دولت ایران تصویب کرده پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از اموال و دارایی های وزارت نیرو صرف پرداخت بدهی این وزارتخانه به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که هیات وزیران وزارتخانه های اقتصاد و نیرو را موظف کرده تا از محل واگذاری سهام، اموال، دارایی های وزارت نیرو یا منافع حاصل از فروش آنها، بدهی وزارت نیرو به شرکت های بخش خصوصی پرداخت شود.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که سندیکای صنعت برق ایران سه ماه پیش نامه ای به مجید نامجو وزیر نیرو نوشت و در آن تاکید کرد که بخش خصوصی به دلیل بدهی سنگین وزارت نیرو به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق، بخش خصوصی به شدت زیر فشار قرار گرفته است و اگر دولت بدهی خود را نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.
سندیکای صنعت برق با اشاره به این که "وعده های مکرر مقامات محترم وزارت نیرو مبنی بر حل مساله از طرقی همچون مساعدت مقامات محترم ارشد دولت، یا تهاتر ( پایاپای) بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاههای دولتی بخش نیرو و یا اجرایLC های ریالی ( برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متاسفانه به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است."
بنابر گزارشهای منتشر شده دولت باید سال گذشته بیشتر از سه هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شرکت های برقی را می پرداخت اما تا پایان سال تنها مبلغ اندکی از این پول پرداخت شد و سندیکای برق نیز در اوایل زمستان وقتی به این نتیجه رسید که دولت تصمیم ندارد بدهی خود را تسویه کند، نامه ای هشدارآمیز در باره وضعیت بحرانی شرکت ها و صنایع برقی به وزیر نیرو نوشت بلکه دولت فکری به حال آنها بکند.
اکنون که هیات وزیران تصمیم گرفته پنج هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو را از طریق فروش و واگذاری شرکت ها و اموال این وزارتخانه تسویه کند معلوم نیست که آیا این وزارتخانه خواهد توانست چنین حجمی از اموال خود را در سال جاری بفروشد یا خیر.
به ویژه آنکه بودجه سال جاری به دلیل تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس، هنوز تصویب نشده است و مجلس با دادن تنخواه بیست میلیارد دلاری به دولت برای دو ماه اول سال، قرار است در روزهای آینده بررسی بودجه را آغاز کند.
استناد مصوبه هیات وزیران برای پرداخت بدهی صنعت برق به بخشی از لایحه بودجه سال گذشته است که قرار بود بر اساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو پرداخت شود اما مشخص نیست مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری، با این برنامه دولت موافقت کند.
سوای این قضیه، سندیکای برق می گوید که طلبش شش هزار میلیارد تومان است و این یعنی دولت هنوز برنامه ای برای پرداخت یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) بدهی خود به اعضای سندیکای برق ندارد.
اصولگرایان؛ مخالفان دیروز و مدافعان امروز حذف یارانه
پرسش این است که دولت چگونه چنین مبلغ هنگفتی به شرکت های برقی بدهکار شده و چرا تا کنون نتوانسته طلب آنها را بپردازد؟
در ایران تولید، توزیع و فروش برق در اختیار دولت است و مشتری اصلی خدمات شرکت های برقی نیز دولت است.
مشکل بدهی های صنعت برق به سالهای دور و به زمانی بر می گردد که هزینه ها مدام افزایش پیدا می کرد اما قیمت فروش برق ثابت بود. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش هایی را برای واقعی کردن قیمت ها آغاز کرد اما در برنامه سوم توسعه که در دولت محمد خاتمی به اجرا گذاشته شد، دولت مجوز افزایش سالانه ده درصد به قیمت برخی کالاها را به اجرا گذاشت که برق از جمله آن بود. دولت آقای خاتمی معتقد بود که ادامه این روند مشکل آفرین است و امکان ادامه پرداخت این حجم یارانه به کالاهایی نظیر برق و گاز و بنزین وجود ندارد.
بعد از پایان برنامه پنج ساله سوم، برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید و قرار بود همین روند ادامه یابد و کالاها و مواد سوختی نظیر برق و بنزین و گاز به صورت پلکانی و سالانه افزایش پیدا کند.
اما وقتی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم پیروز شدند در سال 1383 طرحی را تصویب کردند که به "طرح تثبیت قیمت ها" معروف شد.
با تصویب مجلس قیمت فروش بنزین، نفت و گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی که قرار بود افزایش پیدا کند، ثابت نگهداشته شد چون نمایندگان مجلس معتقد بودند که افزایش سالانه قیمت ها، تورم را افزایش می دهد.
غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس تصویب این طرح را عیدی به مردم معرفی کرد و گفت که مجلس مانع از افزایش قیمت ها شده است.
بعد از آن محمود احمدی نژاد با شعار عدالت قدرت را در دست گرفت و مجلس اصولگرا نیز مدافع وی بود و ادامه این روند با شعارهای وی تناسب داشت.
چندی نگذشت که دولت آقای احمدی نژاد که با کسری بودجه مواجه بود و هر سال باید مبالغ بیشتری را بابت یارانه ها اختصاص می داد، تصمیم به حذف یارانه ها گرفت و با همراهی مجلس اصولگرا برنامه حذف یارانه ها را به اجرا گذاشت بلکه از این طریق خود را از زیر بار فشار سنگین یارانه ها خلاص کند.
فروش اموال برای پرداخت بدهی
در چند سالی که مجلس مانع افزایش قیمت ها شده بود، مشکلات زیادی بروز کرد که بدهی کلان وزارت نیرو یکی از نمونه های آن است. در این مدت دولت با هزینه بالا برق تولید می کرد اما آن را با قیمت پائین در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد.
بدهی های وزارت نیرو به دلیل افزایش هزینه ها روز به روز بیشتر می شد به طوری که دیگر نمی توانست طلب های پیمانکاران فعال در صنعت برق، را بپردازد. فعالان صنعت برق که پروژه های صنعت برق را اجرا کرده اند، بارها طی نامه هایی از دولت خواستند تا بدهی خود را تسویه کند اما دولت پولی در بساط نداشت که طلب شان را بپردازد.
آخرین نامه سندیکای برق نشان داد که ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی هایش، وضعیت شرکتهای تولیدی فعال در صنعت برق را به شدت بحرانی کرده است.
استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو در روزهای پایانی سال گذشته زنگ خطر را به صدا درآورد به این معنی که دولت به این نتیجه رسید که اگر برای حل این بحران چاره ای نیندیشد ممکن است ناچار شود، هزینه بیشتری بابت این بدهی کلان متحمل شود.
دولت امیدوار است که با اجرای طرح حذف یاران ها بتواند تعادلی در هزینه تولید و فروش برق ایجاد کند و از این طریق مشکلات خود را بر طرف کند اما از آنجا که نیمی از پول حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود، دولت به این آسانی قادر نخواهد بود که دخل و خرجش را در بخش مواد سوختی نظیر برق تنظیم کند.
تصمیم تازه دولت حاکی از آن است که برنامه حذف یارانه ها، فعلا منبعی برای پرداخت بدهی ها قبلی و حتی جدید به حساب نمی آید و به همین دلیل فعلا باید بدهی های گذشته خود را با فروش اموال وزارت نیرو صاف کند.
منبع:بی بی سی
دکتر ابراهیم یزدی با انتشار اطلاعیه ای به توضیح پیرامون مصاحبه منتشره از خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی پرداخت.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در سایت خود در ۱۳۹۰/۱/۱۴ مطالبی را به عنوان مصاحبه با اینجانب منتشر کرده است. لازم می داند موارد زیر را به اطلاع عموم برساند:
۱- این گفتگو قبل از آزادی اینجانب در محل خانه امن صورت گرفته است.
۲- با صراحت به مسوولین خبرگزاری حاضر در خانه امن تاکید کرده بودم که انتشار هر متنی بنام اینجانب تنها بعد از ارائه کتبی و تائید اینجانب قابل انتشار خواهد بود.
۳- نظر به اینکه متن منتشر شده توسط ایرنا بدون اطلاع و تائید اینجانب صورت گرفته است ، تکذیب می گردد.
۴- آنچه مورد تائید اینجانب است همان متن کتبی استعفا از دبیرکلی نهضت آزادی ایران می باشد که در اختیار خبرنگار ایرنا قرار داده شد.
دکتر ابراهیم یزدی
۱۵/۱/۱۳۹۰
رونوشت: خبرگزاریها
گفتنی است به دلیل اینکه حتی انتشار این مصاحبه تقطیع شده هم نتیجه ای خلاف انتظار بازجویان به همراه داشت بلافاصله از اکثر سایتهای اقتدارگرایان حذف شد یا به بخشهای دور از دید و آرشیو منتقل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر