سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته است هر چه زودتر "کلیه حقایق" پرونده زندان کهریزک و دو نفری که محکوم به مرگ شده اند را منتشر کند.
در پی محاکمه دوازده متهم پرونده کهریزک، یک دادگاه نظامی در ایران روز چهارشنبه اعلام کرد، دو تن را به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به قتل، به "قصاص نفس" محکوم کرده است.
به گزارش بی بی سی، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش های منتشر شده محاکمه این دوازده نفر در پشت درهای بسته و در حضور خانواده قربانیان صورت گرفته، افزوده است جزئیات اتهامها و مدارکی که علیه آنها مطرح شده همچنان مبهم است.
این سازمان مقام های ایران را متهم کرده همچنان به "پنهانکاری" وقایعی که در کهریزک اتفاق افتاده ادامه می دهند.
روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه ۹ تیر با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد دادگاه نظامی یک تهران این دو تن را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند.
یکی از متهمان پرونده هم به دلیل "عدم احراز جرم" از اتهامات وارده تبرئه شده است.
هویت محکومان در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نشده است، اما این سازمان پیش تر اعلام کرده بود که متهمان این پرونده "از رده ها و قسمت های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط" بوده اند.
اما سازمان عفو بین الملل گفته است عدم اعلام هویت این دوازده نفر و جزئیات مربوط به مشاغل و مناصب آنها این نگرانی را بوجود آورده که آنها احتمالا مسئولین رده پایین هستند و حکومت در صدد قربانی کردن آنها برای "پوشاندن وقایعی است که طراحان آن همچنان عهده دار مسئولیت های بالای حکومتی و قضائی هستند."
مجید توکلی در روزهای گذشته و بدنبال وخامت وضعیت جسمانی‌اش به بهداری زندان اوین اعزام شده است، اما پزشکان زندان به وی گفته اند که باید وی به پزشک متخصص ارجاع داده شود.
به گزارش دانشجونیوز، برادر مجید توکلی، در مورد آخرین وضعیت این فعال دانشجویی گفت: طی چند روز گذشته مجید به بهداری اعزام شده اما پزشکان قادر به درمان مجید نبودند و گفته اند که شما را باید متخصص ببیند و ما نمی‌توانیم شما را درمان کنیم. در حال حاضر بیش از یک هفته است که شب‌ها از بینی‌اش خون می‌آید و سرفه‌های شدید همراه با سردرد دارد و یکی از پزشکان اعلام کرده که شاید به علت مصرف داروی زیاد باشد که باعث بروز عوارض شده است و بدن شما دیگر در مقابل داروهای ما قوی شده و باید حتما متخصص شما را به ببیند.
وی ادامه داد: شلوغی بند 350 و نبودن امکانات مناسب بهداشتی باعث شده که مجید با توجه به بیماری ریه که داشته وضعیت وخیمی پیدا کند و دچار خون ریزی معده هم بشود.
همچنین مادر مجید در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت فرزندش گفت: حالا که به مجید مرخصی نمی‌دهید تا حداقل بیماری‌اش را درمان کند، مسئولان یک شماره حساب دهند تا ما پول به حسابشان بریزیم تا پزشک و داروی مورد نیاز برای فرزندم را تهیه کنند. چرا که فرزندم سالم بود و شما او را به چنین وضعیتی رسانده اید و حال که قصد در مان او را ندارید و مرخصی هم نمی دهید یک شماره حساب بدهید و بگویید چقدر هزینه دارد تا آن را برایتان واریز کنیم.
حمزه کرمی، از زندانیان حوادث پس از انتخابات، یازدهم تیر ماه، به دلیل اختلالات قلبی و تنفس در بهداری زندان اوین بستری شد.
به گزارش کلمه، همسر کرمی، حوریه دانایی چندین هفته است که از دادستات تهران به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی همسرش، درخواست مرخصی استعلاجی کرده اما با مخالفت روبرو شده است.
دادستان تهران در دیدار با خانواده کرمی به آنها گفته است که فعلا باید صبر کنند چون وزارت اطلاعات با اعطای هرگونه مرخصی به حمزه کرمی مخالف است.
حمزه کرمی از یک سال پیش در زندان به سر می‌برد و با وجود مشکلات قلبی -عروقی تاکنون به پزشک متخصص دسترسی نداشته و تنها چند بار توسط یک پزشک عمومی معاینه شده است. شدت مشکلات قلبی کرمی در حدی بوده که در یک سال گذشته چند بار دچار حمله‌های قلبی و بیهوشی کامل شده است و این موضوع به نگرانی خانواده وی افزوده است. او به تازگی از بند هفت اوین به بند 350 منتقل شده است که شرایط نامناسب بهداشتی و رفاهی دارد.
حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت و از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات محسوب می‌شود و تاکنون فقط موفق به استفاده از یک مرخصی پنج روزه شده است. فرصتی کوتاه که او نتوانسته درمانش را دنبال کند.
خانواده کرمی از مسئولان می خواهند که با این مرخصی درمانی موافقت کنند تا دوباره او سلامتی اش را به دست آورد.
وی در دادگاه بدوی توسط رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی به 16 سال زندان محکوم شده بود و که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 11 سال تبدیل شد.
کرمی از سال 1368 تا 1374، فرماندار ورامین و از سال 1374 تا 1380، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود و در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، مسئول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت وبسایت جمهوریت را بر عهده داشت.
پس از نمازجمعه قم اطلاعیه‌ای علیه رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان "آقای لاریجانی رأی ما را پس دهید، شما دیگر نماینده ما نیستید"، توسط عده‌ای که خود را امت حزب الله می‌نامیدند، توزیع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ذیل این اطلاعيه که نویسندگان آن، خود را منتسب به جمع کثيري از طلاب، دانشجويان و مردم نامیده بودند، مطالبی در انتقاد از موضع گیری‌های اخیر علی لاریجانی در مورد مسائل پیرامونی دانشگاه آزاد و این که هنوز هم نسبت به برخي نامزدهاي دهمين انتخابات رياست جمهوري دچار خوشبینی است، عنوان شده است.
در قسمت‌هایی از این اطلاعیه آمده است: با توجه به چندين مورد از عمکرد غير قابل دفاع شما در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، ما همان‌هايي که به اشتباه به شما راي داديم، اعلام مي‌کنيم که ديگر نماينده ما نيستيد.
نويسندگان اطلاعيه يادآورشده‌اند: با توجه به تاکيدات رهبري مبني بر اين‌که هر گاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي را تصويب مي‌کند، مجلس وارد نشود، شما مصوبه‌اي در مقابل شوراي عالي را به راي نمايندگان گذاشتيد و ميزان تبعيت خود را از رهبري نشان داديد.
در اين اطلاعيه خطاب به لاريجاني آمده است: گفته مي‌شود شما به رقيب آقاي احمدي‌نژاد راي داده‌ايد و پيروزي او را نيز تلفني تبريک گفته‌ايد، هنوز تکذيب روشني از شما در اين زمينه شنيده نشده است، هرچند قبلا صحت تکذيب‌هاي شما را نيز تجربه کرده‌ايم.
اطلاعيه خاطرنشان کرده است: در ماجراي شروع فتنه شما( لاريجاني) به تلويزيون آمده‌ايد و خواهان اجازه برگزاري تجمعات براي فتنه‌گران شديد، در حالي که سياست رهبري خياباني نشدن اعتراضات و باج ندادن به فتنه‌گران بود.
در اين اطلاعيه همچنين آمده است: رييس ديوان محاسبات که همکار مادام العمر شما ست در گزارش خود از گم شدن يک ميليارد دلار در عملکرد دولت خبر داد و آن را منتشر کرد، ولي بعدها مشخص شده اين اتهام بي‌اساس بود.
نويسنده يا نويسندگان اين اطلاعيه خاطرنشان کردند: در ميان نمايندگان انقلابي اين مطلب رايج است که رابطه حسنه‌اي با اصلاح طلبان و رابطه نا مهربانانه‌اي با نمايندگان انقلابي داريد تا جايي که يکي از نمايندگان انقلابي از راي دادن به شما براي رياست مجلس توبه کرده است.
این اطلاعيه خاطرنشان کرده است: شما هنوز نسبت به ... اين فتنه‌گر لجوج و عنود، دچار خوشبيني هستيد.
اطلاعيه افزوده است: شما همواره با نامهرباني با قوه اجرايي برخورد مي‌کنيد.
گفتنی است بدنبال مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد، عده ای با سازماندهی تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله رسایی با تجمع در مقابل این نهاد شعارهای تندی در محکومیت عملکرد مجلس سر دادند که با اعتراض نمایندگان رو به رو شد.
مواضع علی لاریجانی طی ماههای اخیر بارها مورد انتقاد افراطیون قرار گرفته است، بطوری که حتی از احتمال برکناری وی از ریاست مجلس سخن به میان آمده بود.
علی لاریجانی و برادرش ریاست دو قوه کشور را بر عهده دارند. جواد لاریجانی یکی دیگر از برادران لاریجانی که از او بعنوان تئوریسین نام برده می شود، شدیدترین مواضع را علیه اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز داشته است.
در حالی که به دستور دادستان تهران قراربود پنج شنبه، خانواده اعظم ویسمه با وی دیدار داشته باشند، از سوی مسئولان بند ۲۰۹ اعلام شد که این خبرنگار پارلمانی ممنوع الملاقات است.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، اعظم ویسمه که بیش از یک ماه است در انفرادی به سر می‌برد طبق گفته برخی مقامات قضایی قرار بود یکشنبه گذشته آزاد شود، اما با مراجعه خانواده به زندان اوین به آنها گفته شد که «قرار نیست وی آزاد شود .»
پس از آن بود که خانواده این خبرنگار با مراجعه به دادستانی و شرح بیماری اعظم ویسمه و نگرانی خانواده از سلامتی وی در خواست ملاقات با وی را دادند که با همکاری دادستان تهران، دستور ملاقات با وی صادر شد.
اما روز گذشته -پنج شنبه- با مراجعه خانواده وی به زندان اوین به آن ها اعلام شد که دختر آنها تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات است.
این خبرنگار پارلمانی از دهم خرداد ماه تاکنون دربازداشت به سر می‌برد و از آخرین تماس تلفنی وی با خانواده بیش از دوهفته می‌گذرد، گفتنی است وی مبتلا به بیماری شدید گوارشی و تپش قلب است.
فریده غیرت، وکیل مدافع ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و سی سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده، با ارائه لایحه تجدید نظرخواهی نسبت به حکم صادره برای موکلش اعتراض کرد.
به گزارش “تا آزادی روزنامه نگاران زندانی” فریده غیرت که در روز ششم تیرماه لایحه اعتراضی خود را به شعبه ۲۶ تقدیم کرده است، گفت: حکم صادره به هیچ وجه حق موکل من نیست و من در لایجه تقدیمی درخواست حکم برائت برای وی کرده ام.
غیرت مهم‌ترین نکاتی را که در لایحه اعتراضی خود گنجانده است، شرح داد و افزود: فعالیت‌های خانم بنی یعقوب در راستای شغل‌اش یعنی روزنامه نگاری بوده است. او پیش از این نیز با دلایل مشابه و به خاطر فعالیت‌های شغلی اش بازداشت و محاکمه شده بود که یکبار از سوی شعبه ۱۵ و بار دیگر نیز از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شد. من در لایجه تجدیدنظرخواهی تاکید کرده ام که در این سالها در روش و منش حرفه ای موکلم تغییری حاصل نشده است و بنابراین طبق اصل حقوقی اعتبار امر مختوم با توجه به صدور رای برائت که قبلا برای وی صادر شده، درخواست برائت برای وی کرده ام.
وکیل مدافع بنی یعقوب با اشاره به اینکه درحکم قاضی شعبه ۲۶ یکی از مصادیق اتهامی موکلش اعطای بورس به وی از سوی داشگاه‌های غربی ذکر شده است، گفت: گرچه تحصیل در خارج از کشور عنوان مجرمانه نیست اما موکل من هرگز مسافرتی به خارج از کشور جهت تحصیل انجام نداده است.
فریده غیرت همچنین به بند دیگری از حکم قاضی پیرعباسی در خصوص موکلش اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مصادیق اتهامی موکلم خانم ژیلا بنی یعقوب سفر به کشورهای غربی بوده است که باید بگویم سفر به کشورهای دیگر نه فقط جرم نیست بلکه از خصایص شغل روزنامه نگاری ارتباط با دنیای خارج است. گرچه سفر به کشورهای غربی و تهیه گزارش از غرب برخلاف قانون نیست اما بیشترین سفر موکل من نه به کشورهای غربی که به کشورهای خاورمیانه و منطقه از جمله عراق، افغانستان و لبنان بوده است و گزارش های زیادی در باره مصائب مردم افغانستان و عراق که ناشی از حمله آمریکا بوده، تهیه کرده است که در روزنامه های مختلف به چاپ رسیده است. ژیلا بنی یعقوب نخستین روزنامه نگار ایرانی است که از اردوگاه‌های فلسطینی صبرا و شتیلا گزارش تهیه کرده است .این گزارش ها در روزنامه های نوروز و یاس نو به چاپ رسیده است.
غیرت با اشاره به این موضوع که یکی دیگر از مصادیق اتهامی موکلش جمع آوری امضا برای کمپین یک میلیون امضا ذکر شده است، گفت: اولا دادگاه را به این موضوع توجه داده‌ام که اساسا جرم موکل من فعالیت در کمپین یک میلیون امضا نبوده و به این دلیل هم محاکمه نشده است و هرگز چنین اتهامی در هیچ کدام از مراحل دادرسی بویژه بازپرسی و دادگاه به موکلم تفهیم نشده بود. با این همه اما به اطلاع محضر دادگاه در لایحه تجدید نظرخواهی رسانده ام که جمع آوری امضا طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم نیست و از این گذشته تاکنون سه نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا ازسوی محاکم دادگاه انقلاب با این استدلال که جمع آوری امضا جرم نیست تبرئه شده اند .خانم ها جلوه جواهری و پرستو اللهیاری از جمله این افراد هستند.
این وکیل دادگستری همچنین گفت : یکی دیگر از دلایل مجرمیت موکل بنده همکاری وی با روزنامه های اصلاح طلب ذکر شده که بعدها توسط محاکم قضایی تعطیل شده است. موکل من زمانی در این روزنامه ها فعالیت می کرده که با مجوز دولت منتشر می شدند و اساسا همکاری با روزنامه های تعطیل شده غیرممکن است.
وی در پایان با اشاره به محرومیت سی سال از حرفه روزنامه نگاری برای موکلش گفت گفت: قوانین جمهوری اسلامی برای کسی که محارب شناخته و حتی مجازات قطع عضو نیز برای او صادر شده، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته است. بنابراین پرسش من این است که چطور به موکل من سی سال محرومیت شغلی داده اند و حتی به این فکر نکرده اند که وقتی تنها تخصص موکل من روزنامه نگاری است، گذران زندگی او چگونه خواهد بود؟
فریده غیرت اظهار امیدواری کرد که دادگاه تجدیدنظر به اعتراض او توجه و حکم برائت برای ژیلا بنی یعقوب صادر کند
حمزه کرمی ،از زندانیان حوادث پس از انتخابات امروز ،جمعه به دلیل اختلالات قلبی و تنفس در بهداری زندان اوین بستری شد.
به گزارش کلمه ،حوریه دانایی به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی همسرش ،حمزه کرمی چندین هفته است که از دادستات تهران برای وی درخواست مرخصی استعلاجی کرده اما با مخالفت روبرو شده است.
دادستان تهران در دیدار با خانواده کرمی به آنها گفته است که فعلا باید صبر کنند چون وزارت اطلاعات با اعطای هرگونه مرخصی به حمزه کرمی مخالف است.
حمزه کرمی از یکسال پیش در زندان به سر می برد و با وجود مشکلات قلبی -عروقی تاکنون به پزشک متخصص دسترسی نداشته و تنها چند بار توسط یک پزشک عمومی معاینه شده است .شدت مشکلات قلبی کرمی در حدی بوده که در یکسال گذشته چند بار دچار حمله های قلبی و بیهوشی کامل شده است و این موضوع به نگرانی خانواده وی افزوده است .او به تازگی از بند هفت اوین به بند ۳۵۰ منتقل شده است که شرایط نامناسب بهداشتی و رفاهی دارد.
حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت و از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات محسوب می شود و تاکنون فقط موفق به استفاده از یک مرخصی پنج روزه شده است . فرصتی کوتاه که او نتوانسته درمانش را دنبال کند
خانواده کرمی از مسولان می خواهند که با این مرخصی درمانی موافقت کنند تا دوباره او سلامتی اش را به دست آورد
وی در دادگاه بدوی توسط رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ،قاضی صلواتی به ۱۶سال زندان محکوم شده بودو که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۱ سال تبدیل شد
کرمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود و در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، مسئول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت وبسایت جمهوریت را بر عهده داشت
یادگارامام گفت: جامعه ای که از زبان صادق ترین افراد دوران مبارزه سخنی نشنود و به گوش نگیرد، مجبور می شود تجربیات تلخ گذشته را دوباره تجربه کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی که شب گذشته در جمع زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب سخن می گفت، با اشاره به آیه شریفه قرآن خطاب به پیامبر(ص) در خصوص جایگاه مومنان قبل از فتح اظهار داشت: الذین اتبعوه فی ساعة العسر. کسانی که در ساعات عسرت و سختی از پیامبر تبعیت کردند و قبل الفتح آمدند با مونان بعد از فتح فرق می کنند.
وی افزود: این توصیه خداوند درسی است برای همه کسانی که مخاطب قرآن هستند اگراین مساله یادآوری نشود مسوولان جامعه فراموش می کنند که میان مومنان بعدالفتح و قبل الفتح تفاوت وجود دارد.
یادگار امام ادامه داد: کانه این هشدار همواره باید باشد برای اینکه جامعه بصورت متعارف یاران سابق را فراموش می کند و بزرگترین سرمایه های خود را از دست می دهد.
وی ادامه داد: کسانی که در ساعات عسرت حضور پیدا می کنند خصلت حق گویی و صریح گویی دارند خصلتی که آنها را از راحت زندگی به عسرت و همراهی با مولا و مقتدا می کشاند. در تاریخ همیشه وقتی سختی ها پدید می آمد، کسانی جلو می آمدند که از نظر خصوصیات شخصی تفاوت اساسی با بقیه داشتند.
یادگار امام در ادامه به خاطره ای از فرزند گرانقدر امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی اشاره کرد و اظهار داشت: ابوی من هفت ماه قبل از رحلت خود چند نفر را اسم بردند و به من تاکید کردند که بعد از ایشان مواظب این چند نفر باشم. ایشان گفتند این چند نفر کسانی بودند که در شرایط سخت دوران تبعید هر چه اندوخته بودند به زمین گذاشتند و دشنامی های محیط متحجرانه نجفِ آن دوران را تحمل کردند و به پشتیبانی از امام پرداختند.
سید حسن خمینی با بیان اینکه اجر کسانی که در روزهای سخت مبارزه با امام همراه شدند، با دیگران یکسان نیست، گفت: زمانی که آوردن اسم مبارزه و ذکر نام خمینی جرم بود، سالهایی که خمینی گفتن پلو نداشت بلکه چوب داشت، تنها کسانی آمدند که حق گو بودند. امروز امام امام کردن برای بسیاری منافع دارد اما مهم کسانی هستند که در آن روزهای سخت پای فشردند.
یادگار امام به خصلت برتر حق گویی در میان زندانیان سیاسی و مبارزان قبل از انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: تهی شدن جامعه از زبان حق گویانی که صداقت خود را در روزهای تنگ دستی ثابت کردند بزرگترین ظلم و اجحاف به جامعه است.
وی گفت: جامعه ای که از زبان صادق ترین افراد دوران مبارزه سخنی نشنود و به گوش نگیرد و به آنها روی ترش کند، مجبور می شود تجربیات تلخ گذشته را دوباره تجربه کند.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی به قدردانی از مجاهدات زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب پرداخت و خطاب به آنان خاطرنشان ساخت: در آن سالها شما سختی های زیادی کشیدید و خیلی ها هم سختی های زیادی کشیدند، شما را و اینان را از هر مکتب و مرامی که بودند ارج می نهیم و به عنوان یک وظیفه باید این ارجمندی و قدردانی را به مثابه یک فرهنگ نهادینه کنیم.
وی افزود: کسانی که دلشان با زبانشان یکی نیست بزرگترین عامل بدبختی جوامع هستند، کسانی که در ظاهر می خندند و در باطن اخم می کنند و آنچه را که واقعیت است، نمی گویند.
گفتنی است، در این دیدار زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب و خانواده های آنها، در گفتگوی چهره به چهره با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، ضمن ابراز شادمانی از دیدار با یادگار امام، واقعه ۱۴ خرداد را محکوم کردند.
پیش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، حجت الاسلام و المسلمین سید نورمحمد عقیلی و دکتر صفاران دبیرکل جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب در سخنانی با تاکید بر ادامه راه امام خمینی، ابراز انزجار این جمعیت را از هتک حرمت ۱۴ خرداد اعلام کردند.
این دیدار بعد از اقامه نماز مغرب و عشا که بر اساس سنت همیشگی، پنجشنبه شب ها در حرم مطهر به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی برگزار می شود و پس از استقبال پرشور نمازگزاران از حضور یادگار امام در حرم مطهر و اظهار علاقه آنان به بیت امام برگزار شد.
چند روز بعد از اظهارات جالب وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد درباره جام‌جهانی و ارتباط آن با کشورهای حامی و مخالف قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تیم مورد حمایت متکی و مدیرعامل خبرگزاری دولت از رقابت‌های جام‌جهانی حذف شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در اولین دیدار از دور یک چهارم نهایی جام‌جهانی آفریقای جنوبی، تیم فوتبال برزیل برنده پنج دوره از این رقابت‌ها با شکست دو بر یک مقابل هلند از جام‌جهانی حذف شد.
بدون هیچ توضیحی عینا خبری که هشتم تیرماه در خبرگزاری ایرنا درباره اظهارات فوتبالی وزیر خارجه دولت منتشر شده است، در پی می‌آید:
"منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نشان داد که رویکرد جدیدی در جهان سیاست رخ داده است.
وی روز سه شنبه در نشست صمیمی و صریح با مدیران ارشد، سردبیران، دبیران و خبرنگاران سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در محل ساختمان مرکزی این نهاد رسانه ای کشور، افزود: آنچه اکنون در صحنه سیاست بین الملل شاهد هستیم، به عینه در نوزدهمین دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسیده است.
وزیر امور خارجه ایران تحلیل کرد که "در این دوره از جام جهانی، قرابت معنی داری میان مسائل حوزه سیاست و دیپلماسی در جهان امروز با فوتبال مشاهده می شود".
متکی که اغلب در چهره اش لبخند و خوشرویی نمایان است، توضیح داد که "کشورهای اصلی و نقش آفرین در تحریم جدید ایران مانند انگلیس، آمریکا و فرانسه در مراحل مقدماتی از رقابت های جام جهانی حذف می شوند و برخی کشورهایی که به نوعی در تحریم نقش داشتند، نیز به مراحل بالاتر جام جهانی راه نیافتند.
وزیر امور خارجه ایران البته توضیح صریحی در این زمینه ارائه نکرد، اما به نظر می رسد، این تشبیه او در نهایت اشاره ای به حذف کشورهای حامی قطعنامه علیه ایران از صحنه سیاست در آینده ای نزدیک باشد.
در این نشست خبری "علی اکبر جوانفکر" مدیرعامل ایرنا نیز به نقش آفرینی برزیل در جام جهانی فوتبال اشاره کرد که این سخن او با ایفای نقش جدی تر و موثرتر برزیل در مسائل جهانی بویژه در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت همسو به نظر می رسد.
به گزارش سایت کلمه به نقل از ایلنا، آیت‌الله محمد امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضمن حساس خواندن این شرایط بر لزوم همدلی، هماهنگی و انسجام تاکید کرد: و گفت: اینچنین نباشد که انسان در نظام اسلامی در سخن، قلم و شعار خود ظلم کند.
وی تاکید کرد: باید از ظلم پرهیز کرد زیرا در آن صورت خداوند دست رحمت خویش را از سر ما برمی‌دارد.
خطیب نماز جمعه خطاب به دانشگاهیان، کسبه، نیروهای مسلح، پیر و جوان گفت: همه شما مخاطب جمله حضرت امیرالمومنین در رابطه با تقوا هستید که فرمودند؛ تقوا یک مرکب نرم و راحت است که می‌شود روی آن سوار شد این مرکب انسان را به بهشت می‌برد.
امامی کاشانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه هفتم تیر و شهادت دکتر بهشتی گفت: ارزیابی دشمن از این ترور این بود که پرونده جمهوری اسلامی بسته می‌شود و شهید بهشتی تمام می‌شود، اما امروز آن واقعه به جایی رسیده که شهید بهشتی در دنیای اسلام صرف نظر از مقام اخروی جایگاه والایی دارد اما متقابلا منحرفین و منافقین به چه وضعی که نیفتاده‌اند بنابراین همه باید بدانند تنها حق و حقیقت است که در نهایت حاکم می‌شود.
وی تاکید کرد: همیشه باید توجه کرد که آنچه از قلم و سخن بیرون می‌آید حق باشد.
خطیب نماز جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌ها خطاب به داوطلبان کنکور گفت: آنچه که ارزش دارد علمی است که براساس فطرت باشد پس بکوشید، خوب درس بخوانید و فطرت، معنویت و کمال را حفظ کنید؛ علم چنانچه بر مرکب فطرت و معنویت باشد پیروزی خواهد آورد والا موجب تباهی می‌شود.
امامی کاشانی همچنین با اشاره به برخورد نیروی انتظامی با مزاحمین نوامیس و اوباش با تاکید بر اینکه باید از نیروی انتظامی حمایت کرد؛ گفت: اما این نیرو باید توجه داشته باشد که براساس موازین و تعابیر اسلام برخورد کند زیرا چنانچه برخورد تند و نسنجیده داشته باشد تاثیرش عکس می‌شود.
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه اول نیز با اشاره به اهمیت دادگستری و قضاوت در کشور اظهار داشت: قوام نظام سیاسی، اقتصادی، خانواده و همه بخش‌های کشور بر دوش دادگستری است به نحوی که قضاوت هم می‌تواند بسازد و هم می‌تواند خراب کند.
وی با بیان اینکه قضات پاک و نیروهای خدمتگذار در قوه قضائیه ما فراوان هستند و با تقدیر از عملکرد قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائیه ما نیروهای خوب فراوان دارد اما افرادی هم که تحت تاثیر قرار گیرند، مطامع و توصیه‌ها آنها را ببرد و به عدالت حکم نکنند نیز هستند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی و قضات باید بسیار در صدور احکام خود توجه کنند گفت: وکلا نیز باید بدانند که دفاع از باطل حرام است؛ بنابراین وکلا باید پرونده را مطالعه کرده اگر حق بود از آن دفاع کنند والا دفاع نکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قیمت قاضی خوب نزد خدا بسیار بالاست گفت: همانگونه که در دیدار اخیر مسوولین قوه قضائیه با مقام معظم رهبری توصیه شد جریان‌ها نباید بتوانند قلم قاضی را از عدالت بیرون کنند و کسی هم نباید نظر خود را به قاضی تحمیل کرده و بگوید که چنین کن؛ قاضی باید آزاد بوده و نگاه کند حکم خدا چیست.
امامی کاشانی تاکید کرد: وقتی کشوری می‌تواند در دنیا نمونه باشد که قضای آن قضای علوی و همانچه که اسلام گفته؛ باشد.
وی با اشاره به اینکه البته نظام ما به همین‌سو حرکت می‌کند گفت: اما متاسفانه اخلاق در جامعه ما خراب است و روز به روز آمار پرونده‌ها بیشتر می‌شود مشکلاتی که در خود دادگستری وجود دارد نیز گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند.
خطیب نماز جمعه با بیان اینکه حقوق قضات نسبت به خیلی از درآمدها کمتر است خطاب به قضات گفت: حتی دفاع وکلا نیز به قیمت حکم شما نیست هرچند که گفته می‌شود وکلا حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌گیرند.
وی ضمن توصیه به قضات نسبت به تامل در حکم دادن و مطالعه مکرر پرونده‌ها گفت: تسرع در صدور حکم بسیار بد است، قاضی باید پرونده را درست مطالعه کرده اطراف آن را ببیند.
وی در پایان با بیان اینکه قضات تنها باید به خدا نگاه کنند و از او بترسند تاکید کرد: زندگی همین چهار روز عیش و نوش در دنیا نیست و روز حساب در کار است.
به گزارش سایت کلمه به نقل از ایلنا، در ذیل این اطلاعیه که نویسندگان آن، خود را منتسب به جمع کثیری از طلاب، دانشجویان و مردم نامیده بودند، مطالبی در انتقاد از موضع گیری‌های اخیر علی لاریجانی در مورد مسائل پیرامونی دانشگاه آزاد و این که هنوز هم نسبت به برخی نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری دچار خوشبینی است، عنوان شده است.
در قسمت‌هایی از این اطلاعیه آمده است: با توجه به چندین مورد از عمکرد غیر قابل دفاع شما در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، ما همان‌هایی که به اشتباه به شما رای دادیم، اعلام می‌کنیم که دیگر نماینده ما نیستید.
اطلاعیه افزوده است: امید است همانگونه که مقام معظم رهبری برای نمایندگان مجلس شان نظارتی را تعریف کردند و مجلس را موظف به قانونی کردن آن نمودند همین شان برای مردم واختیار فسخ وکالت برای آنان روزی قانونی شود.
نویسندگان اطلاعیه یادآورشده‌اند: با توجه به تاکیدات آیت الله خامنه ای مبنی بر اینکه هر گاه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب می‌کند، مجلس وارد نشود، شما مصوبه‌ای در مقابل شورای عالی را به رای نمایندگان گذاشتید و میزان تبعیت خود را از ایشان نشان دادید.
در این اطلاعیه خطاب به لاریجانی آمده است: گفته می‌شود شما به رقیب آقای احمدی‌نژاد رای داده‌اید و پیروزی او را نیز تلفنی تبریک گفته‌اید، هنوز تکذیب روشنی از شما در این زمینه شنیده نشده است، هرچند قبلا صحت تکذیب‌های شما را نیز تجربه کرده‌ایم.
اطلاعیه خاطرنشان کرده است: در ماجرای شروع فتنه شما( لاریجانی) به تلویزیون آمده‌اید و خواهان اجازه برگزاری تجمعات برای فتنه‌گران شدید، در حالی که سیاست رهبری خیابانی نشدن اعتراضات و باج ندادن به فتنه‌گران بود.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: رییس دیوان محاسبات که همکار مادام العمر شما است در گزارش خود از گم شدن یک میلیارد دلار در عملکرد دولت خبر داد و آن را منتشر کرد، ولی بعدها مشخص شده این اتهام بی‌اساس بود.
نویسنده یا نویسندگان این اطلاعیه خاطرنشان کردند: در میان نمایندگان این مطلب رایج است که رابطه حسنه‌ای با اصلاح طلبان و رابطه نا مهربانانه‌ای با نمایندگان انقلابی دارید تا جایی که یکی از نمایندگان انقلابی از رای دادن به شما برای ریاست مجلس توبه کرده است.
این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: شما هنوز نسبت به … این فتنه‌گر لجوج و عنود، دچار خوشبینی هستید.
اطلاعیه افزوده است: با توجه به فرمایش آیت الله خامنه ای در زمینه همکاری با دولت، ولی شما همواره با نامهربانی با قوه اجرایی برخورد می‌کنید.
اخیراً اخباری درباره احتمال پیشی گرفتن عراق در تولید نفت از ایران منتشر شده است. سیدعماد حسینی معتقد است این امر اتفاق خواهد افتاد. وی چالش اصلی را در عدم سرمایه‌گذاری درحوزه نفت می‌داند و معتقد است در صورت قوت یافتن این مشکلات حتی تولید سهمیه اوپک و تامین نیازهای پالایشگاه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
به گزارش فرارو، سالها پیش یک تحلیل‌گر جغرافیای سیاسی آمریکایی مدعی شده بود وضعیت تولید نفت ایران به گونه‌ای است که ایران تا سال ۲۰۱۵ اساساً قادر به تولید نفت نخواهد بود. اگرچه ادعاهای وی کمی بزرگ و دور از واقعیت می‌نمود، اما پیش‌بینی‌های او کمی تا قسمتی صحیح از آب در آمده اند.
بهمن‌ماه سال ۸۸ بود که هادی نژادحسینیان در مصاحبه با اعتماد گفت: «با این شرایطی که صنعت نفت ایران دارد، رسیدن به جایگاه اول منطقه پیشکش، خدا کند از جرگه کشورهای نفت خیز خارج نشویم.»
وی ادامه داده بود: «سه سال پیش مطالعاتی انجام شد که نشان داد اگر روال تولید و مصرف نفت و فرآورده های نفتی به همان منوال تداوم یابد حداکثر تا ۱۰ سال از آن باید زمان ما نفت خام برای صادرات خواهیم داشت و بعد از آن بایدکل نفت تولیدی به مصرف داخل برسد.»
چند روز پیش خبری منتشر شد که نشان می‌داد عراق در حال پیشی گرفتن از ایران در تولید نفت است و احتمالاً جایگاه ایران را اشغال خواهد نمود. به همین منظور به گفتگو با سیدعماد حسینی، نماینده مردم قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی پرداختیم.
وی در این‌باره اعتقاد دارد با وضعیت فعلی عراق حتماً جایگاه ایران را اشغال خواهد نمود و این امر بر نفوذ و اقتدار ایران در اوپک تاثیر منفی خواهد گذاشت. حسینی به برداشت غیرصیانتی از مخازن نفتی انتقاد دارد و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت را ناکافی می‌داند.
نماینده مردم قروه درباره وضعیت تولید نفت و گاز و چشم‌انداز آن گفت: «وضعیت تولید نفت ما بستگی به شرایط خاصی دارد. ما نیازمند شرایطی هستیم که تولید نفت خود را در وضعیت پایداری نگاه داریم و برای این منظور باید توان تکنولوژیک خود را از لحاظ افزایش ضریب بازیافت، برداشت نفت به طریق ثانویه، تزریق گاز و سایر روش‌ها ارتقا دهیم. باید دید تا چه میزان توانسته ایم از مخازن خود صیانت و نگاهداری کنیم.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر متاسفانه برداشت‌هایی غیرصیانتی طی چند سال اخیر باعث کاهش عمر مخازن نفتی شده و این خود را در کاهش تولید نفت نشان می‌دهد. این معضل وقتی نمایان‌تر می‌شود که برداشت ما در حوزه‌های مشترک به نسبت کشورهای همسایه بسیار کمتر است. از این منظر ما در آینده دچار افت تولیدی بدی خواهیم شد. امیدواریم با اتخاذ روش‌ها و تکنیک‌های مناسب وضعیت فعلی را حفظ کنیم.»
حسینی با اشاره به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اظهار داشت: «برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ بعضی برنامه‌ها را در مدنظر داشتیم. در برنامه پنجم نیز پیشنهاد دادیم تا علاوه بر تولید فعلی ۱ میلیون بشکه نفت و همچنین ۲۵۰میلیون متر مکعب گاز را به تولیدات خود اضافه کنیم. اما اگر مشکلات فعلی پابرجا باشد، نه تنها این برنامه‌ها محقق نخواهد شد که سالانه ۱۰درصد کاهش تولید خواهیم داشت.»
عضو کمیسیون انرژی درباره وضعیت تولید نفت عراق در مقایسه با ایران گفت: «در شرایط فعلی عراق جای ما را خواهد گرفت. من بارها گفتم مخزن ما با عراق و قطر مشترک نیست، با آمریکا و انگلیس مخزن مشترک داریم و توان برداشت آنها بیشتر از کشور ما هست. باید توان برداشت را به طریقی موازنه کنیم و از این رهگذر بتوانیم خودی نشان دهیم.» وی افزود: «ادامه این روال نه تنها منجر به اشغال جای ما در اوپک توسط عراق خواهد شد، بلکه این کشور تولیدات خود را به سطحی خواهد رساند که از لحاظ عرضه نفت مشکل‌ساز خواهد شد.»
وی درباره اصلی‌ترین چالش‌های نفت و گاز به خصوص در حوزه تولید بیان داشت: «چالش اصلی ما نبود سرمایه‌گذاری‌های کلان است. یکی از این چالش‌ها عدم برداشت صیانتی است، که باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. اگر اساسی‌ترین مشکل را بخواهم بگویم عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است که این هم به شیوه کاملا دولتی امکان ندارد.»
وی ادامه داد: «این سرمایه‌گذاری تکنیک‌های خاصی دارد. این امر به شرایط بین‌المللی هم بستگی دارد، که متاسفانه ما از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی دور هستیم. مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ سرمایه‌ای ضروری است. اگر ما برای جذب این شرکت‌ها اقدام مناسبی انجام ندهیم؛ مشکلات خاصی به وجود خواهد آمد.»
این نماینده مردم کردستان در مجلس هشتم، درباره مشکلاتی که وجود دارد، گفت: «کشور قطر در برداشت از مخازن ۱۰ سال از ما جلوتر است، از طرفی شیب مخازن نیز به سمت آنان است که هرچه شیب مخازن بیشتر به سمت آنان باشد، برداشت را تسهیل می‌کند. برداشت سریع آنان باعث کاهش سطح مخازن خواهد شد و ممکن است سرمایه‌گذاری ما در پارس جنوبی زمانی به سرانجام برسد که گازی برای برداشت نباشد یا سرمایه‌گذاری‌ها در چاه‌های نفتی زمانی به انجام می‌رسد که دیگر نفتی در داخل مخازن نباشد یا برداشت آن صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
عضو کمیسیون انرژی راجع به تامین سهمیه اوپک از سوی ایران گفت: «ما نسبت به تولید سهمیه مقرر در اوپک در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم. چندماه پیش با تولید به میزان سهمیه مشکل پیدا کردیم که برطرف شد. البته اگر مشکلات گفته شده قوت پیدا کند قادر به تامین سهمیه اوپک نخواهیم بود و برای پالایشگاه‌های داخلی نیز مشکلاتی پدید خواهد آمد.» وی البته این مشکلات را با توجه به توان وزارت نفت قابل حل و آن را منوط به استفاده درست از نیروهای داخلی می‌داند.
سیدعماد حسینی درباره تاثیرات پیشی گرفتن تولید نفت عراق از ایران بیان کرد: «چون در آینده نزدیک ایران ریاست دوره‌ای اوپک را بر عهده خواهد گرفت، این ریاست باید با اقتدار باشد و اقتدار خود را دست کم به لحاظ تولید نفت نشان دهیم. برای بهره بردن از ریاست دوره‌ای و تامین منافعمان نباید اجازه دهیم که عراق جای ما را بگیرد. کشوری که در سال‌های گذشته به لحاظ تولید نفت برای ما عددی نبود، امروزه عرض اندام می‌کند و اعتبار بین‌المللی ما را از میان ببرد.»
او حرف‌های خود را با این تصریح به پایان برد که «ما نیاز داریم تا مدیران توانمندمان در عرصه صنعت نفت و گاز، به این موضوع توجه اساسی داشته باشند که در شرایط فعلی باید تولید را باثبات و پایدار نماییم.»
منبع : کلمه
به گزارش سایت کلمه به نقل از خانه ملت، امین حسین رحیمی، نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه در حل معضلات اجتماعی تنها حرف کافی نیست و قبل از آن باید زیرساخت ها مهیا شود گفت: امسال دولت عدد و رقمی را تعیین کرده که باید بر اساس آن مقدار مشخصی شغل ایجاد شود؛ اما متاسفانه زیر ساخت های دست یابی به این ارقام و تعداد شغلی که از طرف دولت تعیین شده بوجود نیامده است.
رحیمی با اشاره به اینکه تاسیس کارخانه و ایجاد کارگاه زیر ساخت هایی هستند که برای بالا بردن نرخ اشتغال لازم است، گفت: متاسفانه زیر ساخت ها چنان که باید و شاید ایجاد نشده اند و مشکل بیکاری هم چنان در منطقه همدان آزار دهنده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، مصوبه تحریم گسترده ایران که هفته پیش در کنگره تصویب شد را امضا کرد.
او پنجشنبه (یکم ژوئیه) ساعت ۶:۴۰ دقیقه عصر به وقت واشنگتن این مصوبه را با امضای خود به قانونی لازم الاجرا تبدیل کرد.
به گزارش بی بی سی، باراک اوباما در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، این تحریم ها را شدیدترین تحریم های دانست که کنگره آمریکا تا به حال علیه ایران تصویب کرده است.
مقام های ارشد کنگره از جمله نانسی پلوسی رهبر دموکرات مجلس نمایندگان، تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری و سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این مراسم حضور داشتند.
باراک اوباما گفت مجازات های مندرج در مصوبه کنگره، “قلب” توانایی ایران برای گسترش برنامه اتمی اش را هدف قرار می دهد.
او ایران را متهم کرد که تنها کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) است که نتوانسته آژانس بین المللی انرژی اتمی را متقاعد کند که برنامه اتمی اش صلح آمیز است.
ایران برنامه هسته ای خود را کاملا صلح آمیز می داند و تحریم های آمریکا را بی فایده ارزیابی کرده است.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، اخیرا ضمن اعلام راه اندازی “ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم” گفت “این ستاد در پنج سال گذشته با اتخاذ تدابیر هوشمندانه توانست تعاملات اقتصادی یکصد و هشتاد میلیارد دلاری کشور را ساماندهی کند.”
رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت اصرار ایران بر موضع اتمی اش، فشارها بر این کشور بیشتر خواهد شد و انزوای آن افزایش خواهد یافت.
باراک اوباما همچنین گفت آمریکا با تشدید تحریم ها، این پیام را به مردم ایران می فرستد که در کنار آنها ایستاده است.
رئیس جمهوری آمریکا در عین حال گفت که راه مذاکره به روی ایران باز است و دولت ایران هنوز می تواند ثابت کند که مقاصد هسته اش صلح آمیز است.
تحریم “ناقضان حقوق بشر” در ایران
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز با صدور بیانیه ای گفت این قانون به او اختیارات جدید موثری برای تحریم اجباری بانک هایی خارجی را می دهد که آگاهانه خدمات مالی برای برنامه اتمی، سپاه پاسداران یا شرکت های آن و نیز برای اقدام های به گفته او تروریستی ایران فراهم می کنند.
کنگره به دولت باراک اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحدید، تحریم های تصویب شده علیه شرکت های متعلق به کشورهای “همکاری کننده علیه ایران” را، البته به شکل مورد به مورد، حداکثر تا دوازده ماه به اجرا نگذارد.
تحریم بنزین و گازوئیل
کنگره برای اولین بار صادرات و فروش “فرآورده های نفتی تصفیه شده” به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.
بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش “فرآورده های نفتی تصفیه شده” به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج با فروش این فرآورده ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.
چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را از دست خواهند داد.
کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در “منابع نفتی ایران” سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد.
بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکت هایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.
شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.
قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش داده اند.
کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافته ای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.
کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را به رئیس جمهوری داده است.
حقوق بشر
قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در “نقض جدی حقوق بشر” پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کرده اند.
براساس این مصوبه، گزارش رئیس جمهوری در این زمینه باید در وبسایت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا منتشر و اسامی افراد مندرج در این گزارش به فهرست اشخاص تحت تحریم اضافه شود.
مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور می خواهد که برای مقام های ایران که “ناقض جدی حقوق بشر” تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.
کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.
دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر از جمله در مواجهه با اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را رد می کند و می گوید آمریکا این اتهام را با اهداف سیاسی مطرح می کند.
در حالی که به دستور دادستان تهران قراربود پنج شنبه، خانواده اعظم ویسمه با وی دیدار داشته باشند، از سوی مسئولان بند 209 اعلام شد که این خبرنگار پارلمانی ممنوع الملاقات است.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، اعظم ویسمه که بیش از یک ماه است در انفرادی به سر می‌برد طبق گفته برخی مقامات قضایی قرار بود یکشنبه گذشته آزاد شود، اما با مراجعه خانواده به زندان اوین به آنها گفته شد که «قرار نیست وی آزاد شود .»
پس از آن بود که خانواده این خبرنگار با مراجعه به دادستانی و شرح بیماری اعظم ویسمه و نگرانی خانواده از سلامتی وی در خواست ملاقات با وی را دادند که با همکاری دادستان تهران، دستور ملاقات با وی صادر شد.
اما روز گذشته -پنج شنبه- با مراجعه خانواده وی به زندان اوین به آن ها اعلام شد که دختر آنها تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات است.
این خبرنگار پارلمانی از دهم خرداد ماه تاکنون دربازداشت به سر می‌برد و از آخرین تماس تلفنی وی با خانواده بیش از دوهفته می‌گذرد، گفتنی است وی مبتلا به بیماری شدید گوارشی و تپش قلب است.
زنگ زدم به وکیل همسرم، تماس برقرار نشد. ولی من باید حتما در این مورد با یک حقوق دان مشورت می کردم. به یکی از وکلای محترمی که ارادت ویژه به او دارم به دلیل مدافع مظلوم بودنش، زنگ زدم و گفتم که قصد شکایت دارم از دو خبرگزاری دروغپرداز که با وقاحت تمام نه تنها نمک به زخم خانواده های مظلوم زندانیان سیاسی می پاشند بلکه با برخورداری از مصونیت آهنین دروغ می گویند (1) و حتی پس از تکذیب دروغشان برآن اصرار می ورزند(2). آن وکیل محترم وقتی شرح ماوقع را از زبان من شنید با تأثر زیاد گفت: دخترم ولی اقدام به شکایت شما بی فایده است! من ساده لوحانه پرسیدم: چرا مگر ما در حکومت اسلامی زندگی نمی کنیم و مگر قاضی مستقل نیست و مدافع مظلوم؟! اندکی سکوت کرد برای پاسخ به این سؤال بچگانه و از سر خوش بینی مفرط و بعد آرام گفت: آخر رسیدگی به جرایم کارکنان دولت زیرنظر خود مرتضوی است و ... تقریبا فریاد زدم: هست که هست این چه ربطی دارد به اصل موضوع؟ و او از عدم ثبت شکایات در موارد مشابه خبرم داد. من از ته دل تمنای رسیدگی به شکایتم را داشتم، برای اثبات استقلال قوه قضائیه وقاضی و و دلم می خواست فراموش کنم دستگیری های فله ای فردای انتخابات را با حکم های جمعی و بدون اسم و با تاریخ قبل از انتخابات!
راه و چاه را پرسیدم و شال و کلاه کردم به سوی محلی که قرار است داد آدم ها را از آدم ها بستانند. رفتم سراغ معاونت مربوطه و شرح ماوقع دادم. از این اتاق به آن اتاق پاس داده شدم و در هر توقف چشم می دوختم به تصویر مقتدرانه و موقرانه شهید بهشتی که نقش بسته بود بر دیوارها و زیر آن تبریک هفته قوه قضائیه همراه با شعارهایی که آدم دلش می خواست تحققش را به چشم ببیند.در آن لحظات تنها به فکر ثبت شکایتم بودم تا به دیگران هم بفهمانم که انسان خود باید در صدد مطالبه حقش باشد و وقتی مورد ظلم قرار می گیرد، با سکوتش آن را تأیید نکند و وقتی سرانجام-این اتفاق مبارک یعنی ثبت شکایت پس از دوندگی های چند ساعته افتاد، سرخوش و شادمان، خوان های بعدی را به یاد سپردم برای مراجعه. شکایت ها از سایت خبری فارس و خبرگزاری ایرنا، به دو شعبه متفاوت ارجاع شده بود و من این را به فال نیک گرفتم با آرزوی حداقل رسیدگی به یکی از شکایاتم. هردو قاضی را دیدم و شرح ماوقع را گفتم و گزارش وقایع اتفاقیه را نوشتم و امضا کردم و در پایان خاطرنشان کردم که من با این اقدام حق طلبانه می خواهم لااقل برای خودم استقلال قوه قضائیه و از آن مهم تر استقلال قاضی در کشور مدعی اجرای احکام اسلام ثابت شود.
در پیگیری هایی که می کردم قاضی محترم یکی از پرونده ها به من گفت: خواهرم اگر می خواهی این شکایت به سرانجام برسد باید از سیاسی کردن آن پرهیز کنی. گفتم اصل قصه سیاسی است حالا چه کاری از دست من بر می آید؟ گفت: ساکت بمان و مصاحبه نکن و بگذار ما هم آرام کار خودمان را بکنیم. در این رابطه وکیل محترم من نیز همین توصیه را داشت و یادآوری ام کرد که موارد مشابه بوده که چون مسیر رسیدگی به پرونده مورد رضایت آقایان نبوده، قاضی پرونده عوض شده و این یعنی ختم ماجرا آن طور که خود می پسندند و شما اگر به واقع خواهان رسیدگی به شکایتت هستی باید دندان سر جگر بگذاری و من تسلیم شدم و دندان سر جگر گذاشتم و منتظر ماندم.
حالا بیش از یک سال از شکایت من می گذرد و من جز تلاش این هردو خبرگزاری برای پس گرفتن شکایتم، و نیز گرفتن یکی از پرونده ها از قاضی مؤمنش و سپردن آن به شعبه ای دیگر، خبری از روند رسیدگی نداشتم تا این که مطلع شدم دستور احضار توسط قاضی صادر شده و حالا منتظر پایان مهلت قانونی هستند تا ...
ولی این همه مانع از آن نیست که من سایر شکایاتم را از مقام ها و مراجع مربوطه انجام ندهم. شکایت بعدی من مربوط به ربودن مدارک شناسایی و برخی دیگر از اموال شخصی خودم و دخترم است به بهانه تفتیش خانه با حکم قضائی، صورت گرفته است. دوست داشتم این شکایت هم در هفته قوه قضائیه باشد. مهم نیست به شکایت مظلومان در ام القرای مسلمین رسیدگی بشود یا نه و حکم به نفع صاحب حق یا ضایع کننده آن صادر شود یا اصلا نشود. آن چه مهم است، تلاش ما برای احقاق حقمان است تا مبادا فردای قیامت برای سکوتی که علامت رضا تلقی شد، مستوجب تنبیه و مجازات شناخته شویم.
من هم به سهم خود هفته قوه قضائیه را به پاس خدمات شهید هنوز مظلوم بهشتی که در بیست و نهمین سالگرد شهادتش خانواده اش موفق به برگزاری مراسم یادبودی درخور شأن ایشان و با حضور مردم قدرشناس و شاگردان و دوست داران او نشدند، به خودمان که تشنه عدالتیم و به دست اندرکاران این قوه که قاضی القضاتش به شرط عمل به مرّ قانون مسئولیت پذیرفته است، تبریک می گویم و چشم انتظار اجرای عدالت در روزهای نزدیک برای اعاده حیثیت از این قوه و نظام اسلامیمان می مانم.
با یادآوری سفارش امام علی (ع) به مالک اشتر در باب ویژگی های قاضی :
« قاضی تو باید، از هر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به‌دلیل متکی باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و درکشف حقیقت، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد، قاطع رای دهد.
چرب‌زبانی و ستایش به خودپسندیش نکشاند.از تشویق و ترغیب دیگران به یکی‌از دو طرف دعوا متمایل نشود.چنین کسان اندک به دست آیند، پس داوری مردی‌چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگهدار.و در بذل مال به او، گشاده دستی به‌خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد.و او را در نزد خود چنان‌منزلتی ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان‌ماند.
در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست‌بدکاران اسیر است.از روی هوا وهوس در آن عمل می‌کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده‌اند.»
پی نوشت:
(1) در اولین مراجعه به مجلس پس از بازداشت های فله ای فعالان سیاسی و مطبوعاتی، خبرگزاری دولتی فارس به قصد فضاسازی منجر به یافتن سوژه مناسب با دیگر اقدامات این رسانه به دروغ اعلام کرد که اینجانب در پوشش خبرنگار در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرده ام، در حالی که من و دیگر خانواده ها میهمان فراکسیون اقلیت به منظور گفتگو پیرامون وضعیت پر ابهام و نامعلوم عزیزانمان بودیم و همان روز ایرنا از قول من این خبرکذب را مخابره کرد که زندانیان سیاسی باید به کشورهای خارجی پناهنده شوند، در حالی که من از پناهندگی به مراجع و علما و مجلس سخن گفته بودم.
(2) علیرغم تکذیب خبر فارس توسط مراجع مربوطه در خانه ملت، این خبرگزاری مجددا از قول خبرنگار خود وقیحانه بر داشتن کارت خبرنگاری و الصاق آن بر سینه همسر تاجزاده تأکید ورزیده بود.
پس از یازده ماه تعطیلی بازداشتگاه مخوف کهریزک، که رهبر جمهوری اسلامی جنایات رخ داده در آن را "غیر استاندارد" تشخیص و دستور به تعطیلی آن داده بود، سرانجام حکم غیر قطعی یازده تن از متهمان بی نام و نشان این پرونده ملی اعلام شد تا همچنان نام و نقش و هویتِ آمرین و عاملین اصلی جنایات رخ داده در آن بازداشتگاه، در مُحاق باقی بماند و این پرونده نیز، همچون کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و موارد مشابه، کماکان در ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی حاکمان، از تاریکخانه به بایگانی برود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرد. این دو تن، متهم به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند. و بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.
دادگاهی که برای بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح و با جلساتی غیر علنی تشکیل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پایان داد، تاکید کرد احکام صادره غیر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
بازداشتگاهی فقط "غیر استاندارد"
بعد از انتشار اخبار و گزارش های گسترده ای پیرامون وضعیت هولناک، شکنجه های تکان دهنده و همچنین فوت چند تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، رهبر جمهوری اسلامی آن محل را صرفا "غیر استاندارد" خواند و دستور به تعطیلی آن داد. متعاقب آن، قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور و وعدۀ پیگیری حوادث را صادر و هئیتی را مامور آن کردند. (گزارش این هیئت های تحقیق و تفحص، هرگز در اختیار عموم مردم گذاشته نشد.)
همان زمان مهدی کروبی از هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواست با تشکیل یک هیات به برخی شایعات و نحوه برخوردها با بازداشت‌شدگان رسیدگی شود. نامه ای که بعدها دستمایۀ حملات دامنه دار به وی شد.
محمد خاتمی، در ارتباط با تعطیلی این بازداشتگاه گفته بود "غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی‌ها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است که وقتی در زندانهای در دست بیگانگان صورت می‌گیرد همه بر آشفته می‌شوند و فریاد می‌زنند و امروز باید با این مسائل برخورد شود..."
بعد از تکذیب های مکرر مقامات مرتبط با این پرونده پیرامون کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه و تاخیرهای پیش آمده در انتشار گزارش هیئت ویژه مجلس، اواخر پاییز گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح "کشته شدن سه نفر بر اثر ضرب و جرح" و "متهم شناخته شدن ١٢ نفر" را تایید کرد. (اسامی آنها نه آن موقع و نه بعدتر، اعلام نشد.)
این بازداشتگاه غیر استاندارد چیست و کجاست؟
بازداشتگاه یا سوله کهریزک، بازداشتگاهی در توابع شهرری (جنوب تهران) است که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تاسیس شد و طی چندین سال در برهه های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت.
در دهه ۱۳۸۰ برای اولین بار در عملیاتی موسوم به "جزیره"، که با هدف پاکسازی منطقه خاک سفید تهران انجام شد، بسیاری از ساکنین آن محلۀ تهران - بنا به روایت برخی بازداشت شدگان وقت- در کهریزک مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند.
با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و آغاز به کار طرح موسوم به "ارتقای امنیت اجتماعی"، از آن محل برای نگهداری و تنبیه بسیاری از بازداشت‌شدگان استفاده شد؛ که اخباری هولناک پیرامون رفتار خشن با متهمان، از آن درز به بیرون کرد.
شرایط بازداشتگاه، شکنجه ها و آزار های غیر استاندارد
طبق گزارش تعدادی از بازداشت شدگان قبلی و همچنین حوادث بعد از انتخابات، که در سایت کمیته گزارشگران منتشر شد، این بازداشتگاه دارای یک سالن، ۸ اتاق، ۲ سالن قرنطینه، ۴ سوله فلزی و جمعیتی در حدود ۹۲۰ نفر زندانی بود که در دو سوله فلزی آن زنان بازداشت شده نگهداری می‌شدند.
گزارش های جمع آوری شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و همچنین اظهارات مشابهِ تعدادی از بازداشت شدگان و حاضران در سوله کهریزک حاکی از آن بود که "زندانیان در بدو ورود به کهریزک، برهنه فقط با یک زیرشلواری مجبور بودند روی سنگ و خار و خاشاک و آسفالت سینه خیز بدوند و همزمان مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند یا تا حد ضعف "بشین پاشو" و "کلاغ پر" می‌رفتند.
سوله کهریزک فاقد آب آشامیدنی سالم، وسایل خنک کننده، هرگونه کف پوش، موکت و تخت، نور کافی، سرویس بهداشتی قابل استفاده و حمام بوده...غذا دو وعده در ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۱:۳۰ میان زندانیان پرتاب می‌شد که شامل یک چهارم نان لواش و یک سیب زمینی بسیار کوچک (تقریبا ۵۰ گرمی برای هر نفر) بود. گاهی افرادی که ضعیفتر بودند و تاکنون این مکانها را ندیده بودند، به غذا هم دسترسی پیدا نمی کردند...در اثر سوءتغدیه زندانیان چنان وضعی پیدا کردند که با هر ضرب و شتم کوچکی بیهوش می‌شدند و بیشترشان یک سوم تا نصف وزن خود را از دست دادند. گزارش های مستند از زندانیان کهریزک که اکنون به زندانهای دیگر منتقل شده‌اند از آن حکایت دارد که هنوز به شرایط عادی برنگشته‌اند و به انواع بیماریهای گوارشی مبتلا هستند. در کهریزک کمتر از نیم متر جا برای هر کسی بود و زندانیان گاهی مجبور بودند نوبتی بخوابند... ضرب و شتم زندانیان با باتوم، کابل ، سیم‌های برق بافته شده و شوک الکتریکی انجام می‌شد. دست و پای آنها را به صورت کمانی و قپانی می‌بستند و کتک می‌زدند. گاهی هم با دست و پای بسته آنها را تاب داده و پرت می‌کردند و گاهی کف پای زندانیان را می‌زدند و سپس مجبورشان می‌کردند روی پاهای ملتهب خود راه بروند. .."
این موارد تا اواسط تابستان ۱۳۸۸ (زمان تعطیلی بازداشتگاه) مکتوم و ناشناخته باقی ماند، تا اینکه با انتشار اخبار و گزارش هایی پیرامون شکنجه، آزار جنسی و جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، بازداشتگاه کهریزک، شهرتی جهانی یافت.
در مورد کهریزک، دوسال حساسیت بود اما اجازه رسیدگی نمی دادند
زمستان گذشته، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ماجرای بازداشتگاه مخوف کهریزک و اتفاقات قبل و بعد آن، در گفتگو با نشریه «پنجره» گفته بود "سازمان بازرسی از دو سال قبل نسبت به رفتاری كه در بازداشتگاه كهریزك صورت می گرفت، گزارشهایی را دریافت كرده و نسبت به این موضوع حساسیت خود را هم نشان داده بود و قصد بازرسی از آن را داشت كه با موانعی از جانب مسئولین مربوطه روبرو شده بود. به هر حال، این موضوع به تعویق افتاد تا اینكه در حوادث بعد از انتخابات، برخی اخبار رسید و در جلساتی كه ما در قوه قضاییه داشتیم و بنده، دادستان كل كشور و معاون اول رییس قوه قضاییه نیز حضور داشتیم، دو خبر در مورد برخی بازداشتی هایی كه به كهریزك برده شده اند را طرح كردیم .
بعد از کشته شدن چند نفر، ما مُصِر شدیم كه از كهریزك بازرسی كنیم و چون خبر فوت بازداشتی ها به ما رسیده بود، با حضور در پزشكی قانونی، مشخص شد فردی فوت كرده است. از این رو از شاهرودی درخواست بازرسی ویژه كردیم و نهایتا متوجه شدیم با بازداشتی برخوردهای بدی صورت گرفته بود."
پیش تر از آن حشمت‌الله طبرزدی، محمدباقر ذوالقدر جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران (که در دولت احمدی نژاد جانشین وزیر کشور و بعد مشاور عالی رئیس قوه قضاییه شد) را از مسئولین سوله کهریزک (و بعدا بازداشتگاه) معرفی کرده بود. (وی هم اکنون در زندان است)
اما مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، عضو کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و فعال حقوق بشر، از نخستین کسانی بود که از ماهها قبل، توجه افکار عمومی را به شرایط غیرانسانی بازداشتگاه جلب کرده و پس از انتخابات نیز به روشنگری در باره زندانیان کهریزک، شهدای حوادث انتخابات و گورهای بدون نام در بهشت‌زهرا پرداخته بود، بسیار قابل تقدیر بود. (وی نیز هم اکنون در زندان به سر می برد)
پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، سامانه خبری «موج سبز آزادی» به نقل از برخی منابع خبری و نمایندگان مجلس، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و نماینده حامی احمدی‌نژاد را از مسئولین اصلی این بازداشتگاه معرفی نمود، اما اخباری موثق نیز، بر حضور و نظارت احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در آن بازداشتگاه دلالت داشت؛ که رادان و احمدی‌مقدم ( فرمانده نیروی انتظامی کشور) این موضوع را رد کردند.
اما آنچه حساسیت بر سر کهریزک را افزایش داد و تا شهرت جهانی و تعطیلی آن پیش برد، صرفا شکنجه ها و گزارش ها و عذاب وجدان مقامات از وقایع آن بازداشتگاه نبود؛ بلکه پس از خبر فوت محسن روح‌الامینی، دانشجوی دانشگاه تهران و فرزند یکی از اصولگرایان - که اتفاقا از حامیان جنبش سبز بود- و همچنین چندین تن از بازداشت شدگان ١۸ تیر ۸۸، جنجالی بیسابقه ایجاد شد و تا دفتر آقای خامنه ای کشیده شد. رهبر جمهوری اسلامی نیز، همانگونه که سخن رفت، با ذکر "غیر استاندارد" بودن آن محل، تعطیلی آن را خواستار شد.
جانباختگان
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.
اما آنچه مسلم است، تعداد قربانیان و جانباختگان حوادث کهریزک نیز، همانند وقایع پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته دقیق نبوده و آنچه به بیرون درز می کند، اطلاعاتی حداقلی و کمتر از حد واقعی است.
آمار قربانیان بازداشتگاه کهریزک، بلافاصله به چهارتن رسید و رامین قهرمانی نیز به آنها اضافه شدند.
١- محسن روح‌الامینی نجف‌آبادی، پس از دستگیری در ۱۸ تیر، به بازداشتگاه کهریزک منتقل و چند روز بعد، در مسیر انتقال به زندان اوین، به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از شکنجه های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شد و جان سپرد.
روح‌الامینی که دانشجوی رشتهٔ کامپیوتر دانشگاه تهران بود در تجمع روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد. پدر وی عبدالحسین روح‌الامينی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستيتو پاستور بود که پیش تر نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود.
٢- محمد کامرانی، ۱۸ ساله، روز ۱۸ تیر در نزدیکی میدان ولی‌عصر تهران دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او سپس به دلیل اثرات شکنجه، به بیمارستان لقمان منتقل شد که به دلیل شدت جراحات، به بیمارستان مهر منتقل شد و در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه درگذشت. پیکر او شنبه ۲۷ تیر در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
٣- امیر جوادی فر، ٢۵ ساله، دانشجوی مدیریت صنعتی، روز ١۸ تیر درتقاطع خيابان شهداي ژاندارمري و دانشگاه، محدوده امیرآباد توسط نیروهای لباس شخصي دستگيرو مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و بوسيله همين افراد به كلانتري ١۴۸ تهران منتقل گرديد.
در کلانتری حال او در اثر ضرب و شتم به وخامت رسیده و ماموران كلانتري او را در ساعت نه شب به بيمارستان فيروزگر منتقل و روز١۹ تير او از بیمارستان فيروزگر به كهريزک می برند.
در کهریزک با پوتین آنقدر به سینه و سرش می‌کوبند که یک چشمش ترکيده و دچار خونریزی ریوی می‌شود . بعد از شکنجه شدید، در ٢٣ تیردر مسيرانتقال به اوين، دچار تشنج و ایست قلبی می‌شود . ده روز بعد، روز سوم مرداد به خانواده برای تحویل جسد خبر می‌دهند. در پنجم مرداد ماه، پيکر وي در بهشت زهرا خاکسپاري مي گردد.
۴- رامین آقازاده قهرمانی، ٣۰ ساله، پس از ۱۵ روز بازداشت در کهریزک، با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمایان بود آزاد شد و تنها پس از دو روز بعد از آزادی، به دلیل وجود "لخته‌های خون" در منزل دچار تشنج شده و پیش از رسیدن به بیمارستان، جان باخت. قهرمانی به خانوادهٔ خود گفته بوده که در هنگام بازداشت او را از پا آویزان کرده بودند.
دکتر بازداشتگاه کهریزک؛ قربانی دیگر
بعدها در گزارشی که کمیته تحقیق مجلس (زمستان سال گذشته) آن را تنظیم کرده بود، نام پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک (رامین پوراندرجانی) که جسد او اواخر آبان ماه در خوابگاه محل خدمتش پیدا شد نیز، آمده بود.
رامین پور اندرجانی ٢۶ ساله، در سال ۱۳۸۷ به عنوان پزشک وظیفه نیروی انتظامی مشغول به خدمت شد. او از اردیبهشت سال ۱۳۸۸ ماموریت یافت تا بطور هفتگی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده و بیماران زندانی را معاینه و معالجه نماید. در جریان وقایع پس از انتخابات، جمعا چهار بار به سوله کهریزک اعزام شده بود که بعد از تعطیلی کهریزک، از سوی مقامات متهم شد که در امور پزشکی قصور نموده‌است.
به گزارش نوروز، پوراندرجانی در زمان خدمت در کهریزک، تعدادی از قربانیان شکنجه در آن محل، از جمله روح الامینی را ویزیت کرده و "از ابعاد بلاهایی که بر سر آنها آمد، مطلع بود." بر اساس همین گزارش، دکتر مذکور یک هفته پس از جان باختن روح‌الامینی، "بازداشت شد تا اعلام نماید روح‌الامینی به علت ابتلا به مننژیت فوت کرده"، که پس از گزارش مستند پزشکی قانونی، به قید ضمانت آزاد گردید. همین گزارش می افزاید: "وی سپس توسط بازرسی کل ناجا و دادسرای نظامی، بارها مورد بازجویی قرار گرفت" و بدلیل "آگاهی از آنچه در کهریزک اتفاق افتاده بود، از طرف افرادی ناشناس، بارها برای عدم انتشار حقایق آن محل، تهدید شد تا مبادا دخالت مستقیم سران کشور را فاش نماید."
سامانه خبری جهان نیوز، وابسته به تعدادی از اصولگرایان مجلس، همان زمان خبر داد که رامین تلاش داشته با برخی نمایندگان مجلس دیدار نماید، اما این دیدار محقق نشد.
فرمانده کل نیروی انتظامی بعد از مرگ مشکوک وی تاکید کرد "پوراندرجانی احتمالا خودکشی کرده است، چرا که برای ارائه توضیحات در مورد وقایع کهریزک به دادسرای نظامی احضار شده و "آنگونه که در وصیتنامه اش نوشته"، به صدور حکم زندان به مدت پنج سال تهدید شده بود.
آغاز جنجالی بی فرجام
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.
قوه قضائیه و مجلس نیز دستور پیگیری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و ناگفته نماند همزمان مهدی کروبی، از رهبران جنبش اعتراضیِ پس از انتخابات، با استناد به شواهدی، از شکنجه های بازداشت شدگان خبر داد.
گفتنی است بازدید نمایندگان مجلس از بازداشتگاه کهریزک نیز، به دلیل تعطیل شدن آن هرگز صورت نگرفت.
کسی بدون حکم قضایی به کهریزک نرفت
همان زمان، سردار عزیزالله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، طی یک کنفرانس خبری در تهران، ضمن دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در مورد حوادث بعد از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، دلیل انتقال بازداشت شدگان به آن محل را "کمبود جا در زندانهای دیگر" و "صدور حکم قضائی" برای آن امر اعلام کرد.
بیان این نکته توسط رجب زاده که "هیچ فرد بازداشت شده ای در کهریزک بدون حکم قضائی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضائی صورت گرفت"، نشانگر این بود که انتقال بازداشت شدگان بر اساس دستور مقامات قضائی کشور بوده و اقدامی خودسر صورت نگرفته است.
سعید مرتضوی؛ مردی در حاشیه امنیت
با انتشار اخبار و گزارش ها، مقامات انتظامی و قضائی ذیربط، خاطرنشان کرده بودند که "شکایتی در خصوص تجاوز و ضرب و شتم شدید در کهریزک نشده و تنها گلایه هایی از سخت گیری در ورزش اجباری وجود دارد."
و همان زمان، فرماندهی نیروی انتظامی، اخبار منتشره پیرامون کهریزک را، "دروغ" و "بزرگنمایی" ذکر کرد.
زمزمه های اولیه پیرامون دستور مستقیم سعید مرتضوی و برخی مقامات قضایی جهت انتقال بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات – بویژه هجدهم تیرماه- به کهریزک، سعید مرتضوی را که پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، از سمت دادستانی تهران برکنار شده و البته به مناصب دیگر رسیده بود، در مظان اتهام قرار داد. (وی مسئولیت فجایع کهریزک را ابتدائا بر دوش دادسرای شهر ری گذاشت.)
در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و زمستان گذشته در مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
مرتضوی پیش تر از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم ابتلا به "بیماری مننژیت" بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد. (پزشکی قانونی کشور نیز، از ابتدا شکنجه و ضربات سخت را علت مرگ اعلام کرده بود.)
مرتضوی در پاییز گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات را، "خصومت شخصی" با خود و "دروغگوئی" ذکر کرد و بخشی از اصولگرایان را نیز روبروی خود قرار داد، چرا که تعدادی از همان نمایندگان، ضمن متهم ساختن او به "فرافکنی"، تهدید به "افشای حقایق" کردند.
آنگونه که جهان نیوز گزارش داده بود، علیرضا زاکانی، در پاسخ به نامه مرتضوی، خاطرنشان کرد "به زودی نتایج هیات رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد." وی البته تاکید کرد "به خاطر شرایط کشور از انتشار گزارش هائی خودداری کرده ام که در روزهای آینده این مستندات را به سمع و نظر مسئولان کشور خواهم رساند."
و به گزارش فرارو، فرهاد تجری، از اعضای هیئت تحقیق مجلس نیز، ضمن ابراز خشم از نامه مرتضوی،متذکر شده بود "من تعجب می کنم که مرتضوی چنین صحبتی کرده است؛ چون در جلسه ای که من و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ایشان داشتیم، پرونده پزشک قانونی مرحوم محسن روح الامینی در اتاق خود ایشان به وی ارائه شد و حتی خود وی هم در این زمینه موضوعاتی را مطرح کرد."
و پرویز سروری، سخنگوی هیئت ویژه مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی نیز، که پیشتر مرتضوی را مسئول فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک ذکر کرده بود، نامه مرتضوی را "مخدوش و بی مورد" دانست.
در اوایل زمستان گذشته، درحالیکه پنج ماه از آغاز به کار هیات ویژه تحقیق و تفحص مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک می گذشت و تنظیم و انتشار نتیجه آن بارها به تعویق افتاده بود، گزارش نهائی آن هیئت آماده و به رئیس مجلس ارائه شد و همزمان افشا گردید که "سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران مقصر اصلی وقایع شناخته شده است."
مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه کامل امنیت قرار دارد.
نیروی انتظامی در خدمت...
در تاریخ بیست و هفتم آذرماه گذشته، سازمان قضائی نیروهای مسلح "کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح" و اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نیروی انتظامی و "مقامات مرتبط در پرونده" را تایید کرده بود.
بعد از مرتضوی، نام سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز به عنوان یکی از مسئولان کهریزک مطرح شد و پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، راه اندازی مجدد بازداشتگاه کهریزک را از ابتکارات رادان- برای طرحی موسوم به جمع آوری اوباش و اراذل- ذکر کرده بود. سردار رادان همان زمان با فرار رو به جلو خاطرنشان کرد "برای پاسخ به شایعات درباره بازداشتگاه كهریزك خود را خسته نمی کنیم." پس از انتشار اخباری مبنی بر احضار رادان در مورد کهریزک، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده کل ناجا خبر مذکور را تکذیب و خاطرنشان کرد که خود نیز طی ماههای گذشته در مظان اتهام بوده و عده‌ای از جمله یک نماینده مجلس (حمیدرضا کاتوزیان) او را مسئول مستقیم وقایع دانسته‌اند. همان زمان، سردار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز تاکید کرده بود که "کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است."
گفتنی است گزارش سال گذشتۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط در پرونده اشاره داشت و انتشار اسامی متهمین را منوط به "صدور حکم قطعی" آنها دانسته بود.
اما با گذشت شش ماه از آن گزارش و وعدۀ آن سازمان، در اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح، هویت و مشخصات محکومان اعلام نشده، اما آنچه مسلم است اینکه، سال گذشته متهمان این پرونده – باز هم بدون ذکر نام و هویت- "از رده ها و قسمت های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط" معرفی شده بودند.
آنچه گذشت
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود که چندی پیش منتشر شد نوشته بود: براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شدید قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسیدگی به این تخلفات، بروز چنین وقایعی را تکذیب کرد، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کمیته ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست. (اشاره به دفاتر پیگیری شکنجه شدگان بعد از انتخابات بود که توسط کروبی و موسوی راه اندازی شده بود.)
عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است.
عفو بین الملل در گزارشی که ۶ خرداد (۲۷ مه)، منتشر کرد، با بررسی نحوه رعایت و موارد نقض حقوق بشر در یکصد و یازده کشور در طول یک سال گذشته، از آنچه که "سیاسی شدن مفهوم عدالت" در جهان نامیده انتقاد به عمل آورده و بسیاری از دولت های "قدرتمند" را متهم کرده که در روابط خارجی خود، منافع سیاسی را بر ملاحظات حقوق بشری مرجح می دانند.
عفو بین الملل افزود "... مقامات امنیتی خانواده ابراهیم شریفی، دانشجوی ۲۴ ساله را که در صدد شکایت به مقامات در مورد تجاوز و شکنجه جسمی و روحی خود در کهریزک بود، مورد ارعاب و تهدید قرار دادند و یک هیات قضایی نیز اتهامات او را مجعول و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرد به نحوی که آقای شریفی ناگزیر شد به خارج از ایران بگریزد."
در جستجوی زمان از دست رفته
آنچه تا کنون مشخص شده این است که از سعید مرتضوی و محمد باقر ذوالقدر، تا احمد رضا رادان و اسماعیل احمدی مقدم، رجب زاده، فدایی و...، همگی در حاشیه کامل امنیت و تحت حمایت نهادها و مقامات فراقانونی قرار دارند و همانند ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸، فقط چند مامور نه چندان بلندپایه و عامل و نه آمر، مجازات خواهند شد...البته بدون ذکر نام...هویت...مشخصات و حتی رتبه سازمانی.
زمانی که نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم شورای اسلامی، ماه گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور مخالفت کردند و طرح مذکور را که پس از ارایه گزارش کمیسیون قضایی و توضیحات یکی از نمایندگان اصلاح طلب به رای گذاشته شده بود، با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع رد کردند، خبر از روزهای ناخوشآیندی را می داد؛ چرا که آنها بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند که با تکیه بر شرف انسانی، پایبند به حفظ حقوق ملت باشند.
بدین ترتیب پرونده کهریزک در تاریکخانه ای مورد تصمیم گیری واقع شد تا منابع خبری از ظهور مجدد پدیده ای دیگر بنام «سروش ١١١» گزارش دهند...چرا که آمران و عاملان اصلی جنایت کهریزک، آزادانه بر اریکه قدرتند.
منبع : جرس
دبیر كل حزب موتلفه اسلامی ضمن ادعای اینکه "در مبانی اصول‌گرایی هیچ دیواری بین اصولگرایان واقعی كشیده نشده"، اظهار داشت "آنچه در ١۴ خرداد در مراسم بزرگداشت امام واقع شد، همچنین مصوبه‌های مربوط به دانشگاه آزاد، نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان و اینكه در قوه قضائیه دادگاهی حكمی صادر كرده بود كه بعد از آن دادستان كل كشور با گزارش‌های رییس قوه قضائیه آن را باطل كرد، اتفاقاتی بودند كه اگر تكرار شوند، طبیعتا به وحدت، حتی در بین نیروهای انقلاب آسیب وارد می‌كنند."
به گزارش ایسنا، محمد نبی حبیبی، در گفتگو با آن خبرگزاری خاطرنشان كرد: باید مراقب باشیم شكاف‌ها و اختلاف در سلیقه‌ها به نقطه مشخصی كه ممكن است در آن به اصول لطمه وارد شود، نرسد.
این فعال اصولگرا اظهار عقیده کرد "استنباط من این است كه مجموعه این حوادث در چند هفته اخیر موجب شد رهبری كه به طور مستمر مراقب جوانب كارها در كشور و انقلاب می باشد، تشخیص دهد که تذكراتی را در جهت ضرورت حفظ وحدت خطاب به همه اعلام نماید."
حبیبی در ادامه سخنان خود، بدون اشاره به حملات و هتاکی های رخ داده به اصولگرایان منتقد دولت توسط طرفداران رئیس دولت، پیرامون اینکه "اصلاح‌طلبان باعث ایجاد اختلاف در بین اصولگرایان بوده‌اند" گفت: من هر اصلاح‌طلبی را مخل وحدت اصولگرایان نمی‌دانم؛ اما باید متاسفانه گفت در میان برخی مدعیان اصلاح‌طلبی شیوه كاری وجود دارد و آن ایجاد اختلاف در بین اصولگرایان است.
وی در ادامه، بدون ذکر نام فرد یا گروهی، "مرزبندی شفاف با دشمنان را یك ضرورت خواند" و گفت: "معتقدم كسانی كه در مرزبندی بین خودشان و دشمنان غفلت و یا تغافل كرده‌اند، در هر صورت در طول اقدامات دشمن قرار خواهند گرفت. افرادی بودند كه به انقلاب خدمت‌هایی كرده بودند، ولی در جریان‌های چند ماهه اخیر طوری عمل كردند كه دشمنان با سوت و كف از آنها تجلیل نمودند؛ در واقع این‌ها نه تنها مرزبندی بین خود و دشمنان نداشتند، بلكه با رویكردی كه داشتند مرزهایی را كه سابقا در مقاطعی بین آنها و دشمنان وجود داشت، شكستند. "
گفتنی است طی ماههای گذشته، بخش گسترده ای از اصولگرایان و شخصیت های با سابقه آن، صرفا به دلیل انتقاد آنها از دولت و عملکرد رئیس دولت، مشمول حملات و هجمه های رسانه ای و مستقیم حامیان رئیس دولت بوده اند.
دانشجوی ستاره‌دار زندانی، سیدضیا نبوی در زندان اوین دچار حمله عصبی و تشنج شده است.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، بر اساس اخبار رسیده به نقل از منابع آگاه در زندان اوین، چند تن از هم بندان ضیا نبوی در زندان تلاش کردند تا مسئولان زندان را نسبت به شرایط وخیم وی آگاه کنند ولی بی‌توجهی مسئولان زندان نسبت به شرایط وی باعث تداوم تشنج و حمله عصبی و از دست رفتن قدرت تکلم او تا ساعت‌ها شد.
هم بندان ضیا تلاش کردند تا با دادن آب قند به او، فشارش را تنظیم کنند و پس از چند ساعت مسئولان زندان نبوی را به بهداری زندان منتقل کردند.
به گفته منابع آگاه، پزشکان شرایط جسمی او را وخیم عنوان و خاطرنشان کردند تداوم حمله عصبی باعث ایجاد از کار افتادن سیستم ایمنی و دفاعی بدن وی خواهد شد.
گفتنی است چندی پیش و پس از قطعی شدن حکم 10 سال زندان وی، قاضی پرونده وثیقه‌ای معادل 500 میلیون تومان، برای مرخصی وی تعیین کرد.خانواده سید ضیا نبوی به قاضی پرونده گفتند که توان تامین وثیقه 500 میلیون تومانی را ندارند و از قاضی پرونده درخواست کردند که وثیقه فرزندشان را کاهش دهد.
با وجود عدم توانایی، خانواده نبوی، در حال تلاش برای تهیه وثیقه بودند که در روزهای اخیر قاضی پرونده تجدید نظر سید ضیا نبوی به خانواده وی گفت: "برای تامین وثیقه فرزندتان تلاش نکنید، در صورت ادامه پیگیری های شما و دوستانش برای تامین وثیقه، قرار وثیقه وی را از 500 میلیون به 800 میلیون افزایش خواهم داد."
سید ضیا نبوی مدت 98 روز از مدت بازداشت یک ساله اش را در سلول انفرادی بند 209 گذرانده است. نبوی در دوره بازجویی از سوی بازجویان وزارت اطلاعات تحت فشار برای اعتراف به اینکه با هماهنگی سازمان مجاهدین خلق به همکاری با ستاد یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان در انتخابات اخیر پرداخته، قرار گرفته است.
نبوی دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بوده که در کنکور کارشناسی ارشد موفق به کسب رتبه تک رقمی در کنکور شده که با سیاست های حذفی دولت نهم سه ستاره شده و از تحصیل در دانشگاه محروم ماند.
وی عضو شورای دفاع از حق تحصیل بوده که در تاریخ 25 خرداد 88 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و تا کنون بازجویان وزارت اطلاعات مانع از ملاقات حضوری وی با خانواده اش در یک سال اخیر شده اند.
طبق گمانه زنی های سایت جهان نیوز پیرامون ترکیب جدید شورای نگهبان، احمد جنتی برخلاف برخی اخباری که منتشر شده بود، در فهرست فقهای آن شورا ماندگار خواهد شد.
این سایت به مدیر مسئولی علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نوشت: ترکیب جدید اعضای شورای نگهبان به‌زودی اعلام می‌شود.
به گفته یک منبع آگاه، احمد جنتی برخلاف برخی اخباری که منتشر شده بود، در شورای نگهبان ماندگار خواهد شد.
در همین راستا آیت‌الله مومن و آیت‌الله رضوانی نیز ابقا خواهند شد. همچنین برخی اخبار تائید نشده از معرفی علم‌الهدی وخاتمی به عنوان فقهای جدید شورای نگهبان حکایت دارد.
همچنین گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه، بیگی و اصلانی را به عنوان دو حقوقدان شورای نگهبان و به‌جای کعبی و غلامحسین الهام به مجلس معرفی می‌کند.
گفتنی است خبر خداحافظی جنتی در برخی رسانه‌ها در حالی منتشر شد که وی انتقادات شدیدی را نسبت به احتمال کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشائی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود.
شورای نگهبان متشکل از دوازده عضو (شش فقیه و شش حقوقدان) است که از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی به شمارمی آید. شش عضو فقیه آن، با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند.
چندی پیش، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، ٢۵ تیر ماه را بر اساس سنت معمول، پایان دوره شش عضو شورای نگهبان عنوان کرد که سه تن از آنها حقوقدان بوده و سه عضو دیگر فقیه هستند.
وی گفته بود سه عضو فقیه شورای نگهبان که دوره آنها تیرماه به اتمام می رسد عبارتند از آیت الله جنتی ، آیت الله مدرسی و آیت الله رضوانی و همچنین سه عضو حقوقدانی که پایان دوره آنها است غلامحسین الهام ، حجت الاسلام علیزاده و آیت الله کعبی هستند.
مواضع و عملکرد شورای نگهبان و اعضای آن در رابطه با چندین انتخابات گذشته، مورد انتقاد و اعتراض بخش اعظمی از جامعه بوده و آن شورا به جانبداری از کاندیدا و جریانی خاص متهم است.
از وضعيت و شرايط سعيد ترابيان و رضا شهابی دو فعال سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که از چند هفته پيش با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به سلول‌های انفرادی بند 209 منتقل شدند، خبری در دست نيست.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای شرکت واحد از زمان دستگيری تاکنون هيچ تماس و يا ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.
رضا شهابی مسئول مالی سنديکای شرکت واحد تهران نیز، چند روز پيش تنها يک تماس تلفنی بسيار کوتاه و کنترل شده با خانواده اش داشته است.
اين دو فعال سنديکايی در معرض خطر شکنجه‌های جسمی و روحی برای وادار کردن آنها به اعترافات دروغين جهت پرونده سازی و صدور احکام سنگين قرار دارند.
خانواده اين دو فعال سنديکايی از زمان دستگيری عزيزانشان بارها به دادگاه انقلاب، دادستانی و زندان اوين مراجعه کرده اند اما مسئولان از پاسخگويی به آنها خوداری می کنند.
لازم به يادآوری است سعيد ترابيان روز 19 خرداد با يورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلش دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شد و سه روز بعد از آن رضا شهابی پس از احضار به حراست شرکت واحد دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر