کلمه : جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اعلام کرده اند که در هفته های آینده به اعتراض و اعتصاب غذایشان تا بهبود شرایط زندان ادامه خواهند داد .
به گزارش خبرنگار کلمه، تعدادی از این زندانیان هفته گذشته هم چند روزی را در اعتصاب غذا به سر بردند و اکنون به طور موقت به این اعتصاب پایان داده اند .
خبرنگار کلمه در گفتگو با خانواده منصور اسانلو آخرین وضعیت رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی را پس از این اعتصاب غذا جویا شد .
فرزند اسانلو که پنج شنبه این هفته موفق به ملاقات کابینی پدر خود شده است می گوید :«وضعیت روحی پدرم خوب بود اما از نظر جسمی شرایط مناسبی نداشت . پدرم به همراه سایر زندانیان زندان رجایی شهر چند روز در اعتصاب غذا بوده و اکنون به این اعتصاب پایان داده است .»
اسانلو همچنین در دیدار با خانواده اش تاکید کرده از هفته آینده تعدادی از زندانیان سیاسی این زندان تصمیم دارند هفته ای یک روز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا بزنند .
منصور اسانلو به بیماری قلبی مبتلا است و اعتصاب غذا میتواند وضعیت جسمانی نامناسب او را بدتر کند. دادستان تهران، جعفری دولت آبادی هر بار با مرخصی درمانی وی مخالفت کرده است .
خانواده مهدی محمودیان نیز در گفتگو با خبرنگار کلمه می گویند که پدر محمودیان موفق شده وی را این هفته در زندان رجایی شهر ملاقات کند .مهدی محمودیان نیز در این دیدار تاکید کرده که از یکشنبه این هفته و در همبستگی با فخر السادات محتمشی پور ، فعال حقوق زنان و همسر مصطفی تاجزاده که در زندان اوین محبوس بوده دست به اعتصاب زده اند و پس از آن چند روزی به این اعتصاب ادامه داده و اکنون نیز به اعتصاب غذای خود پایان داده اند.
این زندانیان همچنین در نامه ای که از زندان ارسال کرده اند نوشته اند :«ما زندانیان سیاسی- عقیدتی اعم از فعالان سیاسی، حقوق بشری، مطبوعاتی، دانشجویی و صنفی در اعتراض به شرایط تحمیلی، که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول مربوط به حقوق اساسی شهروندان حتی در قانون اساسی ایران است، ضمن اعتراض به روند بازداشت و محاکمه خویش اعلام میداریم تا زمانی که در شرایط حاکم بر جامعه و محدودیتهای اعمال شده علیه خود و خانوادههایمان بهبود اساسی صورت نگیرد و دست کم شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی برای مردم منطقه میخواهند در کشورمان نیز حاکم نگردد، به اعتراض مسالمت آمیز خود با «نه به دیکتاتور» ادامه خواهیم داد.
این زندانیان همچنین اعتراض به احضارها، بازداشتها، تهدیدها و فشارهای وارد بر خانوادههای زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشر و فشارها و محدودیتهای غیرقانونی و غیرانسانی تحمیلشده بر صدها زندانی سیاسی و غیرسیاسی را از دیگر دلایل اعتصاب غذا ی شان در روزهای آینده دانسته اند .
آنها در این نامه بر ادامه اعتصاب غذای خود در اردیبهشت ماه و روزهای جهانی کارگر، معلم و خبرنگار تاکید کرده اند.
این نامه به امضای منصور اسانلو، رسول بداقی، مجید توکلی، عیسی سحر خیز، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی و مهدی محمودیان از زندانیان زندان رجایی شهر رسیده است.
کلمه -گروه اجتماعی: :اعتراض های زنان در مخالفت با لایحه موسوم به حمایت از خانواده بالاخره بعد از سه سال نتیجه داد.این لایحه که توسط دولت احمدی انژاد به مجلس ارائه شده بود به مردان امکان می داد که بدون اجازه همسر اول چهار زن بگیرند.تنها شرط برای این ازدواج های مجدد، توانایی مالی مرد در نظر گرفته شده بود.دولت حمدی نژاد اصرار عجیبی برای تصویب این قانون از خود نشان می داد که این اصرار با تعجب، شگفتی و اعتراض های مستمر فعالان حقوق زنان مواجه شد.
از سال ۱۳۸۶ که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه های مختلف زنان صورت گرفته است. این اعتراض ها در سال ۱۳۸۹ با دوباره از سرگیری بحث های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. سال گذشته لایحه حمایت از خانواده پس از افت و خیزهای فراوان، بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (۲۵ سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۷، بیش از ۲۲۰۰ نفر به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده» پیوستند.در میان امضا کنندگان ،اسامی شخصیت های برجسته فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شد.
در بخشی از این فراخوان آمده بود که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
گروه های اولیه ای که به این فراخوان پیوسته بودند، عبارت بودند از :تغییر برای برابری، مدرسه فمینیستی، میدان زنان، کانون زنان ایرانی، کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن ایران – رزا، کانون هستیا اندیش،کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم)
حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد
سه سال اعتراض مداوم فعالان حقوق زنان عاقبت نتیجه داد و اکنون نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو یی از اضافه شدن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد خبر داده است.
علی اسلامی پناه درباره آخرین تغییرات ایجاد شده در مواد ارجاع شده لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی به خانه ملت گفت: طبق آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف و ثبت نکاح موقت نیز در ۳ مورد الزامی شده است.در صورتی که ازدواج موقت منتهی به باردار شدن زن شود و یا طرفین برای ثبت ازدواج توافق داشته باشند و یا جز شرایط ضمن عقد باشد نکاح موقت می تواند ثبت شود.
وی درباره نکاح دائم و ازدواج مجدد مرد گفت: ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و همچنین در مواردی که زن نافرمانی کند و یا بیمار باشد و یا یکی از ۹ شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد مرد می تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
نایب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که دو ماده به این لایحه اضافه شده است گفت: داشتن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد یکی از موادی است که به این لایحه اضافه شده است.
اسلامی پناه درباره دیگر ماده اضافه شده به این لایحه گفت: در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.
خبرآنلاین نیز در گزارشی نوشته است که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
لایحه حمایت از خانواده و طرح ازدواج موقت در طول دو سال اخیر از پر رنگ ترین طرحهای دولت در حوزه زنان بوده است که هنوز با تدوین و تکمیل این لایحه انتقادات و اعتراضات بسیاری را به همراه داشته است.
در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند آن از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و شاید برای همین بود که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
حذف تعیین سقف مهریه در لایحه خانواده
درباره تغییرات این لایحه فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس می گوید: براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.همچنین اعضا در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود، بنابراین این موضوع از لایحه خانواده به طور کلی حذف و قرار شد به این موضوع به شکل جامع تری پرداخته شود.
رهبر با بیان این که ثبت عقد موقت در صورت بارداری زوجه الزامی است، تصریح می کند: گاهی ازدواج های موقت منجر به بارداری زوجه می شود که در این صورت برای آن که هویت کودک قابل ثبت و حقوق او بعد ها قابل پیگیری باشد این ازدواج باید به ثبت برسد. در صورتی که هر کدام از زوجین در دادگاه خواستار ثبت این ازدواج شود نیز می توان آن را به ثبت رساند.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند.
نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت وگو با خبر آنلاین می گوید: شاید این تنها لایحه ای در کمیسیون باشد که تا این حد در کمیسیون قضایی بر روی آن کار کارشناسی انجام شده است و تصور می کنم با این تغییرات نظر همه را جلب کند.
وی این تغییرات را بازگشت به عقب نمی داند و می گوید که هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.
عضو فراکسیون زنان مجلس معتقد است که در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی زوجه باید به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و … نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.
وی زمان تصویب این لایحه را بعد از رسیدگی به بودجه اعلام می کند و می گوید: در الحاقات ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوری که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت کرد، هر کدام از مستمریها که بیشتر بود، به او تعلق گیرد.
در فاصله زمان از سرگیری بررسی لایحه حمایت از خانواده از سوی مجلس، کنشگران جنبش زنان و کارشناسان مسائل زنان نشست ها و جلساتی را در این رابطه برگزار کردند.
وب سایت «تا قانون خانواده برابر» نیز در گزارش مبسوطی در باره این لایحه نوشته است :یکی از گروه های معترض به لایحه حمایت از خانواده «ائتلاف اسلامی زنان» متشکل از زنانی از طیف های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند.
ائتلاف اسلامی زنان در اواسط اردیبهشت ماه با هدف مطرح کردن مسائلی که زنان را تهدید می کند، به دیدار محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند.
فائزه هاشمی در رابطه با این دیدار عنوان کرد: «به نظر می رسید باهنر پس از شنیدن این موضوعات درباره موضوعاتی همچون لایحه حمایت از خانواده و اشتغال نیمه وقت زنان که در مجلس در حال بررسی است، با ائتلاف زنان همراه و با نظر ائتلاف موافق است» (خبر گزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹). پایان مرداد ماه، ائتلاف اسلامی کنفرانس خبری در اعتراض به لایحه برگزار کرد. در این کنفرانس که زنانی از طیف های مختلف حضور یافته بودند، انتقادات بسیاری از سوی زنان به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه مطرح شد. حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد . از طرف دیگر، اعضای ائتلاف طی نامه ای به نمایندگان مجلس، متذکر شدند «چرا در جامعهای که به فرم جمهوری اداره میشود زن ابزاری جنسی در خدمت مرد خوانده میشود و دیگر هیچ؟»
آنها در این نامه، با ذکر ۲۴ دلیل، مصرانه خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ شده و عنوان کردند که گرچه چندهمسری امری مباح است اما از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند خلاف شرع محسوب می شود. بنابراین با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از ازدواج مجدد، تصویب چنین قوانینی خلاف شرع است.
جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی یک نشست اضطراری خواستار حذف مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه شدند. در این نشست زهرا رهنورد این سئوال را مطرح کرد که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود در حالی که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است (کلمه، ۵ شهریور ۱۳۸۹).
در ششصد و چهل و سومین جلسه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان که با حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای عضو تشکیل شد، مهمترین دستور این جلسه، بحث و بررسی پیرامون لایحه حمایت از خانواده بود که اعضای حاضر ضمن تأیید نقاط قوت و ضعف مواد ۲۳ و ۲۴ این لایحه، نظیر «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگرانیهای جامعه درخصوص این دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پیشگیری از تبعات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی این مواد و جلوگیری از سوءاستفاده برخی مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسی و اصلاح مجدد این مواد در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شدند. برخی از اعضاء نیز پیشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصویب هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را داشتند (ایلنا، ۹ مهر ۱۳۸۹).
از جمله مهمترین واکنش های گروه های سیاسی می توان به بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب با عنوان «هشدار نسبت به پیامدهای تسهیل و ترویج چند همسری» اشاره کرد که پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد. در قسمت هایی از این بیانیه آمده بود: «این روزها که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مراحل پایانی تصویب و نهایی شدن نزدیک می شود مجمع زنان اصلاح طلب باردیگر وظیفه خود می داند همزمان، همزبان و همصدا با سایر فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نکاتی را گوشزد نماید، هرچند این مجمع به همراه چند تشکل دیگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد ۲۲ و ۲۳ در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هفتم طی ۲۴ بند ملاحظات، تاملات و هشدارهای لازم پیرامون پیامدهای تصویب این ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در این چندسال براین لایحه رفته و بویژه برخی اظهارنظرها و برون افتادن منویات ومکنونات قلبی برخی دیگر!، دغدغه ها و نگرانی ها را دو چندان و این مجمع را ناگزیر ازصدور بیانیه ای دیگر کرده است» (تا قانون خانواده برابر، ۱۵ آبان ۱۳۸۹).
زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از جمله منتقدان جدی قانون چند همسری
زهرا رهنورد یکی از مخالفان جدی لایحه موسوم به خانواده بود که در دو سال گذشته بیانیه های متعددی را علیه آن منتشر کرد.
رهنورد ، سال ۸۸ در بیانیه روز جهانی زن خود به قانون چند همسری انتقاد کرد و نوشت:«دنیای امروز دنیای فردیت ها، دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر، است.»
او با انتقاد از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نوشته بود : «راستی آیا لازم است برای ایجاد یک نظام «هدونیستی لذت گرا قانون تدوین شود.»
او تاکید داشت که تصویب کنندگان چنین لوایحی به دنبال لذت گرایی هستند و نهایتا اقدامات شان به انهدام بنیان خانواده می انجامد .
رهنورد همچنین همچنین از تصویری که صدا وسیما از زن ایرانی به نمایش می گذارد انتقاد کرد: «گویی برای هر یک از مطالبات به حق زنان برای کسب آزادی و رفع تبعیض، پاسخی متضاد در آستین نیروهای واپس گرا و حاکمیت، پنهان شده است.»
دیه نامساوی زن و مرد، قوانین "تبعیض آمیز" مربوط به طلاق و تابعیت زنان از مردان، سن پائین مسئولیت کیفری برای دختران و مشکلات قانونی حضانت کودکان توسط مادران از دیگر مواردی است که زهرا رهنورد بارها در بیانیه ها و سخنان خود به آنها توجه کرد .
به نوشته سایت های زنان از جمله تا قانون خانواده برابر و کانون زنان ایرانی، یکی از منتقدان جدی ماده ۲۲ لایحه موسوم به خانواده فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس بود.
وی تصویب قانون مربوط به ازدواج موقت را در راستای تامین زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند دانست و گفت: «در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد.»
در «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» نیز که سال گذشته با حضور جمعی از فعالان زنان برگزار شده بود قطعنامه ای صادر شد. نویسندگان قطعنامه در اولین ماده آن خواهان «رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و… » شدند.
اعتراض به لایحه محدود به زنان نبود بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه زنان شدند. بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه ای با عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید» نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه شدند. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شد: ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند. امری که مربوط به تعداد محدودی است، اما متاسفانه به نام تمام مردان ایرانی تبلیغ می شود (تا قانون خانواده برابر، ۴ مهر ۱۳۸۹).
خانوادههای زندانیان سیاسی زن که تا پیش از این در زندان رجاییشهر کرج محبوس بوده اند، پیش از این با انتشار نامهای نسبت به شرایط دهشتناک و غیرانسانی موجود در بند زنان هشدار داده و نسبت به جان زندانیان شان ابراز نگرانی کرده بودند، باردیگر با نوشتن نامهای سرگشاده به ریاست قوه قضائیه، خواهان توجه دستگاه قضایی به وضعیت زندانیان سیاسی زن زندان در کرج شدهاند.آنها همچنین پرسیده اند که آیا هدف از تبعید زندانیان سیاسی مرگ تدریجی آنان است؟
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست قوه قضائیه
با سلام
این دومین نامهای است که ظرف دو ماه گذشته برای جنابعالی مینویسیم، هرچند که هنوز نامهی اول که در روزهای انتهایی سال ۸۹ خطاب به شما نوشتیم و در آن نسبت به امنیت عزیزان زندانیمان در زندان رجاییشهر ابراز نگرانی کردیم، با پاسخی مواجه نشده است و در اقدامی جدید، زنان محبوس در این زندان به مکانی نامشخص منتقل شده اند، با این وجود، به جهت تنویر افکار عمومی و همچنین ثبت شرایط دشوار زندانیان سیاسی زن در برگهای تاریخ این کشور، این دومین نامه را نیز خطاب به شما می نویسیم.
همانطور که مطلع هستید، بیش از هشت زندانی سیاسی زن در که در زندان رجاییشهر زندگی میکردند، در دو روز گذشته از این زندان به نقطه نامعلوم انتقال یافته اند.این زندانیان که در مدت زندانی بودن خود در زندان رجایی شهر از هرگونه امکانات حداقلی محروم بوده و جهت زنده ماندن در این زندان، مبارزه دشوار روزانهای را آغاز کرده بودند، هم اکنون در شرایط نامعلوم و نگران کنندهای به سر می برند.
جناب آقای لاریجانی
طبق آییننامه سازمان زندانها و قوانین موجود، مسئولیت جان زندانی، با سازمان زندانها و تمامی نهادهای مرتبط با آن است، در زندان رجاییشهر کرج، تنها چیزی که ارزش نداشت جان آدمیزاد بود. دسترسی به امکانات پزشکی و بهداری در این زندان به شدت محدود بوده و در مواردی غیرممکن بود. زندانیان در صورت ابتلا به بیماری، نه تنها از سوی تیم پزشکی مستقر در زندان مورد معالجه قرار نمیگرفتند بلکه در مواردی به بخش قرنطینه منتقل میشده تا خودشان بهبود پیدا کنند.
در ماههای گذشته بارها عزیزان ما به دلیل ابتلا به بیماریهای مختلف و گاها خطرناک( همانند بیماری قلبی) درخواست مراجعه به بهداری و مداوا را داشتند که با بی توجهی مسئولان مواجه شده و در صورت انتقال به بهداری نیز ، از سوی پزشکان با توهین و تحقیر مواجه می شدند.
مشکلات و مسائل دیگری همانند مشکلات بهداشتی و نبود حمام و توالت کافی برای زندانیان، عدم وجود آب گرم، وجود مواردی چون تجاوز، قتل و .. در این زندان، همگی از جمله شرایطی بودند که حیات زندانی را با مشکل مواجه میکردند.
جناب آقای لاریجانی
آیا هدف از تبعید زندانیان سیاسی و به خصوص زنان به زندانهای خارج از محل زندگی شان، ایجاد شرایطی برای مرگ تدریجی آنان است؟ آیا قصد دستگاه قضایی بر این است که این افراد پس از بازگشت دوباره به جامعه، دچار بیماریهای مختلف جسمی و روحی باشند و هرگز در قامت یک انسان سالم به جامعه بازنگردند؟ زنان و دختران محبوس در تبعیدگاهها نیز، مادران امروز و فردای جامعه هستند، آیا آنچه در در این زندانها بر عزیزان ما میگذرد، نادیده گرفتن جزئیترین اصول انسانیت نیست؟
در حالی که هماکنون و پس از انتقال عزیزانمان به زندانی نامعلوم، هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت آنان نداریم، تصور انتقال آنان به زندانی بدتر از زندان رجایی شهر، بر نگرانیهای ما افزوده است. پیش از هرچیز به ما بگویید آنها را به کجا انتقال داده اید؟و سپس هرچه سریع تر اقداماتی فوری را برای فراهم کردن حداقل های یک زندگی سالم برای آنها در زندان برقرار کنید.
جناب آقای لاریجانی
حال که عزیزانمان را به سبب داشتن اندیشهی متفاوت محبوس زندانتان کردهاید، بگذارید پس از سالها تحمل حبس و زندان، سالم به نزد ما بازگردند.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی زن در کرج (رجایی شهر)
نماینده آبادان با اظهار نگرانی از وضعیت آب و هوای این شهر، گفت: اگر مشکلات آبادان برطرف نشود، اهالی شهر را تخلیه خواهند کرد.
به گزارش سایت خانه ملت عبدالله کعبی با تأکید بر اینکه پدیده گرد و غبار آبادان به ۷۰ برابر وضعیت مجاز رسیده است، تصریح کرد: روز گذشته با وجود اینکه کولرها روشن بود؛ اما از شدت خاک تنفس به سختی انجام میشد و تنها کاری که صورت گرفت این بود که شهر را تعطیل کردند.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعطیلی شهر نه تنها مشکلی از مشکلات مردم بر طرف نمیکند، بلکه وضعیت اقتصادی آنها را به مخاطره میاندازد.
این نماینده تأکید کرد: با توجه به اینکه مردم آبادان از آب شرب مناسبی هم برخوردار نیستند، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مردم شهر را تخلیه خواهند کرد.
کعبی گفت: به اندازه کافی با افزایش قیمت برق بر مردم فشار آمده است، اگر دولت راه حلی برای مقابله با پدیده گرد و غبار ارائه نکند شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود.
به گفته این نماینده در زمان وزارت متکی، مشکل گرد و غبار به دلیل تعامل این وزیر با کشورهای همسایه با غلظت کمتری گریبان اهالی آبادان را میگرفت.
نماینده آبادان اظهار کرد: برای جلوگیری از پدیده گرد و غبار باید در مرزهای کشور مالچ پاشی و درخت کاری کرد که لازمه آن تعامل وزیر امور خارجه با مسئولان کشورهای همسایه به خصوص عراق و عربستان است.
رئیس دادگاه جنایی اسماعیلیه در مصر تصریح کرد: جرمی که مبارک در خصوص کشتار مردم در طول انقلاب مصر مرتکب شد، مشمول قانون مجازات اعدام با چوبه دار است.
روزنامه الاخبار – چاپ قاهره – به نقل از فتحی عزت، رئیس دادگاه جنایی اسماعیلیه نوشت: تمام جنایتهایی که اعضای نظام سابق مصر مرتکب شدهاند از رئیس جمهور گرفته تا پسرانش و کسانی که در پستهای وزراتی بودهاند از برخی معاملات غیر قانونی گرفته تا پر کردن حسابهای بانکیشان با پولهای بیت المال که موجب گسترش فساد در کشور شده است، تمام اینها جنایتهایی هستند که قانون مجازات در خصوص آن اجرا میشود که شامل اعدام و حبس ۱۵ سال و سلب مشاغل دولتی و پس دادن اموال غارت شده و پرداخت غرامتی برابر با پولهایی است که چپاول کردهاند.
این مسئول قضایی مصر بیان کرد: جنایت کشتار غیرنظامیان از سوی مبارک شامل این قانون میشود که دستور دهندهی اصلی، شریک و اجراکنندهی این کشتار محسوب میشود و مجازات آن، اعدام است.
عزت ادامه داد: مجازات این جنایتها که از سوی نظام سابق علیه انقلابیون صورت گرفته یعنی به خدمت گرفتن اراذل و اوباش، نیروهای پلیس و غیره برای سرکوب تظاهرکنندگان بیسلاح و استفاده از گلولههای واقعی که موجب کشته شدن ۸۰۰ تن و زخمی شدن حدود ۸۰۰۰ تن شد، اعدام با چوبه دار است.
روزنامه الاهرام نیز به نقل از زکریا شلش، رئیس دادگاه استیناف قاهره، نوشت که درصورت اثبات اتهامات مبارک در صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان، وی به اعدام محکوم خواهد شد.
این در حالی است که روانشناسان مصری پیشبینی کردهاند که مبارک در پی بازداشت موقت ۱۵روزهاش با افسردگی شدید روبرو شده است و احتمالا به طور غیر ارادی دست به خودکشی خواهد زد.
این کارشناسان بیان کردند: خودکشی غیر ارادی یعنی سیستم بدن مبارک از فعالیت خواهد ایستاد و وی بر اثر یک سکته قلبی یا مغزی خواهد مرد.
روزنامه مصری الیوم به نقل از هاشم البحری، روانشناس دانشگاه الازهر نوشت: شخصیت مبارک از نوعی است که احساس میکند در موردش اشتباه شده و دچار افسردگی شدید شده است.
وی افزود: مبارک به دلیل اتفاقات در مصر خود را سرزنش نمیکند، چون در سخنرانی اخیرش نیز اعتراف نکرد که ۳۰ سال در حق مردم اشتباه کرده است. وی معتقد است که ملت حق زحمات وی را در طول ۳۰ سال قدرتش ادا نکردند.
وی ادامه داد: مبارک خود را انسانی معصوم میداند که اشتباه نکرده است. وی تنها خودش را به این دلیل سرزنش میکند که ۳۰ سال رئیس جمهور مردمی بوده که در حقش اشتباه کردند و وی را زندانی کردند که در تاریخ مصر بیسابقه است.
همچنین دکتر سمیر نعیم، استاد روانشناس در دانشگاه عین الشمس گفت: شخصیت مبارک به گونهای است که وی دست به خودکشی نخواهد زد، بلکه وی میخواهد زندگی خود را ادامه بدهد و به مساله عزت نفس مانند هیتلر توجه ندارد، چون بعد از آن همه شعارهایی که علیه وی سر داده شد، وی حتما باید دست به خودکشی میزد. مبارک سعی خواهد کرد که راهکار طفره روی را دنبال کند.
منابع بیمارستان شرم الشیخ نیز گفتهاند که وی دچار هیجان عصبی است و بعضا با صدایی عصبانی فریاد میزند.
عدم اعلام نرخ رشد از سوی دولت نشان از آن دارد که عملکرد دولت در این زمینه نمره قبولی نگرفته است.
سال ۸۶ آخرین سالی بود که بانک مرکزی نرخ نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد. عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از سال ۸۷ از سوی بانک مرکزی در پره ابهام قرار گرفته است و تا کنون سکوت اختیار کرده است. حال ۳۰ نزدیک به ماه از این موضوع می گذرد.
در ارتباط با علت عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی و تاثیر این موضوع بر چرخه اقتصادی جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد عنوان کرد: اعلام شدن یا نشدن این موضوع تاثیری ندارد. بدین منظور است که به شما گفته شود که در درسی نمره ۱۰ یا ۱۱ گرفتید و این که شما چقدر یاد گرفتید، تاثیری که در آن نخواهد داشت و شما هرچه که یاد گرفتید همان خواهد بود. کسانی که می شنوند، می گویند که آیا شما قبول شده اید یا خیر.
وی گفت: اگر این نرخ رشد اعلام شود مشخص خواهد شد که اقتصاد کشور توفیق داشته است یا خیر بدین معنا این نرخ برای شنوندگان مهم است نه برای خود اقتصاد. قضاوت در مورد اقتصاد مهم است نه در تحولات اقتصادی. البته ضرر و ندانستن و اعلام نشدن آن برنامه ریزی های بعدی را مشکل خواهد کرد.
در ادامه افزود: به هر حال تاثیری آنچنان در خود اقتصاد ندارد. وقتی دولت نرخ رشد را اعلام نمی کند بدین معنا است که در نرخ رشد نمره قبولی ندارد و نمی خواهد اعلام کند و همانند دانش آموزی است که مردود شده است و نمی خواهد والدینش متوجه شوند. اگر کسی که قبول شده است با همان نمره ۱۱می گوید که قبول شده و زمانی که کسی مردود شده است این موضوع را مخفی نگاه می دارد. نرخ رشد اقتصاد هم نمره قبولی را همانند این دانش آموز نیاورده است.
سخنگوی بانک ملی از ادامه حراج سکه توسط بانک کارگشایی در هفته آتی خبر داد و گفت: شمش طلا و سکه امامی در طول هفته قبل در بالاترین قیمت به ترتیب معادل ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۴۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد.
به گزارش شبکه خبر حسین دشتی درباره ادامه حراج سکه در بانک کارگشایی به صورت روزانه در هفته آتی، اظهار داشت: طبق اعلام بانک مرکزی حراج بانک کارگشایی در هفته بعد نیز به صورت روزانه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از ابتدای هفته آینده حراج فوقالعاده بانک کارگشایی آغاز میشود.
سخنگوی بانک ملی ادامه داد: بستههای عرضه انواع سکه در بانک کارگشایی محدود و مشخص است و این مسئله مانع از سوءاستفاده در این بازار میشود.
دشتی با تأکید براینکه قیمت فروش سکه در حراج بانک کارگشایی از طریق نوسانات لحظهای تعیین میشود، گفت: در طول هفته گذشته پایینترین قیمت برای فروش شمش معادل ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و بالاترین قیمت ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.
وی درباره وضع فروش سکههای طلا در این بانک نیز تصریح کرد: طی هفته گذشته هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در پایینترین قیمت ۴۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان و بالاترین قیمت ۴۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان و نیم سکه در بالاترین قیمت معادل ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و ربع سکه در بالاترین قیمت ۲۰۸ هزار تومان و در پایینترین قیمت ۲۰۰ هزار تومان فروخته شد.
عدم مدیریت کشت طرح استمرار پیاز برای تولید محصول خارج از فصل موجب افت شدید قیمت پیاز در جنوب کرمان، ضرر کشاورزان و سود هفت برابری دلالان شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی بروز مشکلاتی برای گوجه کاران رودباری بدلیل عدم مدیریت میزان کشت محصول و دلال بازی در مزارع این بار اشک پیاز کاران جنوب کرمان بدلیل افت شدید قیمت در آمد.
این درحالی است که پیاز در جنوب کرمان در قالب طرح استمرار و برای تامین پیاز بازار مصرف داخل کشور و جلوگیری از افزایش شدید قیمت محصول انجام می شود اما کشت بیش از حد محصول و در کنار آن واردات پیاز و تعرفه بسیار بالای صادرات پیاز موجب شده است ضمن اشباع بازار مصرف در بازارهای بومی دلالان در این عرصه نیز وارد شوند و سود تلاش چند ماه کشاورزان را در چند روز به جیب بزنند.
طبق بررسی های صورت گرفته هم اکنون پیاز در مزارع جنوب کرمان با قیمت کمتر از ۱۰۰ تومان برای هر کیلو خریداری می شود و در نهایت تنها چند کیلومتر دورتر از مزرعه و در جیرفت و کهنوج ۷۵۰ تومان فروخته می شود.
عدم مدیریت کشت در جنوب مشکل ساز شده است
این قیمت در کرمان و بازارهای مصرف بزرگتر از جمله تهران چند برابر سر مزرعه است و این تفاوت قیمت تنها به جیب دلالان محصول پیاز می رود.
دلیل اصلی بروز این مشکل نیز کشت بیش از حد پیاز در طرح استمرار در جنوب کرمان است و این درحالی است که طی سالهای گذشته این معضل تنها در خصوص محصولاتی از جمله گوجه فرنگی و خیار سبز رخ می داد.
قصه تکراری حضور دلالان در مزارع کرمان
این درحالی است که بالا بودن بیش از حد تعرفه صادراتی محصول موجب شده است عملا صادرات محصول هم برای کشاورزان سود آور نباشد و انگیزه ای برای این مسئله نیز وجود نداشته باشد هر چند که طی روزهای اخیر مسئولان استان کرمان از صفر شدن تعرفه صادراتی خبر داده اند اما هر سال شاهد تکرار این قصه تکراری برای محصولات مختلف هستیم.
محمد سلیمانی، یکی از کشاورزان جنوب کرمان اظهارداشت: هر سال کشاورزان منطقه به کشت یک محصول خاص روی می آوردند و دلیل آن هم این است که تنها محصولاتی که در این فصل سال برای کشت معرفی شده اند و کشاورزان عادت به کشت آنها دارند همین محصولات محدود است.
محصولات جدید برای کشت باید جایگزین شوند
وی ادامه داد: در این زمینه باید کارشناسان وارد شوند و کشت محصولات جایگزین را به کشاورزان پیشنهاد کنند در غیر این صورت به جز کشت پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی و خیار سبز آن هم در مزارع وسیع منطقه چاره ای دیگر نداریم.
وی گفت: در جنوب کرمان مزارع وسیع کشاورزی وجود دارد و باید برای کشت در این مزارع مدیریت علمی وجود داشته باشد.
ساز و کاری برای فروش بدون واسطه وجود ندارد / دلالان خلاء را پر می کنند
علی زارع دیگر کشاورز کرمانی تصریح کرد: وجود دلالان مهمترین مشکلی است که کشاورزان جنوب کرمان دارند و چاره ای نیز جز فروش محصول به این افراد نداریم زیرا در واقع خلا در راستای فروش محصول وجود دارد و این خلا نیز تنها با وجود دلالان درحال حاضر برطرف می شود.
وی از مسئولان خواست در راستای برطرف کردن این خلا اقدام کنند زیرا هم اکنون سود دلالان از زحمت کشاورزان تامین می شود.
زارع خاطر نشان کرد: هم اکنون پیاز در مزارعه در بالاترین قیمت با نرخ ۱۰۰ تومان فروخته می شود و این درشرایطی است که بسیاری از کشاورزان برای کشت اقدام به اجاره زمین های کشاورزی و گرفتن وام از بانکها کرده اند.
این کشاورز جنوب کرمان اضافه کرد: از سوی دیگر نهادهای کشاورزی هم شاهد رشد قیمت هستند در این میان بخصوص خرده کشاورزان با مشکلات زیادتری مواجه هستند.
تعرفه صادرات پیاز صفر شد
استاندار کرمان در خصوص حل مشکلات کشاورزان جنوب کرمان گفت: تغییرات اقلیمی موجب کمبود آب در کرمان شده است و باید برای استفاده بهینه از آب موجود الگوی کشت در کرمان را تغییر دهیم.
اسماعیل نجار افزود: باید از کشت محصولاتی که نیاز به آب فراوان دارند به سمت محصولاتی برویم که سود زیاد دارند و از سوی دیگر به آب کمتر نیاز دارند.
وی به مشکل کشاورزان جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: میزان کشت هم باید مدیریت شود و به یکباره میزان زیادی مزرعه به کشت محصول خاص اختصاص نیابد زیرا درنهایت با اشباع بازار قیمت کاهش می یابد.
وی در خصوص کمبود کامیون هم گفت: در دولت تصمیمی در خصوص افزایش کامیون در جنوب کرمان برای حمل محصول گرفته شده است ضمن اینکه تعرفه صادرات محصول نیز صفر در نظر گرفته شده و محصول اضافه برنیاز بازار داخلی صادر شود.
مسئولان مشکل حمل و نقل را حل کنند
رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هفت هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در جنوب کرمان به کشت پیاز اختصاص یافته است و ۳۶۰ هزار تن پیاز از این مزارع برداشت می شود.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده مشکل تعرفه صادرات برطرف شده است و امیدواریم طی روزهای آینده مشکل پیاز کاران حل شود.
مجید درینی گفت: افت شدید قیمت محصول مهمترین مشکل کشاورزان پیاز کاران در جنوب کرمان است که یکی از مشکلات آن کشت محصول در ابعاد زیاد است.
وی ادامه داد: مشکل دیگر کشاورزان در خصوص حمل محصولات جنوب کرمان به بازار است و محدودیت در این زمینه مشکل ساز شده است و از سوی دیگر کرایه حمل محصول نیز بالا است.
وی خواستار نظارت بیشتر دستگاه متولی حمل و نقل در این خصوص شد.
فرزند مسعود آقایی در دلنوشته ای به پدر با توجه به انتقال وی به زندان رجایی شهر و شرایط دشوار این مکان آورده است: بابا روزهای سختی رو تو خوزستان تو سال های جنگ ایران و عراق تحمل کرده، خطرناک ترین مکان ها و سخت ترین شرایط آب و هوایی و … رو دیده و تجربه کرده است.
مسعود آقایی از متخصصان ساختمانی و از مدیران عالی رتبه ستاد بازسازی خوزستان در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و در بحبوحه جنگ بوده است. وی پیش از این نیز در سال هشتاد به اتهام سیاسی در زندان بود که با قید وثیقه آزاد شد. او که سال گذشته به همراه همسرش بدر السادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران بازداشت شده بود ، به دلیل شرکت در تجمع های اعتراضی مردم در روزهای پس از انتخابات پر از مناقشه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
متن این دلنوشته که در اختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:
حدود یک سال پیش، با پدر در مورد بندهای مختلف اوین که در دو دوره بازداشتش دیده بود، شوخی می کردیم. اون موقع اصلا باور نمی کردم حرفی که از روی تخیل احمقانه ام زده ام، روزی اتفاق بیافتد. از اونجایی که همیشه در روابط دختر و پدریمون تا می تونستیم همدیگر رو الکی اذیت می کردیم و تنها محض خنده برای یکدیگر آرزوهای بد می کردیم (روش محبت ما هم این جوریه دیگه)، بهش گفتم :”حالا که اوین رو دیگه یاد گرفتی بهتر زندان های دیگه رو هم امتحان کنی”.
زمانی که براش از دادسرای اوین احضاریه اومد، تنها نکته ای که دلخوشمون می کرد این بود که بودن در کنار دوستانش، این حقیقت تلخ رو براش آسون تر می کند. اما یک ماه بیش تر از ورودش به اوین نگذشته بود که بهش گفتن جرمت امنیتی نیست و باید به زندان قزلحصار منتقلت کنیم. گفتن این نکته شاید ضروری باشه که جرم به اصطلاح غیر امنیتی پدر من توسط شعبه ای (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب) صادر شده که منحصرا به جرایم امنیتی رسیدگی می کند. جالب تر اینکه بنا به گفته پدرم، در بدو ورود به زندان قزلحصار افسر نگهبان مربوطه هنگام تحویل پدرم بخش اقدام علیه امنیت ملی را از ابتدای اتهام وی برداشته و تنها بخش اخلال در نظم عمومی را نگه داشته تا بتواند وجود یک زندانی امنیتی را در این زندان توجیه کند.
وقتی وارد قزلحصار شد، مکانی که از نظر برخی مسئولان قضایی کشور، زندان با اعمال شاقه به حساب می یاد، وارد اتاقی شده بود ۸ متری، که ۱۵ نفر در اون اتاق ساکن بودند (هر نفر تنها نیم متر مربع!!!). وجود ۱۴ معتاد که تعداد زیادی از اون ها کارتن خوابهایی بودند که به دلیل نداشتن سرپناه با خلاف های کوچک به امید یافتن غذا و جایی برای رهایی از سرمای زمستان خود رو اسیر میله های قزلحصار کرده بودن، شرایط بهداشتی رو انقدر حاد کرده بود که وضعیت پدرم با سابقه بیماری های ریوی برای ما بسیار نگران کننده شده بود. با وخیم شدن وضع جسمی پدرم، علاوه بر حاد شدن بیماری ریوی اش و نیز ابتلا به بیماری های گوارشی و پوستی، بعد از کلی دوندگی به یک اتاق خلوت تر منتقل شد (این دفعه هر نفر یک متر مربع!!!).
تازه داشت به این شرایط عجیب که شاید تجربه ی آن در زندگی برای فردی با موقعیت فرهنگی و اجتماعی پدرم بسیار غیر محتمل باشد، عادت می کرد، که دیروز با تماسی از سوی یکی از زندانیان قزلحصار متوجه شدیم که به رجایی شهر منتقل شده است. شنیدن این خبر، درست در زمانی که ما شمارش معکوس را برای روز آزادیش شروع کرده بودیم، شوک بزرگی بود. یاد گرفتن این نکته از پدرم که در هر اتفاق بد بخش های خوبش رو پیدا کنیم، ما رو امیدوار کرد که در رجایی شهر تا حدودی اصل تفکیک جرایم رعایت می شه و بنابراین مابقی محکومیتش رو در کنار زندانیان سیاسی دیگه سپری می کنه. اما زمانی که از زندان رجایی شهر با ما تماس گرفت، فهمیدیم که در این زندان هم در سالن جرایم عادی خواهد بود. ظاهرا استناد آنها برای عدم انتقالش به بند سیاسی ها کارتکس صادر شده در زندان قزلحصار بوده تا حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب!!!!
با توجه به اینکه گفته بود تمام طول راه (به مدت ۲ ساعت) به دستاشون از پشت دست بند زده بودن و سبب شده بود که نتونه تمام وسایلش رو از زندان قزلحصار به دنبال خودش بیاره، باعث می شد تا نگران وضعیتش باشیم. فکر اینکه چه طور مایحتاجش رو دو سه روز اول جور کنه، ذهنمون رو مشغول می کرد. اما تجربه قزلحصار که به گفته برخی بدترین زندان کشور است، باعث می شد تا تصور کنیم پدرم در این جا هم می تواند روزها را آنگونه که در قزلحصار گذراند، سپری کند. اما در تماس صبح امروز متوجه شدیم که شب تا صبح را در راهروی بند گذرانده است. از شنیدن این خبر اینقدر پریشان بودیم که حاضر بودیم به هر دری بزنیم تا برای آزادی پدرم کاری انجام دهیم. الان که چند ساعت گذشته و راحت تر می تونم فکر کنم، به خودم می گم، بابا روزهای سختی رو تو خوزستان تو سال های جنگ ایران و عراق تحمل کرده، خطرناک ترین مکان ها و سخت ترین شرایط آب و هوایی و … رو دیده و تجربه کرده است.
این که همیشه زندگی رو با همه سختی هاش ساده گرفته شاید تنها امید باقی مانده برای ماست تا آرامشمون رو حفظ کنیم.
مرجع تقلید شیعیان گفت: چطور نتوانستیم با ۱۰ درصد امکانات دنیا، ایران را اداره کنیم تا مردم زیر بار قرض نروند و اعتراض نکنند.
به گزارش مهر، آیتالله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار رئیس و تعدادی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: درست است که جمعیت جمهوری اسلامی حدود یک سوم جمعیت جهان است اما دینی که ما داریم ۱۰۰ درصد تاثیرگذار و به حق است و همه مردم جهان را با جهاندانی و جهانداری و جهانآرایی تامین میکند.
وی خاطرنشان کرد: البته باید برای اجرای اصول مراقب باشیم که نه ذرهای به بیگانه طمع داشته باشیم و نه اجازه دهیم بیگانه به ما طمع کند.
وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی یک درصد جمعیت دنیا را دارد ولی بیش از ۱۰ درصد امکانات و منابع جهان در این کشور موجود است چطور نتوانستیم این جمعیت را با ۱۰ درصد امکانات دنیا اداره کنیم که مردم زیربار قرض نروند و اعتراض نکنند.
جوادیآملی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ما و مخصوصاً شما که نمایندگان مردم هستید رسالت داریم که هم جهان را بدانیم، هم جهان را نگه بداریم و هم جهان را بیاراییم و این ۳ اصل از عناصر محوری وظایف ما است.
وی تاکید کرد: اگر جهان را نشناسیم توان نگهداری آن را نداریم و اگر جهان را نگه نداشتیم توان جهانآرایی را نخواهیم داشت.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه آرایش جهان به عدل و عقل است افزود: تا این مرحله همگان باور دارند که باید با عدل، جهان را اداره کرد و عدل چیست؟ اما مشکل اصلی در اینجاست که همگان نمیدانند جای اشخاص و اشیاء کجاست؟ برای همین دست حقوق بشر از حقوق خالی است و نمیتواند حقوق عادلانه ۷ میلیارد بشر را تامین کند.
آیتالله جوادیآملی تاکید کرد: هر کسی که این نظام را آفرید میتواند جای اشیاء و اشخاص را مشخص کند، بنابراین عدل را جز دین کسی نمیتواند معین کند.
این مرجع تقلید با اشاره به جنایتهایی که در پوشش تبلیغی رعایت حقوق بشر انجام میشود، تصریح کرد: آنها از یکطرف در خاورمیانه دستشان روی ماشه سلاح است و از طرفی دیگر دهانشان به عنوان حقوق بشر باز است. اینها اگر دهن را باز کردند دستشان را از روی ماشه بردارند و اگر دستشان روی ماشه سلاح است دهنشان را ببندند.
وی با ابراز تاسف و تاثر از لشکرکشی عربستان به بحرین برای کشتار مردم مظلوم بحرین، از سیاستهای خصمانه مسئولان کشور عربستان انتقاد کرد و گفت: این فجایع به عنوان حمایت از حقوق بشر انجام میشود.
براساس توافق میان دولت و مجلس از این پس درصورت درخواست بهارستانی ها قراردادهای نفتی و گازی به صورت محرمانه به مجلس جهت بررسی ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس امروز در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرآنلاین از اجرای این توافق درروزهای آتی با ارائه قرارداد گازی ایران و پاکستان به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ خبرداد.
براساس اظهارات حمیدرضا کاتوزیان،قرارنیست هیچیک از جزییات این قرارداد اعلام رسمی شود اما مردم باید به رای نمایندگان اعتماد کنند و نتیجه گیری مجلسی ها را قابل قبول بدانند.
وی در خصوص قرارداد کرسنت و توافق اخیر دولت برسر این قرارداد از حاشیه های سیاسی این قرارداد پرده برداشت و تصریح کرد: مشکل این قرارداد تنها معطوف به قیمت ان نمی شود بلکه مسایل سیاسی هم در این امر دخیل است.
وی از وعده های طرف خارجی در این قرارداد گفت که قراربوده مشکلات سیاسی دوکشور در خلیج فارس را حل وفصل کند و در عین حال به مواردی دیگر چون تلاش این شرکت بر نصب پرچم امارات برفراز سکوی نفتی موجوداشاره کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، دراخرین نشست مسوولان دولتی و نهادهای مربوطه چون سازمان بازرسی کشور و وزارت اطلاعات صلاح بر این دیده شده که این قرارداد معلق باقی بماند اما اگر دولت مشکلات و حاشیه های موجود این قرارداد را برطرف کرده باشد اجرای آن بسیار به نفع خواهد بود.
همزمان با اعلام جایزه پن امریکا به نسرین ستوده که به خاطر دفاع ازحق آزادی بیان به او اهدا می شود، نسرین ستوده نامه ای به دخترش مهراوه نوشت. نامه را در زیر می خوانید:
مهراوه عزیز دلم!
دختر افتخار آفرینم!
از بند ۲۰۹ زندان اوین برایت سلام و آرزوی سلامتی میفرستم. از سبد سلامهایم نگرانیها، دلتنگیها و اشکهایم را برمیدارم تا سبدم سرشار از سلام و سلامتی برای تو و برادر عزیزت باشد.
شش ماه است از شما کودکانم دور ماندهام. در این مدت تنها امکان چند بار ملاقات با شما را در حضور ماموران امنیتی داشتهام. در این مدت حتی امکان ارسال نامهای یا دریافت عکسی از شما یا حتی ملاقاتی آزادانه و بدون شرایط امنیتی را نداشتهام و تو نمیدانی چه غمی بر دلم چنگ میزد هر بار که میدیدم در چه شرایطی باید با شما ملاقات کنم..
هر بار پس از ملاقات و هر روز و هر روز در جدال با خویشتن از خود پرسیدهام آیا حقوق کودکان خود را رعایت کردهام؟ و تو نمیدانی چقدر نیاز داشتم تا مطمئن شوم تو کودک نازنینم که به عقل و درایتات ایمان دارم، مرا متهم به نقض حقوق کودکانم نمیکنی.
میدانی مهراوه جان، اصلا از روز اول بازداشتم به تو و برادرت و حقوقتان میاندیشیدم و برای تو به دلیل سن و سالات بیشتر نگران بودم. نگرانی از طاقتات و قضاوتتو، نگرانی از روحیهات و بالاتر از همه، نگرانی از پذیرش این موضوع توسط دوستان و همکلاسیهایت. اما دیری نگذشت که ابرهای تردید و دودلی رخت بربستند و من دانستم هیچ یک از آن نگرانیها واقعیت ندارند و من، نه، ما توانستیم محکم بر جای خویش بایستیم . . .
تو به مانند من طاقت آوردی، در پاسخ به صحبتم که گفتم: "دخترم یک زمانی فکر نکنی کاری کردم که شایستهی چنین مجازاتی باشم و فکر شما نبودهام" و بعد با اطمینان به تو گفتم: "همهی کارهایم قانونی بوده است" به مهربانی با دستهای کودکانهات صورتم را نوازش کردی و به من اطمینان دادی که: "میدانم مامان . . . میدانم" و من آن روز از کابوس قضاوت فرزندانم رها شدم.
دخترم ! نگرانیهایم بابت رابطه تو و همکلاسیهایت نیز کاملا اشتباه بود، زیرا همیشه نسل جدید، زودتر از پدر و مادرها به خرد و اندیشهورزی میرسند . . .
و این چنین بود که من از همهی نگرانیها خلاص شدم و محکم و استوار بر خانه اولم ایستادم . . . .
این ایستادگی را بیش از همه، مدیون تو و پدرت هستم.
مهراوه عزیز دلم!
بگذار کمی از خاطرات خوشمان برایت بگویم. بارها شبها موقع خواب در زندان به یادم میآید چگونه تو را خواب میکردم. در میان لالاییهای مختلف و شعرهای متفاوتی که برایت میخواندم. "پریا" را خیلی دوست داشتی. شبها موقع خواب "پریا" را میخواستی و من شروع میکردم:
یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
لخت و عور، تنگ غروب سه تا پری نشسته بود…
دخترم!
یکی از مهمترین انگیزههایم برای پیگیری حقوق کودکان، تو بودی. همواره فکر میکردم و هنوز هم فکر میکنم که نتیجهی همهی تلاشهایم برای احقاق حقوق کودکان به هیچ کس، به اندازه کودکانم نمیرسد. هر بار که از دادگاه کودکان آزار دیده به خانه میرسیدم تو و برادرت را بیشتر و بیشتر در آغوش میفشردم. هنوز هم دلیل آن را نمیدانم. اما گویا از این طریق میخواستم آزار کودکان قربانی را جبران کنم !!!
یادم هست که یک بار گفتی دلت نمیخواهد ۱۸ ساله شوی و وقتی دلیلاش را پرسیدم جوابی دادی که گویی کودکی امتیازهایی دارد که نمیخواهی از دستشان بدهی و تو نمیدانی این جوابات چقدر مرا خوشحال کرد.
در میان حرفهایت چقدر شده که به من و پدرت گوشزد کردهای که هنوز کودکی و باید حقوق کودکانهات را رعایت کنیم و اینکه هنوز ۱۸ سالات نشده و . . .
و به این ترتیب ما را وادار به رعایت حقوق خودت میکردی و چه کار خوبی میکردی. چون گاه حتی غفلت میتواند حقوق دیگران را پایمال کند هرچند آن دیگری، فرزند شخص باشد. رعایت حقوق، گرفتن حق، عدالت طلبی، قانون محوری و خلاصه داستان ترازو و شمشیر همه، همان است که تو با زبان کودکانهات میخواستی و ما را که خودمان را بزرگترین غمخوار و ولی تو میدانستیم هشیار میکردی.
مهراوهی عزیزم!
همانطور که هرگز نتوانستم حقوق تو را نادیده بگیرم و در حد توان خویش در راه حفظ حقوقات تلاش کردم، به همان ترتیب هرگز نتوانستم حقوق موکلانم را نیز نادیده بگیرم.
چگونه میتوانستم وقتی موکلانم در زنداناند، به محض دریافت احضاریه از میدان به در بروم؟ چگونه وقتی آنها به من وکالت داده بودند و در انتظار محاکمه بودند آنها را رها کنم؟ هرگز نمیتوانستم.
در پایان دوست دارم به تو بگویم که باز هم برای حفظ حقوق بسیار کسان و از جمله کودکانم و آینده شما، وکالت چنین پروندههایی را پذیرفتم و بر این اعتقادم که سختیهایی که خانواده ما و بسیاری از موکلانم طی سالهای اخیر تحمل کردهاند، بینتیجه نیست. عدالت درست در همان زمان که از او کاملا قطع امید کردهاند، از راه میرسد. بیگمان میرسد . . . برایت دنیایی کودکانه و پر از شادی و شادمانی آرزو میکنم. اگر بابت پروندهام از بازجویان یا قضاتم ناراحت و دلتنگی، با نوای کودکانهات برایشان آرامش طلب کن تا شاید از این راه ما نیز به آرامشی شایسته دست یابیم.
دلتنگ توام
صد بار میبوسمت
مامان نسرین
منبع: تا قانون خانواده برابر
کلمه- گروه اقتصادی: در مناظره انتخاباتی آقای مهندس موسوی و احمدی نژاد در سال ۸۸، نکات قابل توجهی وجود داشت، که شرح و تحلیل برخی موارد آن پس از گذشت حدود شش سال از دوره ریاست جمهوری احمدینژاد، جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی خالی از فایده نیست.
قبل از ورود به بحث ذکر یک مقدمه و یک تجربه مهم از تاریخ صدر اسلام بسیار ضروری است.
تاریخ صدر اسلام حاوی درسهای بسیار ارزشمندی است که توجه به آنها بسیار مفید وراه گشاست. از آنجمله: نقش شخصیتی به نام عمروعاص در دربار معاویه، با بهرهبرداری از دستگاه تبلیغاتی حکومت با مکر و حیله، مردم مسلمان اهل عبادت و اعتکاف و نماز شب را چنان فریفت که: مردم مسلمان؟ بین علی ابن ابیطالب(ع) و معاویه، به کمک دستگاه تبلیغاتی معاویه، ابتدا حق را به معاویه دادند و سپس علی (ع) را به ضرب شمشیر کین ترورکردند و به طوری که نقل شده است مردم پس از اینکه شنیدند حضرت علی(ع) در محراب مسجد به شهادت رسیده است پرسیدند مگرعلی نماز هم میخوانده است؟
مردم به ظاهر مسلمان جاهل، توسط دستگاه تبلیغات معاویه چنان فریفته شدند که نه تنها امام حسن مجتبی(ع) را در مقابل سپاه معاویه تنها گذاشتند بلکه پس از فوت او، تابوتش به عنوان خارجی و مخالف امیرالمومنین تیر باران نمودند.
امام حسین(ع) را که تنها جرمش عدم بیعت با حکومت فاسد و فریبکار یزید بود دستگاه تبلیغاتی و عوام فریب یزید ابتدا او را به عنوان خارجی و مخالف امیرالمومنین معرفی نمود و سپس به دست مسلمانان اهل عبادت و اعتکاف و نماز شب، با نیت خوشنودی ورضایت خدا، و طمع رفتن به بهشت او و یارانش را سر برید و اهل بیتش را به اسارت برد.
به عبارت روشنتر در طول تاریخ همواره جبهه باطل حاکم، با امکانات تبلیغی یکطرفه و انحصاری در اختیار خود و با تمسک به باورها و اعتقادات مردم، آنها را فریفته و توسط آنان جریانهای حق را سرکوب و خود را جای آن نشاندهاند.
متأسفانه امروز هم شرایط به همینگونه است. دولتی که در فریب مردم، بدون اغراق، دست عمروعاصها را از پشت بسته است. با اتکا به دستگاههای تبلیغاتی و یکطرفه و انحصاری کشور (صدا و سیما، تریبونهای نماز جمعه و جماعات و مطبوعات وابسته) در اختیار دولت و تطمیع و آلوده کردن (مالی و غیرمالی) نهادها و افراد ذی نفوذ (در مجلس، صدا و سیما، ستادهای نماز جمعه، مساجد، سپاهی و بسیجینماها و…) و مسدود نمودن همه مسیرهای اطلاعرسانی به جامعه، با دغل و دروغ و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم که علیرغم خسارتهای بیشمار و غیرقابل جبرانی که به سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حتی دینی کشور وارد ساخته است، چنان بر افکار بخشی از جامعه سوار شده و آنان را در خواب غفلت فرو برده که هنوز عدهای بعضاً در مقابل انتقاد از او، واکنش نشان می دهند.
شرایط امروز چنان به شرایط تاریخ صدر اسلام شبیه است که انسان از عمل مردم فریبخوردهای که من باب تبرک و رفتن به بهشت و یا تملک ملک ری و … با قساوت هرچه تمامتر، سر فرزندان رسول الله(ص) را از تنشان جدا کرده و اهل بیتشان را با ناسزا و دشنام به اسارت بردند. تعجب نمیکند زیرا آنهم هنر مکاری و دروغپردازی دستگاه تبلیغاتی عمروعاص و یزیدیان بود که توانست مانند امروز، حقیقت روشنتر از روز را در موضع باطل معرفی و خود را جای حق بنشانند.
حال پس از ذکر این مقدمه مهمتر از متن، به حواشی و مصداقهایی بر این مدعا میپردازیم:
احمدینژاد در مناظره کذایی می پرسد: آقای موسوی شما چرا در دوره نخست وزیرتان مبلغ ۹۵ میلیارد تومان بدون مجوز بانک مرکزی هزینه نمودهاید؟
اما فارغ از راست و یا دروغ بودن این اتهام مالی، به بررسی عملکرد مالی کسی که با طرح اینگونه سؤالات مبهم و انحرافی و با شعار تحقق عدالت و مبارزه با فساد مسئولین سابق کشور (با فرض صحت برگزاری انتخابات) توانست به مقام ریاست جمهوری دهم کشور هم برسد، می پردازیم. تا ببینیم ایشان تاکنون به چه میزان در گفتار و رفتارش با مردم صادق بوده است ؟
الف- خلافهای مالی احمدینژاد در دولت نهم و دهم و شهرداری تهران:
بخشی از خلافهای مالی احمدینژاد را که دستگاههای نظارتی رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور و حسابرسان شهرداری تهران در گزارشات رسمی و غیررسمی خود منعکس نمودهاند را میتوان به شرح ذیل ذکر کرد:
۱- ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران که فاقد مجوز و سند هزینه در زمان تصدی ایشان، وجود دارد که به دلیل قرار گرفتن وی در پست ریاست جمهوری هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
۲-دیوان محاسبات مجلس: دولت دو هزار مورد انحراف از قانون بودجه سال ۸۵ داشته است
رییس دیوان محاسبات ایران در اظهارنظر تازهاى گفته است که دولت محمود احمدى نژاد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار مورد انحراف داشته است.
دیوان محاسبات به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى هر ساله گزارش عملکرد دولت در زمینه بودجه را منتشر مى کند. این دیوان اخیراً در گزارشى اعلام کرد که در بودجه سال ۱۳۸۵، یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار از درآمدهاى نفتى به خزانه کل واریز نشده است.
عبدالرضا رحمانى فضلى، رییس دیوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزارى «مهر» گفته است: در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵، دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصرهها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث، یک میلیارد دلار مغفول مانده است.
وى گفته است: آنچه تحت عنوان یک میلیارد معروف شد به این ترتیب است که در سال ۸۵ قرار بود مازاد دریافت بیشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفتى به حساب ذخیره ارزى واریز شود. کل رقم مازاد حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار است که از این مقدار ۲۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۲۸ دلار به حساب ذخیره واریز شده است.
آقاى توکلى با بیان موارد متعدد «قانون شکنى» دولت نهم افزود: «قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنى آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.
۳- به گفته موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی شمار تخلفات دولت محمود احمدىنژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دستکم ۶۳۱ مورد بوده است.
۴- تخلفات متعدد دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷
۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۷ که توسط دولت احمدینژاد به خزانه واریز نشده است.
موسىالرضا ثروتى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى روز شنبه در گفت و گو با خبرگزارى ایلنا اعلام کرد، دولت محمود احمدىنژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز تخلفات متعددى داشته است.
به گفته نماینده بجنورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷، که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بازخوانى قرار گرفته، نشان مىدهد که دولت در مورد ۷۲ درصد از بندهاى قانون بودجه تخلف داشته است.
از جمله تخلفات عمده دولت میتوان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و عدم واریز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد.
موسىالرضا ثروتى درباره تخلفات دولت از قانون بودجه گفته است: «قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جزء آن یعنى معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است.
اکنون به گفته موسىالرضا ثروتى شرکت ملى نفت ایران ۲۲۷۶ میلیارد تومان نیز بابت بودجه سال ۱۳۸۷ به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده است.
به گفته نماینده بجنورد در مجلس شوراى اسلامى گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ همچنین حاکى از آن است که ۲۵۲ دستگاه دولتى، یا حساب پس ندادهاند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکردهاند.
همچنین از دیگر تخلفات دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مىتوان به واردات بیش از حد نفت و بنزین اشاره کرد. آقاى ثروتى در این باره گفته است: « دولت مجاز بوده است که سه هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد. اما شش هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان واردات انجام داده است که تخلف محسوب مىشود.
این در حالى است که على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى در واکنش به انتقادهاى رییس دولت نهم، با دفاع از گزارش دیوان محاسبات، از وجود «انحرافات و اشکالات جدى در اجراى بودجه» خبر داده بود.
۵- سایت جهان: دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه و محقق نشدن درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و داراییهای دولت گزارش داده است.
جعفر قادری (نماینده اصولگرا)، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که دیوان محاسبات مدعی است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز میشد، واریز نشده است.
به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی ندادهاند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.
نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.
علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.
نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، گفت: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
۶- انحراف ۲۱ میلیاردی در بودجه ۸۹
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تخلف ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۸۹ خبر داد.
“جبار کوچکی نژاد” در گفتوگو با خانه ملت (سایت مجلس)، درباره گزارشی که دیوان محاسبات از کسری مالی و تخلف دولت در بودجه سال ۸۹ اعلام کرده است، گفت: برای واقع گرایانه تر شدن بودجه سال ۹۰، عملکرد بودجه دولت در سال ۸۹ بررسی شد و دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، گزارشی از این ارزیابی به کمیسیون برنامه و بودجه ۶ارائه کرد.
سایت جهان (اصولگرا): رئیس دیوان محاسبات کشور گفت بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است .
به گزارش سایت جهان، یکی از اصلیترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انضباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.
بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل مالی و اقتصادی کشور است که همچون بیماری مزمن در لایه های اقتصاد کشور لانه کرده است. در حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.
آقاى توکلى با بیان موارد متعدد «قانون شکنى» دولت نهم افزوده بود: «قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنى آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد.
۷- علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال ۳۶ نامه جداگانه به محمود احمدینژاد، ۳۶ مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرد و در این رابطه به رئیس دولت تذکر داده است.
سایت اینترنتی «خانه ملت»، که اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی را منعکس میکند، روز یکشنبه نوشت که علی لاریجانی با استناد به آرای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۳۶ مصوبه دولت را «خلاف قوانین جاری کشور» اعلام کرده و در این رابطه به محمود احمدینژاد تذکر کتبی داده است.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانین موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین داشته باشد، رئیس مجلس باید در این باره به رئیس جمهور تذکر دهد.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران، رئیس دولت پس از دریافت تذکر رئیس مجلس موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه مورد نظر را اصلاح کند، در غیر این صورت نظر رئیس مجلس بر ابطال ایشن مصوبات لازمالاجرا است.
۸- بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی که در دروه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با فشار دولت ،بانکها مجبور به پرداخت به افراد مورد توصیه مسئولین دولتی در سالهای اخیر پرداخت شده است که براساس اخبار موثق این وامها به کسانی پرداخت گردیده است که بعضاً در انتخابات سال اخیر ریاست جمهوری و مجلس مسئولیت ستادهای انتخاباتی آقای احمدینژاد و کاندیداهای نمایندگی مجلس مورد حمایت ایشان را در تهران و استانها و شهرستانها برعهده داشتهاند و مسئولیت هماهنگی و ارتباط با بانکها برعهده آقای داود احمدینژاد برادر رئیس جمهور مسئولی سابق دفتر ایشان بوده است.
۸- حیف و میلهای متعدد مالی در تخصیص و اجرای مصوبات استانی دولت که نوعاً خارج از چارچوب بودجههای مصوبه سالانه کشور توسط دولت آقای احمدینژاد در سالهای اخیر صورت گرفته است که برخی از آنان توسط برخی نهادهای نظارتی گزارش گردیده است.
مصوبات و هزینههای سفرهای استانی دولت که از ابتدای دولت نهم باب شد یک حرکت غیرقانونی و ضد برنامه و بودجهای است که زمینه فسادهای گسترده مالی و غیرمالی را در کشور فراهم نموده است زیرا به دلیل قانونمند نبودن اجرای طرحها و هزینههای مربوط به آنها نظارت قانونی بر آنها غیرممکن بوده است.
باعنایت به موارد فوق، احمدینژاد در ابتدای دوره ریاست جمهوریاش از طریق متهم کردن دولتهای قبل سعی کرد آنها را فاسد و ناتوان در تحقق عدالت و پیشرفت کشور جلوه دهد و در طول دوره ریاست جمهوریش، نیز ریشه ناکامی دولتش را در تحقق شعارهای (عوامفریبانه) مبارزه با فساد و برقراری عدالت و پیشرفت کشور را علیرغم در اختیار داشتن کلیه امکانات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حتی نظامی و انتظامی، با فرافکنی به گردن دولتها و مسئولین عالیرتبه گذشته نظام بیندازد.
این در شرایطی است که بنا به دلایل فوق در دولت ایشان نه تنها امکانات مالی، اقتصادی و ثروتهای فراوانی ازکشور نابود شده است، بلکه ظرفیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با فداکاری و از جان گذشتگی شهدا و خادمین صدیق کشور، اندوخته شده بود نیز به تاراج رفته است.
درست به همین دلیل میتوان، عملکرد دولت نهم و دهم در ردیف یکی از بیانضباطترین، غیرشفافترین و فاسدترین دولتها در تاریخ کشور قرار داد. زیرا بیانضباطی و عدم شفافیت مالی، ریشه ایجاد فساد در هر حکومتی است.
متأسفانه دولت احمدینژاد علیرغم خسارتهای جبرانناپذیری که تاکنون به کشور وارد ساخته است،هم اکنون، درامنیت کامل به تخلفات قلدرانه وتخریب بنیانهای اقتصادی واجتماعی کشورادامه میدهد.
ب- دولت احمدینژاد علاوه بر هزینه نمودن بالغ بر۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای (آشکار شده) حاصل از فروش نفت درآمد (احتمالی) ۲ الی ۳ سال آینده فروش نفت کشور را نیز هزینه و یا به تاراج داده است و به عبارتی، سیاست سرزمین سوخته برای دولت بعدی اجرا نموده است زیرا: علی رغم ادعای اخیر احمدی نژاد مبنی بر بدهکار نبودن دولتش به سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادها و اشخاص حقوقی مدعی دولت، مجموع بدهیهای خارجی و مطالبات سازمانهای عمومی غیردولتی از دولت، مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، بانکهای دولتی و بانک مرکزی و پیمانکاران وزارتخانههای نیرو، راه و ترابری، نفت، فروش اوراق مشارکت و غیره به شرح فهرست زیر بالغ بر ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود:
بدهی دولت به : میلیاردتومان
سیستم بانکی ۴۸۰۰۰میلیاردتومان
سازمان تاءمین اجتماعی ۲۳۰۰۰ میلیاردتومان
سندیکای آب وبرق ۸۰۰۰ میلیاردتومان
پیمانکاران وزارتخانه های نفت وراه وترابری ۲۰۰۰ میلیاردتومان
کانون انجمن صنفی کارفرمایان ۵۰۰۰ میلیاردتومان
شهرداری ۷۰۰ میلیاردتومان
جوایزصادرکنندگان ۵۳۰ میلیاردتومان
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ۴۵۰۰ میلیاردتومان
اموزش وپرورش ۲۰۰۰ میلیاردتومان
بنیادشهیدوآستان قدس ۲۰۰۰ میلیاردتومان
بنیادتعاون سپاه ۴۵۰۰ میلیاردتومان
بازنشستگان کشوری ۲۸۰۰ میلیاردتومان
اوراق مشارکت منتشرشده ۱۶۰۰۰ میلیاردتومان
بدهی به خزانه(به دلیل عدم واریزی درآمدحاصل ازفروش نفت):
سال۸۶مبلغ ۱۰۰۰ میلیاردتومان
سال۸۷مبلغ ۷۰۰۰ میلیاردتومان
سال۸۸مبلغ ۱۱۷۰۰ میلیاردتومان
سال۸۹مبلغ ۲۱۰۰۰ میلیاردتومان
بدهی خارجی ۲۳۰۰۰ میلیاردتومان
با این احتساب جمع بدهی دولت (حداقل) ۱۸۲۷۳۰ میلیاردتومان برآورد می گردد. به دلیل پنهانکاریهای دولت، سایر بدهکاری های دولت نهم و دهم احتمالاً در دولتهای بعدی افشا خواهدشد.
ج- تطمیع و وابسته نمودن نهادها و افراد ذی نفوذ از دیگر ترفندهای دولت احمدینژاد است که بسیاری از نهادهای تصمیمگیر، نظارتی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی را آلوده و در پیشگیری و مقابله با تخلفات او، از خاصیت انداخته است که به دو نمونه از مواردآن اشاره میگردد:
- به قرار اطلاع معاون اول ایشان که دارای پرونده اختلاس حداقل ۲۰۰میلیارد تومانی در دستگاه قضایی کشور است و دادستان کل کشور نیز در یکی از مصاحبههایش بر متهم بودن ایشان اذعان نموده است، به دلیل اینکه تعداد زیادی از افراد با نفوذ در نهادهای قانونگذاری و قضایی به واسطه دریافت کمک مالی از ایشان، الوده و وامدار شدهاند، جرئت و جسارت پیگیری و برخورد جدی با او را ندارند.
- دولت احمدی نژاد با واریز مبالغ کلانی پول به حسابهای بانکی ائمه جمعه وحوزه های علمیه و… سعی دارد آنها را وامدار، وابسته و واحد پیاده نظام خود نماید. در این خصوص اخیراً مبلغ ۵۰ میلیون تومان که توسط دفتر رئیس جمهور، بدون اطلاع امام جمعه یزد، به حساب ایشان ریخته شده بود که ایشان پس از اطلاع، آن را باز پس فرستاد. تنها یکی از مواردی است که در برخی رسانهها منعکس گردید.
با عنایت به موارد فوق قضاوت را به مردم مظلوم ایران عزیزمان می سپاریم. تا شواهد فوق را بررسی نموده و در مورد صداقت در گفتار و عمل حاکمان فعلی کشور قضاوت نمایند و از طرف دیگر به علمای دینی و دانشگاهی، رزمندگان، آزادگان و دلسوزان و… میهن عزیزمان نسبت به حفظ و حراست از ثروت های اقتصادی، اجتماعی و دینی کشور توجه داده میشود تا نسبت به نیت، عملکرد و امانتداری کسانی که سرمایههای کشور به آنها سپرده شده است حساسیت و واکنش جدیتری نشان دهند تا ضمن انجام تمام و کامل مسئولیتهای اجتماعی و انسانی خویش، بتوانند در مقابل خداوند قادر و متعال نسبت به ادای تکالیف دینی خویش پاسخگو باشند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح جزئیات تغییرات قیمتی برق در ۷ ماهه نخست امسال گفت: برق دولتیها از ۱۲۰۰ ریال به ۱۳۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، برق خانگی ۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت و برق کشاورزی به ۹۰ ریال تغییر کرد.
محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: مصرف کنندگان برق در بخش خانگی را به دو قسمت مشترکان مناطق عادی و مناطق گرم تقسیم بندی کرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق برای مشترکان خانگی مناطق عادی از هر کیلووات ساعت ۴۵۰ ریال در سال گذشته به ۴۸۵ ریال در هفت ماهه نخست سال جاری اصلاح شده، ضمن آنکه الگوی مصرف نیز در این دوره از ماهانه ۲۰۰ کیلووات ساعت به ۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: با توجه به تعرفه های جدید، مشترکان مناطق عادی در هفت ماهه نخست سال جاری به ازای مصرف ماهانه از صفر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت (سه دهک نخست) به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰۰ ریال پرداخت می کنند که این مقدار در مقایسه با تعرفه های سه ماهه آخر سال گذشته فقط ۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است و قیمت برق برای مازاد مصرف تا ۲۰۰ کیلووات ساعت (شامل دهک های چهارم تا ششم) هر کیلووات ساعت از ۳۲۰ به ۳۵۰ ریال و برای مصارف ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت نیز به ازای هر کیلووات ساعت از ۷۲۰ به ۷۵۰ ریال رسیده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان آنکه تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است تا صورت حسابهای مصرف برق دارای کمترین افزایش قیمت باشد، تصریح کرد: براساس محاسبه انجام شده، پیش بینی می شود صورت حسابهای ۷۰ درصد مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی فقط ماهانه شش هزار و ۷۵۰ ریال و ۹۰ درصد مشترکان ماهانه حدود ۱۰ هزار ریال در مقایسه با صورت حساب های ماهانه در سه ماهه پایانی سال گذشته افزایش یابد.
به گفته وی، صورت حسابهای جدید در صورت رعایت الگو و مدیریت مصرف، ارزان خواهد بود و باید مشترکان مراقب مصارف خود باشند زیرا قیمت هر کیلووات ساعت برق برای مشترکان پرمصرف تا قیمت دو هزار و ۱۵۰ ریال نیز قابل افزایش است.
افزایش الگوی مصرف مشترکان خانگی مناطق عادی
وی الگوی مصرف در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی را نیز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار داشت: در فصول سرد سال که الگوی مصرف مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، ۳۰ کیلووات ساعت برای روشنایی، ۷۰ کیلووات ساعت برای مصرف برق یخچال و فریزر، ۳۰ کیلووات ساعت مصرف برق تلویزیون، یارانه و لوازم صوتی و ۷۰ کیلووات ساعت نیز برای مصارف سایر لوازم ازجمله ماشین لباسشویی، جاروبرقی و … برای هر خانوار عادی لحاظ می شود اما در فصول گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت نیز برای مصارف لوازم سرمایشی به الگوی ماهانه مصرف افزوده می شود.
بهزاد گفت: پله های مصرف نیز به گونه ای طراحی شده است که مشترکان می توانند با مدیریت مصرف در پله های پایین مصرف قرار گرفته و هزینه کمتری برای صورت حساب برق پرداخت کنند.
وی یکی از راههای مدیریت مصرف برق مناطق عادی به ویژه تهران را در ماه های گرم استفاده از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی اعلام کرد و افزود: نحوه محاسبه تعرفه ها نیز به گونه ای طراحی شده است که اگر مصارف از ساعت های اوج به ساعت های کم باری منتقل شود، تا ۴۵۰ ریال در هر کیلووات به نفع مشترکان خواهد بود.
نحوه محاسبه تعرفه های مشترکان خانگی مناطق گرم
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با دسته بندی مشترکان مناطق گرم به چهار دسته، گفت: الگوی مصرف مشترکان مناطق “گرم یک” ازجمله استان های بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه سه هزار کیلووات ساعت در ۹ ماه گرم سال از فروردین تا آذرماه در نظر گرفته شده است که برای مصارف صفر تا یکهزار کیلووات ساعت ۱۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، مازاد مصرف تا دو هزار کیلووات ساعت برای هر کیلووات ساعت ۱۱۰ ریال و مصرف بین دو هزار تا سه هزار کیلووات ساعت ۱۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه و دریافت خواهد شد.
به گفته وی، تعرفه های این مناطق به گونه ای است که در شرایط عادی ۷۲ درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط ۱۳۳ هزار ریال و ۹۰ درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط ۲۱۰ هزار ریال برای صورت حساب برق پرداخت خواهند کرد که برای مصارف تا سه هزار کیلووات ساعت در ماه قیمت های بسیار مناسبی است.
وی همچنین الگوی مصرف مشترکان مناطق “گرم ۲″ را دو هزار کیلووات ساعت در ماه اعلام کرد و افزود: مشترکان این مناطق برای مصارف صفر تا یکهزار کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت ۲۲۰ ریال پرداخت می کنند و پیش بینی می شود صورت حساب ۷۲ درصد مشترکان این مناطق به طور متوسط ۱۲۱ هزار ریال در ماه و ۹۱ درصد نیز ۲۲۰ هزار ریال در ماه باشد.
بهزاد الگوی مصرف مشترکان مناطق “گرم ۳″ را نیز یکهزار کیلووات ساعت در ماه عنوان و پیش بینی کرد: ۷۰ درصد مشترکان این مناطق ماهانه به طور متوسط ۸۷ هزار ریال و ۹۰ درصد نیز ماهانه به طور متوسط ۱۷۵ هزار ریال بابت صورت حساب برق مصرفی پرداخت کنند.
به گفته وی، یک پله صرفه جویی در مصرف برق مشترکان این مناطق صورت حساب مصرفی را از ۱۷۵ هزار ریال به ۱۳۷ هزار ریال و دو پله صرفه جویی هزینه پرداختی را تا ۱۱ هزار ریال کاهش خواهد داد.
معاون وزیر نیرو سپس میزان الگوی مصرف مناطق “گرم ۴″ را ۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه خواند و اظهار داشت: امسال استان هایی نظیر مازندران و گیلان نیز به دلیل افزایش استفاده از لوازم سرمایشی در ماه های تیر تا شهریور در ردیف این مناطق قرار گرفته اند که حدود ۷۰ درصد مشترکان این مناطق به طور متوسط ماهانه حدود ۱۰۰ هزار ریال و ۹۲ درصد مشترکان نیز ماهانه به طور متوسط ۲۳۹ هزار ریال صورت حساب دریافت خواهند کرد.
بهزاد طول دوره گرما را در مناطق گرم براساس میزان رطوبت و درجه حرارت متفاوت خواند و تصریح کرد: در مجموع قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی در مناطق گرم به طور متوسط ۱۵۱ ریال است که کمتر از یک سوم تعرفه مناطق عادی محسوب می شود.
دولتی ها و کشاورزان گران ترین و ارزان ترین برق را مصرف می کنند
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه به تعرفه های جدید مصارف برق در بخشهای دولتی، کشاورزی، صنعت و تجاری اشاره کرد و گفت: تعرفه برق مصرفی در بخش دولتی از ۱۲۰۰ ریال در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۱۳۰۰ ریال در هفت ماهه نخست امسال افزایش یافته اما تعرفه ها در بخش کشاورزی از متوسط ۱۲۰ ریال به ۹۰ دریال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش یافته و برای مصرف برق چاه های کشاورزی و پمپ های آب نیز ۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت منظور شده است.
تسهیلات ویژه برای کشاورزان و صنعتگران
وی افزود: افزون بر این کاهش قیمت، تعرفه برق کشاورزانی که به جای مصرف برق در چهار ساعت پرباری، در ۲۰ ساعت دیگر از این انرژی استفاده کنند، محاسبه قیمت براساس ۴۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت صورت خواهد گرفت.
بهزاد تعرفه مصرف برق در بخش صنعت را همان ۴۰۰ ریال سه ماهه پایانی سال گذشته اعلام کرد و اظهار داشت: این تعرفه برای مشترکان صنعتی نیز که علاقه ای به محاسبه دیماند قراردادی نباشند، ۴۳۰ ریال در نظر گرفته شده است.
وی لحاظ کردن تخفیفهای لازم در ولتاژهای مختلف و دریافت ۵۰ درصد (۲۰۰ ریال) از قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت تسهیلات را از دیگر ویژگی های لحاظ شده برای مصارف برق بخش صنعت اعلام کرد و گفت: همکاری خوبی بین وزارتخانه های نیرو و صنایع و معادن در این زمینه وجود دارد.
افزایش پله های مصارف بخش تجاری
وی درخصوص تعرفه های مصرف برق در بخش تجاری نیز گفت: پله های مصرف در این بخش از سه پله در سال گذشته به هفت پله در سال جاری افزایش یافته است تا مشترکان این بخش مدیریت بهتری را در مصرف برق اعمال کنند.
به گفته بهزاد، تعرفه های این بخش نیز به گونه ای طراحی شده است که ۹۰ درصد مغازه داران مناطق عادی حدود ۵۴۰ ریال در ماه و ۸۵ درصد نیز ۲۲۵ هزار ریال در ماه بابت صورت حساب پرداخت خواهند کرد ضمن آنکه تعرفه های مغازه داران مناطق گرم نیز از ۱۱۰۰ ریال به ۶۰۰ ریال کاهش یافته و حجم مصرف در پله نخست نیز تا ۱۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه افزایش یافته است.
آثار مثبت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با تشریح آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش برق، اظهار داشت: با اجرای این قانون میزان مشترکان خانگی که کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه از برق استفاده می کنند از ۸۲ به ۹۲ درصد و مشترکان بخش تجاری با مصرف ماهانه کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت نیز از ۷۴ به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان آنکه رشد سالانه مصرف برق در ۳۱ سال گذشته حدود ۷/۹ درصد بوده و این میزان در ۹ ماهه نخست پارسال (پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها) به ۸/۷ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن رسیده بود، افزود: در سه ماهه پایانی سال گذشته و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزون بر توقف رشد، مصرف برق ۹/۸ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال ۸۸ نیز کاهش یافت.
به گفته وی، پیک مصرف برق نیز که در ۳۱ سال گذشته به طور متوسط سالانه هشت درصد افزایش می یافت و در ۹ ماهه نخست سال گذشته این رشد به ۹ درصد رسیده بود، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کاهش یافت و از ابتدای امسال نیز افزون بر آنکه رشد هشت درصدی اتفاق نیفتاد، بلکه چهار درصد نیز پیک مصرف کاهش یافته.
همزمان با کاهش ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی کارتهای هوشمند سوخت رونق بار دیگر به بازار فروش بنزین آزاد و فعالیت کارگاههای زیر پلهای برای تبدیل غیر استاندارد خودروهای بنزینی بازگشته است.
کاهش تدریجی سهمیه بنزین نیمهیارانهای (۴۰۰ تومانی) و اتمام بنزین یارانهای (۱۰۰ تومانی) ذخیرهسازی شده در کارتهای هوشمند سوخت، فروش بنزین آزاد در جایگاههای کشور افزایش داده است.
نوروز امسال با اختصاص ۱۲۰ لیتر سهمیه بنزین به خودروها متوسط مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی با افزایش مسافرتهای برون شهری از مرز ۶۶ میلیون لیتر در روز عبور کرد اما با به پایان رسیدن تعطیلات مصرف بنزین کشور هم با سقوطی آزاد روبهرو شده است.
به گزارش مهر بر این اساس در سومین هفته فصل بهار مصرف بنزین کشور نسبت به تعطیلات نوروزی حدود ۲۵ درصد در روز کاهش یافت به عبارت دیگر در سومین هفته فروردین به طور متوسط روزانه ۵۳ میلیون لیتر بنزین مصرف شد که نسبت به هفته ما قبل آن متوسط مصرف این محصول نفتی روزانه بیش از ۱۷ میلیون لیتر کاهش یافته است.
پیش بینی می شود با کاهش تدریجی بنزین ذخیره سازی شده در ۱۱ میلیون کارت هوشمند سوخت در کنار کاهش متوسط مصرف این فرآورده نفتی فروش با نرخ آزاد بنزین در جایگاههای سوخت کشور افزایش یابد.
مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در شرایط فعلی میزان بنزین ذخیره سازی شده در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی به کمتر از ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ذخیره بنزین کارتها به نصف کاهش یافته است.
همچنین همزمان با کاهش ذخیره بنزین سهمیهای در کارتهای سوخت میزان فروش بنزین آزاد در سطح جایگاههای کشور از نیمه دوم فروردین ماه امسال افزایش قابل توجه ای پیدا کرده است و آمارها از فروش روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی حکایت دارد.
ناصر رئیسی فرد در گفتگو با مهر با اشاره به افت فروش بنزین کشور با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی، گفت: در حال حاضر میزان فروش بنزین با نرخ یارانهای (یکصد تومانی) به کمترین میزان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها رسیده است.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه هم اکنون ۶۵ درصد فروش بنزین جایگاهها با نرخ نیمه یارانهای انجام میشود، تصریح کرد: همچنین میزان فروش بنزین آزاد با قیمت ۷۰۰ تومانی رشد قابل توجهای پیدا کرده است.
این مقام مسئول با یادآوری کاهش فروش سوخت منجر به افت حاشیه سود اقتصادی در جایگاههای سراسر کشور شده است از اختلالات در سامانه هوشمند سوخت و نرخ کارمزد به عنوان مهمترین چالشهای پیش روی جایگاه داران سراسر کشور یاد کرد و افزود: با وجود افزایش قیمت بنزین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون نرخ کارمزد فروش فرآوردههای نفتی اصلاح نشده است.
رئیسی فرد از احتمال ورشکستگی تعدادی از جایگاههای سوخت در صورت ادامه شرایط فعلی خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر میزان فروش بنزین و گازوئیل در برخی از جایگاهها تا مرز ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بازار کارگاههای زیرپلهای CNG طلا شد
در حال حاضر یکهزار و ۶۵۶ جایگاه عرضه CNG در استانهای مختلف کشور در مدار بهرهبرداری قرار دارد و به طور همزمان امکان عرضه گاز طبیعی از طریق ۹ هزار و ۵۴۸ نازل CNG به خودروهای دوگانهسوز کشور وجود دارد.
کاهش سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت موجب شده است که در کنار افزایش فروش بنزین آزاد میزان تقاضا برای خرید CNG به عنوان سوخت جایگزین بنزین افزایش یابد و به عبارت دیگر در روزهای اخیر بار دیگر صف به برخی از جایگاههای گاز بازگردد.
در همین حال سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت اخیرا یکی از مهمترین دلایل وجود صف در برخی از جایگاههای CNG در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور را مصرف زودهنگام سهمیه بنزین نیمهیارانهای (بنزین ۴۰۰ تومانی) خودروها اعلام کرده و گفته است: با توجه به مقرون به صرفه بودنCNG در مقایسه بنزین ۷۰۰ تومانی استفاده از این حامل انرژی توسط مردم افزایش یافته است.
به گفته این عضو کابینه دولت پس از پایان یافتن سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی خودروها میزان متقاضیان استفاده از جایگاههای سی.ان.جی آغاز میشود و این در حالی است که برخی از جایگاههای سی.ان.جی در شهرستانها به دلیل نبودن مشتری درخواست تعطیلی جایگاهها را دادهاند.
مطابق با استانداردهای بینالمللی باید به ازای هر یکهزار تا یکهزار و ۵۰۰ خودروی گازسوز در کشور یک جایگاه CNG باید وجود داشته باشد که در شرایط فعلی با توجه به فعالیت بیش از دو میلیون خودروی گازسوز تعداد جایگاههای موجود پاسخگوی تقاضا برای عرضه این حامل انرژی نیست.
این در حالی است که علاوه بر برنامهریزی برای ساخت ۵۰۰ جایگاه جدیدCNG اخیرا دولت فعالیت کارگاههای مجازCNG را ممنوع کرده است که این موضوع افزایش فعالیت جایگاههای زیر پلهای و تبدیل غیراستاندارد خودروهای بنزینی به دوگانهسوز را به همراه داشته است.
فعالان صنعت سی.ان.جی اخیرا تعداد کارگاههای غیر مجاز و زیر پلهای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز را بیش از یکهزار کارگاه عنوان میکنند و معتقدند تعطیلی کارگاههای مجز با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده ازCNG منجر به توسعه فعالیت کارگاههای زیرپلهای خواهد شد
اشرف منتظری
همان گونه که می دانیم، ماموران امنیتی مانع شرکت مهندس میرحسین موسوی در تشییع جنازه پدرشان مرحوم حاج میراسماعیل موسوی و نیز مانع برگزاری مراسم ترحیم در یکی از مساجد تهران شدند. بعد از این قضایا، به یاد جریان فوت مادر بزرگمT یعنی مادر مرحوم آیت الله منتظری در زمان شاه در سال ۱۳۴۶ افتادم.
درآن زمان با این که پدر و برادرم (شهید محمد) از مخالفین سرسخت رژیم شاه و درحال مبارزه علنی با آن رژیم بودند، با این حال وقتی مادر بزرگم از دنیا رفت، ماموران ساواک اصفهان و نجف آباد، هیچگونه مزاحمتی برای تشییع جنازه و برگزاری مراسم برای آن مرحومه، توسط مردم و بازماندگان ایجاد نکردند. حتی به یاد دارم در مراسم هفتمین روز درگذشت ایشان، علاوه بر اصناف مختلف مردم، بسیاری از علمای اصفهان نیز در آن مراسم شرکت کردند.
اکنون چگونه می توان باورکرد که در نظامی که مدعی اسلامیت و پیاده کردن موازین اخلاقی و دینی است، با شخیصتی که چند تن از بستگان او شهید شده اند و سالها در این نظام خدمت کرده و در دوران جنگ، نخست وزیر موفق کشور بوده است، این گونه برخورد شود که خود و همسر فرهیخته و خدمتگزارش را در جای نامعلومی محصور کرده و تمام ارتباطات آنان، حتی با فرزندانشان را قطع کنند و با فوت پدر سالخورده اش نیز اینچنین برخورد نمانید؟ آیا اگر مهندس موسوی در تشییع جنازه پدرش شرکت می کرد و مراسم ترحیم حتی مختصری برای او برگزار می نمود، از نظر مسئولان مربوطه پایه های نظام به لرزه در می آمد و یا سقوط می کرد؟
به یقین، تلقی مردم از این ممانعت همین است که به نظر مسولان نظام، اگر مهندس موسوی در تشیع جنازه پدرش شرکت نماید و برای او مراسم ترحیم برگزار شود، آسیب جدی به نظام وارد خواهد شد. دراین صورت، سئوال مردم از مسئولان نظام این است که چه شده که کار نظام به اینجا رسیده که یک حادثه بسیار جزئی می تواند نظام را دچار خطر جدی نماید. اگر نظام مدعی است که دارای پشتوانه مردمی است، ماموران امنیتی چه ترسی باید از تشیع جنازه پدر مهندس موسوی و برگزاری مراسم برای او داشته باشند و اگر واقعا از نظر مسولان نظام، اکثریت مردم پشتیبان نظام نیستند، باید تا دیر نشده و فاصله ها بیش از این زیادتر نشده، تصمیم گیرندگان اصلی فکری بکنند و درصدد چاره حادثه قبل از وقوع آن برآیند.
درهرحال این عمل ضداسلامی و ضداخلاقی نظام، لگه ننگی است برای متصدیان امور که باعث شد آبروی نظام بیش از پیش مخدوش شود. امیدوارم مسئولان نظام در روش و سیاست های خود تجدید نظر نمایند و نظام جمهوری اسلامی را بیش از این در دنیا منزوی و بدنام ننمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر