به دنبال ماجراهای اختلاس کلان و تاریخی از بانک صادرات، یک نماینده مجلس فاش کرد که عامل اختلاس تا چند سال قبل فقط یک گاوداری داشته است.
به گزارش خبر آنلاین محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با بیان اینکه فرد اختلاسکننده یعنی «امیر منصور خسروی» در سال ۷۲ فقط یک سرباز بوده است گفت: «وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرحهای زودبازده که توسط رییسجمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستینبار طعم این پولها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.»
خباز در ادامه گفته است: «بنابراین این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زودبازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت میرساند لذا از آنجا که راهها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانکها دارد و طبیعتاً پشتاش نیز از این جهت گرم است، در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک میکند که بانک از مهر تا دیماه سال ۸۹ فشار میآورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.»
این نماینده مجلس در پایان نیز اضافه کرده است که آقای امیر منصور خسروی، که اختلاس نجومی را انجام داده است، در سال ۸۵ با ۲۰ میلیارد تومان شرکتی را به ثبت رساند ولی اکنون وی ۳۸ کارخانه دارد که عمدتا کارخانههای فولاد هستند و ۱۸پروژه نیز در حال اجرا دارد.
موارد مشابه دیگری از اختلاسهای میلیاردی وجود دارد که اجازه فاش کردن آنها را نداریم
در رویدادی دیگر و در همین زمینه دبیرکل فراکسیون خط امام با اشاره به فساد گسترده در تیم دولت گفت: «موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفتهاند سخنی نگوییم از بیان آنها صرف نظر میکنم.»
به گزارش ایسنا تابش، دبیر کل فراکسیون خط امام در مجلس با بیان اینکه شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد گفته است عملکرد مجلس در برخورد با فسادها اساسا مناسب نبوده و «مجلس کارکردش را از دست داده است».
این نماینده مجلس فاش شدن اختلاس میلیاردی از بانک صادرات را تنها برای انحراف عمومی دانسته و اضافه کرده است:«به عقیده بنده مطرح شدن این تخلف در شرایط فعلی کشور، انحراف افکار عمومی از بسیاری از وقایع پشت پرده است و به جرات میتوان گفت پشت صحنه این قضیه بر متن غلبه دارد.»
وی در توضیح این ادعایش گفت: «مجموعه حاکمیت فهمیده است که این تخلفات و مفاسد وجود دارد. اگر عزم، جزم اصلاح امور شد و نه فقط رسیدگی به این اختلاس بزرگ یا به عبارتی محدودیتها رفع شد، به منتقدان اجازه اظهارنظر داده شد، مجلس و قوه قضائیه کارکرد طبیعی خود را به دست آوردند، در آن صورت میتوان به تکرار نشدن تخلفات بزرگی از این دست امیدوار بود در غیر این صورت این تخلف موضوعی حاشیهای خواهد بود که بر متن غلبه یافته است.»
این چهره سیاسی در پایان هم ابراز امیدواری کرده است که این پرونده فساد مالی ابزاری برای تسویه حسابهای درونی و برخوردهای گروههای سیاسی و نهادهای کشور با یکدیگر نشود.
باند اختلاس ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد
در رویدادی دیگر امروز بانک مرکزی ایران در گزارشی میزان ارزش داراییها و اموال اعضای باند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات را مبلغی معادل چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی شب گذشته گفت که این اموال را از نظر پوشش وثیقه و تضمینها میتوانیم به مرور در تملک درآوریم و بدهیها یا مطالبات سیستم بانکی و بدهیهای این گروه را به نظام بانکی تسویه کنیم.
رییس کل بانک مرکزی گفت که تمام اموال باند اختلاس توسط بانک مرکزی بلوکه شده است.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ابتدا در سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و امسال به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
براساس برخی گزارشها اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر رییسجمهوری ایران و نیز تیم دولت به دست داشتن در این فساد گسترده مالی متهم شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر