یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در خاورمیانه، دستور گسترش فعالیتهای پنهان نظامی را صادر کرده است. آنطور که مقامات دفاعی آمریکا گفتهاند این اقدام با هدف از بین بردن گروههای ستیزهجو و مقابله با تهدیدات موجود در ایران، عربستان سعودی، سومالی و دیگر کشورهای منطقه انجام شده است. مدارک نظامی موجود هم موید این مدعاست.
به موجب این فرمان نظامی که در ماه سپتامبر به امضای ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه رسیده، اجازه ارسال گروههای عملیاتی ویژه به کشورهای دوست و نیز متخاصم در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شاخ آفریقا صادر شده تا این نیروها علاوه بر جمعآوری اطلاعات، با نیروهای محلی در این مناطق ارتباط برقرار کنند. مقامات آمریکایی میگویند صدور این فرمان به معنی آغاز عملیات شناسایی برای فراهم کردن بستر حمله نظامی به ایران در صورت ادامه جاهطلبیهای هستهای این کشور هم خواهد بود.
اگرچه دولت جرج بوش فعالیتهای پنهان نظامی خود در مناطق غیرجنگی را تایید کرده بود، اما به گفته مقامات نظامی، بر اساس این دستور جدید قرار است چنین اقداماتی در قالبی سیستماتیک و بلندمدتتر اجرا شوند. اسناد موجود نشان میدهد که هدف از این اقدام، شبکهسازی برای «نفوذ، تخریب، شکست دادن و انهدام» القاعده و دیگر گروههای جنگطلب و نیز «فراهم کردن بستر» برای حملات احتمالی آمریکا یا نیروهای نظامی محلی در آینده است.به نظر نمیرسد تهاجم به کشوری معین در این دستور مجاز اعلام شده باشد.
نیروهای نظامی آمریکا در سالهای اخیر برای گسترش فعالیتهای پنهان خود و نیز حذف وابستگی این اقدامات به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و دیگر سازمانهای جاسوسی فعال در کشورهایی که نیروهای آمریکایی حضور چشمگیری در آنها ندارند، تلاش بسیاری کردهاند. بر اساس دستور ژنرال پترائوس، گروههای کوچکی از نیروهای آمریکایی برای پرکردن شکاف اطلاعاتی درباره سازمانهای تروریستی و دیگر تهدیدات موجود در خاورمیانه و فراتر از آن، و مقابله با گروههای نوظهوری که حملاتی را علیه ایالات متحده سازمان دادهاند، به این مناطق ارسال خواهند شد.
اما برخی از مقامات پنتاگون نگران افزایش تهدیدها به موازات گسترش اینگونه فعالیتها هستند. صدور این فرمان ممکن است روابط دوستانه آمریکا با کشورهایی همچون عربستان یا یمن را دستخوش تغییر کند. اگرچه این کشورها ممکن است اجازه انجام چنین عملیاتی را صادر کنند، اما بههیچوجه تمایلی به تایید و افشای همکاریهای خود ندارند. بدیهی است که به این ترتیب، کشورهای متخاصمی همچون ایران و سوریه خشمگینتر خواهند شد. بسیاری از مقامات نظامی نگران این هستند که با توجه به تفاوت نقش این نیروها با نیروهای حاضر در نبردهای متعارف، ممکن است با رد کنوانسیون ژنو در نحوه برخورد با زندانیان نظامی، در کشورهای مقصد با آنها مانند جاسوسان برخورد کنند و مجازات سنگینی را در مورد آنها اعمال کنند.
در این فرمان نظامی اشارهای به جزئیات این عملیات نشده و مشخص نیست نیروهای نظامی برای تحقق آن مشخصا چه اقداماتی را باید انجام دهند. این سند محرمانه، که یک نسخه از آن در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفت، حاوی اطلاعات بسیار کمی پیرامون تداوم ماموریتها و عملیات اطلاعاتی در این مناطق است.
چند تن از مقامات دولتی آمریکا که درباره انگیزه صدور این فرمان اظهار نظر کردهاند، بهخاطر محرمانه بودن این سند، نخواستند که هویتشان فاش شود. سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی پنتاگون از اظهار نظر درباره این سند نظامی خودداری کردهاند. نیویورک تایمز، در واکنش به نگرانیهای موجود پیرامون امنیت نیروها که توسط مقامات فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا (سازمانی نظامی به فرماندهی ژنرال پترائوس) اعلام شده بود، از انتشار برخی جزئیات درباره نحوه استقرار این نیروها در کشورهای هدف خودداری کرده است.
به نظر میرسد با توجه به جزئیات مصرح در این سند ۷ صفحهای که به موجب آن رسما اجازه انجام عملیات ویژه در ایران صادر شده، احتمالا عملیات اطلاعاتی درباره برنامه هستهای و شناسایی گروههای مخالفی که ممکن است در حمله احتمالی نظامی در آینده مفید باشند، افزایش چشمگیری خواهد یافت. دولت اوباما مصرانه میگوید در شرایط کنونی فعالیتهای خود را بر مجازات ایران برای فعالیتهای هستهای این کشور از راههای دیپلماتیک و تحریمهای اقتصادی متمرکز کرده است. اما با این حال، پنتاگون باید برنامههای دقیقی برای جنگ احتمالی داشته باشد تا پیش از آنکه فرمان حمله نظامی از سوی باراک اوباما صادر شود، شرایط لازم فراهم شده باشد.
مقامات پنتاگون با اطلاع از صدور این فرمان میگویند «نمیتوان از وزارت دفاع خواست که تنها نظارهگر باشد.»
بر اساس این دستور که در سیام سپتامبر سال گذشته به امضای ژنرال پترائوس رسیده، احتمالا نهادی برای تسهیل افزایش چشمگیر فعالیتهای نظامی آمریکا در یمن تاسیس خواهد شد.
گروههای عملیاتی ویژه همکاری خود با نیروهای نظامی یمن را آغاز کردهاند تا بازماندههای القاعده در شبهجزیره عربستان را از بین ببرند؛ شبکه تروری که منتسب به اسامه بن لادن است و همچنان در یمن به فعالیتهای خود ادامه میدهد. پنتاگون حتی حمله موشکی به پناهگاه گروههای ستیزهجوی مشکوک را هم با بهرهگیری از کشتیهای نیروی دریایی یمن به انجام رسانده و قرار است ۱۵۵ میلیون دلار دیگر هم برای تجهیز نیروهای یمنی به تجهیزات زرهی، هلیکوپتر و سلاحهای سبک اختصاص دهد.
مقامات دفاعی آمریکا میگویند برخی از فرماندهان ارشد، از جمله ژنرال پترائوس از حامیان گسترش نقش نظامی آمریکا در سراسر جهان بودهاند. استدلال آنها این بوده که نیروهای نظامی باید در کشورهایی غیر از عراق و افغانستان هم فعالیت کنند تا آمادگی بیشتری برای مقابله با گروههای جنگطلب به دست آورند.
این دستور، که به گفته برخی از مقامات پیشنویس آن با همکاری نزدیک آدمیرال اریک السون، افسر مسئول نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده تهیه شده، خواستار افزایش عملیات پنهان در مواردی شده است که «انجام آن با بهرهگیری از نیروهای عملیاتی متعارف یا اقدامات واسطهها - عبارتی که برای اشاره به آژانسهای اطلاعاتی آمریکا به کار میرود - میسر نباشد.»
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و پنتاگون همواره بر سر گسترش فعالیتهای پنهان نظامی اختلاف نظر داشتهاند که آخرین مورد آن بر سر جمعآوری اطلاعات توسط پیمانکاران پنتاگون در افغانستان و پاکستان بود، اما به نظر نمیرسد در مورد این دستور اختلاف نظری با یکدیگر داشته باشند.
یکی از سخنگوهای سیا صدور چنین دستوری از سوی ژنرال پترائوس را تکذیب کرد، اما گفت که این سازمان جاسوسی با پنتاگون «رابطه نزدیکی» دارد و معمولا برای اجرای عملیات در مناطق هدف به صورت هماهنگ عمل میکنند.
وی گفت: «ما به اندازه کافی کار برای انجام دادن داریم. مهمترین نکته همکاری است که معمولا خوب پیش میرود و اگر مشکلی پیش بیاید، آنها حلش میکنند.»
در دولت بوش، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت از حامیان سرسخت عملیات پنهان نظامی بود؛ با این استدلال که نیروهای عملیات ویژه به اندازه همان جاسوسهای سنتی میتوانند موثر واقع شوند، اگر نگوییم تاثیر بیشتری دارند.
برخلاف عملیات پنهانی که سیا مسئولیت انجام آن را بر عهده دارد، اجرای عملیات پنهان نظامی از این دست نیازی به تایید رئیسجمهور و ارسال گزارشهای منظم به کنگره ندارد، اگرچه مقامات پنتاگون میگویند هر اقدام حساس و چشمگیری در شورای امنیت ملی به بحث گذاشته میشود. نیروهای عملیات ویژه از هماکنون به برخی از کشورها ارسال شدهاند تا ماموریت شناسایی خود، از جمله جمعآوری اطلاعات در مورد فرودگاهها و پلها را به انجام برسانند.
برخی از اقدامات دونالد رامسفلد در این حوزه، بسیار جنجالبرانگیز بود و با مقاومت مقامات وزارت خارجه و سیا روبرو شد. در سال ۲۰۰۴ پنتاگون دستوری صادر کرده بود که به موجب آن مجوز حملات تهاجمی در بیش از ۱۰ کشور صادر شده بود، و گروههای عملیاتی ویژه این اقدامات را در کشورهایی نظیر سوریه، پاکستان و سومالی به انجام رساندند.
دستور ماه سپتامبر ژنرال پترائوس، برعکس اقدامات دونالد رامسفلد، بر جمعآوری اطلاعات از طریق نیروهای آمریکایی و افراد خارجی فعال در زمینه فعالیتهای اقتصادی، دانشگاهی و ... متمرکز است تا از این طریق گروههای مبارز را شناسایی کنند و با گروههای بومی ارتباط برقرار کنند.
* تام شانکر و اریک اشمیت در نگارش این مقاله همکاری کردهاند.
گفت وگوهای استراتژیک آمریکا و چین در پکن در حالی آغاز می شود که مشخص نیست دستاوردی داشته باشد. دلیل آن این است که دولت اوباما یک بادکنک خالی از انتظارات و تلاش برای همکاری نزدیک تر، با واقعیت های همکاری استراتژیک چین انطباق ندارد.
استراتژی آمریکا به روشنی دو هفته پیش، توسط جیمز استاینبرگ، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. آقای استاینبرگ که مرد رابطه با چین در سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود، گفت که ۱۸ ماه گذشته، دوران پر فراز و نشیب و در همین حال، سازنده در روابط چین و آمریکا بوده است. وی تاکید کرد حدود ۱۵ وزیر کابینه در گفت وگوهای سازنده دو طرفه حضور پیدا می کنند تا دو طرف بتوانند همکاری های مشترک و منافع بلند مدت خود را بررسی و هماهنگ کنند.
متاسفانه این امید و آرزوها هیچوقت با واقعیت های رابطه آمریکا و چین هماهنگ نبوده است. موضوعات مهم و اساسی برای دستیابی به همکاری دو طرفه هست که مورد توافق نیست و نمی تواند این همکاری را عمیق و نزدیک کند. برای مثال، چین، دغدغه آمریکا برای حمایت از دموکراسی را ندارد و در نتیجه در موضوعات مهمی مانند پرونده فعالیت اتمی ایران و یا گفت وگوهای تغییرات آب و هوایی، همراهی نمی کند. مقامات چینی همچنین مشخص نیست که حاضر باشند مسوولیت های جهانی سنگین خود را قبول کنند و یا با آمریکا همراه شده و یا راهی مشخص را عرضه کنند.
با نادیده گرفتن و یا چشم پوشی از این مشکلات اساسی، تلاش دولت اوباما برای رسیدن به منافع مشترک با چین، کار عبث است و می تواند مجموعه ای از منافع سطحی را دربرگیرد.
خطرناک ترین بخش از این امید واهی و برزگنمایی شده آمریکا در همکاری با چین، در مواجهه با دولت های خطرناک و اتمی دیده می شود. چین روابط نزدیکی با نظام کیم جونگ ایل در کره شمالی دارد و نتوانسته هیچ کاری برای کم کردن خطر پیونگ یانگ بکند که نه تنها مرتکب نقض قطعنامه های شورای امنیت شده که در غرق کردن کشتی جنگی کره جنوبی مقصر بوده است. چین هیچگاه همراه خوبی برای فشار و تحریم بر ایران نبوده و از قضا بزرگ ترین مانع هم بوده است. حتی توافق آخر ترکیه و برزیل با ایران مشکل اصلی که غنی سازی است را حل نمی کند و چین هم به شکلی مصنوعی در شورای امنیت اعلام همراهی کرده است.
پرسش این جاست که سیاست آمریکا چیست و آیا هنوز علاقه دارد در این بادکنک همکاری استراتژیک با چین، فوت کند. در همین چند ماه گذشت چند مورد پیش آمد که هر آن ممکن بود روابط به سمت بدی برود: مذاکرات و گفت وگوهای تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ، گفت وگوها درباره ارزش مصنوعی واحد پولی چین، خروج پر سر و صدای گوگل از بازار چین، دیدار بی سر و صدای باراک اوباما با دالای لاما و البته فروش تسلیحات نظامی آمریکا به تایوان. در همان زمان که پنبه ها رشته شده بود، استاینبرگ و جفری بیدر، از شورای امنیت ملی کاخ سفید راهی چین شدند تا اوضاع را بهتر کنند. این دیدارها و رایزنی ها هر چند فضا را کمی آرام کرد اما هنوز تفاوت ها و اختلافات به قوت خود باقی است.
گفت وگوهای این هفته میان واشینگتن و پکن، فرصت مناسبی به آقای استاینبرگ و همکارانش می دهد تا در موضوعاتی مانند ایران و کره شمالی که دو طرف اختلافات جدی دارند، به توافق برسند به جای این که فقط حرف از همکاری بزنند. سیاست های اوباما در نزدیکی روابط با چین، نطفه حرکت هایی است که فقط خرابی در پی خواهد داشت. آمریکا باید از این فرصت استفاده کرده و به طور صریح و صادقانه، از مسائلی صحبت کند که به جای بدتر کردن و پیچیده کردن روابط، به همکاری درست و سودآور منتهی شود.
با خالی کردن مقداری از بادی که درون بادکنک است، سیاستگذاران آمریکایی می توانند روش واقعگرا و درستی در قبال چین و حذر از خرابی روابط، ایجاد کنند.
*آقای کوری، از کارشناسان انستیتو پروژه ۲۰۴۹ در واشینگتن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر