Latest News from Norooz for 10/20/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. چشم انداز ایران در سال ۱۳۷۸، در دولت اصلاحات با نگاه آینده نگر تدوین سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از چهار سال بحث و بررسی در سال ۱۳۸۲ تصویب و در سال ۱۳۸۳توسط رهبری ابلاغ شد تا همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال ۱۳۸۴) اجرا شود. برپایه این سند اهداف آن می بایست طی اجرای چهار برنامه ۵ ساله توسعه تحقق یابد. متن سند این است : -جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: -توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی. -برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. -امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. -برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. -فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. -دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. -الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره). -دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. برپایه تکلیف قانونی دولت می بایست هرساله گزارش عملکرد حرکت کشور در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور را ارائه می داد تا امکان ارزیابی در این باره میسر شود. متاسفانه دولت احمدی نژاد تاکنون از عمل به این تکلیف قانونی سرباز زده و دیگر نهادهای نظارتی مرتبط نیز مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به وظیفه نظارتی خود و گزارش خواهی از دولت عمل نکرده اند. از اینرو به سفارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی برای ارزیابی عملکرد نظام در انطباق با تحقق اهداف این سند در چهارسال اول اجرا با استفاده از تدوین شاخص‌های ترکیبی اقتصادی، علمی و فن آوری انجام شده است که نتایج آن بشرح زیر است : وضعیت اقتصادی کشور، که در ۵ سال قبل از شروع سند چشم‌انداز در بین کشورهای منطقه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ترتیب ششم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم بوده است، در ۴ سال اول اجرای دوره سند چشم‌انداز یعنی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به ترتیب هشتم، هشتم، هشتم و هفتم محاسبه شده است. بنابراین وضعیت اقتصادی کشور به صورت مقایسه‌ای با کشورهای مهم منطقه در سال‌های طی شده از سند چشم‌انداز نسبت به ۵ سال قبل از آن، نه تنها بهبودی نداشته بلکه از وضعیت بدتری برخوردار شده است. وضعیت علمی و فناوری کشور، که در ۵ سال قبل از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ترتیب حائز رتبه ششم، ششم، پنجم، ششم، پنجم درمیان کشورهای منطقه بوده است، در ۴ سال طی شده از اجرای سند چشم‌انداز یعنی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به ترتیب پنجم، پنجم، سوم و چهارم محاسبه شده است. بنابراین اگرچه رتبه‌ی ایران در این شاخص کلاً نامناسب نیست اما این عملکرد نشان می دهد برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به سرعت بیشتری نیاز است. به لحاظ شاخص ترکیبی وضعیت اقتصادی، علمی و فناوری در ۵ سال قبل از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ رتبه‌ی ایران درمیان کشورهای منطقه به ترتیب پنجم، پنجم، پنجم، ششم و ششم بوده است. همان‌طور که مشاهده می شود بهترین رتبه‌ای که ایران توانسته در طی این سال‌ها کسب نماید پنجم بوده است، که آن هم در سال‌های قبل از آغاز چشم‌انداز محقق گشته است. چراکه در سال‌های پس از آغاز اجرای سند چشم‌انداز این رتبه به جز درسال ۲۰۰۷که پنجم شده، همواره ششم بوده است امری که نشانگر نامطلوب بودن وضعیت کشور و عدم اثرگذاری سیاست‌گذاری‌ها در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌باشد. رتبه‌ی ششم منطقه فاصله بسیار طولانی با اهداف سند چشم‌انداز و دستیابی به مقام اول منطقه دارد، در عین حال ثبات در این جایگاه نشانگر بی‌اثری تمهیدات و عملکردها در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در درازمدت می‌باشد. امری که با توجه به اتمام بیش از یک چهارم زمان اجرای سند چشم‌انداز، آنهم در دورانی که کشور برخوردار از درآمد افسانه‌ای نفت بوده است، حکایت از ناکارآمدی و بی‌کفایتی تام دولت مستقر می کند. صندوق بین المللی پول در جدید‌ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان ، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده که طبق آن، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد است.در این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران آمده برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رشد منفی داشته و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد خواهد شد که این رقم ، طی دو دهه اخیر بی‌سابقه است. صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به رشد مثبت خواهد رسید ولی این رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود. و این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۶٫۶ درصد است. همچنین در گزارش صندوق نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵ درصد ذکر شده و این در حالی است که نرخ تورم کشورهای نفت خیز منطقه در همین سال ۱۱ درصد گزارش شده است. در گزارش صندوق در برآورد کلی از اقتصاد ایران آمده است که اقتصاد ایران علیرغم تحریم‌ها دچار فروپاشی نخواهد شد و از سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی ایران مثبت می شود و تورم هم به ۲۱ درصد کاهش می یابد. جمع بندی : با توجه به آنچه آمد در صورت ادامه روند کنونی جایگاه و « چشم انداز ایران » در میان کشورهای منطقه و جهان چه خواهد بود؟ اگر در دورانی که کشورمان برخوردار از نیمی از درآمد نفت( معادل ۵۵۳ میلیارد دلار) از ابتدای کشف و استخراج و فروش بوده است، بدلیل عدم پایبندی دولت به اجرای برنامه در داخل و ماجراجویی درخارج چنین کارنامه سیاهی را برجای گذاشته است، چگونه نظام می تواند به جایگاه مناسب خود درآینده و در افق ۱۴۰۴ دست یابد؟ و آیا سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران سندی تشریفاتی بیش نبوده است؟   پیوند اعتراضات بازار و جنبش سبز وقتی سخنگوی کودتای انتخاباتی، زنجیره سبز راه آهن-تجریش در روزهای انتخابات ۸۸ را “فتنه” می خواند و برای توجیه عملیات سرکوب علیه کمپیین انتخاباتی آقای میر حسین موسوی، همگرایی جنبش های اجتماعی پایتخت را “توطئه محفل صبحانه به سرکردگی بهزاد نبوی” و امثال او معرفی می کرد آیا می توانست تصور کند که روزی در نتیجه همین کودتا ارزش پول و پرچم و پاسپورت ایران به چنین سقوطی دچار خواهد شد و ایران به دست کودتاچیان وارد جرگه کشورهای دست چندم منطقه و کشور‌های دسته‌ی آخر جهانی خواهد شد؟ کجایند کیفر خواست نویسانی که در جریان محاکمه فعالین انتخاباتی و در متن کیفر خواست به دفاع از میلوسویچ قصاب مسلمانان و کروات های بالکان پرداخته سرنگون شدن او را ضربه انقلاب های مخملی به “مقاومت علیه سیطره و هژمونی علیه غرب” دانستند که اکنون به سوریه بنگرند و نتیجه حمایت از جنایات میلوسویچ سوریه در کشتار سی هزار سوری واز آن جمله بیش از دوهزارکودک را به دیده عبرت نگریسته ویک بار هم که شده استغفار کنند وعذر تقصیر به پیشگاه ملت سوریه ببرند؟ وقتی نظامیان کیفرخواست نویس درهمان جملات نخستین متن رسوای خود، ماجرای برافتادن میلوسویچ رئیس جمهور صربستان را نمونه انقلاب مخملی و براندازی نظام های “مخالف هژمونی وسیطره غرب” خواندند آیا می دانستند که عاقبت این شبیه سازی و همسان سازی خود با قصاب صرب منجر به حمایت از جنایات میلوسویچ سوریه خواهد شد و این مرکب، راکب خود را در دمشق و تهران بر زمین مذلت خواهد کوبید؟ آیا هنگامی که سفیر احمدی نژاد در دمشق درهمان آغاز تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه، جنبش آنان را “تکرار نسخه فتنه سبز” نامید آیا می دانست که بر مبنای چنین راهبرد گمراه کننده‌ای نه فقط شرط دوستی حقیقی را با نظام بعثی به جا نمی آورد بلکه آخرین فرصت بشار اسد برای همسویی با مطالبات اصلاحی را تبدیل به ضد خود می‌کند و با سرکوب مسلحانه راه تجزیه ارتش را می‌گشاید و زمینه مسلحانه شدن مخالف و جنگ داخلی را به دست دیکتاتور فراهم می سازد؟ شعوری اجتماعی که در پشت شعار “سوریه را رها کن” جلوه می‌کند حاکی از آن است که بازار نیز همچون خیابان های جنبش سبز دید روشنی در باره پیوند میان ارزش زدایی از پول ملی با ارزش زدایی از پرچم و هویت و پاسپورت ایرانی دارد و آنجا که پرچم ایران در نتیجه حمایت اقتدارگرایان از جنایات بی شمار بشار اسد به زیر پای تظاهر کنندگان خشمگین وبه جان آمده از دیکتاتوری سوریه افکنده می‌شود، ارزش پول ایران و پاسپورت و شناسنامه‌ ایرانی نیز به‌یغمای اقتدارگرایان ایران و سوریه می رود. آنها که در جریان تدوین نقشه‌ی راه کودتا علیه انتخابات کودتای ۸۸ می گفتند سرکوب جنبش سبز نطقه اتصال جنبش های اجتماعی ایران در میعاد گاه انتخابات را به زیر ضرب خواهد برد اکنون کجایند که به بازار آیند و ببینند نه فقط چیزی از تعداد و کمیت و کیفیت جنبش های اجتماعی کم نشده بلکه‌ یک جنبش نوخاسته‌ی دیگر به نام جنبش اجتماعی و اقتصادی علیه ارزش زدایی نظامیان از پول و از حیثیت ملی ایرانیان در حال تولد است. با درنظر گرفتن اینکه جنبش بازار عمدتا اقشار وسیع طبقه‌ی متوسط سنتی را نمایندگی می‌کند به وضوح می توان دریافت که در حال حاضر فرصتی بسیار مهم برای یک ائتلاف وسیع ملی بین اقشار مدرن شهری و اقشار سنتی طبقه متوسط به وجود آمده که می تواند نویدبخش یک مقاومت مدنی علیه جنگ افروزی بیگانه و بهانه سازی و زمینه سازی و بی کفایتی مدیریتی حاکمان فعلی برای یک جنگ خانمان سوز باشد. وقتی جنبش بازار شعار “سوریه را رها کن-فکری به حال ما کن” را سر می دهد به روشنی می توان دریافت که اقتصادی ترین مطالبه‌ی اقشار ملت پیوندی ناگسستنی با سیاست دارد و همان سیاست های ایران بر باد ده که در سوریه و جهان عرب منجر به سوزاندن پرچم های ایران در جریان تظاهرات ضد بعثی در سوریه و کشورهای اروپایی شده ارزش پول و ارزش پاسپورت ایران را به پایین ترین درجه‌ی خود تنزل داده است. و به طور کلی همه آن بی اخلاقی‌های حاکمیتی و همه‌ی ارزش زدایی‌های معنوی از چهره رحمانی اسلام و نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشر تاثیر مستقیم خود را در تنزل ارزش شاخص ها مادی و از آن جمله پول بر جای گذاشته است. اگر مناظره های انتخاباتی و بیانیه های آقای میرحسین موسوی با توجه به رخداد های کشور و منطقه بازخوانی شود خواهیم دید که همه‌ی آن هشدار‌ها و آن اعلام خطرها و آن پیش بینی‌ها در حکم طوماری است که به تدریج در بستر زمان باز می‌شود و هر بار قسمتی از آن به اثبات می رسد. پرچم سوزی سوری‌های خشمگین و به جان آمده از ستم و قتل عام و نسل کشی و کودک کشی بشار اسد و نیز سایر تحقیر‌هایی که در فرودگاه ها و مجامع و جوامع مختلف و سایر حوزه های افکار عمومی جهانی علیه شهروندان ایرانی روا داشته می‌شود، نشان می دهد که هشدار میر حسین موسوی درباره “مشکل دار شدن پاسپورت ایرانی” تحت حاکمیت اقتدارگرایان تا کجا آینده نگرانه بوده و بصیرت حقیقی به معنای توان آینده نگری، برازنده کدام‌یک از دو طرف ماجراست، اقتدار‌گرایان حاکم یا جنبش سبز و رهبرانش. گویی آن روز که آن سید مجاهد از “قجری شدن” نظام بانکی و پولی تحت سیطره نظامیان و اقتدارگرایان سخن می گفت پرتوی بر امروز انداخته و سرمه چشم بصیرش پرده های حال و فردا را شکافته بود. همچنین بصیرت آینده نگرانه و خیر خواهی ملی مهندس موسوی در قبال “کاغذ پاره شدن سند چشم انداز” را با توجه به چشم اندازی روشن که ترکیه پسا نظامی و پسا اقتدارگرایی برای آینده خود ترسیم می‌کند معنی کرد و به‌ این سوال جواب داد که امروز دموکرات مسلمان های ترکیه کجایند و سرکوب گران دموکراسی و مردم سالاری در ایران کجا؟ ترکیه امروزاز کشور وام گیرنده‌ی صندوق جهانی پول تبدیل به کشور وام دهنده به همان صندوق جهانی شده و این درحالی است که ما به لطف شکل دیگری از سیاست بازی حقیر نظامیان کودتاچی به همان روزهایی برمی گردیم که ترکیه از آن عبور کرد و از جمله به لطف همین عبور، شش صفر تنزل دهنده ارزش پول خود را پاک کرد. آزادی بیان و مطبوعات و گسترش آزادی‌های دموکراتیک در ترکیه سایه شوم نظامیان را از آسمان اقتصاد و سیاست دور کرد و امروز وقتی اردوغان بر پایه دستاوردهای کنونی، چشم انداز ارتقا کشورش به ده کشور نخست جهان را در مقابل دیدگان نسل جوان ترسیم می‌کند سرداران و ژنرال‌های کشورش بر خلاف نسخه‌ایرانی خود جرئت نمی کنند سند چشم انداز کشورشان را به ورق پاره‌ای بی ارزش و تهی از مضمون و معنا تبدیل کنند. تا زمانی که در ترکیه مافیای نظامی-اقتصادی مداخله گر به عمق سلول‌های بنیادی حکومت نفوذ کرده بودند، این کشور نمی‌توانست به اقتصاد خود سر و سامان دهد. فقط به پاسخ کشاندن پاسخ‌گو کردن نظامیان کودتاچی و دور کردن شبه نظامیان از آسمان سیاست و اقتصاد و بسط آزادی‌های دموکراتیک بود که مدل ترکیه را الگوی جهان عرب کرد تا آنجا که خالد مشعل در کنگره حزب توسعه و عدالت آن کشور را تجلی “چهره روشن اسلام” در برابر چهره تاریک اسلام بنیادگرا و ضد دموکراسی بنامد. محمد مرسی نیز قبل از آمدن به تهران آن چنان بر جنبه صرفا تشریفاتی بودن و بر چهار ساعته بودن سفرش تاکید می کرد تا همگان به وضوح دریابند گویی آمدنش به تهران امری مکروه است و باید در قبال آن لحن پوزشگرانه داشت و به افکار عمومی توضیح داد که به لحاظ تشریفاتی چاره دیگری وجود ندارد. اما همین محمد مرسی دعوت اردوغان برای نشست کنگره حزب توسعه و عدالت را با کمال افتخار می پذیرد و بر خلاف سخنان کوبنده اش در تهران کاملا در چارچوب گفتمان حاکم بر فضای اسلامگرایی ترکیه سخنرانی می‌کند. واضح است که همه‌ این تحقیر‌ها و تنزل جایگاه‌ ایران در افکار عمومی مردم و آزادیخواهان منطقه ریشه در سیطره نظامیان بر شریان‌های رانتی سیاسی-اقتصادی کشورمان دارد که بستن مجاری تنفسی سیاست و اقتصاد و جامعه مدنی محصول ناگزیر آن است. در مقابل، مقاومت مدنی اقشار گوناگون جامعه علیه جنگ افروزان صهیونیستی و علیه بی کفایتی‌ها و بی تدبیری‌ها و بهانه سازی‌های حاکمیت کنونی هنگامی به فرجام نهایی خود خواهد رسید که جنبش‌های اجتماعی کشور و از آن جمله طبقه متوسط مدرن و سنتی و سخن گویان اصلاح طلب و اصول گرای این جنبش اعتراضی، حول مهم ترین مشترکات ملی یعنی حول تجدید و اعاده ارزش‌ها و اعتبارهای به‌یغما رفته هویت، پاسپورت و پول ملی به‌یک ائتلاف وسیع در فراسوی همه اختلافات و تفاوت ها (و البته ضمن حفظ تفاوت‌های فی مابین و بدون انحلال و ذوب هویت های مستقل) دست یابند و اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطالبه کنند. جنبش سبز پیشاپیش بستر و زبان این اعتراض را فراهم کرده و اعتراض مدنی بازار نشان داد که از این پس هر حرکت اعتراضی دیگر، حتی اگر اقشار معترض جدید تبار سبز نداشته باشند، باز هم در همان چارچوب بیانی و گفتمانی سبز به نمایش در خواهد آمد و یا نسبتی نزدیک و همدلانه با آن برقرار خواهد کرد. اگر چیزی به نام جنبش سبز با همه ذخایر معنوی و مدنی آن وجود نداشت بیم آن می رفت که با آشکار شدن نتایج کودتای انتخاباتی و بی کفایتی مدیریتی حاکمیت برخاسته از آن کودتا، جامعه وارد زنجیره‌ای از بحران‌ها و شورش‌های کور شود، اما تجربه و تمرین مدنی مردم در جریان جنبش‌های اعتراضی و نیز منشور مدون جنبش سبز به عنوان یک چراغ راهنما هم راه حل عبور از بحران را نشان داده و هم شیوه‌های مقاومت مدنی و خشونت پرهیز اعتراض را در دسترس جامعه نهاده است. یعنی بعد از آن نقطه عطف و بازگشت ناپذیر اعتراض سبز دیگر مسئله‌ این نیست که مردم چه نمی‌خواهند بلکه تدوین مطالبات ملی در قالب “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” و نیز شیوه‌های مقاومت مدنی جنبش سبز ذخیره‌ای بسیار غنی از گفتار‌ها و شیوه‌ها‌ی مبارزاتی تولید کرده که مطالبات ایجابی سایر اقشار جامعه نیز به راحتی می‌تواند در قالب آن فرموله شود. اکنون دیگر سایر اقشاری که دموکراسی و حقوق بشر، مطالبه بلاواسطه آنان نبوده و عمدتا بر دغدغه‌های روزمره معیشتی تمرکز داشتند اندک اندک در می‌یابند که نسبتی مستقیم میان بستن روزنامه و انحلال حزب با بستن مجاری معیشتی و اقتصادی ملت وجود دارد. همه اقشار ملت و از آن جمله اقشاری از طبقه متوسط سنتی که لزوما تبار سبز ندارند اکنون شاهد آن هستند که به انفعال کشاندن جوانان و اقشار مدرن جامعه و به حاشیه راندن بازیگران نوین اجتماعی که بر بستر انتخابات شکوفا شدند منجر به افزایش توان بازیگری انحصاری اقتدارگرایان نمی‌شود بلکه بازی خوردگی سرکوبگران درچارچوب پروژه‌های جنگ افروزانه صهیونیستی را به دنبال می آورد. شعار “سوریه را رها کن” دراین باره پیام روشنی دارد و می‌گوید بشار اسد را رها کنید که خود پاسخگوی جنایاتش باشد و ایران را وارد تنازعات مذهبی و قومی منطقه که آن سویش ناپیداست نکند. جنبه‌ی ایجابی این شعار یعنی “فکری به حال ملت کردن” هم روشن است و نشان می دهد که بن بست هسته‌ای و زیستی و معیشتی و سیاسی و اقتصادی چنان تعمیق شده و چنان شکافی بین ملت و دولت پدید آورده که جز از طریق یک همبستگی عظیم ملی که از مسیر همبستگی طبقه متوسط سنتی و مدرن و همگرایی همه جنبش های اجتماعی حول یک امر مشترک یعنی حفظ ایران و حفظ جمهوری اسلامی ایران با همه مولفه های اسلامیتی و جمهوریتی آن عبور می‌کند، میسر نخواهد شد. سخن در این است که باید با توکل به خدای متعال از هزینه‌های دفاع از هستی و کیان کشور و نظام برخاسته از انقلاب نهراسید، در مقابل ارزش زدایی از پول و پاسپورت و پرچم ایران ایستاد و از جامعه در مقابل تهدید بیگانه و تهاجم اقتدارگرایان به دستاورد های انقلاب و قانون اساسی دفاع کرد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.