اردشیر امیرارجمند گفته است میرحسین موسوی هنگامی که «معذوریت‌های» فعلی را نداشت باید درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ «پاسخ روشن‌تری» بدهد.
میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان که هم‌اکنون در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد در هنگام اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نخست‌وزیر ایران بود.
به گزارش زمانه، اردشیر امیرارجمند از مشاوران موسوی، در دانشگاه ام‌آی‌تی گفته است میرحسین موسوی در زمانی که نخست‌وزیر بوده خواهان تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بوده است.
اردشیر امیرارجمند افزوده موسوی پس از اطلاع یافتن از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ استعفا داده اما «همچنان سر کار بودند.»
مشاور موسوی گفته است: «خیلی از کسانی که امروز مطالبه‌گر وقایع دهه ۶۰ هستند خود جزیی از خشونت هستند و آنان نیز باید بپذیرند که نقد شوند.» ظاهراً این بخش از سخنان امیرارجمند در پاسخ به کسانی است که خواهان پاسخگویی موسوی درباره اعدام‌های این دهه هستند.
اردشیر امیرارجمند: موسوی پس از اطلاع یافتن از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ استعفا داده اما همچنان سر کار بودند
در حالی که امیرارجمند گفته است موسوی در مقطعی از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ اطلاع یافته و «استعفا داده» اما زهرا رهنورد همسر موسوی، مهر ۱۳۸۹ در مصاحبه‌ای گفته بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت و رهبر کنونی جمهوری اسلامی و میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران «از این جنایت (اعدام‌های ۶۷) اطلاعی نداشته‌اند.»
در دوره زمانی مرداد ۱۳۶۷ تا نزدیکی دهمین سالگرد انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۶۷، مقامات ایران شمار زیادی از زندانیان سیاسی را اعدام کردند.
مخالفان می‌گویند در جریان این اعدام‌ها بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر زن و مرد کشته شده‌اند.
مخالفان حکومت ایران می‌گویند که این اعدام‌ها به دستور آیت‌الله خمینی، رهبر فقید ایران انجام شده است.
این اعدام‌ها پس از حمله سازمان مجاهدین خلق به مرزهای غربی ایران رخ داد. حکومت ایران از این عملیات به نام «مرصاد» یاد می‌کند و سازمان مجاهدین خلق آن را «فروغ جاویدان» می‌نامد.
برخی مقامات ایران تأیید کرده‌اند که در تابستان ۱۳۶۷ جمع زیادی از اعضای مجاهدین خلق در زندان‌ها اعدام شده‌اند اما جمهوری اسلامی ایران تاکنون به طور رسمی هیچگونه آمار و جزییاتی از این اعدام‌ها منتشر نکرده است.
شمار زیادی از اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته‌جمعی دفن شده‌اند. حکومت ایران عمدتاً مانع حضور خانواده‌های اعدام‌شدگان در این گورستان برای برپایی مراسم یادبود آنها می‌شود.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که این وزارتخانه از «تعداد اتباع ایرانی بازداشت شده در زندان‌های خارج از کشور» آمار دقیقی در دست ندارد.
به گزارش رادیو فردا، قشقاوی معاون امور کنسولی، مجلس، و ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه، یکی از دلایل فقدان آمار دقیق از ایرانیان زندانی در خارج عدم تمایل آنها به مراجعه به دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از ایران خواند.
آقای قشقاوی گفت: «برخی از این زندانیان به دلایل شخصی و خانوادگی ممکن است تمایلی برای مراجعه به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و پیگیری مسائل قضایی نداشته باشند.»
این معاون وزارت امور خارجه ایران در عین حال با اشاره به آزاد شدن ۷۷۸ ایرانی از زندان‌های ۲۵ کشور در یک سال گذشته این تعداد را «یک‌سوم ایرانیان زندانی در خارج از کشور» عنوان کرد.
حسن قشقاوی، معاون ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه ایران، همچنین جرم بیشتر ایرانیان زندانی در خارج از کشور را «حمل و قاچاق مواد مخدر» عنوان کرده است.
آقای قشقاوی گفته است که «بیش از ۸۰ درصد» از ایرانیانی که در خارج از کشور زندانی می‌شوند «به‌ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسیا» به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند.
به گفته این مقام وزارت خارجه ایران، تنها در کشور اندونزی ۹۰ زندانی ایرانی هست که «بیش از ۹۹ درصد آنها به جرم مسائل مربوط به مواد مخدر دستگیر شده‌اند».
در چند سال اخیر تعداد ایرانیانی که به جرم حمل و واردات مواد مخدر به کشورهای دیگر و به‌ویژه مالزی و اندونزی دستگیر می‌شوند افزایش چشمگیری داشته، به طوری که یک مقام در پلیس مالزی تنها تعداد ایرانیان دستگیرشده در سال ۲۰۱۰ در این کشور را ۱۳۸ تن عنوان کرده بود.
حسن قشقاوی دیگر دلیل بازداشت ایرانی‌ها در خارج از کشور را «عبور غیرمجاز» از مرزها و «دلایل سیاسی» برشمرده است.
او ضمن اعلام این که بیش از ۶۰ ایرانی در آمریکا زندانی هستند اشاره می‌کند که از این تعداد «حدود ۱۱ نفر» به دلایل سیاسی و «بدون مدارک و شواهد» بازداشت شده‌اند.
این معاون وزارت خارجه از جمله این زندانیان ایرانی «سیاسی» در آمریکا به پرونده شهرزاد میرقلی‌خان اشاره کرده و این زن ایرانی را «کاملا بی‌گناه» توصیف کرده است.
خانم میرقلی‌خان در اواخر سال ۱۳۸۷ در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم مشارکت در طرح خرید دوربین‌های نظامی دید در شب و نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به بیش از پنج سال حبس در زندان ایالتی محکوم شد.
احمد شهید، وزیر سابق امور خارجه مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران انتخاب شده است. او وظیفه دارد با سفر به ایران گزارشی از وضعیت حقوق بشر در این کشور را تهیه کرده و در اختیار سازمان ملل قرار دهد.
به گزارش دویچه‌وله، احمد شهید، وزیر سابق امور خارجه مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شده است. او نخستین گزارش خود را در پایان تابستان امسال به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد داد.
از سال ۲۰۰۶ این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین می‌کند. نماینده ویژه حقوق بشر وظیفه دارد با سفر به ایران، وضعیت حقوق بشر در این کشور مورد بررسی قرار داده و گزارش از نتایج کار خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد.
در فروردین ماه گذشته، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو قطعنامه‌ای را در زمینه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را به تصویب رسانده بود. قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران با ۲۲ رای موافق در مقابل هفت رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسیده و پیش‌نویس آن توسط آمریکا و سوئد ارائه شده بود.
احمد شهید، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزیر امور خارجه مالدیو بوده است. پیش‌تر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و یکی از شرکت‌کنندگان در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل در گفت‌و‌گو با دویچه وله از احمد شهید با نام “معمار حقوق بشر مالدیو” نام برده و گفته بود: «احمد شهید سابقه‌ی خوبی از نظر فعالیت‌های حقوق بشری دارد و می‌توان ایشان را جزو معماران جامعه نوین مالدیو دانست که به سمت دموکراسی حرکت می‌کند.»
نخستین‌بار پس از انقلاب ایران، رینالدو گالیندوپل به عنوان گزارشگر ویژه ایران از سوی سازمان ملل انتخاب شد. وی توانست در زمستان سال ۱۳۶۸با برخی زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان اوین ملاقات کند و گوشه‌هایی از شرایط نگاهداری دگراندیشان ایرانی را به افکار عمومی جهان انتقال دهد.
موریس کاپیتورن، نماینده دیگر سازمان ملل بود که از سال ۱۹۹۶ به بعد به ایران رفت و گزارش‌هایی از شرایط زندان‌ها و نوع محاکمه‌متهمان تهیه کرد. وی از سال ۲۰۰۲ به بعد امکان بازدید از ایران را نیافت زیرا قطعنامه شورای حقوق بشر در این سال، حد نصاب رای لازم را به دست نیاورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر