۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

Latest News from 30Mail for 04/10/2011

این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

1390/1/20

 

گزارش خبری

خبر آنلاین - فرزانه تهرانی: کاخ شیشه ای کشاورزان با قیمت پایه 300 میلیارد تومان به مزایده گذاشته خواهد شد. قرار است پول حاصل از فروش این ساختمان به صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی جهت ارتقای این بخش واریز شود اما طبق آخرین اطلاعات به دست آمده در حال حاضر 500 ساختمان دولتی در تهران به مزایده گذاشته شده و تا کنون بدون خریدار مانده است.

ساختمان جهادکشاورزی امسال حال و هوای متفاوتی دارد. این ساختمان 20 طبقه که نمای شیشه ای آن در بلوار کشاورز برای همگان آشناست در حال متروکه شدن است. از ابتدای سال به جای رفت و آمد ارباب رجوع به ساختمان اسباب و اثاثیه است که جابجا می شود. به زودی کل طبقات تخلیه شده و این ساختمان با پایه قیمت 300 میلیارد تومان به مزایده گذاشته می شود.

مرکزیت دستگاه متولی بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیربخش های اقتصادی کشور از بین خواهد رفت. هنوز معاونت ها تکلیف خود را در این جابجایی نمی دانند و همچنان امیدوارند در این نقل و انتقالات کمترین آسیب را ببینند. آنچه مشخص است آنکه ساکنین ساختمان شیشه ای در ساختمان های اقماری وزارتخانه در تهران و اطراف آن تقسیم می شوند.

هنوزبرای تعداد زیادی از کارمندان محل استقراری تعیین نشده است امابرای برخی ازکارکنان کانکس هایی درفضای باز در نظر گرفته شده است.به تعداد زیادی از کارمندان وزارتخانه گفته شده حداقل تا دو هفته آتی سر کار نیایند. دستگاه حضور و غیاب جمع شده است و به تعبیر دیگر کل وزارتخانه تعطیل است.

انتقال های بی حساب و کتاب

آخرین اخبار از این جابجایی ها حاکی است که بخشی از معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به ساختمان شماره 2 واقع در خیابان طالقانی منتقل می شود و تکلیف قسمت دیگر این معاونت مشخص نیست. بخش اداری و مالی به ساختمان خیابان فاطمی رفته و واحد طرح و برنامه به سازمان تعاون روستایی منتقل شده است.

سازمان تعاون روستایی همچنین پذیرای واحد پشتیبانی و تربیت بدنی این وزارتخانه نیز هست و در حال حاضر دو طبقه تعاون روستایی برای این واحدها تخلیه شده است.

اداره روابط عمومی و امور بین الملل نیز که قرار بود به ساختمان شماره 2 نقل مکان کند بر اساس آخرینتصمیمات به دلیل کوچک بودن طبقات ساختمان طالقانی به یکی از ساختمان های امور عشایر واقع در خیابان بزرگمهر انتقال می یابد و امور عشایر که در گذشته دو ساختمان را در اختیار داشت در یک ساختمان فشرده می شود.

در بین معاونت ها، معاونت تولیدات گیاهی جزو اولین هایی بود که تکلیف رفتنش روشن شد. پیش از عید، امین الله تقوی سرپرست شیلات در آخرین نشست خبری خود در سال 89 اعلام کرد که دو طبقه این سازمان برای معاونت تولیدات گیاهی تخلیه خواهد شد. او دلیل حضور بی ارتباط این معاونت در شیلات را اینگونه توضیح داد: مقرر شده است از آب استخرهای پرورش آبزیان برای کشت استفاده شود.

دلیل بی ربط همجوار شدن شیلات و امور تولیدات گیاهی نشان از آن دارد که دولت دست به هر کاری می زند تا اجرای سیاست تمرکززدایی را عملیاتی کند. حال نتیجه هر چه می خواهد باشد.

تبعید کارمندان موسسه تحقیقات شیلات به کانکس

اما از مهجورترین بخش ها در جابجایی و نقل و انتقالات، موسسه تحقیقات شیلات بوده که قرار است یک طبقه از موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع واقع در پیکان شهر را در اختیار گرفته و باقی کارکنان خود را در کانکس هایی در فضای باز این موسسه جای دهد.

وزیر وعده داده که زمینی به این موسسه تعلق گیرد و با پول فروش ساختمان کنونی موسسه ساختمان جدید نیز ساخته شود اما اینکه چند درصد اطمینان وجود دارد که این وعده محقق شود باید منتظر ماند و دید.

از سوی دیگر پس از تخلیه ساختمان موسسه تحقیقات شیلات ممکن است پول فروش آن نیز به صندوق توسعه سرمایه گذاری واریز شده و عملا هیچ ساختمان جدیدی ساخته نشود.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تات از سازمان های دیگری است که در ماه های آخر سال گذشته زمزمه های انتقالش شنیده می شد اما اکنون بنا به دلایلی ترجیح بر این است که این سازمان در محل فعلی ماندگار شود. در صورت انتقال این سازمان احتمال تصرف ساختمان آنها وجود دارد بنابراین فعلا ماندن بر رفتن ارجح است.

وزارت کشاورزی باید در مزرعه باشد

سازمان جنگل ها نیز در حال حاضر سر جایش مانده است. کلنگ ساختمان جدید این سازمان اواخر سال گذشته در کلاک کرج زده شده و پس از اتمام کاریعنی حدود دو سال دیگر منتقل می شود. به نظر می رسد بین سازمان ها و موسسات تابعه سازمان جنگل ها زورش بیش از سایرین بوده و پس از اتمام کار ساخت و ساز وارد محل جدید می شوند حال آنکه موسساتی بدون آنکه مکانی داشته باشند ناگزیر به رفتن هستند حتی به قیمت کانکس زدن و کنار ساختمان در حال ساخت کار کردن.

سال گذشته دولت بحث خروج از پایتخت و تمرکززدایی را مطرح کرد و در همایش مدیران جهادکشاورزی بود که نوک پیکان انتقالات را به سمت این بخش گرفت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید در مزرعه باشد.

تیر خلاص نیز از اولین روزهای بهار 90 بر پیکر این وزارتخانه وارد شد و آن را تکه تکه کرد. حضور غیر متمرکز، جدایی بخش های مرتبط از یکدیگر، دورکارشدن تعداد زیادی از کارمندان، همجوار شدن حوزه های غیر مرتبط و انتقال بسیار عجولانه و بدون پیش بینی محل اسقرار مناسب سبب شده است که تحلیلگران، این اقدام دولت را غیرکارشناسی بدانند.

هم اکنون به بخش های مختلف این وزارتخانه ابلاغ شده که جذب هر نیرویی را از دستور کار خارج کنند. با توجه به آنکه تعداد زیادی از کارکنان در مرحله بازنشستگی قرار دارند، این دستور می تواند به منزله کوچک شدن هر چه بیشتر وزارت جهاد کشاورزی است و در برخی موسسات به مفهوم منحل شدن آن است.


 
 

1390/1/20

حمید فرخنده
گویا

صحنه به زیرگرفته شدن یکی از مجاهدین ساکن ارودگاه اشرف توسط خودروی ارتش عراق دل هر انسان آزاده بویژه هر ایرانی انساندوست را به درد می آورد. حمله به افرادی غیر مسلح و کشتار آنان به هیچ بهانه ای قابل قبول نیست. همه ی وجدان های آزاد بشری خواهان راه حل مسالمت آمیز و درخور شأن و کرامت انسانی برای بیش از سه هزار ساکنین اردوگاه اشرف هستند. انسانهایی اسیر ایدئولوژی، قربانی تشکیلات و سازمانی به بن بست رسیده، رها شده در بیابانی نزدیک مرز ایران، محروم از دنیای آزاد اطلاعات و اخبار. آرمانگرایانی که روزگاری شیفته توهمات سیاسی رهبری خود شدند. رهبری سیاسی ای که ارمغانش برای اعضای اش اشتباهات پیاپی در ارزیابی های سیاسی و تعادل قوا، به کشتارگاه فرستادن آنها در مقاطع مختلف، شتشوی مغزی و تشویق آنان به آتش زدن خود برای بهره برداری های سیاسی بوده است.

اما اگر از شیوه خشونت بار و غیرانسانی حمله نیروهای عراقی به مجاهدین در اردوگاه اشرف که بگذریم، در این ماجرا واقعیتی سیاسی، هرچند تلخ برای مجاهدین، وجود دارد و آن این است که دولت عراق درپی اعمال حاکمیت ملی خود بر اردوگاه اشرف است. این حق هر دولتی بویژه دولتی که مشروعیت خود را از آرای مردمش گرفته هست که بر تمام خاک خود اعمال حاکمیت کند. همچنین این حق هر دولتی هست که با کشورهای همسایه روابط سیاسی خود را تنظیم کند. اما در ماجرای اسفناک کشته شدن گروهی از هموطنان ما در خاک عراق هم از سوی سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت و هم از سوی بسیاری از نیروهای سیاسی که کشتار اخیر را محکوم کرده اند این حق کشور همسایه ی ما نادیده گرفته شده است.

در سال 2009 هنگامی که نیروهای عراقی مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف را از نیروهای امریکایی تحویل گرفتند نیز درگیری هایی کوچکتری بین نیروهای عراقی و ساکنین اردوگاه اشرف درگرفت . در آن زمان یاداشتی در این مورد نوشتم و از آنجا که علیرغم درناکی حادثه کنونی همان منطق هم از سوی حکومت عراق و هم از سوی مجاهدین خلق در ماجرای اخیر دنبال می شود آن یادداشت را در زیر می آورم:

هنگامی که مجاهدین خلق در اوایل سال 86 میلادی فرانسه را به قصد عراق ترک کردند، بسیاری از ناظران سیاسی استقرار این سازمان در کشور در حال جنگ با ایران را خودکشی سیاسی ارزیابی کردند. تصوّر پی آمدهای مهلک چنین تصمیمی برای کسانی که با الفبای سیاسی آشنا بودند، چندان مشکل نبود. اما کمتر کسی می توانست در آن سال ها پیشی کند سرنوشتی چنین تراژیک در انتظار سازمان مجاهدین خلق خواهد بود. 

دولت قانونی عراق اخیرا خواستار برچیده شدن قرارگاه اشرف که مجاهدین شهر اشرف اش می نامند، شده است. مقامات عراقی ضمن اعلام رد گزینه ماندن مجاهدین در خاک عراق از آنها خواسته اند این کشور را به قصد ایران یا کشور ثالثی که حاضر به پذیرش آنها باشد، ترک کنند. سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این درخواست دولت عراق، بستن اردوگاه اشرف و انتقال مجاهدین به ایران یا کشور ثالث را زمینه سازی برای "جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت" خوانده است.

24 سال پیش، مجاهدین ظاهرا "برای مدتی کوتاه" به عراق رفتند تا به زعم خویش طی چند سال مبارزه و در سایه ارتش صدام، نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. آنها برای درخواست پناهندگی به عراق نرفتند، بلکه در کسوت رزمندگان مجاهد یا نیروهای "ارتش آزادیبخش" در حالیکه عموما پناهندگی کشورهای مختلف اروپایی و امریکای شمالی را دارا بودند در عراق نزدیک نوار مرزی با ایران، مستقر شدند. آنها هیچگاه به عنوان پناهندگان مجاهد در عراق حضور نداشته اند و بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین نیز از دولت عراق تقاضای پناهندگی نکرده اند. 

البته مجامع بین المللی و دیگر نهادها و سازمان های حقوق بشری می بایست از حقوق انسانی آنها حمایت کرده و تسهیلات لازم برای انتخاب آزادانه و انتقال به هر کشوری که خود خواهان عزیمت به آنجا هستند را برایشان فراهم کنند. 

اعتراض سازمان مجاهدین اما در قالب اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت،به سخنان موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق، گویا تکرارِ کمیکِ تاریخِ تراژیکِ این سازمان است. 

در میان سازمان های سیاسی در تاریخ ایران معاصر کمتر نیرویی می توان یافت که به اندازه سازمان مجاهدین دچار اشتباهات مهلک سیاسی و نظامی و حتی فرهنگی شده باشد. اشتباهاتی که حاصل آن به کشتن دادن هزاران جوان مجاهد، تبدیل رهبری بسته اما جمعی در سازمان به رهبری فردی مسعود رجوی و سرانجام بن بست سیاسی و تشکیلاتی کنونی مجاهدین است. 

ارزیابی شتاب زده و غیرواقعی رهبری سازمان از تعادل نیروها، آنها را به تظاهرات مسلحانه در اواخر بهار سال 1360 واداشت. که به کشته شدن هزاران نفر از اعضا و هواداران این سازمان منجر شد. [البته نقش خشونت شدید نظام اسلامی در سرکوب مجاهدین خلق، محکوم و مسئولیت بزرگ نظام اسلامی در این برگ خونین از تاریخ سیاسی معاصر کشور در جای خود قابل بررسی است.] بعد از خروج مسعود رجوی و بقیه السیف نیروهای این سازمان به خارج از کشور، ماجرای شخصی ازدواج مسعود رجوی با مریم عضدانلو قاجار در نمایشی مضحک، امری سیاسی-ایدئولوژیک نام گرفت. 

بار دیگر با محاسبه ای غلط، در اوج جنگ ایران و عراق مسعود رجوی که اینک هم پیشوای سیاسی سازمان بود هم رهبر عقیدتی آن، در لباس رهبری نظامی سازمان سرنوشت خود و سازمانش را با سرنوشت رژیم بعث عراق گره زد و راهی عراق شد. 

در تابستان 67 در پی موافقت ایران با قطعنامه 598 شورای امنیت و صلح میان ایران و عراق، رجوی که خود را بازنده بزرگ صلح می دید، با فراخواندن هزاران نفر از هواداران سازمان از سرتاسر اروپا و امریکای شمالی به عراق، حمله ای در پناه نیروی هوایی ارتش صدام به ایران سازمان داد. خوش خیالی سیاسی نشأت گرفته از ارزیابی هایی سخت دور از واقعیت باعث گشت تا چند هزار نفر مجاهد که بسیاری از آنها برای اولین بار سلاح در دست می گرفتند با طی کردن آموزش نظامی دو روزه ای، با شعار از "مهران تا تهران" چند شهر مرزی را به امید رسیدن چند روزه به تهران، آن هم از راه جاده، پشت سر بگذارند. عملیاتی که فروغ چندانی نداشت اما جاویدان شد. 

جاویدان از آن جهت که در تاریخ عملیات جنگی، خطاهایی چنین فاحش از نظر نظامی و ارزیابی های کودکانه از توان خویش، امکانات دشمن و این چنین به قربانگاه فرستادن نیروهای خودی، بیسابقه است. یک نمونه کوچک آن درست کردن "خودروهای زرهی" توسط جوش دادن یک ورقه فلزی در دو سوی وانت های سازمان است که ظاهرا از ابتکارات نظامی خانم مریم رجوی بوده است. 

همه این ابتکارات و کارنامه بلند اشتباهات پی درپی، محصول تصمیمات رهبری سازمان و در راس آن مسعود رجوی است که خود را "نوک پیکان تکامل" جامعه ایران نیز بحساب می آورد. 

اگر عملیات "فروغ جاویدان" و کشته شدن بیش از هزار نفر از نیروهای مجاهد در دشت حسن آباد و تنگه چهار زبَر، اوج تراژدی سیاست های مجاهدین خلق است، اعتراض این سازمان به تصمیم دولت قانونی عراق در مورد بستن اردوگاه اشرف و امتناع مجاهدین از ترک خاک این کشور، سوی کمدی این تراژدی است. 

آن روز که همه دلسوزان و صاحب نظران سیاسی، مجاهدین را از رفتن به عراق، به خاک دشمن در حال جنگ با ایران، برحذر داشتند، گوش شنوایی در این سازمان وجود نداشت. امروز نیز که دولت قانونی عراق از این سازمان می خواهد، به هر دلیل، خاک عراق را ترک کند، آنها کودکانه با این درخواست کشور میزبان مخالفت می کنند. آنروز که نمی بایست می رفتند، رفتند و امروز که می بایست حال که میزبان عذرشان را خواسته، محترمانه خاک عراق را ترک کنند، قصد ماندن دارند. 

حتی اگر دولت عراق، خواهان بستن اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از سوی مجاهدین خلق نباشد، بخاطر منافع ملی خویش و برقراری روابط دوستانه با همسایه بزرگ شرقی خود، با فعالیت های سیاسی مجاهدین خلق علیه ایران مخالفت خواهد کرد. تا چه رسد به فعالیت های نظامی. تازه فعالیت های نظامی با کدام اسلحه و تانک و توپ؟ سازمانی معتقد به مبارزه مسلحانه اما خلع سلاح شده، تحت مراقبت دائمی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی امریکایی و عراقی، با رهبری مخفی در خاک کشوری بیگانه، حتی اگر از لیست تروریستی تمام کشورهای جهان نیز خارج شود، چه کاری از پیش خواهد برد؟ 

در کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی و استرالیا لااقل امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی برای حدود 3500 مجاهد گرفتار در اردوگاه اشرف وجود دارد. معلوم نیست سازمانی که حتی امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی در خاک عراق ندارد، به چه علت بر ماندن خود، آنهم علیرغم میل صاحبخانه اصرار دارد؟ این نیز حتما یکی دیگر از شاهکارهای سیاسی این سازمان است.


 
 

1390/1/20

علی‌اکبر صالحی، روز شنبه اظهارات سخنگویان سازمان مجاهدین خلق در مورد ساخت قطعات سانتریفیوژدر کارخانه تابا در نزدیکی کرج را تأیید کرد، ولی افزود که این موضوع کشف جدیدی نیست.

به گزارش رادیو فردا، وزیر خارجه ایران در نشستی خبری با همتای اروگوئه‌ای‌ خود گفت: «ما سانتریفیوژ می‌سازیم و در بخش‌های مختلف کشور ساخت قطعات آن در حال انجام است. کارخانه‌ای هم در کرج داریم که قبلاً هم خبرنگاران از آن بازدید کرده بودند که امر محرمانه‌ای نیست. من از این موضوع تعجب می‌کنم، زیرا این کشف جدیدی نیست و مانند این است که چیزهایی که قبلاً بارها گفته شده را دوباره تکرار کنند.»

آقای صالحی جزئیاتی در مورد هویت این خبرنگاران، تاریخ بازدید آنها و نحوه و نتیجه چنین بازدیدی ارائه نداد.

سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنج‌شنبه گفت که کارخانه تابا در غرب تهران در چهار سال و نیم گذشته در برنامه هسته‌ای ایران «نقشی کلیدی» داشته و «بزرگ‌ترین تولیدکننده سانتریفیوژ» برای غنی‌سازی اورانیوم است.

سازمان مجاهدین خلق از سال 2002 به این سو در چند مورد اطلاعاتی در مورد آنچه می گوید اسرار برنامه اتمی ایران است ارائه کرده که بعضی از آنها موثق بوده و بعضی از آنها نیز تایید نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۸ تاکنون از جمهوری اسلامی خواسته ‌است که دسترسی کارشناسان این سازمان را به تمام کارخانه‌های تولید سانتریفیوژ در ایران میسر سازد، اما تاکنون ناکام مانده‌ است.

منبع: رادیو فردا

پیشینه:

مجاهدین خلق: در کرج مجتمع ساخت قطعات سانتریفیوژ وجود دارد


 
 

دو تشکل مدافع حقوق بشر:
1390/1/20

فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران طی بیانیه‌ای، از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است تا برای «استقلال وکلای دادگستری و قضات» و برای «پایان دادن به آزار و ارعاب وکلا در ایران» که به طور روزافزونی به خاطر عمل به حرفه شان قربانی می شوند، اقدام کند.

این بیانیه با اشاره به وضعیت پنج وکیل دادگستری در زندان و اخراج و تهدید برخی وکلای بازداشتی، احتمال داده که «حداقل شش وکیل دادگستری دیگر به زندان و محرومیت از حرفه وکالت محکوم شوند.

قاسم شعله سعدی، نسرین ستوده، محمد اولیایی فرد، مائده قادری و جاوید هوتن کیان از و کلای زندانی هستند که در این بیانه به آنها اشاره شده است.

این دو تشکل حقوق بشری همچنین از محمد سیف زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، خلیل بهرامیان، محمد شریف، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و امیر اسلامی، امید بهروزی، مریم صباغیان، مریم کرباسی، مریم کیان ارثی، رُزا قراچورلو، محمد حسین نیری، محمد مصطفایی، شادی صدر و شیرین عبادی به عنوان وکلایی نام برده است که مورد «اذیت و آزار و تهدید» قرار گرفته‌اند.

در همین زمینه عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: «دولتمردان ایران وکلای حقوق بشری را تنبیه می‌کنند و می‌کوشند از تعداد وکلایی بکاهند که از قربانیانِ نظام پر عیب و نقص قضایی، به ویژه از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالان سندیکایی و دانشجویی، دفاع میکنند.»

وی معتقد است که «دستگیری و آزار و ارعاب وکلای دادگستری» نشانه دیگری از بی اعتنایی کامل دولتمردان ایران به موازین قانونی و موازین محاکمه عادلانه است.

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر


 
 

1390/1/20

آیت‌الله جعفر سبحانی از عملکرد مطبوعات انتقاد کرد و گفت: «نشریات باید نسبت به تمام ثابتات و قوانین اسلام معتقد باشند.»

به گزارش دنیای اقتصاد، این مرجع تقلید در دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ‌حوزه علمیه قم همچنین تاکید کرد: «نشریات نباید به عنوان نوآوری و آزادی بیان در ذهن مردم ایجاد شک و تردید کنند یا بر ضد صریح قرآن عمل کنند.»

جعفر سبحانی با بیان این که «نوآوری بسیار خوب است، ولی باید در کنار قوانین کلی اسلام باشد» گفت: «نشریات گاهی مطالبی چاپ می‌کنند که مخالف صد درصد با اسلام است.»

وی از نشریات دفتر تبلیغات اسلامی نیز انتقاد کرد و گفت: «هیئت تحریریه‌های مجلات باید معتقد به اصول ثابت اسلام و تشیع باشند.»

منبع: دنیای اقتصاد
 


 
 

1390/1/20

محسن رضایی گفته دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها به تولیدکنندگان بی‌توجهی کرده است. 

به گزارش خبر آنلاین، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با هفته نامه پنجره از رویکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرده و گفته: «در دوره آقای احمدی‌نژاد بیش از جنبه‌های تولیدی به جنبه های مصرفی توجه شده است.»

به گفته رضایی «یارانه‌های نقدی اول به مردم داده شده و هنوز آن کمک لازم به بنگاه‌های تولیدی صورت نگرفته، اما وعده‌هایی در این خصوص داده شده است، لذا بحث تولید و توزیع هر دو باید مورد توجه قرار بگیرند.»

وی با بیان این که «برای حل ناهماهنگی‌های موجود باید سازوکار دیگری شکل بگیرد» تصریح کرده:«آن خیمه انقلاب که بعد از جنگ برچیده شد، باید دوباره به موازات دولت شکل بگیرد.»

منبع: خبرآنلاین
 


 
 

1390/1/20

امام جمعه اهل تسنن زاهدان، مهم‌ترین نیاز انسان را آزادی دانست و انقلاب‌هایی که در کشورهای مختلف در حال وقوع است را نتیجه استبداد عنوان کرد.

به گزارش سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان گفت: «جای تعجب است که با اینکه اسلام دین اعتدال و میانه روی است، اما بیشتر دیکتاتورها و مستبدان بر کشورهای اسلامی حاکم هستند. بسیاری از این دیکتاتورها قوانین را به نفع منافع استبدادی خود و گروه‌هایشان تغییر داده اند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان این که «اقلیت یا اکثریت، زرتشتی یا مسیحی و یهودی و غیره همه باید بطور یکسان آزادی عقیده و بیان داشته باشند» گفت: «فریاد امروز ملتهای مسلمان علیه دیکتاتوری و استبداد حاکمان آنهاست.»

وی با تاکید بر این که «ما نباید اسلام و مذهب را انحصاری کنیم» افزود: «استبداد در دین و مذهب نیز باعث از بین رفتن دین و مذهب می شود. حکومتی در دنیا پایدار است که دیدگاه مخالفانش را بشنود. هر کس حق آزادی عقیده و بیان گروه یا فردی را محدود کند او یک مستبد و دیکتاتور است.»

وی افزود: «ملتهای مسلمان از سیستمهای تک حزبی و استبدادی خسته شدند و با وجود اینکه کشته و زخمی می‌دهند و ماهها در خیابانها تظاهرات می‌کنند اما عقب نمی‌نشینند و فریاد آزادی سر می‌دهند، زیرا مهمترین نیاز انسان نان و مسکن نیست بلکه آزادی است.»

مولوی عبدالحمید با بیان این که «در زمان پیامبر و خلفای راشدین حتی بردگان، کنیزها و کودکان سخن و نظر خود را آزادانه بیان می‌کردند» تصریح کرد: «اگر چه بسیاری از حاکمان جهان اسلام خود را مسلمان می‌نامند اما عملکردشان اسلامی نیست و استبدادی است. آنان حتی در انتخابات همه چیز را به نفع خود مصادره می کنند.»

منبع: سنی آنلاین
 


 
 

1390/1/20

مجتبی سمیع نژاد
قمار عاشقانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاهیم موجود در آن عالی‌ترین «میراث فرهنگی» نوع بشر است. در اعلامیه به تضمین‌هایی اخلاقی پایه‌ای اشاره شده که همه‌ی افراد بشر در همه‌ی کشورها و فرهنگ‌ها، به صرف انسان بودن‌شان باید از آن‌ها بهره‌مند باشند. بر اساس این اصول اخلاقی مندرج در اعلامیه و کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که حول این موضوع نگاشته و پدید آمدند، همه‌ی ابناء بشر «حق» دارند. در حقیقت حقوق بشر تنها برای «خوب‌های عالم هستی» نگاشته نشده است.

هنگامی که در اعلامیه به صراحت از «تمام افراد» بشر صحبت می‌شود، نمی‌توان و نباید برخی دارای حق دانست و برخی را نه. این مساله‌ در همان ماده‌ی یکم و جمله‌ی آغازین اعلامیه به صورت دقیق و شفاف آورده شده است؛ «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» این «تمام افراد» دربرگیرنده هر انسانی است در کره‌ی خاکی، با هر خصلتی، بار هر روش و منش و مسلک و عقیده‌ای و با هر عملکردی. این مساله‌ در ادامه‌ی اعلامیه و به خوبی در ماده‌ی دوم توضیح داده شده است:

«هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌ علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»

و در ادامه‌ی اعلامیه با توجه به دو مورد اول از اساسی‌ترین «حقوق» هر انسانی یاد می‌شود: «هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی به عنوان سه اصل بنیادین حقوق بشر در ماده‌ی سوم اعلامیه به ما می‌گوید که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رعایت حقوق قانونی محاکمه کرد، آزادی او را گرفت و به زنده‌گی او پایان داد.

روز گذشته و بعد از خبر حمله نیروهای عراقی به پایگاه اشرف، پیرامون «محکومیت» حمله‌ی نیروهای عراقی که منجر به کشته شدن چندین نفر شد (آمار‌ها تاکنون متقاوت اعلام شده است)  شاهد نگاه متفاوتی از سوی ایرانیان بودیم. در این نوشتار به نگاهی که به باور نگارنده به «درستی» این کشتار را مصداق نقض حقوق بشر می‌داند، پرداخته نمی‌شود. نگاهی مورد نقد قرار می‌گیرد که متفاوت با اعلامیه و مفاهیم حقوق بشر می‌اندیشد و با روح آن منافات دارد.

نگاهی که در پی این حمله سراغ تحلیل‌های سیاسی می‌رود و این اتفاق را حاصل و فرجام عملکرد سازمان مجاهدین و روسای آن می‌داند، نگاهی که با گذر از کشته شدن چند انسان گذشته تاریخی آن‌ها را پیش می‌کشد و نتیجه می‌گیرد که «حق» آنان «مرگ» بوده ست. نگاهی که «اصل» واقعه را از یاد برده و به تحلیل می‌نشیند که مجاهدین قربانی می‌خواسته، جمهوری اسلامی شانتاژ کرده و یا معاملات سیاسی را در کار می‌داند، نگاهی که در کل فراموش می‌کند که «نیروهای عراقی به عده‌ای بدون سلاح حمله نظامی کرده» و چندین تن از آنان را «زخمی یا کشته» است.

سازمان مجاهدین خلق ایران دارای کارنامه‌ای شفاف و روشن برای تمام ایرانیان است؛ کارنامه‌ای که با ترور، خیانت، دروغ و قربانی کردن جوانان و خانواده‌های ایرانی نزدیک به سه دهه است دارد به عنوان «اپوزیسیون» جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. فعالیتی که بیش‌تر از آن‌که علیه جمهوری اسلامی و به ضرر آن کار کرده باشد، به ضرر مردم ایران کار کرده و بسیاری از مردم ایران قربانی این سازمان شده‌اند. (برای مثال نگاه کنید، تا کنون چندین تن از فعالین سیاسی و مطبوعاتی و … به اتهام دروغین همکاری با این سازمان محکامه و به زندان محکوم شده‌اند، یا چه تعداد از خانواده‌های اعضای این سازمان در ایران اعدام شده‌اند و در زندان جان خود را از دست دادند، آخرین نمونه‌ی آن محسن دگمه‌چی بود)

من به شخصه نمی‌دانم چه کسانی در کمپ اشرف، با چه کیفیتی و با چه شکلی زنده‌گی می‌کنند، اما می‌توانم این را در نظر داشته باشم که بسیاری از کسانی که در این پایگاه هستند، یا قربانی هستند یا خود نیز آگاه نیستند که در چه مهلکه‌ای قدم گذاشته و چه اشتباهی کرده‌اند و البته خیلی سخت هم است که باور کنم جملگی این افراد تروریست هم هستند و اگر بتوانند جملگی آدم کش اند. اما فارغ از این موضوعات یک امر در میان آن‌ها بدون شک ثابت شده است؛ که قبل از تمام این‌هایی که هستند و نیستند و می‌توانند باشند و نباشند؛ یک «انسان‌اند» یکی از افراد بشر.

خود این مساله به تنهایی کافی است که «کشتار» آنان در هر صورتی، به هر دلیلی، در هر زمانی عملی باشد بر خلاف موازین حقوق بشر. کشتن کسی که پیش از آن دست به کشتار زده، نمی‌تواند عملی انسانی باشد، چرا که تکرار همان عمل قبلی است و بازتولید خشونت. البته در این‌جا بحث‌های زیادی می‌تواند صورت بگیرد، از جمله این‌که کشتن کسی که ۱۰ نفر را کشته نمی‌تواند عادلانه باشد (اشاره به این‌که برای مثال آیا مجازات اعدام برای کسی که مرتکب قتل شخص یا اشخاصی شده است، عادلانه است یا خیر) و این‌که کشتن و کتشار عملی است «خشونت‌آمیز» و عمل خشونت‌آمیز امری متضاد با حقوق بشر.

اما مساله اصلی همان است که در ابتدای اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده سوم برای «تمام» افراد بشر آمده است؛ «حق زنده‌گی»، این حق را نباید  و نمی‌توان بدون هیچ دلیلی گرفت از هیچ‌کسی؛ یک تروریست، یک آدم‌کش، یک متجاوز و… جزو آحاد بشر است و نمی‌توان در مورد جان وی  توسط یک انسان دیگر«تصمیم‌گیری» کرد. جان لاک می‌گوید: «آزادی طبیعی بشر عبارت است از اینکه از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد.»

حقوق بشر نمی‌تواند و نمی‌خواهد که بین افراد بشر «تبعیض» قائل شده و برخی را دارای حق بداند و برخی را نه. مفهوم داشتن حق  و حقوق برای یک قاتل و یا یک تروریست و یا یک شرور بدین معنی نیست که وی به مجازاتی عادلانه نرسد و یا از اعمال وی چشم‌پوشی شود، بدین معنی است که باید به او نگاهی انسانی داشت.

اگر در غرب صنعتی مسائل حقوق بشری پیرامون «توسعه» است، ما در شرق عاشق‌مان هنوز بر سر جا انداختن مفاهیم اساسی حقوق بشر درگیریم. اگر اردوگاه غرب بشر به مسائلی چون بهداشت و آموزش نگاهی از زاویه حقوق بشر دارد و آنها را با حقوق بشر سنجیده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، ما این‌جا باید بنشینیم و با جمله‌هایی ساده از این‌که حق هر انسان زنده‌گی است صحبت کنیم.

این‌جا «ما»یِ درگیر با مفاهیم حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر را «گروکشی» می‌کنیم. دفاع از موردی را رد می‌کنیم و سوال «گرویی» می‌کنیم که چرا در قضایای متفاوت «سکوت» بوده است. بدون آن‌که خود پاسخ دهیم، خودِ «ما» در آن قضایا چه کرده‌ایم؟!

حقوق بشر فارغ و فراتر از تحلیل‌های سیاسی است، «حق زنده‌گی» کردن آحاد بشر را نمی‌توان با تحلیل‌های سیاسی و گذشته‌ی تاریخی و سیاسی سنجید. حقوق بشر به همین دلیل جهان‌شمول است که در هنگام رعایت حق انسانی هیچ مرز و تعریف و تحلیل سیاسی را نمی‌شناسد. حقوق بشر برای حقوق بشر است، سلیقه‌ای نیست، با تبعیض نیست، مرز ندارد.


 
 

نماینده زنجان:
1390/1/20

سعد‌الله نصیری‌ قیداری، نماینده زنجان و طارم در مجلس گفت که «هم اکنون در سطح کشور حدود ۴۰ هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج و یا تعلیق شده‌اند و دولت باید پاسخ‌گوی اشتغال و امرار معاش این قشر از مردم باشد.»

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، «شرکت مخابرات از زمان واگذاری به بخش خصوصی، اخراج و یا تعلیق نیرو‌های خود به ویژه نیروهای روستایی را آغاز کرده و کارگرانی هم که مشکل اخراج ندارند با معضلات دیگر مثل بیمه روبه‌رو هستند، به عنوان مثال کارگرانی هستند که ۳۰ سال سابقه کار دارند اما هنوز بیمه نیستند.»

نصیری تاکید کرد که «اخراج کارگران تنها راه حل خصوصی سازی نیست و مسئولان به جای برگزاری نشست‌ها و سر دادن شعارهای حمایت از این قشر، حمایت اصولی داشته باشند و برای برطرف کردن مشکلات جامعه کارگری فورا اقدام کنند.»

این روند در حالیست که ۵۸ ماه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی قانون اصل ۴۴ و چندین ماه هم از ابلاغ قانون متعهد شدن واحدهای واگذار شده میگذرد که بر اساس آن کارگاه ها متعهد میشوند تا پنج سال بعد از واگذاری هیچ نیرویی را اخراج نکنند.

با این حال فعالان کارگری معتقدند که «با این شکل خصوصی‌سازی، بیشترین قشر متضرر کارگران و به ویژه کارگران قراردادی بوده‌ و به علت نبود نظارتی از سوی دولت بعد از اخراج و پایان قراردادشان دیگر با آنها قراردادی منعقد نمی‌شود تا آنها را جزء اخراجی‌ها و بیکارشده‌ها هم به شمار نیاورند.»

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی


 
 

1390/1/20

تهمینه میلانی، کارگردان ایرانی، در واکنش به اقدام برنامه هفت در جایگزین کردن مسعود ده‌نمکی در این برنامه به جای وی، خواستار استعفای فریدون جیرانی شد.

وی در یادداشتی که در شماره روز شنبه شرق منتشر شده، نوشته که از پیش از عید قرار بوده در اولین برنامه هفت در سال نو حضور داشته باشد تا اینکه یک روز پیش از تاریخ وعده داده شده، فریدون جیرانی به او اطلاع می‌دهد که مسئولان تلویزیون مسعود ده‌نمکی را جایگزین او کرده‌اند.

میلانی نوشته: «من همانجا به جیرانی پاسخ دادم که دود این سیاست‌های غلط هنری بی‌شک به چشم همه مردم ایران به ویژه جامعه هنری مستقل می‌رود. وقتی آقای جیرانی به من گفت بدون تمایل قلبی ایشان، نام من از برنامه حذف شده است، از ایشان خواهش کردم برای احترام به سینمای ملی استعفا دهد.»

وی در ادامه نوشته: «جالب است همه این اتفاق‌ها در شرایطی روی داده که ۳۵ سینما در اختیار اخراجی‌هاست و همه تیزرهای سینمایی و زیرنویس‌های تلویزیون به این فیلم اختصاص داده شده است، اما انگار این تبلیغات کافی نبوده است.»

وی با اعلام این که سازندگان «یکی از ما دو نفر» به شورای صنفی شکایت کرده‌اند و این موضوع در حال بررسی است گفته: «یک موضوع خیلی واضح است و آن هم این است که همه اجحاف‌ها هم از استقبال مردم از فیلم یکی از ما دو نفر کم نکرده و فیلم همچنان به‌خوبی فروش می‌کند.»

منبع: روزنامه شرق
 


 
 

1390/1/20

فرمانده نیروی انتظامی قم، افزایش کیوسک‌های نیروی انتظامی جلوی بیت و دفاتر مراجع تقلید را تایید کرد و مدعی شد که این کیوسک‌ها متعلق به راهنمایی و رانندگی است.

روزنامه ابتکار با اشاره به انتشار اخباری مبنی براینکه نهادهای حکومتی برای «کنترل‌امنیتی» رفت و آمد به دفاتر و بیوت مراجع تقلید، کیوسک‌هایی با شیشه دودی در مقابل دفتر آیت‌الله‌وحید خراسانی و دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی نصب کرده‌اند، از قول فرمانده نیروی انتظامی قم گفته که مأموران حاضر در این کیوسک‌ها «مأمور راهنمایی و رانندگی» هستند.

سردار توکلی گفته که «این کیوسک‌ها با توجه به مراجعه مردم و مسئولان به دفاتر مراجع» و «برای حل معضلات ترافیکی که احتمالی» در مقابل دفتر و بیت مراجع تقلید مستقر شده‌اند.

این روزنامه در عین حال با اعلام اینکه شمار کیوسک‌های نیروی انتظامی در مقابل بیت و دفتر مراجع تقلید طی روزهای اخیر افزایش یافته، به نقل از سایت روات حدیث خبر داده که در نزدیکی بیت آیت‌الله صانعی، دفتر آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله شبیری‌زنجانی، و همچنین آیت‌الله جعفر سبحانی این مأموران مستقر هستند و با لباس مأموران راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌کنند.

منبع: ابتکار
 


 
 

1390/1/20

سازمان گزارش‌گران بدون مرز مسدود کردن اطلاع رسانی و ممانعت از ورود خبرنگاران به کمپ اشرف را محکوم کرد. 

این سازمان در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: «این ممنوعیت برای اطلاع‌رسانی غیرقابل پذیرش است. نیروهای نظامی از ورود خبرنگاران جلوگیری می‌کنند تا سرکوب و کشتار غیر نظامیان را پنهان کنند. ارتش عراق کسانی را که به فیلم‌برداری و عکس‌برداری از این درگیری مشغول بوده‌اند، عامدانه هدف قرار داده است.»

بنا به گزارش این سازمان کمپ اشرف به وسیله‌ی کامیون‌ها و خودروهای نظامی محاصره شده و رسانه‌نگاران نتوانسته‌اند در محل حاضر شده و گزارش تهیه کنند.

کمپ اشرف در هشتاد کیلومتری شمال بغداد، در سال‌های دهه شصت یکی از پایگاه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران بود که در پی حمله نظامی ایالات متحده امریکا به عراق نیروهای مسلح آن خلع سلاح شدند. از تیرماه ١٣٨٨ و در پی اولین درگیری میان ساکنان کمپ اشرف و نظامیان عراقی، مسئولان حکومت عراق ورود خبرنگاران را به کمپ اشرف ممنوع کردند.

در تاریخ ١٩ فروردین درپی حمله نیروهای ارتش عراق، نزدیک به سی تن از ساکنان ایرانی این کمپ کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند.

منبع: گزارش‌گران بدون مرز

پیشینه:

حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف
 


 
 

1390/1/20

هفته نامه ۹ دی متعلق به حمید رسایی از بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی خریدار خودروی محمود احمدی‌نژاد به شبکه بانکی کشور خبر داد.

سایت فردانیوز به نقل از این هفته‌نامه نوشته که خریدار خودروی احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر از طریق ارتباطات مختلف دولتی توانسته است به ثروتی افسانه‌ای دست یابد.

به نوشته هفته نامه ۹ دی این فرد در حال حاضر ۳۰ درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی «آتا» را دارد.

گفته می‌شود وی با هماهنگی حمید بقایی و کمک عبدالله گل توانسته است تا پوشش این خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که این فرد در کارخانه‌های فولاد سهام دارد و قریب به ۱۲۰۰میلیارد به شبکه‌های بانکی کشور بدهکار است.

هفته‌نامه ۹ دی اشاره‌ای به هویت این سرمایه‌دار نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد نکرده است.

سال گذشته اعلام شد که این فرد خودروی احمدی‌نژاد را به ملیغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است.

منبع: فردا‌نیوز


 
 

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران:
1390/1/20

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در زندان وکیل‌آباد مشهد «اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه» انجام می‌دهد و شرایط این زندان برای زندانیان بسیار دهشتناک است.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی خود خواستار آن شده تا شرایط زندان ۱۳ هزار نفری وکیل‌آباد و سایر زندان‌های ایران در برنامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر قرار بگیرد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده که «حداقل ۳۰۰ زندانی در سال ۲۰۱۰ میلادی به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.»

هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: «وکیل‌آباد جهنم روی زمین است، جایی که زندانیان با ازدحام بیش از حد، خطرات بهداشتی، تحقیر، و اعدام‌های گروهی و مخفیانه روبرو هستند.»

وکیل‌آباد در حال حاضر حدود ۱۳هزار زندانی دارد و تنها امسال نسبت به پارسال ۴۵۰۰ زندانی به آمار زندانیان اضافه شده‌است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بخش دیگری از بیانیه خود از قوه قضائیه ایران خواسته ‌است «تحقیقات مستقلی را در خصوص شرایط دهشتناک زندان وکیل‌آباد و سایر زندان‌های ایران آغاز کند.»

درخواست این کمپین همزمان با انتشار نامه‌ای از هاشم خواستار یکی از زندانیان وکیل‌آباد خطاب به رئیس قوه قضائیه مطرح شده است.

آقای خواستار در نامه خود وضعیت زندان وکیل‌آباد را با «اردوگاه‌های مرگ هیتلر» مقایسه کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان در این زندان شده است.

سال گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر شد که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر نشده‌اند درباره این گزارش‌ها توضیحی ارائه کنند.

ایران پس از چین از نظر سرانه اعدام در جهان در رتبه دوم قرار دارد.

منبع: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران


 
 

1390/1/20

حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حفظ سمت، معاون اجرایی رئیس‌ جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌ جمهوری شد.

احکام انتصاب آقای بقایی به این سمت‌ها که از سوی محمود احمدی‌نژاد صادر شده٬ روز شنبه (۲۰ فروردین) در خبرگزاری‌های منتشر شده است.

سایت خبر‌ آنلاین با اعلام این خبر نوشته که احکام جدید احمدی‌نژاد برای بقایی به منزله خداحافظی اسفندیار رحیم‌مشایی با نهاد ریاست جمهوری است.

سایت آیت‌نیوز هم گزارش کرده که از پنجم اسفند تاکنون هفته‌ای سه روز بقایی در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر و به رتق و فتق امور مربوط به نهاد مشغول بوده و همین مسایل باعث کدورت خاطر محمدرضا رحیمی نیز شده بود.

بقایی در شرایطی جانشین رحیم‌مشایی شده که گزارش‌هایی از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی مشایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده منتشر شده است.

به نظر می‌رسد این تغییر و تحولات در نهاد ریاست جمهوری با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی رحیم‌مشایی بی‌ارتباط نباشد.

منبع: فارس٬ خبر آنلاین و آتی‌نیوز


 
 

با افزایش تنش‌ها میان تهران و ریاض صورت گرفت:
1390/1/20

علی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعلام کرده که کنسولگری عربستان از صدور ویزا برای عمره گزاران خودداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا قاضی عسگر گفته است: «در چند روز اخیر کنسولگری‌های عربستان در مشهد از دادن ویزا به زائران خودداری کرده‌اند به طوری که صدور ویزا به صورت نامنظم انجام می‌شود.»

وی افزوده که «سازمان حج و زیارت عمل کنسولگری عربستان را نادرست دانسته و معتقد است براساس توافقات صورت گرفته بحث اعزام زائر به کشور عربستان نباید به مسائل سیاسی این کشور دخالت داشته باشد.»

قاضی عسگر اظهار داشت: «در صورت توسعه عدم صدور ویزا از کنسولگری عربستان به طور قطع در اعزام زائران به این کشور تجدید نظر خواهیم کرد.»

رابطه ایران و عربستان بر سر بحران در یمن و بحرین تیره شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از دخالت نظامی در ناآرامی‌های بحرین خشمگین هستند و در مقابل نیز اعضای شورای همکاری خلیج فارس از تهران خواسته‌اند در امور داخلی کشور‌های عربی خودداری کند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اخراج برخی از کارگران ایرانی از برخی کشور‌های عربی نیز منتشر شده که تاکنون این گزارش‌ها تائید نشده است.

منبع: حبرگزاری برنا


 
 

1390/1/20

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان در سال ۲۰۱۰ از ادامه نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا هنگام معرفی این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در سال گذشته میلادی اختصاص دارد، گفته که «گزارش‌های متعددی وجود دارد که حکومت ایران بیش از ۳۰۰ نفر را در طول سال ۲۰۱۰ اعدام کرده است که بسیاری از آن‌ها از اقلیت‌های نژادی بوده‌اند.»

بخش مربوط به ایران در گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا حدود ۷۰ صفحه است و در آن حکومت ایران از جمله به اعمال محدودیت‌های شدید علیه حق شهروندان برای تغییر دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه متهم شده است.

موضوعاتی چون قتل‌های خودسرانه توسط مأموران حکومت، ناپدید شدن افراد به دلایل سیاسی، شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، مجازات‌های تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه، محروم کردن افراد از محاکمه علنی و عادلانه، نقض حریم خصوصی و خانوادگی افراد و تفتیش خانه و مکاتبات آن‌ها از جمله مواردی است که در گزارش مذکور به آن توجه شده است.

بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تجمع و تشکل، آزادی مذهب، آزادی سفر و جابجایی، وضعیت افراد بی‌خانمان شده و همچنین حفاظت از پناهندگان و افراد فاقد تابعیت در ایران اختصاص یافته است.

فساد مقامات حکومتی، شفافیت حکومت، تبعیض، آزارهای اجتماعی و موضوع قاچاق انسان هم در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا بررسی شده است.

همچنین حقوق کارگران، نادیده گرفته شدن حق آن‌ها برای تشکیل سندیکا‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل و ممانعت از فعالیت آن‌ها برای پیگیری حقوقشان به صورت دسته جمعی در این گزارش آمده است.

منبع: بی‌بی‌سی و رادیو فردا


 


شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به 30mail-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به 30mail@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر