امروز: سیدمحمد خاتمی معتقد است مجاری خیلی از بداخلاقی‌هایی که در جامعه به صورت سنت درآمده، روزنامه کیهان است.
سید محمد خاتمی طی مصاحبه ای پیرامون دوران مدیریتش در روزنامه کیهان می گوید: حقیقت این است که کیهان امروز، کیهان امروز است. هیچ نسبتی با کیهانی که ما دلمان می‌خواست و اعتقاد دارم که امام هم می‌خواست، ندارد. حالا هیچ نسبتی نمی‌خواهم بگویم اما خیلی فاصله دارد با آنچه که در ذهن ما بود. خیلی از بداخلاقی‌هایی که در جامعه به صورت سنت درآمده است، یکی از مجاری آن - اگر نگویم منابع- خود کیهان است. نسبت‌های ناروا دادن، تهمت زدن و.... گویا برنامه این است که دفع حداکثری و جذب هیچ اتفاق بیفتد.
متن گفتگوی سایت «تاریخ ایرانی» با رئیس جمهور سابق ایران به شرح زیر است:
***
شما در آبان ۱۳۵۹ در حالی که خارج از کشور به سر می‌بردید، به عنوان نماینده امام و سرپرست موسسه کیهان منصوب شدید. گفت‌وگو را از همین‌جا آغاز کنیم که این سفر به چه منظور بود؟ آیا در ادامه قضایای مرکز اسلامی هامبورگ بود یا دلیل دیگری داشت؟
این سفر، یک سفر کاری مشخص بود که رفتم و بعد از انجام آن به ایران بازگشتم. پیش از انقلاب یعنی سالهای ۵۶، ۵۷ با توجه به آشنایی که با آقای بهشتی داشتم و اصراری که ایشان داشت، برای ریاست مرکز اسلامی هامبورگ به آلمان رفته بودم. انقلاب که شد، به ایران بازگشتم و به اصرار دوستان در انتخابات مجلس شرکت کردم و اولین مجلس اوایل خرداد سال ۵۹ تشکیل شد. اواخر تابستان همان سال جنگ ایران و عراق درگرفت و به دنبال آن وضعیت فوق‌العاده‌ای در کشور ایجاد شد؛ ایرانی که هنوز از روزهای انقلاب آنچنان دور نشده و می‌خواهد روی پای خودش بایستد، آشفتگی‌هایی که معمولاً در طول انقلاب و بعد از انقلاب پیش می‌آید، انقلاب می‌خواهد مسلط شود و نظام تازه ایجاد کند، در این حال جنگ وسیعی ایجاد شد که چالش بزرگی در برابر انقلاب ما بود، و الحمدالله ملت توانست در مقابلش مقاومت کند.
آخر تابستان سال ۵۹ جنگ ایران و عراق شروع شد. آقای رجایی نخست‌وزیر بود و تصمیم گرفته بود هیات‌هایی را اعزام کند به کشورهای مختلف دنیا برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در مقابل تجاوز عراق و نیز توضیح و تشریح تجاوزی که انجام گرفته است. یک هیات بنا شد به کشورهای افریقایی برود، یک هیات به کشورهای آسیایی، یکی عربی و.... از بنده هم خواسته شد که به چند کشور اروپایی بروم. هیاتی به همراه داشتم که عبارت بودند از آقایان محمد هاشمی و مهدی نواب که سرپرست سفارت ما در بن بود. به چند کشور رفتیم؛ ایتالیا، آلمان، فرانسه، یوگسلاوی سابق و اسپانیا.
این هیات دیپلماتیک محسوب می‌شد؟
بله. در حقیقت فرستادگان جمهوری اسلامی بودیم. خواهش می‌کردند از افرادی که با آسیا، اروپا و کشورهای عربی آشنا بودند، برای تبیین مواضع بروند. البته نمی‌دانم برای مناطق دیگر چه کسانی رفتند. شاید از رجالی که الان هستند رفته باشند.
چطور شد شما را به کیهان فرستادند و چرا آنقدر عجله در کار بود که پیش از بازگشتتان به ایران این حکم به نام شما صادر شد. آیا از پیش می‌دانستید که قرار است این حکم را به شما بدهند؟
سرپرست کیهان آن زمان آقای دکتر ابراهیم یزدی بود. ایشان از آشنایان ما، از چهره‌های برجسته انقلاب و از قبل از انقلاب مورد اعتماد امام بودند. منتهی بعد از انقلاب دیدگاه‌های متفاوتی با امام و بعضی دیگر از دوستان پیدا کردند. با این حال همچنان در عرصه بودند؛ در دولت موقت وزیر امور خارجه بودند، در میان نمایندگان دور اول حضور داشتند و یک دوره هم سرپرست کیهان شدند. با گذشت زمان و حاد‌تر شدن مسائل و اختلافات، امام تصمیم گرفتند که مدیریت کیهان عوض شود. من هم وقتی در ایران بودم می‌دانستم این اختلافات وجود دارد. امام در عین حال که می‌خواستند احترام آقای یزدی حفظ شود، دلشان می‌خواست که تغییراتی ایجاد شود، اما اصلاً حرف من نبود و من هم آمادگی این کار را نداشتم. بالاخره بنده دیدگاه‌هایی داشتم که این دیدگاه‌ها اگر پیاده می‌شد، نمی‌دانستم که چقدر با مشکل و مانع روبرو می‌شود، اگر هم پیاده نمی‌شد که برایم دشوار بود مسائلی که مورد توجهم نیست را در مجموعه داشته باشم. البته اصل دیدگاه من دفاع از اصل انقلاب و امام بود در برابر خطراتی که معتقد بودم از بیرون و داخل علیه انقلاب وجود دارد.
اینکه امام حکم سرپرستی شما را صادر کرده‌اند، چطور به اطلاعتان رسید؟
من در آلمان بودم که حاج احمدآقا تماس گرفت و گفت آقا می‌خواهند به شما حکم بدهند. گفتم خواهش می‌کنم این کار را نکنند. حداقل اجازه بدهند من برگردم، در این زمینه مسائلی دارم که آقا باید بشنوند. اینکه من آمادگی این کار را دارم، ندارم باید مشخص شود. به علاوه درست است که الان خیلی‌ها همزمان چند مسئولیت را برعهده دارند اما من الان نماینده مجلس هستم و اداره کیهان هم خودش وقت‌گیر است. به نظرم باید انسان یکی از این مسئولیت‌ها را داشته باشد که بتواند وظایفش را به درستی انجام دهد. به حاج احمدآقا تاکید کردم حرف‌هایی دارم و جز این‌ها در مورد آقای یزدی هم ممکن است بنده اختلاف نظر با ایشان داشته باشم اما اینکه آقای یزدی را بردارند و بنده را به جای ایشان بگذارند، صورت خوبی ندارد. ایشان هیچ نگفت. من هم احساس کردم قانع شدند و ما هم ماموریتمان تمام می‌شود و برمی‌گردیم به نمایندگی مجلس. ظهر بود که با من تماس گرفتند. آنجا بودم که همان شب یا فردا صبح رادیو خبر را اعلام کرد که امام حکم خاتمی را برای کیهان داده است.
غافلگیرتان کرد و خارج از ایران بودید. واکنش شما چه بود؟
گفتم خب حالا من چکار کنم؟ بلافاصله تماس گرفتم با آقای دعایی، گفتم بنده که اینجا هستم، هیچ کسی را هم ندارم. شما رفیق ما هستید، بروید لااقل کیهان را تحویل بگیرید، از دوستان قابل اطمینانتان در روزنامه اطلاعات هم اگر کسی را می‌شناسید همراه خود ببرید آنجا تا بنده بیایم. ایشان هم بزرگواری کردند این کار را انجام دادند.
پس آقای دعایی به نیابت از شما کیهان را تحویل گرفتند و با گروهی از اطلاعاتی‌ها به کیهان آمدند. چه افرادی در این گروه بودند؟
همه افرادی که آمدند خاطرم نیست اما فکر می‌کنم ایشان در ابتدا با آقای سعید اسماعیلی، آقای جلال رفیع - که برای مدت کوتاهی آمدند-، آقای دکتر مهدوی و چند نفر دیگر آمدند. کمی بعد از این‌ها آقای محمود شمس‌الواعظین هم به جمع ملحق شدند. بعدها افراد دیگری هم آمدند اما در ابتدای کار آقای دعایی با همه نیروهای برجسته اطلاعات آمد. نه اینکه همه کیهانی بشوند. بعد که من آمدم بعضی‌ها قبول کردند که کار در کیهان را ادامه بدهند و بعضی‌ها به اطلاعات برگشتند. آقای سعید اسماعیلی هم که آن زمان در روزنامه جمهوری اسلامی با آقای مهندس موسوی کار می‌کرد، به دعوت آقای دعایی آمد. بعد از یک هفته، ده روز برگشتم و چند روزی دوستان اطلاعات همکاری کردند و بعد از آن کادری که مورد توجه‌مان بود فعالیت را ادامه دادند.
شما به عنوان مدیر جدید مجموعه وارد کیهان شدید و به هر حال دیدگاه‌های خاص خودتان را داشتید. آیا این باعث شد عذر کسی را بخواهید یا تصفیه‌ای در نیروهای قبلی انجام دهید؟
بنده علاقه‌ام این بود که حداقل نیرو را از بیرون تامین کنیم و حداکثر نیرو را از درون که اتفاقاً دوستان خوبی از کیهان بودند که با ما همکاری کردند. آقای منصور صدر بود که سال‌هاست خارج از ایران است و از او بی‌خبرم. خانم گیلدا ملکی که عضو انجمن اسلامی بود و آدم خوشفکری بود که سرطان گرفت و سه چهار سال پیش مرحوم شد. آقای محمود عسکریه همشهری ما بود، ایشان هم از مطبوعات‌چی‌های خوبی بود که آنجا حضور داشت. افرادی هم در سردبیری بودند که دوست داشتیم همه باشند، البته عده‌ای هم اضافه شدند. آقای فرقانی بود که الان از استادان مهم علوم ارتباطات است. آقای فریدون صدیقی بود. آقای غلامرضا موسوی بود. البته متاسفم که همه اسم‌ها را به خاطر ندارم. دوستانی بودند که در کیهان بودند و سابقه کیهانی داشتند و دوست داشتم در آنجا کار کنند. اما افرادی هم به مجموعه تزریق شدند، مثلاً برای کیهان انگلیسی خواهش کردم خانم ابتکار آمد. کیهان بچه‌ها زیر نظر آقای فردی بود. مسئول بخش زنان آن زمان خانم دکتر فرشته هاشمی همسر آقای دکتر علی صادقی تهرانی بود که بعد از ایشان هم خانم شهلا شرکت آمدند. در کیهان ورزشی هم دوستان خوبی بودند که اداره می‌کردند. من سعی کردم که در ترکیب نیرو‌ها تغییر عمده‌ای ایجاد نشود اما مواضع کلی روزنامه متحول شود. سعی کردم که کیهان جوری باشد که هم برای اکثریت نیروهای انقلاب قابل قبول باشد و هم حداقل‌هایی که خودم مدنظر داشتم رعایت شود.
بعد از مدتی گویا مسئولیت‌های جدیدی که به شما محول شد، مشکلاتی را برای اداره روزنامه به وجود آورد و باعث شد همکارانی را برای اداره موسسه دعوت کنید.
تا سال ۶۱ که بنده به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شدم همان روال قبلی ادامه پیدا کرد. درباره مسئولیت‌ها و پیشنهادهایی که برای پیوستن به دولت وجود داشت اگر بخواهیم بررسی کنیم باید از دولت آقای بنی‌صدر شروع کنیم که پیشنهاد شده بود برای وزارت خارجه، که من زیر بار نرفتم تا بعد از داستان تلخ هفتم تیر و هشتم شهریور و تشکیل دولت آقای مهندس موسوی. اینکه چگونه شد که برای وزارت خارجه و جاهای دیگر پیشنهاد شد و بنده به واسطه اینکه نمی‌خواستم کار اجرایی به آن صورت داشته باشم، نپذیرفتم خود ماجرایی است. اما بالاخره در جلسه مفصلی که با رییس‌جمهوری وقت آیت‌الله خامنه‌ای و آقای مهندس موسوی داشتیم، این دو بنده را قانع کردند که به دولت بیایم. آبان ۵۹ حکم کیهان صادر شده بود و آبان ۶۱ هم بنده وزیر ارشاد شدم. وزارت ارشاد مسئولیت سنگینی بود. البته مجلس هم کار زیادی داشت اما قابل قیاس نبود.
با توجه به گستردگی کار وزارت ارشاد بنده رفتم خدمت امام. گفتم بنده اینجا هستم و دیگر نمی‌توانم به عنوان سرپرست کیهان وقتم را بگذارم و خواهش می‌کنم شما این مسئولیت را به کس دیگری محول کنید. ایشان فرمودند نه، شما آنجا باش و اگر واقعاً تعارضی مابین مسئولیت‌ها هست، هر کس را که به نظرت می‌رسد در کیهان مسئول کن. یعنی ایشان حاضر نشدند نمایندگی‌شان را از بنده پس بگیرند اما گفتند که می‌توانی سرپرست را کس دیگری معرفی کنی. اینجا بود که بنده آقای شاهچراغی را معرفی کردم و ایشان هم قبول کردند. آقای شاهچراغی از کم‌نظیر‌ترین افرادی بود که بنده در عمرم شناختم. ایشان سابقه طلبگی داشت، طلبه بسیار فاضلی که دانش‌آموخته مدرسه حقانی بود. واقعاً متدین بود و بسیار روشن و روشنفکر.
یک نمونه کار ایشان را بگویم. بعد از سقوط بنی‌صدر و در حقیقت یکدست شدن نظام، ایشان در مجلس شورای اسلامی نماینده دامغان بود. نطقی داشت و در آن اعلام خطر کرد. مضمون سخنش این بود که خطری که من برای نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی می‌کنم، قشری‌گری، تحجر و عوام‌زدگی است. اینکه افرادی با ظاهرپرستی و ظاهرگرایی و به نام شعارهای انقلابی آمده و اندیشه و تفکر و تعقل و آزادی را محدود می‌کنند. چنین تعبیری داشت. این پیش‌بینی آن وقت خیلی جالب بود. آقای شاهچراغی چنین آدمی بود. دلبستگی‌اش به امام و انقلاب مشخص بود و آخر هم می‌دانید که در همین راه شهید شد. من ایشان را با خیال راحت در کیهان منصوب کردم و انصاف این است که خیلی تحول در کیهان ایجاد شد، یا لااقل بسیاری از طرح‌هایی که ما داشتیم در دوران ایشان با قوت پیاده شد.
این طرح‌ها و ایده‌هایی که از آنها سخن می‌گویید چه بود؟ در کجای تاریخ کیهان پس از انقلاب می‌توان رد آن را جست‌وجو کرد؟
به نظرم بهترین و موثرترین‌شان کیهان فرهنگی بود که ما از قبل با آقای حسن منتظرقائم - برادر شهید منتظرقائم که در ماجرای طبس شهید شد - درباره آن صحبت کرده بودیم. ایشان از چهره‌های برجسته‌ای بودند که قبل از انقلاب زندان رفته بود. از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب بود و ذهن روشنی داشت. ایشان هم البته دو سه سال بعد در تصادف رانندگی کشته شد.
کیهان فرهنگی واقعاً فرصت و روزنه مهمی بود که در عرصه اندیشه و فکر و تبادل نظر گشوده شد. ابتکارش این بود که هر شماره یک چهره را مشخص می‌کرد و میزگردی برگزار می‌کرد نه فقط درباره او بلکه به این بهانه به اندیشه‌ها و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌پرداخت. من فکر می‌کنم اگر همین حالا مجموعه کارهایی که در قالب کیهان فرهنگی شد را جمع‌آوری کنیم، مجموعه ارزنده‌ای خواهد بود. به این ترتیب کیهان فرهنگی پایه‌گذاری شد، تا به عنوان جریانی که به اصل انقلاب و نظام وفادار است، فضایی برای تضارب آرا و آزاداندیشی ایجاد کند. بعد از آن کیهان اندیشه درآمد که آقای صاحبی و دوستانشان درآوردند. بیشتر جنبه‌های فکری از منظر نواندیشی دینی را پوشش می‌داد.
وقتی که آقای اسماعیلی و چند نفر دیگر اصرار کردند که می‌خواهند بروند، آقای رخ‌صفت و آقای رضا تهرانی آمدند. قبل از اینکه بنده به ارشاد بروم، آقای ملک‌مدنی که بعدها شهردار تهران شد، مسئولیت مالی - اداری کیهان را برعهده گرفت. آقای رخ‌صفت با آقای ملک‌مدنی رابطه خوبی نداشت و این باعث شد بعد از مدتی از کیهان برود اما آقای رضا تهرانی ماند و در کیهان فرهنگی با ما همکاری‌اش را ادامه داد. البته آقای شاهچراغی دوستان دیگری هم داشت که آن زمان با خودش همراه بودند و به کیهان آمدند اما بعدها مواضع خاص خودشان را پیدا کردند. از جمله آقای مهدی نصیری بود که آمد و بعدها محور نوعی کودتا در کل کیهان شد. با این کار حداقل کیهان روزانه با کیهان فرهنگی و کیهان اندیشه راه‌شان جدا شد. بعد از شاهچراغی این آقایان ۱۸۰ درجه جهتشان تغییر کرد و آنجا کارهایی کردند که مفصل است. بعد از رحلت امام به اصرار خدمت رهبری رسیدم و گفتم که نمی‌توانم اداره کنم. ایشان ابتدا استنکاف داشتند ولی بالاخره استعفای بنده را پذیرفتند و کیهان مسیر دیگری پیدا کرد.
بعد از شهادت آقای شاهچراغی، آقای اصغری سرپرستی کیهان را برعهده گرفتند. در دوره ایشان وضعیت کیهان به چه صورت بود؟
آقای اصغری همکار ما در دولت بودند. وظیفه هدایت وزارت دادگستری را بعد از آقای احدی برعهده گرفتند. شخص فاضل، خوشفکر و خوش‌سلیقه‌ای بودند. ممکن است در بحث مدیریت با ایشان اختلاف نظر داشته باشیم، ایشان هم با من اختلاف نظر داشته باشند اما انسان فرهیخته‌ای بود. بعد از آقای شاهچراغی ایشان دیگر وزیر نبود و آن زمان فکر می‌کنم از بهار و کبودرآهنگ نماینده مجلس شده بود. با توجه به سابقه همکاری و همراهی که در دولت داشتیم، من از ایشان خواهش کردم، به حضرت امام هم معرفی کردم و گفتم ایشان سابقه‌شان این است و امام هم قبول کردند، منتهی بعد از آن و بخصوص بعد از رحلت حضرت امام یک مشکلات و درگیری‌هایی ایجاد شد که عملاً هم آقای اصغری خیلی کارهای نبود. دوستانی که گفتم، با پشتوانه برخی افرادی که در نهادهای امنیتی- نظامی بودند، کار را اداره می‌کردند.
بعد از انقلاب کیهان و اطلاعات به بنیاد مستضعفان واگذار شده بود و به عنوان بخش‌هایی که وابسته به آنجا بود شناخته می‌شد. ما وقتی آمدیم به کار‌ها سر و شکل دادیم، برای کیهان مدیرمسئول و سردبیر تعیین کردیم. استقلال مالی و اداری پیدا کرد و وقتی در زمان ارشاد خودم بنا بود که مدیرمسئول برایش معرفی کنیم، بنده آقای اصغری را به عنوان مدیرمسئول معرفی کردم ولی از جاهای دیگر فشار آمد که آقای نصیری باشد. هیات نظارت بر مطبوعات هم بالاخره علی‌رغم پیشنهاد خود من و علاقه‌ای که داشت و ملاحظاتی که روی فرد پیشنهادی داشت به هر صورت ایشان را به عنوان مدیرمسئول پذیرفت. آن زمان اوضاع به کلی از دست آقای اصغری خارج شد و بعد از مدت کوتاهی ایشان رفتند. آقای نصیری بود تا اینکه آقای شریعتمداری مدیرمسئول شد. بعد از آن در واقع ایشان همه‌کاره شدند و حتی مهدی نصیری هم رفت.
یعنی تا پیش از استعفای شما از کیهان هم اسماً آقای اصغری سرپرست بود اما در عمل اختیار کار دست افراد دیگری بود؟
بله، همین‌طور بود. معتقد بودم اگر بنده نماینده ولی فقیه در کیهانم باید بتوانم بر کار آنجا اشراف داشته باشم. نمی‌شود یک نفر بیاید و هر کاری خواست برای خودش انجام دهد. یکی از دلایل استعفای من همین بود که عنوان را داشتم اما امکان اشراف و سازوکار درستی برای نظارت بر کار‌ها و اعمال نظر در آنجا وجود نداشت. یکی از علل استعفای من هم همین بود. ولی بله، در ظاهر آقای اصغری سرپرست بود و بنده ایشان را به عنوان مدیرمسئول معرفی کردم اما اوج درگیری و دوگانگی همین بود که حتی با مدیرمسئولی ایشان هم مخالفت شد.
به هر حال کیهان به عنوان روزنامه‌ای که تا اوایل انقلاب یک جور صبغه چپ داشت و خیلی از اعضای تحریریه آن متمایل به حزب توده و اندیشه‌های مارکسیستی بودند، شناخته می‌شد. در ابتدای دوره تصدی شما از این نظر مشکل یا درگیری پیش نیامد؟
در دوران پهلوی، در واقع برای ایجاد تنوع و تعادل در عرصه مطبوعات کشور کیهان را در کنار اطلاعات ایجاد کردند اما هر دو وفادار به رژیم گذشته بودند. اطلاعات خیلی آشکارا جنبه نزدیکی به دربار و سیاست‌های رسمی را دنبال می‌کرد. زمانی رسید که خواستند در عرصه مطبوعات جنبه روشنفکری هم وجود داشته باشد و در درون صفوف خودشان چهره‌هایی که خیلی آشکارا دست به سینه نباشند، روی کار بیایند و کیهان با این ذهنیت تاسیس شد.
حقیقتاً هم کیهان پیش از انقلاب هم وجهه روشنفکری قوی‌تری داشت و هم گاهی آثار انتقاد و مخالف‌خوانی‌های کم‌دردسری در آن دیده می‌شد. یکی از جاهایی که بسیاری از چپ‌ها تزریق می‌شدند همین کیهان بود. حتی در جریان سال ۵۶ که آن مقاله کذایی در اطلاعات علیه امام نوشته شد، کیهان زیر بار نرفت و حاضر نشد این کار را بکند و قرعه به نام اطلاعات افتاد. در روزهای انقلاب هم کیهان به خاطر زمینه‌هایی که داشت بیشتر جانب مردم و انقلابیون را می‌گرفت. مطلوبیت بیشتری هم داشت. آن زمان اگر بخش نیازمندی‌ها را می‌دیدید، به لحاظ تیراژ بود که آنقدر آگهی می‌آمد.
ما این مقبولیت را یادمان هست. حتی خود من روزهای پنج‌شنبه، آخر هفته کیهان را می‌خریدم. در صفحه ۶ کیهان خاطرم هست افراد عجیب و غریبی مقاله داشتند مثل دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی و بسیاری از نویسندگان و شاعران نو‌پرداز، انقلابی و چپ، مطلب و شعر داشتند. کیهان این وجهه را داشت، البته به صورت کاملاً کنترل شده از طرف رژیم، اما یک جور صبغه روشنفکری متمایل به اندیشه‌های چپ را برای خود ایجاد و حفظ کرده بود. بعد از انقلاب هم در درون کیهان نیروهایی که مترقی‌تر و چپ بودند بیشتر از اطلاعات و جاهای دیگر بود. به تبع آن تحرکات چپ هم در آنجا زیاد‌تر بود. البته من همواره تلاشم این بود که فضای روزنامه با تساهل و تسامح مدیریت شود. بار‌ها شد که جلوی دفتر من جمع می‌شدند و من می‌رفتم برایشان صحبت می‌کردم. بحث می‌کردیم، دعوا می‌کردیم، تعارف می‌کردیم. بعضی حرف‌هایشان درست بود، در بعضی موارد همدیگر را قانع می‌کردیم. چنین روابطی وجود داشت.
ظهر‌ها در نهارخوری کنار هم نهار می‌خوردیم. یک روز بعد از نهار از پله‌ها که بالا می‌آمدم، دیدم روی دیوار نوشته شده «مرگ بر خاتمی». یکی به سرعت آمد که پاکش کند، گفتم «حق نداری دست به این بزنی، تا آخرش باید باشد. یک نفر دلش خواسته این را بنویسد.» این کار‌ها تاثیر بیشتری داشت.
این شعار روی دیوار ماند؟
نه. همان فردا معلوم بود که دست کشیدند و پاکش کردند. می‌خواستم بگویم که چنین تحرکاتی در خود ساختمان هم گاهی اتفاق می‌افتاد. می‌دانید که آن زمان در سال ۵۹ چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق و حزب توده همچنان در عرصه حضور داشتند اما به نظرم قوی‌ترین افرادی که آنجا حضور داشتند، بعضی‌هایشان هم شاید در دوره خود ما بازخرید یا تصفیه شدند، مجاهدین خلق و توده‌ای‌ها بودند. اما به طور کلی بدنه کیهان بدنه سالم و خوبی بود.
وقتی اسم «خاتمی» کنار نام روزنامه کیهان می‌آید خیلی‌ها یاد سرمقاله شما در کیهان درباره مهندس بازرگان می‌افتند. بعد از سی سال نگاه شما نسبت به آن مقاله که خیلی‌ها معتقد بودند مقاله تندی بوده، چیست؟
در آن دعوایی که به وجود آمد همه ما تحت تاثیر فضایی بودیم که وجود داشت. دلبسته به انقلاب بودیم، دلبسته به امام بودیم و احساس هم می‌کردیم افرادی که نظرات دیگری دارند، اشتباه می‌کنند. الان هم من معتقدم با توجه به مشکلات حادی که آن زمان بود و اصل موجودیت نظام و انقلاب را تهدید می‌کرد، شاید بعضی روش‌هایی که اعمال شد، روش‌های ناگزیری بود.
به نظر خودتان دلیل این تقابل میان نیروهای سیاسی چه بود و چرا به نوشتن چنین مقاله‌ای منجر شد؟
من اگر بخواهم در این باره صحبت کنم می‌گویم بیاییم یک آسیب‌شناسی کنیم درباره تاریخ سیاسی ایران. اینکه ۱۰۰، ۱۵۰ سال است که ملت ما برای آزادی، استقلال، پیشرفت و دموکراسی قیام کرده است، اوجش در انقلاب اسلامی بود که خوشبختانه همسویی این خواست‌ها با هویت فرهنگی اکثریت که دینی است، مورد توجه قرار گرفت اما چرا هیچ‌گاه موفقیت کاملی نداشتیم؟ چرا از دل مشروطیت رضاخان درآمد؟ چرا از دل فضای بسیار عالی بعد از شهریور ۲۰ که آزادی در حد هرج و مرج و حاصل آن شکل‌گیری نهضت ملی و ملی شدن صنعت نفت و دولت مصدق بود، کودتای ۲۸ مرداد درآمد و بد‌ترین شکل خفقان ایجاد شد؟ چرا بعد از انقلاب اسلامی که واقعاً با آزادی شروع کرد و در آغاز پهلوبه‌پهلوی هرج و مرج می‌زد، جنگ و جریانات ترور‌ها و محدودیت‌های دهه ۶۰ ایجاد شد و چرا بعد از اصلاحات که با بازخوانی شعار‌ها و خواسته‌های اصلی انقلاب ۵۷ بر سر کار آمد که آزادی، استقلال و پیشرفت توام با معنویت و اخلاق و دین بود، به شرایط فعلی رسیدیم؟
من فکر می‌کنم در آسیب‌شناسی این ماجرا‌ها اول به این بپردازیم که چرا جریان روشنفکری ما که باید بستر تبیین و تشریح این خواسته‌های تاریخی باشد، رشد کافی را نداشته و خیلی زود جذب فضاهای تند شده است؟ هر بار ملت برای آزادی قیام کرده، این‌ها به جان هم افتادند و زمینه را فراهم کردند برای اینکه باز استبداد شکل بگیرد. این مسئله‌ای است که باید درباره آن صحبت کنیم. من می‌گویم خواست تاریخی مردم ما استقلال، آزادی و پیشرفت بوده اما آیا ظرفیت عملی برای پیاده کردن این خواسته‌ها را داشتیم؟ مثلاً اگر مردم ما دموکراسی را می‌خواستند، آزادی را می‌خواستند، زمینه فرهنگی و اجتماعی برای استقرار این خواسته‌ها بوده یا نبوده؟ و اتفاقاً کار روشنفکری ایجاد این زمینه است. یعنی خواست تنها کافی نیست، خواسته‌ها ارزشمند است. ما در تمام جنبش‌های این صد ساله خواسته‌ها را می‌بینیم و واقعاً معدل خواست مردم ما در صد سال گذشته آزادی‌خواهی، استقلال‌خواهی و پیشرفت بوده است. البته اکثریتشان مسلمان بودند، شیعه بودند و به دینشان علاقه‌مند بودند و اتفاقاً موفقیت امام هم به همین دلیل بود که می‌گفت این اسلامی که من معرفی می‌کنم، هم آزادی می‌دهد، هم استقلال و هم پیشرفت. من اسلامی که به شما می‌گویم همانطور که یک شیعه حق دارد، غیرمسلمان هم به عنوان یک شهروند دارای همه حقوقی است که می‌تواند داشته باشد. منتهی ما، روشنفکران و نخبگان جامعه بجای بسترسازی، بجای بالا بردن آگاهی جامعه که این خواست آگاهانه شود، بیشتر به جان هم افتادیم و از دل این درگیری‌ها چیزی برخلاف خواست ملت درآمد.
در آغاز انقلاب به نظر من دو نوع جریان افراطی وجود داشت. یکی جریانات تندی که به ترور دست می‌زدند و از آن طرف جریاناتی که معتقد بودند باید همه را سرکوب کرد، همه چیز را نابود کرد و یک مقدار ظاهربین بودند. این وسط هم امام بود که سعی می‌کرد تعادلی ایجاد کند اما گاهی به عنوان رهبر یک انقلاب، خصوصاً در دوره جنگ و ترور احساس می‌کرد که بنیادهای نظام در خطر است. بنابراین علی‌رغم همه خواست‌هایی که ایشان داشت و قبل از انقلاب گفته بود، درباره آزادی‌ها، قانون اساسی و مسائل دیگر، به هر حال در حالت بحرانی تنگناهایی ایجاد شد. من آن زمان معتقد بودم جریاناتی مثل نهضت آزادی و افرادی مثل آقای مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی که از دوست‌داشتنی‌ترین چهره‌های یک قرن گذشته هستند، اگر خیال‌پردازانه نگاه نمی‌کردیم می‌بایست همراهی آنها با انقلاب و نظام بیشتر می‌بود تا ما این حالت بحران را بگذرانیم.
در سال ۶۶ در جواب نمایندگان مجلس که به بعضی مسائل خلاف قانون، دستگیری‌ها و سخت‌گیری‌هایی که وجود داشت اعتراض کردند، امام قبول کردند که این‌ها بوده اما در حالت اضطرار بوده، جنگ داشتیم، حالت بحرانی داشتیم اما بنا داریم که همه به قانون برگردیم. من بعضی وقت‌ها گفته‌ام که امام هم قبول داشتند که بعضی از رفتار‌ها و اعمال استثنا بوده، نه قاعده ولی متاسفانه بعد از امام می‌بینیم که استثنا‌ها قاعده شدند و قاعده که خود قانون اساسی است، مورد کم لطفی قرار گرفته است.
پس فکر می‌کنید آن مقاله با توجه به فضایی که وجود داشت، ناگزیر بود؟
به هر حال آن زمان دو دیدگاه وجود داشت و ما هم معتقد بودیم که بالاخره راهی که دوستان ما در نهضت آزادی می‌پیمایند، راه واقع‌بینانه‌ای نیست و انتقاد داشتیم. اما من قبول دارم. واقعاً اگر الان می‌خواستم مطالب را بنویسم، آنطور نمی‌نوشتم. بعضی مطالبی که آن وقت نوشتم جفا بود نسبت به افراد. با اینکه اختلاف نظر و اختلاف سلیقه داشتیم، همان زمان برای آنها احترام قائل بودم، الان هم احترام قائلم. ولی بنده هم قبول دارم که بعضی وقت‌ها تحت تاثیر فضای احساساتی موجود قرار گرفتم. نمی‌توان همیشه از انسان انتظار داشت که احساس را نادیده بگیرد و منطق همیشه کارگر بیفتد. شاید توسط قلم من هم به عزیزان و بزرگانی در این مملکت جفا شده باشد. به هر حال هر کس در زندگی‌اش از این اشتباهات و مشکلات وجود دارد.
آقای خاتمی، در ابتدا گفتید که در بدو ورود به کیهان دیدگاه‌ها و آرزوهایی برای آن داشتید. حالا که سه دهه از آن زمان می‌گذرد نظرتان درباره کیهانِ امروز چیست؟ چقدر این روزنامه فعلی را نسبت به آنچه در ذهنتان بود، نزدیک یا دور می‌بینید؟
حقیقت این است که کیهان امروز، کیهان امروز است. هیچ نسبتی با کیهانی که ما دلمان می‌خواست و اعتقاد دارم که امام هم می‌خواست، ندارد. حالا هیچ نسبتی نمی‌خواهم بگویم اما خیلی فاصله دارد با آنچه که در ذهن ما بود. خیلی از بداخلاقی‌هایی که در جامعه به صورت سنت درآمده است، یکی از مجاری آن - اگر نگویم منابع- خود کیهان است. نسبت‌های ناروا دادن، تهمت زدن و.... گویا برنامه این است که دفع حداکثری و جذب هیچ اتفاق بیفتد.
امروز: سید محمد خاتمی در هفته گذشته برای عیادت از پدر سید مصطفی تاجزاده به منزل ایشان رفت و ضمن دلجویی از خانواده این زندانی سیاسی از احوال همکار سابق خود جویا شد.
به گزارش نوروز، در این دیدار همسر تاجزاده با شرح مشکلاتی که اخیرا برای وی پیش آمده از روند کند درمانی او به شدت اظهار نگرانی کرد و گفت که امیدوار است روز شنبه طبق قرار قبلی پس از گرفتن نوار از گردن و کمر همسرش در بیمارستان تشخیص پزشک متخصص برطرف کننده نگرانی های زیاد در مورد شدت بیماری های ایشان باشد.
آقای خاتمی نیز ضمن ابراز امیدواری برای آزادی همه زندانیان سیاسی در پاسخ به سؤال مادر مشاور خود در دوره اصلاحات، که چرا فرزند انقلاب و خدمتگزار صادقی چون تاجزاده در عوض پاداش خدماتش زندانی شده و از همه حقوقش محروم است، این محرومیت ها و خصوصاً حضور نزدیک به دو ساله او در قرنطینه و انفرادی را غیرقانونی خواند و رهایی تاجزاده و کلیه زندانیان سیاسی را به مصلحت نظام و کشور و بهبود شرایط موجود دانست.
رئیس جمهور دوران اصلاحات همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی مصطفی تاجزاده، از بی توجهی نسبت به سلامت وی و دیگر زندانیان سیاسی ابراز تاسف کرد.
لازم به ذکر است تاجزاده که ماه رمضان حضورش در قرنطینه و انفرادی دو ساله می شود، از مشکل در ناحیه گردن، کمر و چشم رنج می برد و متأسفانه مسئولین قضایی و امنیتی برای درمان وی از دادن مرخصی استعلاجی بدون دادن هیچ توضیحی خودداری می کنند.
برخی از پزشکان روزه داری مستمر وی را که آبان ماه دو ساله می شود،عامل اصلی در تشدید مشکلات او دانسته اند اما وی در پاسخ به درخواست شکستن روزه های اعتراضی اش به خانواده خود گفته تا زمانی که این بی قانونی ها در مورد من اعمال می شود ناگزیر به اعتراض با این شیوه مدنی هستم. یادآور می شود سید مصطفی تاجزاده حتی زمانی که پدرش به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری بود امکان مرخصی و عیادت از پدرش را نیافته بود.
طبق اخبار رسیده به خبرنگار نوروز، برخلاف وعده مسئولین این هفته هم به دلیل عدم ارسال نامه دادستان امکان اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان برای اقدامات درمانی فراهم نیامده است.
امروز: نازنین خسروانی، روزنامه نگار دربند، دقایقی پیش به مرخصی آمد.
به گزارش کلمه، نازنین خسروانی، روزنامه نگار، که اسفند ماه سال گذشته برای اجرای حکم ۶ ساله خود به زندان اوین رفته بود، دقایقی پیش به مرخصی آمد.
خسروانی چندین بار برای اجرای این حکم احضار شده بود، اما هر بار او را بازگرداندند. تا اینکه امروز ۱۵ اسفندماه او خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد.
نازنین خسروانی در فرودین ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی به تحمل شش سال زندان محکوم شده بود.
فریده غیرت، وکیل خسروانی در آن زمان به کلمه گفته بود که دادگاه انقلاب اسلامی خانم خسروانی را به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" مجرم شناخته است.
نازنین خسروانی ۱۲ آبان سال ۱۳۸۹، در منزل پدری اش بازداشت شده و در طول مدت بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بود.
او از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته، اما به گفته خانواده اش در ماه‌های منتهی به بازداشتش در روزنامه‌ای کار نمی‌کرده است.
نازنین خسروانی، اسفندماه سال ۸۹ بعد از تحمل ۱۳۲ روز بازداشت با سپردن وثیقه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
امروز: رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد: با توجه به نوسان‌هاي موجود در قيمت نفت و نزول سينوسي بهاي اين فرآورده، احتمال دارد منابع صندوق تا پايان امسال كمتر از 50 ميليارد دلار محقق شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزين در مراسم انعقاد قرارداد تفاهمنامه صندوق توسعه ملي و وزارت نفت در پاسخ به سوالی مبني بر اين كه با توجه به تغييرات قيمتي نفت در بازار بين المللي چه ميزان منابعي را تا پايان امسال براي صندوق برآورد مي شود، گفت: احتمال بسيار زياد منابع اين صندوق به دليل نوسانات رو به كاهش قيمت نفت بنابر انتظارات منابع آن برآورده نشود.
فرزين همچنين در پاسخ به سوال ديگر ايلنا مبني بر اينكه با توجه به مصوبه مجلس در اختصاص 18 درصد از منابع صندوق به صنايع بالادستي نفت چراصندوق توسعه مبلغ 14 ميليارد دلار كه بيش از مصوبه مجلس است به اين منظور با وزارت نفت تفاهنامه امضا كرده است، بيان داشت: 18 درصدي كه مجلس تعيين كرده است بخشي از 14 ميليارد دلاري است كه امروز تفاهنامه آن با وزارت نفت امضا شد.
وي تصريح كرد: مجلس بخشي از منابع صندوق را هرچند به نهادها ذيربط تخصيص داده است اما اين صندوق را نيز ملزم كرده است كه با توجه به سرمايه گذاري هاي مورد نظر در بخش هاي مختلف اقتصادي و با شرح وظايفي كه هيات امنا صندوق دارد خود منابعي را نيز به بخش هاي خصوصي در قالب پروژه هاي مختلف ارايه دهد.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي همچنين با بيان اينكه انعقاد قرارداد 14 ميليارد دلاري امضا شده بين صندوق و وزارت نفت دومين قرارداد بزرگي است كه پس از تفاهمنامه 10 ميليارد دلاري اين صندوق با وزارت صنعت منعقد شده و انعقاد اين قراردادها تا پايان امسال نيز براي جلوگيري از كسري بودجه ها و عقب ماندگي در پروژه ها و همچنين مقابله با تحريم ادامه خواهد داشت.
امروز: سخنگوی قوه قضاییه گفت: در صورتی که فرد پوشش مناسب را رعایت نکرد مردم باید در حد امر به معروف و نهی از منکر متذکر شوند، در مرحله سوم چنانچه جرم آشکار باشد ضابطین موظف هستند طبق قانون برخورد کنند و طبیعتا اگر پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود ما وظیفه رسیدگی به آن را داریم.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام شعبان به واقعه حمله نظامی هواپیمایی مسافر‌بری ایران اشاره کرد و گفت: این جنایت را یکی دیگر از ننگ‌های کشورهای مدعی دموکراسی می‌دانیم، چراکه این اقدامات آمریکا در طول انقلاب برای انتقام از ملت مقاوم جمهوری اسلامی است در حالی که ملت ایران شاخ آمریکا را شکست و ابهت آن را از بین برد.
وی همچنین با اشاره به هفته قوه قضاییه یادآور شد: هفته گذشته بزرگداشت قوه قضاییه را پیش رو داشتیم و بنابراین زمانی که در خدمت رهبری بودیم ریاست قوه قضاییه گزارش کار این قوه را مطرخ کرد و مقام رهبری ضمن ابراز محبت مطالبی گفته‌اند که باید سرلوحه کار ما قرار گیرد و توجه لازم در اجرای آن داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از مواردی که رهبری بر روی آن تاکید داشتند استفاده حداقلی از زندان است، که قوه قضاییه نیز در این راستا تلاش بسیاری کرده و لایحه‌ای نیز در مجلس مطرح کردیم و امیدواریم مجلس اهتمام کرده و این لایحه هر چه زود‌تر تبدیل به قانون شود تا جایی که ممکن است از مجازات بدیل زندان استفاده شود تا آثار سوء زندان در کشور کاهش یابد.
وی همچنین در ادامه با اشاره به سخنان مقام رهبری عنوان کرد: از موارد دیگری که رهبری بر آن تاکید داشتند در مورد بازداشت‌های موقت بود به گونه‌ای که فرمودند تا جایی که ضرورت ندارد بازداشت موقت باید کوتاه باشد و کسی نمی‌تواند از آن تفسیرهای مختلف بکند. بنابراین در قوه قضاییه نیز تمهیداتی صورت گرفته است به علاوه اینکه ساز و کاری از جمله تشکیل هیاتی بود که مرتب به دادسرا‌ها و زندان سرکشی کند و گزارش موارد غیر ضروری را بدهند.
محسنی اژه‌ای افزود: از دیگر مسائلی که رهبری به آن اشاره کردند تدوین برنامه جامع و کامل برای قوه قضاییه بود که علاوه براین باید پیگیری جهت اجرای این برنامه‌ها نیز صورت گیرد، چرا که برنامه نوشته می‌شود اما مهم اجرای این است. در همین راستا از چندی پیش در قوه قضاییه معاونت راهبردی را با استفاده از اساتید و افراد متخصص قوه قضاییه تشکیل دادیم و امیدواریم که پیگیری برنامه جامع و کامل در قوه قضاییه هر چه زود‌تر و بهتر عملی شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طبق توصیه‌های رهبری تربیت مدیران لایق برای قوه قضاییه امری ضروری است. بنابراین همچون گذشته در این دوره نیز تلاش شد تا با کمک و همراهی دولت بتوانیم اقدام به جذب نیرو کنیم. اگر چه دچار کمبود شدید نیرو بودیم، اما توانستیم حدود ۳ هزار نفر را به کار بگیریم ضمن اینکه با تصویب مجلس می‌توانیم سالانه ۸۰۰ قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.
وی ادامه داد: اگر چه این اقدام در این سال‌ها نیز صورت گرفته است، اما رهبری در مورد تربیت نیروهای شایسته و به طور مشخص برای مدیریت تاکید داشته‌اند که امیدواریم هر چه زود‌تر این نیز عملیاتی شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اتقان در احکام صادره خاطرنشان کرد: تا جایی که ممکن است باید کارهای کارشناسی و تحقیقات لازم در دادگاه بدوی و پیش از صدور حکم انجام شود تا اینکه بعدها نیاز به نقض آن نباشد. اگرچه طبیعی است که اتقان نیازمند وقت است اما باید کاری کرد که احکام به شکل سریع و متقن باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر ضرورت انجام کارهای شتابنده، گفت: البته طبق سخنان رهبری منظور شتابزدگی نیست، بلکه اقدامات به موقع مدنظر است. اگر همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی بتواند وظیفه خود را هر چه سریع‌تر انجام دهند کار‌ها به شکل بهتری پیش می‌رود.
وی ادامه داد: ضمن اینکه از مسائل دیگری که مورد تاکید رهبری بود این است که تلاش شود تا در چارچوب قوانین اقدامات قضایی صورت گیرد تا آبروی افراد در معرض خطر نباشد به گونه‌ای که اگر می‌خواهیم انتقادی کنیم اگر در چارچوب قانون باشد همه از آن استقبال می‌کنند. اما جایی که نقد تبدیل به افترا و توهین شود هم برای رسانه و هم برای فرد مورد افترا ایجاد مشکل می‌کند و علاوه بر اینجامعه نیز دچار سرگردانی شده و نمی‌داند چه خبری درست و کدامیک غلط است. ضمن اینکه در این میان احتمال خدشه دار شدن رسانه‌ها نیز وجود دارد، بنابراین امیدوارم همه رسانه‌ها در حد وظایف خود این مساله را رعایت کنند و به توصیه رهبری جامع عمل بپوشانند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به اصحاب رسانه متذکر شد: خواهش من این است که مطالب به همان صورتی که در اینجا گفته می‌شود انعکاس داده شود، چرا که این آخرین تذکر است و اگر از این به بعد رسانه‌ها اخبار را طور دیگری منعکس کنند علاوه بر پیگیری قضایی عذر فرد خاطی را از حضور در این نشست‌های خبری خواهیم خواست.
وی در ادامه با اشاره به پایان رسیدگی به جلسات دادگاه اختلاس از بیمه ایران یادآور شد: با پایان این دادگاه امیدواریم اگر لازم است وکلا لوایح خود را هرچه زود‌تر به دادگاه بدهند، چرا که از زمان این پرونده مدت زیادی می‌گذرد و رفت و آمدهای میان دادگاه و دادسرا باعث طولانی شدن این پرونده شد. اما احکام به زودی صادر شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده فساد بانکی هم در دست رسیدگی است، گفت: تلاش کردیم تا به بخشی از پرونده به لحاظ پیچیدگی آن رسیدگی کنیم، بنابراین برای ۳۲ نفر کیفرخواست صادر کردیم و امیدوار بودیم که بتوانیم این پرونده را در خرداد ماه به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه قاضی پرونده نیز تمام تلاش خود را کرد، اما نسبت برخی متهمین مواردی پیش آمد که پرونده قدری به طول انجامید. به گونه‌ای که در مورد شرکت خدمات پولاد ایران متهم در دفاع از خود مطالبی را عنوان کرد که مشخص شد اقدامات صوری میان این شرکت و گروه امیر منصور آریا و برخی شرکتهای کاغذی اصلا واقعیت خارجی نداشته است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علاوه براین مدیرعامل شرکت اسپادانا نیز جوان کم سن و سال و بی‌اطلاعی بود که با توجه به ردیابی اموال وسهامی که به نام وی بود، ناچارا نیاز به تحقیقات مجدد در این زمینه بود. ضمن اینکه در این میان چند مهر جعلی مربوط به دادگستری و سایر سازمان‌ها به دست آمد که مشخص شد این افراد تلاش داشتند که برای ارسال نامه به بانک‌ها و ادارات این مهر‌ها را جعل کرده تا کپی را برابر اصل جلوه دهند، براین اساس متهمین از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر افزایش پیدا کردند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: با صحبتی که امروز با قاضی پرونده داشتم وی عنوان کرد که تلاش می‌کنم که یکشنبه آینده از ۸ نفر باقی مانده آخرین دفاع گرفته شود. در غیر این صورت این دادگاه بک جلسه دیگر تمدید می‌شود. ضمن اینکه در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا آخر تیرماه حکم مربوط به این ۳۹ نفر را صادر کنیم، علاوه بر این برای افراد دیگری از جمله محمود رضا خاوری نیز کیفرخواست صادر شده که رسیدگی به این در مرحله بعدی قرار دارد.
وی ادامه داد: از لوازم دادگاه علنی پیش از تبصره ماده ۱۸۸ این بود که در دادگاه علنی رسانه ملی می‌تواند مطالب را از ابتدا تا انت‌ها منعکس کند، اما براساس این قانون رسانه‌ها مجاز شناخته نمی‌شود که مسائل دادگاه را به نحوی که مشخص شود متهم کیست انعکاس دهند. متاسفانه برخی مواقع اصحاب رسانه به کنایه و با عناوین مختلف به گونه‌ای نام افراد را ذکر می‌کنند که همه مسائل روشن می‌شود.
او گفت: مردم نیز در مقابل توقع دارند که بالاخره فردی که متهم به چنین فساد بزرگی است هر چه زود‌تر نام وی برده شود. اما قانون می‌گوید تا حکم قطعی نشود نمی‌توان به نام افراد اشاره کرد، چراکه ممکن است اتهام وی ثابت نشود. بنابراین برای حفظ حرمت افراد نباید پیش از قطعیت نامی را منتشر کرد در نهایت خواهش ما این است که تا جایی که امکان دارد همه این قانون را رعایت کنند.
وی ادامه داد: مساله دیگر این است که وقتی پرونده‌ها به شکل گسترده مطرح می‌شوند زمان زیادی برای رسیدگی می‌خواهد. در حالی که رسانه‌ها و مردم مدام از ما می‌پرسند چرا به این پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی نمی‌کنید، اما باید بگویم که می‌بایست با رعایت همه مسائل تمام جوانب بررسی شود و اگر سریع به آنها پرداخته شود، اگر چه خواسته مردم عملیاتی می‌شود، اما ممکن است اتهامات فرد روشن نشده باشد. بنابراین خواهشم این است که هر پرونده را با پیچیدگی خاص خود لحاظ کنیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن ابراز گله از اینکه برخی احکام صادره به درستی توضیح داده نمی‌شوند، گفت: دستگاه قضایی و رسانه‌ها در خصوص توضیح درست احکام صادره مسئول هستند، در حالی که چندی پیش یکی از رسانه‌ها به حالت تمسخر در مورد یک پرونده زمین خواری صحبت می‌کرد، اما هیچ وقت اشاره‌ای به این نشد که قوه قضاییه این زمین را از زمین خوار آن پس گرفته است.
وی همچنین در ادامه با اشاره به جرائم خشن و سازمان یافته، خاطرنشان کرد: مطلبی که بار‌ها از سوی قوه قضاییه مطرح شده است این است که در قوه قضاییه نسبت به شرارت، جرائم خشن و سازمان یافته مصمم به برخورد جدی و قاطع هستیم و آن را ادامه می‌دهیم و از برخی هیاهوهای داخلی و خارجی باکی نداریم، چراکه این را حق مردم می‌دانیم و معتقدیم امنیت مردم مهم‌تر از هر چیزی است و اگر کسی بخواهد با شرارت امنیت مردم را به مخاطره بیاندازد به شکل جدی با آن برخورد می‌کنیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: برهمین اساس در ماه‌های اخیر تعدادی از همین افراد را به طور نسبی و سریع محاکمه کردیم و در برخی موارد حتی در ملا عام حکم آنها را اجرا کردیم، اما ممکن است این رسیدگی‌ها علنی و یا غیر علنی باشد، ولی به هر حال حتما اجرا خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: قاچاق مواد مخدر به طور مسلم در کشور ما و دنیا یکی از مشکلات جدی است چراکه عمدتا به شکل سازمان یافته مدیریت می‌شوند و از پشتوانه و برنامه ریزی بالایی برخوردارند، بنابراین ما نیز باید با آنها به شکل سازمان یافته برخورد کنیم.
او گفت: ستادی که به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده، از صدا و سیما قوه قضاییه و نیروی انتظامی تشکیل شده که هر یک از این سازمان‌ها وظیفه‌ای را در قبال برخورد با قاچاق مواد مخدر بر عهده دارند. به طور مثال نمی‌شود نیروی انتظامی برای خود اقدام کند و قوه قضاییه سیاست دیگری داشته باشد، چراکه مشخص است این گونه جواب نمی‌دهد و باید با برنامه ریزی و هماهنگی این اقدامات صورت گیرد، اگرچه در گذشته نیز این امور انجام می‌شد اما کافی نبوده و هم اکنون آنها را به شکل جدی تری در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم که هرچه زود‌تر به ویژه در خصوص مواد روان گردان به نتیچه برسیم. چراکه این مواد مخدر صنعتی به مراتب دارای خطرات بیشتری برای فرد و جامعه هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هشدار می‌دهیم به کسانی که در دام مافیا قرار می‌گیرند مواظب باشند، چراکه به طور جدی مورد تعقیب قوه قضاییه خواهند گرفت و حکم آنها بدون اغماض اجرا می‌شود به گونه‌ای که در تیرماه نیز برخی اعدام شدند و برخی دیگر نیز حکمشان مورد تائید قرار گرفت، بنابراین تاکید می‌کنم که مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر همچنان با شدت ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی براینکه آیا اتهام کشف عتیقه، نگهداری مواد مخدر و اسلحه از منزل یکی از قضات تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک که چندی پیش نیز در یکی از پمپ بنزین‌های اصفهان به طور غیر قانونی دست به اسلحه برده بود صحت دارد، گفت: این فرد درحال حاضر در حدود ۲ ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و اتهامات منتسب به وی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با جزئیات اتهام این فرد نمی‌توانم توضیح دهم، چراکه قانون چنین اجازه‌ای را صادر نکرده است و با توجه به اینکه از مدت بازداشت این فرد دو ماه است که می‌گذرد یا قرار بازداشت وی به اتمام رسیده یا درحال به اتمام رسیدن است از این رو قاضی رسیدگی کننده به پرونده اگر خواهان تمدید بازداشت موقت است باید باذکر دلایل آن را به متهم تفهیم کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایلنا مبنی براینکه طبق اظهارات شما در این جلسه که برخی از متهمان مدعی شده‌اند که برخی پول‌ها را بابت انجام خیر دریافت کرده‌اند در حالی که اگر فرد قصد انجام خیر را داشت باید خود پرداخت کننده آن را انجام می‌داد، با این اوصاف یکی از متهمان پرونده بیمه مدعی شده که یکی از مقامات دولتی برای فرستادن نامزدهای حامی ولایت به مجلس از وی طلب پول کرده و این متهم شخصا یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی این مقام دولتی واریز کرده است، آیا با این توضیح اتهامی می‌تواند متوجه مقام دولتی باشد، گفت: اجازه دهید متن ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشا را برای شما بخوانم. طبق این ماده «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالا‌تر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالا‌تر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبق این ماده اگر کسانی از مامورین دولتی که این ماده به آنها اشاره کرده برای انجام کاری یا عدم انجام آن و تحت هر عنوانی اعم از کمک خیریه و فرستادن نامزد انتخاباتی به مجلس پولی دریافت کرده باشند طبق قانون در حکم مرتشی بوده و انطباق مصداق با متن قانون برعهده قاضی است.
• قوه قضاییه به دنبال حذف مجازات حبس
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که دستگاه قضایی چه مجازات‌هایی جایگزینی را برای کاهش حبس در نظر گرفته است، گفت: لایحه مجازات‌های جایگزین به مجلس رفته و انشاالله اگر این لایحه تصویب شود برخی از این مشکلات حل خواهد شد و از سوی دیگر ما به دنبال کاهش عناوین مجرمانه در قانون بوده و همچنین به دنبال این هستیم که در انتخاب مجازات‌ها، مجازاتی جز حبس در‌نظر گرفته شود.
خبرنگاری از متهمی به نام حسین نوبختی یاد کرد و گفت؛ طبق اخبار، قرار بازداشت این فرد تبدیل شده و با وجود اینکه متهم قرار را تودیع کرده است، بازپرس پرونده با قرار آن موافقت نکرده است. اتهام این فرد چیست و چرا با وجود اینکه وثیقه تودیع شده است، متهم از زندان آزاد نشده است که اژه‌ای پاسخ داد: طبق قانون، مدت قرار بازداشت موقت دو ماه است که اگر مدت قرار به اتمام رسید قاضی باید مشخص کند که آیا قرار باید تبدیل شود یا تمدید. در صورتی که نظر قاضی بر تمدید قرار باشد باید ضمن ذکر دلایل برای تمدید متهم را مجدد تفهیم اتهام کند. در صورتی که فرد به این قرار اعتراض کند رسیدگی به این اعتراض به دادگاه ارجاع می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نمی‌توان نوع اتهام افراد را تا پیش از قطعی شدن حکم بیان کرد، اظهار کرد: در صورتی که برای اتهام تبدیل قرار صورت گرفته باشد و فرد آن را تودیع کرده باشد، قاضی باید آن را بپذیرد در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت مه آفرید ۲ صحت دارد، اظهار کرد: اگر نام متهم مه آفرید باشد چنین چیزی نداریم.
خبرنگاری اعلام کرد از این بابت به این فرد مه آفرید ۲ می‌گویند که همچون او از متهمان فساد اقتصادی است و نام مختصر او «م. ز» است که اژه‌ای پاسخ داد: اگر مراد این فرد است، وی مدتی است که در بازداشت به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش مقامات بار‌ها اعلام کرده‌اند در رسیدگی به مفاسد هیچ گونه اغماضی وجود ندارد با این وجود نام برخی از مسئولان در جلسه رسیدگی به دو پرونده بیمه و فساد ۳ هزار میلیارد مطرح شده است آیا دستگاه قضایی همچنان بدون اغماض به پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد، گفت: زمانی که از فردی در جلسه دادگاه نام برده می‌شود ممکن است هیچ اتهامی متوجه او نبادشد. متهم می‌گوید که (فلان کس من را تشویق می‌کرد که تحریم‌ها را دور بزنم حالا چرا نمی‌آید به نفع من شهادت دهد) مگر نفس عمل بد است این کار که خلاف نیست و ما نیز از چنین اقداماتی در مسیر صحیح پشتیبانی می‌کنیم. همچنین برخی متهمان نیز مدعی شدند که پیش مقامی رفته و در مورد وجود فساد گزارش داده‌اند اما آن مقام هیچ واکنشی نشان نداده است. در صورت فرض صحت نیز این اقدام مسئول جرم نیست.
* به صرف اینکه از برخی افراد نامی برده می‌شود نمی‌توان فرد را محاکمه کرد
سخنگوی دستگاه قضا افزود: متاسفانه برخی از متهمان فکر می‌کنند با ابهام گویی و کلی گویی می‌توانند فضا را مسموم کنند. اما گاهی اوقات نیز فرد در مقام دفاع از خود مطالبی را مطرح می‌کند که شاید باید از فرد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق کرد که بدون شک دادگاه نسبت به این مساله توجه و اقدام لازم را خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به صرف اینکه متهم نامی از افراد می‌برد نمی‌توان فرد یاد شده را محاکمه کرد، بلکه قاضی باید برای برخورد با تحقیق از افراد مستندات کافی داشته باشد.
* معلوم نیست برای متهمان پرونده فساد اقتصادی حکم اعدام صادر شود
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا در پرونده فساد بزرگ بانکی و همچنین پرونده بیمه برای متهمان احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد، اظهار کرد: دادستان در کیفرخواست صادره خواستار اشد مجازات شده و پیشنهاد اعدام را داده است، اما اینکه قاضی در حکم چنین مجازاتی را در نظر بگیرد اطلاعی ندارم و باید منتظر صدور حکم ماند.
* درباره استرداد باغ قلهک چیزی به قوه قضاییه نیامده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که اخیرا نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده که موضوع استرداد باغ قلهک در مجلس هشتم صورت گرفته و اسناد دولت انگلیس باطل و مردود است و به همین دلیل قرار است از طریق دستگاه قضایی در مجامع بین المللی از انگلیس شکایت و باغ پس گرفته شود، آیا دستگاه قضایی در این رابطه اقدامی کرده است، گفت: هروقت در مجلس چیزی مطرح و به نتیجه برسد طبق ضوابط اگر به دستگاه قضایی ارجاع شود قوه قضایه مکلف به رسیدگی است، اما تاکنون در این رابطه چیزی به دستگاه قضایی ارسال نشده است.
*حکم عباس غفاری هنوز قطعی نشده است
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضایی در مورد صحت حکم ۸ سال حبس و شلاق برای عباس غفاری سوال پرسید که وی گفت: دادگاه بدوی این فرد را به حبس و شلاق محکوم کرده اما حکم آن هنوز قطعی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که درخواست علی اکبر جوان فکر برای اعمال ماده ۱۸ از سوی رئیس قوه قضاییه به کجا رسید، گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ روالی دارد و باید تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف بین شرع است. اگر رئیس قوه قضاییه چنین تشخیصی داد، دستورات مقتضی را صادر می‌کند در غیر این صورت این درخواست رد خواهد شد و این گونه نیست که هر کسی درخواست داد درخواستش پذیرفته شود، چرا که طبق قانون قید خلاف بین شرع بودن مطرح است.
* در صورت رعایت نکردن پوشش مناسب باید در حد امر به معروف و نهی از منکر تذکر داد
خبرنگاری از دادستان کل کشور پرسید که آیا دستگاه قضایی تدبیری برای برخورد با بدپوششی در جامعه دارد که وی پاسخ داد: در ایام تابستان افراد پوشش کمتری دارند از این رو از آقایان و خانم‌ها انتظار می‌رود که پوشش‌ها را رعایت کنند. اما باید توجه کرد که نمی‌توان با زور و اجبار کاری پیش برد، چرا که خود افراد باید رعایت کنند. در صورتی که فرد رعایت نکرد مردم باید در حد امر به معروف و نهی از منکر متذکر شوند، در مرحله سوم چنانچه جرم آشکار باشد ضابطین موظف هستند طبق قانون برخورد کنند و طبیعتا اگر پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود ما وظیفه رسیدگی به آن را داریم.
* نیروی انتظامی برای جلوگیری از گناه خود مرتکب تخلف نشود
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در حدود ۲۶ دستگاه اعم از رسانه ملی، رسانه‌ها، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی وظیفه توجه به این مقوله را دارند، ادامه داد: متاسفانه برخی پوشش‌ها موجب آزرده شدن مردم شده است، اما توصیه ما این است که نیروهای اجرایی از جمله نیروی انتظامی باید ضوابط و مقررات را رعایت کند و برای جلوگیری از گناه، خود مرتکب تخلف دیگری نشود.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده تخلفات دولت در عدم اجرای مصوبات، از سوی مجلس به قوه‌قضاییه گفت: سه پرونده از مجلس آمده است که هم اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری همچنین در خصوص قتل یک دختر در استان یزد توسط سه تبعه افغان اعلام کرد: آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد این قتل رخ داده و درگیری‌هایی صورت گرفته است و افراد متهم در این قتل بازداشت شده‌اند، بنابراین تلاش می‌کنیم که خیلی سریع نسبت به این پرونده رسیدگی صورت گیرد.
وی همچنین در خصوص شکایت برخی نمایندگان مجلس نسبت به باقی ماندن مرتضوی در سمت خود، تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان در این خصوص شکایت خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کردند که وقتی هفته پیش در این خصوص از رئیس دیوان عدالت اداری سوال کردم وی گفت، که هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پاکسازی محله شوش از معتادین گفت: به طور کلی اگر محله آلوده‌ای مورد شناسایی قرار گیرد، نیروی انتظامی در صورت نیاز با همکاری قوه قضاییه اقدام به جمع آوری معتادین پرخطر خواهد کرد، اما در این میان مصداق محله شوش مطرح نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: برخی مواقع قاضی حکمی می‌دهد و خود نیز به عنوان ضابط بر آن نظارت می‌کند، علاوه براین اگر گزارشی هم در این خصوص به دادستانی برسد می‌توان وارد عمل شد.
وی درخصوص اینکه پیش سازهای شیشه همچون ید و فسفر سرخ به راحتی در بازار‌ها یافت می‌شوند، گفت: از این پیش ساز‌ها استفاده متعددی می‌شود بنابراین اگر احراز شود که این مواد برای تهیه مواد مخدر تهیه می‌شود با آنها برخورد قضایی خواهد شد و اینکه کنترل کنیم این پیش ساز‌ها در مسیر مواد مخدر قرار گیرند اقدام قضایی نیست، بلکه تنها یک اقدام پیشگیرانه است که سایر نهادها همچون وزارت بهداشت و درمان و وزارت صنایع باید بر آن رسیدگی و نظارت داشته باشند که این مواد در دسترس چه افرادی و برای چه اموری قرار می‌گیرد. پس از باب پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی تکلیفی دارد، اما سایر دستگاه‌ها نیز باید در صدور مجوز تولید و مصرف دقت داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص قاچاق مواد مخدر به کشورهای شرق آسیا یادآور شد: متاسفانه با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد مخدر در همسایگی ما قرار دارد از کشور ما برای ترانزیت مواد مخدر استفاده می‌شود که جمهوری اسلامی تلاش کرده تا در دهه‌های اخیر از ورود این مواد به داخل کشور و ترانزیت آن به سایر کشورها جلوگیری کند، ضمن اینکه همه مردم و نهادها موظفند که در خصوص ورود و خروج مواد مخدر در کشور احساس مسئولیت کنند.
وی ادامه داد: البته در برخی موارد تبعه غیر ایرانی در ایران نسبت به مواد مخدر اقداماتی را انجام می‌دهند و وزارت امور خارجه نیز تلاش دارد تا حقوق شهروند ایرانی را پیگیری کند. ضمن اینکه در مورد تبعه غیر ایرانی باید در مورد داشتن مترجم و وکیل برای آنها اقداماتی صورت گیرد، علاوه براین مردم نیز باید دقت کنند که اگر خود را گرفتار چنین مسائلی بکنند علاوه براینکه به خود آسیب زده‌اند حیثیت جمهوری اسلامی را نیز در معرض خطر قرار داده‌اند.
* امیدواریم وزارت امور خارجه درباره گردن زدن ۱۸ تبعه ایرانی پیگیری‌های لازم را انجام دهد
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد دیدگاه حقوقی خود درباره گردن زدن ۱۸ تبعه ایرانی در عربستان خاطرنشان کرد: در مرحله اول و به شکل طبیعی فردی که در کشور دیگری محکوم می‌شود حتما نیازمند مترجم رسمی است در صورتی که من متوجه شدم این افراد مترجم رسمی نداشته‌اند، بحث دیگر داشتن وکیل است چراکه افراد نسبت به مسائل حقوقی سایر کشورها آگاهی لازم را ندارند.
وی ادامه داد: در مرحله آخر در جریان قرار گرفتن سفارت خانه جزو امور بدیهی است، بنابراین امیدواریم وزارت امور خارجه هر چه زود‌تر نسبت به این مساله رسیدگی کند و اگر حقی در این میان ضایع شده هر چه سریع‌تر پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نحوه طراحی شبکه‌های اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک علل قریبه و یک علل بعیده دارد بنابراین اگر می‌خواهید که به هر دو علت توجه شود همه باید خود را در این مورد مسوول بدانند در غیر این صورت جرم ریشه کن نخواهد شد و تنها وقوع جرم به تاخیر خواهد افتاد. در همین راستا لایحه‌ای در مجلس مطرح شده است پس مهم این است که چه برداشتی از پیشگیری از وقوع جرم داریم.
وی با بیان اینکه یکی از موارد سرقت‌ها خود بیکاری است، گفت: قوه قضاییه نمی‌تواند خود به تنهایی بیکاری را از بین ببرد، بنابراین باید قوانینی تنظیم شود و درهمین راستا از نهادهای مردمی و سایر دستگاه‌ها کمک گرفته شود.
دادستان کل کشور در مورد قاچاق کالا و ارز در داخل کشور عنوان کرد: قاچاق کالا در واقع ضربه به تولیدات داخلی است، پس تمام دستگاه‌ها بر حسب وظیفه باید به این مساله بپردازند، ضمن اینکه معتقدم اساس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازمان تعزیرات است. اما قوه قضاییه نیز بدون تکلیف نیست، بنابراین حداقل هم اکنون نمی‌توانم بگویم که کار ویژه‌ای در این خصوص صورت گرفته است، چرا که کار اساسی را باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد و تنها از این اطلاع دارم که هم اکنون مقدار قاچاق کالا در کشور بسیار زیاد است.
وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی براینکه چرا اگر پرونده بیمه ایران به پایان رسیده است، برخی‌از متهمین که به نام آنها اشاره شد محاکمه نشدند، گفت: هر کسی که اتهامی متوجه او باشد و این اتهام نیز ثابت شده باشد مورد محاکمه قرار می‌گیرد، در حالی که ممکن است برخی پرونده‌ها در دادسرا اثبات نشوند، بنابراین به دادگاه نمی‌رود و محاکمه‌ای در مورد آنها صورت نخواهد گرفت.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۲ مداح تهرانی گفت: این دو مداح برخلاف برخی که تا متهم می‌شوند سریع فضاسازی می‌کنند، به دادسرا آمده و اعلام کرده‌اند که این حرف را به این مقدار زده‌ایم و این‌ها را هم نگفته‌ایم. بازپرس پرونده نیز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده است.
خبرنگاری از دادستان کل کشور پرسید که به گفته مقامات انتظامی در سال گذشته ۷۵۰ نفر که بیشتر از سی گرم مواد مخدر داشتند بازداشت شده اما دستگاه قضایی ۱۰ نفر را در سال گذشته اعدام کرده است، برای مابقی این بازداشت شدگان چه حکمی غیر از اعدام در نظر گرفته شده است که اژه‌ای پاسخ داد: اینگونه نیست که هرکس بیش از ۷۵۰ گرم مواد مخدر به همراه داشت اعدام شود به طور مثال تریاک و مشتقات آن تا سی گرم اعدام ندارد. اگر۳۰ گرم هروئین و مشتقات آن و مواد روان‌گردان که طبق اصلاحیه سال ۸۹ به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده است فروخته شده باشد، حکمش اعدام است. همچنین اگر ثابت شود که فرد در مقام ترانزیت بوده و برای قاضی نیز محرز شود که فرد قصد توزیع در داخل کشور را نداشته است حکم دیگری صادر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که ارجاع ۶ گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت به قوه قضاییه به کجا رسیده است، اظهارکرد: دیوان محاسبات در جریان بررسی‌ها اگر به موردی رسید که جرم تشخیص دهد برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد. از این رو اگر مواردی از سوی دیوان محاسبات ارسال شده باشد، طبیعتا در چرخه رسیدگی است و چه بسا رسیدگی هم شده باشد که من در جریان نباشم.
وی در خصوص گرانی در کشورو اینکه قوه قضاییه قصد ورود به این مسئله را دارد، گفت: موضوع گرانی مربوط به تعزیرات است که مسئول آن خود دولت است و خود آنها مسئول رسیدگی به گران فروشی هستند. مسئله گران‌فروشی عوامل گوناگونی دارد که همه آن مجرمانه نیست تا از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات به آن رسیدگی کرد. اما اگر فردی به دنبال برهم زدن بازار باشد می‌توان و باید با او برخورد کرد.
اژه‌ای همچنین در خصوص رعایت سقف قرارداد در فصل نقل و انتقالات و اینکه آیا سازمان بازرسی در این باره گزارشی تهیه کرده است، گفت: تا کنون در این ارتباط اعلام جرمی صورت نگرفته است.
خبرنگاری از وی پرسید که آیا خبر بازجویی فرزند یکی از مقامات سابق دولتی به نام «ی، ر» در ارتباط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی صحت دارد که اژه‌ای گفت: اسم این فرد را نشنیده و از بازجویی کردن آن اطلاعی ندارم.
امروز: پس از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سازمان حج و زیارت مبنی بر متوقف شدن سیستم صدور ویزا و ارسال اطلاعات افراد برای اخذ ویزا از سوی مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد علت وقوع این رخداد مطرح شد. رخدادی که سردرگمی حجاج عازم به این سفر معنوی را به دنبال داشته است.
به گزارش ايلنا،در حالي كه سازمان حج و زیارت تاکنون درمورد چرایی اقدام عربستان موضع گیری شفافی نکرده است و به وجودآمدن این مشکل را یک اقدام پیش بینی نشده از سوی مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان اعلام مي‌كند اما نتایج پیگیری‌های خبرنگار ایلنا نشان از اهمال کاری سازمان حج و زیارت درتمدید قرارداد عمره مفرده با عربستان سعودی دارد كه به نظر مي‌رسد تغییر و تحولات اخیر در اين سازمان در اين امر بي‌تاثير نبوده است.
در همين راستا طي گفتگويي با معاون سازمان حج و زیارت صحت اين خبر را جويا شديم كه وي در پاسخ گفت: هیچ سوالی را در مورد مشکل تاخیر صدور ویزا برای زائران پاسخ نمی‌دهم و پاسخگویی دراین زمینه به عهده حوزه ریاست و روابط عمومی گذاشته شده است.
رضایی درپاسخ به این سوال که آیا مشکل به وجودآمده در صدور ویزا برای زائران ایرانی به دلیل عدم تمدید قرارداد باعربستان ازسوی سازمان حج و زیارت است، افزود: این تفسیر خود خبرنگاران است و من چنین سوالی راجواب نمی‌دهم.
معاون سازمان حج و زیارت درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه که آیا شما این موضوع راتاییدمی کنید، تصریح کرد: این موضوع را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.
رضایی درمورد مشکل به وجود آمده در صدور ویزا برای زائران افزود: ارسال اطلاعات افراد برای اخذ ویزا از سوی عربستان به صورت یک طرفه مسدود شده است و سازمان حج و زیارت نمی‌تواند اطلاعات ویزا را ارسال کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان سیستم صدور ویزا رابرای ایران مسدودکرده است، تصریح کرد: این در حیطه اختیارات عربستان است که می‌تواند سیستم صدور ویزا و ارسال اطلاعات افراد برای اخذ ویزا مسدود کند.
رضایی با اشاره به اینکه تمامی اقدمات لازم ازسوی ایران انجام شده است، افزود: سیستم ارائه خدمات عمره عربستان درحالی ازاوایل ماه شعبان بسته شد، که برای ارسال اطلاعات زائران باید از طریق این سیستم اقدام می‌کردیم وازهمین رو دست ما بسته شده است.
به گزارش ایلنا، با اقدام عربستان مبنی بر توقف صدور ویزا از ۳۱خردادماه امکان ارسال اطلاعات از سازمان حج و زیارت گرفته شد و امکان تغییر تاریخ اعزام آن دسته از افرادی که ویزا برای آنها اخذ شده قوت یافته است. به طوري كه معاون سازمان حج و زیارت روز گذشته در مورد تاریخ‌های مشخص پرواز زائران اعلام کرد: پروازهای روزهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ تیر به روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم مردادماه تغییر یافته و ویزای پروازهای تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم مردادماه صادر نشده است.
امروز: دستیار ارشد احمدی نژاد در میزگرد سیاسی سیمای فرانسوی جمهوری اسلامی ایران ، عدم دیدار احمدی نژاد با رییس جمهور برزیل را طبیعی دانست.
به گزارش انتخاب؛ ثمره هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت دیدار نکردن رییس جمهور برزیل با احمدی نژاد چه بود؟ تصریح کرد: اجلاس 'ریو + 20' را سازمان ملل برگزار کرده بود و میزبان سازمان ملل بود، نمایندگان کشورها، همان طور که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کنند، در این اجلاس هم شرکت کرده بودند و بیش از 100 نفر از روسای جمهور و نخست وزیرها در این اجلاس شرکت کرده بودند.
وی افزود: رییس جمهور برزیل به عنوان رییس اجلاس انتخاب شده بود و با توجه به حجم کار و مسئولیت چه طور می توان توقع داشت که ایشان در ظرف مدت کوتاهی با روسای جمهور ملاقات کنند؛ و این فرصت پیش نیامد.
ثمره افزود: البته این به معنای این نیست که رابطه دو کشور مشکلی دارد، چرا که در حال حاضر روابط دو کشور خوب و رو به پیشرفت است و در سالهای اخیر هم حضور ایرانیان در برزیل و تبادلات تجاری دو طرف به شدت گسترش پیدا کرده است.
امروز: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور با ابراز تاسف از اینکه وزارت صنعت جلوی حمل نهاده ها از بندر به درب مرغداری‌ها را گرفته است، گفت: هم‌اکنون قیمت مرغ در بازار سه نرخی شده است.
به گزارش مهر، محمدیوسفی درخصوص نحوه کاهش قیمت مرغ در بازار اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت مرغ در بازار در برخی از مناطق با اتحادیه های پرورش دهندگان مرغ قرارداد تحویل نهاده های ارزان قیمت را منعقد کرده است تا بدینوسیله آنها مرغ ارزان قیمت را در بازار عرضه کنند.
وی در عین حال تصریح کرد: البته در برخی مناطق هم با اعمال تهدید زمینه کاهش قیمت مرغ در بازار را فراهم آورده‌اند!
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور در ادامه با اشاره به اینکه عوامل مختلفی مثل گران بودن نهاده ها و هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده مرغ موثر هستند، نرخ هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری را بین 3700 تا 3800 تومان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر با مشکل کمبود نهاده ها به ویژه نهاده کنجاله سویا در بازار مواجه هستیم، گفت: نرخ هرکیلوگرم کنجاله سویا که سال گذشته در حدود 460 تومان بود، الان به 1600 تومان رسیده است و تولیدکنندگان به دلیل شرایط بد اقتصادی قادر به تامین این هزینه ها نیستند.
یوسفی با بیان اینکه مرغدارها ماهیانه در حدود 200 تا 250 هزارتن کنجاله سویا نیاز دارند، گفت: متاسفانه درحال حاضر وزارت صنعت جلوی حمل نهاده‌ها از بندر به درب مرغداریهای سراسرکشور را گرفته است و نمی گذارد که این نهاده بدست تولیدکنندگان برسد.
وی درعین حال تصریح کرد: البته ظاهرا وزارت صنعت می خواهد نهاده های ارزان قیمت را تنها در اختیار تولیدکنندگانی بگذارد که مرغ را ارزان تر از بقیه در بازار به فروش برسانند.
کنجاله سویا دراختیار کشتارگاه های طیور
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور با اشاره به اینکه درحال حاضر همه کسانی که جوجه ریزی کرده اند کنجاله سویا را در اختیار ندارند، گفت: شرایط را به گونه ای کرده اند که مرغداران باید کنجاله سویای مورد نیاز خود را از کشتارگاهها تحویل بگیرند درحالی که آنها باید نهاده ها را مستقیم بدست تولیدکنندگان بدهند نه کشتارگاهها.
به گفته وی قیمت جوجه یکروزه که باید در حدود 700 الی 800 تومان باشد، هم اکنون بین 1000 تا 1100 تومان است و براین اساس، مرغدارها نمی توانند جوجه ریزی کنند.
یوسفی درخصوص قیمت کنونی مرغ در بازارعنوان کرد: متاسفانه قیمت مرغ در بازار برای مصرف کنندگان نوسان زیادی دارد به طوریکه در قسمتی از شهر گوشت مرغ را کیلویی 5000 تا 5200 تومان و درقسمت دیگری از شهر همین مرغ را کیلویی بیش از 6500 تومان به فروش می رسانند، درحالی که هرکیلو از این مرغ در بازار میادین میوه و تره بار به قیمت 4600 الی 4700 به مردم عرضه می شود!
وی با تاکید براینکه هیچکس فروش مرغ 7000 تومانی را تائید نمی کند، از روند کاهشی نرخ مرغ در بازار خبر داد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور درعین حال تصریح کرد: اگر مشکلات تشدید شود و نهاده‌های ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد شرایط فعلی تغییر خواهد کرد و مرغ مجددا گران خواهد شد!
امروز: کاخ سفید روز یکشنبه، اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران را ستود و گفت ایران باید نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای گفت: « آمریکا از تحریم‌های نفتی ایران و دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا که از امروز به اجرا گذاشته می‌شود، استقبال می‌کند.»
این بیانیه می گوید: «تصمیم جمعی ۲۷ کشور اروپایی (برای فشار بیشتر بر ایران) نشانه تعهد مضاعف متحدان و شرکای اروپایی برای رسیدن به راه حلی مسالمت‌آمیز» در پرونده اتمی ایران است.
اتحادیه اروپا از روز یکشنبه تحریم های نفتی و بیمه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مرحله اجرا در آورد. آغاز این تحریم ها به معنی از دست رفتن ۱۸ درصد از بازار صادرات نفت ایران است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ۲۳ ژانویه سال جاری، ۳ بهمن ۱۳۹۰، به رغم بحران مالی برخی از اعضا ازجمله یونان تصمیم گرفتند تا واردات نفت ایران را از اول ژوئیه تحریم کنند.
سخنگوی کاخ سفید این اقدام اتحادیه اروپا را از مولفه‌‌ایمهم در اقدامات دیپلماتیک برای مواجهه برای برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد.
سخنگوی کاخ سفید گفت: ایران این بخت را دارد که در نشست گروه‌های کارشناسی که در استانبول برگزار می‌شود مذاکرات را به طور جدی دنبال کرده و گام‌های عملی بردارد تا بتوان به راه‌حلی همجه‌جانبه در مورد تمامی نگرانی‌های بین‌المللی و جهانی در مورد برنامه اتمی ایران رسید.
تحریم جدید ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نه تنها صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد بلکه استفاده نفت‌کش‌ها از بیمه‌های اروپایی را ناممکن می‌کند.
شرکتهای بیمه اروپایی از این پس از بیمه کردن تجهیزات حمل و نقل نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران نیز منع می‌شوند.
در حالی که به گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، تولید نفت ایران از سال ۲۰۱۰ سقوطی پلکانی را تجربه کرده‌است، انتظار می‌رود با آغاز اجرای تحریم‌های تازه اروپا، صادرات نفتی ایران هر چه بیشتر کاهش پیدا کند.
امروز: روزنامه شرق نوشت: دیروز سهم «معمار هیات‌رییسه» مجلس نهم هم داده شد. جدال آخر را «علی لاریجانی» برد. «احمد توکلی» هم باخت. مرکز پژوهش‌های مجلس به «کاظم جلالی» رسید. نعمت‌های برد «8 خرداد» هنوز برای تیم لاریجانی ادامه دارد؛ تازه خیلی‌ها می‌گویند این از «نتایج سحر» است و تا «صبح دولت» هنوز فاصله هست. حالا شال و کلاه تیم علی لاریجانی بسته شده. باید فقط منتظر بود و دید که این شال و کلاه‌بستگان به ماندن‌شان در راس مجلس قناعت می‌کنند یا می‌روند به سمت «صبح دولت». «کاظم جلالی» برای رسیدن به مرکز پژوهش‌های مجلس راه پر پیچ و خمی را پشت سر نگذاشت.
جلالی در اردیبهشت‌ماه که هنوز مجلس نهم آغاز به کار نکرده بود رییس مرکز پژوهش‌ها شد؛ وقتی برای تعیین ترکیب هیات‌رییسه مجلس نهم فراکسیون «رهروان ولایت» را تشکیل داد. آنگاه که سناریوی نشانه‌گذاری یاران لاریجانی را با تشکیل نشست‌های مختلف طرفداران ریاست او اجرا کرد.
وقتی استراتژی یا «علی» یا «غلامعلی» را جایگزین یا «حداد با یاران لاریجانی» یا «لاریجانی با یاران حداد» کرد. وقتی همه بازی را در «طول» هم چید؛ همه صندلی‌های هیات‌رییسه را؛ صندلی رییس، پشت سرش دو نایب‌رییس و بعد هم اعضای هیات‌رییسه و رییس دیوان محاسبات و رییس کمیسیون اصل 90. حالا فقط ریاست جلالی بر مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است. دیروز فقط جلسه‌ای رسمی در هیات‌رییسه مجلس برگزار شد تا شکل کار رعایت شده باشد.
جلالی‌ای که در دو نشست علنی مجلس قدیم برای انسجام طرفداران ریاست لاریجانی بر مجلس در صندلی رییس جلسه نشست. دستور جلسه تعیین کرد و میکروفن باز و بسته؛ گلدان‌‌گردانی کرد و تعیین ترکیب هیات‌رییسه.
این هم از تجربه‌های نشست و برخاست با دیپلمات‌ها در جلسه‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است؛ جلالی بازی‌ها را می‌برد، بدون آنکه خودش بجنگد. در سمتی می‌نشیند که فقط توافق هیات‌رییسه را می‌طلبد و نیازی به تایید نمایندگان دیگر ندارد. اینگونه نه نازی کشیده و نه قولی داده. صاف رفته و نشسته بر صندلی ریاست مرکز پژوهش‌ها.
جلالی چهار دور است که در صندلی نماینده شاهرود می‌نشیند؛ دیگر نشستن پشت صندلی‌های عادی بهارستان برایش لطفی ندارد. وقت آن بود که دفتر و دستکی راه بیندازد. او که مرد سفرها و ماموریت‌های خارجی پارلمان است، حالا می‌خواهد یکجانشین شود؛ و چه جایی بهتر از مرکز پژوهش‌های مجلس. هم دفتر دارد، هم دستک. هم از سمت‌های مهم مجلس است، هم برای خودش مستقل.
تیم لاریجانی حالا جدی جدی حتی یک سهم هم به «غیر» نداده است. تلخی ماجرای آخر اما حالا حالا‌ها از کام رقیبان لاریجانی بیرون نمی‌رود؛ یک ژنرال رقیب را از اسب انداخته‌اند. توکلی نه تنها رییس مرکز پژوهش‌ها نشده که حتی فعلا نماینده هم نیست؛ اعتبارنامه‌اش هنوز تایید نشده است.
تلاشی هم نمی‌شود تا مخالفان تایید اعتبارنامه توکلی از نطق کردن علیه او منصرف شوند. دیروز در حالی خبر کوچ توکلی از مرکز پژوهش‌ها مثل نقل و نبات در مجلس دهان به دهان می‌شد که مخالفانش؛ یعنی همان‌هایی که او اعتبارنامه‌هایشان را برای تایید به پیچ انداخته بود، جلسه برگزار کردند که در مخالفت با او چه بگویند و چه بکنند.
این هم از شانس بد توکلی است؛ همه «گرو»ها را داده و خودش باقی مانده. دیروز آخرین سنگر مخالفان ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم شکست؛ سنگری به بزرگی مرکز پژوهش‌های مجلس. همان جایی که توکلی نظراتش را با مهر آن اعلام می‌کرد. حالا نامی از تیم حداد در هیات‌رییسه و ضمایم آن نیست.«معمار هیات‌رییسه» که پستش رسید، پس می‌توان بازی هیات‌رییسه را تمام‌شده اعلام کرد. بازی «صندلی‌ها» در مجلس تمام شد. صندلی آخر هم به تیم علی لاریجانی رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر