امروز: یش از پنجاه فعالی سیاسی - اجتماعی در نامه ای خطاب به رضا شهابی فعال کارگری از او خواستار شکستن اعتصاب غذای خود شدند و همچنین تاکید داشتند که مسؤلان سریعا به خواسته های به حق او باید رسیدگی کنند.
متن نامه به این شرح است :
رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، گزارش های نگران کننده ای از وضعیت سلامتی شما پس از اعتصاب غذا مخابره شده است.ما جمعی از فعالین سیاسی - اجتماعی ضمن تایید و تاکید خواسته های به حق شما، همچون خانواده تان نگران وضعیت سلامتی تان هستیم. ما امیدواریم مسئولان به درخواست های قانونی شما توجه کنند و درخواست می‌کنیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید.ما خود را در کنار شما و دیگر فعالان سندیکایی برای احقاق حقوق حقه تان می دانیم.
امضا ها :
شبنم آذر ، صبا آذرپیک ، مرضیه آذرافرا ، علی آزادان ، ساسان آقایی ، سهیل آصفی ، سمانه ابوالپور ، آزاده اسدی ، اردوان اصحابی ، سهیل اعرابی ، سعیده امین ، مرضیه امیری ، سولماز ایکدر ، فاریا بارلاس ، کاظم برجسته ، علی بزرگیان ، تارا بنیاد ، کامیار بهرنگ ( گیاه چی ) ، رضا بهزادیان نژاد ، فرشاد توماج ، کتی پزشکی ، محمد پور حسن ، حمید جعفری ، احمد جلالی فرهانی ، آرش حسینی پژوه ، امیر رشیدی ، فریبرز سروش ، لیلا سعادتی ، صدرا سمنانی رهبر ، شبنم شبانی ، میثم شرفی ، شهاب الدین شیخی ، رادین صالحی ، بالی صداقت ، کارن صدر ، علیرضا طاهری ، ریحانه طباطبایی ، علی طباطبایی ، مرجان طباطبایی ، ساجده عرب سرخی ، ارشاد علیجانی ، حمزه غالبی ، آبتین غفاری ، علی فاتحی ،مهران فرجی ، سروش فرهادیان ، پویا فخرایی ، کاوه قریشی ، ولی کیان ارثی ، حمید مافی ، حنیف مزروعی ، سمانه موسوی ، مینو مومنی ، کیوان مهرگان ، شاهین نوربخش ، حسین نورانی نژاد ، علی هنری ، مهدی یار محمدی
حکمرانی خوب در هرکشوری در گرو فساد زدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است بگونه ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره مند شوند، و درعین حال در عرصه ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت های اقتصادی و سیاسی بپردازند. در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه بروی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از شرایط و با تکیه بر توانایی های خود در هرعرصه ای که بتوانند خلاقیت هایشان را به منصه ظهور رسانده و تولید مادی و معنوی نمایند وارد شده ومشارکت فعال در اداره امور نمایند. طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه های گوناگون فراهم شود به همان میزان نیز بر بهره مندی واحد ملی از سرمایه های انسانی اش و ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد، و از اینروست که بحث مبارزه با فساد یکی از مباحث اصلی مرتبط با حکمرانی خوب است وهر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.
در این ارتباط از سال 1993 یک سازمان غیر دولتی بنام « سازمان شفافیت بین الملل » در برلین تاسیس شده که هر ساله بر پایه جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط به محاسبه « شاخص فساد » و رتبه بندی کشورها بر حسب فساد موجود در میان نهادهای حکومتی و مقامات دولتی و سیاستمداران اقدام کرده است. گزارش های سالانه ای که توسط این نهاد غیردولتی منتشر می شود بازتاب دهنده میزان فساد در بخش عمومی هر کشور و جایگاه آن در میان سایر کشورهاست، و به عبارتی وضعیت فساد هر کشور را در مقایسه با دیگر کشورها و در مقیاس جهانی به نمایش می گذارد.
برپایه این مقیاس، کشورهایی که دارای کمترین فساد مالی و اقتصادی در میان نهادها و قوای حاکم و مقامات دولتی هستند نمره 10، و آنهائیکه بیشترین فساد را دارند نمره صفر می گیرند. این سازمان در 180 کشور جهان دفتر داشته و گزارش های سالانه اش را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم، وموقعیت بخش عمومی تهیه می کند. این سازمان سنجش و محاسبه « شاخص فساد » رابا استفاده از داده های آماری و میدانی در زمینه مفاسد اقتصادی، اختلاس، رشوه گیری، اخاذی، خویشاوندسالاری، رانت جویی، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی، وعدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر انجام می دهد.
برپایه گزارش های منتشره توسط این سازمان بین المللی طی سال های گذشته رتبه ایران در رده بندی جهانی « شاخص فساد » دهها پله سقوط کرده و نمره کشورمان که در سال آغاز دولت احمدی نژاد (سال 2005 میلادی) برابر 2.9 بوده، در سال 2009 به 1.8 کاهش یافته بگونه ای که در این سال تنها ده کشور دیگر جهان فسادی بدتر از ایران داشته اند، و رتبه ایران 168 در میان 178 کشور مورد گزارش بوده است. نمره ایران در سال 2007 برابر 2.5 و رتبه اش 131، و در سال 2008 نمره اش 2.3 و رتبه اش 141 بوده است. یادآور می شود که یکی از شعارهای اصلی احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مبارزه با فساد بود و پس از روی کارآمدن دولتش نیز همواره در کلام براین موضوع پای فشرده است اما آنچه عملکرد حاصله این دولت نشان می دهد اینکه سال به سال بر میزان فساد در کشور افزوده شده است بگونه ای که در ماه های اخیر شاهد افشای فسادی بی سابقه در نظام بانکی کشور با رقم نجومی بین 3000 تا 5000 میلیارد تومان بودیم، فسادی که در شرایط کنونی جهان درکمتر کشوری می توان انتظار رخدادش را داشت اما در کشورما با آنهمه ادعاهای حاکمیتش باکمترین مانع اتفاق افتاده است، و قطعا موارد فسادی که پنهان مانده وبه دلائلی آشکار و افشا نشده است فراوان است.
بیماری فساد در ایران البته یک بیماری تاریخی است و بجز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه ما همواره از این بیماری رنج برده است که کالبد شکافی آن مقالی دیگر را می طلبد. مطالعات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد « شاخص فساد » همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد. در سالهای دهه پنجاه شمسی که درآمد نفتی ایران بشدت افزایش یافت میزان فساد هم در کشور بشدت افزایش یافته و به شکل گیری هزار فامیل انجامید بگونه ای که یکی از دلائل وقوع انقلاب اسلامی را باید در همین رخداد دانست، و قرار بود که در نظام برآمده از انقلاب دیگر شاهد فساد نباشیم. متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و افزایش چشمگیر درآمد نفت شاهد تکرار همین رخداد فساد در کشور و سقوط ایران به ته جدول رده بندی جهانی « شاخص فساد » هستیم و این نشان از شکست نظام برآمده از انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و ریشه کنی آن دارد. و البته اینرا باید مرتبط دانست با شکل گیری حاکمیت انحصار طلبانه اقتدارگرا در این دوره و دوری از معیارهای مردمسالارانه و حکمرانی خوب در اداره کشور بگونه ای که شاهد نادیده گرفتن رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم و کودتای انتخاباتی برای ادامه این حاکمیت بودیم. جالب اینکه این حاکمیت یکدست که طشت رسوایی فسادش از بام جهان افتاده است در تبلیغات رسمی اعلام می دارد که گزارش های سازمان شفافیت بین الملل اعتبار چندانی ندارد و وضعیت ایران آنگونه نیست که در گزارش های این نهاد منعکس است!
در عین حال باید توجه داشت که در شرایط معمول این تنها حاکمیت نیست که مسئول مبارزه و کاهش فساد است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در زمینه مبارزه و کاهش فساد مسئولیت دارند، و از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است مبارزه با آن نیز مسئولیت مشترک همه شهروندان است. سوگمندانه باید گفت چون در کشورمان بستر نظارت مردمی بر قوا و نهادهای حکومتی بسته و جامعه مدنی نابود شده، در درون حاکمیت تاریکخانه هایی شکل گرفته است که انجام هر فساد و جنایتی را ممکن ساخته و رانت جویی را به حد نهایت رسانده است. بسیاری از قوانین و سیاست های اجرایی موجود، نظامی سازی اقتصاد و غیر رقابتی کردن آن، و نظام گزینش کارکنان نهادها و قوای حکومتی بنای این تاریکخانه ها را استوار ساخته است.
مبارزه با فساد یکی از اهداف اصلی جنبش سبز اعتراضی است و ازآنجا روز بروز شهروندان ایرانی بیشتر به فساد موجود پی برده و خواستار اصلاح آنند باید انتظار داشت که به نیروی جنبش برای مقابله با این وضعیت بیافزایند و اسباب پیروزی جنبش و رفع فساد در اداره کشور را فراهم آورند چرا که ایران شایسته چنین مقامی که هم اکنون در عرصه جهانی دارد، نیست.
منبع: ندای سبز آزادی
آیینه خاطرات - عباس حکیم زاده آیینه خاطرات - مهدی عربشاهی
آیینه خاطرات - صادق شجاعی
آیینه خاطرات - علی افشاری
آیینه خاطرات - نریمان مصطفوی
آیینه خاطرات - عباس حکیم زاده
کلمه:شورای هماهنگی راه سبز امید همزمان با ایام عاشورای حسینی در نامه‌ای به مراجع عظام و علمای اعلام، با اشاره به این سخن شهید عاشورا که در توجیه قیام خود فرموده «الا ترون انّ الحقّ لا یعمل به و انّ الباطل لا یتناهی عنه» تصریح کرد: مردم دیندار ما، به حق، لبّیک به آن را پیش و بیش از همه، از شما چشم انتظارند.
این شورا در بخشی از بیانیه خود آورده است: از تاریخ آموخته ایم که ایستادگی دینداران حقیقی در برابر مدعیان دینداری تا چه حد دشوار است و نیز می دانیم که دغدغه‌ی خاطر بسیاری از شما حفظ دیانت است. امّا آیا در تندباد حوادث امروز از چهره‌ی دیانت که روز به روز بر آن شائبه های ظلم و فساد می افتد و ایمان ها را به یغما می برد، چیزی برای محافظت باقی می ماند؟
شورای هماهنگی راه سبز امید با اذعان به اینکه حتی سکوت برخی از مراجع و علما نیز بی هزینه نبوده و با حریم شکنی و هتاکی رو به رو بوده، در عین حال پرسیده است: آیا این سکوت سنگین کافی است؟ مگر نه این است که دین برای برخی ابزاری برای رسیدن به مقاصد قدرت مطلق و کسب ثروت نامشروع از اموال مردم شده، در حالی که پذیرش قدرت، جز برای احقاق حقوق و اقامه‌ی قسط و عدل و اعلای کلمه‌ی توحید از جانب پیامبران عظام و امامان کرام نبوده است؟ مگر نه اینست که همه‌ی مضامین و شعائر دینی با عملکرد قدرت طلبان و ثروت جویان در لباس دین از محتوا تهی شده و نقش پرارج دین در معنادهی به زندگی پیر و جوان ما در حال رنگ باحتن است؟
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احداّ الا الله و کفی بالله حسیبا
محضر مبارک مراجع عظام و علماء اعلام (ادام الله برکاتهم)
در ایام عاشورای حسینی که یادآور ایستادگی مسئولانه و شجاعانه تا پای جان حضرت سید الشهداء (ع) در برابر ستمگری است، بر خود فرض دیدیم تا با شما که برای پاسداری از ارزش های الهی و انسانی با خداوند پیمان صدق بسته اید و دل در گرو دیانت دارید، بار دیگر شرایط ناگوار و خطیر حاکم بر کشور را بنا به فریضه‌ی تواصی به حق یادآور شویم.
این روزها، انقلابی که با تلاش جانکاه مردم در بند نظام استبداد و استعمار، با محوریت آزادی، استقلال و ارزشهای انسانی اسلام و راهبری مرجعی زمان آگاه، شجاع و از خودگذشته که زبان خواسته های بحق مردم شد و با همت صدها انسان حق طلب که در زندان های مخوف ستمشاهی و در کوی و برزن شهرها و روستاهای این سرزمین به خاک و خون افتادند و مصائبی وصف ناپذیر کشیدند به پیروزی رسید و پس از بیرون راندن نظام فاسد، بر اساس آراء مردم، نظمی نوین برپا کردند و در پی استقرار و تثبیت آن، در برابر فشارها و تهدیدها و ترورها و جنگی تحمیلی هرآنچه داشتند در طبق اخلاص نهادند تا شاهد تحقق احترام به کرامت انسانی و ارزش های والای زمینه ساز آن باشند، در پی گذشت بیش از سه دهه، در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته است.
در حالی که با این تلاشهای بی شمار چنین به نظر می رسید که آرزوهای برآمده از تاریخ دیرینه‌ی پرفراز و نشیب این ملّت در مسیری دشوار امّا پیمودنی، در فرآیندی درازمدّت رو به سوی تحقق نسبی نهاده است، شاهد آنیم که این حرکت بر اثر کم ظرفیتی ها، خودبینی ها، سستی در پایبندی به میثاق با مردم، عوام فریبی ها و حاکمیت مجدد خوی استبداد و تفرعن، به کژراهه ای آشکار افتاده است. چشم گشوده ایم و خود را در جامعه ای می بابیم که بار دیگر چهره‌ی بی اخلاقی، دروغ، فساد، تباهی، تجاوز به حقوق مردم و تفرقه بر آن حکمفرماست و بر اثر خودخواهی ها و بی تدبیری ها، آزادی و استقلال نه تنها پایمال، بلکه تعدّی به آبرو و جان و مال و ناموس مردم به تدریج سنت جاری و روال ساری شده است.
جانسوزتر این که با وجود این استحاله‌ی بزرگ، وقیحانه بر آن لعاب دین و دینداری می کشند تا مقاصد شرک آلود برخی پوشیده بماند و زبان اعتراض بحق مردم بر آنان کُند و بلکه بسته شود (مستعملاً آلة الدین للدنیا و مستظهراً بنعم الله علی عباده و بحججه علی اولیائه). تزویرگرانه سخن از «اصل» و «فرع» بر زبان می رانند، در حالی که «اصل»، یعنی موهبت الهی کرامت، آزادی، عدالت و زندگی انسانی، نه تنها قربانی «فرع»، که قربانی «شخص» شده است. فراتر از دین و حق و قانون و خواست مردم، به جای آن که فروتنانه ملتزم اصول باشند، با بدعتی جدید مدعی آن شده اند که خود، «اصل» اند و همه چیز دیگر باید به پای این «اصل» قربانی شود. بلندگوها در خدمت مدّاحی و مجیزگویی غالیانه و نقل معجزات و کرامات برای این «اصل»، مرتبت «فصل الخطاب» بودن را که خداوند از روی لطف به پیامبری بزرگ و معصومی چون داوود نبیّ (ع) عطا نموده است، بی چون و چرا برای آن مصادره می کنند. با انطباق دروغین اخبار آخرالزّمان بر خود و شرایط خود و یا سکوت تأییدآمیز و مجال دادن تلویحی به این انتساب های ناروا، هاله‌ی تقدّس و نور گرداگرد خود می کشند و حتّی از زبان وابستگان خود، مدّعی مدیریّت و هدایت مستمرّ امامت معصوم بر این همه تباهی ها می شوند و او را ملزم به تصحیح نارواها، ظلم ها، سوء تدبیر ها و عنان گسیختگی هایی می دانند که مرتکب می شوند.
کارگزارانی جاهل، خودشیفته و زبان آور نه تنها با تعابیری نظیر آنچه در آموزه های خودساخته‌ی شیخیّه سراغ داشته ایم و طرح مفهوم انسان کامل برگزیده‌ی الهی، حتی خود را از رجوع به حدیث پیامبر(س) و اوصیای کرام(ع) بی نیاز و مستقیماً به منبع وحی و الهام متّصل می بینند و از ناحیه‌ی مقدّسه مورد تأیید، بلکه ادعای برخورداری از علوم غریبه و ارتباط با جنّیان و اجنّه و پیش گویی آینده سر می دهند. اینان به مصداق «و جعل اهلها شیعاً»، با تقسیم جامعه به «خودی» و «ناخودی» و «عوام» و «خواص»، خود را عمود خیمه‌ی دین و «امّ القرا» می خوانند، خودی ها را از امتیازات بی شمار و حیف و میل بی حساب بیت المال برخوردار و ناخودی ها را حتّی از حقوق اولیّه انسانی شان محروم می سازند.
قانون در دست اینان و کارگزاران شان بازیچه شده، تا آنجا که حتّی قانون اساسی که میثاق وحدت این ملّت است با بی اعتنایی به فرمان الهی «اوفوا بالعهد، انّ العهد کان مسئولاً» به ورق پاره ای بی ارزش مبدّل شده و نهاد های نظارتی، ناتوان از انجام وظایف خود شده و آراء مردم و نمایندگان شان که اساس مشروعیت این حکومت بر آن استوار است، به هیج گرفته می شود.
مأموران نظامی، امنیتی و اطّلاعاتی بر خلاف اصول بدیهی حکمرانی مردم سالار، بر تمامی شئون سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتّی دینی جامعه بی محابا دست انداخته اند و سخن و فعل شان نافذ و جاری و تخطّی های آشکارشان بی پاسخ می ماند. ضعف و سست عهدی درون و ناتوانی شان از پذیرش خطا، بلکه معصیت بودن مسیری که با دروغ بزرگ انتخابات اخیر آغاز شد و برای پوشاندنش ناچار به گفتن هزاران دروغ بزرگتر شدند، با هتک حرمت ها، قتل بی گناهان، انباشتن زندان ها از معترضان، تجاوز به نوامیس، تصاحب اموال و انهدام حرث و نسل، ردّ پای خونین خود را در تاریخ معاصر این ملّت برجای گذارده است.
این ها دیگر نه سخنی است که از ناحیه‌ی دشمنان و بیگانگان، بلکه از زبان کارگزاران و کسانی شنیده می شود که خود، برکشیدگان و گماشتگان این طایفه اند و هر روز با افشای اسرار مگوی رقیب، در صدد تفوّق جویی بر یکدیگرند و متقابلاً یکدیگر را تهدید به افشا و وادار به سکوت می کنند. ملتی که تمامی شئون زندگی اش را این چنین دستخوش یغما می بیند و بی تدبیری ها، آن را تا لبه‌ی تهدید آشکار و پنهان بیگانگان رانده، جز تجربه های تلخ تاریخی و نجابت ذاتی اش چه انگیزه ای برای ایستادگی دارد؟
جای بسی تأسف است که همه‌ی این فجایع به نام اسلام و تشیع صورت می گیرد. همه‌ی ما پیش از انقلاب در برابر نظامی فاسد و آلوده صادقانه فریاد اعتراض خویش را سر می دادیم و بسیاری از ما در راه مقابله با ظلم، همه‌ی خطرها را به جان می خریدیم. ما در پای خطابه ها شما یاد گرفته ایم و از زیارت وارث آموخته ایم که لعن و نفرین خداوندی تنها بر آمران و عاملان آن حادثه‌ی شوم سزا نیست بلکه بر آنها که شنیدند و با سکوت خود به آنچه اتفاق افتاد رضایت دادند نیز رواست. ما را چه شده است که در قبال این کژروی ها و بی عدالتی ها و تعدّی ها به ساحت تعالیم دینی و حقوق مردم و در برابر این همه خودخواهی که نه خود راه بجایی می برد و نه راه را برای تلاش های ناصحانه و مشفقانه برای اصلاح می گشاید، سکوت اختیار کرده ایم؟
اگر امروز شاهد گسترش امواج دین گریزی در میان مردم و به ویژه جوانانمان هستیم (که صد البته از ابعاد آن باخبرید) نه از آن روست که در قلب های ایرانیان جایی برای شناخت و پرستش خداوند نمانده، بلکه از آن روست که می بینند دین در دستان کسانی که به منظور حفظ قدرت خویش در ظلم و ستم هیچ خط قرمزی نمی شناسند و از ضرب و شتم و حبس و شکنجه و تجاوز پروا ندارند، ابزاری بیش نیست و از روح پالایشگر دین اثری برجای نمانده است. می بینند که دختران و پسران بی گناه را به کوچک ترین لغزشی در خور بازداشت، آبرورویزی و تعزیر می دانند در حالی که از کرور کرور دزدی شریکان قدرتشان چشم پوشی می کنند. این همه به نام «حفظ نظام» انجام می شود، در حالی که حفظ نظام یعنی حفظ ارزش های والای اخلاقی که باید در عرصه های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی تجلی یابد، نه حفظ صاحبان قدرت و حراست از سفره ای که برای همگنان گسترده شده. آنچه باعث ایجاد فاصله میان روحانیت و مردم می شود، فاصله ای است که میان قول و عمل روحانیت دیده شود. اگر جوان مسلمان ببیند که دین نه تنها دردی از او دوا نمی کند بلکه بر دردهای او می افزاید، چگونه می توان انتظار داشت که از دین، دست کم صورت رسمی و رایج آن، رویگردان نشود.
اگر روحانیت توانسته است در طول تاریخ در کنار مردم مظلوم و در مقابل حاکمان ظالم بایستد، با پشتوانه‌ی استقلال و نیز تحمل گوناگونی دیدگاه ها در میان علمان دینی بوده است. اینک دستگاه های امنیتی و دولتی از طریق کمک های مالی هدفمند، برنامه ریزی برای یکدست کردن آنچه در خطابه ها گفته و در مرثیه خوانی ها خوانده می شود، کنترل شدید دفاتر مراجع، تشکیل هیئت های مذهبی هماهنگ با خود، به انحصار درآوردن شبکه های صدا و سیما و مانند آن، کار را بدانجا کشانده اند که به روحانیون مستقل پیام می دهند که در پایان سخنرانی خود دعا به صاحبان قدرت را از قلم نیندازند، و در عرصه‌ی فقاهت و افتاء در تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت علمی مراجع تقلید دخالت می کنند. اگر بنا باشد به نشانه‌ی اعتراض کفن پوش به خیابان آمد، باید برای اعتراض به دست اندازی اینان به ساحت دین و دینداری آمد.
اگر چراغ مرجعیت و روحانیت هنوز در جامعه‌ی ما خاموش نشده، بی تردید مرهون پایمردی برخی از مراجع و عالمان دینی بوده که جانبداری از حق را بر هرچیز دیگر ترجیح داده اند. همه می دانیم که سکوت بسیاری از شما ارجمندان، بی هزینه نبوده و با حریم شکنی های متفرعنانه و نیز هتاکی های بلندگوها و ایادی قدرت و ثروت روبه‌رو بوده اید. امّا آیا این سکوت سنگین کافی است؟ مگر نه این است که دین برای برخی ابزاری برای رسیدن به مقاصد قدرت مطلق و کسب ثروت نامشروع از اموال مردم شده، در حالی که پذیرش قدرت، جز برای احقاق حقوق و اقامه‌ی قسط و عدل و اعلای کلمه‌ی توحید از جانب پیامبران عظام وامامان کرام نبوده است؟ مگر نه این است که حتّی مراجع دینی که در تاریخ این سرزمین پناهگاه مردم بوده اند، خود و بیوت شان از تعرّض مصون نمانده اند؟ مگر نه اینست که همه‌ی مضامین و شعائر دینی با عملکرد قدرت طلبان و ثروت جویان در لباس دین از محتوا تهی شده و نقش پرارج دین در معنادهی به زندگی پیر و جوان ما در حال رنگ باحتن است؟ مگر نه این است که مردم سخن «لایبقی مع الظلم» و «انّما اعظکم بواحده» را از زبان کسانی جون شما شنیده اند؟
از تاریخ آموخته ایم که ایستادگی دینداران حقیقی در برابر مدعیان دینداری تا چه حد دشوار است و نیز می دانیم که دغدغه‌ی خاطر بسیاری از شما حفظ دیانت است. امّا آیا در تندباد حوادث امروز از چهره‌ی دیانت که روز به روز بر آن شائبه های ظلم و فساد می افتد و ایمان ها را به یغما می برد، چیزی برای محافظت باقی می ماند؟ و مگر نه این است که خداوند که فروفرستنده‌ی ذکر است، خود حفظ آن را ضمانت نکرده است؟
این سخن شهید عاشورا را از ورای تاریخ به روزگارمان می شنویم که «الا ترون انّ الحقّ لا یعمل به و انّ الباطل لا یتناهی عنه». و مردم دیندار ما، به حق، لبّیک به آن را پیش و بیش از همه، از شما چشم انتظارند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شورای هماهنگی راه سبز امید
امروز:بیش از سه هفته بی خبری کامل از دکتر مسعود سپهر استاد دانشگاه و عضو ارشد مجاهدین انقلاب
در سالروز 16 آذر، روز دانشجو خانواده دکتر مسعود سپهر عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و استاد علوم سیاسی دانشگاه در بی خبری کامل از وضعیت ایشان به سر می برند. ایشان 26 آبان ماه در منزل دستگیر و به مکان نا معلومی منتقل شده اند. گمانه زنی ها بر این است که ایشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 نگهداری می شوند. این در شرایطی است که طی این مدت ایشان هیچ گونه تماسی با منزل نداشته اند و تاکنون وکیلی که برای این استاد گرانقدر در نظر گرفته شده نتوانسته است برگه وکلالت خود را به امضای موکل خود برساند. این بی خبری کامل نگرانی های فزاینده ای را در مورد سلامت ایشان ایجاد کرده است.
پس از دستگیری ایشان دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد شیراز طی بیانیه ای دستگیری این استاد فرهیخته علوم سیاسی را محکوم و توهین به دانشجو و دانشگاه دانستند. همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در بیانیه ای دستگیری این عضو ارشد خود را به شدت محکوم کرد.
16 آذر 90 در شرایطی در دانشگاه های ایران گرامی داشته شد که در تاریخ دانشگاهی ایران این ظلمی که به دانشجو و دانشگاه رفته بی سابقه است و شمار بسیار زیاد اساتید و دانشجویان دربند و اخراجی و محروم از تحصیل نشان از استبداد و هراس حاکمیت فعلی ایران از دانشجو و دانشگاه دارد.
صبح امروز، عبدالرضا احمدی: نبود فضایی مناسب برای فعالیت احزاب و وجود ساختار دیکتاتوری در ایران عواملی است که باعث ایجاد سرکوبهای مستمر فعالین و کنش‌گران مدنی شده است، فضای اختناقی که فعالان دانشجویی نیز از آسیب‌های آن در امان نبوده‌اند.
صدور احکام سنگین و طولانی مدت برای فعالین دانشجویی، عدم برخورداری حق مرخصی برای فعالان دانشجویی در بند و نیز گسترش دانشجویان ستاره دار و محروم از حق تحصیل از جمله این آسیب‌هاست.
اما در این برهه از زمان وظیفه جنبش دانشجویی چیست؟ شناسایی ریشه‌های شکل گیری جنبش دانشجویی و چالش‌های پیش رو و استراتژی‌های مناسب برای برون رفت از فضای موجود مداقه‌های این مصاحبه است که با آقای علی افشاری، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران و فعال حقوق بشری انجام شده است.
ریشه شکل گیری جنبش دانشجویی را چه می‌دانید؟
به نظر من فقدان توسعه سیاسی و وجود ساختار استبدادی و مطلقه قدرت و حکومت در تاریخ معاصر ایران بستر اصلی جنبش دانشجویی است. اگر در کشور احزاب قوی، ریشه دار و فراگیر شکل بگیرند و نظام حزبی وجود داشته باشد و ما یک ساختار حکومت دموکراتیکی داشته باشیم اساساً موجودیت کنونی جنبش دانشجویی به پایان خود خواهد رسید و دیگر این جنبش، یا جنبشی خواهد بود که در محدوده مسائل داخلی دانشگاه فعالیت خواهد کرد یا به هر حال جنبشی خواهد که بود مختض به گفتمان اوانگارد در جامعه، مثل دیگر کشورهای غربی و دیگر نیازی نیست دانشجو تا به این حد درگیر مسائل سیاسی باشد.
ویژگی‌های جنبش دانشجویی ایران را چه می‌دانید؟
به نظر من ویژگی‌های زیادی را می‌توان برای جنبش دانشجویی ایران برشمرد. اما اگر وجه مشترک نسلهای مختلف جنبش دانشجویی را در نظر بگیریم، می‌توان یک روحیه آرمان گرایانه را ویژگی بارز جنبش دانشجویی دانست. خصلتی که باعث می‌گردد دانشجویان با در نظر گرفتن محدودیت‌های حال و انجام فعالیت فراعادی خواهان فضای مطلوب و آزاد برای جامعه ایران باشند. از طرفی دیگر جوان بودن و ذهن پویا داشتن دانشجو سبب می‌گردد که جنبش دانشجویی خواهان تغییر و تحول باشد همچنین از دیگر ویژگی‌ها می‌توان به اینده نگری و حق طلبی اشاره نمود.
اما ویژگی بارز دیگر که دانشگاه و دانشجو را به هم پیوند میدهد تعهد به سنت روشنگری دانشگاه و گفتمان نقادی هست. وجه تمایز و خصوصیت اصلی دانشگاه و دانشجو زیر سوال بردن و در اصل شک و تردید داشتن نسبت به همه چیز است و این خصیصه‌ای است که جنبش دانشجویی بیش از هفت دهه فعالیت به آن پایبند بوده است. جنبش دانشجویی سعی کرده است که سنگر دانشگاه را به سنگر نقادی تبدیل کند و از انجا که لازمه گفتمان نقادی وجود فضای ازاد سیاسی است. لذا مخالفت با خودکامگی و استبداد نیز از دیگر ویژگی جنبش دانشجویی است.
یکی از ویژگی‌های دیگر را می‌توان عنصر سیالیت بودن جنبش دانشجویی دانست به بیان بهترعمر مفید یک دانشجو در حالت کلی بیش از سه الی چهار سال نخواهد بود و این امر می‌گردد انباشت به سختی صورت بگیرد چنانچه در مقاطعی شاهد گسست‌هایی بین نسلهای مختلف دانشجویی هستیم هر چند ورود مداوم نسلهای جدید هم ویژگی مثبتی دارد و آن نیروی تازه دادن به جنبش دانشجوی است.
چالش‌های پیش رو جنبش دانشجویی را چه می‌دانید؟
بحران استراتژی و در اصل روش فعالیت را می‌توان مهمترین چالشی دانست که گریبان جنبش دانشجویی حال حاضر ایران را گرفته است. بعد از انتخابات و مواجه با جنبش سبز ما شاهد دوران گذاری در دانشگاه‌ها بوده‌ایم، به بیان بهتردانشجویان ازیک فعالیت رسمی و علنی و متمرکز در قالب تشکل دانشجویی به سمت فعالیت پوشیده، غیر رسمی و غیرمتمرکز به صورت شبکه‌ای روی آوردند و اکنون نزدیک به دوسال است که از این وضعیت می‌گذرد و هنوز فعالان کنونی جنبش دانشجویی نتوانستند این دوره گذار را سپری کنند و متناسب با فضای کنونی دانشگاه‌ها هم شکل فعالیت مناسبی را تدوین بکنند و روشهای مبارزاتی نوین و استراتژی جدید خود را طراحی بکنند و بی‌شک طولانی شدن این دوران گذار میتواند باعث اسیب جدی به جنبش دانشجویی گردد.
دومین چالشی که اخیرا و به تازگی دیده می‌شودشکل گیری مناسبات دانش آموزی در بخشی از دانشجویان است، که این خطری جدی برای جنبش دانشجویی محسوب می‌گردد.
در خصوص شکل گیری مناسبات دانش آموزی در دانشگاه سخن گفتید، لطفا در خصوص آسیب‌ها این موضوع و استراتژی‌های لازم برای برون رفت توضیح بفرمایید؟
پس از انقلاب فرهنگی و تثبیت حکومت بعد از سرکوبهای خونین دانشجویی در دهه شصت، دانش آموزکسی بود که وقتی وارد مدرسه می‌شد کاملا در اطاعت و تبعیت از مدیران مدرسه بهسر می‌برد حتی نسبت به کسانی که نگهبان مدرسه بودند کاملا روابط مبتنی براطاعت و تبعیت و عدم اعتراض داشت. اما در دانشگاه کاملا فضایی متفاوت حاکم بود دانشجوخود را شخصیتی مستقل و دارای حق اعتراض می‌دید نه تنها تابع مدیران نبود بلکه حتی به نوعی خود را تصمیم گیرنده اصلی به شمار می‌آورد.
اما اخیرا شاهد ایجاد همان فضای دانش آموزی در دانشگاه‌ها هستیم به گونه‌ای که دانشجو تبدیل به عنصری منفعل گردیده است که هر بلایی به سرش بیاورند هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت؛ حتی اگر این اعتراضات، اعتراضی صنفی باشد. به عقیده من گسترش چنین طیفی از دانشجو که برای اولین بار در تاریخ هفتاد ساله جنبش دانشجویی شاهد آن هستیم میتواند موجب مرگ جنبش دانشجویی گردد.
به عقیده من استراتژی لازم برای برون رفت از گسترش چنین طیفی از دانشجو شناسایی عوامل گسست و عدم ارتباط بین ورودی‌های جدید و نسلهای قبل‌تر دانشجویی است باید حلقه اتصال نسل جدید و قبل را پیدا کرد، که بخش مهمی از این کار را با کار تشکیلاتی می‌توان بهبود و شناسایی کردوبخش دیگر آن ایجاد حساسیت در رسانه‌ها برای پرداختن به این موضوع از طریق ارائه مقالات و گزارشات، مصاحبه‌ها وپژوهش‌ها توسط فعالین این حوزه می‌باشد.
همچنین با به تصویر کشیدن فضای کنونی و قبل دانشگاه‌ها با استفاده از امکانات رسانه‌ای موجود به مقایسه و شرح این تفاوت پرداخته شود تا از این طریق به تواند کمکی باشد تا به این چالش غلبه کنیم.
آنچه باعث یک فعالیت موثر و مطلوب دانشجویی می‌گردد از نظر شما چیست؟
انچه یک فعال دانشجویی مطلوب را توصیف می‌کند دانستن آگاهی هر چه بیشتر است و این نیازمند مطالعه است و این گونه نیست که صرفا دانشجو با اقدام به فعالیت عملی و پراتیگ بتواند نقش موثری را ایفا کند، چنانچه اگر صرفا به یک فعالیت عملی محدود روی بیاوریم هم خود را و هم تشکلی را که در ان فعالیت می‌کنیم را دچار چالش جدی خواهیم کرد. همچنین که دانشجو فقط یک عنصر محض تئوریک هم نیست و قسمتی از وظیفه و محبوبیتش به فعالیت عملی و پراتیگ وابسته است.لذا ایجاد یک تعادل و توازن بین حوزه تئوریک و پراتیگ میتواند باعث یک فعالیت موثر و مطلوب گردد.
نسبت و تکیف جنبش دانشجویی با احزاب و قدرت سیاسی چیست؟
جنبش دانشجویی به عقیده من کار کرد حزب ندارد. جنبش دانشجویی برنامه‌ای برای سهیم شدن در قدرت را ندارد. جنبش دانشجویی در معماری ساختار قدرت اینده یا اصلاح قدرت کنونی نقش دارد اما اینگونه نیست که مانند احزاب سهمی از قدرت ببرد لذا ذات و نوع فعالیت آن کاملا متفاوت است ولازمه یک فعالیت سالم دانشجویی به نظر من استقلال از احزاب است و به شدت باید مراقب باشد که ابزار دست هیچ گروه سیاسی بیرون از دانشگاه نگردد، یعنی ضمن اینکه تعامل مناسب با احزاب و دیگر جنبش‌ها مثل جنبش زنان یا جنبش کارگری و غیره دارد و خود را تبدیل به جزیره نمی‌کند و منزوی نمی‌شوداما خود را تحت تاثیر ارمان این جنبش‌ها نیز قرا ندادو مطالباتش را که ارمانی و فراحزبی است دنبال می‌کند.
با توجه به وضعیت بحرانی ایران چه نقش یا وظیفه‌ای را برای فعالان دانشجویی پیشنهاد می‌دهید؟
من منشا اصلی بحران ایران را رفتار و سیاست ستیزه جویی حکومت در عرصه بین المللی می‌دانم و جنبش دانشجویی بعنوان فعال‌ترین بخش جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران ضرورت دارد که در این زمینه روشنگری و فعالیت مستمر داشته باشد و به نظرم تاکید به پایان بخشی به تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و پایان دادن به ماجراجویی هسته‌ای از ط ریق متوقف نمودنی موقت غنی سازی اتمی و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل مسالی است که میتواند توسط جنبش دانشجویی ایران مطرح شود تا به این ترتیت جلوی تهدیدها و خطر احتمال جنگ محتمل یا افزایش تحریم‌ها را بگیرد.
کلمه:۱۶ آذر دانشگاه را تحمل نمی‌کنید. ۱۷ آذر چه می‌کنید؟ ۱۸ آذر چه می‌کنید؟ چشمانی را که در صحن دانشگاه به رزمایش‌های بی‌فایده افتاده و آنها را نشانه ترس یافته چگونه تسخیر می‌کنید؟ اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید؛ با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟
جوانان و دانشجویان همچون دیگر اقشار جامعه از گروههای شکل دهنده جنبش سبز مردم ایران هستند. نگاهی به تعداد دانشجویان دربند، شهید و مجروح گواه این مدعاست که دانشجویان در این جنبش اجتماعی همچون دیگر حرکتهای سیاسی و اجتماعی پیشقراول بودند. در اهمیت نقش دانشجویان در حرکت اعتراضی سبز مردم ایران همین بس که تنها سه روز بعد از اعلام نتایج انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری، لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی با حمله سازماندهی شده به کوی دانشگاه شمار زیادی از دانشجویان را مجروح و پنج نفر را به قتل رساندند و بسیاری نیز بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند.
سه قطره خون؛ سه آذر اهورایی
شصت و هفت سال پیش در اعتراض به سفر نیکسون رییس جمهوری وقت امریکا به ایران و در اثر حمله نیروی ویژه ارتش به کلاسهای درس دانشجویان دانشکده فنی، مصطفی بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی به شهادت رسیدند و بنیان "روز دانشجو" را با سرخی خون خود بر سنگفرش دانشگاه تهران نهادند.
روزی که طی شش دهه هنوز درخشندگی و اهمیت دارد به خاطر آن است که نسبت به وجود و حیات واقعیتی عظیم‌تر در جان مردم شهادت دادند. این گواهی در سالها و نسلهای پس از آن نیز از سوی جنبش دانشجویی ادامه داشت و هنوز ادامه دارد.
هر چند جنبش دانشجویی در کشور همواره پیشتاز حرکتهای اجتماعی و سیاسی بوده است اما می توان گفت که این حرکت بازتابی از حرکتهای عمیق سیاسی و اجتماعی در کشور است که صدای جوانان " زبان گویا" ی آن است. صدایی که حاکمان و صاحبان قدرت می خواهند با انکار واقعیت به خود تسلی دهند که حرکتهای دانشجویی جز غوغای چند جوان پرسروصدا نیستند که اگر خاموش شوند صورت مسئله از اساس پاک خواهد شد.
تجربه ای که در جنبش سبز هم باز تکرار شد. در حالی که خیابانهای شهر پر شد از مردمی از شمال و جنوب و شعار "رای من کجاست؟" فصل مشترک همه فریادها شد از پیر و جوان و زن و مرد، حاکمیت تلاش داشت این حرکت عظیم مردمی را محدود به "اعتراض چند جوان" بداند و به خود تسلی دهد که مردم دیگر ساکت شده‌اند و فقط دانشجویان مانده‌اند؛ در دانشگاه‌ها هم فقط تهران ناآرام است، از تهران هم فقط دانشگاه‌های مادر هیاهو می‌کنند.
دانشگاه مستوره ای از مردم
شاید حمله به کوی دانشگاه و محروم کردن صدها دانشجو از تحصیل و اخراج از خوابگاهها به همین منظور صورت گرفت تا داستان خیالی آنجا هم کانون جنبش و جوشش، چند نفر جوان غریب‌اند که اگر آنها را به اخراج از خوابگاه و محرومیت از تحصیل تهدید و محکوم کنیم داستان خیالی خود را تمام کنند. غافل از آنکه این بار دانشجویان همچون رهبران، به دنبال مردم حرکت می کردند نه در جلوی آنان. حاکمیت که به زور سرنیزه کلاسهای درس را هم به تسخیر خود در آورده بود، گمان می کرد که تمام شد. اما اینگونه نبود زیرا حرکت دانشجویی گواه بر واقعیت‌هایی بزرگتر از خویش است. ای کاش قدر آن را می‌دانستند، از پیش‌آگهی‌هایی که درباره تحولات دور و نزدیک میدهد درس می‌گرفتند و خود را با این تغییرات هماهنگ می‌کردند، خصوصا اینک که دانشجویان نه مستوره‌ای کوچک از مردم، که یکی از وسیع‌ترین و فعال‌ترین قشرها را تشکیل می‌دهند.
موسوی با شناخت کامل از جامعه و تاثیر حرکت دانشجویی به نمایندگی از مردم به تاثیر متقابل حرکتهای دانشجویی و جامعه اشاره دارد. وی با تجریه ای که از دوران دانشجویی دارد می داند که پیوند حرکت دانشجویی با متن جامعه موجب می شود که این حرکت توانایی هایی خود را بیشتر نمایان کند. موسوی معتقد است حرکات دانشجویی هم به اندازه‌ای که از تمایلات واقعی جامعه خبر بدهند نیرومند و ریشه‌دارند، زیرا قدرت نهادهای اجتماعی در گرو پایبندی به ضرورتی است که آنها را ایجاد و ایجاب می‌کند.
نخست وزیر دوران دفاع مقدس دانشجویان را "گردانندگان فردای جامعه" می داند و از آنها می خواهد که نمایندگی و "مظهریت جامعه" را داشته باشند تا از واقعیتهای اجتماعی دور نمانند. وی معتقد است قدرت و سرزندگی آنها در گرو این رمز است. راز موفقیت سیاستمداران نیز همین است. آنها تا اندازه‌ای که بتوانند خواست‌ها و تمایلات جامعه را بشناسند و با آنها منطبق شوند، بلکه تجلی و گواه آنها قرار بگیرند، قادرند به کشور خود خدمت کنند، یا لااقل قدرتمند باقی بمانند. و این تصور که کسی میتواند به رغم گرایش‌های مردم بر آنان حکومت کند بیشتر از یک توهم نیست. حتی زمانی که یک دولت موفق می‌شود با تکیه بر نیروی سرکوب موجودیتش را حفظ کند فی‌الواقع از انطباق خود با آمادگی جامعه برای تمکین در برابر زور ارتزاق کرده است، گرچه این تمکین هم تا ابد نمی‌پاید.
در حال سقوط هستید
موسوی می داند که حاکمیت در برخورد با حرکت اعتراضی مردم راه را به اشتباه رفته و سرکوب راهکار مقابله با حرکت عظیم مردمی نیست که برای احقاق حق خود به خیابان آمده اند. او خیرخواهانه به آنها یادآور می شود در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است. ۱۶ آذر دانشگاه را تحمل نمی‌کنید. ۱۷ آذر چه می‌کنید؟ ۱۸ آذر چه می‌کنید؟ چشمانی را که در صحن دانشگاه به رزمایش‌های بی‌فایده افتاده و آنها را نشانه ترس یافته چگونه تسخیر می‌کنید؟ اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید؛ با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟
راه پیروزی نزدیک است
هر چند اقتدارگرایان بی توجه به آنچه شکاف بین دولت و مردم بیشتر از پیش می کند با توسل به خشونت، دروغ و تزویر سخت ترین فشارها را به مردم و فعالان سیاسی و دانشجویی وارد کردند و خانواده هایی را به سوگ عزیزانشان نشاندند، اما موسوی با همان نیت "خیرخواهانه" خود می گوید هر چند می داند که کسی نمی شنود، امید دارد اگر می‌شنیدند راه پیروزی خیلی نزدیک می‌شد؛ آن پیروزی را می‌گویم که عبارت از غلبه یک حزب نیست، بلکه فراگیر شدن بلوغ یک ملت است؛ آن پیروزی که انسان‌ها را همچون جوانه‌های یک مزرعه یکی یکی و گروه گروه بزرگ می‌کند و بی آن که لازم باشد هویت خود را از دست بدهند سبز می‌کند، تا جایی که خود زندانبان از کارهایی که می‌کند خجالت بکشد.
میر دربند بر خلاف آنان که هر تابنده و جنبنده ای را دشمن می دانند، حتی به زندانبان هم برای پیوستن به این راه سبز امید خوش آمد می گوید و بر این باور است: این ما نبودیم که سبز را انتخاب کردیم، بلکه سبز بود که ما را برگزید. آیا ممکن است که این رنگ، برادران ما را نیز برگزیند؟ آری ممکن است. موسوی که جز خوبی نمی بیند و انسان را اشرف مخلوقات می داند و باور دارد به کرامت ذات بشر می داند که ذی‌جود کسی است که به حیله حیله‌زننده نگاه نمی‌کند، و راه سبز شدن بر هیچ کس بسته نیست.
بازخوانی پیام میرحسین موسوی به مناسبت 16 آذر دو سال قبل
مردمک:محمدحسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی می‌گوید شرایطی فراهم شده که او روز شنبه ۱۲ آذر ماه با پدرش ملاقات نیم ساعته‌ای داشته باشد. او گفته است که در این دیدار پدرش را کمی بشاش‌تر و سالم‌تر از گذشته یافته است.
به گزارش سحام نیوز، فرزند آقای کروبی در یادداشتی که به تازگی در فیسبوک خود منتشر کرده، نوشته است که از طریق تماس تلفنی مادرش متوجه شده که قرار است ماموران امنیتی آقای کروبی را «تحت‌الحفظ» به خانه شخصی‌شان بیاورند و امکان دیدار با او نیز فراهم شده است.
محمدحسین کروبی درباره دیدار خود و شرایط پدرش نوشته است: «مشخص بود که اوضاع حصر او به نسبت ماه‌هایی که در آپارتمان کوچک به همراه ماموران امنیتی در شرایط سخت و دشواری به سر می‌برده بهتر شده است».
او نوشته که پدرش نیز تاکید کرده است که شرایط از قبل بهتر شده و اکنون بخشی از یک آپارتمان به صورت مستقل در اختیار اوست و ماموران در طبقه دیگری مستقر شده‌اند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه همسرانشان، فاطمه کروبی و زهرا رهنورد از حدود ۱۰ ماه پیش و به دنبال دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در به حبس خانگی به سر می‌برند.
فاطمه کروبی اما از سوم اردیبهشت ماه برای درمان بیماری از حصر خارج شده است.
مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و از سران مخالف دولت پیش از این به مدت ۱۰۰ روز را در آپارتمانی اداری و کوچک و بدون دسترسی به هوای آزاد و در کنار تعدادی از ماموران امنیتی به سر می‌برد.
موضوعی که نگرانی‌های زیادی را برای خانواده او ایجاد کرده بود اما گزارشهای منتشر شده حاکی از آن بود که آقای کروبی، را از اوایل آبان‌ماه به ساختمان جدیدی منتقل کرده‌اند.
اکنون اما آقای کروبی در دیدار با فرزند خود شرایطش را بهتر توصیف کرده و گفته که نزدیک به دو هفته است که روزنامه «جام‌جم» و «اطلاعات» را برای مطالعه در اختیار او قرار می‌دهند و برخلاف گذشته از امکان هواخوری و قدم‌زدن نیز برخوردار است.
پیشتر همسر او فاطمه کروبی گفته بود که به دلیل آنکه آقای کروبی به مدت طولانی از هوای آزاد محروم بوده این موضوع مشکلاتی در مجاری تنفسی او ایجاد کرده است.
همچنین یکی دیگر از فرزندان آقای کروبی نیز با اشاره به ایجاد مشکلات تنفسی برای این کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری در دوران حصر، گفته بود که او برای حل این مشکل جسمی از داروهای تجویز شده پزشکان وزارت اطلاعات استفاده می‌کند.
آقای کروبی در این دیدار به فرزند خود گفته است که ماموران امنیتی همچنین فرصتی را برای او فراهم کرده‌اند که بر سر مزار پدر و مادر و خواهر آقای کروبی که به تازگی درگذشته حاضر شود.
خواهر آقای کروبی در مدتی که او در حصر خانگی به سر می‌برد درگذشت اما ماموران امنیتی به آقای کروبی اجازه حضور و شرکت در مراسم را ندادند.
محمد حسین کروبی در صفحه «فیسبوک» خود تاکید کرده که در مدت ده ماهه حصر پدرش تنها با او سه بار ملاقات داشته اما به گفته او «همین اندک نیز بسیار است و غنیمت».
او نوشته که شاید در حصر بودن پدر و محرومیت او از زندگی ناراحت و دلگیر کننده باشد اما در عوض موجب شده که نام پدرش در کنار نام روحانیانی چون آیت‌الله حسن مدرس و آیت‌الله حسینعلی منتظری قرار گیرد که حاضر نشدند نام خود را به «ننگ» بفروشند.
فرزند ارشد آقای کروبی در پایان نوشته است: «متاسفم که می‌بینم روحانی فرصت طلبی همچون شیخ محمد یزدی برای تصاحب قدرت و تصرف اموال بیت‌المال در سالهای کوتاه باقی مانده از زندگی‌شان حاضرند فرصت‌طلبانه مجیزه‌گوی حاکمان شوند و لطمه‌ای بزرگ به آبروی روحانیت بزنند».
محمد یزدی، عضو شورای نگهبان جمهوری اسلامی و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که از پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بارها علیه رهبران مخالف دولت موضع‌گیری کرده و آنها را «سران فتنه» و «ضد انقلاب» خوانده است.
او حتی یک بار گفته بود که «اگر دست مردم به سران فتنه برسد آنها را تکه‌تکه‌شان می‌کنند».
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی از جمله سران سرشناس مخالف دولت هستند که حامیان دولت محمود احمدینژاد و برخی از مقام‌های حکومت از آنها با عنوان «سران فتنه» نام می‌برند.
حصر خانگی رهبران مخالف دولت، از حدود ده ماه پیش تا کنون بارها با اعتراض نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روبه‌رو شده است.
در تازه‌ترین آنها، دفتر مدیر کل روابط خارجی اتحادیه اروپا خواستار دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است.
مردمک:کمتر از یک روز پس از راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا در ایران، این سایت در ایران از دسترس کاربران خارج شد و خبرگزاری‌ها از فیلتر شدن این وبسایت خبر دادند.
این وبسایت که روز سه‌شنبه ۱۵ آذرماه (ششم دسامبر) به دو زبان فارسی و انگلیسی به طور رسمی آغاز به کار کرد اما پیش از راه‌اندازی واکنش برخی از مقام‌های ایرانی را به دنبال داشت.
برخی از خبرگزاری‌های حامی حکومت این وبسایت را «جاسوس‌خانه مجازی آمریکا علیه ایران» توصیف کرده بودند که به قصد جمع‌آوری اطلاعات راه‌اندازی شده است. پیشتر نیز گمانه‌زنی درباره فیلتر شدن این وبسایت مطرح شده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، ماه گذشته از راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا در ایران خبر داد و تاکید کرد که این وزارتخانه تا پایان سال ۲۰۱۱ به صورت یک وبسایت راه‌اندازی می‌شود.
او گفته بود که از طریق این وبسایت اطلاعات لازم در مورد سیاست خارجی آمریکا در دسترس ایرانیان قرار خواهد گرفت.
در نخستین واکنش‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، راه اندازی سفارت خانه مجازی آمریکا برای ایران را نشانه «ضیق سیاسی» آنها دانست.
روزنامه کیهان با مدیر مسئولی حسین شریعتمداری، از اصولگرایان حامی آیت‌الله خامنه‌ای نیز بلافاصله به سخنان وزیر خارجه آمریکا در رابطه با راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایران واکنش نشان داد.
این روزنامه در مطلبی به نقد سخنان خانم کلینتون پرداخت و از جمله تاکید کرد که او به صراحت گفته که کشورش پشت صحنه «فتنه سبز» در ایران را در اختیار داشته است.
«فتنه» اصطلاحی است که به اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ نسبت داده می‌شود و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج این انتخابات با عنوان «فتنه‌گر» یاد می‌شود.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از جمله کسانی بود که در واکنش به خبر راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایران، ابتدا خانم کلینتون را «بی‌اطلاعی سابقه‌دار» نسبت به مسائل ایران متهم کرد.
او گفت: «اولین چیزی که به ذهن ما خطور می‌کند این است که ظاهرا سیاست خارجی دولت آمریکا خیلی دچار مشکلات شده است».
آقای مهمانپرست همچنین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا دچار یک سردرگمی عمیق در روابط بین المللی به‌خصوص با کشور قدرتمند و مستقلی همچون جمهوری اسلامی ایران شده است».
سفارتخانه؛ بدون مراسم و بریدن روبان
وعده خانم کلینتون اما پیش از پایان سال جاری میلادی، روز سه‌شنبه محقق شد.
واشینگتن پست در گزارشی که در این‌باره منتشر کرد، نوشت: دولت باراک اوباما روز سه‌شنبه «بدون برگزاری هیچ‌گونه مراسم یا حتی بریدن روبان» سفارتخانه مجازی خود را تهران افتتاح کرد و «این شگفتی‌آفرین است که سفارتخانه هنوز باز است».
خانم کلینتون در یک پیام ویدیویی که روی وبسایت این سفارتخانه مجازی نیز قرار گرفته، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا نمایندگی‌های دیپلماتیک در سراسر جهان دارد تا از این طریق با سایر دولت‌ها ارتباط داشته باشد، تجارت را آسان کند و از تفاهم و احترام متقابل حمایت کند.
هیلاری کلینتون همچنین در این پیام خطاب به ایرانیان تاکید کرده که این وبسایت مجازی عرصه‌ای است برای «گفت‌وگوی علنی و بدون ترس» مردم دو کشور و در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و ایرانیان می‌توانند از طریق این وبسایت اطلاعات مربوط به فرصت‌های تحصیل در آمریکا یا گرفتن روادید آمریکا را به‌دست آورند.
اما راه‌اندازی وبسایت مجازی بار دیگر با واکنش مسئولان در ایران مواجه شد. از جمله اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که اعلام کرد: «شاید مقام‌های آمریکایی با راه‌اندازی این سفارتخانه مجازی بتوانند در کوتاه مدت به اهداف خود برسند٬ اما در بلندمدت این سبک کار‌ها به نتیجه نمی‌رسد».
او همچنین پیش‌بینی کرد که سایت سفارتخانه مجازی آمریکا در تهران بین شش ماه تا یکسال بیشتر دوام نخواهد آورد و تعطیل خواهد شد.
حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در سخنانی هدف از این اقدام آمریکا را «جاسوسی» خواند و تاکید کرد که «آمریکا قصد دارد با افرادی در کشور ارتباط داشته باشد».
او تاکید کرد که «این اقدام آمریکایی‌ها موفق نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران میتواند در فضای سایبری اقداماتی را برای مقابله با این توطئه‌ها انجام دهد».
او همچنین گفت: «کاربران سایبری ما قوی هستند و میتواند اقدامات خوبی انجام دهند».
دقایقی پس از انتشار سخنان آقای ابراهیمی بود که خبرگزاری‌ها از فیلتر شدن وبسایت سفارت مجازی آمریکا برای ایران خبر دادند.
روابط تهران و واشینگتن از ۱۳آبان ۱۳۵۸ و حمله شماری از دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» به سفارت آمریکا در تهران همواره با تنش‌هایی روبه‌رو بود اما در سالهای گذشته به دنبال بن‌بست مذاکرات هسته‌ای ایران، رویدادهای پس از انتخابات و انتشار اخباری درباره پیشرفت‌ها نظامی ایران این روابط با تنش بیشتری همراه شده است.
بیش از سه دهه است که این دو کشور با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند.
دویچه وله:وزیر انرژی روسیه چهارشنبه (۷ دسامبر/ ۱۶ آذر) در حاشیه کنگره جهانی نفت در دوحه، پایتخت قطر، گفت، روسیه در موضوع تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا «تا جایی که ممکن است بی‌طرف باقی خواهد ماند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی اشماتکو نسبت به «سیاسی کردن» تحریم بخش انرژی ایران هشدار داد و با اشاره به تحریم احتمالی نفت ایران توسط اتحادیه اروپا گفت: «کاملا واضح است که اساس این تصمیم عوامل سیاسی است.»
اشماتکو در ادامه با بیان اینکه روسیه «حتی یک تن نفت ایران» را وارد نمی‌کند افزود، کشورش نیازی ندارد که «به تحریم نفت ایران ملحق شود.»
اتحادیه اروپا در نشست خود در اول دسامبر ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی دیگر را مورد تحریم قرار داد. این اتحادیه همچنین در اعتراض به ادامه برنامه هسته‌ای ایران قصد دارد تحریم بخش مالی و نفتی جمهوری اسلامی را نیز بررسی کند.
دویچه وله:بنا بر اظهارات مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم ایران، علوم انسانی با برخورداری از یک‌هزار و ۸۹۵ متقاضی دارای بیشترین متقاضیان بورسیه خارج از کشور است.
حسن مسلمی نائینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اتمام زمان ثبت نام بورس دکترای تخصصی خارج کشور برای سال ۹۱ اعلام کرد، ۵ هزار و ۵۷۷ نفر در رشته‌های مختلف به این منظور ثبت نام کرده‌اند.
پس از علوم انسانی گروه فنی مهندسی با دارا بودن یک‌هزار و ۸۱۷ نفر بیشترین متقاضیان را دارا است.
مسلمی نائینی ادامه داد: «ثبت‌نام‌کنندگان در دی ماه سال جاری بر اساس شرایط اعلام شده در دستورالعمل جدید اعزام بورس دکترا به خارج و بر اساس معرفی مراکز دانشگاهی و اجرایی، غربالگری می‌شوند.»
پس از حوادث انتخابات ۸۸ و شرکت بسیاری از دانشجویان در اعتراضات انتخاباتی، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از علوم انسانی را «موجب بی‌اعتفادی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی» دانسته و از افزایش تعداد دانشجویان این رشته در دانشگاه‌ها انتقاد کرده بود.
وی به مراکز تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده بود تا حذف اینگونه علوم از برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها را پیگیری کنند.
در تحولات بعد از آن وزیر علوم اعلام کرد که نزدیک به ۴۰۰ سرفصل درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها در مرحله‌ی بازنگری قرار دارد.
چند سال بعد از دستکاری دولت در روش محاسبه نرخ بیکاری، یک مقام سابق سازمان آمار ایران برای اولین بار توضیح داده که چرا دولت روش محاسبه نرخ بیکاری را تغییر داده است.
خلیل سعیدی قائم مقام سابق مرکز آمار ایران به همشهری اقتصادی گفته در دولت اول محمود احمدی نژاد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را تولید کرده بود که نسبت به قبل افزایش نشان می داد و ولی وقتی پرویز داودی معاون اول وقت رئیس جمهور از محتوی این آمار اطلاع پیدا کرد "به صراحت اعلام کرد که آمار اصلاح شود."
این اتفاق مربوط زمانی است که تیم آقای احمدی نژاد مدیریت کشور را برعهده گرفته بود و برنامه بنگاههای زودبازده را در برنامه قرار داده بود تا با تزریق پول، میزان بیکاری را کم کند.
افزایش نرخ بیکاری خوشایند دولت تازه نبود و برای همین تصمیم به تغییر نحوه محاسبه آمار گرفت و مرکز آمار ایران هم اعلام کرد که مبنای محاسبه بیکاری تغییر پیدا کرده است.
بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.
تصمیم به تغییر نحوه محاسبه بیکاری همان زمان منتقدان زیادی داشت اما اکثر محافظه کاران هنوز دل در گرو آقای احمدی نژاد داشتند و صدای منتقدان نیز که از میان کارشناسان اقتصادی و اردوگاه اصلاح طلبان بلند بود، گوش شنوایی پیدا نکرد.
در دولت دوم آقای احمدی نژاد که صدای اصلاح طلبان خاموش شد و بخشی از اصولگرایان بریده از آقای احمدی نژاد به انتقاد از او رو آوردند، تصمیم دولت در تغییر نحوه محاسبه نرخ بیکاری را زیر سئوال بردند و حتی نمایندگان مجلس با احضار رئیس مرکز آمار و وزیر کار از آنها توضیح خواستند.
اگر چه مجلس بیشتر به دنبال یافتن این پاسخ بود که چطور دولت آقای احمدی نژاد ادعا می کند که در سال گذشته در شرایط رکود اقتصادی و رشد پائین اقتصادی یک میلیون ششصدهزار شغل ایجاد کرد و چگونه می خواهد در سال جاری دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند.
اما دولت آقای احمدی نژاد چه تغییری در نرخ بیکاری ایجاد کرده که بعد از چند سال صدایش درآمده است و دولت چه پاسخی برای این تغییر دارد؟
تغییر نحوه محاسبه بیکاری
دولت آقای احمدی نژاد برای خاموش کردن صدای منتقدان می گوید مبنای ما از بیکار همان تعریفی است که سازمان بین المللی کار ارائه کرده و بر اساس آن یک ساعت کار در هفته مبنای اشتغال است.
تعریفی که مرکز آمار بعد از تغییر نحوه محاسبه بیکاری به آن استناد کرده دو ویژگی دیگر هم دارد. اول آنکه بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده مشروط بر آنکه "در ۳۰ روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در موسسات کاریابی، پرس جو از دوستان، تماس با کارفرمایان ، مطالعه آگهی های استخدامی و .. انجام داده باشد و آماده به کار باشد."
اما گزارشهای رسمی نشان می دهد که پیش از این هیچگاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری های سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری های عمومی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می کرد، شاغل به حساب می آمد.
شواهد نشان می دهد که بعد از آمارگیری سال ۱۳۸۵ وقتی دولت متوجه می شود که نرخ بیکاری نسبت به دوره های قبل افزایش پیدا کرده، تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری می گیرد تا در نتیجه آن نشان دهد که بیکاری نه تنها افزایش پیدا نکرده که نسبت به دوره های قبل کمتر هم شده است.
نتایج این دستکاری در سالهای بعد یعنی در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به سادگی قابل مشاهده است. بنابر آمارهای منتشر شده، یک سال بعد از دستکاری در نحوه محاسبه نرخ بیکاری، نرخ بیکاری برای اولین بار طی سالهای اخیر به زیر ده درصد در تابستان سال ۱۳۸۶ کاهش پیدا می کند و این وضعیت در بهار و پائیز سال ۱۳۸۷ تکرار می شود.
اما این دستکاری آماری به سرعت در خیل جمعیت بیکاران جویای کار، گم می شود و نرخ بیکاری در سه سال گذشته چنان افزایش پیدا می کند که حتی به رقم کم سابقه ۱۴.۶ درصد نیز در تابستان گذشته می رسد.
کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از روش هایی که آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر به دفعات از آن استفاده کرده ، دستکاری در آمار و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی است.
بیشتر از سه سال است آقای احمدی نژاد مانع از انتشار آمار شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری شده و تلاش های مجلس هم برای پاسخگو کردن دولت بی ثمر مانده است.
مجلس می گوید که آقای احمدی نژاد وقتی متوجه کاهش شدید رشد اقتصادی از بالای شش درصد به مرز یک درصد شد، به بانک مرکزی ایران که آمارهای اقتصادی را در طول چند دهه تولید می کند، دستور داد دیگر آمار را منتشر نکند.
موضوع حتی به اینجا ختم نشده و برخی منتقدان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که در نرخ تورم نیز دست برده است تا نشان دهد که عملکرد اقتصادی دولت برخلاف نظر منتقدان، تورم چندانی ایجاد نکرده است.
دخالت های دولت برای دستکاری در آمار همیشه پنهان نبوده است، چند سال پیش در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزارت صنایع و معادن به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معترض بود که نشان می داد رشد بخش صنعت کاهش پیدا کرده است. همان زمان نیز آقای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور پادرمیانی کرد تا بانک مرکزی اصلاحات مورد نظر وزارت صنایع و معادن را بپذیرد.
البته کمی بعد تر همه چیز به نفع نهادهای اجرایی دولتی نظیر وزارت صنایع و معادن تغییر کرد و بانک مرکزی انتشار همه آمارهای مهم و تعیین کننده اقتصادی را متوقف کرد که با آن می شود تصویری از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد.
در این سالها تیم آقای احمدی نژاد در نبود آمارهای رسمی که باید از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شود، هر روز بنابر شرایط، آمارهایی از عملکرد اقتصادی خود ارائه می دهد که حاکی از موفقیت دولت در عرصه اقتصادی است و کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت با پرهیز از شفافیت سعی می کند عملکرد اقتصادی خود را از هر خطایی منزه جلوه دهد.
دویچه وله:سه دهه پس از قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، آمریکا برای ارتباط با شهروندان ایران سفارتخانه‌ای باز کرده است که در فضای مجازی کار می‌کند. هدف "سفارتخانه" آن است که به ایرانیان درباره ایالات متحده اطلاعات عرضه کند.
سفارتخانه مجازی آمریکا از روز سه‌شنبه (۶ دسامبر/ ۱۵ آذر) شروع به کار کرد. ایرانیان نمی‌توانند به این "سفارتخانه" تردد کنند، اما می‌توانند با مراجعه به سایت آن به دو زبان فارسی و انگلیسی اطلاعات کافی درباره شیوه تقاضای روادید سفر به ایالات متحده و همچنین تحصیل در دانشگاه‌های آن دریافت کنند. به علاوه هدف سایت آن است که سیاست کنونی ایالات متحده در قبال ایران را برای ایرانیان توضیح دهد، تا "دیدگاهی از آن خود" داشته باشند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی به مناسبت گشایش سفارتخانه مجازی خطاب به ایرانیان گفته است: «از موقعی که روابط سیاسی میان ایالات متحده و ایران قطع شد، ما فرصت‌های مهمی را برای گفت‌وگو با شما از دست داده‌ایم». او افزوده است: «این پایگاهی برای ماست تا آزادانه با همدیگر ارتباط برقرار کنیم، به راحتی و بدون بیم درباره ایالات متحده، سیاست‌های ما، فرهنگ ما و مردم آمریکا با هم گفت‌وگو کنیم».
وزیر امور خارجه آمریکا در اواخر ماه اکتبر در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان از تصمیم کشورش مبنی بر راه‌اندازی سفارتخانه مجازی برای ایرانیان سخن گفته بود. این خبر واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت.
نقش و عملکردهای "سفارتخانه مجازی"
وزارت امور خارجه ایالات متحده در معرفی "سفارتخانه مجازی" توضیح داده است که این سایت نمی‌تواند جای خالی یک سفارتخانه واقعی را پر کند، اما در شرایط کنونی "میتواند چونان پلی میان مردم ایران و آمریکا" عمل کند. در سایت خطاب به مردم ایران آمده است: «از قطع روابط میان دو کشور، مردم ما از تماس مستقیم با ایرانیان محروم شدند و هزاران پیوندی که روزانه میان مردم دو کشور وجود داشت از بین رفت».
در سایت توضیح داده شده است که آمریکا نسبت به برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی احساس نگرانی می‌کند و امیدوار است که برای این نگرانی‌ها راه حلی یافت شود. گفته شده است که ایالات متحده به ویژه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، خود را به ارتباط و تفاهم با مردم ایران متعهد می‌بیند.
در اوایل سال جاری وزارت خارجه آمریکا برای ارتباط با شهروندان ایران در شبکه‌های اجتماعی مانند "فیسبوک" و "تویتر" به زبان فارسی حساب کاربری راه انداخته بود. گفته شده است که استقبال بالای مراجعان ایرانی از سایت‌های یادشده، زمامداران ایالات متحده را به راه‌اندازی "سفارتخانه مجازی" تشویق کرده است.
سایت "سفارتخانه مجازی" بیش از هر چیز برای اطلاع‌رسانی به شهروندان ایرانی راه‌اندازی شده است و بیشتر خدمات اطلاعاتی یک سفارتخانه را عرضه می‌کند. این سایت همچنین به ایرانیان امکان میدهد تا نظراتشان را درباره مواضع و سیاست‌های ایالات متحده به اطلاع مقامات آمریکایی برسانند.
سایت "سفارتخانه مجازی" همچنین به برخی از موضع‌گیری‌های مهم مقامات ایالات متحده داده است، از جمله به گفت‌وگوی اخیر هیلاری کلینتون با رسانه‌های فارسی‌زبان و سخنرانی باراک اوباما، رئیس جمهوری، به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و تبریک آن به ایرانیان.
ایرانیانی که مایل به تحصیل در آمریکا هستند می‌توانند درباره شرایط تحصیل در دانشگاه‌های ایالات متحده و نحوه اخذ ویزای تحصیلی اطلاعات کافی کسب کنند. شهروندان ایران برای تقاضای ویزای سفر به آمریکا باید مانند گذشته به صورت حضوری به کنسولگری‌های ایالات متحده در منطقه مراجعه کنند.
روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده از زمان حمله "دانشجویان پیرو خط امام" به سفارتخانه آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قطع شده است. طی ماجرایی که جمهوری اسلامی آن را "تسخیر لانه جاسوسی" نامید، شمار ۵۲ دیپلمات و کارمند سفارتخانه از نوامبر ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱ به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفته شدند.
تا کنون نمایندگی سوئیس در ایران نقش حافظ منافع آمریکا را ایفا کرده است.
الف:كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در آستانه سالگرد آغاز اجرای قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گزارشی از چگونگي اجراي این قانون آماده کرده است.
به گزارش الف، در اين گزارش که بر اساس اطلاعات ارائه شده مسئولين و دستگاه‌هاي اجرايي، ديوان محاسبات، مشاهدات و مراجعات مردمي، اطلاعات فعالان اقتصادي بخش‌هاي مختلف، گزارش‌هاي اتاق بازرگاني و تهیه شده، آمده است:
تصويب قانون و اجراي آن از مطالبات طولاني مدت در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده كه با همت دولت و مجلس در سال ۱۳۸۸ آن انجام شد و سه ماه مانده به پايان سال ۱۳۸۹ با موفقيت بالايي شروع و با مدل بومي- ايراني اجرا گرديد. صندوق بين‌المللي پول آن را تحسين كرد و آن را الگويي براي استفاده كشورهاي ديگر ناميد.
نظارت گسترده دولت در مقام اجرا و اصلاح و انعطاف ضمن اجرا و همچنين اتخاذ و اعلام سريع پاره‌اي از تصميمات در خصوص جزييات طرح از موارد قابل توجه در اجراي اين قانون است. نمونه‌اي از اين اقدامات در قالب افزايش سهميه نفت‌گاز بخش‌هاي حمل و نقل، كشاورزي، دامداري و مرغداري‌ها، كاهش قيمت برق بخش توليدات كشاورزي، اصلاح محاسبه قيمت گاز مجتمع‌هاي مسكوني و ...تبلور يافت.
از آثار مطلوب اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در مدت كوتاه ياد شده، كاهش مصرف برخي از حامل‌هاي انرژي (گازطبيعي، برق و...) در بخش‌هاي مختلف و به ويژه مصارف خانگي و همچنين كاهش مصرف آرد و نان به همراه بهبود و ارتقاء كيفيت آن نسبت به مدت مشابه آن در سال‌هاي قبل است.
ضريب جيني يكي از شاخص‌هاي كمي مهم در بيان چگونگي توزيع درآمد در اقتصاد است. برخي از گزارش‌هاي رسمي ارائه شده بيان كننده اين است كه اين شاخص در ماه‌هاي اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كاهش داشته است.
مهار تورم انتظاري قابل تصور ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يكي از نكات مهم در اجراي اين طرح توسط دولت بوده است اما بايد توجه شود كه اين هدف نبايد با اعمال روش‌هاي نامطلوب در سيستم بازرگاني و اقتصاد توليد تعقيب مي‌شد كه در موارد قابل اعتنايي روش‌ها از اين حيث پذيرفته نبود.
برخي اقدامات دولت در اين زمينه مانند دستوري كردن سيستم قيمت‌گذاري و اعمال نظارت‌هاي غيرفني و مبتني بر احكام تعزيراتي، مي‌تواند در ميان مدت آثار سوئي در اقتصاد توليد داشته باشد و ضروري است با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر واقعيات اقتصادي كشور از تداوم روند جاري جلوگيري شود.
در این گزارش همچنین به برخي از تخلفات قانوني در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زیر اشاره شده است:
در مفاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مقرر شده است كه اجراي آن در طول پنج سال صورت پذيرد. اين امر بدين منظور بود تا گام اول در اجراي طرح (اصلاح قيمت‌ها) كوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزينه‌اي، رفتار اقتصادي خود يا ساختار توليدي بنگاه خود را متناسب با شرايط جديد تعديل كنند. اين امر مي‌توانست اجراي طرح را بدون بروز برخي عوارض نامطلوب در بخش‌هاي مختلف تضمين كند. اما متاسفانه اين موضوع عملا" در اجراي قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌هاي توليدي اقتصاد به تدريج نمايان مي‌شود.
متاسفانه در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مفاد ماده (۱۲) و تبصره‌هاي «۱» و «۳» اين قانون بطور كامل رعايت نشده است. در صورتيكه اين مفاد علاوه بر ايجاد بسترهاي انضباط مالي دولت در اين قانون، نظارت مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي نظارتي را در فرآيند اجراي قانون ميسر و تسهيل مي‌كرد.
به‌رغم تاكيد تبصره «۳» ماده (۱۲) مبني بر ارائه گزارش عملكرد شش ماه از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات، هنوز گزارش مستندي در ارتباط با نحوه اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
طبق ماده (۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت مكلف است سي درصد (۳۰%) از كل خالص درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به بخش توليد اختصاص دهد كه اين امر از محل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي محقق نشده است. البته براساس جزء «الف- ۳» بند «۴۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ سهم توليد از كل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به بيست درصد (۲۰%) كاهش يافته است كه متاسفانه از نحوه عملكرد اين بخش از قانون نيز گزارشي به مجلس ارائه نشده است.
عدم رعايت مفاد ماده (۱۳) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش ديوان محاسبات و اظهارات وزير اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي آن وزارتخانه در كميسيون طرح تحول اقتصادي، در فرآيند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال از بانك مركزي تنخواه دريافت شده است. حجم تنخواه دريافتي بالاتر از حد مجاز قانوني بوده است. بعبارت ديگر تنخواه مذكور برخلاف حكم ماده (۱) قانون تنظيم مقررات مالي دولت بوده است.
علاوه براين تعهد وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر مستهلك كردن تنخواه مذكور براساس مفاد ماده (۱۳) قانون آن هم از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تا پايان سال ۱۳۸۹، عملي نشده است.
پرداخت مبلغ ۴۴۵۰۰ تومان ماهانه به هر فرد متقاضي يارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزايش يكهزار تومان و در مجموع پرداخت رقم ۴۵۵۰۰ تومان در مراحل بعدي (مراحل سوم و چهارم) بدون انجام محاسبات لازم براي كسب درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اين امر منجر به پرداخت مبالغ اضافي معادل ۱۴۶۹ ميليارد ريال به خانوارها شده است كه بر خلاف حكم ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ بوده است.
علاوه‌براين اقدام مذكور باعث شده كه سهم يارانه بخش توليد از محل منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها قابليت تحقق پيدا نكند، بلكه بطور غير‌قانوني از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور صورت گيرد.
بنابراين پرداخت‌هاي گسترده يارانه نقدي به خانوارها نه تنها يارانه بخش توليد را تحت الشعاع قرار داده، بلكه موجب تخلفات قانوني ديگر در تأمين منابع لازم براي اجراي قانون شده است. براساس گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بخشي از پول شركت‌هاي برق به خزانه واريز شده تا منبعي براي تأمين يارانه خانوارها قرار گيرد.
نكته بسيار مهم و قابل تامل در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، عدم تأمين كامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت‌هاي حامل هاي انرژي است كه اين امر منجر به انباشته شدن كسري درآمدها نسبت به هزينه‌هاي اين طرح مي‌شود.
اگر روند جاري در تعادل منابع حاصل شده و مصرفي استمرار يابد كسري منابعي در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان براي دولت به وجود خواهد آمد كه اين موضوع چالش‌ها و مشكلات خاصي را در پي خواهد داشت.
در قانون بودجه سال جاري (۱۳۹۰) در مجموع ۵۴۰ هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد با توجه به پرداخت نقدي حدود ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۴ ميليون نفر در هر ماه، در مجموع مبلغي در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از كل اين منابع صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود.
بنابراين توصيه مي‌شود براي رعايت محدوديت افزايش قيمت‌ها و انضباط مالي و همچنين عدم استفاده از ساير منابع دراجراي قانون هدفمنكردن يارانه‌ها، دولت شيوه پرداخت نقدي خود را اصلاح كرده و اين پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداري و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند كند.
با توجه به پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها در سطح گسترده و نياز دولت براي منابع مالي بيشتر از منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (استقراض از بانك مركزي و ...) و در نتيجه بالا رفتن حجم نقدينگي؛ آثار تورمي اجراي اين طرح در حال آشكار شدن است.
تورم ناشي از اين طرح از دو طريق بروز مي‌كند. اولي بالا بردن سطح نقدينگي در طرف تقاضا (بدليل پرداخت‌هاي نقدي گسترده كه عمده اين منابع را مردم مستضعف جامعه به مصرف اختصاص مي‌دهند) و دومي ايجاد محدوديت نقدينگي در طرف عرضه و همچنين ركود اين بخش از اقتصاد بدليل بالا بردن هزينه‌هاي توليد با گذشت زمان قابل لمس‌تر خواهد بود.
۹-۳. ضرورت ارائه گزارش شفاف در خصوص نحوه عملكرد دولت در رابطه با جزء «پ» تبصره «۳» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور و رعايت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط مصرح در اين حكم،
۱۰-۳. عدم اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و بي‌توجهي به بخش‌هاي ديگر اين قانون از چالش‌هاي ديگر در فرآنيد اجراي اين قانون است. به‌عبارت ديگر برخي از بخش‌هاي قانون كلا" اجرا نشده و برخي ديگر از بخش‌ها با تفسيرهاي نا‌متناسبي از متن و اهداف مصرح درآن به اجرا گذاشته شده است. برخي از اين موارد به ترتيب زير قابل بيان است:
ضرورت پرداخت يارانه‌هاي نقدي با لحاظ سطح درآمد خانوار (موضوع بند «الف» ماده (۷))؛ كه اكنون يارانه‌هاي نقدي به طور مساوي به همه خانوارها پرداخت مي‌شود.
عملياتي كردن احكام مندرج در جزءهاي «۱»، «۲» و «۳» بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبني بر گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج، كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال و توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي،
۳-۱۰-۳. عدم توجه به برخي از بندهاي مصرح در ماده (۸) مانند حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور و ...
ارائه گزارش‌هاي عملكردي به مجلس شوراي اسلامي، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات كشور در رابطه با نحوه عملكرد و تخصيص منابع حاصل از اجراي قانون بين سه بخش اصلي خانوار (مفاد ماده (۷))، بنگاه‌هاي و فعالان اقتصادي (مفاد ماده (۸)) و دولت (مفاد ماده (۱۱))،
در تبصره ذيل ماده (۵) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مقرر شده است كه سرانه يارانه نان روستاييان به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه ساكنين شهرها خواهد بود. اما اكنون اين يارانه به طور مساوي بين اقشار مختلف جامعه(شهري و روستايي) يارانه پرداخت مي‌گردد.
این گزارش در پایان پيشنهادهایی برای جبران اشتباهات دولت در اجرای این قانون به این شرح ارائه کرده است:
دولت بايد براي كسب نتايج مطلوب و مدنظر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در اقتصاد كشور همه ابعاد و اجزاء قانون را به صورت يك‌جا و همزمان اجرا كند. عدم رعايت چنين وظيفه‌اي در اجراي قانون علاوه بر تبعات اقتصادي و اجتماعي و سياسي نامطلوب، تخلف از اجراي قانون محسوب شده و پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي را در پي دارد.
براين اساس پيشنهاد مي‌شود جزييات تصريح شده در مفاد مواد (۷) و (۸) قانون با اولويت برخي نيازهاي عمومي مانند گسترش نظام تامين اجتماعي، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از صادرات غيرنفتي و بنگاه‌هاي توليدي و ... در اجراي قانون مدنظر قرار گيرد، زيرا كه توجه بيشتر به اهدافي همچون اصلاح ساختار اقتصاد به ويژه اقتصاد توليد، ايجاد بسترهاي لازم براي شكل‌گيري اقتصاد رقابتي، صادرات گرا و كارآمد، ايجاد بسترهاي تامين اجتماعي گسترده با اولويت خانوارهاي بدون پوشش و مستضعف مي‌تواند آثار مطلوب بلندمدت قانون در اقتصاد كشور را تضمين و از حيف و ميل منابع ملي جلوگيري كند. لذا ضروري است در اجراي قانون، به موازات سياست‌هاي قيمتي و متعاقب پرداخت نقدي از سياست‌هاي غيرقيمتي و سياست‌هاي جبراني غيرنقدي نيز استفاده شود.
لازم است در راستاي اجراي مفاد تبصره «۳» ماده (۱۲) و همچنين مفاد ماده (۱۵) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و ايجاد شفافيت و انضباط مالي و بودجه‌اي؛ دولت و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گزارش‌هاي دقيق و كارشناسي مرتبط با اين قانون را در مهلت مقرر در خصوص نحوه اجراي قانون، ميزان منابع حاصل شده، نحوه تخصيص منابع حاصل شده در اجراي مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به مراكز ذي‌صلاح اشاره شده (كميسيون هاي تخصصي و مرتبط مجلس، مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور) ارائه كند.
عدم توجه به اين موضوع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي بيشماري را در رابطه با عدم سازگاري و هماهنگي در ميزان منابع حاصل از اجراي قانون (درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي) و مصارف صورت گرفته به بار آورده است.
عدم توجه به برخي از مفاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و غفلت از پرداختن به آنها در كنار سياست پرداخت يارانه نقدي (مانند موارد مصرح در جزءهاي ۱،۲ و۳ بند «ب» ماده (۷) اين قانون و تكليف استفاده از سياست‌هاي تامين اجتماعي گسترده)، مي‌تواند نتايج هدفمندي يارانه ها را كم رنگ و يا در برخي موارد مخدوش كند براين اساس پيشنهاد مي‌شود براي عملياتي شدن اهداف مصرح در مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده (۷) و انجام كليه تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه‌ريزي لازم براي مستثني كردن خانوارهاي برخوردار از پرداخت يارانه نقدي صورت گيرد تا علاوه بر پيگيري سياست‌هاي جبراني غيرنقدي، امكان ادامه پرداخت يارانه نقدي بيشتر به نيازمندان واقعي و بخش توليد اقتصاد فراهم گردد.
لازم است فرآيند اصلاح قيمت‌ها با روند ملايم و مطابق مفاد قانون هدفمندكردن و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صورت گرفته و منابع پرداختي جبراني به خانوار و بنگاه‌ها صرفا" از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي تامين شوند.
مطالبات شركت‌هاي دولتي توليد و ارائه كننده برخي از كالاها و خدمات عمومي نظير شركت‌هاي برق، آب و فاضلاب و گاز نگراني ديگري است كه عدم توجه به آن در فرآيند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌تواند توان سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها در زير ساخت‌هاي مرتبط را در بلند مدت با محدوديت و مشكل جدي روبرو كند. براين اساس ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت رعايت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجراي اين قانون توصيه مي‌شود، تسويه مطالبات اين شركت‌ها مدنظر قرار گرفته و اقدامات عملي سريع در اين مورد صورت گيرد تا در آينده با مشكلات زيرساختي در اين بخش‌ها مواجه نشويم.
مهر:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با روند نزولی نرخ بیکاری در ماههای گذشته، تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال جاری شدنی است، گفت: 1.2درصد کاهش تا نرخ بیکاری تک رقمی دور از دسترس نیست.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در این خصوص که طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور از تابستان سال گذشته تا تابستان 90 به صورت مستمر کاهش یافته و از 13.6 درصد به 11.1درصد رسیده است، گفت: با اقدامات صورت گرفته نرخ بیکاری در یکسال گذشته 2.5 درصد کاهش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این عدد از این جهت قابل توجه است که نشان می دهد روند بیکاری در کشور نزولی است و مسیر فعالیت‌ها، برنامه ها و اقدامات درست است و ما توانستیم نتیجه بگیریم.
شیخ الاسلامی با اظهار امیدواری نسبت به تداوم فعالیت‌ها برای کاهش نرخ بیکاری و گسترش اشتغال‌زایی در سطح کشور، بیان داشت: امیدوارم شیب نزولی کاهش نرخ بیکاری تندتر شود و زودتر از حتی آنچه که قانون برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی مقرر کرده است، بتوانیم به آن نرخ بیکاری مناسب برسیم که معضل بیکاری کشور نیز به نحوی مرتفع شود.
وی در این زمینه که اخیرا رئیس جمهور در صحبت‌های خود نوید داده است که دولت برای رفع مشکل بیکاری جوانان همه تلاش و توان خود را به کار خواهد بست، گفت: به هر حال ما آنچه که در توان و امکان است را به میدان آورده ایم و سخت تلاش می کنیم و امیدواریم بتوانیم نتیجه بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه که با توجه به روند نزولی نرخ بیکاری آیا می توان انتظار داشت که نرخ بیکاری تا پایان سالجاری به زیر 10درصد برسد و به اصطلاح تک رقمی شود؟ بیان داشت: ما خیلی امیدواریم که بتوانیم نرخ بیکاری تک رقمی را محقق کنیم.
شیخ الاسلامی ادامه داد: وقتی که ظرف مدت یکسال نرخ بیکاری به میزان 2.5 درصد کاهش یافته و به 11.1درصد رسیده است، 1.1 درصد تا 1.2درصد کاهش تا دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی دور از دسترس نیست و فکر می کنم شدنی باشد.
مهر:عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال 1391 از سوی دولت تاکید کرد که مجلس به دولت در این زمینه مهلت اضافه نمی دهد و درصورتی که تاپایان آذر این لایحه ارائه نشود بررسی آن به سال آینده موکول خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر طبق قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت تا 15 آذر ماه - روز گذشته - فرصت داشت، لایحه بودجه سالانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه رئیس جمهور قول داده در موعد مقرر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند اظهار داشت: در صورتی که دولت در زمان قانونی لایحه بودجه سالانه را به مجلس ارائه کند قوه مقننه نیز بر اساس روال قانونی این لایحه را قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد کرد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وقت کافی برای رسیدگی به لایحه بودجه سالانه کشور وجود داشت، مجلس کل لایحه بودجه را بررسی می کند در غیر این صورت قوه مقننه طبق قانون مانند سال گذشته چند دوازدهم بودجه را به تصویب می رساند تا دولت برای یک یا دو ماه سال آینده برنامه ریزی کند، مجلس هم در فرصت مقتضی پس از انتخابات لایحه بودجه را به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد داد.
مهلت اضافه به دولت برای ارائه لایحه بودجه نمی دهیم
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی خواهان بررسی لایحه بودجه به طور کامل است، اظهار داشت: در صورتی که فرصت کافی از نظر آیین نامه برای بررسی این لایحه وجود نداشته باشد، مجلس دقت در بررسی مهمترین سند مالی کشور را فدای سرعت نخواهد کرد.
دهقان تاکید کرد: طبق ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت باید لایحه بودجه را 15 آذر ماه به مجلس ارائه کند و خارج از قوانین آیین نامه نمی توان به دولت مهلت داد.
وی با بیان اینکه مجلس برای بررسی لایحه بودجه حدود 2 ماه فرصت نیاز دارد افزود: در صورتی که دولت تا آخر آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند، قوه مقننه تا پایان بهمن ماه و قبل از انتخابات کل لایحه را به تصویب می رساند در غیر این صورت مجلس در بررسی لایحه بودجه با تنگنا مواجه می شود.
دولت به جای لایحه بودجه اجازه نامه تنظیم می کند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصور غلطی در دولت وجود دارد که اگر مجلس در بررسی لایحه بودجه فرصت کمی داشته باشد لایحه مورد نظر دولت را بدون کم و کاست و با عجله به تصویب خواهد رساند اما مجلس سال گذشته با تصویب چند دوازدهم بودجه به دولت ثابت کرد که با عجله و بدون کارشناسی لایحه بودجه را به تصویب نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت با ارائه لوایح بودجه کلی و نظارت ناپذیر تنها در صدد اخذ مجوز از مجلس است، گفت: دولت اخیرا عادت کرده به جای لایحه بودجه، اجازه نامه ای کلی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه می دهد تا اجازه داشته باشد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
وی در پایان تاکید کرد: در گذشته امکان داشت مجلس به علت کمبود وقت در تصویب لایحه بودجه دقت کافی به خرج ندهد اما با توجه به اینکه تخلف دولت در بودجه نویسی برای مجلس کاملا روشن شده است قوه مقننه لایحه بودجه با کارشناسی و دقت کافی به تصویب خواهد رساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سال گذشته همزمانی ارائه لایحه بودجه 90 و برنامه پنج ساله پنجم سبب شد که مجلس بررسی برنامه را در اولویت نخست خود قرار دهد و پس از آن به بررسی لایحه بودجه بپردازد.
بنابراین برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی کشور، بودجه سنواتی به شکل چند دوازدهم تصویب شد. ابتدا بودجه ای برای فروردین و اردیبهشت و بعد هم بودجه مابقی ماههای سال در اردیبهشت ماه به تصویب رسید.
شهاب الدین صدر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که از سوی هیات رئیسه مکلف به رسیدگی به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر شده است ماه گذشته بابیان اینکه تا کنون دو نامه به فاصله یک ماه برای آقای احمدینژاد فرستادهایم و یادآوری کردهایم که این لایحه را در موعد مقرر به مجلس بفرستند، گفت: در دیداری که با رئیسجمهور داشتم، ایشان به بنده قول دادند که لایحه بودجه را تا 15 آذر به مجلس بیاورند، امیدواریم که به وعده شان عمل کنند.
لازم به ذکر است در دولتهای نهم و دهم لایحه بودجه همه ساله با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس ارائه شده است. کمترین تاخیر دولت 32 روز و بیشترین تاخیر دولت 75 روز بوده است. رکورد این تاخیر در سال گذشته به ثبت رسیده است.
تابناک: دولت منابع طرح های پیشنهادی خود را تعیین می کند و این منابع از درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین می شود و دولت موظف است این منابع را تامین کند و مجلس وظیفه ای در این خصوی ندارد. اما در مجلس نیز اقداماتی انجام می شود، از جمله کارهایی که در دیوان محاسبات انجام می گیرد.
عبدالله کعبی در گفت و گو با خبرنگار تابناک گفت: اگر دولت کسری بودجه بیاورد خود باید پاسخگو باشد. مجلس بودجه را بر اساس آنچه دولت پیشنهاد داده است مصوب می کند و مجلس نیز سعی کرده است که بودجه واقعی تر باشد چرا که برخی از پیشنهادات دولت تحقق پیدا نمی کند و عدم تحقق درآمدهاست که باعث تعطیلی پروژه ها می شود و یا اینکه باعث مسایلی شود پروژه ها در زمان طولانی تری به بهره برداری برسد و این موضوع باعث می شود که پروژه ها در زمان بهره برداری کارایی لازم را نداشته باشند. پروژه های سدسازی، راهها و اتوبانها و کارخانجات و ... عمدتا سالها به طول می انجامد و دلیل آن این است که دولت بودجه را واقعی نمی بندد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت پیش بینی دوران طلایی را می بیند، در حالیکه مجلس به دنبال پیش بینی های منطقی است. دولت باید بگوید که چرا کسری بودجه دارد. مشکل از اینجا ناشی می شود که سرمایه گذاری روی منابع انجام نمی شود و دولت تنها به دنبال استفاده از منابع است، در صورتی که اگر سرمایه گذاری بر روی منابع انجام شود، درآمدهای پیش بینی شده تحقق خواهد یافت.
خبرگزاری فارس: کرمی با اشاره به ادعای یک رسانه غربی مبنی بر آماده بودن سپاه پاسداران و خارج کردن موشک‌های دوربرد از انبارهای موشکی، گفت: در شرایط کنونی هیچ احساسی برای اینکه در شرایط خاص و جدید نظامی قرار گرفته باشیم، نداریم اما آمادگی همیشگی نیروهای مسلح جزء استراتژی دفاعی ایران است.
غلامرضاکرمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به ادعای یک رسانه غربی مبنی بر آماده بودن سپاه پاسداران و خارج کردن موشک‌های دوربرد از انبارهای موشکی، اظهار داشت: در شرایط کنونی هیچ احساسی برای اینکه در شرایط خاص و جدید نظامی قرار گرفته باشیم، نداریم و اینکه گفته شده نیروهای مسلح ایران به خاص آماده باش شده‌اند، درست نیست.
وی افزود: طبق دکترینال دفاعی و استراتژی نظامی جمهوی اسلامی ایران، تمامی نیروهای مسلح اعم نیروهای سه‌گانه ارتش، چندگانه سپاه پاسدارن و نیروهای مقاومت بسیج باید در حالت آمادگی دفاعی قرار داشته باشند و شرایط فعلی نیر از این قاعده مستثنی نیست.
کرمی‌گفت: جمهوری اسلامی خواهان صلح در منطقه و جهان است و به هیچ مکانی حمله نظامی نخواهد کرد اما اگر تجاوزی به خاک جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد، تمامی نیروهای مسلح ایران برای هجمه همه‌جانبه به دشمن متجاوز اقدام خواهند کرد.
رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت که در صورت تجاوز به خاک ایران، موشک‌های دوربرد ایران به وظیفه خود عمل خواهند کرد اما در شرایط کنونی آنها هیچ وظیفه‌ای ندارند.
کرمی در واکنش به ادعای وزیر جنگ رژیم‌اشغالگر قدس مبنی بر اینکه پاسخ ایران به اسرائیل برای این رژیم خطرناک نخواهد بود، گفت: همین اینکه ایهود باراک به هزیان‌گویی افتاده نشان از وحشت صهیونیست‌ها از قدرت نظامی ایران است.
وی افزود: اگر روزی تجاوزی به ایران صورت بگیرد، آن روز باراک و دوستانش خواهند دید اولین موشک دوربرد ایران طوری تل‌آویو را به لرزه در خواهد آورد که وحشت تمامی سرزمین‌های اشغالی را به خود بگیرد و تمامی صهیونیست ها برای نجات جان خود سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند.
خبرگزاری فارس: فروش شمش طلا از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی از امروز چهارشنبه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : پیرو اطلاعیه مورخ 12/9/1390 این بانک ، مبنی بر فروش شمش طلا از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی، به اطلاع هم‌میهنان عزیزمی‌رساند به منظور ایجاد ثبات در بازارسکه و طلا ، این حراج از روز چهارشنبه مورخ 16/9/1390 آغاز خواهد شد.
در اطلاعیه قبلی این بانک به حراج شمش طلا از روز شنبه مورخ 19/9/90 اشاره شده بود که این اقدام سه روز زودتر انجام می شود .
خبرگزاری فارس: محمود احمدی نژاد، قانون کاهش رابطه با انگلیس را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پی مواضع انگلیس علیه جمهوری اسلامی و اقدام اخیر این کشور در تحریم بانک مرکزی کشورمان و حمایت از آشوبگران در جریان فتنه 88، مجلس شورای اسلامی طرح کاهش رابطه با انگلیس را تصویب کرد.
این طرح با رای قاطع وکلای ملت در جلسه علنی 29 آبان ماه گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به موجب آن وزارت امور خارجه موظف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف 2 هفته روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با انگلیس را به سطح "کاردار" تنزل دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تأیید قانون کاهش رابطه با انگلیس توسط شورای نگهبان این قانون را در روز سه‌شنبه هشتم آذر ماه برای اجرا به احمدی نژاد ابلاغ کرد.
دو روز پس از تصویب کاهش رابطه با انگلیس در مجلس و همزمان با ابلاغ آن از سوی لاریجانی جمعی از دانشجویان با تجمع در مقابل سفارت انگلیس در تهران، سفارتخانه مذکور را در اعتراض به مواضع بریتانیا علیه کشورمان برای ساعاتی تصرف کردند.
محمود احمدینژاد امروز چهارشنبه، قانون کاهش رابطه سیاسی با انگلیس را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر