من فکر میکنم که اگر به «دوگانه»ی «حکومت سکولار» در برابر «حکومت اسلامی» باور داشته باشيم، خيلی دور از واقع نباشد اگر محيط زندگی ايرانيان خارج کشور را ـ بخصوص در کشورهای غربی ـ «قلمروی سکولارهای دموکرات» بدانيم (فضایی که از اين پس از آن با عنوان عام «خارج کشور» نام خواهم برد)؛ قلمرویی که البته در آن انبوهی از عوامل و هواداران حکومت اسلامی نيز ـ چه به صورت ديپلمات و چه در شکل بازرگان و روزنامهنويس و غيره، و حتی مامور ـ حضور دارند اما، بر خلاف داخل ايران ـ نمیتوانند اراده و آرمان خود را بر سکولارهای ايرانی تحميل کنند. سکولارهای ساکن اين قلمرو طی سی و دو سال اخير خيلی کم متوجه نقشی بوده يا شدهاند که میتوانند در پايان دادن به غائلهء شريعت مداران فرقهء اماميه در ايران بازی کنند. اما در پی شکل گرفتن جنبش سبز توجه به چنين نقش بالقوهای روز به روز بيشتر شده و هم اکنون جای اول را در ميان گفتمانهای رايج سياسی بخود اختصاص داده است. اين واقعيت موجب آن شده که اکنون بتوانيم در مقولهء «رابطهء خارج کشور با جنبش سبز ايرانيان» به تفکر و گفتگوی صريحتر و مفصلتری بنشينيم. در اين راستا، و در اولين قدم، شايد بر شمردن برخی از ويژگی های اين «خارج کشور» بتواند به رساندن منظورم کمک کند:
ما، در «خارج کشور»، از آزادی داشتن و بيان کردن و تبليغ عقيده، و توانائی دست زدن به اقدامات سياسی، برخورداريم. اين آزادیها بدان خاطر نصيب ما شدهاند که حکومتهای محل سکونت اغلب ما سکولار هستند و به دليل اين سکولار بودن قادرند پيش بينیهای مندرج در اعلاميهء حقوق بشر را رعايت کنند. يک حکومت غير سکولار (چه مذهبی و چه ايدئولوژيک) نمیتواند مجری آن پيشبينیها باشد و اغلب بصورت مانع اجرای آنها عمل میکند. حکومت غير سکولار بر بنياد برتری مبانی ايدئولوژيک خود بر ارادهء انسان ها عمل می کند و قانون اش ناانسانمدار و منبعث از منابعی فرا انسانی است.
اگر اعلاميهء حقوق بشر بر حول اين محور شکل يافته که «تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند [و] همگی دارای عقل و وجدان هستند...» (ماده يک)، يک مذهب يا ايدئولوژی نمیتواند اين تعريف حقوقی از انسان را بپذيرد؛ چرا که افراد بشر مورد نظر او نه آزادند و نه از لحاظ ضابطههای گوناگون برابر محسوب میشوند. مذهب آدميان را به «مؤمن» و «کافر» تقسيم میکند و برای اين دومی حقوقی برابر با آن اولی قائل نيست. ايدئولوژی هم آدميان را بر حسب اعتقاد يا التزام به مبانی خود گروهبندی میکند.
جامعهای که از طريق اين تعاريف و ملاحظات بوجود میآيد جامعهای آزاد نيست و آدميان در درون آن قانوناً دارای حقوق برابر نيستند. حکومت سکولار اما ـ البته اگر بر بنياد اعلاميهء حقوق بشر بوجود آيدو بدان متعهد باشد ـ میتواند در تحقق آن پيشبينیها وسيلهای مؤثر باشد.
به عبارت ديگر، ما تنها با يک حکومت سکولار لزوماً به تحقق اهداف حقوق بشری نمیرسيم و تنها با الصاق سکولاريسم به اعلاميهء حقوق بشر است که جامعه ای دموکرات متحقق میشود اما متحقق ساختن حقوق بشر نيز بدون خلق يک حکومت سکولار ممکن نيست. حکومت سکولار بستری است که «میتواند» (اگر اراده ای ملی بر آن قرار گيرد) موجبات تحقق پيشبينیهای اعلاميه حقوق بشر را فراهم آورد اما حقوق بشر «نمیتواند» بخودی خود و بدون تکيه زدن بر داربست يک حکومت سکولار متحقق شود. بقول حافظ، «ما به او محتاج بوديم، او به ما مشتاق بود!»
پس ما اگر از تحميل همراه با سرکوب ايدئولوژی مسلط بر حکومت اسلامی به «خارج کشور» گريخته ايم در واقع از يک «حکومت مذهبی» گريخته و به دامن حکومتهائی سکولار آويختهايم و نقش يک دولت سکولار را در ممکن ساختن يک جامعهء مبتنی بر حقوق بشر به چشم خود و عملاً ديده و تجربه کردهايم.
البته در همين «خارج کشور» بسياری از هموطنان ما توفيق آن را نداشتهاند که در سرزمينهایی با حکومت «سکولار دموکرات» ساکن شوند و، در نتيجه، به تفاريق و بسته به دوری حکومتهای محل سکونتشان از سکولاريسم و حقوق بشر، دچار سلب آزادیهای خود شدهاند. مثلاً، يک ايرانی که ـ اغلب به علل اقتصادی و نه فرهنگی و اخلاقی ـ از حکومت اسلامی به عربستان سعودی گريخته باشد بخوبی در میيابد که در آن سرزمين نيز از حقوق بشر خبری نيست چرا که حکومت مسلط بر آن نشانهای از سکولار بودن را در خود ندارد.
پس، اگر محرکات و جاذبههای اقتصادی را کنار بگذاريم که قادرند آدميان را تا به قعر جهنم هم بکشانند، میتوانيم ديد که مهمترين و قویترين جاذبهها برای گريختگان از دست حکومت اسلامی آزادیهای گستردهای است که اينگونه جوامع به مهاجران خواسته و ناخواستهشان عرضه میدارند.
نيک اگر بنگريم میبينيم که حتی متدينترين ساکنان «خارج کشور»، به هر دينی که معتقد باشند، در همين «خارج کشور» است که کشف میکنند چگونه يک حکومت سکولار مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر می تواند آنها را در اجرای آداب و مناسک دينی شان کمک کند، بی آنکه هراس از تهاجم «پليس امر به معروف و نهی از منکر ِ» مذاهب و اديان ديگر بصورت تهديدی دائمی در محيط زندگی شان وجود داشته باشد. اينجا درويش و زاهد و صوفی و بی دين همه می توانند در يک کوچه و خيابان و در همسايگی هم زندگی کنند، عبادتگاه هاشان را کنار هم بسازند و خداوندشان را هر آنگونه که دوست دارند نيايش کنند.
شايد اکنون، در ابتدای قرن بيست و يکم، گزافه گوئی بنظر رسد اگر جوامع سکولار دموکرات را تحقق همان مفهوم قديمی «مدينهء فاضله» بدانيم اما کافی است سری به نوشتههای مردمان قرون قبلی بزنيم تا دريابيم که جامعه آرزوئی آنها، مدينهء فاضله ای که همچون امری محال در آرزويش میزيستند، همين «خارج کشور»ی است که ما در آن ساکنيم. آيا وقتی سعدی شيراز میسرود که «بهشت آنجاست کازاری نباشد / کسی را با کسی کاری نباشد» ويژگیهای همين «خارج کشور سکولار دموکرات» را شرح نمیداد؟ آيا وقتی مولانا گفتگوی «موسی و شبان» را به نظم در میآورد نگاهش به تفاوت يک حکومت مذهبی با يک حکومت سکولار نبود؟ يا آنجا که حافظ خبر میداد که: «آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است: / با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» آيا به چنين جامعه اشاره نمیکرد؟ و آيا اين فردوسی نبود که کشف کرده بود که چنان جامعهای بدون توسل به «خرد» ممکن نيست، وقتی که مینوشت: «مدارا خرد را برادر بود / خرد بر سر جان چو افسر بود»؟
و ما صد سال پيش بود که، در پی خفتاری چهارده قرنی، با نگاه کردن از روی دست همين «خارج کشور»، تصميم گرفتيم که جامعهء خود را مبدل به جامعهای خردمدار، مدارا کننده، آسوده و متمدن کنيم. (اهانتی نيست که اگر ايران دمادمای مشروطه چندان هم متمدن ندانيم، به تريج قبای کسی بر نخورد). يعنی خواستيم بکوشيم تا آرزوی بزرگان انديشهمان را در قالب حکومتی سکولار و دموکرات متحقق سازيم. اما افسوس که اجرای اين پروژه آنقدر دچار تعليق و تعويق شد که عاقبت سياهترين نيروهایی که در قاموسشان نه خرد و مدارا جائی دارد و نه مروت و انصاف، و در بهشت شان جز تعزير و سنگسار و شلاق و اعدام و تجاور چيزی يافت نمیشود توانستند بر جامعهء آخر قرن بيستم ما چيره شوند و با رفتار و کردار و گفتار و پندار خود ما را به «خارج کشور» برانند.
میخواهم بگويم که بسيار بعيد است که يک ايرانی خارج کشوری، بدون اينکه وابسته و منفعت برنده از حکومت اسلامی باشد، بخواهد و يا حتی بتواند منکر اين حقايق عملی در مورد تفاوتهای دو نوع حکومت مذهبی و سکولار دموکرات باشد. ما، هم اکنون و عملاً، در مدينهء فاضلهء پيشينيان مان زندگی میکنيم و در ساحل امن آن نگران آنهائی هستيم که در انقياد سرکوب اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکمان شريعت مدار بسر میبرند.
و همينجا بايد توجه کنيم که آنچه اين «محيط» را بوجود میآورد و در نزد ما اکنون امری متحقق و بديهی انگاشته می شود برای هموطنان داخل کشورمان هنوز حکم همان مدينهء فاضله ای را دارد که گاه در سودای تحقق اش به خيابان می آيند و در برخورد با گلوله و چماق سر و سينه خونين می کنند و گاه نيز، سرخورده از بن بستی که پيش رويشان دهان سياه باز می کند، به کنجی می خزند و زانوی غم به بغل می گيرند.
اما آيا اين واقعيات همانگونه که هستند در آينهء رسانه های ما منعکس می شوند؟ در بسياری از متون منتشر شدهء اين روزها می بينيم که نويسندگان و گويندگان، با بکارگيری زبانی حماسی، و با طبل و سنج حرف و کلمه، می کوشند از آنچه «جنبش سبز» نام گرفته معجزه ای بسازند که نه نياز به کمک مادی دارد و نه محتاج امدادهای معنوی است؛ بخوبی می داند چه می خواهد و حتی برنامهء رسيدن به خواسته های خود را هم ـ که «پروژهء هر فرد يک رهبر» نام دارد ـ منظم کرده است و با افت و خيز پيش می رود و تنها کار ما خارج کشوری ها آن است که مواظب باشيم با اعمال و رفتارهای نابخردانهء خود به «جنبش سبز» لطمه ای نزنيم، برايش شاخ نشويم و بدانيم که، بقول يکی از مقالات اخير، رقابت با جنبش سبز بدترين ارمغان ما برونيان خواهد بود!»
براستی آيا چنين است؟ براستی در پشت اين آيه هائی که هر دم در مورد نسبت و رابطهء «خارج کشور» با «جنبش سبز» نازل و صادر می شود استدلال خردپذيری هم وجود دارد؟ من که در حد توانم اين راهنمائی و اخطارها را به دقت دنبال می کنم به اين نتيجه رسيده ام که اگر لازم باشد برای صدور هر راهنمائی و نصيحتی پشت بندی از استدلال و انديشهء ساختارمند وجود داشته باشد، حتماً لازم است اين آیات نيز کاويده شده و داربست استدلالی شان مشخص گردد، و الا صدور نصايحی از اين گونه بی در و پيکر و نامستدل دارای هيچ کاربرد ويژه و مؤثری نبوده و تنها به فلج کردن و خلع سلاح «خارج کشور» و تشويق آن به بی عملی و سکون خواهد انجاميد.
بنظر من، برای اينکه ما در «خارج کشور» دست به تشکل نيروهای وسيع و گستردهء سکولار دموکرات مان نزنيم و، از دل اين تشکل، يک ساختار کارا برای همراهی با بخش سکولار دموکرات جنبش سبز (که در بن بست آرزوی خونين تحقق مدينهء فاضله ای که ما در آن به سر می بريم گير کرده است) بوجود نياوريم و، هر کجا لازم شد، وظيفهء پر کردن خلاء رهبری ناشی از سرکوب و خيانت در داخل کشور را بر عهده نگيريم، منطقاً وجود پيش شرطی ضروری است و آن اينکه بتوانيم همهء آن ادعا ها را که در مورد جنبش سبز بيان می شود بصورتی مستند و عقلائی اثبات کنيم.
براستی هم که اگر جنبش سبز از يک رهبری داهيانهء سکولار دموکرات برخوردار بود، که بجای کوشش برای تعمير بنای کلنگی حکومت اسلامی در پی فرو ريختن حقوقی اين بنا بر می آمد، و با تکيه بر نيروهای وسيع مردمی که در عمل نشان داده اند خاضرند جان و مال و ناموس خود را در اين راه فدا کنند بر آتش اين آزاديخواهی می افزود، آنگاه چه نيازی به خارج کشوری های سکولار دموکرات وجود داشت؟ اگر جنبش سبز دارای استراتژی و تاکتيک بود و مردم شرکت کننده در آن می دانستند که براستی به سوی کدام هدف سکولار دموکرات (يا حکومتی غير مذهبی) گام بر می دارند براستی چه نيازی به هرگونه اقدام از جانب «خارج کشوری ها» بود؟
مخالفان ايجاد آلترناتيو سکولار (در اينجا به چگونگی ايجادش کاری ندارم) در خارج کشور حتماً بايد پايه های استدلال خود را بر چنين مفروضاتی گذاشته باشند که نگران و شتابزده می خواهند جلوی روند آلترناتيو سازی را سد کنند تا مبادا از اين رهگذر «آسيبی به جنبش سبز وارد شود». اما متأسفانه آنچه منتشر می کنند فاقد يک ساختار استدلالی برای اثبات چنين مدعاهائی است و، در نتيجه، حاصلی جز ايجاد بن بستی دلشکن در «خارج کشور» نمی تواند داشته باشد.
اگر ما آنچه را که خود هم اکنون و عملاً داريم و از آن آسودگی خيال می گيريم برای هموطنان داخل کشورمان می خواهيم، و اگر می بينيم که آن هموطنان آرزومند وضعيت ما، با همهء فداکاری ها و تلاش ها، هم اکنون بن بستی عملی، عاطفی و سياسی را تجربه می کنند، چرا بايد بجای شکستن ديوارهای بن بست داخل کشور بکوشيم که همان بن بست را در «خارج کشور» نيز بازسازی کنيم؟
آنها که می انديشند اقدام برای ايجاد يک تشکيلات الترناتيو در «خارج کشور» جز ضرر زدن به «جنبش سبز» حاصلی نخواهد داشت چرا دلايل خود را بصورتی مدون در برابر قضاوت مردم قرار نمی دهند؟ چرا می گويند و رد می شوند؟ چرا نمی ايستند و آيات شان را برای مردم توضيح نمی دهند؟
«آلترناتيو خواهان» همواره کوشيده اند که خواست خود را مدلل کنند، هرچند که استدلال آنها نيز بر پايهء مفروضاتی چند استوار است. مثلاً، آنها معتقدند که اکثريت مردم تحصيل کرده، آگاه و آشنا با جهان امروز و مفاهيم پديد آورندهء آن، خواستار آنند که در کشورشان همان فضا و امکان و آزادی هائی برقرار باشد که ما در خارج کشور از آن برخورداريم. آيا کسی با اين فرض مشکلی دارد؟ البته که هستند کسانی که می گويند اکثر ملت ايران مذهبی هستند و به همين علت يک حکومت سکولار مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر را نمی خواهند! و اگر هم علت را بپرسی آنها چاره ای ندارند جز اينکه به اصل «بی خبری مردم» متوسل شوند و ادعا کنند که حکومت مردم را از اين ترسانده که حکومت سکولار می خواهد دين شما را از شما بگيرد.
يعنی آنها حکومت اسلامی را در کار تبليغی خود موفق می دانند و روی اين موفقيت حساب باز می کنند. حال آنکه بنظر «آلترناتيو خواهان» اتفاقاً تنها توفيق حکومت آن بوده است که به مردم ديندار هم فهمانده است که يک حکومت مذهبی دين مردم را بيشتر به خطر می اندازد. چرا که اين حکومت تنها برآمده از يک «قرائت معين» از دين مردم است و از آنها می خواهد که همين را بعنوان تنها قرائت مجاز و شرعی بپذيرند. حال آنکه تحميل يک قرائت معين، حتی از يک مذهب معين، بر مردم امری غيرممکن است و اجرای طرح يونيفرم کردن معتقدات آنها نيز تنها و تنها به نارضايتی و گريز از حکومت مذهبی می انجامد، چنانکه انجاميده است.
نيز هستند کسانی که وجود رهبری خانواده های کروبی ـ موسوی را، آن هم پس از دو سال طی سراشيبی و سقوط، تنها شکل رهبری می دانند و استدلال شان هم آن است که اين رهبری هنوز و همچنان می تواند بسياری از مردم را به خيابان بکشد. و آنگاه، به طنز و طعنه، می گويند کدام يک از شما سکولارها قادريد صد نفر را به خيابان بياوريد؟
دقت کنيد که اين سخنان تا چه حد سوراخ سوراخ و بی پايه است. از يکسو «رهبری ِ» واقعاً موجود اسلاميست ها را با سکولارهای منفرد مقايسه می کنند و از استدلال خود راضی بيرون می آيند و، ثانياً، حتی اگر منظور از «فرد» کل آلترناتيو سکولار دموکرات خارج کشور باشد، بايد از آنان پرسيد که پس هراس شما از چيست و چرا فرد يا گروهی که نمی تواند صد نفر را به خيابان آورد می تواند به جنبش سبز داخل کشور ضرر بزند؟ يعنی يکی از دو سخن اينان بايد دروغ و گزافه باشد. چرا که اگر يک آلترناتيو سکولار دموکرات در خارج از کشور بوجود آيد بتواند، بسا بيشتر از رهبران مذهبی جنبش، مردم را به خيابان بکشد و جنبش سبز را از بن بست و سکون خارج نمايد و شوری تازه در افکند آنگاه نمی توان آن را به ضرر زدن به جنبش متهم کرد، هرچند برای آنان که خواستار حفظ نظام هستند چنين امری نگران کننده است. و يا نمی تواند که معلوم نيست در اين ناتوانی کدام ضرر متوجه جنبش سبز داخل کشور می شود.
از نظر منطقی که راهنمای فکر کردن من است، کوشش برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در خارج کشور واجد هيچ ضرری نيست حتی اگر شکست بخورد. اما اگر پا بگيرد و تناور شود تنها آنان از اين رشد ضرر می کنند که هستی خود را به يکی از جناح های اسلاميست وابسته می بينند. پيدا کردن آن جناح و اين وابستگی نيز کار چندان مشکلی نيست. دم خروس هرگز برای هميشه پنهان نمی ماند.
 به گزارش شبکه ماهواره ای زردسا یکی از منابع ثبت احوال که نخواسته است نامش فاش شود به تلویزیون زردسا از استقبال بسیار گسترده آحاد ملت به اسم میرحسین و شیخ مهدی در ابتدای سال ۱۳۹۰ خبر داده است که نشان دهنده شکست دیگری برای سید علی و محمود است. در این گزارش امده است که مسئول ثبت نام ثبت احوال کشور بیشترین اسامی انتخابی به ترتیب ۱- میرحسین ، ۲- شیخ مهدی ، ۳-روح الله و در بین اسامی انتخابی زنان عبارتند از ۱- زهرا ، ۲- فاطمه ، ۳- بتول اعلام شد به گزارش زردسا همچنین نامهای انتخابی سیدعلی و محمود و در بین زنان نیز خجسته کمترین استقبال را داشته است.
در اخر گزارش آمده است همچنین استقبال زیادی هم از تغییر نام خانوادگی به موسوی و کروبی به چشم میخورد و همچنین این منبع که نامش فاش نشده است از افرادی خبر داد که نام فامیل خود را از خامنهای و احمدینژاد به موسوی و کروبی تغییر دادهاند. شاهد از غیب رسید
 بنا به درخواستهای شدید مردمی مبنی بر توضیح رسانی ما دربارهی یا علی گفتن مقام معظم رهبری در هنگام تولد در اینجا شرح جزء به جزء خروج معظم له از محل و یا علی مربوطه یکبار دیگر بر اساس مشاهدات عینی قابلهی مربوطه که ظاهراً در حال حاضر در ارتباط تنگاتنگ با امام جمعهی قم میباشد ارائه میگردد:
ماجرا از اینجا شروع شد که خواهر ناتنی مقام معظم رهبری که پدر ایشون قبلاً یه زن داشتن که اون زن قبلش سه تا بچه داشت ولی بعداً دوباره چهارتا دیگه زائید که اون وسطیه که از مادر قبلیه سه سال کوچکتر بود که دقیقاً میشد فرزند سوم از زن دوم پدر اول مقام معظم رهبری، خلاصه اون نه، زن دوم پدر اول مقام معظم رهبری که در طول حیات مبارکشون چهارتا هم ایشون زایش تلاوت فرمودن که دختر اولی با خواهر پسر دومی از زن اول و پدر دوم ایشون که حاصل ازدواج سوم بود و پسر دوم با دختر اول از زن سوم که میشد همون خواهر محترم مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه شوهر ایشون که از زن دوم شوهر سومشون بود الآن فوت کردن ولی عنایت داشته باشین که زن ایشون که میشه خواهر ناتنی شوهر دوم زن سوم مقام معظم رهبری الآن هنوز در قم زنده تلاوت میفرمایند ایشون گفتن که مادر مقام معظم رهبری که میشد زن دوم شوهر سوم پدر مقام معظم رهبری در زمانیکه حضرت ایشون رو فرموده بودن و ایشون مقام معظم رهبری رو حامله بودن یکبار به همین خواهر ناتنی از زن اول شوهر دوم معظم رهبری گفتن که برو برام قابله بیار.
خب، ایشون که من دقیقاً به شما توضیح دادم که کی بودن تا همینجا رو بما فرمودن چون قابله بهشون فرموده بودن که برید آب زمزم گرم و حوله و آفتابه برای افتادن معظم رهبری بیارید و موقع افتاده فرمودن معظم رهبری خودتون هم برید بیرون ولی بقیهشو قابلهی معظم رهبری به همون خواهر ناتنی معظم له که تکرار میکنم شوهرشون مرگ فرمودن ولی خودشون هنوز زنده میفرمایند، برای ما فرمودن که وقتی معظم رهبری داشتن خروج میفرمودن ایشون خیلی سخت از محل درمیاومدن و چه بسا ول میکردی اصلاً دلشون نمیخواست از اون محل مبارک معنوی خروج بفرمایند فلذا ما کف پاها رو گذاشتیم دو طرف ناحیهی ران زائو، معظم له را با دوتا دستمون از وسط گرفتیم کشیدیم که در این ماجرا خیلی هم زور بما وارد شد ولی شکر خدا چون زائو به اندازهی کافی سر و صدا میکرد کسی سر و صداهای صادره از ما را موقع زور زدن نشنید و بهرحال ما بکش معظم له بکش تا اینکه ما کمک خواستیم گفتیم داداش بیزحمت یه دستی هم شما بگیر بلکه یه یا علی گفتیم و معظم له از محل خارج شد که ناگهان خود حضرت فرمودن یا علی ما عرض کردیم علی یارت ایشون بکش ما بکش، ما بکش ایشون بکش که نهایتاً حضرت بطرز معجزه آسائی از محل خارج شدن قابله و زائو با هم جر خوردن!
قانون اساسی ایران ۱۳۲۴ ه.ق
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه ایست که به موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.
اصل چهلم: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل پنجاهم: فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
در ذیل همه این اصول سوالی نوشته بودم ولی همه را پاک کردم و قضاوت را بر عهده خوانندگان این نوشته میگذارم. حق انتخاب با شماست که برای فردای خود تصمیم بگیرید ولی امروز به انتخاب فردای خود بیاندیشید تا دوباره جمهوری اسلامی دیگر با رای ۹۹ درصدی به شعبده صندوق رای دروطن ما استقرار نیابد.....
 در پی تحريم ۳۲ مقام ايرانی توسط اتحاديه اروپا به دليل نقض حقوق بشر، روز پنجشنبه این اتحادیه نام و مشخصات اين افراد را منتشر کرد.
در فهرست منتشره اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوبهای دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشتهاند به چشم میخورد.
بر اساس مصوبهای که اتحادیه اروپا روز ۲۳ فروردین ماه تصویب کرد، کشورهای عضو موظف شدهاند که از ورود اين ۳۲ نفر را به خاک خود يا عبور آنها از اين کشورها به مقصدهای ديگر جلوگیری کنند. و همچنين اعضای اتحاديه اروپا بايد تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به افراد مورد تحريم را توقيف و ضبط کنند.
اتحاديه اروپا با اشاره به وخيمتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال گذشته، گفته است که ۳۲ مقام و مسئولی که نام آنها در فهرست اين اتحاديه آمده است در آزار و اذيت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان مدنی، دانشجويان، اقليتهای مذهبی و متهمان زير سن قانونی دست داشتهاند.
فهرست منتشر شده توسط اتحاديه اروپا به این شرح است:
۱. اسماعيل احمدیمقدم: فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی. نيروهای تحت امر وی حملات وحشيانهای بر ضد اعتراضهای مسالمتآميز مخالفان صورت دادهاند و شب ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.
۲. حسين اللهکرم: رئيس گروه انصار حزبالله و سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وی از پايهگذاران انصار حزبالله بوده که مسئول خشونتهای بیسابقه برای سرکوب اعتراضهای دانشجويی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.
۳. عبدالله عراقی: معاون نيروی زمينی سپاه. وی مسئول مستقيم سرکوب تمام اعتراضهای سال ۲۰۰۹ ايران است.
۴. علی فضلی: معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه ۲۰۱۰). سپاه سيدالشهدا مسئول امنيت استان تهران است و نقش کليدی در سرکوب وحشيانه اعتراضهای سال ۲۰۰۹ ايفا کرد.
۵. حسين همدانی: فرمانده سپاه محمد رسولالله از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسولالله امنيت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوبهای خشونتبار سال ۲۰۰۹ داشته است. اين سپاه همچنين اعتراضهای روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.
۶. محمدعلی جعفری (عزيز جعفری): فرماندهکل سپاه پاسداران. سپاه و قرارگاه ثارالله از سوی محمدعلی جعفری فرماندهی میشوند. وی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به طور غير قانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت و دستگيری فعالان سياسی و همچنين سرکوب اعتراضهای خيابانی داشت.
۷. علی خليلی: فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله. وی با ارسال نامهای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست تا هيچگونه سند يا گواهی پزشکی برای مجروحان و کسانی که به دليل اعتراضهای خيابانی بستری میشدند صادر نکند.
۸. بهرام حسينی مطلق: فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران.
۹. محمدرضا نقدی: فرمانده بسيج. وی به عنوان فرمانده بسيج از اين نيروها برای سرکوب خشونتبار اعتراضهای روز عاشورا سوء استفاده کرد که در نتيجه اين خشونتها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر نيز بازداشت شدند. وی پيش از انتصاب به عنوان فرمانده بسيج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسئول امور اطلاعاتی اين نيرو بود که از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات بازجويی میکرد.
۱۰. احمدرضا رادان: معاون فرمانده پليس امنيت ايران. وی که از سال ۲۰۰۸ به اين سمت منصوب شده است مسئول ضرب و شتم، قتل، بازداشتهای خودسرانه و دستگيری معترضان است.
۱۱. عزيزالله رجبزاده: فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نيروی ضربتی پليس تهران بزرگ، بالاترين فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشتشدگان در کهريزک است.
۱۲. حسين ساجدینيا: فرمانده نيروی انتظامی تهران، معاون سابق پليس امنيت ايران که مسئوليت عمليات نيروی انتظامی را بر عهده دارد. وی متهم به همکاری با وزارت اطلاعات در اقدامهای سرکوبگرانه در پايتخت ايران است.
۱۳. حسين طائب: فرمانده سابق بسيج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است. نيروهای تحت امر وی در ضرب و شتم وسيع، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان دست دارند.
۱۴. سيدحسن شريعتی: رييس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمههای فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام میشد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف میشدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۱۵. قربانعلی دری نجفآبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاههای فرمايشی را پس از اعتراضهای اوليه به نتايج انتخابات رياست جمهوری صادر کرد. در اين دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکيل محروم بودند. وی همچنين مسئول آزار و اذيتهای رخ داده در کهريزک است.
۱۶. حسن حداد(الياس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسئول پرونده بازداشتیهای پس از انتخابات و ارعاب خانوادههايشان برای وادار کردن آنها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتیها به کهريزک را صادر کرده است.
۱۷. حجتالاسلام سيدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمههای فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام میشد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف میشدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۱۸. علی اکبر حيدریفر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمههای پس از انتخابات مشارکت داشت.حيدریفر از سوی قوه قضاييه به دليل پرونده کهريزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهريزک را صادر کرده بود.
۱۹. عباس جعفری دولتآبادی: دادستان تهران از سال ۲۰۰۹. دادستانی زير نظر وی عليه شمار زيادی از معترضان از جمله شرکتکنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطيلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت دهها فعال سياسی را صادر و فعاليت دو حزب سياسی اصلاحطلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. اين دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنين دستگيری فعالان اصلاحطلب و حقوق مدنی و روزنامهنگاران را به عنوان بخشی از سرکوبهای پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.
۲۰. محمد مقيسه (مشهور به ناصريان): قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی يکی از دست اندرکاران پروندههای متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جريان محاکمههای ناعادلانه برای فعالان سياسی، اجتماعی، روزنامهنگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندين حکم اعدام نيز برای برخی ديگر از اين فعالان صادر کرده است.
۲۱. غلامحسين محسنی اژهای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخنگوی قوه قضاييه (وزير سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدینژاد). زمانی که وی مسئوليت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زير نظر وی مأمور دستگيری، شکنجه و اخذ اعترافهای دروغين از صدها تن از فعالان، روزنامهنگاران، ناراضيان و سياستمداران اصلاحطلب بودند. علاوه بر اين، خانوادههای افراد بازداشتشده هدف باجگيری، ارعاب و آزار و اذيت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته اند.
۲۲. سعيد مرتضوی: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پيشين تهران تا ماه اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامهنگاران و دانشجويان را صادر کرد. پس از اينکه نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهريزک به اثبات رسيد در اوت ۲۰۱۰ از مقام خود کنار گذاشته شد.
۲۳. عباس پيرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسئولان رسيدگی به پروندههای پس از انتخابات است و در جريان محاکمههای ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق مدنی احکام طولانی مدت زندان و همچنين اعدام برای معترضان صادر کرده است.
۲۴. امير مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمههای فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام میشد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف میشدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۲۵. ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی دادگاههای نمايشی معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ است. وی برای برخی از سلطنتطلبها که به دادگاه آورده شده بودند احکام اعدام صادر کرد. صلواتی برای بيش از يکصد زندانی سياسی، فعال حقوق مدنی و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.
۲۶. اژدر ملک شريفی: رئيس دادگستری آذربايجان شرقی. وی مسئول محاکمه سکينه محمدی آشتيانی است.
۲۷. احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تهران. وی مسئول تأييد احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادره عليه معترضان است.
۲۸. علی اکبر يساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمههای فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام میشد، بدون اينکه متهمان از حقوق ابتدايی برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف میشدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۲۹. مصطفی بزرگنيا: رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين. وی مسئول خشونت نامتعارف عليه زندانيان است.
۳۰. غلامحسين اسماعيلی: مسئول سازمان زندانهای ايران. جرم وی همدستی در بازداشت وسيع معترضان سياسی و همچنين فراهم کردن پوشش برای آزار و اذيت زندانيان است.
۳۱. فرجالله صداقت: دستيار مديرکل سازمان زندانها در تهران و رئيس سابق زندان اوين تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران رياست وی بر اين زندان، شکنجه اعمال میشده است. وی بارها زندانيان را مورد تهديد و فشار قرار داده است.
۳۲. محمدعلی زنجيری: معاون رئيس سازمان زندانها که مسئول آزار و اذيت و محروم ساختن زندانيان از حقوق اوليه خود است. وی دستور داده بود که بسياری از زندانيان به سلول انفرادی منتقل شوند.
 این عضو مجلس خبرگان رهبري با هشدار به مسئولان گفت: «امروزه در درون جامعه ما تشکيلاتي فراماسونري در حال شكل گرفتن است.»
به گزارش ایسنا، آيتالله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني در ديدار با جمعي از مسئولان شوراي عالي زنان گفت: «همانطور که در دوران مشروطه، فراماسونري با شعار قرآن و اسلام پيش آمد، امروز نيز فراماسونري با شعارهاي انقلاب و اسلام جلوه ميكند و تحت پوشش آن حرف خود را بيان ميكند، يعني قالب را حفظ و محتوا را عوض ميكند.»
آقای مصباح یزدی تصریح کرد: «خطري كه من احساس ميكنم، شديدترين خطري است كه تا به حال اسلام را تهديد كرده است و آن هم از سوي نفوذيهايي است كه در بين خوديها در حال رشد هستند.»
وي ادامه داد: «چگونه كسي كه در عمرش با عالمي ارتباط نداشته و علاوه بر آن هر روز ضربهاي به اسلام ميزند، ميتواند براي اسلام مفيد باشد، و معلوم نيست چه شده كه برخي نيز به آنها دل بستهاند!»
اگر تنبلي كنيم زماني از خواب غفلت بيدار ميشويم كه تيرگي فتنه همه جا را فراگرفته است و ميبينيم همان كساني فتنه را آغاز كردهاند كه خود پرورش دادهايم. اين عزل و نصبها از كجا در ميآيد؟ اين حرفهاي مليگرايانه و مكتب ايراني، آن هم در زماني كه نهضت اسلامي در جهان اسلام در حال شكلگيري است، براي چيست؟ ملي گرايي و دم زدن از مكتب ايراني با چه انگيزهاي ميتواند صورت بگيرد؟
فراماسونری در ایران در دوران ناصر الدین شاه قاجار تحت عنوان فراموشخانه تاسیس شد. میرزا ملکم خان، نخستین انجمن نوین سیاسی اجتماعی ایران را در سال ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۶ قمری بنیان نهاد و آن را «فراموشخانه» نامید. هدف وی از تأسیس چنین سازمانی، تربیت طبقهای از روشنفکران برای خدمت اجتماعی بود، تا فرایند نوسازی سیاسی را به یاری ایشان پیش ببرد. این اقدام ملکم خان، موجب شد تا بسیاری از روحانیون سنتی به مخالفت برخیزند. تاکنون بیش از چهارهزار کتاب و هزاران مقاله در مورد فراماسونری نوشته شده است.
آيتالله مصباح يزدي در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از آیتالله خامنهای گفت: «بزرگترين نعمت براي حفظ اسلام وجود مقام معظم رهبري است.»
این استاد حوزه علمیه همچنین با اشاره به مسأله ولايتفقيه گفت: «حتي در بين مسئولان نيز كساني كه واقعا ولايتفقيه را شناخته و بدان اعتقاد دارند، کماند و حتي عدهاي معتقدند اينكه يك روحاني آن هم به حكم دين در رأس مسائل كشور قرار بگيرد، امري اشتباه است.»
آقای مصباح یزدی در خاتمه سخنانش گفت: «اگر روزي مسئوليني بر سركارآيند كه در ابدي بودن احكام اسلام تشكيك كنند ـ همانگونه كه در دورهاي چنين شد ـ اساس اسلام زير سئوال ميرود و جايي براي بحثهايي مانند حقوق زن در اسلام و غيره باقي نميماند.»
اشاره آقای مصباح یزدی به دوران اصلاحات طی ریاست جمهوری محمد خاتمی است که وی به شدت به آن دوران انتقاد داشت. | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر