعین کننده تر یعنی مرحله اخذ و اعلام آرا است. اعلام ناخوشایندی در این مرحله نیز مشاهده میشود. از جمله بدعت گذاری‌های این دوره تشکیل سایت تجمیع آرا در وزارت کشور است. بجز شخص وزیر که از یاران انتخاباتی پر سابقه احمدی نژاد است، هیچ یک از دست اندرکاران انتخابات و نیروهای مسئول وزارت کشور، حتی مدیر کل انتخابات در این سایت به کار گرفته نشده و حق ورود ندارد. نیروهای آن همگی از بیرون آمده اند و هیچ کس آنها را نمی‌‌شناسد. جایگاه این سایت ، در مسیر تجمیع آرا، بدون نظارت کاندیداها و حتی مجریان همبستگی وزارت کشور، معنایی جز فرآوری آرا ندارد و نگرانی جدی در امر سلامت شمارش نهایی و اعلام آرا ایجاد کرده است».
شمارش رایانه‌ای نرم افزار تجمیع آرا و امکانات عجیب آن
_______________________________________
نرم افزار تجمیع آرا توسط یکی از شرکت‌های رایانه‌ای وابسته به نهادهای امنیتی طراحی شده بود حال آنکه در وزارت کشور - طبقه دهم- بخش اتوماسیون وجود دارد و این اداره از بهترین کارشناسان انفورماتیک و حتی برنامه نویسان و مهندسین نرم افزار و سخت افزار به صورت دائمی برخوردار است. بر پایه اطلاعات رسمی، آرا شمارش شده از سوی اعضای شب اخذ رای، به صورت رایانه‌ای وارد سیستم شده و بلافاصله در وزارت کشور آن هم فقط برای وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات و اپراتور مربوطه با رمز مخصوص قابل رویت بود.در این فرایند ستاد انتخابات استانداری حذف و حتی کارشناسان ستاد انتخابات کشور هم از این آمار مطلع نبودند. با این سیستم، شبکه‌ای با چهل و شش هزار رایانه آمار خود را حداکثر ۲ تا ۳ ساعت پس از بسته شدن درب شعب وارد شبکه رایانه‌ای نمودند. این نگرانی آنگاه تشدید میشد که برپایه اطلاعات رسیده این نرم افزار به وزیر کشور و رئیس ستاد و اپراتور مستقل در ستاد این امکان را میداد تا ایشان بتوانند آمار شعب، فرمانداری‌ها و استانداریها را جا به جا نمایند. با این اوصاف فقط و فقط وزیر کشور، رئیس انتخابات کشور و اپراتور مربوطه حداکثر ۳ ساعت پس از اتمام اخذ رای، نتایج حاصله از تجمیع رایانه‌ای آرا در اختیار داشتند و برای مهندسی و جا به جایی این نتایج، هم از اعتماد چشم و گوش بسته شورای نگهبان برخوردار بودند و هم نرم افزار مربوطه به ایشان این امکان را میداد که آمار را کم و زیاد و یا اساسا جا به جا نمایند و هم از بابت دغدغه تطبیق آمار اعلامی با سایر آمرهی رسیده خیال راحتی داشتند زیرا از یک سو نمایندگان نامزدها در بیش از ۵۰ در صد شعب حضور نداشتند و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز همسو و هم رای ایشان بوده و هرگز در راستای مقابله با روند کاری صورت گرفته از سوی وزارت کشور اقدامی صورت نمیداد..
یاد آوری میشود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانه‌ای آرا ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجت السلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسما اعلام نمود تجمیع آرا دستی است و نه رایانه ای و سیستم مورد نظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملا خلاف آن اتفاق افتاد.
رای گیری بدون شناسنامه
کمیته صیانت در این زمینه نیز در شب قبل از انتخابات این گونه اعلام خطر میکند:
"براساس اطلاعات واصله از منابع موثق واعلام رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ,به شعب اخذ رای سیار اجازه داده شده است در پادگانها,مراکز
انتظامی,زندانها و سایر مراکز مشابه با رویت مدارک شناسایی به غیر از شناسنامه عکس دار,اقدام به رای گیری نمایند.از آنجا که این امر خلاف نص صریح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده وشائبه تقلب وبالا بردن آرا رئیس فعلی دولت راافزایش می دهد, بدینوسیله از مسئولان اجرا و نظارت می خواهیم به سرعت و قبل از شروع رای گیری, این مجوز را لغو نمایند, همچنین مرذم آگاه و به ویژه ناظرین این ستاد در صورت مشاهده این تخلف, مورد یا موارد را در اسرع وقت با ستادهای مهندس میرحسین موسوی و یا شماره تلفن گویای (021) 8393 اطلاع دهند.
کمیته صیانت آرا از ستاد میرحسین موسوی
شامگاه 21 خرداد
نامه نگران کننده تعدادی از کارکنان وزارت کشور و هشدار در مورد تقلب
_________________________________________
به گفته روزنامه گاردین، گروهی از کارکنان وزارت کشور در نامه‌ای به مسئولان ارشد ، از جمله رهبر ایران ، ادعا کردند که آمار مربوط به رای دهندگان واجد شرایط از روی قصد به جای ۴۶.۳ میلیون ، ۵۱.۲ میلیون اعلام شده است. این گروه سپس با بیان اینکه وزارت کشور پس از این ۵۸ میلیون طرف چپ کرد، وزارت کشور را به فراهم کردن زمینه برای انجام تقلب متهم کردند. در این نامه که توسط رسانه‌های داخلی در هفته پیش از انتخابات منتشر شد از صدور فتوا شرعی تقلب توسط مصباح یزدی و تهیه ۲ مهر برای هر شعبه اخذ رای نیز سخن به میان آماده است. روزنامه نیو یورک تایمز صحبت از یکی از کارمندان وزارت کشور میکند که به گفته این روزنامه به آنها گفته که دولت هفته‌ها برای تقلب برنامه ریزی کرده بود،ها کسی که به وفاداریش مشکوک بوده را پاکسازی کرده بود. این روزنامه می‌‌نویسد که آن کارمند وزارت کشور ( که کارت خود را به خبرنگار این روزنامه نشان داده ولی خواسته که نام او فاش نشود.) ادعا کرده که در وزارت کشور حتی به آرا واقعی نگاه هم نمی‌‌کردند، بلکه صرفاً یک عدد برای مجموع آرا می‌‌نوشتند. {۱۴}
لازم به ذکر است که این نامه در تاریخ ۱۷ خرداد ماه امسال در سایت بازتاب منتشر شد و متن کامل آن در انتهای این جزوه موجود است.
انگیزه و توجیه شرعی تقلب
____________________________
در نامه سرگشاده کارکنان وزارت کشور در این رابطه آماده است : (۱۵) بعد از ریزش شدید آرا یکی از کاندیداها و نامیدی یارانش و نیز کاهش درصد آرا ی مشارالیه در نظرسنجی‌های معتبر دولتی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، یکی از آقایان اساتید حوزه و رییس موسسه آموزشی در قوم ( مصباح یزدی ) که اتفاقاً زمانی مباحث فلسفه سیاسی را در نماز جمعه تهران مطرح میکردند، در جلسه محرمانه‌ای با تفسیر رای سوره بقره آیه ۲۴۹ " خواهان "تغییر آرا" به نفع کاندیدای اقلیت میشود و می‌گوید : "اگر کسی رئیس جمهور شود ورزشهای اسلامی که اکنون در لبنان، فلسطین و ونزوئلا و دیگر نقاط جهان منتشر شده آسیب ببیند، رای دادن به او جایز نیست و حرام است؛ هم خودمان نباید رای بدهیم و هم باید مردم را هشیار کنیم که رای ندهند، ولاغیر. بر شما مسئولین انتخابات، هر امری واجب است "ایشان ضمن گلایه شدید از برخی نامزدها ادامه دهد: "کسانی که اصلا صلاحیت اخلاقی و قانونی ندارند، بریزید دور " و تاکید میکند" بالاترین وظیفه آن است که آنچه را در حال از دست دادن هستید برگردانید. همانطور که در مطالب بالا به نقل از یکی مدعوین جلسه به دست آمد؛ حکم شرعی "تغیر آرا" در انتخابات صادر شده است. در این شرایط سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چه خواهد شد!؟ )
- در تاریخ ۲۰ خرداد (۲ روز پیش از رای گیری ) رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه با هفته نامه " صبح صادق " ارگان رسمی سپاه پاسداران، ضمن متهم کردن هواداران میرحسین موسوی به "تلاش برای راه انداختن یک انقلاب مخملی" رسما تهدید کرده بود که ؛ "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب مخملی در ایران را در نطفه خفه خواهد کرد."
- پیش از آنهم برخی چهره‌های بنفوز جناح راست از "محال بودن برگشت اصلاح طلبان به قدرت و عدم اجئزه از سوی جناح مطبوع‌شان برای چنین اتفاقی "سخن گفته بودند.
- همچنین از آقای مصباح یزدی نقل است که در قرآن آماده چه بسیار پیش آمده که گروهی اندک بر گروهی بزرگ غلبه کرده اند. حل باید از ایشان پرسید در یک انتخابات جز به تقلب چگونه میشود گروهی اندک بر گروهی بسیار پیروز شوند؟
روز انتخابات
محدودیت های مخابراتی و رسانه‌ای در روز رای گیری
______________________________________________
سامانه پیام کوتاه ایران که از نیمه شب ۲۱ خرداد ۱۳۸۸، روز قبل از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قطع شده بود، در نهایت در بامداد ۱ مرداد ۱۳۸۸ پس از ۴۰ روز قطعی و اختلال، مجددا به راه افتاد. (۱۶)
در گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی آمده است "با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رای گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رای گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور، اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند. " در بیانیه شماره ۹ کمیته صیانت از آرای میر حسین موسوی آمده است. (۱۷) "قطع خدمات ارسال پیام کوتاه که به نظر میرسد حسب اوامر دولت صورت گرفته است از آن جهت که امکان ارتباط و اطلاع رسانی در خصوص انتخابات و به ویژه ایجاد ارتباط جهت گزارشگیری از نمایندگان نامزدهای حاضر در شعب اخذ رای را ناممکن می‌‌سازد و اصولا امکانی برای نظارت نامزدها بر فرایند انتخابات در فضای دیجیتالی باقی نمی‌‌گذارد، موجب این شایعه است که این اقدام به منظور بستن فضا جهت مخدوش کردن انتخابات انجام پذیرفته است. " (۱۸)
علی اکبر محتشمی پور نیز در تاریخ ۲۲ خرداد گفت : " یک هفته پیش اطلاعاتی مبنی بر دخالت وزارت اطلاعات در سیستم رایانه‌ای و ارسال پیامک در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد به دست ما رسیده بود که بر اساس آن تصمیم دارند در غیاب افکار عمومی، اقداماتی را در جا به جایی آرای مردم بدون اطلاع ما انجام دهند اما مسئولان ذی ربط پس از پخش مصاحبه چند روز پیش اینجانب در رسانه‌ها اعلام کردند چنین چیزی امکان پذیر نیست و این اخبار صحت ندارد. اما امروز عملا پیش بینی ما محقق شد زیرا از صبح امروز سیستم ارسال پیامک کمیته صیانت از آرا مهندس میرحسین موسوی با اخلال مواجه و بعدازظهر امروز به صورت کامل قطع شد. " (۱۹).
مشارکت بالای صد در صد واجدین شرایط، در استانها، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف
_______________________________________
یکی دیگر از ابهام‌های موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رای در برخی استانها، شهرستان‌ها ، بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از ۱۰۰ در صد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای ماخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. این موضوع وقتی بیشتر اهمیت می‌‌یابد که بدانیم ۶۰ شهرستان و ۱۰۲ بخش از بخش‌های مختلف کشور با بیش از ۱۰۰ در صد مشارکت مواجه بوده اند. این افزایش در برخی موارد تا ۲۱۱ در صد رسیده است؛ همچنین مشارکت بالای ۹۵% نیز در ۱۲۵ شهرستان دیده میشود.
محسن رضایی هم اعلام کرد که در ۱۷۰ حوزه انتخابی آرا بین ۹۵ تا ۱۴۰ در صد بوده است. وزیر کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافر پذیری و استان یزد، جمعیت دانشجویی را به عنوان علت ذکر نموده است که این استدلال دارای پایه و اساس منطقی نمی‌‌باشد بطوری که ملاک قرار دادن جمعیت دانشجویی، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای پر دانشگاه نظیر تهران ، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و ... بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد؛ ضمن اینکه در بخش‌هایی از استان یزد نظیر شهرستانهای یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌‌باشند؛ میزان مشارکت به ترتیب ۸۴ و ۹۰% می‌‌باشد و افزایش مشارکت فوق - خلاف تصور وزیر کشور - در بخش‌هایی است که دارای مراکز دانشگاهی پر جمعیت و قابل توجه نیستند.
در خصوص استان مازندران نیز علت فوق الذکر از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی بیشتر از مازندران است، این رویداد اتفاق نیفتاده و بخش‌هایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است معمولا جمعه آخر هفته مسافر چندانی ندارند. ضمن اینکه با توجه به اعطا سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است.
با توجه به موارد فوق، صحت آمارهای اعلام شده انتخابات مربوط به بخش‌های ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهامی جدی روبرو است که عملا ۲۷۷/۸۹۸/۳ رای از مجموعه آرای ماخوذه در این چهارچوب قرار میگیرد. لازم به ذکر است که در ۱۱۳ حوزه از حوزه‌های مذکور معدل سهم احمدی نژاد حدود ۸۰% از مجموع ۳۶۱/۸۵۲/۶ آرا، ماخوذه می‌‌باشد.
روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ به این نوع استدلال از قول کارشناسان اعلام کرده است که بسیاری از مراکزی که درصد مشارکت آنان بالای صد درصد بوده است مناطق کوچک دور افتاده‌ای بوده که به ندرت مورد بازدید گردش گران یا تجار قرار می‌‌گرفته است. (۲۰) به گفته گزارش موسسه چتم هاوس به دلیل بزرگ بودن استانها، احتمال اینکه رای دهندگان از مرز استانها خارج شوند کم است؛ در استان یزد که مثلا بیش از صد در صد رای داده اند ، مرکز جمیعتی برجسته‌ای نزدیک به مرز استان وجود ندارد. شورای نگهبان همچنین استدلال میکند که باید برای بررسی، حوزه انتخابی ایران را در نظر گرفت و "مهم این است که کل آرا رای دهندگان از سراسر کشور از آمار کل واجدین شرایط بیشتر نباشد. در این دوره از انتخابات نیز ۸۵% از کل واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند."
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این که در ۵۰ شهر آمار مشارکت بالای صد در صد وجود داشت، افزوده که ۳ میلیون رای اضافه این صندوقها تأثیری در انتخابات نمی گذارد. عباس عبدی در این مورد پاسخ داده که کسانی که ۳ میلیون رای را جا به جا میکنند از پس سی میلیون رای هم بر می‌‌آیند!
.صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد
____________________________
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه ها به شکل بسته های صدتایی در اختیار صندوق ها قرار می گرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد,در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه های باقیمانده در پایان اخذ رای به نام نامزد خاص را می افزاید.
مثلا در بخش رومشگان
از توابع کوهدشت لرستان در49
درصداز صندوق ها آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است . در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق های مضرب به کل 29 در صد در شهرستان دلفان لرستان 20 درصد در شهرستان فلاورجان اصفهان 19 درصد در بخش مارگون بویر احمد 18 درصد و در شهرستان عنبر آباد کرمان14 درصد بوده است .
وجود صندوق های حاوی آرای بالاتر از 99 درصد برای یک کاندیدا
اصو لا در پدیده های اجتماعی و آمارهای منطقی اعداد و ارقام می بایست از یک منطق استوار تبعیت نمایند. در تحلیل های آماری حتی مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارجی می شود طبیعی است چنانچه این موارد غیرطبیعی مقدار قابل توجهی باشد اساس آمارگیری دارای مشکل تلقی می گردد. بر این اساس علاوه بر مورد غیرطبیعی و غیرطبیعی قبلی وجود صندوق های زیادی که رای یک کاندیدا بالای 99 درصد باشد نیز علامت غیر طبیعی است اساس شمارش آرا را زیر سوال می برد . نتایج انتخابات نشان می دهد در 307 صندوق ( که بیشتر آن در یک استان خاص تمرکز یافته است ) رای آقای احمدی نژاد بالای 99 درصد است که این موضوع همین ریختن آرای یکنواخت به صورت تقلبی ناشیانه به صندوق هاست . این موضوع وقتی بیشتر نمایان می شود که در برخی از این شهرستان بخش ها و صندوق ها حتی آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی 3 نامزد دیگر نیز شمارش نشده است.
تجمع آراء دستی یا رایانه ای
بر پایه ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه در شعب اخذ رای به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوق های لاک و مهر شده تحویل هیات اجرایی بخش شود پیش از برپایی انتخابات حتی روز قبل از آن مسئولان وزارت کشور بارها و بارها در پاسخ به رسانه ها ونیز درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بودند که شمارش آرا به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کارهای آزمایشی خواهد بود و ملاک برپایه آنچه قانون معین کرده است شمارش دستی است و اولین نتایج حاصله از این نحوه شمارش در زودترین زمان ممکن بعد از نماز صبح به اعلام عموم خواهد رسید اما عملا چنین نشد و کمتر از 2ساعت پس از اتمام اخذ رای در سراسر کشور این ستاد اقدام به اعلام نتایج شمارش پنج میلیون رای شمارش شده تا آن زمان را نمود . نکته حائز اهمیت در پرونده این انتخابات میزان عجله ای است که دست اندرکاران برای اعلام نتایج داشتند.در صورتی که مسئولان ستاد انتخابات می خواستند به نتایج شمارش آراء که به صورت دستی انجام می شد تکیه نمایند باید حداقل اولین نتایج آراء راحدود ساعت 6 صبح اعلام نمایند حال آنکه این نتایج از نیمه شب در رسانه های عمومی اعلام شده بود. پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت کشور منتظر نتایج شمارش آراء به صورت دستی نماند و اقدام به اعلام نتایج زود هنگام بر مبنای شمارش رایانه ای-براساس آنچه ادعا شده بود- نمود؟
اگر نتایج اعلام شده دائر بر پیروزی آقای محموداحمدی نژاد بر پایه شمارش رایانه ای بر شمارش دستی که مضرح قانون است و وزارت کشور با تخطی از آن تخلف مهمی را مرتکب شده است تطبیق می نمود چرا وزارت کشور با تعجیل و ارتکاب این تخلف بیّن قانونی در نیمه شب به اعلام نتایج پرداخت ؟
و جالب این که در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری که آقای خاتمی برای دومین بار انتخاب می شد شورای نگهبان اصرار داشت که نتایج رسیده به وزارت کشور باید پیش از اعلام به تأیید شورای نگهبان برسد و بعد از سوی وزارت کشور اعلام شود حال آنکه در این دوره وزارت کشورکه از پیش هماهنگی و یکسویی مطلق خود را با بخش نظارت عملا نشان داده بودو ناظرین شورای نگهبان فارق البال از هرگونه دغدغه ای اختیار کامل را به مجری داده بودند از این ایراد نه چندان قانونی صرف نظر کردند و اجازه دادند این نتایج هر یک ساعت یک بار از سوی رئیس ستاد در اختیار رسانه ها گذشته شود .
اما به گفته ستاد میرحسین موسوی درجریان اعلام نتایج نتایج آرای شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع درسطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد وآنجا نیز«بدون نظارت نمایندگان نامزدها» تجمیع و اعلام گردید. دربخشی از گزارش تفضیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی آمده است «به طور مثال در روز انتخابات فقط محصولی دانشجو و یک فرد دیگر در اطاق تجمع کلی آراء درستاد انتخابات حضورداشتند و نمایندگان نامزدهاقادر به نزدیک شدن به این اطاق هم نشدند«
نمایندگان رضایی کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای بهوزیر کشور مراتب اعتراض خودرا به این روند اعلام و باتوجه به نبود امکانات نظارت آنان برنحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر رهبر ایران هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس انتخابات نیز ارسال شد.
کمبود تعرفه در صندوق ها
بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا و با تائید مسولان انتخاباتی استان اصفهان با وجود توزیع حدود سه میلیون تعرفه با وجود به (دو میلیون و 987 هزار و 664 واجدین شرایط رأی) برخی از حوزه های رأی گیری استان اصفهان در هنگام انتخابات دچار کمبود تعرفه در آستانه پایان رأی گیری شدند که نارضایتی رأی دهندگان را در پی داشت . روزنامه جام جم نیز در گزارشی خبر از کمبود تعرفه در بسیاری از شعبات اخذ رأی درشهرستان تبریز داد.در تهران نیز صدها صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده بود و حتی خبرها از کمبود تعرفه درصندوق های رأی گیری در سفارت خانه های ایران در سایر کشورهای دنیا حکایت می کرد.
شورای نگهبان در گزارش تفصیلی اعلام کرده است که تعداد صندوق های با کمبود تعرفه در سراسر کشور طبق گزارش نمایندگان آقای موسوی 51 عدد بوده است که تأثیری در روند کلی انتخابات نداشته است .
کمیته صیانت از آرا,اطلاعات داده شده توسط شورای نگهبان را نادرست خواند واعلام کرد صیانت از آرای موسوی« فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود 100 صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام کرده است».
بسته شدن صندوق ها بر روی مردم
این انتخابات 4 نوبت تمدید شد و تا ساعت 22نیز به اتمام رسید در حالی که در سالهای گذشته انتخابات هایی با مشارکت خیلی کمتر تا ساعت 23 حداقل تمدید می شد. جالب اینکه ساعت تمدید انتخابات از ساعت 9 تا 10 شب نیز توسط وزیر کشور در ساعت 9:30 شب اعلام شد که در بسیاری از نقاط موجب تعطیلی صندوق در ساعت 9 شب شده بود .
خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که در شهرهای مشهد،اردبیل،اصفهان،قزوین،خرم آباد،یزد،همدان،سمنان،گرگان،ارومیه،کرمانشاه،شهرکرد،کرج،تهران،شیراز،کرمان، یاسوج،تبریز،اهواز،بوشهر،بندرعباس درهای حوزه های رأی گیری بر روی مردمی که قصد رأی دادن داشتند بسته شد.
مهرهای دو برابر
تهیه و تأمین مهرهای انتخاباتی به میزان حیرت آور قریب به دو و نیم برابر تعداد شعب اخذ رأی که فاقد وجاهت قانونی است ،از اقدامات عجیب و غریب این دوره می باشد که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی از سوی نهادهای نظارتی قانونی بر نیانگیخت،در حالی که وجود مهر اضافی در هر شعبه می تواند زمینه ساز تقلبات فراوان گردد.
بعد از انتخابات
ادعای تانخورده بودن برگه های رأی و یکسانی دستخط نوشته ها
برخی از معترضان عقیده دارند در تصاویری که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا از«بازشماری مجدد 10 درصد صندوق ها» منتشر شده است ،تانخورده بودن برگه های رأی و نیز شباهت دست نوشته های آرای مختلف دلیلی بر وقوع تخلفات سازمان دهی شده در انتخابات است .کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان استنتاج مبنی بر تانخورده بودن برگها را رد کرده است : صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه ها و نو بودن آنها نمی تواند دلیل انجام تخلف باشد . این در حالی است که پیش از این محسنی اژه ای وزیر اطلاعات در گفتگوی تلویزیونی عنوان کرده بود در صورت وقوع تخلف می بایست برگه های رأی تانخورده باشد (نقل به مضمون)و تاخورده بودن برگه ها را دلیلی بر عدم امکان تخلفات در این رابطه دانسته بود.
ثابت ماندن نسبت آرا در هنگام اعلام اولیه نتایج انتخابات
در انتخابات هایی که تا کنون در ایران برگزار می شد همواره اعلام تدریجی نتایج شمارش ارا، با مشخص کردن اینکه آرای شمارش شده به کدام حوزه های انتخاباتی تعلق داشته اند صورت می گرفته است . اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، که از نیمه شب همان روز صورت گرفت، به شیوهای غیر معمول و بدون مشخص کردن آنکه نتایجی که اعلام می شوند مربوط به کدام مناطق کشور هستند انجام گرفت . در هنگام اعلام نتایج ،وزارت کشور تنها اعلام می کرد که با شمردن این تعداد صندوق رأی میزان رأی کاندیداها چقدر بوده است (البته با اعتراض شدید کاندیداهای معترض بعد از چند روز آمار تفکیکی حوزه های انتخاباتی هم منتشر شد که بحث های جدیدی را برانگیخت)
بعد از شروع اعلام نتایج انتخابات ، یکی از نکاتی که توجه ناظران رابه خود جلب کرد ، آن بود که میان آرای محمود احمدی نژاد و آرای میرحسین موسوی ،همواره نسبت عددی ثابت وجود داشت، نسبتی که هر چقدر صندوقهای شمرده شده افزایش میافت، باز هم تقریباٌ ثابت می ماند .
در واقع ، به لحاظ ریاضی ، نمودار آرا اعلام شده برای کاندیدها (در زمان های مختلف)به شکل یک خط راست (و نه یک منحنی)بود و به اصطلاح واریانی نزدیک به 1 داشت.این پدیده در صورتی می توانست امکان پذیر باشد که در تمام شهرها و روستاههای ایران مردم به یک نسبت به کاندیدهای مختلف رأی داده باشند. پدیده ای که نه تنها در ایران بی سابقه است که حتی بر مبنای آمار آرأی تفکیکی شهرستان ها که بعد ها توسط وزارت کشور منتشر شدند هم قابل قبول نیست . آمار تفکیکی حوزه های انتخابیه ، اگر چه دارای نقاط ابهام فراوان بودند اما حتی بر مبنای آنها هم نسبت آرای کاندیدها در مناطق مختلف کشور تفاوت داشت و نمودار حاصل از آنها نمی توانست یک خط مستقیم باشد.
نبود رأی باطله
در طول تمام 11 اعلام اول- شمارش 31 میلیون رای - مجموع آرای اعلام شده با مجموع آرای 4 نامزد یکسان است و هیچ رأیی به عنوان رأی باطله در انتخابات اعلام نمی شود .ولی به ناگهان در اعلام دوازدهم حدود 400 هزار رأی به عنوان رأی باطله اعلام می شود. این روند در اعلام رأی باطله سابقه نداشته است و هیچ یک از انتخابات قبلی چنین چیزی اعلام نشده است.
تعریف و ارائه آمار متناقض
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در خبری به عنوان (کاندیدها در زادگاه خود چقدر رأی آوردند؟)آماری را از میزان رأی به احمدی نژاد نامزدها انتشار دادند که او را پیشتاز نشان می داد . صادق محصولی وزیر کشور ایران در اولین کنفرانس خبری پس از نتایج نهایی دهمین دوره انتخابات با بیان این که ( دلیلی ندارد که نامزدها در زادگاهشان بیشتر از دیگر نامزدها رأی بیاورند ) از این گزارش دفاع کرد . اما بعداٌ وزارت کشور اعداد جدیدی منتشر کرد که براساس آنها میزان رأی به احمدی نژاد در زادگاه رضایی و موسوی کمتر از رأی آن نامزدها در زادگاهشان بوده است .
آرای اعلام شده وزارت کشور
احمدی نژاد در شهر آرادان زادگاهش از مجموع 10940 رأی، 9384 رأی به احمدی نژاد و1556 رأی به سایر نامزدها
محسن رضایی در لالی از مجموع 12957 رأی ، 8118 رأی به رضایی، 3462 رأی به احمدی نژاد و1377 رأی به دو نامزد دیگر
مهدی کروبی در شهر علی گودرز از مجموع 65898 رأی ،39690 رأی به احمدی نژاد ، 14512 رأی به کروبی و 11696 رأی به دو نامزد دیگر
میرحسین موسوی در شهر شبستر از مجموع 76798 رأی ، 39182 رأی به موسوی ، 37099 رأی به احمدی نژاد و 517 رأی به دو نامزد دیگر
آراء اعلام شده خبرگزاری جمهوری اسلامی
محمود احمدی نژاد در ارادان از 10 هزار رأی 9 هزار رأی به احمدی نژاد
محسن رضایی در لالی از مجموع 900 رأی ، 830 رأی به احمدی نژاد و 70 رأی به سایر نامزدها
مهدی کروبی الیگودرز 39690 رأی به احمدی نژاد ، 14512 رأی به مهدی کروبی
میرحسین موسوی در شبستر از مجموع 7 هزار رأی ، 5 هزار رأی به محمود احمدی نژاد ، 2هزار رأی به میرحسین موسوی
نتیجه بازشماری آراء
به گفته امیدوار رضایی از اعضای ستاد محسن رضایی ،در بازشماری غیر رسمی ( برخی صندوق ها ) روشن شد که بیش از 70 درصد تعرفه های رأی با یک خط و خودکار نوشته شده است ، امیدوار رضایی درمورد بازشماری آراء گفت : (یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوق ها ابتدا شمارش آرا در 1000 صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری ، سپس آرائه 10000 صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش رویم ، اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد . او در ادامه آورد : (قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق ها و آرای تفکیکی در آنها فرم های 22 ،23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را به ما ارائه دهند .همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش ارا به ما ارائه شود چرا که در مقایسه آنها می توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کمک کند . چون این اطلاعات به ما ارائه نشد ، نمی توانستیم اعتراضاتمان را پی گیری نماییم . از همین رو آقای رضایی کنار کشید .
او گفت ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق ها ، در نوع بازشماری غیر رسمی از برخی صندوق ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است . به گفته او در همین بازشماری غیررسمی (براساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق ها )رسیده است، مشخص شده است که «70 تا 80 درصد آرا» در آن صندوق ها ، با یک خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک نامزد خاص به صندوق ها ریخته شده است .
ادعای تأخیر وزارت کشور در اعلام نتایج به تفکیک صندوق ها
محسن رضایی عدم انتشارنتایج شمارش صندوق ها با گذشت 5 روز از انتخابات و با وجود تقاضای مکرر و نامه رسمی به رئیس جمهور را دلیلی برای ایجاد « شائبه عددسازی در صندوق ها برای تطبیق با نتایج کلی حوزه های انتخابیه » دانسته است . محسن رضایی این تعلل را بی سابقه و عجیب خوانده است . کامران دانشجو ، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ایران ، معتقد است که قانون حق دسترسی به جزئیات رأی صندوق ها را به نامزدها نمی دهد و حتی اعلام آرای شمارش شده به تفکیک شهرستان ها برای اولین بار انجام می پذیرد. علی ریاض ، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ایلینوی اوربانا شامپاین، معتقد است که نکات سؤال برانگیز بسیاری پیرامون انتخابات دوره دهم وجود دارد : مثلأ چرا وزارت کشور نتیجه انتخابات را میلیون میلیون اعلام کرد و نه براساس ناحیه ؟؟.
این در حالی ست که به گزارش واحد مرکزی خبر پیش از این و در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری ارائه آماربه تفکیک صندوق به صندوق به نوعی محرمانه تلقی می شود و ماه ها پس از برگزاری انتخابات ، نتایج ارا به تفکیک استان به استان و شهرستان به شهرستان در مجلدهای مخصوصی چاپ و فقط برای برخی از مسئولان ارسال می شد به گونه ای که بسیاری از پژوهشگران نیز امکان استفاده از این نتایج را نداشتند که البته آرا به تفکیک صندوق ها به هیچ عنوان منتشر نمی شد و این برای نخستین بار در 30 سال برگزاری انتخابات است که آرای نامزدی های انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک شعب اخذ رأی (صندوق ها)منتشر می شود.
سؤال اصلی و محل اصلی شک در این است که چرا وزارت کشوری که در 12-14 ساعت کل آرا را شمرد ، به مدت 5-6 روز از اعلام آمار صندوق ها طفره میرود؟!
اعلام آرای متفاوت برای استانها و شهرستان های مختلف
طبق جداول گزارش کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی ، در بسیاری از استان های ایران ،مجموع آرای "شهرستانهای " استان (ارئه شده در تاریخ 2 تیر ماه 88 بر روی سایت رسمی وزارت کشور ) با مجموع ارائ صندوق های همان استان (ارائه شده در تاریخ 25 خرداد 88 بر روی سایت وزارت کشور ) فرق دارند . این پدیده در 24 استان از 30 استان ایران قابل مشاهده است و میزان تفاوت اعداد ذکر برای استان ها در دو روش فوق از یک رأی تا 29 هزار رأی است به نحوی که به نظر میرسد آرای اعلام شده برای شهرستان ها از مجموع آرای صندوق همان شهرستان ها حاصل نشده و بر مبنای محاسبات دیگری به دست آمده است . این ابهام وقتی برجسته تر می شود که مقایسه آرای کلی اعلام شده با حاصل جمع آرای صندوق ها ، در مورد تک تک شهرستان های هریک از استان ها قرار بگیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانهای مختلف نشان از تفاوت گسترده مجموع آرای صندوق های شهرستان ها با تعداد آرای کلی اعلام شده برای همان شهرستان ها دارد. این تفاوت در 78 شهرستان کشور قابل مشاهده است که مجموع آرای آنها به 11 میلیون و 175853 رأی بالغ می شود .
ادعای اعتقاد برخی اعضای شورای نگهبان به مخدوش بودن انتخابات
به ادعای سایت های خبری اصلاح طلب، برخی از اعضای شورای نگهبان معتقد به مخدوش بودن انتخابات و عدم صحت آن بوده اند و یکی از اعضای آن نیز در حضور علی خامنه ای در اینباره شهادت داده است . در این گزارش بیان شده است که 3 یا 4 عضو شورای نگهبان مخالف تأیید دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده اند، اما با اسرار و تهدید جنتی و فشارهای بیرونی ، در نهایت انتخابات تأیید شد و این خبرها نیز تا مدتی به بیرون درز نکرده است این گزارش حاکی از این است که ( اعضای مخالف نظر خود را در جلسلات عمومی مطرح نکرده اند) اما یکی از آنها حاضر شده که در حضور رهبر نظام در مورد وقوع تخلفات گسترده درانتخابات شهادت دهد. بدین ترتیب جلسه مذکور با هماهنگی برخی مقامات بالای نظام ترتیب داده شده و این عضو حقوقدان شورای نگهبان در حضور رهبری نظام شهادت داده و فاش کرده که انتخابات ریاست جمهوری سالم برگزار نشده و تخلفات بسیاری در آن وجود داشته است با اتمام جلسه این عضو با خامنه ای ، احمد جنتی (دبیر وقت شورای نگهبان ) ضمن انتقاد شدید از فرد شهادت دهنده،وی را فریب خورده نامیده است که اون نیز در واکنش به این انتقاد جنتی ، تصریح نموده که (هر یک از اعضای شورای نگهبان رأی برابر با دیگری دارند و وی حاضر نیست آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران بر باد دهد .
ایجاد فضای دستگیری و رعب بعد از انتخابات
در بیانیه شماره 15 کمیته صیانت آمده است :
علاوه بر تعبیه هفت خوان موانع ، که قبل از انتخابات تا کنون بارها ذکر کرده ایم ، آیا ایجاد فضای دستگیری و رعب بعد از انتخابات را انکار می کنید ؟
امروز حتی فراخوان کمیته صیانت از نمایندگان آقای مهندس میرحسین موسوی نیز غیر ممکن گشته است؛زیرا جوانی که برای وظیفه ای قانونی وساده آماده شده بود ،امروز خود و آینده خود را در معرض تحدیدی جدی می بینند. بعضا بسیاری از این عزیزان به مراجع قضایی و انتظامی احضار شده اند . آقایان هر گونه پی گیری حق پایمال شده ملت را انقلاب مخملی ، وابستگی به بیگانگان، اغتشاش و ....می شمارند و تحدید می کنند و عده ای شدت عمل بیشتر می دهند و در همان حال ادعاهای قانون مداری وزارت کشور و شورای نگهبان مرتبا تکرار می شود .
پیشنهاد کلیدی که به آن توجه نشد
یکی از کلیدی ترین پیشنهاداتی که برای برون رفت از این بحران پس از انتخابات ارائه شد پیشنهاد مشترک آقایان موسوی لاری و محتشمی پور به وزارت کشور بود که لابه لای جاروجنجالهای پس از انتخابات و سرکوب خونین اعتراضات مدنی مردم مقفول واقع شد .
در این پیشنهاد که طی نامه ای در تاریخ هشتم تیر ماه 1388 خطاب به وزیر کشور نگاشته شده بود، وزرای کشور دوره امام و اصلاحات دو خواسته مهم را مطرح کردند ،ابتدا خواستار تشکیل حیات حکمیت خبره و کارشناس در عین حال کاملا بی طرف و بی غرض شده و خواستند اعضای این هیئت هیچ اقدامی له و علیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشند و مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها نیز باشند .
ایشان پیشنهاد دادند که این هیأت با صلاحیت و اختیارت کاملی که از سوی مقام رهبری اعلام می شود مسائل انتخابات و شکایتهایی را که نامزدها در روزهای قبل ،حین و بعد از انتخابات مطرح کردند از جمله موضوع صندوق ها را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.
دومین نکته بسیار مهمی که در این نامه پیشنهاد شده بود این بود که :
«ب.کلیه ته برگ ها که حاوی مشخصات رأی دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه ها اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود ،که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی ومشخصات موجود در ته برگ ها واقعی یا جعلی است؟صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟واجد شرط رأی هستند یاخیر؟اسامی تکراری است یا نه؟
ج.یک سوم صندوق های سیارومعادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوق های ثابت به صورت رندوم،بازگشایی ومحتوای آن مورد بررسی قرار گیردتا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات ونتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه های موجود در صندوق ها صحیح است یا نه؟
د.صندوق های برخی از استان هایی که آرای آن ها بیش از واجدین شرایط است،مثلاًیزد ومازندران بازشماری گردد.»
از پیشنهاد بحق ومهم اول که دائربر تشکیل هیأت حکمیت بی طرف است که بگذریم، پیشهاد تطبیق وبررسی سه رکن
1.آمار منتشره از سوی وزارت کشور،
2.آمار مندرج در صورت جلسات 22و28و درنهایت
3.برگه آراءموجود در صندوق ها،
بسیار راه گشا وحلال مشکل می نمود.در واقع اگر هیأتی بی طرف تشکیل می شد که می توانست اعتماد نامزد ها را جلب نماید و نتایج حاصل از این سه رکن را باهم تطبیق بدهد آنگاه معلوم میشود ایراد کار کجاست چه تفاوت هایی وجود دارد. بازشماری آرا این جا دو سوال اساسی مطرح می شود؛ابتدا آن که چراوزارت کشور با پیشاد معقول آقایان موسوی لاری و محتمشی پور مخالفت کرد؟ بی شک پاسخ به این سوال کلید حل معمای این انتخابات است.
پیشنهاد معترضان؛تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل
کمیته صیانت از آراء امیدوار است اصرار غیرقانونی و غیراخلاقی بر سپردن بررسی تقلبات به دست عوامل آن ودیگر کسانی که دراین فرایند نقش داشته اند پایان پذیرد وبا استفاده از تجربیات زمان حیات امام (ره)با تشکیل کمیته حقیقت یاب عادل،کار آمد ،شجاع و مورد قبول همه طرف های انتخابات،کل مراحل انتخابات مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.
تشکیل این کمیته واعلام نتایج به وسیله آن،آرامش و طمأنینه را به جامعه واعتبار را به مسئولان نظام باز خواهد گرداند وتجربیات گرانقدری برای نظام ذخیره خواهد نمود.در سطح جهان نیز جمهوری اسلامی یکبار دیگر درخشش خواهد گرفت والگوی مردم سالاری دینی پیشنهادی آن مجدداً الگوی موفق و پیشرو برای همه آزادگان جهان خواهد بود.
همچنین دست برداشتن از اتلاف وقت وموافقت باتشکیل«کمیته حقیقت یاب»پیشنهادی این کمیته، تأکید می گردد.زیرا عدم توجه به این مسأله می تواند ابهامات وایراد های وارده را کماکان پا بر جابذارد ونظریه بطلان انتخابات را در افکار عمومی،هر چه بیشتراستحکام بخشد.
ذیلاً یک بار دیگرویژگی های کمیته پیشنهادی یاد آوری می گردد
کمیته حقیقت یاب عبارت است از:هیأتی صاحب نظر وبی غرض برای بررسی تخلفات وسیعی که قبل از انتخابت ودر حین انتخابات صورت گرفته است وتأثیر مستقیم در سرنوشت انتخابات ورأی مردم داشته است برای بررسی مسیر انتخابات که بر خلاف رأی مردم طراحی گردیده ونتایجی غیر واقعی که اعلام شده است.
بعضی ازمواردی این کمیته بایستی بررسیب کند عبارت اند از:
1.بررسی شرط قانونی رعایت بیطرفی در ترکیب هیأت های نظارت واجرا.
2.بررسی دخالت های نیروی انسانی دولتی وموسسات عمومی به صورت سازمان یافته در انتخابات و میزان تأثیر آن.
3.بررسی دخالت سازمان یافته نهاد های نظامی به ویژه بسیج و میزان تأثیر آن.
4.بررسی استفاده از امکانات مالی و تشکیلاتی دولتی وموقعیت های شغلی افراد ومیزان تأثیر آن.
5.بررسی موضوع تطمیع وخریداری رأی ازطریق پرداخت های منتهی به زمان انتخابات میزان تأثیر آن.
6.بررسی تعداد شرکت کنندگان واقعی واجد شرایط در انتخابات از طریق راهکار ارایه شده در پیشنهاد وزرای اسبق کشورآقایان موسوی لاری ومحتشمی پور.
7.بررسی مهندسی آراء و تعیین سهمیه ودرصد رأی برای نامزد ها توسط وزارت کشور.
8.بررسی گروه سایه مدیریت انتخابات.
9.بررسی چگونگی وعلل منع تراشی برای حضور نمایندگان نامزد ها درهیأت های اجرایی وهنگام پلمپ صندوق ها وهنگام شمارش آراء در شعب اخذ رأی وهنگام تجمیع آراء وتأثیرآن.
10.بررسی علت اعلام سریع نتایج قبل از پایان اخذ رأی از طریق سیستم رایانه ای وبدون طی مراحل قانونی و برخلاف نامه ی رسمی شورای نگهبان مبنی بر دستی بودن شمارش.
11.بررسی علت اعلام و برگزاری مانوراقتدارتوسط نیروی انتظامی و...قبل از انتخابات بر خلاف ادوار قبل.
12.بررسی تبلیغات جانبدارانه صدا وسیما به سوی آقای احمدی نژاد مثل تریبون آزاد و... بر خلاف ادوار قبل.
13.بررسی تأثیر افتراهای مجرمانه آقای احمدی نژاد در صدا وسیماومراکز تبلیغاتی نسبت به مقامات از جمله خدشه دار کردن رقیب وجلب آراء از طریق فضا سازی غیر انقلابی علیه کل سابقه نظام.
14.بررسی مدیریت تعرفه-تعداد واقعی چاپ شده-علت عدم توزیع مناسب وکم آمدن تعرفه در تعدادی از استان های مهم.
15.بررسی مدیریت زمان وعلت شتاب غیرمعمول ونا متعارف وزارت کشور برای پایان دادن به اخذ رأی.
نامه شکایت محسن رضایی به شورای نگهبان
حضرت آیت الله جنتی
دبیرمحترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
تخلفات گزارش شده از ستاد های اینجانب در روز انتخابات جهت رسیدگی به پیوست اعلام می گردد.در ضمن برآورد ستاد های اینجانب وکارشناسان نشان می دهد که اینجانب در بدبینانه ترین حالت،وضعیتی بین 5،3تا7 میلیون رأی داشته ام،هر چند که برخی از کارشناسان تا 9 میلیون رأی نیز برآورد کرده اند.مبنای چنین محاسبه موارد ذیل است:
1- گزارش ناظرین اینجانب ازمحل شعب اخذ رأی.
2- تجمیع آراء بیش از 1000 صندوق (به طور تصادفی)
3- نظر سنجی های رسمی ومستقل کشور(منتهی به روز انتخابات)
4- اظهارات مردم به اینجانب ومسئولان ستادها
خواهشمند است برای رفع شبهه واحقاق حق هواداران به طور جدی به این مسئله رسیدگی فرمایید
محسن رضایی
نامزد دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران
آیا محسن رضایی را قانع کردند؟
درباره انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش شورای نگهبان به گونه ای سخن گفته شده که گویی اورا قانع کردند اما نامه ایشان وگلایه های بعدی به گونه ای دیگر است وبه قرار اطلاع از آنجا که صرف شمارش آراء بدون انطباق برگه های رأی با ته برگ ها بررسی خطوط مشابه مورد نظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرم های تجمیع آراءدر حوزه هایی که بیبش از 95 درصد واجدان شرایط رأی داده اند موجب انصرافشان شده است.
نظریه کودتا
محسن مخملباف تقلب در انتخابات را ناشی از کودتا می دانست وپس ازاعلام نتایج انتخابات چنین گفت:
"حمله به ستاد اطلاع رسانی موسوی در قیطریه،همزمان بود با اینکه از وزارت کشور به موسوی خبر پیروزی درانتخابات را داده و به ایشان گفته بودند که این مسئله به آقای خامنه ای هم اطلاع داده شده است.بر اساس اطلاع مسئولان ستاد ،اقای خامنه ای هم در پاسخ گفته بود مانعی ندارد، فقط نحوه اعلام این خبر مدیریت شود . در نتیجه اعضای ستاد آقای موسوی که از این پیروزی خوشحال بودند حمله به ستاد آقای موسوی را ،به عنوان عکس العمل و انتقام گیری شخصی جناح شکست خورده تلقی کردند نه برنامه ای برای یک کودتا. یکی دو ساعت ارتباطات بین المللی این ها قطع بود و به همین دلیل مسئولیت اطلاع رسانی در این مدت به دوش من گذاشته شد که به دنیا اطلاع بدهم برنده این انتخابات ، طبق اطلاع رسمی وزارت کشور و بر اساس آمارها، آقای موسوی است و انتخابات به دور دوم کشیده نشده است، حتی خبر این پیروزی به هنرمندان دیگر هم داده شد، از جمله خانم فاطمه معتمد آریا را که خبر را از آقای موسوی شنیده بود و به این طرف و آن طرف خبر می داد که سبزها پیروز شدند. اما در حالیکه اقای موسوی بیانیه اش را می نوشت ، یکباره فرماندهان سپاه با نامه ای از آقای خامنه ای در ستاد او حضور پیدا می کنند که در آن نوشته شده بود ( نقل به مضمون)من نمی گذارم انقلاب سبز شما پیروزبشود. شکست احمدی نژاد شکست من است.فرماندهان سپاه سپس به آقای موسوی می گویند : شلوغ هم نکن. در این لحظه آقای مجید مجیدی که در کارهای تبلیغاتی آقای موسوی حضور داشته،به آقای کامبوزیا پرتوی می گوید که ناامید شدم و ستاد را ترک می کند و به خانه اش می رود . او گفته فردا صبح در تهران کودتا خواهد شد.
در این راستا علیرضا بهشتی گفت : «ما آماری داشتیم و همچنین تماسهایی که خبر از پیروزی موسوی در انتخابات می دادند و بر همین اساس میرحسین موسوی خبر پیروزی خود را اعلام کرد.»
همچنین میرحسین موسوی در تاریخ 22 مرداد به تشریح بخشی از ناگفته های روز انتخابات پرداخت و گفت : از چند روز قبل از 22 خرداد ستادهای ما با موج عظیمی از تماس های مردمی که حاکی از زمینه چینی گسترده برای تقلب در انتخابات بود و اطلاعات دقیق در مورد تحرکات در دست انجام و سناریوهایی که برای روز انتخابات و بعد از آن طراحی شده است گردید،به صورتی که در شب انتخابات مجبور به صدور اطلاعیه ای برای فراخوان مردم به خوشبینی نسبت به مجریان و پرهیز از قصاص قبل از جنایت شدیم. اما آنچه در فردای آن شب دیدیم عبارت ازبه اجرا درآمدن پیش بینی های ارائه شده به ما یکی پس از دیگری و قرائن بیشماری بود که سلامت جریان حوادث را زیر سؤال می برد.آری تعلیمات اسلامی ما را ملزم می کند که نسبت به اعمال مسلمین با حس ظن برخورد کنیم، اما همین تعلیمات به ما اجازه نمی دهد که تن به دروغ دهیم .با تمام این احوال ما در ابتدا فکر کردیم که شاید آنچه شاهد آن هستیم ناشی از سوء تدبیر است ، برای همین خود من تلاش کردم دادستان کل کشور ، دو بار با رئیس مجلس و چهار بار با بیت رهبری موضوع را مطرح کردم . علاوه براین گروهی از طرف ستاد به دیدار وزیر کشور رفتند تا نگرانی های مردم را منتقل کنند و عجیب بود که وزیر کشور در حالی که در آن روز قاعدتا تنها کارش باید رسیدگی به مسائل مربوط به انتخابات باشد پس از مدت زیادی معطل کردن افراد اعزام شده, به آنان وقت ملاقات نداد.اینها قرائتی بود که یکی پس از دیگری انباشته می شد تا اینکه عصر روز 22 خرداد, حمله به ستادهای انتخاباتی اینجانب آغاز شد و سپس به ستاد مرکزی و سایر ستادها در سطح کشور گسترش یافت و مشخص شد که طرح و برنامه ای برای تقلب در انتخابات وجود دارد .
تحلیل های پیرامون انتخابات خرداد 88
اعتراف ناخواسته یک نماینده مجلس ؛لاریجانی وباهنر از پیروزی موسوی خبر داشتند
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس هشتم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سایت "فردا" مصاحبه کرده و در این مصاحبه ، به پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات اخیر اشاره کرده است. قدوسی که از حامیان استوار احمدی نژاد در مجلس است ،هنگام انتقاد از علی لاریجانی و محمدرضا باهنر (رئیس و نایب رئیس مجلس)شیرازه کلام از دستش در میرود و اعترافی تاریخی کرده است .او در این مصاحبه می گوید: در موضوع رأی اعتماد به کابینه ,نظر هیأت رئیسه این بود که دولت با حداقل وزرا رأی بیاورد . در حالیکه مقام معظم رهبری به مجلس پیام داده بودند که اگر مجلس نظر من را می خواهد من تمایل دارم کابینه یکپارچه رأی بیاورد...
عملکرد هیأت رئیسه پیش از انتخابات ضعیف بود ولی عمده انتقادی که وجود دارد مربوط به حوادث بعد از انتخابات است....
لاریجانی همچنان به دنبال دولت وحدت ملی است و تدارک ریاست جمهوری یازدهم در ذهن ایشان است . متأسفانه تحلیل های غلط لاریجانی در مورد وقایع کشور در بسیاری از موارد مجلس را با مشکل مواجه کرد...
آقای لاریجانی به هیچ عنوان تمایل نداشتند که احمدی نژاد دوباره پیروز شود . اخبار موثقی از تلاش ایشان درجهت پیروزی مهندس موسوی داریم و حتی شنیدم که ایشان در شب انتخابات با موسوی تماس گرفت تا پیروزیش در انتخابات را تبریک بگوید .
باهنرهم چند روز پیش از انتخابات در نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب به ایشان نوشته بود که (موسوی پیروز انتخابات ریاست جمهوری است و نظام خود را باید برای پیروزی ایشان آماده کنند.)
این مطالب نشان می دهد که این افراد که موضع گیریهایشان بدون توجه به نظرسنجی های محرمانه نیست از پیروزی میرحسین موسوی مطمئن بوده اند که چنین برخوردی داشته اند.
پیش بینی نسبتا دقیق برخی حامیان احمدی نژاد
در 19 خرداد سه نماینده مجلس حامی احمدی نژاد در گفته گوهای جداگانه با شبکه خبری ایران رأی را بیش از 22 میلیونی احمدی نژاد(میزان آرای خاتمی در سال 80) را پیش بینی کردند. حمید رسایی رأی بیش از 22میلیون نفر به احمدی نژاد و شرکت حدود 38 میلیون نفر از مردم را پیش بینی کرده بود .به گفته ابوالفضل فاتح، حمید رسایی 4 ماه پیش به او گفته بود :« آقای احمدی نژاد 23 میلیون رأی خواهد آورد، رأی 22 میلیونی آقای خاتمی وتو خواهد شد و موسوی نیز حدود 10 میلیون رأی خواهد داشت .»
فاطمه رهبر گفته بود:« بیش از 35 میلیون از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد که حدود 70% آرا یعنی بیش از 24 میلیون رأی آن متعلق به آقای احمدی نژاد خواهد بود.»و محمدرضا میرتاج الدینی بیش از 22 میلیون رأی برای احمدی نژاد معادل بیش از 60% آرا و شرکت بیش از 75% مردم در انتخابات را مطرح کرده بود. ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد طی بخشنامه ای در تاریخ 20/3/88 اعلام کرد : ( طبق اخبار واصله و معتبر وقطعی ، پیروزی آقای احمدی نژاد 100% و حتمی است . منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آرا باشید.)
در گزارش تفضیلی کمیته صیانت از آرا میرحسین موسوی در این رابطه آمده است :(پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است ؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آرا نمی دهد ؟)
خبرگزاری فارس ساعت 1 بامداد از نتیجه مطلع بود!
بر طبق عرف وقانون بلافاصله بعد از شمارش ، از محل صندوق نتایج به صورت آنلاین به وزارت کشور ارسال می گردد. بر طبق اعلام آقای دانشجو تا ساعت یک بامداد فقط نتایج 5 میلیون رأی به صورت آنلاین ارسال گردیده بود و می توان نتیجه گرفت مراحل شمارش بقیه صندوق ها هنوز تکمیل نشده بوده. سؤال این است که چگونه سایت الف ساعت 1 بامداد به عدد 24 میلیون برای آقای احمدی نژاد رسید؟ ویا چگونه خبرگزاری فارس در ساعت 1:27 دقیقه بامداد تیتر زد که احمدی نژاد 21 میلیون از 33 میلیون رأی شمرده شده را کسب کرده است ؟ لازم به ذکر است جواب به این گونه سئوالات در روشن شدن اذهان تأثیر فراوان دارد.
بررسی آرای قومی نامزدها
یک فاکتور دیگر برای مقایسه ، میزان آرای قومی در سال های مختلف است . منظور از آرای قومی آرایی است که یک نامزد در استان های خاصی با قومیت های به خصوص و به ویژه در استان یا شهرستان زادگاه خویش کسب می کند و معمولا علت آن دلبستگی های قومی و احساس همشهری یا هم ولایتی بودن، یا امید به دریافت حمایت و توجه بیشتر است.مطالعه انتخابات گذشته ایران نشان می دهد که اقوام مختلف ایرانی تمایل شدید و با ثباتی به رأی دادن به کاندیدای هم ولایتی خود دارند. به طور مثال:
دوره قبل آقای مهرعلیزاده در کل کشور چهاردرصد رأی آورد ولی به سبب آذری بودن و تأکید این مسأله در مبارزات انتخاباتی در آذربایجان شرقی بست و نه درصد و در آذربایجان غربی بیست درصد و در اردبیل بیست و سه درصد رأی آورد .
آقای احمدی نژاد که در کل ایران بیست درصد رأی آورد ، در سمنان 35% رأی داشت.
امروز: کارمندان ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قراردادها اعتصاب کرده اند.
به گزارش کلمه، این اعتصاب که باعث اشغال ماندن خط ۱۱۸ در شیراز شده است، در حالی همچنان ادامه دارد که روز چهارشنبه این کارمندان علاوه بر دست کشیدن از کار، در اعتراض به نحوه عقد قراردادهای جدید در مقابل استانداری فارس تحصن کردند.
پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به اخذ قراردادی جدید با آنها کرده است که بر اساس آن، مقدار حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس های مردم با این مرکز تعیین می شود. اما به نوشته روزنامه «خبر جنوب» چاپ شیراز، کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به قراردادهای جدید کاری، از حضور در محل کارشان خودداری کرده و از پاسخگویی به تلفن ها دست کشیده اند.
این روزنامه در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از معاون توسعه منابع انسانی استان فارس، دلیل تغییر شیوه قراردادها در این مرکز را «افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه توسط مخابرات» اعلام کرده است. عبدالحسین نافیان تصریح کرده که «مخابرات فارس در راستای تصمیمات شرکت مخابرات ایران و بر اساس "ضوابط قانونی اداره کار" عمل کرده است.»
علی اصغر روزگار، عضو هیات مدیره مخابرات فارس، نیز ضمن حمایت از این اقدام و بی توجهی به اعتراض کارمندان گفت: این کار در راستای تعدیل هزینه های صورت گرفته است و از سوی دیگر برای انجام هر کاری باید ابتدا قرار داد بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و این افراد بر مبنای کاری که انجام می دهند و بر اساس پاسخ گویی به مردم حقوق دریافت می کنند نه بر مبنای نشستن در این مرکز.
این عضو هیات مدیره مخابرات استان فارس ضمن تهدید کارمندان به اخراج، تصریح کرد: اگر کارمندان مرکز ۱۱۸ تا هفته آینده در محل کار خود حضور نیابند، مجبور هستیم از نیروهای جدید در این مرکز استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس نیز ضمن تائید این شیوه از قرارداد به کارگر نیوز گفت: وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید باعث بروز این اعتراضات شده است. پیمانکار جدید بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با پرسنل است لذا در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده و تنها شیوه دریافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی یا ساعت مزدی تغییر یافته است.
کاهش ساعت کار، خدشه دار شدن به سنوات کاری، حذف مزایایی چون حق مسکن، حق اولاد با بن کارگری از جمله موارد اعتراض کارکنان این مرکز است. در حال حاضر ۳۱۴ کارمند مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز هنوز در اعتصاب هستند و این مرکز همچنان ناتوان از پاسخگویی به تماس های مردم است.
امروز: در حالی که قانون اساسی و تمامی موازین شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده اند، مسوولان دولتی و امنیتی بی اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می کنند.
به گزارش کلمه، دو روز قبل وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار - که از آنها با عنوان «کارهای نظارتی» نام برد - «از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.»
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته بود، پس از ارائه گزارش در صحن علنی به پاسخ به سوالات نمایندگان پرداخت. یکی از مهمترین مسایلی که وی در مورد آن سخن گفت، کنترل مکالمات و تلفن ها بود، امری که پیش از این نیز برخی دیگر از مسئولان در گفت و گوهایی مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما این شاید یکی از معدود دفعاتی است که یک مقام دولتی در حد وزیر به این صراحت از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان به‌رغم ممنوعیت صریح قانونی خبر می دهد.
«همکارانمان در وزارت اطلاعات» کنترل می کنند
بنابر گزارش ها، تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به سوالات مکتوب نمایندگان در مجلس پاسخ می داد، در جواب سوالی درباره کنترل و نظارت بر تماس های امنیتی توسط یکی از اپراتورها گفت: کارهای نظارتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.
وی در همین زمینه گفت: تعداد سیم کارتهایی که در این زمینه مورد سوء استفاده است، کمتر از ۳۵صدم درصد کل است که تلاشمان این است که همین رقم را نیز اصلاح کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی: کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها
تقی پور نخستین کسی نیست که پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ و ناآرامی های سیاسی، خبر از کنترل و مراقبت تلفنی و ارتباطی توسط دولت می دهد، پیش از این نیز اسماعیل احمدی مقدم در سال ۸۸ به صراحت از دسترسی و کنترل بر ارتباطات شهروندان خبر داده بود.
فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. وی گفته بود: "ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده میشود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را میگیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است".
قانون اساسی: استراق سمع ممنوع است
مسئولان دولتی و امنیتی در حالی ناآرامی ها و اعتراضات سه سال گذشته را بهانه ای برای شنود بدون محدودیت ارتباطات شهروندان و دسترسی به محتوا و کیفیت مکالمات و ارتباطات شهروندان قرار داده اند که قانون اساسی این امر را به صراحت ممنوع کرده است.
اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.
بنا بر اصل بیست و پنجم، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به منظور اجرایی کردن این اصل قانون اساسی هم در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۴ تعبیه شده است که بیان می دارد کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط می شود و یا برای احقاق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.
در ذیل همین ماده قانونی، قانونگذار دو مورد را برای کنترل تلفن افراد مجاز کرده است: نخست موردی که به امنیت کشور مربوط است و دوم زمانی که به احقاق حقوق اشخاص مربوط است.
آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که در هر دو مورد، این امر باید با نظر و تایید قاضی صورت گیرد و در غیر این صورت غیرقانونی است.
در مورد دیگری، قانون اساسی در اصل ۲۳ نیز هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و با توجه به این که کنترل تلفن و مکالمات و ارتباطات ممکن است به منظور احراز عقاید و تفکرات و اظهارات شهروندان صورت گیرد، ممنوع و غیرقانونی دانسته شده است.
اعلامیه حقوق بشر: تجاوز به حریم خصوصی، ممنوع
علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آنها در اعلامیه ها و معاهده های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند. طبق بند یک از ماده ۱۰ میثاق بین المللی: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود» و بر اساس بند یک ماده ۱۷ میثاق مذکور: «... همچنین شرافت و حریم شخصی او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»
همچنین مطالب مشابهی در مواد ۵ و ۹ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۱-۱ و ۱-۱۴ تا ۳-۱۴ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱۸ کنفرانس اسلامی قاهره و... وجود دارد.
متون دینی و قرآنی: تجسس ممنوع است
علاوه بر متون و اصول قانونی و قضایی که پشتوانه اجرایی نظم و حکومت هستند، متون دینی و مذهبی نیز هرگونه تجسس و افشای مطالب خصوصی مردم را به شدت نهی کرده است. در واقع در قرآن بر آزادی های انسانی و حوزه خصوصی افراد بارها مورد تاکید قرار گرفته است و مسلمین از تجسس در امور یکدیگر به هر دلیلی منع شده اند.
روزنامه اعتماد در مقاله ای که در همین مورد در سال ۸۷ به قلم فائقه کوبیر منتشر کرده، آورده است: البته این قاعده، قاعده یی است که در همه اعصار از سوی ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه یی که این امر از ادیان قبل از میلاد مسیح در دین زرتشت در فرمان های زرتشت و در دین یهود در اسفار خمسه و... تا ظهور اسلام در قرآن کریم (آیه ۱۷ سوره حجر، آیه ۱۱ سوره حجرات، آیه ۹ سوره ملک، آیه ۸ سوره جن و آیه ۲۲۲ سوره شعرا) به طور مداوم در کتب آسمانی و فرمان های فرمانروایان مورد توجه خاص و ویژه یی قرار گرفته است.
فروش تجهیزات کنترل و استراق سمع
همزمان با بالا گرفتن بحث کنترل مکالمات و پیامکهای شهروندان در سالهای گذشته، چندین بار اخباری منتشر شد که نشان از خریداری و مبادله تجهیزات شنود و استراق سمع توسط دولت داشته است. امری که البته با اعتراض گسترده فعالان مدنی در کشور و سازمان ها و کشور ها در سطح بین المللی مواجه شد و تلاش شد تا حدی نیز از آن جلوگیری شود.
به عنوان نمونه، حدود ۳ ماه پیش خبری منتشر شده که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفته شنود و منترل مکالمات را به ایران فروخته است. به گزارش دویچه وله، ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفته‌ی شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است.
البته در خبر ها آمده بود که استفاده از این تجهیزات نیاز به نیروی کار و متخصصی دارد که بدون آن ممکن نیست و هم اکنون ایران از داشتن آن محروم است. محمود تجلی مهر کارشناس آی تی در همین زمینه گفت: این تجهیزات باید وارد لیست تحریم‌ها شوند. محمود تجلی‌مهر، متخصص شبکه‌های اینترنتی، از کارشناسان و متخصصان درخواست کرد که خود را از این برنامه کنار بکشند. به گفته‌ی وی، بدون کمک آنها این برنامه قابل‌استفاده نخواهد بود.
علاوه بر این معاملات، اخبار پراکنده و گزارش های مختلفی نیز در باره شرکت نوکیا و بعضی دیگر از شرکت های مخابراتی و تلفنی منتشر شد که خبر از آن می داد که این شرکت ها اقدام به فروش تجهیزات پیشرفته کنترل مکالماتی به ایران کرده اند؛ که البته سریعا با واکنش های شدید مجامعه بین المللی مواجه شد.
بی اعتنایی به قانون و ابهام و تضاد در اجرا
متاسفانه با آنکه در تمامی متون و اصول قانونی و دینی و حقوق بشری تجسس در امور شهروندان و کنترل مکالمات ممنوع شده است، در رویه و اجرا مسوولان و حکومت تن به اجرا و احترام به قانون نمی دهند. هرچند که در متون قانونی نیز بعضا ابهاماتی به چشم می خورد اما حداقل های این امر برای دولت به عنوان حافظ امنیت شهروندان مشخص شده است.
به عنوان مثال در قوانین دادرسی کیفری به موارد «امنیتی» اشاره شده و این امر امروز بهانه ای شده برای مسوولان تا یکطرفه و به صورت سلیقه ای با امنیتی انگاشتن هر امر سیاسی و انتقادی دست به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و فعالان سیاسی بزنند. نکته جالب توجه این است که حتی در موارد امنیتی نیز اجازه قاضی مورد نیاز است و نمی توان به صورت نامحدود به کنترل تلفن و ارتباطات شهروندان پرداخت و برای همین امر نیز محدوده زمانی و دلایل کافی مورد نیاز است.
بهمن کشاورز، وکیل برجسته و پایه یک کشور معتقد است که حوزه خصوصی افراد باید به صورت جدی مورد احترام باشد و اگر این مورد نقض شود موارد تنبیهی برای متخلفین در قانون پیش بینی شده است. او یادآور می شود که به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
کشاورز در اظهارنظری تصریح کرده که باید مسیر و تمایل در تفسیر قوانین موجود نیز بر اساس آزادی های اجتماعی و فردی باشد و حتی عدم صراحت اصل ۲۵ (که البته چندان هم نمی‌توان گفت که قانون در این‌مورد عدم صراحت دارد و برخی معتقدند قانون اساسی در مورد این مساله کاملا صریح است) مجوز اقدامات غیرقانونی که باعث محدود شدن یا از بین رفتن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی میشود، نمی‌تواند باشد.
تبلیغات سیاسی و ارعاب
با آنکه موارد کنترل، تجسس و ورود به حوزه خصوصی افراد و ارتباطات و مکالمات آنها در چند سال اخیر توسط دولت برای شهروندان محرز شده است، اما به نظر می رسد بخشی از این اظهار نظرها در محافل عمومی جنبه ی تبلیغاتی و ارعاب برای جامعه نیز داشته باشد.
در همین زمینه محمود تجلی مهر در گفت و گویی که به همین منظور با خبرگزاری دویچه وله آلمان انجام داده نکاتی را در مورد کنترل پیامک ها و تلفن مورد اشار قرار می دهد و می گوید این کار تا حد زیادی امکان دارد ولی می توان با ترفندهایی از آن جلوگیری نیز کرد.
همچنین وی در مورد کنترل ایمیل ها که توسط احمدی مقدم بیان شده بود می گوید: در مجموع آنها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم افزارهای آنتی فیلترینگی که با روش وی پی ان (VPN) کار میکنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند. ایمیلهایی که با جی میل فرستاده می شود؛ در تنظیمات (Setting) جی میل میتوانید بخشی را انتخاب کنید که ایمیل ها را با اچ تی تی پی اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ایمیل ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل ایمیل ها وجود ندارد و جی میل از این نظر مقداری مطمئن تر است. ولی به طور کلی، ایمیلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترلش وجود دارد.
لذا به نظر می رسد تا حد بسیاری سخنان پراکنده گفته شده توسط مسوولین قضایی، امنیتی و مخابراتی در مورد کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان درست باشد و این امر تمایل ضدانسانی و غیرقانونی دولت را برای شکستن حوزه و حریم خصوصی شهروندان نشان می دهد که در چند سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین برابر شده است.
اما از سویی دیگر مسوولان و سیاستگذاران امنیتی با اغراق و بزرگ کردن قدرت و توانایی ها و امکانات خود سعی بر آن دارند تا فعالان سیاسی و مدنی وشهروندان را دچار ارعاب کرده و از هرگونه فعالیت انتقادی و اعتراضی بازدارند، تجربه ای که اما در عمل نشان داده نتیجه ای جز شکست نداشته است.
امروز: هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز، جمعه، ضمن درخواست تصویب قطعنامه ای با ضمانت های اجرائی در سازمان ملل متحد برای انتقال قدرت در سوریه، بشدت روسیه و چین را برای ممانعت از پیشرفت تلاش هائی سرزنش کرد که می تواند به بحران پایان در سوریه پایان بدهد.
به گزارش صدای آمریکا به نقل از خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پاریس ، که امروز صحنه برگزاری جلسه دیگری زیر عنوان «دوستان سوریه» بود، می گوید خانم کلینتون گفت «ما باید به شورای امنیت بازگردیم و خواستار قطعنامه ای شویم که در صورت عدم مراعات، متضمن عواقبی واقعی و فوری، از جمله تحریم های مندرج در فصل هفتم منشور آن باشد - فصلی که متضمن اقداماتی متعدد از تحریم های اقتصادی گرفته تا توسل به نیروهای نظامی است.
خانم کلینتون همچنین از نمایندگان ۱۰۰ کشور و نهاد شرکت کننده در این جلسه خواست «سراغ روسیه و چین بروند و از هر دو کشور بخواهند حاشیه نشینی را کنار بگذارند و از آرمان های مشروع و قانونی مردم سوریه حمایت کنند».
خانم کلینتون با لحنی خشن گفت تصور می کند «این دو کشور باور ندارند که بابت ایستادن در کنار رژیم بشار الاسد باید هزینه ای بپردازند».
خانم کلینتون گفت «تنها راهی که وضعیت را عوض می کند این است که تمامی کشورهای حاضر در اینجا مستقیما و فورا روشن کنند که روسیه و چین بابت این حمایت هزینه ای پرداخت خواهند کرد. این دو کشور جلوی پیشرفت را با ایجاد مانع گرفته اند و این وضعیتی است که بیش از این قابل تحمل نیست».
خانم کلینتون در عین حال پیشرفت هائی را که تاکنون حاصل شده است ستود و گفت «حرکتی توقف ناپذیر در جهت پایان بخشیدن به این رژیم وجود دارد».
خانم کلینتون همچنین کشورهائی را که موافقت کرده اند به مردم سوریه کمک کنند اما در مورد وضع و اعمال تحریم های تنبیهی اقدامی بعمل نیاورده اند تقبیح کرد و گفت این باعث شده است که اسد در قدرت باقی بماند.
خانم کلینتون گفت آنچه اسد را در قدرت نگاه می دارد پولی است که از ایران می رسد، کمکی است که از روسیه می گیرد، و کوتاهی کشورهائی است که تحریم های تنبیهی را وضع و اعمال نکرده اند".
خانم کلینتون گفت «نمی توان از یک طرف خواستار انتقال قدرت شد و از طرف دیگر به دولت حاکم اجازه داد با تحریم روبرو نشود».
امروز: سرانجام پس از سه سال از جنبش اعتراضی مردم یادداشتی با امضای تعدادی از استادان علوم سیاسی در خصوص راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو منتشر شد.
در این یادداشت که شاید باید آن را به فال نیک گرفت که سرانجام کسی به تشریح و تببین وضعیت فعلی کشور پرداخت، تلاش شده که زمینه های حضور بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری توجیه شود.
بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات یکی از محوری ترین بحث هایی است که طی سه سال گذشته دغدغه اصلی فعالان و کنشگران سیاسی بوده که با توجه به تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری دهم، آیا مجالی برای مشارکت دوباره در انتخابات پیش روی مردم هست؟
تقسیم بندی اصلاح طلبان به معتدل و رادیکال از نکات قابل بحث این یادداشت است که شایسته بود پیش از چنین خط کشی دقت نظر و مطالعه بیشتری در ویژگی های جنبش اعتراضی سبزها می شد. مشخص نیست که معیارها و ویژگی های چنین تقسیم بندی چیست؟ چرا طرفداران جنبش سبز که به نوشته همین افراد طیف وسیعی از مردم و جناح ها و سلیقه های سیاسی و اجتماعی را در برمی گیرد از اصلاح طلبانی که معتدل خوانده می شوند جدا شده است؟ آیا اصولا می توان اصلاح طلبی را که در همه فرهنگ های سیاسی به معنی یافتن راهکاری میانه ای مبتنی بر اصول تعریف شده در سیستم سیاسی است به اصلاح طلب معتدل و رادیکال تقسیم کرد؟ آیا التزام داشتن و درخواست اجرای بی تنازل قانون اساسی رادیکالیسم است؟
جدای ازا ین ابهام در تقسیم بندی ایجاد شده، تلاش برای فراهم کردن زمینه های مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری با چه رویکردی صورت می گیرد، چه تغییری در شرایط تعریف شده پیش رو اعم از فردی گرایی، منع فعالیت تشکل ها و نهادهای سیاسی و صنفی، حبس کنشگران سیاسی و مدنی و محدودیت رسانه ها و آزادی بیان و ...ایجاد شده است که اینک نیازمند حضور بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو هستیم؟
طی سه سال گذشته حکومت در پاسخ به یک پرسش " رای ما کجاست؟" به درفش و خشونت روی آورد. ده ها کشته و صدها مجروح و زندانی وبحران مشروعیت و آسیب های فراوان اجتماعی و بحران های سیاسی و اقتصادی و ضربه خوردن به اعتبار بین المللی کشوردر عرصه روابط بین الملل و ... همه ناشی از عدم تحمل حاکمیتی است که فرزندان انقلاب را عاملان " جنگ نرم" می خواند و برای شهروندان حق پرسشگری قائل نیست. حال آیا شایسته است با خط کشی بین نیروهایی که خواستار اصلاح و تغییر در سیستم سیاسی کشور هستند، درصدد حل بحران های حاکمیتی قدم برداشت که حاضر به کوچکترین مماشات و تحملی نیست؟
توجیه حضور با این منطق که خواسته های خود را تنها به انتخابات سالم تقلیل دهیم، با کدامیک از شرایط فعلی کشور همخوانی دارد. نظارت شورای نگهبان، مداخله مستقیم و آشکار نیروهای نظامی در انتخابات، برگزار کنندگانی که به گفته حامیان حکومت و حاکمیت به " فساد مالی و اخلاقی" مبتلا هستند؟ چه روزنه امیدی نمایان شده که باید در جبهه متحد جنبش سبز شکاف ایجاد شود تا حاکمیت بتواند با خیالی راحت تر انتخابات ریاست جمهوری آتی را برگزار کند؟
به فرض قبول چنین پیش شرطی چه کسی خواهد توانست برگزاری یک انتخابات سالم را تضمین کند. حاکمیتی که در برابر خواسته های معقول و معتدل سیدمحمد خاتمی مبنی بر رفع حبس ها حصرها حتی یک گام کوچک برنداشت و به جای آزاد کردن زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به ادامه بازداشت ها و سناریو سازی های تخیلی روی آورد تا از آزادی زندانیانی که حبس غیرقانونی آنان هم خاتمه یافته بود جلوگیری کند؟
شرکت رییس جمهور معتدل و اهل گفت و گوی اصلاحات در انتخابات مجلس نهم چه دستاوردی به همراه داشت که اینک باید زمینه های حضور در انتخابات ریاست جمهوری توجیه شود؟ آیا غیر از این بود که رای او به جمهوری اسلامی هم در یکی از حوزه های دور افتاده دماوند باطل اعلام شد! این نشان ها را باید حمل بر کدام واقعیت گرفت. واقعیت تلخی که حکومت در حد یک نظام قبیلگی و طایفه ای محدود شده و حتی حاضر به پذیرش مسئولان و بانیان و کارگزاران سابق خود هم نیست آیا با تلاش برای مشروع جلوه دادن و شرکت کردن و اعتبار بخشیدن بیشتر به چنین ساختاری خواهیم توانست روند اصلاح و تغییر در کشوری را تسریع کنیم که در زمان هشت ساله اصلاحات با دولت و مجلس اصلاح طلب نتوانسته بود، حتی مبانی تغییر را در " قانون انتخابات" بوجود آورد؟
اصلاح طلبانی که خود را معتدل می خوانند بهتر است توضیح دهند حضور آنان در عرصه سیاسی کشور تاکنون چه دستاوردی برای مردم به همراه داشته است که اینک می خواهند با جدا سازی از جبهه سبزها آن را تقویت کنند؟ چنین خط کشی آیا پذیرفتن توهم حکومت اقتدارگرایی نیست که فرزندان انقلاب و نظام را به اتهام برانداز و مخل مبانی امنیت ملی به حبس و حصر کرده است؟
اصلاح طلبان هشت سال مدیریت سیاسی کشور را به عهده داشته اند و اینک به جای توجیه حضور در انتخاباتی دوباره بهتر است به آسیب شناسی رفتارهای سیاسی خود طی سه سال گذشته بپردازند و به این سوال پاسخ دهند که در برابر حبس غیرقانونی ده ها فعال سیاسی و روزنامه نگار و حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و کروبی به عنوان سمبل مقاومت و ایستادگی بر سر آرمان های انقلاب اسلامی و اصول مسلم قانون اساسی تاکنون چه اقداماتی انجام داده اند؟ جدای از چند بیانیه این اصلاح طلبانی که اینک معتدل شده اند و می خواهند در سپهر سیاسی کشور به هر قیمتی باقی بمانند، چه راهکاری برای خروج کشور از بحران ارائه کرده اند؟ آیا شرکت در انتخاباتی که تجربه نشان داده است نتیجه ای جز تثبیت حاکمیت فردی در بر ندارد، راهکاری استراتژیک و راهبردی و در راستای خواسته های ملتی است که سال هاست با سیاست های اقتدارگرایانه تحقیر می شوند و حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی شان نادیده انگاشته می شود؟
منبع: ندای آزادی
امروز: در سایه عدم رسیدگی به اتهامات دانه درشتها، قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) اعلام کرد:چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با حضور شش متهم و دو مطلع روز یکشنبه برگزار می شود.
به گزارش مهر، ناصر سراج با اعلام اینکه چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی روز یکشنبه هجدهم تیر ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایران و مانند جلسات قبلی به صورت علنی برگزار می شود گفت: بخش اول این پرونده، ٣۹متهم دارد که تا کنون از ٣٣ نفر از متهمان از جمله مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.
وی گفت: دادگاه تلاش می کند با اخذ آخرین دفاعیات از شش متهم باقی مانده رسیدگی به اتهامات این ٣۹ نفر را پایان دهد ولی امکان دارد دفاعیات متهمان و وکلای مدافع طولانی شده و مجبور شویم جلسه دیگری هم برگزار کنیم.
سراج در پاسخ به اینکه آیا احکام تا پایان تیرماه صادر می شود گفت:تلاش می کنیم تا پایان تیرماه احکام صادر شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی شایعات مبنی بر این است که مه آفرید باز هم دفاعیاتی دارد گفت: این متهم آخرین دفاعیات خود را انجام داده و باید منتظر حکم دادگاه باشد.
ادعای این مقام قضایی درحالیست که تا کنون رسیدگی به اتهامات و دخالت دانه درشت های سیاسی کشور و وابستگان و نزدیکان آنها - با وجود شواهد متعدد- در مُحاق مانده است.
امروز: رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران گفت: با وجود تصفیه خانه فاضلاب در جنوب شهر تهران، در تامین آب سالم مزارع این منطقه مشکلی وجود ندارد اما، به دلیل اينكه خاك برخي از اين مناطق از نظر بهداشتی در بخش میکروبی و بقای سموم فلزات سنگین آلوده است، نمي‌توان گفت كه همه محصولات کشاورزی جنوب تهران استاندارد نیست.
به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار با بیان اینکه زمین‌های برخی از مزارع جنوب شهر تهران، از سوی وزات جهاد کشاورزی آلوده اعلام شده است، تصریح کرد: حتی اگر به این مزارع آب سالم بدهیم به دلیل آلوده بودن خاک، محصولات کشاورزی سالم حاصل نمیشود.
وی با اشاره به فعالیت تصفیه خانه جنوب شهر، تصریح کرد: با وجود این تصفیه خانه مشکلی در تامین آب سالم مزارع جنوب شهر تهران وجود ندارد اما اینکه تولیدات کشاورزی از نظر بهداشتی در بخش میکروبی و بقای سموم فلزات سنگین سالم هستند یا نه جای نگرانی دارد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر پایش کیفیت محصولات غذایی توسط سازمان میادین میوه و تره بار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه خیلی از محصولات کشاورزی از استاندارد برخوردار نیستند، تاکید کرد: محصولاتی که در توسط سازمان میادین و تاره بار به صورت بسته بندی شده ارائه میشود، ارگانیک و سالم هستند اما نسبت به سایر محصولات نمی‌توان قاطع اعلام کرد که سالم هستند.
ابتکار گفت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در حال شناسنامه دار کردن محصولات غذایی است و این کار با پایش و کنترل انجام میشود.
امروز: جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده است قصد دارد نخستین زیردریایی هسته ای خود را بسازد. بیانیه ای که نگرانی غرب در خصوص افزایش سطح غنی سازی اورانیوم و تولید سلاح هسته ای را افزایش داده است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی؛ خبرگزاری رویترز در این زمینه می نویسد: کارشناسان غربی در خصوص توانایی ایران برای ساخت چنین زیردریایی های پیشرفته ای تردید دارند، چرا که ایران تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارد و از سوی دیگر در حال حاضر تنها قدرتمند ترین کشور ها این نوع از زیردریایی را در اختیار دارند. با این حال این گروه از کارشناسان می گویند ایران می تواند از این طرح برای توجیه فعالیت های هسته ای حساس استفاده کند، زیرا زیردریایی های هسته ای با اورانیوم فرآوری شده فعالیت می کنند. گفتنی است این نوع از اورانیوم غنی شده می تواند برای ساخت هسته منفجر شونده کلاهک هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.
اولی هاینونن، بازرس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص اظهار داشت: زیردریایی های هسته ای معمولا با اورانیوم غنی شده با خلوص بالا یا اچ ای یو کار می کنند اما به نظر نمی رسد ایران بتواند با توجه به تنش های بین المللی بر سر برنامه های هسته ای اش این نوع اورانیوم را از خارج تامین کند. به همین دلیل جمهوری اسلامی می تواند از کمبود منابع خارجی به عنوان توجیهی برای ادامه عملیات غنی سازی استفاده کند.
این در حالی است که هر اقدامی از سوی تهران برای غنی سازی با خلوص بالاتر، زنگ خطر ها را در آمریکا و متحدانش به صدا در می آورد. این کشور ها هم اکنون نیز ادعا می کنند برنامه های هسته ای ایران می تواند ماهیت نظامی داشته باشد. از سوی دیگر افزایش سطح غنی سازی می تواند تلاش های دیپلماتیک به منظور حل بن بست هسته ای ایران را پیچیده تر کند. بن بستی که بیش از یک دهه از عمر آن می گذرد و چندین دور مذاکره به منظور برون رفت از آن بی نتیجه بوده است.
اهرم قدرت
جوشی، کارشناس امور خاورمیانه در موسسه رویال بر این باور است که ایران از بیانیه ای که در خصوص ساخت زیردریایی هسته ای منتشر کرده به منظور یک اهرم در معامله به غرب استفاده خواهد کرد. ایران می تواند برای کنار گذاشتن این طرح در مقابل توافق هسته ای مذاکره کند یا اینکه آن را به عنوان توجیهی برای ادامه فعالیت های غنی سازی مطرح کند.
این در حالی است که معاون فرماندهی نیروی دریایی ایران ماه گذشته اعلام کرده بود گام های نخستین در خصوص ساخت زیردریایی هسته ای برداشته شده است. هرچند وی به سوخت این زیردریایی ها اشاره نکرده است اما کارشناسان می گویند ایران به اورانیوم غنی شده با خلوص بالا برای سوخت رسانی به این زیردریایی ها نیاز دارد.
ایران در حالی حاضر غنی سازی اورانیوم را تا 20 درصد افزایش داده است و برخی گزارش ها از کشف اورانیوم غنی شده با خلوص 27 درصدی در ایران حکایت دارد. اما کارشناسان می گویند برای ساخت سلاح هسته ای یا تولید سوختی مانند آنچه در زیردریایی های هسته ای آمریکا استفاده می شود به اورانیوم غنی شده 90 درصدی نیاز است.
مارک فیزپاتریک، مدیر موسسه بین المللی مطالعات اسراتژیک در لندن می گوید، ساخت زیردریایی هسته ای یک توجیه ساده برای غنی سازی بالای 20 درصد است. یک دیپلمات غربی نیز در این مورد خاطرنشان کرد تهران می تواند با استفاده از این بهانه به غنی سازی با خلوص بالاتر ادامه دهد.
این در حالی است که آمریکا و متحدانش در مذاکرات هسته ای خود با ایران به دنبال متوقف کردن برنامه های غنی سازی در ایران یا دست کم محدود کردن سطح غنی سازی به کمتر از 5 درصد هستند. از سوی دیگر اسرائیل نیز همواره اعلام می کند با هر توافقی به جز توقف کامل عملیات غنی سازی در ایران مخالف است.
زیردریایی های گرانقیمت
در شرایطی که ایران تحت اعمال تحریم های سنگین آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و تامین منابع ارزی برای جمهوری اسلامی دشوار است، بسیاری از کارشناسان ساخت زیردریایی هسته ای برای ایران را بسیار هزینه بر توصیف می کنند. فیزپاتریک ادعا می کند ساخت زیردریایی هسته ای برای ایران بسیار سخت و پرهزینه است و راهی برای ایران وجود ندارد که بتواند این زیردریایی ها را تولید کند.
در حال حاضر ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس زیردریایی های هسته ای را در اختیار دارند. زیردریایی هایی که می توانند بدون سوخت گیری مجدد در دریا باقی بمانند و زمان ماندگاری آنها زیر آب نسبت به زیردریایی های معمولی بیشتر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر