در ايام تعطيلات نوروزی اين توفيق دست داد كه با تعدادی از عزيزان به منظور تبريك سال نو و اظهار ادب و دست بوسی به ديدار خانوادهی مجيد دری دانشجوی محروم از تحصيل كه در جريان انتخابات سال 1388 بازداشت و محكوم گرديد برويم.
اين كمترين هر چند سعی میكنم حتیالمقدور از حضور در مجالس و محافل خصوصی و عمومی خودداری كنم؛ اما اين ديدار را لازم دانستم؛ نه به صرف آنكه آقا مجيد از دوستانم بود، بلكه بدليل تاثيری كه اينگونه ديدارها و ملاقاتها بر روحيهی خانوادهی زندانی میگذارد؛ چرا كه خود چنين ايامی را تجربه كردهام.
در شهريور سال 1368 كه بخاطر انتقاد از انتخاب آقای خامنهای به مقام رهبری به دليل مجتهد نبودن و عدم وجود شرايط لازم مصرح در قانون اساسی وقت كه هنوز تغيير و اصلاح نگرديده و به آراء عمومی گذاشته نشده بود، توسط دادسرای ويژه بازداشت شدم؛ خانواده نيز بگونهای ديگر دچار زندان گرديد. دوستان و آشنايان از ترس آنكه مبادا شری دامنگيرشان شود از مراوده و گرفتن تماس اجتناب كردند؛ بحدی كه حتی مرحوم ايرواني كه سالها با يكديگر دوست و همنيشن بوديم منكر آشنايیمان شد. بزرگان حوزه نيز هر كدام برای كم توجهی و سكوت خود دليلی را اقامه مینمودند. آيت الله گلپايگانی نوهاش آقا رضی را بهانه قرار میداد كه اگر حرفی بزند يا تماسی بگيرد امكان دارد او را بازداشت كنند!. آيتالله مرعشی نگران كتابخانهاش بود و میترسيد كه به عاقبت مرحوم شريعتمداری گرفتار آيد و آقازادههايشان از ميراث محروم شوند!. آيتالله خويي نيز در پيغامی كه بعد از آزادیم توسط آقای مصباحی برايم فرستاد سكوتش را حساسيت حكومت نسبت به خود و احتمال وخيمتر شدن وضعيت بنده اعلام كرد -كه البته توجيهپذير بود-. با چنين وضعيتی ديگر از كاسب و دوست و آشنا نمیشد انتظاری داشت. تنها كسی كه در دوران زندان بطور مرتب با منزلمان تماس میگرفت و جويای احوال میشد مرحوم آيتالله حسن سعيد تهرانی بود كه مصلحت انديشی نمیكرد. خدايش رحمت كند.
نهايتا در دادگاهی 2 دقيقهای به جرم "توهين به رهبری و مسئولين كشور"، "تحريك افكار عليه نظام"، "شايعه پراكنی" و "نشر اكاذيب"!!! به پنج سال حبس قطعی و محروميت از حقوق حوزوی -كه هيچگاه از آن استفاده نكرده بودم- و ممنوعيت تدريس و اقامه جماعت محكوم شدم. پيش از دادگاه نيز بازپرس شعبهی چهار دادسرای ويژه كه به اقرار خود مدتی پای درسم نشسته و جزو مأمومينم بود با شعفی خاص گواهیهای اجتهاد و پروندهی استخدامی آموزش و پرورشم را به كاغذ خورد كناش سپرد تا دقيقا متوجهی معنا و مفهوم "جذب حداكثری" و "دفع حداقلی" بشوم.
ولی اين رفتارهای بچگانه و كينهتوزانه نهتنها موجب تنبه! نشد بلكه باعث گرديد تا 2 بار ديگر به خدمت آقايان دادسرای ويژه شرفياب و محكوم شوم. اما متاسفانه رفتارهای نامهربانانهای كه دوستان و آشنايان با خانواده داشتند چنان تاثير سوءيی بر آنها گذاشت كه اثراتش تا به امروز پابرجاست؛ بگونهای كه مادر هشتاد سالهام هميشه در نگرانی بازداشتم است و اگر چنانچه روزی تماسی با او نگيرم و يا سری نزنم كل سيستم زندگی و روحیاش بهم میريزد؛ نه صرفا بخاطر ترس از بازداشت شدنم، بلكه بخاطر ترس از تكرار نامهربانیها، فرارها، متلكها و بیاحترامیهايی كه يا از روی ترس يا اعتقاد به الهی بودن حكومت، دوستان و آشنايان در آن سالها انجام دادهاند. رفتارهايی كه حاكميت از آنها به خوبی آگاه بود و بدان غير مستقيم دامن میزد. كسانی كه خود گرفتار اين دستگاه شدهاند بخوبی درك میكنند كه چه عرض میكنم.
خوشبختانه امروزه ديگر ماهيت اين نظام دغل باز، رياكار، دروغزن و ستمپيشه بر همگان هويدا شده است، حتی برای آنانی كه در دفاع از آن يقه چاك میدهند و حنجره پاره میكنند؛ چرا كه دفاعشان نه از روی اعتقاد و باور قلبی كه از برای جيفهی دنيا و حفظ منافع مادی است. لذا آن ترسها و احتياطكاریها از ميان مردم رخت بربسته كه حكايت از آيندهای روشن براي اين مرز و بوم دارد.
چنين ديدارهايی اگر چه ممكن است گاهی بیاهميت جلوه داده شود، اما كسانی كه در چنين شرايطی قرار گرفتهاند به تاثيرات شگرف آن بخوبی آگاهی داشته و میدانند مايهی دلگرمی كسانی میگردد كه دوران پرمشقت زندان را سپری میكنند؛ كه اتفاقا به همين دليل به هيچ عنوان مطلوب حاكميت نيست. اميدوارم اين رسم حسنه كه مدتی است از سوی فعالين سياسی، اجتماعی و دينی انجام میشود متوقف نگردد. بخصوص افرادی مانند مجيد توكلی كه خانوادهايشان در شهرستانها زندگی میكنند كه حقا بايد مورد توجه بيشتری قرار گيرند. زيرا از ابتداء تمام سعی حاكميت بر به زانو درآوردن محكومين سياسی و عقيدتی با ايجاد شرايط نامطلوب اجتماعی برای خانوادهی آنان بوده است.
اميد است روزی فرا رسد كه ديگر شاهد در بند بودن هيچ يك از فعالين اجتماعی، مطبوعاتی، سياسی و دينی ووو در اين كشور نباشيم.
در نخستین ماه سال 90 قرار داریم. اگر از شما درخواست شود که مهم ترین رویدادهای تقویم سیاسی سال جدید را پیش بینی کرده وفهرست کنید، به کدامیک از برنامه ها، اقدامات احتمالی مسولان و یا تحولات سیاسی کشور خواهید پرداخت؟...
با توجه به نوع تعاملات بازیگران سیاسی کشور، مطمئنا محدوده پاسخ ها به این پرسش بسیار وسیع و گزینه های انتخابی برای درج در فهرست پیش بینی ها متفاوت خواهدبود. با این حال به نظر می رسد که اکثر قریب به اتفاق فهرست ها در یک گزینه اشتراک داشته باشند. این گزینه نیز موردی نخواهد بود به جز پایان تدریجی عمر مجلس هشتم و برگزاری انتخابات مجلس نهم در واپسین ماه سال جاری.
امسال برای ساکنان هرم پایتخت قاعدتا سالی نفس گیر و پراضطراب خواهد بود. سالی که پایان آن می تواند به مثابه حکم خداحافظی ویا تمدید سکونت چهار ساله در بهارستان باشد.
در این مجال بد نیست نگاهی به بازیگران این رقابت چالش برانگیر داشته باشیم.اگر صفحات روزنامه ها در سه دهه اخیر را مرور کنیم به سادگی درخواهیم یافت، عمده رقابت های انتخاباتی کشور با حضور دو جریان سیاسی تاثیرگذار به سرانجام رسیده است. این جناح ها روزی با نام چپ وراست شناخته می شدند و در مقطعی دیگر نیز ذیل مفاهیم اصلاح طلبی واصولگرایی تعریف می شدند. بسیاری ناظران تحولات سیاسی ایران بر این باور هستند که این مفاهیم پس از حوادث سال 88 نیاز به بازتعریف دارند و اصولا میدان بازی سیاست در ایران محتاج یک بازآرایی تازه مبتنی بر واقعیت های کنونی فضای سیاسی کشور است.
اصلاح طلبان وانتخابات مجلس نهم
با توجه به شرایط کنونی ساحت سیاست در کشور وبرخی از پیامدهای ناشی از حوادث دوسال اخیر، کاملا قابل پیش بینی خواهد بود، که اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس نقش تاثیرگذاری ایفا نکنند.
از سویی بخشی از آنان اصولا انگیزه ای برای ورود به این رقابت راندارند. برخی دیگر از جمله سیدمحمدخاتممی رئیس جمهور سابق، شرایطی را برای مشارکت در انتخابات طرح کرده است، که بعید به نظر می رسدکه این شرایط برای جلب نظروی از سوی مسولان امر مورد توجه قرار بگیرد. ازهمه مهمتر، بسیاری از نهادهای نظارتی و اجرایی کشور، اصولا اصلاح طلبان را واجد شرایط برای حضور در انتخابات ارزیابی نمی کنند. برایند این موارد سبب شده است که چشم انداز روشنی درباره نقش آفرینی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم قابل مشاهده نباشد.
اصولگرایان و رقابت داخلی
با توجه به غیبیت احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس،طبیعی به نظر می رسد که اصولگرایان به مهم ترین بازیگران عرصه این رقابت بدل شده و این انتخابات را میدانی مناسب برای وزن کشی نیروهای دورنی خود ارزیابی کنند.
اگر نقشه اردوگاه جریان اصولگرا در دو سال گذشته مورد مداقه قرار دهیم، با کمی اغماض می توانیم چندپاره شدن آن را دست کم به 4 بخش مجزا مشاهده کنیم. بخش عمده این تقسیمات اکثرا حول اقدامات محموداحمدی نژاد وکابینه وی شکل گرفته اند. این مساله را نیز باید مدنظر داشت که بسیاری از ناظران وبازیگران عرصه سیاست درایران متفق القولند که انتخابات مجلس نهم، خاکریزی استراتژیک برای تصاحب پست ریاست جمهوری یازدهم به شمار می رود. همین امر هم سبب شده که از هم اکنون بسیاری از رقابت ها واختلافات درونی این جریان سیاسی جدی تر شده وامکان مصالحه برای رسیدن به یک لیست واحد، عملا از بین برود.
اگر به حوادث سالهای میانی دهه 80 توجه کنیم مطمئنا به یاد خواهیم آورد که از سال 84 به این سو اردوگاه اصولگرایان به دو بخش اصلی حامی ومنتقد محموداحمدی نژاد وکابینه وی بدل شده است. این شکاف برای نخستین بار در انتخابات شورای شهر سوم آشکار شد. در آن انتخابات لیست حامیان دولت موسوم به رایحه خوش خدمت، در پایتخت واکثر شهرهای بزرگ کشور با ناکامی مواجه شده و اصولگرایان منتقددولت واصلاح طلبان اکثریت کرسی های شورای شهر را به دست آوردند.در انتخابات مجلس هشتم نیز دوطیف حامی ومنتقد دولت توانایی دست یابی به لیست مشترک را نیافتند، با این حال مجموع این دوطیف توانستنداکثریت کرسی های مجلس هشتم را به خود اختصاص دهند. نفس تکیه زدن علی لاریجانی بر کرسی ریاست پارلمان نشان از آن داشت لیست حامیان دولت دست بالا را در مجلس نداشته و اصولگرایان منتقد و فراکسیون محدود اصلاح طلبان در بزنگاه های حساس توانایی اقدامات موثر را دارا هستند.
با این همه باید به این نکته کلیدی توجه داشت که در دوسال گذشته تحولات سیاسی در کشور چنان سریع وتا حدود زیادی دگرگون کننده بوده است که بعید به نظر می رسد، بتوان حتی با تکیه بر صورتبندی های سیاسی انتخابات مجلس هشتم ویا حتی انتخابات ریاست جمهوری دهم به تحلیلی همه جانبه وقرین باواقعیت از آرایش های سیاسی در آستانه انتخابات اسفندماه جاری دست یافت.
با این اوصاف باید تصریح کرد که با به روزسانی نقشه های اردوگاه اصولگرایان در ابتدای سال 90 به نظر می رسد که دو بخش اصلی اردوگاه هر کدام با مرزبندی های جدید مواجه شده اند. در نتیجه این مرزبندی ها، 4 منطقه با بیرق های حلقه احمدی نژاد، چپ جدید، اصولگرایان منتقد مدرن واصولگرایان منتقد سنتی در اردوگاه سابق پی ریزی شده اند. چهارگروهی که از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای تمدیداقامت ویا اثاث کشی به پاستور در سال 92 هستند.
حلقه احمدی نژاد
با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری دهم توسط وزارت کشور، احمدی نژاد وحلقه یارانش تلاش زیادی از خود به خرج دادند تا ابتکارعمل انتصابات در پست های کلیدی را در اختیار بگیرند. اگر به خاطر داشته باشید در سال 84 بسیاری از مهره های تعیین کننده کابینه توسط بخش های دیگر جریان اصولگرا به رئیس جمهور معرفی و حتی در برخی موارد احتمالا به وی تحمیل شدند. چهره هایی که اتفاقا در این 6 سال، اکثر قریب به اتفاق آنها به بهانه های مختلف از کابینه حذف شدند. با توجه به این تجربه به نظر می رسید احمدی نژاد، در کابینه جدید قدرت مانور دو تن از اعضای حلقه خود یعنی اسفندیار رحیم مشایی ومحمدرضا رحیمی را افزایش داده باشد. این دو چهره در کنار برخی از دوستان قدیمی رئیس دولت ، ازدوران اردبیل را می توان از مهم ترین اعضای حلقه احمدی نژاد دانست. هر چند که بین برخی از چهره های این گروه رقابت هایی وجود دارد،اما باید اعتراف کرد که محموداحمدی نژاد در بزنگاه ها به خوبی توانایی کنترل ومهار آنها را دارا است.
با ابتکارعمل رئیس دولت دهم، ترکیب اکثر پست های اجرایی کشور توسط این حلقه ودرغیاب سایر شرکای اصولگرای دولت مهندسی شد.
نوع عملکرد حلقه احمدی نژاد برای تداوم حضور در پاستور نیز نشان از تدوین برنامه ای دقیق واستراتژیک می دهد. در این برنامه با توجه به اختلافات روز افزون با سایر اصولگرایان، در کنار غیبت اصلاح طلبان در رقابت های رسمی سیاسی کشور، این جریان به شدت علاقمند است بخشی از بدنه ناراضیان سیاسی واجتماعی کشور را به سمت خود سوق دهد. طرح مباحثی چون «مکتب ایرانی» و استفاده از مفاهیم ایران باستان، تلاش برای عدم حضور آشکار در مسائل مرتبط با حوادث پس از انتخابات و... را می توان از نشانه های قابل توجه اتخاذاین استراتژی توسط حلقه یاران احمدی نژاد دانست. بنابر اخبار موجوداین گروه به شدت عملگرا، از هم اکنون برای تمدید اقامت خود در پاستور، برخی گزینه ها را نیزمدنظر گرفته است. در رسانه ها از مشایی وبرخی از نزدیکان وی بیش از دیگران برای، جانشینی محموداحمدی نژاد نام برده می شود. به ویژه اینکه شنیده ها نیز حاکی از ان است که این چهره ها در حال ساماندهی سپاه رسانه ای بزرگی در سال جاری هستند، نیرویی که نخستین محک کارایی آن رادر انتخابات اسفندماه امسال مشاهده خواهيم كرد.
چپ جدید
در اواسط سال 73 نشریه «عصرما» ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در تحلیل مفصلی به بررسی آرایش وضعیت سیسای کشور پرداخت. این نشریه در کنار اشاره به جناح های چپ، راست و راست مدرن(کارگزاران) به گروهی تازه نیز اشاره کرد، آنان را«چپ جدید» نامگذاری کرد.
بنا بر تحلیل نشریه عصرما، چپ جدید شامل نیروهایی بودند که در دهه نخست ودوم انقلاب از سوی دولتمردان کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند و در نتیجه در بخش های حاشیه ای اداره کشور چه در زمان جنگ وچه در زمان سازندگی حضور داشتند. این جناح از نظر اعتقادی معتقد به بازگشت به ریشه ها بود ودر آن مقطع زمانی به صورت دنباله جناح راست سنتی فعالیت می کرد.از دیگر ویژگی های این جریان نگاه بدبینانه به مقولات روشنفکری، اعتقاد بر نقش پررنگ دولت در مقوله اقتصاد برای تامین عدالت بود. آن زمان این طیف به دو گروه عمده جمعیت دفاع از ارزشها و گروه های موسوم به انصار حزب الله تقسیم می شد و نشریات کیهان،صبح، لثارات، ارزش ها و... به عنوان ارگان اصلی این جناح شناخته می شدند.
چپ جدید در عرصه فرهنگ هم بر نظارت های گسترده بر محصولات فرهنگی اصرار می ورزید. فشارهای نشریات و حامیان این جریان در سال 71 سبب شد تا سیدمحمدخاتمی وزیرفرهنگ دولت آیت الله هاشمی از سمت خود استعفا دهد.
بخش هایی از جریان چپ جدید در تشکل هایی چون انصار حزب الله سازماندهی شدند. بخشی دیگر ازنزدیکان این نوع تفکر نیز بعدها تشکل هایی چون جمعیت ایثارگران ورهپويان انقلاب اسلامی را بنیان نهادند.این جریان تلاش داشت اقشار حاشیه ای شهرها و روستاها را به سمت خود جذب کند.
چپ جدید در دوسال اخیر بیش از انکه حامی دولت باشد، از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم دفاع کرده است وبه صورتی در خط مقدم مقابله با انتقادات از انتخابات وحوادث پس از آن بدل شده است. «چپ جدید» با توجه به عملکرد خود در انتخابات وحوادث پس از آن، قاعدتا در حال حاضر نسبت به جایگاه اندک خود در ساختار اجرایی کشور ناراضی است و تلاش دارد به صور مختلف تبدیل به گرانیگاه اصولگرایان حامی دولت شود. به نظر می آید گزینه های مطلوب این جریان برای جانشینی احمدی نژاد، افرادی چون غلامعلی حدادعادل، حسین صفارهرندی و زاکانی باشد.
اصولگرایان منتقد سنتی
از انتخابات مجلس پنجم به این سو به مرور نقش این جریان سیاسی در کشور روبه افول بوده است.شاید بتوان گفت که در 15 سال اخیر مهمترین موفقیت این جریان انتخابات مجلس هشتم و صدر نشینی یکی از چهره های این گروه بر بهارستان باشد. این جریان در ماه های اخیر در طی برخی مصوبات مجلس مجبور شده است که در برابر دولت قرار بگیرد. همین امر هم موجب حملات شدید دولتی ها در کنار برنامه ریزی برای تغییرات گسترده در هیات رئیسه مجلس شود، تغییراتی که بخش عمده آن در صحن علنی مجلس ناکام ماند. گزینه این جریان اصولگرا در انتخابات آتی ریاست جمهوری مطمئنا، از چهره های حلقه احمدی نژاد نخواهد بود، در نتیجه وبرای اینکه این گروه از گردونه بازی های سیاسی به حاشیه منتقل نشود، محکوم به پیروزی در انتخابات مجلس است. جامعه روحانیت وتشکل های همسو مانند انجمن اسلامی مهندسان در این گروه طبقه بندی می شوند.
اصولگرایان منتقد مدرن
از ابتدای دهه 80 گروهی از اصولگرایان با شعار اصولگرایی اصلاح طلبانه به میدان بازی های سیاسی گام نهادند. این جریان در انتخابات ریاست جمهوری نهم به حمایت از باقرقالیباف پرداختند.با شکست قالیباف در انتخابات، وی جایگزین احمدی نژاد در بهشت شد. وی توانست در 6 سال گذشته در پایتخت به موفقیت هایی دست یابد وبه مقبولیت اجتماعی وسیاسی نسبی در میان پایتخت نشینان دست یابد. قالیباف که در بهشت سوادی پاستور را در سر می پروراند. مطمئن است در صورت پیروزی اصولگرایان حامی دولت در انتخابات بهارستان، با بازبینی قوانین شهرداری وی امکان حضور در بهشت را نیز از کف خواهد داد. در نتیجه معقول به نظر می رسد، دست کم تا اسفندماه 90 ائتلافی با طیف دیگر منتقددولت داشته باشد. این نکته ظریف را نیز در خاطر داشته باشیم که این جریان تنها جریان اصولگرایی است که در صورت حذف چهره نخست آن امکان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 92 رسما وعملا از دست خواهد داد.
انتخابات بهارستان تنگه احد پاستور
با توجه به نقش مهم مجلس در وضعیت سیاسی واجرایی کشور بسیاری از اصولگرایان بر این باور هستند که تنگه احد پاستور در صحن بهارستان قرار دارد. همین امر هم سبب شده هر 4 طیف اصولگرا قصد داشته باشند،به صورت کاملا جدی وارد رقابت برای تصاحب آن شوند.
در این میان با توجه به عدم براورد واقعی قدرت هر جریان، بعید به نظر می رسد هیچ کدام از این 4 طیف به تنهایی وارد انتخابات آتی شوند.در نتیجه باید منتظر ائتلاف های آتی بود.
با نگاهی به آرایش سیاسی موجود به نظر می رسدنقطه مطلوب ومشترک دو طیف حامی دولت، عدم حضور علی لاریجانی در راس بهارستان باشد. این امر می تواند مجددا موجب ائتلافی هر چند شکننده بین حامیان دولت شود. از سوی دیگر اصولگرایان مدرن و سنتی نیز به سبب برخی مباحث استراتژیک هر چند در مصداق جانشینی احمدی نژاد با هم اختلاف نظر دارند،اما اهداف کوتاه مدت در مجلس وهم چنین نقص امکانات هریک از این جریان ها سبب می شود برای بقا تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هم که شده دست همکاری به سوی هم دراز کنند.خوانندگان حتما در جریان هستند که بخش عمده پتانسیل ولجستیک طیف مدرن اصولگرایان منتقد،در پایتخت متمرکز شده در حالیکه اصولگرایان منتقد سنتی در چند دهه اخیر درشهرستان ها شبکه اجتماعی قابل قبولی راتاسیس کرده اند،شبکه ای که در بسیاری از موارد توانسته خدمات شایانی را به این جریان داشته باشد. با این اوصاف دست اندرکاران این دو جریان امیدوارند که با ترکیب امکانات خود از استیلای جریان حامیان دولت بر صحن بهارستان جلوگیری کنند.
درپایان باید این نکته را نیز در نظر داشت که معمولا سیب سیاست در ایران تا رسیدن به زمین شاهد تغییر مسیرهای فراوان وعجیبی است واحتمال دارد که با اتفاقی کوچک در ماه های آتی مبنای بسیاری از مرزبندی های کنونی اصولگرایان تغییر کند.
حال باید منتظر ماند وچرحش سیب سیاست را به نظاره نشست.
منبع: نسيم بيداري
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: در حال حاضر دو میلیون و ۶۰۰ هزار بی سواد در کشور وجود دارد و با تلاش های انجام شده در کشور نرخ سواد در کشور به ۸۵ درصد رسیده است.
به گزارش مهر علی باقر زاده بعد از ظهر امروز در همایش مشترک روسای ادارات آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان مرکزی در اراک افزود: تلاش بر این است که بر اساس برنامه تا پنج سال آینده نرخ بی سوادی در گروههای سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به صفر برسد.
وی با اشاره به اینکه، نرخ سواد در گروه های سنی ۱۰ تا ۴۹ سال کشور ۹۲ درصد و این مهم در استان مرکزی ۹۵ درصد است، تصریح کرد: تاکنون جشن محو بی سوادی در ۱۰۰ شهرستان و ۱۰ هزار روستای کشور برگزار شده است.
معاون آموزش و پرورش کشور، افزایش نرخ سواد و توسعه علمی را در گروی جهاد دانست و گفت: با نامگذاری سال به نام جهاد اقتصادی باید هر چه بیشتر از امکانات و فرصت ها بهره وری کرد.
باقر زاده از پالایش آمار بی سوادی در کشور و اعلام قطعی آمار در این زمینه تا پایان خرداد خبر داد.
امروز: حسین کروبی فرزند مهدی و فاطمه کروبی از آخرین وضعیت پدرو مادر خود می گوید. وی در گفت و گویی که از طریق ایمیل با سایت روزآنلاین داشته است آخرین خبرها و تحلیل ها را اعلام می کند. او آن طور که خودش می گوید "متواری" است؛ و در توضیح شرایط کنونی می گوید "بالاتر از سیاهی رنگی نیست" اما پدرم همیشه به ما می گفتند این شیوه حکومت داری پایدار نخواهد بود و حکومت مجبورست به خواست ملت تن دهد، چون حریفی بسیار بزرگ به نام ملت پیش روی اوست که امروز در مورد مشروعیت حکومت تردیدهای جدی دارد.
بی خبری از آقای کروبی و خانم فاطمه کروبی از چند هفته هم گذشته، آیا خبری از وضعیت آنها دارید، یا به شما گفته اند جدا از دیدارهای کنترل شده، این وضع تا کی ادامه می یابد؟ شرطی برای تغییر وضعیت اعلام شده؟
واقعیت این است که شرطی به ما اعلام نشده. پدر و مادرم ظاهرا در اختیار وزارت اطلاعات هستند. اما گذاشتن شروط و غیره از حوزه اختیارات وزارت اطلاعات خارج است. توجه داشته باشید وقتی رییس قوه قضائیه میگوید برخورد با به اصطلاح سران فتنه از حوزه من خارج است، یعنی اگر حوادثی بعد از حبس رخ بدهد، یا هر نوع محدودیتی ایجاد شود و یا ادامه پیدا بکند، هیچ کس حتی رییس قوه قضائیه هم مسئولیت نمی پذیرد و مقامات بالاتر باید تعیین تکلیف کنند و یا شرطی بگذارند. از طرفی آیا در مسئله "حبس"، "شرط" هم موضوعیت دارد؟ یعنی یک اقدام غیر قانونی و غیر انسانی صورت گرفته؛ حالا دیگر فکر نمیکنم موضوع شرط چیز مهمی باشد. به قول معروف بالاتر از سیاهی که رنگی نیست!
برخی معتقدند مسئولان جمهوری اسلامی چاره برخورد با جنبش سبز را در قطع کامل تماس آقایان موسوی و کروبی با مردم یافته اند و با وضع موجود، دیگر فرصت ارتباط مستقیم با مردم را به آنها نخواهندداد. نظرتان در مورد این تحلیل چیست؟ آیاجنبش دچار نزول خواهدشد؟
به نظرم برعکس؛ قطع کامل ارتباط مردم با آقایان کروبی و موسوی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت است برای جنبش و تهدیدست برای حکومت. آقایان کروبی و موسوی بارها اعلام کرده اند که مردم راه خودشان را یافته اند و زنده و پویا بر خواسته ها یشان پافشاری دارند و هر روز مصمم تر از دیروز هستند؛ در برابر حکومت تنها توانسته است با فشار، کشور را کنترل کند اما آنقدر عاجز و درمانده شده که حتی از مراسم ختم یک نماینده مجلس و یا مراسم تدفین مادر یکی از وابستگان به این جنبش هم هراس دارد چه رسد به مراسم برای مرحوم پدر مهندس موسوی. این درحالیست که پدرم نقل می کرد وقتی آیت الله سعیدی در زندان رژیم شاه به شهادت رسیدند مراسم با شکوهی برای ایشان برگزار گردید و رژیم هم هیچ گونه ممانعتی به عمل نیاورد؛ این نشان میدهد که رژیم شاه به ثبات نظامش اطمینان داشت ولی این آقایان این اطمینان را ندارند. از سوی دیگر جنبش با حضور آقایان کروبی و موسوی از حدود و چهارچوب مشخص و خواسته های خاصی برخوردار بود اما با این اقدام حکومت، شرایط و خواسته های جنبش متفاوت شده و متفاوت تر هم خواهد گردید.
در مورد نحوه ادامه راه جنبش، با توجه به دیدگاه های آقای کروبی، چه نظری دارید؟
ببینید خواسته های مردم مشخص است و هرچه حکومت خشن تر هم برخورد کند، مطالبات مردم بیشتر می شود. مدیریت و همراهی با این مطالبات، هنرست. من در جریان عمل دیدم که روحیه و مواضع آقای کروبی و مهندس موسوی خرداد ۸۸ با کروبی و موسوی دی و یابهمن ۸۹ چقدر تفاوت داشت. یعنی آنان ضمنا همراهی با مردم و جناح های مختلف فکری موجود در جامعه پرتنوع ما، می کوشیدند به صورتی منطقی جنبش را پیش ببرند؛ لذا کسانی که نقش سخنگویی این دو بزرگوار را به عهده دارند، همانطور که نباید افراط کنند، دچار تفریط هم نباید بشوند؛ چون هر نوع ضعف در اعلام مواضع، موجب سرخوردگی مردم می شود. از طرف دیگر این دوستان باید از نظرات خیر خواهانه همه نیروهای دلسوز کشور استفاده کنند چون این جنبش متعلق به حزب و گروهی نیست و متعلق به همه اقشار است. بی توجهی به این اصول می تواند تاثیرات منفی بر جنبش بگذارد؛ همان طور که درک درست آن می تواند اسباب خیر باشد.
نظر آقای کروبی در مورد اینده جنبش سبز چه بود؟ به نتیجه امیدوار بودند؟
آقای کروبی یک روز قبل از حبس کامل، طی پیام ویدئویی کوتاهی که فیلم آن از منزل خارج شد، صریحا وعده پیروزی را دادند. ایشان قبل از آن هم همیشه به ما می گفتند این شیوه حکومت داری پایدار نخواهد بود و حکومت مجبورست به خواست ملت تن دهد، چون حریفی بسیار بزرگ به نام ملت پیش روی خود دارد که امروز در مورد مشروعیت حکومت تردیدهای جدی دارد. بی جهت نیست که آقایان برای بازسازی مشروعیت از دست رفته خود، هر روز یک داستان تازه می نویسند؛ یک روز پول یارانه را به امام زمان نسبت می دهند و روز دیگر متوسل به کارهای مبتذلی مانند تولید همین سی دی "ظهور نزدیک است" میشوند. آقایان در واقع می خواهند عدم مقبولیت خود را با تشابه سازی به این و آن جبران کنند و به این ترتیب به بازسازی چهره شان بپردازند؛ اما به نظر من با این راه و شیوه ای که در پیش گرفته اند وبابازی با ارزش ها و باورهای دینی مردم، ضربه ای بسیار بزرگ خواهند خورد.
آیا آقای کروبی پیش از حصر، پیش بینی این روزها را می کردند؟ اگر چنین است نظرشان در مورد ادامه راه و مدیریت جنبش چه بود؟
اول اینکه این چهار بزرگوار در "حصر" نیستند؛ حصر تعریف مشخصی دارد. این عزیزان در حبس اند. اما در مورد سئوال؛ آقای کروبی و موسوی آمادگی هرگونه برخوردی را داشتند و از مدتها پیش منتظر چنین روزی هم بودند. از همان روزها هم آقای کروبی معتقد بود راه بسیار سختی در پیش داریم، و معتقد بودند مدیریت جنبش باید دردست افرادی باشد ثابت قدم و آماده پرداخت هرگونه هزینه. کسانی که در تصمیم گیری ها، در عین قاطعیت بر اساس عقل و منافع و مصالح مردم رفتار کنند، تا خدای ناکرده مدیریت جنبش به دست افراد ضعیف یا فرصت طلب نیفتدو بلایی که بر سر اصلاحات آمد بر سر جنبش نیاید.
و سئوال آخر: امروز وضعیت فرزندان آقای کروبی چگونه است؟
متاسفانه وقتی دستشان به ما نرسید و ما متواری شدیم، برادرم علی را به اتهام مضحک و مسخره جاسوسی برای کشورهای خلیج فارس دستگیر و بعد از چند هفته با قرار وثیقه آزاد کردند. برای دو برادرم بجز ممنوع الخروج نمودن هنوز مشکلی ایجاد نکرده اند. ولی من متواری هستم تا ببینم در آینده چه تصمیمی در خصوص خودم خواهم گرفت و خدا چه تقدیری را برایم رقم خواهد زد.
امروز: انجمن قلم آمریکا نسرین ستوده، وکیل، نویسنده و فعال حقوق زنان را برای دریافت جایزه آزادی قلم سال ۲۰۱۱ برگزید.
به گزارش رادیو زمانه، این جایزه به پاسداشت فعالیت های نسرین ستوده برای دفاع از آزادی ابراز عقیده به وی اعطا خواهد شد.
نسرین ستوده که مادر دو کودک است به دلیل برعهده گرفتن وکالت و دفاع از زندانیان سیاسی به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم گردیده است و هم اکنون در زندان به سر می برد. انجمن قلم آمریکا اعلام کرده است این تصمیم در ۱۳ آوریل اتخاذ شده است و در تاریخ ۲۶ آوریل شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل که دوست نزدیک نسرین ستوده است، از طرف وی جایزه ویژه آزادی قلم را دریافت خواهد کرد.
نسرین ستوده، وکیل، نویسنده و فعال حقوق زنان
چندی است که ایمیلی با عنوان "ده نکته یادگرفتنی از زلزله ژاپن" بین مردم دست به دست میشود و حاوی نکاتی پندآموز از رفتارژاپنی ها پس از حادثه شدید زلزله و سونامی اخیر در آن کشور است . البته چنین رفتاری از ژاپنیها همیشه, و یا حداقل در تاریخ معاصر , بسیار نقل شده که نشاندهنده توان فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی و انسانی این ملت مصمم در برخورد با مصائب و مشکلات است . موارد مورد اشاره در این ایمیل مختصراً در ذیل آمده :
1) آرامش در بروز احساسات و خویشتنداری مثال زدنی بطوریکه حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سروصورت و رفتارهای مشابه گزارش نشده. در گزارش یک خبرنگار آمریکائی آمده که زنی را دیده که حتی پس از خرابیهای زلزله در اردوگاه موقت در حال جدا سازی زباله های خانگی برای بازیافت بوده که البته از درک رسانه آمریکائی خارج بود.
2) وقار در عین نیاز به امداد بطوریکه همیشه صفوف منظم برای آب و غذا بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن بوده.
3) توانمندی علمی بالا که واقعیتش را نشان داد و تنها شعار نبود . بعنوان نمونه معماری باورنکردنی ساختمانها باعث شده به طرفین پیچ و تاب میخوردند ولی فرو نمی ریختند. این نشان داد نتنها علمش را داشتند بلکه نظارتی دقیق بر اجرایش وحود داشته است.
4) رحم و شفقت مردم در برخورد با همدیگر آنچنان که فقط اقلام مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث شد همه بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.
5) نظم بی نظیر طوریکه هیچ غارتگری دیده و گزارش نشد و یا زورگویی و ازدست دیگران ربودن و یا دزدی اموال و امثالهم که حتی در طوفان کاترینا در آمریکا این موارد گزارش گردید بطوریکه از مأموران پلیس آمریکا هم غارتگری و زورگوئی مشاهده شد .
6) چهره های زیبائی از ایثار گزارش شد مثلاً پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی علیرغم خطر بالای سرطانزائی و کشنندگی تشعشعات در محل نیروگاه ماندند تا به خنک کردن دستگاهها ادامه دهند. هرچند چنین ایثارگریهائی در طول جنگ جهانی دوم هم از خلبانان انتحاری ژاپن معروف به کامیکازه ذکر شده بود.
7) مهربانی و مردمداری خودجوش بطوریکه رستورانها قیمتها را کاهش دادند و توانایان بطرز چشمگیری از ناتوانان و آسیب دیدگان حمایت کردند.
8) سطح بالای آموزش عمومی که بدون پرهیز از شعارگرائی سالها در جریان بود اثرش را بخوبی نشان داد و در هنگام واقعه: از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار کنند و دقیقا همان کار را کردند و این سطح آسیب انسانی را به حداقل ممکن رساند.
9) اثر مثبت وسایل ارتباط جمعی آزاد که در انتشار اخبار صحیح و واقعی کوشیدند و در عین حال بسیار خوددار بودند و از گزارشات مغرضانه خبری نبود و بیشتر سمت سوها برای آرامبخشی در سایه صداقت بود.
10) نمایش تحسین برانگیز از وجدان اجتماعی که میتواند نتیجه همکنشی یک فرهنگ عظیم باستانی با آموزش صحیح فرهنگی و در عین حال اثر سطح بالای عدالت محوری باشد بطوریکه در هنگام قطع برق در یک فروشگاه مردم اجناس را برگرداندند سرجایشان و به آرامی فروشگاه را ترک کردندو یا اینکه یک خودپرداز بدون محافظ کاملاً دست نخورده ماند.
باید اذعان داشت که همه اینها از یک فرهنگ غنی در کنار اجرای موفق برنامه های آموزشی و ارتقأ سطح درک عمومی جامعه میتواند مهیا شود که برآیند اثر متقابل نقشی ایست که مردم و دولت ژاپن ظرف قرون و بالاخص قرن اخیر بازی کرده اند. هرچند دولتهای ژاپنی در طول زمان مرتکب اشتباه شده اند که مثال ساده آن حضورشان در جمع متحدین در جنگ دوم جهانی است اما سیستم حاکم این اجازه را به ملت میداده که اشتباه را با رأی و اراده خویش با تغییر دولت اصلاح نماید. ما از جانب ژاپنیها کمتر شعار دیده ایم اما امروز اثر کار واقعیشان را بوضوح میتوانیم ببینیم. مردم ژاپن ملتی پرتلاش , با فرهنگ , مصمم و آمالگرا هستند که در یک روند دمکراتیک سیستم حاکم و دولت هم کمابیش نمونه ائی از کل جامعه را انعکاس میدهد , با همان شاخصه های مثبت که نمود آن اینروزها در رأس اخبار بود.
من شخصاً در یکی از زلزله های عظیم تاریخ ایران که در منطقه رودبار واقع شد و چند استان را درگیر نمود و خرابیهای بسیاری ببار آورد حضور نزدیک داشتم و از ده مورد صدر الاشاره در بالا تنها مواردی که آنهم بنوعی به رفتار مردم برمیگردد را دیدم مثل ایثار مردم در کمک رسانی و مثلاً از خودگذشتگی ایشان در امداد به هموطنان زلزله زده را بوضوح دیدم که البته کمی پیش از آن در طول جنگ تحمیلی در اوج خود به منصّه ظهور رسیده بود و بقیه آنچه شاهدش بودم بخصوص آن مواردی که به مجریان دولتی و مسئولین مربوط میشد تقریبا با درجات متفاوت در خلاف جهت ده مورد فوق الاشاره بود که بدترین آنها بی برنامه گی ارگانهای مسئول , عدم آگاهی مردم نسبت به نکات ایمنی و آنچه باید در هنگام بلایای طبیعی میدانستند , عدم پاسخگوئی مسئولین , وضعیت اسفبار اقتصادی مردم و ساختمانهای بسیار آسیب پذیر حتی آنانیکه در سالهای اخیر ساخته شده بودند مثل آپارتمانهائی چندطبقه که در شهر رشت با خاک یکشان شد و یا ساختمانهای دولتی منطقه رودبار و منجیل , و از همه بدتر سرقت اموال ارسالی بخصوص توسط مراقبین اموال بطوریکه حتی سگهای جسد یاب خارجی هم به سرقت رفتند یا چادرهای ارسالی دولتهای عربی که خیمه های بزرگی بودند. بعدها شنیدم و در اخبار خواندم که نمونه های بدتری در زلزله اسفبار بَم واقع شد و مردم رنجهای بسیار بردند و هنوز میبرند.
البته در کنار مضامین خبری و وقایع جاری در ژاپن مطلب دیگری هم در اینجا به ذهنم رسید که شاید مردم با رجوع به خاطرات دهه اخیر که چندان دور نیست, آنرا بیاد آورند که در حقیقت ادعای شگفت انگیز یکی از نمایندگان انتصابی مجلس ششم از حزب آبادگران بود که با ابطال ناعادلانه قریب به ششصد-هفتصد هزار آرای مردم تهران توسط "شورای نگهبان قدرت" به مجلس راه یافت. وی در همان ایام مصاحبه ائی با یک رسانه فرانسوی که در رسانه های وقت ایران نیز نمود یافت مدعی شدکه ایران را ژاپن اسلامی خواهند فرمود . هرچند ایشان بر طبق رسم عمومی مسئولین حال حاضر ایران چندی بعد منکر این گفته ها شد و کسی هم پیگیری نکرد که چه شد؟ اما آنچه شاهدش بودیم این بود که پس از آن دو مجلس بعدی هفتم و هشتم با حضور ایشان و سایر منتصبین همراهشان به بی عرضه ترین نهاد تاریخ حکومت ایران بعد از انقلاب تبدیل شد که اینروزها خود مجلسیان هم به آن اذعان دارند.
چون به نام عادل و به زبان هم بسیار فاعلم / فاش گویم که ایرانی بسازم چون نخبه های ژاپنی
کس نداند آنچه من دانم بواسطه خویشی سببی / خوارم نبینیدکه در آستین بسیار دارم نکته های ژاپنی
گر فلاحت رو به افولست و سقوط چه باک / دانه های بسیار تفت دهم تا شود تخمه های ژاپنی
گرچه هُوووی(۱) چینی ام شد هووی نوع داخلی / بجایش ز سرزمین آفتاب واردکنم دکمه های ژاپنی
ساختمانها گر بنا شد بی اصول و قاعده, غم مدار / زانسو من دعا گویم تا خدا نفرستد تکاننده های ژاپنی
گر قول دهید که فردا نپرسید ز چون و چرایش / من آن گویم که نداند هیچکدام از این بنده های ژاپنی
البته اخیراً مقام بسیار مافوق تر از ایشان که نسبت سببی با آن نماینده انتصابی دارد در بیاناتی تاکید مجدد فرمودند که ایران در مقام پیشرفت علمی , ژاپن دوم است. هرچند آن نماینده بیچاره بعد از ادعایش به دلیل حضور تعدادی جراید نسبتاً آزاد در آن زمان که البته بعداً خطر حضورشان کلاً برطرف شد , مجبور گردید در یکی دو مناظره عمومی با مطبوعات در قبال سئوال خبرنگاران ادعاهایش را انکار کند , حرف این مسئول والامقام دیگر فصل الخطاب است و کسی حق سئوال هم ندارد . اصولاً کسی که حتی نقد را در معنای رایجش قبول ندارد و در سخنان نوروزی اش در شهر محل تولد خود معنای نقد را در قالب اندیشه بسته خویش کلاً مسخ میکند و برایش آنقدر شروط میگذارد که از انتفاع ساقطش مینماید , اینروزها میتواند در جوّی که ساخته و پرداخته خود و مریدانش است بدون ترس از هر پرسش و نقدی هرچه بخواهد افاضه فرماید . حال گیریم که ایشان فصل الخطابند و غیر قابل نقد و قریب به معصوم و معاذالله منتخب خدایند , اما نگرانی از آنجاست که اینروزها دیگران هم که ادعای پیروی ایشان و اوامر و فتاوایشان را دارند نیز خود را مصون از پرسش و نقد میدانند و در صورت وقوع چنین خبط و خطائی , حال از هرکسی سر زند , هیچ برنمیتابند و شمشیر از رو میبندند و بلافاصله به دست شریعت ناشناسان کهکشان بی ادبی و کیهان نامنتهای دروغ میسپرندش تا در مطبوعات آزاد خویش که از هر مروّت و انسانیت و دینی مبرّاست , ابتداً کمی تا قسمتی بی آبرویش کنند و بعد متهم به هزار جرم ناکرده شود و سپس اگر هنوز حال نقد و اعتراضی داشت به دست مرشدین گمنام سپرده شوند تا در زمان و مکانی غیبی به کمال ارشاد شده و در آنجا به قصد خیر خود زندانی و به اقتضای مصلحت نظام به حساب دادش برسند تا دیگردادی نکند که آرامش فصل الخطاب و اعوانش را بیهوده برهم زند . چونکه آنان دهانهای باز و گوشهای بسته دارند و وقتشان با غیب و غیب گوئی آنچنان پر شده که فرصتی برای شنود اباطیل ناسوتی هیچ معترض و نقّاد زمینی که در ترجمه جدید سیاسی فتنه جو نامیده میشود را ندارند . فلذا در این دیار استبدادزده تنها حرف و ادعا باقی و جاری است که از منابر برافراشته به مجالس بفرموده و از مجالس خودپرداخته به افواه دائماً گشوده ی سرسپردگان بی سر مدام در جریان است.
وای بروزی که خدای نکرده حادثه ائی چون آنچه در ژاپن وقوع یافت , در این کشور واقع گردد و اینهمه حرف بی حساب و اساس , راستی آزمائی شود. پس دعا میکنیم که خدایا ما را به ادعاهایمان نیآزمای که خود خوب میدانی که ما به چه اندازه میگوئیم و به چه اندازه در پی اش عمل میکنیم . طفلک مردم ما که چنین فرهنگ گزافه گوئی بی اساس به ایشان ارزانی میشود و اگر آنرا نخواهند هم فرصتی برای اصلاح به ایشان داده نمیشود . اگر هم خود مردم به فرموده عقل , دین , آئین و بزرگان به اصلاح برخیزند "فتنه" آخرالزمان خوانده میشود و مستوجب هر حکمی که صاحب قدرت بپسندد میگردند و خرخره های فریادگرشان برای جویدنِ جوندگان استبداد مباح خواهد شد.
خدایا عقل را بر زبانهایمان , هدایت را بر قلبهایمان , تقوی را بر گامهایمان , شجاعت را بر دستهایمان , بصیرت را بر چشمهایمان و درایت را بر گوشهایمان مسلط گردان تا درست بگوئیم , با مهربانی دوست بداریم , به صدق گام برداریم , بدون ترس دست بسوی حق دراز کنیم , خوبیها را ببینیم و چشم بر بدیها نبندیم و هیج کلام ناشایستی را برنتابیم و بر هیچ ظلمی صبر نکنیم .
پاورقی:
۱- هووو نام اتوموبیلی یک کامیون چینی است که درسالهای اخیر به ایران وارد شده و در این مدت موجب سوانح دلخراشی شده که به گفته متخصصین ناشی از تکنولژی ضعیف آن است. دلخراش ترین نمونه سانحه هووو در محرم سال گذشته در محوطه کارخانه ایران خوردرو واقع شد که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان کارگر کردید و بحثهای بسیاری در خصوص این اتوموبیل را برانگیخت. در افواه هست که یکی از دست اندکاران واردات این اتوموبیل بُنجُل چینی همان نماینده مجلسی ایست که ادعاهایش در مورد ژاپن اسلامی در نوشتار بالا مورد بحث قرار گرفته است که البته صحت و سقم این خبر چون بسیاری از اخبار دیگر در سایه حاکمیت استبداد و عدم وجود قدرت نظارتی مردم که قاعدتاً از طریق یک مجلس با انتخابات آزاد و حضور یک قوه قضائیه مستقل است , قابل پیگیری نیست.
صبح امروز هموطنانی که برای اخذ ویزا از این سفارت در مقابل درب های آن در خیابان جمهوری تهران صف کشیده بودند با عدم صدور روادید خود از سوی کارکنان سفارت روبرو شدند و به همین دلیل بین مردم و کارکنان سفارت درگیری های فیزیکی به وجود آمد و . . .
بولتن نیوز، کاردار انگلیس در تهران که از چندی قبل و به دلیل کاهش سطح روابط دو کشور تا سطح کاردار بدون حضور سفیر رسمی از سوی لندن کارهای مربوط به سفارت را انجام می دهد صبح امروز سخت گیری های خود برای صدور ویزای هموطنانی که قصد عزیمت به این کشور را داشتند افزایش داد و با ایجاد درگیری فیزیکی با مردم سفارت را تعطیل کرد .
بنا به اخبار واصله از سفارت انگلیس صبح امروز هموطنانی که برای اخذ ویزا از این سفارت در مقابل درب های آن در خیابان جمهوری تهران صف کشیده بودند با عدم صدور روادید خود از سوی کارکنان سفارت روبرو شدند و به همین دلیل بین مردم و کارکنان سفارت درگیری های فیزیکی به وجود آمد و مسئولین سفارت مجبور به تعطیلی محل کار خود و بستن درب های سفارت شدند .
بنا بر گزارش های رسیده کارکنان سفارت به دلیل آنچه که آن را مشکلات امنیتی نامیدند تمام مردم معترض که در میان آنان جمعی از ناشرین کتاب که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب لندن درخواست صدور روادید کرده بودند نیز وجود داشتند از سفارت بیرون کرده و چراغ های سفارت را خاموش کرده اند . همچنین مامورین حفاظت پلیس دیپلماتیک که وظیفه حراست از سفارت را بر عهده دارند هم وارد قضیه شدند اما مردم باز هم به این اقدام سفارت انگلیس اعتراض داشتند . بنابر این ممکن است این تعطیلی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و منجر به تعطیلی همیشگی این سفارتخانه در تهران شود .
گفتنی است پس از درگیری های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دولت انگلیس در یک اقدام غیر دیپلماتیک و خلاف پروتکل های بین المللی در حالی که دارای سفارتخانه رسمی در تهران بوده اما کلیه ویزاهای خود برای شهروندان ایرانی را از طریق کنسولگری خود در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی صادر می کرده است و همین موضوع که باعث سرگردانی بسیاری از هموطنانمان می شد ناراحتی های زیادی را برای متقاضیان سفر به این کشور ایجاد کرده بود .
همچنین شنیده شده پیامکی از سوی سفارت بریتانیا در تهران به کارمندان کلیه بخشهای این سفارت، ارسال شده است و از آن ها خواسته شده به مدت نامعلوم از فردا در محل کار خود حاضر نشوند. در این پیامک به صراحت ذکر شده است که «همکاران از پیگیری علت تعطیلی خودداری کنند.» این در حالی است که هیچ مدت زمان مشخصی برای عدم حضور کارمندان سفارت بریتانیا در تهران اعلام نشده است.
به هرحال با توجه به این توهین آشکار کارکنان سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه باید هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف روابط دو کشور اقدام کند و از بی حرمتی به شهروندان ایرانی جلوگیری کند .
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، گروهی از اصولگرایانی که در دولت نهم سهم ناچیزی از مناسبات قدرت نصیبشان شده و بیم از دست دادن قدرت در صورت ابقای «احمدینژاد» در راس قوه مجریه را داشتند، تصمیم گرفتند وارد یک بازی برد برد شده و از نامزدی غیر از «احمدینژاد» حمایت نمایند که بیشترین احتمال پیروزی در مورد او وجود داشت.
جبهه «اصولگرایان حامی میرحسین موسوی» با چنین پیشفرضی در آستانه انتخابات همچون همه «جامعه»«همسو» های خلقالساعة اعلام موجودیت نموده و بلافاصله در همان شب 22خرداد88 اندکی پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات، با انتخاب مشی سکوت کامل تلاش نمود تا نقش و جایگاه خود را از خاطرات تاریخی مربوط به این انتخابات پاک نماید و برای بازیابی خود مترصد فرصت و شرایط مناسب ماند.
بدون شک اگر مقصود این گروه «اصولگرایی» بود که آقای «احمدینژاد» نماینده معرفی شده از طرف تمام طیفهای اصولگرا بود و باید به نفع شرایط سیاسی احزاب متبوع خود با ایشان همراهی، و در انتخابات هم از ایشان حمایت مینمودند. اگر با خطمشی، روش و سیاستها و رفتار ایشان طی دوره دولت نهم مخالفتی داشتند و از دید آنها او نمیتوانست تعریف آنها از اصولگرایی را نمایندگی کند، آقای «محسن رضایی» دیگر نامزد اصولگرایان در صحنه حضور داشت و میباید از او حمایت نموده و روی ریاستجمهوری او سرمایهگذاری مینمودند. بر فرض ثالث که آقای «احمدینژاد» و آقای «رضایی» هیچکدام با تعاریف آنها از اصولگرایی مطابقت نداشته و نظرات آنها را نمایندگی نمیکردند، شایسته بود در بین خودشان شخص موجهی که بیشترین نسبت را با تعاریف آنها از «اصولگرایی» داشته و از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بود، یافته و حول محور او وارد کارزار انتخابات میشدند. اما هیچکدام از فرضیات فوق محقق نشد و آنها در یک اقدام نادر، با حمایت از نامزد اصلی «اصلاحطلبان» در انتخابات اعلام حضور و موجودیت نمودند، و پس از انتخابات نیز با قبول دربست نتایج انتخابات و بدون کمترین اعتراض و واکنشی گو اینکه از قبل از نتایج خبر دقیق داشته و در یک تبانی با داور وارد بازی باخته شدهاند به سکوت سنگینی رفته و تلاش نمودند حتی از اظهار نظر شفاف در مورد حوادث بعد از انتخابات نیز پرهیز نمایند.
اما این سکوت چندان که قابل پیش بینی بود دوام نیاورد. در تازهترین اظهار نظر، آقای «سیدرضا اکرمی» رئیس شورای سیاستگذاری جبهه اصولگرایان حامی میرحسین موسوی، در ملاقاتی که اخیرا با «هاشمی» داشته است، از ایشان گلایه کرده که بهتر بود واژه «خدوم» را در مورد «میرحسین موسوی» به کار نمیبرد.
اگرچه آقای اکرمی اندکی پس از انتخابات تاوان حمایت از «میرحسینموسوی» را با برکناری از دبیری «جامعه وعاظ تهران» پرداخته بود، اما اظهار نظر اخیر ایشان نشان داد که نه ایشان و نه اصولا جبههای که ایشان ریاست شورای سیاستگذاریش را در حمایت از «میرحسین» بر عهده داشت، کمترین اعتباری برای «میرحسین» و اصولگرایی او قائل نبوده و تنها دلیل حمایتشان از ایشان، سهمیابی در قدرت بوده است، و اکنون که «میرحسین» به هر دلیلی (که از نظر آنها مشروع است) به قدرت نرسیده بهتر است، برای خودشیرینی نزد بانیان فعلی قدرت به «خادم» معرفی شدن نخستوزیر محبوب بنیانگزار جمهوری اسلامی، توسط آقای «هاشمی» اعتراض شود تا شاید آب رفته به جوی بازگشته و از این نمد کلاهی نیز در ساختار قدرت نصیب آنها شود
رجبعلی مزروعی : اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال ۸۴ روند تخریبش آغاز شد ، در سال ۸۹ بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره ترشدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" کامل فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت کاملا « زمین گیر » شد .
اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود می بخشند ، و از قضای روزگار در این شش سال از درآمد افسانه ای ۴۳۰ میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از ۸۷۵ میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت تاریخی و افسانه ای برای عمل به وعده های خود را پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی کاملا تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به ۲٫۳ درصد در شش ماهه اول سال ۸۷ به رغم برخورداری کشور از درآمد ۸۲٫۴ میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به ۲۵٫۴ درصد و بیکاری به ۱۲٫۵درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال ۸۷ درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود ۴۰ میلیارد دلار درسال ۸۸ کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال ۸۸ هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز ۷۰ دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر۶۶٫۲میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه نرخ رشد اقتصادی درسال ۸۸ به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیروبه یک دهم درصد رسیده است . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای ۸۴ الی ۸۶ ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم به ۱۰٫۸درصد شد اما اجرای این سیاست بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزود بگونه ای که ادامه وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال ۸۹ تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را در حدود ۱ درصد ، نرخ بیکاری را به حدود ۱۵ درصد و نرخ تورم را به ۱۲٫۴ درصد افزایش داد .
یاد آور می شود که به رغم تاخیر بانک مرکزی در انتشار گزارشات فصلی نماگرهای اقتصادی، و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۸۷ به رغم برخورداری از درآمد نفتی بالا روندی کاهشی داشته ، از اعلام این نرخ در نماگرهای اقتصادی منتشره برای شش ماه دوم سال ۸۷ تاکنون خود داری شده است بگونه ای که جای خالی این مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در آخرین گزارش منتشره نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۸۹ برای دوسال ۸۷ و ۸۸ بیانگر وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و امتناع مسئولان از اعلام این نرخ می کند و این درحالی است که برآورد مراجع آماری معتبر خارجی از جمله آخرین گزارش منتشره توسط صندوق بین اللملی پول نرخ رشد متوسط اقتصادی ایران را در سه سال گذشته حدود ۰٫۷ درصد اعلام و پیش بینی کرده اند این نرخ برای سال جاری صفر باشد . روشن است که این نرخ پایین رشد اقتصادی و روند نزولی آن هیچگونه تناسبی با درآمد نفتی و ظرفیت های موجود اقتصاد ایران ندارد ، و ناشی از ناکارآمدی مفرط دولت مستقر دراداره کشور بوده است . و این نیز روشن است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این وضعیت نامطلوب در سال پیش رو خواهد افزود و شدت و دامنه مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از پیش خواهد کرد .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، و سرانجام در سال ۸۸ تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت می بایست از سال ۸۹ به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما دولت با تاخیر زمانی اجرای این قانون را به آخرین فصل سال موکول و با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ثبت نام کرده از اجرایی شدن آن خبر داد ، و همزمان افزایش نرخ برخی حامل های انرژی را اعلام کرد که بدلیل ایجاد واکنش های اعتراضی منجر به تغییر چند باره آنها شد و این درحالی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار متوسل به قیمت گذاری دولتی و هزاران بازرس برای کنترل قیمتها شد . با همه این تمهیدات هنوز نمی توان راجع به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این قانون به ارزیابی نشست چون تا پایان سال ۸۹ هنوز اثرافزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای در سبد هزینه خانوارها ظاهر نشده، و خانوارهایی که یارانه نقدی را دریافت کردند سرخوش از این درآمد بودند . قطعا سال پیش رو سال بسیار تعیین کنندگی در عرصه مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای این قانون خواهد بود چرا که دراین سال با حذف تدریجی یا دفعی یارانه حامل های انرژی و برخی اقلام دیگراثر قیمتی آنها در سبد هزینه خانوارها ظاهر خواهد شد و آنگاه می توان در سایه واکنش های حادث به ارزیابی دراین باره نشست .
سال ۸۸ سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" بود و انتظار می رفت راه تازه ای بروی اقتصاد ایران باز شود . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ در سال ۸۵ فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " تحویل و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصاد تحویل و اجرا شد ! گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس هشتم در این باره تهیه و در سال ۸۹ درصحن علنی خوانده شد تاییدی کامل براین رخداد بود ؛ واین براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که هرگز به وقوع نپیوسته و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی هم براین شاخص ها برجای نهاده است .
" نظامی سازی " اقتصاد و سیاست در دو سال ۸۸ و ۸۹ چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " کامل آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها ،نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجام این نظام ها ، برای عبرت آموزی پیش روی همه است .
سال ۸۹ از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن اینکه بدلیل تاخیر تعمدی دولت مستقر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ، از یکسو برای بی برنامه نبودن اداره اقصاد کشور مجلس بناچار اجرای قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تصویب کرد و از سوی دیگرعدم باور و پایبندی دولت به اجرای این قانون ادامه یافت . دلیل بارزش اینکه احمدی نژاد از ابتدای دولتش وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی - ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم و پس از پنج سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را در اواخرسال ۸۸ به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال ۸۹ در مجلس به سال ۸۹ موکول گشت وسرانجام درفصل پائیز این سال و پس از کش و قوس های فراوان و پرمناقشه بین دولت و مجلس این برنامه تصویب شد ، وجالب اینکه دولت در این لایحه از مجلس مهلت دوساله برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی - ایرانی " خواسته بود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده نیز بخوبی نشان می داد که نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه با آنهمه اما و اگری که احمدی نژاد در انتقاد از آن مطرح می کرد و به همین بهانه از اجرای آن سرباز می زد ، دولتش هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کند .
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(۸۴ الی۸۸ )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای ۷۹ الی ۸۳ و همچنین در مقایسه با پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال ۸۹ " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون تاکنون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (۷۹ الی ۸۳) برابر ۱۳۰ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۲۸٫۳ میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا ۱۵۸٫۳ میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر۵٫۵ درصد بوده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای ۸۴ الی ۸۸ برابر ۳۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۸۰ میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا ۴۳۰ میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر ۴ درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی ۲٫۷ برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است . آیا این چنین عملکردی نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت مستقر در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ والبته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون ۸۱٫۶ میلیارد دلار از درآمد نفت در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از ۲٫۷برابر (بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه ادعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ۹٫۵ درصد بوده است که در این دوره به حدود ۷ درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ ۱۲٫۲ درصد بوده است . متوسط نرخ تورم در سالهای ۷۹ الی ۸۳ برابر ۱۴٫۱ درصد شد که در سالهای ۸۴ الی ۸۸ به ۱۵٫۸ درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به ۹٫۹درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی برنامه ۸۸ به ۸٫۸ درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از ۱۴٫۶ برابر در سال ۸۳ به ۱۵٫۲برابر در سال ۸۶ و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از ۸٫۴۱ برابر در سال ۸۳ به ۸٫۷۴ برابر در سال ۸۶ افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از ۰٫۳۹۹۵ در سال ۸۳ به ۰٫۴۰۴۵ در سال ۸۶ افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای سه سال ۸۷ ، ۸۸ و ۸۹ انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال ۸۴ الی ۸۶ بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۶ و جمعیت زیر خط فقر نسبی از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۶ نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده ۲٫۷ برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت ۵۰ درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از ۹۰ درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال ۸۹ » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که از این وضعیت وجود دارد چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال ۹۰ باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو برای آشتی ملی دراندازد.
تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در دانشگاه لرستان و تحلیلی با همین عنوان برای اقتصاد ایران در سال ۸۸ دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال ۸۸ نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و سه گام اساسی در این مسیر آزادی زندانیان سیاسی ، انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .
منبع: سایت نوروز
در خبرها شنیدیم که نماینده به اصطلاح قوه ی مقننه در کمیسیون ماده ده احزاب جناب آقای حمید رضا فولاد گر ادامه ی فعالیت های حزب اعتماد ملی را منوط به مرز بندی اعضای حزب با دبیر کل محترم آن که در حال حاضر در اسارت حاکمیت به اصطلاح توحیدی به سر می برد منوط کرده اند. برایم جالب بود از کسانی که مسئولیت هایی رابر عهده دارند هنوز از چند و چون حزب اطلاعی ندارند، زیرا که اساس اینگونه اشخاص با چنین تفکراتی مخالفت با تحزب و تشکیل آن است و به هیچوجه نمی توانند فعالیت در غالب حزب و تشکل و یا هر عنوانی که مبنای مشورت و خرد جمعی را داشته باشد را بر تابند . و از این که شخصی مانند این آقا که کسوت به اصطلاح نمایندگی مجلس را یدک می کشد نمی داند که حزب در یک حکومت دموکراتیک معنا می دهد و همین آقا با گفتارش ثابت می کند که در جمهوری اسلامی به گفته شیخ نه جمهوریتی مانده و نه اسلامیتی! زیرا که اساس جمهوریت آزادی احزاب و حق انتخاب مردم است .هر چند در طول سه دهه انقلاب حاکمیت با تمام رفتارش ثابت کرده است که به هیچ وجه تاب و تحمل حزب را ندارد. چنانکه با کمی برگشت به دوران ابتدای انقلاب و مطالعه آنزمان تا به حال می توانیم دریابیم که آقایان چگونه رفتاری با احزاب داشته و چگونه یکی پس از دیگری احزاب را از صحنه خارج کرده اند. از نیروهای ملی گرفته تا مذهبی منتقد از ملی - مذهبی تا مارکسیست و سوسیالیست از چپ تا لیبرال همه و همه . و احزابی که خود در شکل گیری انقلاب نقش به سزایی داشتند با سرانشان چگونه رفتاری شد از مهندس عباس امیر انتظام که سه دهه از عمرش را پشت میله های زندان به سر برده تا ابراهیم یزدی که زمانی یدک دست راست بودن آ..خمینی را می کشید. اینها همه نشانه های حاکمیت سر تا پا استبداد و دیکتاتوری است که نه تاب و توان حزبی را دارد که فردا آن حزب بخواهد حاکمان را مورد نقد قرار دهد و یا بخواهد فعالیتی دیگری داشته باشد. می خواهم بگویم یک حزب اگر زمانی آزادی عمل داشته باشد مسولان حکومتی به هیچ وجه نخواهند توانست فعالیت هایی خلاف خواست مردم انجام دهند و در این زمان هست که احزاب می توانند به عنوان رکن قوی و چشم بینا وهوشیار مردم جهت نظارت بر حاکمان عمل نمایند .
اما چرا شیخ مهدی کروبی در کسوت یک روحانی اقدام به ایجاد حزب نمود؟
شیخ مهدی کروبی که فرزند مجاهد نستوه احمد کروبی از روحانیون مبارزی بود که سالها فریاد آزادی خواهی اش بر علیه استبداد خاموش نشد، بلکه با شکل گیری جمهوری اسلامی نیز انتقادات خود را به راس حاکمیت نشانه رفت و هیچگونه سازشی با رهبران جمهوری اسلامی و حاکمیت آن ننمود.
مهدی کروبی که به عنوان یکی از مسئولان رده بالای حکومتی همیشه در اندیشه اش حاکمیت مردم و نقش گروههای مختلف در حکومت به عنوان تنها راهی برای جلوگیری از استبداد وجود داشت نتوانست پس از سالها بغض نهفته خویش را پنهان نماید . و در سال 84 از تمامی مسئولیت های حکومتی استعفا داد و از کسانی که اندیشه اش را قبول داشتند دعوت به عمل آورد تا به ایجاد حزبی فراگیر با وی همکاری نمایند حزبی که بتواند هم ملیت را زنده کند و هم اعتماد را برای احیای ملی شکل دهد. کروبی از طریق شکل گیری حزب می خواست به ایجاد فرآیند آگاهی بخشی و تداوم آن و در نتیجه خود آگاهی مردم بپردازد تا از این طریق بتواند مردم را نسبت به عمل حاکمان آگاه ساخته تا مردم خود بتوانند برای سرنوشت خویش تصمیم بگیرند.
آری کروبی بدین گونه وارد شد از تمامی پست هایی که رنگ و بوی حکومتی داشت استعفا داد تا اینکه حزبی مردمی شکل بگیرد و متعلق به مردم باشد . حال می بینیم که این شخص با تمام قدرت مقابل فساد حکومتی ایستادگی کرد و حتی در مقابل تهدیدات گفت تا پای جان خویش ایستادگی می کنم و هیچ هراسی هم ندارم .
و در اولین حرکت با انتشار نامه ی سر گشاده ای به رهبر انحصار گرای حکومت برای اولین بار نامی از مجتبی خامنه ای برد تا هشدار دهد این بار قصد سکوت و سازش نخواهد داشت و با این کار خویش بذر کینه چندین ساله در دل رهبری را بیش از پیش نمود و الحق که تمام توان خویش را برای رسالت انتخاب کرده که همانا وعده های حضور مردم برای تعیین سرنوشت خویش بود بکار برد . تنها وعده ی عملی نشده ی وی تاسیس تلوزیون غیر دولتی بود که در آن هم وفای عهد نمود و در کشوری نزدیک ایران این کار را به سرانجام رسانید. لیکن اولین برنامه ی تهیه شده را ماموران امنیتی مصادره نموده و فرد مورد وثوق را که سی دی فیلم اول را با خود می برد در فرودگاه مورد آزار قرار دادند و مانع سفر وی شدند .
شخصی که بدین گونه وارد عمل شده و حزبی را ایجاد کرده است، شخصی که در تداوم رفتارهای آزادی خواهانه روحانیون مبارز و آگاهی چون آیت الله طالقانی و منتظری مقابل ظلم ایستاد و در حال حاضر در اسارت می برد حال می بینیم که اشخاصی از مزدوران حاکمیت جور به افرادی در حزبی که بنیان گذارش در اسارت به سر می برد می گویند شما از دبیر کل تبری بجویید تا به شما امکان فعالیت بدهیم . آیا چنین رفتارهایی با اعضای حزب شبیه رفتارهای یزید و معاویه نیست که بخواهند یاران شیخ را بنوعی مقابلش قرار دهند ؟ البته با توجه با توضیحاتی که بالا دادم در حال حاضر در چهاررچوب نظام فعلی حزب معنایی ندارد!
به هر حال مبارزه در تاریخ معاصر نشان داده است که در هر زمان افرادی به رهبران مبارزاتی پشت کرده اند اولین ضربه را خود دیده اند که نمونه های بارز آن مبارزه نهضت جنگل است که دشمنان نهضت با نزدیک شدن به افراد نزدیک میرزا ابتدا میرزا را به شهادت رساندند و سپس آن افراد را بگونه های مختلف از بین بردند و در نتیجه نهضت جنگل از هم پاشید و دیگری در نهضت ملی بود که جدایی یاران و افراد نزدیک به مصدق زمینه شکست نهضت ملی را فراهم کرد. در واقع با کمی رجوع به تاریخ میشود به رفتارهای حاکمان انحصار طلب پی برد که چه اهدافی پشت سرشان است. آقایان طی دوران نزدیک به دوسال پس از کودتای انتخاباتی با انواع ترفند ها قصد شکاف بین میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی را داشتند اما این دو دلاور با بینش و آگاهی خود ذره ای به حاکمیت سر تا پا دروغ و ریا اجازه ندادند که بتوانند از طریق آنها به اهداف و آمالشان برسند. حال می خواهند از طریق یاران آنها چند دستگی ایجاد نمایند تا بتوانند روزنه های مبارزات رهایی بخش را ببندند. اما غافل از آنند که بذر آگاهی بخشی پاشیده شده و این بذر در تداوم بذرهای پاشیده شده یکصد ساله اخیر و با هماهنگی آنها جوانه زده و رشد کرده است و که به زودی زود شاهد به ثمر نشستن شان خواهیم بود.
به امید آزادی شیخ و همه اسیران در بند جور و ظلم و ازادی ایران عزیز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر