امروز:
مقدمه:
این روزها در محافل اصلاح طلب تنها یک پرسش مطرح است و آن این که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه باید کرد. وجود پاسخهای متفاوت و بعضاً متضاد اصلاح طلبان به این پرسش چندان دور از انتظار نیست. عوامل متعددی را میتوان برای توجیه این پاسخهای متفاوت برشمرد: طبیعت اصلاح طلبی، تنوع و تکثر گرایشات اصلاح طلبانه در جبهه اصلاحات، تلاش پنهان دستگاه امنیتی در تشدید اختلافها و فاصلهها، مسائل شخصی و ... از جمله این عوامل هستند. اما شاید یک عامل مهم و شاید مهمترین عامل آن باشد که اصلاح طلبان فاقد نگاهی راهبردی و کلان به عرصه فعالیت سیاسی هستند. این البته مشکل مزمن جریان اصلاح طلبی از آغاز تا کنون بوده است. میتوان گفت اساساً مطرح شدن سؤال در باره چگونگی رفتار اصلاح طلبان در قبال انتخابات ریاست جمهوری ناشی از فقدان همین نگاه راهبردی است . اصلاح طلبان حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ و تغییر کیفی شرایط در عرصه فعالیت سیاسی سعی نکردند در باره ماهیت و مشخصات شرایط جدید و اقتضائات آن و چگونگی فعالیت و کنش سیاسی متناسب با آن هماندیشی کنند و به رویکردی فراگیر و همه جانبه در این زمینه دست یابند. در غیاب این نگاه راهبردی مواضع اصلاح طلبان در قبال رویدادهای مختلف سیاسی نمیتواند از انسجام، منطقی روشن و دلالتی آشکار برخوردار باشد. افراط و تفریطها و مواضع متضاد در قبال پدیدههای همسان و در شرایط یکسان سیاسی میتواند ناشی از همین عامل باشد. بنابراین چندان نباید تعجب کرد اگر پس از انتخابات مجلس نهم و بدون آن که تحولی محسوس در عرصه سیاسی کشور رخ داده باشد و کمترین نشانی از احتمال تغییر در افق سیاسی کشور مشاهده شود، در میان اصلاح طلبان گزینههایی نظیر مشارکت فعال و یا مشارکت بدون قید و شرط در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، مشارکت به هر قیمت حتی با حمایت از یک نامزد اصول گرا در برابر نامزد اصولگرای دیگر و ... به طور جدی مطرح شود و طرفداران جدی نیز داشته باشد.
استراتژی اصلاح طلبان در حوزه فعالیت سیاسی
با توجه به آنچه گفته شد اگر چه در مجال فشرده چند ماهه نمیتوان به راهبردی کلان و اجماعی در باره چگونگی کنش اصلاح طلبانه در عرصه فعالیت سیاسی تحول یافته در ایران دست یافت، اما به نظر میرسد منطقیتر آن باشد که دستکم برای پاسخ به پرسش در باره موضع اصلاح طلبان در قبال ریاست جمهوری آینده نیم نگاهی به این عرصه کاملاً تحول یافته در ایران داشته باشیم و در پرتو آن به این پرسش پاسخ بگوییم. به این منظور ذیلاً به ذکر مؤلفهها و مشخصههایی میپردازیم که محدودیتها و امکانات اصلاح طلبان را درعرصه کنش سیاسی درکشور مشخص میکند
۱- از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به این سو، امور کشور به ویژه در عرصه فعالیت سیاسی براساس مدیریت متمرکز فردی سامان یافته است.
۲- براین اساس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به این سوعرصه فعالیت سیاسی کشور نظم و ارایش جدیدی یافته است. دایره خودی و غیر خودی که از پیشتر نیز وجود داشت بسیار محدودتر شده و سقف تحمل و مدارای نظام به شدت کاهش یافته است آن گونه که از مسؤلی همچون آقای قالیباف نقل میکنند که گفته است: «سقف تحمل نظام من هستم».
۳- عزم راسخ مدیریت متمرکز نظام آن است که اصلاح طلبان حتی المقدور از عرصه سیاسی کشور حذف شوند و یا اگر به علت شرایط داخلی و محاطی حذف کامل آنان از این عرصه ممکن نباشد، ارتباط آنها با جامعه قطع و یا کاملاً محدود شده و در این عرصه حضوری غیر مؤثر و نمایشی داشته باشند. ممانعت از برگزاری مراسم به مناسبتهای سیاسی و مذهبی، انحلال احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی و نهادهای مدنی متعلق به اصلاح طلبان و توقیف و تعطیل و اعما ل فشار بیسابقه و سنگین بر مطبوعات اصلاح طلب و به طور خلاصه مخالفت و ممنوعیت هر تحرک و امکانی که ارتباط اصلاح طلبان را با جامعه ممکن سازد، در همین چارچوب قابل تحلیل است. طبعاً استقبال از این تصمیم به سود اصلاح طلبان نیست و آنان باید در برابر این تصمیم مقاومت کرده و به هر طریق ممکن حضور خود را در عرصه فعالیت سیاسی رسمی بر حکومت تحمیل کنند و در سایه این حضور ارتباط خود را با اقشار مختلف اجتماعی گسترش دهند.
۴- تا اطلاع ثانوی انتخابات در کشور کاملاً کنترل شده و مهندسی شده خواهد بود و تحت اشراف و کنترل کامل نیروهای نظامی و امنیتی برگزار خواهد شد. به ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل و قطعی براساس اراده و خواست رهبری شکل خواهد گرفت.
۵- تحولات سه ساله اخیر، ایستادگی اصلاح طلبان بر اصول اصلاح طلبانه خویش به رغم تهاجمات و فشارهای گسترده، دفاع از خواستها و مطالبات مردم و به ویژه صبر و مقاومت و تحمل محرومیتها و تهدیدها و بازداشتها و حبسهای طویل المدت، بر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان افزوده و کمکاریها و فرصت سوزیها و ندانمکاریهای گذشته آنها را تحت الشعاع قرار داده است. این سرمایه ارزشمند در آینده وخامتباری که در صورت ادامه روند نگران کننده کنونی پیش خواهد آمد، میتواند کارکردی مؤثر و تعیین کننده در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشد.
۶- وحدت اصلاح طلبان در قبال تحولات سیاسی کشور بسیار مهم و حافظ سرمایه اجتماعی به دست آمده است. در عین حال باید توجه داشت وحدت مراتب و سطوح مختلف از اجماع تا اتحاد و عمل هماهنگ را شامل میشود. مطلوبترین حالت برای اصلاح طلبان اجماع است که البته تا کنون جز در حمایت از نامزدی آقای خاتمی در انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری ایشان رخ نداده است. در اکثر موارد اصلاح طلبان اگر اجماع را غیرممکن یافتهاند همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ راه اتحاد و عمل هماهنگ و عدم تخریب و تضعیف یکدیگر را برگزیدهاند. این بدان معناست که اجماع برای اصلاح طلبان مهم است اما تنها اصل هویت ساز محسوب نمیشود بلکه آنان به وحدت در کنار سایر اصول هویت ساز اصلاح طلبی تأکید دارند. در صورت تغافل از اصول مذکور و یا احساس عمومی مبنی بر سازش اصلاح طلبان بر سر اصول، اجماع نه تنها مفید و کارآمد نیست بلکه به سرمایه اجتماعی آنان نیز لطمه میزند. تجربه اجماع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم از این جهت قابل تأمل است. در آن انتخابات آقای خاتمی تمام قد وارد صحنه شد و فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان با نام ایشان منتشر گشت، اما نتیجه این اجماع شکست کامل اصلاح طلبان و انتقاد و بی اعتمادی جامعه نسبت به آنان بود. از این گذشته باید توجه داشت که آقایان موسوی و کروبی نیز بخش مهمی از این اجماع و وحدت هستند و در صورت مخالفت ایشان هیچ اجماعی بر محور یک کنش معین سیاسی ممکن نیست.
۷- بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را طیفی از نیروهای دارای سلایق، علایق و عقاید مختلف تشکیل میدهند. این نیروها مجموعه متنوعی از اقشار مذهبی و ملتزم تا اقشار دارای عقاید غیر مذهبی و خواهان آزادیهای اجتماعی از جمله نحوه زیست و پوشش و ... را تشکیل میدهند. همچنین این نیروها از نظر میزان ظرفیت و آمادگی برای کنش سیاسی و تحمل هزینه در جهت تحقق اهداف اصلاح طلبانه یکسان نیستند. از این گذشته عموم جامعه به رغم حسن ظنی که به اصلاح طلبان دارند و آنان را بر دیگر جریانها ترجیح میدهند اما برای تحقق این تمایل خود اساساً حاضر به انجام هیچ کنشی جز شرکت در انتخابات نیستند. نیروهای فعال اصلاح طلب نیز برخی تنها برای فعالیت سیاسی رسمی و علنی آمادگی دارند و برخی دیگر برای فعالیتهای غیر رسمی و غیر علنی و طبعاً پرداخت هزینه و محرومیت آمادگی دارند. بدیهی است این طیف متنوع و گسترده تنها در شرایط خاص و مقاطع زمانی ویژهای ذیل یک راهبرد و کنش سیاسی واحد میتوانند در کنار هم قرار گیرند و در اکثر اوقات گردآمدن ایشان ذیل یک کنش واحد سیاسی امکانپذیر نیست.
۸- جنبش سبز حداقل به روایت آقایان موسوی و کروبی اهداف و ماهیتی اصلاح طلبانه دارد و خواهان حل مشکلات در چارچوب نظام و استقلال کشور است. خواسته اصلی این جنبش به تصریح آقای موسوی اجرای بیتنازل قانون اساسی است. البته از نظر روش مقابله با اقتدارگرایان حاکم میان جنبش سبز و اصلاح طلبی به روایت خاتمی اختلافاتی وجود دارد. این اختلاف را میتوان در تفاوت آشکار مشی اقای خاتمی با مشی آقایان موسوی و کروبی مشاهده کرد.به رغم این اختلاف یا تفاوت، هرگونه تلاش و یا اقدامی برای جداسازی و یا جداکردن خرج اصلاح طلبان از جنبش سبز برای هر دو طرف فاجعه بار خواهد بود. همانگونه که آقایان موسوی و کروبی و خاتمی همواره کوشیدهاند بر وجوه مشترک خود تأکید کرده و از هر اقدام و موضعی که شائبه وجود اختلاف میان آنها را تداعی کند، پرهیز کرده اد، نیروها و نهادهای سیاسی و مطبوعاتی اصلاح طلب و سبز نیز باید از هرگونه اقدام و موضعی که به اختلاف و تفرقه میانشان دامن زند، اکیداً خودداری کنند. هر دو طرف باید به تحرکات مشکوکی که برای تفرقه و اختلاف میان ایشان صورت میگیرد و عمدتاً از سوی نهادهای امنیتی هدایت میشود، حساس باشند. دفاع و تأیید امثال آقای حسینیان از آقای خاتمی در برابر آقایان موسوی و کروبی، نه باید اصلاح طلبان را خوشحال و امیدوار کند و نه سبزها را نگران و بدبین.
۹- شرایط داخلی و خارجی به هیچ وجه به نفع اصول گرایان حاکم پیش نمیرود. معضلات اقتصادی داخلی از جمله تورم و گرانی و بیکاری روز به روز تشددید میشود، فساد و تبعیض هر روز ابعاد وسیعتری مییابد. در عرصه سیاست خارجی نیز وضعیت به شدت بغرنج، حساس و خطرآفرین شده است. در سطح محاطی رابطه با تمام همسایگان رو به تیرگی گذاشته است، در سطح منطقهای ایران هر روز به انزوای بیشتری فرومیرود، در سطح کشورهای اسلامی حمایت ایران از رژیم دیکتاتوری سوریه لطمات سنگین و جبرانناپذیری را به جمهوری اسلامی ایران وارد ساخته است، در سطح بین المللی هیچگاه افکار عمومی جهانی و اجماع بین المللی این گونه علیه ایران نبوده است. بنابراین به رغم تسلط ظاهری موجود، موقعیت اقتدارگرایان حاکم به شدت متزلزل و ناپایدار است. در نتیجه اصلاح طلبان میتوانند حداقل به تجدید نظر رهبری در نحوه اداره کشور در آینده امیدوار باشند.
۱۰- به رغم تلاشهای محافل وابسته برای انتقال رهبری جنبش سبز به خارج کشور، رهبری جنبش سبز همچنان در داخل کشور است. سازشکاری و تمکین در برابر اراده حاکم و چپ روی و رادیکالیسم به یک اندازه میتواند به رشد سرخوردگی و انفعال و تقویت حرکتهای برانداز بینجامند. در صورتی که اصلاح طلبان به علت تندروی و بیاعتنایی به حساسیتهای عمومی و یا برعکس سازشکاری و انحلال طلبی، مصداقیت و صلاحیت خود را در افکار عمومی برای کنش مؤثر و نتیجه بخش از دست بدهند، بدون شک باید منتظر رواج سرخوردگی و ناامیدی و نیز رشد گرایشات براندازانه و عطف توجهات به خارج کشور باشند.
مؤلفههای فوق را میتوان پیش فرضهای بیانگر واقعیت عرصه سیاسی از نظر اصلاح طلبان دانست. در صورت پذیرش مؤلفههای فوق آنگاه میتوان چارچوبهای رویکرد کلان اصلاح طلبان به عرصه فعالیت سیاسی را مشخص کرد
شرایط تحمیل شده به اصلاح طلبان به گونهای است که دستکم بخشی از اصلاح طلبان تا اطلاع ثانوی امکان حضور و فعالیت در عرصه سیاسی را ندارند. از این جملهاند:حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از شخصیتها و چهرههای اصلاح طلب که در زندان به سر میبرند و یا از فعالیت سیاسی محروم شدهاند.علاوه براین بخشی از طیف اصلاح طلبان در جنبش سبز در داخل و خارج کشور - که ما آنها را سبزهای اصلاح طلب مینامیم - در قبال شرایط موجود مواضعی رادیکالتر دارند و در قبال سرکوب آشکار و استبداد موجود، خواهان اقدامات و کنشهای سیاسی تندتر و صریحتری هستند. واکنش غیر مسؤلانه اقتدارگرایان حاکم به ابتکارات مسالمت جویانه و مشفقانه نظیر اظهارات و مواضع آقای خاتمی پیش از انتخابات مجلس نهم و یا اقدام ایشان در دادن رأی، طرفداران این گرایش را به صحت مواضع خود مطمئنتر کرده است. به نظر میرسد تا اطلاع ثانوی قانع کردن این بخش از اصلاح طلبان به پذیرش و تمکین در برابر محدودیتهای موجود و امید بستن به فعالیت رسمی سیاسی ممکن نباشد. بنابراین خوب یا بد باید بپذیریم که میان نیروهای اصلاح طلب و سبزهای اصلاح طلب اختلاف در تاکتیک و روش وجود دارد و ایجاد اجماع بر سر کنش سیاسی میان این دو بخش جز در موارد خاص تقریباً ممکن نیست و شاید هم با توجه به مواضع متصلب حاکمیت، مفید هم نباشد.
اما چنان که پیش از این گفتیم وحدت، طیفی از اجماع تا اتحاد و تا عمل هماهنگ را شامل میشود،بنابرای اگر به دلیل اختلاف نظر در روشها و تاکتیکها اجماع ممکن نیست، میتوان به اتحاد و عمل هماهنگ فکر کرد. هر یک از این دوگرایش طیفی از نیروهای اجتماعی را میتوانند پوشش دهند و در مجموع از تمامی ظرفیتهای موجود در جامعه استفاده کنند. بنابراین باید در عرصه فعالیت سیاسی به مفهوم عام آن، به جای اجماع به نوعی تقسیم کار یا تقسیم نقش اندیشید. اصلاح طلبان دارای مواضع منعطفتر و فعالیت در چارچوب نرمهای موجود - که ما آنها را اصلاح طلبان معتدل میخوانیم -، میتوانند مسؤلیت حضور و فعالیت در عرصه فعلیت سیاسی رسمی را برعهده بگیرند و اصلاحطلبان سبز نیز طبعاً مواضع رادیکالتر و تاکتیکها و روشهای خود را در چار چوب منشور سبز اتخاذ کنند.
در عرصه فعالیت رسمی سیاسی اصلاح طلبان معتدل با حفظ اصول اصلاحطلبانه و هویت اصلاح طلبی خود میتوانند از تمامی امکانات قانونی و سیاسی برای حضور قانونی در عرصه سیاست و ارتباط با اقشار اجتماعی بهره بگیرند.سازماندهی آن بخش از نیروهای اجتماعی طرفدار اصلاحات که آمادگی کنشهای پرهزینه را ندارند و در صورت رها شدن منفعل و غرق زندگی روزمره میشوند،ارتباط با اقشار مختلف اجتماعی و بسط آگاهی از طریق تشکیل احزاب، نهادهای مدنی، نهادهای خیریه، تأسیس مطبوعات، برگزاری مراسم و جلسات سخنرانی به مناسبتهای مختلف در سراسر کشور و حضور در انتخابات مهمترین محورهای فعالیت اصلاح طلبان معتدل را تشکیل خواهد داد. آقای خاتمی با توجه به منش و روش و شخصیت خود میتواند اصلاح طلبان معتدل را نمایندگی و رهبری کند. اصلاح طلبان معتدل البته در ایفای نقش خود با محدودیتها و تضییقات بسیاری مواجه خواهند شد. اقتدارگرایان حاکم به سادگی حاضر به پذیرش فعالیت رسمی و آزاد آنها در عرصه سیاست رسمی نخواهند شد، آنان در حال حاضر کمترین تحرک سیاسی و یا برگزاری یک مراسم ساده را برنمیتابند و در قبال آن به سرعت واکنش نشان میدهند. اما باید توجه داشت که شرایط کنترل شده و امنیتی کنونی دیرپا نخواهد بود و چنان که گفتهاند «القسر لا یدوم»
اقدامات انبوه،گسترده و کم عمق
اقدامات مسالمت آمیز، قانونی و در عین حال هوشیارانه اصلاح طلبان معتدل میتواند این روند را تسریع کند. پیشنهاد مشخص ما در این زمنیه «اقدامات انبوه، گسترده و کم عمق» است. توضیح آن که در شرایط فعلی فعالیتهایی نظیر تشکیل حزب و نهادهای صنفی و مدنی و یا تأسیس نشریه برای اصلاح طلبان تقریباً غیر ممکن است بنابراین باید از اقداماتی با اهمیت کمتر که حساسیت کمتری را برمیانگیزد آغاز کرد. مانند برگزاری جلسات و محافل با برد محدود و برگزاری مراسم به مناسبتهای مذهبی و ملی. این اقدامات البته اگر اندک باشند با واکنش دستگاههای امنیتی مواجه خواهند شد اما اگر گسترده و انبوه باشند قابل کنترل نخواهند بود. به این ترتیب تداوم این اقدامات در پرتو یک برنامه روشن و هدفمند، آنچه که امروز انجام آن مشکل به نظر میرسد به تدریج به امری معمول و پذیرفته شده تبدیل خواهد شد و ظرفیتهای تازهای را برای اقداماتی با برد و دامنه بیشتر فراهم خواهد آورد. قطعاً در پیگیری این خط مشی اصلاح طلبان معتدل با فشارها و تضییقات نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد اما با تدبیر و هوشیاری و اندکی سازماندهی و تحمل هزینه و پذیرش ریسک میتوان این فشارها را بیاثر و ناکارآمد کرد. از این گذشته مخالفتها و ممانعتهای پیدر پی مستمر با فعالیت قانونی، مسالمتآمیز و پیگیر اصلاحطلبان معتدل به نوبه خود افکار عمومی را به نفع آنها وعلیه جریان حاکم برخواهد انگیخت. عوامل و شواهد فراوانی وجود دارند که ما را به تغییر و یا تضعیف شرایط امنیتی و پلیسی کنونی امیدوار میکند. پایداری بر حضور در عرصه فعالیت سیاسی با حفظ هویت اصلاح طلبانه نهایتاً به عقب نشینی و انعطاف حاکمیت خواهد انجامید و صلاحیت و کارآمدی اصلاح طلبان را نحوه تعامل با شرایط سخت و دشوار سیاسی کنونی به اثبات خواهد رساند.
اصلاح طلبان سبز که به هر علت و یا دلیل از جمله محرومیت از فعالیت سیاسی و زندان ، امکان حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی را ندارند و یا چنین فعالیتهایی را مؤثر نمیدانند، میتوانند در چارچوب منشور سبز روشهای مقاومت مدنی را دنبال کنند. آقایان موسوی و کروبی میتوانند نماد و محور این بخش از نیروها باشند. این بخش در صورت اتخاذ مواضع حسابشده و سنجیده میتواند به تقویت موضع اصلاح طلبان معتدل و موفقیت آنها کمک کند. این راهبرد دوگانه در صورت مدیریت و تدبیر دوطرف و التزام به لوازم آن میتواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد که اجماع صوری شکننده به هیچوجه قادر به تأمین آن نخواهد بود .
لوازم و شروط راهبرد دوگانه:
- عدم تخریب و یا تضعیف متقابل. هر دو طرف باید توجه داشته باشند در خدمت اهدافی واحد تلاش میکنند نه این سازشکار است و نه آن وابسته. اگر در آن سو نیروهای فرصتطلبی وجود دارند که جز به کسب و حفظ منافع نمیاندیشند و احتمالاً سر و سری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دارند، در این سو نیز عناصر غیر ملتزم، آنارشیست و یا مرتبط با محافل بیگانه حضور دارند که هر دو طرف باید با آنها در عمل مرزبندی روش و شفافی داشته باشند.
- التزام به اصول و موازین. مبنای فعالیت اصلاح طلبان معتدل اصول هویت بخش اصلاح طلبانه است. آنان باید متوجه باشند که حضور و فعالیت در عرصه سیاست رسمی طریقیت دارد و نه موضوعیت. بنابراین انعطافها و تعاملات با حکومت باید محدود به این اصول هویت بخش باشد. به عنوان مثال اصلاح طلبان معتدل نمیتوانند بر شرایط امنیتی و پلیسی و یا وجود زندانیان سیاسی و یا انتخابات ناسالم و غیر قانونی مهر تأیید بزنند. مبنای فعالیت سبزهای اصلاح طلب نیز منشور جنبش سبز است. استقلال، تمامیت ارضی، عدم اتکا و اعتماد به بیگانه، عدم همکاری با نیروهای برانداز و وابسته نظیر مجاهدین خلق و سلطنت طلبها و ...از جمله این اصول به شمار میرود.
- هماهنگی میان دو بخش. لازمه موفقیت این راهبرد مدیریت و هماهنگی میان دو بخش است. این مسؤلیت را نیروهایی که میان این دو بخش قرار دارند و از پختگی سیاسی لازم برخوردار هستند میتوانند ایفا کنند
مزایای راهبرد دوگانه:
- استفاده ازهمه ظرفیت اجتماعی اصلاح طلبان و فعال کردن همه نیروهای اجتماعی اصلاح طلب در جهت تحقق اهداف اصلاح طلبانه.
- جلوگیری از سرخوردگی و ناامیدی و یا گسترش رادیکالیسم کور و مخرب در میان بدنه اجتماعی.
- حفظ رهبری جنبش در داخل کشور و جلوگیری از انتقال آن به خارج و نقش آفرینی مؤثر نیروهای وابسته به بیگانه.
- ظرفیت سازی برای پیشبرد اصلاحات. مواضع اصلاح طلبان سبز، حاکمیت را به انعطاف در برابر بخش معتدلتر جنبش و دادن امتیاز بیشتر ترغیب خواهد کرد.
- تحرک و نفش آفرینی مؤثر سیاسی و گرفتن ابتکار عمل از دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و اصلاحطلبان بدلی و فرصتطلب.
اصلاح طلبان و انتخابات ریاست جمهوری آینده
راهبرد فوق چنان که گفتیم جنبه عام و استراتژیک دارد و موقعیت اصلاح طلبان را در جغرافیای سیاسی تحول یافته پس از انتخابات سال ۸۸ و چگونگی رفتار ایشان در این عرصه را مشخص میکند. اکنون در پرتو راهبرد کلان فوق میتوان در باره چگونگی مواضع اصلاح طلبان در قبال انتخابات به عنوان یک رخداد سیاسی مهم سخن گفت. اصلاح طلبان معتدل میتوانند در پرتو راهبرد فوق در انتخابات ریاست جمهوری آینده فعال شوند
چنان که پیش از این گفتیم در حال حاضر در قبال انتخابات ریاست جمهوری آینده پیشنهادها و گزینههای متعدد و متنوعی در محافل و حلقههای اصلاح طلب مطرح است. اما با توجه به مطالبی که گذشت برخی از این پیشنهادها و گزینهها ناممکن و غیر مفید خواهند بود. به منظور دستیابی آسانتر به گزینههای ممکن و مطلوب بهتر آن است که ابتدا روشن کنیم برای اصلاح طلبان در قبال این انتخابات چه گزینههایی ناممکن و نامطلوب خواهد بود.
گزینههای راهبرد انتخاباتی
در قبال انتخابات ریاست جمهوری آینده، گزینههای پیش روی اصلاح طلبان به شرح زیر است.
۱- عدم شرکت بدون قید و شرط در انتخابات (تحریم).
۲- شرکت بدون قید و شرط در انتخابات.
۳- شرکت در انتخابات و حمایت از یکی از نامزدهای اصولگرا.
۴- شرکت در انتخابات با نامزدی که حداقلهای اصلاح طلبان را نمایندگی نمیکند.
۵- شرکت در انتخابات با نامزدی اصلاح طلب که اصلاح طلبان را نمایندگی میکند.
۶- شرکت در انتخابات مشروط به تحقق شرایط معین نظیر انتخابات مجلس نهم.
از میان این گزینهها با توجه به مطالب گذشته چهارگزینه نخست نمیتواند انتخاب اصلاح طلبان باشد. گزینه اول به عنوان گزینه اجماعی اصلاحطلبان به ویژه در شرایط کنونی نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست زیرا اصلاح طلبان تشکل واحد و منسجمی نیستند و چنین تصمیمی با تکثر و تنوع سلایق و گرایشها در میان اصلاح طلبان همخوانی ندارد، مفید نیست چون به حذف کامل اصلاح طلبان از عرصه سیاست رسمی میانجامد. انتخاب گزینههای دوم و سوم و چهارم نیز به معنای انحلال طلبی و دست شستن از اصول وهویت اصلاح طلبی است و اصلاح طلبان را در سطح نیروهای سیاسی کار و اهل لابیهای پنهان که به هر قیمت قصد حضور در قدرت را دارند، تنزل میدهد.
در باره گزینه سوم باید اضافه کرد زمانی چنین انتخابی برای یک نیروی سیاسی معقول به نظر میرسد که اولا انتخاباتی با حداقل استانداردهای لازم برای رقابت آزاد برگزار شود. ثانیاُ به هر علت و یا دلیلی این نیرو امکان رقابت با دیگر جریانهای سیاسی رقیب را نداشته باشد. ثالثاً رئیس جمهور از استقلال و اختیارات لازم برای تحقق خواستههای توافق شده برخوردار باشد. در این صورت نیروی سیاسی مذکور که احتمال پیروزی خود را در انتخابات منتفی میداند میکوشد در ازای آوردن نیروی اجتماعی خود در پشت سر یکی از کاندیداها و کمک به پیروزی وی در انتخابات، به برخی از مطالبات خود دست یابد. اما در شرایطی که اولاً انتخابات کاملاً مهندسی شده است وثانیاً پیروزی نامزد مورد نظر هسته مرکزی قدرت از پیش تضمین شده است و ثالثاً رئیس جمهور مورد حمایت بر فرض پیروزی کمترین قدرت و اختیاری برای تحقق حداقل خواسته های اصلاح طلبان ندارد و اساساً چنین تضمینی نمیتواند بدهد، انتخاب چنین گزینهای یک خودفریبی آشکار است.
در نتیجه برای اصلاح طلبان معتدل گزینههای پنجم و ششم عملاً تنها گزینههای ممکن و تحت شرایطی مفید محسوب شوند. در صورت انتخاب گزینه پنجم اصلاح طلبان میتوانند یکی از شخصیتهای اصلاح طلب را که از استواری و ثبات لازم برخوردار بوده و میتواند دیدگاههای اصلاح طلبان را نمایندگی کند، به عنوان کاندیدا معرفی کنند. این فرد لزوماً از میان چهرههای اصلاح طلب موجه و معتدل انتخاب میشود به طوری که رد کردن صلاحیت وی چندان سهل نباشد. در عین حال او باید در فعالیتهای انتخاباتی در قبال مسائل کشور مواضع اصلاح طلبانه صریح و شفافی داشته باشد، از اصولی که آقای خاتمی در انتخابات مجلس نهم مطرح کرد به عنوان خواستههای اساسی اصلاح طلبان دفاع کند و بر تلاش برای تحقق آن در صورت انتخاب شدن تأکید کند. سلامت انتخابات را شرط حضور خود در رقابت انتخاباتی بداند و متعهد باشد در صورت مشاهده نشانههای عدم سلامت انتخابات، از ادامه رقابت خودداری کند و با حضور خود به انتخابات نمایشی مشروعیت نبخشد. در صورت رد صلاحیت وی اصلاح طلبان معتدل - به علت نداشتن کاندیدا- از ادامه رقابت انتخاباتی خودداری کنند. در این صورت همچون انتخابات مجلس نهم نوعی وحدت و یکپارچگی میان اصلاح طلبان ایجاد خواهد شد. متقابلاً در صورت تأیید وی، اصلاح طلبان معتدل از فضای انتخاباتی حداکثر بهرهبرداری را برای بازسازی خود، سازماندهی و انسجام میان نیروها و عادیسازی فضای سیاسی کشور خواهند کرد. همچنین تا زمان برگزاری انتخابات احتمال تغییر شرایط و ناگزیری اقتدارگرایان از تن دادن به انتخاباتی نسبتاً آزاد منتفی نیست. بنابراین در صورت اطمینان نسبی از سلامت انتخابات و باقی ماندن نامزد اصلاح طلب در عرصه رقابت، سبزهای اصلاح طلب نیز به رغم اعلام قبلی عدم شرکت در انتخابات، عنداللزوم از وی حمایت خواهند کرد. در این صورت اصلاح طلبان موضعی یکپارچه خواهند داشت.
تفاوت این گزینه با گزینه ششم دراین است که اصلاح طلبان معتدل مطابق گزینه پنجم اولاً تنها به یک شرط یعنی سلامت انتخابات بسنده میکنند. ثانیاً این شرط را شرط حضور خود تا پایان انتخابات میدانند و نه شرط ورود خود به عرصه فعالیتها و رقابتهای انتخاباتی و در ازای آن از فضای انتخابات برای عادی سازی شرایط و تثبیت حضور و فعالیت سیاسی خود برای آینده بهره میبرند و عملاً حضور فعال در عرصه فعالیت سیاسی را برای خود تضمین میکنند.
(این تحلیل حاصل هماندیشی جمعی از اساتید علوم سیاسی دانشگاههای پایتخت است.)
امروز: در واکنش به تداوم موج اعدامها در ایران، یک فعال حقوق بشری گفت: دولتمردانِ جمهوری اسلامی با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند. آنها در عین این که به طور منظم جوامع مختلف قومی و به ویژه عربها و کردها و بلوچ ها را مورد حمله قرار می دهند، این مجازات غیرانسانی را دایم برای "جرایم" دیگر مثل نوشیدن مشروب الکلی نیز به کار می گیرند، در حالی که این موارد را با هیچ معیاری نمی توان در ردیف "مهمترین جنایت ها" قرار داد که بر اساس حقوق بین المللی برای مجازات اعدام الزامی است."
به گزارش تارنمای جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر(FIDH) و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، امروز گفت: "دولتمردانِ جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند. آنها در عین این که به طور منظم جوامع مختلف قومی و به ویژه عربها و کردها و بلوچ ها را مورد حمله قرار می دهند، این مجازات غیرانسانی را دایم برای "جرایم" دیگر مثل نوشیدن مشروب الکلی نیز به کار می گیرند، در حالی که این موارد را با هیچ معیاری نمی توان در ردیف "مهمترین جنایت ها" قرار داد که بر اساس حقوق بین المللی برای مجازات اعدام الزامی است."
بر اساس گزارش این تارنما، حداقل چهار جوان عرب ایرانی بنا به گزارش ها در حدود 28 خرداد 1391 در استان خوزستان در جنوب غربی ایران اعدام شدند. این چهار قربانی، که سه تن از آنها برادر بودند، در پی اعتراض های گسترده فروردین 1390 در مرکز استان اهواز، و شهرهای دیگر استان، به همراه شماری دیگر دستگیر شده بودند. به گفته خانواده های این چهار تن، آنها در دوره بازداشت طولانی برای اعتراف به قتل یک مامور امنیتی تحت شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار گرفتند. تلویزیون یکی از این چهار نفر را در حال اعتراف و اتهام زنی به خود نشان داد. پس از آن، آنها در محاکمه های ناعادلانه فوری به اتهام های مختلف از جمله اتهام های مبهم محاربه با خدا و افساد فی الارض، گویا بدون امکان دسترسی مناسب به وکیل مدافع، به مرگ محکوم شدند.
چندین نفر دیگر از اعضای جامعه اقلیت عرب ایرانی که در خرداد ماه مورد محاکمه قرار گرفتند، با اتهام های مشابهی روبرو هستند و زندگی شان در خطر است.
بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر نیز پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه که حتا با موازین نظام پرایراد قضایی در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است، به اعدام محکوم شده اند.
غلامرضا خسروی سوادجانی یک نمونه در خور توجه از این موارد است. گفته می شود او که متهم به کمک مالی و اطلاعاتی به سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا) ـ یک گروه مخالف مستقر در عراق ـ است، در سال های 1386 و 1387 محاکمه و در دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان محکوم شده و بخشی از محکومیت خود را گذرانده است. با وجود این، او دوباره مورد محاکمه قرار گرفته و در اواخر پاییز 1390 به اعدام محکوم شده است. دولتمردان زمان اجرای حکم را برای شهریور ماه 1391 تعیین و به او ابلاغ کرده اند.
از سوی دیگر، دادستان شهر مشهد، در شمال شرقی ایران، در روز 2 تیر 1391 اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام دو نفر را که برای سومین بار به اتهام نوشیدن مشروب الکلی محکوم شده اند تایید کرده است و آنها به زودی اعدام خواهند شد.
اطلاعات پیشینهای
در فروردین ماه 1384، تعداد زیادی از عرب های ایرانی در استان خوزستان، در جنوب غربی کشور، در اعتراض به گزارش هایی در باره طرح دولت برای تغییر بافت جمعیتی استان در خیابان ها به اعتراض پرداختند. بنا به گزارش ها، ده ها نفر در این اعتراض ها کشته شدند. در پی اعتراض ها یک رشته بمب گذاری رخ داد و عده زیادی نیز دستگیر شدند و حداقل 15 نفر بنا به گزارش ها اعدام شدند.
از آن پس، در سالگشت رویدادهای فروردین 1384، هر سال اعتراض های گسترده ای در استان خوزستان انجام می شود، عده زیادی از فعالان حقوق و فرهنگ عرب دستگیر می شوند و چندین نفر از معترضان پس از محاکمه های ناعادلانه، که پیوسته بدون رعایت موازین قانونی بین المللی انجام می شود، به دار آویخته می شوند. پس از اعتراض های گسترده در فروردین 1390، حداقل 9 نفر از جمله یک نوجوان 16 ساله در این استان اعدام شدند و حداقل چهار نفر در بازداشت و احتمالا در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش های سازمان های بین المللی و معتبر حقوق بشری، بین 50 تا 65 نفر از معترضان عرب در فاصله دی تا اسفند ماه 1390 در این استان دستگیر شدند. تاکنون دو نفر از بازداشت شدگان جان خود را در زندان از دست داده اند.
* حداقل 16 زندانی سیاسی کُرد در زندان های مختلف در زیر حکم اعدام به سر می برند.
* شماری از زندانیان در زندان اوین و ده تن از آنها در بند 350 زندان اوین به اعدام محکوم هستند. از جمله آنها زندانیان عقیدتی مثل کارشناسان برنامه نویسی سعید ملکپور، احمدرضا هاشم پور و مهدی علیزاده فخرآباد، و چند زندانی سیاسی متهم به داشتن ارتباط با س.م.خ.ا هستند، از جمله عبدالرضا قنبری، عضو فعال کانون صنفی معلمان، که درخواست عفو او رد شده است.
در حدود 20 نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد . حکم اعدام به طور منظم برای جرایم مواد مخدر، اتهام های مربوط به مذهب، اتهام های مربوط به رابطه جنسی توافقی بین بزرگسالان غیرهم جنس یا هم جنس و حتا نوشیدن مشروب الکلی، که هیچ یک در ردیف «مهمترین جنایت ها» به شمار نمی آیند. مجازات اتهام های مبهمی مثل محاربه به خدا و فساد فی الارض نیز اعدام است. محاکمه ها اغلب، به ویژه در پرونده های سیاسی، به شدت ناعادلانه و حتا در مغایرت با موازین نظام پرایراد قضایی در جمهوری اسلامی ایران هستند که دادگاه های آن اقرار زیر شکنجه را می پذیرند.
دولتمردان ایران انجام 360 مورد اعدام را در سال 2011 (تا 10 دی ماه 1390) تایید کرده اند، اما بر اساس اطلاعاتی که عفو بین الملل گردآوری کرده مجموع تعداد اعدام های اعلام شده و اعلام نشده حداقل 634 مورد بوده است. بیش از سه چهارم این تعداد، یعنی 488 نفر، به اتهام های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام در انظار عمومی، که نوعی از شکنجه اضافی و مغایر با عزت انسانی است، به طور منظم انجام می شود. بنا به گزارش اعدام سال 2011 عفو بین الملل، بیش از 50 نفر ـ احتمالا 56 نفر ـ در سال 2011 در انظار عمومی اعدام شده اند. سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای که در روز 8 تیر 1391 (28 ژوئن 2012) صادر کردند حداقل تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال 2012 تاکنون را 25 مورد اعلام کردند.
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می گوید: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، به صراحت اعلام کرده که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را ملغا نکرده اند، این مجازات باید تنها در مورد "مهمترین جنایت ها" اجرا شود. در ماه آبان 1390، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که مرجع بررسی رعایت مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وسیله کشورهای عضو است، یک بار دیگر این مقررات را به جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد و دولتمردان را فرا خواند تا استفاده از اعدام در انظار عمومی را ممنوع کنند: این دولت عضو باید الغای مجازات اعدام یا حداقل بازنگری در قانون مجازات را به قصد محدودکردن مجازات اعدام تنها به "مهمترین جرایم"، به مفهوم مذکور در مادهی 6... مد نظر قرار دهد... دولت عضو باید اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی و نیز سنگسار به عنوان شیوهی اعدام را ممنوع نماید.»
امروز: سایت «شبکه خبر» صداوسیما یک نظرسنجی را که در آن اکثر کاربران با سیاست فعلی حاکمیت درباره غنیسازی مخالفت کرده بودند، حذف کرد.
به گزراش کلمه، در حالی که اکثریت شرکتکنندگان در نظرسنجی سایت «شبکه خبر» صداوسیما خواستار چشمپوشی ایران از غنیسازی اورانیوم در مقابل لغو تدریجی تحریمها از سوی غرب شده بودند و درصد موافقان این گزینه همچنان رو به افزایش بود، به محض رسیدن نسبت موافقان به ۶۳ درصد، نظرسنجی از سایت وابسته به صداوسیما حذف شد.
در این نظرسنجی از کاربران پرسیده شده بود: «کدام شیوه را در قبال تحریم یکجانبه غرب ضد ایران ترجیح می دهید؟» و گزینه ها نیز عبارت بود از:
۱- چشم پوشی از غنی سازی مقابل لغو تدریجی تحریم ها
۲- اقدام تلافی جویانه ایران در بستن تنگه هرمز
۳- مقاومت در برابر تحریم های یکجانبه برای حفظ حقوق هسته ای
اما در حالی که بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به گزینه اول که متفاوت با سیاست حاکمیت فعلی است رای داده بودند و عدد آنها همچنان رو به افزایش بود، نظرسنجی از سایت شبکه خبر حذف شد.
جالب اینجا بود که پیش از حذف نظرسنجی، درصد موافقان گزینه اول به ۶۳ درصد رسیده بود. عکسی که در زیر میبینید مربوط به لحظاتی قبل از حذف نظرسنجی است.
این اولین بار است که یک رسانه منتسب به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره تعلیق غنیسازی به طور علنی نظرسنجی می کند.
جالب اینجاست که در نظرسنجی دیگری که در سایت شبکه خبر صداوسیما جایگزین نظرسنجی درباره تعلیق غنیسازی شده نیز در ساعت اول، ۸۹ درصد از شرکت کنندگان با طرح برخی از نمایندگان مجلس برای بستن تنگه هرمز اعلام مخالفت کردهاند.
تصویر نتایج این نظرسنجی در ساعت ابتدایی آغاز آن را هم در زیر می بینید:
امروز: وزیر ارشاد با بیان این که محوریت طرح حجاب و عفاف وزارت کشوراست نه فرهنگ گفت: این که عنوان می شود که اعتقادی به اجرای طرح عفاف و حجاب دردولت وجود ندارد حرف نادرستی است و سازمانهای مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اولویت اصلی کارشان را بحث حجاب و عفاف قرارداده اند.
به گزارش خبرآنلاین، درشورای فرهنگ عمومی که وزیر ارشاد رئیس است اولویت اصلی حجاب و عفاف است که دستگاه ها اقدام های خود را حول این محور تنظیم کنند: درحیطه وزارت فرهنگ در بحث کتاب اقدامهای لازم انجام شده است کتابهای مربوط به این بحث ترویج شده اند در سراسر کشور ومتقابلا ازکتابهای که مروج فرهنگ غرب است برخورد شده است و انتظار داریم ازنمایندگان هم که حمایت کنند.
سید محمد حسینی توضیح داد: حتی در خارج از کشور درترکیه که یکی از نمایندگان مجلس هم در این مراسم حضور داشت یکی ازمجریان زبده که حجاب نامناسبی داشت تذکرات لازم به وی داده شد ودر خارج از کشور هم نظارت می شود چه برسد به داخل.
وی درباره برگزاری نمایشگاه های وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: در چنین نمایشگاه هایی با تمام دستگاه ها هماهنگ شد و حجاب و عفاف به خوبی رعایت شد شما نمونه ای از نمایشگاه ها را بیاورید که حجاب رعایت نشده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: شما فکر می کنید تمام فیلمنامه هایی که به ارشاد ارسال می شود، مجوز می گیرد؟ نیمی از فیلم هایی که به ارشاد می آید به دلیل این که مغایر با شئونات جامعه اسلامی می دانیم سلب مجوز می شود و حتی وقتی فیلمی که در جشنواره اکران می شود در سینماهای کشور اجازه اکران پیدا نمی کند هر چند که کارگردان این فیلم چهره ای به ظاهر انقلابی و موجهی داشته باشد.
حسینی اصلاح تابلوی سر در ١۵۰۰ واحد صنفی در تهران انجام شده است و ارجاع ۷٣۷ واحد صنفی به پلیس اماکن تهران را داشته ایم که از حروف لاتین استفاده شده است و این موارد در حال اصلاح است و نسبت به ورود حروف لاتین هیچ کس بی تفاوت نیست.
وی با بیان این که در ورود کالاهای خارجی هم اقدامات مناسبی در حال انجام است، ادامه داد: البته در این زمینه اختلاف نظرهایی با وزارت صنعت داریم که باید برای تبلیغات چنین کالاهایی گفت وگو و مذاکره شود تا خدایی نکرده افراط و تفریط هایی در این زمینه صورت نگیرد.
امروز: وزیر نفت از كشف ذخایر جدید نفت در محدوده میدان یادآوران خبر داد و گفت: با این كشف جدید، حجم ذخایر نفت قابل برداشت كشور 5 تا 6 میلیارد بشكه افزایش یافت.
به گزارش شبكه اطلاع رسانی نفت و انرژی، ' رستم قاسمی ' گفت: حجم ذخیره جدیدی كه در اطراف میدان یادآوران كشف شد، بیش از ارقام پیش بینی شده بود و به میزان قابل توجهی بر ذخایر نفتی كشور افزود.
وزیر نفت آبان ماه سال گذشته حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران را 154 میلیارد و 800 میلیون بشكه اعلام كرد.
میدان نفتی یادآوران در 70 كیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر و در منطقه مرزی ایران و عراق قرار گرفته كه از میدان های مشترك با كشور عراق است.
امروز: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جمعآوری ۴۴ امضا برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان خبر داد.
حسن کامران در گفتوگو با خبرنگارایلنا، با اعلام این خبر اظهارکرد: نمایندگان مجلس ادله بسیار زیادی برای طرح استیضاح وزیر ورزش دارند. این بحث اگرچه مورد تائید رییس مجلس نیست و علی لاریجانی استیضاح وزیر ورزش را به صلاح نمیداند اما این ما هستیم که صلاح را تشخیص میدهیم و برای تحقق آن هم تلاش میکنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ بند برای استیضاح وزیر ورزش وجود دارد، به چند بند مهم آن اشاره کرد و گفت: حجم بالای نیروهای غیر ورزشی در ساختار وزارت ورزش، پولهایی که مشخص نیست در کجای وزارت ورزش هزینه میشود، دخالتهای موجوددر امور فدراسیونهای ورزشی و بیتوجهی و نادیده گرفتن امور جوانان چند بند مهم موجود برای استیضاح وزیر ورزش هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث استیضاح وزیر ورزش و جوانان را بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس پیگیری خواهیم کرد، گفت: تعداد امضاءهای جمع شده برای استیضاح محمد عباسی تا دیروز ۳۶ عدد بود که این تعداد امروز به ۴۴ امضاء افزایش یافت.
امروز: مسئول كميته مزد استان تهران اعلام كرد: نرخ خط فقر شديد در كشور بيش از 600 هزار تومان برآورد شد.
علي اكبر عيوضي در اين زمينه به ايلنا گفت: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بازرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانهای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال جاري بيش از 700 هزار تومان است.
عيوضي با اشاره به عدم تناسب بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور گفت: بسياري از مردم به دليل تامين حداقل نيازهاي معيشتي خود و پيدا كردن شغل به دريافت حداقل حقوق بدون بيمه و مزايا نيز از كارفرمايان راضي هستند.
وي تصريح كرد: بسياري از كارفرمايان با گرفتن قرار داد سفيد امضا از كارگران و يا گرفتن امضاي پايان خدمت بدون تاريخ اين امكان را به خود ميدهند هر زمان كه خواستند كارگران را اخراج كنند.
عيوضي با تاكيد بر اينكه عدم نظارت و كنترل كافي بر عملكرد كارفرمايان چنين فضايي را ايجاد كرده است، خاطر نشان كرد: اگر قانون محكمي وجود داشته باشد و كارفرمايان نگران نظارت قانون بر عملكرد خود باشند و با آنها برخورد جدي شود چنين خلافهايي را مرتكب نميشوند.
امروز: عضو انجمن قطعه سازان اعلام كرد: در حال حاضر نقدينگي قطعهسازان به ميزان قابل ملاحظهاي كاهش يافته است، به تبع آن توليدكنندگان در شرايط نامناسبي قرار دارند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نجفيمنش به وضعيت قطعهسازان و خودروسازان اشاره كرد و گفت: به واسطه شرايط ايجاد شده، طبق آمار موجود ميزان توليد خودرو در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بين 30 تا 40 درصد كاهش يافته است.
وي همچنين با انتقاد از قيمتگذاري دستوري دولت در بازار، اعلام كرد: قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود تا امكان رقابت پذيري داشته باشد. دولت نبايد در قيمتگذاري در بازار دخالت كند.
به گفته نجفي منش، اگر دولت پايش را از قيمت گذاري بازار خودرو بيرون بكشد، بازار به شرايط تعادلي مي رسد.
امروز: وزير اقتصاد با اعلام اینکه دلارهای تقلبی در بازار وجود دارند، ضمن هشدار به مردم نسبت به این موضوع بار دیگر از عدم افزایش یارانه نقدی و همچنین حامل های انرژی خبرداد و در عین حال زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را به دلیل آنچه که اثرات تقویمی نامید، نامشخص اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سید شمس الدین حسینی در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد سازمان بورس و صندوق توسعه ملی ضمن اینکه به بسیاری از سوالات خبرنگاران از جمله خبرنگار ایلنا پاسخی ارائه نداد، بلکه با پاسخ های تکراری که پیش از این در رسانه ها منتشر شده بود، جوابگوی خبرنگاران شد.
وي در خصوص میزان انعقاد قرارداد سازمان بورس و صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال ایلنا بیان كرد: میزان این قرارداد به دلیل حجم بزرگ بازار سرمایه و سازمان بورس چند بخشی است و قابل مقایسه با سایر صنایع و پروژه هایی که بیش از این قرارداد انعقاد شده، نیست. لذا نیاز به درج عددی در این تفاهم نامه وجود ندارد چرا که شفاف سازی عملیاتی در بورس بسیار بالا بوده و این ریسک خطرپذیری را پوشش می دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه بار دیگر از دو نرخی بودن ارز انتقاد کرد و افزود: مجموعه دولت و وزارت اقتصاد با چند نرخی بودن ارز موافق نیستند و تک نرخی را همچنان یکی از اولویت های کاری خود می دانند.
وی تصریح کرد: البته دولت در تلاش است که ارز به سمت تک نرخی شدن پیش برود اما با نرخ های موجود در بازار این امر فعلا امکان پذیر نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین به چرایی عدم تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اشاره و بیان كرد: دولت همچنان هدفمندی را با تمام توان ادامه خواهد داد و هدفمندی یارانه ها تعطیل نشده و متوقف نخواهد شد.
وی اضافه کرد: تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دلیل اثرات تقویمی بوده که در زمان های مشخصی از سال اگر هدفمندی اجرا می شد، شیب قیمت ها با جهش رو به رو می شدند. لذا دولت در تلاش بوده و هست که با تمام کار کارشناسی صورت گرفته زمان مناسبی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی تعیین و اعلام کند.
البته وزیر اقتصاد دلیل خروج افزایش قیمت حامل های انرژی از دستور کار دولت را به دلیل همان مطالبی که اعلام کرد دانست و گفت: اثرات تقویمی عامل اصلی این موضوع بوده است.
وی همچنین از هر گونه گمانه زنی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی رسانه ها را مردود دانست و افزود: قطعا فاز دوم در پاییز اجرا نمی شود.
وی همچنین از عدم افزایش یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبرداد و گفت: افزایش یارانه نقدی برایند اصلاح قیمت ها است و به همین دلیل برای اینکه قدرت خرید مردم حفظ شود و افزایش یارانه در دستور کار دولت قرار ندارد.
امروز: شامگاه ۲۲ خرداد سال جاری، یکی از حوادث تلخ جامعه کارگری در شهرستان قرچک از توابع تهران رقم خورد که منجر به قطع پای یک کارگر خدمات شهري شد.
به گزارش ایلنا، احمد خدری، کارگر ۴۱ ساله یکی از شرکتهای تامین منابع انسانی شهرداری قرچک به دلیل بیاحتیاطی راننده حمل زباله، زیر چرخهای یک کامیون گرفتار شد که در نهایت این حادثه منجر به قطع پای راست وی از ناحیه زانو میشود.
احمد خدری که هم اکنون در بیمارستان عرفان تهران بستری است در تشریح این حادثه به خبرنگار ایلنا گفت: هنگام خالی کردن ماشین مکانیزه حمل زباله، به دلیل اينكه ماشين به عقب حركت ميكرد، از ماشین به پایین پرت شدم و ماشین هم روی پاهای من قرار گرفت.
وی ادامه داد: ۱۰ دقیقه بعد از تماس همکارانم با آتش نشانی، ماموران در محل حادثه حاضر شدند اما به دلیل تجربه کم دچار دستپاچگی زیادی شده بودند و تا مدت زیادی نمیدانستند باید چگونه کامیون را از روی پاهایم بلند کنند.
به گفته خدری، آتش نشانان مدام با مرکز تماس میگرفتند و تقاضای راهنمایی میکردند درحالی که دو پای من زیر کامیون گیر کرده بود و خونریزی شدیدی داشتم.
عدم پذیرش مصدوم توسط ۲ بیمارستان
بنابراطلاعات دریافت شده، با انتقال کارگر مصدوم به بیمارستان ۱۵ خرداد قرچک، مسئولان این بیمارستان، به دلیل عدم وجود پزشک حاذق و همچنین عدم پذیرفتن مسئولیت قطع پای کارگر، از پذیرش وی خودداری میکنند، و به این ترتیب احمد خدری با شرایط وخیمی که داشت به تهران منتقل میشود.
در تهران هم مسئولین يك بیمارستان دولتي 15 خرداد، احمد خدری را پذیرش نمیکنند و این کارگر مصدوم که خونریزی شدیدی از ناحیه پاها داشت، به بیمارستان خصوصی عرفان واقع در سعادت آباد تهران منتقل میشود.
طبق گفته اين كارگر، از زمان وقوع حادثه تا زمانی که برای انجام عمل اولیه به اطاق عمل بیمارستان عرفان منتقل میشود، ۱۱ ساعت زمان میگذرد که بخش زیادی از این زمان به دلیل عدم پذیرش از سوی ۲ بیمارستان فوق تلف شد که این مساله میتوانست به قیمت جان کارگر تمام شود.
شرکت پیمانکار به جای هزینه درمان وام میدهد
یکی از اقوام احمد خدری در مورد حمایتهای مسئولان شهرداری و همچنین کارفرمای این کارگر به ایلنا گفت: از طرف شرکتی که احمد برای آنها کار میکرد، تا کنون مبلغی به ما پرداخت شده است که این مبالغ بلاعوض نیست و در ازای تضمین برای بازگرداندن این مبالغ ۲ فقره چک از من دریافت کردند که این مساله در نوع خود جالب توجه است.
این شخص در ادامه صحبتهای خود ادامه داد: به نظر میرسد باید از مراجع قانونی و ذیصلاح برای پیگیری حقوق احمد استفاده کنیم چرا که پرداخت هزینه سنگین درمان احمد از سوی کارفرمای وی، امری مبهم و غیرقابل پیش بینی است، اما ما فکر میکنیم بهتر است که کار به شکایت و پیگیری قانونی نرسد و مسئولان شرکت خودشان نسبت به پرداخت هزینه درمان احمد اقدام کنند.
آخرین وضعیت احمد خدری
کارگر مصدوم شده شهرداری قرچک در حال حاضر پای راست خود را از ناحیه زانو به پایین از دست داده و هم اکنون در بیمارستان عرفان بستری است. به گفته اقوام احمد خدری، روند درمان پای احمد به دلیل میزان بالای عفونت کماکان ادامه دارد.
براساس این گزارش خانواده احمد با دريافت وام از كارفرما تا کنون مبلغی در حدود ۵۰ میلیون تومان برای هزینههای درمان وی به بیمارستان پرداخت کردهاند که باتوجه به میزان جراحت و طول درمان به نظر میرسد مبلغ تمام شده بسیار بیشتر از این مقدار باشد.
به گفته خانواده وی، اگر عفونت پای راست احمد همچنان در بدن وی رشد کند، میتواند جان وی را به خطر بیاندازد و بخشی از این شرایط به دلیل سر باز زدن بیمارستانها در پذیرش وی است.
احمد خدری، کارگر یکی از شرکتهای تامین منابع انسانی شهرداری قرچک دارای فرزند جوان است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر